عوامل ارفاقی مجازات
مجازات ها مشقاتی هستند که از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای از موارد اجرای مجازات و تحمل مشقت بدنی یا زیان مالی ، مجرم با فلسفه جدید ، مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تامین بنماید .
درواقع حقوق کیفری هرکشوری با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه خود سعی نموده است تا اجرای مجازات ها را با وضعیت شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه هم سو سازد و از طرفی نیز سعی نموده است تا عدالت کیفری را با احسان و عواطف انسانی همراه سازد .
ازاین حیث قانون گذار هر کشور با اجرای اقدامات ارفاقی سعی در تعدیل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرایط انسانی و شخصیتی مرتکب نموده است دراین گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسی عوامل ارفاقی مجازات می پردازیم .
الف : تخفیف مجازات :
تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موارد ۸ گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است . منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد . [۱]
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درمورد تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل و یا تبدیل کند … »
با توجه به تجویز قانونگذار درماده مذکور به نظر می رسد که قاضی مکلف است درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفیف مجازات بنماید .
اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده ۳۸ قانون مجازات برشمرده شده است .
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن .
پ – اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم .
ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .
ج : کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن .
چ : خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم .
ح : مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم
با توجه به متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی شود . بزه کلاهبرداری نیز از جمله جرائم تعزیری می باشد و لذا براساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد .
قانونگذار در بند « الف » ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده است . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف یکسان نیست . دربرخی موارد جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود[۲] مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس …
[۱] – ولیدی ، محمد صالح ، پشین، ص ۸۵
[۲] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص ۲۸۹
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:00:00 ق.ظ ]
|
