•   نظریه انتخاب که برپایه واقعیت درمانی شکل گرفته را باید از جهات گوناگون یک رویکرد غیررسمی و غیر قراردادی تلقی کرد زیرا:

۱-مفهوم بیماری روانی را رد می کند و به جای آن فرد را مسئول رفتار خود دانسته و رفتار را تحت کنترل فرد و با انتخاب او می داند.

۲-ازآنجا که مفهوم بیماری روانی را رد می کند طبقه بندی سنتی روان پزشکی(مانند اسکیزوفرنی، پارانوئید و…)را نیزدرموردانسان نمی پذیرد.

۳-باروان کاوی نیزازجهات گوناگون مغایرت دارد زیرا اهمیت کمی برای کندو کاو روی گذشته

مراجع قائل است و برعکس روی رفتار فعلی فرد تمرکزکرده و انتقال را رد می کند.

۴-اخلاق و مسؤولیت را بخش مهمی از واقعیت درمانی می داند.عذررفتار مراجع به دلیل تعارضات ناخودآگاه یا هرعلت دیگری پذیرفته شده نیست(نوابی نژاد،  ۱۳۸۳).

درمشاوره گروهی مبتنی برواقعیت درمانی یک فضای توام با رابطه حسنه فراهم می شودفضایی که مراجع در آن برای یافتن رفتارهای رضایت بخش تربه قدر کافی احساس ارزش و امنیت می کند.مشاورممکن است برای سوق دادن اعضا به سوی رفتارهای مناسب تر و انتخاب واقع بینانه تر نقش معلم را ایفاکند(گیبسون و میشل ، ترجمه ثنایی  ،۱۳۷۴).

دراین روش اعضا به سوی کسب رفتارواقع بینانه و مسئولانه هدایت می شوند وبه اعضای گروه کمک می شود که درباره رفتار خود داوری ارزش کرده و برای طرح ریزی اقدام به تغییر تصمیم بگیرند. درگروه درمانی پس از فعالیت های ایجاد ارتباط که افراد از نظر روان شناختی با یکدیگر و با درمان گر ارتباط برقرار می کنند،واقعیت درمانی واقعی آغاز می شود. ووبولدینگ[۱] (۱۹۹۱)بیان کرده که واقعیت درمانی ،مراحل گروهی چگونه انسجام می یابد،در هر مرحله از رشد گروه ،نیازهای مراجعان می باید عنوان شود.هرچند امکان این که همه نیازها به یک درجه برآورده شوند،وجود ندارد. نیاز به تعلق در اولین مرحله موجب می شود که شخص احساس کند که عضوی از گروه است.درمانگر از اعضاء  می پرسد که از گروه چه می خواهند،رفتار کلی بررسی می شود:از جمله مسیر زندگی،اعمال خاص  خودگویی های اثربخش و غیر اثربخش،احساسات و حتی رفتارهای فیزیولوژی.

در مرحله انتقال از رشد گروه،وقتی اضطراب،تعارض و مقاومت آشکار می شود،نیاز به قدرت بیان می گردد. در گام سوم،مرحله کاری رشد گروه، وقتی اعضای گروه باور می کنند که دیگر اعضاء می توانند به او کمک کنند،احساس تعلق  را بیان  می کند وقتی اعضاء میل به تغییر را آغاز  می کنند.قدرت با پیشرفت آغاز می شود.رهبر به اعضائ کمک می کند تا تصمیم بگیرند که برای تغییر رفتارشان چطور کار کنند. در مرحله ثبات و پایانی ،بیش تر طرح ریزی ها ،به بیان نیاز  به تعلق و لذت و خوشی ،کمک می کند.بحث از پیشرفت نیز متاثر از آزادی یا قدرت است. پایان کار گروه می تواند در مورد روش های مربوط به تصمیم اعضای گروه باشد(کریستینی وودینگ ،به نقل از احتشامی ۱۳۸۵).

هم چنین به کار بستن واقعیت درمانی در گروه از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:

• محیط مشاوره

• شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند

هنر مشاوره وارد کردن این مولفه ها با یکدیگر در روش هایی است که منجر می شود تا مراجعان به ارزیابی زندگی شان پرداخته و برای تغییر در جهانی موثرتر تصمیم بگیرند.ووبولدینگ این مولفه را به عنوان چرخه ی مشاوره توصیف می کند.چرخه روشن می سازد که زنجیره ای کلی برای تبدیل نظریه  واقعیت درمانی به عمل وجود دارد. محیط مشاوره که شامل رهنمودهای ویژه برای تحقق بخشیدن مداخلات است اساس ساخته شدن شیوه هاست.

۱-محیط مشاوره

درگیری عاطفی: ایجاد جو درمانی ،مستلزم آن است مشاوران با مراجعانشان رابطه نزدیک که اساس ارتباط درمانی است ایجاد نمایند.برای مشاور لازم است که دنیا را از همان طور که مراجعان می بینند،ببیند  و این مهم ترین و دشوارترین بعد گروه است.به این دلیل که بدون درگیری عاطفی،درمان نمی تواند موثر باشد.رهبر گروه باید مراقب  باشد که تا می تواند روش طولانی مدت را برای ایجاد تعهدی مسئولانه برقرار نماید تا مراجعان احساس نیاز کنند که برای ایجاد تغییرات مثبت ،خود متعهد شوند(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

برای این که درگیری واقعی به وقوع بپیوندد ،لازم است که رهبرگروه ویژگی های فردی از قبیل:صمیمیت،ادراک،پذیرش،نگرانی،احترام به مراجع ،صداقت و تمایل به مبارزه طلبی با دیگران را بایستی دارا باشد.

۲-شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند:سیستم WDEP

مطابق نظریه گلاسر(۱۹۹۲) شیوه هایی که منجر به تغییر می شوند،براساس این فرض  است که افراد تمایل به تغییر دارند وقتی که:آنان مطمئن هستند که رفتارهای فعلی شان،آن چه را که  می خواهند به دست نمی آورد و همچنین معتقدند که رفتارهای دیگران را می توانند انتخاب کنند که به خواسته هایشان نزدیک تر است. ووبولینگ(۱۹۹۱-۱۹۹۲) سر واژه[۲]  WDEP   را توصیف نمود و کلید شیوه هایی را که می توانند در تمرین واقعیت درمانی گروهی به کار گرفته شوند،بیان می کند.هریک از نوشته ها مجموعه ای از راهکارها را بیان می کند.همان گونه که در ذیل آمده:

خ: خواسته ها[۳]/

ر-الف: رهنمود-انجام دادن[۴]

ا- ارزیابی[۵]

ب- برنامه ریزی[۶]

راهبرد های درمانی

استفاده از شوخ طبعی/کاربرد تکنیک های  تناقضی/شیوه های خود یاری/ سوال کردن/مثبت بودن/رویارویی

[۱]-Wubbolding.r

[۲]- Acronym

[۳]- W-Wants

[۴]- D-Direction and Ddoing

[۵]- E- Evaluation

[۶]- P-Planing

تخلیه اجباری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ویژه در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه و نیز کشورهای دارای حکمروایی و اداره محلی ضعیف و مدیریت شهری غیر دموکراتیک، که با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری رو به­رو بودند به راه حل رایجی بدل شد (un- habitat, 2008 : 130 ). از این رو، رویکردهای پدر سالارانه بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این رو رویکرد تخریب در کشورهای دیکتاتوری و نظام‌های محافظه­کار جهان سوم با نگرش‌های از بالا و رویکردهای پدر­سالارانه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هم چنین این رویکرد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی با تفکر برنامه­ریزان تحصیل­کرده غرب که معیارهای فنی براساس تجارب غربی را ترویج می‌کردند تشدید می‌شد ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۳۹ – ۲۳۶ ).

معمولاً برای این اقدام سه توجیه وجود دارد؛ یکی از آنها زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت‌های مختلف و جشن‌های خاص است. دلیل بعدی، مشکلات بهداشتی این سکونتگاه‌ها ابراز شده است. از این منظر برای مدیریت ناکار­آمد بیشتر شهرهای در حال توسعه، بر چیدن سکونتگاه‌های این چنینی بسیار آسان‌تر از حل مشکلات بهداشتی است. از این رو به بهانه بهبود شرایط محیط شهری، برخی سکونتگاه‌های غیر رسمی بر چیده و تخریب شدند. مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم­خیزی دلیل سوم برای پاکسازی این سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ( چیما، ۱۳۸۷ : ۱۵۲ – ۱۵۰ ).

اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی گشودن فضا برای ساخت­و­ساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین‌های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می‌گردد (pacione , 2007 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما، ۱۳۷۹ : ۵۴). در مجموع، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه‌ها در چند دهه گذشته به شمار می‌رود و از همان ابتدا صاحب­نظران نسبت به این رویکرد با بد­گمانی نگریسته‌اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود، آثار پاکسازی زاعه‌ها بی‌شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راه­حلی را برای جنبه‌های منفی زاغه‌ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر، ۱۳۸۴ : ۲۲۰). تجربه چند دهه نیز نشان می‌دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان‌تر است و اهرم‌های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2008: 130). تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محلات فقیر­نشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۶ ). این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود مرحوم می‌کند، هرگز فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند‌ها و همیاری را از دست می‌دهند (Garau, 2005: 49).

در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح‌های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است. چنان که طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده‌اند که این رقم طی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ به ۷/۶ میلیون نفر رسیده است. (ibid: 48) .در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب‌ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می‌پردازند ( هادیزاده بزاز، ۱۳۸۲ : ۱۲۲ ).

نبود حق مالکیت باعث می‌شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه‌های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه‌های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه‌ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ). در نبود حق مالکیت سرمایه‌گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواهند داد و برخلاف آن باعث می‌شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ).

همچنین به رسمیت شناخته شدن، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می‌کند، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات‌ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۳۱ و ۳۰ ) .

حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه است. بنابراین نبود حق قانونی،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می‌سازد. از این رو بر عدم سرمایه‌گذاری در سکونتگاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است. از این گذشته، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می‌سازد. برای تامین حق سکونت، را ه حل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت‌های گروهی و جمعی که از راه‌های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد (garau , 2005 :51 ).

ج – خود یاری

خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت‌ها، سازمان‌دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۶۷ ). در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه‌گذاری و پس‌اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجتماعی را شکل می‌دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه‌گذاری و پس انداز خانو اده شکل می‌دهد.

علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می‌یابد و در عمل اتاق‌هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می‌شود و خانوار از منافع آن بهره مند می‌شود( pugh , 2003: 330).

مشهورترین نظریه‌پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ). یک رویکرد خود­یاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) :

ایجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعالان برنامه‌های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی، این که به خاطر هزینه‌های پایین، فرصت‌های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می‌کند، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل‌های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می‌کند، هم­چنین خود یاری باعث به کارگیری نیروی بیکار خانوار می‌شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می‌باشند به سهولت می‌توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۷۲ ).

البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می‌باشد. از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت‌ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب‌های راهنمای خودیاری، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست‌های زمین را نیز بیاندیشند.

پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست‌های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایه­داری انحصاری می‌شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط، ایدئولوژی خیال‌پردازان و خود باوران خودیار، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه، کم اهمیت قلمداد می‌کند ( پاتر و ایونز، ۱۳۸۴ : ۲۳۱ – ۲۳۰ ).

یکی دیگر از مشکلات اصلی خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه‌های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می‌کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است. لذا سرمایه‌گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن، مشکل صورت خواهد پذیرفت. بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می‌رود ( brigh a et al , 2003 : 141).

د- مسکن عمومی

در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است. در واقع این الگو، رویکرد مسلط دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بخش مسکن به شمار می‌رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود. در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی، مشکل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در کل، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد (Abbott , 2012 : 306 ) .

تجربه چنین طرح­هایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح‌ها حتی با حداقل معیارها، چنان پر­هزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروه‌های نیازمند غیر­ممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت (لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۷ ). به­زودی مشخص گردید که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، تون تخصیص اعتبار و تأمین یارانه لازم برای خانه‌سازی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۲۳).

در بیشتر موارد، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه‌ریزان تأمین مسکن گروه‌های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه‌هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه‌ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می‌کنند، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید. ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۶۳ ) و ( un-habitat , 2008 :130).

به هر حال این رویکرد واکنش‌هایی را در پی داشت. یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه‌ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند. واکنش دیگر از سوی دولت‌های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام‌های توسعه خود را به سمت زیر ساخت‌های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد (Abbott, 2012: 306).

ه – مکان و خدمات

نخستین طرح مکان – خدمات در داکار سنگال (۱۹۷۲) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ طرح‌های مکان – خدمات در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرا شد. برای مثال بانک جهانی ۳۶ طرح مکان – خدمات را میان سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱ با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از ۲ میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2008: 4).

مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات­رسانی است. هدف طرح‌های مکان – خدمات، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت‌های اساسی نظیر آب، راه‌ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه‌های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می‌گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است ( Unescap, 2008:4).

به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می‌باشد ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۳۲ ):

• محل( مکان ): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی­پذیری راه و پیاده راه‌ها.
• تسهیلات همگانی: تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر.
• تسهیلات محدوده‌ای: مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و غیره.
• تدابیر قانونی: شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه‌های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین.
• توسعه افزایشی ( اندک افزا): نیز که گاهی با شیوه‌های دیگر از جمله مکان و خدمات پیوند می‌خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست ( unescap , 2008 : 7). این شیوه گاه برای رفع کاستی‌های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه‌های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می‌کند ( pugh, 2002 : 330). منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می‌شود، اما گسترش کسب و کار غیررسمی، سطح در آمد را افزایش می‌دهد و زمینه‌ای برای ایجاد پس­انداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می‌شود. در این رویکرد مسئولان، مردم را ترغیب می‌کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۷۶ ).

یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح‌های مکان و خدمات، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است. به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها، بسیاری از این طرح‌ها با فاصله از شهر مستقر شده‌اند که ایجاد مشکل فاصله میان محل کار و زندگی را در پی داشته است. در حقیقت هزینه، یکی از عوامل تعیین کننده است و به خاطر هزینه‌های بسیار بالا تا حدی بازگشت هزینه مشکل است. در حالی که باید هزینه‌های ساخت و زیر ساخت و خدمات پرداخته شود، باید هزینه‌های جدید حمل و نقل برای دستیابی به اشتغال نیز به آن افزوده شود، چرا که در غیر این صورت، امکان اشتغال ساکنان وجود ندارد ( unescap , 2008 : 4).

طرح‌های مکان – خدمات دارای مشکلاتی است که گسترش آنها را مشکل کرده است و از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد ( unescap , 2008 : 4,5).

معمولاً در شامل شدن یک یا چند جزء هم چون مراکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی و نبود فعالیت‌های در آمد زا ناکام بوده‌اند.

معیارهای برخورداری مشخص نبوده و در روندهای طولانی مدت اغلب نحوه انتخاب خانواده‌های مناسب و گروه هدف به درستی مشخص نیست.

از نظر استانداردها اغلب بر استانداردهایی که برای فقرا بسیار پر­هزینه است تاکید می‌شود.

مشکلات تاخیر اداری و کمبود نیروی ماهر نیز مشهود است و در برخی موارد، عدم هماهنگی و نبود اولویت ارائه خدمات از سوی برخی ادارات، تکمیل آنرا به تعویق می‌اندازد.

نقل مکان رهبران جامعه محلی می‌تواند مشکل‌زا باشد. جا به جایی ساکنان با نفوذ که می‌توانند مشارکت را ترغیب کنند می‌تواند محلی را کند نماید.

مشکل جا به جایی و گرد هم آمدن مردمی با تنوع نژادی که شناختی از هم ندارند، تشکیل سازمان مبتنی بر جوامع محلی و تشکیل سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند ( unescap , 2008 : 6).

البته در دفاع از این رویکرد، چنین بیان می‌شود که طرح‌های مکان – خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی، خانواده‌های بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری را در ساخت و ساز داراست و با ایجاد خود یاری از سوی ساکنان از هزینه‌ها می‌کاهد ( هادی‌زاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۵).

و- ارتقا بخشی ( بهسازی )

در دو دهه گذشته ارتقا بخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران شهری قرار گرفته است. در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت‌های فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۰ ).

از جنبه مدیریتی و سیاسی، این رویکرد با یک توجیه مشهور بوده است. یعنی « اگر نمی‌توانید با آنها مبارزه کنید، به آنها به‌پیوندید » که به نوعی بر ناچاری مدیریت موجود در پذیرش واقعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و الزام ارائه برنامه‌های قابل پذیرش دلالت دارد ( unescap , 1998 : 7 ). این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت‌های درون‌زای فقرا و پرهیز از جا به جایی آنان دلالت دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و از زمانی آغاز شد که سکونتگاه‌های فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگاری پذیرفته شدند ( un – habitat,2008: 130) .

هم­چنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی، چارچوب قانونی و مقرارت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل ناکام بوده‌اند، ارتقا بخشی یا بهسازی، ساده ترین و شاید کارآمدترین شکل خود یاری حمایت شده به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در آن، معایب راهکارهای پیشین تا حدی رفع شده است. با این که در مورد این رویکرد استانداردهای مشخصی وجود ندارد اما این طرح‌ها دارای مشابهت‌هایی است و سه عنصر اصلی در آن یافت می‌شود. عنصر اول، تامین خدمات پایه است از قبیل آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، دفع آب‌های سطحی، جمع­آوری زباله، اصلاح و زیرسازی معابر و تامین مراکز آموزشی و مراکز اجتماع محلی، که نقشی اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی دارد. نیاز به ذکر است که برای محلات کم در­آمد، سرانه هزینه خدمت رسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازار محور منطقی نیست، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است (garau, 2005:53).

عنصر دوم عبارت است از ساماندهی کالبدی و بهینه ­سازی و اصلاح معابر و صف­بندی ساختمان‌ها که بلوک­بندی مجدد، اصلاح معابر و جایگزینی ناگزیر برخی ساختمان‌های موجود از جمله این اقدامات است و طی آن، گاه تا ۵۰ % از خانه تا مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شوند و یا بخشی از آنها تخریب و اصلاح می‌شود.

عنصر سوم ارتقا بخشی مستلزم تامین امنیت، حق سکونت و مالکیت است. این موضوع می‌تواند در قالب مالکیت کامل یا درشکل اجاره بلند­مدت تحقق یابد. یعنی در این رویکرد نیز به رسمیت شناختن حق مالکیت، عامل اساسی به شمار می‌رود ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۲ ).

برنامه ارتقا­بخشی در سه محور اقدامات و راهکارها دنبال می‌شود که ایجاد اشتغال و در آمد در این میان نقش اساسی در بهبود مسکن و محیط زندگی فقرا را دارد. در این جا علاوه بر پذیرش حق سکونت و توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در میان فقرا، افزایش در آمد ثابتی روی می‌دهد که این امر به اصلاح و بهبود محیط و مسکن می‌انجامد. در­واقع علاوه بر تامین امنیت سکونت، عمده‌ترین حوزه‌ای که نیاز است دولت در آن برنامه‌ریزی کند تلاش در بهبود جنبه‌های معیشتی فقر است. فقرا به دنبال زندگی بهتر و شغل هستند و دسترسی به اشتغال فرا گیر، کاهش فقر را به دنبال دارد و به تامین مسکن در استطاعت و فراهم آمدن خدمات اساسی کمک می‌کند. از مهمترین مزایای ارتقا بخشی می‌توان به این نکات اشاره کرد که ساختار اجتماعی موجود را نگه می‌دارد، نظام اقتصادی را بر هم نمی‌ریزد، مسکن با هزینه کم را حفظ می‌کند، مشکلات و پیامدهای منفی تجدید اسکان را به همراه ندارد یا به حداقل می‌رساند (ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۳ و ۸۲ ). در جدول شماره ۲ می‌توان بخش‌های پروژه بهسازی و ارتقا بخشی را مشاهده نمود.

با این وجود، بر این رویکرد انتقاداتی وارد است که از جمله آنها می‌توان به ناکافی بودن مشارکت محلی، استاندارهای ناکافی زیر ساخت‌ها و گران بودن برای تعمیم دادن آن، ضعف در بازگشت هزینه، وجود نظام برنامه‌ریزی و اجرایی متمرکز اشاره کرد ( هادیزاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۷ ).

هم چنین در این پروژه‌ها امکان واگذاری مسکن به دیگران از سوی فقرا وجود دارد زیرا به سرعت، ارزش زمین در محدوده بالا می‌رود و اهالی، پس از فروش زمین به سرعت به جای دیگری می‌روند و افراد دارای وضعیت مالی بهتر جای آنان را می‌گیرند ( هریسون، ۱۳۸۹ : ۱۶۵ ).

اس. سی رانگوالا  خصوصیات عمومی سکونتگاه‌های غیررسمی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱- سیما: عمده‌ترین نماد جهانی اسکان‌های غیررسمی سیمای نامطلوب آن است که احساس، وجدان و چشم آدمی را می‌آزارد. ساختمان­ها تخریب شده و فرسوده نشان می‌دهند.

۲- بهداشت و سلامت: از ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، استانداردهای پایین بهداشتی و بی‌توجهی از سوی خدمات بهداشت عمومی مشخص می‌کند. همچنین این­گونه اسکان‌ها به نواحی با نرخ‌های بالای مرگ و میر و بیماری اطلاق می‌شود.

۳- سطح درآمد: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای فقیر نشین است و توسط گروه‌های اجتماعی با حداقل درآمد اشغال گردیده است.

۴- آیین و رفتار: به لحاظ اجتماعی، اسکان‌های غیررسمی فاقد نظم و سازماندهی بوده و ممکن است ناحیه‌ای دارای فساد و جرم وجنایت باشد.

۵- تراکم: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای با مساکن متراکم یا مساکنی با تراکم انسانی بالا ویا در شرایط حادتر، استیلای هر دو حالت فوق است.

۶- شیوه زندگی: بسته به طریقی که اسکان‌های غیررسمی شکل گرفته، شیوه زندگی ساکنان آن ممکن است به نحوی باشد که نسبت به سایرین احساس بیگانگی نموده یا به صورت آشنایان صمیمی درآیند (Rangwala, 2010:89-90)

از سوی دیگر سرینیواس سه ویژگی معین و کلی کالبدی، اجتماعی و قانونی را برای سکونتگاه های غیررسمی به شرح زیر در نظر گرفته است:

۱- خصوصیات کالبدی: سکونتگاه‌های غیررسمی به سبب شرایط غیرقانونی ماهیت خود، دارای خدمات و زیرساخت‌هایی پایین­تر از سطوح حداقل و مناسب می‌باشد. این خدمات شامل؛ شبکه ارتباطی، تأمین آب، بهداشت معابر, فاضلاب، مدارس، مراکز درمانی و مراکز خرید و فروش و غیره هستند.

۲- خصوصیات اقتصادی و اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به گروه‌های کم­درآمد تعلق دارند که یا به عنوان نیروی کارمزد و یا در بخش­های مختلف غیررسمی فعالیت می‌کنند.

۳- خصوصیات قانونی: خصوصیت عمده‌ای که اسکان‌های غیررسمی را از سکونتگاه‌های رسمی جدا می‌سازد؛ مالکیت بر قطعه زمین مشخصی است که ساکنین بر روی آن مساکن خود را ساخته‌اند. این زمین‌ها می‌تواند اراضی عمومی یا تصرف شده دولتی، یا قطعه زمین‌های حاشیه‌ای به مانند زمین‌های محدوده ممنوعه خطوط راه آهن یا اراضی نا مطلوب باتلاقی باشد (Srinivas،۲۰:۲۰۱۱)

در نهایت با اتکا به مطالعات دانشگاهی و موارد پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیر-رسمی را اینگونه می‌¬توان برشمرد: سکونتگاه‌هایی درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ)، دارای بافت کالبدی نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و از واحدهای مسکونی بدون رعایت اصول فنی ساختمان (هر چند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز رسمی می‌باشند. اغلب ساکنان آنها از اقشار کم درآمد با سابقه‌ی اندک شهرنشینی هستند؛ که با آسیب های اجتماعی و اشتغال غیررسمی بیش از میانگین شهری که به آن وابسته‌اند، روبه رویند (صرافی،۲۶۶:۱۳۸۹).

۲-۴- علل پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی

مکانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یک رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎کند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حکایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۸۵) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل‌های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می‌شود. ناهمگونی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می‌باشد. اما گذشته از این، پی‌آمد برنامه‌ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می‌باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان‌های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می‌شود. اقتصاد کلان به حاشیه رانده شده، حکومت فقیر با سهم نابرابر سود همکاری اجتماعی، سازمان فضایی فاسد و فقیر پدیده­های اجتماعی از سطح کلان تا خرد دلایلی برای رویش سریع سکونتگاه‌های غیررسمی در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه هستند (Nawagamuwa, et al, 2009:5). پژوهشی که توسط دکتر اسفندیار زبردست صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی شامل؛ نظام برنامه ریزی شهری، نظام زمین شهری و سیاست‌های مسکن، علت‌های اصلی تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی (خودرو) در حاشیه مادر شهر تهران هستند (Zebardast, 2010:15) به هر حال در یک تحلیل کلی، در علت شکل‎گیری این سکونتگاه‌ها می‎توان به علل مختلفی اشاره کرد که اهم آنها به قرار زیر است:

۲-۴-۱- عوامل ساختاری جامعه:

در این رویکرد بحث ایجاد سکونتگاه‎های نابسامان شهری، در درون جریان تولید فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامعه تحلیل می‎شود. نظام کلان تولید فقر در سطح ملی، منطقه‎ای و محلی و سازوکارهای تقویت‎کننده آن (توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت، عدم تعادل فضایی جمعیت و فعالیت و درآمد) ضمن بسترسازی برای ایجاد فضاهای نامناسب شهری، عامل اساسی در تقویت مداری آن محسوب می‎‏گردد. در این دیدگاه به دلیل برتری برخی از کانون­های بزرگ شهری (مناطق منتخب اقتصادی) و برخورداری آنها از فوائد جریان تولید و درآمد جامعه و درنتیجه انباشت سرمایه و جمعیت در این نواحی و تسلط اقتصاد دوگانه، طیف گسترده‎ای از جمعیت که توان رقابت را نداشته به حاشیه رانده شده و نواحی نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب می‎کنند. در کنار این فرایند مهاجرین تازه‎وارد و جویای‎کار به شهر نیز که از توان اقتصادی لازم برخوردار نمی‎باشند و در کوتاه مدت نمی‎توانند جذب بازار رسمی اشتغال شهری شوند نیز فشار مضاعفی را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غیررسمی شهر را بوجود می‎آورند. بدلیل عدم امکان رقابت گروه‌های کم‎درآمد در بازار رسمی و جذابیت بازار غیررسمی، تامین نیازها از طریق این بازار صورت پذیرفته و در نتیجه تجلی آن در قالب سکونتگاه‌های نابسامان غیررسمی ظهور می‎کند. این دیدگاه رفع این عارضه را در تغییر ساختارهای تعادل بخش جامعه جستجو می‎کند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع تولیدکننده فقر در جامعه نمی‎توان انتظار تغییر این جریان را داشت. اقتصاد وابسته در اکثر کشورهای جهان‎سوم و تصمیم‎گیری‌های سیاسی ناشی از آن، در این دیدگاه علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های ناپایدار شهری تلقی می‎شود.

۲-۴-۲- علل سازمانی:

در کنار دیدگاه ساختاری برخی از صاحب‎نظران، فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمدبودن سیستم اداری جامعه را مولد اصلی بروز این سکونتگاه‎ها تلقی می‎کنند. در اینجا ناکارآمدی سازمان اداری و مدیریتی حاکم بر جامعه و برنامه‎ریزی‎های بخشی موجود در آن، تولید کننده نابرابری تصور می‎شوند، و اعتقاد بر این است که برنامه‎‎های سازمانی پاسخگوی نیاز سکونتی اقشار کم‎درآمد شهری نبوده و درنتیجه این گروه‌ها، در شرایطی متفاوت و خارج از کنترل صورت می‎گیرد.

۲-۴-۳- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی:

برخی دیگر علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام‌های حمایتی (اعطای وام­های اعتباری و غیره) و ناتوانی بکارگیری توانمندی‌های محلی تصور می‎کنند و آنرا عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می‎دانند به نظر اینان تقویت چتر حمایت‎های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‎های مشارکت مردمی (درقالب نهادهای مردمی) می‎تواند عاملی در جهت کنترل این نواحی باشد.

۲-۴-۴- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین

عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می‏گردد به‌عنوان عاملی در ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی تلقی می‎شود. فقدان اهرم‌های کنترل‎کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل‎کننده زمین‎های بی‎دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و بصورت واگذاری غیر قانونی به افراد دیگر صورت می‎پذیرد. فعالیت‏های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین‎های شهری و رانت‎های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرمهای نظارت قانونی بر منابع شهری دارد گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید سکونتگاه­های غیررسمی شهری محسوب می‎گردد.

نتیجه اینکه عوامل ذکرشده هر کدام به نوعی تلاش در جهت تبیین علت پیدایش این نواحی را دارد لیکن بنظر می‎رسد ذکر یک عامل صرف، تحلیل‎کننده مناسبی برای ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکیبی از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملی و اتخاذ سیاست‎های تشدید کننده نابرابری آغاز و تا سطوح محلی که عمدتاً به مدیریت‎های اجرایی محلی مرتبط می‎شود بصورت توأمان به ایجاد این فضاها در مناطق شهری منجر می‎گردد. نکته قابل ذکر وجود گروهی از افراد سودجو و فرصت‎طلبی است که از آشفته ‎بودن بازار حاصله، نهایت استفاده را برده و بیشترین بهره را می‎برند ضمن اینکه باید به این مطلب نیز اشاره کرد تا رفع و یا کاهش شرایط ایجادکننده این نواحی، صرفا با تکیه بر فعالیت‎های پروژه محور نمی‎توان انتظار کاهش این معضل شهری را داشت (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۹۰)

۲-۵- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان­های غیررسمی

در جهت برخورد با معضل رشد سریع سکونتگاه­های نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولت‌ها دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است که از بدبینانه‎ترین حالت که عموماً توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح‎طلبانه (مداراجویانه) ادامه پیدا می‎کند. جدای از تصمیم برخی از مسئولین به برخورد قهری با این معضل، که امروزه بصورت کاملاً قطعی مطرود دانسته شده است و اثرات نامطلوب آن بر سایر ارکان زندگی شهری غیرقابل قبول شناخته شده است، راهبردهای مداخله‎جویانه را می‎توان براساس اهرم مداخله، الگوی مداخله (مستقیم یا غیرمستقیم) و همچنین مقاطع زمانی، به انواع مختلفی تقسیم کرد (رفیعیان، ۳۰۶:۱۳۸۲) در ادامه ابتدا، رویکردهای مداخله در سکونتگاه­های غیررسمی ازدیدگاه­های مختلف چون؛ لیبرال، رادیکال و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به جریان مداخله در سکونتگاه‌های غیررسمی, در مقاطع زمانی مختلف پرداخته می‌شود.

۲-۵-۱- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف

در مواجهه با اسکان‌های غیررسمی چهار نگرش مورد برسی قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:

الف ) نادیده گرفتن

تا ابتدای دهه ۱۹۷۰ تحت تاثیر نگرش لیبرالی، حداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه‌های غیر رسمی دستور کار بسیاری از دولت‌ها بود. این دیدگاه بر این فرض استوار بود که با توسعه اقتصادی مشکل نابهنجار و فقر به طور عام بر طرف خواهد شد ( un –habitat. 2008: 12). اما نادیده گرفتن تشکیل سکونتگاه‌های غیر­رسمی حتی از روی ناچاری هم که باشد به دلایلی که در زیر آمده است نمی‌تواند راه­حلی مناسب باشد (hall a Ulrich, 2005: 25).

با توجه به مشکلات کالبدی، تامین خدمات پایه و پس از مدتی تعمیرات مورد نیاز هزینه بالایی دارد، بیشتر این مساکن غیر رسمی به شکلی بسیار ساده ساخته می‌شوند و از فن­آوری مناسب خانه­سازی دورند، بیشتر این محلات در حومه شهر واقع می‌باشند و به ندرت از یک نظام حمل و نقل کارا برخوردار می‌باشند از این رو کارگران با مشکل رفت­و آمد و سنگینی هزینه‌های آن مواجه می‌شوند. در مجموع سال‌ها چشم پوشی از سکونتگاه‌های غیررسمی در بسیاری از کشورها نه تنها با کاهش آن همراه نبود بلکه ابعاد آن هر چه گسترده‌تر شد و همزمان این نظر نیز مطرح شد که رویه دولت در نادیده انگاشتن این سکونتگاه‌ها در شرایطی به قدرتمند شدن گروه‌هایی می‌انجامد که به صورت غیرقانونی تصرف زمین‌ها را سازمان می‌دهند و یا خود به آن مبادرت می‌ورزند ( پاتر و ایونز، ۱۳۹۱ : ۲۳۳ ).

نظریه­ تلفیقی مشابهی در سال ۱۹۸۷ توسط ترنس ثورنبری و همکارانش^[۱] مطرح شد. همانند نظریه­ الیوت و همکارانش، ثورنبری عناصری از نظریه های کنترل اجتماعی و یادگیری اجتماعی اخذ نمودند؛ به ویژه، آن­ها در نظریه­ تعاملی^[۲] اظهار داشتند که بزهکاری مقدمتاً کارکرد ارتباط با همسالان بزهکار است. فرصت هایی که باعث نزدیکی و ارتباط با این همسالان می شود، نتیجه­ی مستقیم و بلافصل پیوندهای اجتماعی ضعیف بوده(به طور مثال کنترل اجتماعی) که در طول زندگی افراد تجربه شده است. برخلاف الیوت و همکارانش، ثورنبری از نظریه­ فشار در توسعه­ی نظریه­ تعاملی اش استفاده نکرده است(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

دو خصلت متمایز نظریه­ تعاملی ثورنبری و همکارانش، آن را از دیگر نظریه های تلفیقی به طور کلی، و از نظریه­ الیوت و همکارانش به طور خاص، مجزا می کند. اول، نظریه­ تعاملی بر وجود اثرات متقابل در ساختار علی شروع بزهکاری تأکید می کند. برخلاف بسیاری از نظریه ها که مسیرهای علی را در یک جهت(نوعاٌ از چپ به راست) فرض می کنند، نظریه­ تعاملی بر این فرض استوار است که متغیرهای مهم درون مدل دارای اثرات متقابل یا بازخوردی هستند. برای مثال، اگرچه پیوندهای اجتماعی ضعیف ممکن است منجر به این شود که فرد با همسالان بزهکار تعامل برقرار نماید، همچنین ارتباط با همسالان بزهکار پیوندهای اجتماعی را ضعیف تر می کند. دوم اینکه، نظریه­ تعاملی بر ماهیت تکاملی سبب شناسی بزهکاری و جرم تأکید می کند. به عبارت دیگر، ثورنبری نظریه ای را مطرح می کند که شروع، پایداری و دوام و ترک بزهکاری را تبیین می نماید و اهمیت انگاره ها در مراحل مختلف دوره­ی زندگی را جرح و تعدیل می کند. قابل ذکر است که هرچند دلبستگی به والدین(پیوند اجتماعی) در تبیین شروع اولیه­ی بزهکاری در دوره­ی زندگی مهم است، این انگاره ها در تبیین تداوم بزهکاری زمانی که افراد دوره­ی نوجوانی رشد را هدایت می کنند، نسبتاً ضعیف تر می­شوند(همان: ۳۴۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه­ عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو

رابرت آگنیو^[۳] در سال ۱۹۹۲، اظهار کرد که نظریه­ فشار مرتون دارای محدودیت هایی است و این مسئله موجب شده است تا این نظریه از حمایت های تجربی زیادی برخوردار نگردد. بدین منظور، آگنیو نظریه­ فشار سنتی را در قالب نظریه­ فشار عمومی^[۴] مفهوم پردازی مجدد نمود. وی به جای تأکید بر طبقه­ی اجتماعی یا متغیرهای فرهنگی(چنان چه در نظریه­ فشار سنتی مورد تأکید بود)، احساسات و هیجان بستر موقعیتی را مدنظر قرار داد که در آن بزهکاری و جرم رخ می دهد(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

فرض اصلی نظریه­ فشار عمومی این است که هرچه سطح فشار افزایش یابد، احتمال بیشتری دارد که افراد درگیر رفتارهای بزهکارانه شوند(استوگنر[۵]، ۲۰۱۵: ۲۰۱). آگنیو چهار منبع فشار را شناسایی نمود که فرد می تواند در طول زندگی خودش تجربه کند. اول، همانند نظریه پردازان فشار سنتی، وی شکست در دستیابی به اهداف ارزشی مثبت را به عنوان منبع فشار قلمداد کرد. برای نمونه، افراد ممکن است به خاطر عدم دستیابی به موفقیت اقتصادی یا موفقیت تحصیلی در مدرسه فشار را احساس نمایند. دوم، از بین رفتن محرک های مثبت ارزشمند می تواند به عنوان منبع فشار عمل کند. برای مثال، این فشار ممکن است زمانی رخ دهد که فرد یکی از نزدیکان خود را از دست بدهد، یا زمانی که یک رابطه­ عاشقانه به پایان می رسد یا زمانی که فرد کار مورد علاقه اش را از دست می دهد. سوم، آگنیو وجود محرک­های منفی را به عنوان منبع دیگر فشار شناسایی نمود که افراد ممکن است آن را تجربه نمایند. زندگی کردن در یک خانواده­ی بدرفتار، تحصیل در یک مدرسه­ی مخاطره آمیز یا کار کردن تحت نظارت یک ناظر دارای رفتارهای منفی یا خشن نمونه هایی از این نوع فشار است(آگنیو، ۲۰۰۹: ۳۳۲-۳۳۳). چهارم، فشار ناشی از فاصله­ی بین انتظارات و دستاوردها: زمانی که افراد خود را با همسالان شان که وضعیت مالی و اجتماعی بهتری دارند(مانند داشتن پول بیشتر یا تحصیلات بالاتر)، مقایسه می کنند، فشار را تجربه می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۸). هر کدام از این رویدادها می تواند منجر به ظهور عواطف منفی در افراد، همانند ترس، عصبانیت و پرخاشگری گردد.

بنابراین، جرم و روابط اجتماعی دارای اثر متقابل هستند. یعنی روابط خانوادگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان بر روی جرم تأثیر می گذارد. برعکس، رفتارها و اعمال ضداجتماعی اثر مهمی بر روابط خانودگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان دارد. درگیر شدن در جرم منجر به تضعیف پیوندها با دیگران مهم و تقویت ارتباط با همسالان بزهکار می گردد. پیوندهای نزدیک و صمیمی با همسالان مجرم باعث ضعیف شدن ارتباط و پیوند فرد با جامعه و هنجارهای متعارف آن می­شود(همان: ۳۰۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه­ حمایت اجتماعی فرانسیس کالن

فرانسیس کالن^[۶] در سال ۱۹۹۴ نظریه ای را مطرح کرد که بر حمایت اجتماعی^[۷] و اثرات آن بر نرخ های فردی و جمعی مجرمیت تأکید می نمود. برخلاف بیشتر نظریه های تلفیقی که عوامل مهمی را از نظریه­ های مختلف اخذ کرده و سپس آنها را در قالب یک نظریه­ واحد ترکیب می­ کنند، کالن نظریه­ تلفیقی را طرح کرد که دارای یک موضوع و تم معمولی بود که ریشه در تعدادی از نظریه ها در سطوح مختلف تبیین داشت. بدین معنی که وی اهمیت حمایت اجتماعی و اثرگذاری آن در رابطه با بزهکاری و جرم را برجسته نمود(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

کالن با ارائه­ قضایای متعددی، ارتباط بین حمایت اجتماعی و بزهکاری و جرم را تشریح نمود. اول اینکه، در سطح کلان، وی پیش بینی کرد رابطه­ معکوسی بین سطوح حمایت اجتماعی و جرم و بزهکاری در شهرها، ایالت ها و کشورها وجود داشته باشد، یعنی هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، میزان پایین تری از بزهکاری و جرم وجود دارد. دوم، افرادی که سطوح بالایی از حمایت اجتماعی را دریافت می کنند، احتمال کمتری وجود دارد که در رفتارهای بزهکارانه مشارکت نمایند. سوم، سطوح بالای حمایت اجتماعی منجر به کاهش اثرگذاری دیگر عوامل خطر می شود( به طور مثال، فشار همسالان منحرف). چهارم، سطوح بالای حمایت اجتماعی احتمال ترک و کنار گذاشتن فعالیت های مجرمانه را افزایش می­دهد. پنجم، سطوح بالاتر حمایت اجتماعی باعث اثرگذاری بیشتر پلیس و آژانس های تأدیبی می­گردد. سرانجام، هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، احتمال قربانی شدن(بزه دیدگی) افراد کمتر می شود(همان: ۳۴۳).

نظریه­ حمایت اجتماعی کالن تلاش منحصر به فردی برای تلفیق نظری است. زیرا این نظریه چندین نظریه را تحت عنوان نظریه­ عمومی استنتاج نمی کند. به جای آن، کالن به این نکته اشاره می کند که چگونه وجود حمایت اجتماعی تبدیل به فرآیند علی اساسی در بین انواع نظریه های رقیب می گردد. به طور خلاصه، حمایت اجتماعی دارای اثر علی مستقیم بر جرم و بزهکاری می باشد. این نظریه اثر علی مستقیمی بر متغیرهایی دارد که به شکل نظری و تجربی با جرم و بزهکاری مرتبط می باشند( برای نمونه کنترل اجتماعی و فشار)، همچنین دارای اثر شرطی بر متغیرهای مرتبط با جرم می باشد(همان: ۳۴۴).

۳-۲-۴-۴-۲- نظریه­ های خصلت پنهان

این رویکردها افرادی خاص را دارای ویژگی­های زیستی و روانی تأثیرگذار بر تمایلات و آمادگی­های کجروانه و بزهکارانه می­دانند. سپس با تأکید بر ثابت ماندن این ویژگی­ها در طول دوران زندگی فرد، و نیز توجه به عنصر گزینش، مدعی می­شوند که جمع شدن اثرات آنها با تأثیر فرصت­ها و نیروهای اجتماعی، او را با شدت بیشتری در معرض بزهکاری قرار می­دهد(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۳۶). به چند نمونه از نظریه های خصلت پنهان در ادامه اشاره می شود.

۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه­ یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین

جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین^[۸] کار را با تمسک به مضمونی مشابه با انتخاب که موضعی شناخته شده در رویکردهای گزینشی است، آغاز کرده و بر آنند که مرتکب شدن یا نشدن هر دو نوع رفتار کجروانه و غیرکجروانه، منافع و مضرات خاص خود را دارد. برای مثال، منافع ارتکاب کجروی می ­تواند تأیید همسالان یا بادآورده­های مالی باشد و منافع مرتکب نشدن آن، دور ماندن از مجازات و برخورداری از وجدانی آسوده(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱). هرچه میزان منافع خالص ناشی از انجام جرم نسبت به منافع خالص ناشی از انجام ندادن جرم بیشتر باشد، گرایش به ارتکاب جرم بیشتر خواهد بود(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۳۹). به این ترتیب، آن­ها بیش از هر چیز به مفهوم نسبت نهایی تفاوت میان منافع و مضرات حاصل از ارتکاب رفتاری خاص یا مرتکب نشدن آن اشاره می­ کنند و یادآور می­شوند که اگر منافع حاصل از انجام یک رفتار بیش از منافع ترک آن باشد، احتمال انجام پذیرفتن آن افزایش می­یابد.

آن­ها، الگوی خود را با توجه دادن به اثرات متغیرهایی تکمیل می­ کنند که معتقدند تأثیر زیادی بر تعیین میزان آن نسبت تفاضل دارد و از این طریق، اثر خود را بر ایجاد تمایلات و آمادگی­های بهنجار یا کجروانه در افراد برجای می­نهد. نخستین محور مورد توجه آن­ها در این زمینه، وضعیتی است که خود آن را تفاوت­های فردی می­نامند(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۱۰). متغیرهای سرشتی مؤلفه­ی عمده­ای است که ویلسون و هرنشتاین در توضیح تفاوت­های فردی به کار برده­اند. آن دو مدعی­اند که این متغیرها و آثار ناشی از آن در هنگام تولد، و حتی پیش از آن در فرد ایجاد می­شود و مواردی از جمله جنس، هوش، سطح برانگیختگی روانی و همچنین تحریک­پذیری یا زودانگیختگی را در­بر­دارد. متغیر روانی و مهم این نظریه نیز زودانگیختگی است که آن را موقع نشناسی(وقت نشناسی) می­نامند و این­گونه توضیح می­ دهند:

– هر نوع تقویت کننده به هر میزان که از یک رفتار دور باشد، تأثیر خود را بر آن از دست می­دهد.

– افراد تحت تأثیر ویژگی­های متفاوت زیستی و روانی، در این خصوص با هم متفاوتند که بتوانند کام­جویی از منافع آنی را به تأخیر بیندازند و دل را به منافع درازمدت و بالقوه خوش کنند(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱-۶۲).

در نگاه آن دو، وجود این تفاوت­ها آن­گاه می ­تواند تبیینی برای ارتکاب کجروی باشد که فردی(به سبب ویژگی­های زیستی یا روانی خاص) توان چشم­پوشی از کام­جویی آنی را نداشته باشد. در آن صورت، از یک سو خود را در برابر منافع حاصل از بزهکاری ببیند که بی­درنگ یافت می­شود و از سوی دیگر، دریابد که مضرات حاصل از این رفتار(مانند تنبیه یا مجازات)، اگر هم تحقق یابد، در زمانی بسیار دورتر خواهد بود. اینجاست که در اشخاص تحریک­پذیر، نسبت تفاضل میان منافع و مضرات ارتکاب کجروی در جهتی تغییر می­یابد که فرد را به سمت ترجیح رفتار کجروانه سوق دهد(همان: ۶۲-۶۳).

انصاف، از دیگر متغیرهای این نظریه و دارای مضمونی مشابه با مفهوم محرومیت نسبی در تبیین­هایی مانند نظریه­ آنومی مرتن است. معمولاً افراد میان آنچه استحقاق خویش می­پندارند و آنچه به دست آوردن آن را توسط دیگران مشاهده می­ کنند، به مقایسه می­پردازند و هنگامی که نسبت تفاضل منفعت و ضرر خود را کمتر از مقداری ببینند که می­پندارند دیگران از آن بهره­مند می­شوند، برخورد جامعه با خود را غیرمنصفانه ارزیابی می­ کنند و این ارزیابی، ارزش تقویت­کنندگی رفتارهای کجروانه را تغییر می­دهد(همان: ۶۳).

در میان گونه­های متعدد علل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای کجروانه، ویلسون و هرنشتاین محیط خانواده و تجربه­های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهم­ترین عوامل قلمداد می­ کنند. آن­ها همچنین به کارآمدی گونه­هایی خاص از محیط­های خانوادگی در خنثی کردن اثر پیش­زمینه ­های کجروی اشاره می­ کنند و آنها را محیط­هایی می­دانند که مشوق و ترویج دهنده­ی ویژگی­هایی مانند دلبستگی کودک به والدین، دوراندیشی بیشتر کودکان برای به دست آوردن توان درک پیامدهای دوردست رفتار و وجدان سالم باشد. آن دو خاطرنشان می­ کنند که اثرات این متغیرها در برخی اشخاص دست به دست هم می­دهد. این وضعیت، آنان را با شدت بیشتری به رفتارهای نادرست متمایل می­سازد و اثر بازدارندگی پیامدهای انزجارآور و بالقوه­ی کجروی را در آنان بیشتر کاهش می­دهد(همان: ۶۳-۶۴).

2. ۲٫ Thornberry et al.,

2. ۳٫ Interactional Theory

2. ۱٫ Agnew

2. ۲٫ General Strain Theory

[۵]. Stogner

1. ۱٫ Cullen

1. ۲٫ Social Support

1. ۱٫ Wilson & Herrnstein