سؤالی که اغلب در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطلقه از مطلق ارث می‌برد در صورت مثبت بودن جواب با چه شرایطی است.

مطابق ماده ۹۴۶ ق م زن فقط از اموال منقول زوج ارث می‌برد و همچنین از قیمت ابنیه و اشجار ولی از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث نمی‌برد و این‌یکی از وجوه افتراق ارث زوج و زوجه است که به سیر تاریخی ارث زن برمی‌گردد. اما همان‌گونه که در مباحث قبلی بیان شد طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است و هیچ رابطه‌ای بین زن و شوهر وجود ندارد و علی‌القاعده زن و شوهر هیچ تکلیفی نسبت به همدیگر ندارند و زن می‌تواند بعد از طلاق نسبت به آینده‌ی زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگر مکلف به پیروی دستور شوهر نیست و پس از پایان عده اگر وجود داشته باشد می‌تواند با مرد دیگری پیوند زناشویی ببندد و متقابلاً شوهر نیز هیچ حقی بر زن مطلقه نخواهد داشت‌ و نسبت به هم بیگانه و پس از طلاق در زمان عده هیچ تعهدی نسبت به پرداخت نفقه ندارد و در صورت فوت یکی از آن‌ها در ایام عده‌ی طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی دیگری از او ارث نمی‌برد بر این قاعده در طلاق بائن دو استثنا واردشده است اول:در مورد زنی است که باوجود داشتن حمل مرد او را مطلقه نموده است و اما دیگری، راجع به زنی است همسر مریض او را طلاق داده است و در اثر همان بیماری فوت نموده است‌ .بر اساس‌ بند ۲ ذیل ماده‌ی ۱۱۰۹ ق م نفقه‌ای که شوهر در زمان حمل به زن می‌دهد برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد و به همین دلیل بر نفقه‌ی اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست و طبق نظر استاد لنگرودی این نفقه به خاطر حمل داده می‌شود یعنی نفقه نفقه‌ی حمل است نه حامل. (لنگرودی۱۳۸۶ ۱۷۹) لذا هرگاه زن در اثر نزدیکی با شوهر خود دارای حمل باشد و طلاق داده‌شده باشد مرد در حدشان و نیاز زن باید خوراک و مسکن و پوشاک و بیمارستان را برای زن تأمین نماید زیرا زن در این زمان بیش از هر وقت دیگر به مهرو محبت شوهر نیازمند است حال که در اثر لجاجت و خودخواهی این رابطه منجر به طلاق شده است‌ با دادن خدمات به حامل از طفل و نسل آینده باید تا حد ممکن حفاظت و نگهداری نمود تا زن با خیالی راحت زمان آبستنی را سپری نموده و فرزندی سالم تحویل جامعه دهد‌.

یکی از اسباب ارث رابطه‌ی سببی بین زن و شوهر است تا زمانی که زوجیت بین زن و مرد وجود دارد سبب ارث نیز موجود است با گسست رابطه‌ی زوجیت سبب ارث نیز از بین می‌رود برخلاف آنچه در طلاق رجعی‌ هست در طلاق بائن با اجرای صیغه‌ی طلاق هیچ نخ باریکی از رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد نیست و کاملاً بیگانه هستند لذا سبب ارث که رابطه‌ی زوجیت باشد از بین رفته است. بااین‌حال پس از طلاق بائن قانون‌گذار به‌طور استثنایی سببی را برای بردن ارث آن‌هم تنها برای زن پیش‌بینی نموده است و آن طلاق در صورت بیماری منجر به موت است بر طبق ماده ۹۴۴ ق م اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد و طبق بند چهارم ذیل همین ماده اشعار می‌دارد که دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ اطلاق در ارث به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می‌دهد و این ارث با ارث مطلقه‌ی رجعیه متفاوت است. در مطلقه‌ی رجعیه هنوز رابطه کاملاً قطع نگردیده و امیدی به بازگشت به زندگی وجود دارد و به همین دلیل به سفارش دین و شرع مطلقه‌ی رجعیه تا پایان عده در منزل مرد می‌ماند ولی در طلاق بائن این قضیه فرق دارد. اما فلسفه‌ی این ارث‌بری چه می‌تواند باشد قانون برای حفظ حقوق زن و جلوگیری از تقلب مرد به شوهر اجازه نمی‌دهد برای محروم کردن زن از سهم الارث او را مطلقه سازد اما در طلاقی که به درخواست زن انجام گیرد و مرد هیچ میلی به آن نداشته باشد فلسفی مزبور منتفی و لذا چنین زنی نباید مستحق سهم الارث آن مرد باشد حال با تو جه به واژه‌ی اگر در متن قانون می‌توان گفت زن تنها در صورتی از شوهر سابق مریض ارث می‌برد که شوهر به‌ناحق او را طلاق داده باشد.

برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌گردد.

الف) اگر شوهر واقعاً قصد محروم ساختن زنش را از سهم الارث داشته و می‌خواهد تحت شرایطی زن را از گروه وراث خارج نماید آشکار است که مشمول حکم قانون شده و زن در صورت وجود شرایط دیگر از شوهر متوفی ارث می‌برد.

ب) زن و شوهر قبل از طلاق بر طلاق خلع و مبارات توافق می‌نمایند در اینجا هرگاه کراهت زن از شوهر تنها به دلیل بیماری باشد زن مستحق ارث نخواهد بود اما اگر ریشه‌ی اختلاف به گذشته و قبل از مرض برگردد به‌دوراز انصاف است که زن را از ارث محروم نمود.

ج) اگر شوهر قصد محروم نمودن زن از ارث را نداشته است ولی بدرفتاری او به حدی بوده است که ادامه‌ی زندگی با چنین شوهری به دلیل عسر و حرج غیرممکن می‌نمود لذا زن برای رهایی از چنین مردی درخواست طلاق نموده است در این حالت هم باید مورد را مشمول قانون نمود و زن را در صورت جمع شرایط مستحق ارث ساخت.

د) اگر زن به دلیل بیماری شوهر طاقت ادامه زندگی با وی را نداشته و برای رسیدن به آسایش همسر خود را رها کرده و بجای پرستاری از شوهر مریض راه ناسازگاری با را در پیش‌گرفته و عسر و حرج را بهانه ساخته تا بدین‌وسیله از دادگاه حکم طلاق را تحصیل نماید چنین زنی را نباید مستحق ارث دانست زیرا به‌جای حمایت از شوهر با طرح مساله ی طلاق شوهر مریض را هر چه بیشتر با بحران روانی هم مواجه کرده است و با کشاندن مرد مریض به دادگاه موجب تألم بیشتر او گشته است لذا مستحق دانستن چنین زنی نسبت به اموال شوهر سابق به دور از انصاف و عدالت است.

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع

در این مبحث آنچه بررسی می‌شود مربوط به امکان رجوع زوجه به‌عوض می‌باشد و رجوع زوج به طلاق به‌تبع آن می‌باشد درواقع طلاق خلع و مبارات طبیعتی دوگانه دارد. یعنی تا زمانی که زن به بذل رجوع نکند طلاق از نوع بائن است و حق رجوعی برای مرد نمی‌ماند اما بعد از رجوع زن به ما بذل طلاق به جهت فقدان عوض ماهیت قبلی و حقیقی خود را می یابد و رجعی می‌شود.

همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد و همچنین مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۱۴۵ق م نیز مؤید این امر است طلاق خلع و مبارات پس از رجوع زوجه در بذل دارای ماهیت طلاق رجعی است در اینکه آیا احکام طلاق رجعی برآن بار می‌شود یا نه دو نظر وجود دارد (شهید ثانی ۱۴۱۳ ۱۶۶)

الف) مطلق احکام طلاق رجعی بر آن بار می‌شود و چون جواز رجوع مقتضی آن است و آنکه مقصود از عده رجعیه چیزی جز آنچه مرد می‌تواند در آن رجوع کند نمی‌باشد.

ب) مطلق احکام رجعی بار نمی‌شود چون این زن است که باعث جدایی و فاصله گردیده است و در اثر آن نفقه و سکنی ساقط گردیده است پس برگشت این احکام به بعد از بینونت نیاز به اصل و اقتضای استصحاب حکم سابق را دارد و از جواز رجوع مرد لازم نمی‌ آید که مطلق باشد.

با توجه به ثبت رجوع و امضای شهود و گواهی سردفتر و عدم ارائه مدافعاتی که اعتبار سند رسمی را مخدوش نماید گواهی انحصار وراثت تائید می‌گردد.

مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۱۰۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران

خواسته اعتراض به گواهی انحصار وراثت

رأی دادگاه: در خصوص اعتراض آقای ناصر..به وکالت از خانم منیر…نسبت به گواهی انحصار وراثت شماره ۷۲۰در تاریخ ۱۷/۳/۸۲صادره از دادگاه بدین توضیح که معترض مدعی است خانم شهلا…که در گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه به‌عنوان همسر مرحوم محمد…در شمار وراث آن مرحوم قرارگرفته است قبل از فوت مرحوم محمد… از وی طلاق گرفته است و لذا در لیست وراث وی نمی‌باشد و تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت مذکور را از طریق حذف نام خانم شهلا…از ردیف وراث مرحوم محمد…نموده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خانم شهلا. و مرحوم محمد…به‌موجب سند رسمی که به شماره…..در سال ۶۹ در دفتر رسمی ازدواج ۳۰۷ تهران به ثبت رسیده به عقد دائم همدیگر درآمده‌اند و در مهر ۷۹ به‌موجب سند رسمی….در تاریخ ۲۱/۷/۷۹ به ثبت رسیده با جاری شدن صیغه‌ی طلاق از هم جداشده‌اند سپس یک هفته بعد از طلاق به یکدیگر رجوع نموده‌اند و رجوع آن‌ها به شماره سریال….در صفحه ۲۰ سند ازدواج دو نفر و به امضای طرفین و شهود رسیده است و نیز تائید امضای سردفتر طلاق ۱۳۴ تهران رسیده است و بنابراین رجوع زوجین به‌موجب سند رسمی ثابت است و اظهارات و مدافعات وکیل خانم منیر…نیز واجد مطالبی نیست که به اعتبار سند رسمی مذکور خدشه‌ای وارد نماید لهذا با توجه به جمع مراتب فوق و محتویات پرونده نظر به این‌که اعتراض به‌عمل‌آمده موجه مدلل نیست دادگاه ضمن رد اعتراض معترض گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه را معتبر و نافذ تلقی نموده ورای بر صحت و اعتبار آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

همان‌طوری که در رأی فوق آمده در طلاق که طرفین به هم در زمان عده رجوع می‌کنند به حالت اول برگشته و طرفین کما فی السابق زن و شوهر رسمی و قانونی هم هستند و هرگونه اعتراض به آن وارد نیست و در همین رأی جزء وراث می‌باشد چه‌بسا رجوع ثبت نمی‌شد و شهودی به این قضیه نبود زن از ارث محروم می‌شد حتی درصورتی‌که واقعاً رجوعی رخ‌داده باشد.(زندی.۲۳.۱۳۹۱)

گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن

خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمی‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان۶۲ و ۶۳) از ماده (۱۱۴۵) ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط می‌گردد که زن در صورتی می‌تواند به‌عوض رجوع نماید که شوهر بتواند به طلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعتا رجعی باشد. بنابراین زن فقط می‌تواند در مدت عده طلاق مزبور بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی می‌گردد و شوهر می‌تواند در بقیه مدت عده به آن رجوع نماید. چنان‌که گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرارگرفته به‌صورت عقد معوض درآمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین می‌تواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد. طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین‌شده، زن می‌تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن به بذل‌ رجوع نماید. مفهوم مخالفی که از بند سوم این ماده برداشت می‌شود این است که اگر این رجوع صحیح باشد طلاق خلع به رجعی مبدل می‌شود.‌

در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ‌یک از زوجین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان ـ در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ ۳۳۲) رجوع به بذل عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود اما باوجود یک‌جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ ازجمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید‌ و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود رجوع باید به‌گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۳۵۲‌) البته شرط رجوع به بذل این است که در طلاق قبلاً نزدیک واقع‌شده باشد و از نوع یائسه و غیر مدخوله و سه‌طلاقه نباشد. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد. ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه‌طلاقه و یا این‌که اگر از زنانی باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضای محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.»‌ درصورتی‌که در طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن به‌عوض ساقط نمی‌گردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمی‌تواند موجب سقوط حق زن نسبت به‌عوض گردد. مثلاً هرگاه قبل از رجوع زن به‌عوض، شوهر در مدت عده با خواهرزن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد، زن می‌تواند از حق رجوع خود به‌عوض استفاده نموده و به آن رجوع کند، ولی شوهر نمی‌تواند مادام که زوجیت با خواهرزن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید. اما چنانچه شوهر خواهرزن و یا یکی از چهار زن را به طلاق بائن طلاق دهد، می‌تواند در بقیه مدت عده به طلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهرزن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمی‌شود با فرض اینکه بتوان حق را ساقط کرد.

‌ زیرا امکان رجوع برای زوج ازدست‌رفته است چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به‌عبارتی‌دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به‌موجب قاعده لا ضرر منتفی خواهد بود.همچنین‌ شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان‌ ۶۳) با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید بنا بر آنچه از مطالب فوق می‌توان گفت با رجوع زوجه به‌عوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می‌گردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمی‌تواند با خواهرزن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند. قول دیگر بر آن است که طلاق خلع و مبارات به‌طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است، و اجازه رجوع شوهر به طلاق پس از رجوع زن به‌عوض، به‌وسیله اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی نمی‌گرداند و پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج به دلیل می‌باشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.ماده‌ی ۳۸ قانون حمایت خانواده در طلاق رجعی صیغه‌ی طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه‌ی گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه ی مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داده باشد در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع تکمیل و طلاق ثبت می شود …در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع،طلاق ثبت می شود. پس رجوع نیاز به شواهد و قراینی دارد که در صورت عدم وجود آن و پیان یافتن زمان عده طلاق به ثبت نهایی می‌رسد.

در این قسمت نمونه‌ای از رویه قضایی را برای تکمیل بحث می‌آوریم.

چون صدور حکم طلاق مبتنی بر بذل مهر است لذا عدول از بذل مهریه موجب بی‌اعتباری حکم طلاق خواهد بود.

مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۱۶۰۰ تاریخ ۲۶/۱۰/۸۴ صادره دادگاه‌ عمومی قرچک

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم.. نسبت به رأی صادره از شعبه اول قرچک که بر اساس آن حکم به محکومیت غیابی تجدیدنظر خوانده به نام آقای…..دایر بر مطلقه نمودن تجدیدنظرخواه به طلاق بائن در قبال بذل مهریه ما فی القباله صادرشده و معترض پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشتند خواستار مهریه خودشان می‌باشند با عنایت به اینکه صدور حکم طلاق موصوف مبتنی بر بذل مهریه است و عدول از آن موجب بی‌اعتباری حکم خواهد بود و حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه دلیل مؤثر و موجهی که مثبت عسر و حرج ایشان ناشی از رابطه‌ی زوجیت باشد به دادگاه ارائه نکرده رسیدگی غیابی دادگاه اساساً موجبات عذر تجدیدنظر خوانده را از دفاع فراهم نموده است و طلاق به‌عنوان ایقاع از حقوق زوج در عقد نکاح می‌باشد. بنابراین با وصف یادشده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ در امور مدنی دادگاه ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

همان‌طور که در رأی مشاهده گردید با رجوع زوج به ما بذل حکم طلاق صادره هم بی‌اعتبار می‌گردد.(زندی۱۴۲.۱۳۹۱)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

نظر از تغییر به عمل آمده از شرط هر وقت، به شرایط مقرر در این قانون، باز هم قانون­گذار در این مسأله در جهت محدود کردن اطلاق این ماده و مضیق نمودن اراده دلبخواهی مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش
قصد طلاق دادن او را دارد، شرایط و تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی از آن­ها جنبه آمره دارند از
جمله جاری شدن صیغه طلاق، حضور و شنیدن صیغه طلاق توسط دو مرد عادل که در ماده ۱۱۳۴ ق.م نیز
به آن­ها اشاره شده است. ازموارد دیگر، حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی، تلاش برای اصلاح بین زوجین و ایجاد زمینه تفاهم بین آن­ها و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق می­باشد، اما
قانون­گذار جهت طلاق، یکسری شرایطی را برای مرد و زن قرار داده که به طور جداگانه در ذیل به هریک از آن­ها  خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱: شرایط لازم در مورد مرد یا مطلّق:
در فقه و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که می­تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا به شخص دیگری وکالت دهد و ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق دهد. طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
الف) اهلیت و بلوغ: مردی که می­خواهد همسرش را طلاق دهد باید اهلیت داشته و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ برسد و سن بلوغ نیز در کتب فقهی و حقوقی ما گذشتن از سن ۱۵ سال قمری از تاریخ تولد می­باشد.[۲] پس شوهری که به سن بلوغ نرسیده نمی­تواند همسر خود را طلاق دهد. مثلاً اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اجازه ولی انجام گیرد، هرچند شاید شوهر از لحاظ جسمی و بدنی صلاحیت ازدواج را داشته باشد، ولی این امور رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش نمی­رساند.
ب) سلامت عقل: طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد و شوهر در حین طلاق باید از سلامت عقل برخوردار باشد. بنابراین شخص مجنون و سفیه خودش نمی­تواند زن خود را طلاق دهد.
ج) اختیار و قصد: از آن­جایی­که طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می­شود، شوهری که می­خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم و اراده جدی و قطعی داشته باشد. بنابراین اگر مردی در حالت مستی و یا از باب شوخی یا در خواب و بیهوشی کلماتی را در باب صیغه طلاق جاری کند یا حتی اشتباهاً به جای یکی از زن­هایش، زن دیگرش را طلاق دهد، این طلاق باطل است و از درجه اعتبار ساقط است. طلاق به نحو معلّق هم نباید واقع شود، یعنی مرد تحقق آن را منوط به وقوع امری کند، وگرنه این گونه طلاق نیز باطل است. ماده ۱۱۳۵ ق.م صراحتاً در این باره می­گوید: « طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط، باطل است.»

۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه:
همان­گونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن  ب) جدایی جنسی زن و مرد
الف) پاکیزکی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به گونه­ای باشد که تمایل و رغبت و معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد.
ب) جدایی جنسی زن و مرد: منظور از این شرط هم این است که بین زن وشوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. فلسفه و علت این شرایط این است که اولاً؛ زن و شوهر قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق، خشم­های زود­گذر نباشد. ثانیاً؛ وضع زن از لحاظ بارداری یا عدم بارداری معلوم گردد.

۲-۱: ولایت و اختیار طلاق:
ماده ۱۱۳۷ ق.م بیان می­دارد: « ولی مجنون دائمی می­تواند در صورت مصلحت مولی­علیه زن او را طلاق دهد ». از واژه مجنون دائمی در ماده فوق چنین می­توان برداشت کرد که حاکم یا ولی مجنون ادواری نمی­تواند زوجه او را طلاق دهد، هم­چنین ولی کودک، چون مجنون ادواری جنونش همیشگی نیست، هم­چنین کودک نیز با رسیدن به سن رشد می­تواند اختیارات امور خویش را به دست آورد و خود به عنوان یک انسان کامل و بالغ تصمیم گیرنده باشد. لذا در این دو مورد ولی مجنون یا کودک باید صبر کند تا در مورد مجنون ادواری حالت جنون او موقتاً رفع شود وخودش در حالت افاقه تصمیم­گیری کند و نیز در خصوص کودک می­بایست به سن رشد برسد. در حقیقت امکان دخالت ولی در امر طلاق علاوه بر مصلحت مولی­علیه منوط به دائمی بودن جنون است.

[۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه گنج دانش،۱۳۸۲، شماره ۳۴۳۲.

[۲] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره ۸۸۶، بند د

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

تکلیف فتوا بردار است اما حق چنین نیست. حق در واقع دربردارنده نوعی بهره­مندی، توان، اختیار استفاده برای شخص است، اما تکالیف فقط بیان­گر الزام قانونی است و به طور مستقیم اختیار و قدرتی را برای شخص مکلف به وجود نمی­آورد. از جمله تفاوت­های مهمی که بین حق و تکلیف وجود دارد این است که حق چه بسا قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط است، ولی تکلیف هیچ یک از این آثار و ویژگی­ها را ندارد. اما در بحث تلازم و رابطه بین حق و تکلیف باید گفت این دو چنان ملازمه­ای با هم دارند که هر جا سخن ازحق می­شود تکلیفی هم در مقابل آن قرار دارد، به عبارتی رابطه بین حق و تکلیف یک رابطه دوطرفی است و حتی به قدری تفکیک­ناپذیر است که برخی از بزرگان اساساً معتقدند که بین حکم تکلیفی و وضعی دوگانگی وجود ندارد.حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است و آن­چه شارع بیان می­کند حکم تکلیفی است[۱]، گرچه به بیان حکم وضعی باشد. تکالیف موضوعه ( البته غیر از  تکالیف فردی و عبادی ) ممکن است برخاسته از حقی یک­طرفه باشند، مانند خیار غبن برای مغبون، و ممکن است از حقی دوطرفه ناشی شده باشند، مانند خیار مجلس، که هر دوطرف معامله تا قبل از به­هم خوردن مجلس عقد این حق را دارند و می­توانند معامله را فسخ کنند، در این نوع حقوق دوطرفه هرکس دارای حق و تکلیف می­باشد. زیرا هم حق داری که دیگران باید آن را مراعات کنند و هم باید این حق را برای دیگران قائل شده و نسبت به آنان رعایت کنی.[۲]

حضرت علی ( ع) هم در نهج­البلاغه در مورد تلازم بین حق و تکلیف در امر حکومت این­گونه می­فرمایند: « امّا بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقّاً بولایه أمرکم، و لکم علّی من الحق مثل الذی لی علیکم» خداوند سبحان برای من به خاطر آن­که زمامدار شما شده­ام حقی بر شما قرار داده و همان­گونه که مرا برشما حقی است شما را نیز بر من حقی می­باشد. هم­چنین می­فرمایند: « لا یجری الّا جری علیه، و لا یجری علیه الّا جری له » هیچ حقی برای کسی منظور نمی­شود مگر آن­که وظیفه­ای بر عهده او گذارده می­شود و هیچ تکلیفی برای کسی در نظر گرفته نمی­شود جز آن­که متقابلاً حقی برای او مطرح خواهد بود.[۳] گفتیم که حق و تکلیف ملازم یکدیگرند، مثلاً اگر زن بر شوهر حقی دارد، شوهر هم نسبت به او تکلیفی دارد، مثل پرداخت نفقه در قبال تمکین زن.
اساساً حقوق محدودند و به تعبیر استاد مطهری باید گفت انسان حقی دارد و حق انسان هم حدی دارد.[۴] مثلاً انسان حق فکر کردن، تملیک، تصرف، شنیدن، راه رفتن و … را دارد، ولی همه این­ها حدی دارند. همان­طور که اعضاء و جوارح انسان حق و حدودی دارند یک فرد در جامعه نیز همین­طور است.حتی برخی از اندیشمندان غرب نیز اذعان کردند که بیانیه حقوق بشر در حقیقت بیانیه تکالیف هم هست، به عنوان مثال بند ۱ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بیان می­دارد: « هر کس در مقابل آن جامعه­ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند. » به عبارتی افراد در مقابل جامعه­ای که در آن زندگی می­کنند علاوه بر این­که حقی دارند تکالیفی هم بر عهده دارند و هم­چنین اعمال این تکالیف از سوی افراد مشروط بر این است که جامعه هم به حقوق و آزادی­های آن­ها احترام بگذارد. در واقع در مقابل بیشتر حقوقی که برای موجودات انسانی پذیرفته می­شود تکالیفی هم قرار دارد، این دو به عبارتی دو روی یک سکه­اند، هیچ­گاه نمی­شود فردی بر دیگری حقی داشته باشد ولی آن دیگری بر او حقی نداشته باشد، فقط در یک مورد چنین چیزی نیست و آن هم فقط خداوند متعال است. حضرت علی (ع ) در نهج­البلاغه در این رابطه می­فرمایند: « و لو کان لأحد أن یجری له و لا یجری علیه، لکان ذلک خالصاً لله سبحانه » تنها کسی که حق بدون تکلیف دارد خداوند است، دیگران از چنین حقی برخوردار نیستند.[۵] علت این امر هم این است که مبنای حق در مورد خداوند با دیگران فرق دارد. حق برای افراد به معنی انتفاع بردن است، ولی حق خداوند، یعنی دیگران در مقابل او تکلیف دارند.

گفتار دوم: نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف:

۱-۲: نقل و انتقال حق:
از جمله آثار و ویژگی­هایی که برای حق ذکر شده همین قابلیت نقل و انتقال و اسقاط آن است. امام خمینی ( ره) نیز در این باره می­فرمایند: « و کیف کان لم یثبت مورد احرز ک-و-نه حقّاً و مع ذلک لم یکن قابلاً للاسقاط و النقل و الانتقال»[۶]
همان­طور که می­دانیم دو واژه نقل و انتقال در زبان و ادبیات ما گاهاً با هم و به طور مترادف و در تعبیر ” نقل وانتقال ” به کار می­روند، اما در مبحث آثار حق این دو واژه در مقابل یکدیگر به کار می­روند (یعنی قابلیت نقل در برابر قابلیت انتقال ). نقل یعنی سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال یا اموال معین و اعطاء آن به دیگری، خواه بر رضای مالک و خواه به حکم قانون باشد.[۷] انتقال هم یعنی زوال مالکیت نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است.[۸] انتقال حق ممکن است ارادی و در نتیجه یکی از اعمال حقوقی باشد، مثلاً در عقد بیع، توافق دو طرف عقد سبب انتقال حق مالکیت می­شود، یا به حکم قانون انجام گیرد که در این صورت اراده صاحب حق در آن اثری ندارد، مثلاً ارثی که در اثر مرگ متوفی به بازماندگان او انتقال پیدا می­کند. در حقیقت در مواردی که حقی از صاحب آن به دیگری منتقل شود، مالک حق تغییر می­کند و مالک پیشین آن را از دست می­دهد، بدون این­که در طبیعت و حدود آن تغییری به وجود آید و حق با همان خصوصیت­ها و آثار خود منتقل می­شود و مانند مالی می­ماند که از دستی به دست دیگر می­رسد.

۲-۲: اسقاط حق:
اسقاط در اصطلاح حقوق عبارت است از این­که، حقی به توسط صاحب آن حق از بین برود ( اعم از مالی یا غیر مالی )، مثلاً کسی در عقدی صاحب حق خیاری شده می­تواند یکطرفه و به قصد خود آن را ساقط کند.[۹] اسقاط حق در واقع عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می­شود. در مورد ماهیت آن نیز مشهور فقهاء اعتقاد دارند که از جمله ایقاعات است. چون اسقاط انشای یکطرفه است که تحقق آن نیازی به قبول طرف دیگر ندارد و در واقع شخص نسبت به امتیاز یا مصونیت یا آزادی خود دخل و تصرف حقوقی می­کند و نیازمند اذن و رضایت دیگری ندارد و انجام آن در قالب ایقاع امکان­پذیر است. اسقاط تابع وجود حق عینی یا دینی است. حق وجود اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگری مثل عقد ایجاد می­­شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می­رود و به طور کلی زوال حق به دو گونه است: ۱) زوال ارادی حق  ۲) زوال قهری [۱۰]. در نوع نخست عامل زائل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می­برد. اما در روش دوم چیزی غیر از دارنده حق موجب زوال آن می­گردد مثل مالکیت فی­الذمه و تهاتر. با همه این تفاسیر و آثار و ویژگی­ها مانند نقل و انتقال و اسقاط که برای حق ذکر کردیم، شایان توجه است که همه این حقوق الزاماً همه این آثار را ندارند، مثلاً یکسری از حقوق را به هیچ طریقی نمی­توان به دیگری یا دیگران انتقال داد. به عنوان نمونه حق نمایندگی و قانون­گذاری. از این جهت برخی از فقهاء حقوق را با توجه به این آثار به دسته­هایی تقسیم بندی کرده­اند که در ذیل به آن­ها اشاره خواهیم نمود؛
شیخ انصاری حقوق را به سه قسم برشمرده­اند:
۱- حقوقی که قابل معاوضه با مال نیستند.
۲- حقوقی که قابل نقل نیستند اگرچه قابل انتقال غیراختیاری باشند، مانند حق شفعه و حق خیار.
۳- حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند و معامله هم بر آن­ها واقع می­شود، مانند حق تحجیر.[۱۱]
سید محمد کاظم طباطبایی نیز در این زمینه حق را چنین تقسیم­بندی کردند:
۱- حقوقی که قابل اسقاط و نقل نیستند.
۲- حقوقی که قابل اسقاط هستند ولی قابل نقل نیستند.
۳- حقوقی که قابل نقل و اسقاط هستند.[۱۲]
حضرت امام خمینی ( ره ) نیز حقوق را به چهاربخش تفکیک نمودند:
۱- آنچه که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست.
۲- آن­چه قابل نقل و انتقال و اسقاط است
۳- آن­چه قابل نقل به مثل می­باشد
۴- آن­چه در صحت اسقاط و نقل و انتقال آن تردید وجود دارد.[۱۳]
ایشان درتقسیمات حق این­گونه توضیح می­دهند که: قسم اول این تقسیم بندی چون هیچ یک از آثار حق را ندارد، در حق بودنش تردید است مانند حق ابوت و حق ولایت. اما در قسم دوم، در حق بودنش تردیدی وجود ندارد چون همه آثار حق را داراست. مثل حق قصاص، حق الرهانه، حق خیار، حق شفعه. در قسم سوم نیز مثالی را ذکر کردند که به نظر ایشان مانند قسمت دوم است مثل، حق القِسم که فقط حق هم­خوابگی زوجه با زوج خود در صورت تعدد زوجات را گفته­اند که قابل نقل به ضرّه (هوو) می­باشد نه غیر آن. ولی این سخن صحیح نیست زیرا هیچ ایرادی برای نقل این حق به غیر، حتی به خود زوج وجود ندارد به ویژه اگر قائل شویم که در برابر این واگذاری می­تواند عوض هم دریافت کند. در قسم چهارم نیز از نظر ایشان مواردی ذکر شده که در اصل حق بودنشان تردیدی نیست ولی در احکام و آثار حق بر آن­ها تردید است. پس این قسم را از اقسام حق نمی­توان دانست چون بحث موارد مشکوک خارج از تقسیمات است.[۱۴] با این توضیحات مشخص شد که حضرت امام ( ره ) حق را بدون داشتن این آثار، حق ندانسته و آن را از اقسام حق خارج تلقی نموده است و در بین تقسیماتی که بین حقوق­دانان مطرح می­باشد، قسم دوم و سوم را صحیح و از اقسام حق برشمردند. اکثر حقوق­دانان نیز این سه ویژگی را از آثار حق دانسته و از مجموعه نظرات فقهی و حقوقی چنین به دست می­آید که غالب فقهاء و حقوق­دانان سه قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را از آثار حق و حتی از آثار مهم آن دانسته­اند.
۳-۲ نقل و انتقال و اسقاط تکلیف:
در تعریف تکلیف بیان کردیم که یک الزام قانونی است، خطاب و فرمان الهی است که به وسیله شارع یا قانون­گذار وضع می­شود و حوزه اختیار مکلف هم در محدوده انجام یا ترک آن می­باشد و هیچ اختیار و توانایی برای شخص مکلف بر اصل ابقاء و یا اسقاط و انتقال آن وجود ندارد، به عبارتی مادامی­که این تکلیف از ناحیه شارع مقدس نسخ نشده باشد اعتبار آن در استمرار بقاء و ابقاء بر مکلف ثابت است و هر نوع و صورتی از اسقاط و انتقال تکلیف از این منظر شرعاً باطل و مردود می­باشد. از جمله مثال­های آن نیز می­توان همین حق طلاق را گفت که قبلاً هم گفتیم که موضوع حق بودن آن منتفی و اشتباه است و طلاق اصلاً حق نیست و حتی به اعتباری می­توان آن را به خاطر همین ویژگی­های غیر قابل اساقط بودن و غیر قابل انتقال بودن، در زمره حق­الله هم تلقی کنیم.

[۱] . انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، نشر مجمع الفکرالاسلامی، ۱۴۲۸، چاپ نهم، ج ۲، ص ۳۵۹

[۲] .موسویان، سید ابولفضل، ماهیت حق، ص ۱۴۴.

[۳]موسوی، ابوالحسن محمد بن حسین ( سید رضی )، نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ هفدهم، خطبه ۲۰۷ .

[۴] . مطهری، مرتضی، یادداشت­های شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۹، ج ۳، ص ۲۳۰.

[۵].  موسوی، ابولحسن محمد بن حسین ( سید رضی )، نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، خطبه ۲۰۷.

[۶] . موسوی خمینی، سید روح­الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره )، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۴۷.

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۵۷۹۰

[۸] . همان، ش ۶۹۷.

[۹] .همان، ش ۳۱۲.

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۳۰۶.

[۱۱] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، به تحقیق سید محمد کلانتر، قم، جامعه النجف الدینیه، ۱۳۹۴، ج۱، ص ۷۹.

[۱۲] . طباطبایی، سید محمد کاظم، التعلیقه علی المکاسب،  قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸،ص ۵۷.

[۱۳] . موسوی الخمینی، سید روح­الله، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۷-۴۹.

[۱۴] . همان کتاب.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق