عده زوجه غایب مفقود الاثر که حاکم او را طلاق داده یا امر به نگاه داشتن عده کرده است ،چهار ماه و ده روز است . چون عده وفات نیز به همین اندازه است برخی آن را عده وفات دانسته اند . از طرف دیگر ،هر گاه غایب در ایام عده برگردد، حق رجوع دارد . به همین جهت ،برخی آن را عده طلاق نامیده اند .[۱] به کفته مرحوم صاحب جواهر :قانونگذار اسلام در این زمینه بادر نظر گرفتن احتمال حیات وموت غایب (پس از جستجو در مدت چهار سال تعیین شده )دستور طلاق و امر به نگاه داشتن عده وفات کرده است . «با توجه به اختلاف نظر فقها و همچنین اختلاف روایات می توان از مجموع نظر ها و دلایل ذکر شده در این مورد دریافت که عده زوجه غایب به علت فقد هر گونه خبری از او دارای اهمیت و طبیعت ویژه ای است وبا ماهیت سایر عده ها متفاوت است و سر ممتاز شدن آن از سایر عده ها در این است که قبل از صدور حکم موت فرضی باید زنده بودن غایب را استصحاب نمود و از هیچیک از روایات بر نمی آید که حاکم بتواند (در صورت صبر نکردن زن و تقدیم در خواست طلاق )حکم موت (فرضی غایب )را صادر کند . بنابراین در اغلب فرض ها عده یاد شده ،عده طلاق است . امابه دلیل فقد هر گونه خبر و احتمال موت غایب ،هرچند که با استصحاب بقا، وجود غایب نباید به آن وقعی گذاشت ،و به استناد روایات موجود (که جانب احتیاط و مصلحت را رعایت نموده اند ) زمان آن به اندازه عده وفات است ». [۲]

 

حقوق ایران

 

قانون گذار ایران در این مورد از نظر مشهور فقها پیروی کرده و در ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی مقرر داشته است :«زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد ،باید بعد از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد »،هر گاه غایب پیش از انقضاءعده برگردد،می تواند به زن مراجعه کند . ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد :«اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ،ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد » . ولی آیا در این مدت به زن نفقه داده می شود و آیا او ملزم به رعایت حداد ،که بر هر زن شوهر مرده ای واجب است ،می باشد بیان صریحی ندارد . برخی از استادان حقوق گفته اند :«غیر از موضوع حق رجوع زوج در ایام عده که مانند طلاق رجعی است ، سایر احکام عده وفات (مدت ، نفقه ، حداد ) (بر این عده ) مترتب خواهد بود . قانون مدنی در این نوع موارد از مشهور فقها پیروی کرده است . سوال دیگر این است که هر گاه قاضی در اجرای قواعد و ضوابط مقدماتی لازم برای صدور حکم طلاق اشتباه بکند ، تکلیف زن چه خواهد شد ودر این صورت اگر غایب برگردد ،چه امتیازی را دارا خواهد بود . در شماره بعدی به توضیح این مطلب می پردازیم .
اشتباه قاضی در روز های تفحص و انتظار
هر گاه قاضی در شمار روزهای لازم برای جستجو مرتکب اشتباه شد و پیش از انقضای چهار سال به زن دستور عده داد وزن هم به استناد آن دستور ،عده نگاه داشته و ازدواج نماید، آن ازدواج باطل است . زیرا به طور غیر شرعی انجام شده و ازدواج با زن شوهر دار به شمار می آید . بلکه نزدیک تر به قواعد این است که در صورت نزدیکی به هم دیگر حرام موبد می شوند . بنابراین ،هر گاه غایب برگردد و اشتباه در محاسبه روشن شود ، در این صورت باید نفقه تمام مدت غیبت را به زن بپردازد . و اگر زن ازدواج کرده باشد نفقه ساقت می شود زیرا ناشره به شمار می آید . و اگر غایب هنگامی برگردد که زن قبل انقضای مدت یاد شده وعده مرده باشد ،از زن ارث می برد . و اگر خبر موت شوهر اول به زن ابلاغ شود ،بعد از تفریح و جدایی از شوهر دوم عده وفات نگاه می دارد ، اما اگر شوهر دوم فوت کند باید عده نزدیکی به شبهه را نگه دارد .

 

۵۷.به موجب ماده ۱۱۵۵ ق.م. : “ زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حکم او را طلاق داده باشند باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد .“اما قانون در مورد زنی که حکم موت فرضی شوهر غایب او را صادر شده است نصی ندارد به نظر می زسد که اگر موت فرضی قائم مقام موت طبیعی قرار گیرد زن باید عده وفات نگه بدارد.

 

[۲] از مرحوم علامعه در مختلف نقل شده است: هر گاه زوج ( غایب) پس از انقضای عده ای برگردد که ولی زن او را طلاق داده است ، حق رجوع به رن را ندارد و اگر بدون اینکه طلاقدر میان باشد و به دستور حاکم عده نگاه داشته باشد حق دارد زیرا در صورت اول زن طلاق شرعی داده شده و عده اوهم منقضی گردیده است . بر عکس در صورت دوم حکم به نگاه داشتن عده بر اساس ظن و گمان به وفات غایب داده شده است که با آمدن غایب بطلان ان ظاهر شده است بنابراین چنین عده ای فاقد اثر است و زوجیت ( سابق) به علت بطلان حکم به وفات باقی است …. نقل از شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ،ج ۳۲ ، ص ۲۹۸ ؛ و نیز ر.ک.به : سید علی طباطبایی ، ریاض المسایل فی بیان الاحکام بالدلایل ، مؤسسه آل البیت ، قم ، ۱۴۰۴ ه.، ج ۲ ، ص ۱۸۷ و ۱۸۸

 

 

 

 

ضوابط موجود در حقوق موضوعه

 

صدور حکم به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی :«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است ،مدتی گذشته باشد عادتاًچنین شخصی زنده نمی ماند ». این ضابطه از فقه اسلامی گرفته شده است . علاوه براین فقهای اسلام مدت های را که غایب پس از انقضای آن زنده نمی ماند با اختلافات زیادی مطرح کرده اند . باوجود این قانون گذار لیران بااستفاده از حقوق خادجی مواردی را که عادتاًشخص غایب زنده فرض نمی شود ذکر کرده است (ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ قانون مدنی)

 

آثار حکم

 

چنانکه اشاره شد با گذشتن مدتی که به طور متعارف چنین شخصی زنده نمی ماند ، دراینغایب مرده فرض می شود و با صدور حکم مقتضی اموال او را به تصرف قطعی ورثه می دهند . اما اگر خلاف این فرض ثابت شود ، تا آن جایی که امکان دارد وضع غایب به حالت قبل از صدور حکم برگردانده می شود . به همین دلیل است که ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد :«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود ،کسانی که اموال او را در مورد وراثت تصرف کرده اند ابید آنچه را که از اعیان یا عوض یا منافع اموال مز بور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند » . همچنین است هر گاه غایب مسلم گردد ، بنابراین : « در هر مورد که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود ،اقداماتی را که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلا اثر خواهد شد ،مگر اقداماتی را که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است ». (ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی ). اما در اینکه آیا موت فرضی ، عقد نکاح غایب را نیز قهراً منحل می کند و زن می تواند به استناد آن عده نگاه داشته و پس از انقضای آن ازدواج نماید ،در حقوق موضوعه ایران نص صریحی وجود ندارد و مساله اختلافی و قابل تامل و بررسی است .

 

سابقه امر در حقوق خارجی

 

در حقوق قدیم فرانسه حکم موت فرضی موجب انحلال نکاح نمی شود ،ولی امروزه هر گاه دادگاه حکم موت فرضی را صادر مند را ،ازدواج وی منحل گردیده (بند یک ماده ۱۲۸ قانون ۱۹۷۷ )و همسر او می تواند ازدواج مجدد نماید (بند دو همان ماده ). و هر گاه حیات غایب مسلم شود ،حکم موت فرضی ملغی می گردد ولی ازدواج او همچنان معتبر باقی می ماند (ماده ۱۳۲ همان قانون )
اما در حقوق سوییس به موجب حکم موت فرضی اموال او تقسیم می گردد و همسر وی نیز می تواند سهم الارث خویش را دریافت بدارد ،با وجود این رابطه زوجیت گسسته نمی شود . در برخی از کشور های عربی که در احوال شخصیه به ویژه از فقه حنفی استفاده کرده اند ،زن با صدور حکم موت فرضی عده وفات نگاه داشته و پس از انقضای آن می تواند ازدواج کند .

 

حقوق ایران وشیوه های پیشنهادی

 

چنانچه اشاره شد ، در حقوق ایران ، قانون مدنی و قانون امور حسبی در این باره ساکت است . امابرخی از استادان حقوق گفته اند :« برای پرهیز از این دو گانگی میان امور مالی و غیر مالی باید بر آن بود که حکم موت فرضی غایب همان گونه که موجب تحقق ارث می شود (ماده ۸۶۷ قانون مدنی )
سبب انحلال نکاح خواه دائم ، خواه منقطع نیز می گردد . برخی دیگر از استادان به استناد ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی به همین نتیجه رسیده و گفته اند :« چون در فقه امامیه و حقوق جدید ، حکم موت فرضی هنگامی صادر می شود که دیگر چنین شخصی عادتآ زنده نمی ماند .
بنابراین ، موت فرضی به منزله موت حقیقی است و وضعیت حقوق غایب پس از صدور حکم مانند وضعیت کسی است که حقیقتاً مرده است ، پس همان طور که دارایی غایب تقسیم می گردد نکاح او منحل می شود » . عقیده دیگر این است که : «مواد قانون در این زمینه ناظر به امور مالی غایب است و جریان رسیدگی به در خواست صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذینفع جنبه مالی دارد و به همین دلیل مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۵۶ قانون مدنی ترتیب دیگری را برای طلاق زن پیش بینی کرده اند . لذا ،تسری حکم مزبور به امور غیر مالی خالی از اشکال نیست … بنابراین ، عدم تاثیر حکم موت فرضی نسبت به ازدواج با اصول حقوقی بیشتر وفق می دهد . راه حل دیگری که می توان برای از بین بردن آثار سوء و مشکلات ناشی از طریق اول پیشنهاد کرد ، این است که هم زمان با صدور حکم موت فرضی و در صورتی که همسر وی بخواهد عده نگاه دارد به منظور رعایت احتیاط و احتمال بازگشت غایب (اگر چه عادتاً چنین شخصی مرده محسوب می شود ) یک صیغه طلاق جاری نماید و زن به استناد همین طلاق عده نگاه بدارد تا در صورت ازدواج مجدد و بازگشت غایب با مشکل بطلان عده و ازدواج مواجه نشود .

 

بررسی نظریه ها و اثار مترتب بر آنها

 

 

 

 

 

نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت و انحلال آن
مطابق این نظر حکم موت فرضی به منزله موت حقیقی است ، زیرا حکم موت فرضی غایب هنگامی صادر می شود که چنین شخصی عادتاً زنده نمی ماند.( ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی )
ثانیاً ـ با قبول این نظریه و اجرای آن بین امور مالی و امور غیر مالی غایب هماهنگی ایجاد می شود و از دوگانگی یاد شده پرهیز می شود . در فقه اسلامی احکام و مسایل مربوط به امور مالی غایب در کتاب ارث و طلاق و عده زوجه غایب در کتاب طلاق به طور جداگانهمورد بحث و برسی قرار گرفته است و شاید به همین دلیل است که نسبت به تسری حکم موت فرضی یا عدم سرایت آن در رابطه زوجیت تصریح نشده است اما در مباحث مربوط به عده همسر غایب که معمولاً در عده وفات مطرح می شود به احادیث و نظراتی بر می خوریم که ممکن است در توجیه این نظر به آنها استناد شود . مثلاً فقهای اسلام با استناد به روایاتی از عدهای سخن به میان آوردهاند که بدون اجرای صیغه طلاق و صرفاً با حکم حاکم نگه داشته می شود یعنی حاکم بدون صدور حکم موت فرضی به زن اجازه می دهد تا عده نگه دارد البته مدت این عده نیز چهار ماه وده روز است. باید توجه داشت که حاکم ابتدا زمانی را به مدت چهار سال برای جستجو و تفحص از زوج مفقود تعیین میکند . هر گاه فحص و جستجو از غایب ـ به گونه ای که در کتابهای فقهی مطرح شده است ـ به نتیجه نرسید و غایب پیدا نشد ، وخبری هم از او بدست نیامد ، حاکم دستور می دهد که زن عده نگه دارد . ولی قبلاً دیدیم که امر حاکم به نگاه داشتن عده را نباید با حکم موت فرضی اشتباه گرفت . ( ر.ک.به : ش ۱۲) . برخی از فقهای امامیه در طلاق زوجه غایب به این نظریه متمایل شده اند .

 

 

 

ارزیابی نظریه و آثار مترتب بر آن

 

بر اساس این نظریه همسر غایب مانند سایر ورثه سهم الارث را ( ثمن یا ربع ) از ترکه غایب می گیرد و بدون اینکه صیغه طلاق جاری شود مبادرت به نگه داشتن عده کرده و پس از انقضای چهار ماه و ده روز می تواند با شخص دیگری ازدواج کند.
چنانکه گذشت ، به ظاهر مستدل و منطقی است و با ضوابط اخلاقی نیز سازگار می باشد اما با توجه به حصری بودن راه های انحلال نکاح و سکوت قانونگذار و ضرورت رعایت احتیاط در نکاح و ضرورت رعایت احتیاط در نکاح و طلاق به ویژه در صورت عدم تقاضای زن قابلو ایراد است . از طرف دیگر ممکن است پس از صدور حکم موت فرضی نیز ، غایب بر می گردد ، در این صورت گاهی مشکلات دیگری نیز ظاهر می شود .
اولاً ـ هر گاه پیش از تقاضای عده یا پس از انقضای آن و قبل از ازدواج زن برگردد رابطه زوجیت او قطع نشده است و می تواند به زندگی خود با همسر خویش ادامه دهد زیرا با برگشتن غایب بطلان حکم موت فرضی و نگاه داشتن عده کشف می گردد و معلوم می شود که رابطه زوجیت مثل گذشته برقرار است .
ثانیاً ـ هر گاه غایب پس از انقضای عده و ازدواج زن با شخص دیگر برگردد ، در این صورت نیز بطلان حکم صادره و عده مبتنی بر آن و ازدواج بعدی محرز ومسلم می باشد زیرا چنانکه در فرض پیش گفتیم تمامی اقدامات براساس حکمی بوده است که بطلان آن با آمدن غایب ثابت گردیده است پس باید کلیه آثار آن مرتفع گردد ( مستفاد از ماده ۱۰۲۷ ق . م . و ماده ۱۶۱ ق . ا .ح .) . بنابراین با کشف بطلان ازدواج لاحق ، معلوم می شود که زن هنوز در قید زوجیت شوهر سابق (غایب ) باقی است و رابطه موجود قطع نگردیده است . البته فرزندان حاصل از ازدواج ناشی از شبهه به شمار آمده و در حکم بجه های مشروع قرار می گیرند و از این جهت مشکل قانونی ندارد اگر چه از دید عرف و مسایل عاطفی و آموزشی مشکلات جدی خواهند داشت .
۲۲ ـ نظریه عدم سرایت حکم موت فرصی بر رابطه زوجیت
براساس این نظریه قانون گذار اداره امور مالی غایب و امور مربوط به نکاح وی را تحت دو نظام جداگانه قرار داده و برای هر یک مقررات خاصی را پیش بینی و مقرر داشته است . مقررات مربوط به حکم موت فرضی ناظر بر امور مالی و نگهداری اموال او است و به طور کلی از مسایل مربوط به زوجیت منصرف است زیرا نماینده غایب یا امین منصوب فقط امور مالی و امور مربو ط به محجورین تحت ولایت غایب را اداره می کنند در صورتی که رابطه زوجیت او مساله جداگانه ای و همسر غایب علی الاصول نیاز به ولی ندارد (مگر اینکه محجور باشد ) و این رابطه فقط از طریق یا فسخ (در مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده است )منحل می گردد . بنابراین هنگامی که حکم موت فرضی صادر می شود ، اموال غایب را به تصرف قطعی ورثه می دهند و سهم الارث زن را هم به او می پردازد اما دلیل کافی برای قطع رابطه زوجیت وجود ندارد . زیرا فرض موت به تصریح قانون گذار می تواند در امور مالی موثر باشد و از موجبات تحقق ارث باشد و تسری اثر آن بر زوجبت محتاج دلیل و نص صریح است . تنها اشکال این نظر این است که چگونه می توان غایب را مرده انگاشت و. اموال او را تقسیم نمود حتی سهم الارث همسرش را نیز تادیه کرد اما قایل به عدم قطع رابطه زوجیت شد ؟ این ناهماهنگی جگونه قابل توجیه است . چنانچه قبلاً اشاره کردیم قطع رابطه زوجیت نیازمند یک سبب قانونی است و این اسباب به طور صریح و حصری از طرف قانون گذار احصا شده اند و موت فرضی جزو این اسباب نمی باشد و رسیدگی به امور مالی که به خواسته ورثه احتمالی و اشخاص ذینفع صورت گرفته و حکم موت فرضی منتهی شده است هیچگونه ملازمه ای با رابطه زوجیت وی ندارد زیرا ممکن است همسر غایب علاقه ای به این جدایی نداشته باشد و بدون در خواست وی نباید او را به نگه داشتن عده وادار نمود . در فقه نیز گفته اند :« هر گاه غایب مالی داشته باشد که نفقه زوجه از محل آن داده شود یا ولی غایب امور همسر وی را اداره نماید و هزینه زندگی او را بدهد یا حتی متبرعی باشد که این هزینه ها را بپردازد بر زن واجب است صبر کند و انتظار بکشد و ابداً بر او جایز نیست که ازدواج نماید مگر اینکه فوت شوهر یا طلاق او را بدهد …» وانگهی هر گاه گفته شود +که زن به موجب حکم دادگاه عده نگاه داشته و با انقضای عده رابطه او با غایب قطع گردیده است پس ازدواج مجدد او بدون اشکال است و ازدواج زن شوهر دار محسوب نمی شود یاید گفت که طبق قانون اقداماتی که راجع موت فرضی به عمل آمده است بلا اثر خواهد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است (ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی )و یکی از این اقدامات نگاه داشتن عده و اقدامات بعدی است که باید به دستور این ماده بلا اثر گردد. از طرف دیگر اگر ایجاد هماهنگی بین امور مالی و امور غیر مالی شیوه مطلوبی است اما نباید بخاطر ایجاد هماهنگی دست از ضوابط حقوقی مسلم برداشت و موجبات انحلال نکاح را توسعه داد و به ویژه هر گاه زن هم به این جدایی تمایل نداشته باشد ، ممکن است بگوید انحلال نکاح یا فوت ،قهری است و نیازی به درخواست و تمایل زن ندارد و حکم موت فرضی قائم مقام موت طبیعی شده و می تواند آثار آن را برداشته باشد بنابراین بر زن واجب است که عده وفات نگاه دارد و اراده او در این زمینه دخالتی ندارد . برفرض که چنین استدلالی مقبول باشد و حکم موت فرضی بتواند سبب گسسته شدن قهری رابطه زوجیت گردد ، به خاطر رعایت مصالح خانواده و اهمیت مذهبی و اجتماع عقد نکاح نباید آن را پذیرفت زیرا گذشته از فقد نص صریح و ناظر بودن حکم موت فرضی به امور مالی ، در صورت ثبوت مرگ به ویژه ثبوت حیات غایب ، در نتیجه کشف غلط بودن حک
م موت فرضی ، آثار متفرع بر آن از جمله عدهو احیاناً ازدواج مجدد او نیز باطل می گردد و آثار سوئی از خود بر جای می گذارد پس صلاح در این است که در صورت تقاضای زن حاکم او را طلاق بدهد تا بدین وسیله با یک سبب مشروع جدایی حاصل گردد .

 

امتیازات نظریه

 

 

 

این نظر واجد امتیازات و آثاری است که در این قسمت تعدادی از آنها را ذکر می کنیم .
اولاً ـ موجب افزایش و توسعه اسباب حصری انحلال نکاح نمی گردد .
ثانیاً ـ در صورت ثبوت غاط بودن فرض موت به ویژه در صورت بازگشت غایب و حیات وی در هر صورت هیچگونه مشکل قانونی برای همسر او بوجود نمی آید یعنی هر گاه زن در ایام عده باشد زوج حق مراجعه به او را دارد زیرا به وسیله ولی یا حاکم طلاق داده شده است ئ این طلاق یک طلاق رجعی است اگر چه عدد آن از باب احتیاط به عدد عده وفات یعنی چهار ماه و ده روز است . و اگر شوهر غایب پس از انقضای عده مراجعه نماید ، چون زن شرعاً طلاق گرفته و عده نگاه داشته است لذا رابطه زوجیت با انقضای عده قطع می گردد و غایب حق مراجعه به او را ندارد . البته در صورت تراضی طرفین ( و در صورتی که زن ازدواج مجدد نکرده باشد ) می توانند مجدداً باهم ازدواج نمایند . بالاخره هر گاه غایب پس از انقضای عده زن و ازدواج او با دیگری برگردد حق رجوع ندارد زیرا رابطه زوجیت سابق با طلاق شرعی که یک راه قانونی برای انحلال نکاح است قطع گردیده است و ازدواج دوم پس از سپری شدن عده ، ازدواج زن شوهر دار محسوب نمی شود و یک ازدواج قانونی است .

 

 

به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.

 

در این قسمت، به بررسی تعریف و انواع مال در فقه و دکترین می‌پردازیم.

 

گفتار اول:تعریف و انواع مال در فقه

 

در این مبحث، ابتدا به تعریف لغوی مال و  معنای اصطلاحی آن از منظر فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعاریف موجود در قوانین می پردازیم.

 

 

 

بند اول: تعریف لغوی

 

اموال کلمه‌ای عربی، جمع مال و به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۱] مطابق با تعریفی دیگر: «کل ما ملکت من الاشیاء فهو مال».[۲] یعنی مال عبارت است از هر چیزی که شما مالک و صاحب آن باشید.

 

در فارسی هم به مال «خواسته» می‌گویند؛ زیرا در اصل از فعل ماضی «میل» است به معنی خواستن.

 

بند دوم: تعریف اصطلاحی

 

مفهوم فقهی مال، تعریف لغوی آن را نیز در بر می‌گیرد.[۳] به موجب تعریف فقهی صورت گرفته از مال: «المال مایبذل با زائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. مطابق با تعریف دیگری که از مال در قاموس‌اللغه: «المال ما ملکته من کل شیء» و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد.[۴]

 

ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود و در حقیقت اعتباری است عقلایی.برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند.[۵]

 

امام خمینی در «البیع»، مال را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند».[۶]

 

«حنفیه» دو شرط را برای مال یاد می‌کند:

 

1. حیازت‌پذیری و احرازشدنی بودن؛

 

1. عادتاً قابل انتفاع بودن.[۷]

منافع و حقوق، در چنین نگاهی از تعریف مال بیرون شده است. «سرخسی» در مبسوط این نکته را می‌آورد:

 

«التموّل صیانۀ الشیء و إدخاره لوقت الحاجۀ …. والمنافع لا تبقی وقتین و العین تبقی أوقاتاً و بین ما یبقی و ما لا یبقی تفاوت عظیم».[۸]یعنی، مالیت، نگه‌داری و انباشتن برای رفع نیاز است و منافع تا زمان طولانی نمی‌ماند. عین تا مدت بسیاری می‌ماند و میان آن‌که می‌ماند و آن‌که نمی‌ماند، تفاوت بسیاری است.

 

مال بودن و مالیت داشتن، امری است اعتباری- عقلایی که به جهت منافعی که از آن به دست می‌آید و نیازی که مردم به آن دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا دارای ارزش می‌شود. پاره‌ای از حقوق نیز از جهت این که برای صاحب حق سودی دربردارد، دارای ارزش است. پس مال را می‌توان از منظر فقهی به سه قسم مهم تقسیم نمود:

 

۱- عین، ۲- منفعت و ۳- حق.[۹]

 

الف- عین

 

کلمه «عین» گاهی در مقابل «دین» به کار می‌رود که عین یک امر خارجی شخصی جزئی، ولی دین یعنی یک امر کلی و در ذمه است و گاهی در مقابل منافع و اعمال به کار می‌رود.

 

عین در مقابل منفعت اعم از عین شخصی و عین کلی که قابل صدق بر افراد زیادی می‌باشد، ولی به گونه‌ای است که هر فردی از کلی در خارج یافت شود، عین شخصی و قابل اشاره است و عین کلی هم اعم است از کلی فی‌العین مانند یک صاع از صبره و یا کلی فی‌الذمه مانند پیش‌فروش کردن یک خروار گندم، که مبیع کلی و به ذمه بایع درآمده است و از هر کجا فراهم کند، غرض حاصل شده است و در کلی در ذمه که به ذمه شخص مستقر می‌شود، فرقی نیست که استقرار آن در ذمه به نفس همین بیع باشد، مانند بیع سلف یا قبل از بیع و به وسیله قرض و اتلاف و غیره، بر ذمه شخص مستقر شده باشد.[۱۰]

 

مطابق با مفاد ماده ۲۱۵ قانون مدنی، چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد. چیزهایی که از لحاظ خست و پستی اعتنایی به آن‌ها نیست و از نظر اقتصادی و مالی روی آن‌ها حساب نمی‌شود، نه مالیت دارند و نه مالکیت. همچنین، منافع باید مشروع باشد، یعنی منافع محلله داشته باشد، لذا خمر و خنزیر و غیره که شرعاً مالیت ندارند، چون منافع عالیه و مقصوده آن‌ها تحریم شده است.[۱۱]

 

ظاهر ماده ۲۱۵ قانون مدنی این است که موضوع تعهد باید در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد، یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد، ولی غالب نویسندگان عقیده دارند که این نظر را باید تعدیل کرد؛ زیرا چه بسیار اشیایی که در عرف ارزشی ندارند و با این وصف طرف معامله به جهات و دلایل خاصی حاضر است در برابر آن بهای گزافی بپردازد. از این رو، برای رعایت مصلحت می‌توان گفت که ماده فوق ناظر به روابط دو طرف عقد است و برای صحت عقد کافی است که موضوع تعهد نزد طلبکار دارای مالیت باشد؛ هرچند دیگران آن را بی‌ارزش بدانند. در این رابطه، به موجب رأی شماره ۵۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده  که نزد شرکاء مالیت داشته مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه نمی‌باشد».[۱۲]

 

ب- منفعت

 

منفعت عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته است و به این اعتبار می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مانند کسی که خانه خود را برای یک سال به دیگری اجاره می‌دهد..[۱۳]

 

منافع تدریجی‌الحصول‌اند و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می‌شود، چنان‌که پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی‌گذارد، مانند سکونت خانه و گاه، آن آنات متراکم شده مجسم می‌گردد و در خارج به صورت عین ظاهر می‌شود، مانند میوه درخت در اجاره باغ.

 

براساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، یعنی مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید از اشیایی باشد که در اثر انتفاع از آن، عین مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عین مال نیست شود، نمی‌تواند مورد اجاره قرار گیرد، مانند شیرینی و میوه و امثال آن. امر مزبور، شرط صحت برای تمام عقودی است که منفعت از عین تفکیک شده و مستقلاً مورد عقد قرار می‌گیرد، مانند حق انتفاع، وقف و عاریه، ولی ممکن است بعضی اشیایی که با انتفاع از آن، عین مال معدوم می‌گردد، دارای منفعت نادری باشد که انتفاع از آن منفعت موجب انعدام عین مال نشود، در این صورت، اجاره آن منفعت صحیح خواهد بود.[۱۴]

 

ج- حق

 

حق در لغت به معنای راست، درست، مقابل باطل و نادرست، مطلب حق، راستی، درستی، حقیقت، یقین، عدل و داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک، مال، اسلام، اسم خاص خدای متعال آمده است.[۱۵]

 

فقهای اسلامی تعاریف مختلفی را از واژه «حق» ارائه نموده‌اند. برخی از فقها با تأکید بر عنصر جدایی حق از حکم در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی، می‌‌تواند در آن چیز یا کس تصرف نموده یا بهره‌ای بگیرد».[۱۶] فقیهی دیگر حق را بدین شرح تعریف نموده است: «سلطنت اعتبار شده برای انسان بر غیر، اعم از مال یا شخص یا هر دو».[۱۷]

 

دسته‌ای دیگر از فقها حق را به عنوان ملکیت ضعیف قلمداد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان: «حق سلطنت ضعیف بر مال است که سلطنت منفعت از آن قوی‌تر و سلطنت بر عین از هر دو قوی‌تر است».[۱۸]

 

در مقابل دو دیدگاه فوق، برخی از فقها نیز حق را به عنوان یک نهاد خاص و جدا از ملک و سلطنت می‌دانند. طبق تعریف ایشان: «حق خودش سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است، حق اعتبار خاصی است که دارای آثار مخصوص است».[۱۹]

 

به نظر می‌رسد، تعریف فقهایی که برای حق، اعتباری مجزا از ملک و سلطنت قائل می‌شوند، مناسب‌تر می‌باشد.

 

حقوق‌دانان، تقریباً تعاریف مشابهی از واژه حق ارائه نموده‌اند. نویسنده‌ای در تعریف حق گفته است: «حقوق (جمع حق) در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد. به عبارت دیگر، هر کشوری برای شخص در برابر دیگران امتیازی می‌شناسد. این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آن‌ها می‌دهد، «حق» نام دارد».[۲۰] حقوق به معنای اخص نیز، شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که از طرف قدرت عمومی وضع و اعمال می گردد و دارای ضمانت اجرا هستند. این قواعد و مقررات «حقوق موضوعه» نامیده می‌شوند و در هر کشور وضعیت و کیفیت خاص دارد.[۲۱]

 

دکتر کاتوزیان نیز در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیم استفاده کند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهد».[۲۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی

 

در این مبحث، به بررسی تعریف مال (گفتار اول) و انواع آن (گفتار دوم) در دکترین حقوقی می‌پردازیم.

 

بند اول: تعریف مال

 

برای مال و مالیت تعاریف مختلفی چه از متقدمین و چه از مؤلفین متأخر بیان شده که هیچ‌یک از تعریف‌های مختلف جامع و مانع نیست و چون مالیت یک موضوع و مفهوم عرفی است،احتیاجی هم به تعریف فلسفی ندارد.[۲۳]

 

مال در عرف ایران گاهی مترادف با ملک استعمال می‌شود، یعنی چیزی که اختصاص به شخص خاصی دارد و در تحت سلطنت و اختیار اوست که حق هرگونه تصرف حتی اتلاف آن را دارد. اعم از آن‌که مالیتی برای آن در نظر عرف یا قانون باشد یا نباشد.

 

گاهی مال اطلاق برچیزی می‌شود که برای آن ارزش در نظر گرفته می‌شود، یعنی در عرف قابل برای مبادله و معامله است. آنچه را که عرف برای آن یک نوع ارزش و قابلیت مبادله تشخیص دهد، مالیت داشته و مال خواهد بود و اگر در نظر عرف ارزش و مابه‌ازایی نداشته باشد، قابل مبادله نبوده و به آن مال اطلاق نمی‌گردد. در نظر قانون و شرع هم مال غیر از آن امر اعتباری که عرف آن را مال می‌داند، چیزی دیگری نیست.

 

با این مقدمات به سراغ تعریف مال در «حقوق» فعلی می‌رویم. به موجب ماده ۴۷۲ قانون مدنی: «مال عبارت است از عینی و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.»

 

در تعریف مال گفته‌اند که هر چیزی است که نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای رفع نیازمندی انسان به کار می‌رود.[۲۴] به عبارت دیگر، مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده‌تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد.

 

در اصطلاح حقوقی، هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۲۵]

 

در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد، مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست.[۲۶]

 

دکتر لنگرودی، در رابطه با عناصر و ویژگی‌های مال آورده‌اند:

 

۱- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ ۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هرچه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست؛ ۳- دارای نفع باشد. بنابراین، ده شاهی در زمان حاضر مال نیست؛ ۴- نفع عقلایی داشته باشد؛ ۵- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.

 

موارد مذکور، عناصر عمومی اموال بودند، البته، برخی از اموال، عناصر و ویژگی‌های اختصاصی دارند.[۲۷]

 

 

 

 

 

بند دوم: انواع مال

 

انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات.

 

با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف قانون مدنی، می‌توان دریافت که مقنن، مال را به معنای گسترده آن در نظر گرفته است. در این معنا، مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، گفته می‌شود.[۲۸]

 

      الف- مال منقول و غیرمنقول

 

در تقسیم‌بندی دیگری، ماده ۱۱ قانون مدنی ایران چنین مقرر داشته است: «اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول».

 

منقول در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است.[۲۹] مطابق با ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی نیز، اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.

 

در مقابل، براساس ماده ۱۲ قانون مدنی نیز، اموال غیرمنقول به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود؛ اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. گاهی در اصطلاح حقوق مدنی، غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته، این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد.[۳۰] به مالی هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول دانسته است، غیرمنقول حکمی گفته می‌شود.[۳۱]

 

 

 

 

 

ب- مال مثلی و قیمی

 

قانون مدنی در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است. به موجب ماده ۹۵۰ قانون مدنی: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد».

 

منظور از اعیان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشین و لباس. در این تعریف اموال بر دو قسم است: «مثلی» و «قیمی». در استدلال به آیه اعتدال، برخی برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثلیات مثلی است و باید مثل مال تلف شده را بپردازند و در قیمیات، قیمت است و باید قیمت آن را بپردازند.

 

ولی در تشخیص مثلی و قیمی از همدیگر، علمای امامیه دچار اختلاف شده و تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، «شیخ طوسی»، «ابن زهره»، «ابن ادریس»، «محقق»، شاگردش و علامه و غیره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکایت شده است، گفته‌اند مثلی آن است که، افزایش از حیث قیمت با هم مساوی‌اند.[۳۲]

 

شیخ انصاری تعریف دیگری را از کتاب «تحریر» نقل می‌کند. به موجب این تعریف: «مثلی ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته». ایشان از کتاب روضه نقل می‌کنند: «المتساوی الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات». همو از کتاب «غایه المراد» نقل می‌کند که «ما تساوی الاجزاء فی الحقیقه الفرعیه».[۳۳]

 

واقعیت این است که تشخیص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جایی که مثلی بودن مشخص است، ضامن باید مثل و در غیر این صورت، قیمت بپردازد.

 

مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن

 

پیش از بررسی امکان توقیف مال فکری با توجه به مقررات ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لازم است تا به مفهوم توقیف و اقسام آن، در راستای موضوع رساله پیش‌رو بپردازیم. از این رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقیف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول: مفهوم توقیف

 

«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن می‌باشد.[۳۴]به طور کلی، توقیف به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق می‌کند. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است [۳۵]

 

در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می‌باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد، توقیف اسثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می‌شود. واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی، غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود.[۳۶]

 

در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می‌آید و عمدتاً در همه‌جا همین معنای لغوی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.[۳۷]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اقسام توقیف

 

برای دسته بندی اقسام توقیف، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و این که قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسی می نماییم: ۱- اقسام توقیف برحسب هدف؛ ۲- اقسام توقیف برحسب موضوع.

 

 

 

[۱]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۳۷۷٫

 

[۲]. الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید، الاقرب الموارد، جلد دوم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ ه.ق، ص ۱۲۵۲٫

 

[۳]. حسینی، سیدجعفر، قاضی زاده، محمد، اقتصاد در فقه اسلامی، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰، ص ۲۳٫

 

[۴]. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱۶٫

 

[۵]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد اول، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ه.ق، صص ۵۸- ۵۷٫

 

[۶]. شفایی، عبدالله، «حق‌التألیف از دیدگاه تطبیقی»، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۳۸- ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۶٫

 

[۷]. توکلی، محمدرئوف، چهار امام اهل سنت و جماعت، چاپ اول، تهران، نشر توکلی، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

 

[۸]. سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، جلد یازدهم، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ ه.ق، صص ۸۰- ۷۹٫

 

[۹]. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۲۹٫

 

[۱۰]. محمدی، علی، شرح مکاسب شیخ انصاری، جلد جهارم، چاپ اول، قم، انتشارات دارالفکر، ۱۳۷۵، ص ۶۸٫

 

[۱۱]. نبوتی، نجمه، بررسی تطبیقی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۸۳، ص ۲۱٫

 

[۱۲]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ دوم، تهران، شرکت اننتشار، ۱۳۷۶، ص ۱۳۰- ۱۲۹٫

 

[۱۳]. لطفی، اسدالله، قواعد فقه مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، صص ۸۹- ۸۸٫

 

[۱۴]. معزی، امیر، حقوق مدنی (۳) عقود و ایقاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۳٫

 

[۱۵]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، گردآوری: عزیزالله علیزاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات گاج، ۱۳۸۵، ص ۴۶۹؛ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۲۷؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، ص ۲۴٫

 

[۱۶]. گرجی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۱۲۴٫

 

[۱۷]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۵۵٫

[۱۸]. نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیه‌الطالب، جلد ۱، ص ۱۰۶، به نقل از حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵٫

 

[۱۹]. خراسانی، محمدکاظم، حاشیه‌المکاسب، ص ۴، به نقل از همان، ص ۱۲۸٫

 

[۲۰]. ساکت، محمدحسین، حقوق‌شناسی، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، چاپ اول، مشهد، نشر ترجمه و نشر نخست، پاییز ۱۳۷۱، ص ۴۸٫

 

[۲۱]. هنرمند، مهدی، حقوق ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات مبنای خرد، ۱۳۸۷، ص ۱۷٫

 

[۲۲]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی‌ام، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، ص ۲۴۹٫

 

[۲۳]. Oppy, Graham, The shorter Routledge encyclopedia of  philosophy, Editor Edward Craig, Routledge, 2005, p 858.

 

[۲۴]. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۹۵٫

 

[۲۵]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۵، ص ۳۱٫

 

[۲۶]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۱٫

 

[۲۷]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، صص ۳۱۲۷- ۳۱۲۶٫

 

[۲۸]. حکیمی تهرانی، محمدمهدی، «گذری بر مفهوم‌شناسی اموال و انواع آن از جنبه‌های حقوقی»، مجد، سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم، ۱۳۹۰، ص ۹۹٫

 

[۲۹]. دهخدا، علی‌اکبر، پیشین، جلد چهاردهم، ص ۲۱۶۹۶٫

 

[۳۰]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۹٫

 

[۳۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۹۳٫

 

[۳۲]. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۷٫

 

[۳۳]. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، انتشارات اطلاعات، بی تا، ص ۱۵٫

 

[۳۴]. عمید، حسن، پیشین، ص ۴۷۴٫

 

[۳۵]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

 

[۳۶]. رضایی رجانی، ولی‌الله، اجرای احکام مدنی؛ شرایط و تشریفات فروش مال توقیف شده، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۵، ص ۲۶٫

 

[۳۷]. بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۵۶٫

مفهوم مالکیت معنوی بپردازیم.

 

مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری

 

گفتار اول:مفهوم مالکیت

 

در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

بند اول: معنای لغوی

 

مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.

 

بند دوم:معنای اصطلاحی

 

فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.

 

الف)مالکیت از منظر فقهی

 

از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده می‌شود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کرده‌اند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عده‌ای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل می‌گردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.[۲]

 

گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقه‌ای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».[۳]

 

 

 

ب) مالکیت از منظر حقوقی

 

اگرچه قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء می‌باشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن می‌توانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».[۴]تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمی‌گیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

 

دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۵] این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمی‌داند، نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.

 

با توجه به مطالب فوق‌الذکر مالکیت را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: رابطه‌ای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.

 

 

 

گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری

 

میان حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلاف‌نظر وجود دارد. آن دسته از حقوق‌دانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح می‌دانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نموده‌اند:

 

1. «کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسان‌هاست».[۶]

 

1. «به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور می کند».[۷]

 

1. «مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی می‌شود.[۸] بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری می کند».[۹]

در مقابل، برخی دیگر از حقوق‌دانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان می‌نمایند:

 

1. «همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آن‌ها تنها به لحاظ این‌که وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند، مانند سرقفلی».[۱۰]

 

1. «برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».[۱۱]

 

1. «اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».[۱۲]

به نظر می‌رسد که به پیروی از قانون‌گذار،[۱۳] در نامیدن این حقوق از  اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمی‌گردد.

 

حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی با یکدیگر اتفاق‌نظر ندارند. این مسأله موجب گردیده است که بسیاری از اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، به جای ارائه تعریف از حقوق مالکیت معنوی، به ذکر مصادیق آن اکتفا نمایند. برای مثال، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی» را شامل موارد زیر می‌داند:

 

1. آثار ادبی، هنری و علمی؛ ۲٫ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ ۳٫ اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ ۴٫ کشفیات علمی؛ ۵٫ طراحی‌های صنعتی؛ ۷٫ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین؛ ۸٫ حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.[۱۴]

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ایران و در آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین در سایر قوانین مربوط، نامی از مالکیت معنوی یا فکری به میان نیامده است تا مسأله تعریف قانونی آن مطرح گردد. در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تهیه شده از طرف دولت نیز با وجود پذیرش این نوع مالکیت، تعریفی از آن به عمل نیامده است. بنابراین، باید به تعاریفی که حقوق‌دانان از حقوق معنوی ارائه نموده‌اند، مراجعه کنیم.

 

در کتاب راهنمای وایپو، مالکیت معنوی این چنین تعریف شده است: «حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری».[۱۵] این تعریف چیز زیادی را روشن نمی‌کند و در عین حال از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.

 

یکی از حقوق‌دانان، مالکیت معنوی را عبارت از مجموعه حقوقی می‌داند که دارایی ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شئ معین مادی نیست.[۱۶] این تعریف فاقد مانعیت است. برای مثال، می‌توان دین را نیز در شمول حقوق مالکیت معنوی قرار داد، در حالی که این‌گونه نیست. دین حقی مالی است، اما موضوع آن شئ معین نیست، بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده مدیون است و در عین معلوم بودن، تا زمانی که دین ایفا نشده، معین نمی‌گردد.

 

حقوق‌دانی دیگر در تعریف حقوق مالکیت معنوی آورده‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد».[۱۷] این تعریف، علاوه بر این‌که منشاء مالکیت معنوی را مشخص نمی‌نماید، دارای دقت لازم در بیان موضوع آن هم نیست. موضوع مالکیت معنوی، اثر معنوی است، نه خود فعالیت و فکر و ابتکار انسان.

 

مطابق با تعریفی دیگر: «حق مالکیت فکری یا معنوی، اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن، صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهد شد، ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است».[۱۸] اشکال این تعریف آن است که مالکیت معنوی را به پدیدآورنده اثر منحصر کرده است، در حالی که همیشه این‌گونه نیست. برای مثال، در مواردی که اثر فکری در نتیجه قرارداد استخدام خلق می‌شود. همچنین، ممکن است مالک اثر، مالکیت اثر خود را به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل نماید. در چنین صورتی، صاحب اثر تنها حق بهره‌برداری مادی و مالی از آن را دارد و نسبت به حقوق معنوی اثر، حق و اختیاری ندارد.[۱۹]

 

در تعریفی دیگر، «حقوق مالکیت معنوی عبارت از آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان می‌باشد که یک کشور برای حمایت از آن‌ها، یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره‌وری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند».[۲۰] در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نا با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.[۲۱]

 

با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و ایرادات مطروحه در رابطه با آن‌ها، حقوق مالکیت معنوی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «مالکیت معنوی عبارت است از حق ناشی از پدیدآوردن یک آفریده فکری یا یک شیئ مادی مستقل دیگر که به موجب آن، شخصی که خودش یا از طریق بکارگیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده، می‌توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهره‌مند شوند».

 

 

 

[۱]. معین، محمد،پیشین، ص ۱۲۳۸٫

 

[۲]. گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫

 

[۳]. بروجردی عبده، شیخ محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۱٫

 

[۴]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۳، ص ۴۹٫

 

[۵]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۱۰۶٫

 

[۶]. امامی، نورالدین، «حقوق مالکیت‌های فکری»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳، ۱۳۷۱، مدرسه عالی شهید مطهری، ص ۱۹۳٫

 

[۷]. امیدی، فاطمه، انتقال حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۵٫

 

[۸]. زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۴٫

 

[۹]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۶۹٫

 

[۱۰]. وصالی، محمودرضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۷۸، ص ۲۰٫

 

[۱۱]. میرحسینی، سیدحسن، مقدمه‌‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۷٫

 

[۱۲]. صادقی‌نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، تهران، ۱۳۷۶، ص ۵۳٫

 

[۱۳]. ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۷۶ میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه ۱۳۶۴ هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم نماید. روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۰۹، مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰٫

 

[۱۴]. Wipo Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1995, p 5.

 

[۱۵]. خدمتگذار، محسن، فلسفه مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۵۱٫

 

[۱۶]. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۲۷٫

 

[۱۷]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۳٫

 

[۱۸]. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۳۵٫

 

[۱۹]. رجوع کنید به مواد ۴، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان؛ ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و بند «ه» و «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶٫

 

[۲۰]. Blakeney, Michael, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreements, London, Sweet and Maxwell, 1996, p 10.

 

[۲۱]. ذاکریان، حسن، درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوتکنولوژی، تهران، انتشارات میرعماد، ۱۳۸۱، ص ۲٫

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا مالکیت فکری اوصاف و ویژگی‌های حقوق اموال یا سایر حقوق را داراست یا اوصاف خاصی دارد؟ برای شناسایی این امر باید میان دو دسته از حقوق مادی یا اقتصادی و حقوق معنوی یا اخلاقی تفکیک شود.

 

حقوق مادی هم در مالکیت صنعتی مطرح شده و مقرراتی را به خود اختصاص داده و هم در مالکیت ادبی و هنری، اما حقوق معنوی هرچند در مالکیت صنعتی نیز قابل طرح است، ولی به لحاظ حقوقی، رویه قانون‌گذاران و رویه عرفی، توجه اصلی به حقوق مادی بوده است.

 

به طور کلی، هدف اصلی از قوانین حق مؤلف، «حمایت از حقوق مادی یا اقتصادی و معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این‌که با اجرای چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات محدود شود. هدف از حمایت حق مؤلف حفظ منافع فردی مؤلف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است».[۱]

 

بنابراین، حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. ویژگی دو بعدی این دسته از حقوق موجب گردیده که این اموال علاوه بر جنبه مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آن‌ها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می‌دهد. از این وجهه، به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مالی و معنوی دارند.

 

گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری:

 

در اینجا به بیان برخی ویژگیهای این نوع انواع این مال می پردازیم:

 

بند اول: حق انحصاری ساخت

 

واضح‌ترین نتیجه اختراع یک محصول ساخت و تولید انبوه آن است که از طریق آن، پدیدآورنده به منافع اقتصادی دست می‌یابد. براساس این حق انحصاری، مخترع می‌تواند دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ این حق را پیش‌بینی کرده است.

 

بند ۱ ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPS به جنبه دیگر حق انحصاری ساخت و تولید یعنی ممنوعیت دیگر اشخاص از ساخت و تولید اشاره کرده است. این بند مقرر می‌دارد: «ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:

 

الف- در مواردی که موضوع ثبت، یک محصول است، چنان‌چه اشخاص ثالث بدون موافق مالک اقدام به ساخت… کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد…». شبیه این حکم در ماده ۲۶ موافقت‌نامه TRIPs راجع به «طرح‌های صنعتی» آمده است.

 

البته، ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می کند، می‌تواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر، هرچند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد، لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود.

 

بند دوم: حق انحصاری فروش

 

نتیجه اختراع ممکن است تولید یک محصول یا انجام یک فرایند باشد. در صورتی که نتیجه اختراع تولید یک محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر کالای موضوع اختراع بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات به این حق تصریح کرده است.

 

موافقت‌نامه TRIPs نیز در بند ۱ ماده ۲۸، به صورت دقیق‌تر فروش کالای اختراع شده را بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع کرده است.

 

علاوه بر فروش، در ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPs، عرضه برای فروش نیز بدون رضایت صاحب اختراع منع شده است.

 

 

 

بند سوم: حق ممانعت از واردات

 

چه بسا محصول اختراع شده، خارج از مرزهایی که اختراع در آن به ثبت رسیده، تولید شود و واردات محصول موجب گردد صاحب اختراع به منافع اقتصادی کار فکری خود دست نیابد. از این رو، صاحب اختراع باید بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این‌باره ساکت است و این حق در سایر قوانین داخلی نیز پیش‌بینی نشده است.

 

 

 

گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی

 

بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشند و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردند، اهمیت زیادی در نظام مالکیت فکری دارند. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهره‌برداری، دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

 

 

 

بند اول: حق نشر و تکثیر

 

حق نشر و تکثیر از مهم‌ترین مصداق‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شود؛ زیرا اگرچه نشر، ابزار رساندن پیام پدیدآورنده به عموم است، منافع اقتصادی زیادی برای ناشر به دنبال دارد. ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، استفاده از حقوق مادی، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق نشر نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. براساس حق مزبور، انتقال نسخه اصلی و دست‌نویس یک اثر به دیگری، مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست؛ زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی‌شود؛ مگر این‌که به موجب قرارداد، این حق نیز به او واگذار شده باشد.

 

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اگرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی به خوبی از مواد ۳ و ۵ آن چنین مطلبی استنباط می‌گردد؛ زیرا در ماده ۳، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، آن را قابل واگذاری به غیر دانسته است. حال اگر دیگری اثر فکری را از یک پدیدآورنده تحصیل نماید، ولی حق نشر آن را نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به نشر کند؛ زیرا حق نشر به صورت انحصاری در اختیار پدیدآورنده بوده و فرض این است که به دیگری منتقل نشده است.

 

روشن است که چنین حکمی با مالکیت مشتری بر نسخه دست‌نویس پدیدآورنده منافات ندارد؛ زیرا فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیثیت مادی آن جدا است. آن‌چه را که مشتری بر آن سلطه دارد، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری اثر نیست.

 

بند دوم: حق ترجمه

 

ترجمه یک اثر به زبان دیگر، می‌تواند منشأ درآمد زیادی باشد و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. از این رو، بند ۵ ماده ۵ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ترجمه را از جمله حقوق قابل واگذاری به غیر می‌داند.

 

بند سوم: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل

 

حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به منظور ایجاد یک اثر دیگر، اختصاص به پدیدآورنده دارد. اقتباس و تلخیص یک اثر مستلزم تغییر اثر است و بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. لیکن پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت کند. از این رو، اقتباس و تلخیص، یک حق اقتصادی قلمداد می‌گردد. علاوه بر این، براساس بند ۱ ماده ۵ همان قانون، حق مادی تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن و طبق بند ۶ ماده ۵، حق استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی را دارد؛ یعنی هرگونه تبدیل اثر که به منظور بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد، از حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می‌گردد و پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت دارد.

 

 

 

بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه

 

چه بسا دولت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای ترویج افکار به پدیدآورندگان خاص جایزه بدهند. این جایزه به شخص پدیدآورنده اثر تعلق دارد و از حقوق او محسوب می‌گردد. حتی در صورتی که پدیدآورنده، کلیه حقوق خود را به دیگری واگذار کرده باشد، این حق منتقل نمی‌گردد؛ زیرا غرض هدیه‌کننده جایزه این است که جایزه را به پدیدآورنده اعطا کند (تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان). این حکم اختصاص به آثار ادبی و هنری ندارد و حتی نسبت به موارد حق اختراع هم قابل تسری است، چه این‌که اگر غرض اهداکنندگان جایزه این باشد که جایزه را به صاحبان فکر و ابداع بدهند، در موضوعات صنعتی نیز جایزه به مخترعان و مبتکران داده می‌شود، هرچند آنان حق اختراع خود را به دیگری واگذار کرده باشند.

 

 

 

بند پنجم: حق عرضه و اجرا

 

برخی از پدیده‌های فکری قابلیت عرضه و اجرا دارند. برای مثال، نمایش‌نامه را می‌توان به اجرا در آورد و آنان را به عموم عرضه کرد یا یک برنامه موسیقی را به اجرا در آورد. قانون حمایت از مؤلفان در بند ۳ و۴، این حقوق را متعلق به پدیدآورنده دانسته و آن را قابل واگذاری به غیر می‌داند.

 

پیرامون ذکر نام مخترع در قوانین ایران ذکری به میان نیامده است، ولی از مجموع آیین‌نامه‌ها می‌توان استنباط کرد که ذکر نام مخترع لازم است، ولی نظر به عدم صراحت قانون باید گفت، این حق قابل اسقاط است. اما برخلاف مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی و معنوی در مالکیت ادبی بسیار پر رنگ و مهم قلمداد می‌گردد. در ادامه به این حقوق اشاره می‌کنیم.

 

بند ششم: حق افشای اثر

 

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدیدآورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند پدیدآورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با حق اقتصادی اجازه اولین نشر پیوند داده‌اند، یعنی با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. حق مزبور در کشورهای فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.

 

واگذاری حق اولین نشر به طور صریح یا ضمنی دلالت بر واگذاری اجرای حق افشای اثر نمی‌کند. در نتیجه، موجبی برای واگذاری آن وجود ندارد و باید گفت این حق باقی است. بنابراین، در صورتی که حق اولین نشر براساس قرارداد به دیگری واگذار شده باشد، پدیدآورنده بر خلاف اصل اجباری بودن قرارداد می‌تواند با استناد به حق افشای اثر از تحویل آن خودداری کند، حتی اگر متعهدله از کار انجام شده راضی باشد.

 

اگر پدیدآورنده، اثر خود را نزد دیگری امانت گذاشته باشد در این صورت دو حق مطرح می‌شود؛ حق افشای اثر و حق مصونیت از «نقض امانت».

 

حق افشای اثر برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می‌کند، در حالی که حق مصونیت از نقض امانت، فقط برای امین ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این دلیل که روابط صاحب اثر و امین یک رابطه قراردادی است و قرارداد تنها برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

 

[۱]. نوروزی، علیرضا، پیشین، ص ۴۳٫

 

[۲]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه گات، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۵۶۰٫

 

[۳]. همان، ص ۵۵۸٫

 

[۴]. اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۲۲٫

 

[۵]. صفایی، سیدحسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ششم، ۱۳۵۰، ص ۱۱۰٫

 

[۶]. همان، ص ۱۱۱٫

[۷]. Sterling, J.A.L, World Copyright Law, Second edition, London, Sweet & Maxwell, 2003, P 340.

 

[۸]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۲۳٫

 

[۹] . Breach of confidence