پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می دهد و مسولیتهای هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

 

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

 

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آنها را به حداقل برساند.

 

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

 

 

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

 

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

 

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

 

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance  نامیده می شود ، ظاهرا به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

 

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه  سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. Bima  اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده  خسارات بر آید.[۱]

 

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه

 

تعریف لغوی بیمه : اطمینان، مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد . ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است .

 

به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می دهد .

 

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

 

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.[۲]

 

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

 

بند۲ : تاریخچه بیمه

 

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر  و بخت بد نسبت می دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آنها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

 

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

 

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات  از پیش تعیین شده نیستند و می توان آنها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

 

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

 

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که  خیلی غمگین و غصه دار باشد می گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟[۳]

 

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.[۴]

 

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

 

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده بطور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.[۵]

 

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

 

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آنرا رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، گروه های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

 

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .[۶] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از کتابهایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده  هزار دریک باشد ، وی دو برابر آنرا دریافت خواهد نمود.

 

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.[۷]

 

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده اند.[۸]

 

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

 

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری می کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.[۹]

 

الف.:وام دریایی

 

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

 

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می رفت.  در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق  بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.[۱۰] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.

 

وام دریائی در کشور فنیقیه ، به علت اشتغال به تجارت و دریا نوردی و در کلیه کشورهای قدیم و نزد اقوام مختلف این وام معمول بود . در هندوستان و بابل در قرن ششم قبل از میلاد مسیح . در رم و یونان و در جزایر رودس بازرگانان وام دریائی می گرفتند .[۱۱]

 

در دوران مسیحیت نیز این وام همچنان رواج داشت لیکن علمای مسیحیت این وام را ربا دانسته آن را حرام اعلام کرده و کاری غیر شرعی نامیدند. از آنجا که تجار وام دهنده و وام گیرنده ، هردو این وام را مطابق منافع خویش می دیدند برای ادامه کار ، سود وام را به جایزه تبدیل کردند و تجار به جای وام با دادن و گرفتن جایزه کار خود را انجام می دادند.

 

در قرن سیزدهم در ایتالیا بشدت رواج داشت و بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که قرن ها قبل از تاریخ مذکور این نحوه عملکرد مورد استفاده بوده است ، چرا که ایتالیا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم میلادی تا تا آغاز جنگ های صلیبی فعالیت چشمگیر و مستمری داشت . نگاهی به شرایط و نحوه انجام قرارداد بیانگر این حقیقت است که عملیات مذکور شباهت زیادی به عملیات امروزی دارد.[۱۲]

 

وام دریائی اولین نوع بیمه در جهان است و به عبارتی متوان آن را مبنای بیمه امروز دانست که تا به حال شاهد تحولات زیادی بوده است . لازم به ذکر است که وام دریائی برای حوادث کلی و از بین رفتن محموله وکشتی بود و خسارت های جزئی در آن ملحوظ نمی شد.

 

تداوم این وام تا قرون وسطی نام آن را به به نام (وام حوادث دریا) تغییر داد و سبب گشت تا زمینه کاهش ریسک با گسترش سفرهای دریائی و افزایش حجم مبادلات فراهم گردد. این امر بعدها به (بیمه دریائی ) معروف شد.

 

شکل مکتوب و رسمی بیمه از چه زمانی متدوال شده به درستی معلوم نیست اما در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو ۸۰ فقره قرارداد بیمه ای ثبت شده که نشانگر قدمت بیمه گری مکتوب در اروپا می باشد.

 

ابداع بیمه را نمی توان به فرد یا کشور خاصی نسبت داد. نخستین نوع بیمه بیمه معمول در میان بازرگانان ، بیمه دریایی بوده است . نخستین قرارداد بیمه در سدۀ هشتم /چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سدۀ دهم/شانزدهم قرادادهای بیمه عمدتأ حول حمل و نقل دریائی منعقد می شد. سپس به تدریج و بنا بر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه ، از جمله بیمه آتش سوزی ، به وجود آمد . تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعه صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جزء آن ، در قرن چهاردهم/بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت و توسعه هر چه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه های جدید شد. از سوی دیگر ، بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹-۹۳۳ و جنگ جهانی اول و دوم) جنبه های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفت.[۱۳]

 

دولت آلمان در فاصله سالهای ۱۲۱۲/۱۸۳۳ و۱۲۶۸/۱۸۸۹ نخستین سازمان  بیمه های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمۀ بیماری ، بیمه حادثه ناشی از کار و بیمه از کار افتادگی و سالمندی بود . از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهۀ ۱۳۱۰ ش /۱۹۳۰ بیمه های اجتماعی به آمریکای لاتین ، ایالات متحده وکانادا گسترش یافت . پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها ی اسقلال یافته در آفریقا ،آسیا و منطقه کارائیب دایر شد.[۱۴]

 

ب: تاریخچه بیمه در ایران

 

بیمه به مفهوم امروزی آن  در ایران سابقه نسبتا طولانی دارد.

 

ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۸ هجری قمری(۱۲۶۹ ه.ش) امتیازنامه تاسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه در سراسر ایران را به آقای لازار پولیا کوف روسی واگذار می نمایید.[۱۵]

 

در سال ۱۲۸۵شاه قاجار با سفر به اروپا با بیمه آشنا می شود و در بازگشت به یکی از نزدیکان خود مأموریت می دهد تا این امر را در کشور جاری نماید.[۱۶]  که به نظر می رسد اقدامی انجام نشد.

 

در اوائل سلطنت احمد شاه قاجار در حدود ۱۲۸۰ ه.ش دو مؤسسه بیمه روسی موسوم به (نادژدا) و (کافکاز مرکوری) در ایران شروع به عملیات بیمه گری نمودند که قدیمی ترین شرکت های بیمه می باشند که در ایران شروع بع فعالیت کردند .[۱۷]  بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی ((آلیانس )) نمایندگی خود را در ایران تاسیس کرد و سپس شرکت های دیگر دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت کردند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی به نام ((اینگستراخ)) نیز در ایران شعبه تأسیس کرد .

 

تعداد شرکت های بیمه خارجی  در ایران به تدریج افزایش یافت و از جمله شرکت های بیمه خارجی که وارد ایران شدند رویال ، ویکتوریا ، ایگل استار ، یور کشایر ، ناسیونال سوئیس ، فنیکس و اتحاد الوطنی بودند. با این وضعیت شرکتهای بیمه خارجی صنعت بیمه ایران را در دست داشتند.

 

در سال ۱۳۰۴ تعداد شرکتهای بیمه خارجی در ایران به چهارده بالغ گردید.[۱۸]   ازدیاد روز افزون شرکت های بیمه خارجی در کشور از دو نظر نامطلوب بود . یکی آنکه همه ساله مقدار زیادی ارز از راه حق بیمه از کشور خارج و سودهای قابل توجهی نصیب آنها می گردید . دیگر آنکه چون بنگاههای بیمه از وجود و کیفیت قراردادهای مالی و تجاری در کشور آگاهند توسعه این بیمه های خارجی بر خلاف مصالح دولت بود.[۱۹]

 

در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید و این امر فعالیت شرکت ها را در ایران تسهیل کرد.[۲۰]   در این قانون مقرر شده بود ، همه شرکت های بیمه ، اعم از ایرانی و خارجی ، مکلفند کلیه قرادادهای مربوطه را به زبان فارسی تنظیم کنند و در مقابل بیمه شدگان ایران فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.

 

پ:اعتبار بیمه

 

اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می باشند ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند.پس به نظر اینان در مبحث عقود، ((همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، و قابل اعمال هستند و ایجاد هرگونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است)). مطابق نظر اینان ، چیزی به نام ((سرقفلی )) هستند.[۲۱]

 

بدین معنا که : خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است. مثلا مانند ،بیع اجاره،رهن ، مساقات ، جعاله ، هبه ، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست ، پس هرنوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی ، منطبق باشد ، صحیح وگرنه  باطل است. و عقد بیمه جزء عقودی می باشد که بر معیارهای هیچ کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست.[۲۲]

 

مرحوم میرزای قمی این بحث ها را در چندین بحث ، بخصوص در بحث اعتبار ((مغارسه)) و ((معاطات)) مطرح کرده اند و در بحث ((مغارسه)) می افزایند)):اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند و تنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند.))[۲۳] قائلین به صحت اکثریت از فقه هاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته اند . که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی باشند و می گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است ، اختراع  و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته ، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات و یا بدون تغییر و تأیید و امضاء کرده است . در این موارد ، لزومی ندارد که حتمأ باید در شرع قبلا آن معامله تعریف شده باشد ، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می کند، و بیمه از این نوع و معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون افوا بالعقود[۲۴] و المؤمنون عند شروطهم .شامل قرارداد و عقد بیمه می شوند ، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام آور .[۲۵]

 

[۱] .معین ، محمد ، ۱۳۷۶ ، ص ۶۳۳

 

[۲] . دهخدا ،ج ۳ ، ص ۴۵۸۸

 

[۳] . بخشی ، لطفعلی ، اصول بیمه ، ص ۱۵

 

[۴] . تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ،ص۲

 

[۵] .همان.ص۲

 

[۶] . اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۶

 

[۷] .مبانی و اصول حقوقی بیمه  ، دکتر همایون مشایخی ،ص۸

 

[۸] .مبانی نظری و عملی بیمه ، ژان فرانسوا اوتریل ، ترجمه همتی و دهقانی صص۳۷،۳۸

 

[۹] .کتاب آشنائی با بیمه ،ص۱۶

 

[۱۰] .کلیات بیمه آیت کریمی ،۲۳

 

[۱۱] .مبانی و اصول حقوقی بیمه ، دکتر همایون مشایخی ،ص۱۸

 

[۱۲] .اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۸

 

[۱۳] .عمرانی ،ص۸-۱۱

 

[۱۴] .مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ،صص ۲۰-۲۱

 

[۱۵] .تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ص۲۱۹

 

[۱۶] .روزنامه دنیای اقتصاد ۳۰/۱۱/۸۹ ص ۱۲

 

[۱۷] .تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ص۲۲۴

 

[۱۸] .همان ص ۲۲۴

 

[۱۹] .بیمه برای همه و بزیان همه ، محمدولی جوهریان ، ص۱۰۲

 

[۲۰] .همان، صص۱۰۳-۱۰۴

 

[۲۱] .قمی .میرزا ابوالقاسم،جامع الشتات ،ج۲،ص۴۶۴

 

[۲۲] .همان

 

[۲۳] .همان .صص۷۱،۴۶۴

 

[۲۴] .سوره مائده ، آیه ۱

 

[۲۵] .امام خمینی ، تحریر ، ج۳ ، ص۵۴۸

امروزه با توجه به گستردگی و کاربرد بیمه در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ، تقسیم بندی های مختلفی از انواع بیمه وجود دارد . لیکن با توجه به دخالت گسترده و ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.

 

۱ . بیمه های دولتی اجباری

 

۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری

 

۳٫بیم های بازرگانی

 

 

 

 

 

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری

 

در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.

 

الف .بیمه های اجتماعی

 

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشورو تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.[۱]

 

 

در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.[۲]

 

 

ب.بیمه بیکاری

 

از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.

 

به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه  قرار گرفته است و آنرا اجباری کرده اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب  آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.

 

بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

 

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 

در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال بطور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و بطور دائم باجرا گذاشته شد.

 

بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.

 

بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری

 

وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.

 

از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آنها ضروری است و بدون آنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی بوجود خواهد آمد .

 

این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آنها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آنها ضروری است .

 

واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همانطور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آنها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .[۳]

 

مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:

 

– بیمه محصولات کشاورزی

 

– بیمه روستائی

 

– بیمه صادراتی

 

۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری

 

برخی رشته ها به دلیل نیاز و آمادگی جامعه برای پرداخت هززینه های مربوطه توسط بیمه گذاران ، می توانند توسط شرکت های بیمه خصوصی با دولتی ارائه شوند. این رشته  از بیمه ها چون از سوی بیمه گذاران مورد استقبال قرار گرفته و بر عکس بیمه های دولتی غیر اجباری زیانده که نبوده بلکه دارای نفع هم هست . برای همین هم از سوی بخش خصوصی و هم دولتی بیمه می شوند و چون این بیمه ها دارای ویژگی بازرگانی است، یعنی می تواند با ارائه خدمات توسط بنگاههای خصوصی دخل و خرجش را برابر کند و یا حتی دخل او بیشتر از خرجش شود و حتما نیازی نیست که از سوی دولت ارائه شوند و بخش های خصوصی هم معمولا نیازی به کمک دولت ندارند برای اینکه شرکت های بیمۀ آنها زیانده نباشد چون مردم برای امنیت و آرامش خاطر به این بیمه ها روی می آورند و معمولا چون این بیمه ها را به سود شخصی خود تشخیص می دهند و پرداخت هزینه از سوی آنها قابل توجیه است بنابراین داوطلبانه آنها را خریداری می کنند.

 

بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می کند جزو این نوع بیمه است .

 

در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

 

• بیمه اشیاء و اموال

 

• بیمه اشخاص (زندگی)

 

• بیمه مسولیت

 

• بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود

 

فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می کنیم.

 

-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده  و در مورد هر یک ، بحث می کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود وتطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می کنند که ))  بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))[۴] ایشان در جای دیگر می گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.

 

بنابراین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و مسؤلیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.

 

به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))[۵]

 

-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آنرا جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابراین ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)

 

اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.

 

-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)

 

-شهید مرتضی مطهَری ، مسأله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می گویند :(( در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است … بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسأ ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می گویند و شامل همۀ اقسام بیمههم می شود و جامع مشترک همه آنها برای اینکه این معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است )) (مطهری صصص۷۲،۲۹۸و ۳۰۲)

 

-امام خمینی (ره) معتقدند که:(( بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.)) . به هر حال( بیمه) از عقدهای متعارف و متدوالاست . عقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها ، در آثار و نتایج نمی بینند…) (خمینی www.balagh.net)

 

-آیت الله محمدعلی اراکی ،(( بیمه عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند .(اراکی ،۵۵۵)

 

-آیت الله موسوی اردبیلی : (( بیمه عقدی مستقلَی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد. (موسوی ،۴۱۲)

 

-آیت الله مکارم شیرازی ))  بیمه قرار دادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر …و این معامله و قرارداد مستقلَی است .)) (مکارم ؛۴۸۰)

 

از نظر فقه ها : چنین استنباط می شود که اکثر آنها معتقدند که بیمه یک عقد مستقلی است و تمام شرائط و آثار یک عقد را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری فصل

 

همانطور که می دانید مهریه بدهی مسلم است که بر عهده شوهر است و در صورت مطالبه زن باید به او پرداخت شود ، حال جای این سوال است که آیا شرکت های بیمه می توانند این بدهی مسلم را بیمه کنند ؟

 

مهریه به عنوان یک بدهی است و به محض عقد ازدواج بر عهد شوهر است و شوهر در پرداخت مهریه از لحظه عقد ازدواج به زن بدهکار است . منتهی معمولأ در عرف ایران  زن تا لحظه طلاق برای دریافت ان به شوهر مراجعه نمی کند  ، هر چند که شوهر مکلف است بدهی را پرداخت نماید . بنابراین از نظر حقوقی مهریه زن یک بدهی مسلم بر ذمه شوهر است که طلبکار ممکن است مراجعه برای طلبش مثلا به ده سال بعد بسپارد.

 

بیمه از نظر ماهیتی یک عقد احتمالی است و مبنایش این است که مثلأ اگر شخصی در نتیجه تصادف غیر عمد ، کسی را مجروح کرد و مقصر شناخته شد ، مسولیت پرداخت دیه برایش ایجاد می شود و بیمه متعهد می گردد که این مبلغ دیه را بپردازد . شخص در لحظه عقد قرارداد چیزی را بیمه می کند که محقق نیست ، بلکه وقوع آن در آینده محتمل است و در خصوص یک احتمال ، معامله صورت می گیرد و به همین دلیل قرارداد بیمه از دیدگاه برخی فقهاء غیر شرعی است. ولی دیدگاه غالب بر شرعی بودن آن است.

 

اشخاص مبلغی را به شرکت بیمه پرداخت می کنند ، در حالی که در زمان پرداخت حق بیمه مسؤلیتی برگردن شخص نیست و اگر در آینده مسؤلیتی در این خصوص بر عهده او قرار گرفت ، بیمه آن را پرداخت می کند  ، مثلأ در بیمه سلامت و عمر ، وجهی به صورت ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه پرداخت می شود که اگر فرد بیمار شود هزینه درمان به او تعلق گیرد ، ولی اگر در لحظه قرارداد بیمه ، شخص مشمول فلان بیماری باشد مشمول این بیمه نمی شود و هزینه درمان عمل جراحی که مربوط به فرد است در آن لحظه بر عهده شرکت بیمه نیست.

 

با توجه به صحبت های بالا می توان گفت بیمه مهریه از نظر مفهوم حقوقی ، بیمه محسوب نمی شود ، چرا که بیمه مهریه یعنی اینکه شرکت بیمه متعهد می شود بدهی مسلمی را که در حال حاضر گردن فرد است پرداخت کند ، در حالی که این اصلا بیمه نیست  یک اشکال حقوقی بر آن وارد است. برای همین شکت بیمه طلاق های توافقی راقبول نمی کنند ممولا و فقط اتفاقاتی که احتمال وقوع آنها هست را در بر می گیرد مثل مرگ واز کار افتادگی زوج و… که با این شرایط بیمه مهریه صحیح می باشد.

 

 

 

[۱] .اصول بیمه ، بخشی ، لطفعلی ،ص۵۷

 

[۲] .همان، ص۵۸

 

[۳] .اصول بیمه ، بخشی ، لطفعلی ؛ص ۶۱

 

[۴] . بجنوردی ، محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی ، عقد بیمه ، ج۳ٌ ،ص ۲۱۳

 

[۵] .همان، صص۱۳۲،۸۰

 

 

سری به دادگاههای خانواده باید زد تا دید تعداد مردانی که هنگام ازدواج به اندازه جیبشان میزان مهریه را تعیین کرده ان ، چقدر کم است.تعداد کسانی که پایبند به قول و قرارهایشان هستند هم کم است . اصلا تصور کنید زنی با تمام خوشبختی ای که احساس می کند یک روز بخواهد مهریه اش را مطالبه کند ، کمتر کسی است که فکر کند او طلاق نمی خواهد . مهریه شده است دعوای اولیه که در آخر هم تکرار می شود. میزان مهریه ها آنقدر زیاد است که به راحتی نمی توان عندالمطالبه آن را پرداخت.

 

یافته های پژوهشی که اخیرأ انجام شده نشان می دهد میانگین مهریه زنان ایرانی ۲۶۰ تا ۵۰۰ سکه است که مبلغ ان چیزی حدود ۲۰۰ تا۰۰ ۴ میلیون تومان با نرخ امروز سکه می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده ، مطالعات حاکی از این است روند تورمی مهریه در چند سال اخیر چند برابر گذشته شده ، به طوری که میزان میانگین مهریه در ۲۰ سال قبل ۱۵۰ سکه طلا بود اما در ۷ سال اخیر ، این به میزان ۴۰۰ سکه افزایش یافته است. دقیقأ مسائل و معظلات اجتماعی ناشی از مهریه از همین زمان آغاز می شود. البته آن دسته از کسانی که دستشان به دهانشان می رسد کمتر مهریه برایشان مسئله است.

 

 

با نگاهی به تاریخ مهریه متوجه می شوید که در روزگارانی زن مانند یک کالا خرید و فروش می شد و خانواده مرد در قبال او پول یا زمین می داد. گذر زمان این نگاه را تغییر داد ولی همچنان رسومی چون شیربها در برخی از نقاط کشور باقیمانده است.

 

در زمان قدیم هرکسی که می توانست خود را بیشتر بفروش برساند آدم مهمتری بود ، ولی این گران فروشی به مجموعه مهارت ها، زیبایی ها و توانایی های فرد مربوط می شد. البته این مربوط به ازدواج های برون فامیلی بود. در ازدواج فامیلی مال و منال زیادی مبادله نمی شد.

 

در این شرایط زن کالا نبود و بنا به شرط مبالغ اندکی ردوبدل می شد و چون اقتصاد در آن زمان بر مبنای ارزش زمین ها بود و زمین ها اغلب مشاع بود ، در بسیاری از موارد سهمی از باغات و محصولات به زن داده می شد . در نتیجه مسابقه برای بالا بردن نرخ مهریه که اخیرأ صورت گرفته وجود نداشت .

 

امروزه در اثر کالایی شدن همه چیز و ارزش پیدا کردن با ملاک های پولی و تبلیغات بسیاری که در رسانه ها می شود ارزش آدم ها به پولی است که دارند و نه توانای های فردیشان . سرمایه زدگی جامعه بعد از انقلاب و بزرگ شدن شهرها باعث شد ادم های که آشنایی چندانی باهم ندارند برای قرارداد ازدواج باملاحضه بیشتری به هم نزدیک شوند.

 

آنها ضوابطی را تعیین کردند که احتمالا این پیوندها را استوار کنند ، به همین دلیل پول زیادی را درخواست می کنند که در اکثر مواقع برخلاف عندالمطالبه بودن مهریه نمی توان همان موقع پرداخت کنند و موکول به زمانی می شود که بخواهند طلاق بگیرند که معلوم نیست که مرد تا آن موقع استطاعت مالی داشته باشد.

 

بخشی از زنان  که مهریه های کلان  در نظر می گیرند دلیل خود را ناامنی های اقتصادی عنوان می کنند . این احساس نا امنی از کجا نشأت می گیرد؟

 

چرا زنان فکر می کنند چند سال دیگر در کنار مردشان هیچ پولی نخواهند داشت ؟ زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند . هم اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود ۱۱درصد است در حالی که در مورد مردها این رقم به ۶۰ درصد می رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسؤول هزینه های زندگی میداند ولی به نظر زن از طریق مهریه های کلان می خواهد خود را بیمه کند.

 

 

نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می کند تا مهریه های زیاد برای خود بگذارند ، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد و به ویژه برای کسانی که مهریه هایی مانند چند کیلو پرمگس و پوست پیاز و … می خواهند که قابل اجرا هم نیست.

 

ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه های قصه گونه نمی توان قرارداد بست. هرچه سن ازدواج بالاتر می رود هزینه های خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان می دهند بیشتر می شود در نتیجه میزان مهریه نیز تغییر می کند . تحصیلات و درآمدی که خانم ها در سالهای اخیر کسب کرده اند و برخی از مردان هم روی آن حساب می کنند بر میزان مهریه تأثیر می گذارد . مثل سابق نیستکه دوشیزه ۱۶ ساله کم سواد را که مهارت چندانی هم ندارد به زنی ببرند .

 

در خانواده های کم درآمد جامعه مبالغ خیلی زیاد نیست ولی وقتی زن شهر نشین تحصیل کرده ای مد نظر باشد نرخ مهریه متفاوت خواهد بود ، این زن حداقل خرج تحصیلش را در تعیین مهریه در نظر می گیرد. از طرف دیگر در گذشته زن نسبت به مهریه ای که درخواست می کرد ، جهیزیه با خود می برد ولی اکنون در اکثر مواقع چنین رخ نمی دهد ، ضمن اینکه مهریه از نظر شرعی لازم است ولی جهیزیه اینگونه نیست. خانواده داماد نمی تواند مدعی شود که خانواده عروس جهزیه کاملی با خود نیاورده است اما در عمل و عرف یکی از دلایل پول زدگی خانواده و افزایش سنوات ماندن در خانه پدری به ۷ سال بیشتر از قبل و خدماتی که دختر در خانه شوهر انجام می دهد مهریه افزایش یافته است.

 

 

 

مبحث اول : بیمه مهریه

 

در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر حقوق اسلام است ، زن و مرد استقلال مالی دارند . ولی مرد هزینه های مشترک را بر عهده دارد باید  نفقه زن و فرزندان خود را بپردازد به علاوه به هنگام ازدواج ، شوهر معمولا مالی را به عنوان مهریه زن می دهد . گرچه دو طرف درباره میزان وشرایط مهر توافق می کنند ولی تکلیف شوهر و حق زن بر مهر به حکم قانون است و سکوت طرفین در عقد و حتی تراضی بر این که به زن مهری تعلق نگیرد ، باطل است (ماده ۱۰۷۸ق.م) و آنان می توانند مقدار و شرایط پرداخت مهر را به تراضی تعیین کنند . در عرف کنونی اغلب خانواده های ایرانی به تعیین مهر اهمیت بیشتری می دهند و گاه آن را نشانه وفاداری شوهر و عامل پیشگیری از طلاق و پشتوانه مالی زن بعد از انحلال نکاح به سبب مرگ شوهر یا طلاق می دانند و مقدار آن را بی سبب و به تقلید از هم افزایش داده و جماعتی آن را مایه فخر و مباهات قرار می دهند.

 

با وجود این هیچ یک از اهداف مذکور ، با توجه به وضع نابسامان مالی شوهران جوان عملی نمی شود و آنان امکان پرداخت چنین مهریه های گزافی را ندارند و فخر و مباهات به ارزش موهوم مادی ، بنیان های اخلاقی و عاطفی جامعه و خانواده را ویران می کند .

 

بیمه مهریه راهکار مناسب و کم هزینه ای برای تسهیل ایفای تعهد شوهر و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زن به نظر می رسد . ولی به علت نوپا و نامناسب بودن شرایط بیمه های کنونی و عدم فرهنگ سازی و فقدان بستر مناسب ، استقبال چندانی از آن نشده بلکه به صورت نهادی ناشناخته حتی بین شرکت های بیمه باقی مانده و رواج ندارد.

 

در این مقدمه باید متذکر شد که قراداد تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهریه که در بین شرکت های بیمه ، بیمه مهر نامیده می شود ، با بیمه مهر تفاوت دارد . آنچه بطور محدود شرکت های بیمه ایرانی در قالب بیمه مهریه به آن عمل می کنند ، بیمه تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهر است نه بیمه مهر . بیمه مهر چنان که باید برای مردم و شرکت های بیمه شناخته نشده و عمل نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول :تعریف بیمه مهریه

 

بیمه مهر عقدی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می گیرد، پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام  وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می کند.

 

بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین ست ، در صورتی که تمام مصداق های کلی در معین بیمه شوند ، حسب مورد بیمه مسوولیت یا بیمه خسارت به شمار می آید و بیمه مهر کلی خواه مقدار آن تعیین شده باشد مانند مهر المثل یا مهرالمتعه یا مهری که داور تعیین خواهد کرد ، بیمه شخصی از نوع بیمه تضمین خسارت است. این بیمه به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می شود . ولی بیمه مهر به معنای خاص ، تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق دینی زن) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین ، به هنگام وقوع حادثه مرگ ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر بیمه گر پرداخت مهر را که دین شوهر است و باید آن را به هنگام مطالبه به زن بپردازد ، بر طبق شرایط قرارداد به عهده می گیرد و تعهد می کند که هرگاه زن امکان وصول مال موضوع مهر یا حق دینی خود را به سبب مرگ شوهر یا طلاق و فقدان محل پرداخت از دست بدهد ، شرکت بیمه این خطر را جبران کند . در این فرض شرکت بیمه خطر و خسارت ایجاد شده برای زن را فقط از محل سمایه گذاری شوهر جبران نمی کند بلکه از محل مجموع حق بیمه های بیمه گذارانی که در معرض چنین حادثه ای قرار دارند جبران می کند. در واقع در این فرض بیمه گر ، تمام خانواده هایی را که خطر مرگ شوهر  یا طلاق یا فقدان دارایی کافی بر جای مانده از شوهر (ترکه) آن ها را تهدید و زندگی پس از مرگ یا جدایی را برای زن دشوار می سازد ، تحت پوشش بیمه ای خود سازماندهی کرده و با محاسبه علمی و حق بیمه مناسب و معقولی از آنان دریافت می کند. و با مدیریت منابع جمع آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می کند . و با مدیریت منابع جمع آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می کند . بدین سان هم شوهر و زن در انعقاد قرارداد بیمه ذینفعند. و هریک به تنهایی یا هردو می توانند بیمه گذار باشند. در صورتی که در بیمه پس انداز برای مهر فقط شوهر ذینفع است و زن نمی تواند بیمه گذار باشد.

 

بند۱ : بیمه سرمایه گذاری

 

بیمه مهریه در واقع یک بیمه سرمایه گذاری می باشد که در پایان مدت بیمه ، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت در منافع به فرد سرمایه گذار پرداخت می شود. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز سرمایه تعیین شده که می تواند بین ۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلأ تعیین کرده اید ، پرداخت خواهد شد.

 

برخی از  مزایا این بیمه به شرح زیر می باشد :

 

ـ امکان برداشت اندوخته در طول مدت بیمه.

 

ـ امکان دریافت وام بدون ضامن و وثیقه .

 

ـ کمک هزینه های درمانی بیماری های خاص.

 

ـ معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی .

 

ـ پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه.

 

ـ دریافت اندوخته سرمایه گذاری به صورت مستمری ( حقوق بازنشستگی ).

 

بند۲ : تعیین سقف مهریه

 

امروزه به دلیل تعیین مهریه های سنگین از طرف خانواده عروس و مشکلات بوجود آمده بعد از آن که ناشی از همین فرهنگ غلطی است که در جامعه رواج پیدا کرده است و عوارض ناشی از این فرهنگ غلطی که در جامعه بوجود آمده است می توان به بالا رفتن سن ازدواج و عدم انگیزه کافی جوانان برای ازدواج بدلیل بالا بودن مهریه می توان اشاره کرد.

 

در حالی که بحث سقف مهریه در چند سال اخیر آغاز شده اما می توان به زیر سرم بردن یک بیمار بد حال تشبیه کرد ولی می توان گفت عملی قابل تقدیر و مثبت به حساب آورد و این طرح شروع آن از مجلس شورای اسلامی هفتم شروع شده و به امضاء چند نفر از نمایندگان زن نیز رسیده است راه حل مناسبی برای جلوگیری از سیر صعودی و نامتعارف مهریه های سنگین می باشد.

 

با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده که سقف ۱۱۰ سکه را در نظر گرفته اند و بیش از آن ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفته نشده است اما راه حل کاملی نیست ، در حالی  که بسیاری از جوانان ایرانی برای پرداخت مبالغی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه ناتوا می باشند گذاشتن این سقف فقط از رشد نامناسب مبلغ مهریه جلوگیری میکند ولی مشکلات کلی و اصلی مربوط به روابط زن و شوهر را حل نمی کند. مشکل از از آنجا ناشی می شود که زن هم مثل مرد نیاز به تآمین مالی و آتیه دارد و در حال حاظر رسم شده که این تأمین آتیه و معاش بواسطه ازدواج و مهریه بوجود بیاید و خود این مسأله مشکلات فراوانی را بوجود می آورد و بعضأ بدون توجه به تفاهمات فرهنگی و اخلاق اقدام به ازدواج می کنند تا صرفأ ازدواج کرده باشند.

 

چیزی که زیاد مهم به نظر می رسد حق طبیعی زن برای آرامش خیال و مثبت نگاه کردن به آینده می باشد ، این در حالی است که معمولأ با طلاق و جدایی آینده نامعلومی در انتظار زن می باشد و شاید دلخوش به مهریه زیاد دور از انتظار نباشد.

 

برای اینکه اصلاح اساسی در زندگی زناشویی و همچنین گشایشی در موضوع خانواده در اجتماع صورت پذیرد بسیار به جا می باشد در حمایتهای اجتماعی نسبت به زنان از طرف دولت اقدامات اساسی صورت پذیرد .

 

هرگونه اقدامی که باعث تثبیت آینده مالی زنان و همچنین هرگونه حمایت اجتماعی از قبیل بیمه آتیه و خدمات تأمین اجتماعی که باعث مثبت نگاه کردن زن به آینده اش بشود قابل تقدیر می باشد.

 

جایی در یکی از مقالات خواندم برای فردی که زندگی مشترک را با اشتباهات و تقصیر خود بهم میزند تدابیر بازدارنده  اندیشیده شود و او مجبور باشد تا خسارت هایی را پرداخت کند که فکر می کنم طرح بسیار جالبی بود البته من وارد این بحث نمی شوم ، ولی درست نیست که با شرایط حال حاضر قانون ، مرد جرأت طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز کمترین مشکلات به ادعای طلبکار بودن و وجود رابطه مالی با تراز مثبتی ککه با مرد برقرار کرده و مقدمات از هم پاشیده شدن زندگی را فراهم کند.

 

در حالی که شایست است محاکم با متخلف ومقصر برخورد کنند ، ولی با توجه به کثرت مراجعین صرفأ فرصت پرداختن به طلبکاریها و بدهکاری ها باقی مانده است.

 

در حالی که مهریه های سنگین خود مقدمه ای برای ناسازگاری کردن زن هم می تواند باشد ، قانون نباید از ابتدا اجازه دهد این آسیب از ابتدا دامان خانواده ها را بگیرد . جامعه توسعه پیدا کرده و مردم مادی تر شده اند ، اقوام مختلف با تفاوتهای فرهنگی مختلف در هم ادغام شده اند و در شهر های بزرگ با هم زندگی می کنند و معمولا از گفتن حقایق و واقعیات زندگی و مشکلات خود خودداری می کنند و همه اینها مقدمات بروز مشکلات و عدم تفاهم را تسهیل کرده است . و دیگر عاقلانه نیست نزدیک درختی که هنوز محکم نشده و پا نگرفته یک آتش هم روشن کنیم.

 

بنابراین می تون از طرح های مختلفی استفاده کرد که عبارتند از :

 

طرح پرداخت مهریه در ابتدای عقد و از اول متناسب با دارائیهای مرد.

 

طرح بیمه مهریه که بعنوان مثال زن ده درصد مهریه خود را به حساب بیمه بریزد تا بتواند از خدمات بیمه استفاده کرده و متوسل به دادگاه برای مهریه نشود.

 

طرح جریمه برای فرد متخلف که باعث ایجاد مشکلات در زندگی مشترک شده .

 

طرح وضع مالیات ده درصدی بر مهریه که زن به ازای میزان مهریه خود که از مرد می گیرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واریز نماید.

 

مخصوصأ این طرح آخر که بسیار مؤثر می باشد و باعث می شود که فردی که برای تهیه نان شب خود امکانات کافی ندارد ، مهریه سنگین را قبول ننماید و هرکس که دارد و میتواند طبق قانون و شرع برود هزار سکه آزادن مهریه کند و همان روز عقد فیش بانکی پرداخت مبلغ ده درصد صد سکه طلا حواله به خزانه دولت ضمیمه مدارک شود و شرع هم هیچ مخالفتی ندارد ، از زمان های قدیم هم بوده که بعضیها از بزرگان و اغنیا هدایای بزرگ می دادند ، ولی دیگر امثال بنده به مهریه های سنگین فکر نمی کنند. بزودی خواهید دید در تعیین مهریه ها به پنج تن و چهارده معصوم اکتفا می شود و کسی دیگر بسراغ یکصدو بیست و چهار هزار پیامبر نمی رود !

 

در این وضعیت کسی برای کسب و کار به دادگاه مراجعه نمیکند و تنها افرادی به دادگاه می روند که واقعا نمی توانند باهم زندگی کنند و مشکلات جدی دارند و با توجه به کسر مراجعات برای خواسته های مالی ، دادگاهها بهتر به مشکلات رسیدگی کرده و در ایجاد عدالت و رفع مشکلات زوجها فرصت بیشتری داشته و سرعت عملشان بیشتر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده اند دارای اوصاف ذیل می باشد:

 

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

 

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

 

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنانکه عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

 

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

 

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آنها تعیین می کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

 

 

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.[۱]

 

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می کنند[۲] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

 

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده اند.[۳]  ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.[۴]

 

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.[۵]

 

زیرا طبق ماده ۲ قانون بیمه ایران عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود ، به گفته برخی قانونگذار در این ماده با دستور آمرانه ای که می دهد تنظیم بیمه نامه را ضروری اعلام می دارد و به همین علت اگر توافق طرفین قرارداد در سند کتبی منعکس نشده باشد از نظر قانونگذار عقد بیمه واقع نشده است . با وجود این به نظر می رسد ک عقد بیمه رضایی است و با تراضی دو طرف واقع می شود گرچه اثبات ان با تمام دلایل ممکن نیست.[۶]

 

۸-بیمه عقدی است مستمر : از آنجا که تعهدات بیمه گذار به طور معمول به اقساط پرداخت و گاه تعهدات بیمه گر نیز در صورتی که در قرارداد بیمه تراضی شده باشد به صورت مستمری تأدیه می شود ، می توان عقد بیمه را جزو عقود مستمر دانست.

 

  ویژگی های بیمه مهریه محض

 

بیمه مهریه تمام ویژگی های را دارد که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهریه داراست جز این که بیمه مهر نسبت به بیمه گذار و بیمه گر  لازم است . و هیچ یک از دو طرف جز در موارد معین حق فسخ آن را ندارد . در صورتی که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهر نسبت به بیمه گذار جایز است . و او به ادامه سرمایه گذاری ملزم نیست.

 

مهم ترین ویژگی این عقد تعاونی بودن آن است . مقصود از این که بیمه مهریه بر مبنای تعاون اجتماعی بسته می شود آن است که بیمه گذاران این عقد ( خانواده های در شرف تشکیل یا تشکیل شده ) با مدیریت و طرفیت یک شرکت بیمه برای جبران ضرر احتمالی خود در صورت انحلال ناخواسته خانواده و فقدان محل پراخت مهریه یا پرداخت حق بیمه اندکی شرکت کنند و شرکت بیمه تعهد می کند که هرگاه یکی از شرکت کنندگان با مرگ شوهر مواجه شود و یا ناخواسته از زندگی مشترک (یا طلاق یا فسخ نکاح ) محروم گردد ، تمام یا بخشی از مهر او را ، به میزانی که تعهد کرده است بپردازد.

 

ممکن است معوض بودن بیمه مهریه باتوجه به این که تعهد بیمه گر به پرداخت مهریه منوط به تحقق خطر یعنی مرگ شوهر یا انحلال نکاح است مورد تردید قرار بگیرد ، ولی در بیمه مهریه مانند هر نوع بیمه صرف مبلغ معین شد ، عوض نیست بلکه عوض پذیرش آثار خطری از سوی بیمه گر در حال ثابت است.[۷]

 

به نظر می رسد این نوع بیمه ، بیمه واقعی مهر است و نسبت به بیمه های دیگر هزینه کمتری دارد زیرا خطر با مدیریت بیمه گر بین تمام خانواده های طرف قرارداد توزیع می شود و نوعی تعاون و همبستگی اجتماعی  نیز بین تمام بیمه گذاران ایجاد می گردد.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار  سوم : شرایط بیمه مهریه

 

برای اینکه بتوان مهریه را بیمه کرد اول اینکه باید سن بیمه گذار کمتر از ۶۵ سال باشد و مهریه به مقداری باشد که بتوان با بیمه کردن آن حق بیمه را پرداخت کرد و شخصی که به نفع زوجه مهریه او را بیمه می کند می تواند شوهر و یا شخص ثالثی باشد.

 

بند۱ : مزایای بیمه مهریه

 

بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح ذیل بهره مند شود:

 

۱-در صورت از کار افتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.

 

۲-در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد.

 

۳-در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوج پرداخت خواهد گردید.

 

۴-در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.

 

۵-چنانچه زوجه پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه نامه مربوط توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت مطلقه گردد ، ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.

 

۶-زوجه به میزان ۷۵ درصد از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد.

 

۷-زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام کند.

 

۸-در صورت قطع پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار ، قبل از ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه ، بیمه نامه مشمول شرایط ابطال شده و بیمه گر هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و در صورتی که حق بیمه بیش از ۶ ماه پرداخت شده باشد ، بیمه نامه دارای ارزش بازخرید بوده و ارزش باز خرید صرفأ به زوجه پرداخت خواهد شد.

 

۹-در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه (پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه و پرداخت حق بیمه مربوط ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

 

[۱] .کاتوزیان ، ناصر ،حقوق مدنی ،ج۱ ،ص۱۲۳

 

[۲] .بیمه ایران ، بیمه اشخاص ، بی تا ،ص ۹

 

[۳] .فرجادی ، منوچهر ، مبانی بیمه ،ص۶

 

[۴] .شیبانی ، علی ، مقدمه ای بر اصول بیمه ،ص۱۴۵

 

[۵] .صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ص۴۶

 

[۶] .کاتوزیان، قواعد عمومی ،ج۱، ص۸۸

 

[۷] .السنهوری ، همان ،۱۱۳۹

 

[۸] .قاسم زاده ، همان ، ص۱۰ل

با توجه به اقسام مهر و نوع تراضی زن و شوهر درباره آن ، فروض گوناگونی برای بیمه مهر مطرح شده است که برای تسهیل کار ، بیمه مهر در سه فرض بنیادی ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۱-مقدار مهر در عقد تعیین یا بعد از عقد به وسیله داور یا با توافق دو طرف تعیین شده است. در این فرض ممکن است مهر عین معین ، کلی یا کلی در معین باشد.

 

۲-ممکن است در عقد مهر تعیین نشده باشد ولی زن حسب مورد استحقاق دریافت مهر المثل یا مهر المتعه را داشته باشد یا تعیین مقدار مهر به داور تفویض و او هنوز مهر را تعیین نکرده باشد.

 

۳-در بعضی از موارد ممکن است به زن مهری تعلق نگیرد و او استحقاق دریافت مهر را نداشته باشد . چنان که هرگاه یکی از طرفین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی ) در فرض اخیر مهر باطل است زیرا زن حقی نسبت به دریافت مهریه ندارد که بخواهد آنرا دریافت کند . در فرض اخیر بیمه بالکل باطل است زیرا طلب نداشته قابل بیمه کردن نیست و بیمه فاقد موضوع می باشد. با وجود این هرگاه قصد دو طرف قرارداد بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر باشد ، عقد صحیح است و بطلان مهر یا عدم استحقاق زن به هرگونه مهری موجب بطلان سرمایه گذاری مورد نظر نیست و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند ولی بیمه در دو فرض دیگر صحیح است . در فرض دوم مهر تعیین نشده ولی قابل تعیین است ، ذمًه شوهر به حکم قانون به مهری که در آینده تعیین خواهد شد مشغول می گردد یا به بیان دیگر شوهر مسؤول و بدهکار مهری است که مقدار آن در آینده تعیین خواهد شد . بیمه مهر در این صورت در قالب بیمه شخص (که  در این بیمه میزان تعهد بیمه گر با غرامت ناشی از خطر ارتباطی ندارد) با بیمه مسؤولیت شخص می گنجد. و نیز می توان برای پرداخت این نوع مهر ، سرمایه گذاری کرد.

 

 

در فرض نخست ، مهر تعیین شده یا عین معین است مانند خانه و اتومبیل معین و یا کلی در معین است ، مانند یک دستگاه اتومبیل شماره نشده موجود در انبار ، یا به صورت کلی است مانند یکصد سکه طلا یا ده میلیون تومان پول رایج ایران. بیمه مهر مال معین وضع خاصی دارد که ممکن است بیمه مال یا بیمه مسؤولیت یا هردو باشد. کلی در معین نیز در زمره بیمه اموال قرار می گیرد و تابع اصول و قواعد بیمه اموال است . ولی بیمه مال کلی در معین وقتی در زمره بیمه اموال قرار می گیرد که تمام مصداق هابیمه شوند وگرنه باید مانند مال کلی بیمه شود و بیمه مهری که مال کلی است ، در قالب اموال نمی گنجد بلکه ممکن است به صورت ۱- بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر  ۲- بیمه مهر ۳- و یا بیمه مختلط باشد.

 

 

بیمه مهر کلی در قالب بیمه تضمین ذمه­ای که اجرا آن به وقوع خطر تعلیق شده نیز قابل توجیه است.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت بیمه شده	۵  سال به ریال	۱۰ سال به ریال	۱۵ سال به ریال
سن بیمه شده	­­­­_		_
۲۰	۰۰۰/۱۲۴	۹۰۰/۴۴	۲۰۰/۲۱
۳۰	۷۰۰/۱۲۴	۳۰۰/۴۵	۶۰۰/۲۱
۴۰	۰۰۰/۱۲۶	۵۰۰/۴۶	۱۰۰/۲۳
۵۰	۳۰۰/۱۲۹	۹۰۰/۴۹	۴۰۰/۲۷
۶۰	۶۰۰/۱۲۹	۱۰۰/۵۴	–
۶۵	۹۰۰/۱۳۲	_	_

 

 

در صورت تمایل بیمه گذار ، پرداخت حق بیمه می تواند به صورت سالانه یا یکجا و به شرح جدول ۲ و ۳ انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰	۹۰۰/۴۰۱/۱	۲۰۰/۵۱۰	۱۰۰/۲۴۲
۳۰	۲۰۰/۴۱۰/۱	۱۰۰/۵۱۵	۴۰۰/۲۴۷
۴۰	۸۰۰/۴۲۴/۱	۴۰۰/۵۲۹	۸۰۰/۲۶۵
۵۰	۶۰۰/۶۲۴/۱	۱۰۰/۵۶۹	۱۰۰/۳۱۶
۶۰	۴۰۰/۴۶۴/۱	۰۰۰/۶۱۹	_
۶۵	۵۰۰/۵۰۰/۱	_	_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق بیمه یکجا برای برخی سنین و مدت های حق بیمه  سالانه برای برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه ۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت بیمه	۵ سال به ریال	۱۰ سال به ریال	۱۵ سال به ریال
سن بیمه شده

۰/۰۰۰/۱۰ ریال

 

 

 

برای سرمایه  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت بیمه	۵سال (به ریال)	۱۰ سال (به ریال )	۱۵ سال (به ریال)
۲۰	۶۰۰/۱۲۴/۵	۲۰۰/۶۰۸/۲	۷۰۰/۳۶۳/۱
۳۰	۵۰۰/۱۲۷/۵	۲۰۰/۶۱۷/۲	۷۰۰/۳۷۹/۱
۴۰	۱۰۰/۱۴۴/۵	۶۰۰/۶۶۰/۲	۰۰۰/۴۴۹/۱
۵۰	۸۰۰/۱۹۳/۵	۰۰۰/۷۳۸/۲	۷۰۰/۶۳۳/۱
۶۰	۰۰۰/۳۰۰/۵	۹۰۰/۰۱۹/۳	_
۶۵	۰۰۰/۳۷۱/۵	_	_

بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) انتخاب نماید.

 

در این صورت حق بیمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد.[۲]

 

مبحث دوم : تأثیرات بیمۀ مهریه بر خانواده

 

متأسفانه در ایران اکثر خانواده ها به صورت سنتی فکر می کنند و به دنبال راه حل های زود بازده هستند و فکر می کنند با مهریه های سنگین دختران آنها خوشبخت و آینده شان تضمین می شود و یا اینکه پسرانشان زندگی خوبی خواهند داشت و هیچ وقت نباید مهریه های سنگینی را که قبول می کنند بپردازند و حتی در زمان عقد یک درصد احتمال نمی دهند که ممکن است باید یک روز این مهریه را بپردازند ، تفکراتی که باید کم کم کنار بروند و منطقی فکر کنند و به دنبال راه حلی مطمئن برای آینده فرزندان خود باشند .

 

در زمان است که پای بیمه مهریه به میان می آید ، به عنوان طرحی که به زودی در میان آنها رواج پیدا کرده و آینده فرزنان خود را با سرمایه گذاری مناسبی تضمین کنند ،از نقاط مثبت بیمه مهریه می توان به استحکام روابط خانوادگی اشاره کرد ، به عنوان مثال وقتی یک زن آخرین راه حلش طلاق است و یا اینکه شوهر او فوت می کند یا از کار افتاده می شود. باید به فکر آینده ای نامعلوم و پر از سختی های روزگار باشد که هر لحظه ممکن است گریبان یک زن تنها و بدون سرپرست را بگیرد. یا اینکه مرد ممکن است با مطالبه مهریه زن خود و ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان بیفتند و زندگی خود را متلاشی ببینند. برای همین بیمه مهریه می تواند نقشی بزرگ را ایفا کند و خانواده به فکر این بیفتند که برای آینده نامعلوم خود سرمایه گذاری کنند. با سرمایه گذاری های بلند مدتی که از سوی خانواده ها صورت می گیرد هم خانوادها به سوی آینده ی روشنی گام بر می دارند و هم اینکه جامعه پویا خواهیم داشت.

 

متأسفان در کشورهای جهان سوم به فکر سرمایه گذاری بلند مدت نیستند بلکه به دنبال این هستند که سرمایه آنها در بازده زمانی کم به آنها بر گردد و کتر به دنبال طرح های بلند مدت می روند که سرمایه گذاری انها چندین سال بعد به آنه بر میگردد . ولی با فرهنگسازی مناسب می توان خانواده ها را به سوی سرمایه گذاری های بلند مدت سوق داد و تشویق به این سرمایه گذاری ها کند . و مردم معمولا می خواهند که آینده ی معلوم و مشخصی داشته باشند تا بتوانند آینده ی نامعلومی که در انتظار آنهاست را با خیالی آسوده حل و فصل کنند .

 

متأسفانه در خانواده های ایرانی حق سرانه بیمه بسیار پایین است ، طرح های که از طرف شرکت بیمه برای مردم در نظر گرفته شده است هنوز به عنوان یک کالای عام مصرفی مطرح نشده است ، می توان چنیین استنباط نمود که پس از یک دوره رشد بیمه های زندگی همگام با تولید ناخالص داخلی در دوره ای این رشد متوقف شده است که مسائل سیاسی و اجتماعی نیز می تواند در این رابطه تأثیر گذار باشد لیکن مجددأ وضعیت بیمه های زندگی رو به بهبود است که عواملی مانند ارائه محصولات جدید مهریه و پس اندازی ، ورود شرکت های خصوصی و افزایش رقابت در بازار بیمه ، توجه بیشتر مسؤلین صنعت به این رشته است.

 

امیدواریم که با توجه بیشتر دولت و شرکت های بیمه به این طرح و شناخت مردم نسبت به این سرمایه گذاری ها و استفاده آنها در سبد کالاهای مصرفی مردم ، زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند .

 

تأثیر بیمه مهریه بر جامعه

 

توسعه بیمه در گرو توسعه همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است . بدیهی است ، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد ف بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت های اقتصادی است ، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

 

یا به فرض ، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی بویژه فعالیت  بخش خصوصی کم ونقش دولت پر رنگ باشد ، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند. لیکن با نگاهی دیگر ، بیمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش کلیدی در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند . بنا براین توجه به تعاملات و سازکارهای صنعت بویژه در بخش بیمه های مهریه و سرمایه گذاری می تواند تصویر روشنی از روند توسعه این بخش در اختیار ما قرار دهد.

 

بیمه های مهریه و عمر به لحاظ تاریخی روش مهمی محسوب می شوند ک بواسطه آن افراد با درآمد های نسبتأ کم می توانند بطور مؤثر برای بلند مدت سرمایه گذاری کنند . بوسیله طراحی بیمه های مهریه و سرمایه گذاری و قرارداد های پس اندازی ، که در بیشتر موارد با مبالغ ناچیزی خریداری می شوند ، شرکت های بیمه قادر خواهند بود ، مبالغ ناچیزی خریداری می شوند ، شرکت های بیمه قادر خواهند بود ، مبالغ زیادی را در قالب حق بیمه های اندک ، از یک بخشی از جامعه جمع آوری کنند. یا به عبارت دیگر ، از طریق بیمه های عمر و پس اندازی ، از تعداد بسیاری سرمایه گذار کوچک ، در مجموع مبالغ زیادی جمع آوری می شود که امکانات قابل ملاحضه ای را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می آورد.

 

بدین ترتیب ، شرکت های بیمه در مقایسه با افراد حقیقی علاوه بر سرمایه گذاری در محدوده و مقیاس وسیع تر ، قادر خواهند بود به علت وجود توان مالی بالاتر ، در فرصت های سرمایه گذاری ریسکی تری که برای اقتصاد منافع بیشتری در بر دارد ، سرمایه گذاری نمایند. علاوه براین ، به علت این که در بیمه مهریه و سرمایه گذاری یک نظم یا یک قراردادی برای پرداخت حق بیمه بوسیله بیمه گذاران وجود دارد سطح ثبات پس اندازهای شخصی در مقایسه با حالتی که سیستم جمع آوری پس انداز اختیاری است ، افزایش می یابد .

 

این ماهیت قراردادی سیستم پرداخت حق بیمه در بیمه های  مهریه و پس اندزی بواسطه سیاست های پیشرفته بازاریابی کالا و خدمات ، که توسط شرکت های بیمه به منظور تشویق افراد به خرید بیمه های پس انداز اجرا می شود ، تقویت می گردد.

 

[۱] . قاسم زاده ، سید مرتضی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره ۱۱

 

[۲] .سایت بیمه ایران