اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب

باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است[۱].

بند سوم: رکن معنوی

در خصوص این رکن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:

عده‏ای معتقدند صرف انجام عمدی اعمال حقوقی و معاملات و تنظیم اسناد و به طور کلی انجام اموری که رکن مادی جرم تعهد یا معامله معارض را تشکیل­ می‏دهد، برای تحقق جرم یاد شده کفایت می‏کند و ترتیب دیگری در عملی شدن جرم مذکور ضروری و مؤثر نیست. اما برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده‏اند که علاوه بر عمدی و ارادی بودن اموری که رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می‏دهد، بایستی سوء نیت مرتکب جرم که همانا علم و اطلاع معامله کننده یا متعهد از وقوع عمل حقوقی اول «اعم از عقد یا قرارداد» و تعارض و مغایرت آن با معامله و تعهد دوم می‏باشد نیز احراز شود[۲]. پذیرفتن هر یک از این دو عقیده آثار مهمی دارد:

اگر نظر اول را بپذیریم و عنصر معنوی جرم را منحصر به انجام عمدی و ارادی اعمال حقوقی و تنظیم اسناد بدانیم دیگر دفاع متهم که از وقوع عمل حقوقی اول بی اطلاع بوده و علم و آگاهی نسبت به آن نداشته است، قابل ترتیب اثر نیست.

لیکن چنانچه نظر دوم را بپذیریم. دفاع متهم مبنی بر آگاهی نداشتن از وقوع عمل حقوقی اول قابل پذیرش است.

طرفداران هر کدام از دو نظریه فوق برای توجیه عقاید خود دلایلی دارند:

طرفداران نظریه اول معتقدند که مقررات پیش بینی شده توسط قانونگذار راجع به معامله و تعهد معارض و انتقال مال غیر و به طور اعم جرائم علیه اموال و مالکیت، هدفش تثبیت مالکیت است و نیازی نیست که شرایطی که مد نظر قانونگذار نبوده است، در مورد این جرائم اعمال نماییم، قانونگذار اشعار می‏دارد چنانچه شخصی دو عمل حقوقی انجام دهد و برای این دو عمل حقوقی «اولی عقد یا قرارداد و دومی معامله یا تعهد» دو سند تنظیم کند و این اعمال و اسناد با یکدیگر در تعارض قرار گیرند، جرم مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، محقق شده است.

اما طرفداران نظریه دوم بر این عقیده‏اند که علم و آگاهی مرتکب در جرائم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‏باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، بایستی سوء نیت متهم احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نسبت به جرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‏شود. لذا در ما نحن فیه بایستی علم و آگاهی مرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم اثبات گردد تا بتوان او را به عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رساند. جهات توجیه نظریه اول قابل قبول‏تر است اما رویه قضایی نظریه دوم را پذیرفته است و سوء نیت مرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‏داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی است و در جرائم عمدی به جز موارد استثنایی سوء نیت شرط تحقق بزه می‏باشد[۳]. علاوه آن که قبول کردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون: اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده نصفت و عدالت قضایی نیز بیشتر سازگار است.

نکته اخر اینکه: جرم معامله معارض مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت از جرائم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی، موجب موقوفی تعقیب آن نمی‏شود[۴]، زیرا اصل بر این است که همه جرائم عمومی است و غیر قابل گذشت. مگر این که قانونگذار، خود خصوصی بودن و قابل گذشت بودن جرائم را پیش بینی و مقرر کرده باشد که در ما نحن فیه چنین تدبیری را قانونگذار نیندیشیده است. علاوه این که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی [۵]که جرائم قابل گذشت و خصوصی احصاء شده است، ذکری از جرم اخیرالذکر به میان نیامده است.

[۱] – احسان اله، پیر داده، همان منبع، صص.۳۰-۳۱

[۲] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۲

[۳] – امیر، سپهوند، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی۲، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزاء وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال۷۴-۱۳۷۳، ص.۲۵

[۴] – غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۲۵۸

[۵] – مطابق ماده ۷۲۷: «جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‏شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می‏تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

معامله با سند مالکیت معارض

ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سر دفتری محکوم خواهد شد».

در اینجا برای ورود به بحث باید تعریفی از سند مالکیت معارض ارایه شود. قانون‏گذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری دست زده است. مطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[۱] نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می‏شود.»

بنابراین، اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آن که تاریخش موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند، یک روز باشد؛ سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر «مأخر الثبت» است، سند معارض خواهد بود. درباره این گونه اسناد، هم اداره ثبت و هم دفاتر اسناد رسمی و هم دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» وظایف و تکالیفی دارند.

 الف) وظایف اداره ثبت

طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی موصوف و ماده یک آیین نامه اجرایی آن:

اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم «مقدم الصدور» را طی بخشنامه‏ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.

ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.

ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت[۲] در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.

رابعاً: در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه‏های قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‏کند.

خامساً: اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه می‏شود، به ماشین‏های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.

سادساً: طبق ماده چهار همان قانون، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است، ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.

سابعاً: برابر تبصره ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد[۳].

ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن را ثبت نمایند و در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات، به دستور ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، سردفتر متخلف، به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد؛ اما مطابق ماده ۴ لایحه یاد شده در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمی می‏توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلفند که در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله، سند معارض صادر شده است[۴].

تکالیف دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت»:

۱- دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او تا دو ماه به دادگاه ذی صلاح، دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم ورسید اخذ کندو الاّ درصورتی که دارنده سندمالکیت مقدم الصدورظرف همان مدت، گواهی عدم تسلیم دادخواست را به اداره ثبت ارایه نماید، اداره ثبت، سندمعارض راابطال خواهد کرد.

۲- دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است، باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منتفی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد، به مجازات جریمه نقدی محکوم خواهد شد[۵].

جرم مندرج در ماده ۱۶ لایحه قانونی مارالبیان با توجه به دو نوع مجازات مقرره آن، جرمی جزایی انتظامی است.

جرم مندرج در ماده ۶ لایحه قانونی یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

بند اول: رکن قانونی

ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.

بند دوم: رکن مادی

برای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به­ انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تعبیر حقوقی، یک فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاً زمانی مبادرت به انجام فعل یاد شده نماید که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده باشد. منظور از حکم نهایی، مطابق تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود[۶].

حکم نهایی، بر مبنای سیستم موجود حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضای موعد قانونی آنها، نهایی شده باشد[۷]. یا اینکه دو ماه مدت مراجعه به دادگاه صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در غیر این صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر شده باشد یا مدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت معارض به انجام معامله و اقدام سردفتر اسناد رسمی به ثبت چنین معامله‏ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد ازشمول ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه به این مباحث نتیجه می‏گیریم که «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.

بند سوم: رکن معنوی

این جرم، جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب باید بداند و آگاه باشد که معامله‏ای را که انجام می‏دهد یا ثبت می‏کند خلاف قانون و نامشروع است[۸].

[۱] – یکی از هیأت‏های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در اداره ثبت تشکیل می‏گردد، «هیأت نظارت»است. این هیأت تشکیل می‏شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو قاضی عضو هیأت در حال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‏شود. عضو علی البدل هیأت نظارت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.)

[۲] – دومین هیأت مهمی که در سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل می‏شود، «شورای عالی ثبت» است که به منظور تجدید نظر از آرای غیر قطعی هیأت نظارت و ایجاد وحدت رویه از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه و حسب مورد مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد تشکیل می‏شود. (ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت با مقارنه آنها با قوانین موضوعه فعلی کشور)

[۳] – غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۱۱۰-۱۰۹

[۴] – همان، ص.۱۱۰

[۵] – همان­، ص.۱۱۰

[۶] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۸

[۷] – غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۱۱۰

[۸] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۸

پاسخهای کیفری سرکوبگر

کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. علاوه بر داشتن ضمانت اجرای مدنی به دلیل اهمیت آنها نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می‌شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت‌هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می‌یابد.

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات‌های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته‌های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می‌پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می‌رساند و به حمایت از زیان دیده می‌پردازد.

پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات‌ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می‌نماید را می‌توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد[۱]» کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی پنج نوعند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات‌های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می‌باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات‌هایی که در این قوانین دیده می‌شود بیشتر از نوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.

در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می‌پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می‌کنند. مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می‌کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می‌شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید قوانین کیفری او را تعقیب می‌نمایند.

با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک کیفرهای ثبتی ۷ نوعند که آنها را در دو گفتار بیان می‌کنیم.

گفتار نخست: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

مجازات یا کیفر در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف یا عادت رفتار کرد و مرتکب عمل بد شده، داده می‌شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی ای که قانون گذار بر مجرم تحمیل می‌کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین یا به رای و تشخیص قاضی عادل واگذار شده است[۲].

حقوق کیفری با رویکرد و کارایی حمایتی خود تضمین کننده نظم و آرامش در جامعه است. حقوق جزا با هرکسی که بخواهد تولید خشونت و ارعاب در جامعه نماید برخورد کیفری می‌کند و با سرکوب او به دفاع از امنیت جامعه می‌پردازد. برخورد سرکوبگرانه موضوع حقوق کیفری است و حقوق کیفری بدون کارائی سرکوبگرانه معنی و مفهوم ندارد.

حقوق کیفری در جامعه انسانی سه نوع بهره وری و کارائی جزایی در جامعه دارد که عبارتند از:

– کارائی ارزشی

– کارائی حمایتی

– کارائی سرکوبگرانه

حقوق کیفری همزمان در اجرای رسالت خود همه این اهداف و کارایی‌ها را تعقیب می‌کند.

برپایی یک حقوق کیفری کارآمد در این است که در سیاست گذاری کیفری خود، هرچه کارایی را در نظر داشته باشد و تک بعدی نباشد به بیان دیگر تنها به سرکوب نپردازد. در کنار سیاستهای سرکوبگرانه که ماهیت اصلی حقوق جزا را نمایش می‌دهد، به کارکردهای حمایتی و ارزشی نیز بپردازد.

مجازاتهای کیفری سرکوبگر به ۳ دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل کیفر حبس می‌باشند. دسته دوم شامل شلاق می‌گردد و دسته شوم شامل جزای نقدی می‌شود.

بند اول: کیفر حبس

یکی ازمجازتهای سالب آزادی مجازات حبس است که اغلب در جرائم تعزیری مورد استناد قرار می‌گیرد. برحسب نوع جرم، ممکن است دائم، غیردائم یا موقت باشد و مدت آن از یک روز شروع می‌شود.

حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی.[۳]

کیفر حبس برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است:

– مجرمین ثبتی موضوع مواد ۴۳ و۴۵ قانون ثبت یعنی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را می‌دهند که قبلاً آن را با سند عادی یا رسمی انتقال داده‌اند. این گروه مجرمین ثبتی کلاهبردان ثبتی محسوب می‌شوند.

– کارمندان ثبتی که جرائم هفت گانه‌ی جعل سند رسمی را مرتکب شوندکه جاعل ثبتی تعریف شده‌اند و مجرمین موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد.

– کارمندان ثبتی که مبادرت به صدور تصدیق خلاق واقع می‌نمایند، زیر مجموعه جاعلین سند رسمی هستند(مجرمین ماده ۱۰۳ قانون ثبت)

– کسانی که نسبت به ملک امین محسوب می‌شوند و تقاضای ثبت ملک مورد امانت را به نام خود می‌نمایند یا از طریق خیانت یا تبانی با غیر ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند (مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت) این گروه نیز در حکم کلاهبردار ثبتی هستند.

– کسانی که به دروغ خود را متصرف ملکی قلمداد نمایند و تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود کنند. عمل آنها کلاهبرداری ثبتی است.

– کسانی که تعهدات یا معاملات معارض انجام می‌دهند مجرمین موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.

– سردفتران ازدواج که بدون اخذ گواهی سلامت ازدواجی را به ثبت رسانند.

– سردفتران منفصلی که از تحویل اوراق و دفاتر امتناع نمایند(مجرمین موضوع ماده ی۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )

بند دوم: کیفر شلاق

یکی از مجازاتهای تعزیری مهم کیفر شلاق است. میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدوده ضوابط قانونی تعیین می‌گردد. در جرائم تعزیری، حداکثر تعداد شلاقی که می‌تواند مورد حکم قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و دادگاه­ها در محدوده ضوابط قانونی با توجه به اثری که شلاق در تادیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق مبادرت می‌نمایند.[۴]

یک مورد کیفر شلاق در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن رسمی و شرعی کسی را به عقد دیگری در آورد. قبل از آنکه آن زن از زوجیت همسرش خارج شده باشد پیش­بینی شده است. این کیفر به جهت سمت و شغل سردفتر بر او تحمیل می‌شود به همین جهت آن­ را کیفر ثبتی شلاق نامیده ایم. کیفر شلاق در این ماده از نوع کیفر تکمیلی است که همراه کیفر حبس یا کیفر جزای نقدی اعمال می‌شود.

بند سوم: کیفر جزای نقدی

مهمترین مجازات مالی اصلی، جزای نقدی است. حقوق جزائی ایران، جزای نقدی را به عنوان یک کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهائی ضمانت اجرای جرائم تعزیری گردیده و گاهی به ضمیمه مجازاتهای دیگر چون حبس مورد حکم قرار می‌گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است ودر مواردی هم مختار می‌باشد.[۵]

کیفر جزای نقدی برای مجرمین ثبتی زیر می‌باشد:

– مجرمین ثبتی موضوع ماده‌ی ۴۳ قانون ثبت: اینها همان گروه از مجرمین ثبتی هستند که تقاضای ملکی را می‌دهند که قبلاً به طریقی به غیر انتقال داده‌اند و به جزای نقدی تکمیلی محکوم می‌شوند.

– مجرمین ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت: که جرائم هفت گانه‌ی جعل ثبتی را بیان می‌کند. دادگاه مخیر است یا مجازات حبس بدهد یا مجازات جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی تعیین نماید.

– مجرمین ثبتی که تصدیقات خلاف واقع می‌دهند محاکم مخیرند که این گروه از مجرمین را زندان نمایند یا به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم کنند(مجرمین موضوع ماده ۱۰۳ قانون ثبت) هستند.

– کلاهبرداران ثبتی که نسبت به ملکی امین هستند و تقاضا‌ی ثبت ملک را به نام خود می‌کنند یا از طریق خیانت به امین یا تبانی با دیگری ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند. مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت هستند. دادگاه در کنار حبس به عنوان مجازات اصلی آنها را به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می‌کنند و تقاضای ثبت آن را می‌نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌شوند.

– کلاهبرداران ثبتی که در معاملات با حق استرداد به عنوان راهن یا انتقال دهنده حقوق مرتهن را در اظهارنامه ثبتی خود بیان نمی‌کنند. دادگاه آنها را در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.

– سردفتران ازدواجی که زن شوهردار را به ازدواج رسمی غیر در می‌آورند به جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی محکوم می‌شوند.

– سردفتران ازدواجی که بدون اخذ گواهی سلامت، گواهی تزریق واکسن کزاز یا گواهی عدم تالاسمی، ازدواجی را به ثبت می‌رسانند به کیفر اصلی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند.

– سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاقی که با شناسنامه فاقد اعتبار واقعه‌ی حقوقی را به ثبت رسانند به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم می‌شوند و این گروه از مجرمین، بزهکاران موضوع ماده‌ی ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می‌باشد.

جزای نقدی یک مجازات مالی است. یکی از مجازات اصلی است که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده از نوع مجازات‌های شخصی است چون به شخص متخلف تحمیل می‌شود و با فوت او ساقط میگردد .

جزای نقدی ثبتی عبارت است از یک مجازات نقدی است که مجرمین ثبتی به جهت نقض قوانین و مقررات ثبتی به آن محکوم می‌گردند. جزای نقدی ثبتی به عنوان یک مجازات دارای معایب و محاسنی هستند که محاسن آن به قرار زیر است:

– از حبس ماده ۱۰۰ قانون ثبت بهتر است چون موجب شکستن شخصیت و شأن سر دفتر یا کارمندان ثبتی در محیط آلوده زندان و بد آموزی‌های آن محیط نمی‌شود .

– بر خلاف مجازات حبس که پس از تحمل مجرمین حبس‌های مکرر، به حبس عادت می‌کنند و جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات‌ها خنثی می‌شود. مجازات جزای نقدی همیشه اثر کیفری خود را دارد و هر بار که اجرا شود تازگی داشته و منجر به عادت برای مجرم نمیشود.

– در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می‌نماید ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آنها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .

– جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می‌نماید.

– سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.

با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .

سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .

ومعایب ان از این قرارند:

– سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.

درآمد سردفتر براساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.

– در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد[۶] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.

با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده‌های آنها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.

– چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.

[۱] – ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی،انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص.۱۸

[۲] – محمد باقر، مهدیان، بحثی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش.۲۱، ۱۳۷۹، ص.۶۳

[۳] – ایرج، گلدوزیان، بایستهای حقوق جزای عمومی، همان، صص.۳۶۱-۳۶۲

[۴] –  همان، ص.۳۵۹

[۵] – همان، ص.۳۶۴

[۶] – همان، ص.۳۶۴

مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد[۱].

برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است[۲].

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره[۳].

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنشهای مربوطه شود.

مجازاتهای انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:

دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌انجامد.

بند اول: توبیخ

اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است که براساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از:

– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند »ب» و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند »ج» این ماده محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند »ب» محکوم خواهد شد.

– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» محکوم خواهد شد.

– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند »ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد

بند دوم: جریمه نقدی

یکی دیگر از کیفرهای انتظامی برای تخلفات ثبتی جریمه نقدی می‌باشد که بر اساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و۲۹ ایین نامه همین قانون عبارتند از:

– غیبت غیرمجاز یا غیر‌موجه تا مدت ۳ روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است[۴].

نکته ۲: براساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

بند سوم: کیفر انفصال

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌نماید، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد تاخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاههای انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاههای اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.

مجازات انفصال، مجازاتی است که اثر رسوا کنندگی نیز دارد زیرا کارمند منفصل اعتبار اداری و جایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. جامعه اداری به دیده یک انسان منفی و خطا کار به او نگاه می‌کند.ویژگی رسوا کنندگی مجازات انفصال از معایب این نوع مجازات است.

بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

کیفر لغو پروانه در موارد زیر دیده می‌شود:

– لغو پروانه سردفتر ازدواج موضوع ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن شوهرداری را به عقد رسمی شخص دیگری همزمان درآورد و ازدواج وی را به ثبت رسمی رساند.

– لغو پروانه سردفتر موضوع بخشنامه شماره ۵۲۷ و ۵۲۸ ثبتی، در مواردی که سردفتر ازدواج بدون اخذ گواهی عدم بیماری تالاسمی زوجین یا بدون گواهی تزریق واکسن کزاز زوجین، مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نماید.

– قانون مربوط به اصلاح مقررات طلاق هیئت تشخیص مصلحت نظام در موردی که سردفتر رسمی طلاق بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه مبادرت به ثبت واقعه طلاق نماید.

مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

جرائم ثبتی به مانند سایر جرائم بوده و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز تابع قوانین و مقررات عمومی سایر جرائم می‌باشد. بنابراین رسیدگی به جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک، مرجع صالح صدور و اجرای احکام کیفری، دادسراهای محل وقوع جرم و دادگاه‌های عمومی کیفری می‌باشند و از آنجایی که قانون خاص اینگونه جرائم را از حیث صلاحیت مراجع استنثناء ننموده، مطابق سایر جرائم با آنها برخورد خواهد شد.

گفتاراول: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

برای­ تشحیذ ذهن­خوانندگان و تسهیل مطالب گفتار اول را در­دو بند به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

پس ازکشف جرم دادسرا که هیئتی است مرکب از دادستان دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشترجرائم به عهده دارد. اصولا جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم در دادسرا صورت می‌گیرد. جرائم ارتکابی از سوی اطفال یا جرائم زنا و لواط و نیز جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۳ ماه حبس یا کمتر ازیک میلیون ریال جزای نقدی است مستقیما در دادگاه طرح می‌شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می‌گیرد بنابراین جز در این گونه موارد در بقیه موارد تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می‌گیرد.

برای شروع به تحقیقات مقدماتی دادسرا، معمولا با شکایت شاکی یا اعلام و گزارش ضابطین از وقوع جرم آگاه می‌شود و سپس دادستان یا معاون او پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع می‌دهد.

بازپرس دادرسی که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد اتهام و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است به طور کلی کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از وظایف وی است[۵]. به تعبیر دیگر قاضی تحقیق یا مستنطق یا بازپرس عبارت از صاحب منصبی است که تحقیق مقدماتی جرائم و جمع آوری دلایل له و علیه متهم به عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد[۶]. برخلاف معاون و دادیار، بازپرس حسب مورد در موارد متعدد و مختلفی در قرارها و تصمیمات خود ملزم به تبعیت از دادستان نیست. گرچه دادستان در ارجاع و صدور دستور تحقیقات و نظارت و تعلیمات لازمه به بازپرس و تکمیل تحقیقات و…، بر کار وی نظارت دارد؛ لکن قانون، بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر و مستقل نموده است.[۷]

به موجب بند «و» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرسی است. البته تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در انحصار بازپرس بوده و دادستان و جانشینان وی تنها در صورت عدم حضور و مداخله بازپرس، حق رسیدگی در حد حفظ و جمع آوری دلایل و اثار جرم را دارند[۸].

به موجب تبصره ۵ ماده ۳ همان قانون تعقیب امر جزایی با ارجاع از سوی دادستان یا در غیاب وی معاون دادستان یا دادیار آغاز می‌گردد. موارد شروع به تحقیقات بازپرسی طبق بندی «د» ماده ۳ همان قانون عبارتند از:

– ارجاع دادستان

– شکایت یا اعلام جرم به بازپرس درمواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی آن فوریت داشته باشد.

– در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

بند دوم: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد جرائم انتظامی بیان می‌دارد «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور باید پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.»

همچنین در ماده ۲۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق دردفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می‌شود، لیکن در آیین نامه نیز صراحتا از اصطلاح مزبور تعریفی به عمل نیامده است. از بررسی مجموع مواد مرقوم و سایر عبارات واصطلاحات مندرج در آن مواد این طور به نظر می‌رسد که منظور از اصطلاح مزبور همان اصطلاح معروف «تحقیقات مقدماتی» مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات جزایی مرتبط می‌باشد. فلذا برای تعریف اصطلاح رسیدگی مقدماتی می‌بایستی به تعریف اصطلاح تحقیق مقدماتی در مقررات مذکور توجه نمود. بنابراین باالهام از تعریف مذکور می‌توان گفت رسیدگی مقدماتی انتظامی مجموع اقداماتی است که برای کشف تخلف و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه از ید و تعقیب قانونی تا تسلیم به دادگاه انتظامی صورت می‌گیرد.»

مطابق مندرجات ماده ۳۲ فوق الاشعار جهات قانونی برای شروع به رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتند از: شکایت شاکی خصوصی و گزارشات واصله مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران. البته در برخی موارد به موجب مواد ۲۲ و۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر یا دفتریاری را که به موجب محکمه عمومی محکوم شده است را بنماید.

همین طور به موجب ماده ۷۳ قانون دفاتر اسناد رسمی نظارت وبازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عمل خواهد آمد. همچنین به موجب بند ۶ ماده ۶۶ قانون مزبور در هر مورد که کانون سردفتران از تخلف یا سوءشهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت گزارش دهد. در موارد مذکور در مواد ۷۳ و۶۶گزارشهای واصله از مراجع مذکور می‌تواند از جمله جهات قانونی شروع به رسیدگی محسوب شود[۹].

[۱] – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص.۲۳

[۲] – محمدحسین، شاملو احمدی، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص.۱۲۴

[۳] – جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، ص.۱۴۳

[۴] – محمدصالح، ولیدی، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، انتشارات داد، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص.۷۳

[۵] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص.۱۰۳

[۶] – محمود، آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص.۵۴

۳ – جرم مشهود جرمی است که جهت حفظ آثار و دلایل ارتکاب جرم به ضابطین دادگستری اختیار رسیدگی فوری و بدون اجازه مقام قضایی داده شده است.این جرائم مشمول ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری است. عبدالهاشم، یعقوبی، همان منبع، ص.۵۰

۴- محمدحسین، شاملواحمدی، همان منبع، ص.۲۶

[۹] – خسرو، عباسی­داکانی، نقدی بر آئین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفترایارن، مجله کانون سردفتران و دفتریاران،، ش.۵۱، ۱۳۸۳، ص.۱۲۹

دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی

گفتار دوم شامل دو بند به شرح ذیل می­باشد

بند اول: دادگاه عمومی

پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید.

مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:

«چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌نماید. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌نماید. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و براساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌نماید. شایان ذکر است که براساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آراء صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آراء مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و براساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد[۱].

بند دوم: دادگاه انتظامی

در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است.

به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در اداره­کل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود.

در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.

برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد[۲].

به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.

کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.

در پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند[۳].

دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد[۴].

به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به‌منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد[۵].

طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه:

الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به‌منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود.

ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آنها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌نماید. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.

طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱‌- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲‌- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ – یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد».

در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.

براساس ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مجازات‌های انتظامی درجه یک و ۲ قطعی و درجه ۳ به بالا ظرف ۱۰ روز پس ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است». همچنین طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. در صورتی که رأی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ و بالاتر از آن باشد متخلف می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن در دادگاه تجدید‌نظر انتظامی شکایت کند….

لذا اگر در مدت مقرر نسبت به حکم صادره اعتراضی نرسد حکم قطعی تلقی و از طریق اداره کل امور اسناد و سردفتران به وسیله اداره کل ثبت استان مربوطه اجرا خواهد شد که پس از رسیدگی در دادگاه مزبور و صدور رأی و ارسال دادنامه صادره برای اجرا به ادارات مرقوم، پرونده مختومه و ضبط می‌گردد[۶].

در شهرستان‌ها نیز پس از کارشناسی، صورت جلسه و گزارش بازرسی در اداره کل امور اسناد و سردفتران، پرونده‌هایی که مربوط به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شهرستان‌ها می‌باشد برای اقدام نزد جانشین دادستان که در مرکز هر استان مستقر می‌باشد فرستاده می‌شود. جانشین دادستان با اختیارات ویژه‌ای کار دادستان را انجام می‌دهد. مسیر پرونده مانند مرکز تا مرحله صدور رأی دادگاه بدوی ادامه می‌یابد. در صورتی‌که به رأی صادره اعتراض نگردد، عین پرونده وسوابق اعتراض پس ازفهرست ومنگنه برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید‌نظر به تهران فرستاده می‌شود. پس از صدور رأی در دادگاه تجدید‌نظر مرکز و صدور رأی، مجدداً عین پرونده همراه رأی صادره برای اقدام به استان مربوطه اعاده می‌شود.

نکته۱: در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم مانند صدور کیفر‌خواست یا صدور دادنامه به‌وسیله دادگاه کافی نباشد یا مدارک یا مستند پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر یا دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر قرار لازم صادر می‌کنند.

نکته ۲: بنا بر رویه مرسوم آیین دادرسی کیفری، در تمام نظامهای حقوقی، یکی از حقوقی که به متهم تعلق می‌گیرد، حق واخواهی است. این حق جز حقوق ممتاز برای متهم جهت دفاع از خود برای اثبات بی گناهی است.

در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این حق در حقوق کیفری ایران تصریح گردیده است.در کلیه جرائم اعم از جرائم حق الله و حق الناس و جرائم نظم عمومی، متهم می‌تواند در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه یا عدم ارسال دفاعیه، از حکم غیابی دادگاه واخواهی نماید. در طول دادرسی متهم از دو حق برخوردار است یکی حق واخواهی در مرحله بدوی و دیگری حق تجدید نظر در مرحله تجدید نظر است. در ماده۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی[۷] که مفهوم آن همان همان مفهوم ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، چنین حقی برای سردفتر وجود ندارد.

در این ماده، چانچه متهم اعم از سردفتر یا دفتریار به هر صورت پاسخ کیفر خواست را ندهد، یا در دادگاه حاضر نشود، یا لایحه‌ای نفرستد، دادگاه بدون نیاز به حضور او مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. از رسیدگی فارغ می‌شود و تکلیقی برای اشتغال مجدد جهت رسیدگی غیابی ندارد. قضات دادگاه بدوی مشمول قاعده فراغ از دادرسی می‌شوند. به بیان دیگر حق واخواهی در ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر پیش بینی نشده و از این حق قانونی محروم گشته‌اند.

نکته ۳: طبق ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران ۲ سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود». با توجه به این ماده چنانچه پس از تخلف۲سال سپری شده باشد و تخلف اعلام نشده باشد و یا از آخرین تعقیب تخلف ۲ سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ۱۴۲۶/۷ -۳۰/۳/۶۲ ؛ چنانچه در مورد تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، ثبت در دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفر‌خواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام ۲سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ مشمول مرور زمان نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود طبق نظریه ۶۲۸۹/۷ -۲۳/۱۰/۶۵ چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبارخود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان می‌گردد و طبق نظریه ۵۲۱۸/۷ – ۸/۹/۶۵ چون مرور زمان مقرر در ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به تعقیب اداری است لذا باید حکم به بقای اعتبار آن داد. و طبق نظریه ۸۰۷۴/۷ – ۱۶/۱۱/۷۲ چون مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران از جمله اتهامی عرفیه است مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد همچنان معتبر است.

نکته ۴: در موردی که پرونده بر اثر شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده باشد طبق ماده ۴۵ قانون دفاتر اسناد رسمی: «جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود…». در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی است استعفای سردفتر تا تعیین تکلیف پرونده به قوت خود باقی می‌ماند تا احتمالاً از محل آن خسارات وارده تأمین گردد.

نکته۵ : بیشترین نوع تخلفات شایع در دادگاه عبارتند از:

– عدم امضای به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد.

– عدم رعایت ساعات اداری و حضور در دفترخانه.

– کسری پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره.

[۱] – محمد، زارعی، همان منبع، ص.۱۳۸-۱۳۷.

[۲] – بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، ش.۸۸، ۱۳۸۷، ص.۱۸

[۳] – سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون، ضمیمه شماره ۴۶ مجله کانون سر دفتران و دفتریاران، ۱۳۸۲، ص.۹۷

[۴] – شاملو، احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، همان منبع، ص.۲۲۳

[۵] – همان، ص.۲۷۶

[۶] – سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ، همان منبع، ص.۹۲

[۷] – ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که سردفتر یا دفتر یار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.