علاوه بر آیات و روایات فراوان در خصوص حلیت عقد مرابحه، فقهایی همچون شیخ مفید ، شیخ صدوق، حرعاملی، شیخ طوسی و مخصوصاً شیخ کلینی نیز در کتب فقهی خود اشاراتی بدان نموده‌اند.

 

 

شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

 

 

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

 

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

 

 

 

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

 

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

 

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

 

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

 

 

 

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

 

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.

 

 

 

۱-۵-۱٫شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه

 

الف) مورد معامله می بایست در زمان فروش موجود باشد.

 

ب) مورد معامله می بایست در زمان فروش در مالکیت فیزیکی یا قراردادی (در کنترل) فروشنده باشد.

 

ج) بیع باید به صورت مطلق (غیر مشروط) باشد و این بدان معناست که آن را نمی توان به زمان یا حادثه خاص در آینده موکل نمود.

 

د) موضوع معامله باید دارای ارزش باشد.

 

ه) موضوع مورد معامله بیع باید برای خریدار معین باشد و خریدار دقیقاً بداند چه کالایی با چه ویژگی های می خرد.

 

و) زمان و مکان تحویل کالا به خریدار باید کاملا ًمشخص باشد و منوط به واقعه یا حادثه ای درآینده نگردد.

 

ز) قیمت یکی از شرایط اساسی برای اعتبار بیع محسوب می شود که می بایست مشخص باشد.

 

ح) اصل بیع نباید مشروط باشد.[۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۵-۲٫ شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه

 

الف) مبیع باید موجود و در دسترس باشد.

 

ب) سود مرابحه با توافق طرفین مشخص می‌شود.

 

ج) فروشنده کالا مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا از قبیل حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و سایر موارد را در محاسبه قیمت کالا لحاظ نماید.

 

د) تمام هزینه های فروشنده برای خرید کاملاً مشخص و مستند باشد.

 

ه) کالا ی مورد معامله مرابحه باید حقیقی باشد لذا معامله اسناد اعتباری با روش مرابحه مجاز نمی‌باشد.

 

و) استفاده از شرایط بیع متقابل در قرارداد مرابحه مجاز نمی‌باشد بدین ترتیب بانک نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزای بین خریدار بعنوان فروشنده و بانک بعنوان خریدار بر واگذاری آن توافق شده است، دریافت نماید.

 

ز) انتخاب شخص ثالث به عنوان نماینده بانک جهت خرید کالای مرابحه باید در قالب قرار داد جداگانه از مرابحه صورت گیرد.

 

ح) فاکتورهای صادره از سوی فروشنده کالا باید بعنوان بانک صادر شود و حتی اگر نماینده ای از طرف بانک برای دریافت کالای مورد نظر معرفی می شود باز هم تفاوتی نکرده و فاکتور می‌بایست به نام بانک صادر گردد.

 

ط) همانگونه که مشتری متعهد به خرید کالاست، بانک نیز متعهد به تحویل کالا می‌باشد.

 

ی) مرابحه دارای اجزا و مراحل مختلفی است و خود قرارداد مرابحه باید بعنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد شود.

 

ک) باید کلیه شرایط فقهی مرابحه به ویژه شفاف بودن هزینه تملک کالا توسط بانک و مشخص بودن سود بانک در قراردادهای مرابحه برای سفارش دهنده خرید نیز محقق شود[۶] .

 

ل) در مرابحه باید کالایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود و در واقع باید پدیده‌ی اقتصادی رخ دهد.

 

م) مرابحه زمانی اتفاق می افتد که کالا را فروشنده خریداری وتملک نماید و پس از آن مرابحه واقع می‌گردد.

 

ن) در صورت توافق فروشنده و خریدار انجام معامله مرابحه بصورت نقدی یا نسیه و یا وکالتی و سود مبلغی یا در صدی بلا اشکال می باشد.

 

س) آخرین و مهمترین شرط اینست که چنانچه فروشنده در عنوان قیمت تمام شده خرید کالا تقلب نموده و دروغ بگوید، مرابحه قابل ابطال و برای مشتری خیار فسخ بوجود می آید[۷].

 

نکته: با توجه به مورد اخیر (س) مرابحه دارای اجزای مختلف می‌باشد، بدیهی است شرط صحت بیع مرابحه رعایت جزء به جزء آنها می‌باشد. وجه تمایز عقد مرابحه با سایر انواع بیع، که باعث اهمیت و توجه ویژه به آن، میان فقها گردیده‌است، اطلاع بایع و مشتری از رأس المال و سود مورد توافق طرفین می‌باشد. اهمیت این مورد تا بدان اندازه است، که در صورت تقلب (دروغ گفتن بایع) از قیمت تمام شده مبیع (رأس المال بعلاوه کلیه هزینه‌های مترقبه تا لحظه عقد قرارداد)، معامله باطل و مشتری دارای خیار فسخ می‌گردد. بنظر می‌رسد با عنایت به اهمیت مرابحه بتوان علاوه بر خیار فسخ، کلیه ضرر و زیان‌های احتمالی وارد شده بر مشتری را نیز دارای قابلیت مطالبه دانست.

 

 

 

۱-۵-۳٫ مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه

 

الف) اگر بایع در مرابحه بگوید: این را به تو فروختم به صد با سود یک درهم در هر ده تا، پس اگر مبلغ ثمن و مقدار آن نزد او معلوم باشد، بنابر اقوی بیع با کراهت، صحیح است، بلکه صحت آن خالی از قوت نیست اگر چه برای او مقدار ثمن بعد از ضمیمه نمودن ربح و کم کردن نقیصه، در وقت بیع، معلوم نباشد. اما بهتر است بایع رأس المال و سود ضمیمه شده را هم خود بداند و هم به اطلاع مشتری برساند.

 

ب) اگر نقود (و ارزها) متعدد باشد و قیمت و صرف آنها (هم) مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و اینکه او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را از چیزهایی که ثمن به خاطر آن متفاوت می‏شود، ذکر کند. در غیر اینصورت مرابحه صورت نپذیرفته است.

 

ج) اگر کالایی را به ثمن معینی بخرد و کار تازه‏ای که موجب زیادی قیمت می‏شود در آن نکند پس مایه‏اش همان ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن کرده باشد پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به این که مایه‏اش اینقدر است یا اینقدر آن را خریده‏ام جایز نیست، بلکه عبارت راست، آن این است که بگوید: اینقدر خریده‏ام – و همان ثمن مسمی را ذکر کند – و در آن این کار را کرده‏ام. و اگر آن کار تازه اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگر چه جایز نیست بگوید: آن را اینقدر خریده‏ام، یا سرمایه‏اش اینقدر است. در هر صورت اگر بگوید مبیع فلان قدر برای من تمام شده بلا اشکال می باشد و اگر معیوب را بخرد و برای تفاوت به بایع رجوع کند (و آن را بگیرد) می‏تواند جریان را خبر دهد. و می‏تواند مقدار تفاوت را از ثمن بیندازد و باقیمانده را مایه قرار دهد و به آن خبر دهد. و حق ندارد به ثمن مسمی بدون کم کردن مقدار تفاوت خبر دهد. و اگر بایع بعد از بیع قسمتی از ثمن را تفضلاً تخفیف داد، جایز است به اصل ثمن اسقاط تخفیفی، خبر دهد. لذا  قیمت تمام شده عبارت است از: کار زیاده ای که روی مبیع انجام شده و موجب اضافه قیمت شده، عیبی که در مبیع بوده و موجب کم شدن ثمن شده و تخفیفی که بایع ممکن است به مشتری بدهد.

 

د) جایز است که کالایی را بفروشد سپس آنرا زیاده یا نقیصه بخرد در صورتی که بر مشتری شرط نکرده باشد که آن را به او بفروشد اگر چه قصدشان این باشد. و با این شیوه چه بسا حیله کند کسی که بخواهد مایه‏اش را بیشتر از آنچه خریده قرار دهد، به این ترتیب که آن را مثلاً به پسرش با ثمن بیشتر می‏فروشد سپس آن را به همان قیمت می‏خرد برای آنکه در مرابحه، به آن اخبار کند؛ و این شخص در صورتی که خرید و فروش جدی با پسرش نموده باشد، اگر چه در رأس‏المال دروغ نگفته و معامله‏اش به هر حال صحیح است؛ لیکن این کار خیانت و غش است پس ارتکاب آن جایز نیست. البته اگر این کار با هماهنگی و به قصد حیله گری نباشد جایز است و محذوری در آن نیست. بنابراین معامله صوری در مرابحه، موجب ابطال آن نمی شود اما بهتر است نیت اصلی طرفین خرید و فروش واقعی باشد.

 

هـ) اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس‏المال، آشکار شود بیع صحیح است و خریدار بین فسخ آن و امضای آن با تمام ثمن مخیر است؛ و از این جهت فرقی نیست بین اینکه عمداً دروغ گفته باشد و یا آنکه از روی غلط یا اشتباه باشد. و آیا این خیار با تلف، ساقط می‏شود (یا نه)؟ دارای اشکال است و بعید نیست که ساقط نشود. این موضوع اهمیت اطلاع فروشنده وخریدار از رأس المال و سود مرابحه را می رساند که حتی در صورت تلف مبیع نیز علیرغم تخلف فروشنده، خیار ساقط نمی گردد.

 

و)اگر تاجر، کالایی را به دلال بدهد تا برای او بفروشد و آن را برای او به ثمن معینی قیمت بگذارد و مازاد بر آن را برای او قرار دهد، به اینکه به او بگوید: بفروش آن را، ده رأس‏المال آن، و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد. برای دلال جایز نیست به طور مرابحه بفروشد به اینکه رأس‏المال را به قیمتی که تاجر برایش نموده قرار دهد، و مقداری به عنوان سود بر آن بیفزاید، بلکه لازم است یا به طور مساومه بفروشد یا آنچه را که واقع قضیه است بیان کند که آنچه تاجر برای من قیمت گذاشته است این مقدار است و من هم اینقدر منفعت می‏خواهم و پس از این اگر آن را با زیاده بفروشد، زیادی مال خود او است، و اگر آن را به مقداری که تاجر برایش قیمت گذارده بفروشد بیع صحیح است، و ثمن مال تاجر است و دلال چیزی را استحقاق ندارد، اگر چه احتیاط آن است که (تاجر) او را راضی کند و اگر آن را به کمتر (از قیمت تاجر) بفروشد فضولی می‏باشد که متوقف بر اجازه تاجراست[۸]. بنابراین دلالی در مرابحه جایز نیست. به نحویکه واسطه، مبیع را از طرف بایع با اضافه کردن سودی که خود بایع اطلاع ندارد به صورت مرابحه بفروشد، ولی اگر دلال مبیع را از بایع بخرد و پول آن را کامل بپردازد، آنگاه اصالتاً می تواند آن را با مرابحه به مشتری بفروشد.

 

[۱] الکلینی، یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۲۸ هجری قمری، کافی، جلد پنج، ح ۶ ، باب بیع المرابحه، مسئله ۸۹۱۹ الی ۸۹۲۴

 

[۲] – علامه حلّی،۱۳۹۱، تسبیل الاذهان الی احکام الایمان، ترجمه ی مهدی نجفی اصفهانی، ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، ص ۲۰۸

 

۱- ذکاوت، سید محمد تقی، ۱۳۳۷ ش،ترجمه قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، ناشر دار التحریر تاجیان- صفحه ۲۸

 

[۴] سایت اینترنتی اسلام کوئست،۱۳۹۳ ، www.islamquest.net ،مجموعه استفتائات از دفاتر آیات عظام، تاریخ مراجعه۰۲/۰۲/۱۳۹۴

 

[۵] امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱ ق، کتاب البیع، ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۳ و نگاهی بر ترجمه و تبیین ﺃللمعهالدمشقیه، تالیف شهید اول، ترجمه سیدعلی حسینی، ۱۳۸۵، ناشر موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۳۲ الی ۲۴۱و لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۷۸ الی ۸۸

 

[۶] پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۴،عقد مرابحه، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۳ و ۴

 

[۷] نجفی- محمد حسن ، ۱۹۸۱م، جواهر الکلام، جلد ۲۳، تحقیق علی آخوندی، بیروت، دار الحیاء التراث العربی هفتم، ص ۳۱۷

 

[۸] امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، القول فی المرابحه و المواضعه و التولیه، ص ۵۴۹ و ۵۵۰

۱-۶-۱٫  بررسی عقد مرابحه در ایران

 

عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه  گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.

 

 

نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.

 

آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.

 

الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.

 

ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات  به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.

 

 

ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.

 

د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

 

ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]

 

همانطور که مشاهده می شود بندهای این آئین نامه کاملا منطبق بر موازین فقهی و روشن و واضح بیان گردیده است همچنین دقیقاً نیازهای نظام بانک داری در نظر گرفته شده و در جهت آنها تبیین گردیده است. امیدواریم با توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیران ارشد نظام بانکی و متخصصین و دلسوزان اقتصادی از اینگونه ابزارهای مالی که از یک سو با نیازهای فعالان اقتصادی در کشور مطابقت داشته و از طرف دیگر براساس فقه شیعه طراحی گردیده و شبهه ربا را به حداقل می رساند بیشتر و کاربردی تر استفاده گردد.

 

 

 

 

 

۱-۶-۲٫ گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی

 

باتوجه به اینکه از عمر صنعت بانکداری اسلامی در جهان هنوز نیم قرن هم نگذشته است لیکن این مدل عملیات دارای بیش از۲۵۰ مؤسسه بانکداری بوده که در اکثر کشورهای اسلامی ریشه دوانده است بطوری که در حال حاضر بانکهایی در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند که حدود ۹۵ درصد عملیات بانکی خود را بر اساس شریعت مقدس منطبق نموده اند.افزایش روز افزون بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از یک طرف ونفوذ گسترده آن در شبه جزیره هند، آفریقای غربی و آمریکای شمالی از سوی دیگر نشان دهنده قدرت و نفوذ ابزارهای مالی مبتنی بر دین مبین اسلام است. یکی از بزرگترین بانکهای اسلامی در جهان بانک اسلامی «برهاد» مالزی (bimb) است که فعالیت های خود را از سال ۱۹۸۳ در مالزی شروع کرده است.شاید به جرأت بتوان این بانک را در حال حاضر اسلامی ترین بانک تلقی نمود.[۲] بانک اسلامی دبی، نخستین بانک تجاری اسلامی در سال ۱۹۷۵، بانک اسلامی فیصل آباد مصر، تأمین مالی هاوس (finance house) کویت و بانک اسلامی فیصل آباد بحرین در  ۱۹۷۷و بدنبال آنها بانک اسلامی اردن در ۱۹۷۸،بانک اسلامی مصر در ۱۹۸۲و بست بانک (best bank) توس در ۱۹۸۳و بانک داری بدون ربای ایران در ۱۳۶۲شمسی این مجموعه را کامل نمودند . همچنین گشایش نخستین مؤسسه بانک اسلامی آسیا (alb) در بحرین از بزرگترین دستاوردهای گروه بانکی قدرتمند البرکت است که مرکز فعالیت آن در بحرین می باشد با این وجود کانون اصلی بانک داری اسلامی که واقعاً می توان نام اسلامی را برآن نهاد در کشور مالزی قرار دارد. کشورهای همچون هند و آذربایجان و ژاپن و کره جنوبی نیز از این قافله عقب نمانده و نمونه بارز آن تأسیس نخستین بانک اسلامی هند به نام (lclf) وبانک اسلامی کاو تار در آذربایجان می باشد .دوقطب اقتصادی ژاپن و کره جنوبی نیز جدیداً به فکر استفاده از ابزارها و خدمات بانکی و مالی اسلامی افتاده اند که این تحول را در نوشته های صاحب نظران اقتصادی و بانکی آنها می توان مشاهده کرد. ازجمله تحولات کشورهای آفریقایی در عملیات بانکی اسلامی نیز میتوان بانک دایمونه نیجریه(۲۰۰۹) و بانک نور تونس و فعالیتهای بانک داری اسلامی در سودان را عنوان کرد[۳]. جای تأسف است که با وجود گسترش و ترویج بانکداری اسلامی در جهان به گونه ای که برخی بانک های کشورهای اسلامی همچون مالزی و بحرین بیش از۹۰ درصد فعالیت خدمات بانکی خود را براساس مرابحه طراحی نموده اند، لیکن در کشور ما ایران این قانون در سال ۹۰ تصویب و رسمیت بخشید .متأسفانه علی رغم این تحولات جهانی بانک های ما تمایلی به تغییر در شیوه های عملیاتی خود نداشته و هنوز در مقابل این تغییرات که اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده مقاومت می نمایند. لذا باید گفت بانکداری موسوم به اسلامی کشور ما درحال حاضر، اسلامی نیست و حداقل با این مدل که در حال حاضر اجرا می شود، نام بانکداری اسلامی را نمی توان بر آن نهاد.

 

 

 

۱-۶-۳-  پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی

 

تأثیری که نظام مالی اسلامی بر عملیات اقتصادی غرب گذاشته اجتناب ناپذیر است.بطوریکه چاره ای جز پذیرش بانکداری بر مبنای شریعت اسلام ندارند. این بخش به دو زیر بخش تقسیم گردیده و در یکی اصطلاحات مشابه مرابحه و در دیگری تاریخچه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در غرب بررسی می گردد.

 

 

 

۱-۶-۳-۱٫  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب

 

در غرب واژه(sell/purchase agreement) قراردادهای خرید و فروش تقریباً مشابه مرابحه در اقتصاد اسلامی می‌باشد[۴]. هچنین واژه(rent to rentagreement)نوعی توافق به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی می باشد که در فروشگاه های آمریکا رواج دارد[۵]. از نظر اصطلاحی نیز، واژه (cost –plus pricing) به معنای قیمت گذاری با سود معین که درآن قیمت فروش کالا از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و بعلاوه درصد معینی بابت سود مشخص می شود و واژه (mark-up) به معنای سود نا ویژه و یا تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالا و Detterd sale (فروش مؤجل) و Promise to Buy/ sell (تعهد برای خرید یا فروش) با معنای اصطلاحی مرابحه نزدیک می باشد. یکی از واژه هایی که معادل مرابحه به کار رفته است (تأمین مالی اضافه بر هزینه) نام دارد. این نامگذاری به دلیل آنست که در این نوع قرارداد، نهادهای مالی سودی را علاوه بر هزینه کالای فروش رفته دریافت می‌کنند.[۶]

 

 

 

۱-۶-۳-۲٫ تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب

 

صنعت بانکداری برمبنای شریعت مقدس به دو صورت در بانکهای اروپا رخنه کرده است . نوع اول بانک های هستند که یک بخش از شعبه به نام پنجره اسلامی را بر اساس اصول اسلامی طراحی نموده و خدمات ارائه می نمایند .

 

نوع دوم پا را فراتر گذاشته ودر سطح گسترده تر شخصیت حقوقی مجزایی در قالب بانک داری اسلامی ایجاد نموده اند.

 

از جمله بانک های نوع اول می توان بانک امریکن اکسپرس (American express bank)، بانک آمریکا (American bank)،bhp paribas و چیس مانهاتان (chase   manhattan  )ودر سوئیس ،یونیون بانک سوئیس و societe genera .hsbc .cunion bank   ofswitzerland)و کلین ورت بنسون (klein    wort   banson)رانام برد.سوئیس در سال ۲۰۰۲در بحرین بانکی کاملاً اسلامی به نام بور یبا بانک (boriba   bank)  تأسیس کرد.[۷]

 

نامیترین کشور از نظر کانون اصلی ارائه خدمات بانک داری اسلامی درقاره اروپا انگستان می باشد.این شهرت بواسط فعالیت بانک اسلامی بریتانیا (lbb) مشتمل بر ۹ شعبه در انگلستان و همچنین قدرت بانک هایی همچون hsbc    و لویدزبانک در قاره اروپا شکل گرفته است. بطوریکه در شعب منتخب لویدزبانک در ورثموت،بید منگام و باکینگساید، کلیه خدمات بانکی ومالی اسلامی بر پایه مرابحه و مضاربه ارائه می گردد[۸] و بدین نحو صنعت بانکداری اسلامی را می توان مدیون کشور مالزی در کشورهای اسلامی و کشور انگلستان در کشورهای غیر اسلامی دانست .سایر کشورهای اروپای همچون فرانسه ،ایتالیا، لوکزامبورگ وآلمان با داشتن جمعیت چشم گیر مسلمان دارای پتانسیل خوبی دراین زمینه می باشند در این میان بانک مشهور آلمانی به نام کامرز بانک را می توان نام برد که در حال حاضر خدمات بانک داری اسلامی به مشتریان ارائه می دهد . نفوذ روز افزون صنعت بانک داری اسلامی و ورود عقود اسلامی ازجمله مرابحه در قاره اروپا راه را برای تعامل بیشتر در زمینه شیوه های عملیاتی بانکی با جمهوری اسلامی ایران هموار تر می نماید . نتیجه آینده این تحولات، ورود فرهنگ اسلامی به سایر کشورها و شناساندن ابعاد اقتصادی شریعت مقدس به جهانیان می باشد.

 

۱-۷٫شیوه های اجرای مرابحه

 

بیع مرابحه از جهت مختلف، خود به چند دسته قابل تقسیم است فقها و صاحب نظران آن را از جهت شیوه خرید کالا یا خدمات به عادی و سفارشی و از نظر پرداخت وجه به نقد و نسیه و ازنظر شخص معامله گر به اصالتی و وکالتی واز منظر نحوه محاسبه سود به سودمبلغی و سود درصدی تقسیم نموده اند . لذا جهت روشن شدن موضوع بطور مختصر تشریح و مقایسه می گردند .

 

 

 

۱-۷-۱٫ مرابحه عادی و سفارشی

 

همانطور که از نامش پیداست اگر فروشنده ابتدا کالایی را خریده و پس از مراجعه مشتری جهت خرید وی کالا را با سود معینی به خریدار بفروشد مرابحه از نوع اول وعادی بوده و هرگاه خریدار سراغ فروشنده رفته و کالایی را سفارش دهد و فروشنده پس از سفارش وی کالا را تهیه و با در نظر گرفتن سود معینی به وی واگذار نماید از نوع مرابحه سفارشی می باشد[۹]. ضمنأ در عرف بازار نیزاینگونه معامله رایج بوده وعاقلانه بنظر می رسد.

 

 

 

۱-۷-۲٫  مرابحه نقدی و نسیه

 

این تقسیم بندی از جهت شکل پرداخت وجه کالا می باشد، بطوری که درمرابحه نقدی،وجه کالا با در نظر گرفتن سود معین می بایست پس از تحویل کالا به مشتری ، پرداخت گردد و معامله تمام می شود[۱۰] .لیکن در مرابحه نسیه خریدار قیمت تمام شده کالا به علاوه سود مشخص شده آن را بصورت نسیه تسویه می نمایند. مرابحه نسیه خود به نسیه دفعی و تدریجی قابل تقسیم می باشد . درنوع اول پرداخت به صورت دفعتاً واحده و یکجا صورت می پذیرد و در نوع دوم پرداخت به صورت قسطی می باشد همچنین در نسیه تدریجی نسیه به فروش اقساطی بوده که بانکها در حال حاضر مبادرت به ارائه تسهیلات به مشتری می نمایند

 

[۱] آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،۱۳۶۲، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، ص ۴۳

 

[۲] الجمال،ا،محمود، ۱۳۸۲،امکان استمرار بانکداری اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، شماره۹، مترجم: هادوی نیا، علی اصغر، صفحه ۱۱۳

 

[۳] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۸، مروری بر تحولات بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۱، صفحه ۱۸، ۲۱ و ۲۴

 

[۴] پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،  ۱۳۹۱، عقد مرابحه، صفحه ۶

 

[۵] نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی،  ناشر  بانک مرکزی، شماره ۸۵، ص ۳۴

 

[۶] حاجی نبی، مژگان، ۱۳۸۳، گزارشی از وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، (ترجمه متن فیلم  مستند درباره وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی در کشورهای اسلامی)، مجله اقتصاد اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۱۶، صفحه ۱۷۷

 

[۷] علیزاده، محمد،۱۳۹۲ ،مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی، مجله اقتصادی بورس، بورس اوراق بهادار تهران، شماره ۶۵، ص۴۷

 

[۸] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۵، اخبار بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۷۴، ص۱۶

 

[۹] موسویان ، سید عباس، ۱۳۹۰، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، مجله روند پژوهشهای  اقتصادی، ، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،شماره۵۹ ،ص ۳۷

 

[۱۰] موسویان ، سید عباس، همان ص ۳۸

مشروعیت این نوع از مرابحه به روایت منصور بن حازم از امام صادق (ع) بر می گردد. این تقسیم بندی در جهت شیوه انجام معامله فی ما بین بایع و مشتری بنابر توافقشان صورت می پذیرد به طوری که در مرابحه اصالتی خود فروشنده شخصاً پس از خرید کالا ودر نظر گرفتن سود معین آن را به خریدار واگذار می کند[۱].لیکن در مرابحه وکالتی همانگونه که از نفس وکالت بر می آید فروشنده خود کالا را تهیه نمی نماید،بلکه مشتری را وکیل در خرید و تهیه کالا کرده سپس آنرا با در نظر گرفتن سود مشخصی به مشتری واگذار می نماید. این نوع از مرابحه نیز در حال حاضر در عملیات بانکی رایج می باشد.بطوری که در تسهیلات خرد جهت سهولت انجام کار مشتری با ارائه فاکتور کالا،وکیل فروشنده (بانک) در خرید کالا می گردد و در واقع به نیابت از بانک عمل کرده و کالا را برای بانک می خرد و در تسهیلات کلان به جهت رعایت بهداشت اعتباری و عدم انجام معامله های صوری نظارت و خرید کالا اصالتاً توسط بانک صورت می پذیرد ویا این که بانک بر خرید کالا و تحویل وتحول آن نظارت کامل می نماید . متأسفانه فروش اقساطی سنتی کنونی اکثر معاملات بانک ها را صوری کرده و راه را برای ارائه فاکتور صوری باز گذاشته است. شایددلیل آن این است که تابع هیچ قاعده فقهی نمی باشد. انتظارمیرود با گسترش همه جانبه مرابحه در عملیات بانکی این معضل که به یکی از چالشهای اصلی بانک داری تبدیل شده بر طرف معاملات بانکی هم از نظر شکلی و هم ماهوی واقعی صورت پذیرد.

 

 

 

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

 

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

 

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.

 

در تحلیل مرابحه عادی و سفارشی، با توجه به فلسفه بانکداری (واسطه‌گری وجوه)، بانک نه می‌تواند کالا را تهیه و منتظر مشتری بماند و نه اینکه با سفارش مشتری کالا را تهیه نماید. درنتیجه مشتری یا شخص دیگری می‌بایست به وکالت از طرف بانک این عمل را انجام دهد. به‌نظر می‌‌رسد با توجه به اینکه مشتری نیاز خود را بهتر می‌داند و اینکه ورود شخص سوم مستلزم ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌گردد این عمل توسط خود مشتری انجام گیرد. البته باید احتیاط‌های لازم در خصوص عدم انجام معامله صوری و ارائه فاکتور صوری نیز به عمل آورده شود. لذا جز در موارد خاص مانند تسهیلات کلان بابت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات اساسی و خاص این تقسیم‌بندی در عملیات بانکی آنچنان کاربرد ندارد.

 

 

بین مرابحه نقدی و نسیه ، نوع نسیه در بانک‌ها کاربرد بیشتری دارد، لیکن در اعتبارات اسنادی می‌توان از مرابحه نقدی استفاده نمود. با توجه به تنوع کاربرد مرابحه می‌توان عملیات تقسیط را بصورت نسیه دفعی، اقساطی و به اقساط مساوی و غیر مساوی انجام داد. در واقع در مقایسه با سایر قراردادهای تقسیطی در بانک‌ها، مرابحه روش‌های تسویه متنوع‌تری با توجه به تقاضا و ظرفیت مشتری جلوی پای آنها خواهد گذاشت.

 

در نوع سوم، یعنی مرابحه اصالتی و وکالتی، آنچه در حال حاضر در بانک‌ها اجرا می‌گردد بیشتر مرابحه وکالتی می‌باشد. همانطورکه ذکر گردید این مدل در اغلب موارد باعث ارائه فاکتورهای صوری و انجام معاملات صوری می‌گردد. یکی از مواردی که پیشنهاد و تغییر عملیات بانکی به مرابحه بوده، جلوگیری از انجام عاملات صوری می‌باشد. اجرای این مهم در معاملات کلان انجام شدنی می‌باشد، لیکن می‌بایست بانک‌ها تدابیری در نحوه اجرای مرابحه اتخاذ نمایند که این معضل تا حد امکان برطرف گردد.در آخرین نوع از روش‌های اجرای مرابحه، شیوه اجرای کنونی بانک‌ها با مرابحه درصدی،مشابهت بیشتری دارد. زیرا بانک‌ها تسهیلات خود را با درصد معینی سود پرداخت می‌نمایند و حال اینکه از محل همین تسهیلات کالای مورد تقاضای مشتری تهیه و به وی واگذار می‌گردد. به‌نظر می‌رسد انجام معامله مرابحه مبلغی در بانک امکان‌پذیر نباشد. حداقل اینکه برای تمامی کالاها نمی توان یک نسخه را در تعیین مبلغ سود تجویز کرد. پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با بهره گرفتن از توانمندی‌های عقد مرابحه کالاها و خدمات را باتوجه به آیتم‌های متفاوت از جمله کالای مصرفی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و … دسته‌بندی نموده و سپس سود آنها به صورت مبلغی (نه بصورت درصدی) در معاملات خود معین نمایند. بدیهی است در این زمینه می‌بایست مواردی دیگر همچون مورد مصرف، شخص استفاده کننده، نوع نیاز و … نیز سنجیده و در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

[۱] موسویان ، سید عباس، همان، ص ۳۹

 

[۲] موسویان، سید عباس، همان، ص ۴۰

یکی از موارد مهمی که موجب ارائه پیشنهاد در تغییر شیوه عملیات بانکها به سوی استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه گردیده، به حداقل رساندن انجام معاملات ربوی می‌باشد. لذا مقتضی است قبل از بیان عملیات نظام بانکداری کشور و جایگاه مرابحه در آن، به مقوله ربا که جزء چالش برانگیزترین مباحث فعلی نظام بانکداری می‌باشد پرداخته شود.

 

 

 

۲-۱٫ ربا در اسلام و سایر ادیان

 

۲-۱-۱٫ انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث

 

مبنای فقهی حرمت ربا آیات قرآن مجید و احادیث معصومین می باشد .بعنوان نمونه خداوند در آیه ۱۳۰سوره آل عمران،۳۹و۱۶۱ سوره روم حکم تحریم ربا را فرموده‌اند. آیات در خصوص حرمت ربا در سوره بقره مخصوصاً از آیه ۲۷۵ تا ۲۸۰ می‌باشد. گویاترین آیه «احل الله البیع و حرم الربا» از همین سوره می باشد.همچنین احادیث متعددی درخصوص حرام بودن ربا از معصومین نقل نموده اند. پیامبر (ص) می فرماید « یا علی ! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آن ها با محارم و در مسجد الحرام باشد[۱] در قرآن لعنت کرد رسول خدا (ص) در ربا پنج کس را، خورنده ربا، خوراننده ربا، دو گواه عقد، کاتب آن عقد را[۲].در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است وموجب فنای اموال می گردد[۳]. پیامبر اکرم در مورد ربای جاهلی فرمودند: «الاوان ربا الجاهلیه موضوع» یعنی ربای جاهلی ممنوع است[۴]. و همچنین فرمودند: «لا ربا الا فی النسیه» یعنی ربا به جز نسیه وجود ندارد[۵]. آیات قرآن کریم واحادیث آن چنان با پدیده ربا خواری برخورد نموده اند که در حرمت آن جای بحث و شبهه ای باقی نمی ماند . اکثر فقها ربا را به ربا در معامله و ربای قرضی تقسیم نموده اند برخی دیگر ربا دین یا ربا جاهلی را نیز به این تقسیم بند اضافه نموده اند[۶] و برخی ربای جاهلی را داخل در ربای قرضی می دانند .لذا با توجه به نظر اکثر فقها ربا به ربای معاملی وربای قرضی تقسیم بندی و مختصرأ توضیح داده خواهد شد .

 

 

۲-۱-۱-۱٫ ربای در معامله

 

ربای در معامله عبارتست از معامله یک جنس با هم جنس خود ،همراه با زیادی[۷].مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام مبلغی زیادی.شرط حرمت ربا در این نوع،  نخست همجنس و همنوع بودن  دو کالای مورد معامله و دوم کیلی و وزنی بودن می باشد.

 

 

 

۲-۱-۱-۲٫ربای درقرض

 

هرگاه شخصی مالی به دیگری قرض دهد، به شرط آن که با مقداری زیادتر آن را بازگرداند،ربای قرضی تحقق پیدا می کند[۸]. لازمه ربای قرضی نیز ۳ شرط می باشد . اوّل قرض بودن معامله ، دوّم پرداخت زیادی وسوّم اینکه این پرداخت زیادی شرط شود.[۹]

 

 

 

۲-۱-۲٫ فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن

 

ربا دراسلام ممنوع شده است زیرا سبب انباشت ثروت نزد یک گروه خاص می شود، از حس همنوعی و همدردی انسانها به یکدیگر می کاهد. درآمد بدون ریسک و زیان را تضمین می‌کند و سرمایه گذاری و اشتغال زایی را با مانع مواجه می سازد. ربا سبب ایجاد خلل در گردش هدفمند ثروت، تمرکز ثروت نزدیک طبقه اجتماعی خاص، فاصله طبقاتی، عدم تمایل به سرمایه گذاری و عدم تمایل به کارهای تولیدی و صنعتی می‌گردد. سایر کتابهای الهی نیز مانند قرآن به حرمت ربا پرداخته و شدیداً چه با دریافت وجه و چه با پرداخت آن برخورد نموده اند[۱۰]. لذا مفهوم ربا در سیر تاریخی دستخوش تحولاتی بوده است که معنای ربا را با آنچه در فقه اسلامی تعریف شده متفاوت نموده است لذا ابتدا معنای ربا در کشورهای غیر اسلامی را تعریف و پس از آن به مصادیق ربا در کشورهای غربی پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

۲-۱-۳٫ مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان

 

۲-۱-۳-۱٫مفهوم ربا در سایر ادیان

 

با مروی بر تاریخچه ربا در جهان غرب و مسائل مربوط به ربا، این نتیجه حاصل می‌گردد که ممنوعیت ربا بر عقیده متفکران دینی و مذهبی مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی استوار بود، البته آنان آن چنان تحلیلی در خصوص حرمت ربا و پرداختن به آن نمی نمودند و تنها ملاک مسیحیان این بود که کتاب الهی ربا را حرام کرده است. در مصر باستان، رباخواری رایج بود، زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون( لوفوریوس) هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه ی اصل وام شود[۱۱]. در قوم یهود نیز ممنوعیت ربا به این صورت بود که تنها حرمت آنرا میان هم کیشان و اقوام خود جاری می دانستند و در مورد غریبه مصداق پیدا نمی نمود. بعنوان مثال در تورات قسمتی می گوید «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه توست قرض دادی مثل ربا خوار با او رفتار مکن وهیچ سودی به او نگذار» ،در حالی که در انجیل کتاب دینی قوم مسیح آمده است «دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید ،زیرا اجر شما عظیم خواهد بود»[۱۲]. بنابراین وسعت تحریم ربا در مسیحیت گسترده تر و برخلاف یهود نسبت به دشمنان نیز جاری و ساری بود. لیکن این تفکر از شروع قرن چهار دهم روز به کمرنگ تر شد بطوری که در سال ۱۵۹۳، معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان بطور قانونی مجاز گردید و پس از آن به سایر سرمایه دارای نیز سرایت گردید.در قرن ۱۷ و ۱۸ اگر نویسنده ای به دنبال تحقیق و پژوهش در خصوص این نظریه بود وقت خود را هدر داده بود و هیچ کس به زحمات و دستاوردهای وی توجهی نمی نمود[۱۳].در حال حاضر نیز آنچه در غرب به عنوان ربا شایع می باشد نرخ های بهره بسیار بالاست و به فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی گردد.

 

 

 

۲-۱-۳-۲٫مصادیق ربا در کشورهای غربی

 

غربی‌ها بهره و ربا را یکی معنا می کنند شبیه ترین واژه در ادبیات غرب به ربا واژه یوژوری(usury) که از کلمه یوژوریه گرفته شده می باشد.تعریفی که در فرهنگ لغت آکسفورد از یوژوری آمده(در عمل پرداخت پول و دریافت اصل آن همراه با نرخ های بهره به شدت بالا) می‌باشد[۱۴]. ضمناً واژه (usury loan) به معنای قرض با نزول بوده که در مجمع اللغات معادل واژه عربی (قرض مراباﺓ) آمده‌است. بنابراین آنچه در غرب بعنوان ربا و بهره موسوم می باشد نرخ های بهره بالاست،خواه این رابطه حقوقی قرض باشد خواه قرض نباشد.لذا از دوران قرون وسطی تا کنون عقیده ای که در این خصوص وجود داشته و با گذشت زمان تغییری ننموده است تفاوت و تفکیک بین بهره و ربا می باشد. بطوریکه واژه یوژوری را به نرخ های بسیار بالا اختصاص داده و نرخ های کم و متعادل بهره عنوان می گردید.

 

 

 

 

۲-۲٫ مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید در این زمینه

 

قاعده کسب سود در عملیات بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان در معاملات می‌باشد.لذا گاهی شیوه های عملیاتی بانک به شکلی است که این سود رنگ شبهه ربا به خود می گیرد. دراین بخش ابتدا تفاوت سود وبهره و ربا بیان می گردد پس از آن نظر فقها و صاحب نظران دراین خصوص را مرور می نماییم.

 

 

 

۲-۲-۱٫تفاوت ربا و بهره بانکی

 

نخستین وجه تمایز ربا و سود این است که ربا سودی ازقبل تعیین شده است و ارقام ثبت داشته و بصورت یک طرفه و بدون دخالت وام گیرنده انجام می گیرد، درحالی که سود با توافق طرفین معامله و به نسبت سهم تقسیم می گردد. دیدگاه های متفاوتی در خصوص حرمت ربا و حلیت بهره وجود دارد.برخی ربا را بهره قرار دادی و بهره را سود طبیعی می دانند،بطوری که مقصود از بهره قرار دادی آنست که سرمایه در ازای قرار دادن سرمایه کالایی یا وجه نقدی درآمدی مطالبه نماید که این عمل طبق یک قرار داد رسمی تنظیم شده باشد و سود طبیعی درآمدی مستقل از سرمایه ای است که سرمایه گذار پرداخت می نماید لیکن بر آن اثر دارد و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه وپول در طول زمان می باشد. گروهی تفاوت ماهوی ربا را به علت درآمد ثابت بودن و بهره را بعلت درآمد متغییر آن بیان نموده‌اند[۱۵]. برخی ربا را عایدی پول و بهره را بازده سرمایه تعریف کرده اند محققان دیگری نیز در این زمینه نظراتی داده اند از جمله اینکه ربا مختص روابط بین اشخاص حقیقی است و یا ربا مختص زیاده برای تمدید زمان بدهی و در واقع زمان است[۱۶] . نظر گروهی از صاحب نظران متأثر از حدیث امام باقر است،مبنی براین که بین پدر و فرزند و ارباب و غلام ومرد و همسر ربا وجود ندارد،زیرا مرد را صاحب آنها می داند و بیان نموده اند،بهره بانکهای خصوصی که سرمایه آنها وجوه مردم است ربا و بهره بانکهای دولتی که سرمایه انسان ازبیت المال است حلال می باشد. بعضی می گویند اگر وام برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشد سودی که وام گیرنده پرداخت می نماید حلال است لیکن اگر وام برای مصارف و ضروریات زندگی باشد سودش ربا و حرام است . اکثر فقها و صاحب نظران دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگاه از عقود شرعی مانند مضاربه، مرابحه استفاده گردیده سود و حلال است و اگر از چارچوب عقود شرعی خارج گردد ربا و حرام است. نقدی که بر این دیدگاه می توان عنوان کرد اینست که، در حال حاضر شبکه بانک ها برای عقود مبادله ای سود ۲۲ درصد و عقود مشارکتی سود های بالای ۲۵ درصد از مردم دریافت می نماید و این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا سود بانکها زیر ۵ درصد می‌باشد.به نظرمیرسد، با وجود این سودهای نجومی از یک طرف مردم قادر به باز پرداخت این نرخ بهره ها نیستند و از طرف دیگر چاره ای جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، چون گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد.

 

 

 

۲-۲-۲٫ دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها

 

استفتائاتی در این خصوص از فقه ها و مراجع تقلید بعمل آمده که بیان چند نمونه آنها خالی از لطف نمی باشد.

 

از آیت ا… صافی گلپایگانی سؤال شده است که در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرد،گذاشتن سپرده و گرفتن مبلغ ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورت دارد؟ایشان فرمودند: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مشتری هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. همچنین آیت اله صافی در پاسخ به این سوال که بانکها آیا حق دارند کارمزد وام بگیرند؟فرمودند: اگر کارمزد نسبت به همه قرض ها چه مبلغ کم چه زیاد یکنواخت باشد و یا نسبت زیادی و کمی کار(مانند زیاد شدن سفته ها و مدارک و مانند آنها ) کم و زیاد شود مانعی ندارد،ولی اگر کارمزد با اختلاف در مقدار قرض اختلاف پیدا کند مانند این که کارمزد ۰۰۰/۱۰تومان از کارمزد ۰۰۰/۱۰۰ تومان کمتر باشد، حرام و کل مال به باطل است. دیدگاه آیت اله خامنه ای در این زمینه بدین نحو است که هر گونه وام از بانک باعقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا مرابحه اشکال ندارد،ولی اگر قرض ربوی باشد هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است،آن مال ملک قرض گیرنده و جایز است .آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ به آن سوال می فرمایند: در صورت گرفتن وام از بانک ها در صورتی که آنچه در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود بر اساس آن وام گرفته شود جایزو سودآن نیز حلال خواهد بود و مانعی ندارد.[۱۷]

 

 

 

۲-۳٫ فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا

 

یکی از سه شرطی که در تحقق ربا بین فقها اختلافی در آن وجود ندارد،قرض بدون معامله می باشد. مشروعیت و حقانیت قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با استناد به این مهم حاصل گردیده است. از نظر لغوی واژه قرض ریشه در زبان عربی داشته و به معنای بریدن و قطع کردن می باشد. در اصطلاح عبارتست از اینکه مردی مالی را ملک دیگری نماید، به این شرط که دریافت کننده مال متعهد و ضامن باشد که خود آن مال و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را بازگرداند. قرض ازجمله احکامی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین به اهمیت و ثواب آن تاکید گردیده است. لیکن استقراض بدون نیاز نیز مکروه قلمداد گردیده است. قرض،قراردادی لازم، تملیکی، معاوضی می باشد.مهمترین قاعده قرض حرمت هر نوع زیاده به قرض در آن می باشد. بطوری که در احادیث پیامبر (ص)آمده «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا وحرام است»[۱۸]. البته این زیاده درصورتی حکم ربا بخود می گیرد که مشروط باشد و در صورتی که از روی رضایت باشد و بدون شرط، حرمت شرعی در آن وجود ندارد. نرخ سود یکی از چالشهای همیشگی نظام بانکی بوده که همواره مورد نقد و اشکال کارشناسان فقهی و اقتصادی بوده است.بر اساس احکام قرض در اسلام و دقیقاً برخلاف تصور عموم و برداشت غربی‌ها،هرگاه در عقد قرض نرخ سود یک درصد هم تعیین شود ربا بوده و اگر در عقود دیگر بانکی مانند فروش اقساطی سود ۳۰ در صدی هم دریافت گردد ربا نمی باشد.زیرا ملاک اصلی ربوی بودن معامله وجود شرط لازم و کافی در تحقق آنست وآن سه شرط عبارتند از: معامله بر اساس عقد قرض باشد در معامله زیاده ای به نفع قرض دهنده باشدواین زیاده شرط شده باشد.[۱۹]

 

 

 

 

 

۲-۴٫ مراحل حذف ربا از سیستم بانکی

 

اتفاق مهمی که در سیستم بانکی ایران بوقع پیوست،اقدام در خصوص ساماندهی سود و بهره بانکی بود که جرقه آن از سال ۱۳۵۸ زده شد و منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گردید. شروع این تحول با معاملات گسترده ای در جهت همسانسازی و انطباق سود بانکها با موازین شریعت مقدس و حذف بهره ربوی بوده که منجر به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کار مزد در دی ماه ۱۳۵۸ توسط شورای پول و اعتبار گردید. باتوجه به اینکه هنوز از عمر بانکداری اسلامی در جهان کمتر از ۴ دهه می گذرد،لذا در آن زمان الگوی مناسبی که با اصول فقه اسلامی سازگار باشد،موجود نبوده است. از این رو با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، نیاز به مطالعات و تحقیقات جامعه تر و بررسی های فقهی حقوقی همه جانبه احساس می گردید.یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، مکلف نمودن دولت به مطالعه و تحقیق در خصوص حذف ربا و ایجاد زمینه های مناسب در جهت انجام بی عیب و نقص آن بوده است. با تلاش کارشناسان بانکی و فقهی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ لایحه قانون حذف ربا تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت به هیأت دولت تقدیم گردید. پس از بررسی هیأت دولت و کمسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی،متن قانون مدون توصیفی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲ بانکها رسماً مکلف شدند،از فروردین ۱۳۶۳ شیوه های عملیاتی خود را برطبق قانون مذکور منطبق نمایند.[۲۰] ای کاش در آن زمان به جای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تمامی کشورهای اسلام دست به دست هم می دادند و قانونی یکپارچه جهت اجرای عملیات بانکی اسلامی در کل جهان تصویب می کردند. مطمئناً پیشرفتی که بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته با وجود قانونی جامع دو چندان می گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۵٫ تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها

 

یکی از مهم ترین اهداف در دین اسلام افزایش عدالت در جامعه اسلامی می باشد .لذا نظام مالی اسلامی باید از حداکثر توان خود برای توسعه عدالت استفاده نماید. بنابراین بانکها و مؤسسات اسلامی تلاش می‌کنند،با بکار بستن شیوه های عملیاتی اسلامی علاوه بر سهیم نمودن قرض دهنده و قرض گیرنده در سود وزیان ناشی از فعالیت های اقتصادی اهداف دیگری را نیز دنبال نمایند.از جمله این اهداف اختصاص بخشی از منابع خود به اقشار آسیب پذیر جامعه در جهت ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغالزایی و در نتیجه به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی می باشد. در اقتصاد غربی بنگاه‌های اقتصادی بدنبال این هستند که به سود حداکثر برسند،لیکن در اقتصاد اسلامی،بانک ها و مؤسسات مالی در پی حداکثر کردن سهم خود از سود اسلامی حاصل می باشند[۲۱]. با عنایت به هدف این پژوهش (کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی)، مقتضی است نخست،شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری اسلامی تشریح و سپس امتیازات و کارویژه‌های مرابحه در عملیات بانکی تحلیل گردد. براین مبنا نظام بانک داری به بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی (ربوی) تقسیم گردیده که مختصراً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف استفاده از مرابحه، نیل شیوه عملیاتی بانکها از بانکداری سنتی (ربوی) به بانکداری اسلامی می‌باشد، لذا در اینجا لازم است چگونگی نظارت در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظارت در بانکداری ربوی توضیح داده شود.

 

[۱] عاملی، حر ،۱۴۱۳ ق، (وسائل الشیعه) بیروت موسسه آل البیت الاحیاء التراث العربی ، جلد ۱۸ ، ص ۱۴۱-امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، جلد اول، ص۵۳۶

 

[۲] الجرجانی، سید الامیر ابوالفتح، ۱۳۶۲، تفسیر شاهی او آیات الاحکام، انتشارات نوید، جلد دو، ص۱۳۹

 

[۳] -موسوی بجنوردی ، سید محمد، ۱۳۸۰، مقالات فقهی حقوقی فلسفی و اجتماعی، ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج ، چاپ اول ، ص۳۳۴٫

 

[۴] – موسوی بجنوردی ، سید محمد، همان، ص۳۲۱

 

[۵] -موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، ص ۳۲۷

 

[۶] نجفی، محمد حسن ،۱۴۱۷ ق ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت ، دار الاحیاءالترات العربی ، چاپ ۷، جلد ۳، ص ۳۱

 

[۷] یزدی، سید محمد کاظم ،۱۴۲۸ ق، العروه  الوثقی ، قم دارالمقیسه ، جلد ۲، ص ۳۱

 

[۸] امام خمینی ، روح اله ،۱۴۲۱ ق، البیع ، مؤسسه  تنظیم و نشر آثار امام خمینی  (ره)،قم، جلد ۱ ص ۶۵۱

 

[۹] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۱۴۳و۱۴۴

 

[۱۰] عبدال واسای حقیقی، پروفسور فیلیکس پومرانز،۲۰۱۱م، بانکداری اسلامی از ظهور تا کنون، ترجمه محمد رضا شعبان زاد، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۹۲، ص ۴۰

 

[۱۱] – سید موسی صدر، ۱۳۵۰، اقتصاد در مکتب اسلام، ناشر شرکت سهامی انتشار، تهران، ص۷۸٫

 

[۱۲] جمشیدی، سعید، ۱۳۹۱، بانکداری اسلامی اصول و قواعد سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و ابزارهای مشتقه تامین مالی، انتشارات گپ، چاپ دوم، ص ۲۶

 

[۱۳] موسویان، سید عباس،میسمی، حسین،۱۳۹۳، بانکداری اسلامی، مبانی نظری،تجارب عملی، ص۱۲۷

 

[۱۴] عادل زاده شیرازی، محمود ، آیت الله، آذر تاش آذرنوش،۲۰۱۲، فرهنگ مجمع اللغات انگلیسی آکسفورد، نشر فرهنگ اسلامی،ص۲۰۳۲

 

[۱۵] جمشیدی، سعید،همان ، ص ۲۶

 

[۱۶] جمشیدی، سعید، همان، ص۲۷

 

[۱۷] موسویان، وزیری ،۱۳۹۰، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ناشر پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی، چاپ سوم ص۱۶۵

 

[۱۸] شهید ثانی، شرح لمعه، جلد هفت، ص۴۲۵

 

[۱۹] امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ص۵۳۶-بانگاهی برلمعه درهمین زمینه

 

[۲۰] جمشیدی، همان، ص۳۲و نگاهی به مصوبات سال ۱۳۵۸و۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۲۱] انور، محمد،۲۰۱۳م، الگوی اقتصاد بدون ربا، تازه های اقتصاد، ترجمه اسداله فرزین وش، ناشر مؤسسه بین المللی اندیشه اسلامی، شماره ۸۱، ص ۸۳

۲-۵-۱-۱٫مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران

 

مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

 

 

 

 

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

 

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

 

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

 

 

 

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

 

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

 

 

 

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

 

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

 

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.

 

 

 

۲-۶٫ مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران

 

بانکداری اسلامی بر گرفته از اقتصاد اسلامی بوده و بر اصول اخلاقی استوار می‌باشد.در واقع دلیل اسلامی نامیدن این مدل بانکداری، حرکت در این چار چوب می باشد و الا اسلامی نیست و از نظر سابقه هم، نظام بانکداری ربوی در مقایسه با اسلامی از قدمت بیشتری برخوردار بوده است.براین اساس درنظام بانکداری اسلامی میبایست ازعقودوقراردادهایی استفاده گرددکه بانکهارابه سمت عدالت محوری واخلاق مداری وکمک به فقراومحرومین جامعه سوق دهد.دلایل اصلی این تغییر جهت و نگرش، بسمت استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه دستیابی به این هدف است.درادامه این بخش و در این راستا عقود اسلامی که منطبق با فقه اسلامی و اهداف آن می‌باشد و قراردادهای رایج در شبکه بانکی کشور معرفی و بررسی میگردد.

 

 

 

۲-۶-۱٫ پایه های اصلی بانکداری اسلامی

 

یکی از علل مهم پیشنهاد استفاده از عقد مرابحه در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکی کشور، عینیت بخشیدن به اهداف بنیادین نظام بانکداری اسلامی می‌باشد. یکی از اهداف نظام اسلامی برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است .لذا اصلی ترین هدف بانکداری اسلامی اینست که در چار چوب معیارهای اخلاقی حرکت نماید. همچنین لازمست در کلیه شیوه‌های عملیاتی و ابزارهای مالی ابداعی،این مهم رعایت گشته وموقعیتها و امکانات را بطور یکسان برای عامه مردم فراهم نماید. تخصیص منابع بانکی که از مهمترین فعالیتهای بانکداری می باشد،می‌بایست به گونه‌ای توزیع گردد که آحاد مردم به میزان مشارکت و سهم خود از آنها بهره‌مند گردند.[۴] نکته دوم هماهنگی عملکردها با اخلاق اسلامی می‌باشد.منظور از اخلاق اسلامی مجموعه‌ای از  اصول اخلاقی بوده که درمنابع اسلامی وسخنان بزرگان دین به آنهاتوجه شده است. با اینکه رعایت اصول اخلاقی مخصوص به بانکداری اسلامی نبوده و هر فعالیت اقتصادی باید بر اساس اخلاق باشد و دین اسلام در کلیه مباحث خود به اهمیت آن اشاره نموده است.[۵] اموری چون احترام به حقوق افراد، ارتقای سطح اعتماد و امنیت میان عامه مردم، تلاش در جهت بهبود کیفیت عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به قشر آسیب پذیر جامعه از جمله بارزترین اصول اخلاقی محسوب می گردد که در نظم مالی اسلامی علاوه بر کسب سود و منفعت به آنها اهمیت اماده می شود. مورد سوم آزادی انتخاب مشتریان با توجه به نیازها یشان می باشد.بطوریکه بانکداری اسلامی آنچنان ابزارهای متنوعی ارائه نماید که نیاز آماده جامعه را پوشش دهد.یکی از علل اینکه در سایر کشورهای اسلامی بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت می نماید،اینست که مشتری قدرت انتخاب داشته و بسته به نیاز خود محصول متناسب با آن در اختیارش قرارگیرد. البته آنچه بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران را از سایر کشورها متمایز می نماید،اینست که این آزادی را در چار چوب احکام و معارف اسلامی قرار می دهد[۶]. مورد چهارم که از پایه های اساسی بانکداری اسلامی محسوب می گردد، متناسب نمودن خدمات متنوع بانکی با بخش واقعی اقتصاد می باشد.به نحوی که تجهیز منابع در جهت صحیح و واقعی جمع گشت و تخصیص منابع نیز متناظر به مورد مصرف حقیقی خود باشد. آنچه امروزه منتقدین نظام بانکداری اسلامی تحت عنوان فاکتور صوری و سفته بازی و معاملات غیر واقعی بدان ایراد می گیرند به این مورد باز می گردد. یکی از امتیازات عقد مرابحه به جهت تعریف و مدل عملیاتی که در اقتصاد اسلامی دارد جلو گیری از همین معضل بانکی می باشد. آخرین نکته اینکه همانطور که شارع مقدس اسلام در برخورد با معاملات رویکرد امضایی اتخاذ نموده است[۷]، لیکن در بانکداری اسلامی می‌بایست کلیه داد و ستدها وقراردادها هم سو و هم جهت با قواعد واصول فقهی تنظیم گردد و در واقع آنچه در قرار دادهای بانکی باعث شکل گرفتن ارتباط میان افراد با یکدیگر و افراد با بانک می گردد از نظر فقه اسلامی خالی از اشکال باشد.

 

 

 

 

 

 

۲-۶-۲٫عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی

 

عقود اسلامی متداول در بانکداری اسلامی عبارتند از «قرض، بیع، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، بیع دین، وکالت، صلح، مزارعه، مساقات، ودیعه، حواله، رهن و ضمان»همچنین قرار‌دادهای متعارف در شبکه بانکی که بانکها بر اساس آنها تسهیلات ارائه می نمایند عبارتند از«قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله مزارعه، مساقات مرابحه، استصناع، خرید دین»، در این میان، عقد مرابحه از وسعت عمل بیشتری برخوردار است، بطوریکه با وجود پتانسیلی که در این عقد نهفته است، به نوعی توان پوشش و جایگزینی اکثر آنها را دارا می‌باشد. لذا جای دارد، چارچوب و قابلیت‌های عقود متداول بانکی بررسی گردیده تا امتیازات و توانمندی‌های عقد مرابحه در مقایسه با سایر عقود فقهی بهتر از پیش تفهیم گردد.

 

۲-۶-۲-۱٫قرض الحسنه

 

آنچه در ماده ۱۵ و ۱۶و ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا در تعریف و جهت مصرف قرض الحسنه بدین شکل است . قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده )مقدار معین از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده )تملیک می نماید که قرض گیرنده مثل در صورت مثلی بودن و در صورت عدم امکان قیمت آن درصورت قیمی بودن را به قرض دهنده پرداخت می نماید[۸].  ازجمله موارد مصرف قرض الحسنه طبق این ماده قانونی اعطای به افراد در جهت مصارف کشاورزی و دامداری ،در جهت تولید و صنعت به شرکتهایی که ما یحتاج اولیه مردم را تأمین می نمایند و برای رفع نیازهای ضروری مانند ازدواج، درمان بیماری، تأمین مسکن، کمک هزینه تحصیلی، مشاغل خانگی، اشتغالزایی و احداث مسکن روستایی پرداخت می گردد.

 

 

 

۲-۶-۲-۲٫مشارکت

 

مشارکت اعم از مشارکت مدنی و حقوقی بوده که بترتیب در مواد ۲۲-۱۸ و۲۷-۲۳ بدان پرداخته شده است .طبق مواد قانونی مرتبط مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد فی مابین[۹]. از جمله موارد مصرف مشارکت مدنی می توان اختصاص به فعالیت های تولیدی ،بازرگانی و خدماتی را نام برد.

 

تعریفی که از مشارکت حقوقی در ماده ۲۳ آماده تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود می باشد لذا بانکها می توانند به منظور ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی که بصورت شرکتهای سهامی تشکیل شده‌اند را تأمین نمایند .

 

[۱] موسویان،سیدعباس،میسمی،حسین،بانکداری اسلامی، ص ۲۶۰ و ۲۶۱

 

[۲] موسویان، مسیمی، همان، ص ۲۶۲

 

[۳] موسویان، مسیمی، همان ۲۴۷ و ۲۴۸

 

[۴] عیوضلو، حسین، ۱۳۸۴، معیار عدالت وکارایی اقتصادی در تعامل با نظام اقتصاد اسلامی،انتشرات دانشگاه امام صادق (ع) ص۶۵

 

[۵] القدی بن عید،محمد علی ، ۱۳۸۴، مشکلات بانکداری اسلامی و راه حل آنها، مترجم غلامرضا مصباحی مقدم، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، ص ۱۷۹

 

[۶] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، ص ۳۷

 

[۷] موسویان،سیدعباس میسمی،حسین، همان، ص ۳۹

 

[۸] قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ۱۳۶۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم

 

[۹] موسویان، میسمی، همان، ص ۲۳۷-با نگاهی بر مواد ۱۸ الی ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا