در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رای داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی مشمول کنوانسیون شود. عده‌ای اعتقاد داشتند که هر رایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها می باشد، اعتقاد داشتند که تابعیت رای به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یک رای را نمی‌توان صرفاً به دلیل مقر آن رای خارجی تلقی کرد. بعد از مباحث زیاد، کار گروهی از نمایندگان ۱۰ کشور از دو طرف تشکیل شد که پیشنهادی را به قصد محدود کردن ایده اولی بیان نمود. جالب توجه است که آنچه عملاً تصویب شد و امروزه متن کنوانسیون را تشکیل می‌دهد، از ایده اولی نیز عام‌تر است.[۱]

 

مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

 

• آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر؛

 

• آرای صادره در یک کشور دیگر؛

 

• آرای داوری بین‌المللی صادره در کشور محل شناسایی (بند ۱ ماده ۱).

تنها آرایی از تحت شمول کنوانسیون خارج می‌شود که داخلی تلقی شود. داخلی در اینجا به معنای صدور در کشور مقر داوری نیست؛ بلکه منظور این است که داوری واجد وصف بین‌المللی نیست. این بحث که بر اساس چه معیارهایی داوری به داخلی یا بین‌المللی قابل تقسیم است در فصل دوم بحث شد که عیناً در اینجا نیز قابل استفاده است و نیاز به تکرار آن در اینجا وجود ندارد.

 

با وجود گستردگی قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور، بند (۳) ماده ۱ به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان امضا، تصویب یا الحاق بر اساس عمل متقابل اعلام دارد که کنوانسیون را درباره شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است، اعمال خواهد کرد. هرگاه کشوری چنین اعلامیه‌ای را صادر نکند، در آن کشور کلیه آرای داوری تحت شمول کنوانسیون نیویورک قرار می‌گیرند، مگر اینکه رای داوری داخلی تلقی شود. ایران جزء کشورهایی است که این اعلامیه را صادر کرده است و بنابراین در ایران کنوانسیون تنها ناظر به آرای داوری است که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

 

 

 

بند دوم: تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

 

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی  احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داوری. این دو تعهد کلی در اینجا به اختصار بررسی می‌شود.

 

 

 

الف) احترام به موافقت نامه داوری

 

اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده‌اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی‌تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه‌های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند  و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

 

بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت‌نامه داوری چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد». علاوه بر اینکه موافقت‌نامه داوری باید معتبر و لازم‌الاجرا باشد، در صورتی کشورهای متعاهد موظف به احترام به موافقت‌نامه مزبورند که موافقت نامه مزبور متضمن دو شرط دیگر نیز باشد. شرط اول مکتوب بودن موافقت نامه داوری است. البته فرقی ندارد که موافقت نامه مزبور طی یک سند جداگانه و یا به صورت شرط ضمن یک قرارداد دیگر مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. همچنین فرقی ندارد که موافقت نامه مزبور در یک سند واحد امضا شده مندرج باشد و یا از طریق تبادل نامه و یا تلکس رد و بدل شده باشد (بند ۲ ماده۲).

 

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که مکتوب بودن به شرح مندرج در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون شامل تبادل داده‌های الکترونیکی نیست که به این دلیل آنسیترال متن توصیه‌ای را در جولای ۲۰۰۶ پذیرفته که به موجب آن شرایط مذکور در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و می‌تواند شامل سایر وسایل از جمله تبادل داده‌های الکترونیکی نیز بشود.[۲]

 

شرط دوم این است که موضوع موافقت نامه داوری باید اختلافی باشد که طبق مقررات کشور محل شناسایی قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. یعنی نباید موضوع موافقت نامه داوری اختلافاتی باشد که به موجب قوانین کشور محل شناسایی داوری پذیر نباشد. احترام به موافقت نامه داوری مستلزم سلب صلاحیت دادگاه‌های آن کشور از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری است. این امر در بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون چنین مقرر شده است: «دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوایی درباره موضوعی که طرف‌ها در مورد آن موافقت نامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرف‌ها، آن‌ها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقت‌نامه باطل و کان لم یکن، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست».[۳]

 

 

 

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری

 

الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می‌کند که آرای داوری بین‌المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجرای آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. طبق ماده ۳ کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن‌ها را اجرا خواهد نمود».

 

حتی در ذیل این ماده قید شده است که کشور متعاهد نباید برای اجرای آرای داوری موضوع کنوانسیون شرایط سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه برای شناسایی یا اجرای آرای داوری داخلی وضع شده است، مقرر نمایند.

 

به موجب مواد کنوانسیون نیویورک، کشورهای متعاهد موظف شده‌اند که تنها در موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کنند که این موارد در مطالب بعدی بررسی می‌شود.[۴]

 

 

 

د) شناسایی و اجرای رای داوری

 

بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آن‌ها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکومٌ له فرصت می‌دهد که در شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکومٌ له به دادگاه‌های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری را به عمل می‌آورد.

 

در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده، برای شروع فرایند شناسایی و اجرای رای داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:

 

• نسخه اصل رای که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن؛

 

• اصل موافقت‌نامه داوری یا رونوشت مصدق آن؛

 

• ترجمه مصدق اسناد فوق هرگاه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد.

مهم‌ترین ماده کنوانسیون نیویورک، ماده ۵ آن است که مواردی را احصا کرده است که دادگاه محل شناسایی می‌تواند به استناد آن از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی خودداری کند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه آیا قید «می‌تواند» در جمله قبلی حاکی از اختیار دادگاه محل شناسایی و اجرا برای رد تقاضای شناسایی است یا دادگاه موظف به آن است. این بحث به خصوص در موردی مطرح می‌شود که رای داوری در دادگاه مقر ابطال شده است اما علی رغم آن محکومٌ له از دادگاهی در کشور دیگر تقاضای شناسایی و اجرای رای را نموده است. در ترجمه رسمی ماده ۱-۵ کنوانسیون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است که از متن انگلیسی آن بر گرفته شده است. در نسخه‌های فرانسوی و اسپانیولی لزوم اجتناب از شناسایی و اجرای رای قابل دریافت است. برخی از آراء در دادگاه‌های امریکا نشان داده که با وجود ابطال رای در کشور مقر داوری، دادگاه‌های امریکا حکم به شناسایی و اجرای رای داوری صادر کرده‌اند.[۵]

 

بند (۱) ماده ۷  کنوانسیون صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر به موجب قوانین ملی و یا معاهدات دو جانبه یا چند جانبه کشور محل شناسایی امتیازات یا حقوق بیشتری به آرای داوری اعطا شده است، در این صورت مفاد کنوانسیون تاثیری بر این امتیازات و حقوق نداشته و آن را کاهش نمی‌دهد. از این بند کنوانسیون استنباط می‌شود که کشورها می‌توانند شرایط بهتری از آنچه در کنوانسیون مقرر شده برای شناسایی و اجرای آرای داوری برقرار کنند. این با روح حاکم بر کنوانسیون که به دنبال افزایش موارد شناسایی و اجرای آرای داوری است نیز مطابقت دارد. در هر حال، موارد مذکور در بند ۱-۵ کنوانسیون جنبه انحصاری دارند و دادگاه‌ها نمی‌توانند در غیر از آن موارد از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع کنند. این موارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند خود راساً اقدام کند. این موارد در بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است. دسته دوم مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود راساً از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند. این موارد در  بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است.[۶] این موارد به اختصار در اینجا توضیح داده می‌شود.

 

 

 

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری

مطابق بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک، چنانچه یکی از طرفین موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهلیت باشند، در این صورت دادگاه می‌تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، زیرا داوری بر توافق طرفین بنا شده و زمانی توافق مزبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی اعتبار کند. اینکه عدم اهلیت بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود در کنوانسیون نیویورک صرفاً بیان شده است که اهلیت بر اساس «قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره‌ای نکرده که منظور قانون کدام کشور است. برای تشخیص قانون قابل اعمال، دادگاه محل شناسایی ناگزیر به مراجعه به قوانین بین‌الملل خصوصی خود بوده که به استناد آن قانون حاکم بر طرف قرارداد تعیین گردد.[۷]

 

در بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون ، مورد دیگری نیز مطرح شده است و آن بطلان موافقت نامه داوری است. هرگاه توافق معتبری بر ارجاع اختلافات به داوری محرز نباشد، داوری نیز به تبع وجود نخواهد داشت. صحت و بطلان موافقت نامه داوری باید در پرتو قانون حاکم بر موافقت نامه داوری بررسی شده و مورد قضاوت قرار گیرد. در صورتی که موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد به وسیله طرفین انتخاب شده باشد، قانون منتخب مزبور قانون حاکم بر موافقت نامه داوری نیز محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب شده باشد و ممکن است انتخاب نشده باشد. هرگاه طرفین برای موافقت نامه داوری قانون حاکم انتخاب کرده باشند، صحت و بطلان موافقت نامه مزبور بر اساس قانون حاکم منتخب طرفین سنجیده می‌شود. اما اگر موافقت نامه داوری فاقد قانون حاکم منتخب طرفین باشد، در این صورت به موجب بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون قانون مقر داوری به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری لحاظ می‌شود.

 

 

 

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

برای اینکه داوری به صورت منصفانه انجام گیرد، ضروری است که به هر کدام از طرفین فرصت مناسب داده شود که بتواند در تشکیل دیوان داوری مشارکت کند، در فرایند رسیدگی حضور داشته باشد و بتواند ادعاها و یا دفاعیات خود را به نحو مقتضی مطرح نماید. هدف از این شرط حصول اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای رسیدگی منصفانه در داوری است. این امر منوط به تشکیل دیوان داوری به نحو مقتضی و مشارکت طرفین در مراحل رسیدگی و نهایتاً اعطای فرصت برابر و کافی به هر کدام از طرفین جهت طرح ادعاهای خود و یا پاسخ به آن‌هاست. به موجب بند (ب) ماده ۱-۵ کنوانسیون، دادگاه محل شناسایی و اجرای رای اجازه می‌یابد که با بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال اطمینان حاصل کند که فرایند داوری به نحو مناسب پیش رفته است. مثلاً اگر دلایل ابرازی یکی از طرفین به نحو مقتضی به اطلاع طرف دیگر نرسیده یا به طرف دیگر فرصت کافی داده نشده باشد که بتواند دفاعیات خود را ارائه کند ، در این صورت نیز اصول رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه نقض شده و بنابراین رای صادره قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود.

 

 

 

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات

همان طور که داوری متکی به توافق طرفین است، اختیارات داوران در حل و فصل اختلاف نیز مبتنی بر توافق طرفین است. بدیهی است چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رای صادره تا حدی که از اختیارات اعطایی خارج شده، قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست. طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل اینکه در «ارجاع نامه» محدوده داوری توسعه یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه محدود موافقت نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی از سوی یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است و یا طرف معترض به موضوع آگاهی نداشته است.[۸]

 

به موجب بند (پ) ماده ۵-۱ کنوانسیون نیویورک، هرگاه رای صادره قابل تفکیک باشد، در این صورت دادگاه باید آن بخش از رای را که در محدوده اختیارات اعطایی صادر شده، مورد شناسایی و اجرا قرار دهد و از شناسایی و اجرای بخش دیگر خودداری کند. اما اگر تجاوز از اختیارات به نحوی است که امکان تفکیک بین بخش‌های رای وجود نداشته باشد، در این صورت از شناسایی و اجرای کل رای خودداری خواهد شد.

 

 

 

4. عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری

در داوری اختلاف به وسیله هیئت داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود، بدیهی است در ملاحظه موافقت نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت نامه داوری قید شده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت نامه داوری درج می‌شوند و باید مورد لحاظ قرار گیرند.

 

هرگاه موافقت نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و یا نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکن باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوی، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد (بند ت ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک).

 

 

 

5. نقض یا تعلیق رای داوری

در صورتی رای داوری شناسایی و اجرا می‌شود که رای نهایی بوده و برای طرفین لازم الرعایه باشد. هرگاه رای نهایی نشده باشد مثل اینکه رای قابل پژوهش بوده و مهلت پژوهش خواهی هنوز منقضی نشده است یا رای در مرحله پژوهش خواهی قرار دارد، در این صورت دادگاه می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رای خودداری کند.

 

همچنین اگر رای در دادگاه محل صدور رای ابطال و یا تعلیق شده باشد، در این صورت نیز دادگاه محل شناسایی می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع نماید. همین مقرره در جایی نیز حاکم است که رای در دادگاه کشوری ابطال شده است که فرایند داوری به موجب  مقررات شکلی آن کشور انجام شده است. بند (ث) ماده ۱-۵ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: «رای هنوز برای طرف‌ها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح کشوری که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد». به موجب ماده ۶ کنوانسیون ، هرگاه نقض یا تعلیق حکم از سوی محکومٌ علیه از مرجع صالح درخواست شده باشد و در عین حال تقاضای شناسایی و اجرای رای به وسیله محکومٌ له از دادگاه محل شناسایی به عمل آمده باشد، دادگاه محل شناسایی می‌تواند تصمیم راجع به شناسایی و اجرای رای را به تعویق بیندازد و یا به درخواست متقاضی شناسایی طرف دیگر را مکلف به سپردن تأمین مناسب کند.[۹]

 

موارد پنج‌گانه فوق به صورتی قابل استناد است که محکومٌ علیه به آن معترض باشد و دادگاه نمی‌تواند راساً نسبت به ان اقدام کند. اما در دو مورد زیر رای داور اساساً قابل شناسایی و اجرا در کشور متعاهد نیست و دادگاه می‌تواند راساً از شناسایی و اجرای آن خودداری کند ولو اینکه محکومٌ علیه به آن استناد نکند.

 

 

 

[۱] قرائی، همان.

 

[۲] همان منبع.

 

[۳]شریعت باقری، محمد جواد (۱۳۸۰). آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۸۵ در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، حقوق دادگستری، شماره ۳۶، ص ۹۶-۴۹٫

 

[۴] همان، ص ۴۹٫

 

[۵] شیروی، پیشین، ص ۳۲۹٫

 

[۶] همان.

 

[۷] جنیدی، لعیا (۱۳۸۷). مساله اجرای داوری ابطال شده، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۴، ص ۱۵۵-۱۳۷٫

[۸] شیروی، پیشین، ص ۳۳۳٫

 

[۹] همان منبع ، ص ۳۳۵٫