مهمترین دلیلی که عمده فقهاء آن را دلیل اصلی ثبوت خیار عیب می‌دانند، اعتماد به اصل سلامت مورد معامله است .این اصل، مقتضای عقد مطلق است؛ یعنی هنگامی که طرفین قیدی در عقد نیاورده باشند و یا خودشان را از چنین اصلی بری نکرده باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط، آن را اقتضاء می‌کند[۱].
به همین دلیل است که در بیع عین کلی هر چند علماء بر شرط بودن ذکر صفاتی که مؤثر در قیمت می‌باشند، اتفاق نظر دارند، اما ذکر صفات صحت را لازم ندانسته‌اند[۲].
در این مورد در حقوق ما و حقوق مصر تصریحی دیده نمی‌شود، اما ماده ۳۳۶ مجله الاحکام العدلیه تصریح کرده: «بیع مطلق، سلامت مبیع از عیوب را اقتضاء می‌کند، یعنی فروش مال بدون برائت از عیوب و بدون ذکر اینکه معیوب می‌باشد یا سالم، اقتضاء می‌کند که مبیع، سالم و خالی از عیب باشد.»
علت چنین اقتضایی را بعضی از علماء ظن غالب بر سالم بودن مبیع و اصل در اینجا را به معنی ظهور دانسته و معتقدند چون بیشتر موجودات سالم و صحیح می‌باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط ظهور در سلامت موضوع آن دارد[۳].
برخی دیگر از علماء نیز متعارف بودن سلامت مبیع در عرف و عادت را مانند این می‌دانند که در عقد شرط شده است و معتقد هستند بیع مطلق که در آن برائت از عیوب شرط نشده، به منزله این است که به سلامت مبیع از عیوب در عقد تصریح شده است[۴].

در هر حال چه علت اقتضای سلامت مبیع در عقد مطلق را ظن غالب بدانیم و چه شرط ضمنی، در عمل تفاوتی نمی‌کند. بلکه آنچه که مهم است حسن نیت مشتری و اعتمادش به این اقتضاست و همین امر است که مبنای لزوم عقد بوده و عرف نیز آن را بر مبنای غلبه و طبیعت داد و ستد پایه تراضی و اراده طرفین می‌بیند. پس اگر نیروی لازم عقد به حکومت اراده مربوط است باید استثنای اصل را نیز در همین مبنا جستجو کرد که طرفین عقد گاه با شرط ضمن عقد چنین استثنایی را اراده می کند و گاهی قانون با توجه به اصول حاکم به قلمرو خواست و اراده آن‌ها نظر بر چنین استثنایی را از تراضی ایشان استنباط نموده و بر حسب مورد، حکم به ثبوت یی از خیارات برای آن‌ها می‌کند.

چهره تفسیری و تکمیلی داشتن احکام خیارها در قوانین نیز به همین دلیل است که حاکمیت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد می‌باشد و به همین جهت است که دو طرف می‌توانند با تراضی بر قلمرو اختیار قانونی خود در فسخ عقد بیفزایند و یا از آن بکاهند یا حتی سقوط همه خیارات را در عقد، شرط کنند[۵]. لزوم پوشیده بودن عیب از نظر خریدار هم که از شرایط ثبوت خیار می‌باشد[۶]، دلیلی جز این ندارد که تنها در این فرض می‌توان وجود شرط ضمنی بر سلامت مبیع را به دو طرف نسبت داد[۷].
این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است و گفته‌اند که لازم است مشتری، حسن نیت داشته باشد، یعنی عالم به عیب نباشد[۸].
حاکمیت اراده، تنها مبنای توجیه‌کننده خیار عیب نمی‌باشد، زیرا اگر آن را  مبنا بدانیم، در صورت از بین رفتن آن باید عقد را به علت فقدان رضا باطل بدانیم، نه قابل فسخ؛ در حالی که در مورد خیارات چنین اثری بر عقد بار نمی‌شود، بلکه عقد قابل فسخ می‌گردد، نه باطل و اثر آن نسبت به آینده می‌باشد نه از ابتدای انعقاد عقد وجود حق ارش، در خیار عیب در کنار حق فسخ نیز گویایی این مطلب است که مبنای خیار تنها حاکمیت اراده نیست بلکه هدف اصلی آن در واقع جبران ضرر و ایجاد تعادل عوضین برای اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌باشد.
۲-۲ ) جبران ضرر و لزوم تعادل عوضین در قرارداد
بعضی از حقوقدانان در بیان دلایل مشروعیت خیارات علاوه بر آنچه که گفتیم به قاعده لاضرر استناد نموده و آن را مبنای دیگری برای خیارات، بخصوص در مورد خیار غبن و عیب دانسته‌اند و در این مورد گفته‌اند: خیارات قانونی برای جبران ضرر و تجاوزی هستند که به حق یکی از طرفین وارد شده است، چنانکه در معامله‌ای شخص مغبون شده یا طرف قرارداد او را فریب داده و یک عیب پنهانی در موضوع معامله بوده است[۹]. حکومت قاعده لاضرر اقتضاء می کند که هر جا تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگر رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم باشد[۱۰]. پس در مواردی که تعادل عوضین در قرارداد به هم می‌خورد و این امر باعث ورود ضرر به یکی از طرفین عقد می‌شود، بحث خیارات به عنوان وسایل جبران ضرر و ایجاد تعادل قراردادی مطرح شده و بر اصل لزوم قراردادها غلبه می کند و در نتیجه آن، زیان‌دیده می‌تواند عقد را فسخ کند.

 
در این امر که مبنای پاره‌ای از خیارها جبران ضرر می‌باشد تردیدی وجود ندارد. اما باید دانست که اولاً قاعده لاضرر، وجود همه اقسام خیار را در قرارداد لازم نمی‌تواند توجیه کند، زیرا پاره‌ای از آن‌ها مانند خیار شرط، بی‌گمان مبتنی بر خواست صریح یا ضمنی طرفین می‌باشند و یا اینکه از عرف و یا حکم قانون سرچشمه گرفته‌اند، مانند خیار مجلس و حیوان. ثانیاً در موارد اجرای قاعده لاضرر نیز برای تمیز ناروا بودن زیانی که مبنای خیار قرار می‌گیرد، ناچار بایستی به مفاد تراضی توجه کرد[۱۱]. لذا قاعده لاضرر را نمی‌توان تنها مبنای خیارات دانست، بلکه برای توجیه آن‌ها ناچار از توسل به سایر مبانی نیز می‌باشیم.
 
ب)  طبیعت و زمان ایجاد خیار
دانستن طبیعت و زمان ایجاد خیار، برای دانستن حقوقی که به سبب خیار برای شخص ایجاد می‌شود و همچنین حدود این حقوق، ضروری به نظر می‌رسد. به همین جهت، در این گفتار، در دو بند، این موارد را بررسی می‌نماییم.
بند اول- طبیعت خیار
در تعریف خیار دانستیم، حقی برای طرفین معامله یا یکی از آن‌ها می‌باشد که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند و مبنای اصلی آن بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و لاضرر است. پس دو چیز در طبیعت خیار نهفته است اول اینکه خیار حق است و دوم این که خیار، خود نوعی ضمانت اجرایی حق است:
۱-۱)  حق بودن خیار
اختیار فسخ معامله در زمره حقوق است و امتیازی است که قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه استفاده کند[۱۲] زیرا حق در معنی عام خود عبارت است از «سلطه‌ای که برای شخصی بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار می‌شود.» و در معنی خاص عبارت است از توانایی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد، مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص و این مفاهیم در مفهوم خیار وجود دارند.
نتیجه حق بودن خیار این است که مانند سایر حقوق قابل انتقال و اسقاط می‌باشد. در مورد انتقال خیار گفته شده که «خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می‌تواند مورد انتقال قرار گیرد.»[۱۳]
البته در مورد انتقال قهری خیار و به ارث رسیدن آن خلافی نیست و فقها در این مورد اتفاق نظر دارند، هرچند به ارث رسیدن آن خلافی نیست و فقها در این مورد اتفاق نظر دارند، هرچند به ارث رسیدن خیار نیز در صورتی است که حق خیار به یکی از طرفین معامله تعلق داشته باشد زیرا تنها در این صورت است که این حق جنبه مالی دارد و هنگامی که متعلق به شخص ثالث باشد، در واقع اختیار فسخ قرارداد، منصبی است که به شخص او داده می‌شود به دارایی وی نمی‌پیوندد تا در زمره حقوق مالی قرار گرفته و به وراث منتقل شود[۱۴]. به همین دلیل است که ماده ۴۴۷ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.» اما در مورد انتقال ارادی خیار، اتفاق نظر وجود ندارد، به نحوی که بعضی از فقهاء حق خیار را از آن دسته از حقوق می‌دانند که قابل اسقاط و انتقال قهری هستند، ولی در عین حال غیر قابل نقل ارادی می‌باشند[۱۵] و در مقابل، عده دیگری از علماء معتقدند که خیار برای صاحب آن حق مالی بوده و می‌تواند آن را به طرف مقابل و کسی که حق بر علیه وی باشد، منتقل نماید[۱۶].
قانون مدنی ما از این اختلاف و نظرها تأثیر پذیرفته و در مورد قابلیت انتقال ارادی خیار تصریحی در آن دیده نمی‌شود علی‌رغم اینکه صراحتاً موادی را به انتقال قهری به ارث و یا اسقاط خیار اختصاص داده است[۱۷].
عدم تصریح قانون‌گذار در این مورد مانع از این نیست که قابلیت انتقال ارادی خیار را بپذیریم؛ زیرا قواعد مربوط به خیارات، امری نیستند. بلکه قواعدی تکمیلی بوده که طرفین می‌توانند با تراضی احکام آن‌ها را تغییر دهند [۱۸]و به نظر می‌رسد که حق بودن خیار اقتضاء می کند که آن را به طور ارادی و از طریق قرارداد، قابل انتقال بدانیم، زیرا حق خیار یکی از طرفین در فسخ قرارداد، بدون شک در رابطه طرفین معامله دارای ارزش مالی بوده و مانند هر حق مالی دیگر می‌تواند از طیق قرارداد به دیگری منتقل شود.
حق خیار به عنوان یک حق مالی، همچنین قابل اسقاط است، زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید، بنابراین تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان پس عقد ساقط کرد[۱۹].
اسقاط یکی از ابقاعات بوده و خود یک عمل حقوقی است و عبارت است از انصراف و چشم‌پوشی از حقی توسط صاحب آن [۲۰]در اسقاط خیار گفته شده: «لزومی ندارد که ساقط‌کننده آگاه به وجود آن باشد، ولی آنچه که مهم است این است که خیار باید ایجاد شده باشد، زیرا در حقی که هنوز به وجود نیامده، نمی‌توان تصرف کرد.[۲۱]» البته اسقاط یار را می‌توان به امضاء عقد موجود تعبیر نمود و با این تعبیر از ایراد (اسقاط حق ناموجود) گریخت[۲۲]. با این تعبیر، اسقاط همه خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود، هرچند که هنوز آن خیارات ثابت نشده باشند، ولی صرف وجود زمینه آن‌ها یعنی قد کفایت می‌کند. در ضمن می‌توان گفت که این شرط صحیح بوده اما اثر آن موکول به زمانی می‌شود که خیاری در عقد ثابت شود.
۲-۱)  ضمانت اجرای حق بودن خیار
علاوه بر آنکه خیار حقی برای صاب آن است، همچنین در تعبیری دیگر می‌توان گفت که خودش هم ضمانت اجرای حق می‌باشد[۲۳].
همانگونه که در گفتارمربوط به مبانی خیارات باین نمودیم، خیارات قانونی ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و برای جبران ضرر و تجاوزی می‌باشند که به حق یکی از طرفین در اثر قرارداد وارد شده است؛ زیرا هدف طرفین عقد از انعقاد آن، دستیابی به حقوق و مزایایی است و التزاماتی که هر یک از آن‌ها در قرارداد برای رسیدن به این حقوق به عهده می گیرند، باید به گونه‌ای تضمین شود و خیار فسخ یکی از وسایلی[۲۴] می‌باشد که قانون برای رفع تجاوز، هنگامی که وسیله تجاوز به حق قرارداد است، انتخاب می‌کند.
بند دوم- زمان ایجاد خیار عیب
خیار عیب از جمله حقوق ناشی از معاملات بوده که به سبب عیب ثابت می‌شود. حال سؤال این است که آیا خیار عیب به سبب حدوث عیب ثابت می‌گردد و یا به سبب ظهور آن؟ به عبارت دیگر آیا ظهور عیب موجب ثبوت خیار می‌شود و یا کاشف از آن است؟
در این مورد بین علماء اختلاف است. بعضی از ایشان ظهور عیب را سبب ثبوت خیار دانسته و در این مورد خیار عیب را با خیار رؤیت مقایسه نموده و استدلال کرده‌اند که در خیار رؤیت، زمان ثبوت خیار در واقع زمان ملاحظه مبیع بر خلاف آنچه که شرط شده بود، می‌باشد و در بیع نمی‌توان قبل از این زمان، خیار را ساقط کرد زیرا قبل از این زمان اصلاً خیار وجود ندارد و اسقاط آن در این مورد، در واقع اسقاط چیزی که هنوز به وجود نیامده (اسقاط مالم یجب و لم یوجد)، است و در خیار عیب نیز ظهور عیب به منزله ملاحظه مبیع است بر خلاف آنچه که شرط شده بوده پس ظهور عیب هم همان حکم را دارد و خیار عیب، از زمان ظهور عیب ثابت می‌شود نه اینکه کاشف از ثبوت آن از هنگام عقد باشد[۲۵].
بعضی دیگر از فقهاء نیز علی‌رغم اینکه ثوبت خیار عیب را از زمان ظهور عیب دانسته‌اند، اما پذیرفته‌اند که قبل از این زمان می‌توان خیار را با اکتفاء به وجود سبب آن که همان عیب است، ساقط نمود[۲۶].
اما در مقابل عده دیگری از علماء معتقد هستند که ظهور عیب سبب ثبوت خیار عیب نیست بلکه کاشف از آن است [۲۷]و در این مورد استدلال نموده‌اند که سبب ارش، ظهور عیب نیست، بلکه کاهش قیمت واقعی کالا نسبت به ثمن آن، در اثر از بین رفتن و صف سلامت و معیوب شدن آن است و حق ارش در این زمان ثابت می‌شود نه در زمان ظهور عیب، بلکه ظهور عیب کاشف از وجود این حق از زمان حدوث عیب می‌باشد[۲۸].
در قانون مدنی حکم صریحی در این مورد دیده نمی‌شود؛ اما با عنایت به مفهوم ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد: «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد» می‌توان گفت که در حقوق ما، خیار از جمله خیاراتی است که از آغاز عقد وجود دارد. هرچند که صاحب آن آگاه نباشد و مدت‌ها بعد از آن استفاده کند[۲۹] و ظهور عیب کاشف خیار است، نه سبب ثبوت آن. چنانچه ماده ۴۲۳ مقرر می‌دارد: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله» بنابراین خیار عیب را می‌توان پس از عقد ساقط کرد، خواه کسی که آن را ساقط می نماید و یا طرف او، عالم به وجود خیار باشد یا جاهل. زیرا در اسقاط حق، علم به وجود آن لازم نیست[۳۰].
 
در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران در این مورد تصریحی در قانون دیده نمی‌شود، ولی با عنایت به مفاد ماده ۴۴۷ قانون مدنی مصر که عیب موجب خیار را عیبی می‌داند که قدیم بوده و مشتری عالم به آن نباشد، می‌توان گفت که حق خیار از زان عقد (و تسلیم) برای مشتری ثابت می‌شود، نه از زمان علم وی بدان، خصوصاً اینکه در حقوق مصر همچنین گفته شده که آگاهی مشتری از عیب معین، در حالتی که عیب دیگری در مبیع وجود دارد که مشتری عالم به آن نیست، حق وی در اعمال خیار عیب را ساقط نمی‌کند[۳۱]. و همه این‌ها قرینه بر این می‌باشند که در حقوق مصر نیز ظهور عیب کاشف از وجود خیار می‌شود، نه مثبت آن.
[۱] المحقق الثانی؛ شیخ علی بن الحسن الکرکی؛ جامع المقاصد؛ ج ۱؛ ص ۲۴۷؛- محقق حلی؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین؛ شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی؛ ج ۲-۱؛ ص ۱۷۱
[۲] ماده ۲۵۱ ق.م
 
[۳] فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری؛ شرح خیارات؛ ج ۵؛ ص ۱۲۶؛- محقق حلی؛ ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسین؛ شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی؛ ج ۱؛ ص ۱۷۱
[۴] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۵۸
[۵] ماده ۴۴۸ ق.م ایران و ماده ۴۵۳ قانون مدنی مصر
[۶] [۶] ماده ۴۲۳ ق.م ایران
[۷] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۵۹
[۸] قاسم؛  محمدحسن؛ القانون المدنی؛ ص ۳۵۹
 
[۹] کاتوزیان،  ؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران؛ چاپخانه بهمن؛ چ ۲۰- ۱۳۷۴؛ ص ۳۴۶
[۱۰] انصاری؛ شیخ مرتضی؛ کتاب المکاسب؛ ص ۲۷۳
 
[۱۱] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛  ۶۴
[۱۲] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۶۷
 
[۱۳] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۱۰۴
[۱۴] همان
[۱۵] محقق نائینی؛ میه الطالب؛ ج ۱؛ ص ۴۲ و طباطبایی یزدی؛ سید محمد کاظم؛ حاشیه بر مکاسب؛ ص ۵۵؛ نقل از محقق داماد؛  سید مصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی ۲)؛ ص ۲۵۵
[۱۶] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۲- کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی؛ حقوق مدنی (اعمال حقوقی)؛ ص ۳۵۱؛ محقق داماد؛  سیدمصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی ۲)، ص ۲۶۰
 
[۱۷] مواد ۴۴۴ و ۴۴۸ ق.م
[۱۸] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی قوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۶۴
[۱۹] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸
[۲۰] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۵۰؛ محقق داماد؛  سید مصطفی؛ قوعد فقه (بخش مدنی ۲)؛ ص ۲۶۱
[۲۱] امامی؛  سید حسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸
 
[۲۲] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۵۱
[۲۳] کاتوزیان،  ؛ مقدمه علم حقوق؛ ص ۳۴۵
[۲۴] خیار فسخ در کنار بطلان و عدم نفوذ، وسایلی هستند که قانونی برای رفع تجاوز ناشی از قرارداد به کار می‌گیرد. (کاتوزیان؛  ؛ مقدمه علم حقوق؛ ص ۳۴۵)
 
[۲۵] نظر  در تذکره: نقل از فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۵؛ ص ۱۵۸
[۲۶] نجفی؛ شیخ محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ ج ۲۳؛ ص ۲۳۷
[۲۷] امام الموسوی الخمینی (ره) روح اللّه؛ تحریرالوسیله؛ ج ۱؛ ص ۴۸۶ و ۴۸۷
[۲۸] فخار طوسی؛ جواد؛ در مضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۵؛ ص ۱۵۸
 
کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛  ۶۹
[۳۰] امامی؛  سیدحسین؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸
[۳۱] قاسم؛  محمدحسن؛ القانونی المدنی؛ ص ۳۶۲