شرط بنایی از منظر قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با صراحت از شرط بنایی یاد نشده است اما در موارد متعدد به این شرط اشاره و استناد شده است.

تعبیر بعضی از حقوقدانان معاصر در خصوص شرط بنایی اینگونه است:

تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی صدق می‌کند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن (و به تعبیر قانون مدنی متبانیاً بر آن) واقع شده است. مثلاً اگر کسی از دختری که شوهر نکرده و در دبیرستان تحصیل می‌کند و رفتار و آرایش دخترانه دارد، خواستگاری و با او ازدواج نماید، برحسب عرف و عادت اجتماعی ما، باکره بودن او هنگام عقد مورد نظر است، هر چند که صریحاً در سند نکاح شرط نشده باشد، پس اگر بعد از عقد آشکار شود که زن باکره نبوده است، شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت[۱۰] .

جهتگیری دستگاه قضایی کشور هم در همین راستا است. در سؤالی که از کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق شده است، اینگونه آمده است:

اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع کارمند و یا لیسانسیه و یا دکتر یا مهندس معرفی نمایند و بعد خلاف آن کشف شود و یا این که خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماری‌های صرع و یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا این که خود را مجرد معرفی کند و بعد معلوم شود که معیل بوده آیا این امر موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟

جواب این کمسیون به تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۱ بدین شرح است:

«با توجه به مسأله شماره ۱۳ صفحه ۲۹۵ جلد ۲ تحریرالوسیله مخصوصاً با ملاحظه ذیل همین مسأله و با عنایت به مفهوم مخالف مسأله ۱۴ صفحه ۲۹۶ در دو مورد اول تدلیس صدق میکند و حق فسخ موجود است زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکور، که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال معرفی می‌شود و عقد ازدواج «مبنیاً علیها» واقع شده است. و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً‌ نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص‌ها واقع گردیده است که در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد و در مثال سوم که اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب بشود در این صورت زوجه به استناد مسأله ۱۳-۱۴ صفحه ۶- ۲۹۵ جلد ۲ تحریر الوسیله حق تقاضای فسخ را دارد و فرقی نیست بین این که مرد ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال. ولیکن صفات کمال محسوب بودن تجرّد به نظر عرف غیر معلوم است. بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضائی ذیصلاح است که تا به چه صورتی تشخیص دهد[۱۱].

در نگرش فقهی و حقوقی، شرط بنایی در زمره شروط ضمنی جای می‌گیرد. معیار تمییز شرط صریح از شرط ضمنی، همان تصریح به شرط است. اگر شرط به صورت صریح بیان شود، شرط صریح است اما اگر شرط، بنای سابق تفسیر شود و در ضمن عقد به صورت صریح آورده نشود، شرط ضمنی است با این نگرش در مواضع مختلف، قانون مدنی شرط بنایی را پذیرفته است بدون اینکه از این لفظ یاد کرده باشد. در تمامی این موارد با پذیرش شرط بنایی توجیه فقهی و حقوقی مستندی وجود دارد. در اینجا به مواردی از اثر شرط بنایی در قانون مدنی اشاره می‌شود:

از دیگر مواردی که می‌توان به صراحت از وجود شرط بنایی نام برد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

فقهای امامیه جریان خیار شرط را در نکاح نپذیرفته اما تعدادی از آنها خیار تخلف شرط صفت را در نکاح جاری دانسته و به اختیار فسخ برای طرف مقابل قائلند[۱۲].

قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها خیار تخلف از شرط صفت را پذیرفته و هرگونه شرطی را که زوجین قرار داده و از آن تخلف گردد، موجب خیار فسخ عقد نکاح برای مشروط له دانسته است. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اینگونه آمده است:

شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً و نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

در عقد نکاح ممکن است زوجین شرط صفت نمایند مثلاً زوج مهندس یا پزشک باشد و یا زوجه. حال اگر زوج یا زوجه فاقد این صفت باشد کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است ،خیار فسخ خواهد داشت».

این نظریه مورد اتفاق فقهای امامیه است[۱۳].

یکی از حقوقدانان معاصر تقریری در این خصوص دارند که مبین معنای مذکور است:

مردی به خواستگاری دختری تحصیل کرده می‌رود و کسان دختر می‌گویند که حاضر نیستند با مردی بی‌سواد وصلت کنند، داماد خود را مهندس برق معرفی می‌کند و بر این مبنا عروسی سر می‌گیرد ولی در عقد مهندس بودن زوج شرط نمی‌شود پس از عقد، معلوم می‌شود که داماد فروشنده لوازم برقی و سیم کش ساده‌ای است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. در این عقد مهندس بودن داماد شرط نشده، ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده است و فقدان این وصف به دختری که فریب خورده است، حق فسخ می‌دهد[۱۴].

در سؤال و جوابی که از امام خمینی (ره) در این خصوص شده است توجه به شرط بنایی روشن می‌گردد.

سؤال: اگر مردی با دختری با عنوان این که او سالم است ازدواج نموده بعد معلوم شد بر طبق گواهی پزشکی قانونی آن زن از نظر عقلی و فکری عقب مانده بوده حتی قادر به اداره امور شخصی خود نیست آیا چنین عیبی باعث فسخ نکاح می‌باشد یا خیر؟ و اولیای دختر ملزم به پرداخت خسارات ناشی از مخارج عقد و عروسی می‌باشند یا خیر؟

جواب: اگر عقب ماندگی عقلی و فکری در حدّ دیوانگی نباشد و در ضمن عقد ازدواج سلامت از جهت ذکر شده، شرط نشده حق فسخ ثابت نیست، مگر آنکه صحت بنحو اشتراط یا توصیف در عقد ذکر شده و یا عقد مبنی بر آن واقع باشد به طوری که تدلیس صدق کند و تدلیس سبب شده باشد که شوهر گول بخورد .

در سؤال و جواب دیگر شرط بنایی با وضوح بیشتری بیان شده است.

سؤال: شخصی به عنوان این که فرد سالمی است دختری را از خانواده‌ای به عقد خود در آورد و بعد از عقد معلوم شده که هروئینی و معتاد است، این عقد چه صورت دارد؟

جواب: اگر عدم اعتیاد در ضمن عقد شرط شده یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، زن حق فسخ دارد .

نتیجه این گفتار و ارتباط آن با موضوع بحث را می توان چنین بیان داشت:

شرط، الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار گرفته و مربوط به آینده است که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. شرط ضمن عقد شرطی است که در خصوص عقدی خاص و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد و این گونه شرط یا به صورت صریح در ضمن عقد ذکر می‌گردد و یا عقد مبتنی بر آن واقع می‌شود. شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می‌گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت کند. شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین، مفادش استنباط گردد. شرط ضمنی را می‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم نمود. شرط تبانی یا بنایی عبارت است از شرطی که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نگردد. جایگاه شرط بنایی و تفکیک آن از شرط ضمنی عرفی امر لازمی است زیرا در شرط بنایی، شرط معهود بین طرفین در یک عقد خاصی است اما شرط ضمنی عرفی در همه معاملات متعارف است اگر چه معهود بین طرفین هم نباشد. شرط بنایی برای ارزش گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهار نظر ساده است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده لزوم وفا دارد بلکه شروطی که عقد بر مبنای آن واقع می‌شوند و بین متعاملین توافق و تبانی وجود دارد، لازم الوفاء هستند. برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را در مورد توجه قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته، اکتفا کرد زیرا متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و مقصود خود را هنگام انعقاد عقد بیاورند. شرط بنایی اگر چه در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت آمده و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می‌یابد و از همین جهت گفته می‌شود که عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است و اطلاق دلیل وفای به شرط «المومنون عند شروطهم» شامل شرط تبانی نیز می‌گردد.

با این توضیح و با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. می توان استنباط نمود که در ازدواج موقت طولانی مدت چون بنای طرفین بر زندگی مشترک مانند نکاح دائم است عقد نیز به استناد بنای مشترک طرفین با شرط نفقه طرفین همراه است .

دکتر کاتوزیان در این مورد می نویسند :

با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر به نفقه زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است . قانونگذار الزام به دادن نفقه را در زمره شرایط مرسوم زواج نمی پندارد . و به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهد . پس باید الزام به دادن نفقه به گونه ای موضوع اراده مشترک طرفین قرار گیرد. یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. برای مثال در موردی که نکاح به مدت طولانی مانند ۹۹ ساله است. تبانی ضمنی در التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد . به ویژه موردی که زن شوهر باهم به سر می برند و زندگی مشترک دارند[۱۵].

ج :اصل ۱۰ قانون اساسی

مطابق اصل دهم قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

همانگونه که از متن اصل ۱۰ قانون اساسی قابل برداشت است پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی جز با حمایت از ازدواج دائم ممکن نیست در واقع کارکرد ازدواج موقت جلوگیری از فساد و فحشا و حفظ روابط در چهارچوب شرعی و احترام به نیازهای افراد جامعه و سوق دادن آنها به سمت ازدواج دائم است از مفاد اصل ۱۰ قانون اساسی می توان استنباط نمود که از نظر قانون اساسی نظر کسانی که صیغه های بلند مدت را در حکم ازداج دائم می دانند ارجح است چون این اصل خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته ، و تکلیف می نماید همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

د: اصل ۲۱ قانون اساسی

مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. …….

بدون شک زنان در رشد و اعتلا و حفظ قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی عمده ترین نقش را ایفاء می کنند اما آسیب پذیر تر نیز هستند. به همین خاطر اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و در ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکوشد . لیکن نباید این اصل در حد شعار باقی بماند و باید در عمل نیز تحقق یابد. تحقق عملی این اصل می تواند در همه زمینه ها دامنه گسترده ای داشته باشد که یکی از زمینه ها موضوع مورد تحقیق حاضر است بدون تردید زنی را که چندین دهه از عمر و جوانی خود را به پای مرد و خانواده اش می ریزد حق و حقوقی دارد که باید تضمین شود و یکی از راه های تضمین برقراری حقوق ناشی از نکاح دائم در ازدواجهای موقت طولانی مدت است.چنانچه در قسمت اخیر این اصل نیز احیای حقوق مادی و معنوی زنان مورد تاکید قرار گرفته است .

د: ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱

مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.

آخرین اراده قانونگذار در حقوق خانواده در این ماده قانونی متبلور است که نکاح دائم را مبنای تشکیل خانواده قرارداده است . به نظر می رسد با وحدت ملاک این ماده باید اصل در نکاح را نکاح دائم دانست و مطابق همین اصل می توان نکاح های موقت طولانی مدت را با اندکی تسامح در حکم نکاح دائم دانست. دلیل این امر نیز در محوریت و استواری روابط خانوادگی عنوان شده است که در ازدواج کوتاه مدت بسیار کم رنگ تر است اما اگر طولانی مدت باشد با همان اهداف ازدواج دایم همسو می گردد.بنابراین نمی توان ازدواج موقت طولانی مدت را با ازدواج موقت کوتاه مدت یکی دانست و آثار و احکام مشترکی برای آنها متصور شد.

[۱] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۶۹، ۳۸۳

[۲] – ر. ک محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص۵۳.

[۳] – همان، ص ۵۴

[۴] – مجله‌ الاحکام العدلیه، چاپ شده در متن تحریر المجله، ماده ۴۳

[۵] – لنگرودی، حقوق تعهدات، ۱۳۶۹، ج۱، ۱۰۰

[۶] – حلی، مختلف الشیعه‌، ۱۳۲۳، ۱۷۲

[۷] – طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸.

[۸] – طباطبائی یزدی، سئوال و جواب، ۱۳۴۰، ۱۶۶

[۹] – طباطبائی یزدی، حاشیه‌ المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸

[۱۰] – صفائی، مختصر حقوق خانواده ، ۱۳۸۸، ۴۶ تهران نشر میزان.

[۱۱] – پاسخ سؤالات از کمسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، مسأله ۶، ص ۴۰

[۱۲] – موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۳، ج۲، ص ۲۹۵