مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.

 

بین سال‌های ۱۸۴۰-۱۸۶۰، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند[۱].

 

در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال ۱۸۷۶ منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود[۲]. وی در کتاب دیگر «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»[۳]

 

در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی(جرم محور) یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند[۴].

 

مبانی فکری به این شرح است:

 

1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری

اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد[۵]، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است[۶].

 

2. علل ارتکاب جرم

 

از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد[۷].

 

این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است[۸]. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود[۹].

 

عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند[۱۰].

 

از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد[۱۱].

 

از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد[۱۲]. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.

 

با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.»[۱۳] بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد[۱۴].

 

با همین دید این مکتب عقیده دارد که باید از عوامل پدیدآورنده‌ی جرم نیز جلوگیری کرد. این اقدامات پیش‌گیرنده از یک طرف مبتنی بر تدابیر فردی (اقدامات تأمینی) است و از سوی دیگر مبتنی بر تدابیر اجتماعی می‌باشد. اقدامات تأمینی نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کسانی هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولی احتمال ارتکاب جرم در آینده به وسیله‌ی‌ آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابیر پیش‌گیری عمومی نیز باید چنین اقداماتی به منظور مبارزه با علل بزهکاری مطرح شود و برنامه‌های وسیع سیاست اجتماعی برای حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقیات تنظیم شود[۱۵].

 

این نظریه یکی از بزرگترین مکاتب حقوقی است که تأثیر بسیار زیادی در قوانین کشورهای مختلف گذاشت. از مهم‌ترین تأثیرات این مکتب می‌توان به پیش‌بینی شدن اقدامات تأمینی برای پیش‌گیری از جرم و همچنین نظریه‌ی فردی کردن مجازات‌ها اشاره کرد[۱۶]. با این حال انتقادات زیادی به این مکتب وارد شده است:

 

1. از جهت طبقه‌بندی مجرمین: یکی از نخستین انتقادهایی که به این مکتب وارد شد، تصویر ناتمامی بود که طبقه‌بندی بزهکاران از انسان بزهکار ترسیم می‌کرد. در واقع این انتقاد مربوط به روشی بود که به ویژه لمبروزو در مشاهده‌های خود در پیش گرفته بود و می‌کوشید بر پایه‌ی استقرا نظریه‌ی معتبری درباره‌ی بزهکار مادرزاد ارائه دهد[۱۷].

 

1. از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار: نتیجه‌گیری طرفداران مکتب تحققی بر اساس قاعده‌ی «وجوب ترتب معلول بر علت درونی و بیرونی جرم» نمی‌تواند نافی نقش اراده واختیار باشد، ‌زیرا تأثیربخشی عوامل جرم‌زای گوناگون بیرونی،‌اعم از محیط طبیعی یا خانوادگی یا اجتماعی که بزهکار را احاطه کرده است، بنا به قاعده‌ی علیت به تنهایی در حدی نیست که بتوان آن را علت تامه‌ی جرم دانست. چون به تجربه ثابت شده که عوامل نامساعد بیرونی بر روی همه‌ی‌ افراد تأثیر یکسانی نمی‌گذارد و چه بسیارند اشخاصی که در محیط نامساعد اجتماعی قرار می‌گرند ولی هیچ‌گاه جرمی مرتکب نمی‌شوند. ناگفته نماند که وجود اراده و تأثیر اعمال ارادی انسان، از طریق حاکمیت وجدان نیز قابل توجیه است و انکار بدون جهت آن به منزله‌ی‌انکار پویایی و حرکت انسان در صحنه‌ی زندگی و تلاش‌های گوناگون انسان است.

از دیدگاه اسلام نیز تأثیربخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفا مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست،‌بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب، ‌از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و تصمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید[۱۸].

 

۱-۱-۲-          گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه

 

با توجه به عدم موفقیت مجازات زندان در رسیدن به اهداف مورد نظر،  تدابیر گوناگونی مورد توجه کیفرشناسان قرار گرفت که شامل مواردی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم، عفو و… می باشد[۱۹]. این نهاد ها دارای تفاوت هایی با هم هستند که در ذیل به آنها اشاره شده است.

 

[۱] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۱۳۰

 

[۲] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، جلد اول، ص ۹۵

 

[۳] – لمبروزو به نقل از اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۹۵

 

[۴] -ولیدی،‌محمدصالح،‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌۱۳۸۸، ص ۱۰۷

 

[۵] –  شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، جلد اول، ص ۱۷۳

 

[۶] – ولیدی، محمدصالح، همان، ص ۱۰۷

 

[۷] -شامبیاتی،‌ هوشنگ،همان، ص ۱۷۲

 

[۸] -نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۲

 

[۹] – گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۵۷

 

[۱۰] -نوربها، رضا،همان، ص ۱۳۲

 

[۱۱] -ولیدی، محمدصالح، همان، ص ۱۰۹

 

[۱۲] – نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۲

 

[۱۳] -اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۹۷

 

[۱۴] -. ولیدی، محمدصالح،همان، ص ۱۰۸

 

[۱۵] – گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۵۸

 

[۱۶] -صانعی، پرویز، همان، ص۷۲

 

[۱۷] – اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۱۰۱

 

[۱۸] -ولیدی، همان،  ص۱۱۲

 

[۱۹] – آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۵۷

باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

 

تعلیق مجازات به این مفهوم است که هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد[۱].

 

در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است[۲].

 

تعلیق مجازات در مواردی با آزادی مشروط متفاوت است که عبارت است از:

 

۱ـ تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است در حالی که صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکانپذیر است.

 

۲ـ تعلیق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود.

 

۳ـ تعلیق نوعی قرارداد و توافق بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای

 

تعلیق مجازات می گردد، در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تاثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات تخفیف یافته ندارد.

 

۴ـ از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده است و امکانپذیر نیست. ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد[۳].

 

• تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم

تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است، که قانونگذاران معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است، مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدورحکم به تعویق افتد.

 

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد.

 

در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را می‌زند، همه‌چیز باید مستند به قانون باشد و اگر حتی در زمینه خاصی قانون مبهم باشد باید تفسیر مضیق بوده و به نفع متهم باشد و باید از تفسیرهای موسع دوری کرد. لذا باید به دنبال مستندقانونی چنین نهادی در قوانین جزایی موجود باشیم. تنها مستند قانونی موجود مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد. الف) وجود جهات تخفیف.  ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب. پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. تبصره: محکومیت‌مؤثر، محکومیتی‌است که محکوم  ‌را به تبع اجرای حکم براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند». تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است تعویق به معنی به تاخیر انداختن کاری است. تعویق صدور حکم در راستای فردی کردن مجازات‌هاست مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ امکان‌پذیر است. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و … صدور حکم را معوق نمایند، در اجرای تعویق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌دیده توجه خاصی داشته تا جایی که در بند الف ماده ۴۰ به وجود جهات تخفیف که گذشت بزه‌دیده جزوء شرایط آن می‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران را شرط دیگری در جهت رعایت حقوق بزه‌دیده پیش بینی کرده است. لذا تأسیس تعویق صدور حکم تأسیسی بزه‌دیده مدار است که اجرای آن منوط به رضایت بزه‌دیده است. به این ترتیب نویسندگان قانون مجازات اسلامی با شناسایی حق بزه‌دیده بر تاثیر در امتیازات حقوقی  نقشی بنیادین برای وی در خصوص تعویق صدور حکم قائل شده‌اند[۴].

 

۱-۱-۱-۳-    تفاوت با نهاد عفو

 

عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است[۵].

 

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

 

اقسام بخشودگی؛

 

الف، عفو عام (عمومی)

 

ب، عفو خاص (خصوصی)

 

-ب، عفو خاص یا بخشودگی خصوصی

 

۱- مبانی عفو خصوصی

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعی که ما بعد دیگر تحمل چنین مجازاتهایی را ندارد. علاوه بر آن، اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار مؤثر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زیادی است [۶]در حقیقت این روش، نوعی تطبیق کیفر با خواسته‌های جامعه به شمار می‌آید،[۷] تعریف عفو خاص؛ تصمیمی است با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند ۱۱ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

 

۲- قلمرو عفو خصوصی

 

عفو خصوصی شامل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌گردد. مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص (مواد ۷۲، ۱۲۶ . ۱۸۲ ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول عفو قرار گیرد. چون عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی‌تواند شمول عفو خصوصی قرار گیرد.[۸] با این همه برخورداری از عفو خصوصی تابع شروطی است که در آئین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۷۱ ذکر شده است

 

 

 

 

 

۳- شروط عفو خصوصی

 

الف، عفو خاص شامل بزهکارانی که به موجب حکم دادگاه محکومیت شان قطعی شده باشد و قابل اجراء گردیده بشود است.

 

لذا احکامی که به مرحله قطعیت و لازم الاجرا شدن نرسیده شامل نمی‌شود

 

ب. مطابق آئین نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.

 

ج. در استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آنها اجرا بشود که آیا بزهکار اصلاح کرده و مجازات تأثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند. و برخی از شروط خاص که در آئین نامه عفو مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۷۱ آورده شده است.

 

۴- آئین عفو خصوصی؛

 

طبق ماده ۲ آئین نامه ۲۷۱ عفو بخشودگی اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و….گزارش‌ کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می‌شود. پس از بررسی‌هایی در کمسیون عفو رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام ربوی پیشنهاد می‌کند.

 

مناسبتهای عفو

 

۱-   مبعث رسول اکرم ۲۷ رجب

 

۲-   ولادت حضرت رسول اکرم ۱۷ ربیع الاول

 

۳-   ولادت امیرالمؤمنین ۱۳ رجب

 

۴-   ولادت امام حسین ۳ شعبان

 

۵-   عید سعید فطر

 

۶-   عید قربان یا غدیر

 

۷-   ۲۲بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

 

۸-   سالروز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین

 

۹-   عیدنوروز

 

۱۰- ولادت حضرت قائم ۱۵ شعبان.

 

مناسبتهای عفو به روزهای مذکور محدود نیست ورئیس قوه قضائیه در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمسیون بدهد (تبصره ماده ۸) آئین نامه عفو.

 

مبانی عفو عمومی؛

 

عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد، و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند. مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد. و کلیه آثار تبعی  محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود[۹].

 

عفو عمومی:

 

عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.

 

مقایسه عفو عمومی با عفو خصوصی؛ تفاوتهای عمده عفو عمومی و خصوصی عبارتند از؛

 

۱- عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می‌کند در حالی که عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

 

۲- عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را موقوف نماید در صورتیکه عفو خاص تنها برای محکومیتهای قطعی قابل الاجراء می‌باشد.

 

۳- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی که در عفو خصوصی، متهم یا محکوم علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.

 

۴- عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتیکه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر اینکه در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول عفو قرار گیرد.

 

۵- عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.

 

نکته: اینکه متهم یا محکوم علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است وتعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.

 

عفو و بخشودگی نیز ،یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می باشد. تا چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد ، شرایط آزادی او از طریق عفو فراهم شود. شاید در ابتدا احساس شود که با وجود آزادی مشروط ،نیازی به تاسیس حقوقی عفو نباشد ولی باید متذکر شد که آزادی مشروط ، شرایطی دارد که اگر فراهم نباشد نمی توان زندانی را قبل از سپری نمودن مدت معین آزاد کرد .عفو آن شرایط را ندارد.

 

تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان این حسن را دارد که در صورتی که زندانی ،مدت معین حبس را تحمل نکرده ولی شرایط آزادی از زندان را داراست با بهره گرفتن از این تاسیس حقوقی آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.

 

قانون گذار که با توجه به میزان واکنش اجتماعی نسبت به ناهنجاری های جامعه جرم آفرینی      می کند و به وضع مجازات ها می پردازد و خالق جرائم و مجازات ها می باشد. می تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده اند بردارد یا جرائمی را که ارتکاب یافته اند از تعقیب و مجازات معاف نماید. در کشورهای “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرایط  متغیر حیات اجتماعی و وسیله هماهنگ کردن مقررات جزایی با انتظارات عمومی  مردم جامعه است که در طول زمان تغییر می یابد. گاه اتفاق می افتد که عملی که جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه یا غیر اخلاقی خود را از دست می دهد. بدیهی است در چنین شرایطی تعقیب و مجازات کسانی که چنین عملی را مرتکب شده اند هم بی فایده و هم برخلاف مصالح اجتماعی خواهد بود. از این جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلی را نیز غیر مجرمانه اعلام می کند و یا تمام یا قسمتی از مجازات آن را می بخشد. از طرف دیگر به خاطر مسائل دیگر مثل ،پر بودن زندانها یا ایام عید ،مجرمین مورد عفو عمومی قرار می گیرند.

 

در قانون جزای پیشین ما ( قبل از انقلاب ) پیش بینی شده بود که پادشاه می تواند با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب نخست وزیر که از اعضای قوه مجریه هستند تمام یا قسمتی از مجازات زندانیان را عفو کند. به این معنی که در جرایم سیاسی عفو تمام مجازات و در جرایم عادی عفو قسمتی از آن پیش بینی شده بود.

 

فرض بر این بود که پیشنهاد وزیر عدلیه در مورد عفو ،بر پایه مطالعه و بررسی دقیق وضع زندانیان و در راستای فردی کردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومی سال ۵۲ در ماده ۵۵ در مورد عفو عمومی چنین مقرر داشته بود . عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت ،اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می کند.و در ماده ۵۶ در مورد عفو خصوصی چنین مقرر داشته بود «در جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرایم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیبی که شمارش شده اند مورد عفو قرار می گیرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۹۶ قانون مجازات اسلامی،عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشوری در اختیار داردتا بتواند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کند. هدف ما در این تحقیق، بررسی شرایط عفو و آثار و مابقی احکام مربوط به عفو نیست . بلکه هدف از طرح این موضوع در اینجا، بیشتر توجه به عفو در راستای فردی کردن مجازات ها است .این به این معنی است که اگر زمانی در زندان، مسئولین مربوط تشخیص دادند که با توجه به مطالعاتی که در پرونده وی انجام داده اند خلاصی از مجازات را حق وی می دانند و این نماد کیفری بهتر می تواند باعث اصلاح وی شود؛مجرمینی را که از چنین صلاحیتی برخوردار هستند و در عین حال صلاحیت برخورداری از آزادی مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامی در راستای فردی کردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومی و خصوصی مورد مطالعه قرار می گرفت ولی امروزه نیز قانون گذار هر زمان تشخیص دهد؛ می تواند وصف مجرمانه را از هر عملی که به صلاح می داند بردارد و محکومین آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع کیفر زایی از اعمال ممنوعه نماید.

 

تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.

 

همچنین در آزادی مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعی برای درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه بعدی واجد شرایط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود[۱۰].

 

باید خاطر نشان کرد که در آزادی مشروط اجرای مجازات معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.

 

[۱] – آشوری، محمد، همان، ص۶۶

 

[۲] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۱۶۶

 

[۳]- گلدوزیان، ایرج،همان، ص ۳۶۰

 

[۴]- بابایی، محمد علی، »مهمترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید»، پزوهش نامه اندیشه های حقوقی، ۱۳۹۱، سال اول، شماره ۳، ص ۶۹

 

[۵] – اصفهانی، راغب،  المفردات فی الفاظ القرآن، دمشق،  دارالقرآن، ۱۴۱۲ق، ص ۳۳۹٫

 

[۶] – اردبیلی محمد علی حقوق جزای عمومی جلد دوم تهران، میزان چاپ ششم ۱۳۸۲، صفحات ۲۶۱

 

[۷]- گلدوزیان ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی تهران، میزان یازدهم ۱۳۸۴، صفحات ۳۷۰

 

[۸] – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری جلد یک و سوم تهران نشر سازمان چاپ و انتشارات ارشاد- چاپ دوازدهم ۱۳۸۵ صفحات ۲۰۲

 

[۹] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران دادآفرین نهم ۱۳۸۳ صفحات ۴۹۶ – ۵۰۶ – ۵۰۹ تا ۵۱۵

 

[۱۰] – شاهکار، محمد، « محکومیت مشروط»،  انتشارات کانون وکلا ، شهریور ۱۳۷۱، سال پنجم، شماره ۲۴،  ص ۱۲

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن ۱۹ دانست نهاد آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی ، برای اولین بار در قانون انگلیس، تحت تاثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تاثیر نظرات طرفداران مکتب تحقیقی(مجرم محور) حقوق جزا، در سال ۱۸۸۵ در قانون جزای این کشور پذیرفته شد و از آن به بعد در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت[۱].

 

سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴ جستجو کرد به عبارت از آنکه: « اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لا اقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده… نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.»

 

قانونگذار ایران به علت مفید بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط  را از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال ۱۳۳۷ به تصویب رساند. که در ذیل به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

۱-۱-۱-          گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب

 

 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب ۱۳۱۴) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و ۹ تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب ۱۳۳۷) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید[۲].

 

۱-۱-۲-          گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب

 

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده ۱۳۳۷ را با تغییراتی در سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۰ و اصلاحی ۱۳۷۷ مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۳۶۱ در ضمن مادۀ ۳۹ قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۰ با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

 

۱-۱-۲-۱-    در قانون راجع به مجازات اسلامی

 

پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال ۱۳۳۷ تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال ۱۳۷۷ است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ها ماده ۳۸ تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال ۱۳۷۷ در ماده ۳۸ از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از ۳ سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها حداکثر تا ۳ سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال ۱۳۷۷ این تفکیک برداشته شد.

 

۱-۱-۲-۲-    در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

 

مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/ ۷۰  به شرح زیر بود:

 

طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

 

تبصره ۱- مراتب مذکور در بندهای ۱و۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید دادستان مأمور اجرای حکم برسد.
تبصره ۲- در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

 

تبصره ۳- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می آید.

 

ماده ۳۹: صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰: مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

 

۱-۱-۲-۳-    در قانون مجازات اسلامی جدید

 

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند[۳] .

 

الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

 

ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود .

 

ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

 

د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .

 

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن  ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید . همچنین در ماده ۵۹ این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی  مشروط معادل بقیه مدت حبس است .

 

در ماده ۶۰و۶۱ قانون مذکور آمده :  دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت  آزادی مشروط  به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید  ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید  ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود .

 

اولین تفاوت مهم این ماده با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش  از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند .

 

تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده ۵۸ قانون مجازات جدید با ماده ۳۸ قانون مجازات سابق حذف جمله ( در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) است . و با حذف این بند به نظر می رسد قانونگذار با نظر ارفاقی بیشتری با محکومین برخورد کرده و با حذف این بند ، صدور حکم آزادی مشروط پیش نیازی تحت  عنوان پرداخت جزای نقدی ( احکامی که حبس توأم با جزای نقدی دارند ) ندارد .

 

دیگر تفاوت محسوس، حذف لزوم تائید قاضی ناظر زندان در خصوص حسن اخلاق و رفتار و پیش بینی عدم ارتکاب جرم محکوم می باشد و این وظیفه به رئیس زندان و قاضی اجرای احکام واگذار شده است

 

اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید را می توان به این شرح عنوان کرد :

 

1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط.

 

1. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری».

 

1. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از ۱۰ سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط.

 

1. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم».

 

1. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده ۵۸ قانون جدید.

 

1. تغییر مقام پیشنهاد ‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند.

 

1. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط.

 

1. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام.

 

1. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید.

 

1. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.

 

1. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه.

 

۱-۳- بحث سوم: مبانی و فواید

 

مطالعه تاریخ حقوق کیفری بیانگر آن است که از زمان پیدایش اولین جوامع انسانی، همواره جرم و مجازات وجود داشته است و مجازات ها در هر دوره اهدافی را دنبال می کرده اند. با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات ها نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ابتدا مجازات ها بسیار خشن و ظلمانه بوده اند و با اهداف انتقام جویانه اجرا می شدند و از بارزترین ویژگی های این مجازات ها شدت آن ها بوده است[۴]. با وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن ها، شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا، به ویژه بخش شمالی آن، رسید[۵]. در عصر حاضر نیز، با پیدایش نظریات جرم شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تاکید بر این که بزه کار بیمار است، اهداف انتقام جویانه و طرد بزه کار، جای خود را به اهداف اصلاح گرایانه داد. در این دوران، مجازات های سالب حیات و کیفر های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زراد خانه کیفری به  طور چشم گیری حذف و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند. اکنون، نا کار آمدی مجازات حبس پدیدار گردیده و زندان که انتظار می رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهار باشد، تبدیل به مدرسه ای برای بازآموزی جرایم شده است[۶].

 

واقعیت این است که زندان از همان آغاز به کار خود، با عدم موفقیت روبرو بوده است. ابتدا منتقدان بر این باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم، در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط داخل زندان باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل « علم اداره زندان ها» به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدا سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد[۷]. با این حال اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج علم اداره ی زندان و زندان بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکار گردید.

 

منتقدان و مخالفان زندان، آثار زیانبار زیادی، مانند هزینه های سرسام آور جهت نگهداری از زندانیان، حذف مجرم از جامعه و محروم کردن جامعه از نیروی کار، ازدیاد جرایم به ویژه تکرار جرم، فاسد شدن افراد زندانی، نابودی حس مسئولیت پذیری افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق، غیر قابل جبران بودن حکم های اشتباه صادر شده، به ویژه آنکه بر خانواده و نزدیکان فرد آثار سوءمستقیم دارد و… را برای زندان ذکر کرده اند[۸].  عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

 

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .

 

۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

 

۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی: به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آژادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟

 

به علت همین تاثیرات مخرب و ناکارآمدی زندان، جنبش های حبس زدایی در سطح بین الملل شکل گرفت به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم، نخستین کنگره بین المللی که بیشتر جنبه جرم شناسی و کیفرشناختی داشت، مهمترین موضوع مطالعات خود را به اصلاح زندان و معایب آن اختصاص داد. در این کنگره که به سال ۱۸۷۲ با عنوان « کنگره بین المللی پیش گیری و سرکوبی مجازات» در لندن تشکیل شد، کیفرهای غیر سالب آزادی و روش های اجتناب از کیفر سالب آزادی توصیه گردید. لذا مجازات زندان، خیلی زود زیر سئوال رفت[۹]. یکی از راهکار ها آزادی مشروط بود.

 

آزادی مشروط را می توان ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست . این نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت او می باشد. با توجه به مشکلاتی که در مورد زندان مطرح گردید به نظر می رسد آزادی مشروط بتواند تا حدودی از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد. . در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری ، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است[۱۰].

 

۱-۳-۱- گفتار نخست: مبانی

 

دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند[۱۱]. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید[۱۲]. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد[۱۳]. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد[۱۴].

 

۱-۳-۲- گفتار دوم: فواید

 

آزادی مشروط مقدمه ای است برای آزادی قطعی. تبصره ۳ ماده ۳۸ برخلاف ماده ۳۹ سابق که با صراحت به آزادی قطعی اشاره می کرد تنها به ذکر این نکته توجه کرده است که هرگاه محکوم علیه از شرایط تعیین شده توسط دادگاه تخلف کند ویا جرم مجددی مرتکب شود ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در بیاید . از مفهوم این قسمت می توان استنباط کرد که در صورت عدم تخلف یا عدم اجرای جرم جدید ، آزادی محکوم قطعی خواهد شد . اما آیا با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم پاک کرد ؟ هرچند قانون به این نکته اشاره نکرده اما پاسخ منفی است ، زیرا قطعیت آزادی به منزله اجرای کامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی حکم تکرار جرم در مورد محکوم اجرا خواهد شد .ممکن است ایراد شود که چون قانون به این مسئله اشاره نکرده لذا تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که او را از شمول تکرار جرم خارج کنیم ،اما باید در نظر داشت که منطق آزادی مشروط اصولاً برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است ، وانگهی نمی توان واقعیت اجرای قسمتی از مجازات را در مورد محکوم نادیده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقی کرد و حکم تکرار را از آن برداشت[۱۵] .

 

در پاسخ به این سئوال که «آیا آزادی مشروط را می توان از تدابیر جایگزین حبس به حساب آورد یا خیر؟»باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس در مفهوم موسع آن تلقی کرد، البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد.

 

۱-۳-۲-۱-  فواید فردی

 

با توجه به بند الف ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد. با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خودرا با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس  از خود می باشد. می توان گفت آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود.

 

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بندپ ماده ۵۸)اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود.

 

۱-۳-۲-۲-  فواید اجتماعی

 

نتیجه آزادی مشروط این است که محکوم زندان را ترک و به زندگی اجتماعی بر می گردد و برای مامورین زندان این است که محکومین برای اخذ آزادی مذکور مطیع و فرمانبردار گردیده و قوانین و مقررات زندان را در ضمن بازداشت رعایت می نماید. پس از آزادی نیز برای مدتی مجبورند طبق شرایطی که در موقع آزادی امضا نموده اند بکار مشغول در نتیجه کم کم به زندگی شرافتمندانه مانوس و دست از یاوه گری و اداره زندگی از راه غیر قانونی بر می دارد.

 

همچنین می توان گفت که، آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود.

 

در کل فواید آزادی مشروط را می توان اینگونه بیان کرد که:

 

در آزادی مشروط با اجرای قسمتی از مجازات از لحاظ نظری به اهداف چند نائل می شود، اول: جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند. دوم: چون از ویژگی های کیفر ارعاب، رنج، تحقیر و تنبیه می باشد به فرض وجود تا حدودی اجرا شده ولی از انجا که هدف مجازات، بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکار را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد، وجود ندارد. سوم: احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکاری با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسئله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد و از نظر روانی برای وی حائز اهمیت است و در جهت عملی با توجه به حداکثر میزان حبس موثر در اصلاح مجرم که حدودا ۶ ماه است نگهداری مجرمی که اصلاح شده اخلاقاً و منطقاً خالی از فایده است و از لحاظ اقتصادی برای نگهداری او در زندان هزینه فراوانی می شود که می توان به جای درمان مجرم و پیشگیری از وقوع جرم نمود به جای اینکه مجرم اصلاح شده را در معرض عیوب و عوارض زندان قرار دهیم او را به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد به جامعه عرضه کنیم تا از ایشان بهره مند شوند[۱۶].

 

 

 

 

 

[۱] – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۱۰۳

 

[۲] –  نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱

 

[۳] – http://safafarrokhi.ir/?p=4806

 

[۴] – کاتینگهام، جان، «فلسفه مجازات»، ترجمه محمدرضا ظفری، نشریه نقد و نظر، سا سوم، شماره ۴، ۱۳۷۷، ص ۱۷۸

 

[۵] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حبیب زاده، محمد جعفر، «جرایم بازدارنده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال هفتم، شماره ۲۳، ۱۳۸۳، ص ۴۲

 

[۶] – خسرو شاهی،  مهدی، « بررسی اجمالی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان»، ماهنامه دادرسی، شماره ۳۸، ۱۳۸۹، ص۲۳

 

[۷] – آشوری، محمد، « جایگزین زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۱۷

 

[۸] – گودرزی بروجردی، محمد رضا، «کیفر شناسی فایده گرا»، مجله اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره ۴۴، ۱۳۸۴، ص ۳۴

 

[۹] – بختیاری،  سید مرتضی، شهری، غلامرضا، « وارسی جایگزین های مجازات زندان»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۸، ۱۳۸۱، ص ۳۴٫

 

[۱۰] – زراعت، عباس،  همان، ص ۲۹۱

 

[۱۱] -گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۳۶۷٫

 

[۱۲] -صانعی، پرویز، همان،ص ۳۰۳٫

 

[۱۳] -علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد۳، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ پنجم، ۱۳۸۵، ص ۱۱۱

 

[۱۴] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص ۳۴۹

 

[۱۵] – نور بها، رضا، همان، ص ۱۱۰

 

[۱۶] – فرخی، کوروش، گذری بر آزادی مشروط،نشریه اصلاح و تربیت،  سال دهم، شماره۱۱۲، ۱۳۸۹، ص ۲۹

بیان می شود:

 

۲-۱-۱- گفتار اول: شرایط ماهوی

 

طبق ماده  ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم.

 

۲-۱-۱-۱-  شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا

 

برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است.

 

۱- محدودیت ها

 

ماده ۳۸ ق.م. ا (۱۳۷۰) استفاده از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد به موجب ماده ۳۸:« هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد…»

 

ماده ۵۸ ق. م (مصوب ۱۳۹۲) قید بار اول را حذف کرده و از این جهت محدودیتی برای دفعات استفاده از آزادی مشروط برقرار نکرده است، بنابراین فقدان سابقه محکومیت کیفری که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است.

 

بنابراین اگر محکوم مورد نظر،  دارای چندین سابقه محکومیت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده بنماید. اما آنچه می بایست به آن توجه داشت این است که برابر بند چهارم ماده ۵۸ استفاده از آن امتیاز عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط لحاظ گردیده است.

 

در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد[۱].

 

نکته دیگر این است که باید محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

 

۲- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس

 

 

 

نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات‌های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس‌های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

 

در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱/۷-۱۵/۱/۱۳۸۱ این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح بیان کند.

 

۲-۱-۱-۲-  شرایط مرتبط با مرتکب

 

برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد[۲].

 

 ۱- لزوم برخورداری از حسن اخلاق

 

محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم) قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد[۳].

 

داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات ، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است . اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود[۴].

 

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده و فقط استمرار بیان شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار این است، که یکی زندانی باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او برد [۵]و اگر ما هم همانند بعضی کشورهای دیگر هیئتی از افراد متخصص به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به شکل تحولات شخصیت زندانی کنیم و از آنها بخواهیم که زندانیانی را که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند تعیین نمایند، به فلسفه اعطای آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود[۶].

 

۲- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده

 

دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت [۷]ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

 

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

 

۳- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی

 

با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

 

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

 

براساس نظریه مشورتی «جلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نمی باشد.» (نظریه مشورتی۶۲۲۰/۷-۳۰/۱۰/۶۵ )ولیکن پرداخت خسارت وی شرط است . همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه مانع اعطاءآزادی مشروط نمی باشد ولی این امر باید در دادگاه احراز شود.

 

۲-۱-۲- گفتار دوم: شرایط شکلی

 

 

 

شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده۵۸ :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان یا قاضی اجرای احکام با توجه به نظر رییس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید.  شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است:

 

۲-۱-۲-۱-  شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی

 

صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی  می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود .

 

۱- پیشنهاد آزادی مشروط

 

در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد ‌دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است[۸]. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.(بند ت ماده ۵۸)

 

۲- تایید آزادی مشروط

 

باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در این مورد تایید و صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای جبران آن اتخاذ کند[۹].

 

۲-۱-۲-۲-  شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم

 

جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید

 

۱- درخواست مرتکب

 

پیشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود[۱۰].

 

۲- ترتیبات قانونی

 

همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق،  تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی  است دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد.

 

 

 

۲-۲- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط

 

 

 

آغاز آزادی مشروط، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد که در ذیل به بررسی این شرایط می پردازیم.

 

۲-۲-۱- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط

 

شرایط آزادی مشروط شامل شرایط ماهوی و شرایط شکلی است که با دارا بودن این شرایط، درخواست به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد تا حکم صادر گردد. آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی، نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. نکته ای که در مورد قلمرو اعمال آزادی مشروط مد نظر می باشد اینست که آیا این نهاد تنها در حبس های تعزیری قابل اعمال است یا اینکه در مورد حبس های حدی نیز اجرا می شود؟اگر چه مجازات حبس در قالب حدود کمتر در قوانین ما پیش بینی شده (بند ج ماده ۲۰۱ قانون مجارات قدیم) لیکن به نظر می رسد حبس از این نظر نیز شامل آزادی مشروط قرار می گیرد ولیکن این نظریه درست نمی باشد چون کیفر حبس در قانون وبا توجه به تعریف آن مقدر است و قاضی حق تغییر آنرا ندارد لذا به نظر می رسد مقصود از حبس، حبس های تعزیری و بازدارنده باشد[۱۳].

 

۲-۲-۱-۱- صدور حکم آزادی مشروط

 

در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط بیان شده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بعد از بررسی موارد مربط به مرتکب و پس از گزارش رئیس زندان محل، به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 

۲-۲-۱-۲-  دادگاه صالحه

 

صدور حکم باید توسط دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی انجام شود که اگر رأی دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در مرحله تجدیدنظر قطعی شود، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی تلقی خواهد شد؛ چون رأی در این دادگاه به قطعیت رسیده (حکم قطعی اعم از حکمی ‌است که از دادگاه عمومی‌ به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی، در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید) و چنانچه رأی بدوی در دیوان‌عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی خواهد بود؛ ‌زیرا با ابرام رأی در دیوان‌عالی کشور، رأی دادگاه بدوی قطعی شده است.

 

۲-۲-۱-۳-  قابلیت اعتراض رای صادره

 

به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی باشد:

 

۱-به موجب ماده (۵۸) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی تواند در مرحلهی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد.

 

۲-آزادی مشروط را نمی توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی میشود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی باشد.

 

۳- با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد [۱۴]. البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجدداً پیشنهاد آزادی محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت‌دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکوردرماده ۵۸ ق .م‌.ا. شود می‌تواند علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، درخواست‌آزادی مشروط نماید.

 

۲-۲-۲- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط

 

در این دوره محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیتهای را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

 

 

 

۲-۲-۲-۱-  مدت آزادی مشروط

 

در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است.

 

هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را بر طرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را محدود می کند و دست دادگاه را باز می گذارد دچار اشکال است، اما به نظر دکتر نوربها : اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم  وآن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است و در نهایت می توان گفت مدت آزادی مشروط را نمی توان کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال تعیین کرد. اگر مدت حبس موضوع آزادی مشروط کمتر از ۱ سال باشد از شمول آزادی مشروط خارج شده است و دادگاه بعد از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آنرا تغییر دهد[۱۵].

 

۲-۲-۲-۲-  شرایط لازم الرعایه

 

هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

 

۱-   تکرار در نقض محدودیتهایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط

 

۲-   هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است[۱۶].

 

۲-۲-۳- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط

 

 بعد از اینکه حکم به آزادی مشروط متهم داده شده دادگاه موارد و شرایطی را برای متهم در نظر می گیرد که بر خورد متهم با این شرایط تکلیف او را مشخص می نماید که در صورت رعایت آنها آزادی مشروط او تبدیل به آزادی قطعی شده  و در صورت عدم رعایت آنها آزادی مشروط او سلب و بنا بر مقررات با او رفتار خواهد شد.

 

[۱] – فرخی، کوروش، همان، ص ۳۳

 

[۲] – نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۵

 

 

 

[۳] – اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۳۵۲

 

[۴] – زراعت، عباس، همان، ص ۳۰۳

 

[۵] –  دکتر هوشنگ شامبیاتی، حقوق و جزای عمومی، ج ۲، تهران، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ دوازدهم،  ۱۳۸۲، ص۵۰۳٫

 

[۶] – دکتر پرویز صانعی، حقوق و جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۸۱۷٫

 

[۷] – نوربها، رضا، همان، ص۱۰۳

 

[۸] – http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=28266

 

[۹] – نوربها، رضا، همان، ص ۴۳۵

 

[۱۰] – باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۴۷۰

 

[۱۱] – صانعی، پرویز، همان، ص ۱۱۸

 

[۱۲] – اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۹۰

 

[۱۳] – نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۵

 

[۱۴] – باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص ۴۶۸

 

[۱۵] – نجار زاده، نیما، آزادی مشروط زندانیان، انتشارات مقالات حقوقی، سال هفتم، شماره ۳۳، ص ۳۴

 

[۱۶] – باهری، محمد، همان، ص ۴۶۹

دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط مکلف است ترتیبات و محدودیتهایی که محکوم علیه در دوره ی آزمایشی متعهد به رعایت آنها است در متن حکم قید نماید و ضمن آن را به محکوم علیه تفهیم کند که هرگاه از دستورهای دادگاه تخلف کند و یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در میآید . شرایط لغو آزادی مشروط در شق پایانی ماده ۶۱ ق.م.ا اشاره شده است در صورت تخلف وی از شرایط مذکور با ارتکاب جرم مجدد تقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

۱- موارد لغو

 

بدیهی است زمانی که محکوم علیه آزاد بوده جزء مدت محکومیت او محسوب نخواهد شد. با لغو حکم آزادی مشروط محکوم علیه برای گذراندن بقیه مدت حبس به زندان اعاده میگردد. حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم جدید از تاریخ وقوع جرم قابل احتساب است. موارد لغو آزادی مشروط شامل ۱- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و ۲- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه می باشد. لذا می توان گفت به هر نحو که دادگاه از وقوع تخلف مطلع شود می تواند آزادی مشروط را لغو کند اما به اعتقاد دکتر نور بها ضروری است که دادگاه به آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی یا ابلاغ واقعی بنماید تا مطمئن شود که محکوم به تخلف خود ادامه می دهد و در این صورت به لغو آزادی حکم دهد.

 

۲- ترتیبات قانونی

 

 

 

ترتیبات و شرایطی که سبب لغو حکم آزادی می شوند ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه سبب لغو حکم آزادی مشروط می شود . برابر ماده ۶۱  اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در ‌می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می‌توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۸ تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

 

۲-۲-۳-۲- آثار لغو حکم آزادی مشروط

 

 

 

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود[۱]. به عبارتی آزادی مشروط همچون آزمونی است برای مجرم که می‌توان مواد امتحانی آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجرای دستورات دادگاه دانست که محکوم علیه با موفقیت در این آزمون جواز آزادی قطعی را می‌یابد.

 

آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود. پس از انقضای مدت آزادی مشروط و قطعی شدن آزادی، ارتکاب جرم از سابقه کیفری مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌ای برای او باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وی اعمال می‌شود.

عدم پیش بینی تدابیر نظارتی و کنترلی و نهاد یا مؤسسه متصدی آن در طی آزادی مشروط در ق. م. ا. یکی از ایرادها ست. پیش بینی چنین تدابیری می تواند نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا که یکی از فلسفه های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرم و در نتیجه، جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به نظر می رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح بازسازگاری است. در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. وانگهی، از آنجا که متصدی کنترل و نظارت مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض این شرایط و دستورها از سوی مجرم در حین آزادی را جدی تلقی نماید چون در غیر این صورت، آزادی مشروط بی فایده خواهد بود. بنابراین، در صورتی می توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه ها و را ه کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.  اما چون چنین سازوکارهایی راجع به آزادی روط در کشور ایران دیده نمی شود، به همین دلیل، با توجه به قوانین و مقررات فعلی حاکم بر آزادی مشروط نمی توان از آن به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام عدالت کیفری ایران یاد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳- نتیجه گیری

 

سیاست کیفری آزادی مشروط فرصت و مجالی برای مجرمین به حبس است تا با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار خود بتوانند به آزادی مطلق برسند و این باعث می شود مجرم برای بازگشت به اجتماع تا حدی که می تواند دست به جرم دیگری نزند که این خود باعث اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار می شود که یکی از اهداف مجازات است که در پی آن مجرم از آسیب های منفی زندان دور می ماند و حتی باعث می شود مجرم برای دستیابی به آزادی مشروط از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد که این خود تا حدودی باعث بهبود محیط و رفتار دیگر زندانیان نیز می شود و می تواند با ایجاد راهکارهای جدید در قانون و ایجاد شرایطی برای زندانیان که برای دومین یا سومین بار محکوم به حبس شده با توجه به نوع جرم و شرایط روحی و اخلاقی مجرم، آنها نیز از آزادی مشروط استفاده کنند و شاید امیدی هر چند کوچک برای تربیت و بهبود رفتار آنها باشد، اما این شرایط در مورد مجرمینی  که از سنین پایینی برخوردارند می تواند موثر باشد.

 

مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات های خو می گیرد و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود و عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان (فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و حمایتی، از هم گسیختگی خانواده و…) و جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند و خوشبختانه قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تاسیس قضایی آزادی مشروط گامهای موثری در اجرای سیست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته است که در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیر ساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها می باشد.

 

اول: اعطای آزادی مشروط می بایست توسط دایره اجرای احکام دادگستری یا زندان ها از بدو ورود مجرم به زندان به وی تفهیم گردد تا بداند در صورت احراز شرایط یاد شده از آزادی مشروط  برخوردار خواهد شد و زندانی از همان بدو ورود به صورت هدفمند در راه تحصیل شرایط و اصلاح خویش تلاش کند و از آثار سو ناشی از حبس ( ناامیدی، افسردگی، خودزنی، درگیریهای در بندهای زندان، وابستگی به مواد اعتیاد آور غیر قانونی و سایر اعمال خلاف قانون خودداری کرده و راه اصلاح را بپیماید).

دوم: حتمیت و قطعیت مراقبت قرار دادن محکوم در هنگام تحمل حبس در جهت تحصیل شرایط لازم و همچنین در طول مدت آزادی مشروط در جهت عدم تخلف از شروط قید شده در حکم آزادی به جد انجام پذیرد و حال که در زندان ها مسئولیت اعلام و اعمال آزادی مشروط به دستگاه قضا بدون هیچگونه نصی از قانون بعهده واحد مددکاری که عموما با تحصیلات در رشته روان شناسی و غیر حقوقی تشکیل شده است بهتر در این واحد افرادی هم با تخصص حقوق بکار گماشته شود تا با توجه به تخصصی بودن موضوع نتایج بهتری حاصل آید.

 

 

 

[۱] – نوربها، رضا، همان،ص ۴۳۹