جر م پو ل شو یی د ر دو حو زه اتفا ق می افتد یکی در درو ن مر زها و حوزه ی حا کمیتی یک کشو ر و دیگر ی فر اتر از مر زها و حا کمیت کشو رها ، یعنی و سعت این جرم گستره جها نی پیدا می کند بر ای شنا سایی و مبا رزه و مجا زات این پدیده ی پیچیده ضر و رت دارد همکا ری ها ی بین المللی د ر حو زه ی اقتدار حاکمیت و عر صه ی جها نی صو رت گیرد.برای تحقق این همکا ری لا زم است معا ضد ت حقو قی ، استر داد متهمان و محکو مان ، انتقا ل دادرسی ، مصا دره ی عو اید و امو ال نا شی از جر م و همکا ری ها ی پلیسی درمحورکلیه ی فعا لیت ها و جو د داشته با شد . چنا نچه این همکا ری ها درمولفه ها ی مذ کورمحقق نشود وامکا ن مبا رزه در همه ابعا دش سخت خواهد شد.پس ضرورت دارد کلیه ی کشورها و سا زما ن ها ی بین المللی با هم همکا ری لا زم را داشته با شند به لحا ظ تبین و تفهیم مو ضوع با هم هریک از مولفه ها ی مطرح شده را مورد بررسی قرارمی دهیم.
۱-معا ضد ت حقو قی متقا بل
مفهو م معاضد ت : فرهنگ عمید در مفهوم و معنی معا ضد ت می گو ید:”مصدر هست ، بازو ببازو ی هم دادن ، بیکدیگر کمک کر دن ” معنی می دهد[۱]
معا ضد ت حقو قی :یعنی با یکدیگر درخصو ص مسا ئل حقوقی به ویژه مبارزه با جرم وپد یده پول شو یی همکا ری و همراهی کردن،به مساعدت به هم برای رها یی وحل مشکلا ت جرم پول شو یی است.
در معا ضد ت حقو قی متقا بل احتما ل دارد اختلا ف حقو قی بو جو د بیا ید . در خصو ص اختلا ف حقو قی
باید گفت:”درصورتی که بین دو یا چند مو ضوع یا تا بع بین الملل درزمینه مسا ئل حقوقی ازقبیل تطبیق،اجرا،تفسیریک حق موجود تضاد درخواست پدیدار گردد. ودرنتیجه اختلا ف بروزکند آن اختلا ف را اختلا ف حقو قی گویند.”[۲]براساس بند سوم ما ده ۲ منشورملل متحد ،معمولا” به صورت مقررات حقو ق بین الملل حل وفصل می گردد”کلیه ی اعضاء اختلا فا ت بین المللی خو د را با شیو ه ها ی مسا لمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خو اهند کر د”[۳]
باید بیا ن شو د فصل ششم منشو ر ملل متحد در خصو ص حل و فصل اختلا فات بین المللی پرداخته است. قبل از آنکه بحث معا ضدت حقو قی متقا بل را باز کنیم دو اصل مهم را با هم مرور می نما ئیم.
الف – ا صل صلا حیت سر زمینی یا درو ن مرزی بو دن قو اعد جزایی
ب- اصل صلا حیت جها نی
الف – اصل صلا حیت سر زمینی این اصل حکا یت از حو زه اقتدار داخلی دارد و به حا کمیت درون مرزها احترام قا ئل می باشد.”اجرای قو انین جزایی بیا نگراقتدار دولت است از سو ی اعما ل حا کمیت هردولت محدود به قلمروحا کمیت خو د می باشد .”[۴] امّا از آنجا یی که این اصل به تنها یی نمی تو اند منا فع دولت ها و نیز اقتضای عدالت را کا ملا” بر آورده سازد.درکنا راین اصل اسا سی دولت ها با ید به اصول فرعی دیگری چون صلا حیت شخصی،اصل صلاحیت واقعی واصل صلا حیت جها نی رو ی بیا ورند.
ب-اصل صلا حیت جها نی همانطو ر بیان گر دید بی تو جهی به بزهکار ی در عر صه جا معه ی بین المللی قا بل قبو ل و تو جیه نیست عدالت اقتضاء می کندبه یک اصل آن هم به اصل صلاحیت جها نی روی آورده شود.فلذا دراین خصوص بیـــا ن شد ه است.” برای جلوگیری ازبی مجا زات ما ند ن برخی بزهکا ران و مواجه شدن تمام مجرمین با واکنش اجتماعی ،نوع دیگری ازصلا حیت،تحت عنوان اصل صلا حیت جها نی پیش بینی گردیده است.براساس اصل قوانین جزایی وسعت بین المللی پید ا کنند و در همه جا ی دنیا با ید رعا یت شو ند هر یک از دو لت ها به عنو ان نما ینده جا معه جها نی صلا حیت تعقیب جز ایی مجرمین را خواهد داشت اگرچه جرم در کشوری دیگری اتفاق افتا ده با شد.”[۵]
۱-۱= اعتبار اصل صلاحیت شخصی
اگر خو استه با شیم د ر معا ضد ت حقو قی متقا بل اعتبار اصل صلا حیت شخصی را رعا یت کنیم مشرو ط
است به اینکه هر دو کشو ر فعلی را جر م بدانند:” بر اساس مو ازین بین المللی آنگونه که در قطعنا مه نهمین کنگر ه بین المللی حقوق جزا دیدیم و نیز مقررات غا لب کشورها ی جها ن هنگا می به اعتبار اصل صلا حیت شخصی می توان شخص مر تکب جرم در کشورخا رجی را تعقیب ومحا کمه نمود که عمل در هر دو کشور به عنوان جــرم شنا خته شد ه با شد.”[۶]
۲-۱= عد م انطباق با مقتضیات رو ابط بین الملل تنها پذیرش و قبو ل اصل سر زمینی با مقتضات رو ابط بین الملل سا زگا ری ندارد.
قبول تنها اصل صلا حیت سرزمینی ضمانت جزایی خا رجی را فا قد اثر می کند:” قبول اصل صلا حیت سر زمینی این نتیجه را دربر خواهد داشت که احکــــا م صا دره ازمحا کم جزایی تنها در سرزمین کشورصا در کنند ه ی حــکم قا بلیت اجر ا دارد بنا بر این احکا م جز ایی خا رجی در کشو ر دیگر فا قد اثر می با شد”
شنا خت از اصو ل صلا حیت ها ی شخصی و جها نی ضرورت یک تعا ون و همکا ری بین المللی بین دولتها برای مبا رزه با این جر م می با شد .
۳-۱= تو صیه به تعا ون و همکا ری در امو ر کیفر ی کشو ر ها در کنوانسیون ۱۹۷۷ اروپا
کنو انسیون ۱۹۷۷ ارو پا ( کنو انسیو ن استراسبو رگ ) در ما ده ۸ خو د مقرر نمو ده است که” دو لت ها ی
متعا هد وسیع ترین اقدامات مربو ط به همکاری ها ی قضا یی درزمینه امورکیفر ی را بکا ربگیرند واضا فه می کند در همه ی موارد قا نونی دولتی که ازوی تقا ضا ی همکا ری شد ه است مجری خواهد بود.با وجود این،این همکا ری نمی تو اند فقط به این دلیل انجا م نشود که جرم مورد نظر یک جرم سیا سی است یا جرمی است که درارتبا ط با یک جر م سیا سی ار تکا ب یا فته یا جر می است که از انگیزه ها ی سیا سی نا شی شده است.[۷]
۴-۱= ضرورت همکا ری و الحا ق به کنو انسیو ن های بین المل
جر م پو ل شو یی هر رو زه در حا ل گستر ش می با شد متعاقب آن کنو انسیون ها ی هم دراین را ستا تصو یب
می گردد ضرورت دارد کشو رها برای مو فقیت و مبا رزه به این کنو انسین ها ملحق شو ند.” کشورها با ید سریعا” نسبت به الحا ق یا عضو یت و اجر ای کا مل کنو انسیو ن ها ی و ین ، پا لر مو ، کنو انسیو ن ۱۹۹۹ سا زما ن ملل متحد ، در زمینه سر کو ب تامین ما لی ترو ریسم اقد ام نما یند.”[۸]
۵-۱= رفع مو انع و ایجاد مقررات شفاف و عد م امکان رد معا ضد ت قضایی
تما م کشو رها باید با ایجا د مقررات شفاف و رفع موانع موجود زمینه معا ضد ت قضا یی را فراهم سازند که
در این باره گفته شده :
۱-۵-۱= محد ودیت های دراجرای معاضد ت قضایی به واسطه وجود مقررات خا ص یا موانع قا نونی ایجاد نگردد.
۲-۵-۱= حصول اطمینان از اینکه ضو ابط شفا ف و رو شن در خصو ص اجرای مقررات مبارزه با پول شو یی وجو د دارد.
۳-۵-۱ =عد م امکان رد معا ضد ت قضا یی به لحاظ حفظ اسرار حر فه ای و محر مانه بو د ن اطلا عا ت با نکی.
۶-۱=اصل صلا حیت و اقعی قو انین کیفر یاین اصل قا بلیت تعقیب کیفری مجرمین را فراهم می سازد”طبق این اصل جرائمی که درخا رج از کشورتو سط اتبا ع بیگا نه به نحوی ارتکاب شود که منا فع عا لیه مملکت وجوامع بشری را به خطر می اند ازد.با قبو ل این اصل می تو ان مو رد تعقیب و مجا زات قر ار داد[۹]
۷-۱= نیابت قضایی در ارتبا ط با امور خا رج ازکشور[۱۰]
چنا نچه تحقیقات با ید در خا رج از کشو ر ایر ان در کشو ردیگر به عمل آید دادگاه می تو اند در حد ود مقررات جا ریه بین دو لت ایران و کشو ر ها ی خا رج به داد گا ه کشو ری که تحقیقات با ید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد ….. مو اد ۲۹۰ ، ۲۹۱، ۲۹۲ قا نون آیین داد رسی مدنی مو ضو ع نبابت قضایی را بیا ن کرده است.
۸-۱= قبو ل نیابت قضایی ایر ان از دیگر کشو ر ها
ایران از دیگر کشورها نیابت قضایی قبول می کند .”درمقا بل دادگا ه های ایران نیز می توانند به شر ط متقا بله
نیابتی را که از طرف داد گا ه های کشورها ی خا رج راجع به استما ع ویا تحقیقات دیگرازاین قبیل در امورحقوقی به آنها داده می شو د قبول کنند.”[۱۱]
۹-۱= دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی
همکا ری بین المللی و معا ضدت قضایی دلیل اصلی انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی می با شد.” از جمله
دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی ، همکا ری و معا ضدت قضا یی بین د و لت ها ی عضو است درصورتی که در یک معا هد ه بین المللی جر م دانسته شو د . معمو لا” کشو ر ها ی عضو متعهد می شو ند که درزمینه استرداد مجر مین با یکد یگر همکا ری نما یند”[۱۲]
پس از آنچه بیا ن گر دید ضر ورت معا ضد ت حقو قی متقا بل کشو رها در قبال پو ل شو یی به لحا ظ تهد ید جد ی صلح و امنیت اجتما عی ، اقتصا دی و فر هنگی قطعی گر دید.
۲– استر داد مجر مین و متهمان و محکو مان
قبل از آنکه بحث استر داد متهمان و محکو مان را با هم مرور نما ئیم لا زم است واژه استر داد و اصطلا حا ت رایج را مو رد بر رسی قرار دهیم.
۱-۲= معنی لغو ی استر داد [۱۳]
استردا د بمعنی باز پس گر فتن می باشد
۲-۲= معنی اصطلا حی استر داد
اصطلاح استر داد به معانی مختلفی بکار می رود
۱– ۲-۲= استر داد دعو ی[۱۴]
دادرسی مدنی ،چشم پو شی مد عی از دعو ی خو د بررضای یکجا نبه ی خو یش و یا اگر بطو ر کلی نبا شد
می تو ان با دادن عر ض حال تا زه تجد ید دعو ی کر د.
- – ۲-۲= استر داد مجر مین [۱۵]
باز پس گرفتن مجر م که از کشو ری به کشو ر دیگر گر یخته بو سیله دولت تعقیب کنند ه از دو لتی که مجر م
به آنجا گریخته است . این عمل مسبو ق به تو افق و قرار داد دو دولت می باشد.
۳-۲=تعر یف پرو فسور گا رو از استر داد
پر فسور گارو استر داد را چنین تعر یف می کند:” قدرت هر کشو ر محدود است به سرحد ات آن کشور ولی
دو لت ها بر ای اجر ای احکا م کیفری و قضا یی خود ، با یکدیگر نوعی همکا ری متقا بل دارند که به این همکا ری متقا بل استر داد می گو یند”[۱۶]
۴-۲= اصل صلا حیت سر زمینی استر داد محکو مان و متهما ن
بر اساس این اصل احکام صا دره از محا کم جزایی تنها در سر زمین کشو ر صا در کنند ه حکم قا بلیت اجر ا دارد.
البته به این اصل ایراداتی وارد می باشد که اگر بیان نکنیم امرپو ل شو یی روز به روزتوسعه می یا بدوموضوع
مبا رزه مغفول می ما ند. شناخت این ایرادات ما را درمبا رزه با پولشو یی کمک خواهد نمود.که آن عبا رتند از:
۱-۴-۲= پا سخگو ی ضروری و ارتبا طات امروز بین المللی نیست.
۲-۴-۲= عد م انطبا ق آن با مقتضیات فعلی سیاست خا رجی است.
۳ -۴-۲= به خطر افتاد ن حما یت منافع جمعی جها نی
۴-۴-۲= آثار سو ی در رو ابط سیا سی و اقتصا دی به دنبا ل دارد
۵-۴-۲= در امان ما ند ن بر خی بز هکا ران از تعقیب جز ایی و مجا زات .
۶-۴-۲= خلا ف مقتضیات عدالت می باشد.
۵-۲= تعر یف کلی استر داد
بهتر ین تعر یفی که می شو د ازاسترداد ارائه نمو د عبا رتند از:” استرداد عبا رت از پس گر فتن متهم یا محکو م
از کشو ری است که متهم یا محکو م پس از ار تکا ب جر م ، قبل از محا کمه و یا پس از محا کمه و یا قبل ازاجر ای حکم در آن کشو ر سکو نت یا فته است “[۱۷]
۶-۲= تقا ضا کنند ه و مستر د کنند ه[۱۸]
در تفهیم و معنی این اصطلا حات گفته شده است:
۱-۶-۲= دو لتی که تقا ضای استر داد می کند دو لت تقا ضا کننده می گو یند.
۲-۶-۲= دولتی که متهم یا محکوم مزبور درآن سکونت دارد وازآن تقا ضای استرداد به عمل می آید دولت متقاضی علیه یا دو لت مسترد کنند ه نا مید ه می شو د.
۷-۲= تا ریخچه استر داد در جها ن و ایر ان [۱۹]
در بیان تا ریخچه ، ابتدا استر داد در جهان را بر رسی می کنیم سپس به استر داد در ایران می پر دازیم.
۱-۷-۲= استر داد در جها ن
در ارو پا به تد ریج ازقرن هیجدهم به بعد با تو سعه روزافزون وسا یل ارتباط جمعی وحمل و نقل استردادجنبه جها نی و بین المللی به خو د گر فت.اولین کشوری که قا نونی در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک می با شد که درسال ۱۸۳۳ مبا درت به این امر نمو د
۲-۷-۲= استر داد در ایر ان[۲۰]
استر داد در ایر ان را بصو رت خلا صه ای بیا ن می کنیم
الف -۲-۷-۲=او لین قرار دادی که دو لت ایر ان در زمینه استر داد منعقد نمو ده است قر ار دادی است که در سا ل۱۳۰۷ با دو لت افغانستان تنظیم نمو ده است.
ب- ۲-۷-۲=متعا قبادو لت ایر ان در سا ل ۱۳۱۶ قر اردادی با دو لت تر کیه در سا لهای ۱۳۲۸و ۱۳۴۵ با دو لت های پا کستان و فر انسه قر ارداد ها ی استر داد منعقد نمو ده است .
ج -۲- ۷-۲=سر انجا م درسال ۱۳۳۹ درایران قا نون استرداد مجرمین در۲۶ ما ده و یک تبصره به تصو یب رسید.
۸-۲=شر ا یط استر داد در ایر ان[۲۱]
طبق قانون استر داد مجر مین دو لت ها ی خا رجی با رعا یت یکی از شر ایط زیر حق تقا ضای استر داد از
ایران را دارند.
۱-۸-۲= ا رتکاب در قلمرو دولت تقا ضا کننده توسط اتبا ع آن دولت یا اتبا ع دو لتی دیگر براساس اصل سر زمینی بو دن قو انین جزایی.” جر م ار تکا بی در قلمرو دولت تقا ضا کننده به و سیله اتبا ع آن دولت و یا اتبا ع دولت دیگر وا قع شد ه با شد .”[۲۲]
۲-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه تو سط اتبا ع آن دو لت بر اساس اصل شخصی بو دن قو انین کیفر ی.”…جر م ارتکا بی در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه به و سیله اتبا ع آن دولت و اقع شد ه با شد ..”[۲۳]
۳-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه علیه مصا لح کشو ر به و سیله شخصی غیر از
اتبا ع داخله بر مبنا ی اصل و اقعی بو دن قو انین کیفر ی.” … جر م ار تکا بی در خا رج از قلمرو د ولت تقا ضا
کنند ه و به و سیله غیر از اتبا ع آن دو لت واقع شد ه با شد مشر و ط بر آنکه جر م ار تکا بی مضر مصا لح عمومی کشو ر تقا ضا کنند ه با شد …”[۲۴]
۹-۲= اشخا ص مو ضو ع استر داد
سوالی که به نظر می رسد مو ضو ع استر داد شا مل چه اشخا صی می شو د ؟ پا سخ آن خیلی سر یع و رو شن
بیا ن شد ه است.”اصو لا” کلیه مجرمین اعم ازمجرمین اصلی ، شر کا ء و یا معا ونین آنان قا بل استرداد می باشند”[۲۵]
۱۰-۲= تر تیب و رو ش در خو است استر داد
و قتی استر داد صو رت می گیر د با ید رو ش ها و تر تیب زیررا رعا یت کند . چنا چه رو ش ها ی ۱تا ۳
نا قص با شد تقا ضای استر داد یا رد می شو د و یا اینکه دو لت ایران تکمیل آن را در خو است می کند.
۱ -۱۰-۲= حکم محکو میت یا قرار جلب به محا کمه یا دستور تو قیف و یا جلب مقصر و یا اسناد و مدارکی معا دل اسنا د مزبو ر.
۲-۱۰-۲= بیا ن نو ع جر م ، تا ریخ و قو ع، کیفیات قضیه و دلا ئل جر م
۳-۱۰-۲= رو نو شت مو اد مو رد استناد که به مو جب آنها عمل جر م شنا خته شد ه است.
۴-۱۰-۲= هر قسم اسنا د و اطلا عات دیگر از قبیل عکس و آثار انگشتان و سایر علا ئم مشخصه که بر ای تعیین هو یت شخص مجر م ضروری است.[۲۶]
۱۱-۲= مبا نی استر داد۲
از لحا ظ مبا نی اززما نی که درعلم حقو ق استرداد به عنوان یک نها د بین المللی پذیرفته است سه پا یه ومبنا دارد:
۱-۱۱-۲=معا هده یا قر ار داد استر داد
۲-۱۱-۲= معا مله متقا بل یعنی همکا ری متقا بل دو کشو ر در امورقضایی و حقو قی هر کشو ری، اقد امی انجام داد کشو ر دیگر هم انجا م مثل او انجا م دهد.
۳-۱۱-۲=قا نون استر داد :یعنی قا نون حا کم بر آن کشو ر که امر استر داد را تبین و تعیین می کند.
۱۲-۲= مو انع استر داد[۲۷]
استر داد با مو انعی رو بروست که این مهم را دچا ر مشکل می سا زد.که به بعضی از مو انع اشاره می نما ئیم:
۱-۱۲-۲=مجر میت مضا عف
یعنی جرمی که در مورد آن تقا ضای معا ضد ت شد ه است می باید هم درکشورتقا ضا شو نده وهم کشورتقاضا کنند ه هردوجرم با شد.
۲-۱۲-۲= عد م استر داد در جر ائم سیاسی ، نظا می ، اقتصا دی
چنا نچه افراد جر ائم سیاسی و نظا می و اقتصادی مر تکب شو ند کشور ها آنها را به کشور تقا ضا کنند ه تحویل نخو اهند داد.در پا یا ن بحث استر داد با ید عرض شو د که با تو جه به تو سعه جرم پو ل شو یی و فرآیند تطهیرپو ل در داخل و خا رج و و یژگی ها ی فر املی بودن این جرم و فرارمجرمان ازحوزه اقتدارحاکمیت یک کشوربه کشو ر دیگر ،ضرورت می یا بد کشو رها و دولتها و سا زمان ها درتصویب قوانین برای برداشتن موانع استرداد مجر مین گا مهای مو ثر تر ی بر دارند . احساس می شو د محدودیت های مو جو د امر استر داد را دچار مشکلا تی از جمله عدم استر داد و جلی شدن مجر مین پو ل شو یی را به دنبال دارد.
۳-انتقال داد رسی
در این بحث ما با اصطلا حا تی بر می خو ریم که دانستن آن ما را در تکمیل بحث کمک خو اهد کر د که در ادامه به بعضی از این اصطلا حا ت می پر دازیم.
۱-۳= صلا حیت در تعر یف صلا حیت گفته شد ه است که “عبا رت است از اختیار قا نونی یک ما موررسمی بر ای انجا م پا ره ای از امو ر، ما نند صلا حیت داد گا هها و صلا حیت ما مورودولت درتنظیم سند رسمی.”[۲۸]
۲-۳= صلا حیت داد گا ه:
در مفهوم صلا حیت داد گا هها با ید گفت:” صلا حیت یک داد گا ه نسبت به اموری که می تو اند به آنها رسید گی کند و درقلمروی که می تواند اقدام به رسیدگی نما ید[۲۹]
۳-۳= صلا حیت اضا فی
“بما خذ ضو ابطی که بر ای صلا حیت مراجع رسیدگی معین شد ه هرگا ه پا ره ای ازاو ضا ع استثنا ئی اقتضاء کند که بطوراستثناء یک مرجع رسیدگی برصلا حیتش افزوده شود.این صلا حیت افزوده را صلا حیت اضا فی نا مند .چنانچه محکمه جنا حی با ید بجنا یات رسیدگی کند لکن اگرمجرم مرتکب جنا یت و جنحه شده با شد به هردوجرم درداد گاه جنا یی رسیدگی می شو د و صلا حیت آن در مورد رسیدگی به این جنحه درخصوص این مو رد افزایش یا فته است”[۳۰]
۴-۳= اصل صلا حیت سر زمین
در تبین صلا حیت سر زمینی با ید گفت:”هر گو نه تخلف از مقررات و نقض قو انین جزایی در حکم اخلا ل در نظم و در نتیجه حمله به قد رت و حا کمیت دو لت است . و از آنجا که دفا ع از حق حا کمیت منحصر به دولت است . دو لتها و ظیفه دارند که با اعما ل و اجر ای قو انین جز ایی خود مجرمین را مجا زات نما یند این به معنای اعتقا د به اصل صلا حیت سر زمینی است”[۳۱]
۵-۳= یک سو ال اساسی و آن اینکه چر ا انتقا ل دادرسی با ید صو رت گیر د؟
در پا سخ به این سو ال با ید به دو مو ضو ع اشا ره کر د:
۱-۵-۳= از حیث تعقیب و تشر یفات رسیدگی
۲-۵-۳= دلا ئل و فو ائد انتقا ل داد رسی
۱-۵-۳= از حیث تعقیب و تشر یفات رسید گی
مهمتر ین امری که ازحیث تعقیب و تشر یفات رسید گی به یک اتهام وجود دارد امرشکلی ضا بطه محل و قوع
جر م است . زیرا در این محل است که دلا یل ار تکا ب جر م و نحو ه ی اثبا ت آن به سهو لت قا بل دستر سی است.
۱-۱-۵-۳=اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م
پیرامون اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قوع جرم بیا ن شد ه است:”پرفسوروابر حقوقدان مشهورفرانسوی
در این مو رد اعتقا د دارد . تئو ری اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م که انجمن حقو ق بین الملل در سا ل ۱۸۸۳ در مو نیخ آن را پذیر فت”[۳۲]
۲-۱-۵-۳= تو جه به اصل صلا حیت سر زمینی
کنگر ه بین الملل مقا یسه ای در لا هه در سا ل ۱۹۳۲ ضمن تا یید اعطا ی صلا حیت به داد گاه محل و قو ع
جر م ، الها م بخش و تو جیه کنند ه اصل صلا حیت سر زمینی می با شد .
۲-۵-۳= دلا یل و فو ائد انتقا ل دادرسی
در انتقال داد رسی فو ائد بسیار زیا دی و جو د دارد که به بر خی از آنها اشا ره می شو د.
۱-۲-۵-۳= به بهتر ین و جه دلا یل اثبا ت بز ه را می تو ان یافت.
۲-۲-۵-۳= شهو د و نیز آثا ری که دال بر و قو ع بزه با شد با عث تبین هو یت بزهکا ر می گر دد.
۳-۲-۵-۳= احتما ل صحت قضا یی که درمحل و قوع جرم می شود ازهرمحل دیگری بیشتر است.
۴-۲-۵-۳= درمحل و قوع جرم اجرای عد الت بیشتر مقرون به صحت و انصا ف می باشد .
۵-۲-۵-۳= قا ضی داخلی به قو انین و مقررات جزایی کشورخود آگا هی و وقوف بیشتر ی دارد.
۶-۲-۵-۳= قاضی داخلی ممکن است قو انین خا رجی را خو ب نشنا سد.
۷-۲-۵-۳= دولت ها اجا زه رسیدگی جزا یی را درحوزه اقتدارحا کمیت خود نمی دهند.
دلا یل لا زم و کا فی بر ای تبین اصل صلا حیت سر زمینی و اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م
بیا ن گر دید . آنچه اهمیت پید ا می کند . دستر سی به متهم و محا کمه او بر ای د ولتی که صلا حیت سرزمینی داردممکن نسیت .اینجا با ید د ولت ،صلا حیت اضا فی به دولت مربو طه بد هد.” درانتقا ل داد رسی دولتی که صلا حیت سر زمینی بر ای رسیدگی به جرم داراست ممکن است به متهم بر ای محا کمه دسترسی نداشته با شد. درچنین مو ارد رسید گی را شرو ع کر ده و تحقیقات در ار تبا ط باپر وند ه را به طورکا مل انجا م داد ه و به کشو رمتبو ع یا محل اقا مت متهم می فر ستند زیرا امکا ن استر داد متهم در این مو ارد و جود ندارد.در اصل یک نوع صلا حیت اضا فی به دو لت مر بو طه اعطا می کند”[۳۳] در پا یا ن بحث انتقا ل داد رسی گر یزی به اسا سنا مه د یو ان کیفر ی بین المللی بز نیم هر چند شا ید به انتقا ل داد رسی ار تبا ط پید ا نکند و لی یک قسمت بحث می تو اند کمک به تکمیل بحث ما با شد.”بر اسا س قسمت ج بند ۱ ما ده ۱۷ اساسنا مه اصل به صلا حیت محا کم ملی است و ممنو عیت محا کمهء مضا عف مو رد پذ یرش واقع شد ه است و در مواردی که شخصی درمحا کم ملی محا کمه شد ه یا اتها م وارد بر او مو رد رسید گی با شد محا کمه او از سو ی دیو ان ممنو ع است “[۳۴] علا و ه بر موارد مطر ح شد ه فو ق، بیا ن شد ه است: ” به مو جب بند ۳ ما ده ۱۷ در صو رت فرو پاشی کا مل یا قا بل ملا حظه ی نظا م قضا یی ملی یا دردسترس نبودن چنین نظا م قضا یی ( نسبت به نا توانی آن دولت درمورد دست با بی به متهم به دلیل و یا شا هد و یا اصو لا” انجا م داد رسی) اظها رنظر دیوان مبنی بر ضرو رت نعقیب و رسیدگی معتبر شنا خته شد ه است”[۳۵]
۴– مصا دره عو اید و امو ال نا شی از جر م
اموالی که ناشی از جرم بد ست آمد ه است با ید به صا حبا ن آن مستردگردد ویا به دولت تحویل شو د چنا نچه
امو ال معد وم و تبد یل شد ه با شد مثل یا قیمت آن با ید تحو یل شو د.این خلا صه دید گا ههای مصا دره عواید و اموال نا شی ازجرم خو اهد بو د.
۱-۴= ما ده ۹ قانون مجا زات اسلا می
این ماد ه در تبین مو ضو ع می گو ید :”مجر م با ید ما لی که را در اثر ار تکا ب جر م تحصیل کر ده است اگر مو جو د با شد عینا”واگرموجود نبا شد مثل یا قیمت آن را به صا حبش رد کند وازعهد ه خسا رات وارده نیز برآید.”[۳۶]
قبل از اینکه ما ده ۱۰ قانون مجا زا ت اسلا می را مطر ح کنیم نظر فقها ء را پبر امو ن ثر و ت نا مشر و ع در
تکمیل و تا یید بحث بیا ن می نما ئیم.” سر ما یه دار مسلمان آزاد نیست تا از هر راه کسب ما ل کند آن را به هرگو نه مصر ف نما ید و به دلخو اه خو د بیند وزد محد وده ی عمل او در مدار قا نون اقتصا دی اسلا م است و گرنه حا کم اسلا می امو ال او را به عنو ان ثر وت نا مشر و ع باز خو اهد گر فت.”[۳۷]
۲-۴= ما ده ۱۰ قا نون مجا زا ت اسلا می
قا نون مجا زا ت اسلا می در این ما ده در مصا دره امو ال و عو اید نا شی از جر م بیا ن می دارد:
“… در کلیه امو ر جز ایی داد گا ه نیز با ید ضمن صد ور حکم یا قرار یا پس از آن اعم ازاین که مبنی برمحکومیت یا بر ائت یا مو قو ف شد ن تعقیب متهم با شد . نسبت به اشیاء و امو الی که وسیله جرم بو ده یا د راثر جر م تحصیل شد ه یا حین ار تکا ب استعما ل و یا بر ای استعما ل اختصا ص داد ه شده حکم مخصو ص صادر و تعیین نما ید که آنها با ید مستر د یا ضبط یا معد وم شو د “[۳۸]
۳-۴= ما ده ۲۸ قا نون مبا رزه با مو اد مخد ر
ما ده ۲۸ درضبط امو ال که از راه قا چا ق بد ست آمد ه می گو ید:
” کلیه امو الی که از راه قا چا ق به دست آمد ه با شد به نفع د ولت ضبط می شو د.”[۳۹]
۴-۴= ما ده ۳۰ قا نون مبا رزه با مو اد مخد ر
این ما ده حتی پا را فراتر گذ اشته و سایل حمل کنند ه را هم دستور ضبط می دهد:
“و سا یل نقلیه حا مل مو اد مخد ر به نفع دو لت ضبط می شو ند. “[۴۰]
۵-۴= ما ده ۲ قا نون اخلا ل گر ان در نظا م اقتصا دی کشو ر
این ما ده جزا را بر ای امو ال نا مشر و ع تعیین کر ده است:” در ما ده ۲ ضبط کلیه امو الی را که از طر یق
خلا ف قا نون به دست آمد ه با شد به عنو ان جزای ما لی پیش بینی کر ده است.”[۴۱]
۶-۴=تا کید قو انین مو ضو عه ایر ان بر رد ما ل و مصا دره(مصو ب ۱۳۶۷)[۴۲]
قوانین مو ضو عه ایر ان هر یک پبر امو ن مو ضو ع مصا دره قو انینی مصو ب کر ده اند که به آن می پر دازیم. بر اساس ما ده یک قا نون تشد ید مجا زات محتکر ان و گران فرو شان ،و تبصر ه ی ما ده و احد ه قا نون تشدید
مجا زات جا علین اسکنا س و ما ده ۸ قا نون بکا رگبری تجهیزات د ریا فت از ما هواره و ما ده ۱۳ قا نون اقدامات تامینی مصو ب ۱۲/۲/ ۱۳۳۹و ما ده ۴ قا نون تشد ید مجا زات مرتکبین ار تشاء واختلا س و کلاهبرداری مصو ب سال ۱۳۶۷ همه ی آنها، با تو جه به اینکه مو جب تشو یش اذها ن عمومی و یا مخل نظم عمومی و یا آسا یش مرد م می شو ندحکم به ضبط و مصا دره امو ال و جز ای نقد ی و سا یر مجا زاتها را پیش بینی کر ده اند.
۷-۴= اصل ۴۹ فا نون اسا سی جمهو ری اسلا می ایر ان
اصل ۴۹ قا نونی اسا سی جمهو ری اسلا می ایر ان در بحث مصا دره می گو ید “دولت موظف است ثر وت ها ی نا شی از رباء ، غصب ،رشو ه،اختلا س،سرقت،قمار، سوءاستفاده ازموقوفا ت ،سو ء استفاده از مقا طعه کا ری ها ، و معا ملات دو لتی ، فرو ش زمین ها ی مو ات و مبا حا ت اصلی ،دایرکر دن اما کن فساد و سا یر مو ارد غیر مشر وع را گر فته و به صاحبا ن حق رد کرده و درصورت معلوم نبو د ن او به بیت المال بد هد . این حکم با ید با رسیدگی و تحقیق و ثبو ت شر عی به و سیله دو لت اجرا شو د.”[۴۳]
۸-۴= قانون الحاق ایر ان به کنوانسیو ن سا زمان ملل متحد بر ای مبا رزه با قا چا ق مو اد مخد ر و دارو ها ی رو ان گر دان
این قا نون در ما ده ۱۳ خود مصوب کر ده است:” بر اساس ما ده ۱۳ این کنو انسیو ن تطهیرعو اید نا شی از
قا چا ق مو اد مخد ر را جر م دانسته و دو ل عضو را مکلف به رعا یت این مو ضو ع نمو ده است”[۴۴]
۹-۴=حکم ما ده ۹ قا نون مد نی ایر ان[۴۵]
با عنا یت به حکم ما ده ۹ قا نون مد نی ایران مبنی براینکه مقررات عهودی منعقد ه بین دولت ایران وسا یر
دول به شرط مطابقت با قا نون اسا سی کشور درحکم قا نون می با شد” این ما ده با توجه به انعقا د قرارداد نامه هاو پیما ن نا مه های مشتر ک پو لشو یی و انتقال داد رسی می تو اند به مبا رزه با پو لشو یی کمک نما ید.
۱۰-۴=پیشنها د ها ی هشتگانه FATF در مو رد تا مین ما لی ترو ریسم
همانطو ر می دانیم یکی از مقا صد پو لشو یان تا مین منا بع ما لی تر و ریسم وگر وها ی خر ابکا ر می با شد فلذا
FATFدر پیشنها ها ی ۱و۳ خو د درخصو ص مبا رزه با تا مین ما لی ترو ریسم ابراز می دارد:
۱-۱۰-۴= تصو یب و اجر ای قطعنا مه های سا زمان ملل[۴۶]
کشور ها ملزم به تصو یب و اجر ای قطعنا مه های سا زمان ملل می با شند .”هر کشور باید برای تصویب و
اجرای کامل کنوانسیون بین المللی مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان ملل در مورد مبارزه باتأمین مالی تروریسم اقدام هایفوری به عمل آورد . کشورها همچنین باید در اولین فرصت ،قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطنامه ۱۳۷ شورای امنیت سازمان ملل در زمینه پیش گیری و خنثی کردن برنامه های تأمین ما لی اعمال ترویستی را اجرا کنند.
۲ـ۱۰ـ ۴ـ ضبط ومصادره دارایی ها ی ترویستی [۴۷]
هرکشورباید تدابیری برای ضبط فوری وجوه یا دیگردارایی ها ترویست ها تأمین کنندگان مالی تروریسم سازمان های ترویستی مطابق با قطعنامه های سازمان ملل درزمینه پیش گیری وخنثی کردن تأمین مالی ترورسیم واعمال ترویستی اتخاذ کنند.هرکشورباید همچنین یک سلسله مقررات قانون وضع کنند.تا مراجع ذی صلاح باکمک آنها بتواننداموالی را که ازاعمال ترویستی حاصل شده یا در اعمال ترویستی به کارمی روند یا به این گونه اعمال تخصیص می یابند.یا به قصد تأمین مالی ترویسم اعمال ترویستی و یاسازمان های ترویستی اختصاص پیدا می کنند ضبط و مصادره کنند.
۱۱ـ ۴ـ قاعده مهّم
تو جه به این قا عد ه خیلی مهّم است.”در صورت کشف شدن مال تحصیل شده ازارتکاب جرم نیز تکلیف داد گاه تنها حکم به ردعین مال به مالک است نه حکم به پرداخت مثل با قیمت آن به وی، بنابراین اگرمال مزبور پس ازکشف به هر دلیل مفقود ویا تلف شود . دادگاه حکم به رد آن و یا پرداخت مثل یا قیمت آن به مال با خته نخواهند داد”[۴۸] در پایان این بحث لازم می باشد اهمیّت مصادره ،و انواع مصادره و اجرای مصادره را با هم مروری داشته باشیم.
۱۲ـ ۴ـ اهمیّت مصادره
در اهمیت مصادره گفته شده است.”مصادره یکی از روش های مؤثر جهت مبارزه است چرا که همکاری قضایی
بین کشورها که دریک محدوده بین المللی انجام می پذیرد همکاری همه کشورها لازم وضروری است “[۴۹] و مصادره کردن کشور در برابر در خواست کشورتقاضاکننده قدری از توسعه جرم درعرصه جهانی می کاهد ویک اجماع کلی در مبارزه با این پدیده می باشد پس پذیرفتن اصل مصادره برای کشور بسیار مؤثر خواهد بود
۱۳ـ ۴ـ انواع مصادره
در خصوص انواع مصادره قوانین کشورها متفاوت است هر کشوری بنا به تشخیص وقانون اساسی وحاکمیت خود به مصادره توجه دارد .امّا مهمترین تقسیم بندی می تو اند :
۱-۱۳۴= مصا دره امو ال خا ص [۵۰]
این امو ال مشخص و معین و معلو م است .
۲-۱۳-۴= مصا دره بهاء[۵۱]
الزام به پر داخت مبلغی پول بر اسا س ار زیا بی عو اید یا بد ل عو اید است .
۱۴—۴= نحو ه اجر ای حکم مصا دره
حکم ها ی صا دره بر ای مصا دره معمو لا” به دو حا لت متصو ر می با شد.:
۱-۱۴-۴= اجر ای مستقیم حکم مصا دره [۵۲]
کشو ری در خو است می کند تو سط کشو ر ی که از او در خو است شد ه است اجر ا می شو د
۲-۱۴-۴= اجر ای غیر مستقیم حکم مصا دره [۵۳]
تعهد کشو ر طر ف در خو است مصا دره مبنی بر تسلیم در خو است به مقا م ها ی صا لح کشو ر خو د به منظور
تحصیل حکم مصا دره.
آنچه از بحث مصا دره امو ال و عو اید نا شی از جر م بر می آید حا کی از آن است که کشو ر ها بر ای تسهیل امر مصا دره امو ال با تصو یب قو انین را ه را بر ای مبا رزه با پو ل شو یی هموار نما یند.
۵– همکا ری ها ی پلیسی
همکاری های پلیسی اگربرمبنای وظایف ومأموریت های محوله ودستورالعمل های موجود محقق شود راه مبارزه برای جرم پول شویی در تعقیب دستگیری ،تحویل به مراجع ذی صلاح بسیار مؤثر خواهد بود.فلذاما دربحث همکاری پلیسی تلا ش داریم .تاریخچه پلیس در جهان وایران و مأموریت های آن واعلا میه های بین المللی و پلیسی علمی واشاره به بند های از کنوانسیون سال ۱۹۳۱داشته باشیم .ومباحثی دیگر که درجای خودش آورده می شود.
۱ـ ۵ =تاریخچه پلیس جناحی در جهان
اگر به گذشته بر گرد یم و تا ریخ پلیس جنا حی را مطا لعه کنیم مشا هده می شود:”اولین کنگره جهانی پلیس
جناحی در سال ۱۹۱۴ د رموناکو(فرانسه ) برگزار شد کارشنا سا ن حقوقی و افسرا ن پلیس از۱۴ کشورجهان تأسیس ایجاد و اداره بین المللی سوابق جناحی وامکان فراهم نمودن شیو ه ها ی استر داد مجرمین را مورد مطا لعه وبر رسی قر ار داد ند.”۱ نا م رسمی این پلیس سا زما ن بین المللی پلیس جنا یی است که به نا م اختصا ری اینتر پل می با شد. ” در حا ل حا ضر ۱۸۱ کشو ر عضو این سا زما ن هستند که مقر آن در شهر لیو ن فر انسه می با شد .”[۵۴]
۲-۵= تا ریخچه مختصر ایتنر پل در ایر ان[۵۵]
اینتر پل تهر ان تا سا ل ۱۳۷۰ به صو رت یک د فتر تحت عنو ان دفتر ار تبا ط پلیس بین الملل در اداره کل تشخیص هو یت شهر با نی سا بق مستقر بو د لیکن بعد ازا دغام نیروها ی انتظا می و تشکیل نیروی انتظا می و احد با توجه به اهمیت و ظا یف محو له به صورت یک ادراه کل تحت تا بعیت معا ونت تحقیقا ت و کشف جرائم وقت ناجا سا زماندهی شد . از مرداد ما ه ۱۳۷۷ با صلا حدید مسئو لین محتر م نا جا سا ختار سا زما ند هی اداره کل گستر ش یا فت….. در حا ل حا ضر اینتر پل تهر ان تنها کا نا ل ار تبا طی مر اجع انتظا می و قضا یی داخل کشوریا خا رج از کشو رمی با شد . اداره کل پلیس بین الملل بمنظو ر اطلا ع رسا نی در با ره عملکرد کلیه ادرات و معا ونت ها ی ناجا درسطح بین المللی و همچنین انتقا ل تجا رب خود به سا یر کشو رها اقد ام به انتشا رنشریه ای به زبا ن انگلیسی با عنو ان (police review) کر ده است . این نشر یه به همکا ران نا جا درخا رج کمک می کند که درک و همچنین تعا مل بهتر ی با نیر و ی انتظا می جمهو ری اسلا می ایر ان داشته باشند.
- ۵= ما مو ریت ها ی محو له اینتر پل[۵۶]
اینتر پل هفد ه ما مو ریت مهم درانجا م و ظا یف محو له تعریف کرده است که ما دراینجا به هشت ما موریت
مهم اشا ره می کنیم.
۱-۳-۵= انجا م کلیه امو ر پلیسی در سطح دنیا
۲-۳-۵=استر داد مجر مین
۳-۳-۵= مبا رزه با مو اد مخد ر
۴-۳-۵= کشف جعل اسکناس
۵-۳-۵= تعقیب بین المللی
۶-۳-۵= فر اهم سا ختن امکان مسا فر ت افر اد تحقیق در پر وند ه های تحت پیگیرد به کشو ری که متهم یا متهمین به آنجا متو ار ی شد ه اند
۷-۳-۵= ایجا د ار تبا ط و هما هنگی با مر اجع قضا یی کشو رها در رابطه با مجر مین متو ار ی از کشو ری به
کشو ر دیگر
۸-۳-۵= هر امو ری که مو رد مر اجعه مراجع انتظا می داخلی کشورها قرارمی گیر د درصورتی که به خا رج
از کشو ر ارتبا ط یا بد.
- ۵= اعلا میه ها ی بین المللی [۵۷]
- بخشنا مه ها ی بین المللی است که بنا به درخواست اینتر پل کشو رها ی عضو توسط دبیرخا نه کل بر ای تما می اعضاء ار سال می شو د . که به( وانتد ها)[۵۸] مشهو ر می با شد .
۱-۴-۵= اعلا م آبی( استعلا م)[۵۹]
چنا نچه فردی تحت نظر پلیس یک کشور با شد و این کشوربخواهد اطلا عا ت بیشتری راجع به او بد ست آو رد می تو اند از دیگر کشو رهای عضو و دبیر خا نه کل در خو است نما ید.
۲-۴-۵=اعلا ن سبز ( هشدار)[۶۰]
پلیس کشو ر ها ی عضو از و ضعیت یک فر د مجر م که محکو میت خو د را گذرانده بو سیله صدور اعلا م سبز نو ع ار تکا ب جر م ، شگرد کا ر او و دیگر اطلا عا ت لا زم درخصو ص چنین فردی را به اطلاع همتا یا ن خو د می رسا ند.
۳-۴-۵= اعلان زرد (گمشد گان)[۶۱]
این اعلا ن در خصو ص افر ادی صا در می شو د که از محل معمو لی خو د گم شد ه و هیچگو نه اثر ی از آنها نیست . لذا اینتر پل ازاین طر یق می تو اند به خا نواده ها ی مفقو د ین کمک شا یا ن تو جه ای کند.
۴-۴-۵= اعلا ن مشکی ( اجساد شنا سا یی نشده)[۶۲]
پلیس از طر یق اینتر پل به تما م خا نواده ها اعلا ن می کند با مر اجعه به کشو ر و نگاه کر دن به آرشیو ها نسبت به افر ادی را که پیدا نکرده اند اقدام نما یند.
۵-۴-۵= اعلان قر مز ( پیگرد)[۶۳]
افرادی را که مر تکب جر م می شو ند و بر ای فر ار از اجر ای عدالت به کشور یا کشورها ی دیگر می گر یزند
می توان با صدور اعلان قر مز تحت پیگرد بین المللی قر ار داد.
۵-۵= همکاری پلیسی در کنو انسیو ن پا لر مو[۶۴]
کنوانسیون پالرمودرخصوص همکاری پلیسی ازتمام کشورها می خواهدهمکاری های زیر ، داشته با شند.
۱-۵-۵= ما هیت ، مکا ن ، نو ع فعا لیت مجر مانه ،اشخا ص مظنون.
۲-۵-۵= انتقال در آمد ها ی جر م یا امو ال حا صل از ار تکاب این جر ائم.
۳-۵-۵= انتقال امو ال.
۶-۵=مشکلاتی که کشو رها در همکا ری ها ی پلیسی با آن مو اجه هستند.[۶۵]
تعقیب و تحقیقات پلیسی در خصو ص تطهیرپو ل در داخل یک کشو ر با مشکلا ت فر اوانی رو بروست از جمله:
۱-۶-۵= تحقیقات چکو نه آغاز شو د
۲-۶-۵=ارگان تعقیب کننده
۳-۶-۵= رد گیر ی چگو نه شرو ع و پا یا ن یابد
۷-۵=مو اردی از کنو انسیو ن سر کو ب قا چا ق غیر قا نونی مو اد خطر ناک[۶۶]
در سال ۱۹۳۶کنو انسیو ن سر کو ب قا چا ق غیر قا نونی مو اد خطر ناک با همکا ری بین المللی کشورها در زمینه مبا رزه با قا چا ق مو اد مخد ر تشکیل شد که بند های ۵و ۶ این کنو انسیو ندر خصو ص همکا ری پلیسی می با شد.
۱-۷-۵= امکان مکا تبه مستقیم بین دادگاههای کشو رهاو ادرات پلیس کشو رهای مختلف به جا ی استفاده از مجا ری دیپلما تیک که مو جب کند ی جر یان داد رسی می شو د.
۲-۷-۵= ایجاد یک اداره پلیس مر کزی در هر کشو ر بر ای رسیدگی به مو ضو ع قا چا ق مو اد مخدر
۸-۵= پلیس علمی[۶۷]
در آخر بحث همکا ری ها ی پلیسی خو ب هست به پلیس علمی اشا ره ای داشته با شیم که شنا خت از این
مو ضو ع کمک خو بی به پروژه پول شو یی خو اهد کرد.” مو ضو ع پلیس علمی ،مطا لعه درطرق و وسا یل موثر کشف جر م و دستگیر ی مجر مین است انگشت نگا ری ، اسلحه شنا سی ،تجزیه و تحلیل آثاربا قیمانده درمحل وقو ع جرم ،تعیین نوع خون ریخته شده و تشخیص جعل ومسائل متعد د دیگری که درپیدا کرد ن مجرم و دستگیری اومو ثر است در این رشته علمی مو رد بر رسی قر ار می گیرد”[۶۸]
نتیجه گیری
همانطور در خلا ل بحث ها بیا ن گر دید بعضی از قسمت ها از جمله مو ضو ع همکا ری ها ی بین المللی با دقت و عمق بیشتر ی پرداخته شد تا هم به اهمیت مو ضو ع و همچنین با شنا خت بهتری برای مبارزه با پدیده پو لشو یی اقدام عملی در درو ن حاکمیت ملی و فر املی صورت بگیرد.ازمبا حث موجود برمی آید که کشورها ضمن حفظ اقتدار ملی به این پدیده به عنوان یک جرم بین المللی وخطر نا ک نگا ه نما یند.و با الحاق به کنوانسیون ها زمینه محو پول شو یی را فراهم سا زند.چنانچه همکاری های بین المللی صورت نگیرد نه تنها جرم پو ل شویی کاسته یا کم نمی شود بلکه دامنه آن هر روز وسیع تر خو اهد شد.
[۱] عمید ،حسن ،همان ،صفحه ۱۱۰۰
[۲] ضیایی بیگدلی،محمد رضا ، حقو ق بین الملل عمومی،چاپ سی و پنجم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۷، صفحه ۵۰۲
[۳] شبرنگ،محمد، منشو ر ملل متحد،چاپ نهم،انتشارات دانشور،۱۳۸۸، صفحه ۱۲
[۴] مو منی،مهدی،همان، صص۲۳و ۲۴
[۵] همان ،صفحه ۲۲۶
[۶] همان ، صفحه ۱۵۷
[۷] پیشین ، صفحه۷۱
[۸] شریعت باقری،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم،انتشارات جنگل،۱۳۸۸، صص ۲۰۱ و ۲۰۲
[۹] گلدو زیان ،ایرج،حقوق جزای عمو می ایران ،جلد اول ،چاپ یازدهم ،انتشارات دانشگاه تهر ان ،۱۳۸۸،صفحه ۲۵۰
[۱۰] هما ن ،صفحه۲۷۵
[۱۱] همان ،همان صفحه
[۱۲] شریعت با قر ی،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم ،انتشارات جنگل،۱۳۸۸، صفحه۱۹۳
[۱۳] جعفر ی لنگرودی،محمد جعفر ،همان، صفحه۳۵
[۱۴] هما ن ،همان صفحه
[۱۵] همان ،همان صفحه
[۱۶] حقیقت خواه،سعید،آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینتر پل)به آدرسwww.dadsetan.blogfa/c om / :
[۱۷] گلدوزیان،ایرج ،همان، صفحه ۲۶۴
[۱۸] همان ،همان صفحه
[۱۹] همان،همان صفحه
[۲۰] همان ،صفحه ۲۶۵
[۲۱] گلدوزیان ،ایرج،همان، صفحه ۲۶۴
[۲۲] قانون استرداد مجرمین ،ماد ه ی سه ،بند اول
[۲۳] همان ،همان، بند دوم
[۲۴] همان ،همان ،بند سو م
[۲۵] پیشین ،صفحه ۲۷۰
[۲۶] خسروی فارسانی،داریوش،همان، صص۸۰ و۸۳
[۲۷] همان ، صص ۸۶و ۸۷
[۲۸] جعفر ی لنگرودی،محمد جواد،همان ،صقحه۴۰۷
[۲۹] همان،همان صفحه
[۳۰] همان ،همان صفحه
[۳۱] مو منی،مهدی ،همان، صفحه ۴۶
[۳۲] پیشین ،همان صفحه
[۳۳] خسروی فارسانی ،داریوش،همان، صفحه ۸۹
[۳۴] آشوری ،محمد ،آیین داد رسی کیفری،جلد دوم ،چاپ ششم،انتشارات سمت،۱۳۸۴، صفحه ۶۱
[۳۵] همان ، همان صفحه
[۳۶] میر محمد صا دقی،حسین،همان، صفحه ۳۵۸
[۳۷] شفیعی مازندرانی،سید محمد،همان، صفحه۸۴
[۳۸] پیشین، صفحه ۳۵۹
[۳۹] پیشین ،همان صفحه
[۴۰] پیشین، همان صفحه
[۴۱] پیشین ، همان صفحه
[۴۲] پیشین ،همان صفحه
[۴۳] معاونت آموزش قوه قضائیه ،همان، صص۷۴،۷۵
[۴۴] هما ن ،همان صفحه
[۴۵] همان ،همان صفحه
[۴۶] همان ،همان صفحه، به نقل از کا توزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم کنونی ،چاپ پنجم ،نشرداد گستر ،۱۳۸۰،صفحه۳۱
[۴۷] جزایری ،مینا ،همان ، صفحه۲۰۹
[۴۸] همان ، همان صفحه
[۴۹] خا لقی،علی،آیین دادرسی کیفری ،چاپ چها رم ،شهر دانش ،۱۳۸۹ ، صفحه ۲۶۶
[۵۰] پیشین ، صفحه ۹۳
[۵۱] پیشین ،همان صفحه
[۵۲] پیشین ، صفحه۹۴
[۵۳] حقیقت خو اه ،سعید ،آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی، صفحه۱به آدرسwww.dadsetan.blogfa.c om/
[۵۴] پیشین ،همان صفحه
[۵۵] پیشین ،صفحه ۴
[۵۶] پیشین ،صفحه ۱
[۵۷] پیشین ، صفحه ۳
[۵۸] wanted
[۵۹] blue notice enquiry
[۶۰] green notice waming
[۶۱] yellow notice missing
[۶۲] black notice united ratified body
[۶۳] Red notice wan ted
[۶۴] خسروی فارسانی ،داریوش ،همان، صفحه ۱۰۲
[۶۵] همان ، صفحه ۱۰۰
[۶۶] میر محمد صا دقی، حسین ،همان، صفحه ۳۰۰
[۶۷] police scientifque
[۶۸] گلدو زیان ،ایرج ،همان،صفحه ۱۸۶
