طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد.

بند اول: تشابه خلع و مبارات

طبق مطالب موجود در کتب فقهی طلاق خلع و مبارات تفاوت چندانی باهم ندارند و طلاق مبارات نیز ازلحاظ ساختمان حقوقی با خلع یکسان است و حتی بعضی از فقها طلاق مبارات را نوع خاصی از خلع شمرده‌اند (نجفی ۸۸.۱۴۰۴) شباهات خلع و مبارات. ۱. هر دو طلاقی است که در برابر عوض مقصود یعنی عوضی که به‌واسطه‌ی مالیت ارزش اقتصادی موردتوجه و قصد عقلا واقع می‌شود ۲. هردو از طرف شوهر لازم است . ۳. در هر دو شوهر حق رجوع ندارد .۴. هردو جزء طلاق‌های بائن است.

 بند دوم:تفاوت خلع و مبارات

باوجود شباهات فراوان در مواردی جزئی باهم تفاوت دارند. اول آنکه در طلاق مبارات کراهت دوطرفه است درحالی‌که در خلع کراهت تنها از جانب زوجه است (حر عاملی ۱۴۰۹.۵۰۰) دوم اینکه در مبارات همان‌طور که قبلاً گفته شد فدیه نباید بیشتر از مهر باشد درحالی‌که در خلع چنین نیست و اندازه و مقدار مشخص برای آن ذکر نشده است ولی باید آن‌قدر باشد که مرد به طلاق دادن زن راضی شود (انصاری. ۱۸.۱۴۲۰) فدیه در مبارات باید به‌اندازه مهر یا کمتراز آن باشد و زیادتر بر مرد حرام است برخلاف خلع که اشکال ندارد‌ .سوم اینکه: اجرای صیغه‌ی مبارات باید منتهی به صیغه‌ی طلاق گردد درحالی‌که در خلع اختلاف‌نظر بسیار است (نجفی ۹.۱۳۹۷) خلع به لفظ خلعتک صحیح می‌باشد هرچند طلاق به دنبالش ذکر نشود اما در مبارات به لفظ بارئتک صحیح است و باید به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و مرد بگوید انت طالق یا هی طالق و بدون این زن از مرد جدا نخواهد شد. (‌امامی. ۱۳۷۶ ۳۷۷) بنابراین طبق مواردی که در قبل آمد می‌توان این تفاوت را در سه قسمت خلاصه کرد‌ الف) خلع درجایی است که تنها زن از مرد تنفر و انزجار داشته باشد اما مبارات مبتنی بر کراهت طرفین است ب) همانا خلع به لفظ خلعتک صحیح است هرچند به دنبال آن لفظ طلاق ذکر نشود البته در مساله اختلاف است اما مبارات به لفظ بارئتک صحیح است به شرطی که به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و بدون این زن از مرد جدا نمی‌شود. پ) در مبارات حکم آن ست که مرد در قبال طلاق نمی‌تواند بیشتر از مهری که به همسرش داده است از وی بستاند برخلاف خلع که مرد می‌تواند بیشتر از مهر که به زن داده بگیرد‌ به‌عبارت‌دیگر در مبارات واجب است فدیه و بذل به‌اندازه‌ی مهر یا کمتر باشد‌. در اینکه آیا خلع و مبارات نوعی طلاق یا فسخ می‌باشد اختلاف‌نظر وجود دارد .البته مبنای این اختلاف خود ناشی از اختلاف دیگری است که عدم لزوم طلاق به دنبال خلع و مبارات می‌باشد. در خصوص اجرا و تحقق خلع اتفاق‌نظر وجود ندارد. گروهی بر این عقیده‌اند که خلع نیازی به صیغه‌ی مخصوص ندارد و کیفیت اجرای آن به هر نحو که دال بر انشای خلع باشد صحیح است .(جزیری همان ۴۸۶) عده‌ی مختلعه همان عده‌ی مطلقه است و خلع او به‌منزله‌ی طلاق است بدون آنکه طلاق نامیده شود .خلع یک عمل حقوقی است که پس از تحقق نیازی به اجرای صیغه‌ی طلاق ندارد در خلع بایستی صیغه‌ی خلع را هم گوش دهند زیرا بذل جزئی از اجزاء صیغه‌ی طلاق است .(لنگرودی‌ ۱۳۸۶، ۲۳۲) باوجوداین‌ عده‌ای از فقها خلع را فسخ نکاح می گویند. یعنی زوج با گرفتن مال از زوجه نکاح را فسخ می‌نماید مانند آنچه در احکام معاوضات وجود دارد اما بنا به دلایلی هم از مجموع روایاتی که آثار طلاق بائن را بر خلع مترتب است تفاوت فسخ و طلاق بسیار است.

• اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است درحالی‌که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق به‌وسیله مرد واقع می‌شود یا به نمایندگی او، درحالی‌که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
• در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرار داشتن در طهر غیرمواقعه. (مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۴۱ ق.م)
• فسخ نکاح برخلاف طلاق تشریفات خاص و ویژه (مثل الزام مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش) نیست (شریف. ۱۵۸.۱۳۷۶)
• موجبات طلاق و فسخ باهم تفاوت دارند. مثلاً عیوب زن و مرد باعث فسخ می‌شوند درحالی‌که اراده مرد، عصر و حرج زن یا ترک انفاق از موجبات طلاق است .اما عده‌ای دیگر با قبول طلاق بودن خلع آن را از عقود معاوضی به شمار می آورند و بطلان فدیه یا متعلق به غیر بودن آن را موجب بطلان خلع دانسته‌اند (شهید ثانی ۱۴۱۵. ۹۶)
• در فسخ نکاح اگر دخول واقع‌شده باشد زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد) درحالی‌که طلاق حتی اگر قبل از زناشویی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
• در صورت طلاق رجعی، در هنگام عده مرد حق رجوع دارد. درحالی‌که در فسخ چنین حقی برای مرد متصور نیست.
• درصورتی‌که طلاق سه مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت می‌شود (م۱۰۵۷) اما فسخ به هر تعداد ایجاد حرمت نمی‌کند.
• چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (م ۴۹قانون حمایت خانواده جدید)

گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات

بامطالعه‌ی آیات قرآن می‌فهمیم که آیه‌ای وجود ندارد که در مقام تبیین حق طلاق باشد بلکه حکمی تأسیسی را امضاء نموده است قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می‌باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح‌شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، درواقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلق مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‌گوید مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم (ص) و مسلمین می‌گوید وقتی می‌خواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می‌کند‌ و همچنین حدیث (الطلاق بید من اخذ به الساق) از حیث سند ضعیف می‌باشد و نمی‌توان از حق طلاق مرد به‌صورت مطلق استفاده کرد و بنیان خانواده را کلاً به دست مرد سپرد .قرآن در مورد طلاق و به‌ویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است‌ بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود به عمل‌آورده و حتی‌الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه‌حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می‌طلبیده است و چه‌بسا در زمان‌های دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی‌الاصول وجود نداشته باشد‌ اما بازهم بااین‌وجود آیاتی برای این حکم تأسیسی در قرآن آمده که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبنای فقهی این نوع طلاق از آیه‌ی شریفه‌ی زیر و بعضی روایات‌ و احادیث از ائمه می‌باشد که آیه می‌فرماید (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها‌) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنید گناهی بر آن‌ها نیست که زن فدیه را بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد آن‌ها حدود الهی است از آن‌ها تجاوز نکنید. در تفسیر آیه‌ی شریفه در اخبار و روایات اهل‌بیت چنین واردشده است که این فدیه دادن و جدا شدن زن درصورتی‌که زن به شوهر خود بگوید به سوگند تو ترتیب اثر نمی‌دهم و حدود و مقررات الهی را در مورد تو اجرا نمی‌کنم حاضر نیستم برای تو غسل جنابت کنم و پا در بستر تو نمی‌گذارم و کسانی را که موردتنفر تو هستند به خانه میاورم (اصل الشیعه پایگاه فرق و ادیان) به‌هرحال گفته‌شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه‌۲۲۹ سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می‌فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. بر اساس این آیه اگر زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد، و دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی‌ حدود الهی را بر پا ندارند، زن می‌تواند درازای پرداخت فدیه طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگری انتخاب کند (مکارم شیرازی۱۶۹.۱۳۷۴)

این آیه هرچند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه‌ای بر این امر گرفته شده که می‌شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهم‌ترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکرشده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم (ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل‌شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده‌اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت‌بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی‌آمد و می‌خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت می‌دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت‌بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر (ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع‌البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت‌بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد (طبرسی۱۴۱۵، ۵۷۷) واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمی‌کنم، حدی را رعایت نمی‌کنم، غسل جنابت نمی‌کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می‌کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد (طوسی، بی تا. ۵۲۹) بنابراین طلاق خلع ازنظر مذهب امامیه صحیح بوده اما در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این باره بر این باور هستند که طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می‌باشد ولی آن را مکروه می‌دانند (پورجوادی‌ ۱۳۸۰ ۳۰۷)

خلع بر وزن صلح از واژه‌ی (خلع) به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد مادامی‌که رابطه‌ی زوجیت بین آن‌ها برقرار است لباس دیگری قلمداد شده‌اند جدایی آن‌ها از یکدیگر به‌منزله به در آوردن لباس و کندن آن است‌ خلع به ضم اول به سکون ثانی جدا شدن زوجه است از زوج درازای مالی که فدیه نامند. (جعفری لنکرودی ۱۳۸۷. ۲۶۵) البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه که مستند جواز این نوع جدایی است در روایات و به‌تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است (الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه) خلع طلاقی است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد (امام خمینی .۳۴۹.۱۳۶۹) و به‌طور مسلم برای تحقق خلع زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد (محدث نوری ۱۴۰۸ص۳۷۹) در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه‌اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‌کند که زن را طلاق دهد بلکه می‌تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می‌تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‌اند در صورت اظهار کراهت‌ شدید از سوی زن و این‌که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۴۱۱‌‌) اما در فقه اهل سنت خلع تعریف‌شده ولی وجود کراهت از ناحیه‌ی زوجه در تعریف آنان به چشم نمی‌خورد در فقه شافعی خلع در اصطلاح شرعی عبارت است از لفظی که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به‌طور صریح یا کنایه بر این معنا دلالت کند کفایت می‌کند .(جزیری۱۴۱۹ ،۴۸۶) طلاقی که درآن کراهت از ناحیه‌ی زوجه وجود نداشته باشد و درعین‌حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود درست دانسته ولی آن را طلاق خلع نمی‌توان نامید بلکه طلاق به‌عوض می‌باشد. به‌هرحال اکثریت مشهور در امامیه طلاق به‌عوض را نپذیرفته‌اند و اکثریت قریب به‌اتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاقی فاقد عنصر کراهت باشد به‌صورت خلع واقع نخواهد شد (امام خمینی همان ۳۵۲).

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

در این نوع از جدایی به شکلی است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر از آثار طلاق  که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع و مبارات دیدیم این عمل حقوقی با اراده ی زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده‌ی زوجین در تحقق آن نقش اساسی دارد به‌عبارت‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه‌ی زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد مالی را به وی ببخشد‌ و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد بر این اساس اراده‌ی طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد .در ماهیت حقوقی خلع و مبارات در دو جهت میان صاحب نظران اختلاف‌نظر وجود دارد جهت اول مربوط به آن است که آیا خلع و مبارات نوعی از طلاق می‌باشند یا اینکه فسخ است جهت دیگر راجع به این است که با توجه به اینکه احکام و آثار معاوضات تا حدودی در باب خلع و مبارات جاری است باید خلع و مبارات را عقد بدانیم یا اینکه این دو نهاد بر مبنای پذیرش قول طلاق ایقاع تلقی می‌شوند یا اینکه باید گفت که گرچه در جهتی خلع و مبارات شبیه به عقد و ایقاع است اما در قالب هیچ‌یک از این دو نهاد نمی‌گنجد و باید آن‌ها را مستقل تلقی کرد‌ .در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۱۴۷ ق م طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد‌ مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد (‌امامی. ۴۹، ۱۳۹۱) مبارات در اصطلاح مانند طلاق خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر کراهت و نفرت‌ دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از همدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض‌، همان، ۳۳۹).

 

مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات

 

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات  بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می‌دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع‌، بر اساس کراهت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می‌شود. یک عمل حقوقی نیاز به اهلیت انجام دهنده‌ی آن عمل دارد و با توجه به اینکه عمل حقوقی خلع و مبارات نظر واحدی وجود ندارد در خصوص شرایط طرفین این عمل حقوقی هم در میان فقها و صاحب‌نظران از جهات مختلف به‌عنوان‌مثال برخی خلع صغیر را صحیح نمی‌دانند و برخی در اهلیت زن شک دارند و می گویند چون ایقاعی یک‌طرفه از سوی مرد است لزومی به وجود اهلیت زن ندارد ولی در بحث خلع و مبارات این قضیه فرق دارد.

 

گفتار اول: شرایط زوج

 

علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود اما به‌هرحال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و با در دست داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را واقع و ثبت نماید مردی که می‌خواهد زوجه‌اش را طلاق دهد در وهله‌ی اول لازم است که طبق ماده‌ی ۹۵۸ اهلیت اجرای حق را داشته باشد و طبق ماده‌ی۱۱۳۶ق م طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

 

بند اول: بلوغ

 

بلوغ‌ به معنی رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به این مرحله برسد را بالغ می‌نامند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵، ۲۰۷) خلع دهنده و به‌طورکلی مطلق باید بالغ باشد و طلاق صغیر صحیح نمی‌باشد .بلوغ در خلع قول مشهور فقهای امامیه است و چون طلاق عمل ارادی حقوقی است که بااراده باید از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر شود که به سن بلوغ رسیده باشد (نیکوند ۲۴۶.۱۳۹۳) هر چند ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج طفل صغیر خود را از باب ولایت عمل نماید ولی نمی‌تواند عقد ازدواجی را که بدین طریق منعقد می‌گردد .را با طلاق منحل سازد و عدم اهلیت صغیر در طلاق به نمایندگی جبران نمی‌شود .(‌کاتوزیان حقوق خانواده .۱۳۷۵.۳۹۴)

 

بند دوم: عقل

 

برای تحقق خلع قصد انشاء و چیزی که دلالت به‌قصد انشا نماید لازم است و مجنون به‌طورکلی فاقد قصد است و به تعبیر فقها مسلوب الاراده است. خلع مجنون باطل می‌باشد (‌شهید ثانی ۱۴۱۳ ۲۰۸) در حقوق هم همین‌گونه است همان‌طور که در ماده‌ی ۱۱۳۶ که یکی از آن‌ها عاقل بودن است طلاق دهند. نباید سفیه باشد ولی سفیه از جانب او طلاق می‌دهد (لنگرودی۱۳۸۶ ۲۶۹) در ماده‌ی۱۱۳۴ ق م ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد .منظور آن است مجنون دائمی به دلیل فقدان عقل و قصد نمی‌تواند طلاق دهد و طلاق از طرف چنین مجنونی باطل است اما ولی قهری یا وصی مجنون چنانچه مصلحت مجنون اقتضاء نماید می‌تواند همسرش را طلاق دهد ولی مجنون ادواری در دوران افاقه می‌تواند زن خود را طلاق دهد زیرا همه‌ی شرایط صحت عقل و قصد‌ را در دوران افاقه همانند دیگر افراد دارا می‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۱۶۲) طلاق مست باطل است و ولی او حق طلاق دادن ندارد زیرا زوال مستی مورد انتظار و توقع است و به‌زودی برطرف می‌شود (نجفی. ۲۸۲.۱۳۹۷)

 

بند سوم: اختیار

 

مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۵۱۷) طلاق دهنده باید در اجرای طلاق آزادی کامل داشته باشد. بنابراین بیان صیغه‌ی طلاق از روی اجبار و اکراه صحیح نمی‌باشد و طلاق مکره باطل است ولی باید اشاره نمود که هرگاه زوج پس از طلاق و انقضای عده و ازدواج با ثالث مدعی شود که در انجام طلاق مکره بوده است باید دلیل بیاورد زیرا فرض صحت طلاق فرضی معتبر و متکی بر اصاله الصحه می‌باشد .ازاین‌رو هرگاه شوهر اول اظهار کراهت و مجبور بودن را بعد از عقد شوهر دوم کرد چنین ادعایی مسموع نیست مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که مجبور بوده است و بعد از ثبوت اکراه عقد دوم باطل است. (میرزای قمی ۴۴۸، ۱۳۷۱) اما برخلاف عقد مکره که غیر نافذ است طلاق مکره ازنظر امامیه باطل است عده‌ای از فقها موردی که شوهر مکره به طلاق دادن یکی از زوجه‌هایش به انتخاب خود می‌شود را درست دانسته‌اند در ایجاد اصل طلاق دادن اکراهی است ولی زوجه‌ی موردنظر برای طلاق به انتخاب شوهر گذاشته‌شده است. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) طلاق دهنده باید مختار باشد و با اختیار و رضا طلاق دهد. بنابراین اگر از روی اکراه باشد باطل است و قول مشهور فقهای امامیه آن است که حتی رضای بعدی طلاق دهنده پس از رفع اکراه نیز نمی‌تواند موجب تنفیذ طلاق گردد (امامی۲۳.۱۳۷۶)

 

بند چهارم: قصد و رشد

 

وجود قصد در هر عمل حقوقی یکی از شرایط اختصاصی و مبنای می‌باشد. و لذا در هر عمل حقوقی که قصد وجود نداشته باشد آن عمل حقوقی باطل است. در مورد خلع به‌عنوان یک عمل حقوقی و به‌عنوان نوعی از طلاق‌، فقها قصد را از شرایط صحت آن می‌دانند. بنابراین خلع مست یا شخص خواب ،یا کسی که سهواً حرف می زند یا قصدی از گفتار خودش ندارد باطل است .به اجماع فقهای امامیه قصد شرط صحت خلع می‌باشد. (شهید ثانی ۲۳، ۱۴۱۳) منظور از قصد در طلاق دهنده، این است که مطلِّق در ادای لفظ و صیغه طلاق‌، قاصد باشد و بداند که چه می‌گوید، وبر معنی موهوم واقعی عباراتی که تلفظ می‌کند وقوف کامل داشته باشد…بایستی طلاق دهنده هم قصد لفظ را داشته باشد، وهم قصد معنای لفظ مفهوم آن را. اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به‌قصد طلاق قرارداد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. بازهم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» باوجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به‌قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به‌جز به لفظ طالق باوجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود. (پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۰۲)

 

اما بعضی از فقهای اهل سنت هازل یعنی کسی که از روی شوخی زنش را طلاق می‌دهد را در حکم طلاق صحیح دانسته‌اند آن‌هم از روی مجازات و تنبیهی است برای فردی که این مساله را به شوخی می‌گیرد. ولی این نظر موردقبول فقهای امامیه نمی‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۲) در لفظ طلاق باید قصد باشد و هازل چنین قصدی ندارد و باید قصد نتیجه داشته باشد وگرنه طلاق باطل است و احادیث امامیه هم دلالت بر بطلان آن دارد (لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۷۰)

 

واژه‌ی غیر رشید یا سفیه مترادف است و سفیه در لغت به معنی احمق است و در فقه و حقوق مدنی کسی است که عادت و اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالیش عاقلانه نیست. (صفایی و قاسم زاده۱۳۸۵ ۲۳۹) ازنظر فقه اسلامی لازم است خالع رشید باشد و چون طلاق دهنده مرد است باید رشید باشد. اما در بحث خلع چون مال هم می‌گیرد (فدیه) بنابراین طبق ماده ۱۲۱۲و ۱۲۱۷ ق م اداره‌ی اموال این اشخاص به عهده‌ی ولی می‌باشد. در اینجا شخص طلاق دهنده در مقابل طلاق یا خلع مالی هم دریافت می‌دارد و این عمل بیشتر شبیه قبول هبه و تملک بلاعوض می‌باشد. ذیل ماده‌ی ۱۲۱۲ ق. م تملکات بلاعوض سفیه هر چه که باشد بدون اجازه‌ی ولی است با توجه به اینکه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است طبق ماده‌ی۱۲۰۸ ق م در اینجا به‌مانند قبول هبه می‌باشد و ایرادی ندارد چون سفیه حجرش محدود به امور مالی است در طلاق چون یک امر غیرمالی است آزاد است و قیم یا ولی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵ ۲۸۱) اما طبق قانون تجارت اگر خالع ورشکسته شد و در این قضیه فدیه‌ای دریافت نمود اداره امور مالی ورشکسته با مدیر تصفیه است و ورشکسته در آن دخالتی ندارد .اما در بحث مرض متصل به موت که در قانون مدنی از آن بحثی نشده است ولی در میان فقها یکی از اسباب حجر بوده است و بحث مربوط به این قسمت این است که تبرعات مریض متصل به موت تا یک‌سوم نافذ می‌باشد و مابقی نیاز به تنفیذ ورثه دارد .ولی در اینجا نه‌تنها تصرفی در حق خود نمی‌کند بلکه با خلع مالی را هم به دست می اورد. و نیازی نیست که تنفیذ گردد. به عقیده‌ی فقها خلع در مرض متصل به موت از ناحیه زوج صحیح است. در ماده‌ی‌ ۱۱۳۷ ق. م« ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. »

 

نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می‌گردد و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است‌ و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و قانون مدنی از این بحث می‌کند که اگر حتی جنون متصل به صغر باشد‌، ولایت بر دیوانه بالغ باقی می‌ماند و ولی قهری می‌تواند‌، درصورتی‌که مصلحت مجنون و برای او ضروری ‌باید به ولایت‌ برای او ازدواج کند وقتی ماده ۸۸ ق. امور حسبی این را بیان کرده درصورتی‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند‌، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید. »و در ماده ۱۱۳۷ ق. م این اجازه را به ولی مجنون که شامل (‌ولی قهری، وصی‌، قیم با اجازه دادستان و تصویب دادگاه‌) داده زن مجنون را طلاق دهد. جای بحث است که اولاً :در چنین عقدی طرفین اهلیت لازم را برای پیوند زناشویی دارند یا خیر در حالی که ما بارها در قانون مدنی گفته‌ایم که دیوانه اراده ندارد و به همین دلیل هیچ‌یک از اعمال ارادی را نیز نمی‌تواند انجام دهد و معاملاتش نیز باطل است و همان‌طوری که ذکر گردید تنفیذ ولی یا قیم هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و حتی درماده ۱۰۶۴ ق. م آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق