بخش ۲:انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز براساس مقررات آژانس

 

گفتار اول:صلاحیتهای حقوقی دولتهای عضو آژانس براساس موافقتنامه های پادمانی بین المللی

 

اولین سند پادمانی (INFCIRC/26)[1] میان دولتمردان مربوطه و دبیرخانه آژانس در فاصله زمانی سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به نتیجه رسید و در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ توسط شورای حکام آژانس به تصویب رسید.

 

این سند شامل اصول و رویه هایی برای کاربردی نمودن پادمانها برای راکتورهای کوچک بود. این سند با تصمیم ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ شورای حکام به راکتورهای بزرگتر هم تسری یافت. در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ سند اصلاحیه کامل پادمانها توسط گروه کارشناسان به نتیجه رسید و پس از کسب اتفاق آرا در کنفرانس  عمومی توسط شورای حکام در سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب رسید (INFCIRC/66).

 

 

ضمیمه سند (INFCIRC/66) که مشتمل بر مقرراتی برای طرح های بازفرآوری بود توسط شورای حکام در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و به آن دو  ضمیمه، سند پادمانی در حال حاضر به عنوان بازنگری دوم ( سند INFCIRC/66) ارجاع داده می شوند. مفاد این اسناد توسط مرجع موافقت نامه های پادمانی به ثبت رسیده است.(Rockwood,’ 1998-2000p120.)

 

هدف اصلی سند (INFCIRC/66) استقرار یک نظام کنترلی بود که آژانس را قادر سازد میزان تبعیت فعالیت های دولتهای عضو در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای (مقرر در ماده سوم اساسنامه آژانس) از تعهدات اساسنامه ای را کنترل نماید. ماده مذکور به آژانس اختیار می دهد: «ایجاد و مدیریت پادمانهایی طراحی شده برای حصول اطمینان از آنکه مواد مخصوص شکاف پذیر و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات فراهم شده از سوی آژانس یا به درخواست آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به هر شکلی برای مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند.»

 

این ماده پیش از این به آژانس اجازه می دهد «پادمانها را به درخواست اعضا نسبت به هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه و یا به درخواست یک دولت نسبت به فعالیت های آن دولت در زمینه انرژی هسته ای اعمال نمایند.»

 

ماده دوازدهم (بند اول) مجموعه حقوق و مسئولیت های آژانس را با توجه به هر پروژه یا ترتیباتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، در حدی که به آن مربوط می شود مقرر می دارد.[۲]

 

در ژوئن ۱۹۶۱ شورای حکام آژانس در خصوص بازرسان سندی را به تصویب رسید (GC(V)/inf/39, Annex) این سند چهار حوزه متفاوت از فعالیت های بازرسی شامل تعیین بازرسان آژانس، اطلاع رسانی بازرسیها، نحوه بازرسی ها، حقوق و امتیازات مربوط به دسترسی و همچنین مصونیتهای بازرسان را پوشش می دهد. این سند همچنین در موافقت نامه های مربوط به سند (INFCIRC/66) گنجانده شده است.( Rockwood., ‘1998-2000p122.)

 

سیستم سند (INFCIRC/66) عمدتا برای تعریف پادمان هایی که باید نسبت به طرح های مجزا و مستقل و همچنین محموله های سوخت اعمال شوند، طراحی شده اند، گرچه می تواند در موارد مشخصی تمام داد و ستدهای هسته ای میان دو دولت عضو/ یا تمام فعالیت های هسته ای دولت عضو را نیز پوشش دهد.

 

 

کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای که در وضعیت موصوف پیشرو بوده اند سیستم را بیش از حد انعطاف پذیر می بینند. به نظر آنان سند (INFCIRC/66) اختیار بیش از حدی به دبیرخانه آژانس واگذار کرده و در تعیین استانداردهای بازرسی های متناوب آژانس، آزادی بیش از حدی را مقرر کرده است.( Fischer, 1997p57))

 

موافقت نامه های پادمانی در انطباق با سند (INFCIRC/66)-بازنگری دوم- حق دسترسی اساسنامه ای آژانس را به همه افراد، مکانها و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمانها را در خود گنجانده اند. آنها استعمال آیتمهای پادمانی به هر نحو برای مقاصد نظامی را ممنوع کرده اند که شامل ممنوعیت استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای یا دیگر اهداف نظامی (مثلا نیروی پیش رانش هسته ای دریایی) می باشد.

 

بر اساس این موافقت نامه ها، دولتها متعهد شده اند آیتم های پادمانی را برای اهداف نظامی به کار نبرند. در سال ۱۹۷۴ مدیر کل آژانس در مورد آن دسته از تعهدات که به منظور جلوگیری از استفاده آیتم های پادمانی در هر دستگاه انفجار هسته ای مقرر شده بودند مبنی بر آنکه «استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای چه برای اهداف صلح باشد چه غیر صلح آمیز، با عنایت به اینکه به لحاظ فنی امکان افتراق میان یک وسیله انفجار هسته ای برای استفاده های صلح آمیز و یا استفاده های نظامی وجود ندارد» تفسیری ارائه داد که از سوی شورای حکام به تصویب رسید.

 

گرچه تعداد اندکی از دولتها در مورد این تفسیر قائل به حق شرط شدند، همه موافقت نامه های پادمانی سند (INFCIRC/66)–بازنگری دوم- از سال ۱۹۷۵ همه تعهدات بنیادینی که صراحتاً استفاده از ایتم های پادمانی برای تولید هرگونه سلاح هسته ای یا هر هدف نظامی دیگر یا برای تولید هرگونه دستگاه انفجار هسته ای دیگر را ممنوع می کنند را در خود گنجانده اند. دامنه موافقتنامه های از نوع سند (INFCIRC/66) در طول سالها با مصوبه هالی شورای حکام مشتمل بر مقرراتی برای حفاظت از مواد غیر هسته ای (مثل آب سنگین و زیرکالوی[۳]). تسهیلات و امکانات غیر هسته ای (کارخانه تولید آب سنگین) و انتقال فناوری گسترش یافت.(Rockwood,’1998-2000 p128.)

 

تعهدات آژانس بر اساس سند (INFCIRC/66)[4]

 

۱-با انعقاد پادمانها آژانس باید از ایجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادی یا فنی دولتها اجتناب نموده و با رویه های مدیریتی دوراندیشانه و با احتیاط مورد نیاز برای انجام امن فعالیت های هسته ای همساز گردد. این امر باید از طریق رایزنی میان دولتها و یا دولتها و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا گردد.

 

۲-در هیچ موردی آژانس نباید از یک دولت توقف ساخت و ساز یا فعالیت هر یک از تاسیسات هسته ای اصلی که مشمول مقررات پادمانهای آژانس است را درخواست کند مگر آنکه تصمیم صریح شورای حکام بر ان باشد.

 

۳- در اجرای پادمانها، آژانس باید هرگونه احتیاط لازم برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی را صورت دهد. کارکنان آژانس نباید اسرار را فاش نمایند مگر به مدیر کل آژانس و یا دیگر کارکنانی که به واسطه وظایف رسمی شان مجاز به در اختیار داشتن این اطلاعات باشند، هرگونه اسرار صنعتی و تجاری یا اطلاعات محرمانه دیگری که برای آژانس فرستاده می شود باید در راستای اجرای پادمانها از سوی آژانس باشد.

 

۴-آژانس نباید اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای پادمانهاست منتشر کند یا به هر کشور، سازمان یا شخصی دیگر اطلاع رسانی کند مگر در موارد استثنایی زیر:

 

الف:اطلاعات خاص مربوط به اجرای پادمانها در یک کشور ممکن است به شورای حکام و یا کارکنانی از آژانس داده شود که دریافت این اطلاعات در راستای وظایف رسمی شان در ارتباط با اجرای پادمانها باشد. این اطلاعات فقط به اندازه ای باید باشد که آژانس مسئولیت پذیری رد قبال پادمانهایش را احراز نماید.

 

ب: لیست خلاصه شده ای از مواردیکه توسط اژانس حفاظت شده اند ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند.

 

ج: اطلاعات اضافی ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند، اگر دولت اصلی مربوطه موافق باشد.

 

چه زمانی آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرایی کند؟

 

آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرا کند اگر:

 

۱-آژانس با ان دولت موافقت نامه پروژه منعقد کرده باشد که بر مبنای آن مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد و چنین موافقت نامه ای برای اجرا کردن پادمانها مقرر شده باشد، یا

 

۲-آن دولت طرف یک موافقت نامه دو یا چند جانبه باشد که بر مبنای آن موادف خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد یا در غیر این صورت منتقل شده باشند؛ و

 

الف: همه طرفین موافقت نامه از آژانس اداره پادمانها را درخواست کرده باشند؛ و

 

ب: آژانس موافقت نامه های پادمانی لازم را با آن دولت منعقد کرده باشد؛ یا

 

۳-آن دولت از آژانس حفاظت از فعالیت های هسته ای خاص (که تحت صلاحیت آن دولت باشد) را درخواست کرده باشد و آژانس با آن دولت موافقت نامه های پادمانی لازم را منعقد کرده باشد.

 

کدامیک از مواد هسته ای بر اساس سند (INFCIRC/66) موضوع پادمانها هستند؟

 

۱-مواد هسته ای باید موضوع پادمانهای آژانس باشند اگر:

 

۱-۱:بر اساس موافقت نامه پروژه عرضه شده باشد؛ یا

 

۱-۲:بر اساس موافقت نامه پروژه از سوی طرفین توافق نامه های دو یا چند جانبه ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۳ به صورت یکجانبه به پادمانهای تحت موافقت نامه های پادمانی ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۴:در تاسیسات هسته ای اصلی تولید، فرآوری یا به کار گرفته شوند که:

 

۱-اساسا یا کاملا بر اساس موافقت نامه های پروژه فراهم شده باشند؛ یا

 

۲-بر اساس موافقت نامه های پادمانی از سوی توافق نامه های دو یا چند جانبه به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

 

۳-به صورت یکجانبه بر اساس موافقت نامه های پادمانی به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۳: در یا بوسیله استفاده از پادمانهای مواد هسته ای تولید شده باشند؛ یا

 

۲-۳: مطابق با ماده ۲۶ (بند d) جایگزین پادمانهای مواد هسته ای شده باشند که این بند تصریح می کند دولت یا دولتهای مربوطه با آژانس توافق کرده باشند که آن میزان از عنصر مشابه به عنوان جایگزین تحت پادمانها قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه موضوع پادمانها نباشند، آنگونه که آژانس در مورد ایزوتوپهای شکاف پذیر تعیین نموده:

 

۱-وزنش (با در نظر گرفتن سهم مشخصی برای تلفات فرآیند) برابر یا بیشتر از وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیری باشد که پادمانها به ان خواهند رسید.

 

۲-نسبت وزنش به کل عنصر جایگزین مشابه یا بیشتر از نسبت وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیر باشد که این امر باید با در نظر گرفتن وزن کل چنین موادی باشد که پادمانها به آن خواهند رسید: مشروط بر انکه آژانس با جایگزینی پلوتونیم برای اورانیوم (۲۳۵) موجود که غنی سازی آن اورانیوم بیشتر از پنج درصد نباشد را موافقت نماید.

 

۲-تاسیسات هسته ای اصلی (در صورت صلاحدید شورای حکام) باید بر اساس موافقت نامه پروژه به صورت اساسی مورد پشتیبانی قرار گرفته باشد.

 

دوره زمانی و اختتام موافقت نامه های سند (INFCIRC/66)

 

بازنگری دوم سند (INFCIRC/66) مرجعی برای تعیین مطلوبیت تداوم پادمانها با توجه به تولید مواد  ویژه شکاف پذیر و به همین ترتیب موادی که برای جایگزینی در نظر گرفته شده اند مشخص کرده است.در سال ۱۹۷۳ شورای حکام در خصوص نیاز به حفاظت از اینگونه مواد پس از انقضای موافقت نامه های پادمانی ابراز نگرانی کرد. در نتیجه از سال ۱۹۷۴ دوره زمانی موافقت نامه های از نوع سند (INFCIRC/66) به استفاده حقیقی دولتهای دریافت کننده مواد یا ایتمهای پادمانی (به جای یک دوره زمانی مشخص و ثابت) گره خورده است.

 

بر اساس این موافقت نامه ها، پادمانها الزاما باید بر همه آیتم های پادمانی شامل نسلهای بعدی مواد هسته ای تولیدی (که از مواد و تسهیلات پادمانی مشتق شده اند) تا زمانی که پادمانها در انطباق یا بررسی دوم سند (INFCIRC/

 

موافقت نامه های پادمانی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

 

از طرفین پیمان درخواست شده تا به منظور تعیین محدوده اختیارات قانونی بازرسی از سایتها در کشورهای عضو اقدام به انعقاد موافقت نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایند.

 

آژانس تفسیر مضیقی را به عنوان نتیجه تنش حادث میان نقش خود در تایید تبعیت از پیمان منع گسترش و حساسیتش نسبت به نگرانی دولتها درباره نقض حاکمیت ملی شان به تصویب رسانده است.

 

محدودیت های داخلی مربوط به فعالیت های حفاظتی مانع آژانس در انجام بازرسیهای خاص خود در سایتهای اعلام نشده می شود که این خود در رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای خلا ایجاد کرده، همانگونه که عراق را قادر می ساخت برنامه مخفی سلاح های هسته ای اش را به مرحله بهره برداری برساند.

 

در آوریل ۱۹۷۱ شورای حکام آژانس مدل موافقت نامه پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را در قالب سند (INFCIRC/153) به تصویب رساند.

 

آثار حقوقی سند (INFCIRC/153) بر تعهدات پادمانی تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

 

بر اساس ماده سوم پیمان کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای متعهدند پادمانهای آژانس را بپذیرند: «در مورد تمام منابع یا مواد شکاف پذیر خاص، در تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای در محدوده قلمروشان، تحت صلاحیتشان یا انکه به هر شکل تحت کنترل آنها باشد، برای اهداف انحصاری که موید این باشد این مواد به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای انحراف پیدا نمی کنند.»

 

بازرسی های تحت سند (INFCIRC/153)

 

این سند اعمال سه نوع از بازرسی را فراهم می کند: بازرسیهای معمولی، بازرسیهای موقت و بازرسیهای ویژه. سند (INFCIRC/153) مشتمل است بر مقررات بازرسیهایی برای تایید: «انطباق گزارشهای ارسالی با سوابق موجود» و همچنین «مکان، هویت، کمیت و ترکیب مواد هسته ای موضوع موافقت نامه های پادمانی». بازرسیهای معمول را نمی توان شروع نمود مگر زمانی که میان آن دولت و آژانس در خصوص ترتیبات فرعی بازرسی توافق حاصل شده باشد. این ترتیبات فرعی جزئیات دقیق موافقت نامه میان دولت و آژانس هستند که مشخص می کنند برای هر یک از تاسیسات موضوع بازرسیهای معمول، «رویه های مقرره در موافقت نامه چگونه اعمال خواهد شد». هدف بازرسیهای موقتی تایید اطلاعات مندرج در گزارشهای اولیه و همچنین تایید تغییرات بعدی در گزارشهای اولیه و قبل از آغاز بازرسیهای معمول است. همانگونه که برای بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است از انها درخواست کند اگر ملاحظه شود «اطلاعاتی که از سوی آن دولت فراهم شده- شامل توضیحات دولت و اطلاعات به دست امده از بازرسیهای معمول- برای انکه آژانس بتواند بر اساس آنها مسئولیت پذیری تحت موافقت نامه را احراز کند، کافی نیستند».

 

مسئولیت های عمده در اینجا اشاره دارد به : مسئولیت آژانس در تایید عدم مخفی کاری دولت در مورد مواد هسته ای اعلام نشده یا انحراف مواد هسته ای اعلام شده به سمت اهداف انفجار هسته ای.

 

در خلال بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است پس از توافق با دولت میزبان به اماکنی غیر از موارد اعلام شده که دارای مواد هسته ای هستند دسترسی پیدا کند. هرگونه اختلاف نظر در خصوص نیاز به دسترسی بیشتر با ارجاع امر به شورای حکام و بعداً در صورت لزوم در محاکم قضایی حل و فصل خواهد شد. چنانچه شورای حکام تشخیص دهد که نیاز به دسترسی بیشتر به اماکن اعلام نشده «ضروری و فوری» است، شورا ممکن است محکمه قضایی را نادیده انگاشته و از دولت بخواهد تا «بدون تاخیر» مجوز دسترسی را صادر نماید (بندهای ۲۰ و ۲۲ سند (INFCIRC/153) sloss.1995.p85))

 

هانس بلیکس مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد چنانچه آژانس خواهان بازرسی ویژه از سایت های اعلام نشده باشد، رد این درخواست به منزله نقض موافقت نامه پادمانها می باشد.[۵] از این رو، آژانس می تواند برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل دولت متخلف، به شورای امنیت سازمان ملل متوسل گردد.

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ مجددا تاکید کرد آژانس مقام صالح مسئول برای تایید و تضمین پیروی از موافقت نامه های پادمانی اش با دولتهای طرف مقابل است، این امر با در نظر گرفتن بحث ممانعت از انحراف انرژی هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای است.[۶]

 

محدودیت های صلاحیتهای حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ افزایش قابل توجهی در مسئولیت های پادمانی آژانس و همچنین محدودیت های مالی که تحت آن نظام پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر به فعالیت می پردازند را مورد اشاره قرار می دهد. این کنفرانس از همه دولتهای طرف پیمان می خواهد تا حمایت های سیاسی، فنی و مالی خودشان از آژانس را به منظور حصول اطمینان از اینکه آژانس همچنان قادر است مسئولیت های پادمانی اش را به ویژه با رشد نیاز به توسعه تکنیک های پادمانی برای رسیدگی به غنی سازی اورانیوم و دیگر تاسیسات هسته ای (که در حال از سرویس خارج شدن هستند) انجام دهد، تداوم بخشند.[۷]

 

مخاطره و ریسک شناسایی به موقع انحراف مواد هسته ای از فعالیتهای صلح آمیز به سمت دستگاه های انفجار هسته ای کار چندان ساده ای نیست، با عنایت به اینکه کاربرد پادمانها متقاضیان بیشتری پیدا می کنند و بودجه آژانس نیز دارای محدودیت هایی است.Goldblat,1990 p87))

 

حق دسترسی به اطلاعات

 

آژانس گامهای متعددی برای بررسی مشکلات مرتبط با دسترسی به اطلاعات (ساخت و ساز- راه اندازی) برداشته است. به عنوان مثال در فوریه ۱۹۹۲، شورای حکام آژانس برای دولتها پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولتها باید اطلاعات مربوط به طراحی را در زمانی که تصمیم به ساخت و ساز تاسیسات جدید هسته ای و یا ایجاد اصلاحات در تاسیسات موجود می گیرند به آژانس ارائه نمایند. این مصوبه همچنین به حق آژانس در دریافت اطلاعات از منابع دیگر که می تواند شامل اطلاعات بازرسیهای آژانس، مقامات دولتی، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته ای و تکنولوژیهای حساس و سایر اخبار باشد اذعان می دارد.

 

در فوریه سال ۱۹۹۳، شورای حکام همچنین طرح گزارش دهی در مورد صادرات و واردات مواد هسته ای، تجهیزات خاص و مواد غیرهسته ای را به تصویب رساند.

 

شورای حکام برای تقویت سیستم پادمانها در ژوئن ۱۹۹۵ انجام اقدامات اضافی را به تصویب رساند. مهم ترین این اقدامات به منظور به دست اوردن اطلاعات (طراحی، ساخت و ساز، راه اندازی) عبارت است از طرحی برای آژانس تا از طریق آن استفاده بیشتری از تکنیک های نظارتی زیست محیطی برای دریافت زود هنگام علائم هشداردهنده از فعالیتهای هسته ای مخفیانه ببردSloss, ,’ 1995p138). (این اقدامات نقش مهمی در افشای برنامه هسته ای مخفیانه عراق ایفا کرد. بهرحال، آژانس همچنان برای به دست اوردن اطلاعات مورد نیازش به دولتهای عضو وابسته است. با این حال این وضعیت زمانی که یک دولت به تعهدات پادمانی اش عمل نکند ایجاد مشکل می کند. این امر منجر به طولانی شدن مراحل اجرای اقدامات آژانس برای اصلاح وضعیت کشور مربوطه می شود. در اینجا باید مقرراتی باشد تا بر مبنای آن دولتهای تامین کننده آژانس را از صادرات هسته ای شان مطلع سازند که این خود به منزله ابزاری برای بستن راه گریز از قوانین است.

 

حق دسترسی به سایتها

 

بر اساس مقررات بازرسیهای معمول، بازرسان آژانس حق دارند به سایتهایی که در گزارشات سالیانه ارائه شده از سوی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای درباره فعالیت های هسته ای شان ذکر می شوند، دسترسی داشته باشند دامنه، محدودیت و زمان بازرسیها پس از رایزنی های میان آژانس و دولت مربوطه تعیین می شود. هدف اصلی از بازرسیها حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به کاربردهای نظامی است.

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارد انواع مختلف بازرسی ها را صورت دهد؛ بر اساس اساسنامه آژانس حق دسترسی به سایتها تحت مقررات بازرسیهای ویژه را دارد. این امر به منظور به دست اوردن اطلاعات یادسترسی به اماکنی علاوه بر آنچه که قبلا برای بازرسیهای عادی و بازرسیهای موقتی مشخص شده، صورت می گیرد.[۸] Bunn, ‘ 1995p21))

 

 

 

با این حال حق آژانس در دسترسی به سایت های اعلام نشده بر اساس سند (INFCIRC/153) همواره به واسطه عدم رضایت دولت مربوطه یا عدم رضایت شورای حکام محدود شده است.

 

مسئولیت آژانس این است اطمینان حاصل کند کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از مقررات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای- که باید در انطباق با مقررات منظور در موافقت نامه پادمانی با هر یک از دولتها باشد- تبعیت می کنند. محدودیت های موجود را نمی توان ملغی کرد و این به خاطر مبنای حقوقی است که آژانس بازرسیهای خود را بر اساس ان در کشورهای عضو انجام می دهد. از این رو حتی اگر کارشناسان آژانس تلاش کنند تفسیری موسع یا مضیق از مواد پادمان های پیمان ارائه دهند، توازن میان حقوق آژانس و حاکمیت دولتها باید مورد توجه واقع شود. اینگونه هست و اینگونه باقی خواهد ماند؛ رویکردی مناسب برای رسیدگی به مقررات پادمانهای پیمان.

 

آژانس به این نتیجه رسیده که سند (INFCIRC/153) برای فراهم نمودن قدرت بیشتر برای بازرسی از تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده کافی نبوده است. سند (INFCIRC/153) حق دسترسی آزادانه به تمام سایتها در تمام مناطق را به آژانس نمی دهد. برای اکتساب یک مبنای حقوقی برای حقوق دسترسی بیشتر در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای، آژانس مدل پروتکل های الحاقی به موافقت نامه های پادمانی اش را توسعه داده است(INFCIRC/153).

 

قبل از انکه درخواست انجام بازدید ویژه به دولت ذی ربط تسلیم شود، دبیر کل آژانس باید وجود زمینه های معقول و منطقی برای ظنین شدن به فعالیت های هسته ای غیرقانونی را احراز نماید. همانگونه که دبیر کل سابق آژانس هانس بلیکس تاکید کرد دولتهایی که در تبعیت از تعهداتشان بر مبنای پیمان مجوز دسترسی بازرسان آژانس را صادر می کنند، سوء ظن های بی اساس موجود را برطرف می کنند.

 

در همین راستا، هر دولتی که مقررات پیمان را نقض می کند، یقیناً مانع از دسترسی بازرسان به تاسیسات مشکوک خارج از مناطق بازرسی های معمول می شود و در نتیجه سوء ظن ها در مورد تکاپوی آن دولت برای پنهان نمودن تخلفاتش قوت می گیرد. به این ترتیب آژانس نه قادر است عدم همکاری دولت در پیروی از مقررات پیمان را به اثبات برساند و نه قادر است نقض مقررات پیمان از جانب آن دولت را تایید نماید. با این حال آژانس هنوز هم نتوانسته تخلف یک دولت در عدم تبعیت از موافقت نامه پادمانها را تایید کند!!

 

دبیر کل آژانس باید رد درخواست بازرسی را به شورای حکام گزارش دهد که در نتیجه ممکن است از رویه های اضطراری برای درخواست از دولت رد کننده بازرسی برای تبعیت از ان درخواست استفاده نمایند. اگر پس از بررسی گزارش دبیر کل، شورای حکام نتواند ثابت کند که در مورد مواد هسته ای که بر اساس موافقت نامه های مربوط به سلاح های هسته ای باید مورد حفاظت قرار گیرند انحرافی صورت گرفته است، آژانس ممکن است برای وضعیت عدم تبعیت موضوف به مقررات اساسنامه اش متوسل شود.

 

در وهله اول شورای حکام ممکن است تحریمهای موضوع ماده ۱۲ (بندC) را به ان کشور تحمیل نماید، در مرحله دوم ممکن است وضعیت (عدم پیروی) به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل[۹]گزارش گردد که این امر بر اساس مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین در انطباق با موافقت نامه های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای حصول اطمینان از رعایت تعهدات پادمانی است.

 

صلاحیت آژانس در اعمال بازرسیهای ویژه برای تشخیص توسعه مخفیانه سلاحهای هسته ای وضعیت مبهمی دارد. در عراق موافقت نامه آتش بس سازمان ملل و پس از آن قطعنامه شورای امنیت به آژانس اختیارات گسترده تری تفویض کرد. شورای امنیت نه تنها به بازرسان تایید تبعیت عراق از تعهداتش بر مبنای NPT را واگذار نمود بلکه همچنین ممانعت از سوء استفاده عراق از مواد هسته ای برای مقاصد نظامی در آینده را نیز مدنظر قرار داده بود.

 

این اختیار فوق العاده موسع همچنین شامل صلاحیت جستجو کردن و نظارت بر انهدام سایتهای مشکوک می شد که این امر به واسطه ارتباط با کمیسیون ویژه سازمان ملل در مورد عراق (UNSCOM) صورت می گرفت و به مراتب گسترده تر از ان چیزی بود که آژانس بر اساس نظام پادمانهای پیمان منع گسترش اعمال می کرد.

 

به این ترتیب بازدیدهای سرزده فوق العاده در عراق منحصر به فرد بوده و الزاما مبین ان نیست که آژانس اختیار تایید و تصدیق عدم وجود برنامه های تسلیحات نظامی در سایتهای اعلام نشده را بر اساس مفاد پیمان داراست. بنابراین اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای اعلام نشده ای را مورد شناسایی قرار داد، نمی توان آژانس را با تفسیری مضیق از مفاد NPT در مورد اختیارات مربوط به بازرسیهای ویژه محدود نمود. حال آنکه دولتها می توانند مقرراتNPT و همینطور اساسنامه آژانس رابه منظور اعطای اختیاراتی در مورد بازرسیهای ویژه مورد اصلاح قرار دهند، این امر هم دشوار است و هم غیر ضروری! در مقابل ساختار مقررات موافقت نامه های پادمانی پیمان در راستای تایید نقش آژانس بر اساس مفاد پیمان منع گسترش باید اختیارات کافی برای اعمال بازرسیهای ویژه از سایتهای اعلام نشده را برای آژانس فراهم آورد.(Sloss, 1995.p130))

 

۴-تحولات مربوط به تقویت پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

پس از کشف برنامه هسته ای مخفیانه عراق در سال ۱۹۹۱، آژانس اقدامات متعددی را برای ارتقای نظام پادمانهایش انجام داده است. این رویکرد آژانس در کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ مورد تاکید مجدد قرار گرفت که بموجب آن دولتها به پشتیبانی و اجرای تصمیمات شورای حکام آژانس که هدفشان تقویت بیشتر اثربخشی و کارایی پادمانهای آژانس تشویق و ترغیب شدند.[۱۰]

 

۱-۴-اقداماتی بیشتر برای تقویت روش های بازرسی ویژه

 

موافقت نامه های پادمانی (آژانس/ پیمان) به آژانس اجازه می دهد تکنیکهایش را برای تقویت روش های بازرسی ویژه بدون آنکه تعهدات حقوقی جدیدی بر دولتهای عضو بر اساس اعلام رضایت قبلی شان تحمیل کند، توسعه دهد.

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ اولویت بالاتری را برای آژانس مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن آژانس در زمینه پیشبرد تقویت نظام پادمانهایش برای یکپارچه سازی تایید مواد هسته ای سنتی با اقدامات تقویت کننده جدید درصدد کسب نتایج مورد انتظار از فعالیت های خویش است. این کنفرانس همچنین اقداماتی را که به منظور تقویت اثر بخشی و بهبود بهره وری از نظام پادمانها صورت می گیرند به رسمیت می شناسد، این امر از نقطه نظر فراهم نمودن تضمین معتبر برای عدم انحراف (مواد هسته ای) در فعالیت های از پیش اعلام شده و به همین ترتیب عدم وجود فعالیت هسته ای اعلام نشده مستلزم پیاده سازی از سوی همه دولتهای عضو پیمان حتی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای است.

 

اعطای مجوز دسترسی به آژانس و یا گسترش دامنه حقوق آژانس در دسترسی به اطلاعات به نفع کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای نیست، حتی در صورتیکه دولتها افزایش نقش آژانس را بپذیرند هیچ گونه مشوق امنیتی قابل ملاحظه ای برای آنها وجود ندارد، همانگونه که بر اساس تجربه برنامه هسته ای ایران که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت همکاری و افزایش حقوق آژانس در دسترسی به سایتها از جمله دلایل کاهش توانایی ایران در توسعه فعالیتهای هسته ای صلح آمیزش در برهه ای از زمان بود.

 

تلاش برای جلوگیری از اقدامات مربوط به توسعه فناوری غنی سازی و تولید سانتریفیوژ خود به منزله نقض مقررات NPT است که به کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای حق ذاتی توسعه توانمندیهای هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسد.

 

از این رو حتی اگر یک کشور فاقد سلاح های هسته ای به آژانس مجوز تام دسترسی به سایتهایش را بدهد این امر متضمن محروم کردن یک کشور از منافعش و یا خدشه دار شدن امنیتش نیست.

 

۲-۴-برنامه ۲+۹۳ آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

در آغاز سال ۱۹۹۳، دبیرخانه آژانس برنامه جامعی تحت عنوان «برنامه ۲+۹۳» با هدف تصویب آن توسط شورای حکام در سال ۱۹۹۵ آماده نمود. در جلسات ماه های مارس و ژوئن۱۹۹۵، شورای حکام جهت گیری کلی تلاشهای دبیرخانه را برای تضمین اینکه اعلامیه های آتی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به آژانس در مورد فعالیت های هسته ای شان (که بر مبنای آن فعالیت های هسته ای آنها به صرف اعلام خودشان صحیح تلقی نمی شود بلکه زمانی کامل و صحیح تلقی می شود که در ان هیچ گونه فعالیت هسته ای مخفی اعلام نشده ای وجود نداشته باشد) مورد تایید قرار داد. افزون بر ان آژانس بر این نکته تاکید کرد بسیاری از اقدامات پیشنهاد شده جدید در مجموعه اختیارات حقوقی آژانس بر اساس موافقت نامه های پادمانی با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای موجود می باشند.

 

اقدامات جدید برای دو بعد است: اقدامات قسمت اول شامل تجسس برای اطلاعات بیشتر نسبت به آن چیزی است که در اعلامیه دولت ذکر شده و به صورت مستقیم ارائه شده است. قسمت دوم اقداماتی است که مستلزم اختیارات تکمیلی بر اساس خواسته دبیرخانه است: بر این اساس آنها نیازمند اسناد حقوقی جدیدی هستند تا این اقدامات برای دولتها ماهیت تعهد حقوقی پیدا کنند. این امر در سال ۱۹۹۷ در قالب مدل پروتکلهای الحاقی به موافقتنامه های پادمانی (INFCIRC/540) محقق شد.(george,1996,p11)

 

برنامه «۲+۹۳» خواهان دسترسی بیشتر (از آنچه در موافقت نامه های پادمانی موجود مقرر شده) به سایتهای هسته ای است؛ به عنوان مثال، اماکن خارج از محدوده نقاط استراتژیک در چرخه سوخت هسته ای که در حال حاضر موضوع بازرسیهای معمولی است. موافقت نامه های پادمانی موجود منعقد شده با آژانس به بازرسان اجازه می دهد از اماکن استراتژیک مورد نظر قبل از ایجاد تاسیسات هسته ای بازرسی کنند، این امر به منظور بررسی طرحهای آماده شده برای بازرسی در مقابل تاسیسات واقعی ساخته شده است. برای بازرسیهای موقتی، در حال حاضر بازرسی کردن از اماکنی غیر از نقاط استراتژیک اجازه داده شده است، جایی که این چنین باشد دسترسی مورد بحث از نوع اقدامات بخش اول محسوب می شود.

 

برای بازرسیهای معمول از اماکن غیر استراتژیک در تاسیسات هسته ای در حال فعالیت، تصویب بخش دوم اقدامات لازم است مگر استثنائاً جایی که بر اساس مقررات بازرسیهای ویژه مجوز صادر شده باشد.

 

بازرسی از سایتهای مرتبط با فعالیت های هسته ای که از قبل اعلام نشده اند (اما متعاقب اقدامات بخش دوم اعلام می شوند) به عنوان نتیجه تعهدات حقوقی جدید برای فراهم نمودن اطلاعات بیشتر در یک اعلامیه تجدیدنظر شده پیگیری خواهد شد. فراتر از این مباحث، این سوال مطرح است که آیا بازرسان آژانس ممکن است (با مجوز) برای یافتن فعالیت های مربوط به سلاح های هسته ای در سایتهایی که به فعالیت های هسته ای مربوط نمی شوند یا در مورد مواد هسته ای که گزارشی از انها ارائه نشده اقدام نمایند.

 

از دیگر اقدامات جدید، بازرسیهای اعلام نشده(بدون اطلاع) است. در حال حاضر این بازرسیها در مورد اماکن استراتژیک مجاز شمرده شده اند، هر چند آنها اغلب اتفاق نمی افتند. البته بازدیدهای اعلام نشده (بدون اطلاع) از نقاط دیگر و اماکن غیر استراتژیک مستلزم تصویب شدن بخش دوم اقدامات است.

 

از گویش ماده سوم پیمان ایجاد استانداردها و اهداف موسع برای پادمانهایی که دولتهای عضو در موافقت نامه هایی که با آژانس منعقد می کنند، استنباط می شود.

 

سیاق تدابیر برنامه ۲+۹۳ بگونه ایست که سوالات زیر از ان مطرح می شود:

 

۱:از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» چه استانداردهایی قابل استنتاج است؟

 

۲:«تعهدات بر عهده گرفته شده بر اساس این پیمان» که منظور پادمانها هستند و باید تایید شوند، کدامند؟

 

۳:محدودیت های تحمیل شده بر بازرسیهای آژانس بر اساس نحوه گویش پیمان کدامند؟

 

*استانداردهای قابل استنتاج از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» در ماده سوم (بند۱) پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای کدامند؟

 

اساسنامه آژانس در ماده سوم (بند۵) به آژانس مجوز داده پادمانهایی را برای «حصول اطمینان از اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات… در جهت اهداف و مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند، و همچنین اعمال پادمانها بر اساس درخواست دولتهای طرف هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه، بنا به درخواست هر یک از دولتها، در خصوص فعالیت دولتها در زمینه انرژی اتمی» ایجاد نماید.

 

این نظام پادمانی آژانس قبل از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (INFCIR/66) بود. آژانس پادمانها را بر اساس درخواست دولتها اعمال می نمود، بنابراین پیاده سازی پادمانها مبنایی موردی داشت. با این حال سند (INFCIR/153) نسبت به تمام تجهیزات و مواد هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان منع گسترش (ماده سوم NPT) اعمال می شود. دامنه پادمانها در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از طریق موافقت نامه های پادمانی منعقد شده با آژانس مدیریت می شوند.

 

*«تعهدات برگرفته شده بر اساس این پیمان…» (که منظور نظر پادمان ها هستند و باید تایید شوند (برگرفته از مضمون بند ۱ ماده سوم)) کدامند؟

 

بازرسیها باید تمام مراحل مقدماتی که ممکن است به تولید مواد هسته ای انفجاری منجر شوند را پوشش دهند، به عنوان مثال طرح های شکافت (تفکیک) پلوتونیم، غنی سازی اورانیوم، تولید سوخت و همچنین راکتورها و تسهیلات ذخیره سازی مواد هسته ای، همه و همه باید مورد بازرسی واقع شوند تا هدف حصول اطمینان از اینکه پلوتونیم یا اورانیوم غنی سازی شده به سمت انفجارهای هسته ای منحرف نشده اند، تامین گردد.

 

هم سند (INFCIR/66) و هم سند (INFCIR/153) شامل مقرراتی برای بازرسی از راکتروها و دیگر تاسیسات سوخت هسته ای هستند. علاوه بر آن دامنه ماده دوم تعهدات NPT، «عدم تولید مواد منفجره هسته ای» به اندازه کافی موسع است تا نه تنها این تاسیسات بلکه مراحل قبل از مونتاژ نهایی دستگاه های انفجار هسته ای را نیز شامل شود. بنابراین آژانس بر مبنای ماده سوم (بند۱) مجاز شمرده شده در مورد این اقدامات به تحقیق و بازرسی بپردازد.[۱۱]این تعهدات به فراتر از تولید نیز تسری پیدا کرده است که شامل تعهد کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به «عدم اکتساب» دستگاه های انفجار هسته ای است.

 

با این حال، تعهد به بازرسی مراحل اولیه (شامل شکافت پلوتونیم یا غنی سازی اورانیوم) برای اطمینان عدم انحراف این مواد به سمت تبدیل شدن به مواد منفجره هسته ای هدف گذاری شده است.

 

این تعهد باید در سیاق مناسبش به اجرا در آید- نه برای ممانعت از احقاق حقوق کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در کسب و تولید چنین موادی برای مقاصد صلح آمیز و تحقیقات علمی.

 

*تعهداتی که بر مبنای نحوه گویش پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای به بازرسان آژانس تحمیل می شوند کدامند؟

 

[۱].INFCIRC: Information Circular

 

[۲].IAEA, ‘The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ infcirc/66/Rev.2, General Distribution,16 September 1968.

 

[۳]. زیرکالوی: آلیاژی از زیرکونیوم با ترکیباتی از قلع، آهن، کروم و نیکل

 

[۴].IAEA, INFCIRC/66/Rev.2,’The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ General Distribution, 16 September 1968.

 

[۵].Ibid,p.856

 

[۶].NPT Review Conference, NPT/conf.2000/28, ‘Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24 May 2000,p.3

 

[۷].Ibid,p.6

 

[۹]. NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.3

 

[۱۰].NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.4

 

[۱۱].Ibid,p.17.