کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



 

گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد

 

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]

 

پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

 

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

 

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

 

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

 

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

 

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

 

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

 

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

 

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

 

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

 

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

 

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

 

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

 

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

 

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

 

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

 

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

 

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

 

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

 

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

 

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

 

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

 

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

 

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

 

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۹۶۶ به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید در بند یک ماده ۲۴ خود از حمایت بدون هیچ گونه تبعیضی از کودکان از سوی خانواده، جامعه و دولت سخن به میان آورده است.

 

ما در این جا به اسنادی اشاره کردیم که به نوعی مبنای مقررات بعدی سازمان ملل متحد در حمایت از اقشار خاص میباشد. در زیر اختصاصً به پیمان نامه هایی میپردازیم که در جهت حمایت از اطفال وضع شده اند. و مهمترین آنها یعنی اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن را از جنبه حمایت مشارکتی از اطفال بررسی میکنیم.

    1. حسین غلامی، عدالت ترمیمی، (انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵)، ص ۶۰-۶۱

 

    1. علی حسین، نجفی ابرند آبادی، بزه کاری، احساس نا امنی و کنترل، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۲، بهار ۱۳۷۷، ص۴۳٫

 

  1. علی صفاری، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ۱۳۸۵ص۳۱۴٫

[۴]  . امیرحمزه زینالی ، ،مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوقی ایران و چالش های فرا روی آن ،در فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ،شمارگان۲و۳،تهران،۱۳۸۴،ص۵۳

 

[۵]  سید سیامک ،. فتح اللهی ، سیاست جنایی مشارکتی از دیدگاه سازمان ملل متحد،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۷۶،صص ۸۵-۸۶

 

[۶]  . علی حسین نجفی ابرندآبادی ، ،سیاست جنایی سازمان ملل متحد ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ،شماره ۱۸،۱۳۷۵،ص۳۲۵

 

[۷]  . ولی رستمی ، ، مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص۴۹

 

[۸]  . سید سیامک ، فتح اللهی ، همان،ص ۱۹۷

 

[۹] . به نقل از ، ولی ، رستمی مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص ۵۱





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-06-11] [ 10:10:00 ب.ظ ]




 

اعلامیه حقوق کودک:

 

اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:

 

اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد.نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

 

همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:

 

اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی  سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:

 

کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

 

میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.

 

در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:

 

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. کمکهای نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تأمین و نگهداری فرزندان خانواده های پرجمعیت توصیه میشود.

 

در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.

 

در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق کودک شناخته شده  و حتا به همین نیز بسنده نگردیده بلکه در ادامه آموزشی مد نظر قرار گرفته است که اولا باعث ارتقای فرهنگ عمومی او بوده و همچنین، در راستای سازندگی شخصیت طفل، بتواند او را دارای درکی مناسب از مسئولیت آینده خود در جامعه کرده و استعدادهای او را شکوفا کند، تا بدین ترتیب بتواند برای جامعه خویش مثمر ثمر باشد.در ادامه ضمن بیان حق استفاده از تفریحات مناسب، این امور در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده اما در قسمت پایانی ماده، دوباره، نقش جامعه برای رسیدن به اهداف بالا متذکر گردیده است.

 

در اصل نهم این اعلامیه ابتدا ضمن بیان حمایت از طفل از هر گونه ظلم و استثمار، خواستار جلوگیری از هرگونه مبادله طفل شده است. در ادامه نیز، با تأکید بر لزوم تعیین حد اقل سن خاصی برای استخدام کودکان، اجازه یا امکان استخدام کودک در مشاغلی که به آموزش و سلامت او لطمه وارد کند و موجب اختلال در رشد فکری، بدنی و اخلاقی کودک شود، ممنوع گشته است.

 

در اصل ۱۰ یعنی آخرین اصل این اعلامیه ضمن بر شمردن برخی از حقوق بشر، خواستار تجلی یافتن انسانیت و به عبارتی بشردوستی اطفال در فرآیند پرورش آنها شده و بر برابری کودکان از هر نوع نژاد و مذهب و.. به عنوان قاعده ای اساسی نام برده شده است.

 

نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع پژوهش ما، قسمت ذیل اصل ۱۰ تحت عنوان توصیه تبلیغاتی است. ابتدا اهمیت به رسمیت شناختن حقوق ذکر شده در این اعلامیه مجدد توسط همه افراد از مردم تا سازمانهای داوطلب و جامعه محلی مورد تأکید قرار گرفته است. سپس در بند اول این بخش، از دولت ها و سازمانهای تحت پوشش آن و همچنین سازمانهای غیر دولتی تقاضا شده تا برای تبلیغ این اعلامیه تلاش کنند.

 

با بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک و اصول آن کمی با حقوق شناخته شده برای اطفال آشنا شدیم. در لا به لای مواد آن و همچنین در مقدمه این سند جهانی، دیدیم که به نقش سازمانهای مردمی و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان و حمایت از آنها در کنار دولت و سازمانهای وابسته آن اشاره رفته بود. میبینیم که نویسندگان این اعلامیه معتقد بوده اند که به رسمیت شناختن حقوق اطفال و اجرای آن در سطح جامعه تنها به دست دولت مردان محقق نمیشود. بلکه باید زمینه فعالیت مردم و حضور آنها در سیاست های مربوطه و ارتقای این حقوق، نادیده گرفته نشود. چرا که فقط در این صورت میتوان به موفقیت و مفید بودن این گونه مقررات در عمل، امیدوار بود.

 

۲ – کنوانسیون جهانی حقوق کودک

 

بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر و در پی آن اسناد جهانی دیگر که به آنها اشاره کردیم، و حتی اعلامیه جهانی حقوق کودک، جامعه جهانی به این فکر افتاد تا برای حمایت از کودکان و بیان حقوق مسلمه آنها، سند جهانی دیگر و کامل تری را به تصویب برساند، که پوشش دهنده کاستیهای سایر مقررات جهانی و الگویی مناسب برای قانون گذاری های داخلی باشد. در حقوق بین الملل مهمترین سند حمایتی از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است. گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود، اما گزارش­های تکان­دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت. لذا در سال ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی را در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر ناتوان جامعه به سازمان ملل متحد ارائه نمود. سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت­ها، پیش نویس مذکور در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن لازم الاجرا گردید. ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ توسط مجلس کنوانسیون را تصویب کرد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای کشورمان لازم الاجرا گردید.[۱]

 

در دیباچه آن ضمن اشاره به تأکید اعلامیه حقوق بشر بر حمایت از کودکان، بر اهمیت نقش خانواده در تربیت کودکان سالم و تحکیم بنیان های آن و اشاره به لزوم پرورش کودکانی سالم همگام با اصول حقوق بشری پذیرفته شده در اسناد سازمان ملل از جمله آزادی خواهی، صلح طلبی و اصل تفاهم و همبستگی، ضمن بر شمردن برخی اسناد در این زمینه ها، بر حمایت ویژه از این قشر آسیب پذیر جوامع تأکید شده است. این کنوانسیون در واقع با بهره گیری از مفاد سایر اسناد جهانی در حمایت از حقوق به حق کودکان و حتی زنان، سعی کرده است تا آنچه را که برای رشد کودک و ارتقای سطح زندگی و تحکیم بنیان های خانوادگی مهم بوده است بیان دارد. مسلم است که ضعف هایی نیز در این میان به چشم میخورد که با گذشت زمان بیشتر خود را نشان میدهد، ولی در نوع خود کامل ترین سند جهانی در احقاق حقوق خاصه کودکان بوده است و مبنای قانون گذاران داخلی شده تا آنها بتوانند با سر لوحه قرار دادن آن و الهام از مفاد آن قوانینی به روز تر و کامل تر وضع کنند.در زیر به موادی که بیشتر به موضوع تحقیق ما مربوط است میپردازیم.

 

در بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنین ؟آمده که درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همان طور که میبینیم در ذکر بخشهایی که میتوانند در راستای حمایت از کودکان اقدام کنند از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم سخن به میان آمده است. این بدین معنیست که این کنوانسیون، وظیفه حمایت از کودکان و اجرای مفاد این سند جهانی و هر گونه اقدام در این راستا را نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز، به رسمیت شناخته  است. در واقع این کنوانسیون نیز طبق اسناد اخیر التصویب سازمان ملل متحد، بر نقش مردم در اجرای مفاد اسناد وضع شده و نقش مشارکت مردمی در فرآیند های حمایتی تأکید کرده است. از این ماده میتوان در یافت که مفاد مواد دیگر و احقاق حقوق بر شمرده شده در سایر مواد، نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی دارد.

 

در بخش اول ماده ۲۴ از حق برخورداری اطفال از بهداشت و درمان و خدمات پزشکی صحبت به میان آمده است و در ادامه در بند ج بخش دوم ماده اشعار داشته:

 

ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرا گیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

 

واضح است که چنین فعالیت هایی تنها توسط دولت نمیتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود. بنا بر این همانطور که از لحن ماده نیز بر میآید، در کنار حکومت و به اذعان ماده پشتیبانی آن، سایر بخش های جامعه همچون سازمان های مردم نهاد باید در گسترش و به نتیجه رسیدن این فعالیت ها با دولت هم کاری کنند. به ویژه که این گونه فعالیت ها با فرهنگ  و رسوم اهالی محل مرتبط اند، نمیتوان بدون کمک گرفتن از افراد محلی آموزش دیده این گونه برنامه ها را پیاده کرد. چون معمولا با سرسختی مردم محلی و پای فشاری آنها بر رسوم گذشته خود مواجه می شوند و اصرار بر این موضوع میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. ولی اگر بتوانیم با بهره گیری از افرادی از داخل همین جوامع محلی و آموزش آنها، به اجرای برنامه های بهداشتی دست زنیم، نیل به اهداف بالا دور از دست رس نیست.

 

ماده ۲۷ تحت عنوان استاندارد و سطح زندگی  در بند ۱ خود شناسایی حکومت از حق بهره مندی کودک از سطح زندگی متناسب با رشد و فکری روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی وی را، مورد تأکید قرار داده و در بند ۲ آن تهیه شرایط مطلوب زندگی برای کودک، در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده است. در بند ۳ این ماده، وظیفه حمایت از والدین در تأمین نیازهای اولیه کودک بر عهده حکومت گذاشته شده است تا با توجه به امکانات و قوانین موجود، از حمایت خود برای بهبود سطح زندگی کودکان بهره بگیرد. در بند چهار نیز مجدد به تأمین مالی مناسب از سوی حکومت برای کودک در برابر خانواده اشاره رفته است.

 

در ماده ۲۸ تحت عنوان آموزش و پرورش، به ویژه بند نخست آن بر حق آموزش اطفال و به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت اشاره شده است و آموزش تا مقطع ابتدایی اجباری اعلام میگردد. در ادامه بندهای آن لزوم تأسیس مدارس ارزان قیمت یا رایگان برای اقشار کم درآمد، و تسهیل رسیدن به مدارج بالای آموزشی برای اطفال، و محرومیت زدایی از اطفالی که از رفتن به مدرسه محروم اند، بیان شده است. پر واضح است که این گونه فعالیتها که بیشتر به نوعی فرهنگ سازی نیاز دارد، بدون کمک سایر بخش های جامعه چون سازمانهای غیر دولتی امکانپذیر نیست. در عمل هم میبینیم که این امور با مساعدتهای مردمی به اجرا در میآید.

 

در ماده ۳۲ کنوانسیون مورد نظر، با عنوان ممنوعیت استثمار در بند ۱ اشعار میدارد که بهره کشی اقتصادی از کودک و گماردن او به کار هایی که برای تکامل و سلامت او مضر است باید توسط حکومتها ممنوع شود. در بند ۲ این ماده از دولت ها خواسته شده است تا برای به رسمیت شناختن این حق، از همه امکانات قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی بهره بگیرند. روشن است که یکی از این امکانات اجتماعی، میتواند بهره مندی از مشارکت مردمی باشد. در عمل هم میبینیم که در این زمینه ها و به ویژه حمایت از کودکان کار ، سازمانهای مردم نهاد موفقیت های چشم گیری داشته اند.

 

در ماده ۳۴ نیز ضمن بیان مسئولیت حکومتها در قبال حمایت از اطفال در برابر هرگونه مواد مخدر و استفاده از کودکان در تولید و توزیع آنها، از حکومتها درخواست شده است که امکانات اجتماعی و … خود نهایت استفاده را ببرند، که این خود نوعی دیگر از بهره مندی حکومتها از نیروی مردمی میباشد.

 

ماده ۳۹ بیان داشته که دولتها باید سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کودکانی را که در معرض بد رفتاری و شکنجه و استثمار بوده اند  تضمین کرده و برای بازسازی روحی و جسمی آنها تمام اقدامات خود را به عمل آورند. همچنین در ماده ۴۰ در بند ۱ آن بحمایت از کودکانی که بر اثر حبس و یا اتهامات وارده دچار آسیب روحی شده اند میپردازند بدین شکل که همه اقدامات خود را در راستای درمان او و ارتقای منزلت اجتماعی و رشد توانایی های آنها، انجام میدهند. در این مواد حمایت از کودکانی که به نوعی قربانی نا ملایماتیها، بهره کشی ها و کوتاهیهای دستگاه های مربوط شده اند، مورد تأکید قرار گرفته است و برای بازسازی روحی و جسمی آنها، توصیه هایی شده است. باز هم در اینجا میبینیم که این گونه فعالیتها توسط دولت و بدون بهره مندی از مشارکت مردمی مثمر ثمر نخواهد بود، و در عمل هم ثابت شده است که به خصوص در مواردی که به نوعی دستگاه های دولتی مسبب این آسیب ها بوده اند، نه تنها به بهبود اوضاع توجهی نکرده بلکه با نفوذ خود سعی داشته اند که بر اعمال غیر قانونی خود سرپوش بگذارند.

 

در مواد پایانی این کنوانسیون نیز ضمن پیش بینی تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد این کنوانسیون توسط حکومتها، دولتها را وادار کرده است که در مدت معین گزارشات خود را درباره فعالیتهایی که در راستای اعمال مواد آن در سطوح مختلف انجام داده اند، به کمیسیون ارائه دهند.

 

این جا باید از پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بحث نماییم.در پنجم می ۲۰۰۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به علت خلاء های قانونی در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید. یکی از عوامل و ضرورت های جرم شناختی تدوین این پروتکل نگرانی جامعه جهانی از گسترش توریسم جنسی و استمرار آن و تاثیرات آن بر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان بوده است.

 

بند اول ماده ۳ این پروتکل به نوعی کشورهای عضو را به تحت پوشش قرار دادن جرایم ذکر شده در حقوق کیفری خویش مکلف کرده خواه این جرایم در سطح ملی یا فراملی یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد این جرایم شامل :

 

 

 

 

 

الف)در زمینه فروش کودکان

 

ب)تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک. می باشد. در بند ۴ از کشور ها خواسته شده تا در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی اقدامات لازم را به عمل آورند.

 

ماده ۲ نیز به تعریف سه جرم مطرح در خصوص کودکان پرداخته  و فروش و فحشا و هرزه نگاری کودک را تعریف نموده است. اما متاسفانه الزام قانونی و ضمانت اجرای مصرح و مشخصی برای جرم انگاری این موارد ارائه نداده است به خصوص که گسترش این جرایم درفضای سایبر چه در زمینه هرزه نگاری و چه فروش و تبلیغات و فحشا از طریق اینترنت ضرورت سختگیری ها و دقت نظرهای بیشتری را چه در عرصه حقوق ملی و چه بین المللی می طلبد.

 

در این دو بند سعی کردیم که به اسنادی که در زمینه حمایت از اطفال و برشمردن حقوق مسلم آنها وضع شده اند، اشاره ای هر چند گذرا بنماییم. دیدیم که در هیچ یک به نقش مستقیم سازمانهای مردمنهاد و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان سخنی نرفته بود. ولی ما سعی کردیم در لا به لای این مواد، مطالبی را که به نوعی نقش مشارکت مردمی در آنها آشکار است، برشمریم و هر جا تلویحا از مشارکت جامعه سخن به میان آمده بود برجسته نماییم. به نظر میرسد که بعد از تصویب مقررات و اسناد جهانی مختلف که یک قدم بزرگ به سوی هماهنگ تر کردن قوانین و سمت و سو دادن به قانون گذاری های داخلیست، وضع مقرراتی برای تصریح نقش سازمانهای

 

مردم نهاد و به شکل گسترده تر ، نقش جامعه مدنی، لازم مینماید. چرا که امروزه اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و کیفری به ویژه پیش گیری، که به  فرهنگ سازی گسترده ای نیازمند است، بدون شرکت دادن آحاد مردم و استفاده از این نیروی انسانی عظیم, بینتیجه باشد. باید کسانی که قلبشان برای زنده کردن انسانیت و رواج هر چه بیشتر حقوق بشر میتپد، روزی به فکر کمک به مردم، با بهره گیری از خود مردم، بیفتند.

 

 

 

[۱] . منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک و تحول روانی از کودکی تا پیری، ص ۱۶۶٫





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:10:00 ب.ظ ]




 

د: قانون مبارزه با قاچاق انسان

 

قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:

 

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

 

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.[۱]

 

در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های  کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.

 

بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.

 

در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

 

 

 

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها

 

رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روش های پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.

 

مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛

 

در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.

 

می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.

 

حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده و مفید برای جامعه خود خواهد بود. و چه بهتر که در این زمینه با بهره گرفتن از نیروی مردم، به پرورش کودکانی بپردازیم که آینده جامعه در دستان توانمند آنان است.

 

با توجه به نکات بالا و مباحث پیش، قصد داریم تا با توجه به انواع بزه دیدگی اطفال، نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را در  زمینه پیشگیری از آن، بررسی کنیم. در این راستا نیز و برای تبیین هرچه بهتر موضوع، در سه بند به ترتیب به انواع پیشگیری و نوع کاربردی آن با توجه به موضوع این نوشتار می پردازیم. سپس سعی می کنیم تا مختصرا ضمن اشاره به مفهوم کودک که در این جا مد نظر ماست، تحلیلی بر تعریف کودک در قوانین داخلی ارائه دهیم. در بند آخر نیز ضمن اشاره به تشریح مفهوم بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، آنچه را که از بزه دیدگی اطفال مد نظر داریم، موشکافی کنیم.

 

گفتار  اول؛ انواع پیشگیری

 

پیشگیری از مباحث جرم شناسی کاربردیست که طبعا باید در باره انواع آن، به نظرات جرم شناسان مختلف نگاه انداخت. اگرچه این موضوع در چند دهه اخیر ذهن جرم شناسان را به خود مشغول داشته، اما به دلیل فواید آن و گستره وسیع بحثهای فراوانی را پیرامون خود در بر گرفته است. برای اینکه بتوانیم مفهومی روشن از پیشگیری به دست دهیم و به ویژه منظور از پیشگیری را در این نوشتار روشن سازیم، ناگزیریم تقسیم بندیهای رایج پیشگیری را بیان نماییم.

 

یکی از قدیمیترین تقسیم بندیهای پیشگیری، گونه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و بزرگسالان است.[۲] – در واقع این اندیشه بر آن بود که تنها بزهکاری کودکان و نوجوانان میتواند موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرد و پیشگیری بزهکاری عمومی با ارعاب ناشی از تهدید کیفر و پیشگیری از تکرار جرم با اجرای کیفر محقق می شود. این عقیده بر این مبنا استوار بود که شخصیت کودک در سنین طفولیت او شکل میگیرد و از طریق برنامه های تربیتی میتوان بر آن تأثیر گذاشت در حالی که بزرگ سالان به دلیل تکوین شخصیت، تنها با اجرا یا تهدید مجازات از ارتکاب آن باز می مانند.

 

گونه دیگر، پیشگیری منفعل و پیشگیری فعال است. پیشگیری منفعل به استقبال پدیده مورد نظر پیشگیری نمیرود بلکه به تهدید، ارعاب و هشدار بسنده میکند در حالی که پیشگیری فعال فعالانه در این زمینه عمل می نماید. برای مثال میتوان به این مطلب اشاره کرد که تا پیش از این، پلیس سعی میکرد تا با تهدید و هشدار از ارتکاب جرایم جلوگیری کند لیکن امروزه سعی میکند با مثلا ایجاد پستهای بازرسی فعالانه و درگیر در فرآیند پیشگیری گام بردارد.[۳]

 

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم پیشگیری، تفکیک آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفریست. پیشگیری کیفری خود به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. پیشگیری عام به ارعاب عمومی پیش از ارتکاب جرم مربوط است و پیام آن به شهروندان این است که در صورت انجام فعلی خلاف ممنوعیت های کیفری با واکنش مواجه خواهند شد.[۴] پیشگیری خاص یا فردی نیز مربوط به بعد از ارتکاب عمل است، که از دو طریق خنثی کردن مرتکب یا باز اجتماعی کردن او، ایفای نقش میکند. این نوع از پیشگیری به دلیل اینکه بتواند از تکرار جرم بکاهد، جنبه قهرآمیز دارد.

 

پیشگیری غیر کیفری، عبارت است از جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوالی که یک سلسله جرایم مشابه با این اوضاع و احوال رخ داده یا ممکن است ارتکاب یابد. یا علل و عوامل بروز جرم و بزهکاری را از طریق ریشه یابی این گونه عوامل، با توجه به راهکارهای کنترل مسایل اجتماعی از بین ببرند.[۵]

 

پیشگیری غیر کیفری از لحاظ سطوح پزشکی به پیشگیری اولیه، دومین و ثالث تقسیم میشود، پیشگیری اولیه عبارت است از اقداماتی که برای تغییر شرایط جرمزای جامعه و اصلاح محیط های اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد. پیشگیری دومین ناظر بر مداخلات پیشگیرانه نسبت به گروه ها و جمعیتی که در معرض خطر قرار دارد است. پیشگیری سومین شامل اقداماتی است که منجر به کاهش تکرار جرم شود.

 

همان طور که میبینیم تنها دو نوع اول از گونه جرم شناسی پیشگیرانه است و نوع سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار میگیرد .[۶]

 

هم چنین نوع دیگر و معروف تقسیم بندی پیشگیری غیر کیفری، وجود دارد که بر اساس نوع تحلیل از بزه کاری مبتنی است. از این دیدگاه پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میشود. پیشگیری اجتماعی بر مبنای توجه به عوامل بزهکاری مبتنیست تا ضمن تعیین این دسته عوامل، برنامه ریزی برای مواجهه با آنها و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، عواملی که در فرآیند جامعه پذیری افراد اختلال ایجاد میکنند، را کنترل نماید. این گونه خاص پیشگیری خود به گونه های پیشگیری اجتماع مدار و رشد مدار از سویی و همانطور که در سطور پیش گفتیم از نظر سطوح مختلف پزشکی به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم میشود. در پیشگیری نخستین عوامل جامعه شناختی عمومی مربوط به رفاه عمومی چون سیاستهای مربوط به بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش مورد نظر این اقدامات قرار میگیرد.

 

در پیشگیری دومین، مداخله در عوامل روانشناختی جامعه شناختی فردی به منظور مقابله با شکستهای تحصیلی، تربیتی و عاطفی مؤثر در ارتکاب جرم، آن هم به خصوص در خانواده در اولویت قرار دارد.

 

در پیشگیری سومین نیز با کمک متخصصان، به اصلاح کودکان و نوجوانانی میپردازد که با محیط زندگی خود به طور آشکاری در تعارض میباشند. البته اینگونه تعارضات هنوز جنبه مجرمانه نداشته بلکه به طور نوعی نا سازگاری های غیر مجرمانه خود را نشان می دهد. همچنین اقدامات پیشگیرانه نیز جنبه کیفری نداشته چرا که در این صورت با پیشگیری کیفری خلط میشود.[۷]

 

پیشگیری وضعی بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال در راستای کاهش فرصتهای جرمزا تأکید دارد تا بدین وسیله مجرم را از این نظر که فردی فرصت طلب است از ارتکاب بزه باز دارد و هزینه های ارتکاب آن را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری بر مبانی نظریه هایی چون عقلانیت محور، نظریه فرصت، استراتژی مجرمانه و آمایش محیط استوار است. بر اساس این نوع دیدگاه، مجرم فردی منفعت طلب و دارای قوه عقلانی میباشد. وی به دنبال فرصتها و سیبلهایی میگردد تا بتواند اندیشه مجرمانه خود را به ملسه ظهور بگذارد. در این راستا نیز، موقعیتها و سیبلهایی که از درجه مراقبت کمتری برخوردار هستند و احتمال خطر پذیری آنها کمتر است، مورد شناسایی قرار گرفته و مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند. از این رو این گونه پیشگیری به دنبال تغییر شرایط و اوضاع و احوال جرمزا، و تبدیل آماج های در معرض بزهکاری به سیبلهای امن و با درجه امنیت بالا میباشند. نمونه اینگونه اقدامات پیشگیرانه نصب دوربینهای مدار بسته، ایجاد دیده بانها در موقعیتهای حساس و.. میباشد.

 

اگر بخواهیم تعریفی از این نوع پیشگیری به دست دهیم باید بگوییم:

 

پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر موقعیتهای خاصی که ارتکاب جرم در آنها زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند.[۸]

 

دولتها امروزه به طرز عجیبی به این گونه اقدامات در راستای پیشگیری از جرم، روی آورده اند، و همین باعث شده است تا توجه به پیشگیری اجتماعی که در پی کشف عوامل ارتکاب جرم و ریشه کن کردن آن است، کاهش یابد. در حالی که انتقادات زیادی به پیشگیری وضعی میشود. از جمله این انتقادات این است که همه مجرمان از قوه عقلانیت بالا برخوردار نیستند. از سویی این گونه اقدامات در باره مجرمان اتفاقی نمیتواند کارآمد باشد. انتقاد مهم دیگر که به ویژه در این چند سال اخیر مطرح شده است، مخالفت بسیاری از اقدامات پیشگیری وضعی با حقوق بشر است که امروزه برای نوع بشر شناخته شده است.

 

از سوی دیگر این نوع اقدامات معضل جابه جایی پدیده مجرمانه را در بر دارد بدین معنا که کسانی که در اندیشه مجرمانه هستند سعی در یافتن سیبلهایی خواهند داشت که از نظر حفاظتی و امنیتی ضعیف تر می باشند، که این امر در عمل باعث کاهش نرخ بزهکاری نمیشود.

 

در اینجا چند نکته را باید خاطر نشان کنیم. اولین نکته این است که تقسیم بندی هایی که به آنها اشاره کردیم صرفا در دیدگاه تعریف مضیق از پیشگیری که بدان اشاره شد جای نمیگیرد.

 

نکته دیگر اینکه اگرچه این تقسیم بندی ها در برخی زمینه ها هم پوشانی دارند، اما عواملی باعث جدایی آنها از هم میشوند، که دولتها با توجه به رویکرد سیاست گذاریهای خود، یکی از این گونه ها را بر میگزینند. این عوامل عبارت اند از : اولین عامل شکل و نحوه دخالت در پیشگیری از جرم است. مثلا اینکه به اصلاح مجرم بپردازیم یا او را از جامعه طرد کنیم.

 

عامل دوم زمان دخالت تدابیر پیشگیرانه میباشد یعنی قبل از وقوع جرم با اقدام اصلاحی و اجتماعی به صورت کنشی درگیر فرآیند پیشگیری شویم یا بعد از ارتکاب جرم و در واقع به شکل واکنشی اقدام نماییم.

 

عامل سوم محل، زمینه یا موضوع دخالت است که میتواند مرتکب محل یا شرایط محیط بر او باشد.

 

واضح است اگر بخواهیم بهترین شیوه را نام بریم باید گفت ترکیب این عوامل و اوضاع و احوال بهترین و کارآمد ترین شیوه را تشکیل میدهد.

 

اما وقت آن رسیده است تا بر طبق آنچه گفتیم و آنچه که در عمل توسط سازمانهای مردم نهاد به اجرا در میآید، گونه ای از پیشگیری را که بیشتر مد نظر ما در این پژوهش است، بیان نماییم.اصولا یکی از ویژگیهای نهادهای مدنی، عدم بهره مندی آنها از قوه قاهره و دخالت در ضمانت اجرا های کیفری و فرآیند قانونگذاری به طور مستقیم میباشد. از این رو بهترین تقسیم بندی که در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به نظر میرسد، تقسیم بندی آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفری است که با توجه به این نکته که اعمال ضمانت اجرا های  کیفری و قهرآمیز از عهده این سازمان ها خارج است، گونه پیش گیری غیر کیفری که به برخی از انواع آن قبلا اشاره کردیم بهترین تقسیم بندی در تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال میباشد.

 

از طرف دیگر جلوه مشارکت سازمانهای مردمی در پیشگیری وضعی لا اقل در ایران خیلی قابل ذکر نمیباشند. پیشگیری وضعی که نیاز به ساز و کار ویژه دارد، معمولا از حوزه فعالیت این سازمانها خارج است. اعمال اقدامات پیشگیری وضعی نیاز به بودجه بالا، برخورداری از پشتیبانی و حمایت مقامات سیاسی و در بسیاری از موارد گذشتن از موازین پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای مشروع دارد. بدین ترتیب مشخص است که نهاد های مدنی در این گونه پیشگیری آن هم برای جلوگیری از بزهدیدگی اطفال کار چندانی نمیتوانند انجام دهند.

 

بنا بر نکات فوق و آنچه که در عمل دیده میشود، بهترین نوع پیشگیری که میتوان با توجه به آن نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بدنه ای از اجتماع، تبیین کرد، پیشگیری اجتماعی میباشد که در باره آن مختصر توضیح دادیم. این گونه پیشگیری به دو نوع اجتماع مدار و رشد مدار تقسیم میشود.

 

جرم شناسان در پیشگیری اجتماع مدار، انسان را با توجه به دو دسته عوامل ذاتی و اجتماعی در نظر میگیرند. این دسته جرمشناسان ارتکاب جرم را ناشی از سلسله بیتوجهی های عاطفی، مادی و خانوادگی میدانند. در واقع ارتکاب جرم ناشی از دو دسته عوامل فردی (ژنتیکی،روانی، جسمانی و..) و عوامل اجتماعی (طلاق؛ فقر؛ بیماری و..) میباشد. از این رو هدف این نوع پیشگیری از میان بردن اینگونه عوامل یا کاهش آنها در نظر گرفته میشود.  از این دیدگاه محیطهای فردی چون خانواده، مدرسه، دوستان رسانه ها و… یا محیطهای اجتماعی عمومی همچون سیاست های اقتصادی و اجتماعی درفرآیند بزهکاری نقش اساسی بازی میکنند. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرآیند تربیت و رشد انسان توجه کرده و راهبرد نسبتا طولانی را برای آن ترسیم میکند.[۹]محیطهای اجتماعی فردی همچون خانواده، مدرسه، زیستبوم و کار به عنوان نهادهای تولید کننده هنجار های رفتاری و تأمین کننده نیازهای مادی فرد، نقش مهمی در فرآیند جامعه پذیری و رشد انسان بازی می کنند. بنا بر این سوء عملکرد این نهاد ها باعث اختلال در این فرآیند یا تبدیل فرد به یک شخص ضد اجتماعی میشوند.[۱۰]

 

اینگونه پیشگیری را که بیشترین هدف آن نوجوانان میباشد با توجه به مبانی نظری آن به دو دسته برنامه ها تقسیم میشوند:

 

دسته اول که محیط مدار است تلاش دارد تا با تغییر محیط اجتماعی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. این دسته خود به دو نوع یکی تغیر محیط در باز سازماندهی آن توجه دارد و دیگری، سعی دارد با پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و درگیر کردن آنها در برنامه های اجتماعی، از ارتکاب جرم پیشگیری کند مانند برنامه های فرهنگی در تابستانها.

 

دسته دوم برنامه های پیشگیری اجتماعی که با رویکردی تربیتی درمانی اعمال میشوند، بر خلاف برنامه های دسته اول که جنبه جامعه شناختی آنها غلبه داشت، بر عوامل ذاتی و روانی تکیه دارند. هدف این برنامه ها بیشتر اطفال و خانواده های مشکل دار است. [۱۱]

 

پیشگیری رشد مدار دیگر نوع پیشگیری اجتماعیست که هدف آن بهبود پایدار توانمندیهای اطفال برای باز داشتن آنها از ارتکاب جرم میباشد. تأکید این نوع بر فرآیند رشد کودک و معضلات و کاستیهایی است که در این مسیر موجب آسیب او می گردد.

 

ویژگیهای پیشگیری رشد مدار یکی معضل خانواده هایی است که در تربیت طفل خود کوتاهی کرده و باعث ضد اجتماعی شدن او میشوند. این مشکل در کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست؛ حاد تر است. ویژگی دیگر آن تمرکز بر روی اطفال است تا نوجوانان. بستر اعمال آن نیز خانواده و مدرسه می باشد. همچنین جنبه تربیتی را در اولویت دارد.

 

پیشگیری رشد مدار با بهره گرفتن از اقدامات ترمیمی و اصلاحگر دراز مدت، در صدد از بین بردن تداوم بزهکاری و بزه  دیدگی اطفال است و برای رسیدن به این هدف از رهگذر نهاد خانواده آموختن مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان و آموزش آموزگاران و مسئولان مدرسه، در صدد توانمند کردن افراد برای زندگی سالم در جامعه است. در فرآیند پیشگیری رشد مدار نهاد های بسیاری از خانواده گرفته تا نهادهای رسمی آموزش و پرورش و نهاد های حمایتی، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. در این جا اگر طفل در خانواده های بد سر پرست یا بدون سر پرست و به دور از نهاد های رسمی آموزش زندگی کند، نهاد های مدنی به صحنه آمده و حمایت های لازم را انجام میدهند.[۱۲] این سازمان ها میتوانند اطفال در معرض خطر بزه کاری یا بزه دیدگی را شناسایی کنند و در مرحله بعد با تأثیر  گذاری بر شخص طفل یا بر محیط های پیرامون او چون خانواده، محیط آموزشی و محیط زندگی در اصلاح فر آیند شخصیت سازی طفل دخالت نموده و بدین ترتیب از بزه کاری و بزه دیدگی آنها که به نوعی با هم مرتبط نیز میباشند، پیش گیری نمایند. به طور کلی نهاد های مردمی در این راستا از دو طریق میتوانند ایفای نقش کنند.

 

اول : شناسایی، جذب و معرفی این کودکان به نهاد های رسمی.

 

دوم : خود این نهاد ها اگر چه با کمک نهاد های مرتبط، به اقدامات تربیتی، آموزشی و حمایتی این اطفال دست می زنند.

 

از سوی دیگر پیشگیری اجتماع مدار توجه خاصی به علل بنیادین جرم دارد. این گونه از پیشگیری اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر سیاست هایی متمرکز میدارد که سعی در بهبود بهداشت، زندگی خانوادگی، مسکن، آموزش، اشتغال و محیط های محلی بزه کاران و بزه دیدگان بلقوه دارند. در این نوع اقدامات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی به کار گرفته میشوند.در این نوع پیش گیری در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارز یابی و ارزش یابی عمل کرد خویش را بدهیم. [۱۳] تجربه ثابت کرده است که برای عملکرد هر چه مثبت تر در این زمینه ها تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی باید دخیل باشند.  مطالعه عوامل جرم زا که مقدمه بررسی پیشگیری جامعه مدار از وقوع بزه کاری و بزه دیدگی است، تبیین کننده نقش سازمانهای مردمی در این گونه از پیشگیری می باشد. این نهاد ها چون از بطن جامعه بر خاسته اند. در مواجهه با هنجار های نا مناسب اجتماعی و تغییر آنها میتوانند  با انجام فعالیت های آموزشی، حمایتی و نظارتی، ، در زمینه پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی ارزش خود را نمایان سازند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که تمرکز پیشگیری جامعه مدار بر خلاف رشد مدار بیشتر بر روی نو جوانان و حتی بزرگ سالان میباشد.

 

در اینجا سعی کردیم ضمن اشاره به انواع رایج پیشگیری و توضیح مختصر آن، نشان دهیم که پیشگیری اجتماعی کاربردی ترین شیوه پیشگیری در تبیین عملکرد سازمانهای مردمی در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال است. اما سؤالی که مطرح میشود این است که این نهاد ها چگونه و در عمل چه اقداماتی را انجام میدهند؟ به معنی دیگر، عمل کرد سازمان های غیر دولتی برای حمایت و تربیت و بهبود جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، در عمل به چه صورت خود را نشان داده و میتواند برای جامعه مثمر ثمر باشد. در مباحث دیگر این فصل، ضمن توضیح انواع بزه دیدگی اطفال، به این اقدامات و عمل کرد ها اشاره می کنیم.

 

 

  1. ۱٫ محمد جعفر، حبیبزاده، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره ۱۳ شماره ۴،۱۳۸۸،ص۱۰۹

[۲]  . علی حسین، نجفی ابرندآبادی، پیشگیری از بزهکاری و پلیس  محلی،مجله تحقیقات حقوقی شهیدبهشتی،شماره۲۵-۲۶،سال ۱۳۷۸،ص ۱۳۴

 

[۳]. شهرام، ابراهیمی ، جرمشناسی پیشگیری ،چاپ اول،نشر میزان،تهران،۱۳۹۰،ص ۴۹

 

[۴] . حسین آقایی ، ،پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرمزایی،مجله قضایی حقوق دادگستری،شماره ۴۲،تهران،۱۳۸۱،ص۶۴۳

 

[۵] . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص۷۱

 

[۶]  . شهرام، ابراهیمی ، منبع پیشین،۱۳۹۰،ص ۴۹

 

[۷] شهرام ابراهیمی: همان ،ص ۵۲

 

[۸]  . گسن ریموند رابطه ،میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم،ترجمه نجفی ابرندآبادی ،تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش ۱۹ تا ۲۰ ،سال ۱۳۷۶ ،ص ۶۰۷ تا ۶۲۸

 

[۹]  . علی حسین،نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از جرم : آموزه های جرم شناسی تا قانون گذاری جرم شناختی ،مجموعه سخنرانی های همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،دادسرای  عمومی و انقلاب مشهد،جلد اول،۱۳۸۹،ص ۵۷

 

 

 

[۱۰]  . علی حسین ، نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقالات و سخن رانیهای پیشگیری از جرم،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۷ ص۸

 

[۱۱]  . شهرام، ابراهیمی ، همان،ص ۶۱

 

[۱۲]  . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،پایان نامه:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص ۷۳

 

[۱۳] . علی حسین، جفی ابرند آبادی، عتقریرات جرم شناسی، مجموعه علوم جنایی، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع عالی قم، ص۱۲۷۱قابل دسترسی در سایت www.lawtest,ir





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:10:00 ب.ظ ]




 

باید توجه داشت که بهداشت تنها شامل بهداشت جسمانی نمی­ شود. برخلاف آن­چه که با شنیدن اصول بهداشتی به ذهن متبادر می­گردد، جنبه روانی بهداشت فردی از اهمیت به­سزایی برخوردار است. می­دانیم که جسم سالم زمانی می ­تواند کارکرد مفید داشته باشد که از تعادل روانی برخوردار باشد. خوش­بختانه امروزه توجه روزافزونی به جنبه­های روانی افراد مبذول داشته می­شود.  پژوهش­های فراوانی نشان دادند، تا زمانی که روان فرد از آرامش کافی برخوردار نباشد، جسم او نیز بیمار خواهد بود. بنا به گفته فروید، پنج سال اول زندگی هر فردی، تعیین کننده شخصیت او در بزرگسالی است. پس فردی که در کودکی با بحران­ رو­به­رو است، در بزرگسالی نیز با مشکلات فراوانی دست­وپنجه نرم می­ کند .[۱]

 

زندگی روانی هر فردی بسیار پیچیده است و چگونگی برخورد مناسب با مسائل روانی می ­تواند نقش تعیین­کننده ­ای برای فرد داشته باشد. حوزه مشکلات روانی کودکان و نوجوان بسیار گسترده است. در این بین، خانواده مسؤل اصلی تربیت کودک است، پس فضا و جو خانواده، می ­تواند تأثیرات پایداری بر شخصیت او داشته باشد[۲]. مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق والدین، اعتیاد پدر یا مادر، ناسازگاری زناشویی، بزهکاری خانواده، شیوه ­های غلط فرزندپروری و … تأثیرات سوءیی بر فرزندان دارد. فرزندان چنین خانواده­هایی، با کمبود محبت و توجه، آموزش نامناسب و اختلالات شخصیتی روبه­رو هستند که این به نوبه خود در آینده آنها تأثیر به­سزایی دارد. با توجه به مطالب فوق، می­توان گفت که مشاوران و روان­شناسان و همچنین سازمان­های اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و بهزیستی می ­تواند نقش مؤثری برای این خانواده­ها و فرزندانشان داشته باشند تا هم خانواده و هم جامعه را از خطری جدی برحذر دارند و این امر به صورت سازمان­یافته به وسیله بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حال پیگیری و اجراست .[۳]

 

اما مسئله اینجاست که سازمان­های مردم نهاد، چگونه می­توانند از این بحران­ها جلوگیری کنند. نهادهای مردمی دراین زمینه نیز همچون سایر زمینه­ها عملکرد مثبتی داشته اند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان با تأسیس بخش مشاوره­ در مراکز خود، خدمات مشاوره­ای را به کودکان و نوجوانان تحت حمایت ارائه می­دهد. کودکانی که درگیر مشکلات خانوادگی و روانی باشند، می­توانند از مشاوران برای حل این مسائل یاری جویند. مشاوران نیز در تلاش­اند تا با جلب اعتماد مراجع و ایجاد رابطه حسنه، فرد را متوجه قابلیت­ها و توانمندی­­های خود کند و او را در جهت حل مشکل یاری دهد. لازم به ذکر است که جلسات مشاوره به کودکان ختم نمی­ شود و اعضای خانواده کودک را نیز درگیر می­ کند. از این رو، این انجمن­ها با دادن آموزش مناسب به کودک و والدین، سعی دارند تا کودکان از آرامش روانی بهره­مند شوند و افرادی سالم تحویل جامعه دهند تا بتواند ضمن خودسازی برای پیشرفت اجتماع مثمرثمر باشد. در این خصوص فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن خانه کودک شوش نیز قابل توجه است. اقداماتی که این انجمن ها به ویژه برای بهبود شرایط کودکان و نو جوانانی که دارای خانواده های مناسب نیستند و در معرض انواع خشونت ها می باشند، شایان توجه است. این انجمن ها هم چنین با حمایت از کودکانی که والدین آنها طلاق گرفته اند، سعی می کنند از آسیب پذیری آنها بکاهند. تحت پوشش مستقیم قرار دادن این کودکان، امر مهمی می باشد، حضور چنین کودکانی در خانواده هایی که نسبت به تربیت آنها بی اعتنا هستند، زیان های روحی و حتی جسمی به آنها وارد می کند. از این رو، انجمن هایی که سر پناهی در اختیار کودکان دارای خانواده های نا مناسب و از هم گسیخته، فرزندان طلاق و یا بدون سر پرست قرار می دهند، در راستای تربیت مناسب چنین فرزندانی نقش مهمی دارند.

 

همچنین، صدای یارا اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان است که از دی ماه سال ۱۳۷۹به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به کار نموده است. پاسخگویان این خطوط، از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه های روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره های آموزشی، انتخاب شده و در ساعات و روزهای مشخص و برنامه ریزی شده با کد اختصاصی به ارائه خدمات داوطلبان می پردازد. صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و … باید در مواقع ضروری بتواند از کمک های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده ها را با مطالب مندرج در پیمان نامه حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد. هدف صدای یارا از مشاوره های تلفنی، تشخیص، درمان و حتی ارائه راه حل به صورت مستقیم نیست، بلکه پاسخگویان داوطلب، با توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی در این زمینه، ابتدا با تماس گیرنده رابطه ای همدلانه برقرار می کنند. سپس در روند مکالمه، با مطرح کردن سؤالات مناسب، همراه با وی به بررسی وضعیت پرداخته، او را به سمتی هدایت می کنند که خود بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل نماید. پس از بررسی راه کارهای مختلف و مشخص شدن نکات مثبت و منفی، از تماس گیرنده خواسته می شود که راه حل مناسب را با توجه به شرایط خاص خود انتخاب کند

 

به طور کلی اهداف صدای یارا را می توان به شرح زیر برشمرد؛

 

۱ همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدینی که در ارتباط با مسائل آنها تماس می گیرند. ۲ توانمندسازی تماس گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل های مناسب و اصولی در شرایط دشوار ، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان.

 

۳ هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که در زمینه مسائل و رفاه کودکان فعالیت می کنند

 

۴ پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان.

 

۵ بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی در باره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل.

 

۶ ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برای کسانی که علاقمند هستند ناشناس باشند یا به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکان استفاده از مراکز مشاوره حضوری را ندارند.

 

۷ اطلاع رسانی راجع به مراکز مشاوره و مؤسساتی که در زمینه های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند

 

۸ ارجاع موارد کودک آزاری به کمیته مددکاری جهت پیگیری های لازم . ۹ کمک به سالم سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان

 

کمیته مددکاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان متشکل از اعضایی است که دارای رشته تحصیلی و تجارب عملی در زمینه علوم اجتماعی و تربیتی هستند. این افراد پس از جذب، در جلسات و کارگاه های آموزشی در زمینه ی اصول مددکاری، مداخله در بحران، مهارت های ویژه ارتباط با افراد، اصول خانواده درمانی و … حضور می یابند و پس از کسب مهارت و توانمندی های لازم جهت پی گیری موارد گزارش شده، فعالیت خود را در این کمیته آغاز می کنند. مددکار تمام وقت دفتر انجمن، پس از دریافت گزارش کلیه موارد نیازمند پی گیری، آن ها را به مددکاران داوطلب ارجاع می دهد و در صورت نیاز به معاضدت های حقوقی، از مشاوران و وکلای انجمن نیز کمک گرفته می شود. هدف مددکاران اجتماعی از پی گیری موارد کودک آزاری، تعقیب آزار رسانان به عنوان مجرم نیست، بلکه با اعتقاد به دیدگاه سیستمی، مسائل و مشکلات را در سه سطح فردی، خانوادگی و جامعه مورد بررسی قرار می دهند و علی رغم محدودیت های قانونی، سعی می کنند با خانواده ها ارتباط برقرار کرده و از طریق بازدید از منزل و انجام مصاحبه، نیازهای خانواده، کودک و علل مسائل و مشکلات را شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک های مشاوره و خانواده درمانی در جهت رفع موانع و معضلات اقدام می نمایند. در صورتی که والدین و سرپرستان درگیر مشکلات حاد روانی، اعتیاد، بیکاری، فقر و … باشند از طریق ارجاع آن ها به مراکز مشاوره ای، درمانی و ترک اعتیاد، ایجاد اشتغال و جلب کمک های مالی سازمانی حمایتی و افراد خیر، در جهت بازتوانی خانواده ها تلاش می کنند و چنانچه اگر بعد از اقدامات اولیه مددکاری، احتمال سوء استفاده و آزار مجدد کودکان توسط سرپرستان و اعضاء خانواده وجود داشته باشد، از طریق اداره سرپرستی و مراجع قضایی در خصوص صدور حکم عدم صلاحیت سرپرستان و تحویل آن ها به اقوام و خانواده های صلاحیت دار و یا مراکز نگهداری پی گیری های لازم به عمل می آید. اهداف کمیته مدد کاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان به قرار زیر است؛

 

۱- آشنا ساختن والدین با شیوه های تربیت صحیح و علمی فرزندان و تنویر افکار عمومی نسبت به پیامدهای منفی تنبیه کودکان از طریق برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و … (پیشگیری اولیه) ۲- انجام مشاوره و مصاحبه با والدین و کودکان در معرض آسیب و در صورت لزوم ارجاع آن ها به سازمان های رفاهی و خدماتی به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده و رفع مشکلات آنان (پیشگیری ثانویه) ۳- مداخله به موقع مددکاران در خانواده هایی که کودکان مورد آزار و سوء استفاده واقع می شوند، به منظور حمایت و مساعدت از کودکان و جلوگیری از آزار مجدد آنان (پیشگیری ثالثه) ۴- ارائه گزارش کودک آزاری به رسانه های گروهی، مطبوعات و نهادهایی که در زمینه رفاه و حقوق کودکان فعالیت می نمایند با هدف جلب توجه مسئولان به نقایص و کمبودهای قوانین و عدم ضمانت اجرایی آن ها۵- ارائه طرح جامع و کاربردی در جهت پیشگیری کودک آزاری به مجلس شورای اسلامی به منظور بازنگری در قوانین به نفع کودکان۶- تأکید بر نقش مددکاران اجتماعی در پی گیری موارد کودک آزاری، خشونت های خانگی به عنوان یک الگوی کارآمد مداخله در بحران

 

مبحث چهارم؛ بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن

 

در این مبحث قصد داریم تا نوع خاصی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را که همراه با نوعی بزه کاری یا بهتر بگوییم نوعی رفتار ضد اجتماعی همراه است، بررسی کنیم. پدیده قلدری کودکان و نو جوانان مسئله جدیدی است که به ویژه در کشور های غربی مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. این پدیده که می تواند منجر به بزه دیدگی ثانویه کودک شود، جنبه های گوناگونی دارد. از این رو مسلم است که پیش گیری از قلدری در واقع پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه کودک یا نو جوان است. لازم به ذکر است که این پدیده بیشتر در مدارس و نسبت به هم مدرسه ای ها اعمال می شود و از این جهت حائز اهمیت است. سازمان های مردم نهاد هم چون سایر زمینه ها در این بخش نیز می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در واقع این نهاد ها با پیش گیری از اعمال خشونت آمیز کودک و نو جوان از بزه دیدگی او پیش گیری می نمایند.

 

قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به عنوان یک شکل اساسی و فراگیر در سراسر جهان شناخته شده است،[۴] به طوری که انجمن های تحقیقاتی جهانی، به مطالعه ی آن پرداخته اند. محققان علاقمند هستند تا علل، تأثیرات و میزان قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن را در مدرسه مورد بررسی قرار دهند تا از این طریق تأثیرات منفی آن را بر سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان به حداقل برسانند. [۵]پدیده ی قلدری در مدرسه، منعکس کننده ی خشونت اجتماعی در جهان حقیقی است که افراد ضعیف و کم بنیه را به آسانی هدف خود قرار داده است.[۶] کلمه ی “قلدری ” [۷] اصالتاً از زبان و فرهنگ انگلیسی برخاسته است . به طور کلی، ارجاع به این واژه  در فرایندهای اجتماعی به این خاطر است که کودکان و نوجوانان با اعمال قدرت و نفوذشان بر دیگر دانش آموزان از طریق توسل به روش های منفی(همانند خشونت فیزیکی)، به  خواسته هایشان دست می یابند. [۸]

 

نخستین کسی که عنوان “قلدری ”  را به کار برد، آقای دن آلوز (Dan olweus) بود. وی یک معلم کار کشته و با تجربه ی نروژی بود[۹]که رهبری یک تیم تحقیقاتی درباره ی این پدیده را در منطقه­ی اسکاندیناوی به عهده داشت.شروع  تحقیقات اولیه، در سال ۱۹۷۰ میلادی بود.[۱۰]

 

تحقیقات انجام گرفته در کشورهای غربی از شیوع این پدیده در مدارس خبر می دهد. به عنوان نمونه، یکی از مطالعات اخیر که در مدارس ابتدایی آلمان انجام گرفته است، نشان میدهد که حدوداً ۱۰ درصد دانش آموزان قلدری می کنند در حالی که ۴/۱۷ درصد بزه دیده[۱۱] و ۵/۱۶ درصد بزه دیده ی قلدر[۱۲] هستند. در تحقیقات بین المللی، که در ۶۶ کشور انجام شده است، نشان می دهد که حدود ۱/۳۱ درصد از دانش آموزان در مدرسه، حداقل یک بار در دو ماه قلدری می کنند، این در حالی است که نرخ بزه دیدگی[۱۳] به بیش از ۶۰ درصد در برخی کشورها همانند؛ زیمباوه و لیتوانی رسیده است[۱۴]

 

اگر نتوانیم به افراد قلدر ، عنوان “بزهکار” بدهیم، لیکن چنین افرادی حداقل، دارای حالاتی هستند که در جرم شناسی به آن “حالت خطرناک”[۱۵] گفته می شود.در واقع، اغلب تعابیر عمومی در جرم شناسی در جهت تبیین این اندیشه است که جوانان و نوجوانان مستعد بزهکاری، ، به دلیل فعالیت های خطرزایی که دارند، برای بزه دیدگان و سایر افراد خطرات قابل توجهی ایجاد می کنند. [۱۶]

 

از آنجایی که عمل قلدری شکلی از خشونت[۱۷] است و به عنوان یک عامل خطر شناخته شده که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است، لذا کسانی که قلدری می کنند اغلب افرادی اند که از مدرسه اخراج شده اند و مواد مخدر و الکل استفاده می کنند، از این جهت است که به صورت متوالی و پی در پی در رفتارهای بزهکاری و مجرمانه[۱۸] درگیر می شوند.[۱۹]

 

ما در این جا مطالب خود را طی دو گفتار ارائه می دهیم. در گفتار نخست، پس از بررسی مفهوم و مصادیق قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به آسیب شناسی آن در میان گروه دوستان و مدرسه می پردازیم و در نهایت با یک تحلیل جرم شناختی – روانشناختی و پس از تبیین خصوصیات روانی و جایگاه   این پدیده در بین گروه های بزهکار – بزه دیده گفتار نخست به پایان می رسد. گفتار دوم این مقاله، به موضوع پیشگیری و به طور خاص به انواع سه گانه ی پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین ،دومین و سومین که در زیر مجموعه ی پیشگیری اجتماعی است و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، اختصاص دارد.

 

 

 

گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن

 

در این گفتار به مفاهیم بنیادین این تحقیق پرداخته می شود و در ضمن به این موضوع که این پدیده در بین دانش آموزان چه خصوصیاتی از نظر روانی و جرم شناختی دارد خواهیم پرداخت.

  1. ۱٫ تعریف “قلدری “و ویژگی های آن

“قلدری”[۲۰] ، به عنوان یک رفتار پرخاشگرایانه و ستیزه جویانه تعریف شده است که به گونه ای مکرر و منظم، توسط دانش آموزان بر هم کلاسی های ضعیف و ناتوان در کلاس به نمایش درمی آید و در تمام پایه های تحصیلی مدرسه اتفاق می افتد.[۲۱] این گونه پرخاشگری ها و تهاجمات می تواند به صورت خشونت فیزیکی[۲۲]،همانند زد و خورد[۲۳]باشد. به علاوه سوء استفاده ی لفظی[۲۴]، همانند صدا کردن نام یا طعنه زدن[۲۵] نیز  می تواند از مصادیق قلدری در مدرسه باشد[۲۶] . تهاجمات سایبری[۲۷] مانند پیام متنی یا ایمیل کردن پیام ها و تصاویر آزاردهنده، نوع جدیدی از مصادیق خشونت است که به طور فزاینده ای در فرهنگ جوانان رو به ازدیاد میرود [۲۸]اسمیت( Smith .1994)، استدلال می کند که اگر بخواهیم یک تعریف علمی کوتاه از “قلدری” ارائه کنیم، می توان گفت: “قلدری، سوء استفاده از قدرت به صورت منظم – تکراری و تعمدی، می باشد که اغلب در گروه های اجتماعی پایدار با یک سلسله مراتب روشن و نظارت اندک، همانند ارتش ، مدرسه و یا در زندان، انجام می شود”.[۲۹]آلوز ( Olweuse 1993) سه ویژگی اساسی برای رفتار قلدرها در نظر گرفته است [۳۰] که عبارتند از: رفتار منفی(همانند خشونت های فیزیکی و لفظی) ،تکرار رفتار ،وجود قدرت نامتوازن (Power imbalance) .[31]

  1. ۲٫ گروه های درگیر در پدیده ی”قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و تبیین خصوصیات روانی آنها

سه گونه ی متفاوت از دانش آموزان وجود دارند که در رفتارهای پرخاشگرایانه درگیر می شوند. قلدرها، بزه دیدگان و بزه دیدگان قلدر.[۳۲] قلدرها افرادی اند که خطر بالای ارتکاب خشونت در آنها وجود دارد.[۳۳] آنها افرادی هستند که اعمال خود را یا مستقیماً خود انجام می دهند و یا به طور غیرمستقیم از طریق هوادارانشان به اجرا در می آورند.[۳۴]بزه دیدگان از نظر جرم شناسی افرادی هستند که قربانی جرایم واقع شده اند.[۳۵]این افراد تجربه ی طرد شدن از طرف دوستانشان را دارند. [۳۶]بزه دیدگان قلدر افرادی هستند که با دیگران قلدری می کنند . اما در واقع بزه دیده و قربانی قلدری خودشان می شوند.[۳۷]

 

این سه گروه از کودکان، از نظر روانی خصوصیات متفاوتی با هم دارند:

 

قلدرها معمولاً سطوح بالایی از پرخاشگری و رفتارهای خشن در برابر دوستان و همسالانشان دارند.[۳۸] این افراد در بزرگسالی رفتارهای تهاجمی و ضداجتماعی از خود نشان میدهند. [۳۹]در حقیقت قلدرها، در طول دوران بزرگسالی رفتارهای منفی از خود به نمایش می گذارند، همانند پرسه زنی و بزه کاری و از نظر روانی دچار اختلال  می شوند.[۴۰] از طرف دیگر، بزه دیدگان ممکن است که میزان عزت نفس شان کاهش پیدا کند. اضطراب[۴۱] و افسردگی[۴۲] مزمن پیدا می کنند و حتی ممکن است مرتکب خودکشی[۴۳]  شوند.[۴۴] در حقیقت بزه دیدگان کسانی اند که سطوح بالایی از استرس و فشار و همچنین بیماری های روانی را دارند.[۴۵] بر خلاف بزه دیدگان که عزت نفس کمی دارند، قلدرها ضمن اینکه افرادی سلطه جو[۴۶] هستند متمایل میباشند  که خود را افرادی با امن و استوار و محکم جلوه دهند. اما بزه دیدگان قلدر که معروف به اشخاص”دو هویتی” [۴۷]هستند، در برخی از خصوصیات بزه دیده ی منفعل و همچنین در برخی از ویژگی های افراد قلدر، مشترک هستند.[۴۸] بنابراین می توان گفت که این گروه از افراد سطح بالایی از پرخاشگری و  در عین حال از افسردگی و عزت نفس کم برخوردارند. [۴۹]

  1. ۳٫ آسیب شناسی پدیده­ “قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” در مدرسه و گروه همسالان

مدرسه، به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از کارگزاران مهم “اجتماعی کردن” فرد تلقی می گردد. [۵۰]با این اوصاف “باربارا ووتون” (۱۹۵۳) معتقد است: “بسیاری از بزهکاران در طول سال های تحصیلی از مدرسه غیبت غیرموجه می کرده اند و همچنین این احتمال وجود دارد که «بخش فوق العاده بزرگی از آنها» به خانواده های از هم پاشیده مختلف تعلق داشته باشند.”[۵۱] [۵۲]به طور کلی ، از لحاظ تندرستی(یعنی سلامت جسمانی) بدتر از افکار غیربزهکار نیستند، ولی پیشرفت تحصیلی آنان احتمالاً کمتر بوده است؛ با این حال، بسیاری از کج روان در مدرسه  خوش نام نبوده اند. البته ممکن است که این بدنامی از پیش داوری معلمان که مربوط به اطلاع آنان از بزهکاری این افراد بوده، ناشی شده باشد. [۵۳]تحقیقاتی که در کشور استرالیا صورت گرفته است، نشان میدهد که قلدری  در مدرسه به عنوان یک عامل خطرناک شناخته شده است که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است. مدارس می توانند نهاد مناسبی باشند تا بر کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه که در کودکان به وجود آمده است تمرکز کنند و مسئولیت اجتماعی آنان را ارتقاء بخشند.[۵۴]  تحقیقات دیگر  انجام شده نشان داده است که درگیر شدن در قلدری مدرسه ای، با عدم پذیرش این افراد از سوی دوستان ارتباط دارد. در حقیقت کسانی که قلدری می کنند افرادی اند که  از سوی دوستان طرد شده اند و با کم مهری همسالان مواجه اند. [۵۵]با افزایش نفوذ گروه همسالان، نفوذ والدین رو به کاهش می رود. اعضای این گروه ها می توانند به جست و جوی روابط و موضوعاتی بپردازند که در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است، و به این ترتیب سعی می کنند که از نفوذ این روش های مهم بر خود جلوگیری نمایند و نقش ها و هویت های متمایزی (و غالباً غیرمجاز) را به نمایش بگذارند. [۵۶]از این روی، حمایت گروه دوستان (همانند گروه های صالحین در مساجد)[۵۷] ، نقش مهمی در خصوص عزت نفس ایفا می کند. بویژه  مطالعات نشان داده است که حمایت معلمان و گروه دوستان اثرات مثبتی بیش از هر زمان دیگر، در عزت نفس نوجوانان و جوانان دارد. [۵۸]

  1. ۴٫ جایگاه “قلدرها و بزه دیدگان قلدر” در میان بزهکاران – بزه دیدگان

در یک دسته بندی که از جوانان و نوجوانان بزه کار- بزه دیده[۵۹] انجام گرفته است سه گروه مشخص شده اند. این سه گروه عبارتند از:

 

۱- بزهکاری جنسی / بزه دیدگی ناشی از بدرفتاری[۶۰]

 

۲- بزهکاری/ بزه دیدگی اموال و دارایی[۶۱]

 

۳- قلدری / بزه دیدگان قلدر[۶۲]

 

به این ترتیب، می توان گفت که یکی از عوامل بزهکاری – بزه دیدگی از قلدری کردن ناشی می شود. به طور کلی، گروهی از بزه دیدگان غیر پرخاشگر[۶۳] و پرخاشگران  غیربزه دیده که در ادبیات قلدری، به عنوان گروه بزه دیدگان قلدر مشخص شده اند، گروهی هستند که در زیر مجموعه ی گروه بزه کار- بزه دیده ی نوجوان و جوان قرار گرفته اند. [۶۴]همچنان که بیان شد ” پرخاشگری” یکی از خصوصیات افراد قلدر است. در تحقیقات انجام گرفته، کشف شده است که پرخاشگری افراد جوان و نوجوان نوعی از جرایم است. بدین ترتیب، قلدری می تواند شکلی از بزهکاری باشد. در واقع،  اگر چه قلدری کردن دیگران، قویاً با بزهکاری مرتبط است، اما باید خاطرنشان کرد که ارتباط میان بزهکاری و بزه دیدگی بسیار شدیدتر است.[۶۵] بزه دیده قلدر که یکی از زیرشاخه های قلدری  است  جوانانی هستند که در خشونت یا حمل سلاح[۶۶] درگیر میباشند و همچنین سطح بالایی از بزه دیدگی خشونت[۶۷] را تجربه کرده اند. اما بزه

 

بزه دید ه قلدر

 

 

۱- پسربچه سلطه جو

 

۲- بزهکاری بالا

 

۳- بزه دیدگی بالا

 

۴- فلاکت وبدبختی بالا

 

۵- خشم وعصبانیت بالا

 

 

بزهکاران و- بزهدیدگان جرایم جنسی

 

 

۱- دختربچه های سلطه طلبی هستند.

 

۲- بیشترازدیگرگروهها،بزهکاربزه دیده می شوند.

 

۳- افسردگی وعصبانیت بالا یی دارند .

 

۴- بیشترین درصددرمرتکبین افراد بزرگسال را به خوداختصاص داده اند.

 

 

بزهکاران – بزه دیدگا ن اموال ودارایی

 

 

۱- پسربچه های سلطه جو

 

۲- بزه دیدگی کمتری

 

نسبت به سایرگروههای بزه دیده – بزهکار

 

۳- خشم و عصبانیت متر و همچنین افسردگی نسبت به دیگرگروههای بزهکار – بزه دیده

 

۴- کمتریندرصدازمرتکبین این خانواده ها (یعنی بزهکار- بزه دیده) رابه خوداختصاص داده اند.

 

 

کاری – بزه دیدگی در حوزه ی  اموال و دارایی، جرایمی است که منحصراً در قلمرو جرایم اموال[۶۸]  قرار می گیرند. از جمله ویژگی های این گروه، این است که آنها خردترین بزه دیدگی – بزه کاری در مقایسه با دیگر گروه های بزهکار – بزه دیده اند. این افراد از سطح پایین تری از عصبانیت، افسردگی و اضطراب ها را در مقایسه با گروه های دیگر بهره مند هستند. به طور کلی، گروه های بزهکاری نشانه هایی از بالا بودن عصبانیت، افسردگی و اضطراب در مقایسه با گروه های غیربزهکار[۶۹] دارند. اما بزه کاران و بزه دیدگان جرایم جنسی ، عمده دخترانی اند که بیشتر از سایر گروه ها بزهکار – بزه دیده واقع می شوند. این افراد افسردگی، خشم و اضطراب بسیار بالایی دارند. [۷۰]مهمترین ویژگی گروه های بزهکار – بزه دیده عبارت است از :  در کل برخلاف این باور ثابت شده است که دو تا پنج در صد کودکان و نوجوانان در مدرسه دارای علائم افسردگی هستند[۷۱] و حتی سالهای تحصیلی در مدرسه را با اندوه می گذرانند . نوجوانان مبتلا به افسردگی بشدت احساس ناامیدی و بی ارزشی می کنند . در این بین ، دختران افسرده ، معمولاً گرایش به گوشه گیری دارند در حالی که پسران افسردگی را به صورت بیش فعالی ، بی قراری ، برانگیختگی ، پرخاشگری و خشونت  ازخود نشان می دهند . به عبارت دیگر ، علائم روانی همانند افسردگی ، اضطراب و ….. در سنین مدرسه ، با تحریک پذیری ، مجادله جویی و ….. همراه است . از این  رو ، یکی از وظایف مدرسه ، پیشگیری از چنین رفتارهایی است که چنانچه مسئولان مدرسه بویژه معلم کلاس ، آشنایی و آگاهی کامل از این رفتارها داشته باشند ، می توانند از طریق تأثیر گذاری بر چنین افرادی ، علاوه بر اینکه باعث شوند آنان در شرایط دشوار مانند خشونت ، بزه کاری ، زور گویی و … به خودباوری و اعتماد به نفس برسند از مشکلات بعدی در آینده من جمله از بزه کاری در آینده پیشگیری شود .

 

[۱] . رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه.(۱۳۸۸). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­ آموزان ابتدایی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. سال شانزدهم.شماره ۳۹٫

 

[۲] و رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه.(۱۳۸۸). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­ آموزان ابتدایی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. سال شانزدهم.شماره ۳۹

 

[۳] . الهه. مؤمنی، حمید. صالحی آمنه. ، سراجی، (۱۳۸۸). بررسی میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در کودکان خانواده های طلاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال ۱۲٫ شماره۴٫ ص ۱۱۳-۱۲۳

  1. Wei, H. Chen, J. , “moderation Effect to Machiavellianism on the Relation Ships Between Bulling, peer Acceptance, And School Adjustment in Adolescent” , school psychology International , 2011, p,228.Janson, et alx., “Early Risk Factors For being a Bully , Victim , or Bully-Victim” in Late Elementary and Secondary Education , The Longitudinal TRIALS Study, BMC public Health, Biomed Central , 2011, P, 1.

Georgious, s. Stavrlindes, P. , “Bullies, Victims, Bully  -Victims” , Psychosocial Profiles and Attribution Styles , university of Cyprus , Cyprus, New Dehli and Singapore , Vol. 29,2008, o,574.

  1. Cheng, et al . , ” Definitions of School Bulling in Taiwan: A Comparison of Multiple perspective”, school psychology International , 2011, p,228

۳٫I bid.,p.232

    1. Bully

 

    1. Jenson , M. , Dietrich, A. , “Effects of a Skills-Based prevention program on Bulling and Bully Victimzation Amony Elementary school Children”, Society for prevention Research, 2007 , P,286

 

    1. Shafer, et al. , ” Bulling Roles in Changing context : The Stability of victims and Bully Roles from primary to Secondary School”, International Department , 2005, p,323.

 

    1. Espelay, L., Swearer, M. , “primary, secondary , and Tertiary prevention Strategies for Bulling”, Chapter 17, 2008, p,338.

 

    1. Victim

 

  1. ۹٫ Bully / Victim

۱٫Victimization  Rate

  1. Wei, H. 8 Chen, J. , Op. Cit., p,346

[۱۵] – کاربرد « حالت خطرناک» بدین معنی نیست که توقع رفتارهای غیر عادی و غیر متعارف چشمگیر از بزهکار داشته باشیم، بلکه بیشتر بدین مفهوم است که رفتارهای مجرم، دلالت بر نوع گرایش به ارتکاب اعمال ضد اجتماعی دارد بی آن که بتوان او را در زمره ی بیماران روانی به معنای خاص آن دانست. نوربها، رضا. زمینه ی جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۱۹۳٫ گفتنی است مفهوم حالت خطرناک (Dangerousness) که از سال ۱۸۳۸ در روان پزشکی شناخته شد، به وسیله ی گاروفالو یکی از سردمداران مکتب تحققی ایتالیایی – بین سال های ۱۸۷۸ و ۱۸۸۵- وارد عرصه ی جرم شناسی شد. گارو فالو نخست، حالت خطرناک را محدود به ظرفیت و استعداد مجرمانه و نیز حالت خطرناک فرد نمود و در مرحله ی دوم، با تأکید بر سازش پذیری ، یعنی درجه ی انطباق و جامعه پذیری مجرم، مفهوم وسیع تری از حالت خطرناک را مورد توجه قرار داد. بنابراین ظرفیت و استعداد جنایی و سازش پذیری اجتماعی فرد، دو رکن تشکیل دهنده ی حالت خطرناک هستند. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانش نامه ی جرم شناسی (انگلیسی، فارسی، فرانسه) چاپ دوم، گنج دانش، ۱۳۹۱، ۱۲۱-۱۲۰٫

    1. Cuevas, et al. , ” Juvenile Dehinquency and Victimization: A theoretical Typology”, College of Criminal Justice, Northeastern University, Children Research Center University in New Hampshire, Vol.22, No.12.2007, p, 1581.

 

    1. Violence

 

    1. ۶٫ Delinquent and Criminal Behavior

 

  1. Morrison, B., “Bulling and Victimization School: A Restorative Justice Approach,”, Australian Institue of Criminology , 2002. P.1.

 

 

[۲۰]. شایسته است تا اصطلاح “قلدری” را که در زبان های مختلف به آن اشاره شده است، مورد بررسی و ملاحظه قرار دهیم. “قلدری کردن” در زبان یونانی «  EkQOBJQuOu » می باشد که در زبان انگلیسی معادل کلمه ی «Extortion» یا «اخذ به زور و عنف» است.این کلمه در زبان پرتغالی «Abuso»  است که به معنای “قلدری فیزیکی و لفظی” می باشد. در ایتالیا کلمه ای که هم وزن با “قلدری کردن” باشد «Violenza» و «prepotenza»می باشد که به ترتیب در زبان انگلیسی معادل کلمات «Violence» به معنای “خشونت ” و «prepotency» به معنای “قدرت کامله و غلبه و توفق بسیار” است. در تایوان، معادل این کلمه«Baling» است، که با “ارباب منشی یا سلطه طلبی” و “برتری در مقام و قدرت” و همچنین “تصرف کردن اموال و دارایی دیگران” مرتبط می باشد. (Cheng , et al., 2011: 228)

 

در زبان هلندی ، معادل اصطلاح “قلدری کردن”، «pesten» است. این یک اصطلاح عام است که مفهومی متفاوت از «plagen» ، به معنای “آزار و اذیت دیگران”، دارد. (Janson , et al. , 2011:2)

 

 

 

۲٫Schafer, et al. , op.cit. , p.323

 

.۳٫Physical Violence

 

۴٫Hitting

 

.۵٫Verbal abuse

 

۶٫Taunting

 

۷٫Tenenbaum, et al. , “Coping Strategies and Scholl psychology perceived Effectivenss in Fourth Thruugh Eight Grad Victim of Bulling” ,Georgia State University, School psychology International., 2010.p,263.

 

.[۲۷] Cyber Aggrassion

  1. Cook, et al., predictor of Bulling and Victimization in Childhood and Adolescence” , A Meta-Analytic Investigation, Vol.25.NO.2, School psychology Quarterly , 2010.p, 65.

۲٫I bid.X

  1. Cheng, et al. , OP. cit. , p, 228.

[۳۱] . منظور از “قدرت نامتوازن”، این است که مرتکب توانایی اش را بر روی یک بزه دیده که از نظر جسمی ضعیف تر از اوست به اجرا می گذارد.

 

(Jenson , M.8 Dietrich, A . , op.cit., p, 286)

 

یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن قدرت نامتوازن می شود (برتری جسمی «superiority physic » است. نیرومندی و بزرگتر بودن جسم افراد ، ممکن است افراد ضعیف البنیه را تهدید و یا باعث ورود صدمات کوچک به آنها شود. (cheng, et al.,op.cit,p, 232)

  1. Totten, M. , Quigley, p.,” parental knowledge of Child-Reported Bully- Victim and Sexual Harassment Problems in Canadian School:

Implication for policy and program Development” , Funded in part Through The Government of Canadas National Crime prevention Strategy, p,3.

    1. Black , s., Weinles, D. , Washington , E. , “Victim Strategies To stop Bulling” , Youth Violence and Jurenile Justice publication , 2010.p, 138.

 

  1. Ibid.

[۳۵]  .  بزه دیده ی منفعل یا “passive Victims  ” عنوان دیگری است که برای این نوع از بزه دیدگان می توان اتخاذ نمود. در تقسیم بندی که آقای بنیامین مندلسون  که از وی در کنار فون هنتینگ به پدر معنوی بزه دیده شناسی یاد می شود- یکی از انواع بزه دیده، بزه دیده ی کاملاً بی گناه است که این بزه دیده در وقوع جرم هیچ نقشی و تقصیری ندارد. مثل صغار و مجانین. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، جرم شناسی ( دوره ی کارشناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی حقوق، ۹۱-۹۰ ، ص ۲۶۳٫

 

 

    1. Andreo, e. , ” Bully/Victim problems and Their, Association with Coping Behavior in Conflictual peer Interactions Among School – Age Children “, Educational psychology, Vol. 21, NO 1, 2001.p,59.

 

    1. ۲٫ /victim who Bully Other But Victims of Bulling Themselves. Georgiou, S. , Stavrlindes , p. , op.cit. , p, 575.

 

  1. Janson , et al. , Op. cit., p,1

۴٫Georgiou, s, Starrlindes, p. , op.cit, p, 574.

 

 

 

[۴۰] . در تحقیقات اخیری که در منطقه ی شمال انگلستان شده است دلایلی وجود دارد که در این گروه خطر افزایش خودکشی بالاست.

 

Skapinakis , et al. , ” The Association Between Bulling and Early Stage of Suicidal Ideation in Late Adolescent in Greece”, BMC psychiatry, 2011. P, 7.

    1. ۶٫ Anxiety

 

    1. ۷. Depress

 

    1. ۸٫ Suicide

 

    1. Gini, G. , Pozzoli, T. , ” The Role of Masculinity in Childrem Bulling ” , Springer Science Business Media, INC , 2006.p, 285.

 

    1. Morrison , B. , op. cit . , p, 1

 

    1. ۱۱٫ Dominate

 

    1. ۱۲٫ Double identity

 

    1. Georgiou, S. , Stavrlindes , p. , op. cit. , P, 575

 

  1. Janson , et al. , op. cit . , p, 11

[۵۰] . هدایت اله ستوده، ،  آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات)، چاپ بیست و یکم، تهران، آوای نور، ۱۳۸۹ ، ص ۵۶

 

[۵۱] همان، ص ۵۷

 

[۵۲] . تحقیقات نشان داده است که جوانان بی خانمان ، تهدیدی برای جامعه هستند. ولی این به دلیل اعمال فرد ناقص قانون نیست، بلکه به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی زندگی آنان است. مونسی، جان،  اطفال ونوجوانان، خطر بزه دیدگی  (ترجمه نسرین مهرا و امیر سماواتی پیروز)، ضمیمه ی مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی ۵۶، ۱۳۹۰، ص ۹۹۲٫

 

[۵۳] . ستوده، هدایت اله، همان،

 

[۵۴] . Morrison , B. , op.cit. , p, 1.

 

[۵۵] . Wei, H. , Chen, J. , op.cit ., p, 346.

 

[۵۶] . ستوده، هدایت اله، همان، ۵۷٫

 

[۵۷]. . طرح صالحین ، یک برنامه ی فرهنگی است که متشکل از حلقه های مختلفی می باشند. این طرح که توسط مقام معظم رهبری پیشنهاد شد در مساجد کل کشور چند سالی است که به اجرا درآمده است و حداقل هفته ای دو بار در مساجد به اجرا در می آیند. افرادی که در این طرح شرکت می کنند به صورت حلقه وار گردهم می نشینند و در ارتباط با مسائل معنوی و هم چنین جامعه و حتی به طور خصوصی در مورد مشکلات اعضای گروه صحبت می کنند و راه کارهایی جهت حل آن ها ارائه می شود. تکیه ی اصلی این طرح بر مسائل معنوی و مشکلات جوانان است.

  1. Holt, K. , Esplage , L., perceived social support Among Bullies , Victims , and Bully Victims” , published online. 2006. P, 985.

.Delinquent / Victim2

  1. ۳٫ Delinquent sex/ Maltreatment Victims

۴٫Property Delinquent /Victims

  1. Bully- Victims

۶٫Non aggressive victims

    1. Cuevas , et al . , op. cit. p, 1581-1583.

 

  1. Smith, D. , ” The links Between victimization and offending” , Center of Law and Society , University of Edinburgh , the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime , 2004, p, 10

[۶۶]. Caring weapon

 

[۶۷].Violent victimization

 

[۶۸]. Property Crime

 

[۶۹].Non Delinquent Group

 

[۷۰] . Cuevas , et al . , op. cit. , p, 1594-1599

 

 

 

[۷۱] . معصومه اسدی ، روزنامه جام جم ، ۱۷/۱۰/۹۱٫





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:09:00 ب.ظ ]




 

مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

 

سازمان های مردم نهاد در راستای عملکرد خود با مشکلات و موانعی رو به رو می­شوند. این امر با توجه به نوع فعالیت­های آنان و ویژگی­های پیش گفته تا حدی قابل پیش بینی می­باشد. در جامعه ای که دولت بیشتر امور را در سلطه دارد، کار و فعالیت این گونه سازمان ها باید با تعامل دو جانبه با دولت اداره شود و در صورت بروز اختلاف عمل کرد این نهاد ها دچار کندی یا توقف می شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات درونی باعث کندی روند اقدامات و در نتیجه عدم تحقق اهداف گروه می شود. ویژگی هایی چون داوطلبانه بودن، استقلال از دولت و مشکلات مالی روند کند فعالیت های این سازمان ها را تشدید می نماید.

 

در زیر برای روشن شدن بیشتر موضوع در دو گفتار مشکلات و موانع درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

 

سازمان های مردم نهاد با هر هدفی به وجود بیایند ویژگی های خاص خود را دارند که به آنها اشاره کردیم. این سازمان ها معمولا تلاش دارند تا به نوعی کمبود های جامعه از هر نوع را پوشش دهند. در این راستا نیز ضمن تعیین اهداف خود و برنامه ریزی برای نیل بدان، از تمام نیروی خود استفاده می کنند. متأسفانه برخی از موانع که به ساختار یا عمل کرد اینگونه سازمان ها برمی­گردد موجب می شود تا این نهاد ها از پیش برد اهداف خود دور شوند. دسته ای از این مشکلات به ساختار این نهاد ها و دسته ای دیگر به نحوه فعالیت ها و عمل کرد آنان باز می­گردد که باعث کاهش کارکرد آنها می شود. در این جا در دو بند موانع ساختاری و عمل کردی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

بند اول؛ موانع ساختاری

 

این گونه موانع به چگونگی ساختاری سازمان های مردمی مربوط می گردد، و باعث می شود انتظاراتی که از آنها می رود برآورده نشود. به برخی از آنها در زیر اشاره می­کنیم.

 

الف- عدم سازمان دهی منسجم

 

نداشتن سازمان دهی منظم و کلا فقدان نظم و ترتیب در این نهاد ها همواره باعث شده تا در روند آنها خلل وارد شود. زمانی که سازمانی با هدف معین آن هم در این موضوع حساس یعنی پیش­گیری از بزه دیدگی اطفال شکل می گیرد، باید ضمن تعیین فعالیت های خود و برنامه ریزی منسجم در این مسیر گام بر دارد. اگر اصولا برنامه­ای وجود نداشته باشد یا به دلیل عدم وجود شبکه به هم متصل و یک پارچه اعضا به خصوص مدیران، روند عمل کرد نهاد با مشکل مواجه شود رسیدن به اهداف مشکل می نماید. از سوی دیگر وجود هرج و مرج در این سازمان ها و بی برنامگی و وجود اختلاف بین اداره کنندگان، موجب می شود تا اعضای داوطلب انگیزه خود را برای فعالیت در آنها از دست بدهند و کمبود نیرو خود مشکلی جدید به وجود بیاورد[۱]

 

 

 

ب- ضعف مدیریت

 

در هر سازمان وجود مدیریت قوی و مدبر یکی از نیاز های اساسی برای رسیدن به اهداف آن گروه می باشد. بخش مدیریت باید با اداره و دادن انسجام به سایر بخش های سازمان، و همچنین نشان دادن راهکارهای مناسب سازمان را به پیش ببرد. تا زمانی که تمام بخش های یک سازمان تحت لوای یک مدیریت قوی هماهنگ نشده، در روند خود با نابسامانی مواجه می گردد.

 

مشکل دیگر در این زمینه عدم انتخابی بودن این مدیران و عدم توجه به شایستگی های آنان است. سازمان های مردم نهاد که خود اصولا برای تحقق مشارکت مردمی در فعالیت های گوناگون به وجود می آیند، بدین ترتیب به عاملی برای رواج فرهنگ استبدادی تبدیل می گردد که این امر جای بسی تأسف دارد. دیده می شود که در بسیاری از سازمان های مردمی عده ای که عموما مؤسس آن هستند با تصویب اساسنامه های مورد نظر خود، به طور دائم یکی از مناصب مدیریتی را از آن خود می کنند گویی با تأسیس این گونه سازمان ها حق مسلمی برای آنان به وجود می آید تا در تمام فعالیت های آن گروه دخالت کنند.[۲]

 

ج- فقدان روابط بین سازمانی

 

اصولا به دلیل نبود فرهنگ مشارکت در جامعه ما، چشم تنگی نسبت به موفقیت های نهاد های مشابه و تحمل نکردن عقاید مخالف فرهنگ مشارکت در جامعه ما کمتر به چشم می خورد. متأسفانه سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که در زمینه اطفال کار می کنند با یکدیگر رابطه چندانی ندارند. این در حالی است که قطعا این نهادها می توانند با بهره­ گیری از تجربیات دیگر سازمان ها بهتر به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر با وجود اتحاد و یک پارچگی بیشتر در مقابل فشارهایی که به خصوص از طرف نهاد های دولتی به آنها وارد می شود، موضع گیری کنند. در این راستا وجود یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به اوضاع سازمان های مردمی و منسجم کردن این نیرو ها و نهادها، ضروری به نظر می رسد[۳]

 

بند دوم؛ موانع عملکردی

 

این دسته از موانع شامل مواردی می شود که به نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد مربوط است. در عمل برخی از این نهاد ها برای اجرای اقدامات خود به نحو احسن عمل ننموده و در نتیجه از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم.

 

الف؛ عدم مسئولیت پذیری

 

در بسیاری از کشور ها انجمن های مردمی در قالب نقش نظارتی خود با سازمان های دولتی تبادل نظر دارند و بدین ترتیب دولت ها نیز به طور غیر مستقیم از کاستی های خود مطلع شده و با مردم وارد تعامل می شوند. گذشته از اینکه در کشورهای دموکراتیک این خود دولت است که با حمایت از سازمان های مردم نهاد به اداره امور کشور و بر طرف کردن کاستی ها می پردازد، در ایران با وجود موانع دولتی خود این سازمان ها نیز از مسئولیت پذیری کمی برخوردارند و در راستای بهبود و سر و سامان دادن به مسائلی که مربوط و در جهت اهداف آنها است، بی تفاوت می باشند. مردمی که هم در خصوص مشکلات و مسائل به آنها مراجعه می کنند با بی توجهی این سازمانها دلسرد شده و نا امید باز می­گردند. حالت بدتر وجود تبعیض در برخی از این سازمان هاست که جای تأسف دارد. هر چند خوشبختانه در ایران خیلی مسائل نژادی مطرح نمی باشد، ولی مسئله قومیت ها کم و بیش موجب تبعیض در برخی از این سازمان ها نسبت به افراد تحت پوشش می شود. البته باید اذعان داشت که تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان مهاجر به ویژه افاغنه در سازمان­های مردم نهاد داخلی تحت پوشش می باشند و از خدمات آنها بدون مشکل استفاده می کنند.[۴]

 

ب- عدم تداوم فعالیت ها

 

همه سازمان های مردمی به ویژه در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی اطفال با هدف و برنامه خاص شروع به کار می کنند. اما در برخی موارد دیده شده که این انجمن ها به دلایل گوناگون مختلف به انتها نمی رسند. بسیاری از این نهاد ها در اواسط کار یا حتی در همان ابتدا از ادامه فعالیت باز می مانند. فعالیت های داوطلبانه نیاز به علاقه و پشت کار فراوان دارد، کسانی که وارد این عرصه می شوند در پاره ای مواقع از ادامه کار سر باز می زنند، که این خود می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از مشکلات و روند کارها باشد. بدین سبب انجمنی که برای اهداف عالیه بشر دوستانه تأسیس شده رو به خاموشی می رود.[۵]

 

ج- موانع مالی

 

از مهم ترین مشکلاتی که در نیل به اهداف مانع فرا سوی  سازمان های مردمی گذاشته است کمبود منابع مالی و عدم تأمین تسهیلات و امکانات لازم می باشد. هرچند که در این زمینه افراد خیر بسیاری فداکارانه کمک می نمایند اما مسائل مالی چیزی نیست که حد و مرز داشته باشد. از طرف دیگر خود این سازمان ها در استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی مناسب در برخی موارد عاجز می باشند که این امر باعث به هدر رفتن منابع موجود می شود. بهترین کار در این زمینه شاید اولویت بندی هزینه ها و در آمد ها و صرف کمترین منابع برای حل بیشترین مشکلات است.

 

گفتار دوم؛ موانع دولتی

 

سازمان های مردم نهاد به نوعی رابط مردم و دولت می باشند. بهترین کار کرد آنها زمانی است که بتوانند حرف های مردم را به گوش مسئولان رسانده و کاستی ها و مشکلات جامعه را به مقامات دولتی گوش زد کنند. در این راستا دولت­ها دو راه در پیش دارند یا ضمن حمایت با آنها هم کاری کنند یا از فعالیت های آنان جلو گیری کرده و مانع تراشی نمایند. متأسفانه در کشور ما مانع تراشی ها بیش از حمایت ها بوده است که دلایل بسیاری دارد که به آنها اشاره می کنیم.

 

الف؛ ساختار سیاسی کشور در طول دوران

 

ساختار سیاسی کشور ما در طول دوران خود قبل از انقلاب استبدادی و بدون توجه به نظریات مردم بوده است. شاهان مستبد هر آنچه که خود صلاح می دانستند عمل می کردند و مخالفان را نیز به بدترین شکل ممکن سرکوب می نموده اند. مشارکت مردم در اداره کشور و در راستای پر کردن کمبود های موجود معنایی نداشته است. از همین رو نیز ما هم اکنون می بینیم که روح مشارکتی و فعالیت های گروهی در میان مردم ایران چندان به چشم نمی خورد یا چندان موفقیت آمیز نیست. اصولا تأسیس هر گونه نهاد غیر دولتی با انگشت اتهام مواجه بوده و به شدت تحت نظر مراجع نظارتی قرار داشته است.

 

بعد از انقلاب و تشکیل دولت ملی اگر چه با شعار هایی چون مشارکت مردمی مواجه بودیم ولی در عمل می بینیم که چگونه دستگاه­های دولتی پیش روی فعالیت های نهاد های مردمی مانع تراشی کرده و به جای کمک از ادامه فعالیت آنها به نوعی جلو گیری می کنند. این سازمانها از بدو تأسیس تا هر زمان که به فعالیت خود ادامه می دهند با دستگاه های دولتی در تماس بوده و دائما باید جواب گوی اعمال عمدتا بشر دوستانه خود باشند. این امر با گفتگو با برخی از این انجمن ها آشکار می نماید. برخورد دستگاه­های امنیتی و اتهام رابطه با بیگانگان مهمترین این موانع موجود می باشند.

 

ب- موانع حقوقی

 

موانع حقوقی خود را در دو زمینه بیشتر نشان میدهند

  1. عدم وضع قانون مدون

در اکثر کشور هایی که مشارکت های مردمی نقش بسیاری در عرصه های اجتماعی بازی می کنند ضمن تأکید بر نقش این سازمان ها در قانون اساسی در قوانین عادی نیز مقرراتی مربوط به این نهاد ها وضع شده است. چگونگی فعالیت این نهاد ها و نحوه تعامل آنها با دست گاه های دولتی و نحوه حمایت دولت از این سازمان ها در این قوانین پیش بینی شده است که کمک شایانی به بهبود عمل کرد این گونه نهاد ها و موفقیت هر چه بیشتر آن دارد.

  1. کسب مجوز

در کشور ما کسب مجوز توسط سازمان­های غیر دولتی هم چون عبور از هفت خان رستم می باشد. در حالی که همان طور که از اسم نهاد های مردمی بر می آید آنها اعتبار خود را از مردم می گیرند در جامعه ما دستگاه های دولتی هستند که برای رسمیت دادن به فعالیت های نهاد های غیر دولتی مجوز صادر می نمایند. این امر خود موجب شده است که مشکلات فراوانی فرا سوی این نهاد ها ایجاد شود. گذشته از برخورد سلیقه­ای مسئولان ذیربط وجود دستگاه­های موازی برای صدور مجوز که معمولا قوانین و تشریفات متفاوت و دشواری دارند، عملا همچون سدی در راه این انجمن ها ظاهر می شوند. در این خصوص ایجاد قوانین مدون و رویه ثابت و سهل گیری نسبت به این نهاد ها امری لازم به نظر می رسد.

 

بند سه؛ عدم حمایت مالی از سوی دولت

 

گفتیم که از ویژگی های سازمان های مردمی استقلال مالی آنها می باشد. در این جا باید خاطر نشان کنیم این امر منافاتی با حمایت های مالی مناسب دولت از این نهاد ها ندارد. اصولا در بسیاری از کشورها که این انجمن ها مستقل عمل می کنند می بینیم که دولت نیز برای کمک به این سازمان ها و پیشبرد اهداف خود بودجه های معینی را به آنها اختصاص می دهد. چه اشکالی دارد سازمان­های مردمی که در واقع جزیی از جامعه و ملت می باشند و برای خدمت به مردم به وجود آمده اند از بودجه عمومی بهره مند شوند. بدین ترتیب برخی از مشکلات مالی این نهاد ها نیز بر طرف شده و برای جامعه مثمرثمرتر می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری؛

 

در مباحث پیش دیدیم که به تدریج و با توجه به نظریات جرم شناسی، رویکرد حقوق دانان و به خصوص سیاست گذاران کیفری تغییر کرده است. بدین معنی که بر خلاف سابق که از اعمال کیفر به عنوان بهترین و مطمئن ترین راهکار برای مقابله با بزه کاری یاد میشد، امروزه راه کار های دیگری چون پیش گیری مطرح شده است که پشت وانه های نظری محکمی نیز دارا می باشد. جرم شناسان در این زمینه به تبادل نظر و بحث پرداخته اند که نتیجه آنها، پدید آمدن نظریات جرم شناسی و دیدگاه هایی است که ثابت کرده پیش گیری بهتر از اعمال کیفر است. از سوی دیگر موضوع لزوم دخالت مردم در سیاست گذاری های کیفری، و این که دولت ها باید در طرح ریزی این سیاست ها از مشارکت مردم نیز بهره مند شوند، روز به روز اهمیت دو چندانی میابند. از طرف دیگر مبانی نظری مشارکت مردم در سیاست گذاری های جنایی و کیفری، باعث شده است که دریچه ای جدید در مبانی نظری حقوقی باز شود. امروزه کشور هایی که از مشارکت مردم در تمام زمینه های کیفری استفاده میکنند، به فواید آن پی برده و به سرمشقی برای سایر کشور ها در این خصوص تبدیل شده اند.

 

از سوی دیگر لزوم حمایت کیفری افتراقی از کودکان و نو جوانان بر همگان آشکار شده است. در گذشته کودکان و نو جوانان بدون توجه به شرایط سنی و قدرت درک کافی از حسن و قبح امور، همچون بزرگ سالان مجازات می شدند. به تدریج و با ظهور علم جرم شناسی لزوم توجه به جنبه های گوناگون بزه کاری و فرد بزه کار، به این نکته توجه شد که فر آیند کیفری برای کودکان و نو جوانان باید متفاوت باشد. از سوی دیگر و بعد از اینکه تمام توجه جرم شناسان اولیه بر مجرم و عمل مجرمانه بود و بزه دیده و نیاز های او نادیده گرفته میشد، جرم شناسان در دهه های اخیر تمرکز خود را بر بزه دیده نیز مبذول داشتند. بدین ترتیب کتاب ها و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمد که موجب شکل گیری نظریات جرم شناسانه با دیدی جدید به بزه دیده شد.

 

با پدید آمدن نظریات جرم شناسی، تدوین کنندگان قوانین نیز این دیدگاه ها را در قوانین خود بازتاب دادند. در سطح بین المللی اسناد جهانی گوناگونی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک به سرمشقی برای تدوین کنندگان قوانین داخلی تبدیل گشت. بررسی قوانین داخلی ایران نشان می دهد که قانون گذاران داخلی ما توجه خاصی به حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان نداشته اند. حتی هنوز قانونی مدون درباره چگونگی پیش گیری از جرم و اجرای برنامه هایی که پیش گیری را سر لوحه سیاست گذاری کیفری قرار دهد، تصویب نشده است. ظاهرا کسانی که به تدوین سیاست جنایی و کیفری کشور ما دست می زنند، از موضوعاتی چون لزوم پیش گیری به جای درمان، نقش مؤثر مشارکت مردم و حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان غافل مانده اند.

 

سازمان هایی که نیز برای پیش گیری از بزه دیدگی اطفال و نو جوانان به وجود آمده اند چندان در این زمینه موفقیت چشم گیری نداشته اند. نبود زمینه های اجتماعی لازم نیز مزید علت گردیده تا این سازمان ها با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. البته با این وجود، سازمان های موجود به فعالیت های خود ادامه می دهند و به ارائه خدمات به کودکان و نو جوانان و حتی خانواده های آنان، مشغولند.

 

فعالیت های عمده آنان آثار ملموس و مؤثری در پی داشته است. بزه دیدگی جسمانی و روانی کودکان از رایج ترین انواع بزه دیدگی کودکان می باشند که در مباحث مربوطه به طور تفصیل به آنها پرداختیم و نقش سازمان های مردمی در حمایت و پیش گیری از آنها را تشریح کردیم. همچنین نشان دادیم که کارکرد های سازمان های مردم نهاد که مهمترین آنها شامل کارکرد های آموزشی، حمایتی و نظارتی می باشد، می تواند بازدهی فراوانی در سطح جامعه داشته باشد که متأسفانه در ایران نه تنها به این موضوعات توجهی نمی شود، بلکه موانع بی شماری پیش روی آنان وجود دارد که موجب کند شدن و در برخی موارد توقف فعالیت های چنین نهاد هایی می گردد. جای تأسف دارد که نیرو هایی که داوطلبانه سعی دارند تا به جامعه خود کمک نمایند، به جای این که از حمایت دولتی بهره مند شوند، با مشکلات بسیاری مواجه هستند. از سوی دیگر مشکلات درون سازمانی این نهاد ها نیز بر کند شدن فعالیت های آنان می افزاید. زمانی که در جامعه زمینه های سیاسی و ساختاری برای فعالیت های مردمی مهیا نباشد، برنامه ریزی های دولتی نیز به خوبی اجرا نشده و جامعه نیروی عظیمی را برای سازندگی از دست می دهد.

 

برای رسیدن به آرمان شهر همه باید دست به دست یک دیگر دهیم تا جامعه ای الگو با میزان سلامت بالای جسمی و روانی داشته باشیم که بیشتر نیاز ها درون جامعه بر طرف می شوند. هر چند رسیدن به این آرزو دور از دست رس نیست ولی نیاز به باز نگری های گوناگون به ویژه در سطوح مختلف سیاست گذاری های حکومت دارد. برای رسیدن به آمال فوق، پیش نهاد های زیر ارائه می شود.

    • به نظر می رسد دست گاه های تدوین کننده سیاست گذاری های جنایی باید در برنامه های خود جایگاه مهمی را به نقش مردم برای اجرای این طرح ها، اختصاص دهند تا میزان موفقیت این برنامه ها بالا برود.

 

    • دید مثبت مراجع دولتی در همه امور به ویژه حوزه حمایت از کودکان می تواند جایگزین نگرش منفی این مراجع و در نتیجه تعامل بیشتر و بهتر سازمان های دولتی و غیر دولتی بشود.

 

    • لزوم تدوین و وضع قوانین مدون برای سامان دهی به وضعیت سازمان های غیر دولتی ضروری به نظر می رسد تا فعالیت های این نهاد ها منسجم تر از پیش گردد.

 

    • نیاز به وضع قوانین و توجه به حمایت بیشتر کودکان توسط سیاست گذاران کیفری کشور، احساس می گردد تا کمبود های موجود را پوشش دهد.

 

    • ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی در جامعه برای درک اهمیت نقش سازمان های مردمی، و هم کاری تمام اقشار جامعه با آنان، لازم به نظر می رسد.

 

    • افرادی که در نهاد های مردمی مشغول به خدمت هستند، با آموزش های ویژه و چگونگی برخورد با کودکان و عامه مردم برای نیل به اهداف، آماده شوند.

 

  • شکل گیری روح هم کاری و فرهنگ مشارکت در جامعه می تواند در پیش برد اهداف کیفری و غیر کیفری مثمر ثمر باشند بدین منظور لزوم برنامه ریزی در این زمینه چون پخش برنامه هایی که موجب آشنایی مردم با این موضوع می شود، پیش نهاد می گردد.

[۱] . عبدالرضا. جبلی، ، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

 

[۲] . عبدالرضا. جبلی، میثم. کرامت، حائری، داوود (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

 

[۳] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

 

[۴]  . ابراهیم. مسعودنیا، سید خلیل. فروزان­، مرضیهمنتظری، ۱۳۹۱). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش بزهکاری کودکان مستقر در مراکز اصلاح و تربیت شهر کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد. دوره نوزدهم. شماره ۶٫ ص ۸۰۶- ۷۹۸

 

[۵] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:09:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم