در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل  می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد       می باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[۱] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[۲]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[۳] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.

بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی

بدین سان، نخستین استثنایی که بر اعتبار شروط کاهش تعهد وارد می آید، بطلان شرطی است که به حذف تعهد اساسی یا مقتضای عقد می انجامد. اما بطلان این شروط منحصر به همین یک فرض نیست. در کنار تعهدات اساسی، تعهدات دیگری نیز به موجب عرف، رویه قضایی و قانون به قرارداد منسوب می‌شوند. این تعهدات اغلب جنبه تکمیلی دارند؛ اما همیشه چنین نیست.[۴] بنابراین اگر وجود تعهدی برای قرارداد ضروری باشد، شرطی که بخواهد این تعهد را حذف کند، نافذ نیست. اما تمام مشکل در تعیین معیار تمییز این دو دسته از تعهدات است. راه حل آسان آن است که این معیار را «قانون» قرار دهیم. هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است و سایر تعهدات را به اراده طرفین واگذاریم.[۵] راه حل دیگر آن است که این معیار را «نظم عمومی» (در چهره های مختلفش) بدانیم: شرطی که یک تعهد مرتبط با نظم عمومی را از قرارداد بر می‌دارد، باطل محسوب بداریم. این راه حل، اگرچه سخت تر، منطقی تر است. از این دیدگاه، می توان از خود پرسید که تعهد ایمنی در قراردادها در شمار کدامیک از این دو دسته تعهد است. ممکن است تصور گردد که تعهد ایمنی را مرتبط با نظم عمومی بوده و شرطی که متوجه حذف این تعهد است نیز، خلاف نظم عمومی و باطل است، اما در حقوق ایران در فقدان نص قانونی و رویه قضایی (یا دست کم آن رویه قضایی که وجود چنین تعهدی را به نظم عمومی مربوط بداند)، چاره ای جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجه ناگزیر این تحلیل، درستی شرطی است که تعهد ایمنی را از دوش مدیون بر دارد.[۶]

[۱]- ماده ۲۳۳ قانون مدنی .

۲- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت)، گفتار اول (مقایسه تعهد اساسی و مقتضای عقد).

۱- بوریس استارک و هنری رولاند، تعهدات، ج ۲، قراردادها، ۱۹۹۳، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳ (پیشین)، ش ۵۷۷،: «پس از بیان اعتبار شرط عدم تعهد، تنها باید مراقب بود که یکی از تعهدات اساسی قرارداد مورد نظر ساقط نشود؛ درغیر این صورت شرط، سبب دگرگونی طبیعت قرارداد می شود یا حتی منجر بدان می شود که قرارداد باطل گردد. برای مثال خریدار شرط می کند که به پرداخت ثمن متعهد نباشد؛ در این صورت قرارداد معتبر می ماند؛ اما بیع به یک هبه تبدیل می گردد. فروشنده در قرارداد شرطی می گنجاند که به موجب آن به انتقال مالکیت مبیع متعهد نباشد؛ قرارداد مشمول بطلان است؛ نمی تواند هیچ اثری به بار بیاورد.»

[۴]- دکتر کاتوزیان، همان منبع، ش ۵۲۳؛ حقوقدانان فرانسوی به تعهدی که در کنار تعهد اساسی از عقد ناشی می شود یا به زبان بهتر به آن منسوب می گردد، صرف نظر از این که جنبه تکمیلی یا امری داشته باشد، گاه با نام «تعهد فرعی» (Obligation Accessory) و گاه با عنوان «تعهد ثانوی» (Obligation Accessory) یاد می‌کنند.

[۵]- البته در یک نظام اقتصاد ارشادی بر شمار تعهداتی که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، روز به روز افزوده می‌شود؛ به ویژه در حقوق مصرف، بسیاری از تعهدات حرفه‌ای‌ها امری شناخته شده و شروط خلاف آن‌ها به موجب قانون باطل اعلام گردیده است.

[۶]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫

الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز»[۱] اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود کرده است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.

اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.

همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه ۱۹۷۵ (که به تصحیح ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت.[۲] «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد.»[۳]

تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارتها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیانهای وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد. [۴]

اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید»[۵] و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود»[۶]. بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.[۷]

[۱]- Clause derisoire/Clause fixant une limite infime.

[۲]- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، شماره ۶۴۱-۲، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۰۷ .

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۰۷ .

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۲- ۸۰۸ .

[۵]- ماده ۲۳۰ قانون مدنی .

[۶]- ماده ۵۳۰ قانون مدنی.

[۷]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

ب- تمام آنچه در مورد مقایسه شرط عدم مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت و تفاوت آنها – چه از نظر اعتبار و چه از نظر ماهیت- گفته شد، تنها مربوط به فرضی است که شرط محدود کننده متوجه میزان مسئولیت باشد و شرط ساقط کننده نیز متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی. در حالی که شروط کاهش مسئولیت انواع بسیار دارند؛ آنچنان که بسیاری اوقات می توانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. به این ترتیب تفاوت های نظری در عمل تا حد زیادی ارزش خود را از دست می دهد. بدین سبب است که به بررسی جداگانه انواع هر کدام از این شروط نخواهیم پرداخت.

مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

شروط کاهش مسئولیت بسیار فراوان و متنوع اند. ویژگی مشترک همه آنها را می توان در تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه خسارت به سود مدیون خلاصه کرد. شروط دسته اخیر اگر چه از جهت نظری به میزان مسئولیت مدیون لطمه ‌ای نمی ‌زنند، گاه در عمل منجر به عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت مدیون می‌شوند. ماده ۱۳ قانون شروط ناعادلانه قرارداد[۱] در بند یک خود به ترتیب، شروط زیر را در حکم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت قرار می‌دهد: شرطی که ایجاد مسئولیت یا اقامه دعوای مسئولیت را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به سقوط یا محدود کردن هر حقی بیانجامد که طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد می‌داشت؛ شرطی که دلایل اثباتی آیین دادرسی را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به جای حذف یا تحدید مسئولیت، تعهد یا تکلیف مربوطه را حذف یا محدود کند. این ماده در بند «دو» توافق طرفین بر ارجاع اختلاف حاضر یا آینده به داوری را از قلمروی شروط عدم مسئولیت خارج می‌کند. بدون ‌آنکه بخواهیم یا بتوانیم یکایک این شروط را برشماریم، به ذکر مصادیقی از آنها بسنده می‌کنیم.

گفتار اول- شروط عدم مسئولیت مصطلح

شرط، ممکن است یکی از طرفین را از مسئولیت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد به طور کامل معاف کند؛ ممکن است مدیون شرط کند که در صورت عدم انجام تعهدات معینی، مسئول نباشد. از سوی دیگر شرط، ممکن است ایجاد مسئولیت را محدود به ارتکاب تقصیر یا درجه خاصی از تقصیر (تقصیر عمدی وسنگین) از ناحیه مدیون کند. در صورت اول (محدودیت ایجاد مسئولیت به فرض ارتکاب تقصیر)، چنانکه دیدیم، شرط در حقیقت یک تعهد به نتیجه را به یک تعهد به وسیله کاهش داده است.

شرطی که تنها، بار اثبات را به سود مدیون جابجا می کند، نیز می توان در شمار شروط عدم مسئولیت آورد. ممکن است در جهت ذکر مثالی بیان نمود که، طرفین در قراردادی که به وجود آورنده یک تعهد به نتیجه است (و مدیون است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند) شرط کنند که بار اثبات تقصیر، به عهده طلبکار باشد.[۱] اما به نظر نمی رسد که این مورد، مثال خوبی برای شرطی باشد که تنها به جابجایی بار اثبات می انجامد؛ زیرا در این مثال در حقیقت شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییر کرده است؛ تعهد او از یک تعهد به نتیجه به یک تعهد به وسیله کاهش یافته است. آنچه باعث این اختلاط شده است، یکسان پنداشتن مفهوم تقصیر قراردادی و تقصیر به معنای مرسوم است؛ در حالی که این دو از بنیان متفاوت اند. به نظر می رسد بهترین مثال برای شرطی که تنها به جابجایی بار اثبات به نفع مدیون می انجامد، فرضی است که طرفین، حادثه معینی همانند جنگ را، قوه قاهره محسوب می دارند اما، به طلبکار این امکان را می دهند که با اثبات اینکه این حادثه اوصاف قوه قاهره را نداشته است، تمام خسارات را دریافت دارد. در این مثال، جنگ برای اینکه سبب رهایی مدیون از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد. بنابراین در شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییری به وجود نیامده است. تنها فرض می‌شود که چنین حادثه ای اوصاف قوه قاهره را دارا است؛ طلبکار می تواند نادرستی این فرض را اثبات کند و نشان دهد که جنگ دارای ویژگی های قوه قاهره نبوده است.

اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر کرده است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.

گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)

ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.

شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است.[۲] بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به ۳۰ برابر هزینه شست و شو محدود باشد.[۳]

گاه، به ویژه در مورد مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا، به صورت مقایسه ای یا سنجشی عمل می‌شود: برای مثال، متصدی حمل و نقل شرط می‌کند که در صورت ۳ ساعت تأخیر، از ۳۰% از کرایه چشم بپوشد، در صورت ۵ ساعت تأخیر از ۵۰% آن و در صورت ۱۰ ساعت تأخیر از تمام آن [۴](معنی شرط آن است که مدیون در صورت تأخیر، مسئولیتی بیش از صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از کرایه حمل ندارد).

۱- David Yates, op. cit. p. 36.

۱- David Yates, Ibid. p. 34.