رسانه ها و وسایل ارتباطی جدید ، در مراحل ابتدایی پیشرفت هستند: چنان چه آن ها به حدی توسعه نیافته اند که بتوانیم تعاریف عمومی کاملی از آن ها را ارائه دهیم یا کاربرانشان به درستی با طرز کار آن ها، نتایجی که استفاده از آن ها میتواند موجب شود و یا کجا باید از آن ها استفاده کنند، آشنا باشند.[۱]با وجود آن چه که گفتیم، این سیر تکامل رسانه ها در پیشرفت وارتقاء و تعاریف جدید تکنولوژی جدید مجمومه رسانه های ارتباطی، نقش مهمی ایفا می کند.
مثالی که در این خصوص می توانیم بدان اشاره کنیم، بیانیه  cmبود که کمیته وزرا در خصوص پوشش رسانه ای رقابت انتخابات، به اعضاء دولت خطاب کردند.

 

بند اول: مفهوم رسانه

 

مفهوم رسانه  به تعهد در برابر تولید و نشر دوره ای اطلاعات،محتوا بر می گردد. در این راستا به ابزار و تکنولوژی هایی که برای تحویل و دریافت اطلاعات استفاده می شود ، چندان مد نظر قرار داده نمی شود هر چند که آن می تواند بر نسبت عموم مردم در استفاده از رسانه ها، تاثیر عمده ای داشته باشد. به عنوان مثال: انتشاراطلاعات از طریق رسانه های چاپی (روزنامه ، مجله) و رسانه های ارتباطی برقی (رادیو، تلویزیون رسانه های سمعی – بصری )، سرویس های خبری آنلاین (نظیر طبع و نشر روزنامه ها و گزارش) و سرویس های رسانه های سمعی – بصری که متصل به شبکه نیستند جزء این قبیل مواردند.

 

 

سرویس های رسانه های سمعی – بصری یکی دیگر از نمونه های بارز تکنولوژی های جدید رسانه ها ست.
سرویس های سمعی – بصری شامل۶بند ذیل می باشد

 

1. سرویس های مذکور نیازمند یکسری اقدامات اقتصادی هستند(وب سایت های شخصی ، سرویس ها که ازیکسری قوانین خاصی متابعت می کنند ، نشر و انتشار محتوای اطلاعات سمعی – بصری برای مقاصد مشترک ، مبادله اطلاعات در جوامع ذی نفع).
   ۲٫ مشخصه رسانه های جمعی (تمایل به دریافت اطلاعات، تاثیرات بالقوه ای که بر روی مخاطبان خود دارد، نسبت عمومی مخاطبان در استفاده از رسانه های جمعی).
   ۳٫ رسانه ها جنبه اطلاع رسانی، سرگرمی و آموزش دارند. همچنین رسانه های جمعی بر طرز تفکر مخاطبان خویش تاثیر می گذارند.
   ۴٫ ساخت برنامه اصولا باید متابع قوانین خاصی صورت گیرد(این بند مغایر با محتوی سمعی – بصریست که صرفا بصورت اتفاقی حاصل می گردد).
   ۵٫ مشخصه های رسانه های سمعی – بصری (شبکه های رادیویی یا شبکه های انتقال اطلاعات شنیداری یا بخش های الکتریکی روزنامه و یا مجله را شامل نمی شود).
   ۶٫ رسانه هایی که از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی ( نظیر سینما وDVD)در اختیار مخاطبان خود قرار گرفته اند.

آنچه که در این مبحث بدان پرداختیم تا حدودی ما را در درک مفهوم جدید رسانه ، بویژه مفهوم سرویس های رسانه های سمعی – بصری و تشریح اصول اصلی آن کمک خواهد کرد. همانطوری که می دانید رسانه ها برای مقاصد خاصی طراحی شده اند ولی با این وجود این مقاله می تواند به ما دید روشنی از کاربرد رسانه ها دهد. بنابر این، شماری از رسانه های سنتی (رادیو، سینما،DVD، ورژن های الکترونیک روزنامه یا مجله)،  از این قاعده مستثنی هستند. بعضی از وسایل ارتباط جمعی را صرفا می توان تحت شرایط خاصی، بعنوان رسانه تلقی کرد برای مثال وب سایت های شخصی، سرویس هایی که از یکسری قوانین خاصی متابعت می کنند، نشر محتوی اطلاعات سمعی – بصری جهت مقاصد مشترک، مبادله اطلاعات در جوامع ذی نفع، جزء این قبیل مواردند.

 

 

 

 

 

بند دوم:  مفهوم رسانه نوین
افراد در محیط اطلاعاتی به واسطه رابطه شخصی و یا رسانه های متنوع، آنچه را که می دانند به اشتراک می گذارند و اطلاعات را خلق و از آن استفاده می کنندزمانی که کانال های ارتباطی از سیستم پستی به کابل های زیردریایی پیشرفت کرد، سرعت انتقال اطلاعات بیشتر شد، اما محدودیت حجم ارائه اطلاعات به عنوان یکی از مشکلات مهم مطرح بود با پیشرفت ارتباطات ماهواره ای سرعت انتقال اطلاعات از روز به ساعت و دقیقه وثانیه تغییر پیدا کرد، اما هنوز مشکل سرعت و عدم وجود ارتباط با حداقل تفاوت زمانی وجود داشت. امروزه با بهره گرفتن از کابل های بی سیم، سرعت انتقال اطلاعات مشابه با سرعت انتقال اطلاعات در ارتباط شفاهی شده است. به علاوه گستره مخاطبان یک فقره اطلاعاتی بسیار وسیع تر از ارتباط شفاهی شده است.

 

تکامل رسانه های گوناگون، توانست شیوه های مختلف برقراری ارتباط را دگرگون کند، هم اکنون انواع مختلف ارتباط شفاهی، نوشتاری، غیرکلامی و یا مجموعهایی از آنها از طریق رسانه ها توأما ارائه می شود. درحقیقت رسانه های کنونی  و سایل جدید ارتباطی با توجه به دو دیدگاه وارد و از آنها استفاده میشود. نخست افرادی حس جانشینی رسانه های جدید را بر رسانه های قدیم احساس می کنند و صرفا ًتصور
می کنندکه رسانه جدید راهکاری مقابله ای با رسانه قدیم است. در حالی که برخی دیگر معتقدند که رسانه های جدید به منظور برطرف ساختن نیازهای بشر و رضایت وی پا به عرصه گذاشته اند. زمانی که بحث از رسانه نوین می شود، منظور جدیدترین رسانه هاست.  اگرچه در ایجاد رسانه های نوین تغییرات اجتماعی و فرهنگی دخیل بوده اند، اما رسانه رقومی به عنوان یکی از ملموس ترین و تأثیرگذارترین رسانه ای است که بر روی کلیه رسانه ها تأثیرگذاشت

 

مک کوایل، رسانه های نوین را مجموعه متمایزی از فناوری ارتباطی می داند که خصایص معینّی را در کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع برای استفاده شخصی به عنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند.  وی می گوید:  توجه ما به طور مشخص بر مجموعها از فعالیت هایی متمرکزاست که تحت عنوان «اینترنت» مطرح هستند، به ویژه و بیشتر در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبارآنلاین، آگهی های بازرگانی، استفاده از برنامه های تولیدی مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه، شرکت در بحثها و گفت وگوها، استفاده از شبکه جهانی وب، جست و جوی اطلاعات وشکلهای بالقوه وخاص ارتباطی.

 

تامپسون،اندکیپیشاز تحولات گسترده متأثر از فناوری های نوین، در توصیف رسانه نوین این ابعاد را بر شمرده است:

 

1. رسانه نوین، مانند دیجیتالی کردن و ابزارها بیشتر با موضوع ها سر و کار دارد.

 

1. رسانه نوین به مثابه فناوری رایانه ای، به منزله سکوی انتشار مورد استفاده قرار گرفته است.

 

1. رسانه نوین به مثابه داده دیجیتالی، توسط نرم افزار کنترل می شود. در این تعبیر، رسانه نوین به داده های دیجیتالی که می تواند توسط نرم افزار دست کاری و مدیریت شود، تنزل می یابد.

 

1. رسانه نوین به مثابه آمیزهای بین قواعد فرهنگی موجود و قواعد نرم افزاری است.رسانه نوین می تواند به مثابه آمیزهای بین قواعد فرهنگی گذشته برای ارائه داده ها، دسترسی، و تغییر به شکل قواعد و داده های نوین تلقی شود )تبدیل داده های فرهنگی گذشته به قالبهای نوین(.

 

1. رسانه نوین به مثابه پدیده ای زیبایی شناختی است که دوره قبلی هر رسانه مدرن را به فناوری ارتباطی پیوند می دهد. ایجاد همبستگی بین تاریخ فناوری و تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ازطریق تحلیلی جامع امری گریزناپذیر است .پدیده های زیبایی شناختی در قالب استعاره های ایدئولوژیکی باز تولید می شوند.

 

1. رسانه نوین به مثابه اجرای سریعتر الگوریتمهایی که در گذشته به صورت دستی، یا به واسطه فناوری های دیگر اجرامی شدند .سرعت پردازش رایانه ها امکان تولید قالبهای نوین هنر رسانهای مانند چند رسانه ای تعاملی و بازی های رایانه ای را فراهم کرده است.

 

1. پیشرو بودن رسانه نوین، شیوه نوینی از دسترسی و مدیریت اطلاعات است، مانند ابر رسانه، پایگاه های اطلاعاتی، و موتورهای کاوش.

 

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(۲۰۰۹)

 

در سال ۲۰۰۹، در شهر ریکیاویک، کشور ایسلند، در چارچوب برنامه های شورای اروپا، اولین کنفرانس شورای وزیران مسئول رسانه ها و تکنولوژی های نوین، با عنوان:«مفهوم نوینی از رسانه» تشکیل شد. در جلسات این کنفرانس، چندین مقاله ارائه گردید و در پایان آن نیز متونی به تصویب رسیدند. در میان مقالات مورد عرضه به کنفرانس مذکور، مقاله ای که بیش از همه آن را تحت شعاع قرار داد، مقاله ای با همان عنوان کنفرانس بود که به وسیله کارل ژکوبویچ،[۸]متخصص لهستانی تبار حقوق ارتباطات است.

 

 

ژاکوبویچ در مقاله خود، درصدد اثبات آن استکه در مجموعه تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات همه آن ها رسانه نیستند. به عقیده او، با ظهور اینترنت، بازیگران یا ارتباط گران جدیدی در سطح جهانی وارد رصه ارتباطات می شوند و محتوای جدیدی را عرصه می کنند اما سوال این است که آیا آنها می توانند«رسانه» محسوب شوند؟ یا آنکه جنبه شخصی دارند؟ ارتباطات میان فردی یا بین گروهی برقرار می سازند و به هیچ وجه نمی توانند رسانه جمعی تلقی گردند. و برای رسانه های سنتی، شش ضابطه در نظر می گیرد. سپس هر یک از آنها را در زمینه خدمات یا تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسی مقایسه ای قرار می دهد. ضوایط رسانه ای یاد شده به این ترتیب هستند:[۹]
۱٫ رسانه های سنتی هدف دارند: از جمله آنکه اطلاع رسانی می کنند، بر افکار عمومی تاثیر می گذارند، منافع عمومی را دنبال می کنند و موجب تحقق آزدی بیان می شوند

 

2. ۲٫ این رسانه ها، دارای سیاست تحریریه ای اند و یک فرایند تحریریه ای را دنبال می کنند، به این معنا که به تولید محتوا می پردازند یا در پی به دست آوردن آن هستند و در نهایت که محتوا را پخش کردند، مسولیت تحریریه ای آن را قبول می کنند.

 

2. رسانه های مذکور، دارای روزنامه نگاران و دیگر آفرینندگان محتوا هستند.

 

2. رسانه های سنتی، به صورت منظم به انتشار می پردازند.

 

2. این رسانه ها، ارتباطات جمعی را موجب می شوند.

 

2. رسانه های یاد شده، در نهایت تعدادی هنجارهای اخلاقی، حرفه ای و حقوقی را رعایت می کنند.[۱۰]

حال که این عناصر مشخص شده اند، سوال متعددی مطرح می شوند از جمله آن که آیا « وبلاگ» را می توان رسانه محسوب کرد؟

 

این کنفرانس، یک اعلامیه سیاسی، یک قطعنامه، تحت عنوان « به سوی مفهوم جدید از رسانه» یک برنامه عمل با عنوان:« به سوی مفهوم جدیدی از رسانه ها و آثار این تحول» و قطعنامه دیگری تحت عنوان « راهبری اینترنت و منابع ریشه ای اینترنت» را شامل می شود. در حال حاضر تحت تاُثیر پیشرفت تکنولوژی، شاهد دگرگونی های زیادی در عرصه ارتباطات هستیم، نحوه دسترسی به اطلاعات و نیز شیوه در دسترس قرار دادن آن متحول شده است. امروزه کاربران تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، نقش و مشارکت فعالی در این عرصه دارند. هر فردی می تواند آفریننده اثر و نشر کننده آن باشد به نظر می رسد که مفهوم رسانه، باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. از میان خدمات نوین ارتباطی، بعضی می توانند عنوان رسانه به خود بگیرند. ولی آن دسته از خدمات را که به صورت ارتباطات شخصی هستند، نمی توان رسانه به شمار آورد.[۱۱]

 

از نظر مردم این نقش رسانه های جمعی و سنتی به واسطه داشتن مخاطبان گسترده، در دسترسی بودن و واقف بودن عموم مردم به نقش آن ها را یک مشخصه ممتاز می دانند. بدون وجود رسانه ( که به واسطه حمایت از منافع ملی سعی در ارضا عموم دارند)، ممکن است قدرت های سیاسی خیلی راحت بحث ها و مذاکرات را تحریف کنند، مردم را از شنیدن حقایق محروم و جلوی اذعان سخنان منتقدانه را بگیرند که خود می تواند در سیر تکامل رسانه ها، انحرافاتی به وجود می آید. چنانچه انتشار اطلاعات بی طرفانه، مدافعه جویانه و اعتقادی / تبلیغاتی سبب ایجاد انحرافات و شک و تردید در بین عموم مردم می شود.

 

«دوز» در سال ۲۰۰۳ به بررسی ۴ مشخصه «روزنامه نگاری متصل به شبکه» پرداخته است:

 

۱- سایت های خبری:

 

سازمان های رسانه های رسمی این سایت ها را به راه انداخته اند و عموماً وظیفه گزینش مضامین، تجزیه و تحلیل اطلاعات را بر عهده دارند. سایت های پر مخاطب BBC،CNN نمونه های بارز این سایت های خبری اند. اکثر روزنامه های آنلاین و نیز برخی از منابع خبری شبکه های بومی را می توان جزء این گروه قلمداد کرد.

 

۲- سایت های مطلق و شاخص:

 

این نوع روزنامه نگاری آنلاین، اغلب به سایت های تحقیقی خاصی (نظیر یاهو)، شرکت های تحقیقی (نظیر موراور) یا آژانس های خدماتی (نیوسیندکس) و گاهاً به سایت های سرگرم کننده استفاده می شوند. رونامه نگاران انلاین غالباً در شبکه به سایت های خبری دیگری نیز کانکت می شوند. اطلاعات جمع آوری شده توسط تیم های روزنامه نگاران تفسیر و سپس بر اساس مفهومی که دارند طبقه بندی می شوند.

 

۳- سایت های تفسیر اطلاعات:

 

سایت هایی که در خصوص مباحث رسانه ها و رسانه های خبری تفسیری می نویسند و گاهاً نقش محافظ مضامین رسانه ها را ایفا می کنند. ( به عنوان مثال،media canal ,freediom forum)

 

۴- سایت های بحث، تبادل و مشارکت:

 

این سایت ها محل هایی برای مبادله ی نظرات، داستانها و… هستند که غالباً به بحث و بررسی موضوع خاصی می پردازند.

 

دوز معتقد است: آنچه که امروزه از آن به عنوان «وبلاگ» یاد میکنیم به نوبه خود نوعی روزنامه نویسی آنلاین جدید تلقی می شود، غالباً اتفاقات، وقایع روزانه، سفرنامه افراد (نه صرفاً توسط خود روزنامه نگار)، شرح تجارب و راهنمایی خوانندگان هنگامی که در شبکه سرگردان شده اند، جزء این قبیل مواردند.

 

در این جا سوالی که در ذهن ما در خصوص روزنامه نگاری آنلاین مطرح می شود این است که ایا وقتی که مضامین اطلاعات مربوطه توسط سازمان های خبری رسمی و یا روزنامه نگاران حرفه ای، جمع آوری نشده باشد، باز هم می توان آن ها را به عنوان رسانه های جدید طبقه بندی کرد؟[۱۲]

 

دومینگو وهینتون (۲۰۰۸) اذعان داشته اند که نه تمامی وبلاگ ها را می توان نوعی جراید و وقایع نویسی تلقی کرد و نه اینکه وقایع و رخدادهای آن با مضامین رسانه های رسمی، مشترک است. در حقیقت مضامین اکثر وبلاگ ها حول محور احساسات، مطالب شخصی و تجارب نویسندگان می چرخد. بعضی از وبلاگ ها توسط مردم و برخی توسط روزنامه نگاران تازه کار نوشته می شود که تمامی آنها از این حیث که وبلاگ های بخش وقایع نگاری را توجیه می کنند، دارای مشخصه های مشترکی هستند اگر چه ممکن است آنها از همان قوانین و مقررات جراید سنتی پیروی نکنند ولی با این وجود هدف تمامی آنها جمع آوری، تجزیه، تفسیر و یا تحلیل حوادث، برای مخاطبانشان است و بدین طریق عملکرد اجتماعی آنها معمولاً مشابه رسانه های رسمیست.

 

دومینگو و هینتون (۲۰۰۸)، انواع مختلف وبلاگ های جراید را به شکل زیر طبقه بندی کرده اند:

 

 

 

1. وبلاگ های ملی

وبلاگ هایی که توسط مردم نوشته می شوند و ربط چندانی به رسانه ها ندارند. وبلاگ های این چنینی ممکن است نقش های مختلفی را ایفا کنند: مفسران رسانه، نویسندگان متخصص، گزارشگران آماتور، تفسیر رسانه ها، یکی از متداول ترین اقداماتیست که در راستای وبلاگ جراید صورت گرفته شده است.[۱۳]

 

از این وبلاگ نویسان غالباً نقش یک ناظر رسانه های رسمی، تعیین کننده خطاها و یا اشتباهات در گزارشات، برجسته سازی داستان های تحت پوشش و انتقاد و خرده گیری از مباحث ضعیف، را بر عهده دارند. نویسندگان اغلب وقات در بعضی از وبلاگ های شخصی، نقش یک گزارشگر را بازی می کنند، حتی زمانی که منتشر کننده اطلاعات شخصاً خود را جانشین خبرنگار، جلوه نکند. در بسیاری موارد وبلاگ های شخصی، تبدیل به گزارش های دسته اول حوادثی می شوند که وبلاگ نویسان خود به طور اتفاقی شاهد آن ماجرا بوده اند.

 

2. وبلاگ های مخاطبان:

وبلاگ هایی که در رسانه ها، توسط خود مردم نوشته می شوند. کمپانی های رسانه ها اغلب اوقات به منظور ارتقاء ارتباط متقابل با مخاطبانشان، در وب سایت های خود، وبلاگ های عمومی راه اندازی می کنند. بر این اساس، آن ها ممکن است دقیقاً به اتاق اخبار کانکت شوند ولی اکثر این وبلاگ های شخصی، هیچ گونه حوادث و بحث و مذاکرات عمومی ندارند.

 

3. وبلاگ های روزنامه نگاران:

وبلاگ هایی که توسط روزنامه نگاران نوشته می شوند و ربط چندانی به سازمان رسانه ها ندارند. بدین ترتیب روزنامه نگاران تحت شرایطی کار می کنند که هیچ گونه کنترلی بر روند فعالیت آن ها صورت نمی گیرد و می توانند به راحتی نظرات خود را در مسائل مختلف اعمال کنند. وبلاگ ها نیز به نحوی  بدین آزادی روزنامه نگاران، دامن زده اند و به آن ها امکان را می دهند که در راستای استاندارد های رسانه ها موضع مقتدرانه ای داشته باشند.[۱۴]

 

4. وبلاگ های رسانه ها:

وبلاگ هایی که توسط روزنامه نگارانی نوشته می شوند که تحت کنترل سازمان رسانه ها هستند. بعضی از شرکت های رسانه ای جمعی، در وب سایت های خبری رسانه هایشان وبلاگ هایی را برای روزنامه نگاران خود راه اندازی می کنند. با این مورد، روزنامه نگاران در نگارش خبرهایشان چندان تحت کنترل مدیریتی و قوانین مقررات ادبی، قرار ندارند، با این حال، مدیران روزنامه معمولاً هنگام نشر اطلاعات بر روی شبکه، بر این وبلاگ ها نظارت می کنند.[۱۵]

 

جای هیچگونه شکی نیست که وبلاگ ها می توانند بسیار مقتدرانه عمل کنند و به سرعت متداول شوند. وبلاگ ها یقیناً در دسترس همگان قرار دارند و مخاطبان بی شماری دارند از این رو وبلاگ ها رسانه هستند.

 

کالاتهیل نیز معتقد است که وبلاگ ها هم چون رسانه های خبری هستند. حیطه استفاده از وبلاگ ها چیزی بیش از اظهار نظرهای شخصیست. وبلاگ نویسان سایت های خبری می توانند اخبار و حوادث روزمره خویش، کارمندانشان، ماجراجویی های تحقیقاتی و … را از دیدگاه خویش منتشر کنند. در هر صورت، وبلاگ نویسان می توانند شبکه های رسانه ای زیادی را تحت تاُثیر بگذارند، اطلاعات در اختیارشان قرار دهند و به طور بالقوه نقش یک نماینده را برایشان ایفا کنند.[۱۶]

 

رابرت کوکس، از موسسان سایت ها و رئیس انجمن وبلاگ نویسان رسانه ای آمریکا (mba) معتقدند: امروزه تعداد وبلاگ نویسانی که ما در سال ۲۰۰۰ داشتیم به چیزی حدود ۱۰۰۰۰ میلیون نفر، ارتقاء یافته است. نویسندگانی که با نوشتن داستان های خبری مهم نقض شده، سیاستمداران عزل شده و چهره های رسانه ها، به نحوی در پیشرفت هر چه بهتر محتوای رسانه ها، کمک شایانی می کنند. بر اساس قانون وبلاگ نویسان آمریکا و سایر کشورها، حق دارند که منابع اطلاعات خویش را فاش نکنند و محرمانه نگه دارند ( امتیاز روزنامه نگاران رسمی).

 

برای مثال، دولت هلند در نوامبر ۲۰۰۸ قانونی در حمایت از منابع اطلاعات روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، قانونی وضع کردند. طبق قانون کالیفرنیا گزارشگران حق دارند که بدون داشتن هیچ گونه محدودیتی از تمامی افراد مرتبط به روزنامه، مجله و یا سایر نشریات، حمایت کنند. دادگاه مونتانا در سپتامبر ۲۰۰۸ قانونی وضع کرد که بر اساس آن روزنامه ها نباید ماهیت کسی که اطلاعاتش را در اختیار وب سایت ها قرار داده را فاش کنند و بایستی با مجهول نگه داشتن هویت آن ها، از منبع روزنامه نگاران حمایت کنند.

 

بر اساس حکمی که قاضی این دادگاه صادر کرده است منابع اطلاعاتی مجهول الهویه طبق قانون حمایت مونتانا (قانون محرمانه ماندن منابع اطلاعات رسانه ها) که از نهادهای خبری حمایت کند، جراید حق دارند هویت منبع اطلاعاتی خود و نیز هر فردی که به نحوی در جمع آوری، نوشتن، نشر و طبع اخبار، نقش داشته اند را فاش کند.[۱۷]

 

تصور کنید که ما تمام ملاک هایی که می تواند رسانه های خبری را مشخص کند، را رعایت کنیم، آیا هدف، سیاست مدیریتی و مسئولیت و شناخت، تطابق و برابری با استاندارد های قانونی، رسمی و اخلاقی را می توان جز ملاک های رسمی تلقی کرد؟

 

آگوراواکس[۱۸] نمونه بارزیست از وقایع نویسی شخصی که اقدامات و فعالیت های مدیریتی را در تمام مفهوم و معنای لغت اعمال می کنند. آگورا واکس در خصوص نقش سیاست های مدیریتی جدید و کمیته های مدیریتی رسانه ها می گوید:

 

هدف سیاست مدیریتی آگورا واکس، انتشار اخبار مختلف مربوط به حوادث و یا اتفاقات مختلف است، وقایعی که تاکنون منتشر نشده اند. ما معتقدیم که هر کاربر اینترنت به نوبه خود می تواند اطلاعات دسته اولی را شناسایی کند که تاکنون منتشر نشده اند و از  دید عموم مخفی مانده اند… ما کاملاً می دانیم که اقدامات مبتکرانه آگورا واکس سبب افزایش تحریف اطلاعات، عدم تثبیت و تبلیغات سوء می شود. برای این منظور ما معتقدیم که بر روی فعالیت رسانه ها بایستی یک کمیته مدیریتی، نظارت کند و بدین طریق اقدامات آن ها را کنترل کنند که متعاقب آن از بروز هر گونه پیشامدهای سیاسی و وهم و خیال، جلوگیری می شود.

 

هر ناظر باید شخصاً بر روی مقاله های مربوط به اتفاقات خبری و مبدا آن نظارت کند. کنترل و نظارتی که مسئولین و ناظران انجام می دهند سبب ارتقاء سطح اعتبار اطلاعات آگورا واکس شده است. اقدامات انجام شده، بر اساس نظرات خواننده گان صورت گرفته شده است. به محض اینکه داستانی منتشر می شود، هر خواننده آزادانه آنرا تفسیر، انتقاد، تکمیل و ویرایش می کند. مسئوولین و کمیته می توانند به کمک تبادل و مشورت با خوانندگان خود، داستان را تکمیل و اصلاح کنند. گاهی مواقع کمیته ناظر بعد از مشورت با خوانندگانش تصمیم می گیرد که بخشی از داستان را حذف کند. [۱۹]در بعضی مواقع دیده شده است که در جامعه وبلاگ نویسان قوانین و مقررات خاصی وضع می شود که جنبه تقلبی داشتن محتوای اطلاعات، مسئوولیت های مدیریتی و محاسباتی آن ها، جزء این مواردند.

 

سازمان پیشگامان تکنولوژی آمریکا “Mba”  معتقد است که وبلاگ نویسان به تعلیم، تربیت، خدمات مشاور حقوقی، ضمانت تعهد منتقدانه در برابر فعالیت های ضعیف و قوی رسانه های شخصی جزء این قبیل مواردند. از این رو سازمان پیشگامان آمریکا از تمام فعالیت های جامعه وبلاگ نویسان، قانوناً و شرعاً حمایت می کند. سازمان پیشگامان تکنولوژی آمریکا به نویسندگان خبری سایت ها که با موضوعات حقوقی سرو کار دارند، کمک می کند. تعهدات اخلاقی وبلاگ نویسان ظاهراً از طرف جامعه روزنامه نگاری آنلاین پذیرفته شده است.

 

بر اساس قوانینی که سایت ساینر ژورنالیست. نت (۲۰۰۳) در خصوص قوانین اخلاقی وبلاگ نویسان وضع کرده است:

 

برخی از وبلاگ نویسان اخیراً در خصوص قوانین و مقررات اخلاقی که جامعه وبلاگ باید رعایت کند، بحث و منازعه می کنند. از آن جایی که تمامی وبلاگ نویسان، به نوعی روزنامه نگار تلقی می شوند و محتوای وبلاگ ها بیشتر جنبه اتفاقی دارد. ولی با این حال، آن ها معتقدند که روزنامه نگاران نباید از آن ها انتظار داشته باشند که از همان قوانین و مقررات اخلاقی پیروی کنند که برای روزنامه نگاران وضع شده است. ولی وبلاگ نویسان باید در قبال اطلاعاتی که علناً منتشر می کنند، احساس مسئولیت داشته باشند و بنابراین داشتن تعهدات اخلاقی در برابر خوانندگان، افرادی که آن ها راجع بدان ها گزارش نوشته اند و به طور کلی جامعه، باید در راس برنامه های وبلاگ نویسان باشد. وبلاگ نویسانی که این قوانین و استانداردها را اتخاذ می کنند، نه تنها اصول اخلاقی را اعمال می کنند، بلکه به خوانندگانش خود می قبولانند که آن ها به تعهدات خود پایبندند.

 

بر این اساس، ما می توانیم بدین نتیجه برسیم که دومین اصل مفهوم رسانه ها، وقایع نویسی شخصی و یا اصول و محتوایی است که خواننده ها آن را خلق کرده اند.

 

سوال مهم اینجاست کنه آیا صفحات فیس بوک و وبلاگ های شخصی افراد که جزء ابزارهای ارتباطی نوین هستند، یک رسانه محسوب می شوند یا خیر؟

 

هر شخصی در صفحه فیس بوک مطالبی را که به آن ها علاقه دارد برای دیگر دوستان خود به نمایش می گذارد یا اینکه برای دوستان خود پیغام یا هر چیز دیگری را به نگارش در می آورد یا اینکه حوادث و اتفاقات پیرامون خود را در صفحه خود گذاشته و برای دیگران اطلاع رسانی می کند. در وبلاگ نیز تقریباً همین گونه است، اما به صورتی گسترده افراد در وبلاگ شخصی مطالب مورد علاقه و حوادث پیرامون خود را می نویسند که ممکن است گاهی این مطالب خطاب به دیگران باشد و توهین به افراد محسوب شود.

 

با توجه به قوانین بین المللی، قوانین سازمان ملل و شورای اروپا، برای رسانه ها، باید ازادی بیان، اطلاع رسانی، خدمت به منافع عمومی و… رعایت شود. حال در وبلاگ هایی که توسط مردم نوشته می شود و افراد مطالب و حوادث روزمره خود را در آن می نویسند و برای دیگران اطلاع رسانی می کنند که بیشتر شبیه به یک گزارش است، با توجه به قوانین بین المللی وبلاگ ها باید از آزادی بیان محدود و نه به صورت مطلق برخوردار باشند با این حال به سختی می توان بر روی این چنین وبلاگ های ناظر بود و برای آن ها قوانینی مقرر کرد.

 

فقط تنها انتظاری کنه می توان از این وبلاگ نویسان داشت این است که در نوشتن مطالب خود اخلاقیات را رعایت کنند که آن هم قانون نوشته ای ندارد از این رو این وبلاگ ها رسانه نیستند.

 

اما در طرف مقابل وبلاگ هایی که توسط افرادی نوشته می شود که تحت نظارت سازمان های رسانه ای هستند یا خود نویسنده وبلاگ یک روزنامه نگار است که تحت نظارت قار دارد باید یک سری از قوانین و مقررات را رعایت کند چون این وبلاگ ها دیگر شخصی محسوب نمی شوند و در اختیار عموم مردم قرار می گیرند و مخاطبان بی شماری دارند.

 

به نظر نگارنده چون حیطه استفاده از این نوع وبلاگ ها بیش از نوشتن مطالب و اظهار نظرهای شخصی است، طبعاً این وبلاگ نویسان، باید قوانین و مقرراتی را رعایت کنند از این رو وبلاگ هایی که تحت نظارت سازمان رسانه ای هستند و از یک قوانین خاص پیروی می کنند رسانه محسوب می شوند.

 

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین

 

اصطلاح رسانه نوین طیف وسیعی از تغییرات در تولید، توزیع و استفاده از رسانه را در بر می گیرد. مفاهیمی که برای تعریف خصوصیات اصلی رسانه های نوین به طور کلی به کار می روند عبارتند از: رقومی بودن، تعاملی بودن، فرامتنی، مجازی، شبکه ای شده، شبیه سازی شده. نقطه افتراقی که مانویک به عنوان ویژگی خاص رسانه نوین بدان اشاره می کند، «تعاملی بودن» یا «فرا رسانه بودن»آن است.

 

همه اشیاء رسانه نوین، به نوعی حاصل تبدیل منابع رسانها یآنالوگ هستند. در رسانه به شکل ترکیبی از کدهای رقومی هستند )بازنمایی عددی(. چنین حالتی دو نتیجه را در پی دارد: نخست اینکه، یک شیء رسانه نوین را می توان به شکل ریاضی توصیف کرد. مثلا ًتصویر یا یک شکل می تواند با بهره گرفتن از توابع ریاضی توصیف شود؛ و دوم، اشیاء رسانه نوین تحت تأثیر ساخت الگوریتمی آن است. مثلاً با کاربرد الگوریتمهای مناسب، ما می توانیم به طور اتوماتیک، اختلال و پارازیت موجود در یک تصویر را از میان ببریم، تناسب رنگها را بهبود ببخشیم، شفافیت آن را کم یا زیاد کنیم. در یک کلام شیء رسانه های «برنامه پذیر» می شود .

 

در این قسمت به بررسی سه مورد دیگری می پردازیم:

 

1. در صورت نبود هر گونه رسانه ووسایل ارتباط جمعی، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، ورزشی،اجتماعی وسایر موارد دیگر خود می توانند مستقیما در اختیار عموم مردم قرار می گیرند.

 

1. مضامین رسانه ای یا شبه رسانه ای ، هریک از طریق مخبران غیرحرفه ای، مضامین خبری و یا از طریق واسطه ها

 

1. جدید (تهیه کننده های شبکه های اینترنت، جمع کننده های اطلاعات، ابزاز و وسایل تحقیق در خصوص اطلاعات و…) منتشر شده اند.

در مورد اول، سازمان های بین المللی (نظیر اتحادیه اروپا ، مجلس اروپا، ناتو و…)، آژانس های دولت و سایر سازمان ها (برای مثال: باشگاه های ورزشی) که شبکه های تلویزیونی و شبکه اطلاعات را در اینترنت راه اندازی کرده اند را شامل می شود.

 

رسانه ها از این حیث که به واسطه بررسی ماهیت ملی اقداماتی که در کشور صورت می گیرد، ارزیابی، بحث و تحقیق در خصوص تصمیمات، فعالیت و مذاکرات کشور نقش مهمی ایفا می کنند، بنایراین می توان آن ها را به عنوان عامل حفظ قدرت سیاسی قلمداد کرد.رسانه به واسطه دسترسی به سیاستمداران و چهره های ملی و نقش منتقدانه رسانه ها که از نظر عامه مردم ، وظیفه  و مشخصه آن ها تلقی می شود را
می توان «چهارمین مشخصه» رسانه ها دانست.

 

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین

 

در مورد نقاط افتراق این دو نوع رسانه نیز با توجه به نقش ها و کارکردهای شان می توان به محدودیت جغرافیایی رسانه ها و نشریات سنتی اشاره کرد که بیشترین نمود را دارد. در واقع رسانه های سنتی خود را با بازارهای جغرافیا مخاطبان منطقه ای خاص تطبیق می دهند در حالی که رسانه های جدید مرزهای جغرافیایی را از بین می برند و نیازها و خواست های مصرف کنندگان را بدون در نظر گرفتن محل زندگی آنها برآورده می سازند. از دیگر مواردی که تفاوت کارکرد رسانه های سنتی و جدید را آشکار می سازد، منابع مالی این نوع رسانه است زیرا رسانه های سنتی برای رسیدن به درآمد بیشتر نیاز به مخاطبان بیشتری دارند و برای این کار فقط متکی به آگهی های تبلیغاتی هستند، اما رسانه های نوین، به جز درآمدی که از طریق آگهی کسب می کنند، ابزارهای تأمین مالی دیگری برای رسیدن به درآمد فراوان تر دارند.

 

در رسانه های سنتی،  میان پیام و مخاطب واسطه های متعددی مانند سردبیر، خبرنگار، آرشیو و غیره وجود دارد اما در شیوه های میان پیام و مخاطب واسطه ای وجود ندارد. در نشریات چاپ اخبار و اطلاعات با یک روز فاصله به روز می شوند یعنی یک روز پس از آخرین چاپ در حالی که رسانه های نوین به طور، ۲۴ ساعته امکان به روز شدن دارند و لحظه به لحظه امکان تصحیح و اصلاح وجود دارد قدرت جستجو در سیستم های جدید باعث می شوند تا مخاطب در حداقل زمان ممکن به مطالب دلخواه خود دست یابد و قدرت دسترسی به آرشیو در رسانه های نوین نیز هزار برابر بیشتر است زیرا آرشیوهای الکترونیکی حجم کمتری اشتغال می کنند.[۲۲]

 

در رسانه ها و نشریات سنتی جریان خبری یک سویه حاکم است در حالی که در رسانه های نوین این جریان دوسویه بوده و مخاطب دیگر منفعل نیست بلکه به راحتی می تواند خبری را که می خواهد، بخواند و مطلبی را که نمی خواهد،  بلافاصله از آن عبور کند. همچنین در صورت تمایل در همان لحظه به روزنامه پاسخ دهد و تبادل نظر انجام دهد. همچنین در رسانه های چاپی سنتی موضوع نظارت نقش پر رنگی دارد در حالی که نشریات الکترونیکی، وبلاگ ها و امثالهم تقریباً از این امر مبرا هستند و نظارت و کنترل چندانی نسبت به آنها اعمال نمی گردد.

 

در نشریات و رسانه های چاپی سنتی فضای خبرها محدود و گران قیمت است اما در روزنامه ها و نشریات الکترونیک فضا عملاً  نامحدود است و به مدد فن آوری پایگاه اطلاعاتی، دسترسی به حجم عظیمی از اطلاعات به سادگی فراهم است.

 

در نشریات چاپی و سنتی، مخاطب فقط از طریق جلوه دیداری تعامل ایجاد می کند در حالی که در محیط اینترنت و فضای مجازی این امکان فراهم گردیده که یک خبر با جلوه های شنیداری و دیداری مختلف و به گونه ای جذاب پیش روی مخاطب قرار گیرد.

 

از دیگر موارد افتراق می توان به این موضوع اشاره داشت که در سیستم های الکترونیکی، سرعت گسترش کار به اندازه ای است که دولت ها نمی توانند با ایجاد موانع نظیر اخذ مجوز، اقتدار خود را اعمال کنند. به دلیل رقابت بالا و تعداد این رسانه ها، مردم قادرند حقایق بیشتری را پیدا کنند. در این بستر شایعات کمتری صورت می گیرد و تلاقی تفکرات به حداکثر می رسد. حذف پنهان کاری و بیان واقعیات برای کسب وجاهت از جمله ویژگی های رسانه های اینترنتی است.

 

از دیگرتفاوت های رسانه های نوین وسنتی  را می توان به شکل ذیل فهرست کرد:

 

1. دیجیتالی شدن در تمام عرصه ها : بنیادی ترین جنبه فن آوری اطلاعات وارتباطات، ممکن است واقعیت دیجیتالی شدن باشد، فرایندی که طی آن، تمام متون (معانی نمادین در تمام شکل های کد گذاری وضبط شده) می توانند به اعداد دوتایی صفر و یک تبدیل شوند و همان فرایند تولید و پخش و ذخیره سازی را داشته باشند.

 

1. همگرایی رسانه های گوناگون: همگرایی بین تمام اشکال رسانه های موجود در زمینه های سازمان، پخش وتوزیع، دریافت و سازماندهی، از نتایج بالقوه ای است که برای نهاد رسانه می تواند حاصل شود. تاکنون شکل های گوناگونی از رسانه های جمعی دوام آورده و توانسته اند هویت مستقل خود را حفظ کرده وحتی توسعه پیدا کنند. نهاد رسانه جمعی نیز به عنوان عامل مشخصی از زندگی اجتماعی دوام آورده است. رسانه های نوین الکترونیک را می توان چیزی افزوده بر آنچه موجود است، دانست تا جایگزینی برای آن.

 

1. جدا شدن اینترنت از ارتباطات جمعی: اگر ویژگی های اصلی نهاد رسانه را در نظر بگیریم، به نظر می آید که اینترنت به طوری مشخص دارای تفاوت هایی باشد. نخست، این که اینترنت یکه و تنها درگیر تولید وتوزیع پیام نیست، بلکه در رابطه با پردازش، تبادل آراوحفظ اطلاعات کار می کند. دوم، این که رسانه های نوین، همان قدر که نهادی عمومی هستند، خصوصی به شمارمی آیند و از این رو، بر همین اساس مدون شده اند.سوم، این که فعالیت همه آن ها به شکل حرفه ای نیست و یا به اندازه رسانه های جمعی دیگر، از نظر اداری و قانونی سازمان یافته نیستند.

 

1. به کارگیری نقش های انتشاراتی: برای مولفان، موقعیت ها افزایش پیدا کرده است، البته اگرآن چه ازطریق اینترنت ارسال می شود و روی صفحه رایانه نشر می یابد و فعالیت های مثل وب نوشت نویسی ومشابه آن را در زمره نشربه حساب آوردی. در هر حال، موقعیت و وضعیت یک نویسنده، آن گونه که تا به امروزه بوده، بستگی به اهمیت وی ومحل نشر و درجه توجه همگانی داشته است. نوشتن یک نامه یا شعر شخصی یا عکس های خصوصی، در واقع تالیف به حساب نمی آیند. شرایط شناخت اجتماعی و اعتبار همگانی در فن آوری نوین تغییر نکرده و حتی شاید داشتن مخاطب گسترده و شهرت فراگیر و سخت تر هم شده باشد، بدون همکاری رسانه های جمعی پیشین، مشهورشدن در اینترنت آسان نیست.

برای ناشران، همان نقش قبلی پا برجاست، اما به همان دلیلی که در مورد مولفان ذکرش، وضعیت ناشران نیز مبهم تر شده است. تاکنون یک انتشاراتی، نوعا یک شرکت تجاری بود و یا موسسه ی عمومی و غیر انتفاعی. رسانه های نوین شکل های جایگزینی را برای نشر ارائه داده است و فرصت ها و چالش هایی را در برابر نشر سنتی ایجاد نموده است. کارکرد های نشر سنتی مانند دروازبانی ، دخالت های سردبیر و تایید مولف در برخی گونه های نشر اینترنتی ، اما نه همه آن ها یافت می شود. در هر صورت این شیوه ها همچنان در عصر فراوانی وگوناگونی شکل ها استفاده می شود.

 

5. «درون گرایی» بیشتر نقش مخاطب: در مورد نقش مخاطب، امکانات فراوانی برای تغییر وجود دارد، به ویژه در جهت خود گردانی بیشتر و داشتن سهم مساوی در ارتباط با منابع و فراهم آورندگان. هر عضو از جامعه مخاطبان ،واقعا عضو یک جامعه یا توده نیست، بلکه یا عضو شبکه ای است که خود انتخاب کرده و یا همگانی خاص و یا مرتیط با یک فرد. به علاوه، نوع فعالیت مخاطب از دریافت به تحقیق ، مشاوره و ارتباط شخصی تر تغییر می یابد. لیورو در خصوص «درونی بودن» نوعی تحقیق درباره رسانه های نوین که «بر محلی بودن» مبان فردی بودن خانگی و تجربی بودن و می شود گفت بر درونی بودن مفاهیم رسانه های نوین تمرکز دارد، اشاره می کند.

 

5. ازهم پاشیدگی نهاد رسانه: تا آن جا که به رابطه بین نقش های گوناگون مربوط می شود، می توانیم نوعی از هم گسیختگی و استقلال عمل بیشتر را برای مولفان و مخاطبان قایل شویم. رایس اشاره می کند که «مرز میان ناشران، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و منتقدان محتوا نامشخص و مبهم است».

این مساله ، نهای بودن را، به عنوان داشتن یک شکل مشخص و تمرکز فعالیت ها و هنجارهای مشترک در سایه ای از ابهام فرو برد.در نگاه کلی، احتمال دارد که ظهور مجمومه نهاد های مجزا و تخصصی تر را در فعالیت های رسانه ای به رسمیت بشناسیم، نهادهایی که براساس فن آوری ها و یا محتوا وکاربری های خاص(مثل ارتباط با ژورنالیسم خبری، فیلم های تفریحی، تجارت، ورزش، پورنوگرافی، توریسم، حرفه ها و…) و بدون هیچ گونه هویت نهادی مشترکی شکل می گیرند. از این لحاظ، مفهوم  رسانه جمعی روبه زوال خواهد بود.[۲۳]

 

7. تقلیل کنترل اجتماعی: دولت و قانون، آن طور که در مورد «رسانه های قدیمی» وجود داشت، بر اینترنت نظارت نداردوآن را تحت قانون در نمی آورد.[۲۴]

۲٫Rosen, Christine, “the age of egocasting”,the new atlantis, number7,fall 2004/winter2005,pp.51-72.  www.thenewatlantis.com/archive/7/rosen.htm.

 

۱  Lievrouw, Leah A. (2001). “New media and the pluralization of life-worlds”. New Media

 

and Society , 3(1): 7-28.

 

2. Manli, Cheng (2010). “The new trend of journalism & communication in the age of information globalization”. Procedia Social and Behavioral Sciences , 2:7486–۷۴۹۰٫

۱ جوادی،علی محمد(۱۳۸۷)،«بررسی میزان و چگونگی رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بین کاربران و غیر کاربران اینترنتی به تفکیک جنسیت ». پیک نور،ص۷٫

 

2. Lister, Martin; et al. (2009). New media, a critical introduction . London and New York

Taylor & Francis e-Librar.

 

.[۶] مک کوایل، دنیس، ۱۳۸۷«رسانه های نوین- نظریه نوین ». ترجمه سعیدشاه حسینی. بازیابی ۵ اسفند۱۳۹۰ از: http://www.anthropology.ir/node/1319

 

۱  Thompson, John B. (1995). The media and modernity: A social theory of the media . Stanford, CA: Stanford University Pres

 

۲٫jakubowicz

 

[۹]. معتمد نژاد، رویا، همان، صص ۱۷و۱۸٫

 

[۱۰].همان.

 

[۱۱]. همان.

 

۱٫DEUZE,MARK,the web and its journalisms:considering the consequences of different types newsmedia online. New media@ society.5(2),2003.pp203-230

 

1. Doming, david, ari heinonen,wblogs and journalism.A typology to EXPLORE the blurring boundaries. Nordicom review,29(1),2008,pp.3-15.

۱٫Ibid.

 

2. ۲٫ Ibid.

 

2. Morozov, evgeny,the right to blog:freedoms next frontier. Opendemocracy.2008

 

1. ۱٫ opendemocracy Net/article/ the –right-to- blog- freedom- s- next- fronti..

Agora vox..2.

 

Agora vox,introduction to agoravox.www. Agora- vox.com..1.

 

1. ۱٫ Manovich, Lev (2001).The language of new media . USA: Massachusetts institute of Technology.

 

1. ۲٫ Manovich, Lev (2006).”What is new media?” In: The new media theory reader . edited by Robert Hassan & Julian Thomas Open University Pres

 

 

[۲۲] . هوشنگی، طیبه، و کریمی، فاطمه، و کاظمی،اصغر، جامعه و رسانه های نوین،۱۳۸۷٫ص۴۰٫

 

[۲۳]. همان.

 

[۲۴]. مک کوایل، دنیس، رسانه های نوین- نظریه نوین،ترجمه: سعید شاه حسینی ، ۱۳۸۷برگرفته ازسایت:www.fakouhi.com .

از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. آنچه که مد نظر قانونگذار است، ضبط دائم اموال می­باشد.

 

نکته­ی قابل بحث در این ماده، جمله­­ی «…از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل شده یا می­شوند…»، می­باشد. دخول این جمله در متن ماده آن را از صورت یک ماده­ی کاملأ کیفری خارج کرده است. زیرا، از خصایص مجازات اعمال آن بوسیله­ی دادگاه است. در حالی که، این جمله را که باید کیفری محسوب شود، از طرف دولت قابل اعمال دانسته است و حتی با ذکر کلمه­ی (شده است) اعمال گذشته دولت را هم در این خصوص امضاء نموده است و به تقریب همین جمله است که، مرجع دستور ضبط اموال هم نمی­توان بالصراحه دادگاه تعیین کرد، بلکه می­توان استنباط کرد که، همان قوه­ی مجریه است که، پس از منحل کردن اشخاص حقوقی مذکور در این ماده می ­تواند، اموال آنها را ضبط نماید. با این وجود، می­توان گفت که،  قانونگذار در این ماده فکر اعمال مجازات برعلیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و انواع شدید آن هم که انحلال و ضبط اموال باشد، تعیین کرده است.

 

 

در این قانون مسئولیت کیفری متوجه خود شخص حقوقی است و این، اموال شخص حقوقی است که ضبط می­گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی

 

در خصوص مسئولیت کیفری مؤسسات پزشکی و دارویی، باید به ماده­ی ۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، مراجعه کرد.

 

این ماده بیان می­دارد: « هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجاه هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».   

 

 

 

  بند اول: مفهوم مؤسسه

 

مؤسسه، واحدی است، که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که، به فعالیت­های انتفاعی و غیرانتفاعی می ­پردازد و طرف معامله واقع می­شود.

 

چنانکه ملاحظه می­شود، در صدر این ماده، مؤسسات دارویی و صاحبان فنون پزشکی که، نوع تخلفات آن­ها را نیز شمرده، در قسمت اخیر ماده با ذکر کلمه متخلفین، همه­ی آن­ها را اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا مؤسسه حقوقی قابل مجازات شمرده است.

 

 

 

 

بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی

 

جرمی که این ماده قابل مجازات دانسته است، انتشار آگهی تبلیغاتی خلاف و گمراه­کننده، می­باشد.

 

آگهی تبلیغاتی، مجموعه اطلاعاتی است که، در تبلیغ به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.

 

آگهی تبلیغاتی نباید گمراه­کننده باشد. می­توان گفت، «آگهی تبلیغاتی به صورت­های زیر     گمراه­کننده تلقی می­شود.

 

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.

 

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

 

ج) حاوی وعده­ی انجام کاری باشد که، قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

 

د) برداشت ناصحیحی را القاء نماید ».

 

آنچه که درخصوص آگهی تبلیغاتی مهم است، این است که، آگهی موجب گمراهی بیماران شود. در واقع از جمله جرائم مقید به نتیجه است. ولی در خصوص قسمت دوم ماده ابتدا باید به این نکته توجه کرد که، تشخیص این که خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد با وزارت بهداری است و همین که بر خلاف اصول پزشکی یا عفت عمومی بودن آن ثابت شد، برای تحقق جرم، کافی است.

 

به نظر می­رسد، چون مجازات مذکور در این ماده جزای نقدی است و در مورد تکرار هم دادگاه را مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی نموده و چون نحوه­ی تحریر آن بالصراحه آن را قابل اعمال علیه مؤسسات ( صرف­نظر از مدیران آن مؤسسات ) می­نماید، می­توان و بلکه باید، آن را از موارد بارز قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست و می­توان گفت که، دادگا­ه­ها در موارد اعمال این ماده مکلفند، هم شخصی حقوقی و هم اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری می­باشند را، محکوم کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم: ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان

 

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راه­حل­های مدنی در پی جبران خسارت و روش­های بازدارنده­ برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازات­های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که، تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا می­گذارند.

 

قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، با مسئله­ نقض این حقوق به شیوه ­های گوناگونی برخورد می­ کنند. متخلفین از این قوانین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهم­ترین قوانین در این زمینه، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸، است.

 

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به ماده­ی ۲۸ این قانون رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعیقب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوباشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».

 

همانگونه که ملاحظه می­شود، اشخاص حقوقی در این قانون مسئول شناخته شده ­اند. برای مشخص شدن حدود مسئولیت اشخاص حقوقی باید جرائم پیش بینی شده در این قانون بررسی شود.

 

 

 

بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان

 

طبق ماده ۲۳ این قانون: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد ».

 

الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری 

 

این آثار در ماده ۱ این قانون احصاء شده ­اند. شخص حقوقی در صورتی مسئول محسوب می­شود که آثار مورد حمایت این قانون را به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً نشر یا پخش یا عرضه کند. پس اگر اثری خارج از این آثار باشد، شخص حقوقی مسئول نخواهد بود. به طور مثال، اگر شخص حقوقی اثر ابتکاری که، جنبه­ی ابداع و ابتکار نداشته باشد را بدون اجازه یا عمداً نشر یا پخش یا عرضه کند، مشمول این قانون نمی­ شود.

 

ماده­ ۱ همین قانون درتعریف پدید آورنده، بیان می­دارد: « از نظر قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته است اثر اطلاق می­شود ».

 

 

 

ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً

 

حق مؤلف این گونه تعریف شده است: « حق هر مؤلف عبارت است از، سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده و یا به وجود آورده است ».

 

حق مؤلف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی، حقی است که، پدیدآورنده را قادر می­سازد، جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشرشده­اش اقدامات خاصی را انجام دهد. مثلاً تنها خود او می ­تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه­ی انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود یا جلوی تحریف آن را بگیرد. پس نشر اثر مربوط به حق معنوی مؤلف است.

 

 

حق مادی جنبه­ی بهره برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می­شود. به این معنا که مشارالیه می ­تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال ومعامله است. عرضه اثر مربوط به حق مادی مؤلف است. نکته مهم این است که به شخصی غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند.

 

محافظت از حقوق معنوی نیز بر اساس این نظر است که، اثر خلاقانه به صورتی بیان شخصیت  پدیدآورنده است. بنابراین حقوق معنوی برای پدید آورنده شخصی می­باشد و قابل انتقال به غیر نیست، مگر به موجب وصیت نامه بعد از مرگ پدیدآورنده اثر.

 

در این ماده ارتکاب جرم باید حتماً از روی عمد و بدون اجازه پدیدآورنده اثر هنری باشد. با توجه به واژه­ی «یا» که در بین دو واژه ذکر شده است، هر کدام از این دوعنصر برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی است. یعنی یا باید بدون اجازه پدیدآورنده باشد یا به صورت عمد باشد.

 

 

 

بند دوم: شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول

 

در مورد مجازات اشخاص حقوقی مشمول این قانون ماده ۲۸ بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد… ». برای اینکه شخص حقیقی مورد تعیقب جزائی قرار گیرد، دو شرط وجود دارد؛ نخست، اینکه شخص حقیقی مسئول باشد. یعنی دارای سمت باشد و یک رابطه­ حقوقی بین او و شخص حقوقی وجود داشته باشد، که می ­تواند مدیر یا نماینده شخص حقوقی باشد. دومین شرط این است که جرم ناشی از تصمیم او باشد. یعنی باید جرمی که صورت می­گیرد، در نتیجه­ی تصمیم شخص حقیقی مسئول باشد، مثلاً اگرعرضه­ی اثر پدیدآورنده در اثر تصمیم شخص دیگری غیر از شخص حقیقی باشد، فرضاً کارمند ساده شخص حقوقی این تخلف را انجام دهد، شخص حقیقی مسئول (مدیر یا نماینده) مسئولیتی ندارد.

 

قید دیگری که در این ماده وجود دارد، این است که، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

 

علاوه بر اینکه، شخص حقیقی مورد مجازات قرار می­گیرد خود شخص حقوقی هم باید خسارت شاکی خصوصی را تحمل کند، در اینجا مسئولیت مدنی است که، برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده است. البته حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی  پیدا کرده و ان را مطالبه می­ کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می­شود ». اگر شاکی خصوصی مطالبه ضرر و زیان نکند یا از ضرر و زیان خود بگذرد پرداخت خسارت نیز منتفی می­شود.

 

 

 

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی

 

قانونگذار ایرانی، با هدف ارتقاء سلامت و ایمنی حین کار، تکالیفی را برای کارفرمایان از جمله اشخاص حقوقی در قوانین کار و تأمین اجتماعی و غیر آن تعیین نموده است. ایمن­سازی محیط کارگاه و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت اشتغال کارگران از این تکالیف می­باشد. کارفرما می­بایست تمام اقدامات لازم را در جهت از بین بردن خطرات احتمالی که سلامتی شاغلین در کارگاه را تهدید می­ کند، انجام داده و خطرات یاد شده را برطرف نماید. مهم­ترین اثر انجام تکالیف مزبور حفظ سلامتی جسمی و روحی افراد شاغل در کارگاه می­باشد. با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط، ضرورت انجام تکلیف مزبور از سوی کارفرما محسوس و نمایان­تر می­شود. به این نحو که ماده­ی ۸۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار را بر عهده کارفرمایان قرار داده است و ماده ۸۵ قانون کار نیز در همین راستا مقرر نموده است:

 

« برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل­هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری­های حرفه­ای و تأمین بهداشت کار و کارگاه و محیط کار) تدوین  می­شود برای کلیه کارگاه­ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است ».

 

در راستای تکلیف مذکور آئین­نامه­ی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ کارفرمایان کارگاه­هایی که دارای ۲۵ نفر کارگر می­باشند را، مکلف نموده کمیته­ای به نام «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» در کارگاه تشکیل دهند. ضرورت انجام تکلیف یاد شده از سوی کارفرما در کارگاه‌هایی که نوع شغل آنها، آسیب و خطرات به مراتب بیشتری برای شاغلین در کارگاه به همراه دارد، ملموس‌تر می­باشد.کارفرما، هم می ­تواند شخص حقیقی و هم می ­تواند شخص حقوقی باشد.

 

در مقررات مختلف دو نوع ضمانت اجرا در ارتباط با تکالیف کارفرما برای ایمن سازی محیط کارگاه تعیین شده است. یکی از جهت تعطیلی محل کارگاه و دیگری از جهت جبران خسارات وارده است. مطابق تبصره­ی ۱ ماده ۱۵۰ قانون کار؛ « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد طبق گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت و حرفه­ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد، فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. در این صورت، دادستان نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. پس از تعطیلی کارگاه، کارفرما مکلف است، مادامی که کارگاه به علت یاد شده تعطیل می­باشد، مزد کارگران کارگاه را پرداخت نماید ». طبق تبصره­ی ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار و در مواردی که اقدام کارفرما یعنی قصور ­­در­­­­انجام تکلیف ایمن­سازی محیط کارگاه، سبب بروز خسارت شود، جبران خسارت نیز بر عهده­ کارفرمای متخلف است.

 

به علاوه فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد ۱۸۶-۱۷۱) به موضوع تخلفات و ضمانت اجرای مربوط به آن در روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. چه آنکه به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرم­های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما اهمیت ویژه­ای دارد. با این وجود، قانونگذار در ماده ی ۱۸۴ قانون یاد شده، تصریح نموده است: « در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ».

 

در واقع وضع قانون کار و پس از آن قانون تأمین اجتماعی قانونگذار را با مسئله­ تازه­ای روبرو کرد و آن مسئولیت کیفری کارفرمایانی است که، دارای شخصیت حقوقی هستند. فرضاً شرکت بزرگ تولید منسوجات که مرتکب جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی شده است را، چگونه باید مجازات کرد؟ در این خصوص یکی از مهم­ترین مواد قانونی  ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی است.

 

 

 

 بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی

 

ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، بیان می­دارد:

 

« درصورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت­های جزائی در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که، در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است ».

 

طبق ماده ۳ قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل حق السعی کار می­ کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه­ی کسانی که عهده دار اداره­ی کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می­شوند. کارفرما مسئول کلیه­ی تعهداتی است که، نمایندگان مذکور در قبال کارگران برعهده می­گیرند ».   

 

طبق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی: « بیمه شده شخصی است که، راًسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد ».

 

منظور از واژه­ی مسئولیت­های جزائی در واقع همان مجازات­ها باشد. همانطور که ملاحظه     می­شود، در این ماده دو دسته از افراد متعلق به شخص حقوقی مسئول هستند، نخست مدیر عامل که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است. با توجه به واژه­ی مدیر عامل این نتیجه گرفته می­شود که، اگر شرکت دارای هیئت مدیره نیز باشد، تنها مدیر عامل شرکت است که، مسئول شناخته می­شود. مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی معمولا عالی رتبه­ترین مسئول اداری (اجرایی) یا رئیس عهده دار مدیریت تام یک شرکت سهامی، سازمان یا بنگاه است که به هیئت مدیره گزارش می­دهد.

 

دوم، هر شخص دیگری که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است. آنچه که، در ایجاد مسئولیت کیفری مهم است این است که عمل مرتکب (مدیر عامل، شخص دیگر) باعث ایجاد ضرر و زیان به سازمان و بیمه شدگان شده باشد.

 

 

 

بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما

 

فصل دهم از قانون تأمین اجتماعی به بحث تخلفات و مقررات کیفری این قانون پرداخته است. مواد ۹۷ الی ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی اختصاص به مقررات کیفری داشته و اشاره به اعمالی دارد که انجام آنها جرم محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل

 

استناد به گواهی خلاف واقع یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی جهت استفاده از مزایای قانون به نفع خود یا فراهم کردن موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص از مزایای مزبور از جمله جرائم قابل ارتکاب است که، رفتار مرتکب در این ماده به شکل فعل مثبت صورت می­پذیرد. منظور از شکل مثبت یا منفی رفتار فیزیکی همان فعل یا ترک فعل است. استناد به گواهی خلاف و توسل به عناوین و وسایل تقلبی جهت استفاده از مزایای قانونی با فعل مثبت صورت می­پذیرد (استناد کردن)، (توسل جستن) و (استفاده کردن) هر سه از افعال مثبت هستند، بنابراین چنانچه کارفرمایی، ترک کار مربوط به کارگر خویش را به سازمان اعلام نکند و خود کارگر نیز در این خصوص اقدامی انجام نداده باشد و سابقه بیمه­ای براساس گزارشات سابق بازرسان برای کارگر غیرشاغل محاسبه و از این طریق مزایایی به وی تعلق گیرد (مثلا از مزایای درمانی در این مدت استفاده کند) ؛ این کارگر غیرشاغل و کارفرمای مربوطه را نمی­توان بر اساس ماده ۹۷ و اعمال مقررات کیفری مورد مجازات قرار داد.

 

 

 

ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل

 

عدم پرداخت به موقع حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی نیز از جمله جرائم است که، طبق ماده ۹۷ پرداخت خسارات مجازات مالی آن است. طبق ماده ۲: « حق بیمه عبارت است از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می­گردد ».

 

از دیگراعمال قابل مجازات، خودداری از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوطه می­باشد. کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق خودداری کنند، مجازات آن ها جزای نقدی خواهد بود. در این ماده اعمال انجام شده به صورت ترک فعل است یعنی باید عملی را (تنظیم مزد یا حقوق) را انجام می­دادند ولی از انجام آن خودداری کرده­اند. مانند، جایی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده و یا از ارائه­ دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند. در اینجا نیز عمل کارفرما به صورت ترک فعل (خودداری از تسلیم) است.

 

[۱]قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره­ی اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۹٫

 

[۲]با توجه به عبارت (به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی) منظور از دولت در اینجا قوه ی مجریه می­باشد. زیرا از وظایف و اختیارات قوه­ی مجریه اجرای قانون اساسی می­باشد.

 

[۳]ر.ک: دامغانی، محمدتقی، « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره ۶۵، تهران، خرداد و تیر  ۱۳۳۸، ص ۱۶٫

 

 

 

[۴]  ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری.

 

[۵]  ۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرای در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.

 

۶- هر گونه پیکره (‌مجسمه).

 

۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

 

۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.˿

 

۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

 

۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 

۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

 

[۶] مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۵٫

 

[۷] ر.ک: پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مقاله­ « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:

 

www.hvm.ir.

 

[۸] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نعیمی، عمران و فدایی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره ۹، تهران،۱۳۸۶، ص ۱۳۲-۱۲۸٫

 

ر.ک: مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره ۴۲، شماره ۳،  شهرکرد، پاییز ۱۳۹۱، ص ۵٫

 

     قید ارتکاب جرم به­ نام شخص حقوقی بیانگر این است که، به طور مثال، اگر مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی مرتکب کلاهبرداری رایانه­ای شود، ولی این کلاهبرداری به نام شخص حقوقی نباشد و یا به اسم شخص حقیقی باشد کلیه مسئولیت­ها و پیامدهای آن برعهده­ی شخص حقیقی است و هیچ مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نمی­ شود.

 

البته تبصره ۲ این ماده راه تشدید مجازات را برای اشخاص حقیقی که به نام و برای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای می­شود باز گذاشته است که، از نقاط قوت این ماده به نظر می­رسد.

 

 

 

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

 

قید دیگری که ماده بیان کرده حالتی است که جرم در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب می یابد که می توان حالت­های متفاوتی را فرض کرد، اول اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود و با اعتبار شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، دوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود ولی، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، سوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود و چهارمین حالت اینکه، نماینده­ی قانونی به نمایندگی یا به نام شخص حقوقی و در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود که، به نظر می­رسد ظاهر ماده بیان کننده­ حالت چهارم باشد و سه حالت قبلی عناوین مجرمانه­ی خاص خود را داشته باشد. یکی از نقاط مشترک شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون و ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، همین شرط می­باشد.

 

 

 

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

قانونگذار در­ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، در باب شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ بیان کرده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به­ نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده­ی قانونی

 

این ماده بیان می­دارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نماینده­ی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟

 

اداره­ی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمی­گیرد. گاه شخص حقوقی کوچک­تری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگ­تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. ^[۱] چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکت­ها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره می­شوند.

 

در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوق­دانان نمایندگی عبارت است از: « رابطه­ حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده می ­تواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ». این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایره­ی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می ­تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ». این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.

 

به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می­شود.

 

در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ­کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.

 

« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کننده­ این امر است که، شخص حقوقی نمی­تواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب می­شود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانه­ای یا غیر مستقیم است.

 

بنابراین در همه­ی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام      می­ کند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمی­تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نماینده­ی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمی­تواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.

 

بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می­ کند. زیرا همه­ی افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند، نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.

 

 

 

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله­ی تفویض اختیار

 

همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران ساده­ی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمی­توانند ایجاد کننده­ مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی می­توان دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟

 

 

در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوق­دانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه­ شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل می­نماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت می­باشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد می­نماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل می­نماید و اقدام­های وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت می­نماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی می­شوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت می­گیرد.

 

نهاد یا نماینده در صورتی می ­تواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.

 

با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمی­برد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد می­شود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد می­شود.

 

شعبه­ی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:

 

« آموزه­ی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمی­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر ساده­ای بیش نیست که، می ­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویه­ قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».

 

در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  وجود ندارد و این امر می ­تواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویه­ قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری

 

برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنه­ی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولت­ها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش­هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولت­ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت­ها ناشى مى­شود. دولت­ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمى­خواهند به آن خدشه­اى وارد گردد.

 

 

 

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

 

منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت­­_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت می­شود و کلیتی را متصور می­سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement  و هم مفهوم  ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود.». دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از:

 

1. « دولت عالی­ترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از طریق اعمال حق حاکمیت از جنبه قضائی آن مجرمین را تعقیب و مجازات می­ کند و یکی از خصایص روشن آن اعمال قضاء و حق دادرسی و فصل خصومت است. بنابراین معقول و پذیرفتنی نیست که، دولت خود را تعقیب و مجازات کند و دادرس دادگاه که عضوی از اعضاء حاکمیت دولت و مستخدم دولت است، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد ».

 

1. کیفر دولت، با اصل تفکیک قوا در تعارض است.

 

1. مسئولیت کیفری دولت، می تواند آثار زیانبار سیاسی به دنبال داشته باشد، زیرا از شأن و جایگاه دولت در سطح بین المللی می­کاهد.

 

1. بعضی از مجازاتهایی که راجع به اشخاص حقوقی اجرا می­شود، مانند انحلال، بستن مؤسسه، ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه­ای یا تحت مراقبت قضائی قرار دادن شخص حقوقی و مجازاتهایی نظیر آنها با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی نه تنها سازگاری ندارد، بلکه، با اعمال قدرت و انجام اعمال حاکمیت این نهاد مغایر است. مجسم کنید که اگر، مؤسسه عمومی مانند یک وزارتخانه یا اداره کل که به انجام خدمات عمومی در سطح کشور یا منطقه اشتغال دارد منحل شود، یا حتی برای مدت محدودی به موجب حکم دادگاه تعطیل گردد، چه تأثیری در سطح جامعه و بر کسانی که از خدمات آن وزارتخانه یا مؤسسه استفاده می­ کنند، باقی خواهد گذاشت.

بنابراین اعمال چنین ضمانت اجراهایی موجب تحقیر قدرت عمومی و تعطیل اختیارات آن خواهد شد. زیرا، اساساً خدماتی که به عهده مؤسسات عمومی محول شده معلول یک ضرورت اجتماعی و برای پاسخگویی به یک نیاز عمومی است مانند، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت عمومی، حق ارتباط و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و لازمه انجام این خدمات وجود دو عنصر ضرورت و استمرار است. به عبارت دیگر، ایجاد مؤسسه عمومی ناشی از وجود ضرورت و نیازی عمومی بوده و لازمه تأمین آن نیاز، استمرار و پایدار بودن آن خدمت است و جز در پاره ای از موارد مانند حق اعتصاب که موقتاً موجب قطع خدمت رسانی و محرومیت استفاده کننده از خدمت عمومی می­شود، به هیچ وجه نمی توان آن خدمت را از دارندگان حق، دریغ کرد.

 

 

 

[۱] ر.ک : نبی پور، محمد،« شرایط  مسئولیت کیفری در در لایحه ی قانون مجازات اسلامی»، مجله ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، تهران، مهر و آبان ۱۳۸۲، ص ۱۳۵٫

 

[۲] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۳٫

 

 

[۳] درودیان، حسنعلی، « تقریرات درس حقوق مدنی۳»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی۷۵-۱۳۷۴، ص ۱۰۷٫

 

[۴] حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴٫

 

[۵]Par ricochet

 

[۶] Indirecte

 

[۷]روح­الامینی، محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره۱۶، تهران، بهار ۱۳۸۷،صص۱۴۱-۱۴۰٫

 

[۸]همان، ص ۱۴۱٫

 

[۹] فرج­اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق فرانسه»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۸٫

 

[۱۰] همان

 

[۱۱]روح الامینی،محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۳۹٫

 

[۱۲] ر.ک :فرج اللهی، رضا، «منبع پیشین»، ص ۱۱۹٫

 

 

 

در جایی دیگر رویه­ قضائی نیز بر این مبنا که درمقررات کیفری هر جا سخن از (شخص یا کس) به میان آمده است، مخاطبان قانونگذار را اشخاص حقیقی شمرده است. به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی حکم داده است. بر همین اساس نیز کمسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولیت کیفری ناشی از تخلف از قانون کار متوجه اشخاص حقوقی است یا حقیقی، صراحتاً اعلام می­نماید: « مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نیست، زیرا عقلاً نمی­تواند تحمل کیفر نماید… ».

 

 

نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزارشد. یک پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر اینکه به شاکی ۱۴ کیسه خون آلوده تزریق شده بود و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده بود، مطرح شد. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزرات بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتساب جرم را به آنها را داشت. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانست و بیان داشت فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه­ی عمومی در نظر گرفته شده است. دکتر فضلعلی باز پرس شعبه­ی دوم دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲) در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت، در سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی­توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می­ کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­ دهند.

 

وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. دراین مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.

 

این مقام قضائی بیان داشت، رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می­ کند. قضات و مرجع قضائی می­خواهند زیان زیان دیده را جبران کنند و مدیر شخص حقوقی را محکوم می­ کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می­دانند که طرف را تعقیب کنند.

 

 

 

نمونه آراء دادگاه­ها عبارتند از:

 

۱-دادگاه تجدید نظر استان تهران درخصوص محکومیت شهرداری یکی از مناطق تهران به پرداخت دیه مقتول به سبب غفلت علائم هشدار دهنده در محل تخلیه مصالح عمومی و فوت مقتول در اثر برخورد با آن، چنین رأی صادر می­ کند: « محکومیت شهرداری به پرداخت دیه با توجه به مجازات بودن آن و فاقد وجاهت قانونی بودن آن، نقض می­گردد ».

 

۲-در رسیدگی کیفری به اتهام دانشگاه علوم پزشکی مشهد دائربر ایراد صدمه غیرعمدی منجر به فوت ناشی ازعمل جراحی و با وجود آنکه سازمان پزشکی قانونی شخصیت مدیریت فنی بیمارستان را ده درصد مقصر تشخیص می­دهد، دادگاه در رأی خود تصریح می­نماید: «اولیاء دم متوفی می توانند با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بیمارستان مرقوم نسبت به مطالبه‌ی دیه مربوطه نزد مرجع ذی صلاح اقدام نمایند.

 

۳- در دعوی کیفری  مربوط به حادثه‌ی انفجار قطار در سال ۱۳۸۲ واقع در ایستگاه خیام نیشابور، دادگاه  به محکومیت کیفری ده شخص حقیقی اکتفا نموده و تصریح می نماید: « پرداخت دیات شکات از باب مسئولیت مدنی دولت بر عهده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ».

 

۴-آراء دیگر

 

با توجه به مطالب بیان شده، می­توان گفت، قانونگذار فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این فرضیه از نظریه اصالت جمع، نشأت گرفته است. این نظریه را فلاسفه­ای چون افلاطون و ارسطو مطرح کرده­اند. مطابق نظریه واقعی بودن شخص حقوقی، از اجتماع افراد انسان در یک شخص حقوقی، خاصیت جدیدی ایجاد می­شود که به هیچ وجه شباهتی با خاصیتی که افراد انسان قبل از ترکیب داشته اند، ندارد. شخص حقوقی نیز از ترکیب اشخاص حقیقی به وجود می­آید اما دارای حیات و روح مستقل و مخصوص به خود می­باشد. شخص حقوقی دارای اراده­ای است که، از آن به روح و اراده­ی جمعی تعبیر می شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عضو آن متفاوت می­باشد. هر شخص حقیقی عضو شخص حقوقی، تا حد زیادی فردیت خود را از دست می­دهد و تابع وجدان و اراده شخص حقوقی می گردد.

 

نظریه اصالت جمع یا واقعیت داشتن اشخاص حقوقی به گونه­ای که ذکر شده، یک نظریه اصالت اجتماعی محض است. از لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، معتقدان به این نظریه، بر اساس این مبنای فکری، این گونه اشخاص را دارای اراده ی مستقل از اعضای خود می دانند و آن ها را مسئول می­دانند.

 

همانطور که در این فصل بیان شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و به طوری که شامل تمام مواد قانونی شود در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. لیکن، با توجه به نقش مهم اشخاص حقوقی و روند روبه رشد ارتکاب جرائم توسط این اشخاص سرانجام قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده­ی ۱۴۳ این قانون صراحتاً بیان کرده و به تعیین مجازات آنها پرداخته است که، در فصل بعد به آن پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به               عنوان اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون ایران از سال ۱۳۸۸، وارد مرحله­ی نوینی  شد. در واقع با پیشرفت جامعه و فعال­تر شدن اشخاص حقوقی در عرصه­های مختلف، قانونگذاری ایران به سمت پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل پیش رفت. می­توان گفت، پذیرش اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، با تصویب قانون جرائم رایانه­ای شروع شد. دلیل اصل بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گسترش دامنه­ی این مسئولیت و خارج شدن از موارد خاص و محدود است. با این توضیح که گاهی اوقات استثنائات آنقدر افزایش می­یابد که، به پذیرش اصل منجر می­شود.

 

پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای، قانونگذار در ماده ۶-۱۳۳ از پیش نویس لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷، مهم­ترین گام را در زمینه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  برداشت و اما تا سال ۱۳۹۲، به صورت یک لایحه بود.

 

ماده­ی مذکور مقرر می­داشت: « مجازات­های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است. بدان معنا که، جرائم ارتکابی به وسیله سازمان­ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می­ کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی­باشد ».

 

« اگر چه در متن این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ذکر نشده است و حتی در جمله اخیر از به کار بردن وصف کیفری پس از کلمه (مسئولیت) خودداری شده است. لیکن همین که، مجازات، قابل تسری به این اشخاص دانسته شده است، در حالی که تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسئولیت کیفری امکان ندارد، دلالت التزامی بر پذیرش مسئولیت کیفری دارد. همچنین تصریح این ماده بر آنکه مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب نمی باشد قرینه­ای است بر اینکه، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز از نوع کیفری است. به هر حال اگر چه نویسندگان این ماده با ظرافت از ذکر عبارت «مسئولیت کیفری» طفره رفته­اند. لکن، چنانچه ملاحظه شد این امر چیزی از دلالت آن بر پذیرش این نوع از مسئولیت نمی­کاهد ».

 

تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸، نقطه­ی آغاز پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل بود و سرانجام با تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، بعد از سال­ها سابقه قانونگذاری در ایران در ق.م.ا صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن گفته است. اما برخی ابهامات و نواقص ایجاب می­نماید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط آن در این قانون دقیق تر بررسی شود.

 

در ماده ۱۴۳ قانون آمده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که، نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

 

وضع چنین ماده­­ای با توجه عدم سابقه­ تقنینی، مفید به نظر می­رسد و نشان می­دهد که، قانونگذار به رغم مخالفت­هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است. دو بحث مهم و اصلی درباره­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط ایجاد مسئولیت و دیگری دامنه­ی مسئولیت این اشخاص است.در این صل به این دو بحث پرداخته می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل انتساب به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می­توان به عنوان اعمال و رفتار قابل انتساب به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیئت مدیره را می­توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می ­تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیزهمین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارهای و اقداماتی که که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می­ دهند قابلیت انتساب دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی­های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است، این خاصیت را دارا باشند چرا که، گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که، شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسئول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟

 

 

 

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای

 

ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ­ای بیان می­دارد: « در موارد زیر چنانچه جرائم رایانه­ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

 

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای شود.

 

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه­ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

 

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثرعدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

 

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­ای اختصاص یافته باشد.

 

تبصره ۱) منظور از مدیر کسی است که، اختیار نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

 

تبصره ۲) مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود ».

 

این ماده اشخاص حقوقی را صراحتاً قابل مجازات دانسته ولی بنا به تفسیر مضیق ماده شخص حقوقی باید مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

 

در بندهای چهارگانه ماده ۱۹، در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد  که، جرائم صورت گرفته به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن باشد. در غیر این صورت مسئولیت جرم ارتکاب یافته بر عهده­ اشخاص حقیقی مرتکب می­باشد.

 

 

 

[۱] اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص ۲۳٫

 

[۲] معاونت آموزش قوه قضائیه ، «رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزائی»، ج ۸، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، «مجموعه نشسته ای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ اول، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴٫

 

[۳] نوزدهمین نشست از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه قوۀ قضائیه ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس اداره کل آموزش­ قضات برگزار شد. قابل دسترسی در سایت پرتال جامع آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه

 

www. amoozeshghanoon.ir.

 

[۴] طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده‌ی ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص  ۲۰۶-۲۰۲٫

 

[۵] رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد.

 

[۶] رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد.

 

[۷]۱-در پرونده‌ی کیفری سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۷۳ که در جریان آن شصت و شش نفر جان باختند، دادگاه بی آنکه مسئولیتی را متوجه شرکت هواپیمایی نماید صرفاً رأی به محکومیت برخی اشخاص حقیقی به پرداخت دیه مقتولین و نیز حبس آنان داد.

 

برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نوربها، رضا، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی به انضمام چند مقاله‌ی حقوقی»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷، صص ۲۲۳-۲۲۲٫

 

۲-در دعوی کیفری به طرفیت شرکتی به اتهام ایراد صدمه‌ی غیرعمدی منجر به قطع عضو و با وجود آن که بازرس اداره‌ی کاروقوع حادثه را ناشی از عدم رعایت آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه تشخیص داده است، دادگاه مدیر عامل شرکت متهم را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می نماید.  رای شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۸/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سمنان.˿

 

 

۳-در پرونده­ی حریق ندامتگاه عمومی گرگان در سال ۱۳۸۱ که به کشته شدن بیست و هفت نفر و مجروح شدن تعداد دیگر از زندانیان منجر گردید، دادگاه کیفری رئیس زندان و معاون وی را مشترکاً به پرداخت دیه مقتولین محکوم می­نماید. رأی شماره ۱۴۸۲-۱۴۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ دادگاه عمومی گرگان.

 

۴-در دعوی کیفری به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان آمل به اتهام قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور در رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی، دادگاه رئیس اداره مذکور را به پرداخت دیه و حبس محکوم می­نماید. رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۲۸/۶/۸۵ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی ساری.

 

[۸] ر.ک: حسنی، محمد حسن،« منبع پیشین»، ص ۱۳٫

 

[۹] اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش های حقوقی ،مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۳، تهران، بهار و تابستان۱۳۸۷، ،صص۳۳۷-۳۳۸٫

 

پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی درمی­یابیم که، قانونگذار ایرانی در این دوره هم قوانینی را تصویب کرده است که، مسئولیت کیفری را به مدیران شرکت­ها و مؤسسات توجه داده است.

 

 

 

 

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی

 

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم  اقتصادی  ضد انقلاب می­توان به ماده­ ۱۰ لایحه­ی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸ رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد:

 

« هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله ی انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می­شوند ».

 

همانطور که ملاحظه می­شود، اعمالی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به دنبال دارند، باید از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری ویا اعمال اقتصادی یا سیاسی صورت گیرد. در واقع منظور از فعل و انفعالات مالی و تجاری، همان اعمالی است که در راه تجارت انجام  می­شود مثل: مضاربه، معاوضه و خرید، حال می­توان در راه انجام این امور مرتکب جرائمی مثل رشوه­گیری و ربا خواری شد. جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در این ماده عبارتند از:

 

1. موجب تعطیل شدن تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی.

 

1. موجب کمیاب شدن مواد اساسی و ضروری زندگی مردم که منظور از مواد اساسی زندگی مردم، موادی است که، بدون آنها ادامه زندگی مردم با مشکل جدی مواجه می­شود و ادامه زندگی را به طوری ناممکن می­سازد.

 

1. انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور. مراد از ثروت هر چیزی است که، ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول یا کالا باشد. پس، ثروت می ­تواند شامل کالاها و دارایی­های مادی، دارایی­های مالی و هرگونه مهارت موجد درآمد باشد. نکته مهم این است که، ثروت باید انتقال داده شود، پس اگر انتقال ثروت صورت نگیرد، جرم صورت گرفته شامل مجازات این ماده نمی­ شود.

 

 

1. ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.

در خصوص ارتکاب جرائم باید به این نکته توجه کرد که  باید بین عمل شخص حقوقی و اعمال ذکر شده رابطه­ علیت وجود داشته باشد. در مورد اشخاص حقوقی ماده صراحتاً بیان می­ کند، مدیر یا مدیران شخص حقوقی محکوم می­شوند، حال سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که، منظور از شخص حقوقی، شخص حقوقی دولتی است، یا شخص حقوقی خصوصی؟

 

شاید گفته شود با توجه به اهمیت جرائم و خاصیت ضد انقلاب بودن آن، منظور اشخاص حقوقی خصوصی است. ولی به نظر می­رسد اشخاص حقوقی عمومی و دولتی رانیز شامل      می­شود، چراکه، اشخاص حقوقی دولتی نیز می­توانند مرتکب این جرائم شوند، به طور مثال بانک­های دولتی می­توانند موجب انتقال غیرمجاز ثروت شوند.

 

 

 

گفتار دوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷

 

در میان قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی هر دو مصوب ۱۳۶۷، را باید یک نقطه­ی عطف در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران برشمرد. این دو قانون صراحتاً مسئولیت کیفری را در موارد متعدد متوجه اشخاص حقوقی دانسته و رژیم کیفری حاوی فهرستی از مجازات­ها را بر جرائم اشخاص حقوقی حاکم گردانیده است و در عمل آراء بسیاری بر این اساس در محکومیت اشخاص حقوقی صادر شده است.

 

« در برخی از آراء هم شخص حقوقی و هم مدیر آن محکوم به مجازات گردیده­اند. از جمله در پرونده کلاسه ۴/۸/۸۴ که در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی شده است، مدیرعامل یک شرکت بین­المللی به اتهام گرانفروشی پودرهای ۴۸۰ گرمی لباسشویی تحت پیگرد قرار گرفته است و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات و تکمیل تحقیقات، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به بند (د) ماده قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت معادل دو برابر میزان گرانفروشی جریمه و شرکت را به پرداخت دویست هزار ریال محکوم کرده است.

 

در پرونده­ی دیگری به کلاسه شماره ۸۲/۲۹/۴۸۲، یک شرکت هواپیمایی با شکایت سازمان بازرسی و نظارت به اتهام اضافه دریافتی نرخ بلیط پروازهای داخلی تحت تعقیب قرار می­گیرد. شعبه­ی رسیدگی­کننده پس از تکمیل پرونده و استماع دفاعیات متهم، شرکت یاد شده را مستنداً به بند الف ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ ۲۰۰۳۶۶۹۷۵۲۰ ریال به عنوان جریمه به حساب خزانه محکوم می­نماید. این رأی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و شعبه چهارم تجدید نظر مأمور رسیدگی به آن می­شود. رئیس شعبه مذکور پس از انجام تحقیقات و استماع دفاعیات در رأی خود ابراز نموده است:

 

«… قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲ بیان داشته که گرانفروشی عبارت است از: عرضه کالا و یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح … ثانیاً تخلف گرانفروشی از جرائم مطلق بوده که محض وقوع جرم تحقق یافته تلقی می­گردد و از طرفی در خصوص ایراد به سوءنیت اشاره شده از ناحیه وکیل شرکت که از ارکان اساسی تشکیل دهنده تخلف دانسته باید توجه داشت که سوءنیت چه به شکل عام و چه به شکل خاص در جرائم عمدی وجود داشته که قصد ارتکاب توأم با علم و اطلاع است، در صورتی که در تخلفات تعزیرات حکومتی بنا بر مقررات، علم به ممنوعیت عمل، رکن روانی تخلف را ساخته و اراده­ی ارتکاب و علم و اطلاع به اجزاء سازنده جرم نیاز نیست ».»

 

 

 

گفتار سوم: مخربین آثار فرهنگی-تاریخی

 

امروزه اشکال متفاوتی همچون سرقت، قاچاق، حفاری غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثارتاریخی برای حمایت آثار فرهنگی-تاریخی شناخته شده است. این جرائم که در ناپسندی آن تردیدی وجود ندارد موجب انتقال غیرقانونی و جابجایی غیرمجاز آثار ارزشمند تاریخی می­شود. لیکن، مهم­ترین جرمی که سبب تباهی و نابودی این آثار می­شود، بزه تخریب است. اهمیت این جرم زمانی برجسته می­شود که، اشخاص قدرتمند حقوقی (دولت­ها، شرکت­ها، سازمان­ها و …) ویرانگر این آثار می­شوند و از تکنولوژی برای نابودی این آثار بهره می­گیرند. برای روشن شدن مسئولیت اشخاص حقوقی در بحث تخریب آثار فرهنگی باید به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مراجعه کرد. البته در ذیل این فصل عناوین مجرمانه دیگری نیز بیان شده است.

 

این عناوین که در ذیل فصل نهم به آن اشاره شده است عبارت است از:

 

1. سرقت اشیاء تاریخی از اماکن تاریخی و مداخله در اموال مسروقه تاریخی (ماده ۵۹۹ ق. م. ۱)

 

1. ایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه آثار تاریخی (ماده ۵۶۰ ق. م. ۱)

قاچاق اموال تاریخی (ماده ۵۶۱ ق. م. ا)

 

3. حفاری و کاوش به قصد دستیابی به اثار تاریخی (ماده ۵۶۲ ق. م. ا)

 

3. مرمت، تعمیر، تغییر، تجدد و توسعه غیرمجاز آثار ملی ثبت شده (ماده ۵۶۴ ق. م. ا)

انتقال اموال غیرمنقول تارخی (ماده ۵۶۵ ق. م. ا)

 

5. لطمه به حیثیت معنوی آثار تاریخی (۵۶۶ ق. م. ا)

مهم­ترین منبع قانونی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ماده­ی ۵۵۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده بیان می­دارد:

 

« هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن محوطه­ها و مجموعه­های فرهنگی تاریخی و یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات ملحقات، تأسیسات اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می­شود ».

 

البته قانونگذار در ماده ۵۶۰ این قانون نوع دیگری از صدمه به آثار تاریخی را موضوع حکم قرار داده است. این ماده نیز بیان می­دارد:

 

« هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلفات از ضوابط و مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه­ی آن عملیات به آثار و بنیان­های مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می­شود ».

 

 

 

بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی

 

عنصر مادی جرم تخریب آثار فرهنگی طبق ماده ۵۵۸ وارد کردن خرابی و طبق ماده ۵۶۰ مبادرت به عملیاتی است که سبب تزلزل بنیان آثار تاریخی شود. اگرچه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی با تخریب این آثار تفاوت دارد و شدت صدمه در اولی با دومی یکسان نیست. اما، هر دو ماده در بیان؛ خرابی، مشترک هستند. تفاوت در این است که، در ماده ۵۵۸ فرد مجرم با اعمال مخرب خود مستقیماً موجب تباهی و نابودی کلی یا جزئی یک اثر می­شود اما در بزه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی این اقدام به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد و در حقیقت عامل جرم سبب زوال آثار تاریخی می­شود؛ مانند اینکه در نتیجه­ی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی قسمتی از دیوار اثر فرو می­ریزد یا بنیان آن سست می­شود. یکی دیگر از وجوه افتراق موارد مورد بحث عنصر روانی موجود در آنهاست.

 

بزه مذکور در ماده ۵۵۸ از جمله جرائم عمدی است که، علاوه بر سوء­نیت عام مرتکب مبنی بر ایراد صدمه برآن، وجود سوءنیت خاص به معنی اطلاع از ثبت آن در فهرست آثار ملی نیز ضروری است. این در حالی است که، پیشینه­ی ماده ۵۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و نحوه نگارش کلمات و جملات عقیده­ی غیرعمدی بودن این جرم را تقویت می­ کند. در تفصیل بحث می­توان گفت که این ماده بیانی از بند ۳ ماده ۴۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۶ سابق است، این بند با تأکید بر سوء­نیت خاص مجرمانه بیان می­دارد: « هرکس بدون اجازه از مسئولان مربوطه در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولان امر تعیین و اعلام می­ کنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی کند که، سبب تزلزل بنیان آن­ها شود یا در نتیجه …. علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از …. محکوم می­شود ». این ماده که منسوخ شده است، بیانگر این بود که قانونگذار عالمانه قید (قصد اضرار) را در ماده ۵۶۰ بیان نکرده است. بر این اساس می توان گفت با توجه به ماده ۵۶۰ برای تحقق بزه متزلزل کردن بنیان اثار تاریخی نیازی به احراز عمد مرتکب نیست و در اینجا عناوین؛ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، جانشین عنصر روانی جرم می­شوند.

 

یکی دیگر از شرایطی که باید برای احراز مسئولیت کیفری وجود داشته باشد این است که، اثر فرهنگی- تاریخی باید در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد. البته، باز هم بین مواد ۵۵۸ و ۵۶۰ در این خصوصیت تفاوت است. زیرا صراحت لزوم ثبت در ماده­ی ۵۶۰ قانون مجازات بیان نشده است و همین عدم صراحت موجب بروز این باور شده است که، ماده­ی مذکور شامل آثاری     می­شود که، در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.

 

بنابراین طبق ماده ۵۵۸ موضوع جرم باید آثار ملی ثبت شده باشد. ولی در ماده ۵۶۰ موضوع جرم نیازی نیست که، جزء آثار ملی ثبت شده باشد. چون چنانچه  قانونگذار لازم می­دانست این قید را ذکر می­کرد.

 

 

 

بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی

 

با توجه به سیاق ماده ۵۶۸ که گفته است: « در مورد جرائم مذکور که به وسیله ی اشخاص حقوقی  انجام می­شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند محکوم می­شوند ». در این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی شده است. در واقع این مدیر و مسئول شخص حقوقی است که، باید مجازات را متحمل شود چراکه، شدت انتساب عمل نمایندگان اشخاص حقوقی به حدی است که، قانونگذار عمل آنها را در حکم عمل اشخاص حقوقی دانسته است و گویی این اشخاص بالمباشره مرتکب جرم شده ­اند. شایسته آن بود که قانونگذار عبارت را این چنین بیان می­کرد « در مورد جرائم انتسابی به اشخاص حقوقی …. ».

 

شاید بتوان گفت؛ قانونگذار در مقام توضیح جرائمی است که، مباشران جرم صرفاً در حکم وسیله­ی ارتکاب آن بوده ­اند و از ماهیت عمل مجرمانه اطلاعی ندارند و بر این اساس تحمیل مجازات به مدیران و مسئولان دستوردهنده به عنوان مباشر معنوی صورت می­گیرد. به عنوان مثال، اگر شهردار یا معاون فنی شهرداری در جریان اجرای طرح تعریض خیابان دستور تخریب بنای تاریخی را بدهد و کارگران عملیات اجرایی تخریب را انجام دهند، عمل کارگران جرم محسوب نمی­ شود. بلکه، مسئولیت با مدیر یا مسئول شخص حقوقی (شهرداری) است که، دستور ارتکاب جرم را داده است. وقتی که مدیر شخص حقوقی (شهردار) دستور ارتکاب جرم را می­دهد، باقی اعضایی که آن جرم را بالمباشره انجام می­ دهند، در واقع در حکم وسیله هستند. ماده­ی ۵۶۸ این حالت را بیان می­ کند، که مدیر شخص حقوقی با تحکم و دستور از دیگری می­خواهد که مرتکب عمل مجرمانه شود. در اینجا مأمور در موقعیت اطاعت از آمر قرار دارد و از ماهیت مجرمانه عمل نیز آگاهی ندارد به این ترتیب بار مسئولیت کیفری بر عهده مدیر و مسئول دستوردهنده قرار    می­گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که، بین تمام مسئولان و مدیران اشخاص حقوقی از یک سو و کارکنان آنان از سوی دیگر رابطه­ رسمی وجود ندارد.

 

یکی از فرضیاتی که در خصوص ماده ۵۵۸ وجود داشته است. فرضیه­ی عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با این دلیل که قانونگذار از واژه­ی هرکس استفاده کرده است و کس، شامل شخص حقوقی نمی­ شود و مسئولیت مدیران ارتباطی به مسئولیت شخص حقوقی ندارد. ولی می­توان گفت، که اشخاص حقوقی در این ماده قانونی دارای مسئولیت کیفری هستند. چرا که، نمونه­ی مواد قانونی دیگر که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران آن شده است، وجود دارد. مانند، ماده ۲ لایحه­ی قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، که بیان می­دارد: « هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد، مگر اینکه مشارالیه اثبات نماید که، دستور دهنده شخص دیگری بوده است…».

 

همانطور که ملاحظه می­شود، در اینجا مسئولیت متوجه شخص مدیر است. اگر قانونگذار تمایلی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این ماده نداشت،  نیازی به ذکر واژه­ی «اشخاص حقوقی» نبود و برای مسئول دانستن مدیر مسئول، همان مواد قبلی کفایت می­کرد.

 

در ارتباط با مفهوم واژه­ی؛ دستور، قابل ذکر آن است که، اگر کارکنان اشخاص حقوقی به طریقی به خواسته­ی مدیران و مسئولان پی برده و یا خودسرانه اقدام به تخریب آثار تاریخی کنند، تمامی مسئولیت متوجه ایشان خواهد بود و مدیران و مسئولان مسئولیتی نخواهند داشت. نکته دیگر این که، ممکن است موضوع ترک فعل باشد به عنوان مثال، اگر مدیر شرکت آب و فاضلاب که علی­رغم اطلاع از شکستگی لوله­ی آب و احتمال فرو ریختن بنای تاریخی، دستور عدم ترمیم آن را صادر کند، باز هم مشمول مجازات مذکور در ماده ۵۶۸ خواهد شد.

 

این ماده، بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوتی قائل نشده است. به نظر می­رسد که مجازات اشخاص حقوقی عمومی؛ مشخصاً دولت، به اقتدار و حاکمیت ملی و لزوم پیوستگی خدمات عمومی لطمه وارد می­ کند و دولت را باید مستثنی کرد.

 

 

 

مبحث سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات بدنی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

 

با توجه به پیش بینی مجازات دیه و مسئولیت بیت المال به پرداخت آن در ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، ممکن است، این تصور به وجود آید که، قانونگذار به طور ضمنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی را پذیرفته است. باید برای بررسی این موضوع، چگونگی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی و مسئولیت کیفری این اشخاص در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را جداگانه مطرح کرد.

 

 

 

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی

 

تفحص در مواد قانونی مرتبط با جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر این جرائم را محرز می­سازد. نخست، قانونگذار درمواد قانونی از عباراتی همانند: (قاتل، جانی، هر کس، هرگاه کسی، هرگاه شخصی و هرگاه دو یا چند نفر) استفاده نموده است که، با حمل آن بر مبنای عرفی آنها، اشخاص حقیقی را به ذهن متبادر می کند. قواعد تفسیر جزائی نیز بدون وجود نص قانون اجازه­ی تفسیر موسّع و تسرّی این عبارات به اشخاص حقوقی را نمی­دهد. دوم، مجازات جرائم قتل و صدمات نفس است و طبق ماده ۶۱۲ همین قانون، چنان چه به هر علت قصاص نشود، لیکن، اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال می­باشد. مجازات شروع به قتل عمد و معاونت در آن نیز طبق مواد ۲۰۷ ، ۶۱۲، ۶۱۳ ق.م.ا حبس می­باشد. مجازات صدمات بدنی عمدی نیز قصاص عضو است و چنانچه قصاص ممکن نباشد. مجازات آن و نیز مجازات معاونت در آن طبق مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ ق.م.ا حبس می­باشد. بدیهی است که ناممکن بودن تحمیل مجازات­های یاد شده تلویحاً دلالت بر آن دارد که قانونگذار قصد نداشته است، اشخاص حقوقی را در اینگونه جرائم مسئول شمارد. سوم، متون قانونی ناظر بر­شرایط دعوی و ادله اثبات  قتل و صدمات بدنی عمدی نیز به گونه­ای وضع گردیده است که، تلویحاً دلالت بر آن می­نماید که، مرتکب این جرائم صرفاً اشخاص حقیقی­اند. مواد ۲۲۷ تا ۲۶۸ ق.م.ا به علاوه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری نیزهیچ­گونه تناسبی با رسیدگی به ماهیت خاص اشخاص حقوقی در اتهام قتل و صدمات بدنی عمدی ندارد. درنهایت، هیچ یک از حقوق­دانان از امکان انتساب قتل و صدمات بدنی عمدی به اشخاص حقوقی در­آثار خود سخن نگفته­اند، بلکه بالعکس بعضاً تصریح نموده ­اند که مرتکب این جرائم صرفاً انسان است. به عبارت دیگر، می­گویند جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص توسط انسان علیه یک انسان دیگر ارتکاب می­یابد.

 

 

 

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی

 

مسئله­ جرائم قتل و صدمات بدنی غیرعمدی قدری پیچیده­­­­­تر است. زیرا، طبع مجازات این جرائم با عنوان دیه ممکن است موجب این تصور شود که، قانونگذار تلویحاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در برابر این دسته از جرائم پذیرفته است. اینکه این تصور تا چه­ حد مطابق واقع است، نیازمند بررسی ضمان دیه و ارتباط آن با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.

 

کلمه­ی دیه از (وَدی) اخذ شده است و به معنی پرداخت خون­بها است. دیه در فقه اسلامی عبارت از مالی است که، به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می­شود و در کنار قصاص، یکی دیگر از شیوه ­های مقابله با جنایات و جبران آن­ها می­باشد.

 

ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، درماده­­ی ۱۵، دیه را اینگونه تعریف می­نماید: « دیه مالی است که، از طرف شارع برای جنایت تعریف شده است ». وسبب موارد پرداخت دیه نیز سه مورد است، که در ماده ۲۹۵ ق.م.ا تصریح شده است:

 

«الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طورخطا محض واقع می­شود.

 

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می­شود.

 

ج: مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن­ها جایز نیست ».

 

آنچه که ذهن حقوق­دانان کیفری را به خود مشغول ساخته، ماهیت دیه است. دیه مجازات قتل و جرح است یا وسیله­ی جبران خسارت؟ روشن شدن این مسئله، به ارزیابی درست ما از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی در ق.م.ا کمک خواهد نمود. بین حقوق­دانان پیرامون ماهیت دیه، اختلاف وجود دارد.

 

برخی دیه را مجازات قتل و جرح می­دانند و برای اثبات ادعای خود دلایلی را نیز مطرح          می­نمایند. برخی نیز معتقدند که دیه وسیله جبران خسارت است و این عده نیز دلایل خاص خود را دارند. لیکن از مقایسه ادله دو طرف چنین استنتاج می­شود که هر یک چهره­ای از واقعیت را بیان می­ کنند. تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که، مرز قاطع میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد. در نظام کیفری که بر پایه قصاص قرار دارد، مسئولیت مدنی و کیفری آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می­شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است، موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد. زیرا دیه از اموراعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است، چهره­ی کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو. بدین ترتیب، دیه را می­توان تأسیس مستقلی دانست که، به طور هم­زمان دارای ویژگی­هایی از مجازات و کیفر و ویژگی­هایی از غرامت و جبران خسارت می­باشد.

 

از این نظر، محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات در دعوای مدنی فاقد هرگونه اشکالی است و در این صورت دیه صرفاً جنبه­ی جبران خسارت دارد و بر همین اساس نیز اشخاص حقوقی قادرند مسئولیت خود در پرداخت دیه را به عنوان خسارت بیمه نمایند.

 

محکومیت کیفری اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات در دعاوی کیفری غیرممکن است. زیرا نخست آنکه، به تصریح ماده­ی ۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ دیه یکی از اقسام مجازات است و محکومیت اشخاص حقوقی به دیه به عنوان مجازات در دادرسی کیفری مغایر با اصول کلی حقوق جزا نظیر اصول قانونی بودن مجازات و تفسیر محدود قوانین کیفری و برائت است. چه آنکه، مخاطب قانونگذار در این جرائم صرفاً اشخاص حقیقی­اند. دوم، قانونگذار در برخی موارد مسئولیت پرداخت دیه قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را برعهده­ی عاقله­ی جانی قرار داده است و عاقله نیز شامل بستگان ذکور نسبی است که اختصاص به افراد طبیعی دارند. سوم، در برخی موارد، قانونگذار علاوه بر دیه، مجازات تعزیری همانند حبس را نیز برای قتل و صدمات بدنی غیرعمدی پیش بینی نموده است که، هیچ تناسبی با ماهیت اشخاص حقوقی ندارد.

 

در نتیجه با وجود آنکه طبع مجازات دیه زمینه­ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را فراهم می­آورد، به دلایل یاد شده، چنین مسئولیتی را قانونگذار نپذیرفته است و محکومیت کیفری اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات غیرعمدی در دعاوی کیفری و به ویژه در فقدان قواعد دادرسی کیفری متناسب با ماهیت رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص رویه­ قضائی باید گفت، رویه­ قضائی رویکرد متفاوتی نسبت به محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه در جرائم قتل و صدمات بدنی غیرعمدی، داشته است.

 

 

 

بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه

 

۱-در سال ۱۳۷۶ به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پادگان لشکر ۳۰ گرگان) و شرکت مازند و دو فرد حقیقی به اتهام قتل و صدمات بدنی غیرعمدی اقامه دعوی کیفری     می­گردد. دادگاه ضمن حکم به برائت دو شخص حقیقی متهم، رأی به محکومیت دو شخص حقوقی متهم پرونده و الزام آنها به پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. این دادگاه دراعتبار شخصیت حقوقی مورد لحاظ می­باشد ….، بزه قتل غیرعمد و ضرب و جرح غیرعمدی به واسطه­ی بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی نسبت به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شرکت انگشت مازند به اعتبار شخصیت حقوقی محرز و مسلم بوده است ….»

 

۲-در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۰ دو کودک در اثر تماس با یک رشته سیم خطوط انتقال برق فشار قوی که از محل اصلی خود جدا و به صورت معلق در آمده بود، دچار برق گرفتگی و منجر به فوت یکی از آنان می­گردد. در پی شکایت کیفری به طرفیت اداره برق شهرستان گنبد و رئیس آن به اتهام آن به قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از سهل انگاری در رفع نقص مورد اشاره، دادگاه ضمن حکم به برائت رئیس اداره برق گنبد، رأی به محکومیت اداره­ی مذکور به پرداخت دیه مقتول و مصدوم می­دهد. در بخشی از رأی دادگاه آمده است: « … علی­رغم صدور حکم به برائت اشخاص حقیقی، آن هم به دلیل عدم انتساب عمل مجرمانه و عدم احراز مسئولیت کیفری آن­ها، این امر نمی­تواند کافی برای عدم مسئولیت شرکت اداره برق به حکم تصدی­گری وی در مقابل اشخاص ازحیث خسارت وارده باشد … و با التفات کافی به اصل احترام به خون مسلمان و مستند به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸ ق.م.ا و بند ب ماده ۳۰۹ و تبصره­های ذیل آن اداره­ی برق گنبد را به پرداخت یک دیه کامل فرد مسلمان و نیز دیه و ارش صدمات مصدوم محکوم می­نماید ».

 

۳-در پی شکایت کیفری اولیاء متوفی در حادثه­ی غرق شدن مقتول و احراز تقصیر شهرداری منطقه ورامین به میزان ۵۵% و شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان تهران به میزان ۲۰% و والدین طفل متوفی، به میزان ۲۵% . دادگاه شهرداری ورامین و شرکت آبیاری استان تهران را مجموعاً به میزان ۷۵% دیه کامل و هر یک از آنها را به لحاظ وضع خاص (شخصیت حقوقی) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از بابت بزه قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط محکوم می­نماید.

 

۴-آرا دیگر.

 

[۱]  در ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۱۳۶۷ آمده است:

 

« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ و۹ مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  می باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:

 

مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

 

مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز  مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ».

 

[۲] اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص ۲۹

 

[۳]«بند د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:

 

مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

 

مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

 

مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿

 

مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .

 

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود ».

 

[۴] بند ۵: «سابقه­ متهم یا وضع خاص او».

 

[۵] ماده ۱۸: « در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

 

الف- در صورتی که درآمد حاصله از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

 

مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

 

مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

 

مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ».

 

[۶]اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، صص ۳۱-۳۰٫

 

[۷]ر.ک: کامیار، غلامرضا، «تخریب آثارفرهنگی و تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال ۱۱، شماره ۴۴، تهران، ۱۳۸۳، صص ۱۹۰-۱۸۹٫

 

[۸] ر.ک: همان، ص ۲۰۱٫

 

[۹] در این زمینه بنگرد به: مواد ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۷۱، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۰] میرمحمدصادقی، حسین، «حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، سال ۱۳۸۹، ص ۵۹٫

 

[۱۱] گرجی، ابوالقاسم، «دیات»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۵؛ همچنین بنگرید به: صادقی، محمدهادی، «حقوق جزای اختصاصی:جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمی)»، نشر میزان، چاپ دهم،  تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۹ به بعد.

 

[۱۲] میر محمد صادقی، حسین، »منبع پیشین»، ص ۱۹۵٫

 

[۱۳] صالحی، فاضل، «دیه یا مجازات مالی»، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزوی علیمه قم، چاپ نهم، قم، ۱۳۸۷، صص ۴۹-۴۷٫

 

[۱۴] برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: گرجی، ابوالقاسم، «منبع پیشین»، ص ۵۱، مرعشی، محمد حسن، «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۰۵، مرعشی، محمد حسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱، تهران،۱۳۷۰، ص ۹ به بعد، ادریس، عوض احمد، «دیه»، ترجمه علیرضا فیض،˿ ˿سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۴۹؛ میر سعیدی، منصور، «ماهیت حقوقی دیات»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، صص ۹۲ و ۱۲۹٫

 

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،۱۳۷۴،صص۶۹-۶۸٫

 

[۱۶] برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: میرمحمد صادقی، حسین، «منبع پیشین»، صص ۱۹۷-۱۹۶؛ رهامی، محسن، «عرفی شدن مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سازمات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۳۳؛ عارفی مسکونی، محمد، «ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن»، نشر دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۸۰ ؛ شفیعی­سروستانی، ابراهیم، رحمان ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین، «قانون دیات و مقتضیات زمان»، مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران،۱۳۷۶، ص ۱۳۸٫

 

[۱۷] استفاده قانونگذار از عباراتی، همانند «کس»، «نفر»، «شخص»، «جانی»، «قاتل» و «انسان» در مواد قانونی راجع به قتل و صدمات بدنی غیر عمدی دلالت بر این دارد که مخاطبان قانون در این مواد افراد طبیعی­اند. برای نمونه ملاحظه کنید مواد: ۲۹۵، ۲۹۶، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۹،۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶،۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹،˿ ۳۳۰،۳۳۱،۳۳۴،۳۳۵، ۳۳۹، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶ و دیگر مواد ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۸] ملاحظه کنید مواد: ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۹] برای نمونه ملاحظه کنید مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ق.م.ا اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۲۰] در این قضیه به علت حریق در پادگان نظامی ارتش در خرداد سال ۱۳۷۶ چهارده سرباز کشته و هفت نفر دیگر زخمی می شوند. کارشناس پرونده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را شصت درصد و شرکت انگشت مازند را چهل درصد به علت عدم رعایت آئین­نامه­ی حفاظتی مواد خطرناک و اشتغال­زا مقصر تشخیص می­دهد. بدین ترتیب که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت انگشت مازند به عنوان مجری طرح­های ملی قراردادی را به منظور ارائه­ خدمات گازرسانی از طریق ساخت مخزن منعقد می­نماید. در زمان وقوع حادثه کارگری از طرف شرکت انگشت مازند بدون رعایت مقررات حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال، مبادرت به تعمیر و اصلاح تأسیسات و مخازن گاز مایع پادگان نظامی نمود و˿ با ریختن آب در داخل یکی از مخازن و باز کردن دریچه­ی آن و تخلیه آب و گاز مایع به خارج از مخزن سبب احتراق و انفجار و تلفات جانی گردید.

 

[۲۱]  رأی شماره ۲۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی آزاد شهر که به موجب رأی شماره ۷۹۰-۲۰/۶/۸۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تأیید گردیده است.

 

[۲۲]بنگرید به : رأی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان.

 

[۲۳] رأی شماره ۷۴۰ مورخ ۲۸/۸/۸۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین.

 

[۲۴]۱-با ریزش کوه در بخش بلده شهر نور و کشته شدن سه نفر و همچنین جراحت سه نفر دیگر، به طرفیت شرکت شمال عمران آمل به عنوان پیمانکار و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نور به عنوان کارفرمای پروژه سیل بند آبراهه، اقامه دعوی کیفری می­گردد. دادگاه النهایه رأی به محکومیت اداره کشاورزی شهرستان نور و شرکت شمال عمران آمل به اتهام قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی کار و پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. رأی شماره ۷۷۶ مورخ ۲/۸/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی ساری .

 

۲-به موجب رأی صادره از دادگاه عمومی ورامین، شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به اتهام تسبیب در جنایت و تقصیر نسبت به شاکی از آن جهت که شاکی در گودال حفر شده توسط این شرکت سقوط و منجر به ضایعات شدید وی گردیده است، مستند به مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به پرداخت دیه می­گردد. رأی شماره ۹۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین که به موجب رأی شماره ۲۳۰-۲۴/۲/۸۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است.