کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



عیب، درلغت به معنای بدی، نقص و نقصان است(معلوف، ۱۳۸۴: ۱۲۱۱).درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده است. در فقه، عیب با تعابیر مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، ۱۴۰۵ه.ق:۴۹۱). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، ۱۳۷۵ه.ق: ۲۶۵). ولی با تفاوت جزئی در کلام فقها دیده می‏شود.فقیهان شیعی در کهن ترین و مشهور ترین تعریف‏ها، هر فزونی و کاستی از خلقت اصلی را عیب دانسته‏اند؛ چه این فزونی و کاستی به صورت زایده‏ای عینی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه یک انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته باشدو یا اینکه به صورت صفت عارضی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه بیمار باشد و تب کند( محقق حلی، ۱۳۰۹ه.ق: ۳۶).

 

 

برخی دیگر بیان داشته‏اند، که عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد، یا کم باشد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۵۸). برخی داوری عرف، را برای تشخیص این امر ملاک قرار داده‏اند(سبزواری، ۱۴۰۵ه.ق: ۹۶). و بعضی دیگر نقص و زیاده را ناظر به امر عینی تلقی کرده‏اند(شهید اول، ۱۴۱۱ه.ق: ۱۰۹).برخی از فقها(انصاری، ۱۴۲۰ه.ق: ۳۵۷-۳۵۶). تشخیص همه مصادیق عیب را، در قیاس با خلقت اصلی، قابل بررسی و احراز دانسته و دراین رابطه به ضابطه‎ی عرفی متوسل شده‏اند که اگر عرف، جنسی را از حد متوسط آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بین خلقت اصلی در مال اغلب افراد که با تشخیص عرف ممکن است، تعارضی حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است یعنیملاک عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسط، ملاک قرار می‏گیرد نه خلقت اصلی نتیجه اینکه در برخورد میان خلقت اصلی و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عیب،کاهش یا فزونی در اجزای یک مال یا یک شخص به میزانی است که عرف، آن را نادیده نگیرد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:14:00 ب.ظ ]




در غالب موارد، تعاریف حقوقدانان از عیب، شبیه تعاریف فقهی است.

 

 

برخی معتقدند که عیب عبارت است از خروج شی از مجرا و خلقت اصلی(عبده بروجردی، ۱۳۸۰: ۱۹۷).بعضی دیگر بیان نموده‏اند که عیب، زیادتییا نقصان جزء یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود(ناصری، ۱۳۸۴: ۹۵). برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف دیگر از عیب معتقدند که عیب، عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که بر خلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن می‏باشد(لطفی،۱۳۸۸: ۱۹۴- شهیدی، ۱۳۸۴: ۶۱).

 

از نظر برخی دیگر از حقوقدانان، عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال، به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اینکه حیوان دارای عضو اضافی باشد یا یکی از اعضاء طبیعی را فاقد باشد. این زیادی و نقصان ممکن است در خلقت طبیعی باشد یا در اموال ساختنی و مصنوعات ناشی از ساخت، مانند یخچال یا اتومبیل(نوین،۱۳۸۲: ۶۹).

 

برخی حقوقدانان با طرح ایراداتی به تعریف غالب فقها، خواسته‏اند تعریف جدید منطبق بر کالاهای جدید ارائه داده و لذا در تعریف عیب، علاوه بر لزوم چهره‏ی نوعی، داشتن انگیزه‏ها و هدف‏های ویژه‏ی دو طرف را دخیل دانسته و این گونه تعریف کرده‏اند که عیب، امری است که از بهای کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۰۵). بر این مبنا در کالای معیوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ لیکن بعضی از این اجزاء فاقد کارایی لازم هستند. مانند اتومبیلی که یکی از درب هایش به علت تصادف فرورفتگی داشته باشد ولی در نقص، معمولاً یکی از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه یکی از دربهای اتومبیل کنده شده و به جای چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدنی در ماده ۴۲۶، تشخیص عیب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:13:00 ب.ظ ]




نقص، در لغت به معنای «کم شدن، کاستن، عیب داشتن و عیب» آورده شده(معین، ۱۳۶۳: ۴۷۹۸).و دراصطلاح حقوقی، نقص به معنای از بین بردن صفت کمال یک مال(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۷۲۰)و تلف جزء(شهیدی، ۱۳۸۴: ۵۴). آمده است.سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا نقص و عیب به یک مفهوم‏اند، یا دو مفهوم جداگانه دارند؟ از نظر لغوی، هر دو اصطلاح در معناییکدیگر به کار رفته‏اند ولی از لحاظ حقوقی، نیز به نظر نویسندگان در جدا کردن معنای این دو اصطلاح، خود را به تکلف انداخته‏اند(نسیم،۲۶: ۱۳۸۸). اما می‏توان مصادیقی پیدا کرد که نقص یک مال یک مفهوم دارد و عیب مال مفهوم دیگر، ولی گاه عرف نیز هر دو را به یک مفهوم می‏داند. مثلاً اگر اتومبیلی خریداری شود و موتور نداشته باشد، ناقص است ولی اگر موتور داشته باشد ولی موتور آن دچار روغن سوزی باشد، این امر عیب به شمار می‏آید. که مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی، مشتری مختار در قبول مبیع معیوب بااخذ ارش یا فسخ معامله است(نوین،۱۳۸۲: ۱۶۳).

 

 

به عبارت دیگر نقص، معمولاً به حالتی گفته می‏شود که جزئی از مال وجود ندارد، مانند اینکه اتومبیلییکی از چرخ هایش وجود نداشته باشد. در این صورت اتومبیل ناقص است. ولی عیب، عبارت است از تغییر وضعیت در تمام یاقسمتی از مبیع، بدون اینکه اجزای آن از بین رفته باشد. به عبارت دیگر همه‏ی اجزاء مال وجود دارند ولی در برخیاز اجزاء ایراد وجود داشته باشد.ماده ۳۸۸ قانون مدنی بیان می‏دارد: « اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید». و ماده ۴۲۵ قانون مدنی بیان می‏دارد: «عیبی که بعد ار بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است». با نگاه اول به دو ماده ۳۸۸ و ۴۲۵ ق.م، این طور به نظر می‏رسد که از نظر قانون مدنی بین نقص مبیع قبل از قبض و عیب مبیع قبل از قبض تفاوت وجود دارد.

 

قانون مدنی در ماده ۳۸۸ در خصوص خیار مشتری تصریح دارد، ولی در این مورد که مشتری می‏تواند در صورت امضاء درخواست ارش نماید چیزی بیان نکرده است(کیائی، ۱۳۷۶: ۲۹۹).به نظر می‏رسد که بین عیب و نقص تفاوت وجود دارد، بنابراین تشخیص این که در مبیع، عیب یا نقص وجود دارد کار ساده‏ای نیست. از توجه به دو ماده فوق نیز می‏توان تفاوت نقص و عیب را استنباط کرد، زیرا اگر نقص و عیب به یک معنی بود، لازم نبود دو ماده به بیان حکم نقص و عیب مبیع قبل از قبض اختصاص یابد(ایمانی پیر آغاج، ۱۳۷۸: ۹۴).

 

بر این مبنا خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد می‏شود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع قبل از قبض ایجاد می‏شود،خیار عیب است. به نظر می‏رسد با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، مبیع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش در مورد عیب (ماده‏ی ۴۲۵ ق.م) و عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده‏ی ۳۸۸ ق.م) از نگاه مقنن نیز این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ب.ظ ]




نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کرده‏اند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۷۹). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادی باشد این تعریف قابل ایراد است و به نظر می‏رسد تعریف درست از عیب، ویژگی است که عرفاً موجب کاهش رغبت شود(محمدی، ۱۳۸۸-۱۳۸۷: ۴۷). بنابراین، مفهوم عیب، نسبی است و باید در هر معامله‏اییا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود(مغنیه، ۱۴۰۴ه.ق: ۲۱۴).در حقوق ایران بیگمان، داوری عرف نیز همراه با شرایط عقد و به ویژه میزان بهای کالا، تغییر می‏کند. لیکن، در هر حال، میزان تمیز عیب، داوری عرف است. بنابراین عیب، کاستییا فزونییا اِشکال در جنس مال است که قابل رفع نیست و سبب نقص قیمت می‏شود.در قانون مدنی نیز مطابق ماده‏ی ۴۲۶، تعیین عیب موکول به داوری عرف شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « تشخص عیب بر حسب عرف و عادت می‏شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».

 

 

گفتار دوم : انواع عیب

 

عیب، انواع و اقسام مختلفی دارد که به برخی از آنها، در ذیل اشاره می‏شود:

 

الف )  ناسالمی

 

این لفظ توسط برخی ار فقها و حقوقدانان در مورد عیب موجود در جنس، استعمال شده است. در واقع، عدمسلامت یا ناسالمی جنس و کالا، همان عیب موجود در آن است که به واسطه‏ی آن خیار ایجاد می‏گردد(ناصری،۱۳۸۴: ۱۰۹).

 

ب ) خرابی

 

ماده‏ی ۱۲ قانون مدنی در مقام بیان یکی از انواع عیوب است که غالباً در خصوص اموال غیر منقول به کار می‏رود. این ماده مقرر می‏دارد: « مال غیر منقول، آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‏ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابییا نقص خود مال یا محل آن باشد» بنابراین خرابی مال را می‏توان نوعی عیب محسوب کرد، مانند آنکه کسی باغی بخرد که آب آن در اثر خرابی قنات کم شده باشد و پس از قبض و فرا رسیدن تابستان به علت نرسیدن آب، درختان باغ نیز خشک شود،در نتیجه شخص حق فسخ یا ارش دارد(امامی، ۱۳۷۷: ۴۹۲).

 

به نظر میرسد که در مورد خرابی باید بین دو حالت تفاوت قائل شد،گاهی اوقات، خرابی منجر به از مالیت افتادن مال می‏شود مثل خراب شدن ساختمان، در این صورت، بهتر است از اصطلاح تلف استفاده شود ولی گاهی، خرابی سبب کاهش منفعت مال می‏شود مانند آنکه کولر ماشین خوب کار نکند، در این صورت می‏توان خرابی را عیب تعبیر کرد.

 

ج ) مرض

 

مرض یکی از انواع عیوب محسوب می‏شود(انصاری، ۱۴۲۰: ۳۸۳). در مورد امراض و عیوبی کهدر زن و مرد موجب حق فسخ می‏گردد، مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۲ قانون مدنی انواع عیوب را بر شمرده است که در فصل دوم این پایان نامه،بیشتر در این زمینه بحث خواهد شد.

 

د ) فساد

 

قانون مدنی در مبحث اشیاء، لفظ فساد را به کار برده است. چنانکه در ماده ۱۶۷ مقرر می‏دارد: « اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‏شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود». همچنین به وجود چنین عیبی، در ماده ۴۰۹ این قانون اشاره شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‏گردد»(بلادی،۱۳۶۳: ۱۲۸).

 

به نظر میرسد که فساد به منزله تلف مال است و نمی‏توان آن را عیب محصوب کرد. چون مال معیوب، ارزش و قابلیت استفاده رادارد ولی فساد سبب از بین رفن منفعت مال می‏شود.

 

و  ) ردائت یا نامرغوبی جنس

 

گاهی، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف بر مبنای غلبه، آنها را از ویژگی های کالای سالم می‏داند، برای مثال در انواع گوناگون برنج، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف، آن اوصاف را بر حسب غلبه، از خصوصیات و ویژگی های برنج سالم بر می‏شمارد. چنانچه برنجی پاره‏ای از این اوصاف را نداشته باشد، معیوب محسوب می‏شود، مانند برنجی که خرد شده و سنگ فراوان دارد. بنابراین نامرغوبی، عیب است و موجب خیار خواهد بود(کاتوزیان،۱۳۸۳: ۲۷۵).

 

 

 

ه ) صعوبت در انتفاع

 

برخی، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مدنی، صعوبت در انتفاع را از اقسام عیب و نیز از نتایج عیب به شمار آورده‏اند. مورد اجاره، باید به سهولت قابل بهره برداری و انتفاع باشد. اگر شخصی خانه‏ای را از دیگری اجاره نماید که از سقف آن آب ریزش نماید و یا به نحوی مرطوب باشد که استفاده از آن به راحتی امکان پذیر نیست و مستأجر، برای بهره برداری از آن با سختی و مشقت رو به رو می‏شود در واقع عیب موجود، منجر به صعوبت در انتفاع است و موجب خیار می‏گردد(نوین،۱۳۸۲: ۱۶۳). به نظر میرسد که صعوبت در انتفاع یکی از ویژگی های عیب است نه اینکه خود، عیب مستقلی باشد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ب.ظ ]




اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، ۱۳۸۴: ۸). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏شود(ابن منظور،۱۴۰۵ه.ق: ۲۱۰). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل می‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزیری، ۱۴۰۶: ۹۵). در اصطلاح فقهی، اجاره عقدی است مفید تملیک منفعت به عوض مالی که یا وارد بر اعیان است، مانند اجاره اراضی و خانه و یا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصری،۱۳۸۴: ۱۷۳).

 

 

قانون مدنی در ماده ۴۶۶، در تعریف اجاره بیان نموده است، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. در قانون مدنی تعریف جامعی از اجاره نشده و این ماده بیشتر به بیان آثار اجاره پرداخته است و این تعریف، تعریف ناقصی است زیرا اولاً : در تعریف فوق، ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشیاء و حیوان قابل تصور است ولی این تعریف ظاهراً فقط اشیاء را در بر می‏گیرد(ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۰).برخی نیز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعریف نموده‏اند(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۰۴).برای پرهیز از ایرادات فوق می‏توان گفت که اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالی که می‏دهد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بر اساس این تعریف، اجاره هم عقدی است معوض است و هم جنبه موقتی دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد ۴۶۸ ، ۴۰۷ ، ۴۱۴ ق.م).

 

بند دوم : اوصاف اجاره

 

عقد اجاره نیز دارای اوصافی است که به اختصار به شرح زیر بیان می‏شود:

 

۱- اجاره، عقدی معین است؛ زیرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.

 

۲- اجاره، عقدی معاوضی است؛ اجاره‏ی غیر معاوضییعنی تملیک منافع به صورت مجانی که از مصادیق هبه خواهد بود(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ه ق؛ ۵۷).

 

۳- اجاره، عقدی مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدریجی ایجاد می‏شود.

 

۴- اجاره، تملیک منافع معلوم است؛ در صورتی که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه می‏یابد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۶۰).

 

۵- اجاره، عقدی رضایی است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.

 

۶- اجاره، عقدی لازم است؛ بنابراین هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده ۴۹۷ق. م).

 

۷- اجاره، عقدی موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص می‏شود، لیکن روشهای دیگری هم برای موقتی کردن اجاره وجود دارد :

 

الف) تعیین مدت (مثلاً مدت ۳ ماه).

 

ب) تعیین کار معین،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م ۵۱۴ ق.م).

 

ج) تعیین مسافت (اجاره ماشین برای طی مسافت ۳۰۰ کیلومتر).

 

د) تعیین محل (اجاره اتومبیل برای سفر از آبادان تا شیراز) (ماده ۵۱۴ ق.م).

 

۸- اجاره، عقدی تملیکی است؛ از ماده ۴۶۶ ق.م پیداست که قانونگذار، اجاره را عقدی تملیکی می‏شناسد با این حال، برخی معتقدند که:در اجاره مال کلی، تا زمانی که مورد اجاره از طرف موجر تعیین نشده است، تملیک تحقق نمی‏یابد(امامی، ۱۳۶۷: ۲۳).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ب.ظ ]