مقصود از ارائه طریق[۱] ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به مقصد مجرمانه دیگری راه و روش ارتکاب آن را، آموزش، راهنمایی و به هر نحو ممکن دیگری نشان دهد به طوری که او را در وصول به مقصد خود کمک نماید. بنابراین اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است، اطلاعاتی را در اختیار دیگری بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی ارتکاب یابد معاون جرم محسوب نمی شود. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۷)

 

ارائه طریق دادن هر گونه اطلاعات، مهارتها و روش ها یا هر گونه آموزش کتبی یا شفاهی، الکترونیکی یا اشاره ای برای برای بکار گرفتن آن ها از سوی دیگری برای انجام یک جرم است. نوع اطلاعات و آموزش های داده شده برای تحقق معاونت تفاوتی ندارد.

 

برای تحقق معاونت، مباشر باید آموزش ها یا اطلاعات داده شده را به نحو موثری برای انجام جرم بکار گیرد هر چند تاثیر آنها متفاوت باشد. پس اگر معاون شیوه و نقشه سرقت یک شی تاریخی مثل عتیقه را از درون موزه به مباشر بیاموزد اما وی همان شی را هنگام انتقال در بیرون از موزه به روشی دیگر، سرقت کند معاونت در سرقت تحقق نیافته است. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۷)

 

قانونگذار در برخی موارد ارائه طریق جرم را همانند سایر مصادیق معاونت،جرم مستقل شناخته است که از آن جمله می توان به ماده۶۲۳ قانون تعزیرات در مورد راهنمایی زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، اشاره کرد.

 

۹- معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم

 

تسهیل در لغت به معنای آسان نمودن است و مقصود از تسهیل وقوع جرم[۲] آسان سازی و روان کردن بستر و شرایط تحقق جرم است به عبارت دیگر رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر بر ارتکاب جرم یا با برداشتن موانع آن ممکن می سازد.

 

تسهیل منحصر به کمک و مساعدت با مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه نمی باشد و اگر کسی به هر ترتیبی باعث تسهیل وقوع جرم شود کافی است مشروط بر آنکه بین عمل معاون و مباشر رابطه عرفی ومنطقی موجود باشد. بنابراین اگر کسی باعلم به قصد ارتکاب جرم از سوی دیگری برای کاستن از تشویش فاعل به او داروی آرام بخش بدهد، این مقدار عمل شخص معاونت درجرم نیست.(شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷؛ اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۸)

 

مساعدت مأمور حفظ و مراقبت محبوس در فرار در ماده ۵۴۹ قانون تعزیرات و همچنین مساعدت اشخاص برای خلاصی مجرم از محاکمه در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات و یا تسهیل فرار نظامیان در ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح از مصادیق معاونت در تسهیل وقوع جرم به عنوان جرمی خاص است.

 

گفتار پنجم: عنصر روانی معاونت در جرم

 

مقصود ازعنصر روانی معاونت در جرم ،علم و آگاهی معاون نسبت به ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی وتعلق اراده یا قصد مجرمانه وی برارتکاب آن است.مقصود از علم و آگاهی آن است که معاون با اطلاع از قصد مباشر و آگاهی ازماهیت اعمال خود مبنی بر اینکه آگاه باشد مباشر از مساعدت وی در راستای ارتکاب جرم بهره برداری خواهد کرد، وی را در رسیدن به هدفش یاری نماید. ومقصود از قصد یا اراده مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. از این رو هرگاه همکاری و مساعدت معاون جرم با مباشر جرم بواسطه اجبار یا اکراه صورت گیرد، دیگر نمی توان عمل وی را معاونت در جرم دانست.( حجتی،۱۳۸۹،،۱۵۱)

 

معاون جرم باید بداند که برای ارتکاب جرمی مساعدت می کند که الزاماً بایستی با مباشر جرم اصلی همفکری داشته باشد معاون باید همان چیزی را بخواهد و اراده کند که مباشر جرم اراده انجام آن را می کند و به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. لذا اگر شخصی به دیگری چاقویی بدهد،بدون آنکه از نیت شوم وی اطلاعی داشته باشدوشخص اخیر با استفاده ازآن چاقو مرتکب قتل گردد، شخص اول رانمی توان به اتهام معاونت در جرم  تعقیب و مجازات کرد.فلذا معاون باید دقیقاً اراده مساعدت درارتکاب عمل مجرمانه ای راکند که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد و به آن اقدام میکند یعنی قصد و سوءنیت مباشر ومعاون باید واحد باشد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)

 

موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم کاملاً ازقصد مجرمانه یا خطای جزایی مباشر اصلی متمایز است.قصد مجرمانه معاون مبتنی بر تقصیر عمدی و مساعدت عمدی در اعمال مباشر اصلی جرم است. در بیشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتیجه تفاهم و تبانی قبلی با مباشر جرم است و گاهی نیز تفاهم وتبانی منحصراً در لحظه ارتکاب جرم تحقق پیدا می کند. به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ وبه منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد که این قصد لازمه جرایم عمدی است.حال این سوال مطرح است که در مواردی که مرتکب جرم اصلی به ارتکاب جرم غیرعمدی متهم است،بی احتیاطی فرد دیگری در این واقعه او را در معرض اتهام معاونت در جرایم غیر عمدی ممکن است؟در پاسخ به این سوال عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی وغیر عمدی را بررسی می کنیم.

 

۱-عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی

 

سوءنیت معاون جرم ،یعنی علم و آگاهی وی به کمک ومساعدت به مباشر در لحظه ارتکاب جرم زمینه ارتکاب جرم را فراهم ساخته و جرم مورد نظر معاون و مباشر واقع می شود .اگر معاون جرم نداند که دیگری درصدد ارتکاب جرم است و یا نداند وسیله ای که می سازد و یا تهیه می کند،برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت یا نه افعال او معاونت قلمداد نمی شود.همچنین لازمه معاونت در جرم،علاوه برعلم و آگاهی به شرطی است که معاون همکاری با مرتکب اصلی جرم رابخواهد.بنابراین اگر معاون را به همکاری یا دستیاری با مرتکب جرم اصلی اکراه کرده باشند،بدون آنکه قصدی داشته باشد، معاون جرم به شمار نمی رود.لزوم همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که بین قصد معاون و افعالی که  فاعل  اصلی جرم مرتکب می شود وحدت کامل وجود داشته باشد.

 

این شرط در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲با این عبارت که:« برای تحقق معاونت در جرم،وحدت قصد…….شرط است»منعکس می باشد.البته مقصود از«وحدت قصد» این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً توافق قبلی ویا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد بلکه همین اندازه که معاون،مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند وحدت قصد میان این دو بوجود آمده است.با این همه گاهی ممکن است که مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون به دلیل اوضاع و احوال جرم ویا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی ویا به دلایل دیگر ،خارج شود وبطور مثال فاعل اصلی جرم ،جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود ویا اینکه در مواردی جرمی خفیف تر ازمقصود معاون مرتکب شود که در حالت اخیر معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را بپذیرد. (اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۵)

 

همچنین گاهی ممکن است ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد که قانونگذار در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات در این خصوص اظهار نظر کرده و بیان داشته است«چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون  به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.»

 

بدیهی است با توجه به مفاهیم و عبارات بیان شده درماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از جمله بندالف«هر کس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع و تحریک به ارتکاب جرم کند……….» همچنین بند ب قانون مذکور«هر کس وسائل ارتکاب جرم را بسازد………..»وبند پ «هر کس وقوع جرم را تسهیل کند» و با عنایت به اینکه مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به اعمال عمدی و آگاهانه ای است که معاون جرم آنها را انجام می دهد.(اردبیلی،۱۳۸۸،۵۳) بدین ترتیب بدون تردید می توان گفت که معاونت در جرم اصولاً ناظر به جرایم عمدی است و تنها در این جرایم قابل تحقق است.

 

۲-عنصر روانی معاونت در جرایم غیر عمدی

 

مقصود ازجرایم غیر عمدی جرایمی است که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است. معاونت در جرایم غیر عمدی قابل تحقق نیست . با توجه به اینکه عنصر روانی جرایم غیر عمد تقصیر جزایی  ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی است و با توجه به اینکه در معاونت در جرم وحدت قصد شرط است، لذا معاونت در جرایم غیرعمد ی قابل تصور نیست زیرادر جرایم غیر عمدی،مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول باشد غیر ممکن است.

علاوه برآن «وحدت قصد» در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات«برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است………..» تعبیری جز این ندارد که باید بین قصد مباشر ومعاون همانندی و مطابقت وجود داشته باشد و چون در جرایم غیر عمدی این همانندی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند، بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشر منتفی است.(حجتی،۱۳۸۹ ،۱۸۰؛اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۵)

 

هر چند در خصوص تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی تا کنون در برخی از آراء دیوان عالی کشور و همچنین آثار برخی از حقوقدانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمد مشاهده گردیده وهمین امر موجب اختلاف نظر در مساله تشخیص معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی شده است،لذا نظر به اهمیت موضوع نیازمند بررسی د قیق تری است.

 

در گذشته دیوان عالی کشور در آراء متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیر عمدی بود به موجب یکی از آراء دیوان(حکم شماره۲۷۶۴-۲۹/۱۲/۱۳۱۶ ) «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم واطلاع به اینکه شخصی در کاری مهارت دارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابر این اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیر عمدی کسی شود  عمل وی معاونت در جرم است.»

 

یا در رأی دیگر (حکم شماره۲۴۹۵-۳/۴/۱۳۱۹)چنین آمده است:«اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه رانندگی ندارد،دستور بدهد که اتومبیل را به خارج از شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع با کسی تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیسین معاون در قتل غیر عمدی است»

 

     ولی پس از چندی دیوان عالی کشور از نظرات قبلی خود عدول کرد و در آراء خود و در مورد معاونت در جرایم غیر عمدی  فعل کسی را که وسیله نقلیه را در اختیار شخصی که فاقد پروانه رانندگی است قرار می دهد، فقط  معاونت دررانندگی بدون پروانه تشخیص داد.علاوه برآن« وحدت قصد»در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات کنونی تعبیری جز این ندارد که بین قصد معاون وقصد فاعل جرم باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.و چون در جرایم غیر عمدی،عمدی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند،بنابراین وحدت قصد بین معاون و فاعل جرم منتفی است. در این باره اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اظهار نظر کرده است:(حکم شماره۷/۳۲۶۵-۲۷/۷/۱۳۶۵) «معاونت در قتل غیر عمدی به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.»

 

بنا به مراتب مذکور، رفتار تمام کسانی که راننده وسیله نقلیه را تشویق به راندن بیش از سرعت مجاز و یا در جهت ممنوع می نمایند ویا وسیله نقلیه را با علم به اینکه راننده فاقد گواهینامه لازم است در اختیار او می گذارند،صرف نظر از اینکه فعل راننده منشأ جرم دیگری مانند جرح یا قتل غیر عمدی دیگری باشد یا نباشد این رفتار فقط معاونت در رانندگی بیش از سرعت مجاز و یا رانندگی بدون گواهینامه خواهد بود.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۶-۱۱۹) بدین ترتیب از مجموع آنچه که بیان شد، چنین منتج می شود که معاونت در جرم زمانی قابل تصور است که برای معاون،جرمی که ارتکاب آن را تحریک یا ترغیب یا تهدید کرده و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کرده ویا طریق ارتکاب آن را ارائه داده ویا آن را تسهیل کرده است شناخته شده باشد. واما در جرایم غیر عمد، چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نا معلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول است ناممکن خواهد بود.

 

-۲ through providing offenses

 

[۲] – Facilitate crime

نباشد یا فاقد برخی از آنها باشد،ممکن است مصداق معاونت در جرم نباشد.مانند آنکه در خصوص شرایط کلی عنصر مادی، معاونت باید به انجام رسیده باشد و شروع به معاونت جرم نیست.همچنین معاونت در شروع به جرم، جرم است ولی شروع به معاونت در جرم ،جرم نیست.معاونت به هر شکلی باید انجام شود و اگر کسی شروع به معاونت کند جرم نیست .مثلاً اگر کسی عده ای را برای آموزش نحوه ارتکاب سرقت جمع کرده ،اما هنوزآموزش را شروع نکرده چنانچه دستگیر شود این مقدار عملیات او معاونت در جرم نیست و شروع به معاونت است و چون جرمی صورت نگرفته است،معاونت در جرم محسوب نمی گردد.(ساکی،۱۳۸۸،۲۰۵ )همچنین فعل معاون باید ایجابی باشد وسکوت در برابر جرم معاونت در جرم تلقی نمی گردد،حتی اگر توسط پلیس و مقاماتی صورت بگیرد که وظیفه برخورد با جرایم را دارند.همچنین باید بین فعل معاون و مباشر تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد.معاونت در جرم یا باید قبل از ارتکاب جرم یا همزمان با آن صورت بگیرد و اگر کسی بعد ازارتکاب جرم رفتاری از خود نشان دهد  و به نوعی با مجرم همکاری کند ،معاونت در جرم تلقی نمی گردد.بنابر این افعال معاونت، زمانی جرم است که جامع خصوصیات سه گانه ای باشد که به آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: به انجام رسیدن فعل معاونت 

 

بدیهی است که اعمال معاون باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. به عبارت دیگر اقدامات معاون هر گاه در مرحله اجرا بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد.لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی وقابل تعقیب کیفری است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛سلیمی،۱۳۹۲،۱۲۸)

 

به عبارت دیگر اگر کسی در صدد تأثیر گذاری و تسهیل وقوع جرمی باشد،ولی در این زمینه ناکام بماند منطقاً جرمی واقع نمی شود ولذا معاونتی قابل تحقق نیست؛لیکن اگر کسی در عملی که شروع به آن جرم است مانند قتل ومرتکب اصلی اقدام نموده و بدون اراده خود به نتیجه نرسد، عمل اصلی قابل مجازات که واقع شده شروع به قتل و شخص معاون نیز به عنوان معاونت در شروع به قتل قابل مجازات و تعقیب کیفری است.

 

گفتار دوم: ایجابی بودن فعل معاونت

 

بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط به صورت کنشی ایجابی قابل تصورند ممکن نیست به صورت رفتار سلبی و ترک فعل ابراز شوند.ولی سکوت به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم ممکن است نوعی معاونت تلقی شود. در این باره به نظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده ونقش انفعالی در وقوع آن داشته است وکسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند تفکیک به قائل شد.در اینجا دو سوال قابل طرح است:

 

۱-آیا سکوت و عدم عکس العمل تسهیل در معاونت تلقی می شود؟

 

هر چند رفتار کسی که قادر به جلو گیری از وقوع جرم بوده و از خود کوششی از خود نشان نداده است،از نظر اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است؛ ولی ازلحاظ قانونی تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم عکس العمل خود مانع وقوع جرم نشده ،مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.

 

بنابراین سکوت مأمور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مأمور دیگر در حضور او مرتکب می شود،معاونت در جرم سرقت نیست؛بلکه خود جرم مستقلی است. درسایر موارد چون قانونگذار تکلیف قانونی برای افراد تعیین نکرده ترک فعل آنها راقابل مجازات ندانسته است. در این باره دیوان عالی کشور آراء متعددی صادر کرده که جملگی مؤید این نظریه است.از جمله (حکم شماره۲۵۰۴-۶/۱۱/۱۳۱۷) که بیان می دارد:

 

   «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند،شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»

 

براین اساس هرگاه مأمورین پلیس ویا نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم سکوت کنند و از خود عکس العملی نشان ندهند ،نمی توان آنان را معاون جرم تلقی کرد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده وتکلیفی برای کسانی که از جرایم در شرف وقوع مطلع اند،تعیین کرده باشد که در این صورت ترک  این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب می شود. مانند حکم مذکور در تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب۱۹/۹/۱۳۶۹ که تصریح نموده است:

 

   «…..کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند،معاون جرم محسوب می شوند…………» بدلیل اهمیت ویژه ای که قانونگذار برای جرم اخلال در نظام اقتصادی قائل شده سکوت افرادی را که درجریان وقوع جرم قرار گیرند و با سکوت خود به تحقق جرم مذکور کمک کنند را معاون جرم دانسته ولی در سایر مواردی که تصریح قانونی در آن نباشد سکوت در برابر جرم ،جرم محسوب نمی شود.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛ساکی،۱۳۸۸،۲۰۴)

 

۲-آیا سکوت و خودداری ازممانعت از ارتکاب جرم تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی است؟

 

ممکن است سکوت وممانعت نکردن  از ارتکاب جرم به نوعی تأیید عمل مباشر جرم باشد مثلاً می توان رفتار کسی که زن بارداری را برای سقط جنین نزد پزشک مشایعت کرده،نوعی اعانت ومساعدت بر جرم تلقی نمود زیرا رفتار مذکور به هیچ وجه حالت انفعالی نداشته و برعکس حالتی فعال و متضمن ارتباطی معنوی با مرتکب جرم است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)شاید بتوان سکوت و خودداری ازمطلع کردن مأموران انتظامی را به اینکه جرمی در شرف وقوع است را نوعی تسهیل جرم تصور کرد.ولی در هر حال ترک فعل مزبور باید همواره به گونه ای باشد که از آن افاده تأیید و قبول جرم شود.

 

گفتار سوم: ارتکاب فعل معاونت قبل از جرم اصلی ویا همزمان با آن

 

برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.به عبارت دیگر عمل معاونت باید قبل از ارتکاب عمل اصلی یا حد اقل همزمان باآن صورت گیرد. پس اگر عملی که به نحوی کمک و مساعدت به ارتکاب جرم وکمک به مجرم باشد ؛پس از عملیات اجرایی جرم صورت گیرد،معاونت محسوب نمی گردد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۲)

 

بنابراین اعمال مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم،مخفی کردن تبهکاران و بطور کلی مساعدت های پس ازوقوع جرم ،معاونت به شمار نمی آیند.این اعمال حسب مورد ممکن است عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد یا اساساً فاقد جنبه جزایی باشد.  لذا  اگر راننده ای در بار گیری وحمل اثاث منزل به دزدان کمک کرده باشد،البته به شرط توافق قبلی معاونت در جرم محسوب می شود .ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود،حتی بافرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال؛کمک تو هیچگاه عنوان معاونت ندارد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)

 

بطور کلی زمان وقوع جرم معاونت و تعیین اوصاف افعالی که قبل یا بعد ازجرم اصلی ارتکاب یافته لحظه ای است که وحدت قصد بین معاون و مرتکب جرم اصلی به وجود آمده است.با این همه قانونگذار گاهی کمک و مساعدت هایی را که پس از ارتکاب جرم اصلی به عمل آمده جرم مستقلی شناخته و مجازات معینی برای آن پیش بینی کرده است.

 

از آن جمله اختفای مال مسروقه در ماده۶۶۲ قانون تعزیرات همچنین مخفی کردن تبهکاران در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات که در ماده اخیر اگر کسی پس از وقوع جرم، مجرم را پناه داده و یا آثار جرم را ناپدید کند؛ تا به مجرم کمک کند نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان مباشرت در عنوان جزایی مندرج در ماده مزبور قابل تعقیب خواهد بود.

 

بخش دوم : نظام های جرم انگاری معاونت در جرم

 

از نظر حقوق کیفری، مباشر جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً مرتکب عملی می شود که در حقوق جزا جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. به علاوه هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب عملی که جرم است با یکدیگر در انجام آن مشارکت یا مساعدت کنند، از نظر حقوق جزا، تحت عنوان(شرکا و معاونین جرم) مجرم شناخته می شوند. در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر بی آنکه در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت داشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته می شوند.

 

بدین ترتیب و نظر به اینکه اصولاً مسؤولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرمی که جرم مستقل و علیحده ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح می شود که ملاک مسؤولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ و آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند، خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ آیا مجازا ت معاون باید با مجازات فاعل جرم اصلی یکسان باشد ؟ به عبارت دیگر، آیا مسئولیت کیفری معاون به لحاظ وصف مجرمانه و مجازاتی که قانوناً قابل اجراست ، تابعی از فعل مجرمانه مرتکب است ؟

 

در پاسخ به این گونه پرسشها، و در خصوص مبنای مجرمیت معاون از دیدگاه قانون وتعیین مبانی مجازات معاون جرم ،اندیشمندان راه حل های مختلفی ارائه کرده اند.پاسخگویی به این سوالات برحسب اینکه فعل معاونت جزء تفکیک ناپذیر یک جرم واحد یا مستقل با عناصر تشکیل دهنده خود فرض شود،  متفاوت خواهد بود.دراین زمینه دونظریه مختلف ابراز شده است که هرکدام معایب و محاسنی دارند و ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

 

گفتار اول : نظریه مجرمیت اکتسابی معاون جرم

 

بر پایه این نظریه این اندیشه وجود دارد که افعال معاون جرم مجرمیت خود را از افعال مباشر یا شرکاء جرم اصلی کسب می‌کند. در واقع، عملیات مادی که به معاونت تعبیر می‌شود عموماً فاقد مجرمیت خاص است. طبق این نظریه ،معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم ، یعنی « طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم.دراین طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم « استعاره مجرمیت» می کند.

به موجب این نظریه، معاونت در جرم، جرم مستقل و علیحده ای نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل تهیه آلات و ادوات جرم  یا دسیسه و فریب و نیرنگ و یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشر اصلی جرم صورت گرفته است مع هذا این عملیات مادی فی حد ذاته عاری از خصیصه مجرمانه هستند، بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود.بدین ترتیب به نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات کاملاً وابسته تبع مجرمیت مباشر یا شرکای مجرم شناخته می شود  و عمل معاون از این جهت قابل تعقیب است که بین فعل معاون وعمل مرتکبین اصلی ارتباط وجود دارد.یعنی معاون مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می کند.و عمل مورد اتهام معاون منسوب به عمل شخص دیگری است که خود آن عمل جرم می باشد.

 

۱- دلایل موافقان نظریه مجرمیت اکتسابی معاون

 

اگر بنابرآن باشد که هر گونه رفتار تعمدی و آگاهانه معاون جرم را جرم انگاری کنیم،با زنجیره ای از رفتار های محرکانه و مسهلانه مجرمانه ای مواجه می شویم؛ که دامنه دخالت حقوق جزا وحتی دولت را به جزئی ترین و خصوصی ترین حوزه های رفتاری زندگی افراد می کشاند،زیرا پس ازجرم انگاری هر رفتار معاونتی با عنوان یک جرم مستقل ناگزیر می شویم که رفتار های معاونتی برای آن جرم را نیز با عنوان یک جرم مستقل دیگر جرم انگاری کنیم و تداوم این جرم انگاری ها زنجیره ای بی انتها از جرایم را تشکیل می دهد.پیامد چنین عملکردی بسیار زیانبار است .علاوه بر آن چنین رویکردی با اصل حداقلی دخالت دولت با ابزار کیفری ،ناسازگار است.(سلطانی،۱۳۹۲،۶۲)

 

از طرف دیگر معاون جرم به امید تحقق جرم اصلی، اقدام به تسهیل وقوع جرم کرده و سوءنیت وی شرط تحقق جرم توسط مباشر است و در صورت عدم وقوع جرم از سوی مباشر بهره ای از اقدامات ناکامه خود نبرده است.پس بنابر این سزاوار نیست که وی را به عنوان مباشر یک جرم مستقل محاکمه و مجازات کرد،هر چند که رفتار وی به طور بالقوه حاوی خطری برای نظم اجتماعی باشد.

 

بر اساس دلایل ذکر شده، طرفداران این نظریه معتقدند که؛ هر گاه مباشر اقدام به ارتکاب جرم کرده وپس ازجرم بودن عمل وی ،می توان معاون را محکوم به کیفر نمود.در غیر این صورت معاون جرم هر چند رفتار سرزنش آمیز و غیر اخلاقی را انجام داده باشد مستوجب مجازات نیست.                         

 

۲- انتقادات وارده به نظریه مجرمیت اکتسابی معاون 

 

به دلیل پیامدهای غیر منصفانه ای که در اجرای این نظریه پدید می آید ، انتقاداتی به این نظریه وارد است  از اینکه معاون به اختیار خود در ارتکاب جرم با دیگری همکاری کرده است چنین برداشت می شود که معاون جرم سرنوشت خود را به سرنوشت انسان دیگری پیوند زده و از قبل با دادن اختیار کامل مسئولیت کیفری اعمال شرکت کنندگان اصلی را پذیرفته است.بنابراین، معاون در معرض همان اتهام و احتمالا همان مجازات مباشر جرم اصلی است حتی اگر فعل اصلی جرم غیرقابل پیش بینی باشد مثلا جرم در اثنای ارتکاب یافتن کیفیت مشدده به خود بگیرد و به جرمی شدیدتر تبدیل شود در این صورت تحمیل مجازات شدید به معاون جرمی که قانون مجازات اسلامی آن را پیش بینی نکرده است ، غیر عادلانه به نظر می رسد.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۲۱ )

 

هرگاه فعل اصلی جرم به دلایلی از سیطره قانون کیفری خارج شود ، معاون نیز از آن رهایی پیدا می کند.  که در این حالت بی کیفر ماندن معاون به ویژه زمانی که معاون جرم خود محرک جرم و مبتکر آن می باشد با موازین عدالت کیفری مغایرت پیدا می کند.

بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی با توجه به نقاط ضعف نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم، از نظریه ای که به موجب آن معاونت، جرم مستقلی محسوب می شود، طرفداری کرده اند. بدین معنی، وقتی دو یا چند نفر به طرق مختلف در ارتکاب جرم مداخله می کنند با توجه به خطراتی که ارتکاب جرایم به صورت دسته جمعی برای امنیت جامعه فراهم می کند، معتقد به مجرمیت مستقل برای هر یک از آنها هستند و چنین استدلال می کنند؛وقتی که چند نفر با یکدیگر مرتکب جرم می شوند، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد، بلکه به تعداد افرادی که در ارتکاب جرم شرکت کرده اند، جرایم مستقلی بوجود می آید و هر یک از آنها مسؤولیت جزایی مستقلی خواهند داشت. بنابراین، معاونت را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسند.

 

۱- دلایل موافقان نظریه مجرمیت مستقل معاون جرم

 

طرفداران مکتب تحققی به این نظریه استناد کرده و معتقدند که معاون جرم همانند فاعل جرم ، مسئول افعال خویش است وجدای از مباشر و شرکای جرم شناخته می شود.این استدلال براین اندیشه استوار  است که وقتی جرمی با دستیاری و مساعدت چند نفر ارتکاب می یابد به تعداد این تبهکاران جرایم خاص پدید می آید.بنابراین می توان یکایک آنها را به نسبت فعلی که مرتکب شده اند بدون توجه به مجرمیت دیگری مورد موأخذه قرار داد.به این ترتیب با گسیختن پیوند میان فعل معاونت و جرم اصلی آسانتر می توان درباره وضع هریک از مداخله کنندگان در جرم قضاوت کرد.(شامبیاتی، ۱۳۸۲ ، ۲۳۷) لازم به ذکر است که اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگر مفهومی نخواهد داشت در حالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعلی خاص قابل درک است.معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است .بنابراین ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشی کرد ویا وحدت قصد ونیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نا دیده گرفت.

 

۲- انتقادات وارده بر نظریه مجرمیت مستقل

 

مهمترین انتقاد وارده بر این نظریه این است که با قبول این نظریه نقش و خصوصیات خاص شرکت کنندگان در به وجود آوردن جرم نادیده گرفته می شود در حالی که اگر اقدامات هریک از شرکت کنندگان در جرم را منفردا بررسی کنیم ، چه بسا بعضی از عملیات آنها فی ذاته خطرناک نباشدو نتیجه آن این است که معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات بدانیم، که این مطابق با عدالت و انصاف نیست. ( ولیدی،۱۳۸۱،۳۵۳)با این وجود،نباید فراموش کرد که ره آورد این نظریه باعث شده است که در بعضی از قوانین جزایی ارتکاب بعضی از اعمال که فی ذاته از موارد معاونت است ، بعنوان جرم مستقل و  بدون ارتباط با عملیات مادی مباشر آن قابل مجازات شناخته شده  است از طرفی عمل معاون از حیث عنصر مادی و روانی (سوء نیت) شرایط یک جرم را دارد پس بهتر است که از حیث قانونی، آن را به عمل شخص دیگری که همان مبا شر جرم است،پیوند نزنیم.

 

گفتار سوم : جرم انگاری معاون جرم در نظام کیفری ایران

 

نظام کیفری ایران از دیرباز و از بدو قانونگذاری کیفری ، از نظریه مجرمیت اکتسابی به لحاظ مسئولیت و مجازات معاون جرم پیروی کرده است .ضمن آنکه به موجب این قوانین،دادگاه می توانست نظر به اوضاع و احوال ومیزان تأثیررفتار معاون مجازات او را تخفیف دهد. در مقررات کنونی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، نظام مجرمیت اکتسابی معاون همچنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده است و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی،معاون مستحق مجازات است، ولی با وجود رفتارهای متفاوت معاون قانونگذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.

 

البته نباید از نظر دور داشت که گاهی معاون استحقاق چنین تخفیفی را ندارد و گاهی کسانی که ابتکار عمل را در دست می گیرند (معاون جرم) و به عنوان محرک جرم شناخته می شوند مسئولیت به مراتب بیشتری نسبت به مباشر جرم دارند.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۱)بنابراین فرض فرعی بودن نقش معاون در همه موارد صحیح نیست ،مگر آنکه قانونگذار محرک جرم را از شمار معاونین جرم خارج کند تا مجرمیت معاون را نسبی بدانیم.

 

 

 

 

 

بخش ششم: آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم

 

در ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین در ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ عنوان شده که در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانون قابل مجازات نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی موقوف شود تاثیری در حق معاون جرم ندارد. مقصود قانونگذار از جهات مذکور در این مواد کیفیاتی است که جنبه کاملا شخصی دارد و فقط در مباشر اصلی جرم موجود است. کیفیات مذکور تنها نسبت به کسی که واجد آن است موثر می باشد و به معاون سرایت نمی کند . از این  قبیل کیفیات می توان عذرهای معاف کننده ، مصونیت ها ، علل عدم قابلیت انتساب مثل جنون و اجبار که موجب معافیت از مجازات و یا زوال مسئولیت کیفری می گردند ، نام برد.(اردبیلی ، ۱۳۸۴ ، ۶۱ )

 

همچنین،جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می شوند مانند : فوت مباشر جرم اصلی در بزهکاری معاون جرم بی تاثیر است .کیفیات شخصی که سبب تشدید مجازات فاعل اصلی است مثل تکرار جرم نیز در میزان مجازات معاون تاثیری ندارد .ولی کیفیات حقیقی که جرم بودن  فعل ووصف آن را تغییر می دهند،برعکس کیفیات شخصی چه در جهت تخفیف و چه در جهت تشدید مجازات معاون تاثیرمی گذارند.نه تنها کیفیاتی که وصف مجرمانه را از عمل زایل می کنند مانند علل موجهه یا در میزان مجازات مباشر جرم اصلی تخفیف به وجود می آورند مثل عذر تحریک بلکه کیفیات حقیقی که در اجرای جرم  بر وخامت آن نیز افزوده اند نیز در حق معاون جرم موثرند.

۱– تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی

 

جرم بودن معاونت تابع وصف مجرمانه فعل اصلی است بنابراین هرگاه قانونگذار عمل اصلی جرم را مورد عفو عمومی قرار دهد ، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می شود.درباره شمول عفو بر بزه معاونت به نظر می رسد که بر حسب ماهیت عفو و ضوابط تعیین حدود آن باید قائل به تفکیک شویم. عفو عمومی موجب زوال صفت  مجرمانه می گردد.(حجتی، ۱۳۸۹،۱۷۲)

بنابراین ، عمل ارتکابی به موجب عفو  خصیصه مجرمانه خود را از دست می دهد و لذا جرمی در میان نخواهد بود که معاونت از آن مصداق پیدا کند . ولی در عفو خصوصی محکومان که جهات شخصی نظیر حسن رفتار و اخلاق محکوم علیه در مدت محکومیت ملاک قرار گرفته است ، تفاوت دارد. زیرا در عمل ممکن است همان جهاتی که معافیت یا تخفیف مجازات مباشر اصلی جرم را فراهم کرده در معاون جمع نباشد.بنابراین عفو خصوصی تاثیری  بر وضع معاون جرم ندارد.

 

۲- وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

 

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کاملا ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.در صورتی که شروع به اجرای جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته  معاون جرم به تبع مباشر ، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.بنابراین شروع به ارتکاب جرم، زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که اقدامات انجام شده خود عنوان مجرمانه داشته باشد و الا مرتکب قابل مجازات نخواهد بود،که دراین حالت معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۹۲)بنابراین در صورتی که اقدامات انجام گرفته از سوی مباشر جرم باشد،جرم معاون محقق و وی به مجازات خواهد رسید ولو اینکه عنوان شروع به جرم را داشته باشد.برای مسئول شناختن مباشر و معاون وی همین مقدار که رفتار ارتکابی جرم باشد اعم از جرم تام و یا شروع به جرم تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری برای مباشر و معاون جرم نخواهد داشت.

 

۳- موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل موجهه جرم

 

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد. به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۱۰۷)

 

پس چون علل موجهه جنبه عینی دارد و عمومیت دارد یعنی هم مباشر و هم معاون می توانند از مقوله علل موجهه بهره مند شوند و در علل موجهه زوال عنصر قانونی هستیم یعنی عنصر قانونی مفقود یعنی رفتار اساسا جرم نیست و مباح تلقی می شودچنانچه علل موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود  رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت . به طور مثال ، در موارد دفاع مشروع حکم قانون و امر آمر قانونی با زوال عنصرقانونی ، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.

 

۴– موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل رافع مسئولیت کیفری

 

عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.(صانعی،۱۳۷۴،۱۴۵)

 

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین ، مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکا ومعاونین جرم کماکان قابل مجازات و تعقیب می باشند . بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا در صورت فوت یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولا ناشناخته ماند ، این امر تاثیری در حق معاون جرم ندارد.

 

در صورتی که در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود ،معاونان جرم قابل تعقیب هستند.به عبارت دیگر هر گاه  مباشر جرم به علتی از علل رافع مسئولیت کیفری قابل مجازات نباشد ،تأثیری در معاونت ندارد و معاون به مجازات معاونت محکوم می شود.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۱۵)

 

پس از تعیین حداقل و حداکثر مجازات معاون بر حسب قواعدی که شرح داده شد ،دادگاه این بار کیفیات شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا چنانچه او را قانوناً مستحق شناخت از همان معذوریت ها یا معافیت های معمول در حق مباشر جرم اصلی برخوردار سازد.همچنین دادگاه ملزم است کیفیات مشددی را که نسبت به معاون جرم است در همه موارد در نظر بگیرد و این کیفیات فقط نسبت به معاون جرم موثر خواهد بود.

دربرابر قدرت های دولتهاست.سابقه قانونگذاری کیفری در ایران ، قدمت زیادی ندارد وحقوق کیفری مدرن که مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست  صرفا از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران آغاز شد.

 

تا قبل از ظهور اسلام به لحاظ عدم تشکیلات منظم حقوقی و عدم شناخت بنیادهای قضایی و مفاهیم جرم ، مجرم و مجازات هیچگونه تحول بنیادی در حقوق جزای ایران ایجاد نشده و جرایم و مجازات ها با معیارهای خصوصی سنجیده می شد.به عبارت دیگر ، اجرای عدالت وابسته به ضوابط شخصی بود و غالبا انتقام خصوصی و دادگستری خصوصی در ایران وجود داشته است و در نهایت ، جامعه با تفویض اختیار و قدرت به شاه ،اغلب از خود سلب اختیار کرده و آن را به شاه و ماموران او واگذار می کرد.(سلیمی،۱۳۹۲، ۱۸)

 

ظهور اسلام،آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است.مقررات حقوق جزای اسلامی انتقال خصوصی را تعدیل کرده و با ایجاد تحولاتی شگرف، موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد اما با وجود ظهور اسلام ،حکام وقت با جدایی از اندیشه های اسلامی و قدرت سیاسی آن قدرت تازه ای یافتند و مانع از رشد منطقی حقوق جزای اسلامی شدند تا زمان مشروطیت که خودکامگی در اجرای کلیه قوانین به خصوص قوانین جزایی با انقلاب مشروطه وتدوین قوانین جدید محدود گردید.( نوربها،۱۳۸۴، ۹۴ )

 

بررسی تحولات تدوین قوانین کیفری جزایی در حقوق ایران و معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران وپس از آن ، همچنین تصویب اولین قانون جزایی ایران در باب معاونت و تحلیل و بررسی قوانین مربوطه به بزه معاونت در قبل و پس از انقلاب و بیان مزایا و معایب آن ها و همچنین تحلیل و بررسی معاونت به عنوان جرم  مستقل درحدود و قصاص و معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول : معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران

 

از زمان ایران باستان که از سال ۵۵۰ قبل ازمیلاد مسیح و تشکیل دولت یعنی انقراض سلسله ساسانیان که با تسلط اعراب پایان گرفته ، سه سلسله هخامنشی ، اشکانیان وساسانیان به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند و مدارک زیادی از این دوران وجود ندارد و اسناد موجود نیز قابل توجه نیست .به عبارت دیگر دراین دوران قوانین مدونی در زمینه حقوق کیفری وجود نداشته وبا این که پادشاهانی چون داریوش و کوروش کبیر برای حکومتهای خود قانون وضع کردند اما با تحقیق در منابع این دوران می توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم قانون مشخصی نداشته و مجازات ها به طور کلی سخت وخشن بوده و تابع نظر شخص شاه یا قضات شاهی بوده است.در کشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون جزای فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی عیناً ازقانون جزای فرانسه ترجمه و با اندک تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تقریباً ترجمه قانون مجازات عموم۱۸۱۰ فرانسه بود.مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال ۱۳۵۲ دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری زد.

 

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات، حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شکل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و کیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندکی اختلاف از قانون ۱۳۵۲ اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شکل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده کرده است.

 

گفتار اول : خلاء وجود قوانین مدون کیفری تا قبل از مشروطه

 

تا قبل از مشروطیت ، نظام های حاکم دیکتاتوری و سلطنتی بوده و اختیارات نامحدود ومطلق شاهان به گونه ای بوده که فقط شخص شاه به عنوان قوه تعدیل کننده جرایم و مجازاتها شناخته می شد و این یعنی این که تناسب بین جرم و کیفر وجود نداشت.( نوربها ، ۱۳۸۴ ، ۱۰۰ )

 

تا اینکه بعد از ظهور اسلام با وجود تحولات مهمی که دین اسلام در زمینه حقوق کیفری ایجاد کرد و قوانین جزایی اسلام به حدود وقصاص و دیات و تعزیرات دسته بندی شد ، ولی با وجود مقررات جزایی اسلام ، بازهم شاهان دردوران مختلف حکومت خود بر ایران ،خود را تابع اصول و ضوابط خاصی نمی دانستند و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی خصوصا نسبت به مخالفین حکومت خود اعمال می کردند  بدین شکل پایه های عدالت لرزان شده ومردم این زمان قبل از هرچیز به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند و انقلاب مشروطه نتیجه این خواست طبیعی مردم بود.

 

گفتار دوم : شروع تحولات قوانین کیفری پس از انقلا ب مشروطه

 

تا قبل از مشروطیت  ، کوشش هایی برای تشکیل دادگستری در ایران صورت گرفت و سرانجام این کوشش ها نتیجه داد و در سال ۱۳۵۷ هجری قمری مصادف با ۱۸۹۹ میلادی برای نخستین بار هیات وزیران در ایران تشکیل شد که بر اساس آن شش وزارتخانه از جمله وزارت دادگستری یا همان وزارت عدلیه به وجود آمد و در سال ۱۹۹۰ هجری قمری ، صندوق های عدالت تاسیس شد پس از انقلاب مشروطه ذهنیت ها به سوی پذیرش بنیادهای حقوق جزا به وجود آمد در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با مانع قوانین عرفی وجود داشت.(زراعت،۱۳۸۵،۱۰۲)پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ هجری قمری ، برای رسیدگی به امور کیفری وجزایی در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزایی شکلی ، مراحل تحقیقات اولیه را اعضای محکمه انجام می دادند.

 

با تصویب قوانین ، اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری و اصول و محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری مقرر شد که در محاکم عمومی یعنی محکمه صلح ،ابتدایی و استیناف به ترتیب به خلاف و جنحه و جنایات رسیدگی شود.در محاکم اختصاصی نیز که محکمه ای شرعی بود به جرایم مستوجب حدود و قصاص و تعزیرات رسیدگی می کرد.مواد قانونی تشکیل این محکمه با اصرار شهید سید حسن مدرس به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد.

 

گفتار سوم: معاونت درجرم قبل از تصویب قوانین جزایی

 

در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات‌ها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. به عبارت دیگر بی ضابطگی و نبود معیار مناسب در تعیین مجازات‌ها و استفاده افسارگسیخته از نهادهای مساعد به حال مجرم، بدون توجه به آثار و نتایج زیانبار اجتماعی آن؛ و عدم توجه به اصول مسلم حقوقی و عدم پایبندی به قواعد ناظر برحقوق کیفری بود.(زراعت،۱۹۲،۱۳۸۵)  تا قبل از تصویب قوانین جزایی در ایران،تعیین تکلیف جرایمی از جمله معاونت درجرم بر عهده حکام وقضات شرع بوده است. این قضات در مورد جرایمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات می شد مطابق کتاب و سنت عمل کرده و مجازاتها را تعیین می کردند و در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری به تشخیص خود عمل می کردند.

 

گفتار چهارم: معاونت درجرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

 

در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی ، قانون مجازات عمومی با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد ،از جمله جزای مستوجب حد به تصویب رسید.این قانون،اولین قانون مجازات در ایران بود که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید.این قانون و متمم آن جمعا دارای ۲۸۹ ماده بود که قسمت اول آن در دی ماه و قسمت دوم آن در تاریخ ۷ بهمن و مواد دیگر ان در تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا شد.(اسماعیلی،۱۳۹۱،۲۵) در فصل ششم قانون مذکور و مواد ۲۸ تا ۳۰ این قانون به معاونین جرم اختصاص داده شده بود که به اختصار بیان می گردد.ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی در خصوص معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده بود و قانونگذار طبق این ماده اشخاص زیر را معاون جرم محسوب می کرد.ماده۲۸این قانون بدون آنکه تعریفی ازمعاونت ارائه دهد به موارد معاونت می پرداخت وبیان می داشت:ماده۲۸«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

 

1. کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک وترغیب آنها جرم واقع می شود.

 

1. کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم واقع می شود.

 

1. کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر کمک کرده اند.»

 

  همچنین مطابق ماده۲۹ قانون مذکور: ماده ۲۹«در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه یا نظر به کیفیات ، معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شرکا ی جرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد »

 

و طبق ماده ۳۰ قانون مذکور :

 

ماده ۳۰ «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضع و یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است ، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد ، معافیت او تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»

۱- تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات ۱۳۰۴

 

قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مذکور ، معاونت را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است که این مصادیق شامل تحریک ، تبانی ، تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم ویا تسهیل جرم می باشد  این ماده بیان کننده عنصر مادی جرم معاونت می باشد.همچنین، نمی تواند عنصر مادی معاونت را تشکیل دهد. مطابق ماده۲۸ این قانون تئوری معاونت مطلق بود و به همه جرائم قابل تسری بود، یعنی معاونت در جرائم جنحه و جنایت و خلاف وجود داشت. و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴بین جرائم عمدی و غیر عمدی تفکیکی قائل نشده بود.  همچنین در ماده ۲۹ قانون مذکور ، مجازات معاونین جرم به محکمه ودادگاه واگذار شده است و مجازات معاون جرم همان مجازات شریک جرم است که قابل قبول و منطقی است. برابر ماده ۲۹ این قانون اصل برتساوی مجازات معاون و مباشر بود، لیکن در مورد معاون به قاضی اختیار تخفیف مجازات داده شده بود.( باهری،۱۳۸۰،۲۳۷)

 

همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون مذکور ، هرگاه اوضاع و احوال مرتکب اصلی جرم یا مباشر جرم شامل تخفیف و تشدید مجازات باشد، این مجازات نسبت به معاون جرم موثر نیست و به عبارت دیگر ،اگر فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد،معافیت او تاثیری در حق معاون نخواهدداشت.بر این اساس ماده ۳۰ این قانون معافیت مباشر را در مورد معاون بی تاثیر دانسته بود. حال به بررسی مباحث مهم و مفاهیم خاص در این مواد خواهیم پرداخت.

 

۲- مفهوم تبانی در ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

 

فرار و موافقت چند نفر بر ارتکاب جرم تبانی[۱] نامیده می شود.به سخن دیگر موافقت و همدست شدن با یکدیگر برای انجام کاری تبانی قلمداد می شود.(معین،۱۳۸۹،۳۳۴) تبانی در ارتکاب برخی از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود مثلا به موجب ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی ، تبانی بر ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم جرم و قابل مجازات است اما تبانی درارتکاب جرم در غیر این قبیل موارد معاونت درجرم تلقی می شود با وجود شرایط معینی قابل مجازات است.کسانی که برارتکاب جرمی موافقت نموده اند و قرار گذاشته اند، در صورتی معاون جرم به شمار می روند که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد ، شعبه سوم دیوان کشور در حکم شماره ۲۴۱۶ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ چنین اظهار عقیده نموده است که :

 

  «منظور از کسانی که در شق دوم ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی درج شده است،اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن جرم نکرده باشند بنابراین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را متفقاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند،مجرمین اصلی محسوب می شوند و نمی شود چنین اشخاصی را معاون تلقی و برابر این ماده مجازات کرد»

 

بنابراین ، موافقت و تبانی که معاونت در جرم می باشد ، آن است که چند نفر مقصود مجرمانه واحدی را در نظر گرفته باشند وباهم برای ارتکاب آن توافق نموده باشند و بر اثر این موافقت جرم به وقوع پیوسته باشد . بدیهی است کسانی موافقت کنندگان معاون یا معاونین جرم ارتکابی به شمار می روند که همکاری آنها از حد قرار و تبانی تجاوز نکرده باشد و در اصل محل ویا شروع آن دخالت نداشته باشند.     اطلاع بر قصد مجرمانه دیگری را نمی توان مواضعه وتبانی به شمار آورد ولی همکاری مختصر و کوتاه در تهیه طرح مجرمانه تبانی محسوب می گردد( باهری،۱۳۸۱،۲۴۱)

 

لازم به ذکر است که تبانی بر ارتکاب جرم که مطابق بند ۲ ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود.در حال حاضر و با عنایت به این که مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء  آنها نمی باشد و به موجب قانون مجازات اسلامی در سالهای بعد تبانی معاونت درجرم نمی باشد.

 

۳- تمایز مباشر جرم از معاون از حیث ماهیت عمل مجرمانه

 

قانونگذار در ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، مجازات معاون را همان مجازات شریک جرم در نظر گرفته است که منطقی نیست . در حالیکه کیفر و مجازات  شریک جرم ، مجازات فاعل مستقیم جرم است و معاون تعزیر می شود لذا ضرورت دارد که تفاوت مباشر جرم از معاون مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب برای معاون فراهم شود . علی الاصول ، مباشر جرم شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است وبه عبارت دیگر،مباشر شخصی است که شخصا اعمال تشکیل دهنده جرم را به اجرا گذارده است و در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است ،معاون جرم محسوب می شود(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۱۴)

 

از سوی دیگر ، مصادیق معاونت حصری است و مواد آن را قانون تعیین کرده است و هرگونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیرمستقیم خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد ، حال آنکه شرکت در جرم به هر نحوی از انحاء واقع می گردد  همچنین معاونت در جرم جنبه تبعی دارد و جرم بودن آن منوط به جرم بودن عمل اصلی است.

 

۴- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات ۱۳۰۴

 

با دقت در مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و مصادیقی که قانونگذار به عنوان معاونت در ارتکاب جرم شناخته است.مشخص می شود که این مصادیق ناقص اند و تمام موارد معاونت را در بر نمی گیرد. همچنین طرز انشای ماده ۲۸ به گونه ای مبهم است که این توهم را بر می انگیزد که، در مواردی خصوصاً وقتی که؛ کسی باعث و محرک ارتکاب فعلی می شود که منشأ جرم است، لزوم سوء نیت مباشر به هیچ وجه شرط نیست و براین تفکر بعضی حقوقدانان چنین استدلال می کردند که همانطور که عنصر معنوی جرم غیرعمدی خطای ناشی از فعل مرتکب اصلی است،رکن معاونت نیز در این قبیل موارد همان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است که با اصلاح ماده ۲۸ قانون مذکور باب این مباحث به طور کلی مسدود شد.

 

این حقوقدانان چنین استدلال می کردند که هرگاه کسی راننده خود را تشویق و تحریک به راندن اتومبیل درجهت ممنوع بنمایدودرنتیجه قتل غیرعمدی واقع شود،بالضرورۀ صادق است که صاحب اتومبیل محرک فعلی است که منشأ قتل بوده ودر نتیجه معاون جرم مزبورشناخته می شود. ولی چنانچه اشاره شد،این موارد در قانون بعدی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.از دیگر معایب قانون مذکور ماده ۲۹ این قانون است که مباشرت در جرم را با معاونت خلط کرده وبرای هردو مجازاتی یکسان در نظر گرفته است،در حالیکه باید برای هرکدام از این دو بزه مجازات جداگانه ای رادر نظر گرفت.(اردبیلی، ۱۳۸۴،۵۴)

 

از مزایای این قانون نیز می توان به اختصاص دادن سه ماده به بحث معاونت در جرم اشاره داشته باشیم که با اینکه اولین قانون مجازات در ایران بوده به مبحث معاونت اهمیت زیادی داده شده است.از جمله مزایای دیگر این قانون،در نظر گرفتن مجازات مستقل برای معاون در موادی از جمله ماده ۷۰ قانون مذکور که بیان می داشت:

 

«هرکس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا وتحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از ۳ تا ۵ سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد،محکوم به تبعید است»

 

یا در فصل ششم قانون مذکور در بحث اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرایم در ماده ۱۶۸ قانون مذکور که بیان می دارد : «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع ومواضعه نمایندکه جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم می شوند ……….» و هم چنین درماده ۱۶۹ این قانون بیان می دارد :

 

 « هرکس با مرتکبین جرایم مزبور در ماده ۱۶۸ از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنان آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد بود.»

 

در هر حال،اشکالات اجرایی فراوان در مسائل مختلف معاونت مقنن را مجبور به تجدید نظر و بازنگری در قانون مجازات ۱۳۰۴ کرد که نتیجه آن قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۵۲ است که ذیلاً عنوان می شود.

 

گفتار پنجم: معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

 

قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲،نهادهای جدیدی در حقوق جزای کشورهای دیگر را در قانون جزایی ایران پیش بینی کرد.توسعه وگسترش مکاتب حقوقی در این زمینه موجب شد تا تغییراتی در قانون مصوب ۱۳۰۴ داده شده و نتیجه آن تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ هجری شمسی بود که با تاثیر پذیری از سیستم یا مکتب دفاع اجتماعی جدید تغییرات بنیادی را درسیستم جزایی ایران ایجاد نمود که این قانون بعد از انقلاب منسوخ گردید.( اسماعیلی،۱۳۹۱،۳۰)

 

ازتحولات مفهوم معاونت در این قانون می توان به این نکات اشاره کرد: بدنبال اصلاحات انجام گرفته در قانون سابق ودر طی این اصلاحات قلمرو معاونت گسترش یافت و مصادیق جدیدی وارد معاونت می گردد؛ از جمله تهدید،تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، و…… درخصوص مجازات معاون جرم نیز مورد  تجدید نظر  قرار گرفت، یعنی مجازات معاون در حکم مجازات مباشر تلقی گردید، و منتها در خصوص اختیار تخفیف معاون،که دادگاه آن را اعمال می کرد؛ در اینجا قید اختیار تخفیف قاضی برداشته شد، یعنی دادگاه می توانست به هر مقدار که بخواهد تخفیف دهد.

 

همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مذکورمعاونت به جنایت و جنحه محدود شده و در تبصره ماده مذکور به وحدت قصد وتقارن زمانی اشاره شد.ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی۱۳۵۲مربوط به مبحث معاونت بود که عنصر قانونی آن ذیلاً بیان می گردد:

 

 

 

[۱] -Collusion

۱- عنصر قانونی معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

 

« اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

 

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

1. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

1. هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

مجازات معاون در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل مجازات معاون را تخفیف دهد.»

 

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم شرط است.

 

وطبق ماده ۱۹ قانون مذکور :

 

«درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده ویا تعقیب و اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون نخواهد داشت »

 

۲– تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

همانند قانون ۱۳۰۴ قانونگذار دراین قانون نیز معاونت را تعریف نکرده و کلیه مصادیق معاونت که در ماده ۲۸ قانون مجازات ۱۳۵۲ پیش بینی شده است از عمل و فعل مثبت تشکیل می شود . هم چنین برای آنکه معاونت مصداق پیدا کند ، لازم است که کلیه اعمالی که در قانون به عنوان مصادیق معاونت عنوان شده به طور کامل انجام گرفته باشد.همچنین لازم است مطابق تبصره ماده ۲۸ ،اعمالی که معاونت تلقی می شود ، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد.علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد از مصادیق معاونت تلقی نمی شود  و تنها در صورتی قابل مجازات است که به صورت جرمی مستقل در قانون پیش بینی شده باشد.در ماده ۲۸ این قانون ،مصادیق معاونت نسبت به قانون ۱۳۰۴ افزایش چشمگیری داشته  و موارد دیگری چون تهدید ،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ به مصادیق قبلی اضافه شده و مصداق تبانی حذف شده است.

 

همچنین برای تحقق معاونت ، وجود قصد مجرمانه در معاون است بدین معنی که معاون باید با علم و اطلاع و عالما عامدا یکی از اعمال پیش بینی شده در ماده ۲۸ را با توجه به اینکه باعث وقوع جرم خواهد شد،انجام دهد و تحقق جرم را نیز خواسته باشد تا به عنوان معاون قابل مجازات گردد.از سوی دیگر قصد مجرمانه معاون و مباشر جرم باید در زمینه ارتکاب هماهنگی داشته باشد و همچنین وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه معاون شرط ضروری مجازات است.(صانعی،۱۳۷۶،۸۳)در فرآیند دادرسی معاونت در جرم ،دادستان می بایست در دادگاه ثابت می کرد که کمک و مساعدت معاون جرم همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه صورت گرفته است و دادرس دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و آن را جزء دلایل محکومیت او ذکر می نمود. 

 

۳ – مزایا و معایب مواد معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

 

مطالعه در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲نشان می دهد،مصادیق بیان شده در قانون مذکور به شکل کاملتری نسبت به قانون قبل ذکر شده و بیشتر موارد معاونت را در بر گرفته است.هم چنین مصداق تحریک و طرز انشای آن اصلاح شده تا موجب اشتباه حقوقدانان نگردد که این از مزایای این قانون است.در ماده ۲۸ سابق تنها انواع و اقسام همکاری با مجرم به عنوان معاونت قابل مجازات بود در حالیکه با وضع قانون اخیر ، فراهم کردن موجبات وقوع جرم به وسیله دسیسه ، فریب و نیرنگ و تسهیل وقوع جرم قابل مجازات است.از دیگر نکات مثبت این قانون،تبصره ماده ۲۸ است که برای تحقق معاونت همزمانی یا تقدم بین عمل مباشر و معاون جرم شده است وطبق ماده ۲۹ این قانون،مجازات معاون در شرایطی توسط دادگاه قابل تخفیف است و اگر مباشر اصلی جرم به جهات قانونی قابل مجازات نباشد  معافیت مباشر جرم تاثیری درمجازات معاون ندارد که تکرار مواد قانون سابق است.

 

البته لازم به ذکر است که چنانچه خود عمل مجرمانه قابل مجازات نباشد، این معافیت شامل معاون می گردد.از معایب این قانون این است که مجدداً مجازات مباشر جرم شامل حال معاون شده است ولی به طور کلی  این قانون تغییرات زیادی در باب معاونت داشته و نسبت به قانون قبلی بسیار کامل تر است و در این قانون،نواقص قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مرتفع شده است.

 

گفتار ششم: مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین مجازات عمومی

 

گاهی اوقات تأثیر رفتار معاون در تحقق جرم به مراتب بیشتر از ارتکاب آن توسط مباشر جرم است.مثلاً یک سارق حرفه ای  با تحریک فرد دیگری او را تشویق به سرقت می کند و تلقینات وی عامل فوق العاده مؤثری در تحقق جرم توسط مباشر است.علاوه برآن با توجه به اهمیت وخطرناک بودن پاره ای از رفتار ها و شقوق معاونت در جرم، قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم برخی ازمصادیق معاونت در جرم را مستقلاً و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی ؛جرم تلقی نموده ومستوجب کیفر می داند.در چنین مواردی برخی از مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب و مجازات می گردد.ذیلاً برخی ازجرایم را که از مصادیق پیش بینی شده برای معاونت در ماده۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲است،ولی به عنوان جرم مستقل مجازات می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

۱    -مطابق ماه ۶۹: «هرکس اهالی مملکت را صریحاً تحریص[۱] به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا ۵ سال خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده باشد جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است»در قسمت آخر ماده، همانگونه که ملاحظه می شود تحریصی که موثر واقع نشده به عنوان معاونت قابل مجازات نیست، به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

 

“تحریص” در لغت به معنای آزمند ساختن و بر انگیختن بکار رفته است.(معین،۳۴۲،۱۳۸۳) لازم به ذکر است که واژه تحریص، که گاهی در قوانین کیفری بکار رفته است به معنای به ولع آوردن است.برای مثال تحریص وتشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت،حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج،یعنی تحریک حس افزون خواهی و قویدل کردن دیگری در آنچه مطلوب او و شوق رسیدن به آن است.(اردبیلی،۱۰۱،۱۳۹۳)

 

۲          -در ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی اغوا و تحریک که گقتیم از مصادیق معاونت است، جرمی مستقل تلقی شده و در مواردی هم که آثاری بر آن مترتب نمی شد مجازات داشت، در حالی که این امر، چنانچه تحریک جنبه معاونت داشته باشد، امکان پذیر نخواهد بود. مطابق این ماده: «هرکس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند، در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد، محکوم به تبعید است».

 

۳         -ساختن کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم که از مصادیق « تهیه وسایل» در امر معاونت است،در ماده ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده است.

 

۴      -در سال ۱۳۴۴ ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی اصلاح شده، در ماده اصلاحی جدید تحصیل، اخفاء یا خرید و فروش مال مسروقه که قبل از تصویب این قانون تنها به عنوان معاونت قابل مجازات بود عنوان جرم مستقل پیدا کرده است. مطابق این ماده: مطابق این ماده: «هرکس عالما یا عامدا برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری بسازد یا کلید را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهدبود»

 

  «هرکس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به این که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزارریال یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم می گردد.

 

  در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می نماید و به علاوه دادگاه می  تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محل که وزارت دادگستری تعیین می نماید مجبور سازد»

 

۵-به خاطر تاثیر پذیری زیادی که در افراد غیر رشید وجود دارد، قانون گذار برای کسانی که این افراد را به ارتکاب جرم تحریک کنند، صرف نظر از تحقق نتیجه مجازات مجرم اصلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

 

«کسانی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام را به ارتکاب جرم تحریک نمایند به مجازاتی که در کیفر عمومی برای مجرم اصلی مقرراست محکوم می شوند».

 

۶–با توجه به اصل تلقین پذیری اشخاص غیر رشید که فوقاً به آن اشاره شد، قانون گذار در موارد دیگر نیز تشویق این افراد را به فساد اخلاق، و منافیات عفت، مشمول مجازات های مستقل قرار داده است. ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی چنین مقرر می دارد: «اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند.

 

۱-کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور واناث به فساد اخلاق تشویق کند و یا فساد اخلاق آنهارا تسهیل نماید.

 

۲-کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وادار و یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد»

 

لازم به ذکر است که گاهی قانونگذار برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً جرم محسوب نموده است. اهمیت و جایگاه این نوع معاونت آنچنان است که،قانونگذار آنها را جرمی مستقل و علیحده محسوب کرده و فاعل آن را همانند مباشرجرم قابل مجازات می داند.در تمام موارد فوق صرف انجام اعمال بیان شده در مواد قانونی، بطور مستقل جرم محسوب شده است؛صرفنظر از اینکه نتیجه ی مورد نظر معاون است واقع شود یا نشود.(صانعی،۱۰۲،۱۳۷۶)

 

بنابراین قانونگذار برخی از اعمالی را که اصولاً جزء مصادیق معاونت است به عنوان جرم مستقل جرم انگاری کرده و مستوجب کیفر می داند.تفاوتی که بین این نوع جرایم و معاونت وجود دارد این است که اولاً قانونگذار با توجه به اهمیت و خطر هر جرمی مجازاتی مناسب آن در نظر گرفته که ممکن است از مجازات مباشر جرم بیشتر باشد وثانیاً برای مجازات این جرایم ضرورتی ندارد که حتماً نتیجه مجرمانه  هم محقق شده باشد و صرف انجام جرم مورد نظر مستوجب مجازات است.

 

بخش دوم : معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران

 

از اقدامات شایسته قانونگذار پس از انقلاب اسلامی،تغییر قوانین جزایی و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام است که در فضایی متلاطم انجام پذیرفت . بر این اساس،از قانونگذار انتظار می رفت که پس از گذشت سالهای متمادی و در فضایی مناسب و با بهره گیری از تجارب گذشته، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری قوانین گذشته اهتمام ورزد و درهمین راستا ، قانونگذار تحولاتی اساسی و عمیق در ساختار قوانین جزایی و به خصوص قانون جزا به عنوان قانون مرجع قضایی ایران به وجود آورد که این تحولات،شامل مباحث معاونت در جرم نیز در دوره های مختلف گردید.(نوربها،۲۳۶،۱۳۸۵)

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف انقلاب مبنی بر بهره گیری از فقه جزایی اسلام ،قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری مهم و ضروری بود و اگرچه قوانین جزایی جدید التصویب به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار نواقصی بود، اما قانونگذار درادوار بعدی در صدد رفع این نواقص برآمد و تا حدودی آنها را برطرف نمود و دردوران مختلف،اصلاحاتی را در قوانین جزایی اعمال نمود.

 

مبحث معاونت نیز در قوانین راجع به مجازات اسلامی و قوانین مجازات بعدی مورد بازبینی قرار گرفت.تحولات معاونت در جرم در قوانین جزایی بعد ازانقلاب اسلامی تاکنون،موضوع بررسی در این بخش خواهد بود.

 

گفتار اول : معاونت درجرم در قانون راجع به مجازا ت اسلامی مصوب ۱۳۶۱

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات عمده‌ای در نهادهای قانونی کشور، بالاخص نهاد جزایی صورت گرفت که ازجمله آنها تغییرات و اصلاحاتی در قوانین مربوط به معاونت درجرایم بود. بدین ترتیب ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲،با تدوین ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ نسخ گردید. که دراین قانون مواد ۲۱ تا۲۳  به معاونت در جرایم اختصاص یافته بود،که شرایط و مقررات وحتی عباراتی که همان شرایط و مقررات وعبارات سابق بود؛ مجدداً تکرار شد اما در عین حال تغییراتی نیز درخصوص معاونت درجرایم ایجاد شد و در قانون مذکور تنها دو تغییراساسی در مواد مربوط به معاونت ایجاد شد.(شامبیاتی،۲۵۶،۱۳۸۲) ازمهمترین تحولات معاونت در جرم، می توان به این موارد اشاره نمود.

 

اولاً- در قلمرو تئوری معاونت در جرم، این قلمرو محدود به جرایم تعزیری گشت وجرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات استثناء گردیدند، همچنین تئوری عمومی معاونت در جرایم متزلزل گردید.

 

ثانیاً-در میزان و کیفیت مجازات معاون تغییر ایجاد شد و مجازات معاون که عبارت بود از تعزیر و شامل تهدید و نصیحت و اگر شلاق و حبس بود.به موجب ماده ۲۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص معاونت چنین  بیان شده است:

 

۱-عنصر قانونی معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱

 

  «در جرایم قابل تعزیر،اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:

 

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

1. هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

1. هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره – برای تحقق معاونت درجرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

 

و مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور : «در صورتی که  فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تخفیف و مجازات نباشد و یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ،تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»

 

۲– تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱

 

مطالعه عنصر قانونی معاونت در قانون مذکور،نشان می دهد که تغییر اساسی در موارد مربوط به معاونت ایجاد نشده و مواد مربو ط به معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در این مواد نیز تکرار شده است و تنها تغییراتی جزئی داشته است که از جمله این تغییرات می توان به کلمه« تعزیر» در صدر ماده ۲۱ اشاره کرد؛ که معاونت در جرایم تعزیری مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ فقط معاونت در جرایم جنحه ای و جنایات مورد پذیرش قرار گرفته بود.

 

در ماده۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در جرایم قابل تعزیر،اشخاصی که طبق ماده مذکور معاونت در ارتکاب جرم بودند ،تعزیر می شدند.لذا با توجه به ماده ۱۱[۲] قانون راجع به مجازات اسلامی که تعزیرات را عبارت ازحبس،جزای نقدی،شلاق می دانست،می توان گفت که دادگاه دراعمال مجازات معاونت، ازجهت نوع آن تقریباً محدود و از حیث مقدار مختار بود که یا مجازات فاعل جرم را در حق معاون اجرا کند و یا به میل خود کیفری از باب تعزیرات در مورد او اعمال نماید.البته اگرفاعل جرم عملی درمحدوده مجازاتهای غیر تعزیری مانند حدود انجام می داد،امکان اعمال کیفر معاون مانند مباشر نبود.

 

۳-مزایا و معایب مواد مربوط به معاونت در قانون مجازات اسلامی۱۳۶۱

 

از نکات مثبت ماده۲۱قانون راجع به مجازات اسلامی این است که،این ماده بر خلاف ماده۲۸ قانون مجازات عمومی۱۳۵۲ که معاونت را منحصر به جرم های جنحه ای و جنایی کرده بود و معاونت در جرایم خلافی رانپذیرفته بود؛ اگر چه چنین تقسیمی در نظام حقوقی کنونی ایران تقریباً متروک شده است،و به معاونت در جرایم تعزیری اشاره ای نکرده بود ،معاونت در جرایم قابل تعزیر را پذیرفته است.

 

از معایب این قانون نیز می توان به این نکته اشاره کرد که، ماده۲۱قانون مذکور در خصوص معاونت در جرایم تقریباً همان متن قانون سابق را تکرار کرده با این تفاوت که مجازات معاون،تعزیر و بدون تعیین نوع و مقدار آن به اختیار مطلق قاضی واگذار شده است.

 

گفتار دوم : معاونت در جرم در قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۷۰

 

در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا و در فصل معاونت در جرایم تغییراتی البته جزئی انجام شد و مقنن سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی با چند تغییر انشایی در ماده ۲۱ قانون راجع‌به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به بیان مصادیق معاونت در جرم پرداخته است.بدین ترتیب حکم ماده۴۳ قانون مذکور در باب معاونت که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ سابق قانون راجع به مجازات اسلامی بود موجد آثار حقوقی زیر است.

 

اولاً-حکم ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده کلی وحاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران شامل معاونت در کلیه جرایم اعم از جرایم مشمول حدود ،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.

 

ثانیاً-در مواردی که در قوانین و مقررات مدون جزایی،مجازات خاصی برای معاونت در ارتکاب جرایم پیش بینی شده باشد،دادگاه باید مجازات معاون را بر اساس آن تعیین کند و در غیر این صورت و عدم پیش بینی مجازات برای معاونت در ارتکاب جرایم در قوانین جزایی،دادگاه معاون را به یکی از مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می نماید.(ولیدی،۱۳۹۲،۱۹۰)

 

لازم به ذکر است که مقنن سال۱۳۷۰در اصلاحاتی که در مورد احکام معاونت در جرایم و در قانون مجازات اسلامی به عمل آورده است،تنها با حذف عبارت«در جرایم قابل تعزیر» از متن ماده ۲۱قانون راجع به مجازات اسلامی ناظر به مقررات معاونت در جرم،سایر مندرجات و مصادیق راجع به معاونت در جرم را عیناً به صورت ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی بازنویسی و تشریح کرده است.

 

 

 

-تحریص مترادف تطمیع به کار رفته است و به معنای به آز افکندن است.[۱]

 

۱- ماده ۱۱قانون راجع به مجازات اسلامی«تعزیرات،تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است