مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر[۱]، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند.               «مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:

۱- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.

۲- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.

۳- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.

[۱] – در این زمینه قانونگذار مصر در بند یک ماده ۹۷ قانون مصوب ۲۰۰۳ آن کشور می گوید : اطلاع غیر بر حساب ها،              سپرده ها و امانات و تجهیزات، و اطلاعات راجع به صندوق های امانات اشخاص ، سری است مگر با اجازه کتبی صاحب حساب یا سپرده یا امانت یا صندوق امانت، و یا اجازه وصی و ورثه در مورد برخی از این اموال و یا با اجازه قائم مقام قانونی یا وکیل دارای اختیار در انجام این کار. چنین استثنایی برای رعایت مصلحت شخص(مشتری)منطقی است و افشای اطلاعات آن مجاز است برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده تاکید شده که رضای صاحب حساب باید کتبی بوده و به موجب آن مشتری برای بانک روشن سازد که راجع به کدام حساب و چه اطلاعاتی باید به نماینده او تسلیم شود.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی ۱۹۷۰ نهادهای مالی در آمریکا»[۱] ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر محرمانه را ضروری دانسته است، همچنین قانون پولشویی مصر نیز بانک ها را ملزم به گزارش مورد مظنون به پولشویی به بانک مرکزی آن کشور نموده است. «همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی ۱۹۸۶ مقررات جزایی برای پولشویی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منع غیر قانونی واقعی وجوه مربوط، انجام دهد در حالی که می بایستی عرفاً به آن شک می کرد، ممکن است مقصر تلقی شود.»[۲]

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی

به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آن ها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به ‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده های تسهیلاتی بانک مورد نظر را بررسی کند. همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آن ها دسترسی داشته باشند. در قوانین و مقررات کشورهای گوناگون، برای مقامات نظارتی به صراحت این حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک ها دسترسی داشته باشند. در انگلستان، حتی پیش از اینکه در این مورد قانونی وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings  رای داد که منافع عمومی ایجاب می‌کند که چنین حقی برای بانک مرکزی وجود داشته باشد. در آمریکا نیز در پرونده AVB Bank چنین حقی توسط دادگاه برای مقامات نظارتی به رسمیت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، یونان، ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئیس و لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی وجود دارند که این حق را برای مقامات نظارتی بانکی به رسمیت می شناسند. علاوه ‌بر این در اکثر کشورها در مواردی که مقام نظارتی واحدی بر بانک ها، بورس و بیمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بیمه نیز برای انجام وظایف نظارتی خود می‌توانند از بانک ها، اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، نظارت بر بازیگران فعال در بازارهای اوراق بهادار، در صورتی موثر و دقیق خواهد بود که اطلاعات مالی آن ها در اختیار مقامات ناظر بر این بازارها قرار داشته باشد. نظر به اینکه بخش عمده و قابل‌توجهی از این اطلاعات در اختیار بانک ها است، این مقامات می‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفاً در جهت اجرای کارکرد نظارتی خود از بانک ها درخواست نمایند. مورد دیگری که اطلاعات اشخاص در بانک ها بر اساس آن قابل مطالبه می‌باشد، قوانین مالیاتی است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد، یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. در برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیش تر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. در ایران «مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم»[۳] چنین تکلیفی را برای اشخاص مختلف – از جمله بانک ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده ۲۳۱، محدودیت قابل‌توجهی را بر این تکلیف اعمال کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مورد بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به ‌طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به‌ طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک ها دریافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارش‌هایی که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.

[۱] – Bank secrecy ACT of 1970.

[۲] – خمامی زاده، فرهاد، «مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا» مجله حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی ب.م جمهوری .ا.ا.، شماره ۲۹ ، پاییز ۱۳۸۲، ص ۱۷.

[۳] – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحیه (۱۳۷۹)

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )