کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



 

 

 

فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران

 

مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار  تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.[۱]

 

بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مر تکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است[۲]. در مسئولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسئولیت جزایی بوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود. در قانون ما در رابطه با مسئولیت مدنی والدین برای جبران خسارت مادی و یا معنوی که قربانیان ازدواج تحمیلی متحمل می شوند به طور مجزا و مستقل در این باب سخنی به میان نیامده است. اما قانون مسئولیت مدنی برای کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شد مسئولیت مدنی قرار داده و عنوان نموده که ضرر زننده مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد[۳] لذا از ملاک چنین قوانینی که توضیح خواهیم داد می توان استفاده نمود که حتی والدین هنگامی که موجب ضرر رساندن به فرزندانشان از طریق تحمیل یک ازدواج به آن ها می شوند مسئولیت مدنی دارند و باید خسارات مادی و معنوی ای را که فرزندانشان وارد آمده جبران کنند. شاید این سوال به ذهن متبادر شود که چگونه می توان برای والدین مسئولیت مدنی فرض نمود؟ آیا این از نظر اخلاقی صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟ مگر جز این است که والدین صلاح فرزندانشان را می خواهند؟ و … اما باید به این نکته توجه نمود که امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که اکثراً منجر به طلاق و جدایی می شود و یا اینکه به طلاق هم منجر نشود.  سردی یک ارتباط عاطفی را به همراه خواهد داشت (طلاق عاطفی) و آثار سوء چنین ازدواج هایی همان گونه که ذکر کردیم یک جامعه را به فساد می کشاند و آسیب آن تنها متوجه یک خانواده نمی گردد. بنابراین ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان هاست و در این میان تعداد زوجینی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند چشم گیر است[۴]. روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند با مسائلی نظیر خلاء های عاطفی و روانی رو به رو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند[۵].

 

بنابراین باید این خلاء قانونی را پر نمود و در قانون موادی را مستقلاً برای جلوگیری از تحمیل ازدواج توسط والدین وضع نمود تا هم جنبه ی پیشگیری داشته باشد و هم اینکه به  گونه ای خسارت قربانیان ازدواج تحمیلی جبران شود تا به سمت حل این معضل اجتماعی پیش برویم. بنابراین تدوین قوانین مناسب برای حمایت از کسانی که قربانی ازدواج های تحمیلی و اجباری شده اند و با در نظر گرفتن مفادی از قانون که بواسطه ی آن بدون رضایت و تمایل فرزند قادر نباشد او را به ازدواج وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفته ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها الزام سر دفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها والدین آثار هیجانی تربیتی، حقوقی آن ها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم را برای حفظ  حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.

 

حال در این مبحث در گفتار اول شایسته است ازدواج و ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار دوم به توضیح قانون اساسی در این باب بپردازیم و در گفتار سوم به بررسی قوانین عادی و در گفتار چهارم به بررسی مبانی فقهی خسارت معنوی بپردازیم تا عنوان رساله که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است از آن استخراج گردد. تا ان شاالله با رفع موانع قانونی در این زمینه شاهد کاهش چنین معضلی در جامعه باشیم و بتوانیم جلوگیری از ازدواج تحمیلی را در امنیت خانواده مورد بررسی قرار دهیم تا بنیان خانواده که بنیادی ترین نهاد جامعه است استحکام بیشتری بیابد و نیز گامی در جهت حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی برداریم.

 

مبحث اول: قرآن و روایات اسلام

 

گفتار اول: در قرآن

 

باید توجه داشت که ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بنای هر جامعه ی بزرگ انسانی است که در انجام وظایف فردی و روابط اجتماعی آن ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از مهمترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه ی آدمی دارد و تامین کننده و تعدیل کننده ی بسیاری از نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و حتی اقتصادی انسان می باشد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و خداوند  فرموده است « و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»[۶]  «یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است» و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.

 

ولی گویا در جامعه اسلامی معاصر، ما همه این معانی و فلسفه ها و ادراک ها را گم کرده ایم در حالی که راه حل این مشکلات برگشتن به فطرت الهی خود و رجوع به آیه، آیه های قرآن کریم است و تفکر و تدبر در آیات و در حالات و احوال خود و اینکه ببینیم چگونه هر انسانی اعم از زن و مرد می تواند احساس آرامش و سکون داشته باشد و از کنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.

 

گفتار دوم: در روایات اسلام

 

اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تاکید کرده است. تشویق والدین به فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزند به عنوان یکی از حقوق وی به ویژه نسبت به پدر است[۷] و همچنین سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داری از دشوار نمودن شرایط شده است.[۸]

 

واقعیت این است که هیچ گاه انسان خالی از وظیفه نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایطی که باشد یک سری تکالیفی اعم از وظایف دینی، خانوادگی و اجتماعی گریبان گیر اوست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»

 

همه شما در حیطه قدرت و سرپرستی خود نسبت به افرادی که اداره امور آنان را به عهده دارید مسئول هستید.

 

از جمله روایت معروفی که از رسول اکرم (ص) نقل شده فرمودند «فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزی، سوم ازدواج  زمانی که فرزند بالغ شد»[۹]

 

کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده اند، رها کن.[۱۰]

 

از رسول اسلام (ص) نقل شده است «هر گاه فردی برای خواستگاری نزد والدین آمد و اخلاق و دینداری او را پسند نمودند و دختر راضی به ازدواج با او بود و هم کفو او بود مخالفت نکنند و گرنه در زمین فتنه و فسادی بزرگ روی می دهد[۱۱].

 

یکی از دوستان امام کاظم (ع) درباره ی تزویج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد[۱۲].

 

در این حدیث از طرفی امام (ع) به پدر امر به اقدام در نکاح نموده و از سوی دیگر فرموده است دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط است. و همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزویج الکبر اذا رضیت بعغیر إذن ابیها» ازدواج با دختر باکره هرگاه خود راضی باشد، بدون اذن ولی، اشکال ندارد»[۱۳]

 

و ده ها روایات دیگر در این باب که از پیامبر گرامی و ائمه ی اطهار (ع) نقل شده اند که این مضمون را می رسانند که ازدواج این پیوند مقدس نباید در چنگال آداب و رسوم غلط و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشد. همانگونه که خداوند فرموده است: «والله عزه و لرسوله و لمومنین»

 

و همچنین در بیانات مختلف رسول اکرم (ص) از جمله «ضرر و لاضرر» می توان تمسک یافت و در این باب تدبر و تعقل نمود.[۱۴]. که درمبحث سوم درمبانی فقهی خسارت معنوی به توضیح آن می پردازیم

 

بنابراین در جهان معاصر آنچه بعنوان حقیقت انکار ناپذیر است انحطاط بنیاد خانواده است. این انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش های اخلاقی و بی خبری از تربیت حقیقی و برنامه انسان سازی اسلام است که جوامع امروز را با بن بست های عظیم روحی فکری و معنوی مواجه ساخته است. بدون شک دین اسلام راه و رسم کامل و جامعی برای زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستین و مهمترین کانون تربیت و سازندگی انسان ها معرفی نموده است،[۱۵] به طوری که الگوهای لازم را در اختیار گذارده و بر این اساس بار مسئولیت والدین بسیار سنگین تر گشته است.

 

از دیدگاه اسلام خانواده یک واحد حقیقی فرهنگی بیولوژیکی و اجتماعی است که افراد آن از کوچک و بزرگ با یکدیگر ارتباط معنوی دارند و هر یک از آن ها را بر دیگری حقی است که در پیشگاه خدای خود مسئولند، بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی نابسامانی های موجود خانواده در جوامع اسلامی در وجه اول از این ناشی شده است که دستورالعمل های اسلام آنچنان که باید در بین مسلمانان جدی گرفته نشده است اما باید اذعان نمود، ازدواج این امر الهی، اجتماعی و پدیده ی جهانی که همه ی جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن تاکید داشته و خود نیز موضوعی ساده و مقدس است، در عین حال یک پدیده ی فرهنگی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است.

 

در کشور ما با وجود عقاید، الگوها و سنت های اصیل و ساده ی اسلامی برای ازدواج، متاسفانه در حال حاضر این ارزش متعالی و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ی اسلام و سنن حسنه ی پیامبر گرامی و ائمه اطهار از روی عدم آگاهی، مطابق تمایلات و سلیقه افراد مختلف جهت داده و چیزی به آن اضافه شده است. بدان گونه که امروز ازدواج جوانان در میهن اسلامی ما ، ریشه در ابعاد فرهنگی و فکری دارد که تاروپود آن به صورت دامی از ملاک ها و آداب و رسوم غلط، تشریفات و توقعات بیجا و بعضاً خرافی است که محصول چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب، تقلیدهای کورکورانه، مسخ هویت و کرامت انسانی است.

 

و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی که ناظر به واحوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها در باره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی در آمده است.

 

نظام حقوقی اسلام در قواعد استدلالی می گوید «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس باید خسارت را جبران کند در حقوق اسلام به جای واژه « مسئولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده می شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی باشد.[۱۶]

 

[۱] – رک، کاتوزیان، ناصر، اعتبار قضیه محکوم بهاء در امور مدنی، چاپ سوم، انتشارات مدرسه عالی بیمه ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۵۴.

 

[۲] – رک، قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ ششم، انتشارات میزان، ۱۳۸۷، ص ۷۳.

 

[۳] – ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی، ؟؟؟ چاپ اول، انتشار ات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۸۷.

 

[۴] – رک، توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۹۲.

 

[۵] – رک، پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، موسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۰، ص ۴۹.

 

[۶] – سوره رم، آیه ۲۱.

 

[۷] – حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۰۰.

 

[۸] – همان، ج ۱۴.

 

[۹] – کلینی، اصول کافی، ج۵، ص ۴۰۰

 

[۱۰] – تهذیب الاحکام، ج۷، ص ۳۹۲.

 

[۱۱] – حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۴، ص ۵۱.

 

[۱۲] – کلینی، اصول کافی، ج۵، ص ۴۰۱.

 

[۱۳] – پیشین، ص ۵۳.

 

[۱۴] – رک، زراعت، عباس، قوعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۱۴۷.

 

[۱۵] – مظاهری، حسین، خانواده در اسلام، انتشارات شفق، ۱۳۶۲، ص ۱۲۵.

 

[۱۶] – رک، قاسم زاده، سید مرتضی، همان منبع، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:24:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: قانون اساسی

 

 

در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است.

 

گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

 

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

 

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.[۱]

 

لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

 

گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی

 

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی می­شود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

 

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت  ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

 

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس  نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند .

 

مبحث سوم: قوانین عادی

 

گفتار اول: قانون مدنی

 

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب  می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم

 

بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی

 

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.[۲]

 

در اینجا به چند نکته اشاره می شود.

 

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.[۳]

 

۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.

 

بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.[۴]

 

م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.[۵]

 

و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری[۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.

 

در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره  عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.

 

به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود.

 

ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.

 

با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند.

 

و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند.

 

[۱] – کوئن، بروس، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۷۱، ص ۷۰-۷۵.

 

[۲] – رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۷۵.

 

[۳] – رک، عر اقی، عزت الله، حقوق زن در ازدواج چیست؟ نشر راهنما، ۱۳۶۹، ص ۱۸.

 

[۴] – رک، کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ص ۳۵.

 

[۵] – این عمل در اصطلاح فقه عضل نامیده می شود که به معنی منع است.

 

[۶] – توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۷۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:23:00 ب.ظ ]




بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن

 

 

در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱].

 

همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[۲] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[۳].

 

یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است.

 

در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است»

 

شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[۴] یا افزودن بر تعهدات او[۵] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی  می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد.

 

بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[۶] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[۷].

 

و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و …

 

و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[۸].

 

بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[۹].

 

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی

 

قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.

 

لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد.

 

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است.

 

در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم.

 

بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی

 

حقوق­دانان، خسارت معنوی را به شیوه­های مختلفی تعریف کرده­اندکه­به بعضی از اینهااشاره می شود

 

۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[۱۰].

 

۲- خسارت معنوی زیانی است­که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود[۱۱].

 

۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد[۱۲].

 

۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر[۱۳].

 

۵-  خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد[۱۴].

 

بند ۲- لزوم جبران خسارت معنوی

 

به موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»

 

به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نام­برده نشده است­بدیهی است­که زیان به­حیثیت ازمصادیق خسارت­معنوی است.

 

ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

 

بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند[۱۵].

 

بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است.

 

یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید[۱۶].

 

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفری

 

در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم.

 

ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.

 

اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

 

دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.

 

ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.

 

ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد.

 

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

 

۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

 

۳- منافعی­که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود.

 

اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است:

 

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می­کند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده می­شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد.

 

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است.

 

۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

 

در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی که حین نگارش این سطور به مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است، داشته باشیم. قانون گذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. در ماده ۷-۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است:

 

«مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند»

 

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد.

 

تبصره ۲- هزینه های متعارف درمان، که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است.

 

گفتار چهارم: قانون مجازات اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون «از بین بردن بکارت دختر با انگشت باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»

 

یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند»

 

گفتار پنجم: آرای وحدت رویه

 

اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال ۱۳۶۵ مقرر داشته است: «مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد»[۱۷]

 

بنابراین از این قوانین می توان استنباط نمود که خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است اما مسئولیت مدنی که اهتمام به جبران کامل خسارت دارد،  شیوه واحدی برای جبران رضایت زیان دیده ندارد.

 

مبحث سوم: مبانی فقهی خسارت معنوی

 

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده ای به موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاحرج و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

 

گفتار اول: قاعده لاضرر

 

یکی از ادله های اصلی بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده اند، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی گاه بی هیچ اجازه ای وارد خانه او می شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی ای مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند[۱۸]

 

در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن ها اشاره می کنیم:

 

۱- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.

 

۲- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.

 

۳- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود[۱۹].

 

طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هر یک از برداشت ها و اقوال مذکور از حوصله این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده است. به این ص ورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه آزار دهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می نمود و گرنه اگر شکایت صاحب خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط آن و آسیب رساندن به افراد منزل می بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می گرفت.

 

در حالی که دادخواهی صاحب خانه سال ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی گاه و بی موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تاثیر می گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم.

 

[۱] – دکتر سید حسین صفائی، مسئولیت مدنی، ص ۹۲.

 

[۲] – دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۱۶۴.

 

[۳] – ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی.

 

[۴] – دکتر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۱۹.

 

[۵] – مقاله ای از Djakhongir saidor ص ۵ که می وید:

 

A way reduction in the asstes of an injured party as thay existed… loos of any increase in the assets (caused by the breach)

 

[۶] – معادل انگلیسی آن loss of profit .

 

[۷] – در انگلستان این امر مرسوم است به اینکه خسارت نباید خیلی دور باشد Too remote.

 

[۸] – رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، انتشار ات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۲۱.

 

[۹] – رک، قاسم زاده، سید مر تضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۷۲.

 

[۱۰] – عبدالحمید ابوالحمد، تحولات حقوق خصوصی، ص ۹.

 

[۱۱] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص ۴۱.

 

[۱۲] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲.

 

[۱۳] – مهدی شهیدی، جزوه درسی مسئولیت مدنی، ص ۴۷-۴۸.

 

[۱۴] – سید حسین  صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص ۲۴۰.

 

[۱۵] – رک، کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۶۶.

 

[۱۶] – رک، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۲۳۹.

 

[۱۷] – نظریه شماره ۵۹۴۷/۷-۳۰/۱۰/۶۵.

 

[۱۸] – رک، الفقیه، محمد تقی، قواعد الفقهیه، ج۲، بیروت، دارالاضواء، ۱۳۰۷، ص ۵۷.

 

[۱۹] – رک، ابوالحسن محمدی،  قواعد فقه، ج۱، تهران، یلدا، ۱۳۷۳، ص ۱۸۴.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:23:00 ب.ظ ]




ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت، معمولاً صمیمی و جنسی که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده‌است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

 

 

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هستهٔ واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیهٔ عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطهٔ طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.[۱]

 

 

 

بند اول: مفهوم لغوی واژه ازدواج

 

ازدواج ، مصدر باب افتعال، و حروف اصلی آن، «ز ـ و ـ ج» است.  [۲]

 

از نظر لغت «زوج » به‌معنای جفت، (در مقابل فرد) عبارت از دو چیز همراه و قرین است؛ چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد، مانند شب و روز.[۳]

 

در مواردی، واژه زوج در معنای فرد، به شرط داشتن قرین، به‌کار رفته است. بر این اساس، به هریک از زن و شوهر ، زوج و به هر دوی آن‌ها زوجین اطلاق می‌کنند؛ چنان‌که در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکرَ والأُنثی»(نجم/۴۵).

 

به‌کار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذکر و مؤنّث)، برای زن صحیح است؛ ولی قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جای «زوجه و زوجات» به‌کار برده است. [۴]

 

راغب می‌گوید: همه چیز در جهان دارای زوج و قرین (ضد یا مثل یا جزء ترکیبی) هستند.ولی با توجّه به‌معنای زوج، کلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چیز را در برخواهد‌داشت.[۵]

 

 

 

مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی ازدواج می گوید:

 

نظر مشهورْ این است که ازدواج در لغت به معنای همخوابگی است و در شرع به معنای عقد است و   ابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن فهد و شیخ طوسی و فخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقدْ متداول است و بعضى‏را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه«حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»( بقره /۲۳۰) به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است. جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی و گفته اند: شرطْ بودن همخوابگی برای حصول حلیت در چنین ازدواجى، از دلیل خارجی فهمیده می شود، نه از آیه شریفه.[۶]

 

در این که معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است؛ شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می گوید: (انکحت)، عقد را قصد نمی کند، بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معیّن قصد دارد. پس مراد از نکاح و ازدواج، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد. این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص باحصول این حق وجود دارد.[۷]

 

شمس الدین سرخسی می گوید:

 

«اعلم بأنّ النکاح فى الفقه عباره عن الوطء وحقیقه المعنی فیه هو الضمّ ومنه یقال: انکح الظئر ولدها؛ أى ألزمه وأحد الوطئین ینضمّ إلی صاحبه فى تلک الحاله فسمّى فعلها نکاحاً… ثمّ یستعار للعقد مجازاً إمّا لأنّه سبب شرعی یتوصل به إلی الوطء أولأنَّ فى العقد معنی الضمّ، فإنّ أحدهما ینضمّ به الآخر ویکونان کشخص واحد فى القیام بمصالح المعیشه وزعم الشافعى أنّ اسم النکاح فى الشریعه یناول العقد فقط ولیس کذلک، فإنّه قال اللّه تعالى »حَتّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ»

 

بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است؛ چنان که گفته می شود: (انکح الظئر ولدها؛ یعنی دایه به فرزندش پیوست)، و زن و شوهر در حالت خاصی به هم پیوسته اند و لذا کار آن دو نکاح است… و بعدها این واژه مجازاً برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن و شوهر به وسیله عقد به هم می پیوندند و مثل شخص واحدی می شوند که به کارهای زندگی می پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست؛ چنان که خداوند می فرماید: (حتّی إذا بلغوا النکاح؛ تا موقعی که کودکان به نکاح برسند) که معنایش بلوغ به حدّ احتلام است، نه این که واقعاً عقد ازدواج خوانده باشند.[۸]

 

 

 

بنددوم: مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج

 

ازدواج، در عرف و شرع ، پیمان زناشویی است و بر اساس آن، برای مرد و زن نسبت به یک‌دیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید که سرپیچی (از بسیاری) از آن‌ها، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت.[۹]

 

در تعریف اصطلاحی ازدواج آمده است: «قراری است مبتنی بر قانون، شرع، عرف، گفتار یا آئین خاص بین یک زن با یک مرد، برای ایجاد رابطه‌ی جنسی و معمولاً اساس خانواده‌ی فرزندزایی را تشکیل         می دهد.».[۱۰]

 

«ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و بقای بشر به آن وصل است. این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می­باشد.[۱۱]

 

امّا علاوه برکارکرد تولید مثل و فرزندزایی، امر ازدواج باعث تکمیل نقائص و تکامل وجودی هر یک از زوجین است. در حقیقت می­توان گفت:

 

«ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهّد متقابل جهت زندگی خانوادگی است که آدمی در سایه‌ی آن در خط سیر معیّن و شناخته شده­ای از زندگی قرار می­گیرد. زن و مرد در سایه‌ی ازدواج مکمّل یکدیگر می­شوند و هرکدام می­توانند طریق سعادتمندی را پیش بگیرند.»[۱۲]

 

بشر در طول تاریخ در مواجه با پدیده‌ی ازدواج یا راه افراط را پیموده و یا به تفریط کشیده شده است. گروهی به دون توجّه به کارکرهای مثبت امر ازدواج، به سرکوب آن پرداخته اند و معتقدند روابط جنسی به هرصورتی که باشد منافی با کمال انسانی است. بودائیان، راهبان و پدران کلیسا و برخی فرقه های دیگر را می توان از این دسته شمرد. گروه دیگر در رویکردی کاملاً متفاوت، تمامی عقده های روحی بشر را ناشی از سرکوب تمایلات جنسی دانسته و تنها راه سلامت روانی را بازگذاشتن راه ارضای بی قید و شرط غریزه جنسی  دانسته اند.[۱۳]

 

غریزه‌ی سرکش جنسی در سایه‌ی خانواده مهار می­شود و تا سالیان متمادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد محبّت  بین زوجین، به جای هرز رفتن، نهال مقدّس زندگی زناشویی را آبیاری کرده و باعث تداوم عقد و الفت و تحکیم روابط بین همسران می­شود. از همین روست که چه در تعالیم دینی و چه در توصیه­های تربیتی، به فراهم آوردن شرائط و لوازم سریع ازدواج برای جلوگیری از انحراف جنسی آنها تأکید فراوان شده است.[۱۴]

 

در مفهوم اصطلاحی ازدواج آورده اند:

 

ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده ای از زندگی قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد می گردد و در پرتو آن، روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید. این قرارداد، ارتباط و پیوند دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می گیرد که آن را «عقد» یا پیمان ازدواج می نامیم. [۱۵]

 

«ازدواج و تشکیل خانواده، خدمتی است برای پدید آمدن یک کانون آسایش و خوش بختی و نشاط طبیعی، ارضای غریزه جنسی، لذت بردن از زندگی، بهره مندی از محبت و تعاون و مددکاری و سرانجام امتزاج دو روح در افق محبت و هم آهنگی و اتصال دو دریا از نیرو و قدرت، برای رسیدن به هدفی متعالی».[۱۶]

 

گفتاردوم :واژه ازدواج مجدد

 

مرد مجرد یا همسر از دست داده ، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد . هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیر مستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد . اما براساس آیه صریح قرآن ، مرد همسردار می تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختیار نماید .

 

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا… » (نساء/ ۳ ) «پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است . دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید ، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید ، پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است»

 

براساس آیه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید . مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد ، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.[۱۷]

 

 

 

 

 

بنداول: مفهوم لغوی واژه ازدواج مجدد

 

ازنظرلغوی ازدواج مجدد ،عقد (قرارداد) بین یک مرد و یک زن، که برای بار دوم یا چندم در زندگی زوج یا زوجه رخ می‌دهد.[۱۸]

 

 

 

بنددوم:مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد

 

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته­اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می­برد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است.[۱۹]

 

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش­بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی­شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

 

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است».[۲۰] ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند».[۲۱]

 

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است».

 

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می­شود».

 

-«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» .[۲۲]

 

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

 

‌    رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است.قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه­های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.[۲۳]

 

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این تحقیق حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.[۲۴]

 

 

 

 

 

 

 

گفتارسوم: واژه فقه

 

 

 

«فقه» دستور و مقررات زندگی در ابعاد مختلف آن است؛ به همین دلیل باید به نحوی تدوین شود که جوابگوی نیازهای هر عصری باشد. کامل‌ترین برنامه حیات بشری از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام ( صلّی الله علیه و آله ) ارسال گردیده و فقیهان الهی در عصر غیبت به فراخورِ خود این مقررات و احکام را استنباط نموده‌اند. به دست آوردن صحیح قوانین و احکام الهی است که فقه را به عنوان ابزار استنباط، ‌ارزشمند نموده و جایگاه آن را مشخص می‌سازد. برای این که جایگاه «فقه شیعه» را روشن نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

بنداول: مفهوم لغوی واژه فقه

 

«اکثر لغت نویسان فقه را به معنای ادراک و فهم مطلب تفسیر نموده‌اند.» [۲۵]

 

فقه دردیدگاه فقیهان، عبارت است از «علم به احکام شرعیه از راه ادلّه تفصیلی آنها.

 

شهید ثانی می‌فرماید:

 

فقه در لغت به معنای فهم و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه که از راه ادلّه تفصیلی آنها به دست می‌آید استعمال می شود».[۲۶]

 

فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه‌است.[۲۷]

 

 

 

بنددوم: مفهوم اصطلاحی فقه

 

علم فقه به دلیل عهده‌دار بودن ترسیم راه حیات و زندگی، در ابعاد گوناگون و بیان عبادات و مناسک و حرام و حلال الهی و نظام ازدواج و میراث و کیفیت قضاوت و حلّ خصومت‌ها و منازعات، و در یک کلام، چگونگی نزدیکی به خداوند متعال و جلب رضایت او، دارای جایگاهی بس عظیم وبزرگ است و تنها راه دقیقِ فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است؛ زیرا فقه در هر زمینه‌ای دارای حکم است و چیزی در عالم نیست، مگر این که یکی از احکام خمسه «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح» شامل آن می‌شود و برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.احکام شرعی دو دسته هستند:

 

-احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند.

 

-احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می‌دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.

 

برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.[۲۸]

 

[۱] – کتاک،  فیلیپ ،۱۳۸۶انسان‌شناسی، کشف تفاوت‌های انسانی، مترجم:محسن ثالثی، انتشارات علمی،ص۲۵.

 

[۲] – دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۳، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید،ج۴،ص۵۲۴.

 

[۳] – ابن منظور، محمّدبن مکرّم،۱۴۰۵هـ.، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوره، الطبعه الاولی،ج۲،ص۵۱۸.

 

[۴] – راغب اصفهانی،حسین ابن محمد، ۱۴۱۶ه مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دمشق، دارالقلم، الطبعه الاولی،ج۳،ص۴۱۴

 

-همان ،ص۴۱۶[۵]

 

[۶] – زمخشری، محمدبن عمر،۱۴۱۷هـ ، الکشّاف عن حقائق التّنزیل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی،ص۳۶۹

 

[۷] – نجفی، محمد حسن؛۱۴۰۹، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء تراث العربی، چاپ هفتم،ص۵

 

[۸] – خوانسارى، سید احمد،۱۴۰۵ ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،‏ مؤسسه اسماعیلیان‏، چاپ اول،ص۳۸۶

 

[۹] – صالحی نجف آبادی، نعمت الله،۱۳۷۸، جمال انسانیتتهران، نشرامید مزاد،ص۴۱

 

[۱۰] – شایان مهر، علیرضا، ۱۳۸۸،دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ سوم ،ص۵۹.

 

[۱۱] -زیگموند فروید،۱۳۸۹، تجزیه و تحلیل روانی جنسی، ترجمه و اقتباس: علی دشتستانی، ص۷۳

 

[۱۲] – رضائیان، علی،۱۳۷۲،  مدیریت خانواده، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ص ۱۷.

 

[۱۳] – مصباح یزدی، محمّد تقی،۱۳۷۰،  توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام، انتشارات شفق، چاپ دوم، بی جا.ص۱۵۹

 

[۱۴] – سیار اطراش لنگرودى،۱۳۸۶، عبدالله ، هدایت و ضلالت در قرآن، کلام و فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ص۷۸-۸۱

 

[۱۵] – بگویچ، عزت علی،۱۳۸۴، اسلام بین دو دیدگاه شرق و غرب، ترجمه‌ی سید حسین سیف زاده، انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۲۹۹.

 

[۱۶] – مطهری، مرتضی، ۱۳۸۶،انسان در قرآن، قم، انتشارات صدرا، چاپ بیست و ششم ،ص۱۵۱

 

[۱۷] – موسوی­گلپایگانی، محمدرضا (۱۴۱۳ ﻫ ق)، هدایه العباد، ج ۲، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص۲۰۵

 

[۱۸] – امامی، سید حسن، ۱۳۴۲.حقوق مدنی، تهران، دارالکتب اسلامیه،ص۱۵

 

[۱۹] – زحیلی، وهبه،۱۴۱۸ق، «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، ج ۹، ص ۶۶۶۷

 

[۲۰] – جبعی (شهید ثانی) ‌زین الدین بن علی،۱۴۰۳ق ، «شرح اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالاحیاء التراث العرابی، جلد ۵ص۱۸۰.

 

[۲۱] – عمید زنجانی، عباسعلی،۱۳۸۲،«آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی، ص۲۱۸.

 

[۲۲] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،۱۴۰۳، «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، ص۵۲۱.
[۲۳] – گرجی، ابوالقاسم،۱۳۸۰، «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان،ص۱۲۴

 

[۲۴] -محمدحسین فرجاد، ۱۳۸۸،مقدمه ای بر جامعه شناسی و سیر تحول و تکامل جامعه، ص ۱۱۰.

 

[۲۵] – حکیم ، محمد تقی، ۱۴۱۴،  الاصول العامه للفقه المقارن ، موسسه آل البیت.چاپ سوم ، ص۵۸۸

 

[۲۶] – فیض کاشانی،۱۳۹۹ه، ملامحسن، تفسیر الصّافی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول، بی تا.ج۳،ص۲۸۸

 

[۲۷] – مشکینی، میرزا علی،۱۴۱۶ ه‍ ق ، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم – ایران،چاپ  ششم، ص ۱۸۰

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

[۲۸] -سبحانی، جعفر. ۱۳۸۷،الموجز فی اصول الفقه. موسسه امام صادق. قم. ،چاپ دوم ،ص ۹

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:22:00 ب.ظ ]




باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. به هرحال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که فمینیسم به معنای برابری (حقوق) زن و مرد ـو نه برابری زن و مردـ است که همان‌طور که مشخص است هر کدام تفاوت‌ها و برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده یا از زنان الهام گرفته شده، مخصوصاً در زمینهٔ شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند.

 

 

بنداول: مفهوم لغوی واژه فمینیسم

 

واژه فمینیسم از نظر لغت بدین معناست که فمینیسم (Feminism) از ریشه (Feminie) گرفته شده است که در اصل فرانسوی است و این واژه نیز از ریشه لاتینی (Femina) مشتق شده است که به معنای زن ومونث وزن گرایی است.[۱]

 

هم چنین مترجمان فارسی ‌زبان برای این معنای اول معادل‌هایی همچون زن‌گرایی، زن‌باوری، زن‌وری، زنانه‌نگری، زن‌آزاد‌خواهی، را برگزیده‌اند و امّا برای معنای دوم، نهضت زنان یا «نهضت آزادی زنان» را مناسب دیده‌اند.[۲]

 

 

 

بنددوم: مفهوم اصطلاحی فمینیسم

 

فمنیسم از نظر اصطلاحی در زبان انگلیسی دو کاربرد دارد:

 

۱-جنبش برابری زن و مرد.

 

۲-  جنبش آزادی زنان

 

که این دو کاربرد معنای نزدیک به هم دارند.

 

وبه معنای نظریه‌ای است که معتقد است زنان بایستی در جمع جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان فرصت‌های مساوی داشته باشند و به تمام امکانات و فرصت‌های برابر با مردان دست پیدا کنند.

 

درنهایت عبارت است از نهضت و جنبش اجتماعی که در پی نهادینه کردن این اعتقاد و باور است که زنان با مردان برابری کامل دارند.[۳]

 

 

 

مبحث دوم :تاریخچه ازدواج

 

از منابع مرجع ودست اول تاریخی، می‌توان تصور نمود که درایران ، تشکیل خانواده‌ براساس محوریت زنان و به شکل »مادرشاهی» بوده‌است. در دوره مادها از اختیارات زنان کاسته شد و چند همسری نیز رواج یافت. همچنین در این دوره ازدواج با محارم به لحاظ حفظ منابع ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. اگرچه همزمان، نخستین قانون حمایت از خانواده جهان نیز در همین دوره وضع شد. به موجب این قانون، مردان بجز چند موارد استثنایی (مانند عقیم بودن وخیانت) حق طلاق دادن زن را نداشتند و زن درخانواده قائم مقام مرد محسوب می‌شده‌است.[۴]

 

بررسى تاریخ اقوام گذشته، چهره اى متفاوت از ازدواج را به ما نشان مى دهد؛ گروهى آن را به طور کامل امرى پلید معرفى کرده و عامل گناهان برشمرده اند و عده اى آن را امرى مثبت دانسته و فقط در جهت منافع مرد معرفى کرده اند.

 

تبعیض وحشتناک میان زن و مرد و وضعیت تأسف انگیز زنان در اقوام گذشته باعث شده که ازدواج به محیطى براى مالکیت مرد و بندگى زن تبدیل شود.

 

در میان یونانیان قدیم، زن مانند کالا بود و حتى خرید و فروش هم مى شد و این از حقوق شوهر نسبت به همسرش بود. «در یونان، زن شرعى مهجور بود، میکده ها و عشرتکده ها با رونق زن هاى بدکاره مشهور بودند، گاهى حتى خود شوهران، زنان خویش را براى تمتّع جنسى دیگران قرض مى دادند؛ چنان که پدر موستنس، خطیب معروف یونان باستان، زن خود را به یکى از دوستانش هبه کرده بود.»[۵]

 

ویل دورانت مى نویسد: «در هند قدیم، با مرگ شوهر، هنگام مرگ محتوم زن نیز فرا مى رسید؛ بدین گونه که پس از مرگ شوهر، زن را هم به داخل آتشى که جسد مرد در آن مى سوخت، پرت مى کردند.»

 

وى در باره مردم چین مى نویسد: «پدر خانواده، حق فروش زن و فرزندانش و حتى حق کشتن آنها را نیز داشت و اصولاً زن پس از مرگ شوهر، براى نشان دادن وفادارى خود به شوهر، محکوم به خودکشى بود.»

 

دکتر «کریستین سن» نیز مى گوید: «در ایران، عصر زردشتى، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدس بوده، بلکه گناهان کبیره را نیز محو مى کرده است.»[۶]

 

 

 

 گفتاراول :ازدواج درایران باستان

 

در زمان هخامنشینان، خانواده بر اساس پدر سالارى و ازدواج ها اغلب درون گروه هاى اجتماعى صورت مى گرفت و ازدواج هم خون به معناى ازدواج با نزدیکان مانند: ازدواج خواهر با برادر یا پدر با دختر موسوم به «خوتک دس » به منظور پاکى خون خانواده نیز در طبقات اجتماعى خانواده هاى اشرافى صورت مى گرفت.»

 

اگرچه از نحوه ازدواج زنان ایرانی پیش از مادها اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی می‌توان تصور نمود که تشکیل خانواده‌ها بر اساس محوریت زنان و به شکل «مادرشاهی» بوده‌است. در دوره مادها از اختیارات زنان کاسته شد و چند همسری نیز رواج یافت. همچنین در این دوره ازدواج با محارم به لحاظ حفظ منابع ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. اگرچه همزمان، نخستین قانون حمایت از خانواده جهان نیز در همین دوره وضع شد. به موجب این قانون، مردان بجز چند موارد استثنایی (مانند عقیم بودن وخیانت) حق طلاق دادن زن را نداشتند و زن درخانواده قائم مقام مرد محسوب می‌شده‌است.

 

گروهی معتقدند که ازدواج با محارم در دوره هخامنشیان و حداقل در سطوح درباری ادامه داشته و حتی توصیه نیز می‌شده‌است. با این تفاوت که دلیل ازدواج‌های داخلی در این دوره، پاک نگاه داشتن خون نژاد شاهی عنوان می‌گردد.

 

قرن‌ها بعد و در دوره ساسانیان، نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. همچنین گونه‌ای ازدواج موقت برای زنان وجود داشت که «چَگَر» نامیده می‌شد و آن هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. در این گونه از ازدواج رضایت زن شرط نبوده‌است و فرزندان حاصل به شوهر اول می‌رسیده‌اند. نوع دیگری از ازدواج‌های ساسانی که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.

 

با ورود اسلام به ایران، موقعیت زنان به شدت رو به ضعف رفت و ازدواج برمبنای عشق، کمتر به چشم می‌خورد. چند همسری در میان سطح بالای جامعه چنان رایج گردید که برای سکونت همسران شاهان و خلفا، ساختن حرمسرا مورد توجه قرار گرفت. فقط حمله مغول توانست موقتا تعدیلی در این وضع ایجاد نماید. با این حال از دوره صفویه تا اواسط دوران قاجار، ازدواج برای زنان شهری، به مفهوم انتقال از اندرونی پدر به اندرونی شوهر بوده‌است. این وضع در مورد زنان عشایر و جوامع روستایی به دلیل ادامه تفکر مغولی بر آنان شکلی متفاوت داشته‌است. [۷]

 

هرچند در انجیل به مراسم ازدواج به عنوان امری نسبتاً باستانی اشاره شده است ، با این وجود تعیین تاریخی دقیق برای اولین ازدواج ها بسیار مشکل است . معمولا چنین بود که مسن ترین خویشاوند پدری سرپرست دختر بود و داماد آینده با آوردن هدایایی جهت جلب رضایت پدر از دختر او خواستگاری می کرد. مادر خانواده تحت تسلط پدر قرار داشت و در این مورد حق دخالت نداشت. پدر، دخترش را در حضور جمع به داماد آینده تحویل می داد که این نشان دهنده این بود که پدر دختر با این ازدواج موافق بوده و داماد موافقت پدر عروس را دریافت کرده است . پس از این مراسم عروس و داماد همراه خانواده ها غذایی صرف کرده و سپس داماد، عروس را به خانه خود می برد. در انجیل اشاره یی به تبادلات رسمی ازعهد وپیمان ها و یا حضور واعظ و کشیش در مراسم نشده است .[۸]

 

 

 

گفتاردوم: ازدواج درادیان آسمانی

 

امر ازدواج، مطابق سرشت انسانی بوده و از این حیث پدیده­ای کاملاً طبیعی محسوب می­شود. و اساساً از همین روست که موجب تجویز و تأکید ادیان ابراهیم قرار گرفته است؛ هرچند که در بین ادیان ابراهیمی اختلافاتی در کیفیّت و حدود و شرائط آن وجود دارد. با این حال بر خلاف اسلام که تجرّد را امری ناپسند می­شمارد، مسیحیّت، ترک ازدواج را نیز ممدوح شمرده و آن را پذیرفته­ است. در مورد تعدّد زوجات نیز باید گفت که یهودیان آنرا مطلقاً جائز می­شمرند، مسیحیان آنرا روا نمی شمرند و اسلام به جهت لحاظ مصالحی با تعیین حدود و ضوابطی و تعیین یک حداکثری آنرا جائز شمرده است.

 

 

 

بنداول: ازدواج در آیین یهود

 

در یهودیت ازدواج و تشکیل خانوداه یک فریضه و واجب خطیر به شمار می­آید. « در فرمان هفتم، از فرامین ده گانه، ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته می­شود- همانگونه که فرمان پنجم خانواده را اساس اجتماع شناخته بود- و دین را تا آنجا که ممکن است به یاری ازدواج و هواداری از آن وا می­دارد». بر اساس اعتقاد یهودیان، ازدواج اولین فرمانی بود که خداوند به آدم ابوالبشر داد. اساساً ازدواج و تشکیل خانواده نقش مهمّی در بقاء یهودیت دارد. «در حالی که کنیسه مکان دعا و عبادت و نیز مطالعه‌ی دینی بزرگسالان است، خانه جائی است که کودک برای اوّلین دفعه درباره‌ی دودمان یهودی خود چیزهایی را می­آموزد.» [۹]

 

در تلمود نیز به امر ازدواج اهمیّت فراوانی داده شده است. از جمله در آن آمده است: «هر کس زن ندارد از شاد مالی و از برکت و از نیکی محروم است». در آیین یهود، فریضه‌ی ازدواج به قدری دارای اهمیّت است که درمورد آن گفته­اند: «انسان مجاز است یک سفر تورات را بفروشد و با پول آن هزینه‌ی ازدواج را فراهم سازد.»[۱۰]

 

در یهودیت همسرانسان به منزله‌ی خانه‌ی اوست که محل آرامش و سکونت انسان به شمار می­رود. یهودیان بر این باورند که به انسان سفارش شده است که زود ازدواج کند و برای مردان سنّ هیجده­سالگی را سنّ مناسب جهت زناشویی دانسته­اند. در مورد دختران نیز معتقدند که پدر موظّف است دختر خود را هر چه سریعتر به شوهر دهد.[۱۱]

 

 

 

بنددوم: ازدواج درآیین مسیحیّت

 

مسیحیان ازدواج را امری طبیعی قلمداد نمی­کنند بلکه آنرا نشانه‌ی محبّت خداوند به بشریّت می­دانند و معتقدند که زن و مرد به وسیله‌ی این امر، اتّحادی مقدّس و غیر قابل انفصال برقرار می­کنند. در جریان ازدواج، مرد ملتزم می­شود که محبّت، اکرام و امانت را در حق زن انجام دهد و زن نیز متقابلاً ملتزم می­شود که امانت و اطاعت را در حق شوهر رعایت کند.

 

ازدواج مقدّس از آداب رسمی آئین پروتستان نیست امّا در آن، این عمل به عنوان رسمی دینی و غیر مقدّس جریان دارد. امّا کلیسای کاتولیک روم با تکیه‌ی بر جنبه‌ی قدسی ازدواج، هنوز بر این اعتقاد است که کسی که یکبار طلاق گرفته است،حقّ ازدواج مجدّد را ندارد. امّا نباید از نظر دورداشت که هر چند ازدواج در مسیحیّت امری مقدّس محسوب می­شود امّا عزوبت و دوری از ازدواج امری پسندیده­تر است چراکه شخص عزب با تمام توان به خدمت خداوند نائل می­شود.

 

ازدواج در مسیحیّت پدیده‌ی منحصر به فردی نیست و در ماهیّت ازدواج با بیشتر ادیان مشترک است. بر پایه‌ی تعالیم کتاب مقدّس، سنّت کلیسا و عرف اجتماعی، مسیحیان معتقدند که ازدواج دائمی است. عیسی می­گوید شوهر و زن در شرائط آرمانی، یک تن می­شوند و علقه­ای که ایجاد شد قابل انقطاع نیست.[۱۲]

 

 

 

 

 

بندسوم : ازدواج از دیدگاه اسلام

 

اسلام بر خلاف بسیاری از مکاتب که ازدواج را امری نکوهیده و یا اقل مانع بزرگی بر سر تکامل انسانی می­دانند، ازدواج را تقدیس کرده و برای آن، شأن و جایگاه ویژه­ای قائل شده است.در اهمیّت ازدواج همین بس که خداوند متعال این وظیفه را از سنّت پیامبران آسمانی دانسته و فرموده است: «همانا پیامبرانی را پیش از تو مبعوث کردیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم»[۱۳]

 

علاوه بر قرآن کریم، وآیات مختلف، در روایات بسیاری از پیامبر عظیم­الشأن اسلام(ص) و ائمّه‌ی هدی علیهم السلام به اهمیّت ازدواج اشاره شده و از آن به عنوان پیوندی آسمانی و مقدّس یاد شده است. همسرگزینی از روش­های عالی اسلامی و محبّت و عشق به همسر، از سنن انبیاء الهی دانسته شده است. تجرّد به شدّت نکوهش شده و دختران و پسران جوانی که شایستگی و صلاحیّت ازدواج را دارند، به این امر تشویق فراوان شده­اند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر ازدواج را مهم دانسته می­فرمایند:« هر کس امکان ازدواج داشته باشد ولی ازدواج نکند از ما نیست»[۱۴]

 

امیر مؤمنان با تأکید بر امر ازدواج فرمودند: « ازدواج کنید زیرا رسول خدا فرمودند: هر کس پیروی از سنّت من را دوست دارد، پس همانا ازدواج یکی از سنن من است»[۱۵]

 

دردین مقدّس اسلام، بین ازدواج که به ظاهر امری زمینی و دنیوی تلقی می­شود و ایمان، که بالاترین معیار ارزش انسانی را تشکیل می­دهد، ارتباط برقرار شده و اقدام به امر ازدواج  به عنوان قدمی در جهت سیر به کمال و تأمین بخش درجات بالائی از ایمان معرّفی شده است. رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلّم می­فرمایند: «هر کس ازدواج کند نیمی از ایمان خویش را به کمال رسانده است، پس در نیمی دیگر باید تقوای الهی را پیشه کند».

 

از نظر پیامبر اسلام بهترین میانجیگری­ها و زمینه­سازی برای ارتباط دو نفر، واسطه شدن درامر ازدواج و تلاش درجهت ایجاد پیوند زناشویی بین زن و مرد است. چراکه ازدواج، علاوه بر جلوگیری از انحرافات جنسی شخص، در عرصه اجتماع نیز سازمان­دهنده‌ی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی و مایه‌ی استحکام و بقاء یک جامعه است. از این جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم فرمودند: « از بهترین وساطتها، واسطه­گری و شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است».[۱۶]

 

با توجه به آنچه بیان شده و با نظر به توصیه­های اکید پیشوایان اسلامی بر امر ازدواج می­توان نتیجه گرفت که این پیوند به عنوان سنّتی مقدّس و پسندیده در اسلام مطرح است و اقدام به امر زناشویی نه تنها مانع کمال و رشد اخلاقی انسان نیست بلکه می­تواند به عنوان مرکبی راهوار، حرکت به سمت کمال و سعادت را برای شخص مؤمن تسهیل بخشد.

 

 

 

مبحث سوم :تاریخچه مکتب نظری فمنیسم

 

از منظر تاریخی می‌توان گفت طرح نظریه برابری زن و مرد به قرن هفدهم بازمی‌گردد. برخی نخستین فمینیست را «آن براد استریت» می‌دانند که «آبیگالی آدامز» همسر «جان آدامز» از رهبران جنگ‌های استقلال آمریکا، حرکت وی را ادامه داد. برخی نیز سابقه این نهضت را به انقلاب سال ۱۶۸۹ انگلیس بازمی‌گردانند. این حرکت در دوران انقلاب فرانسه شکل گرفت و توسط «کندورسه» و «سن سیمون» ادامه یافت. در حرکتی که از قرن هفدهم میلادی به نام حقوق فطری و طبیعی بشر آغاز شد و در قرن هجدهم در فرانسه به ثمر نشست. ولی نهضت زنان، در معنای دقیق آن، در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش یافت ونام فرانسوی [۱۷] به خود گرفت. در آغاز چنین فمینیسمی در واقع نوعی اعتراض به مردسالاری آشکار حاکم بر اعلامیه حقوق بشر بود زیرا این اعلامیه حقی برای زنان در نظر نگرفته بود فمینیسم به عنوان یک نهضت سیاسی در سال ۱۸۴۸ با نام نهضت «سیکافالز» در آمریکا مطرح شد. در همین سال نخستین منشور دفاع ازحقوق زنان در آمریکا اعلام گردید. از آن پس دانشمندانی چون آگوست کنت و جان استورات میل نظریه برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق فردی و اومانیستی مطرح کردند. نهضت فمینیسم تا اواخر قرن نوزدهم توفیق چندانی نیافت بطوری که تا اوایل قرن بیستم رژیم‌های مختلف غربی دارای یک ویژگی مشترک بودند و آن بی‌اعتنایی به حقوق زنان بود. در اوایل قرن بیستم جنبش طرفدای از حقوق زن در انگلستان به رهبری دوشیزه «پانک هورست» آغاز گردید و ایشان در کشور انگلستان توفیق‌های بدست آورد از جمله دست‌یابی حق رأی برای زنان انگلیس در سال ۱۹۱۸ بود. و در جنگ جهانی اول زمینه طرح حضور زنان در عرصه سیاست و برخورداری آنان از برابری قانونی شدّت یافت و پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵، نظریه برابری زن و مرد طرفداران بسیاری یافت. و سرانجام برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۸ میلادی منتشر شد، تساوی حقوق زن و مرد به صراحت و در سطح جامعه ملل مطرح گردید. موج دوم فمینیسم از دهه شصت آغاز و تا اوایل دهه هشتاد ادامه یافت.[۱۸]

 

فمینیست‌های پیش از دهه شصت، خواستار برخورداری از فرصت‌های برابر با مردان بودند، امّا فمینیست‌های جدید خواهان انقلاب اساسی در برابری کامل زن و مرد در تمامی زمینه‌ها از جمله آموزش، سیاست و… بودند. این دوره، دوره بازسازی و کسب موفقیت‌های نسبی فمینیسم است. حتی در دهه هفتاد فمینیست‌ها با ردّ کلیّت ازدواج و تأکید بر تجرد و حرفه اقتصادی، آرمان‌های خود را مطرح می‌کردند. شعار زنان بدون مردان و با رفتارهای مردانه، مربوط به همین دوره است. پس از آن حرکت‌های فمینیستی‌ تند، رو به تعدیل گذاشت و آثار سوء افراط در حرکت‌های زن‌مدارانه، که بیش از همه دامان خود زنان را می‌گرفت، آشکار گردید. خشونت روزافزون در محیط‌ خانواده و در محیط کار و عدم امنیت جنسی از آثار این دوره بود. امّا از اوایل دهه اخیر، جهان غرب به نقش‌های سنتی و نهاد خانواده رویکردی دوباره داشته است. [۱۹]

 

 

 

با این وجود، با استیفای حق رأی به زنان، بحث حضور زنان در حوزه‏ٔ عمومی پایان نیافت و مدت‏ها پس از این بود که زنان توانستنددرعرصه‏ٔ عمومی(هم‌چون کار در ادارات دولتی) شرکتی فعال‏تر داشته‌باشند. در همین راستا و پس از موفقیت کمپین حق رأی زنان، برخی از زنان موج دومی را به راه انداختند که بر محدودیت‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر زنان تمرکز داشت. این مرحله از فمینیسم، به ویژه در فرانسه و انگلستان، به واسطه‏ٔ آثار سیمون دو بووار و ویرجینیا وولف تاثیرگذار بود. هر دوی این نویسندگان، زنان را به پیگیری حقوق فرهنگی خود، فراتر از صرف حقوق سیاسی، تشویق می‏کردند. در اواخر قرن بیستم، نویسندگانی چون جولیا کریستوا، لوس ایریگری و سایرین در موج سوم فمینیسم، نویسندگانی چون دو بووار را به خاطر نادیده گرفتن ساختارهای ژرف زبان و ناخودآگاه انسان که به باور موج سوم مانع آزادی زنان است، نقد کرده‏اند. این نویسندگان تأکید بیشتری بر زنانگی و ویژگی‏های بدن زنان دارند و بر این باورند که نویسندگان موج دوم، هم‌چنان مردان را مدل زنان قرار داده‏اند و ساختارهای مردانه‏ٔ زبان را به قدر کافی نکاویده‏اند. موج سوم در زمینه‏های متعددی بروز پیدا کرده است، اما هم‌چنان ملهم از تم‏های فمینیسم در موج‏های اول و دوم خود است.[۲۰]

 

فمینیسم سعی می‌کند تا ضمن درک دلایل نابرابری‌های موجود، تمرکز خود را به سیاست‌های جنسیتی، معادلات قدرت و جنسیت معطوف نماید.موضوع‌های کلّی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شیءانگاری، بی‌داد و مردسالاری/پدرسالاری هستند. فعالان فمینیست به مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق تولیدمثلی، خشونت خانگی، برابری دستمزد، آزار جنسی، و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.جوهرهٔ فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. به رغم این‌که بسیاری از رهبران فمینیسم زنان بوده‌اند ولی این بدان معنا نیست که تمام فمینیست‌ها زن هستند.تمام فمینیست‌ها به اصل موضوع تلاش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند، ولی در مورد علل این ستم‌دیدگی و روش‌های مبارزه با آن اختلاف وجود دارد و همین مسأله موجب همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت شده‌است.فمینیسم (به عنوان جنبش اصالت زنان) بخشی از پدیده یا جنبش توجه به دیگری یا اصالت دیگری است، جنبشی که در قلمرو نژاد، قومیت و جنسیت پدیدار شد. فمینیسم در عین حال توجّه برانگیزترین بخش این جنبش نیز هست که روایت‌های مختلفی چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف دارد.[۲۱]

 

فمینیسم تاثیری عظیم بر بسیاری از جنبه‌های مذهب داشته‌است. در شاخه‌های روشنفکری مسیحیت پروتستان و به طور برجسته در برخی استیلاهای محافظه‌کارانهٔ وابسته به علوم الهی، همچون انجمن‌های الهی، زنان روحانی تلقی شده‌اند و در یهودیت نوگرا، زنان می‌توانند خاخام شوند. در درون این گروه‌های مسیحی و یهودی، زنان به تدریج با به دست گرفتن مواضع قدرت با مردان بیشتر برابر شده‌اند. اکنون نقش آن‌ها در توسعهٔ زمینه‌های جدید اعتقادی مورد توجه قرار گرفته‌است.از طرف دیگر رهبری زنان در مسایل مذهبی توسط مذهب کاتولیک رومی رد شده‌است. به گونه‌ای تاریخی مذهب کاتولیک رومی زنان را از ورود به کشیشی و دیگر مقام‌های روحانیت محروم کرده‌است و زنان به نقش راهبه‌ها یا مردم خارج از سلک روحانیت محدود شده‌اند.[۲۲]

 

 

 

[۱] – آریانپور کاشانی، منوچهر،۱۳۷۷، فرهنگ پیشرو آریان‌پور، ج۲؛ نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان رسانه، چ اول، ص۱۹۲۸

 

[۲] – رویان، محسن، ۱۳۸۱، بولتن مرجع فمینیسم؛تهران ، نشر مدیریت مطالعات اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی؛ مرکز انتشارات بین‌المللی الهدی، بی‌چا، ۷۸، ص۳۰.ص۴۷۷

 

[۳] – حسینی، سید ابراهیم؛۱۳۷۹، فمینیسم علیه زنان؛ تهران ، نشر رهیافت ،کتاب نقد ج ۱۷؛ ص ۱۷۵

 

[۴] – همان ،ص۱۷۹

 

[۵] – ساروخانی، باقر،۱۳۷۵، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش، ص ۱۰۴
[۶] -دورانت ، ویل ،۱۳۷۹، تاریخ ویل دورانت ، تهران، نشربوستان کتاب ،چاپ نهم ، جلد سوم ،صص۱۲۵-۱۲۶

 

[۷] -همان ۱۵۴

 

[۸] -همان،۱۶۶

 

[۹] – زیبائی­نژاد، محمد رضا،۱۳۸۲، مسیحیّت شناسی مقایسه­ای، انتشارات سروش، ص۳۲۳.

 

[۱۰] – راب، کوهن،۱۳۸۵، تلمود، به اهتمام امیر حسین صدری پور، ص۱۸۰.

 

[۱۱] – وقار، محمد حسین، ۱۳۸۶،اخلاق در شش دین جهان، تهران :نشرقومس ،چاپ سوم ،ص ۳۵۰

 

[۱۲] -همان ،۳۵۶

 

[۱۳] -نسا/۱

 

[۱۴] – شلبی، محمدمصطفی،۱۳۷۹، «احکام الاسره فی الاسلام»، بیروت، دارالنهضه العربیه، چ دوم، ص۳۰۸

 

[۱۵] – زحیلی، وهبه،۱۴۱۸ ق ، «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، ص۲۱۲

 

[۱۶] – کلینی، محمّدبن یعقوب بن اسحاق،۱۴۰۹هـ.ق،  اصول کافی، ، انتشارات اسوه، بی جا.

 

 

 

[۱۷] – FEMINISM

 

[۱۸] – فمینیزم علیه زنان؛ ص۱۵۹.

 

[۱۹] – همان ،ص۱۶۶

 

[۲۰] -هوکز، بل، ۱۹۴۸،تئوری فمینیست از حاشیه به مرکز،ترجمه حسین نیک نظر،تهران نشر بوستان کتاب،چاپ اول ،ص۱۹

 

[۲۱] -آنتروباس، پگی،۲۰۰۸،حرکت جهانی زنان – خاستگاه‌ها، مسائل استراتژیک»ترجمه مسودمیرسیدی، تهران،نشر مرکز،ص۱۰۵

 

[۲۲] -کد، لوراین، ای. دی.،۲۰۰۰،دائره المعارف تئوری‌های فمینیست ها، روتلد،ص۱۱۴

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:22:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم