یکی از جرائمی‌که موجب سلب آسایش عمومی‌می‌شود و اعتماد مردم را نسبت به اسناد و نوشتجات که نقش مهمی‌در تنظیم روابط اجتماعی دارند ، خدشه دار می‌سازد ، جرم جعل و تزویر است.
در بسیاری از موارد تشخیص مصادیق جعل و تزویر و تطبیق آن با مقررات قانونی به علت تعدد اسناد و آنچه که وسایل ارتکاب این جرم محسوب می‌شوند و از نظر مجازات نیز متفاوت می‌باشند ، کار ساده و آسانی نیست و عملاً ساعات زیادی از اقدامات مامورین کشف جرم و کارشناسان و مقامات قضایی ، صرف رسیدگی به موضوعات و موارد مربوط به جعل و تزویر می‌شود .
این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد در وقوع جرائم دیگر است . همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد .
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق قدیم ایران
از قوانین مدون ایران باستان مربوط به دوره هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارکی در دست نیست . در اوستا نیز حکمی‌راجع به جعل بیان نشده است . تنها مدرک حقوقی استلی ( stele ) است . مربوط به دوره حمورابی ، پادشاه بابل ( قرن بیست و یکم قبل از میلاد مسیح ) که ۶۰ سال قبل در حفاری خرابه های شوش به وسیله علمای باستان شناس فرانسوی کشف شده و اطراف این ستون سنگی ، قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است .
این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده بوده که در حدود ۱۲ ماده آن در اثر گذشت زمان صاف شده و قابل خواندن نیست . عمده آن راجع به امور کشاورزی است و فصلی مربوط به قوانین جزایی می‌باشد که ماده ۵ از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعل است[۱] .
ب ) در حقوق اسلام
در قانون جزای اسلام ، راجع به جعل سند ، حکم خاصی وجود ندارد . مجازات این جرم ، تحت عنوان تقلب ( از موارد مالانص فیه ) بوده و تشخیص جرم و مجازات آن به نظر امام و حاکم است .
در قرآن مجید مواردی از جعل و تحریف نام برده شده است . از جمله، یکی راجع به جعل وصیت نامه است که اگر وصیت نامه جعل شد ولی موروثه موافقت کردند و قبول نمودند ، بر جاعل اشکالی نیست . عین عبارت، این است :
” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بینهم ، فلا اثم علیه ” . جنف تغییر حقیقت است برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت است بطور عمد[۲] .
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرائم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده ، قانون مجازات عمومی‌ایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی می‌باشد که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرائم جدید متحول گردید .
نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرائم مذکور جزء جرائم برضد آسایش عمومی‌مطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم می‌شوند :
دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است .
دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که ار درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد[۳] .
د ) در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در قانون تعزیران مصوب ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌می‌باشد ، تحولات عظیم و شگرفی در جرائم و مجازات ها بوجود آمد .
علاوه بر تغییراتی که به سبب حاکمیت اسلام بر جامعه ، در قوانین مخصوصاً در قوانین کیفری ایجاد شد ، تحولات عمیق همراه با تولید قوانین کیفری خاص در خصوص بزه جعل پدیدار شد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می‌رسید بایستی پس از انقضای مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود پس از گذشت مدت ذکر شده با یک سکوت طویل المدت در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه گشته ، تا اینکه مقنن در سال ۱۳۷۵ مبادرت به وضع قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات ) یا تغییر و اصلاحات نمود و به دنبال مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی( بخش دیات ) مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه گردید که جرائم مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در ۱۸ ماده به طور جداگانه لحاظ شده است .
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده است . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده است[۴] .
در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده است[۵] . و همچنین از نظر فلسفی ، جعل اثر خاص فاعل که مناسب با معنای آفریدن است ذکر گردیده است .
ب ) معنی اصطلاحی جعل
جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنی مضیق است . معنی موسع این کلمه ، معنایی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می‌باشد . در اینجا جعل به این معنی مورد توجه نیست ، زیرا هر یک از جرائمی‌که ظاهراً مشمول این تعریف هستند خود بحث مفصل و جداگانه ای دارد .
اما جعل به معنی مضیق ، تعاریفی که موضوع آن کلمه جعل در اسناد و نوشتجات می‌باشد و بطور کلی شامل سه عنصر اصلی این جرم است ۱- تغییر حقیقت در یک نوشته ۲- امکان یا احتمال ضرر ۳- قصد متقلبانه[۶] .
تعریف حقوقی جعل به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و سکوت قوانین جزایی نسبت به شرایط تحقق این جرم یکی از دلایل بارز این مشکل است .
برای آنکه بتوان در مورد جعل سند ، یک تعریف کامل ارائه نمود ، ضرورت دارد به ماده ۵۲۳ از قانون مجازات اسلامی‌که در رابطه با جرم جعل سند می‌باشد اشاره گردد . طبق این ماده :
” جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی‌یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ” .
چهارم : صور مختلف جعل سند
بطور کلی روش های مختلفی که برای جعل بکار می‌رود به یکی از دو شکل مادی و معنوی تظاهر می‌یابد .
جعل مادی زمانی است که تحریک و تقلب در نوشته بصورت مادی بوده و دارای آثار مجسم و عینی باشد مثل خراشیدن ، تراشیدن ، الحاق و غیره .
بنابراین موقعی واقع می‌شود که سند موجود باشد و در آن نوشته و سند عباراتی اضافه و یا الحاق یا محو یا اثبات شود و یا سند دیگری نوشته شده باشد.
جعل معنوی زمانی است که دارای هیچ گونه علامت مادی و ظاهری نبوده بلکه بطور کلی مضمون سندی دستخوش تغییر و تقلب قرار گرفته باشد . به نحوی که این نوع جعل را میتوان به اشتباه ساده ای تشبیه کرد .
[۱] سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱ ، ص ۷ .
[۲] قرآن مجید ، آیه ۱۸۲ سوره بقره .
[۳] کاظمی‌زاده ، فرنود ، محمد تقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۷۹ .
[۴] سلیمان پور ، محمد ، پیشین ص ۱۰ .
[۵] دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات موسسه دهخدا ، جلد ۴ ، ص ۵۷۳ .
[۶] سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۹ .
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:31:00 ق.ظ ]
|
