قابل انکار نیست که علوم مرتبط به یکدیگرند و هر اختراعی علم را یک گام به جلو می‌برد و موجب بهبود زندگی مردم و رفاه می‌شود از جمله شرایط اساسی اختراع این است که متضمن ابتکار جدید باشد منظور از ابتکار جدید این است که به وجود آوردن آنچه که در فن و یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارند مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد. صنعت قبلی همان اختراع سابق می‌باشد امکان دارد استفاده از اختراع سابقه هنوز در اختیار مخترع آن باشد یا اینکه عمومی شده باشد. نظر به پیشرفت سریع علم امکان دارد که قبل از عمومی شدن اختراع سابق اختراع جدید ابداع شود بدیهی است که علوم زنجیر به هم پیوسته می‌باشند.

 

اختراع وابسته (مؤخر) به اختراعی گفته می‌شود که امکان استفاده از آن بدون استفاده از اختراع مقدم[۲] وجود ندارد.

 

در قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۸۶ و آئین‌نامه آن تعریف مستقلی از اختراع وابسته وجود ندارد. برخلاف اختراع تکمیلی که شرایط آن در آئین‌نامه بیان شده است اختراع و ابسته در آئین‌نامه نیز اشاره نشده لکن از مفهوم قسمت ح ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ مستفاد می‌شود که قانونگذار اختراع وابسته را به رسمیت می‌شناسد.

 

اختراع وابسته می‌بایست کلیه احکام و شرایط مربوط به یک اختراع را  داشته باشد با این وصف که استفاده از آن وابسته به یک اختراع دیگر باشد امکان استفاده از آن اختراع بدون اختراع مقدم وجود نداشته باشد.

در صورتی که دارنده حق اختراع مقدم تجاوز به اختراع مؤخر نماید یا اینکه بالعکس دارنده اختراع مؤخر به حقوق اختراع مقدم تجاوز نماید نقض محقق شده و مشمول آثار آن می‌باشد. صرف ثبت اختراع مؤخر مجوزی برای دارنده جهت استفاده از اختراع مقدم ایجاد نمی‌کند. می‌بایست توافق و رضایت دارنده حق اختراع مقدم را تحصیل نماید.

 

مطابق بند ۱ قسمت ح ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ از جمله موارد صدور مجوز بهره‌برداری، اختراع مؤخر می‌باشد با این شرط که هنگام ثبت اختراع مقدم ادعا شده باشد که امکان بهره‌برداری از اختراع مؤخر بدون استفاده از اختراع مقدم وجود ندارد. همچنین اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد.

 

مطابق بند ل ماده ۳۱ موافقتنامه تریپس از جمله موارد صدور مجوز اجباری اختراع مؤخر می‌باشد.

 

بنابراین تجاوز دارنده اختراع مؤخر به حقوق دارنده اختراعِ مقدم و بالعکس نقض تلقی و قابل پیگرد می‌باشد.

 

 

 

 

 

بند نهم:  نقض و اختراع تکمیلی[۳]

 

در صورتی که اختراع لاحق مکمل اختراع سابق باشد اختراع تکمیلی گفته می‌شود و ورقه اختراع تکمیلی، برای بهبود یک اختراع اعطاء می‌گردد. این اصطلاح در بند (۴) ماده (۱) کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این بند منظور از ورقه‌های اختراع، شامل انواع مختلف اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته شده باشد مانند ورقه‌های اختراع وارداتی و ورقه‌های اختراع تکمیلی و ورقه‌های اختراع و گواهینامه‌های الحاقی و غیره.[۴]

 

هر گونه اضافه نمودنه اختراع سابق الحاق نامیده می‌شود لکن اگر اختراعی موجب بهبود اختراع سابق باشد. اختراع تکمیلی نامیده می‌شود.

 

کشورهای پیشرفته در قوانین خود اختراع تکمیلی را به رسمیت شناخته‌اند و در فرضی صادر می‌گردد که مخترع بخواهد حق انحصاری موجود در یک اختراع مهم و سودآور را حتی پس از پایان اعتبار ورقه اختراع اصلی نیز ادامه دهد. در این فرض، مخترع تحت شرایطی می‌تواند تعداد زیادی از پیشرفت‌های کوچک نسبت به اختراع اولیه اصلی را به ثبت برساند.

 

بدیهی است که پذیرش ثبت این اختراع برای کشورهای در حال توسعه بسیار خطرناک می‌باشد بالأخص در حوزه دارو که موجب می‌شود شرکت‌های داروئی بزرگ این اختیار را داشته باشد که با یک بهبود جزئی در اختراع موفق به تحصیل اختراع  تکمیلی شوند و از این طریق مدت حمایت از اختراع اصلی را اضافه کنند لذا در کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با سوء استفاده فوق مدت اعتبار اختراع تکمیلی تا زمان اعتبار اختراع اصلی خواهد بود و فراتر از آن نمی‌رفت.

 

بند ۲ ماده ۲۸ قانون اختراعات سال ۱۳۱۰ اختراع تکمیلی را به رسمیت شناخته است لکن جهت جلوگیری از سوءاستفاده و تمدید مهلت اعتبار اختراع اصلی در ماده ۳۵ آئین‌نامه اصلاحی قانون اختراعات مصوب ۱۳۱۰ آمده است ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است: ولی مدت اعتبار ورقه اختراع تکمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار ورقه اختراع اصلی تجاوز نماید. و مطابق ماده ۳۷ آئین‌نامه مذکور امکان تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از مالک اختراع اصلی پیش‌بینی شده است و امکان استفاده صاحب ورقه اختراع تکمیلی از اصلی و بالعکس منوط به توافق طرفین خواهد بودر مبحث حاضر بیشتر تکیه بر نقض حق اختراع توسط دارنده حق اختراع مکمل یا اصلی خواهد بود. علی‌رغم پیش‌بینی صریح ورقه اختراع تکمیلی در قانون اختراعات سال ۱۳۱۰ در قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۸۶ از اختراع تکمیلی به صراحت مطلبی نیامده است.[۵]

 

لکن آئین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به نحو مفصل در خصوص اختراع تکمیلی مقرراتی را وضع نموده است همانطوریکه بیان شد قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ هیچ بیانی در خصوص اختراع تکمیلی ندارد لکن در آئین‌نامه به نحو مفصل اقدام به تعریف آن و بیان مقررات مربوط به آن می کند مطابق ماده ۶۴ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ وظیفه تهیه آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول و وظیفه تصویب آن به ریاست قوه قضائیه تفویض گردیده بود آئین‌نامه صرفا می‌بایست کیفیت اجرای قانون را بیان نماید. نمی‌تاند متضمن قواعد اضافی بر قانون باشد. نظر به اینکه در قانون لفظی از اختراع تکمیلی نیامده است در آئین‌نامه امکان بیان قواعد آن بوده و به نظر می‌رسد در این خصوص آئین‌نامه قابل ابطال باشد. صرف‌نظر از مطلب فوق مطابق ماده ۲۵ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ توسعه یا بهبود یک اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است و امکان ارائه اظهارنامه مستقل جهت ثبت اختراع تکمیلی نیز قید شده است اگر اختراعی تحت عنوان اختراع تکمیلی ثبت شود مطابق تبصره ۲ آئین‌نامه مأشور صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خاهد بود که برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تکمیلی نمی‌تاند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید لکن اگر اظهارنامه اختراع تکمیلی نه به عنوان یک اختراع مکمل بلکه به عنوان یک اختراع مستقل تقدیم شود تابع مقررات اختراع  اصلی نخواهد بود و مهلت اعتبار آن مانند حق اختراع‌های دیگر خواهد بود.

 

در صورتی که تقاضای ثبت اختراع تکمیلی توسط دارنده اختراع اصلی تقدیم شود در نحوه استفاده اشکالی ایجاد نمی‌شود لکن در صورتی که اختراع تکمیلی توسط شخصی غیر از دارنده اختراع اصلی ثبت شده باشد بهره‌برداری از اختراع تکمیلی توسط دارنده اصلی و بهره‌برداری از اختراع اصلی توسط دارنده اختراع تکمیلی منوط به توافق طرفین خواهد بود.

 

در صورت عدم توافق و استفاده هر یک از اشخاص فوق موضوع نقض مطرح می‌شود. نفس قانون اختراع ایجاد توازن بین حقوق مخترع و اجتماع می‌باشد در این خصوص نیز می‌بایست توازن بین حق دارنده اختراع اصلی و دارنده اختراع مکمل حفظ شود نظر به اینکه امکان سوءاستفاده هر یک از طرفین وجود دارد و نظر به اینکه مطابق اصل چهل قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در موضوع حاضر برون رفت از مشکل راهکار پیش‌بینی شده در قسمت ح ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ می‌باشد. بند ۱ قسمت ح ماده ۱۷ مقرر می‌دارد: در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نسبت به اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت  اقتصادی قابل توجه باشد اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.

 

شایان ذکر است که مطابق مطالب فوق در صورتی که دارنده اختراع تکمیلی درخواست صدور مجوز اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع اصلی را نموده باشد دارنده اختراع اصلی نیز می‌تواند مطابق بند ۲ قسمت ح ماده ۱۷ درخواست صدور پروانه اجباری جهت بهره‌برداری از اختراع تکمیلی را نماید واِلا در صورتی که برای دارنده اختراع تکمیلی پروانه اجباری صادر نشده باشد دارنده اختراع اصلی نیز چنین حقی نخواهد داشت. و احتمال دارد از طریق دیگر بتواند پروانه اجباری را تحصیل نماید.

 

برخلاف اختراع اصلی که دو حق علی حده به دارنده آن اعطا می‌کند (۱- استفاده ۲- منع دیگران) به نظر می‌رسد دارنده اختراع تکمیلی صرفا یک حق دارد و آن حق منع دیگران است و جهت استفاده می‌بایست موافقت دارنده اختراع اصلی را جلب نماید و در صورت نقض اختراع مکمل به نظر می‌رسد که دو نفر مدعی باشند یکی دارنده اختراع تکمیلی و دیگری دارنده اختراع اصلی که هر یک مستقلا می‌توانند اقامه دعوی و درخواست خسارت نمایند. در کنوانسیون پاریس اختراع الحاقی نیز پیش‌بینی شده است که در تعریف آن گفته شده این نوع ورقه اختراع، برای اضافاتی که در اختراع ثبت شده قبلی صورت گرفته صادر می‌گردد و برخلاف اختراع تکمیلی، نیاز نیست که موجب بهبود اختراع قبلی شود.[۶]

 

 

 

 

 

بند دهم: نقض قریب‌الوقوع

 

نظر به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ اعمال مندرج در ماده ۱۵، اگر بدون موافقت مالک حق اختراع ارتکاب شود قابل مجازات می‌باشد و نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۱۵ اعمالی که ممکن است منجر به تعهدی به حق مخترع شود قابل شکایت به دادگاه اعلام شده به نظر می‌رسد شروع به جرم یا همان نقض قریب‌الوقوع قابل مجازات باشد.

 

مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عاملی خارج از اراده او قصدش مطلق بماند قابل مجازات خواهد بود.» و مطابق ماده ۱۲۳ همان قانون «مجرد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.»

 

تمیز و تشخیص افعالی که شروع به اجرای جرم به شمار می‌رود از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد همیشه آسان نیست. نظریه عینی و ذهنی از جمله نظریه‌های است که جهت تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا بیان شده است. مطابق نظریه عینی شروع به اجرا از زمانی تحقق می‌یابد که فاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است، چه به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده و چه به عنوان کیفیت مشدد جرم مرتکب شود. به این ترتیب، سایر اعمالی که در تعریف قانونی جرم نیامده است، بنابراین نظریه در شمار اعمال مقدماتی است. برای مثال در صورتی که اختراع فرآورده باشد واردات آن منحصرا می‌بایست توسط مالک یا با موافقت ایشان انجام شود و اگر کالائی در گمرک باشد و در حال وارد شدن به کشور باشد و مالک حق اختراع از این موضوع مطلع و اقامه دعوی نماید به نظر می‌رسد، ورود کالا از مبای به گمرگ شروع به اجرا تلقی و مطابق ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می‌باشد.

 

مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرای جرم تلقی می‌گردد و نظریه سومی نیز پیشنهاد شده که ترکیبی از نظریه عینی و نظریه معطوف به وضع روانی مرتکب است. بنابراین نظریه برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن»[۷] و «مشکک[۸]» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام، مجرم قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد. حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر است.[۹] برای مثال اگر خرید مواد اولیه صرفاً و منحصراً جهت ساخت موضوع گواهی حق اختراع کاربرد داشته باشد و کاربرد دیگری از آن متصور نباشد به نظر می‌رسد شروع به اجرا تلقی و نقض قریب الوقوع باشد و مطاق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراع قانون مجازات لکن اگر مواد اولیه خریداری شده قابل استفاده برای دیگر موارد نیز باشد از جمله برای ساخت موضوع گواهینامه اختراع نیز کاربرد داشته باشد در این صورت نقض قریب‌الوقوع نخواهد بود و قابل مجازات نیست.

 

مطابق مطالب فوق صرفاً شروع به اجرا که قطعاً منجر به نقض حق اختراع خواهد شد نقض قریب‌الوقوع تلقی و قابل مجازات است و صرف اعمال مقدماتی که ارتباط مستقیم با نقض ندارد جرم نیست و قابل مجازات نخواهد بود.

 

هر چند جرم محال و عقیم را مانند شروع به جرم قابل مجازات می‌دانند لکن تفاوت شروع به جرم و جرم محال آن است که اولاً: در جرم محال، مانع موفقیت متهم، مانعی سلبی است، اما در شروع به جرم این مانع ایجابی و وجودی است ثانیاً در جرم محال، متهم آن‌چه را که می‌توانست و می‌خواست، بدون مزاحمت و ممانعت عامل دیگری انجام داده است و ناکامی او مستند به ضعف رفتاری خود او است، در حالی که در جرم شروع به جرم، متهم آن‌چه را که می‌خواست، به علت مزاحمت خارجی نتوانست که انجام دهد و ناکامی وی مستند به عمل او نیست.

 

تفاوت جرم عقیم با شروع جرم آن است که اولا: همچنبن جرم محال مانع در تحقق جرم عقیم، مانعی سلبی و عدمی است اما مانع تحقق در شروع به جرم، مانعی ایجابی و وجودی است ثانیاً: در جرم عقیم، متهم عملیات اجرایی را تا جایی پیش برده که هیچ امیدی برای انصراف ارادی وی از تلاش جهت تحقق جرم اصلی، باقی نمی‌ماند، اما اقدامات متهم در شروع به جرم، تا جایی پیش رفته است که امید بازگشتگ قصد و انصراف ارادی وی از تعقیب جرم اصلی وجود دارد.[۱۰]

 

مطابق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر کسی شروع به جرم نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود مگر اینکه مقدار اعمالی که انجام داده باشد جرم مستقل تلقی شود و مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر به واسطه عامل خارجی اراده و قصد او معلق بماند (جرم معلق) شروع به جرم محسوب و مطابق تبصره همان ماده اگر ارتکاب جرم غیرممکن باشد (جرم محال) در حکم شروع به جرم می‌باشد و به مجازات آن محکوم می‌شود.

 

آخرین کلام اینکه، چون مجازات مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه هفت تلقی می‌شود و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۲جرائمی که مجازات آنها درجه هفت باشد قابل مجازات نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد شروع به جرم نقض حق اختراع قابل مجازات نباشد. هر چند قابل منع می‌باشد و در خصوص جبران خسارت دارنده حق اختراع  امکان مراجعه به مرتکب نقض قریب‌الوقوع را خواهد داشت.

 

[۱] -Dependent patent

 

[۲] – Dominant patent

 

[۳] – Improvement of patent.

 

[۴] – شیرزاد، اسلامی ـ مجموعه قوانین مالکیت فکری، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸، تهران، ص ۱۶۱٫

 

[۵] – سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۴۲

 

[۶] – همان، ص ۴۰٫

 

[۷] -Univoque.

 

[۸] -Equivoque

 

[۹] – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۲، تهران، صفحه ۲۲۲

 

[۱۰] – مهدی، سلطانی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، انتشارات دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۱، تهران، ص ۲۰۴

گفته شد که مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تلقی می‌شود و از طرفی مطابق ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ اگر این نقض عالماً و عامداً رخ بدهد شخص قابل مجازات خواد بود مطابق تعریف ارائه شده در ماده ۶۰ از نقض، علم و عمد در تحقق نقض تأثیری ندارد صرفا اگر نقض با علم و عمد رخ بدهد فرد قابل مجازات خواهد بود.

 

در تقصیر هر چند خسارت واقع شده بدون علم و عمد فرد مقصّر واقع می‌شود و فرد مقصّر عمدا قصد ورود خسارت را ندارد و علم به این موضع را نیز ندارد که بی‌احتیاطی وی منجر به زیان خواهد شد لکن تقصیر (بی‌احتیاطی) عالماً و عامداً رخ می‌دهد برای مثال راننده جوان علم دارد که حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ثانیه است و عمداً سرعت خویش را از حداکثر مجاز بیشتر می‌کند لکن علم و عمد ندارد که سرعت غیرمجاز وی منجر به ورود خسارت به شخص خواهد شد.

 

گفته شد که نقض عالماً و عامدا جرم است سؤال اینجاست که آیا نقض غیرعالما و غیرعامدا نیز قابل تحقق است؟ برای فهم موضوع می‌بایست منظور قانونگذر از علم و عمد مذکور در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ مورد بررسی واقع شود. از جمله مصداقهائی که برای کلمه علم ذکر شده در ماده ۶۱ می‌توان تصور کرد این است که، ناقض مطلع باشد حق اختراع ثبت شده و مطابق قانون صرفاً دارنده حق می‌تواندن از آن بهره‌برداری کند.

 

سؤالی که مطرح می‌شود این است که علم و آگاهی افراد جامعه نسبت به حق اختراع ثبت شده مفروض است یا اینکه علم و آگاهی این اشخاص می‌بایست اثبات شود صرف‌نظر از اینکه علم نسبت به قانون مفروض است. به نظر می‌رسد چون طریق مفروض اطلاع‌رسانی در قانون از طریق آگهی حق اختراع در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است لذا هر حق اختراعی که در روزنامه رسمی به عنوان حق اختراع آگهی شد مفروض است که افراد جامعه از مفاد آن مطلع هستند لذا ادعای عدم اطلاع از ناقض و عدم علم او به ثبت حق اختراع قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد امکان تصور نقض حق اختراع بدون علم ناقض قابل پیش‌بینی نیست چون از جمله ارکان نقض حق اختراع ثبت اختراع می‌باشد و از جمله تشریفات ثبت آگهی اختراع در روزنامه رسمی می‌باشد با آگهی مفروض است که همه افراد جامعه از آن مطلع هستند بنابراین با این تصور ذکر کلمه عامداً در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ به نظر غیرمفید و اضافی می‌آید. بنابراین نقض غیرعالمانه قابل تصور نیست.

 

مصداق بعدی که برای علم قابل تصور است اینکه ناقض علم به نقض داشته باشد علم به این داشته باشد که با اقدام خود در یک جریان نقض حق اختراع داخل می‌شود. فرض شود فردی اقدام به نگهداری کالائی جهت عرضه می کند هنگام تحصیل کالا می‌بایست مطلع باشد که این کالا موضوع نقض حق اختراع می‌باشد و اثبات این دو موضوع جهت تعقیب کیفری ناقض به عهده دارنده حق اختراع می‌باشد.

 

بنابراین اگر فردی در جریان نقض حق اختراع شرکت داشته باشد لکن علم به نقض حق بودن این فعالیت نداشته باشد صرفاً عمل وی نقض مدنی محسوب و مسئولیت مدنی به علت نقض حق خواهد داشت. و از نظر کیفری قابل تعقیب نخواد بود. نتیجه اینکه منظور از علم مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ علم به ثبت حق اختراع و جرم بودن نقص آن نیست بلکه علم به نفس نقض می‌باشد. فرد می‌بایست علم به ارتکاب فعل در جریان نقض حق اختراع داشته باشد.

 

بنددوازدهم: مفهوم عمد در نقض حق اختراع

 

به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در حقوق جزا «قصد مجرمانه» را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. البته در اینجا میل، خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می‌ود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالباً از میان برود و یا به مسئولیت جزائی تخفیف یافته تبدیل شود.

 

در مقاصد قصد مجرمانه یا ارتکاب عمدی جرم خطای جزائی و یا جرائم غیرعمدی واقع می‌شود که خطای جزائی عبارت است از: رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور می‌باشد هر چند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای جزای عمدی بحث کرد.[۱]

 

در خصوص نقض صرفاً عمل عمدی که منجر به نقض حق اختراع شود جرم تلقی و قابل مجازات است مجرم می‌بایست قصد مجرمانه جهت ارتکاب نقض حق اختراع  داشته باشد و ارتکاب نقض در شرایط خطائی و غیرعمدی جرم تلقی نمی‌شود و صرفاً از نظر حقوق ناقض مسئولیت مدنی دارد البته با جمع همه ارکان مسئولیت مدنی، سؤالی که اینجا به ذهن می‌رسد اینکه آیا امکان تحقق نقض ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در شرایط غیرعمدی یا به نحو خطائی وجود داد؟ فایده بحث در اینجا روشن می‌شود که اگر ارتکاب نقض حق اختراع غالبا به نحو عمدی رخ بدهد و احتمال ارتکاب غیرعمدی و خطائی این جرم کم باشد قاضی جهت احراز قصد مجرمانه نیاز به اثبات ندارد و قصد مجرمانه را در ارتکاب نقض حق اختراع مفروض تلقی و خلاف آن نیاز به اثبات از جانب متهم را دارد. برای مثال جرح با چاقو اصولاً با قصد مجرمانه و به نحو عمدی رخ می‌دهدو اگر فردی پس از جرح در مقام دفاع عنوان کند که این جرح به نحو غیرعمدی و یا خطائی رخ داده است باید ثابت کند.

 

نکته دیگر که به ذهن می‌رسد این است که در قانون مجازات اسلامی موضوع عمد و غیرعمد و خطای محض چنین تعریف شده که اگر مجرم قصد ارتکاب فعل و قصد حصول نتیجه را داشته باشد جرم عمدی است. لکن اگر قصد ارتکاب فعل را داشته باشد و فعل نیز اصولاً منجر به جرم نشود اما اتفاقا نتیجه مجرمانه حاصل شود این جرم، جرم غیرعمدی خواهد بود لکن اگر فرد قصد ارتکاب فعل و حصول نتیجه را نداشته باشد عمل وی خطای محض تلقی خواهد شد.

 

سؤال این است که آیا تئوری فوق را می‌توان نسبت به نقض حق اختراع اجرا نمود یا خیر؟

 

قانون صریحا قید می‌کند که نقض اگر عالما و عامدا رخ بدهد شخص مجرم و قابل مجازات خواهد بود. حال آیا می‌توانیم چنین تطبیق نمایم که اگر فردی اقدام به ساخت محصول نمود لکن قصد نقض را نداشته است، بنابراینم نقض وی غیرغمدی است. اگر قصد نقض داشته باشد نقض وی عمدی خواهد بود؟

 

پاسخ به سؤالات فوق نیاز به بنیه علمی قوی و حوصله بیشتر دارد. نهایتا اینکه صرف ارتکاب نقض عالماً و عامداً نقض حق اختراع موجب کیفر برای متهم نخواهد بود. بلکه سوءنیت متهم جهت مجازات می‌بایست احراز شود عمد و سوءنیت دو مفهوم متفاوت می‌باشند عمد بودن یک رفتار مربوط به ارکان تشکیل دهنده جرم است. ولی سوءنیت در حوزه کیفر است و موجب تحقق مسئولیت کیفری و توجیه کننده مجازات فرد است هر کس که مرتکب جرم عمدی می‌شود، را نمی‌توان ضرورتاً دارای مسئولیت کیفری دانست مگر این‌که سوءنیت وی اثبات شود.

 

ساختار جرم عمدی از دو جزء آگاهی و اراده تشکیل می‌شود و برای تحقق عمد، قصد یا عزم بر نقض قانون کیفری یا نتیجه مجرمانه به عنوان جزء سوم ضرورتی ندارد. صرف آگاهی از نتایج رفتار و آهنگ می‌تواند موجب تحقق عمد شود.[۲]

 

گفتار دوم: تجاوز به اختراع ثبت نشده

 

در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانونگذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ دانسته است. مطابق ماده ۱۶ قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد بنابراین لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.

 

از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری)[۳] است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.[۴]

 

استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند بنابراین می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟

 

با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

بند اول: حمایت از اختراع ثبت نشده با توسل به قواعد عمومی:

 

نظر به عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض برخی از اساتید حقوق امکان حمایت از اختراع ثبت نشده را در قالب مسئولیت مدنی یا استفاده بلاجهت و رقابت نامشروع پیش‌بینی نموده‌اند که به نحو مستقل هر یک از مطالب عنوان خواهد شد.

 

الف) مسئولیت مدنی و حمایت از اختراع ثبت نشده:

 

قانون مسئولیت مدنی جهت اجرای ضمانت اجراهای مقرر دو شرط را پیش‌بینی نموده است اولاً حق بودن موضوع حمایت ثانیاً قانونی بودن آن؛ حق در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا برکسی داشته باشد.[۵]

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می‌دهد هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است.[۶]

 

به معنای خاص حق زمان قانون تلقی می‌شود که توسط قوه مقننه حسب مصوبه تصویب و اعلام شود و اگر این حق مورد لطمه واقع شود از طریق قانون مسئولیت مدنی قابل حمایت خواهد بود.

 

آیا ممکن است از طریق قانون مسئولیت مدنی از اختراع ثبت نشده حمایت نمود؟ مطابق قانون مسئولیت مدنی شرط حمایت از حق، قانونی بودن آن است. منظور از قانونی بودن حق، شناسایی حق توسط قانون است برخی از حقوق هر چند در حقیقت موجود است لکن چون از حمایت قانونی برخوردار نیست، لذا امکان حمایت از آن وجود ندارد و شناسایی حق اختراع نیز تابع تشریفات مقرر در قانون حمایت از اختراع می‌باشد.

 

اگر حق اختراع حسب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ثبت شود و مورد شناسایی واقع شود در مقام حمایت از حق اختراع اگر قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی دارای حمایت کمتری بود می‌توانستیم از قانون مسئولیت مدنی جهت حمایت بیشتر استفاده کنیم.

 

برای مثال اگر جایی از حق معنوی دارنده حق اختراع در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶پیش‌بینی نشده بود. چون اصل حق اختراع مطابق قانون حمایت از اختراعات مصوب ۱۳۸۶ ثبت شده و گواهی اخذ نموده و مورد شناسایی قانون واقع شده، تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی از نظر حمایت از حقوق معنوی واقع می‌شد. اما چون اختراع ثبت نشده قانونی تلقی نمی‌شود بنابراین تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی نخواهد بود. می‌بایست بین دو واژه اختراع و حق اختراع قائل به تفکیک بود اختراع با انجام آزمایشها توسط مخترع ایجاد می‌شود لکن تبدیل به حق شدن اختراع متوقف بر اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.

 

ب) رقابت نامشروع و حمایت از حق اختراع:

 

گفته شده که مطابق بند ۱ ماده ۱۰ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی:

 

“مالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند”

 

به موجب بند ۲ همان ماده :

 

«هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود» براساس ماده ۶۲قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶:

 

در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بی‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

 

بنابراین و نظر به بند ۳ ماده ۱۰ مکرر پیش گفته، هر گونه بهره‌برداری از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، که بدون موافقت دارنده آنها انجام گیرد. تجاور به حق به شمار می‌آید. دارنده مالکیت صنعتی می‌توان جبران خسارت وارد را بخاهد هر چند که هیچ یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده باشد[۷]. مطابق نظر فوق از اختراع ثبت نشده تحت عنوان رقابت نامشروع می‌توان حمایت نمود. پاسخ داده می‌شود که رقابت نامشروع در مسائل تجاری و بین دو تاجر رخ می‌دهد اگر دارنده حق اختراع تاجر نباشد موضوع رقابت ایشان با شخص دیگر مردود خواهد بود و لذا استفاده غیرمجاز از اختراع، رقابت نامشروع نخواهد بود. یا اینکه شخص استفاده خصوص از اختراع ثبت نشده می کند در این صورت چون موضوع رقابت منتفی است حمایت براساس رقابت نامشروع منتفی خواهد بود.

 

ج) تئوری استفاده بلاجهت و اختراع ثبت نشده:

 

اگر از دیدگاه ناقض به موضوع نگاه کنیم احتمال دارد که مدعی شویم محل اجرای نظریه استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است. ناقض بدون زحمت اقدام به تصرف اختراع مخترع می‌کند و از منافع آن بهره‌مند می‌شود و این منتفع شدن برخلاف انصاف می‌باشد و می‌بایست حق تعقیب مطابق قاعده استفاده بلاجهت برای مخترع شناسایی نمائیم تا ناقض بدون سبب شرعی و قانونی بهره‌مند نشود.

 

در قانون مدنی مواد گوناگونی وجود دارد که آشکارا فکر پرهیز از استفاده به ناحق را در آن می‌توان دید (مانند ماده ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا و مواد ۳۱۱ به بعد در غصب). پس از مجموع مواد و پیشینه آنها در حقوق اسلام[۸]، این نتیجه به دست می‌آید که «خوردن مال دیگری به ناحق ممنوع است و بایستی وضع کسی را که از مال او استیفاء نامشروع شده است جبران کرد».[۹]

در تعریف استفاده بلاجت یا دارا  شدن ناعادلانه گفته شدن: شخص بدون سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شدن به زیان اوست سبب دعوای دیگری برای مطالبه جبران ضررش در اختیار نداشته باشد.[۱۰]

 

مطابق تعریف فوق استفاده بلاجهت سبب حمایت از اختراع ثبت نشده نیز نخواهد شد هر چند سبب دیگری نیز برای حمایت از این اختراع در اختیار نیست به این علت که شرط اصلی مطالبه خسارت به علت استفاده بلاجهت دارا شدن فردی به زیان دیگری باشد. اگر ناقض با وارد نمودن خسارت به مخترع مالی را تحصیل می‌نمود محل اجرای نظریه دارا شدن بلاجهت بود لکن در موضوع حاضر دارا شدن ناقض لطمه‌ای به مخترع وارد ننموده است، و چیزی از اموال مخترع کاسته نشده و نامبرده منفعتی نیز از دست نداده است در حقیقت با عدم ثبت اختراع درصدد تحصیل منفعت نیز نبوده که با اقدام ناقض از منفعت محروم شود لذا موضوع محل اجرای نظریه دارا شدن ناعادلانه و استفاده بلاجهت نیز نخواهد بود.

 

[۱] – دکتر رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۲، تهران، صفحه ۱۹۷

 

[۲] – سعید، قماشی، بازکاوی عنصر روانی در جرائم عمدی، دایره المعارف علوم جنایی، نشر میزان، سال ۱۳۹۲، تهران، صفحه ۱۱۵

 

[۳] – حسب عقیده استاد داور عبارت «نام تجاری» قابل ثبت نیست و عبارت فوق در جمله زاید است.

 

[۴] – جمال صالحی ذهابی، همان، ص ۳۷۵

 

[۵] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱، تهران، ص ۱۶۶۹

 

[۶] – ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ دوم ـ ۱۳۷۸، تهران، ص ۱۲٫

 

[۷] – جمال، صالحی ذهابیف همان، صفحه ۳۷۶٫

 

[۸] – … لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. (سوره نساء، آیه۲۹).

 

[۹] – ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۷، تهران، ص ۲۵۶٫

 

[۱۰] – سیدحسین، صفایی، حبیب‌الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، (الزام‌های خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۰، تهران، صفحه ۵۵٫

در مواجهه با اختراع ثبت نشده نظریه مبنی بر عدم حمایت از اختراع ثبت نشده مطرح می‌شود جهت توجیه این نظریه می‌بایست به قواعد عمومی و دلائل حقوق متوسل شویم و الا نظریه بلادلیل محسوب و قابلیت استماع نخواهد داشت. جهت توجیهه عدم حمایت می‌توان به قاعده اقدام، اعراض و اسقاط متوسل شد که ذیلا تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با قواعد آورده می‌شود.

 

الف) قاعده اقدام:

 

در دفاع از نظریه فوق احتمال دارد که بتوان به قاعده اقدام استناد نمود با این توضیح که مخترع با عدم ثبت حق اختراع و اخذ گواهی اختراع بر علیه خویش اقدام نموده است نظریه اقدام به دو قسمت تقسیم می‌شود یا اقدام به زیان است یا اقدام به ضمان، در تعریف اقدام به زیان گفته شده هر گاه شخص با آگاهی، عملی انجام دهد که موجب ورد زیان توسط دیگران به او گردد اقدام به زیان است و دیگری مسئول جبران خسارت نخواهد بود در توجیه آورده شده که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است.

 

در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله «قاعده احترام» که قاعده احترام، قاعده‌ای است برای حمایت شروع از صاحبان اموال و تردیدی نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.[۱]

 

مراد از اقدام در این‌جا این است که شخص عاقل و بالغ به اختیار خود و با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد مثل این‌که مالی را به بهای بیشتر بخرد [یا ان را به دیگری بدهد] برای این قاعده مثال زده‌اند به این‌که صاحب مال، دیگری را امر کند که مال او را بنا به دلائلی در دریا بیندازد، در این صورت اگر مأمور به امر داده شده عمل نمود، ضمانی بر او نیست چرا که صاحب مال خود، اقدام نموده است. و چنین است در خصوص اختیار در ضمان مالی و یا جانی.[۲]

 

در پاسخ گفته می‌شود محل مورد بحث محل اجرای قاعده اقدام نخواهد بود هر چند نتیجه واحد و عدم حمایت از اختراع ثبت نشده حاصل می‌شود لکن وسیله انتخابی منطبق با موضوع نمی‌باشد. به این علت که اجرای قاعده اقدام متوقف بر اجرای فعل مثبت مادی از جانب دارنده مال می‌باشد در موضوع حاضر مخترع اقدام عملی انجام نمی‌دهد بلکه صرفاً نسبت به ثبت حق اختراع و ارائه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی اقدام نمی‌کند در حقیقت مرتکب ترک فعل می‌شود، لذا موضوع محل اجرای قاعده اقدام نمی‌باشد و از طرف دیگر قاعده اقدام در مقابل قاعده احترام واقع می‌شود با این توضیح که اقدام کننده حرمت مال خود را ضایع می‌کند و مالکیت متوقف بر شناسایی آن است قبل از ثبت صدور گواهی حق اختراع، حق اختراع مورد شناسایی واقع نشده که محترم باشد لذا از نظر موضوع نیر منتفی است حق اختراع با تقدیم اظهارنامه ایجاد می‌شود و قبل از آن هنوز ایجاد نشده که قابل احترام باشد.

 

ب) اسقاط حق:

 

احتمال دارد که گفته شود عدم ثبت حق اختراع توسط مخترع اسقاط حق است که اسقاط حق با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانونی مدنی) و قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) و پاره‌ای از اصول و قواعد دیگر مورد پذیرش واقع شده است. منظور از حق، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده است. حق موجودی است اعتباری که به وسیله یک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده است. امکان دارد متعلق حق یک شیء مادی مانند کالا یا یک موضوع معنوی مانند حق اختراع باشد.

 

کلام فقهاء بر این امر مطابقت دارد که حکم شرعی قابل اسقاط نبوده، چرا که وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس می‌باشد ولی حق قابل اسقاط است زیرا ذی‌حق به دلیل قاعده سلطنت، بر وضع و رفع حق خود سلطه دارد این سلطه و سلطنت نیز خود براساس اجازه شرع مقدس می‌باشد بنابر مطالب پیش گفته و با تنقیح مناط تکلیفی که توسط قانون برعهده شخص واقع می‌شود قابل اسقاط نیست.[۳]

 

نظر به اینکه حق به وسیله وسائل اعتباری ایجاد می‌شود به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگر از بین می‌رود به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: ۱- زوال ارادی حق مانند اعراض و اجراء ۲- زوال قهری حق مانند تهاتر و مالکیت ما فی‌الذمه

 

ابراء و اعراض نیز مصداق بارز اسقاط حقند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار می‌رود.

 

از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است. به عبارت دیگر، از بین رفتن حق اولاد و بالذات ناشی از اسقاط محسوب می‌شود. در خصوص اسقاط موضوع و متعلق حق باقی‌مانده لکن رابطه بین موضوع حق و دارنده آن زایل می‌شود برخلاف انتقال حق که خود حق باقی‌مانده و تنها دارنده آن عوض می‌شود.

 

هر صاحب حتی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مزبور مخالف با قواعد آمره (نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه) باشد. و اسقاط مالم یجب امکان پذیر باشد. لذا به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه رابطه اعتباری به عنوان حق، مابین مخترع و اختراع از نظر حقوقی برقرار نشده لذا اسقاط آن امکان‌پذیر نخواهد بود.[۴]

 

اگر منظور از اسقاط، از بین بردن مقتضی و سبب ایجاد حق باشد اشکال مالم یجب بودن خود به خود مرفع می‌گرد. زیرا در این فرض، با انشاء اسقاط، مقتضی ایجاد حق از بین می‌رود و حقی به وجود نخواهد آمد تا بحث اسقاط آن در آینده مطرح باشد.

 

نظریه فوق امکان اسقاط حق قبل از ایجاد آن را امکان‌پذیر دانسته که به نظر می‌رسد انصراف مخترع از ثبت اختراع را می‌توان اسقاط حق اختراع تلقی و لذا بعد از اسقاط، مخترع امکان تقاضای حمایت از حق اختراع را نخواهد داشت در حقیقت با این انصراف اختراع عمومی می‌شود و هر شخصی امکان استفاده را خواهد داشت و مانند این است که فرجه حمایت بیست ساله اختراع مقتضی شده است.

 

ب-۱) اسقاط اختراع ثبت نشده

 

اسقاط حق یک قاعده می‌باشد که در فقه مورد استفاده واقع می‌شود. معنی قاعده این است که صاحب حق می‌تواند آن را از خود ساقط نموده و یا آن را اعمال نماید.[۵]

 

موضوع اصلی امکان یا عدم امکان اعراض از اختراع قبل از ثبت است؛ گفته شد که اسقاط حق قبل از ایجاد آن باطل و بلااثر است برای مثال ابراء ذمه قبل از ایجاد دین امکان‌پذیر نخواهد بود برای اینکه متعلق اسقاط و اعراض، حق است و حق موجودی اعتباری است و قبل از ایجاد، اسقاط آن بی‌معنی خواهد بود.

 

همانطوری‌که گفته شد می‌بایست بین حق و متعلق آن قائل به تفکیک شد. متعلق حق اختراع، ایجاد  اختراع  توسط مخترع و انجام آزمایشهای موفقیت‌آمیز و احراز شرایط لازم برای اختراع می‌باشد لکن زمانی رابطه اعتباری بین مخترع و اختراع به عنوان یک حق برقرار می‌شود که اظهارنامه ثبت اختراع تقدیم و با اجرای تشریفات حق اختراع ایجاد نشده است بنابراین همانطویکه گفته شد اسقاط حق، قبل از ایجاد آن بی‌معنی و باطل خواهد بود.

 

شایان ذکر است که مطابق صلاحدید دارنده حق اختراع امکان دارد حمایت از این حق از طریق دیگری اعمال شود مثلاً چون ثبت حق اختراع موجب افشاء حق می‌شود و از طرفی حمایت از آن صرفاً ظرف بیست سال امکان دارد شاید دارنده‌ای صلاح بداند که از حق اختراع تحت قالب اسرار تجاری حمایت نماید. در این صورت صرفاً از حمایت‌های مقرر برای اسرار تجاری بهره‌مند خواهد شد. با این توضیح که حمایت از اختراع افشاء شده در قبال تجاوز دیگران بسیار سخت‌تر از حمایت از اختراع افشاء نشده خواهد بود.

 

اختراع پس از ایجاد صرفاً در مرحله ثبوت است جهت حمایت در محکمه می‌بایست به مرحله اثبات برسد و حق در مرحله ثبوت را می‌بایست اثبات نمود تا بتوان از آن حمایت نمود ثبت حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی و صدور گواهی حق اختراع، احراز مرحله اثبات جهت حمایت از حق اختراع می‌باشد. و حمایت از حق اختراع به عنوان اسرار تجاری می‌بایست بدواً وجود اختراع ثابت شود و بهره‌برداری از آن در تجارت نیز اثبات شود و از طرفی نقض این حق به عنوان اسرار تجاری نیز می‌بایست اثبات شود.

 

 

 

 

 

بند سوم: ماهیت اختراع ثبت نشده:

 

جهت تشخیص قابلیت حمایت از اختراع ثبت نشده بدواً می‌بایست به این نتیجه برسیم که آیا اختراع ثبت نشده حق به معنای خاص برای مخترع تلقی می‌شود یا اینکه زمانی این اختراع جنبه حق به خود می‌گیرد که ثبت شده باشد؟

 

باید به این نتیجه خاص نائل شویم که حق ودیعه فطری یا موهبت الهی است که از جانب خدا به بشر اعطا شد، یا امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید؟

 

در پرسش فوق با تقابل قانون و شرع مواجهه می‌شویم شرع معتقد است که حق موهبت الهی است و مجتهدین معتقدند که آنچه فتوی می‌دهند براساس کتاب خدا و سنت است و حقوق استخراج شده عین حقوقی است که خدا برای مردم تشخیص داده است از جمله امتیازهای این حقوق این است که محدود به مرزهای سیاسی نیست و به وجود آمدن حق مستلزم تشریفات نمی‌باشد همینکه مخترع تعلق اختراع به خود را ثابت نمود و می‌بایست از آن حمایت شود در اموال غیرمنقول تقابل بین شرع و قانون بسیار آشکار و واضح است در شرع انتقال مالکیت حسب اسباب پیش‌بینی شده و بدون تشریفات می‌باشد برای مثال در عقد بیع مالکیت با ایجاب و قبول منتقل می‌شود و نیاز به تشریفات دیگری جهت انعقاد عقد بیع و انتقال مبیع و ترتب آثار وجود ندارد برخلاف قانون که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت صرفاً اشخاصی را مالک می‌شناسد که مالکیت وی نسبت به مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت شده باشد و انتقال مالکیت نیز با رعایت تشریفات ثبتی می‌بایست. واقع شود والا انتقال مالکیت محقق نشده اشکال در جمع بین شرع و قانون موجب طرح  دعاوی متعدد در خصوص املاک شده است.

 

شاید قدرت عدم تصویب مواد غیرشرعی در قانون را داشته باشیم لکن مطمئناً نمی‌توانیم همه قانون را منطبق با شرع نمائیم. وقتی مجتهد حکم می‌دهد که حق اختراع محترم است بدون در نظر گرفتن مرزها، این حق را مورد شناسایی قرار داده و در هر کجای دنیا که به حق اختراع یک مخترع لطمه وارد شود مجتهد فتوی بر جبران خسارت خواهد داد لکن از نظر قانونی اختراع ثبت شد، صرفاً در داخل مرزهای یک کشور قابل حمایت است و خارج از مرزها، هیچ دولتی قدرت حمایت از حق اختراع براساس قانون خود را نخواهد داشت.

 

بنابر مطالب فوق و نظر به اینکه در جامعه قانون حکمرانی می‌کند و قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود هر چند الزاماً در تنظیم این روابط اجتماعی به شرعی بودن نیز باید توجه داشت لکن حقی که مجلس تصویب می‌کند موهبت الهی نیست بلکه امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که بوجود می‌آید بنابراین ممکن است امری در زمانی از جمله حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد. صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمانهای اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می‌کند، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تأثیر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است.[۶]

 

لذا در تعریف حق گفته شده «حق عبارت از توانایی است که باراده اشخاص داده شده» یا «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شد».

 

در خصوص حق اختراع پاسخ فلسفی که حقوق انگلستان پذیرفته بود این است که نویسندگان چیزی را به وجود می‌آورند، در حالیکه مبتکران فقط چزی را که از پیش وجود داشته، کشف می‌کنند.[۷]

 

با عنایت به فلسفه حمایت از حق اختراع که قانونگذار به مخترع حقوقی را اعطا می‌کند تا مخترع اقدام به افشاء و بهره‌برداری از اختراع نماید تا جامعه از اختراع بهره‌مند شوند و با افشاء اختراع علم پیشرفت کند و پیشرفت هر چه بیشتر علم نیز منجر به رفاه جامعه خواهد شد قانونگذار حقوق انحصاری را زمانی به مخترع اعطا می‌کند که امکان بالا رفتن سطح رفاه جامعه و برخورداری جامعه از اختراع وجود داشته باشد. باید به این نکته نیز توجه نمود که قانون جهت تنظیم روابط بین اشخاص در اجتماع تنظیم شده است. بنابراین حق اجتماعی مقدم بر حق فردی خواهد بود. لذا چون مخترع امکان بهره‌مندی جامعه از اختراع را مهیا ننموده است لذا جامعه نیز اختراع حمایت نخواهد نمود. بنابراین صرفاً از اختراعی حمایت می‌شود که ثبت شده باشد.

 

شاید این ایراد مطرح شود که در نقض اختراع ثبت نشده یک جامعه بهره‌مند نمی‌شود بلکه یک فردی که اختراع دسترنج او نبود بلاجهت بهره‌مند می‌شود. و مطابق قواعد استفاده بلاجهت ممنوع است و فردی را که بدون جهت منتفع شده قابل تعقیب مدنی است و مخترع می‌تواند اموالی که نامبرده از این طریق تحصیل نموده را از وی به عنوان خسارت مطالبه کند.

 

در پاسخ قابل ذکر است که قانون تشریفات خاصی را برای حمایت از حق اختراع پیش‌بینی نموده است. تعقیب شخص به معنای بهره‌مندی از قوای جامعه جهت احقاق حق است چون مخترع جامعه را از حق اختراع محروم نموده است لذا جامعه نیز مخترع را از این قوای قضایی محروم می‌کند.

 

بنابراین اگر شخص ثالثی قبل از ثبت اظهارنامه یا اخذ ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است، عملی را مرتکب شود، نمی‌توان در قالب نقض حق اختراع علیه وی ادعایی مطرح نمود.[۸]

 

[۱] – سیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چاردهم، ۱۳۸۵، صفحه ۲۲۱٫

 

[۲] – سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه، عزیزالله فهیمی، نشر میزان، ۱۳۹۰، تهران، ص ۷۰

 

[۳]- سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه عزیزالله فهیمی، همان، ص ۵۱٫

 

[۴] – محمود، مولودی قلایچی، اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۷۹، صفحه ۹۱

 

[۵] – سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه عزیزالله فهیمی، همان، ص ۴۹٫

 

[۶]- ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سرو، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۳، تهران، صفحه ۲۴۸

 

[۷]- پیتر دراهوس، فلسفه مالکیت فکری، ترجمه و تألیف، محمود حکمت نیا، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، تهران، ص۱۴۱

 

[۸] – میرقاسم، جعفرزاده، اصغر محمودی، شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی واداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صفحه ۹۳٫

پس از ابداع اختراع در یک برهه زمان مخترع اقدام به ثبت حق اختراع نمی‌کند و به عللی اشخاص به آن دست می‌یابند و بدون اجازه مخترع اقدام به استفاده و بهره‌برداری از اختراع می‌نمایند مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش به محاکم قضایی رجوع می‌نمایند که به علت عدم ثبت اختراع و عدم صدور گواهی حق اختراع، محاکم عدم امکان حمایت از اختراع را به مخترع اعلام می‌نمایند و مخترع در مقام حمایت از اختراع خویش از اداره مالکیت صنعتی با تقدیم اظهارنامه تقاضای ثبت می کند. هدف، بررسی این موضوع است که پس از ابداع اختراع و گذشت زمان متنابهی و نقض حق اختراع، مخترع اظهارنامه ثبت حق اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی می کند، آیا این اظهارنامه قابل ثبت می‌باشد یا خیر؟

 

موضوع فوق مانند موردی است که فر دی با مبایعنامه عادی اقدام به خرید منزل مسکونی می کند و منزل مسکونی تحویل وی می‌شود. لکن شخص ثالث اقدام به غصب منزل مسکونی فوق می کند مالک منزل حسب مبایعنامه عادی دادخواست خلع ید شخص ثالث از منزل مسکونی را تقدیم دادگاه می‌نمایند که قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع به علت نداشتن سند رسمی منزل مسکونی مستند به رأی وحدت رویه به شماره ۶۷۲ مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۳ با این توضیح که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع با مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.[۱] صادر می‌شود و مالک به تنظیم سند رسمی و سپس طرح دعوای خلع ید ارشاد می‌شود.

 

سؤال‌های اصلی که در ابتدای بحث ذهن را مشغول می کند این است که که آیا ثبت حق اختراع می‌بایست فوراً توسط مخترع اعمال شود یا ثبت حق اختراع فوریت ندارد. نکته اصلی این است که ثبت اختراع توسط مخترع یا دارنده یک حق است که قانونگذار برای مخترع قایل شده است آیا فوریت جهت ثبت حق اختراع شرط می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه فوریت شرط نیست و اعمال این حق با ترافی اشکالی ندارد؟

 

سؤال بعدی این است که از جمله شروط ثبت حق اختراع عدم افشاء اختراع می‌باشد آیا نقض حق اختراع موجب افشاء می‌شودیا خیر و تعریف افشاء و عناصر آن می‌بایست بیان شود.

 

سؤال بعدی اینکه از جمله شروط ثبت حق اختراع جدید بودن آن است آیا نقض حق اختراع صفت جدید بودن آن را زائل می‌کند در این مقال توجه به این نکته نیز ضروری می‌باشد که جدید بودن وصف اختراع می‌باشد یا شرط ثبت اختراع که پاسخ این سؤال ارتباطی نزدیک با قید فوریت یا تراخی اعمال حق ثبت اختراع دارد.

 

و نهایتاً اینکه در صورت امکان ثبت حق اختراع ناقض می‌توانند ادعای حق تقدم را مطرح نماید؟

 

برای پاسخ به سؤال اصلی که آیا نقض مانع ثبت حق اختراع می‌باشد؟ شرایط ماهوی ثبت اختراع را به نحو اجمال بررسی می‌کنیم با این پیش فرض که اگر اختراع دارای شرایط ماهوی قید شده در قانون برای اختراع باشد با تقدیم اظهارنامه، اداره ثبت مالکیت ملزم به ثبت اختراع می‌باشد مگر اینکه نقض اختراع قبل از ثبت موجب زوال شرایط ماهوی شده باشد.

 

مطابق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین با فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند. ماده ۲ شرایط ماهوی را بیان می‌کند با این عبارت که: اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. مطابق ماده مذکور ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.

 

بند هـ ماده ۴ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» را از حیطه حمایت از اختراع خارج می‌کند و ذیل همین بند فن یا صنعت قبلی چنین تعریف می‌شود: فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

 

از جمله ارکان تعریف فن یا صنعت قبلی استفاده عملی از اختراع می‌باشد اگر از اختراع  استفاده عملی شده باشد جزء فن یا صنعت قبلی واقع می‌شود بنابراین قابل ثبت نخواهد بود چون نقض مستلزم بهره‌برداری از اختراع می‌باشد بنابراین وصف جدید بودن را از اختراع زائل می‌کند و دیگر اختراع قابل ثبت نخواهد بود.

 

این نکته بسیار مهم و بااهمیت است که هر نقضی موجب زوال وصف تازگی و جدید بودن اختراع نخواهد بود بلکه نقض می‌بایست موجب استفاده عملی از اختراع شده باشد والا اگر صرفاً مقدمات نقض مهیا شده باشد یا اینکه فرآیند یا محصول ناشی از فرآیند یا فرآورده موضوع اختراع تولید شده باشد لکن هنوز به عمو م عرضه نشده باشد و یا اینکه اختراع هنوز افشاء نشده باشد این نقض مانع ثبت حق اختراع نخواهد بود.

 

در خصوص پاسخ به پرسش اول که آیا در ثبت اختراع فوریت شرط می‌باشد یا خیر؟ قابل ذکر است که صریحاً قانون مهلتی جهت ثبت حق اختراع قید ننموده است. و همچنین به نحو صریح فوریت را قید ثبت اختراع قرار نداده است لکن این شرط است که هنگام تقدیم اظهارنامه ثبت اختراع، اختراع شرط جدید بودن و ابتکاری بودن را از دست نداده باشد. اگر این دو شرط از اختراع زائل شده باشد حق اختراع قابل ثبت نخواهد بود. بنابراین فوریت ثبت هر چند در قانون به نحو صریح ذکر نشده لکن این شرط منطبق با اوصاف جدید بودن و ابتکاری بودن است که اگر تأخیر در ثبت به نحوی باشد که موجب زوال این دو شرط شود اختراع قابل ثبت نخواهد بود.

 

با این توضیح که در شرع نیز در صورت اختلاف در فوری بودن اعمال حق یا تراخی آن اصل را بر بقاء حق و امکان اعمال با تراخی قرار می‌دهند و به اصل استصحاب تمسک می‌جویند[۲] و در موضوع حاضر اگر تأخیر در ثبت موجب زوال وصف تازگی حق اختراع نشده باشد معنی برای ثبت متصوّر نیست.

 

با فرض این‌که اختراع توسط ناقض نقض می‌شود محصول موضوع اختراع ساخته و به عموم نیز عرضه می‌شود آیا در این صورت مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید یا اینکه ساخت و عرضه به عموم موجب زوال وصف تازگی حق اختراع می‌باشد؟

 

تنها راهکار پیش‌بینی شده مهلت ارفاتی قید شده در ذیل بند هـ ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ می‌باشد. با این بیان که: در صورتی که افشاء اختراع طرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.

 

در نگاه اول به نظر می‌رسد که مهلت ارفاقی صرفاً برای افشاء اختراع، شش ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع می‌باشد و افشاء نیز صرفاً شامل انتشار کتبی یا شفاهی اختراع می‌باشد و شامل استفاده عملی یا بهره‌برداری نمی‌شود لکن با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص افشاء که شامل استفاده عملی یا هر طریق دیگر می‌باشد لذا افشاء ذکر شده در این بند شامل بهره‌برداری، ساخت، عرضه برای عموم نیز می‌باشد.

 

نظر فوق را طرح اولیه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کند در بند ۳ ماده ۴ طرح اولیه آمده است: هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء (۲) این بند محسوب نمی‌شود.[۳]

 

مطلب فوق صریحاً عنوان نمود که اگر افشاء در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد مانع ثبت نخواهد بود.

 

نکته دیگری که فوریت را قید ثبت اختراع قرار نمی‌دهد این است که مهلت ارفاقی اثر قهقهرائی دارد و ۶ ماه قبل از ثبت قید شده است نه ۶ ماه بعد از ایجاد اختراع، گفته نشده که ذی حق یا مخترع ۶ ماه پس از ایجاد و دستیابی به اختراع می‌بایست نسبت به ثبت آن اقدام نماید و افشاء در این فرجه مانع ثبت نمی‌شود بلکه گفته شده است که اگر افشاء ۶ ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع باشد مانع ثبت نخواهد بود این کلام دلالت می‌کند با حصول شرایط ماهوی، اختراع باید ثبت شود فوریت در ثبت، اختراع و صدور گواهی نمی‌باشد. بنابر مطالب فوق اگر نقض ۶ ماه قبل از تقاضای ثبت حق اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت اختراع نخواهد بود.

 

بنابراین بعد از نقض اختراع مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع، صدور گواهی اختراع اقدام نماید. مگر اینکه بیشتر از ۶ ماه از تاریخ نقض سپری شده باشد. در این صورت مخترع نمی‌تواند از مهلت ارفاقی استفاده نماید.

 

سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا استفاده قبلی ناقض مطابق بند ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ از جمله مستثنیات حق اختراع می‌باشد یا خیر؟

 

مطابق بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود «بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است».

 

آنچه اهمیت دارد این است که طریق دستیابی به اختراع قید نشده است صرفاً قید می‌کند که شخص باید با حسن نیت باشد. اگر با سوءنیت به اختراع دست پیدا نموده باشد حق تقدم برای وی قائل نمی‌شوند و دارنده گواهی اختراع می‌تواند نسبت به منع شخص اقدام نماید.

 

سوءنیت با حسن نیت تفاوت آشکار و عمیقی دارد. سوءنیت از جمله عناصر جهت مجازات متهم می‌باشد نقطه مقابل حسن نیت، سوء نیت نمی‌باشد امکان دارد فردی در ارتکاب عملی حسن نیت نداشته باشد در حالیکه سو‌ءنیت نیز نداشته باشد.

 

سوءنیت عبارت است از قصد نتیجه مجرمانه یعنی شعور مجرم حین ارتکاب جرم بر اینکه کاری خلاف صورت می‌دهد.[۴]

 

حسن نیت: اعتقاد فاعل به صحت فعل خود می‌باشد.

 

حسب تعریف‌های فوق امکان دارد فاعلی هنگام ارتکاب سوءنیت نداشته باشد در مقابل حسن نیت نیز نداشته باشد شرط بهره‌مندی از استثناء مقرر در بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ حسن نیت بهره‌برداری از اختراع می‌باشد.

 

حسن نیت در حقیقت نتیجه‌ای است که مرتکب به آن می‌رسد و اعتقاد به ذی حق بودن در استفاده از اختراع را دارد.

 

تصرف با حسن نیت متصرف در عین مال غیر، عبارت است از تصرف مالکانه در عین مال غیر، به استناد وقوع یکیک از وجوه ناقله (عقد یا ارث یا وصیت) در حالی که متصرف در حین تصرف علم عادی به صحت تصرف خود داشته باشد.[۵]

 

هنگامی که بهره‌بردار اقدام به بهر‌ه‌برداری از اختراع می‌کند علم به صحت عمل خود داشته باشد والا امکان بهره‌منندی از چنین استثنائی را نخواهد داشت. نظر به اینکه جهت احراز حسن نیت می‌بایست شخص خود  اختراع را به  وجود اورده باشد و یا اینکه به طریق صحیح اجازه بهره‌برداری از آن را به دست آورده باشد شاید یکی از فلسفه‌های ذکر حق تقدم به عنوان استثناء این باشد که امکان دارد دو نفر در یک زمان به یک اختراع دست پیدا نموده باشند و هر یک مستقلاً اختراع را ایجاد کرده باشند و چون شخصی که زودتر مبادرت به ثبت می‌کند گواهی حق اختراع تحصیل می‌کند بنابراین قانونگذار این استثناء را ذکر گردد تا مخترع واقعی که حسن نیت نیز داشته است از حق اختراع محروم نشود.

 

همچنین امکان دارد که اختراع توسط شخص نقض شده باشد و به بهره‌بردار منتقل شده باشد بهره‌بردار امکان اطلاع از نقض را نداشته در دستیابی به اختراع مانند یک انسان متعارف رفتار نموده باشد به نظر می‌رسد در این صورت نیز استثناء شامل شود و همچنین در موردی که با احراز اعراض مخترع، شخص اقدام به بهره‌برداری از اختراع می کند.

 

در موردی که فرد آگاهی دارد اختراع توسط وی ایجاد نشده و به طریق صحیح نیز به آن دست نیافته است نمی‌توانند به بهره‌برداری خویش قبل از ثبت استناد نماید و از استثناء بهره‌مند شود. دارنده حق اختراع می‌تواند پس از ثبت نسبت به منع ناقض و مطالبه خسارت از وی اقدام نماید هر چند تعقیب کیفری در این خصوص بعید به نظر می‌رسد.

 

به عنایت به مطالب پیش گفته خلاصه بحث این است که در مهلت ارفاقی ۶ ماهه پس از نقض، مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید و از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع بهره‌مند شود و ناقض نیز به علت فقدان حسن نیت نمی‌تواند از استثناء مقرر در بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ بهره‌مند شود.

 

بحث بعدی که مطرح می‌شود این است که پس از احراز اعراض مخترع، آیا مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع اقدام نماید آیا این اعراض قابل رجوع می‌باشد یا خیر؟ آیا به صرف اعراض اختراع جزء‌ اموال عمومی و مباح می‌باشد که همه اختیار دسترسی به آن را دارند یا خیر؟

 

جهت عدم امکان ثبت احراز اعراض کافی است یا اینکه می‌بایست علاوه بر اعراض، اختراع افشاء شود تا امکان ثبت آن وجود نداشته باشد.

 

و سؤال بعدی اینکه بعد از احراز اعراض آیا اشخاص دیگر می‌توانند با بهره گرفتن از قواعد عام در مقام حیازت اموال مباح نسبت به تقاضای ثبت آن اقدام نمایند یا خیر؟ پاسخگویی به سؤالات فوق مجال علی حده می‌طلبد که از حوصله بحث خارج است.

 

 

 

 

 

[۱] – عاطفه زاهدی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، تهران، ص ۲۱۸٫

 

[۲] – مرتضی، انصاری، کتاب المکاسب، الجزء الخامس و السادس، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، الطبعه الرابعه، ۱۴۲۴، قم، ص ۲۵۶٫

 

[۳] – سیدحسن، میرحسینی، همان صفحه ۱۱۴

 

[۴] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، همان، ص ۲۲۰۹

 

[۵] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، الفارق، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، تهران‌، ص ۲۸۴٫

در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به ثبت اختراع و تحصیل گواهی موضوع آن می کند. حقوق اعطای به دارنده حق اختراع به نحو انحصاری می‌باشد و اگر کسی بودن اجازه دارنده حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از آن نماید تحت دعوای نقض قابل تعقیب خواهد بود.

 

کسی که اختراع انجام می‌دهد حق ثبت آن را دارد و حقوق شناسایی شده در قانون برای حق اختراع به مخترع تعلق دارد کند.

 

ماده ۱۶ قانون اختراعات تصریح به حضور شخص مخترع یا نماینده وی جهت ثبت اختراع را دارد. امکان دارد که مالک اختراع با مخترع متفاوت باشد مالک اختراع شخصی باشد و مخترع شخص دیگری و این فرض در صورت انتقال اختراع توسط مخترع یا در خصوص اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد قابل پیش‌بینی است. ماده ۳۸ آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در بند ۳ و ۴ امکان این امر را پیش‌بینی نموده است.

 

بنابر مطلب فوق شخص مخترع می‌بایست اظهارنامه ثبت اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید و یا اینکه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد در این صورت ضمن ثبت نام مخترع گواهی به نام کارفرما صادر می‌شود.

 

فرضی که در پیش می‌آید این است که فردی مخترع نباشد و از طرف مخترع مأذون نیز نباشد بدون حق درخواست ثبت حق اختراع را نموده باشد. در این صورت مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ذی نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال گواهی اختراع را نماید. دادگاه موضوع را بررسی می کند در صورت اثبات صحت ادعای ذی نفع حکم به ابطال گواهی حق اختراع صادر می‌کند. اقدام فرد به ثبت اختراع دیگری به نام خود غیرقانونی است و ابطال می‌شود این اقدام مطابق تعریف ارائه شده در خصوص نقض حق اختراع، جرم نقض محسوب نمی‌شود. به علت اینکه جرم نقض به اقداماتی که منجر به بهره‌برداری از حق اختراع می‌شد اطلاق می‌گردید این اقدام اظهار خلاف واقع یک امر در مرجع رسمی می‌باشد. مطابق ماده ۱۰۹ قانون ثبت، ثبث ملک دیگری به نام خود در اداره ثبت اسناد و املاک جرم می‌باشد لکن در این خصوص جرم انگاری نگردیده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر نشده است. احتمال دارد تحت عنوان جعل قابل پیگرد باشد و مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این اقدام جرم و قابل پیگرد خواهد بود. مخترع یا مأذون از جانب وی می‌تواند ضمن درخواست ابطال گواهی اختراع مطالبه خسارت نیز بنماید هر چند در خصوص حقوق مادی ناشی از اختراع گفته شد که حمایت از آن نیاز به ثبت حق اختراع دارد لکن در خصوص ثبت اختراع دیگری به نام خود چون یک جرم عمومی می‌باشد و تحت عنوان جعل قابل پیگیرد است و خارج از حیطه قانون اختراعات و قواعد خاص آن است لذا امکان شکایت و طرح دعوی متوقف بر ثبت حق اختراع نخواهد بود.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: نقض حق معنوی ناشی از گواهی اختراع

 

درج نام مخترع در ورقه اختراع حقوق معنوی مخترع[۱] است که در معاهدات بین‌المللی و در قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شدهاست مطابق ماده ۴ ثاثلث کنوانسیون پاریس، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. براساس بند (۷) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶، نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

 

عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به این‌که حق معنوی را در حقوق فرانسه (Droit moral) نامیده‌اند، این‌گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام‌گذاری کرده‌اند. نظر به اینکه کلمه moral در زبان فرانسه منحصراً به معنای اخلاق استعمال نشده بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می‌گردد، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد.[۲]

 

مطابق بند هـ ماده ۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از مفهوم مخالف این ماده به درستی فهمیده می‌شود که حقوق معنوی حق اختراع قابل انتقال نیست و متعلق به مخترع می‌باشد این حق به شخصیت، شرافت و اشتهار مخترع بستگی دارد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. و قابل تقویم به پول نبوده و مقید به دوره زمانی خاص نیست.[۳]

 

برخلاف حق مادی که شناسایی و بهره‌برداری از آن متوقف به ثبت حق اختراع می‌باشد حق معنوی نیازی به ثبت ندارد. اگر مخترع به هر روشی می‌تواند تعلق اختراع به خود را ثابت کند محاکم موظف به حمایت از آن خواهند بود منشأ تقاضای ابطال گواهی حق اختراع که توسط دیگری ثبت می‌شود مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حق مادی مخترع نمی‌باشد برای اینکه شناسایی این حقوق متوقف به ثبت می‌باشد بلکه منشاء آن حق معنوی مخترع است. و شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد.

 

نظر به اینکه شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد لذا محدود به زمان معین یا مکان معین نمی‌باشد حمایت از حق مادی محدود به ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ می‌باشد و همچنین مطابق ماده ۶۰ از حقوق مادی صرفاً در محدوده مرزهای کشور ایران حمایت می‌شود و خارج از آن مورد حمایت واقع نمی‌شود لکن حق معنوی در کل دنیا و در هر زمانی قابل حمایت می‌باشد.

 

در صورتی که شخصی اقدام به نقض حق معنوی نماید قابل تعقیب خواهد بود مصادیق نقض حق معنوی برخلاف مصادیق حقوق مادی محدود به بهره‌برداری از حق اختراع نمی‌باشد بلکه هر گونه اظهار به ابداع اختراع توسط غیرمخترع نقض حق معنوی تلقی می‌شود.

 

موضوع نقض حق معنوی تحت حمایت کیفری مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ نخواهد بود برای اینکه این حق ناشی از گواهی حق اختراع نیست ماده ۶۱ صرفاً از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع که مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور محدود به بهره‌برداری از اختراع می‌باشد را بیان می‌کند به بیان ساده‌تر چون حق معنوی ناشی از گواهی حق اختراع نیست، بنابراین تحت حمایت‌های ناشی از آن واقع نخواهد شد دلیل اول محدودیت زمان گواهی به بیست سال می‌باشد در حالی که حق معنوی محدود به ۲۰ سال نمی‌باشد و از طرفی اعتبار گواهی حق اختراع صرفاً محدود به مرزهای کشوری می‌باشد لکن حق معنوی در کل دنیا معتبر است هر چند امکان دارد در مقام اثبات از گواهی حق اختراع استفاده نمود لکن منشاء حق اختراع ناشی از گواهی حق اختراع نمی‌باشد.

 

بنابر مطالب فوق نقض حق معنوی اختراع مشمول کیفر و جرائم ذکر شده در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ نمی‌باشد. از طریق مدنی و با تمسک به قانون مسئولیت مدنی امکان منع و اخذ خسارت به علت نقض حق معنوی اختراع توسط مخترع یا قائم مقام وی وجود دارد.

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی

 

 الف ) ایالات متحده[۴]

 

خسارت نقض غیر مستقیم حق اختراع” Damages for indirect patent infringement”

 

در بسیاری از دعاوی نقض حق اختراع، تنها راه عملی احراز جبران خسارت برای مدعی استناد به نظریه مسئولیت درجه دوم است، که معمولاً به نقض غیر مستقیم اشاره دارد. دادخواهی های دعاوی حق اختراع غالباً شامل خسارات پس از نقض می شوند. از آنجایی که آراء هیئت منصفه در دعاوی حق اختراع ممکن است بیش از صدها میلیون دلار را در بر گیرد، جبران خسارات حق اختراع را به موضوع دادخواهی پر تنشی تبدیل کرده است.

 

مسئولیت درجه دوم (ثانوی) در حیطه های مختلف قانون، بعضاً “مسئولیت غیر مستقیم” اطلاق می شود، که حامل مسئولیت شخص در ازای تخلف شخص دیگر است، یعنی عامل اصلی (مسئول مستقیم) – همان شخصی که عملاً مرتکب خلاف شده است. نمونه معمول چنین مسئولیتی عبارتست از مسئولیت نیابتی، که ناشی از ارتباطی خاص (مثلاً  پیشکار- رئیس یا کارمند – کارفرما) است مابین عامل اصلی و موجودیتی که بر وی چنین مسئولیتی تحمیل می شود. در مقابل، برخی اعمال مثبته ای که ارتکاب خطایی مدنی را توسط عامل اصلی معاونت، ترغیب، القاء، یا به نحوی تسهیل می کنند مبنایی دیگر و متمایز را در رابطه با مسئولیت ثانوی عرضه می دارند. مبنا هر چه که باشد، قانون با طرفی که بطور غیر مستقیم مسئول است همانند شخص مرتکب خلاف، یا مجرم اصلی، برخورد می کند، یعنی وی در معرض همان مجازاتهای عامل مستقیم قرار می گیرد. برخی محاکم و مفسران اعمال مرتکب اصلی را همچون متهم به شریک  در جرم در نظر می گیرند. مثلاً، حقوق جزا می تواند شریک در جرم را به همان حد مرتکب اصلی مجازات کند. همچنین، قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی) هنگام برخورد با عامل ثانوی، در کنار مرتکب اصلی، به عنوان شخصی که مشترکاً و منفرداً در برابر مدعی مسئول است، بطور ضمنی به اصل اتهام استناد می کند.

 

قانون نقض حق اختراع، یعنی منشاء طرح دعوی که اغلب به عنوان نوعی مسئولیت مدنی (خطای مدنی) مالی توصیف می شود، حاوی مقررات مربوط به مسئولیت غیر مستقیم است. با توجه به این که حق انحصاری اعطا شده به واسطه گواهی اختراع مایملک محسوب می شود و نقض آن تصرف زیانبار بخشی از آن مایملک است، این نقض، اعم از مستقیم یا سببی اساساً شبه جرم، و به معنای تجاوز به حقوق صاحب حق اختراع است.  قانون حق انحصاری اختراع [ایالات متحده]، همچون سایر قلمروهای قانون که مسئولیت غیر مستقیم را مقرر می دارند، اشخاصی که دیگران را به نقض یا معاضدت در ارتکاب اعمال نقض مستقیم وادار می کنند، مسئول غیر مستقیم می شناسد. “هر فردی که فعالانه موجب نقض حق اختراع شود به عنوان متخلف مسئول قلمداد خواهد شد”[۵]. لازم به ذکر است که طبق مجموعه آخرین تفسیرهای ارائه شده مربوط به قوانین مسئولیت مدنی، تفاوتی بین شرکت در جرم و مسبب جرم وجود دارد. بخش (b) 876 این مجموعه مبنای مسئولیت “شرکت در جرم” را در رابطه با “همدستی قابل ملاحظه” با مرتکب اصلی شبه جرم تصریح می کند، در حالی که بخش (a) 877 مسئولیت “سببی” را بر شخصی که مسبب یا القاء کننده رفتار شبه جرم است تحمیل می کند.  همچون اشخاص مسئول درجه دو در سایر قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی)، متخلفین غیر مستقیم همراه با متخلفین مستقیم، مشترکاً و منفرداً در برابر صاحب حق اختراع مسئول قلمداد می شوند. با این وجود، هنگامی که محاسبه خسارات مربوط به نقض غیر مستقیم حق اختراع فرا می رسد، کاربرد اصل اتهام بطور شگفت آوری می تواند به نتایجی نامعقول منتهی شود.

 

فراسنجی مستقیم بین قانون ثبت اختراع و قانون مسئولیت مدنی مستلزم احتیاط است. هرچند قواعد حقوق عرفی غالباً موجب تحلیل مسئولیت ثانوی در رابطه با خطاهای مدنی مالکیت فکری می شود، تفاوت های مهم بسیاری بین مسئولیت مدنی ثانوی و نقض غیر مستقیم حق اختراع وجود دارد.  به عنوان مثال، دعاوی نقض قانون حق انحصاری اختراع، و قانون مالکیت فکری بطور کل، به کرّات اقامه می شوند و به نسبت دعاوی مشابه در قانون مسئولیت مدنی بطور کل، از توجه و دقت بسیار بیشتری  برخوردار هستند.

 

ب ) فرانسه

 

خسارت نقض حق ثبت اختراع در فرانسه “Patent infringement damages in France”

 

در مجموعه قوانین مالکیت فکری فرانسه هیچگونه مقررات ویژه ای در رابطه با ارزیابی خسارات نقض حق اختراع که حاوی ارجاع متقابل صرف با قانون مدنی باشد، وجود ندارد. با تبعیت از اصول و قواعد مدنی، خسارات صرفاً جبرانی هستند (و جزایی نیستند)، و معادل منفعت از دست رفته صاحب حق اختراع همراه با سایر زیان های مازاد می باشد.

 

مطابق ماده L. 615-1  قانون مالکیت فکری فرانسه: “نقض قانون حق اختراع موجب مسئولیت مدنی خاطی می شود.”

 

قانون مالکیت فکری فرانسه جزئیات بیشتری را از لحاظ ارزیابی خسارات مربوط به نقض حق اختراع ارائه نمی دهد، بلکه فقط ارجاعی متقابل به اصول مذکور در قانون مدنی فرانسه با استناد به  مفهوم “مسئولیت مدنی” دارد.

 

در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه آمده است: “هر عملی که موجب صدمه ای به شخصی ثالث شود متخلف را ملزم به جبران آن خسارت می کند”. اصل مسئولیت ناشی از خطای مدنی توسط محاکم فرانسه با توجه به استحقاق مدعی در تحصیل جبران خسارت برای کلیه ضررهای شخصاً متحمل شده و لاغیر، بجز ضررهای تحمیل شده، اجرا می شود. بنابراین، خسارات نقض قانون حق اختراع صرفاً شامل خسارات جبرانی به استثنای خسارات تنبیهی می شود. از این لحاظ، در فرانسه هرگونه خسارت صادره در محاکم که در چارچوب تنظیمی قانون موضوعه نباشد، تنبیهی قلمداد می شود و مجاز نمی باشد.

 

 

 

بخش دوم: خسارتهای قابل جبران

 

از جمله ارکان مسئولیت مدنی ورود ضرر می‌باشد و بدون شناسایی و اثبات ورود ضرر امکان مطالبه خسارت توسط دارنده حق اختراع نخواهد بود. در فصل حاضر قصد شناسایی ضررهای احتمالی وارد شده به دارنده حق اختراع که از نقض ناشی شده است را داریم.

 

بهترین مبلغ خسارت، مبلغی است که مالک حق اختراع را در وضعیتی قرار می‌دهد که در صورت عدم ارتکاب نقض توسط شخص مختلف، وی از آن بهره‌مند می‌گشت.[۶]

 

قبل از هر چیز باید خاطرنشان ساخت که در نظام‌های حقوقی بزرگ در ارتباط با جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری رویکردهای متفاوتی اتخاذ و اعمال گردیده است. در رویکرد کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی جبران خسارت آنجا محقق می‌گردد که به واسطه اعمال و به کارگیری شیوه‌های جبران خسارت موقعیت مادی دارنده حق به آنچه قبل از نقض بوده اعاده گردد و وضعیت به گونه‌ای شود که گویا اساساً نقضی رخ نداده است. در مقابل در نظام حقوقی کامن لا در ارتباط با جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری رویکرد منعطف‌تری حاکم بوده به نحوی که جبران خسارت به صرف اعاده به وضعیت سابق محقق نمی‌گردد بلکه فرد متضرر مازاد آنچه پیش از این داشته است را به دست می‌آورد.[۷] این چنین تفاوت در رویکرد،تفاوت در هدف جبران خسارت را نیز به همراه می‌آورد؛ در گروه کشورهای نخست هدف از جبران خسارت اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است که همان هدف سنتی یا کلاسیک جبران خسارت است[۸]، در حالی که در گروه کشورهای تابع نظام کامن لا هدف از جبران خسارت اعاده متضرر به وضعیت بالقوه و محتملی است که اگر خسارت به بار نمی‌آمد وی طبق سیر عادی و جاری امور به آن وضعیت دست یافته و آن موقعیت در مورد ایشان فعلیت می‌یافت. همچنین در کامن لا از تفاوت سود[۹] و ضرر[۱۰] در جبران خسارت سخن به میان می‌آید، سودی که ناقض از نقض به دست آورده در مقابل ضرری که دارنده حق مالکیت فکری از نقض حق خود متحمل گردیده است این دو در بسیاری از موارد یکسان نیست؛ لذا و با توجه به به همین واقعیت جبران خسارت از طریق محاسبه سود ناشی از نقض[۱۱]، که به ناقض رسیده است، نیز به موازات مطالبه سود از دست رفته[۱۲] به واسطه نقض یکی دیگر از شیوه‌های جبران خسارت است که متضرر به دلخواه خود قادر است برای جبران خسارت یکی از آن دو را پیگیری و مطالبه نماید.[۱۳] با توجه به همین واقعیت مطالبه در این میان در حقوق کشورمان با توجه به تأثیرپذیری مقررات از نظام رومی ژرمنی از یک سو، و پیشینه فقهی آنها رویکرد و هدف اعاده به وضعیت سابق در جبران خسارت ملحوظ است.

 

در موضوع جبران خسارت این مسئله مطرح می‌شود که اگر تقصیر یا فعل زیانبار صورت نمی‌گرفت خواهان چه وضعیتی داشت و حال که فعل زیانبار توسط مقصر واقع شده است خواهان در چه وضعیتی قرار دارد.

 

موضوع فوق بیشتر در بحث اتلاف مطرح می‌شود. گفته می‌شود اتلاف کننده باید خسارت وارده به خواهان را به نحوی جبران نماید که وضعیت صاحب مال در شرایط اولیه قرار گیرد.

 

ماده ۳۲۹ قانون مدنی صراحت دارد: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد از عهده قیمت برآید». در ماده فوق عبارت «به مثل صورت اول …» ممکن است این توّهم را ایجاد کند که طبق قاعده کلی در اموال مثلی، اعطای مثل مقدم بر قیمت می‌باشد. لذا در مورد خانه نیز این قاعده جاری خواهد بود، امّا به نظر می‌سد که خانه و بنا و امثال آنها را نمی‌توان جزو اموال مثلی دانست، بلکه ذکر «مثل» در ماده ۳۲۹ قاون مدنی به جهت آن است که جبران مطمئن‌‌تر و سهل‌تری برای مالک پیش‌بینی شده باشد.[۱۴] و همین‌طور است در نقض حق اختراع، ناقض می‌بایست به نحوی خسارت وارد شده را به دارنده حق اختراع جبران کند که دارنده حق اختراع در صورت عدم وقوع نقض در همان وضعیت قرار می‌گرفت.

 

هر چند در بحث اتلاف، خسارت به نحوی باید جبران شود که خواهان به وضعیت اول اعاده شود. برای مثال در خصوص همان بند که به صراحت ماده ۳۲۹ قانون مدنی در صورت تخریب می‌بایست به مثل صورت اول بنا شود لیکن این سوال پیش می‌آید فرض فرمائید بنا یک باب منزل مسکونی بوده فردی اقدام به تخریب آن نموده و صاحب منزل در دوره‌ای که بنا خراب شده بالاجبار منزل دیگری اجاره نموده و در آن منزل سکونت داشته است. حالا اگر تخریب کننده علاوه بر ساخت منزل، مجبور به پرداخت اجاره دوره سکونت صاحب‌خانه در منزل دیگری نیز باشد یا خیر؟ متن ماده صراحت بر این موضوع ندارد و صرفا بنای تخریب شده به حالت اول اعاده می‌شود و صراحتی در متن ماده در خصوص اعاده وضعیت خواهان به حالت اولیه ندارد که از آن پرداخت خسارت بابت اجاره منزل نیز برداشت شود. لیکن نظر به اینکه پرداخت خسارت بابت اجاره توسط صاحب منزل مستقیماً با تخریب منزل رابطه مستقیم دارد و به نحوی ناشی از آن می‌باشد لذا جبران خسارت بابت پرداخت اجاره بعید به نظر نمی‌رسد.

 

اینکه از ماده ذکر شده اعاده وضع خواهان و متضرر جرم به حالت اول برداشت می‌شود صحیح نیست بلکه صراحت اعاده حالت مال تلف شده به حالت اول موضوع قانون می‌باشد.

 

فرض بعدی مطرح می‌شود که بنا یک باب مغازه تجاری بوده است و خواهان در آن محل مشغول تجارت بوده است. شخصی اقدام به تخریب می‌نمایدو فرض بر این است که در دوره تخریب و احداث بنا امکان تجارت برای خواهان متصور نباشد حسب رسیدگی به صورتهای مالی سابق خواهان و با عنایت به عرف محرز است که نامبرده ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال از مغازه درآمد داشته است. در این فرض آیا می‌توان حکم به پرداخت خسارت بابت عدم اشتغال خواهان به تجارت دادیا خیر؟

 

نظر به اینکه حق اختراع وسیله‌ای جهت تجارت می‌باشد و فرض قانون از اعطای حق انحصاری برای مخترع برای تسهیل تجارت توسط مخترع با اختراع می‌باشد این حق یک نوع انحصار برای مخترع در بهره‌برداری و بی‌رقیب بودن در بازار می‌باشد. لذا زمانی که بحث از جبران خسارت در نقض حق اختراع می‌شود آیا می‌توان منافعی که مخترع از آن محروم مانده را جبران نمود یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق با عنایت به قوانین و اصول حقوقی موجود کمی سخت است.

 

به مثال ذکر شده بازمی‌گردیم اینکه اجاره بابت منزل تخریب شده اخذ شود بعید نیست و در موضوع حق اختراع اینکه دارنده حق اختراع بتواند اجاره اختراع بهره‌برداری شده توسط ناقض را دریافت نماید بعید نیست لیکن مبحث اصلی این است که در مثال تخریب مغازه صاحب مغازه حق گرفتن سود ناشی از کسب در مغازه برحسب ماه های گذشته و عرف موجود را دارد یا خیر؟ و همین سوال در خصوص حق اختراع مطرح می‌شود حسب عرف دارنده حق اختراع منافعی را از حق اختراع تحصیل می‌کند که به علت نقض به این منافع که در اینده حاصل می‌شده است صدمه وارد شده است آیا دارنده حق اختراع می‌تواند جبران این منافع توسط ناقص اختراع را تقاضا ننماید؟

 

پاسخ به سوال فوق با در نظر گرفتن خاصیت اموال عینی و معنوی مشکل‌تر می‌شود. در مثال تخریب مغازه، محرومیت صاحب مغازه با تخریب از استفاده از مغازه ملموس و عینی می‌باشد لکن حق اختراع یک دانش و علم است که بهره‌برداری توسط شخصی، اشخاص دیگر را محروم نمی‌کند.

 

تردید ایجاد شده در سود پرداخت ماهیانه حاصل از مغازه بدین جهت است که کسب درآمد صرفاً ملول مغازه نمی‌باشد بلکه علل و اسباب بسیاری در تحصیل درآمد دخیل هستند و به این جهت وجود مغازه علت تامه در تحصیل درآمد نیست ما در جبران خسارت از باب درآمد ماهیانه مغازه دچار تردید می‌شویم لکن اگر تصور نماییم کما فی السابق سایر علل و اسباب جهت تحصیل درآمد مهیا بوده صرفاً تخریب مانع گردیده آسان‌تر حکم به جبران خسارت بابت درآمده ماهیانه خواهیم داد و در موضوع جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع نیز می‌توان چنین استدلال نمود.

 

در انطباق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب بر اموال فکری نیز نباید تردید کرد. البته فرض تلف «عین» مال فکری دور از ذهن است. با این حال در مواردی مانند افشای اسرار تجاری می‌توان بر تلف عین مال نظر داد. اما به هر حال تلف منافع مال فکری کاملا محتمل و متصوّر است. در این صورت همان مسئولیت‌هایی که بر متلف یا مسبب اتلاف اموال مادی مترتب می‌شود (مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی) حسب مورد برکسی که منافع مال فکری را از بین برده نیز بار می‌شود. البته در اینجا دیگر دادن عین یا مثل مال تلف شده مطرح نیست و شخص مسوول باید از عهده قیمت منافع تلف شده برآید.[۱۵]

 

در قانون اختراع ایران صرفاً به جبران خسارت اشاره شده است روش جبران خسارت و نحوه محاسبه آن بیان نگردیده است بنابراین هر کس خسارتی مطالبه کند باید ورود خسارت را با بهره گرفتن از نظریه‌های کارشناسی و ادله و اسناد معتبر در دادگاه ثابت کند و در هر دعوی اوضاع و احوال موجود وضعیت حق نقض شده و وضعیت مدعی حق در میزان خسارت وارد شده مؤثر خواهد بود و حتی اوضاع و شرایط اقتصادی نیز در میزان خسارت وارد شده مؤثر است.

 

در جبران خسارت وارد شده به اموال عینی نوع خسارت قابل تصور می‌باشد. اولاً خسارتهایی که مستقیماً به مال وارد می‌شوند که مال یا معیوب می‌شود یا تلف می‌شود. ثانیاً خسارتهایی که به منافع مال وارد می‌شود و منجر به از دست رفتن منافع می‌شود مانند مثال مغازه که اولاً مغازه تخریب شده ثانیاً منفعت مستقیم آن‌که شامل بهره‌برداری و استفاده از آن بوده تلف شده و ثالثاً منفعت غیرمستقیم که ناشی از تجارت در مغازه می‌باشد تلف شده است و حال بالفور موضوع فوق در خصوص حق اختراع قابل تصور است نظر به اینکه حق اختراع یک گواهی می‌باشد که توسط اداره مالکیت صنعتی صادر و تحویل می‌شود لذا خسارت به نفس این‌ گواهی قابل تصور نیست و از طرفی چون حقوق ناشی از آن نیز توسط قانونگذار پس از صدور گواهی برقرار می‌شود به نظر می‌رسد صدمه به اصل این حقوق نیز قابل تصور نباشد. لکن نظر به اینکه دارنده حق اختراع با بهره‌برداری از این حقوق می‌تواند منافعی را بدست آورد و ناقض به بهره‌برداری این حقوق صدمه وارد می کند لذا از این جهت موجب ورود خسارت می‌شود که موظف به جبران می‌باشد. در حقیقت ناقض به حق انحصاری ناشی از حق اختراع صدمه می‌زند و در یک رقابت نامشروع به حق انحصاری دارند حق اختراع صدمه وارد می کند. حال این صدمه به حق انحصاری یا منع کلی از بهره‌برداری و عدم امکان بهره‌برداری توسط دارنده حق اختراع باشد یا اینکه حق انحصار دارنده حق اختراع را در زمان خاص ومکان خاص محدودتر می‌کند.

 

مهم‌ترین تقسیمی که از طبیعت ضرر وجود دارد، تقسیم ضرر به مادی و معنوی است. مبنای این تقسیم این است که آیا خسارت به دارایی ضرر وارد شده و یا به اجزاء دیگر حقوق و شخصیت او وارد گشته است. خسارت وارد و به دارایی را ضرر مادی و خسارت وارده به دیگر اجزا‌ء را ضرر معنوی می‌نامیم. از آنجا که تقسیم حقوق به حقوق مالی و حقوق غیرمالی یک تقسیم جامع است، تقسیم خسارات به مادی و معنوی نیز تقسیمی جامع است و شامل تمام خسارت می‌شود.[۱۶]

 

بنابر مطالب گفته شده نقض حق اختراع به عملی گفته می‌شود که به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع صدمه می‌زند. اثر نقض حق اختراع احتمال دارد که خسارت به حق مادی دارنده حق اختراع باشد یا خسارت به حق معنوی دارنده حق اختراع با این پیش فرض که برای دارنده حق اختراع، دو نوع حق مادی و معنوی ناشی از حق اختراع قابل تصور می‌باشد که ذیلا مورد بررسی واقع می‌شود.

 

 

 

 

 

[۱]- Moral Right of the Inventor.

 

[۲] – اسدالله، امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۶، تهران، ص ۲۲۷٫

 

[۳] – حمیدرضا، اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۹، تهران، ص ۱۳۰٫

 

[۴] Washington University Low Review

 

[۵] –   U.S.C. § ۲۷۱(b) (2006) مجموعه قوانین ایالات متحده

 

[۶] – گوانگ لیانگ ژانگ، شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، ترجمه محمدتقی، علوی، سید روح الله، قاسم‌زاده، همان، ص ۲۲٫

 

[۷] -Horms, Louuis, the Enforcement of intellectual property Rights, wipo publication, Geneva, 2006, P.285.

 

[۸] – رضا حسین، گندمکار، جزوه درسی درس حقوق مدنی تطبیقی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ۱۳۹۲٫

 

[۹] -Profit

 

[۱۰]-Loss

 

[۱۱] -Account of Profits

 

[۱۲] -Loss of Profits

 

[۱۳] -Harms, Louis, I bid, P 286-300

 

[۱۴] – حسن، ره پیک، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ بیستم، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، تهران، ص ۱۶۳٫

 

[۱۵] – محسن، خدمتگذار، همان، ص ۳۷۷٫

 

[۱۶] – مسعود رضا، رنجبر، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۵۷٫