ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر می‏دارد: « نفقه عبارت است از همه نیاز‏های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‏های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». با انعقاد عقد نکاح، زوج ملزم به دادن نفقه به زوجه می‏باشد. اگر چه در فسخ نکاح پس از نزدیکی، زن حق مطالبه تمام مهر را دارد، ولی در مورد فسخ نکاح، نفقه ایام عده بر عهده شوهر نیست(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۸۱: ۲۱۰). البته استثناء هم وجود دارد که طبق ماده ۱۱۰۹ ق.م که بیان داشته، زن در صورت حامله بودن مستحق نفقه است. وجوب نفقه مُطلِقه حامل، اجماعی است. اگر چه قول مشهور بر آن است که در مدت عده فسخ، زن حامل مستحق نفقه نخواهد بود ولی قانون مدنی ایران از نظر بعضی از فقها پیروی نموده و در حالت فسخ نکاح و حامله بودن، زن را مستحق نفقه می‏داند(فخار پور، ۱۳۵۲: ۱۸۵). اگر زوجه مدعی حمل باشد قول او بدون مطالبه دلیل مسموع است اما اگر بعدها کذب آن آشکار شود باید آنچه را که در مدت عده دریافت نموده، مسترد دارد. اما استثنای بخش اخیر ماده ۱۱۰۹ ق.م، این پرسش را به میان می آورد که به چه دلیل مرد مکلف به پرداخت نفقه تا زمان وضع حمل است؟ به خاطر کودک یا مادر؟در مورد تعلق نفقه به مادر یا فرزند دو قول وجود دارد:

۱- نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن حمل است( شیخ طوسی، ۱۳۸۷ه.ق: ۱۲۴).

۲- نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن مادر می‏باشد(نجفی، ۱۳۶۷ه.ق: ۳۶۲- شهید ثانی، ۱۳۷۵ه.ق: ۴۹۵).

قانون مدنی نیز اگر چه به طور صریح اشاره نکرده ولی ماده ۱۱۰۹ ق.م نشان می‏دهد که نفقه از آن مادر است، چرا که آنچه از این ماده مستثنیشده، نفقه زوجه است نه حمل، برخی حقوقدانان با این نظریه موافق هستند، و بیان داشته‏اند که «جنین پیش از تولد وجود مستقلی ندارد و پاره‏ای از بدن مادر است و زوج از این بابت تکلیفی درباره انفاق به او پیدا نمی‏کند و این نفقه برای جبران زحمتیاست که زوجه متحمل می‏شود، زن تا زمانی که باردار است استحقاق گرفتن نفقه را دارد نه دستمزد»(کاتوزیان، ۱۹۶:۱۳۷۴). البته برخی دیگر با این نظریه مخالفت ورزیده‏اند و اعتقاد دارند که نفقه از آن حمل است نه زوجه(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲۱۲).از اهم تفاوتهایی که بین نفقه زوجه با حمل وجود دارد عبارت است از:

۱- بنا بر قول اول، با فوت زوجه نفقه ساقط نمی‏گردد ولی به موجب قول اخیر نفقه با فوت زوجه ساقط است.

۲- با مرده به دنیا آمدن جنین، بنا بر قول اول باید هزینه‏های پرداخت شده مسترد گردد ولی بنا بر نظریه دوم چنین نیست( طباطبایی، ۱۴۰۴ ه.ق: ۱۶۴).