کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



مهر عبارت است از مالی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کرده‏اند، که پرداختاین مال بر عهده زوج و به نفع زوجه است( صفایی، ۱۳۸۵: ۱۶۶). این تعریف، شامل مهرالمسمی است و مهرالمتعه و مهرالمثل نیز از اقسام مهر است که به حکم قانون، به عهده زوج قرار می‏گیرد. قانون مدنی مهر را تعریف نکرده و فقط به ذکر اقسام مهر پرداخته است که عبارت است از :مهر المسمی، مهر المثل و مهرالمتعه . علل الاصول انحلال نکاح تأثیری در وضعیت مهر زوجه ندارد، اما در مورد فسخ نکاح وضعیت تا حدودی متفاوت است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان می‏دارد:« هر گاه عقد قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عَنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»نظر به ماده مذکور در صورت فسخ نکاح،مهر دارای دو فرض است:

 

 

 

 

 

الف)  وضع مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

 

 

فسخ نکاح، گاهیتوسط زن و گاهی توسط مرد صورت می‏گیرد. گاهی فسخ نکاح، قبل از نزدیکی و گاهی بعد از نزدیکی زن و مرد صورت می‏گیرد.اگر فسخ نکاح، قبل از نزدیکی صورت بگیرد چه از طرف مرد باشد وچه از طرف زن، زن حق مهر ندارد فقط یک استثناء وجود دارد که با وجود فسخ قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه می‏شود و آن وقتی است که مرد دچار ناتوانی جنسی (عَنن) باشد و نتواند عمل زناشویی را انجام دهد( رستگار، ۱۳۷۹: ۹۲). تعلق نصف مهر هم به خاطر آن است که زن در اثر خلوت نمودن با شوهر و آزمایشی که از طرف شوهر خود شده است، متوجه می‏شود که همسر او مبتلا به عَنن است و از آنجایی که خود را در اختیار مرد قرار داده، مستحق نصف مهر است.قانون مدنی، نظریه سقوط مهر در صورت فسخ نکاح پیش از نزدیکی را پذیرفته است.بعضی از حقوقدانان در تایید استدلال خود به عدم تعلق مهر، بیان داشته‏اند که مطابق قواعد معاوضه و مستنبط از ماده ۲۸۶ ق.م در هر عقد معاوضی با فسخ، عوضین به ملکیت مالک قبل از فسخ یعنی مالک اولی در می‏آید؛ در فسخ نکاح نیز جنبه‏‏ی معاوضی نکاح چنین اقتضایی دارد؛ زیرا نزدیکی که استیفای بضع از ناحیه شوهر است، در حکمیکی از عوضین، است که صورت نگرفته است(قربانیان، ۱۳۸۴: ۵۸). پس با فسخ قبل نزدیکیزن مستحق مهر نخواهد بود، و در صورت پرداخت و تأدیه آن، حق استرداد مهر را دارد و تلف شدن و منتقل شدن به غیر هم مانع از اعمال و اجرایاین قاعده نیست. اما عده‏ای از فقها معتقدند چنانچه شوهر در اثر یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ کند، زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ زیرا فسخ پیش از نزدیکی مانند طلاق قبل از نزدیکی می‏باشد( امامی، ۱۳۸۵: ص ۴۱۳). قانون مدنی، درصورت فسخ نکاح قبل نزدیکی، زن را مستحق مهر ندانسته است مگر در موردی که علت فسخ، عَنن زوج باشد که در این صورت، زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود.

 

 

 

 

ب)  وضع مهر در فسخ نکاح بعد از نزدیکی

 

 

ماده‏ی ۱۰۸۲ قانون مدنیمقرر می‏دارد: « به مجرد عقد، زن مالک مهر می‏شود و می‏تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». ماده ۱۱۰۱ استثنایی بر این قاعده وارد کرده است مبنی بر اینکه، اگر نکاح قبل از نزدیکی، فسخ شود زن را مهر نیست. از توجه به این دو ماده، مبرهن می‏شود که قانونگذار در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی قیدی نیاورده است و بنابراین با رجوع به اصل قاعده، مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حکم می‏شود. یعنی در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی فسخ شود،زوجه مستحق تمامی مهر خواهد بود،فسخ چه از جانب زن باشد و چه از جانب مرد. بنابراین، انحلال نکاح در اثر فسخ بعد از نزدیکی، در مهر تأثیری نمی‏گذارد، زیرا فسخ نکاح ناظر به آینده است و به گذشت سرایت نمی‏کند، و پیش تر مهر با وقوع نزدیکی مستقر شد و فسخ نکاح در مهر اثر نمی‏گذارد(حبیبی نوده، ۱۳۸۹: ۵۸). حال در این فرض اگر نزدیکی و فسخ نکاح قبل از تعیین مهر صورت گرفته باشد، زن مستحق چه چیزی خواهد بود؟ اگر مهر تعیین نشده باشد و اختیار آن به یکی از زوجین یا ثالثی داده شده باشد، باید آن کس که اختیار تعیین مهر را دارد، مهر را تعیین کند و زوج باید همان را بپردازد؛ و اگر آن کس قبل از تعیین مهر فوت کند، زوج باید به زوجه مهر المثل بدهد. در موردی که مهر تعیین نشده و با وقوع نزدیکی، نکاح فسخ می‏شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. در مورد نکاح با مهر فاسد و باطل نیز اگرعلت بطلان مهر، مجهولیت مهر یا غیر قابل تملک بودن آن باشد، در فسخ بعد از نزدیکی، زن استحقاق مهر المثل را دارد و در صورتی که علت بطلان عدم تنفیذ مهر توسط مالک در مهر فضولی باشد، مرد باید مثل یا قیمت مهر را بدهد(قربانیان،۱۳۸۴: ۶۰).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:07:00 ب.ظ ]




ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر می‏دارد: « نفقه عبارت است از همه نیاز‏های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‏های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». با انعقاد عقد نکاح، زوج ملزم به دادن نفقه به زوجه می‏باشد. اگر چه در فسخ نکاح پس از نزدیکی، زن حق مطالبه تمام مهر را دارد، ولی در مورد فسخ نکاح، نفقه ایام عده بر عهده شوهر نیست(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۸۱: ۲۱۰). البته استثناء هم وجود دارد که طبق ماده ۱۱۰۹ ق.م که بیان داشته، زن در صورت حامله بودن مستحق نفقه است. وجوب نفقه مُطلِقه حامل، اجماعی است. اگر چه قول مشهور بر آن است که در مدت عده فسخ، زن حامل مستحق نفقه نخواهد بود ولی قانون مدنی ایران از نظر بعضی از فقها پیروی نموده و در حالت فسخ نکاح و حامله بودن، زن را مستحق نفقه می‏داند(فخار پور، ۱۳۵۲: ۱۸۵). اگر زوجه مدعی حمل باشد قول او بدون مطالبه دلیل مسموع است اما اگر بعدها کذب آن آشکار شود باید آنچه را که در مدت عده دریافت نموده، مسترد دارد. اما استثنای بخش اخیر ماده ۱۱۰۹ ق.م، این پرسش را به میان می آورد که به چه دلیل مرد مکلف به پرداخت نفقه تا زمان وضع حمل است؟ به خاطر کودک یا مادر؟در مورد تعلق نفقه به مادر یا فرزند دو قول وجود دارد:

 

 

۱-  نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن حمل است( شیخ طوسی، ۱۳۸۷ه.ق: ۱۲۴).

 

۲- نظر کسانی که معتقدند نفقه از آن مادر می‏باشد(نجفی، ۱۳۶۷ه.ق: ۳۶۲- شهید ثانی، ۱۳۷۵ه.ق: ۴۹۵).

 

قانون مدنی نیز اگر چه به طور صریح اشاره نکرده ولی ماده ۱۱۰۹ ق.م نشان می‏دهد که نفقه از آن مادر است، چرا که آنچه از این ماده مستثنیشده، نفقه زوجه است نه حمل، برخی حقوقدانان با این نظریه موافق هستند، و بیان داشته‏اند که «جنین پیش از تولد وجود مستقلی ندارد و پاره‏ای از بدن مادر است و زوج از این بابت تکلیفی درباره انفاق به او پیدا نمی‏کند و این نفقه برای جبران زحمتیاست که زوجه متحمل می‏شود، زن تا زمانی که باردار است استحقاق گرفتن نفقه را دارد نه دستمزد»(کاتوزیان، ۱۹۶:۱۳۷۴). البته برخی دیگر با این نظریه مخالفت ورزیده‏اند و اعتقاد دارند که نفقه از آن حمل است نه زوجه(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲۱۲).از اهم تفاوتهایی که بین نفقه زوجه با حمل وجود دارد عبارت است از:

 

۱- بنا بر قول اول، با فوت زوجه نفقه ساقط نمی‏گردد ولی به موجب قول اخیر نفقه با فوت زوجه ساقط است.

 

۲- با مرده به دنیا آمدن جنین، بنا بر قول اول باید هزینه‏های پرداخت شده مسترد گردد ولی بنا بر نظریه دوم چنین نیست( طباطبایی، ۱۴۰۴ ه.ق: ۱۶۴).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




 

قانون مدنی در ماده ۱۱۵۰ عده را چنین تعریف نموده است: « عده، مدتی است که تا انقضایآن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‏تواند شوهر اختیار کند». فقها علت نگه داشتن عده از سوی زن را طهارت رحم زن از وجود فرزند و جلوگیری از اختلاط انساب بیان نموده اند(بحرانی،۱۴۰۸ه.ق: ۲۳- شهید ثانی ۱۴۱۰ه.ق: ۲۱۳).زنانی که نکاح آنان فسخ می‏شود دو گروه‏اند؛ گروه اول: زنانی هستند که پس از فسخ نکاح ملزم به داشتن عده نیستند، که شامل زنانی هستند که با آنان نزدیکیواقع نشده و زنانی که یائسه هستند. گروه دوم: زنانی هستند که باید عده نگه دارند، و آنان زنانی هستند که شوهرانشان با آنها نزدیکی کرده‏اند که در خصوص این گروه، عده آنها با توجه به وضعشان متفاوت است، اگر زن حامله باشد که عده او تا زمان وضع حمل می‏باشد و با وضع حمل، عده او منقضی می‏شود، هر چند که فوری پس از فسخ نکاح صورت گیرد(حائری شاه باغ،۱۳۸۵: ۱۰۲). این مسئله در قرآن نیز اشاره شده است، خداوند فرمود: «الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ….» یعنی عده زنان باردار تا وضع حمل آنان است( آیه ۴ سوره طلاق). عده زنان در طلاق و فسخ نکاح دائم سه طهر است مگر زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت عده ۳ ماه خواهد بود.در صورتی که نکاح منقطع فسخ شود. عده زن دو طهر می‏باشد، مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز خواهد بود و در صورت حامله بودن، عده او وضع حمل او می‏باشد.

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




یکیاز موضوعاتی که در مورد عیوب موجد خیار در نکاح، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و درمان پذیری کامل اکثر بیماری‏ها در عصر فعلی، مطرح می‏شود این است که آیا با درمان و بهبودی، و از بین رفتن عیب، حق فسخی که برای شخص به واسطه عیب به وجود آمده، زایل می‏گردد یا خیر؟ ( مثلاً اگر زنی نابینا یا زمین گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند، بهبود یابد آیا شوهر همچنان می‏تواند نکاح را به خاطر عیب گذشته فسخ کند). در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول؛ حق فسخ با عیب، ایجاد شده است و در صورت شک در بقاء آن، وجود حق استصحاب می‏شود، بنابراین پس از درمان و رفع عیب، دارنده حق می‏تواند نکاح را فسخ کند.علمای برجسته‏ای چون آیت الله بهجت و سیستانی از جمله کسانی هستند که بر این باورند با از بین رفتن عیب، حق فسخ که در گذشته به وجود آمده از بین نمی‏رود(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،۱۳۸۱: ۱۸۵). ولی باید گفت که تمسک به استصحاب در این مورد محل بحث است؛ زیرا محل استصحاب شک و تردید است در حالی که با زوال علت فسخ که همان عیوب می‏باشد، جایی برای فسخ باقی نمی‏ماند(نقل از ناصری،۱۳۸۴: ۱۴۴). در تأیید این نظر می‏توان به ماده ۴۲۱ قانون مدنی در بحث خیار غبن، اشاره کرد که با وجود حاضر شدن غابن به پرداخت مابه‏التفاوت خیار غبن ساقط نمی‏شود زیرا خیار با عقد بیع ایجاد شده است و با تردید در وجود یا عدم وجود آن، وجود خیار استصحاب می‏شود.دیدگاه دوم؛ با پیشرفت علم و قابل درمان شدن عیوب، دیگر مبنایی برای حق فسخ وجود ندارد. از آنجایی که خیار برایجلوگیری از ضرر می‏باشد و در صورت رفع عیب قبل از اعمال خیار، ضرر منتفیاست و مصلحت خانواده هم در آن است که از انحلال نکاح جلوگیری شود و حال که عیب بر طرف گردیده دیگر دلیلی برای فسخ وجود ندارد( صفایی، ۱۳۸۵: ۲۱۳-۲۱۴). عقد نکاحی که به صورت صحیح واقع شده است، با علاج و درمان بیماری، دلیلی برای فسخ نکاح وجود نخواهد داشت زیرا با زوال علت، حکم مبتنیبه آن علت نیز منتفی می‏گردد( طوسی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۲۹۴).در تأیید نظر دوم می‏توان به قسمت اخیر ماده ۴۷۸ قانون مدنی در بحث اجاره اشاره کرد که رفع عیب توسط موجر را سبب اسقاط خیار دانسته است.برخی حقوقدانان در این خصوص رویه واحدی را اتخاذنکرده و بین عیوب فرق گذاشته اند؛ در مورد بهبود قَرن بعد از عمل جراحی معتقد به عدم حق فسخ هستند« به نظر میرسد هرگاه عمل جراحی در رفع قَرن طوری باشد که موجب تفویت استمتاع شوهر نگردد حق فسخ او ساقط می‏گردد زیرا فسخ برایجبران زیان است و زیانیموجود نیست تا موجبفسخ گردد » اماایشان در مورد رفع عیب افضاء معتقد به بقایحق فسخ می‏باشند و دلیل خود را استصحاب قرارداده‏اند( امامی، ۱۳۷۱: ۴۶۸). عده‏ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگردر اثر پیشرفت علم پزشکی، این عیوب به صورت بیماری درمان پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‏آید واسقاط حق فسخ در چنین مواردی هر چند که با ظاهر عبارت قانون مخالف است، ولی به طور مسلم با روح قانون و مقصود مقنن موافق تر به نظر میرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۲۸۲-۲۸۳). این استدلال با اصول حقوقی سازگار است و اغلب حقوقدانان ایرانی این دیدگاه فقهی رابرگزیده‏ و آن را موافق مصلحت خانواده دانسته‏اند(صفایی و دیگران،۳۲۲:۱۳۸۴- کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۵۶). در میان علما، کسانی چون آیتالعظمی نوری همدانی معتقد است که اگر متخصص نظر دهد که عیب در کوتاه مدت قابل درمان می‏باشد، حق فسخ ندارد چرا که با درمان عیوب قبل از اعمال فسخ، موضوع فسخ از بین می‏رود و در نتیجه طرف مقابل حق فسخ ندارد (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۸۱: ۲۵۶).در بند ۱ ماده ۱۱۲۲قانون مدنی پیش از اصلاح چنین مقرر شده بود « ….عَنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود» در بیماری عَنن که مهلت یکساله برای درمان قبل از اصلاحات ذکر شده بود نشانگر آن است که با گذشت یکسال و عدم علاج، مشخص می‏شود بیماری علاج ناپذیر و عیب محصوب می‏گردد و موجب فسخ نکاح است. از آنجایی که تنها عیبی که در مرد درمان پذیر به نظر می‏آید عَنن است هرگاه عیب برطرف گردد،حق فسخ منتفی است. فقیهان در بحث عیوب موجب فسخ نکاح ذیل «قرن» بیان نموده‏اند که چنانچه بیماری قرن مانع از نزدیکی مرد شود، شکی در وجود حق فسخ نیست، وگرنه چنانچه مانع از نزدیکی مرد نباشد بلکه امکان مقاربت هرچند به دشواری وجو داشته باشد در این صورت در وجود یا عدم وجود حق فسخ، فقها اختلاف کرده‏اند. شهید ثانی در مسالک  نظریه سقوط خیار فسخ را به اکثر فقها نسبت می‏دهد(شهید ثانی، ۱۴۱۶ه.ق :۱۱۵- نجفی،۱۳۶۷ه.ق: ۳۳۳). وقتی اصل بیماری قرن وجود داشته باشد و عنوان« قَرناء» برای وی صادق باشد، در صورتی که نزدیکی امکان داشته باشد، حق فسخ ساقط می‏شود(میر داداشی،۱۳۸۹: ۷۵-۷۶).افزون بر این از حکم مذکور در فقه درباره بیماری قرن، که امکان مقاربت هرچند با دشواری وجود دارد، می‏توان برای بحث ما کمک گرفت و بیان نمود چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش، به درمان خویش مبادرت ورزد، حق فسخ موضوعش را از دست می‏دهد یعنی به این زن دیگر عنوان« قَرناء » یا « عَفلاء » اطلاق نمی‏شود تا حق فسخ جریان یابد. این نظر با ملاک سقوط حق فسخ در صورت عدم ممانعت از نزدیکی بیماری قرن، سازگار است.

 

 

آنچه منطقی تر به نظر می‏رسد این است که از روح و هدف قانون، استنباط می‏شود که مبنای حق فسخ، جلوگیری از ضرر همسر است. حال که علم، این عیوب را به بیماری‏های ساده مبدل ساخته، می‏توان ادعا کرد حفظ نکاح و عدم فسخ با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است.لذا دیدگاه دوم با روح و هدف قانون، سازگار تر است. و بنابراینبهتر است که حق فسخ را از زمانی معتبر بدانند که آن بیماری علاج ناپذیر باشد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:05:00 ب.ظ ]




معتقدان به نظریه تمثیلی بودن عیوب، کسانی هستند که موارد فسخ نکاح را محصور به موارد خاص نمی‏دانند بلکه از نظر آنان، هر امری که موجب ضرر یا نفرت و اذیت طرف مقابل شود، می‏تواند موجب فسخ نکاح باشد چرا که هدف نکاح، رسیدن به سعادت و آرامش است و هر چیزی که مانع از آن باشد از عیوب نکاح است. این نظریه از سوی برخیاز فقها اسلامی مانند شریح قاضی، معمر الزهری، ابن تمیمه، ابن قیم، و جوزیه و …. بیان شده است (العسیاوی، ۱۹۹۸ م: ۲۶۱). کسانی که بر این باورند،که پذیرش تمثیلی بودن و محدود ندانستن عیوب، منطقی و عادلانه تر است معتقدند، اگر در عیوب موجب فسخ نکاح تأمل کنیم، در می‏یابیم که این عیوب اوصافی است که علت و معنای موجود در آنها، تعقل می‏پذیرد و فردی نمی‏تواند بگوید که این عیوب تعبدی است و حکمت و علت آن بر ما پوشیده است، زیرا اگر به دلیل مشروعیت فسخ به واسطه‏ی این گونه عیوب باز گردیم،در می‏یابیم که نص و نصوص موجود، به علت معین موجب فسخ اشاره کرده است، بنابراین با دریافت اینگونه علت‏ها می‏توان آن را به سایر عیوب نیز تسری داد و آن را موجب فسخ دانست، زیرا یا این علت در همه موارد قابل تسری وجود دارد، و یا آن که علت موجود در عیب مورد تسری، بسی شدیدتر و قویتر می‏نماید. برای مثال بیماری جذام واگیردار و زیانبار است و همین علت در بیماری ایدز که بسی خطرناک تر است وجود دارد(اسماعیل آبادی، ۱۳۸۳: ۲۹۴- ۲۹۳). با این همه نباید از نظر دور داشت که در نخستین دادرسی‏های صورت گرفته در زمان صحابه، در خصوص جدایی زن و مرد به دلیل وجود عیب، صحابه تنها به همان موارد مطرح و عیوب مورد نظر حکم کرده‏اند بی‏آنکه دیگر عیوب را مدنظر داشته باشند،یا به حصری بودن عیوب تأکید کنند. از طرفی صحابه به همان عیوب مطرح در زمان خود یا در مورد عیوبی که از آنها خواسته می‏شد، اظهار نظر کرده و به دیگر عیوب، توجه نداشته‏اند و یا آنکه این عیوب اصلاً در آن روزگاران مطرح نبود. البته نباید پنداشت که دیدگاه صحابه، دلیل به شمار نمی‏آید و نمی‏توان بدان استناد کرد، زیرا صحابه به اصل لاضرر و لاحرج عنایت داشته‏اند و با توجه به این دو اصل، فتوا داده‏اند، بنابراین فتوای آنان مستند به دلیل معتبر بوده است و می‏توان بدان عمل کرد و حجیت دارد با وجود این در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران فسخ نکاح محدود و محصور به موارد خاص است(وفایی نیا، ۹۷:۱۳۸۹).حکم قانون مدنی متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که آنها هم به استناد روایات وارده در خصوص انواع عیوب به این ترتیب فتوا داده‏اند.در نتیجه در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، فسخ نکاح محصور به موارد خاصی است اگر چه به نظر می‏رسد با توجه به دلایل ارائه شده در خصوص تمثیلی بودن و بروز و شیوع بیماری های بس خطرناک تر مانند ایدز و … پذیرش دیدگاه اخیر، منطقی‏ تر به نظر می‏آید.

 

 

به نظر با توجه به مقررات موجود دیگر در قانون مدنی، نیاز به تعمیم و گسترش و در نتیجه قائل به تمثیلی بودن عیوب مصرحه در قانون، نمی‏باشد. ماده ۱۱۲۸ ق .م مقرر می‏دارد: « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برایطرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد» بر اساس این ماده هر صفتی که به صورت صریح یا ضمنی در عقد شرط شده باشد و از آن تخلف شود، موجد حق فسخ برای زیان دیده می‏باشد. در مورد سایر عیوب غیر از عیوب مصرح در قانون، اگر خطر این عیوب زیاد باشد، می‏توان گفت که بنای طرفین در عقد نکاح، سلامت طرف مقابل از عیوب خطرناک است، لذا بعد از عقد معلوم شود که چنین عیبی در طرف مقابل وجود دارد، زیان دیده می‏تواند با استناد به شرط ضمنی سلامت در عقد نکاح، به استناد ماده ۱۱۲۸ ق.م، نکاح را فسخ و چنانچه چنین عیبیدر زوج وجود داشته باشد، زوجه می‏تواند به استناد عسروحرج و بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م درخواست طلاق نماید. لذا با توجه به مراتب فوق، نیازی به تعمیم و گسترش عیوب موجب فسخ نکاح، که در قانون مدنی تصریح شده است، نمی‏باشد. کما اینکه تدلیس در نکاح به صراحت در قانون مدنی، از موجبات فسخ نکاح شمرده نشده است لیکن در صورت تدلیس یکی از زوجین، طرف مقابل می‎تواند با استفاده از حکم مقرر در ماده ۱۱۲۸ ق .م درخواست فسخ نکاح نماید( صفایی،۱۳۸۵: ۲۱۴-کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۲۸۴-۲۸۵).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]