کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



ارکان مسئولیت مدنی

 

 

برای تحقق مسئولیت مدنی ۳ رکن یا شرط اساسی  ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه عنصر مسئولیت مدنی منتفی می شود عناصر مسئولیت مدنی عبارت است از :[۱]

 

 

    1. ضرر

 

    1. فعل و عمل زیان بار

 

  1. رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده

 

گفتار اول: ضرر

 

بند اول ) تعریف ضرر: هر چند که ارائه تعریف جامع و کامل از بعضی موضوعات حقوقی بسیار دشوار است ولی برای نزدیک شدن ذهن به درک مفهوم ضرر می توان گفت:

 

ضرر عبارت است از هر کاستی و نقصانی که بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص به طور ناروا و ناخواسته از طرف دیگری وارد شود

 

جناب آقای دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی خود در باب ضمان قهری و مسئولیت مدنی درباره ضرر اینگونه نوشته اند که در هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.

 

تعریف نخست نسبتاً با تعریفی که بعضی از فقها ضرر را مطلق نقصان یا کاستی در نقص یا عضو یا مال و حیثیت تعریف کرده اند مشابهت و نزدیکی دارد. ولی تفاوت عمده آن در این است که در این تعریف مطلق نقصان ضرر تعریف نشده است بلکه نقصانی ضرر محسوب شده که غیر ارادی و تحمیلی باشد.

 

بنابراین به نظر می رسد ضرر مفهوم انحراف به کاستی و نقصانی دارد که به طور ناروا و ناخواسته بر شخص تحمیل گردد و موارد نقصان ارادی مانند حبه را شامل نگردد.

 

بند دوم ) وجود ضرر:ورود ضرر و زیان یکی از ارکان شرایط اساسی مسئولیت مدنی است زیرا موضوع مسئولیت مدنی جبران ضرر ناروا است و تا زمانیکه ضرری محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد و در نتیجه مسئولیت مدنی منتفی به انتفاء موضوع است.

 

بند سوم ) انواع ضرر:ضرر را به وصف متعلق آن می توان به ۳ دسته تقسیم کرد و مراد از متعلق ضرر چیزی است که موضوع کاستی یا نقصان وارد می شود در زیر به توضیح هر یک از این سه قسم می پردازیم.

 

الف )ضرر مالی یا مادی: زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش از رشد اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنها می رسد. به عبارت دیگر هر کاستی و نقصانی است که بر مال یا حقوق مالی شخص برخلاف میل و اراده او توسط دیگری وارد شود. مثلاً آتش زدن اتومبیل دیگری صدمه رساندن به نام و شهرت تجارتی یک کارخانه و …

 

ب ) زیان معنوی:ضرر معنوی عبارت است از هر کاستی و نقصانی که بر حقوق غیر مالی و بعد غیر مادی یا معنوی شخص وارد شود بعضی از ضررهای معنوی ممکن است منتفی به ورود ضرر مادی شود زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم می کند:

 

زیانهای وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است و لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأسف روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود می بیند

 

ج)ضرر جسمی:عبارت است از هر نوع کاستی و نقصانی است که بر تمامیت جسمی وارد می شود. و مخصوص شخص حقیقی است چون شخص حقوقی وجود واقعی ندارد و وجود آن اعتباری است.

 

بند چهارم: ضرر قابل جبران:

 

در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی کند بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است مثلاً اگر شما کالای محدودی که به حراج گذاشته شده است زودتر از دیگران بخرید به ضرر دیگران اقدام کرده اید ولی عرف آن را ضرر نمی داند بدیهی است که هر نوع ادعایی که زیان دیده داشته باشد نمی تواند موجب مسئولیت مدنی دیگری شود و او را ملزم به جبران ضرر وارده کند بلکه برای اینکه زیان دیده بتواند خواستار جبران ضرر وارده شود خواسته وی باید دارای شرایطی باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.

 

الف- مسلم بودن: یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد مراد از مسلم بودن این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد و همزمان با وقوع فعل زیانبار در عالم خارج محقق شود بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه ای نداشته باشند و تحقق ضرر را احتمالی نکنند.  به عنوان مثال کارگری که در حادثه ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده اند که او تا دو ماه نمی تواند مشغول به کار شود خسارت ناشی از ، از دست دادن نیروی کار دو ماه آینده مسلم و حتمی است .[۲]

 

حال برای مشخص شدن ضرر مسلم از ضرر احتمالی و موهوم به بعضی از انواع ضرر از این حیث اشاره می کنیم.

 

 

    1. ضرر بالفعل یا حال: زیان از لحاظ ضعف زمانی وقوع و تحقق به دو نوع حال و آینده تقسیم می شود مراد از ضرر بالفعل یا حال ضرری است که در زمان تقاضای جبران خسارت زیان دیده بر او در عالم خارج واقع شده و او خسارت مذکور را تحمل نموده است مانند اینکه اتومبیل متعلق به زیان دیده را عامل فعل زیانبار تلف کرده و آن را از بین برده باشد

 

  1. ضرر آینده: ممکن است خسارت ناشی از فعل زیانبار از لحاظ ظرف زمانی هنوز واقع نشده باشد بلکه در آینده محقق شود ضرری است که در زمان رسیدگی پرونده وجود آن حتمی است ولی بعد از تحقق آن در عالم خارج در زمان آینده محقق می گردد مثلاً شخصی که در اثر تصادف عضوی از بدن او نیاز به جراحی دارد و پزشکان او را در نوبت جراحی ۶ ماه آینده قرار می دهند می تواند هزینه جراحی را از عامل فعل زیان بار دریافت نماید هر چند این ضرر در ۶ ماه آینده وارد می شود.

 

ب- مستقیم بودن ضرر :علاوه بر شرط فوق شرط دیگری که برای ضرر قابل جبران لازم است این است که آن، مستقیم و بدون واسطه از فعل زیانبار عامل ناشی شود. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی توان جبران چنین ضرری را درخوست نمود.

 

در حقوق ایران در م ۷۲۸ق آیین دادرسی مدنی قدیم مستقیم بودن یا بلاواسطه بودن یکی از شرایط ضرر قابل جبران اعلام شده بودو با تغییر قانون مذکور در م۵۲۰ قانون جدید در این زمینه بحث شده­است.[۳]

 

ج- قابل پیش بینی بودن ضرر: یکی دیگر از شرایطی که برای ضرر قابل جبران ابراز شده است لزوم قابل پیش بینی بودن آن در مسئولیت قراردادی در زمان انعقاد قرارداد و در مسئولیت مدنی در زمان وقوع فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف است

 

از لحاظ مقررات قانونی نیز می توان لزوم این شرط را از مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی استنباط نمود. حقوقدانان لزوم این شرط را از م ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند.

 

د- عدم جبران ضرر:یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر در زمان درخواست و مطالعه از طریق دیگری جبران نشده باشد لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریقی جبران گردد موضوع مسئولیت مدنی منتفی می شود.

 

[۱].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹ ص۶۲

 

[۲].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹ص۷۲

 

[۳].همان ص۸۰

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:37:00 ب.ظ ]




فعل زیانبار

 

 

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده است که عمل زیانبار به او مستند باشد در ذیل به برخی از خصوصیات فعل زیانبار اشاره مینمائیم

 

بند اول: وقوع فعل زیانبار:

 

فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل مثبت و وجودی واقع شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید مشکل عمده موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود ولی ترک فعل کمی موجب ورود ضرر به دیگری شود در این مورد که شخصعملی را انجام نداده آیا عرفاً وقوع عمل بر عدم انجام و ترک فعل صادق است.

 

به نظر می رسد در این فرض اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع شود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند عدم انجام یا ترک فعل یک عمل وجودی عرفاً تلقی می شود. مثل اینکه راننده ای در حین رانندگی ترمز ننماید و ترک ترمز موجب تصادف و بروز خسارت به دیگری شود در این موارد عرفاً اینگونه ترک فعل یک عمل محسوب می شود در اینکه اگر ترک فعل در حین انجام فعلی باشد که عرفاً برای آن عمل ضروری است این عدم انجام یک عمل زیانبار تلقی می گردد.

 

بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار:

 

علاوه بر لزوم وقوع فعل در بین حقوقدانان فرانسوی و ایرانی معروف است که فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود هر چند اصل نامشروع بودن یک اصل عقلایی و عرفی است لیکن از ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی برای رفع ابهام احتمالی لزوم این شرط استفاده شده است « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی …» از عبارت « بدون مجوز قانونی » استفاده شده است که لازم است فعل زیانبار نامشروع باشد. [۱]

 

گفتار سوم: رابطه سببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده

 

از دیگر ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل یانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد  لزوم وجود رابطه سببیت امری ضروری است زیرا عرفوسیره عقلا شخص را فقط مسئول جبرلان ضرری میداند که ناشی از عمل اوست [۲]

 

مبحث پنجم: اهمیت مسئولیت مدنی

 

گفتار اول) اهمیت عملی: دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی امروز بزرگترین قسمت دعاوی مدنی راتشکیل میدهند این کثرت دعاوی نشانه تغییر تفکر ونمودار نیاز به امنیت در زندگی میباشد که همراه با خطر است  امروزه وقوع حادثه فرصتی عالی برای جبران خسارت است و زیان دیده این فرصت را از دست نمیدهد از طرفی دلیل دیگر افزایش دعاوی مسئولیت مدنی توسعه بیمه اجباری یا اختیاری مسئولیت در عصر حاضر است حال اینکه زیان دیده به دو دلیل از طرح دعوی تردید پیدا میکند یکی به علت اخلاقی و دیگری اعسار وارد کننده زیان حال اگر وارد کننده زیان خودرا در قبال حوادث بیمه نماید زیان دیده اقدام به طرح دعوی نموده و جبران ضررو زیان را خواستار خواهد شد[۳]

 

گفتار دوم) اهمیت نظری: مسئولیت مدنی در قانون بسیاری از کشورها فوق العاده ضعیف است باید خاطر نشان کرد رویه قضایی تقریباًفرضیه مسئولیت مدنی را در کنار قانون تکمیل کرده اند.

 

 

 

 

 

[۱].علیرضا باریکلو،مسئولیت مدنی ،انتشارات میزان ، چاپ سوم ، تهران۱۳۸۹ص۹۰

 

[۲].همان منبع ص۱۳۱

 

[۳].حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران۱۳۸۹ص۲۸

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




بررسی ازدواج مجدد و احکام آن

 

 

 

 

 

 

خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا طبق قاعده معمول و شرایط طبیعی زندگی، در اسلام اصل بر آن است که مرد با یک زن ازدواج کند و به آرامش بخشد و مونس جان و حافظ اسرارش باشد و آرامش و مودت را که پایه های زندگی زناشویی هستند محقق سازد به همین خاطر علمای دین گفته اند: کسی که دارای زن مناسبی باشد و در حد معمول او را از نظر زندگی و غریزی کفایت کند مکروه است علاوه بر او با زن دیگری ازدواج کند. اما هر چند شریعت اسلام برای پرهیز از لغزش ها و افتادن در دام مشکلات دنیا ترجیح داده است که مردان به یک زن اکتفا ورزند. اما یکسری انگیزه و نیازهای انسانی وجود دارند که به مرد اجازه می دهند که بیش از یک زن داشته باشد زیرا دین اسلام موافق و سازگار فطرت سالم انسانی است و از واقعیت فرار نکرده به دور از افراط و تفریط و خیال پروری، واقعیتها را از طریق چاره های واقعی حل می کند به طور قطع اگر تعدد زوجات با مقتضای ذات انسان در تضاد بود مثل بسیاری از مسائل دیگر با ظهور اسلام منقرض شد، این مسأله هم از نظر دین اسلام طرد می شد اما وقتی دین اسلام آن را با کمی محدودیت به رسمیت می شناسد پس بدون شک این موضوع با فطرت انسانی سازگار است.

 

مبحث اول: بررسی مفهوم تعدد زوجات

 

گفتار اول: بررسی مفهوم لغوی تعدد زوجات

 

تعدد به معنای بی شمار شدن، زیاد شدن عدد، و فزونی یافتن می باشد. و زوجات هم جمع کلمه زوجه به معنای زنان و همسران یک مرد می باشد و تلفیق این دو کلمه یعنی تعدد زوجات به معنی چند تن بودن همسران یک مرد.[۱] این بسیط ترین تعاریفی است که از نظر لغوی در فرهنگ لغات و متون فارسی موجود می باشد. در فقه هم زوجه به زنی اطلاق می شود که شوهر کرده و بالفعل شوهر داشته باشد خواه به عقد دائم خواه به عقد نکاح موقت و تعدد زوجات هم داشتن بیش از یک زوجه را گویند خواه به عقد دائم باشد یا منقطع یا بوسیله هر دو نوع[۲] در کشورهای انگلیسی زبان از تعدد زوجات تحت عنوان هایBigamy- pairs plurality- polygny- polygamy  یاد می شود که همه عبارتهای مذکور در معنای تعدد زوجات و چند همسر گزینی توسط یک مرد استعمال می شود.[۳] همچنین تعدد زوجات در زبان فرانسه معادل است با Polygamie- bigamie و در زبان آلمانی bigamie- vielweiberei و در زبان اسپانیایی bigamia- poligamia

 

 

 

گفتار دوم: بررسی مفهوم اصطلاحی تعدد زوجات

 

فقهای امامیه در کتب فقهی خود از استیفای عدد بعنوان اصطلاحی مترادف با تعدد زوجات استفاده نموده اند. استیفا از نظر لغوی به معنای تمام فرا گرفتن، تمام باز ستاندن می باشد. استیفای عدد کردن یعنی اینکه مردی اقدام به ازدواج با زنان متعدد نماید تا بدانجا که شرع و قانون آن را تجویز کرده است که همانا اختیار کردن چهار زن به نکاح دائم یک مرد می باشد. این اصطلاح را فقهای امامیه و از جمله محقق در شرایع و علامه در تذکره بکار برده اند و مقصود نکاح با حداکثر تعداد زنان است که در شرع اجازه داده شده.[۴] از اصطلاحات دیگری که در کتب فقهی از جمله در کتاب لمعه دمشقیه اثر عالم بزرگ محمد بن جمال الدین مکی العاملی ملقب به شهید اول بیان شده نصاب است که در معنای اصطلاحی کسی که زنان او به حد نصاب یعنی چهار همسر رسیده است می باشد که دیگر آن مرد نمی تواند همسر دیگری را به عقد دائم خود درآورد.

 

مبحث دوم: بررسی تاریخچه تعدد زوجات

 

گفتار اول: علل تاریخی تعدد زوجات

 

اگر بخواهیم علل تاریخی تعدد زوجات را مورد بررسی قرار دهیم شاید اولین چیزی که به ذهنمان متبادر می شود میل جنسی و هوسرانی باشد. اما این موضوع به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست.[۵] متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» درباره علل تاریخی تعدد زوجات اینگونه بیان می دارد: هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست. حتماً علل و عوامل دیگر نیز دخالت داشته است زیرا برای مرد هوسران راه سهل تر و بی دردسرتر از چند زنی این است که حس تنوع طلبی خود را از راه زن بازی و رفیقه و معشوقه گیری ارضا کند، بدون آنکه زن مورد نظر خود را بعنوان « همسری» بپذیرد و نسبت به فرزندان احتمالی او تعهد و مسئولیتی به عهده بگیرد.

 

به طور کلی می توان توجیهات تعدد زوجات را اینگونه احصاء کرد:

 

 

    1. زیاد بودن تعداد زنان از تعداد مردان در اوضاع عادی که در بعضی جاها همچون شمال اروپا این حالت وجود دارد.[۶]

 

    1. زیاد بودن تعداد زنان نسبت به مردان پس از جنگها چنانکه پس از ۲ جنگ جهانی این امر در اروپا حاصل شد و میلیونها جوان را در کام خود فرو برد در آنجا هم تعدد زوجات بهترین گزینه واز جمله ضروریات اجتماعی بود.

 

    1. وقتی زن عقیم باشد و فرزندی به دنیا نیاورد و مرد به داشتن فرزند دلبستگی داشته باشد در این صورت چاره چیست یا باید او را طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند که این نیز به ضرر زن اول است یا اینکه او را با گرامی داشت کامل باقی گذارد و زن دیگر را برای به دنیا آوردن فرزند برگزیند.

 

    1. وقتی زن دچار بیماری می شود که مرد نتواند معاشرتی عادی داشته باشد چاره چیست؟ آیا او را طلاق دهد و یا همسری دیگر برگزیند، کدامیک گرامی داشت بیشتری برای زن بیمار به همراه دارد.

 

  1. وقتی مرد از قدرت جنسی بالاتری برخوردار باشد و نتواند به یک زن اکتفا کند حال به هر دلیلی، اعم از پیر بودن کثرت ایام حیض، حامله بودن، نفاس و بیماری باشد شکی نیست که صبر کردن بهتر است ولی کسی که نمی تواند صبر کند آیا زنا را برای او مباح گردانیم یا ازدواج دوباره را؟ بی تردید الگوی دوم مناسب ترین راه حل است که اسلام به آن رأی داده است.

 

مبحث سوم : تعدد زوجات در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

 

آنچه که در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی بعنوان منبع مشترک مطرح می باشد و تمامی فقهای عام و خاص بر قطعیت و کامل بودن آن اجماع کامل دارند قرآن می باشد که فصل مشترک مهم بین فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی می باشد به همین خاطر مسئله تعدد زوجات همانگونه که در قرآن به صورت نص صریح بیان شده است مقبول فقه امامیه و فقه اهل سنت نیز واقع شده است چنانچه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه[۷] به قلم محمد جواد مغنیه بیان شده مذاهب خمسه که شامل جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی می شوند اتفاق نظر دارند که مرد می تواند تا ۴ زن داشته باشد ولی بیش از چهار زن را مجاز نمی دانند و می گویند هر گاه یکی از این زنان از عصمت ازدواج خارج شود می تواند زن دیگری اختیار کند. فقهای امامیه و شافعی معتقدند هر گاه مردی یکی از چهار زنش را طلاق دهد به طلاق رجعی نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند تا اینکه عده آن زن تمام شود اما اگر طلاق، طلاق بائن باشد حق ازدواج با دیگری را در ایام عده دارد و همچنین جایز است که مرد با خواهر زنش در ایام عده همسر خود که به صورت بائن طلاق داده است ازدواج نماید زیرا طلاق بائن ازدواج را به پایان می رساند و عصمت را نیز قطع می کند یعنی از حریم آن مرد خارج می شود اما فقهای حنفی، مالکی، جنبلی بر خلاف امامیه و شافعی معتقدند که مردی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق داده است در ایام عده آن زن نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند یا در ایام عده همسر خود نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید مگر بعد از منقضی شدن ایام عده خواه طلاق رجعی باشد خواه بائن.[۸]

 

مخالفین به دلالیل زیر این کار را درست نمیدانند

 

الف) آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چند همسری:

 

اقدام مردان در ازدواج های مجدد عواطف زنها را جریحه دار می کند و امیدشان را ناامید می سازد و آتش محبت شان را خاموش نموده به حس انتقام تبدیل می کند و در نتیجه کار خانه را به اهمال می گذارند و همانند کاری که مردها با آنها کرده اند نموده، دست به زنا و خیانت در مال و ناموس دراز می کنند و در نتیجه اجتماع هر چه زودتر سقوط می کند.[۹]

 

ب) تعدد زوجات خلاف عمل مشهور طبیعت است:

 

آمار ملتها و نسلها نشان می دهد که تعداد مردان و زنان تقریباً مساوی هستند بنابراین آنچه که طبیعت مهیا کرده این است که یک زن برای یک مرد باشد و مخالفت با آن مخالفت با غرض طبیعت است.

 

ج) قانون تعدد زوجات ترغیب مردان به هوس رانی است:

 

مخالفان معتقدند که جواز چند همسری به نوعی، شهوت رانی را در جامعه تقویت می نماید.

 

د) این قانون، یک معادله ستمکارانه است ( ۴ زن معادل یک مرد):

 

مخالفان معتقدند که با قانون تعدد زوجات شأن زنان پایین آمده است و این دیدگاه را حتی در رابطه با قوانین دیگری از جمله ارث، شهادت و غیره که دو زن را معادل یک مرد قرار داده است نیز بیان نموده اند. اما در سوی دیگر طرفداران تعدد زوجات استدلال می کنند که در اغلب اجتماعات عده زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و در این صورت مصلحت اجتماع اقتضا می کند که تعدد زوجات پذیرفته شود تا همه زنان بتوانند شوهر  داشته باشند و از مزایای تشکیل خانواده محروم نمانند. محرومیت از ازدواج زیانهای جسمانی و روحی و اخلاقی بسیاری را برای زنان به بار می آورد بنابراین چند همسری در اینگونه جوامع نه تنها تحقیر زن نیست بلکه حقی برای زن و به سود اوست و از نظر مصلحت اجتماعی، بعضی از خانواده ها باید آن را با فداکاری و گذشت تحمل کنند. از سوی دیگر بعضی از مردان به علت داشتن غریزه جنسی نیرومند نمی توانند به یک زن اکتفا کنند به ویژه آنکه زن بر حسب طبیعت، در اثر قاعدگی و بارداری و زایمان در پاره ای اوقات نمی تواند تمایلات مرد را ارضاء نماید طبیعت مرد با چند زنی سازگار است اما طبع و روحیه زن با تک شوهری.[۱۰] تعدد زوجات با احساسات و عواطف نسبت به زن مباینت ندارد اینکه مخالفان تعدد زوجات می گویند عواطف و احساسات قابل تقسیم نیست و یک مرد نمی تواند نسبت به دو یا چند زن محبت در دل خود جای دهد یک تخیل شاعرانه بلکه یک مطالعه است. ظرفیت روحی آدمی آن قدر محدود نیست که نتواند دو یا چند علاقه را در دل خود جای دهد. چنانکه پدری صاحب ده فرزند است همه را تا سر حد پرستش دوست می دارد و برای همه فداکاری می کند.[۱۱] چند زنی قابل مقایسه با چند شوهری نیست زیرا اخلاق و سنن اجتماعی در بعضی از کشورها از جمله در کشور ما نظام چند زنی را با حدود و قیودی می پذیرد اما چند شوهری در هیچ جامعه متمدنی به رسمیت شناخته نشده و اخلاق اجتماعی آن را محکوم می کند.

 

مبحث چهارم: علل رویگردانی جوامع امروزی از تعدد زوجات

 

 

    1. استقلال اجتماعی و اقتصادی زن، امروز زنان با برخورداری از استقلال اجتماعی و اقتصادی کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک و ازدواج با مرد زن دار می نمایند حتی در دوره کنونی دختران از یک سو و پسران از سوی دیگر نه تنها از ازدواج های مجدد خودداری می کنند بلکه حتی بعضاً تن به ازدواج اول هم نمی دهند.

 

    1. تغییر نگرش نسبت به تعداد افراد خانواده، در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازایی به شوهر توصیه می کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می رفت و زنی برای شوهر خود می گرفت اما امروزه دیگر مردم علاقه ای به وسعت خاواده و فزونی اولاد ندارند.[۱۲]

 

    1. تغییر وضع خانواده از یک نهاد تولید کننده به یک نهاد مصرف کننده : در گذشته گاهی شوهر چند زن می گرفت تا از آنان بعنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند اما امروزه خانواده ارزش خود را بعنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.

 

    1. تغییر عوامل تسهیل کننده مناسبات اجتماعی؛ در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندان های مختلف مورد استفاده قرار می گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود ولی امروزه خوش آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.

 

  1. بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تأمین هزینه ها خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان و حس حسادت آنان در این زمینه را نیز نباید نادیده گرفت. امروزه هزینه های زندگی به قدری بالاست که حتی بسیاری از افراد جامعه از ازدواج اول هم سر باز می زنند و بسیار تلاش می کنند تا بتوانند ازدواج اول خود را سر و سامان دهند.

 

مبحث پنجم بررسی حقوقی نظام تعدد زوجات

 

گفتار اول: حق تأهل برای انسان

 

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشر است. هیچ بشری را به هیچ وجه نمی تواند از این حق محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و… نیز جزء حقوق اصلی و اولیه بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی توان از او سلب کرد. حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج تک همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است. پدیده چند همسری نه تنها در میان قبایل غیر متمدن وجود داشته است بلکه بسیاری از ملل متمدن نیز در گذشته و حال آن را پذیرفته اند. این رسم و قانون گذشته از اعراب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی دیگر ملتها نیز وجود داشته است.

 

گفتار دوم: جایگاه تعدد زوجات در میان مباحث حقوقی

 

امروزه تعدد زوجات در تمامی کشورهای اروپایی ممنوع و حتی برای کسانی که مرتکب این جرم شوند مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر می توان گفت تعدد زوجات در قوانین کشورهای غربی هیچگونه جایگاهی ندارد و بسیار مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است به گونه ای که آن را برخلاف نظم عمومی دانسته و دست مایه ای برای انتقاد از مسلمانان قرار داده اند. امروزه در غرب کنوانسیون هایی برای یکسان سازی عقاید و قوانین آن کشورها و همراه کردن سایر کشورها برای پیوستن به کنوانسیون ها منعقد می نمایند تا همه کشورها را همسو و هم جهت با خود در مورد موضوع تعدد زوجات نمایند از جمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. برخلاف کشورهای غربی تعدد زوجات در قوانین کشورهای اسلامی به لحاظ پیروی از مکتب اسلام تحت شرایطی پذیرفته شده است بدین صورت که کشورهای اسلامی به لحاظ اینکه حلیت تعدد زوجات به صورت نص صریح در قرآن کریم آمده است آن را طرد نکرده و تحت شرایطی در قوانین موضوعه خود آن را پذیرفته اند.[۱۳] در کشورهای ما هم در قانون مدنی ماده خاصی راجع به اجازه نکاح مجدد وجود ندارد اما با قدری تفحص و دقت نظر در مواد قانون مدنی، می توان دریافت که تعدد زوجات مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است و منعی بر آن نشده است از مواد متعدد استفاده می شود که قانون مدنی ایران به پیروی از شرع مقدس اسلام تعدد زوجات را پذیرفته است از جمله ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می گوید: « در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود». همچنین در ماده ۱۰۴۶ ق. م در جایی می گوید: « اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد» و همچنین ماده ۱۰۴۸ ق. م که عنوان می دارد: « جمع بین دو خواهر ممنوع است می توان مفهوم مخالف را اینگونه برداشت کرد که جمع بین دو غیر خواهر ممنوع نیست». در ماده ۱۰۴۹ ق.م می گوید: « هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود». در جایی دیگر در مواد ۹۰۰ و ۹۰۱ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد چنانچه در ماده ۹۰۰ مقرر می دارد : « فرض دو وارث ربع ترکه است:»

 

 

    1. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

 

  1. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 

همانطور که ملاحظه شد در بند ۲ از واژه زوجه ها مستفاد می شود که جمع زوجه ها به لحاظ قانونی مقبول می باشد. و در ماده ۹۰۱ قانون مدنی هم این واژه یعنی « زوجه ها» نیز تکرار شده است.

 

[۱]- محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۵ ه.ش، ج۱، ص ۱۰۹۸.

 

[۲]- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳ ه.ش، ص ۱۶۲.

 

[۳] – “inter cyber library” ( online). Available: https://www.en.wikipedia.org- Babylon (17 november 2010)

 

[۴]- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران، چاپ انتشار، ۱۳۸۴ ه.ش، جلد ۱، ص ۱۱۲.

 

[۵]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۷۰ ه.ش، چاپ ۱۴، ص ۳۵۶.

 

[۶]- فاطمه بداغی ، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی”، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ (۱۳۷۸): ۲۵- ۴۵.

 

[۷]- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷، ص ۳۱۲.

 

[۸]- همان منبع. ص ۳۱۲.

 

[۹]- حسن شریفی، ازدواج موقت و چالش ها، قم، دفتر نشر حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ ه.ش، ص ۶۷.

 

[۱۰]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۳ ه.ش، ص ۳۴۴.

 

[۱۱]- همان منبع، ص ۳۴۴.

 

[۱۲]- فاطمه کبیر نتایج، ،  ، زن در گذر از خانواده سنتی به مدرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، رودهن، دانشگاه آزاد،۱۳۸۱ ص ۱۲۶.

 

[۱۳]- بداغی، فاطمه، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی”، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ ( ۱۳۸۷): ۶۴- ۷۰.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]




بررسی ازدواج مجدد و احکام آن

 

 

 

 

 

 

خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا طبق قاعده معمول و شرایط طبیعی زندگی، در اسلام اصل بر آن است که مرد با یک زن ازدواج کند و به آرامش بخشد و مونس جان و حافظ اسرارش باشد و آرامش و مودت را که پایه های زندگی زناشویی هستند محقق سازد به همین خاطر علمای دین گفته اند: کسی که دارای زن مناسبی باشد و در حد معمول او را از نظر زندگی و غریزی کفایت کند مکروه است علاوه بر او با زن دیگری ازدواج کند. اما هر چند شریعت اسلام برای پرهیز از لغزش ها و افتادن در دام مشکلات دنیا ترجیح داده است که مردان به یک زن اکتفا ورزند. اما یکسری انگیزه و نیازهای انسانی وجود دارند که به مرد اجازه می دهند که بیش از یک زن داشته باشد زیرا دین اسلام موافق و سازگار فطرت سالم انسانی است و از واقعیت فرار نکرده به دور از افراط و تفریط و خیال پروری، واقعیتها را از طریق چاره های واقعی حل می کند به طور قطع اگر تعدد زوجات با مقتضای ذات انسان در تضاد بود مثل بسیاری از مسائل دیگر با ظهور اسلام منقرض شد، این مسأله هم از نظر دین اسلام طرد می شد اما وقتی دین اسلام آن را با کمی محدودیت به رسمیت می شناسد پس بدون شک این موضوع با فطرت انسانی سازگار است.

 

مبحث اول: بررسی مفهوم تعدد زوجات

 

گفتار اول: بررسی مفهوم لغوی تعدد زوجات

 

تعدد به معنای بی شمار شدن، زیاد شدن عدد، و فزونی یافتن می باشد. و زوجات هم جمع کلمه زوجه به معنای زنان و همسران یک مرد می باشد و تلفیق این دو کلمه یعنی تعدد زوجات به معنی چند تن بودن همسران یک مرد.[۱] این بسیط ترین تعاریفی است که از نظر لغوی در فرهنگ لغات و متون فارسی موجود می باشد. در فقه هم زوجه به زنی اطلاق می شود که شوهر کرده و بالفعل شوهر داشته باشد خواه به عقد دائم خواه به عقد نکاح موقت و تعدد زوجات هم داشتن بیش از یک زوجه را گویند خواه به عقد دائم باشد یا منقطع یا بوسیله هر دو نوع[۲] در کشورهای انگلیسی زبان از تعدد زوجات تحت عنوان هایBigamy- pairs plurality- polygny- polygamy  یاد می شود که همه عبارتهای مذکور در معنای تعدد زوجات و چند همسر گزینی توسط یک مرد استعمال می شود.[۳] همچنین تعدد زوجات در زبان فرانسه معادل است با Polygamie- bigamie و در زبان آلمانی bigamie- vielweiberei و در زبان اسپانیایی bigamia- poligamia

 

 

 

گفتار دوم: بررسی مفهوم اصطلاحی تعدد زوجات

 

فقهای امامیه در کتب فقهی خود از استیفای عدد بعنوان اصطلاحی مترادف با تعدد زوجات استفاده نموده اند. استیفا از نظر لغوی به معنای تمام فرا گرفتن، تمام باز ستاندن می باشد. استیفای عدد کردن یعنی اینکه مردی اقدام به ازدواج با زنان متعدد نماید تا بدانجا که شرع و قانون آن را تجویز کرده است که همانا اختیار کردن چهار زن به نکاح دائم یک مرد می باشد. این اصطلاح را فقهای امامیه و از جمله محقق در شرایع و علامه در تذکره بکار برده اند و مقصود نکاح با حداکثر تعداد زنان است که در شرع اجازه داده شده.[۴] از اصطلاحات دیگری که در کتب فقهی از جمله در کتاب لمعه دمشقیه اثر عالم بزرگ محمد بن جمال الدین مکی العاملی ملقب به شهید اول بیان شده نصاب است که در معنای اصطلاحی کسی که زنان او به حد نصاب یعنی چهار همسر رسیده است می باشد که دیگر آن مرد نمی تواند همسر دیگری را به عقد دائم خود درآورد.

 

مبحث دوم: بررسی تاریخچه تعدد زوجات

 

گفتار اول: علل تاریخی تعدد زوجات

 

اگر بخواهیم علل تاریخی تعدد زوجات را مورد بررسی قرار دهیم شاید اولین چیزی که به ذهنمان متبادر می شود میل جنسی و هوسرانی باشد. اما این موضوع به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست.[۵] متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» درباره علل تاریخی تعدد زوجات اینگونه بیان می دارد: هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست. حتماً علل و عوامل دیگر نیز دخالت داشته است زیرا برای مرد هوسران راه سهل تر و بی دردسرتر از چند زنی این است که حس تنوع طلبی خود را از راه زن بازی و رفیقه و معشوقه گیری ارضا کند، بدون آنکه زن مورد نظر خود را بعنوان « همسری» بپذیرد و نسبت به فرزندان احتمالی او تعهد و مسئولیتی به عهده بگیرد.

 

به طور کلی می توان توجیهات تعدد زوجات را اینگونه احصاء کرد:

 

 

    1. زیاد بودن تعداد زنان از تعداد مردان در اوضاع عادی که در بعضی جاها همچون شمال اروپا این حالت وجود دارد.[۶]

 

    1. زیاد بودن تعداد زنان نسبت به مردان پس از جنگها چنانکه پس از ۲ جنگ جهانی این امر در اروپا حاصل شد و میلیونها جوان را در کام خود فرو برد در آنجا هم تعدد زوجات بهترین گزینه واز جمله ضروریات اجتماعی بود.

 

    1. وقتی زن عقیم باشد و فرزندی به دنیا نیاورد و مرد به داشتن فرزند دلبستگی داشته باشد در این صورت چاره چیست یا باید او را طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند که این نیز به ضرر زن اول است یا اینکه او را با گرامی داشت کامل باقی گذارد و زن دیگر را برای به دنیا آوردن فرزند برگزیند.

 

    1. وقتی زن دچار بیماری می شود که مرد نتواند معاشرتی عادی داشته باشد چاره چیست؟ آیا او را طلاق دهد و یا همسری دیگر برگزیند، کدامیک گرامی داشت بیشتری برای زن بیمار به همراه دارد.

 

  1. وقتی مرد از قدرت جنسی بالاتری برخوردار باشد و نتواند به یک زن اکتفا کند حال به هر دلیلی، اعم از پیر بودن کثرت ایام حیض، حامله بودن، نفاس و بیماری باشد شکی نیست که صبر کردن بهتر است ولی کسی که نمی تواند صبر کند آیا زنا را برای او مباح گردانیم یا ازدواج دوباره را؟ بی تردید الگوی دوم مناسب ترین راه حل است که اسلام به آن رأی داده است.

 

مبحث سوم : تعدد زوجات در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

 

آنچه که در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی بعنوان منبع مشترک مطرح می باشد و تمامی فقهای عام و خاص بر قطعیت و کامل بودن آن اجماع کامل دارند قرآن می باشد که فصل مشترک مهم بین فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی می باشد به همین خاطر مسئله تعدد زوجات همانگونه که در قرآن به صورت نص صریح بیان شده است مقبول فقه امامیه و فقه اهل سنت نیز واقع شده است چنانچه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه[۷] به قلم محمد جواد مغنیه بیان شده مذاهب خمسه که شامل جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی می شوند اتفاق نظر دارند که مرد می تواند تا ۴ زن داشته باشد ولی بیش از چهار زن را مجاز نمی دانند و می گویند هر گاه یکی از این زنان از عصمت ازدواج خارج شود می تواند زن دیگری اختیار کند. فقهای امامیه و شافعی معتقدند هر گاه مردی یکی از چهار زنش را طلاق دهد به طلاق رجعی نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند تا اینکه عده آن زن تمام شود اما اگر طلاق، طلاق بائن باشد حق ازدواج با دیگری را در ایام عده دارد و همچنین جایز است که مرد با خواهر زنش در ایام عده همسر خود که به صورت بائن طلاق داده است ازدواج نماید زیرا طلاق بائن ازدواج را به پایان می رساند و عصمت را نیز قطع می کند یعنی از حریم آن مرد خارج می شود اما فقهای حنفی، مالکی، جنبلی بر خلاف امامیه و شافعی معتقدند که مردی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق داده است در ایام عده آن زن نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند یا در ایام عده همسر خود نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید مگر بعد از منقضی شدن ایام عده خواه طلاق رجعی باشد خواه بائن.[۸]

 

مخالفین به دلالیل زیر این کار را درست نمیدانند

 

الف) آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چند همسری:

 

اقدام مردان در ازدواج های مجدد عواطف زنها را جریحه دار می کند و امیدشان را ناامید می سازد و آتش محبت شان را خاموش نموده به حس انتقام تبدیل می کند و در نتیجه کار خانه را به اهمال می گذارند و همانند کاری که مردها با آنها کرده اند نموده، دست به زنا و خیانت در مال و ناموس دراز می کنند و در نتیجه اجتماع هر چه زودتر سقوط می کند.[۹]

 

ب) تعدد زوجات خلاف عمل مشهور طبیعت است:

 

آمار ملتها و نسلها نشان می دهد که تعداد مردان و زنان تقریباً مساوی هستند بنابراین آنچه که طبیعت مهیا کرده این است که یک زن برای یک مرد باشد و مخالفت با آن مخالفت با غرض طبیعت است.

 

ج) قانون تعدد زوجات ترغیب مردان به هوس رانی است:

 

مخالفان معتقدند که جواز چند همسری به نوعی، شهوت رانی را در جامعه تقویت می نماید.

 

د) این قانون، یک معادله ستمکارانه است ( ۴ زن معادل یک مرد):

 

مخالفان معتقدند که با قانون تعدد زوجات شأن زنان پایین آمده است و این دیدگاه را حتی در رابطه با قوانین دیگری از جمله ارث، شهادت و غیره که دو زن را معادل یک مرد قرار داده است نیز بیان نموده اند. اما در سوی دیگر طرفداران تعدد زوجات استدلال می کنند که در اغلب اجتماعات عده زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و در این صورت مصلحت اجتماع اقتضا می کند که تعدد زوجات پذیرفته شود تا همه زنان بتوانند شوهر  داشته باشند و از مزایای تشکیل خانواده محروم نمانند. محرومیت از ازدواج زیانهای جسمانی و روحی و اخلاقی بسیاری را برای زنان به بار می آورد بنابراین چند همسری در اینگونه جوامع نه تنها تحقیر زن نیست بلکه حقی برای زن و به سود اوست و از نظر مصلحت اجتماعی، بعضی از خانواده ها باید آن را با فداکاری و گذشت تحمل کنند. از سوی دیگر بعضی از مردان به علت داشتن غریزه جنسی نیرومند نمی توانند به یک زن اکتفا کنند به ویژه آنکه زن بر حسب طبیعت، در اثر قاعدگی و بارداری و زایمان در پاره ای اوقات نمی تواند تمایلات مرد را ارضاء نماید طبیعت مرد با چند زنی سازگار است اما طبع و روحیه زن با تک شوهری.[۱۰] تعدد زوجات با احساسات و عواطف نسبت به زن مباینت ندارد اینکه مخالفان تعدد زوجات می گویند عواطف و احساسات قابل تقسیم نیست و یک مرد نمی تواند نسبت به دو یا چند زن محبت در دل خود جای دهد یک تخیل شاعرانه بلکه یک مطالعه است. ظرفیت روحی آدمی آن قدر محدود نیست که نتواند دو یا چند علاقه را در دل خود جای دهد. چنانکه پدری صاحب ده فرزند است همه را تا سر حد پرستش دوست می دارد و برای همه فداکاری می کند.[۱۱] چند زنی قابل مقایسه با چند شوهری نیست زیرا اخلاق و سنن اجتماعی در بعضی از کشورها از جمله در کشور ما نظام چند زنی را با حدود و قیودی می پذیرد اما چند شوهری در هیچ جامعه متمدنی به رسمیت شناخته نشده و اخلاق اجتماعی آن را محکوم می کند.

 

مبحث چهارم: علل رویگردانی جوامع امروزی از تعدد زوجات

 

 

    1. استقلال اجتماعی و اقتصادی زن، امروز زنان با برخورداری از استقلال اجتماعی و اقتصادی کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک و ازدواج با مرد زن دار می نمایند حتی در دوره کنونی دختران از یک سو و پسران از سوی دیگر نه تنها از ازدواج های مجدد خودداری می کنند بلکه حتی بعضاً تن به ازدواج اول هم نمی دهند.

 

    1. تغییر نگرش نسبت به تعداد افراد خانواده، در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازایی به شوهر توصیه می کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می رفت و زنی برای شوهر خود می گرفت اما امروزه دیگر مردم علاقه ای به وسعت خاواده و فزونی اولاد ندارند.[۱۲]

 

    1. تغییر وضع خانواده از یک نهاد تولید کننده به یک نهاد مصرف کننده : در گذشته گاهی شوهر چند زن می گرفت تا از آنان بعنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند اما امروزه خانواده ارزش خود را بعنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.

 

    1. تغییر عوامل تسهیل کننده مناسبات اجتماعی؛ در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندان های مختلف مورد استفاده قرار می گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود ولی امروزه خوش آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.

 

  1. بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تأمین هزینه ها خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان و حس حسادت آنان در این زمینه را نیز نباید نادیده گرفت. امروزه هزینه های زندگی به قدری بالاست که حتی بسیاری از افراد جامعه از ازدواج اول هم سر باز می زنند و بسیار تلاش می کنند تا بتوانند ازدواج اول خود را سر و سامان دهند.

 

مبحث پنجم بررسی حقوقی نظام تعدد زوجات

 

گفتار اول: حق تأهل برای انسان

 

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشر است. هیچ بشری را به هیچ وجه نمی تواند از این حق محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و… نیز جزء حقوق اصلی و اولیه بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی توان از او سلب کرد. حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج تک همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است. پدیده چند همسری نه تنها در میان قبایل غیر متمدن وجود داشته است بلکه بسیاری از ملل متمدن نیز در گذشته و حال آن را پذیرفته اند. این رسم و قانون گذشته از اعراب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی دیگر ملتها نیز وجود داشته است.

 

گفتار دوم: جایگاه تعدد زوجات در میان مباحث حقوقی

 

امروزه تعدد زوجات در تمامی کشورهای اروپایی ممنوع و حتی برای کسانی که مرتکب این جرم شوند مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر می توان گفت تعدد زوجات در قوانین کشورهای غربی هیچگونه جایگاهی ندارد و بسیار مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است به گونه ای که آن را برخلاف نظم عمومی دانسته و دست مایه ای برای انتقاد از مسلمانان قرار داده اند. امروزه در غرب کنوانسیون هایی برای یکسان سازی عقاید و قوانین آن کشورها و همراه کردن سایر کشورها برای پیوستن به کنوانسیون ها منعقد می نمایند تا همه کشورها را همسو و هم جهت با خود در مورد موضوع تعدد زوجات نمایند از جمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. برخلاف کشورهای غربی تعدد زوجات در قوانین کشورهای اسلامی به لحاظ پیروی از مکتب اسلام تحت شرایطی پذیرفته شده است بدین صورت که کشورهای اسلامی به لحاظ اینکه حلیت تعدد زوجات به صورت نص صریح در قرآن کریم آمده است آن را طرد نکرده و تحت شرایطی در قوانین موضوعه خود آن را پذیرفته اند.[۱۳] در کشورهای ما هم در قانون مدنی ماده خاصی راجع به اجازه نکاح مجدد وجود ندارد اما با قدری تفحص و دقت نظر در مواد قانون مدنی، می توان دریافت که تعدد زوجات مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است و منعی بر آن نشده است از مواد متعدد استفاده می شود که قانون مدنی ایران به پیروی از شرع مقدس اسلام تعدد زوجات را پذیرفته است از جمله ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می گوید: « در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود». همچنین در ماده ۱۰۴۶ ق. م در جایی می گوید: « اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد» و همچنین ماده ۱۰۴۸ ق. م که عنوان می دارد: « جمع بین دو خواهر ممنوع است می توان مفهوم مخالف را اینگونه برداشت کرد که جمع بین دو غیر خواهر ممنوع نیست». در ماده ۱۰۴۹ ق.م می گوید: « هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود». در جایی دیگر در مواد ۹۰۰ و ۹۰۱ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد چنانچه در ماده ۹۰۰ مقرر می دارد : « فرض دو وارث ربع ترکه است:»

 

 

    1. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

 

  1. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 

همانطور که ملاحظه شد در بند ۲ از واژه زوجه ها مستفاد می شود که جمع زوجه ها به لحاظ قانونی مقبول می باشد. و در ماده ۹۰۱ قانون مدنی هم این واژه یعنی « زوجه ها» نیز تکرار شده است.

 

[۱]- محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۵ ه.ش، ج۱، ص ۱۰۹۸.

 

[۲]- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳ ه.ش، ص ۱۶۲.

 

[۳] – “inter cyber library” ( online). Available: https://www.en.wikipedia.org- Babylon (17 november 2010)

 

[۴]- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران، چاپ انتشار، ۱۳۸۴ ه.ش، جلد ۱، ص ۱۱۲.

 

[۵]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۷۰ ه.ش، چاپ ۱۴، ص ۳۵۶.

 

[۶]- فاطمه بداغی ، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی”، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ (۱۳۷۸): ۲۵- ۴۵.

 

[۷]- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷، ص ۳۱۲.

 

[۸]- همان منبع. ص ۳۱۲.

 

[۹]- حسن شریفی، ازدواج موقت و چالش ها، قم، دفتر نشر حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ ه.ش، ص ۶۷.

 

[۱۰]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۳ ه.ش، ص ۳۴۴.

 

[۱۱]- همان منبع، ص ۳۴۴.

 

[۱۲]- فاطمه کبیر نتایج، ،  ، زن در گذر از خانواده سنتی به مدرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، رودهن، دانشگاه آزاد،۱۳۸۱ ص ۱۲۶.

 

[۱۳]- بداغی، فاطمه، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی”، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ ( ۱۳۸۷): ۶۴- ۷۰.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]




مبحث ششم ) سیر قانونی تعدد زوجات در حقوق ایران

 

 

 

گفتار اول تعدد زوجات در قانون مدنی

 

 

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود هرچند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد می تواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است: «فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.[۱]»واژه زوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد. این واژه در ماده ۹۰۱ قانون مدنی نیز تکرار شده است. در ماده ۹۴۲ صریحأ اصطلاح تعدد زوجات به کار رفته است: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده و ماده دیگر قانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مجدد مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ نیز تأیید دیگری بر قانونی بودن چند زنی است: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.» مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد ممنوع نیست و سرانجام ماده ۱۰۴۹ مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود»مواد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است هر چند در قانون مدنی و قوانین دیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما به تبعیت از قرآن کریم و فقهای امامیه، عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به ۴ زن می کرد و مرد را مجاز نمی دانست که بیش از ۴ زن به عقد دائم خود درآورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶

 

 

تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدی کاملا مجاز بود. مرد می توانست تا ۴ زن را به نکاح دائم به عقد خود درآورد بی آنکه مرجعی در خصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بود تحقیق نماید.[۲] نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت و خود او بود که داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را در خود احراز می کرد و در واقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده مردان از این آزادی قانون گذار را به واکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن را تحت نظارت مراجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را به دادگاه واگذار نماید.[۳] در ماده ۱۴ این قانون آمده است: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶- ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.» لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس می باشد. مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده یکی از مواردی که زن می توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانواده سال ۴۶، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدی از اختیار مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی برای اولین بار ناظر بر این امر قرار داد.

 

 

گفتار سوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۵۳

 

 

قانون حمایت خانواده سال ۵۳ تغییرات اساسی تری درباره ی تعدد زوجات به وجود آورد برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود به احراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر را کافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید صریحأ مشخص و محصور گردانیده است. به موجب ماده ۱۶ این قانون «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

 

 

 

    1. رضایت همسر اول

 

 

    1. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

 

 

    1. عدم تمکین زن از شوهر

 

 

    1. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

 

 

    1. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

 

 

    1. ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

 

 

    1. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

 

 

    1. عقیم بودن زن

 

 

    1. غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸»

 

 

نکته مهم در ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه این است که برخلاف قانون قبلی حمایت خانواده که فقط برای مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجددی می کرد، مجازات کیفری (حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال) تعیین کرده بود، قانون جدید برای محدود کردن تعدد زوجات علاوه بر مرد، زن جدید و عاقد را نیز قابل مجازات می داند که جرم مرد و زن قابل گذشت و اختیار این امر نیز با زن اول می باشد.

 

 

گفتار چهارم: تعدد زوجات در وضعیت فعلی

 

 

سرنوشت حمایت خانواده در باره ی تعدد زوجات به طور دقیق مشخص نیست در حالی که هیچ متنی قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاه ها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که در جامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد. عرف جامعه ما نیز اکنون به سختی آن را می پذیرد و به مردی که زنان متعدد می گیرد به دیده احترام نمی نگرد. با این حال چون تعدد زوجات دیگر عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد و مردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفری هم متوجه وی نمی شود ممکن است باب سوء استفاده مردان سست ایمان باز شود و این آزادی موجب شود که آنان به فکر حرمسرا و زن بارگی بیفتند، دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد. حداقل این دخالت این است که نظارت قضایی به نحوی دقیق بر عدالت و توانایی مالی مرد اعمال شود.[۴]

 

 

گفتار پنجم: شرایط اختیار کردن چند همسری در حقوق ایران

 

 

همانطور که پیش تر بدان اشاره شد در قانون مدنی ماده خاصی راجع به شرایط اجازه نکاح مجدد مرد در حالی که دارای همسری می باشد وجود ندارد. اما با کمی تحقیق و تفحص در مواد قانون مدنی به این مهم می رسیم که تعدد زوجات مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است اما برای یافتن پاسخ در ارتباط با اینکه یک مرد با داشتن چه شرایطی می تواند اقدام به اختیار کردن همسر دیگری نماید باید به قانون حمایت از خانواده مراجعه کرد. در قانون حمایت از خانواده سال ۴۶ در ماده ۱۴ تنها شرط برای چند همسری زوج را عدالت و توانایی مالی مرد معرفی می کرد و زمانی که این امر یعنی داشتن توانایی مالی مناسب و داشتن عدالت برای دادگاه با انجام تحقیقات از زن فعلی مرد را احراز می کرد دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر می کرد و اگر مردی بدون داشتن مجوز دادگاه اقدام به ازدواج می کرد به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم می شد. اما کسب شرایط برای ازدواج مجدد با روی کار آمدن قانون حمایت خانواده سال ۵۳ عوض شد و در ماده ۱۶ این قانون اینگونه اشاره می دارد «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

 

 

 

    1. رضایت همسر اول

 

 

    1. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

 

 

    1. عدم تمکین زن از شوهر

 

 

    1. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

 

 

    1. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

 

 

    1. ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

 

 

    1. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

 

 

    1. عقیم بودن زن

 

 

    1. غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸»

 

 

مرد می تواند در صورت دارا بودن یکی از شرایط مذکور در بندهای فوق تقاضای خود را در دو نسخه همراه با دلایل خود به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه هم با انجام اقدامات ضروری و در صورت نیاز، تحقیق از زن اول اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. در هر حال در تمامی موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی خواهد ماند که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم سازش از دادگاه بنماید. حال اگر بخواهیم شرایط تعدد زوجات را در شریعت هم بررسی نماییم باید شرایط آن را اینگونه عنوان کرد:

 

 

 

    1. تعداد: هیچ مردی حق ندارد بیش از ۴ همسر برگزیند چنانچه خداوند متعال می فرماید: وَ اِن خِفتُم الا تُقسِطُوا فی الیَتامی فَانکِحوا مَا طابَ لَکُم مِنَ النساء مثنی و ثُلاث و رُباع [۵] اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید، با زنان دیگر که برای شما حلال اند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید.

 

 

    1. نفقه: شامل غذا، لباس، مسکن و سایر ضروریات است مرد نمی تواند زن دیگری برگزیند مگر آنکه قدرت انفاق و تأمین هزینه های ضروری او را داشته باشد در غیر این صورت گناهکار خواهد بود خداوند می فرماید: «ذلک أدنی الا تعولوا»[۶] یعنی اکتفا کردن به یک زن سبب می شود که کمتر دچار کج روی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید.

 

 

    1. عدالت در میان زنان: در تمام امور مادی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خوابگاه و رفتار و … وقتی مرد بترسد که بین زنانش به عدالت رفتار کند بر او واجب است که به یک زن اکتفا کند چنانچه خداوند می فرماید: «فان خِفتُم الا تَعدِلوا فَواحِدَه» اما عدل محبت غیر ممکن است خداوند می فرماید: «وَ لَن تَستَطیعُوا أن تَعدِلوُا بَینَ النساء وَ لَو حَرَصتُم.»[۷] یعنی شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت (قلبی) برقرار کنید هر چند بر عدالت حریص باشید. پیامبر اکرم (ص) نیز دارایی های خود را بین زنان عادلانه تقسیم می کرد و سپس می فرمود: بارالها، این تقسیمی است که درخور توان من است و از آنچه که از من برنمی آید مرا مواخذه مکن.[۸]

 

 

مبحث هفتم: تعدد زوجات در قوانین سایر کشورها

 

 

گفتار اول: تعدد زوجات در کشورهای اسلامی

 

 

در بین کشورهای اسلامی کشور تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقی می نماید وفق ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه، ازدواج مجدد مجازات یکسال حبس و ۰۰۰/۲۴۰ فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد و وفق ماده ۲۱ همان قانون ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می گیرد باطل است. در کشور سوریه مرد می تواند تا ۴ زن اختیار کند اما باید اجازه دادگاه را در این رابطه تحصیل نماید و در صورتی که وی نتواند دلایل قانونی ارائه نماید یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد با درخواست وی مخالفت می شود هر چند قانون احوال شخصیه سوریه تعدد زوجات را مجاز می داند ولی به قاضی اجازه داده است که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه به بیش از یک زن نیست به او اجازه ازدواج مجدد را ندهد. قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه شرعی و شرایط اجرای عدالت مجاز ولی مراجعه به دادگاه را لازم نمی داند. در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات مرد برای ازدواج مجدد باید قبلاً از قاضی مربوط یا شورای علما اجازه دریافت کند ولی در برخی از ایالات چنین محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد که منظور از این منفعت عمدتاً ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است که گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش هر چند تعدد زوجات پذیرفته شده است ولی زن می تواند در زمان ازدواج تک همسری را به عنوان شرط لازم الاجرا درج نماید که در صورت تخلف از این شرط زوجه حق طلاق دارد به علاوه اخذ رضایت زن اول برای ازدواج دوم مرد لازم است. در پاکستان و بنگلادش لزوم رعایت بعضی از شرایط قانونی قبل از ازدواج دوم در زمینه حقوق خانواده ۱۹۶۱ پیش بینی شده است مردان مایل به ازدواج دوم باید قبلاً موافقت زوجه اول و همچنین مجوز لازم را از شورای داوری اخذ نمایند عدم رعایت این مقرره ممکن است ضمانت اجرای کیفری داشته باشد به علاوه به زوجه اول اختیار طلاق می دهد اما منجر به اعلام بطلان ازدواج دوم نمی شود.[۹] در مصر هیچ محدودیتی حتی در قانون جدید این کشور برای ازدواج مجدد نیست.

 

 

گفتار دوم -تعدد زوجات در کشورهای غیر اسلامی

 

 

قانون جدید هند و در کشور هند که به بودایی ها، سیگ ها و جین ها حاکم است قویاً چند زنی را عملی مجرمانه قلمداد می نماید و به موجب قانون ازدواج ۱۹۵۵ هند و ازدواج دوم باطل است. در نپال در صورت نازا بودن، کر و لال بودن و نابینا بودن زوجه اول مرد می تواند زوجه دوم اختیار نماید.[۱۰] همچنین در کشورهای چین و ویتنام ، هنگ کنگ، ارمنستان تعدد زوجات ممنوع می باشد. در اوگاندا مرد حق دارد به هر تعداد زوجه اختیار نماید و نیازی به اخذ اجازه همسر یا همسران قبلی ندارد و به طور کلی دامنه این نوع ازدواج ها در کشورهای آفریقایی که علاوه بر مسلمانان غیر مسلمانان نیز به چند همسر گزینی مبادرت ورزیده اند به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و نفوذ مسیحیت کاسته شده است.[۱۱] تعدد زوجات در کشورهای غربی ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و بسیاری دیگر از کشورها ممنوع می باشد و بعضاً مجازات های سختی هم در ارتباط با اشخاص خاطی اتخاذ شده است. در کشور کانادا ازدواج تنها به صورت پیوند مرد با یک زن قابل پذیرش است و اصولاً در این کشور تعدد زوجات قانونی نیست و حتی از سال ۱۸۹۲ با تأثیر از اعضای کلیسای مورمون ایالات متحده آمریکا ارتکاب تعدد زوجات یا اقامت در حالت چند همسری جرم تلقی گردیده است. تعدد زوجات به صورت bigamyدر تمام ایالات متحده آمریکا عملی غیر قانونی محسوب می گردد و در ایالات زیادی از جمله یوتا، تگزاس، کلرادو، رودآیلند، نه تنها بی گامی ازدواج تلقی نمی شود بلکه همزیستی در حالت polygamy مردود است در ایالات متحده آمریکا عمده موارد polygamy به وسیله مورمون هایی انجام می شود که علیرغم ممنوعیت اعلام شده به وسیله کلیسای اصلی مورمون ها در سال ۱۹۸۰ به این امر مبادرت می ورزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]حسین مهرپور، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۸ ه.ش، ص ۳۵.

 

 

[۲]ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران، انتشار، ۱۳۸۵ ه.ش، جلد ۱، ص ۱۱۴.

 

 

[۳]عزت السادات میرخانی، ، “اجتهاد، توسعه، مسائل زنان”، ندای صادق، سال ۱۱، ش، ۲۸ (۱۳۸۵): ۱۱- ۲۷.

 

 

[۴]طوبی شاکری گلپایگانی، ، نقد و تحلیل ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی حمایت خانواده، تهران، همایش دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶ ه.ش، ص ۱۸.

 

 

[۵]قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیه ۳.

 

 

[۶]قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیه ۳.

 

 

[۷]قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیه ۳.

 

 

[۸]عباس مسلمی، آیات و روایات، قم، اندیشه، ۱۳۸۹ ه.ش، ص ۳۴.

 

 

[۹]- فاطمه بداغی، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی” ، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ ( ۱۳۸۷): ۵۴- ۶۶.

 

 

[۱۰]- همان منبع، ص ۷۹.

 

 

[۱۱]- همان منبع، ص ۸۰.

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم