در رابطه با پیشگیری از جرم پول‌شویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پول‌شویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه دیده مدار است و رونالد کلارک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می‌گوید:

 

«پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله، به طوری که در نظر اکثر مرتکبین جلوه گر می‌شود، را کاهش می‌دهد.»[۱]

 

تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای جرم پول‌شویی در نظر گرفته شده است از نوع تدابیر پیشگیرانه وضعی است و مطابق تعریف فوق، این تدابیر برای هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال می‌شود که در رابطه با جرم پول‌شویی بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخی مشاغل اعمال می‌گردد. استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی از یک سو ریسک ارتکاب را بالا می‌برد و از سوی دیگر در صورت لزوم، تعقیب و شناسایی مظنونین و مرتکبین را آسان‌تر می‌نماید.

 

از آن جا که بانک‌ها هسته اصلی سیستم مالی محسوب می‌شوند،کلیه بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول‌شویی ملزم به رعایت تدابیری هستند که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پول‌شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول‌شویی بوده و برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی را دنبال می‌کنند که دو کشور ایران و افغانستان نیز از آن مثتثنی نبوده و در اجرای این تدابیر فعال هستند که در ادامه به این تدابیر می‌پردازیم.

 

۱- شناسایی مشتری

 

شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا موسسه اعتباری در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می‌توان به تفکیک زیر بیان کرد:

 

اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسی منبع وجوه برای افتتاح حساب، شناسایی مالکان ذی‌نفع حساب، دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر، تایید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام از مراجع ذی‌ربط، جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن و کنترل و تایید بانک‌های عامل واریز کننده وجوه به حساب مشتری.

 

از آن جا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی مشتری‌های حقوقی دقیق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسایی هویت مشتری حقیقی باشد. اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری نیز باید با این هدف مورد شناسایی واقع شوند که اساس و شالوده تشخیص آنها برای پول‌شویی و عملیات مجرمانه یا کمک به این امور نبوده باشد و اشخاص ذی‌نفع در این موسسات به هر نحو با سازمان‌های مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.[۲]

 

در مورد شناسایی و احراز هویت اشخاص حقوقی نیز باید این موارد را در نظر گرفت:

 

نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی ذی‌ربط، نوع شخصیت حقوقی و ساختار و حوزه فعالیت، نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت، احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می‌نماید و…

 

قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در رابطه با شناسایی ارباب رجوع احکام دقیقی را وضع نموده و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز در رابطه با تشخیص هویت مشتریان در ماده ۱۲ این قانون، اشخاص تحت شمول این قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زیر هویت مشتریان را تشخیص و تثبیت نمایند و در صورت ابهام در هویت مشتریان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقی و حقیقی، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:

 

۱- حین افتتاح حساب یا برقراری رابطه تجاری با اشخاص

 

۲- حین اجرای معاملات غیرمنظم، معاملات دارای مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و حین انتقال مبلغ بیش از یک ملیون افغانی یا معادل ارز خارجی آن

 

۳- زمانی که ظن پول‌شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد

 

۴- زمانی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده هویت مشتری یقین حاصل نشده باشد

 

بند دو این ماده کارت شناسایی یا پاسپورت قانونی و وکالت نامه را برای شناسایی شخص حقیقی، و بند سوم جواز، تصدیق نامه، اساسنامه شرکت و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و موجودیت شخص حقوقی باشد را نام برده است تا هویت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و تثبیت شود. اما این موارد و اسناد ذکر شده برای احراز هویت ارباب رجوع و مشتری و پیشگیری از جرم پول‌شویی بسیار کم و پیش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان باید در رابطه با تشخیص هویت مشتریان و اسناد لازم برای ارائه خدمات بانکی تجدید نظر نماید چرا که این موارد ناچیز برای افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمی‌شود و هیچ گاه نمی‌تواند از ارتکاب جرم پول‌شویی توسط مجرمین بالقوه جلوگیری نماید.

 

در مقابل، قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی بسیار بهتر عمل نموده است. برای مثال بند هـ ماده ۳ آیین نامه مذکور برای شناسایی اشخاص حقوقی مواردی را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت، میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط، اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و…

 

[۱]– صفاری، علی، مبانی پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقاتی حقوقی، بهار ۱۳۸۰، شماره ۳۳ و ۳۴، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۹۲.

 

[۲]– جزایری، مینا، پول‌شویی و موسسات مالی، مجلس و پژوهش، ۱۳۸۲، شماره ۳۷، ص ۷۰.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.

 

مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکت‌های برون مرزی، شرکت‌های سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.

 

محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پول‌شویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پول‌شویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:

 

انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانک‌های کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و… قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت‌های پول‌شویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.[۱]

 

منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.

 

در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده ۷ و ۱۴ قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.

 

۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک

 

به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پول‌شویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پول‌شویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.

 

از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پول‌شویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:

 

– اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی

 

– اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع

 

– اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو

 

– اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی

 

– اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

 

در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.[۲]

 

در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده۱۴ و ۱۸ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.

 

از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:

 

– وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه

 

– افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها

 

– گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند

 

– سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده

 

– ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری

 

– مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک

 

– پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک

 

– امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی

 

– بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت

 

– تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا

 

– تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری

 

– تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی

 

– ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب

 

– تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل

 

– نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط

 

– تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.[۳]

 

[۱]– کشتکار، مریم، راهکار‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، تازه‌های اقتصاد، تابستان ۱۳۹۰، شماره ۱۳۲، ص ۱۶۳.

 

[۲]– کشتکار، مریم، پیشین، ص ۱۶۵.

 

[۳]– کشتکار، مریم، پیشین، ص ۱۶۶.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»[۱]؛ و به طور کلی بر دو نوع است:

 

مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۱۳۶۷ که در مواردی به این شیوه دست زده است[۲] و حکم به “مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم” داده است. اما از آن جا که مصادره عمومی تمایزی بین اموال ناشی از جرم و اموال مشروع محکوم علیه قائل نمی‌شود، مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته می‌شود.

 

نوع دیگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشی از اموال محکوم علیه که ارتباط با جرم دارد مسلط می‌شود. این اموال می‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و یا نتیجه جرم باشد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند ۱ ماده ۱۱۹ قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محکمه می‌تواند… به مصادره اشیائی که از ارتکاب جرم بدست آمده یا در ارتکاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد حکم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.

 

البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل ۳ این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده ۱۹ مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.

 

وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.

 

لذا در قانون مبارزه با پول‌شویی نیز مجازات مصادره پیش‌بینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.

 

به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیش‌بینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.[۳]

 

باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نماید، در هر حال باید این اموال نیز مورد مصادره قرار گیرد چرا که اصولا یکی از طرق پول‌شویی انتقال عواید حاصل از جرم است و بر همین اساس نمی‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتی که مجرم و منتقل الیه که با سوء نیت معامله را انجام می‌دهند شکی نیست که باید مصادره انجام شود چرا که مصادره بر شخص تحمیل نمی‌شود بلکه در واقع بر مال تحمیل می‌شود و مال در مالکیت هر کسی باشد مصادره خواهد شد. در این رابطه تبصره یک ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: «چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد».

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز برای مبارزه پول‌شویی، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند ۳ فقره ۱ ماده ۳۹ قانون مذکور نشان دهنده تصمیم قاطع قانونگذار افغانستان برای ریشه کن کردن تطهیر پول در افغانستان است زیرا مطابق ماده ۳۹ حتی در صورتی که مرتکبین قصد استفاده از دارایی‌هایی در راستای انجام پول‌شویی داشته باشند، آن وجوه و دارایی‌ها مصادره خواهد شد.

 

مواردی که وجوه تطهیر شده، با دارایی‌های دیگری مخلوط شده باشد و یا به دیگری منتقل شده و یا تبدیل گردیده باشد را نیز قانون افغانستان پیش‌بینی کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتی که مالکیت آنها به شخص دیگری انتقال یافته باشد نیز مصادره خواهد شد مگر اینکه مالک ثابت نماید از غیرقانونی بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قیمت مناسبی را پرداخته باشد؛ همچنین اموال تطهیر شده اگر با اموالی مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، میزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.

 

ماده ۳۹ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید حاصل از جرایم افغانستان:

 

«(۱) وجوه یا دارایی‌های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی، از طرف محکمه ذی‌صلاح مصادره می‌گردد:

 

۱- عواید ناشی از جرم بشمول وجوه یا دارایی‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از عواید مجرمانه بدست آمده یا با چنین عایداتی مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادله آن بدست آمده باشد

 

۲- وسایل و امکاناتی که در ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته است

 

۳- وجوه یا دارایی‌هایی که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفاده آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است

 

۴- وجوه یا دارایی‌های مندرج در این ماده که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک در محکمه ثابت نماید که در مقابل چنین وجوه و دارایی‌ها قیمت مناسب را پرداخته یا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیرقانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی‌هایی، آگاهی نداشته است

 

(۲) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی‌هایی که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی‌هایی به اندازه‌ای صورت می‌گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی‌های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد

 

(۳) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که حکم به مصادره آن صادر گردیده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارایی‌های معادل آن صادر می‌گردد

 

(۴) در حکم مصادره، اندازه وجوه یا دارایی‌های قابل مصادره و تفصیلات ضروری جهت تشخیص و تعیین محل آنها مشخص می‌گردد».

 

قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان در رابطه با سازمان‌های جنایتکار، یعنی مجرمینی که به صورت سازمان یافته و با هدف رسیدن به منافع مالی دست به ارتکاب جرم می‌زنند نیز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرایم سازمان یافته خصوصاً جرم تطهیر پول به صورت جدی قصد مبارزه با این گونه جرایم را دارد و برای رسیدن به این هدف، در صورت شناسایی یک سازمان جنایتکار، تمامی وجوه و دارایی‌های سازمان را مصادره خواهد کرد. حتی اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم، برای مصادره اموال آن کفایت می‌کند.

 

تعریفی که قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از سازمان جنایتکار در بند ۸ ماده ۳ ارائه کرده است به این صورت است: «گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی، متفقاً به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نماید».

 

در رابطه با مصادره اموال سازمان‌های جنایتکار ماده ۳۴ قانون سابق مقرر کرده بود که «وجوه و دارایی‌های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد» اما در قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳، ماده ۴۱ در رابطه با مصادره وجوه و دارایی‌های سازمان‌های جنایتکار تغییراتی را به وجود آورده و مقرر می‌دارد: «وجوه و دارایی‌هایی که سازمان‌های جنایتکار صلاحیت واگذاری آن را داشته باشد، مصادره می‌گردد، مگر اینکه منشأ قانونی اکتساب آن ثابت شود».

 

قانون جدید نسبت به قانون قبلی در برخورد با سازمان‌های جنایتکار، در رابطه با مصادره اموال و داریی‌ها، راهکار مناسبی در پیش نگرفته و راه را برای اینگونه سازمان‌های جنایتکار که هدف آنها ارتکاب جرایم است، هموار نموده، که جای نقد و ایراد بسیار دارد و لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه تجدید نظر فرماید چرا که یک سازمان جنایتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروریستی تشکیل می‌شود و اساس و بنیان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پول‌شویی علی رغم علم به مجرمانه بودن یک سازمان، تنها در حالتی اموال آن را مصادره و با آن برخورد می‌کند که منشأ قانونی تحصیل دارایی‌ها را اثبات نتواند.

 

۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی

 

مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین می‌گردد. مجازات تکمیلی بر دو قسم اجباری و اختیاری است؛ هرگاه قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار باشد مجازات اختیاری است و هرگاه قاضی مکلف به اعمال مجازات تکمیلی باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری می‌گویند.[۴] استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پول‌شویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در این بند به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسی خواهیم کرد.

 

۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی

 

بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه می‌تواند کسی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده محکوم نماید که محرومیت‌های اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای افراد جامعه به رسمیت شناخته است و جز با حکم مقام قضایی قابل سلب نیست.

 

در قانون جزای افغانستان نیز مواد ۱۱۳ تا ۱۲۰ جزای‌های تبعی و تکمیلی را بیان نموده است. البته قانون جزای افغانستان جزای‌های تبعی و تکمیلی را در دو فصل جداگانه تفصیل نموده است و فصل ۲ این قانون جزاهای تبعی و فصل ۳ در مورد جزاهای تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.

 

بر اساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ایران، حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها و شوراها و هیات‌های منصفه و روزنامه نگاری و استخدام در مشاغل دولتی یا وابسته دولت و استفاده از مدال‌های دولت و عناوین افتخاری از امثال این حقوق‌اند.

 

ماده ۱۱۳ قانون جزای افغانستان نیز مواردی را تحت عنوان حقوق اجتماعی مشمول جزای‌های تبعی و تکمیلی ذکر نموده است که می‌توان به این موارد اشاره نمود: عضویت در پارلمان، خدمت در ارتش، حق رای و یا استعمال عناوین و نشان‌های دولتی، وصایت، قیمومت و وکالت، عقد قرارداد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت و…

 

محرومیت‌های اجتماعی از دو جنبه می‌توانند مفید باشند؛ از طرفی چون استفاده از حقوق اجتماعی می‌تواند مزایای مالی و معنوی (مثل شهرت و افتخار) را به همراه داشته باشد سلب این حقوق می‌تواند مانعی برای دستیابی به آن مزایا گردد و لذا از این جهت می‌تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد؛ از سوی دیگر خصیصه بعضی جرایم به گونه‌ای است که فقط فردی که موقعیت خاصی را دارد می‌تواند مرتکب آن جرم شود مثل اختلاس که فقط از کارمند دولت ساخته است و چون می‌توان با سلب حقوق اجتماعی از دستیابی افراد به این موقعیت‌ها جلوگیری کرد لذا می‌توان با این مجازات به جلوگیری از تکرار جرم در خصوص این افراد مطمئن شد.

 

در خصوص جرم پول‌شویی چون از جرایم یقه سپیدی است و یقه سپیدان معمولا به دلیل این که مناصب بالایی در جامعه دارند، جزء این دسته محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعی و تکمیلی و سلب برخی از حقوق اجتماعی از این مجرمین، از ارتکاب جرم تطهیر پول و همچنین از تکرار جرم پول‌شویی توسط خود مرتکب و سایر مجرمین بالقوه جلوگیری به عمل آورد.

 

با سلب این مزایا از یقه سپیدان و مجرمین مستعد، امکان کشف پول‌شویی آنها افزایش می‌یابد همچنین گروهی از پول‌شویان را که تحت لوای فعالیت‌های تجاری مشروع به پول‌شویی می‌پردازند می‌توان با استفاده از این گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجری را که بر مبنای کارت بازرگانی اش به پول‌شویی می‌پردازد می‌توان با ابطال کارت بازرگانی اش عملا خلع سلاح کرد.

 

از سوی دیگر در بسیاری از جرایمی که منشأ پول‌شویی‌اند، مرتکب جرم با استفاده از عناوین استخدامی به این جرم دست می‌زند، مانند اختلاس، ارتشا، سوء استفاده از مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی که همگی با استفاده از مقام دولتی مرتکب قابل ارتکاب می‌باشند.

 

لذا با استفاده از مجازات سلب حقوق اجتماعی می‌توان امکان دستیابی مجدد این افراد به این سمت را از بین برد زمینه جرایم بعدی را این گونه محدود ساخت. بر همین اساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی[۵] و ماده ۱۱۳ قانون جزای افغانستان[۶] برای جلوگیری از جرایم، این عناوین و جایگاه‌های اجتماعی را با ضمانت اجرای محرومیت از آنها محافظت نموده است.

 

[۱]– بند ۷ ماده ۳ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم افغانستان مصوب ۱۳۹۳.

 

[۲]– بند ۴ و تبصره ماده ۴، بند ۴ ماده ۵، بند ۶ و تبصره ۱ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران مصوب ۱۳۶۷.

 

[۳]– شریفی لرستانی، عبدالرسول، پیشین، ص ۵۳.

 

[۴]– شکری، رضا و قادری، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۱، ص ۳۹.

 

[۵]– حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

 

[۶]– ماده ۱۱۳ قانون جزای افغانستان: ۱ ماموریت دولت. ۲ خدمت در اردو. ۳ عضویت پارلمان، شاروالیها،‌ جرگه‌های ولایت و محلی. ۴ سهمگیری در انتخابات بحیث رای دهنده. ۵ استعمال عناوین وتعلیق نشان‌های دولتی اعم از داخلی و خارجی. ۶ عضویت در هیأت مدیره شرکتها و بانکها. ۷ وصایت،‌ قیمومیت و وکالت در معاملات و دعاوی. ۸ شهادت در عقود و معاملات در مدت محکومیت.۹ عقد قرار داد با دوایر دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت. ۱۰ صاحب امتیاز، ‌مدیر مسئول، ریاست هیأت تحریر مجلات و روزنامه‌ها. ۱۱ اداره اموال و املاک در مدت محکومیت با استثنای وقف و وصیت.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای رویارویی با مجرمان است. از این جهت بیشتر پیشگیری بزه دیده مدار مدنظر است.

 

انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهم‌ترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.

 

در اسناد بین‌المللی در این خصوص به صراحت مطلبی بیان نشده است و الزامی برای دولت‌های عضو در این خصوص وجود ندارد ولی از آنجایی که طبق بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو تعیین مجازات جرم پول‌شویی به کشورهای عضو سپرده شده است لذا در این خصوص مانعی برای تعیین مجازات برای کشورهای عضو وجود ندارد.

 

در حقوق ایران بر اساس قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵، در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی، خلاصه متنی از مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود.

 

در حقوق جزای افغانستان، انتشار حکم محکومیت، در کنار مصادره و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، در جمع جزاهای تکمیلی خوانده می‌شود و محکمه در صورت تشخیص خود می‌تواند حکم محکومیت را در جراید منتشر نماید.[۱] همچنین در قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ در بند ۳ فقره ۲ ماده ۵۰ به انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی تصریح گردیده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جراید و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را نیز در بر دارد و ذکر این اصطلاح به جای جراید، از این روست تا شخص حقوقی محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید.

 

مبحث دوم: نحوه رسیدگی

 

نحوه رسیدگی و بررسی هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کیفری هر کشوری می‌باشد. عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، مسؤولان مقابله با جرایم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و از طرف دیگر مردم را سردرگم می‌نماید. لذا در این مبحث به نحوه رسیدگی به جرم پول‌شویی پرداخته و مراجع رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی را بررسی و سپس به چگونگی اثبات جرم می‌پردازیم.

 

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن

 

پول‌شویی جرمی است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت می‌گیرد و این عمل به طور معمول از پیچیدگی خاصی برخوردار است و کاری بس دشوار می‌باشد. به همین دلیل در وهله اول برای پیشگیری از وقوع آن باید با اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری مانع این جرم شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و به روز رسانی آنها و همچنین هشیار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه این جرم اقدام نماییم.

 

در این رابطه اشخاص مشمول در آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و موسسات و حرفه‌های تابع قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، موظف به جمع‌آوری اطلاعات بوده و باید این اطلاعات خام را به نهاد‌های رسیدگی کننده به این جرم داده تا پس از پردازش، این مراجع به موارد مشکوک رسیدگی نمایند لذا لازم است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرند.

 

اشخاص و نهاد‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتریان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پول‌شویی ارائه نمایند. در این رابطه آنها ابتدا باید هویت مراجعین و مشتریان خود را احراز نمایند. مطابق ماده ۱۲ قانون مبارزه عیله تطهیر پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول این قانون مکلفند هویت مشتریان خود را در حالات زیر احراز نمایند:

 

۱- حین افتتاح حساب یا برقراری مناسبات تجاری با اشخاص

 

۲- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به ارز

 

۳- هنگامی که ظن بر تطهیر پول یا تمویل تروریزم باشد

 

۴- در صورتی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده از هویت مشتری، یقین حاصل نشده باشد

 

طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، اشخاص مشمول این قانون موظفند هویت مشتریان خود را احراز نمایند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهویه یا حسابات با نام‌های جعلی را افتتاح نمایند و به آنها خدمات اراده دهند حتی اگر ابهامی در مورد هویت مشتریان خود داشته باشند نمی‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بایستی هویت مراجعین خود را کاملا بررسی نمایند تا هیچ ظنی باقی نماند.

 

همچنین اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتی که با هم مرتبط‌اند و یا مرتبط به نظر می‌رسند و یا معامله پیچیده‌ای که به صورت غیرمعمول بزرگ باشد و به طور کلی تمام اشکال غیرمعمول معاملات که هدف واضح یا قانونی و یا اقتصادی ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نتایج را به مقامات ارائه گردانند. همچنین در رابطه با معاملات کلانی که به صورت نقدی صورت می‌پذیرد باید تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذی‌صلاح ارئه گردد.

 

در صورت وجود ظن به اینکه معامله در ارتباط با جرم تطهیر پول است و یا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و یا از آن منشأ گرفته است یا اینکه وجوه به سازمان‌های تروریستی مربوط است و یا برای فعالیت‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به این نوع فعالیت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دلیل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد.

 

علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی، ماده ۱۵ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با سیاست مداران و اشخاص متبارز سیاسی[۲] نیز تدابیر مراقبتی مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاری اشخاص سیاسی را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذی‌صلاح اراده نمایند.

 

ماده ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز اشخاص، نهاد‌ها و مراجع مشمول این قانون را همانند قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان، ملزم به احراز هویت ارباب رجوع، جمع‌آوری اطلاعات، نگهداری آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح نموده است:

 

الف– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

 

ب– ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

 

ج– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شواری عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند.

 

د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

 

ه‍- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن.

 

در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در رابطه با تهیه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتریان تصریح شده است که موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت‌های بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت، دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

 

در رابطه با احراز هویت ارباب رجوع قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با قانون مبارزه علیه پول‌شویی افغانستان عمل کرده است و در راستای شناسایی مراجعین علاوه بر شناسایی اولیه اشخاص مطابق ماده ۳ آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی، در بند “د” همین ماده تمامی اشخاص تحت شمول این قانون موظفند برای شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت آنها به قرار ذیل اقدام نمایند[۳]:

 

۱- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.

 

۲- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

 

۳- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.

 

۴- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

 

۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

 

در مورد شناسایی شخص حقوقی نیز مقررات ایران به نحو تفصیلی تمامی نکات راجع به احراز هویت اشخاص حقوقی را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که نسبت به احراز هویت اشخاص به طور کلی تعیین تکلیف کرده و نیاز است که در این زمینه بیشتر دقت شود. بند “ه‍” ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران راجع به شناسایی کامل اشخاص حقوقی اینگونه می‌نویسد:

 

۱- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار

 

۲- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان

 

۳- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط از قبیل شرکت‌های سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای (در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورت‌های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

 

برای شناسایی دقیق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی این اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور می‌دهد که در دستورالعمل‌های داخلی خود در صورت نیاز، مدارک دیگری را که اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات راجع به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامین می‌کند، دریافت نمایند و با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

 

در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور برای دریافت خدمات، مدارک شناسایی و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمایند و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به آنها خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی و مراجع ذی‌صلاح گزارش نمایند.

 

هنگام ارائه خدمات پایه[۴] و دریافت مشخصات ارباب رجوع برای احراز هویت، هرگونه کاستی و ابهام و مغایرات اطلاعات باید رفع گردد در غیراین صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرین تغییرات را دریافت نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع، موارد باید به واحد اطلاعات مای گزارش گردد. البته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند در غیراین صورت دستگاه‌های مسئول موظفند موارد را گزارش نمایند.

 

اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بایستی جمع‌آوری و پردازش شوند. طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

 

واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

 

همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده ۲۹ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند می‌باشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده ۳۲ نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند.

 

همان طور که اشاره شد طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

 

اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند.

 

عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پول‌شویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پول‌شویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند.

 

بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذی‌صلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده ۴۴ قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.

 

واحد‌های استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیش‌بینی شده باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و سایر ادارات نظارتی، نسبت به مراجع گزارش دهنده تحت نظارت آنان می‌توانند از عدم اشتغال به فعالیت کارمندان مراجع گزارش دهنده در امور اداری دیگر یا فعالیت‌های تجاری اطمینان حاصل کنند.

 

همچنین واحد استخبارات مالی در رابطه با ارسال درخواست و تبادل اطلاعات و معلومات اشخاص و معاملات با مقامات و مراجع خارجی، که هدف از آن اثبات تطهیر پول، تمویل تروریزم یا اتخاذ تدابیر موقتی است لازم است ابتدا اطمینان حاصل کند که آنها نیز ملزم‌اند حفظ محرمیت اطلاعات را رعایت می‌کنند سپس اقدام به همکاری نماید.

 

ماده ۵۱ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان برای جلوگیری از افشای اطلاعات، برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده تا در امر مبارزه با جرم تطهیر پول عملکرد بهتری داشته باشد:

 

۱- افشای اطلاعات مربوط به گزارشاتی که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند

 

۲- معاملات مشکوک را عمدا گزارش ندهند

 

۳- عمدا معلومات مرتبط به یک گزارش را که باید تحت احکام این قانون ارائه گردد، به شخص یا اشخاصی که گزارش در رابطه با آنان است یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد، افشا نماید

 

۴- دفاتر ثبت، اسناد و سوابقی را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد را عمدا معدوم و یا محو نماید

 

۵- هرگاه به نحوی از انحا از اقدامات واحد استخبارات مالی در رابطه با پول‌شویی مطلع شود و آن را به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند افشا نماید…

 

حقوق کیفری ایران با توجه به سابقه قانون گذاری و تجارب بیشتر از لحاظ قانون نویسی و بسط دادن احکام مورد نیاز و یا به نحوه خلاصه و مفید نگاشتن احکام نسبت به حقوق کیفری افغانستان بهتر عمل کرده است و در مورد جلوگیری از عدم افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در قانون مبارزه با پول‌شویی، افشای اطلاعات سری مربوط به پول‌شویی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پول‌شویی به قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ ارجاع داده داده و در قانون مذکور، برای متخلفین و افشا گران اسناد تعیین تکلیف نموده است.[۵]

 

افشای اسرار و اسناد محرمانه در قانون جزای افغانستان در ماده ۴۴۵ جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است[۶] و فقره ۲ ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ افشای اطلاعات و معلومات مندرج در این قانون را طبق احکام قانون جزا افغانستان مجازات می‌نماید. اما قانون مبارزه با پول‌شویی سابق افغانستان مصوب ۱۳۸۳، افشای اسناد سری راجع به پول‌شویی را در همان قانون مبارزه علیه تطهیر پول، ابتدا در ماده ۷ و سپس به صورت پراکنده و موردی در سایر مواد قانون مذکور، جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده بود.

 

[۱]– ماده ۱۱۷ قانون جزای افغانستان: جزاهای تکمیلی عبارت است از ۱- محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات ۲- مصادره ۳- نشر حکم

 

ماده ۱۲۰ قانون جزای افغانستان: محکمه می‌تواند به اساس صوابدید خود و یا مطالبه ثارنوال نشر حکم را در فیصله تصریح نماید.

 

[۲]– بند ۱۶ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان: شخص متبارز سیاسی شخص حقیقی است که وظیفه مهم دولتی در افغانستان یا در یک سازمان بین‌المللی به وی سپرده شده که شامل مسئولین عالی رتبه احزاب سیاسی، اعضای خانواده یا اقارب نزدیک اشخاص فوق می‌باشد.

 

[۳]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹،ص ۱۰۳

 

[۴]– بند ک ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

 

[۵]– شهرودباری، جهانگیر؛ مرزبان مقیمی، مجتبی، پیشین، ص ۸۷.

 

[۶]– هر شخصی که به حکم وظیفه، ‌کسب،‌پیشه، صنعت، ‌فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به یک سری از اسرار علم حاصل نماید و آن را در غیراز حالات مصرحه قانون افشاء نماید و یا آن را به منفعت خود یا منفعت شخص دیگر استعمال کند، به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می‌گردد.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پول‌شویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.

 

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی

 

در حقوق ایران مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پول‌شویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است.

 

مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد.

 

کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب آذر ۱۳۸۸ پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و… لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد.

 

مجازاتی که قانون مبارزه با پول‌شویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.[۱]

 

مهم‌ترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی محول گردیده عبارت است از:

 

۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد

 

۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران

 

۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور

 

۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است

 

۵- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها

 

شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پول‌شویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

 

ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است:

 

۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

 

۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی

 

۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا

 

۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن

 

۵- پاسخ‌گویی به مراجع ذی‌صلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول

 

۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی

 

۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول

 

۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند

 

۹- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی

 

۱۰- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول

 

۱۱- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

 

ماده ۳۸ آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند:

 

۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

 

۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک

 

۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه

 

۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط

 

۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط

 

۶- تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی

 

۷- تهیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز

 

۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده

 

۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی طبق مقررات

 

۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی

 

۱۱- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی

 

۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی

 

۱۳- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا

 

۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت

 

۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحد‌های مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

 

شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پول‌شویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پول‌شویی و… مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پول‌شویی و… می‌پردازد.

 

[۱] جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹، ص ۹۳.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی