کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب [۱] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹۷۱: قانونگذار از نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون م.ا تشدید مجازات را در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید، بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد. [۲]

قبل از هر چیز، ابتدا باید در این قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسی قرار داد.

تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم اول و دوم و غیره متفاوت است، به انواع مختلف تقسیم می شود و بر همین مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می دهیم :

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. [۳]

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد[۴] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می کند فرقی میان عام و خاص نیست.

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام موثر در شدید است[۵]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

۳- تکرار جرم ساده و تصادی (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشدید تصادی است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشدید نباشد تشدید ساده است در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در تعزیرات و بازدارنده سیستم تشدید ساده و در حدود سیستم تصاعدی پذیرفته شده است.[۶] در نتیجه در جرم آدم ربایی چون جزء مجازات تعزیری و بازدارنده است باید از سیستم تشدید ساده تبعیت کرد به بیانی بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشدید مجازات آدم ربایی نخواهد بود.

علاوه بر انواع تکرار باید متذکر شد که برای تحقق تکرار جرم شرایطی لازم است در زیر به آن اشاره خواهیم داشت و از بررسی جداگانه آن احتراز خواهد شد.

• محکومیت قبلی مرتکب (از جنس تعزیری و بازدارنده باشد)

• قطعی بودن محکومت سابق (یکی از شرایط تشدید کیفر لزوم اجرایی حکم قطعی است)

• اجرای محکومیت (برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزائی داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور را اجرا شده نیز باشد.

• ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور

ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جدید حتماً و مجدداً تعزیری باشد هرچند که جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد. [۷]

در آخر، باید گفت که میزان تشدید مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. [۸] و همین مساله درباره بزه آدم ربایی نیز می توان به جرات بیان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ ق.م.ا و ۶۲۱ مندرج در قانون به این دلیل که از جمله جرایمی هستند که به عنوان جرم تعزیری محسوب می شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصی را که بعد از اجرای حکم دادگاه که تعزیری و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد می تواند مجازات آنان را تشدید نماید.[۹]

ب) تعدد جرم :

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلیل گوناگون کشف نشده باشد.

تعدد جرم از جهات تشدید عام مجازات است و همچنین تعدد جرم صورت های گوناگون دارد[۱۰] که خود به ۲نوع تقسیم می شود الف) تعدد مادی یا واقعی ب) تعدد معنوی یا اعتباری

الف) تعدد مادی یا واقعی: در ماده ۴۷ ق.م.ا که راجع به تعدد مادی است آمده که هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.

و در تحلیل این ماده می توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یا مادی است.

تعدد واقعی یا مادی خود بر ۲ نوع تقسیم می شود که لازم است به هرکدام در قسمت های ۱ و ۲ مختصراً پرداخته شود.

۱- تعدد مادی مشابه

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) [۱۱]

۱- تعدد مادی مشابه : هنگامی که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، فقط ۱ مجازات تعیین می گردد به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری و یا همه از نوع آدم ربایی باشد و به سلب آزادی شخصی ختم شود. در این حالت مجازات مرتکب تشدید می شود [۱۲] و منظور در تشدید مجازات در تعدد مادی (مشابه) تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی است[۱۳] ولی هئیت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هئیت عمومی آمده است (رأی شماره ۶۰۸/۲۷/۶/۷۵) «… تعیین مجازات برای متهم (یعنی در جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است …»

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) : اگر جرایم ارتکابی نوعاً مختلف باشد – مثلاً کلاهبرداری – خیانت در امانت – آدم ربایی باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. [۱۴]

ب) تعدد معنوی یا اعتباری : در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به تعدد معنوی است، آمده «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واجد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» از این متن با توجه به این که مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. [۱۵]

با توجه به تحلیل ماده مذکور باید در نظر داشت که :

• در تعدد معنوی اعتباری باید جرایم از نوع تعزیری و بازدارنده باشد.

• فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد.

• مجازات جرمی داده می شود، که مجازات آن اشد است.

۱) در جرایم قابل تعزیر این بند از ماده ۴۶ فقط تعزیر است و به طریق اولی مجازات های بازدارنده را مشمول احکام متعدد، در این ماده می کند و حدود و قصاص و دیات از شمول این ماده خارج است[۱۶].

۲) در بند ۲ وحدت عمل با تعدد عناوین، که مورد بارز تعدد معنوی جرم است در مواردی محقق می گردد که فعل مجرمانه واحد مصداق جرائم متعدد قرار گیرد و به نظر می رسد در روابط ارتکاب فعل مجرمانه واحد چند جرم واقع شده است. [۱۷]

۳) مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است (نحوه تشدید مجازات در تعدد معنوی) حکم به مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و از این جهت ۲ مورد ذکر شده که قسمت های الف و ب توضیح داده خواهد شد.

الف) زمانی که تعدد جرم از ۱ نوع باشد قاعده اعمال مجازات و منع تکرار آن

همانطور که گفته شد حدود و قصاص و دیات مشمول تعدد جرم نیستند و در صورتی که تعدد معنوی در این جرایم اتفاق بیافتد :

• یکی از عناوین تعزیری و بازدارنده باشد و دیگری از حدود قصاص دیات قاعده جمع مجازات اعمال می شود.

• اگر همه عناوین از حدود باشد مطابق حکم خاص در قانون در ابواب خود رفتار می شود.

برای مثال : تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات ها از نوع ۱ باشد موجب تکرار نمی شود بنابراین کسی که چندبار مرتکب زنا شود مستوجب حد یا رجم یا قتل شود فقط ۱ حد بر او جاری می شود. [۱۸]

ب) در قانون، عناوین تعدد مجرمانه را یک جرم خاص فرض کرده و مجازات آن را تشدید نموده باشد در این حالت همان مجازات که در قانون برای انجام آن پیش بینی شده اعمال می شود و از جهت استثنایی که قانونگذار دارد به رغم وجود تعدد معنوی از قاعده مجازات جرمی که اشد است بنا به نوع و اهمیت این جرایم عدول کرده، مجازات عناوین را جمع کرده است.

در نتیجه باید گفت که بدون تردید، حالات تعدد جرم در همه اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرائم متعدد، اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچکدام از آن هنوز حکم محکومیت قطعی صادر نگردیده و دادگاه در مقابل با این جرائم متعدد، اگر متخلف باشد برای هرکدام مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات تعیین می گردد.[۱۹] و قابل به ذکر است که همانطور که می دانیم در بحث جرم آدم ربایی چون خود جزء جرایم تعزیری محسوب می شود بنابراین صراحتاً می توان گفت که مشمول تعدد جرائم قرار خواهد گرفت اگر مختلف باشد برای این جرم مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات آن هم از نوع مشدد برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

«در قانون لبنان هنگامی که آدم ربا فعلی را بر فرد ربوده شده مرتکب می شود گاه در عین ۱ فعل جرم های متعدد اتفاق می افتد که هرکدام از جرایم به تنهایی دارای مجازات مستقل هستند و به بیان ساده تر (فعل جانی بر بیش از یک جریمه منطبق است) و در مجال اجتماع این جرایم مادی، قاضی حکم به مجازاتی میدهد که از همه شدید تر باشد.

اگر فرض کنیم که جانی بر هواپیمایی در اثر پرواز مستولی یابد بر طبق ماده ۴۶۳ جانی خود مرتکب مجازات سخت و در عین حال شدیدی شده است، حال اگر او همزمان قصد آدم ربایی فردی را داشته باشد که در هواپیما حضور دارند طبق ماده ۵۶۹ مستوجب مجازات کار سخت (اعمال شاقه) ابدی قرار می گیردبه معنای وسیع تر اگر وصف جرم در فعلی ثابت کردد که قانونگذار به مصلحت می داند که شدیدترین مجازات را برای او در نظر بگیرد.» [۲۰]

[۱]-باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۴۰

[۲]– نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، به کوشش غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵، ص ۲۰۴

[۳]– علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۸، صص ۲۰/۲۸۲

[۴]– لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوقی اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸، ص ۲۰

[۵]– همان، ص۲۰

[۶]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۶۰

[۷]– همان، ص۱۶۰

[۸]– همان، ص ۱۶۰

[۹]– اکبری، عباسعلی، پیشین، ص۱۳۵

[۱۰]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۲۲۰

[۱۱]– شکری، رضا، پیشین، چاپ ۳، ص۱۵۱

[۱۲]– نوربها، رضا،پیشین ،انتشارات دادآفرین،کتابخانه گنج دانش،چ۱۲،۱۳۸۴،ص۴۵۷

[۱۳]– پوربافرانی، حسن،تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، ویژه نامه حقوق، نشریه علوم انسانی، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۶

[۱۴]– نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۵۶

[۱۵]– پوربافرانی،حسن، پیشین، ص۲۷

[۱۶]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۵۳

[۱۷]– پیمانی، ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم، معاونت پژوهشی مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ ۱، ۱۳۷۴، ص ۹۷ -۱۴

[۱۸]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۵۵

[۱۹]– پوربافرانی، حسن، پیشین، ص ۲۷

[۲۰]– محمد جعفر، علی، پیشین، ص۲۳۳

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

جهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی است مربوط به جرم مشخص و موجب تشدید مجازات همان جرم است [۱] در علل مشده خاص دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. که در زیر علل مشدده خاص به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده :

در قسمت الف به عوامل عینی پرداخته می شود و در قسمت ب به عوامل مشدده شخصی می پردازیم.

الف ) عوامل عینی :

«مقصود از علل مشدده نوعی یا واقعی یا عینی عللی هستند، که در نوع جرم به خصوص و خاص و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارد و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد. به عبارتی خصوصیتی است، در نوع جرم ارتکابی که موجب تشدید می گردند.

مصادیق تشدید نوعی یا واقعی یا عینی در هر جرمی، خاص همان خصوصیات جرم خواهد بود. مثلاً در کلاهبرداری: استفاده از وسیله رسانه جمعی، این خود علل مشدده محسوب می شود و تشدید مذکور عینی خواهد بود.

همینطور در مثالی دیگر در دیه قتل : در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از ۴ ماه حرام (رجب، ذیعقده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه صورت گرفته باشد دیه قتل علاوه بر میزان مقرر قانونی  از هر نوعی که انتخاب شده به عنوان تشدید کیفر می باشد چنین تشدیدی از مصادیق تشدید نوعی و عینی است زیرا عامل تشدید در نوع جرم ارتکابی می باشد. »[۲] و همینطور در سایر جرایم دیگر که اگر وقایع خارجی با افعال مادی جرم مقارن می گردد و بر شدت خطرناکی جرم می افزاید شخصیت مجرم در این نوع کیفیات مهم نیست، اعمال و اوضاع و احوال ارتکاب جرم موجب تشدید مجازات او می گردد.

در جرم آدم ربایی، قابل به ذکر است که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا و در تبصره ۲ و ۳ آن، اشاره به این موضوع دارد که جزء کیفیات مشدده عینی هستند.

به عنوان نمونه، در جرم آدم ربایی استفاده از وسیله نقلیه، خود از علل مشدده محسوب خواهد شد و این وسیله خود، تشدید عینی است.

مواردی که باعث می شود این بزه مطابق مثال های قبل جزء عوامل مشدده عینی شوند، عبارتند از :

۱- استفاده از وسیله خاص در این جرم

منظور در این جا از وسیله ای است که ارتکاب جرم را تسهیل می کند، علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. [۳]

۲- استفاده از عنف و آزار و جرح :

در جرم آدم ربایی اگر به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود. مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود که این نوع از تشدید، باز عینی خواهد بود.

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد و آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیتی مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد.[۴]

ب ) عوامل مشدده شخصی :

جهات تشدید مجازات در صورتی شخصی است، که مربوط به شخص مجرم باشد. [۵] و این کیفیات به اوصاف و صفات مجرم یا مجنی علیه بستگی دارد و مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف و صفت باشد.

مثلاً پیر بودن در جرم زنای محصنه یا محصن که به موجب ماده ۸۴ ق.م.ا موجب تشدید بوده و علاوه بر کیفر حد رجم، حد جلد نیز جاری می گردد. [۶]

مصادیق تشدید شخصی در جرم آدم ربایی می تواند محقق شود که به قرار ذیل است :

۱) با توجه به اوصاف شخصی مجنی علیه :

برای نمونه در جرم آدم ربایی، اگر مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.

علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۷]

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :

«پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» [۸]

لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست : تعلیق مجازات :

تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. [۹]

تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم :

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است.

از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

• مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.

• مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟

جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.

«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

• محکومیت قطعی به حد

• محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

• محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی

• محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال

• سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۱۰]

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.

سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.

چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.

و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :

محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.

محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.

ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.

و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه  بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند.

و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همانطور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.

در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند[۱۱]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانونگذار مقرر کرده است که تنها منفعتی که می تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.

و در ادامه، همانطور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانونگذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می باشد.

ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. [۱۲]

فلسفه غیرقابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی را همانطور که ذکر کردیم به این دلیل ممکن است باشد که قانونگذار این بزه را دارای، درجه ای از زشتی و قباحت می داند و این مسئله از نظر قانونگذاری منطقی و موجه می باشد و دلیلی قانع کننده برای غیرقابل تعلیق و ارفاق که با توجه به ماده ۳۰ مقرر داشته که «جرم آدم ربایی باید غیرقابل تعلیق باشد»

«اقدام تعلیقی در ماده ۸۴ قانون لبنان با عنوان «الحریه المراقبه» لحاظ شده است.

غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدابیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم این که اقدامات محدودکننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل استعمال مواد مخدر – منع اقامت می باشد.

قانونگذار با در نظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر یا از بازگشت به محل هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می رود باز می دارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق، به عادت های گذشته خود باز گردد مجازات در موردی اعمال می شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی در نظر گرفته است مراعات کرده و از آن چه که باعث انحراف وی می شود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از ۱ تا ۵ سال می باشد.

اگر مجرم در مدت تعلیق، از حکم صادره اعتراض کند از تعلیق سرپیچی نماید و مرتکب جرم شود طبق شماره ۸۶ لبنان به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» [۱۳]

«نمونه تعلیق در لبنان در جرم آدم ربایی : اگر آدم ربایی بر زن جوانی صورت گیرد و از آن پس آدم ربا فرد را به قصد تعدی کردن و آزار و اذیت برباید ولی در پایان ازدواج صحیحی بین مرتکب جنایت آدم ربایی و بین کسی که به او تعدی کرده انجام پذیرد جرم به آن شخص ملحق نخواهد شد.

حال اگر آدم ربا محکوم شود و حکم از دادگاه صادر شود بعد دختر جوان «فرد ربوده شده» با ازدواج با مرد «آدم ربا» را بگیرد و با او ازدواج کند، اجرای مجازات از آن پس معلق خواهد شد.

اما قابل به ذکر است ، که در امور جنحه قبل از انقضای ۳ سال و در جنایت انقضای ۵ سال، اگر ازدواج هم صورت گیرد باز در مورد فرد مجازات او اجرا خواهد شد.»[۱۴]

[۱]– باهری، محمد، پیشین، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۲۴

[۲]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۴۸

[۳]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴، ص ۳۴۶

[۴] -همان،ص۳۴۷

[۵]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۴۸

[۶]– همان، ص ۱۴۸

[۷]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶

[۸]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۲۳۹

[۹]– معین،محمد،فرهنگ فارسی، ۶ جلد، تهران، امیرکبیر، چاپ ۵، واژه تعویق، ۱۳۶۲، ص ۴۰۵

[۱۰]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص ۲۳۹ و ۲۴۰

[۱۱]– گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عموی ۱ و ۲ و ۳، نشر میزان، چاپ ۱۴، ۱۳۸۶، صص ۳۶۱و ۳۶۲و ۳۶۳

[۱۲]–  آقایی نیا، حسین، پیشین ،نشر میزان،چ۴،زمستان۱۳۸۹،ص۱۷۹

[۱۳]– محمدجعفر، علی، العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذها ، لبنان – الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و توزیع ، بی تا ، ص ۷۰

[۱۴] -عبدالعزیز شافی،نادر،پیشین،ص۳

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. [۱]

همچنین اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است.

بنابراین، وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای در امان و مصون بماند.[۲]

و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود [۳] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.

نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.

دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .

سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی [۴] و یا پرهیز  از عیوب زندان [۵] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.

همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. [۶]

که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :

۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.

۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.

• اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.

• جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» [۷]

بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.

افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .

مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. [۸]

اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند  و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع [۹]

برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. [۱۰]

و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.

و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.

به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. [۱۱]

مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.

همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:

شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است،  می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. [۱۲]

[۱]– اردبیلی،محمد علی، پیشین، زمستان۱۳۸۴،ص ۲۴۸

[۲]– همتی،محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران؛ حقوق دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵، ص۷

[۳]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، صص۳۶۷ و ۳۶۸

[۴]– صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی،ج۲،تهران،دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۳ ،ص۳۰۳

[۵]– علی آبادی، عبدالحسین، پیشین، ۱۳۵۲، ص ۳۵۷

[۶]– گلدوزیان ، ایرج ، (بایسته های حقوق جزای عمومی،۱و۲و۳)،پیشین ،ص ۳۶۸

[۷]– اردبیلی ، محمدعلی، پیشین، صص۲۵۰و ۲۵۱و ۲۵۲

[۸]– گلدوزیان ، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹

[۹]– نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادآفرین،کتابخانه گنج دانش،چ۱۲،۱۳۸۴،ص۴۸۰

[۱۰]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹

[۱۱]– عینی، محسن،  اعاده حیثیت (بررسی و نقد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره آن) ، مجله مفید، شماره ۵۵، شهریور ۱۳۸۵، ص۵۰

[۱۲]– همان ، ص ۵۰

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

جرائم ثبتی عام

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.^[۱]

بند چهارم: جرائم ثبتی خاص

جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، جرائمی هستند که در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصر به فرد و ویژه‌ای دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری یا در قالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر که گفته شد نمی‌گنجد. به تعبیر دیگر این جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران معدود و محدود است.^[۲]

جرائم ثبتی خاص در موارد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ آمده است که در جای خود به تحلیل آنها می‌پردازیم.

بند پنجم: حقوق ثبت

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.

هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهمترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است.

حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.

مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال ۱۲۹۰ با تصویب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است. به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آنرا نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد.^[۳]

حقوق ثبت مراحلی را طی کرده تا به ثبت امروزی رسیده، مرحله اول آن سال ۱۳۰۲ بود که آن را ثبت عادی یا اختیاری می‌نامند.

مرحله‌ی دوم آن از سال ۱۳۱۰ است که ثبت اجباری نامیده شد. مردم بر اساس قانون ثبت ۱۳۱۰ مجبور و مکلف به تقاضای ثبت املاک خود بوده‌اند. در این قانون دولت نه تنها هدفش نظم و انتظام به مالکیت افراد جامعه بود بلکه علاوه بر آن، هدفش وصول مالیات‌های دولت در پناه قانون ثبت بود. این سیاست تا امروز هم ادامه دارد و دولت تمام مالیات‌های خود را از قبیل مالیات مشاغل، مالیات بر املاک، عوارض شهرداری، حق ثبت اسناد حق ثبت بیمه و سایر مطالبات دولتی را از طریق ثبت و دفاتر اسناد رسمی وصول می‌کند.

بنابراین با اینکه هدف نهایی حقوق ثبت استقرار مالکیت و حقوق اشخاص در جامعه است، حقوق ثبت برای دولت نیز سودمند واقع شده و با پرداخت حق ثبت روزانه، به خزانه مملکت افزوده می‌شود.

حال با توجه به مقدمه بالا می‌توان حقوق ثبت را اینگونه تعریف نمود: مراد از ، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^[۴]

[۱] – همان، ص.۱۴

[۲] – علی، حاجیانی، جرائم ثبتی، انتشارات شروع، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص.۲۱

[۳] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق ثبت، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲، ص.۷

[۴] – غلامرضا، شهری، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سیزدهم، ۱۳۶۹، ص.۱

هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود^[۱]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست از رفتارخلاف قانون که تظاهر اندیشه سو فاعل (در جرائم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرائم غیر عمد) است^[۲].

عنصرمادی راکه اروپاییان درسده گذشته پیکره جرمی می‌نامیدند و آنرا قالبی می‌پنداشتندکه اراده ارتکاب جرم درآن تجلی می‌یابد، باید به فاعل آن منتسب گردد تا بتوان بار مسئولیت کیفری را برعهده او قرار داد^[۳].

حال با توجه به مقدمه بالا رکن مادی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

ماده ۱۰۵ قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

در ماده ۱۰۵ قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از:

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد.

– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند.

بلافاصله در ماده ۱۰۶قانون ثبت بیان داشته: مقررات در ماده ۱۰۵ در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک تا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در مقام این مواد علم وراث باید بوسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۶قانون ثبت مفهوما کپی ماده ۱۰۵قانون ثبت است و در برگیرنده همان فرض ۵ گانه موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت است تنها یک تفاوت دارد که در اینجا متقاضی ثبت خلاف واقع، ورثه مالک در حکم کلاهبردار است، نه مورث و تفاوت مفهومی ندارد، زیرا ورثه هم قائم مقام مورث هستند که مالکیت ندارد و به دروغ تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر را می‌نماید. اما نکته مهم و ایراد قانونی به هر دو ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ در فرض پنجم آن نهفته است که ترک فعل کلاهبرداری محسوب می‌شود.

در جرم کلاهبرداری به معنای عام، رفتار مجرمانه مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی باشد لذا می‌توان گفت ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت مرتکب شود نمی‌تواند از عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد.

آنچه از تعریف کلاهبرداری و توسل به وسایل متقلبانه منجر به سپردن مال غیر، استنباط می‌گردد، این است که جرم کلاهبرداری مستلزم انجام یک سری عملیات مادی ارادی است که این عملیات مثبت و متقلبانه منجر به اغفال و فریب شود. به عبارت دیگر تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و آن شامل مجموعه عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهرنمائی متقلبانه، لذا ترک فعل هرچند هم متقلبانه، موثر در تحقق جرم کلاهبرداری نیست^[۴].

نتیجتا آنچنان که دکترگلدوزیان عقیده دارد: ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. در قسمت پایانی فرض پنجم مواد ۱۰۵ و۱۰ عمل کسی که دراداره ثبت حاضرنمی‌شود و مراتب حقانیت طرف دیگر را که مالک حقیقی است تصدیق نمی‌کند، این­شخص مرتکب­ترک فعل­گردیده و ترک فعل، عناصر کلاهبرداری را که یک جرم عمدی و همراه با فعل مثبت است ندارد. لذا فرض پنجم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

حال با توجه به فرض‌های مسبوق الاشاره باید گفت که رکن مادی جرم مورد بحث را عمدتاً اعمال مثبت مادی تشکیل می‌دهد که حسب مورد این اعمال می‌تواند در قالب تقاضانامه ثبت که در ثبت عادی داده می‌شود و تشکیل اظهارنامه ثبتی^[۵] که در ثبت عمومی داده می‌شود و تسلیم آن به اداره ثبت محل یا به صورت سند مالکیت یا اینکه به صورت اخذ و دریافت سند مالکیت از اداره ثبت محل متجلی شود. استفاده آن که در فرض پنجم پیش بینی شده، هر دو ماده فعل منفی رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از تصدیق و تایید نکردن حق طرف ذی حق می‌باشد و همچنین این اعمال و افعال بایستی به صورت متقلبانه و انجام و عدم انجام ماورهای دروغین باشد. به تعبیر دیگر برخلاف واقع و حقیقت باشد و الا چنانچه مطابق با واقع و حقیقت امر باشد، شخص مرتکب هیچگونه عمل خلاف قانونی را انجام نداده است^[۶].

[۱] – عباس، تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص.۴۵

[۲] – محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست ودوم، ­­۱۳۸۹، ص.۳۰

[۳] – عباس، تدین، همان منبع، ص.۴۵

[۴] – ایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، صص.۲۹۶-۲۹۵

[۵] – مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.»

[۶] – احسان اله، پیرداده، بررسی و تحلیل جرائم ثبت اسناد املاک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران(مجتمع پردیس قم)، ۱۳۸۰، ص.۹۵