بند دوم: وجود عوض

البته هرچند که طلاق توافقی دقیقاً به‌مانند خلع و مبارات نیست ولی تا حدودی می‌توان به آان شبیه دانست و تا حدودی باید از قوانین این نوع طلاق بهره ببریم .دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به‌گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به‌عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهر مسما زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهده‌ی آن کفایت می‌کند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیع‌تر باشد. پس فدیه به آنچه به علم برمی‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه در ذمه‌ی شوهر از مهر می‌باشد صحیح است اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنا بر اقوی صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمه‌ی زن قرار داده‌شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به‌مثل آنچه ذکر شد ـ قرار دهد.» (امام خمینی. ۱۳۶۴ ۳۳۵۱) در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف‌شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد:طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بند سوم: منجز بودن

صیغه طلاق باید منجز باشد‌، تعلیق بر شرط یا صفت غیر معلوم مبطل است .چنانچه در ماده ۱۱۳۵ آمده: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است.» منظور از شرط امری است، که در آینده ممکن الوقوع باشد‌، حال اگر طلاق به چنین شرطی معلق گردد باطل است. مثلاً گفته شود انت طالق ان جاء احمد…و منظور از صفت هم امری است‌ که در وقت طلاق وجود ندارد‌، ولکن در آینده قطعی الوقوع است، مثل طلوع خورشید یا طلاق به امر محقق الحصول یا قطعی التحقق یعنی امری که وقوع آن فعلاً یا در آینده مسلم باشد .این تعلیق موجب اخلال در صحت ایقاع طلاق نیست . برای مثال اگر شوهر به زوجه‌ی خود بگوید تو را طلاق دادم اگر پاک‌شده باشی یا تو را طلاق دادم اگر عقیم باشی و پاک بودن و عقیم بودن زوجه مسلم باشد این طلاق صحیح است در این موارد تعلیق بر شرط اشکالی به ایقاع طلاق وارد نمی‌کند علت عدم امکان تعلیق در طلاق و نکاح این است که زن نباید در رابطه‌ی زناشویی خود کالمعلقه باشد هر امری که موجب گردد رابطه‌ی زناشویی در یک وضعیت نامعلوم‌ قرار گیرد چه از ناحیه‌ی شرط فسخ یا شرط تعلیقی هم موجب بطلان شرط و هم طلاق و نکاح می‌گردد .(دیانی۱۳۸۷ ۲۳۱)

گفتار دوم: شرایط شکلی

طلاق نیز مانند سایر اعمال حقوقی شرایطی دارد.‌ یکی از اعمال حقوقی که در حقوق ما تشریفاتی می‌باشد ایقاع طلاق است. طلاق هم ازنظر بیان لفظی و انشاء به لفظ خاص و وجود دو شاهد عادل تشریفاتی است.

بند اول: داوری

وقتی اگر زوجین اختلافات خود را با حسن تفاهم و گذشت بین خود نتوانند حل کنند و احتیاج به وساطت مصلحی پیدا کردند اسلام اصل داوری را برای رفع اختلاف نه‌تنها جایز بلکه گاهی لازم دانسته است. آری اسلام درجایی که اختلاف بین زن و شوهر به اوج خود رسد و بیم انحلال خانواده و ازهم‌پاشیدگی آن در میان باشد و طرفین با یکدنده گی و عصبانیت و لجاجت تمام‌، محیط خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل کرده بطوریکه هر آن ممکن است عواقب وخیمی را ببار آورد‌، تشکیل دادگاه خانوادگی را برای رسیدگی به اختلافات‌، امری ضروری می‌داند به‌این‌ترتیب که یک فرد صالح و دلسوز از میان خانواده مرد، و شخص دیگری از میان خانواده زن‌، به‌عنوان نماینده معین می‌شوند.وظیفه اصلی این دادگاه این است که باکمال بی‌طرفی و نهایت دلسوزی منتهای کوشش خود را در رفع اختلاف بین زن و شوهربه کاربرد، و اگر بعد از بررسی کامل تشخیص دادند که صلاح طرفین در جدائی و انحلال است آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند و چنانچه مصلحت را در ادامه زندگی زناشویی دانستند طرفین را به آن تشویق و ترغیب بلکه الزام می‌نمایند.ناگفته پیداست که در میان خانواده زن و شوهر هرکدام که صلاحیت حکمیت را بیشتر دارا باشند بر دیگران مقدم است. قرآن کریم در تشریع این قانون در سوره نساء آیه ۳۵ چنین می‌فرماید: « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها‌، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا » یعنی « اگر بیم آن دارید که بین زن و شوهر جدائی و شکاف بیفتد یک نفر داور (‌صلاحیت‌دار) از خانواده مرد و شخص دیگری از خاندان زن برانگیزید‌، اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو توافق به وجود می‌آورد‌، خداوند دانا و مطلع است. این آیه شریفه اولاً :به‌وضوح دلالت دارد که اسلام حتی در اوج اختلاف که هیچ‌یک از طرفین به اختیار خود حاضر به سازش نیست در فکر خانواده بوده و می‌خواهد به‌توسط داورانی از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد.و ثانیا: علت اینکه داوران باید از خانواده طرفین باشند این است که آن‌ها به لحاظ  ملاحظه خویشاوندی با زن و شوهر‌، احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آنان دیده و در حقیقت یک نوع پیوند و هم‌بستگی خاصی در این مورداحساس می‌نمایند و درنتیجه سعی می‌کنند از گسترش اختلاف جلوگیری به عمل‌آورند و علاوه بر این‌، داوران می‌توانند به ملاحظه پیوند خانوادگی عملی را که بسود حال یا آینده زن و شوهرها است به آنان بقبولانند ازاین‌رو است که در روایات معتبر وارد است که داوران از زن و شوهر اختیاراتی بخواهند و مطابق آن حق داشته باشند بعد از رسیدگی‌، حکم به جدائی و یا به ادامه زناشویی بکنند و آنان نیز ملزم به قبول آن باشند. زمانی‌، این مصلحت‌اندیشی داوران نافذاست که هر دو اتفاق در مفارقه و یا ادامه زندگی زناشویی را داشته باشند‌، وگرنه در صورت اختلاف‌نظر بین داوران به‌این‌ترتیب که یک داور بعد از بررسی‌، عقیده به جدائی داشته باشد و دیگری‌، حکم به سازش و آشتی و ادامه حیات زناشویی بدهد حکم آنان در این صورت نافذ نبوده قابل عمل نیست. چنانکه کسی از امام صادق «ع» سؤال می‌کند : « چه نظری دارید در موردی که یکی از داوران عقیده به جدائی بین آن دو دارد و دیگری عقیده به ادامه زندگی مشترک ؟» امام در پاسخ فرمود : «جدائی حاصل نمی‌شود مگر درصورتی‌که که هر دو داور در آن اتفاق‌نظر داشته باشند.»تردیدی وجود ندارد که در صورت اختلاف ،حکم هیچ کدام بر حکم دیگری ترجیح ندارد که برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد الف)حاکم دو نفر دیگر را به عنوان حکم بر می کزیند ب)فرد سومی را به دو داور اضافه نماید (هدایت نیا ۲۱۶.۱۳۸۷).

در ماده ی ۲۸ قانون حمایت خانواده ی جدید ۱۳۹۱پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ،هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته وآشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند تبصره ی ۲ همین ماده در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری،هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. پس همانطور که در این ماده هم دیده می شود باید داور به شرایط فرد مورد داوری اشراف داشته باشد و بتواند تا حد ممکن اصلاح بین زن و شوهر نماید و در صورت بیم از ادامه ی زندگی به جدایی آنها رای دهند.

یک نمونه رویه قضایی که با توجه به اظهارات طرفین و اظهارنظر داور و سوء رفتار زوج و احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد.

مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته :دادنامه ۲۶/۸/۸۱ صادره از شعبه سوم ورامین

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س به طرفیت آقای ع نسبت به دادنامه صادره از طرف رئیس شعبه سوم ورامین که در آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را مردود اعلام و دادنامه صادره محل اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع و به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید و اجمال تجدیدنظرخواهی زوجه این است که زوج علی‌رغم تعهدی که داده است که مانع تحصیل من در دانشگاه نشود مع‌ذلک خلاف این تعهد رفتار نموده مشارالیه از آن قبیل مردانی است که معتقد است زن باید در منزل باشد و خارج نشود و بنای به عدم فعالیت اجتماعی داشته است و انکار او به نحوی آزاردهنده و ایذایی است که‌ عقیده دارد نگاه به تلویزیون برای زن خوب نیست و مشارالیه حتی از مراجعه زن به بیمارستان جهت وضع حمل ممانعت می‌نمایند که در این خصوص هم پرونده‌ی کیفری در جریان است .هیئت قضات شعبه ۲۶‌ با برگزاری جلسات دادرسی و بعد از استماع اظهارات طرفین و با توجه به اظهارات داور طرفین و این‌که زوج در این خصوص اقرار به‌افراط کاری و تندروی خود نموده است لذا به نظر دادگاه حتی اگر زوج بنا بر ادعای خود اصلاح هم شده باشد اعمال و رفتار او انکار او اثر خود را روی زوجه گذاشته و اتصال و مواسات زوجین به نظر متعذر است و لذا سوء رفتار زوج و تخلف وی از حسن معاشرت و حسن سلوک با زوجه به استناد بند شرایط برای دادگاه محرز بوده لذا دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه ناشی از سوء رفتار و معاشرت زوج به استناد و ملاحظه ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م و با قبول اعتراض زوجه به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه بدوی نقض و گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و مقرر می‌دارد که زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق بعد از قطعی شدن رأی دادگاه نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق خلع نوبت اول با بذل یک‌صد و بیست عدد سکه بهار آزادی و قبول بذل از جانب زوج خود را مطلقه نماید ضمناً طفل مشترک ذکور تا پایان دوسالگی در اختیار مادر خواهد بود و زوج نفقه‌اش را هرماه از قرار… پرداخت خواهد نمود و روزهای دوشنبه و چهارشنبه می‌تواند فرزندش را ببیند و در خصوص جهیزیه چون زوج حاضر به تحویل جهیزیه زوجه است لازم است زوجه آن‌ها را به زوجه مسترد نماید. (زندی ۱۰۹.۱۳۹۱)

پس با توجه به شرایط فوق داوران گاهی اوقات قادر به پیوست شقاق موجود بین طرفین نمی‌شوند و نتیجتاً رأی به جدایی می‌دهند. البته در حال حاضر با روند رو به رشد طلاق توافقی نهاد داوری را بسیار صوری قرار داده‌اند به شکلی که هدف از انتخاب داور از ابتدا مشخص‌ به رأی منفی است نه اصلاح ذات البین طرفین که لازم می‌باشد قانون برای جلوگیری از این دور زدن‌ها چاره‌ای اندیشیده تا بنیان خانواده تحت احساسات زودگذر به خطر نیفتد.

نمونه آن در رأی زیر با توجه به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین دادگاه حکم عدم سازش صادر می‌کند.

مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۸ دادگاه عمومی شهرستان ری

خواسته: طلاق توافقی

در خصوص تقاضای طلاق توافقی زوجین عقدنامه شماره…….در دفتر ازدواج یک شهرری به نام شمسی..و امیر…..نظر به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین و اینکه زوجین این‌گونه حل‌وفصل نموده‌اند که زوجه تمامی مهریه فی القباله را بذل نموده و زوج بذل را قبول کرده است و زوجه و زوج اظهار و اقرار دارند که زوجه باکره است و نصف مهریه منظور نظر بذل زوجه بوده است و راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه هیچ مطالبه‌ای ندارد و تمامی حقوق خود را بخشیده است و جهیزیه را تحویل گرفته است و زوج طی شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا زوجه خود را دریکی از محاضر رسمی مطلقه به طلاق خلع نماید و لذا دادگاه در اجرای ماده ۱۱۴۴ و ۱۱۴۶ ق م گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل تمامی مهریه و قبول بذل به وکالت از زوج و با استفاده از وکالت مأخوذه خود را به طلاق خلع مطلقه سازد و آن را به ثبت برساند و کلیه محاضر رسمی مجاز به ثبت و اجرای صیغه‌ی طلاق خلع با رعایت کامل شرایط قانونی آن هستند و اعتبار این حکم سه ماه است رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در تجدیدنظر استان است.(زندی ۵.۱۳۹۱). در این مورد مشاهده می‌شود که خود دادگاه هم به دلیل مشغله‌ی زیاد کاری فقط در قالب قوانین خشک و یک سری بروکراسی اداری انجام‌وظیفه می‌کنند و به نظر می‌رسد زمان آن را ندارند که توصیه و یا مساعی داده باشند و در اینجاست که خلع حضور مشاور قبل از طلاق توافقی بالاجبار لازم می‌شود تا شاید کمی از سیر صعودی این نوع طلاق را بکاهد.

بند دوم: صیغه‌ی طلاق

صیغه طلاق یعنی بکار بردن کلمه‌ی که دلالت بر طلاق و رهایی نماید. یکی از شرایطی که در طلاق لازم شمرده‌شده است وجود صیغه خاص در طلاق است که درصورتی‌که نبودن آن جدایی و مفارقت حاصل نمی‌شود. چنانچه در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۳۴ آمده « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»‌ در این ماده لزوم بیان لفظی مستتر است بنابراین معاطاه در طلاق راه ندارد مگر کسی که از بیان لفظی عاجز باشد شخص غیر متمکن از ادای لفظی با اشاره فهمانده‌ای منظور خود می‌تواند مبادرت به انشای صیغه طلاق نماید (دیانی.۱۳۸۷ ۲۲۹‌) و این صیغه طلاق باید از طرف شارع به دست ما رسیده باشد و «صیغه طلاق عبارت است از: انت طالق، هذه طالق، فلانه طالق، زوجتی طالق و یا آنکه هر عبارت و جمله‌ای که تعیین‌کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق ذکر گردد. در این‌که آیا صیغه طلاق لزوماً بایستی به زبان عربی باشد یا خیر در فقه موضوع اختلافی است نظر مشهور در فقه این است که در صورت قدرت بر زبان عربی‌، طلاق به غیرعربی واقع نمی‌شود زیرا آنچه در قرآن کریم و در لسان اهل شرع تکرار شده همان لفظ عربی است‌ اگر شوهر حاضر به اجرا مفاد حکم نگردد دادگاه طلاق را به‌وسیله نماینده‌ی قضایی او واقع می‌سازد نماینده‌ای را مأمور می‌کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه‌ی طلاق را بگوید (کاتوزیان ۱۳۸۹.م۱۱۳۸) پس صیغه‌ی طلاق حتماً باید گفته شود طلاق نیابت بردار است و لذا می‌توان برای امر طلاق به دیگری وکالت داد به‌خصوص برای شخص لال بهترین شیوه‌ی ایقاع طلاق از طریق وکیل است هرچند برای لال این شیوه تنها طریق اعلام اراده نیست چنانچه در بحث ازدواج گذشت وی می‌تواند از طریق اشاره نیز مبادرت به طلاق زن خود نماید. (انصاری. ۱۴۲۰ ۱۵۷‌) به‌هرحال ایقاع صیغه‌ی طلاق قایم به شخص مطلق نیست در این رابطه ماده ۱۱۳۸ق م مقرر می‌دارد ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود این امکان از ماده ۱۱۱۹ ق م نیز استنباط می‌شود که موارد وکالت زوج به زوجه را برای امر طلاق برشمرده است‌ ازآنجایی‌که طلاق صیغه‌ی خاص لازم دارد وفق ماده‌ی ۲۳۶ ق م نمی‌توان نتیجه طلاق را که همان جدایی زوجین باشد ضمن عقد دیگری به‌صورت شرط نتیجه محقق نمود. بنابراین اگر زن دوم مردی در عقد خود بر شوهر شرط کند که زوجه اولش مطلقه باشد چنین شرطی صحیح نیست بدیهی است درج شرط مزبور به‌صورت شرط فعل ایراد ندارد. یکی از تفاوت‌هایی که بین شیعه و سنی در امر طلاق وجود دارد مسئله سه‌طلاقه کردن زن به یک صیغه‌ی انشایی است اهل سنت قائل‌اند می‌توان زن را با یک صیغه سه بار طلاق داد و آثار طلاق بائن را بر آن بار نمود اما شیعه معتقد است که پیش از رجوع در هر طلاق چنین کاری ممکن نیست. به‌هرحال سه طلاق متوالی فرصتی را به دست می‌دهد که زوج در یک تصمیم آنی نتواند برای همیشه امکان ازدواج با آن زن را از خود سلب کند (دیانی۱۳۸۷  ۲۳۰)

بند سوم : شهود عادل

حضور دو شاهد عادل مرد در مجلس طلاق یعنی شاهد گرفتن بر ایقاع‌ طلاق. در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ایران آمده: «طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» که این شرط را فقهای شیعه از آیه دوم سوره طلاق استنباط کرده‌اند، و خداوند می‌فرماید:«واشهدوا ذواعَدلِ مِنکم واقیموا الشّهاده لله.» و از این آیه استفاده می‌شود که در هنگام اجرای صیغه طلاق دو نفر مرد عادل آن را هم‌زمان و باهم استماع نماید و در غیر این صورت طلاق باطل خواهد بود شهودی که در مورد طلاق گواهی می‌دهند باید اولاً : مرد باشند لذا شهادت زن پذیرفته نیست و ثانیاً :باهم بشنوند و ثالثاً: عادل باشند. بهترین طریق اثبات واقعه‌ی طلاق نیز وجود همین دو شاهد مرد است (ماده ۲۳۰ آد م) که‌ قانونگذار در هنگام ایقاع حضور آن‌ها را لازم دانسته است. اما در مورد اینکه شهود باید زوجین را بشناسند قانونگذار حکمی ندارد ولی در شرع بعضاً به این شرط اشاره‌شده است. عدالت یک ملکه‌ی نفسانی است که تعریفی از آن در قانون مدنی وجود ندارد ازاین‌رو با مراجعه به فقه باید کسی که مرتکب کبائر نمی‌شود و اصرار بر صغائر از گناهان را ندارد و کار خلافشان نیز انجام نمی‌دهد عادل دانست ولی ازآنجاکه عدالت وفق تبصره‌ی ۱ماده ۱۳۱۳ق م باید احراز شود اگر دو نفر به حسن ظاهر کسی گواهی دادند شهدت چنین کسی درست است بعدازاینکه حسن ظاهر تعبدا کاشف از عدالت باشد اما به نظر می‌رسد احراز برخی دیگر از شرایط شاهد که در مورد شاهد محاکمه آمده است لزومی نداشته باشد علت حضور دو شاهد عادل در هنگام طلاق و نبودن چنین الزامی برای ازدواج این است که حضور عدلین در هنگام طلاق بعضاً موجب تأخیر و یا دقت بیشتر در امر طلاق خواهد بود و شاید این امر موجب انصراف مرد از طلاق دادن شود ولی در ازدواج طبق فقه شیعه سهادت لازم نیست اما در فقه اهل سنت در نکاح هم شهود لازم می‌باشد (دیانی۱۳۸۷ ۲۲۹)

گفتار سوم: شرایط عوض

فدیه در اصطلاح فقهی اسم از فداء به معنای بدل که به‌واسطه آن، انسان از امر مکروه رهایی می‌یابد و عوض از خون بوده که در اسلام با گرفتن فدا، از قتل برخی از اسیران جنگی منصرف می‌شدند. فدیه، برای حفظ انسان از گرفتاری و ناگواری به‌وسیله چیزی به نام عوض بوده است؛ چراکه این کار برای این انجام می‌شود تا عوض کاری باشد که می‌بایست در اصل انجام پذیرد ولی شخص با دادن عوض خود را از اصل انجام عمل و یا آثار و تبعات و مشکلات آن در امان قرار می‌دهد.

خلع و مبارات به‌عنوان یک‌نهاد خاص حقوقی دارای ویژگی‌های به شرح زیر است:

۱_موجود بودن آنان که خلع و مبارات را نوعی معاوضه می‌دانند موجودیت را از شرایط معاوضه تلقی می‌کنند و فقدان آن را موجب بطلان می‌دانند. مثلاً حمل حیوان که هنوز به وجود نمی‌آید صحیح نیست چون جنین عرفا وجود ندارد موجود بودن عوض شرط صحت خلع است (نجفی. ۱۳۹۷‌ ۲۳۰)

۲_مالیت داشتن از دیگر شرایط مربوط به خلع است. بر این اساس اگر زوجه را به چیزی که مالیت ندارد مانند شراب به خلع دهنده باطل است.

۳_قابلیت تسلیم یکی دیگر از شرایط عوض آن است که قابلیت تسلیم داشته باشد و تلف فدیه قبل از قبض توسط مرد باعث بطلان طلاق می‌شود اما مشهور فقهای امامیه ازآنجایی‌که طلاق خلع و مبارات مبتنی بر تسامح می‌دانند طلاق را باطل نمی‌دانند (امامی. ۱۳۹۱ ۵۵)

۴_معلوم و معین بودن و مشخص بودن و در پایان سالم بودن یعنی هرگاه کشف گردد که آنچه از سوی زن عوض داده‌شده معیوب است زوج مختار است بین رد و اخذ قیمت یا قبول و اخذ ارش.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق

زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می رسند دیگر هیچ گونه رابطه ی زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم میباشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند ودر مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود میباشند.

گفتار اول: قطع رابطه زناشویی

به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود می‌باشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم می‌باشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است

مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته‌ی تمکین صادرشده است با عنایت به این‌که حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ی زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است بنابراین با وصف مطروحه و با عنایت به این‌که تا استقرار رابطه‌ی زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود می‌باشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰.۱۳۹۱)

گفتار دوم: حضانت فرزندان

حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن‌، دایگی‌، در کنار گرفتن‌، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه ولایت بر نگهداری و تربیت طفل را حضانت گفته‌اند (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۳۴۴) نظام خلقت در انسان طوری است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده و حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته است (گرجی وهمکاران۱۳۹۲ ۴۴۵) دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به‌موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا پسرتادوسالگی و دختر تا ۷ سالگی با مادر و پس‌ازآن با پدر است و چنانچه مادر در مدت‌زمانی که نگهداری طفل به او سپرده‌شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد‌ حضانت طفل با پدر و مادر است ولی در صورت جدایی والدین و وجود اختلاف بین زوجین دادگاه هر یک از ابوین را که دارای شرایط لازم تشخیص دهد برای حضانت انتخاب می‌کند شرایط لازم برای حضانت به‌طور پراکنده از مواد قانون مدنی قابل استنباط است در ماده ۱۱۷۰ ق م برای حضانت توسط مادر داشتن عقل و شوهر نکردن مجدد را شرط دانسته است. صحت و سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی نیز از شرایط لازم برای حضانت است که در ماده‌ی ۱۱۷۳ به آن اشاره‌شده است .هیچ‌یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آن‌ها سپرده‌شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد. در ماده ی۴۰ قانون حمایت خانواده جدید :هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

حال بااینکه ممکن است والدین درزمینهٔ حق نگهداری اطفال خود توافقی بکنند اما حضانت فقط حق نیست که اسقاط شود بلکه یک تکلیف هم می‌باشد و بعداً هم تحت شرایطی که به صلاح کودک هم باشد ذینفع می‌تواند انجام تکلیف کند و هیچ‌یک حق ندارد از این تکلیف امتناع کند‌ و در صورت امتناع دادگاه بنا به ماده ۱۱۷۲ فرد را مکلف می‌نماید و هرگونه توافق و تصالح به زیان کودک باشد فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و موجب وجه التزام از سوی پدر و مادر است همچنین سبب می‌شود تا مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل گردد (ماده ۷ ق م م).بنا به ماده ی ۴۱ ق ح خ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات،حضانت،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. البته بنا به قولی از امامیه و شافعی و حنبلی مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف‌نظر کند و اگر از انجام حضانت صرف‌نظر کند اجبار او ممکن نیست‌ و در ماده ۴۳ همین قانون حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان،اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اما قانون و رویه قضایی ما این را نپذیرفته و در تاریخ ۲۹.۴.۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷ حضانت اطفال اعم از پس‌رو دختر تا هفت‌سالگی به مادر محول گردیده است. برای عدم انجام تکلیف حضانت یا ممانعت از ملاقات در موارد فوق نیز طبق ماده‌ی ۲ آیین‌نامه و ماده‌ی ۱۴ ق ح خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر یا شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورین انتظامی می‌دهد‌ علت این امر آن است که در موضوعاتی مانند حضانت و نفقه اطفال اهمیت موضوع چنان است که اگر درخواست اجرایی هم وجود نداشته باشد اجرای حکم دادگاه مفروض است (بداغی.۱۳۹۱ ۲۵۱) ماده‌ی ۵۴ ق.ح.خ برای مسئول حضانتی که از انجام تکالیف خودداری می‌کند جزای نقدی تا ده میلیون ریال در نظر گرفته است مرجع رسیدگی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ ۲۹/۴/۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷

حال با توجه به مطالب فوق الا شاره و وضع موجود در کودکان و والدین او می‌توان یکی از آن دو را برای حضانت ترجیح داد.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر به مراقبت مصلحت طفل آن است که نزد مادر باشد

تجدیدنظر خواسته :دادنامه‌ی شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از شعبه ۲۶۲دادگاه عمومی خانواده.

تجدیدنظرخواهی خانم ط ب به طرفیت آقای ا ط نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از طرف رئیس محترم شعبه ۲۶۲دادگاه خانواده تهران که در آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تحویل طفل ده‌ساله به پدرش صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه با اعتراض رأی صادره توضیح داده است. اولاً :طفل موردنظر در مدت ده سال زندگی‌اش نزد من بوده است ثانیاً: این طفل قادر به ضبط مدفوع نیست و چندین فقره عمل جراحی مثانه داشته است مشارالیه در مقایسه با اطفال هم سن و سال خود دارای حداقل رشد و حداقل وزن و دارای جسمی نحیف و بیمار است و بچه‌ای که نیاز شدید به مراقبت و نگهداری دارد و با توجه به اینکه برادر هفده‌ساله‌اش با من زندگی می‌کند و با او اخت و دارد در صورت جدایی دچار صدمه و آسیب روحی می‌شود و با توجه به این شرایط مصلحت طفل در این است که طفل نزد مادر باشد که موضوع به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به تصدی امضاکنندگان زیر ارجاع و هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی محتویات پرونده و با ارجاع موضوع به کمیسیون روان‌پزشکی که هیئت پنج‌نفره متخصصین روان‌پزشکی اعلام نظر نموده‌اند با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر طفل به مراقبت مصلحت طفل آن است که دادگاه بدین‌وسیله اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و با نقض دادنامه ۲۳۰ مصلحت بودن نزد مادر (دعوای خواهان بدوی) را اعلام می‌کند بدیهی است نفقه بر عهده‌ی پدر و نیاز به دادخواست جداگانه دارد.

در این رأی با توجه به معنای نگهداری و دایگی در حضانت این مهم را بیشتر یک زن که دارای روحیه‌ی ایثار و فداکاری است بیشتر می‌تواند انجام دهد تا پدر طفل و به نظر می‌رسد ،دادگاه‌ با رعایت کامل سایر جوانب صلاح کودک را در این دیده است.(زندی ۲۱۹.۱۳۹۱)

اما در یک رأی دیگری که کودک صحیح و سالم است و وفق ماده ۱۱۶۹ ق م می‌تواند خود یکی از والدین را اختیار کند.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره ۲۳۳۴ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۴صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده

رأی دادگاه

اعتراض خانم ف ع نسبت به رأی موضوع دادنامه صادره که بر استرداد فرزند دختر ۱۱ ساله به نام آ. به پدر اشعار دارد به نظر موجه می‌رسد زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده وفق مقررات ماده‌ی ۱۱۶۹ق م دادگاه در امر حضانت وی بلاتکلیفی مواجه نمی‌باشد و فرزند مشترک بالغ می‌تواند به اختیار خود نزدیک هریک از والدین به سر برد لذا با نقض دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به این معنا صادرشده است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

در موردی دیگر که فرزندان به سن بلوغ رسیده‌اند و در هر زمان و مکانی می‌توانند با پدر خود ملاقات کنند.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۲۵۳ در تاریخ ۲۵/۲/۸۵صادره از ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران

در‌ خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک به طرفیت آقای ا.ع نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران که بر تعیین ملاقات فرزندان مشترک به اسامی پ پ با پدرشان اشعار دارد چون فرزندان مذکور متولد ۷۳و ۷۵ بوده و هر دو به سن بلوغ رسیده و از سن حضانت خارج می‌باشند لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و اعلام می‌دارد که حق ملاقات با پدر در اختیار خود فرزندان می‌باشد در صورت تمایل و موافقت در هر زمان و مکان می‌توانند با پدر خود ملاقات داشته باشند و در صورت امتناع دادگاه نمی‌تواند آنان را الزام و اجبار نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می‌شود .رأی صادره قطعی است.(زندی ۲۱۱.۱۳۹۱)

در یک رأی دیگری با توجه به اینکه طبق توافق و اعتراف به ناتوانی مادر به نگهداری از طفل و خواهان حضانت بعد از مدتی چون دلیل منطقی به انصراف و برگشت ندارد لذا خواسته زن پذیرفته نمی‌شود.

مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته :دادنامه شماره ۱۶۷۹ در تاریخ ۸/۶/۸۴ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای… نسبت به رأی شماره ۱۶۷۹در تاریخ ۸/۶/ ۸۴موضوع پرونده دادگاه خانواده تهران موجه است زیرا در زمان وقوع طلاق با توافق او همسرش خانم…حضانت فرزند مشترک آن‌ها به نام. به مادر واگذار می‌شود او بعد از مدتی اعلام می‌کند به دلیل وجود مشکلاتی قادر به حضانت نیست فرزند مشترک را از دادگاه به طرفیت شوهر سابق خود می‌خواهد. به نظر این دادگاه اقدام عملی تجدیدنظر خوانده ناتوانی او را در حضانت طفل نشان می‌دهد و پذیرش دعوی او بعد از احراز ناتوانی او به ضرر طفل می‌باشد و موجب بلاتکلیفی پدر طفل لذا چون تجدیدنظر خوانده طوعا و با توافق از حق خود اعراض کرده است برای بازگشت از اعراض دلیل منطقی ندارد و مضافا این‌که او می‌تواند از حق ملاقات خود استفاده کند و مهر مادری خود را منتقل سازد نظر به‌مراتب رأی صادره که موافق موازین قانونی و دلایل پرونده تشخیص‌ داده نمی‌شود نقض و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ ق آ د م مصوب ۱۳۷۹حکم به بطلان دعوی خانم. صادر می‌نماید و این رأی قطعی است.(زندی۱۹۶.۱۳۹۱)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

عده به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه‌ی عدد است وعده در لغت به معنی شمردن می‌باشد (محقق حلی ۸۱۷.۱۳۶۴) قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد و با توجه به‌ظاهر ماده ۱۱۵۰ ق.م که می‌فرماید: ” عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. ” می‌توان گفت که زنان در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات حق ازدواج مجدد ندارند و ازنظر فقهی ” عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر درحالی‌که انتظار است و انتظار معادل واژه‌ی تربص است” (محقق داماد، ۴۴۷.۱۳۶۷‌) که درقرآن آمده :” والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاله قروء” زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می‌گذرانند (بقره، ۲۲۸) و لازم به ذکر است که ” مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست بلکه در حقوق کشورهای غربی، ازجمله فرانسه‌، نیز با اختلافاتی دیده می‌شود (صفایی و امامی‌، ۱۳۷.۱۳۸۸)

 

مساله حفظ نسل، مشخص شدن وضع زن ازنظر بارداری وعدم بارداری، و دیگر وجود وسیله‌ای برای بازگشت به زندگی اول، و از بین بردن عوامل جدایی است که دراول آیه سوره طلاق به آن اشاره‌شده است به‌خصوص اینکه اسلام روی این مساله تأکید می‌کند که زنان در دوران عده باید در خانه مرد بمانند، و طبعاً یک معاشرت دائمی چندماهه خواهند داشت که به آن‌ها مجال می‌دهد مسئله جدایی را دور از هیجانات زودگذر مجدداً موردبررسی قرار دهند.

 

مخصوصاً در مورد طلاق رجعی که بازگشت به زوجیت نیاز به هیچ‌گونه تشریفات ندارد و هر کار و یا سخنی که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب می‌شود، حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هرچند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب می‌شود.

 

به‌این‌ترتیب اگر این مدت با شرایطی که در بالا گفتیم بگذرد و آن دو باهم آشتی نکنند معلوم می‌شود به‌راستی آمادگی ادامه زندگی مشترک ندارند مصلحت به راین است که از هم جدا شوند.

 

 

 

مبحث دوم: آثار مالی طلاق

 

طلاق از جمله ی وقایعی می باشد که با وقوع آن آثار مالی خاص خود را دارا میباشد که در این مورد مرد بیشترین آثار بار مالی را به عنوان مدیر و سرپرست خانواده به دوش می کشد.

 

گفتار اول: مهریه

 

مهر به فتح میم واژه‌ای عربی و معادل آن در فارسی کابین است. البته واژگان زیر نیز به‌جای آن به کار می‌روند :صدقه‌، صداق، نحله، فریضه، طول، (دهخدا. ۱۳۶۸. ۲۱۸۸۲) بین اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق می‌شود کلمه صداق است که در اصل اسم مصدر (مصدر دوم از باب افتعال :اصدق‌، یصدق، اصداق) است لغات دیگری که بر مهر دلالت می‌کنند نحله، فریضه، اجر و… هستند. (مهر پور و روشن‌. ۱۳۹۳‌ ۲) بعد از خواستگاری و قبول و پسند طرفین اصلی‌ترین بحث مهریه و مقدار آن است ازلحاظ قانونی مهریه ضمن عقد نکاح و یا بعدازآن تعیین و ذکر می‌شود ولی طبق عرف جامعه در دوران خواستگاری تعیین می‌شود و چه‌بسا بسیاری از قرار ازدواج‌ها به دلیل بالا بودن مهر به هم می‌خورد. مهر هر نوع و هر مقدار مالی است که به سبب ازدواج با توافق طرفین و یا به‌موجب قانون به زن تعلق می‌گیرد در حقوق ایران به‌تبع دین و فقه مبین اسلام به‌منظور حمایت از زن مرد باید به مناسبت ازدواج مالی را به‌عنوان مهر به زن بدهد .(نیکوند .۱۳۹۳. ۱۰۳) ازجمله حقوق مالی است که زوجه می‌تواند هنگام درخواست طلاق توسط زوج، وفق تبصره (۳) ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ از دادگاه مطالبه کند. مشروط بر اینکه قبلاً آن را وصول نکرده و یا آن را نبخشیده باشد.متأسفانه  برخی تصور می‌کنند تعیین مهریه برای زمان جدایی زن و شوهر است و هنگام عقد هرگز به پرداخت آن فکر نمی‌کنند و شاید با همین تفکر قبول می‌کنند که مقدار مهر بسیار زیاد باشد. این طرز تفکر و مهرهای سنگین می‌تواند پس از مدت کوتاهی منجر به اختلاف و رجوع به دادگاه برای مطالبه مهریه و مسائل ناشی از آن شود مهریه به انواع مختلفی چون، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالسنه تقسیم می‌گردد ۱_اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده، به این معنا که هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین‌شده باشد، آن را مهرالمسمی می‌گویند.

 

۲_مهرالمثل مهری است که به‌موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ازلحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیره و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.

 

۳_مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به‌تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد.

 

۴_مهرالسنه: به مهریه حضرت زهرا (س) اطلاق می‌شود، این مهریه قیمت زره حضرت علی (ع) بوده است درصورتی‌که هیچ ترتیبی برای پرداخت مهر بین طرفین ذکر نشود مهر حال است و با عقد زن حق مطالبه آن را دارد و چون سند نکاح سندی رسمی و لازم الاجراست علاوه بر امکان مطالبه از طریق دادگاه‌، از طریق اجرای ثبت نیز قابل مطالبه است.

 

زن می‌تواند از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست خواهان صدور حکم و محکومیت زوج به پرداخت مهریه شود و با صدور حکم و قطعی شدن آن بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تقاضای صدور اجرائیه نماید‌ با صدور اجرائیه و عدم پرداخت چنان چه محکوم‌له بتواند اموالی از محکوم‌علیه را معرفی نماید اموال او با رعایت مقررات توقیف و به‌تبع آن به فروش می‌رسد ماده‌ی ۲ نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷ نیز به محکوم‌له (زن) اجازه می‌دهد در مواردی که مالی از شوهرش در دسترس نباشد تقاضای حبس نماید‌ اما ماده‌ی ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ فقط مهریه‌هایی را که تا یک‌صد و ده سکه تمام و یا معادل آن باشد مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌داند (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک‌صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول ان مشمول مقررات ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان اجباری است).

 

سند ازدواج یا قباله‌ی نکاح جزء اسناد رسمی است و چنانچه مهریه در سند ازدواج قیدشده باشد و برای پرداخت آن مهلتی مقرر نشده باشد و یا شرط دیگری نداشته باشد بدون نیاز به صدور حکم توسط دادگاه لازم الاجراست و زن می‌تواند با معرفی اموال شوهر از طریق دایره‌ی اجرای ثبت و صدور اجرائیه ثبتی مقدمات وصول مهر را فراهم نماید وصول مهریه از طرف ثبت منوط به داشتن اموال و دارایی به نام شوهر است البته با رعایت مستثنیات دین که قابل توقیف نیست.که در آن زمان ۵۰۰ درهم بوده است.‌

 

(وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئا نساِء)
در عصر جاهلیت نظر به این‌که برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آن‌ها قرار می‌دادند، و آن را ملک مسلم آن‌ها می‌دانستند گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‌دادند به این‌گونه که مثلاً برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری درمی‌آورد که او هم در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی درآورد، و مهر این دو زن همین بود.

 

اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید، و مهر را به‌عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد، و در آیات قرآن کراراً مردان را به رعایت کامل این حق توصیه کرده است. (مکارم شیرازی۲۶۳.۱۳۷۴) شرایط مهر با توجه به مواد ۱۰۷۹، ۱۰۷۸، ۲۱۵ قانون مدنی مهر باید دارای شرایط ذیل باشد

 

۱) مالیت داشتن: مرد نمی‌تواند بگوید تمام هوا را مهریه قرار می‌دهم.

 

۲) قابل تملک باشد: مرد نمی‌تواند پارک و خیابانی در شهر را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

 

۳) معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی‌تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوسی‌ است‌، مهریه قرار دهد.

 

چیزهایی که می‌توانند به‌عنوان مهر قرار بگیرند عبارت‌اند از :

 

الف) عین باشد مثل باغ ب) دین باشد: مثل چک، سفته، برات ت)منفعت باشد: مانند منفعت باغ پ) انجام کار مثل ساختمان خانه‌س) آموزش باشد :مثل آموزش قرآن و نقاشی ج) حقوق مالی باشد: مثل سرقفلی یا حق‌ تألیف ترجمه.

 

باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (‌آنچه‌ به‌جا گذاشته) برداشته می‌شود. چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

 

گفتار دوم: نفقه

 

رابطه مالی زن و شوهر در زمان عدّه هم چنان باقی می‌ماند. قانون مدنی مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم «زوجه» می‌داند.

 

«نفقه» اسم مصدر از باب افعال می‌باشد و انفاق به معنی صرف کردن است در اینجا نفقه یعنی هر چیزی که برحسب متعارف مورداحتیاج زن باشد. فقهای بزرگ امامیه و همچنین حقوقدانان ملاک برای تشخیص مورداحتیاج را عرف می‌دانند. صاحب جواهر بعد از انتقاد ازنظر کسانی که نفقه را منحصر به اقلام معینی دانسته‌اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه ارجح می‌دانند.

 

همچنین با توجه به اینکه ملاک احتیاج زن است، استثناء کردن دارو و سایر اشیاء موردنیاز او را مجاز نمی‌داند. (نجفی۳۳۲.۱۳۹۷) قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ نفقه را تعریف می‌کند : «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است» و پس‌ازآن به ذکر مصادیق آن می‌پردازد : «… از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض» این ماده قبل از اصلاح در سال ۸۱ به‌جای تعریف نفقه فقط مصادیق آن را و آن‌هم به‌صورت حصری ذکر کرده بود و از این نظر موردانتقاد بود. (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۱۳۲) اما با اصلاح سال ۸۱ این ایراد برطرف شد. البته قبل از تصویب و اصلاح سال ۸۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را به این صورت مورد تأیید قرار داده بود : «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت .(کمانگر، احمد، اصول قضایی حقوقی، ص ۱۷۸ به نقل از صفایی و امامی۱۳۸۸‌ ۱۳۲)

 

مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می‌باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان هم‌ردیف او در آن شهر
قانون به مرد تکلیف می‌کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می‌نماید از شوهر تمکین کند اما همه می‌دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی درصورتی‌که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می‌نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و باهم بیگانه خواهند بود. (امامی. ۱۳۹۰ ۲۵۴)

 

۱_مرد مکلف است نفقه زن را بپردازد یعنی باید او را در خانه بپذیرد و سائل گذرانش را فراهم سازد…و در تبصره ۴ قانون مقررات مربوط به طلاق می‌خوانیم:« در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است.» نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می‌شود و فقط مربوط به زن و شوهر است. قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه‌های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به‌عبارت‌دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء به ما فضّل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم و… مردان برزنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می‌دهند.

 

۲.به‌موجب ماده ۹۴۳ قانون مدنی «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند».

 

این موارد یادشده راجع به طلاق رجعی بود اما طلاق بائن حکم پایان یافتن‌ طلاق رجعی را دارد. به این معنی که طلاق بائن بعد از اجرای صیغه طلاق، مثل پایان یافتن طلاق رجعی است و رابطه بعد از اجرای صیغه کاملاً قطع می‌گردد. ماده ۱۱۰۷.نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه‌، غذا‌، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم و در صورت عادت یا احتیاج به نقصان یا مرض چون طلاق به درخواست زوج بوده و طلاق رجعی است زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد.بر طبق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده جدید هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خودرا در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. امتناع از از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر تهران

 

تجدیدنظرخواهی خانم گیتی..به طرفیت همسرش خسرو…….با وکالت سید احمد….نسبت به دادنامه‌ شماره….سال ۸۳ صادره شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده تهران در پرونده‌ی….دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق به زوج و مکلف نمودن او به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز و مبلغ یک‌صد و ده میلیون ریال بابت اجرت‌المثل در حق زوجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه مبلغ حق‌الزحمه مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته مناسب به نظر می‌رسد و در مورد نفقه معوقه حکمی صادر نشده تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و درصورتی‌که زوجه از این بابت برای خود حقی قائل باشد می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید لکن چون طلاق به تقاضای زوج بوده و نوع آن رجعی می‌باشد و زوجه استحقاق نفقه ایام عده را دارد به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۰ق آ د م د ع در امور مدنی سال ۷۹ دادنامه بدوی را با قید این‌که نوع طلاق رجعی است و زوج مکلف است مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان بابت نفقه ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید تصحیح و تائید می‌گردد. این رأی به استناد مواد ۳۶۸ و۳۹۷ قانون مرقوم ظرف مدت بیست روز قابل فرجام‌خواهی است.

 

مشاهده می‌شود که تا زمان پایان عده که فرصت رجوع هم وجود دارد زن و شوهر کاملاً از هم جدا نیستند و حتی شوهر مکلف به پرداخت نفقه و مسکن زن می‌باشد.(زندی ۲۹.۱۳۹۱)

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

سؤالی که اغلب در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطلقه از مطلق ارث می‌برد در صورت مثبت بودن جواب با چه شرایطی است.

مطابق ماده ۹۴۶ ق م زن فقط از اموال منقول زوج ارث می‌برد و همچنین از قیمت ابنیه و اشجار ولی از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث نمی‌برد و این‌یکی از وجوه افتراق ارث زوج و زوجه است که به سیر تاریخی ارث زن برمی‌گردد. اما همان‌گونه که در مباحث قبلی بیان شد طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است و هیچ رابطه‌ای بین زن و شوهر وجود ندارد و علی‌القاعده زن و شوهر هیچ تکلیفی نسبت به همدیگر ندارند و زن می‌تواند بعد از طلاق نسبت به آینده‌ی زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگر مکلف به پیروی دستور شوهر نیست و پس از پایان عده اگر وجود داشته باشد می‌تواند با مرد دیگری پیوند زناشویی ببندد و متقابلاً شوهر نیز هیچ حقی بر زن مطلقه نخواهد داشت‌ و نسبت به هم بیگانه و پس از طلاق در زمان عده هیچ تعهدی نسبت به پرداخت نفقه ندارد و در صورت فوت یکی از آن‌ها در ایام عده‌ی طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی دیگری از او ارث نمی‌برد بر این قاعده در طلاق بائن دو استثنا واردشده است اول:در مورد زنی است که باوجود داشتن حمل مرد او را مطلقه نموده است و اما دیگری، راجع به زنی است همسر مریض او را طلاق داده است و در اثر همان بیماری فوت نموده است‌ .بر اساس‌ بند ۲ ذیل ماده‌ی ۱۱۰۹ ق م نفقه‌ای که شوهر در زمان حمل به زن می‌دهد برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد و به همین دلیل بر نفقه‌ی اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست و طبق نظر استاد لنگرودی این نفقه به خاطر حمل داده می‌شود یعنی نفقه نفقه‌ی حمل است نه حامل. (لنگرودی۱۳۸۶ ۱۷۹) لذا هرگاه زن در اثر نزدیکی با شوهر خود دارای حمل باشد و طلاق داده‌شده باشد مرد در حدشان و نیاز زن باید خوراک و مسکن و پوشاک و بیمارستان را برای زن تأمین نماید زیرا زن در این زمان بیش از هر وقت دیگر به مهرو محبت شوهر نیازمند است حال که در اثر لجاجت و خودخواهی این رابطه منجر به طلاق شده است‌ با دادن خدمات به حامل از طفل و نسل آینده باید تا حد ممکن حفاظت و نگهداری نمود تا زن با خیالی راحت زمان آبستنی را سپری نموده و فرزندی سالم تحویل جامعه دهد‌.

یکی از اسباب ارث رابطه‌ی سببی بین زن و شوهر است تا زمانی که زوجیت بین زن و مرد وجود دارد سبب ارث نیز موجود است با گسست رابطه‌ی زوجیت سبب ارث نیز از بین می‌رود برخلاف آنچه در طلاق رجعی‌ هست در طلاق بائن با اجرای صیغه‌ی طلاق هیچ نخ باریکی از رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد نیست و کاملاً بیگانه هستند لذا سبب ارث که رابطه‌ی زوجیت باشد از بین رفته است. بااین‌حال پس از طلاق بائن قانون‌گذار به‌طور استثنایی سببی را برای بردن ارث آن‌هم تنها برای زن پیش‌بینی نموده است و آن طلاق در صورت بیماری منجر به موت است بر طبق ماده ۹۴۴ ق م اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد و طبق بند چهارم ذیل همین ماده اشعار می‌دارد که دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ اطلاق در ارث به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می‌دهد و این ارث با ارث مطلقه‌ی رجعیه متفاوت است. در مطلقه‌ی رجعیه هنوز رابطه کاملاً قطع نگردیده و امیدی به بازگشت به زندگی وجود دارد و به همین دلیل به سفارش دین و شرع مطلقه‌ی رجعیه تا پایان عده در منزل مرد می‌ماند ولی در طلاق بائن این قضیه فرق دارد. اما فلسفه‌ی این ارث‌بری چه می‌تواند باشد قانون برای حفظ حقوق زن و جلوگیری از تقلب مرد به شوهر اجازه نمی‌دهد برای محروم کردن زن از سهم الارث او را مطلقه سازد اما در طلاقی که به درخواست زن انجام گیرد و مرد هیچ میلی به آن نداشته باشد فلسفی مزبور منتفی و لذا چنین زنی نباید مستحق سهم الارث آن مرد باشد حال با تو جه به واژه‌ی اگر در متن قانون می‌توان گفت زن تنها در صورتی از شوهر سابق مریض ارث می‌برد که شوهر به‌ناحق او را طلاق داده باشد.

برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌گردد.

الف) اگر شوهر واقعاً قصد محروم ساختن زنش را از سهم الارث داشته و می‌خواهد تحت شرایطی زن را از گروه وراث خارج نماید آشکار است که مشمول حکم قانون شده و زن در صورت وجود شرایط دیگر از شوهر متوفی ارث می‌برد.

ب) زن و شوهر قبل از طلاق بر طلاق خلع و مبارات توافق می‌نمایند در اینجا هرگاه کراهت زن از شوهر تنها به دلیل بیماری باشد زن مستحق ارث نخواهد بود اما اگر ریشه‌ی اختلاف به گذشته و قبل از مرض برگردد به‌دوراز انصاف است که زن را از ارث محروم نمود.

ج) اگر شوهر قصد محروم نمودن زن از ارث را نداشته است ولی بدرفتاری او به حدی بوده است که ادامه‌ی زندگی با چنین شوهری به دلیل عسر و حرج غیرممکن می‌نمود لذا زن برای رهایی از چنین مردی درخواست طلاق نموده است در این حالت هم باید مورد را مشمول قانون نمود و زن را در صورت جمع شرایط مستحق ارث ساخت.

د) اگر زن به دلیل بیماری شوهر طاقت ادامه زندگی با وی را نداشته و برای رسیدن به آسایش همسر خود را رها کرده و بجای پرستاری از شوهر مریض راه ناسازگاری با را در پیش‌گرفته و عسر و حرج را بهانه ساخته تا بدین‌وسیله از دادگاه حکم طلاق را تحصیل نماید چنین زنی را نباید مستحق ارث دانست زیرا به‌جای حمایت از شوهر با طرح مساله ی طلاق شوهر مریض را هر چه بیشتر با بحران روانی هم مواجه کرده است و با کشاندن مرد مریض به دادگاه موجب تألم بیشتر او گشته است لذا مستحق دانستن چنین زنی نسبت به اموال شوهر سابق به دور از انصاف و عدالت است.

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع

در این مبحث آنچه بررسی می‌شود مربوط به امکان رجوع زوجه به‌عوض می‌باشد و رجوع زوج به طلاق به‌تبع آن می‌باشد درواقع طلاق خلع و مبارات طبیعتی دوگانه دارد. یعنی تا زمانی که زن به بذل رجوع نکند طلاق از نوع بائن است و حق رجوعی برای مرد نمی‌ماند اما بعد از رجوع زن به ما بذل طلاق به جهت فقدان عوض ماهیت قبلی و حقیقی خود را می یابد و رجعی می‌شود.

همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد و همچنین مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۱۴۵ق م نیز مؤید این امر است طلاق خلع و مبارات پس از رجوع زوجه در بذل دارای ماهیت طلاق رجعی است در اینکه آیا احکام طلاق رجعی برآن بار می‌شود یا نه دو نظر وجود دارد (شهید ثانی ۱۴۱۳ ۱۶۶)

الف) مطلق احکام طلاق رجعی بر آن بار می‌شود و چون جواز رجوع مقتضی آن است و آنکه مقصود از عده رجعیه چیزی جز آنچه مرد می‌تواند در آن رجوع کند نمی‌باشد.

ب) مطلق احکام رجعی بار نمی‌شود چون این زن است که باعث جدایی و فاصله گردیده است و در اثر آن نفقه و سکنی ساقط گردیده است پس برگشت این احکام به بعد از بینونت نیاز به اصل و اقتضای استصحاب حکم سابق را دارد و از جواز رجوع مرد لازم نمی‌ آید که مطلق باشد.

با توجه به ثبت رجوع و امضای شهود و گواهی سردفتر و عدم ارائه مدافعاتی که اعتبار سند رسمی را مخدوش نماید گواهی انحصار وراثت تائید می‌گردد.

مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۱۰۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران

خواسته اعتراض به گواهی انحصار وراثت

رأی دادگاه: در خصوص اعتراض آقای ناصر..به وکالت از خانم منیر…نسبت به گواهی انحصار وراثت شماره ۷۲۰در تاریخ ۱۷/۳/۸۲صادره از دادگاه بدین توضیح که معترض مدعی است خانم شهلا…که در گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه به‌عنوان همسر مرحوم محمد…در شمار وراث آن مرحوم قرارگرفته است قبل از فوت مرحوم محمد… از وی طلاق گرفته است و لذا در لیست وراث وی نمی‌باشد و تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت مذکور را از طریق حذف نام خانم شهلا…از ردیف وراث مرحوم محمد…نموده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خانم شهلا. و مرحوم محمد…به‌موجب سند رسمی که به شماره…..در سال ۶۹ در دفتر رسمی ازدواج ۳۰۷ تهران به ثبت رسیده به عقد دائم همدیگر درآمده‌اند و در مهر ۷۹ به‌موجب سند رسمی….در تاریخ ۲۱/۷/۷۹ به ثبت رسیده با جاری شدن صیغه‌ی طلاق از هم جداشده‌اند سپس یک هفته بعد از طلاق به یکدیگر رجوع نموده‌اند و رجوع آن‌ها به شماره سریال….در صفحه ۲۰ سند ازدواج دو نفر و به امضای طرفین و شهود رسیده است و نیز تائید امضای سردفتر طلاق ۱۳۴ تهران رسیده است و بنابراین رجوع زوجین به‌موجب سند رسمی ثابت است و اظهارات و مدافعات وکیل خانم منیر…نیز واجد مطالبی نیست که به اعتبار سند رسمی مذکور خدشه‌ای وارد نماید لهذا با توجه به جمع مراتب فوق و محتویات پرونده نظر به این‌که اعتراض به‌عمل‌آمده موجه مدلل نیست دادگاه ضمن رد اعتراض معترض گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه را معتبر و نافذ تلقی نموده ورای بر صحت و اعتبار آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

همان‌طوری که در رأی فوق آمده در طلاق که طرفین به هم در زمان عده رجوع می‌کنند به حالت اول برگشته و طرفین کما فی السابق زن و شوهر رسمی و قانونی هم هستند و هرگونه اعتراض به آن وارد نیست و در همین رأی جزء وراث می‌باشد چه‌بسا رجوع ثبت نمی‌شد و شهودی به این قضیه نبود زن از ارث محروم می‌شد حتی درصورتی‌که واقعاً رجوعی رخ‌داده باشد.(زندی.۲۳.۱۳۹۱)

گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن

خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمی‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان۶۲ و ۶۳) از ماده (۱۱۴۵) ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط می‌گردد که زن در صورتی می‌تواند به‌عوض رجوع نماید که شوهر بتواند به طلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعتا رجعی باشد. بنابراین زن فقط می‌تواند در مدت عده طلاق مزبور بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی می‌گردد و شوهر می‌تواند در بقیه مدت عده به آن رجوع نماید. چنان‌که گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرارگرفته به‌صورت عقد معوض درآمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین می‌تواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد. طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین‌شده، زن می‌تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن به بذل‌ رجوع نماید. مفهوم مخالفی که از بند سوم این ماده برداشت می‌شود این است که اگر این رجوع صحیح باشد طلاق خلع به رجعی مبدل می‌شود.‌

در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ‌یک از زوجین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان ـ در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ ۳۳۲) رجوع به بذل عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود اما باوجود یک‌جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ ازجمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید‌ و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود رجوع باید به‌گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۳۵۲‌) البته شرط رجوع به بذل این است که در طلاق قبلاً نزدیک واقع‌شده باشد و از نوع یائسه و غیر مدخوله و سه‌طلاقه نباشد. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد. ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه‌طلاقه و یا این‌که اگر از زنانی باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضای محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.»‌ درصورتی‌که در طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن به‌عوض ساقط نمی‌گردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمی‌تواند موجب سقوط حق زن نسبت به‌عوض گردد. مثلاً هرگاه قبل از رجوع زن به‌عوض، شوهر در مدت عده با خواهرزن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد، زن می‌تواند از حق رجوع خود به‌عوض استفاده نموده و به آن رجوع کند، ولی شوهر نمی‌تواند مادام که زوجیت با خواهرزن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید. اما چنانچه شوهر خواهرزن و یا یکی از چهار زن را به طلاق بائن طلاق دهد، می‌تواند در بقیه مدت عده به طلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهرزن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمی‌شود با فرض اینکه بتوان حق را ساقط کرد.

‌ زیرا امکان رجوع برای زوج ازدست‌رفته است چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به‌عبارتی‌دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به‌موجب قاعده لا ضرر منتفی خواهد بود.همچنین‌ شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان‌ ۶۳) با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید بنا بر آنچه از مطالب فوق می‌توان گفت با رجوع زوجه به‌عوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می‌گردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمی‌تواند با خواهرزن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند. قول دیگر بر آن است که طلاق خلع و مبارات به‌طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است، و اجازه رجوع شوهر به طلاق پس از رجوع زن به‌عوض، به‌وسیله اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی نمی‌گرداند و پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج به دلیل می‌باشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.ماده‌ی ۳۸ قانون حمایت خانواده در طلاق رجعی صیغه‌ی طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه‌ی گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه ی مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داده باشد در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع تکمیل و طلاق ثبت می شود …در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع،طلاق ثبت می شود. پس رجوع نیاز به شواهد و قراینی دارد که در صورت عدم وجود آن و پیان یافتن زمان عده طلاق به ثبت نهایی می‌رسد.

در این قسمت نمونه‌ای از رویه قضایی را برای تکمیل بحث می‌آوریم.

چون صدور حکم طلاق مبتنی بر بذل مهر است لذا عدول از بذل مهریه موجب بی‌اعتباری حکم طلاق خواهد بود.

مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۱۶۰۰ تاریخ ۲۶/۱۰/۸۴ صادره دادگاه‌ عمومی قرچک

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم.. نسبت به رأی صادره از شعبه اول قرچک که بر اساس آن حکم به محکومیت غیابی تجدیدنظر خوانده به نام آقای…..دایر بر مطلقه نمودن تجدیدنظرخواه به طلاق بائن در قبال بذل مهریه ما فی القباله صادرشده و معترض پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشتند خواستار مهریه خودشان می‌باشند با عنایت به اینکه صدور حکم طلاق موصوف مبتنی بر بذل مهریه است و عدول از آن موجب بی‌اعتباری حکم خواهد بود و حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه دلیل مؤثر و موجهی که مثبت عسر و حرج ایشان ناشی از رابطه‌ی زوجیت باشد به دادگاه ارائه نکرده رسیدگی غیابی دادگاه اساساً موجبات عذر تجدیدنظر خوانده را از دفاع فراهم نموده است و طلاق به‌عنوان ایقاع از حقوق زوج در عقد نکاح می‌باشد. بنابراین با وصف یادشده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ در امور مدنی دادگاه ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

همان‌طور که در رأی مشاهده گردید با رجوع زوج به ما بذل حکم طلاق صادره هم بی‌اعتبار می‌گردد.(زندی۱۴۲.۱۳۹۱)

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

نظر از تغییر به عمل آمده از شرط هر وقت، به شرایط مقرر در این قانون، باز هم قانون­گذار در این مسأله در جهت محدود کردن اطلاق این ماده و مضیق نمودن اراده دلبخواهی مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش
قصد طلاق دادن او را دارد، شرایط و تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی از آن­ها جنبه آمره دارند از
جمله جاری شدن صیغه طلاق، حضور و شنیدن صیغه طلاق توسط دو مرد عادل که در ماده ۱۱۳۴ ق.م نیز
به آن­ها اشاره شده است. ازموارد دیگر، حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی، تلاش برای اصلاح بین زوجین و ایجاد زمینه تفاهم بین آن­ها و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق می­باشد، اما
قانون­گذار جهت طلاق، یکسری شرایطی را برای مرد و زن قرار داده که به طور جداگانه در ذیل به هریک از آن­ها  خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱: شرایط لازم در مورد مرد یا مطلّق:
در فقه و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که می­تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا به شخص دیگری وکالت دهد و ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق دهد. طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
الف) اهلیت و بلوغ: مردی که می­خواهد همسرش را طلاق دهد باید اهلیت داشته و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ برسد و سن بلوغ نیز در کتب فقهی و حقوقی ما گذشتن از سن ۱۵ سال قمری از تاریخ تولد می­باشد.[۲] پس شوهری که به سن بلوغ نرسیده نمی­تواند همسر خود را طلاق دهد. مثلاً اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اجازه ولی انجام گیرد، هرچند شاید شوهر از لحاظ جسمی و بدنی صلاحیت ازدواج را داشته باشد، ولی این امور رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش نمی­رساند.
ب) سلامت عقل: طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد و شوهر در حین طلاق باید از سلامت عقل برخوردار باشد. بنابراین شخص مجنون و سفیه خودش نمی­تواند زن خود را طلاق دهد.
ج) اختیار و قصد: از آن­جایی­که طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می­شود، شوهری که می­خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم و اراده جدی و قطعی داشته باشد. بنابراین اگر مردی در حالت مستی و یا از باب شوخی یا در خواب و بیهوشی کلماتی را در باب صیغه طلاق جاری کند یا حتی اشتباهاً به جای یکی از زن­هایش، زن دیگرش را طلاق دهد، این طلاق باطل است و از درجه اعتبار ساقط است. طلاق به نحو معلّق هم نباید واقع شود، یعنی مرد تحقق آن را منوط به وقوع امری کند، وگرنه این گونه طلاق نیز باطل است. ماده ۱۱۳۵ ق.م صراحتاً در این باره می­گوید: « طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط، باطل است.»

۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه:
همان­گونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یک­جانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن  ب) جدایی جنسی زن و مرد
الف) پاکیزکی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به گونه­ای باشد که تمایل و رغبت و معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد.
ب) جدایی جنسی زن و مرد: منظور از این شرط هم این است که بین زن وشوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. فلسفه و علت این شرایط این است که اولاً؛ زن و شوهر قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق، خشم­های زود­گذر نباشد. ثانیاً؛ وضع زن از لحاظ بارداری یا عدم بارداری معلوم گردد.

۲-۱: ولایت و اختیار طلاق:
ماده ۱۱۳۷ ق.م بیان می­دارد: « ولی مجنون دائمی می­تواند در صورت مصلحت مولی­علیه زن او را طلاق دهد ». از واژه مجنون دائمی در ماده فوق چنین می­توان برداشت کرد که حاکم یا ولی مجنون ادواری نمی­تواند زوجه او را طلاق دهد، هم­چنین ولی کودک، چون مجنون ادواری جنونش همیشگی نیست، هم­چنین کودک نیز با رسیدن به سن رشد می­تواند اختیارات امور خویش را به دست آورد و خود به عنوان یک انسان کامل و بالغ تصمیم گیرنده باشد. لذا در این دو مورد ولی مجنون یا کودک باید صبر کند تا در مورد مجنون ادواری حالت جنون او موقتاً رفع شود وخودش در حالت افاقه تصمیم­گیری کند و نیز در خصوص کودک می­بایست به سن رشد برسد. در حقیقت امکان دخالت ولی در امر طلاق علاوه بر مصلحت مولی­علیه منوط به دائمی بودن جنون است.

[۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه گنج دانش،۱۳۸۲، شماره ۳۴۳۲.

[۲] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره ۸۸۶، بند د

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق