وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید. زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، می تواند ردپای مناسبی جهت کشف جرم مبناء باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد فرد یا افرادی که مرتکب جرم مبناء شده اند را، شناسایی و تحت تعقیب قرار داد. از این رو آن چه در این مسیر دارای اهمیت فراوان است این است که «فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر اینصورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد. از طرف دیگر پولشویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است. زیرا هرچه ثروت  انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مامورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند. این ثروت کلان علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مامورین انتظامی و قضایی را نیز به خود جلب کند تا در خصوص منشاء این دارایی بررسی نمایند.»[۱]

 

همانگونه که در تعاریف ارائه شده، مشاهده گردید، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیر قانونی خود ندارد می خواهد مانع توقیف و مصادره ی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه همچنین کشف جرم مبناء گردد. از این رو علاقمند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این در آمدها و استفاده از آن ها در سرمایه گذاری های سود آور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید .

 

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی

 

 

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم

 

 

 

با توجه به تعریف ومفهوم پولشویی که پیش تر ذکر آن رفت آن چه که موضوع و محل جرم پولشویی است؛ درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه است. پس باید یک عمل مجرمانه حادث شود، درآمدی از محل ارتکاب بدست آید و سپس این درآمدها در چرخه پولشویی جلوه قانونی پیدا کند. در قانون ایران از جرم مبناء یا مقدم تحت عنوان « جرم منشاء» یادشده است. در حالی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. اما از قانون می توان استنباط کرد که «هر جرم مولد درآمد مجرمانه»را باید «جرم منشاء» تلقی کرد.

 

«بدیهی است که «جرم منشاء» نیاز نیست که عنوان «جرم تام» را داشته باشد بلکه              «شروع به جرم» در مواردی که در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد نیز مشمول                           «جرم منشاء» است. نتیجتاً با عدم وقوع جرم مبناء، جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع است.

 

با این تفسیر مشخص می شود که این ویژگی – وقوع جرم مبناء –  شرط لازم برای تحقق جرم پولشویی است، بر خلاف سایر ویژگی ها – که ذکر آن ها خواهد رفت – وجود یا عدم وجود آن ها تاثیری بر تحقق جرم پولشویی ندارند بلکه در پاره ای موارد مثل«سازمان یافته بودن» از عوامل تشدید مجازات به حساب می آید.» [۲]

 

ب: سازمان یافتگی

 

 

 

جرم سازمان یافته اصطلاحی است که در دهه های اخیر در نوشته های جرمشناسی مطرح و وارد حقوق جزای داخلی و بین المللی شد. «نخستین بار -آقای ساترلند- در کتاب خود با           نام – اصول جرمشناسی- جرم سازمان یافته را مطرح نمود.»[۳] «ساترلند که از او به عنوان             نظریه پرداز – معاشرتهای ترجیحی یا معاشرتهای افتراقی- یاد می شود»[۴]، «در مورد جرم                  سازمان یافته و یا ارتکاب سازمان یافته جرم تحقیقاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که مجرمین برای افزایش درآمد و توفیق بهتر و دور از دسترس بودن پلیس، نیاز به نظم و انسجام دارند، هر چند خود جرم بی نظمی به وجود می آورد اما مجرمین در برخی جاها، جرم را به صورت منظم سازماندهی می کنند تا بهتر آن را انجام دهند.»[۵]

 

«برای روشن شدن مفهوم جنایات سازمان یافته باید علاوه بر تعریف، دایره شمول و آثار جنایت را نیز بررسی کرد. در کنوانسیون پالرمو، نه در مورد تعریف جنایت سازمان یافته مطلبی بیان شده، نه ویژ گی های آن احصاء شده است. و نه آثار این جنایت تبیین گردیده است البته بیان آثار و اوصاف جرم در شـأن قانون یا کنوانسیون نیست و وظیفه حقوقدانان است که با تحقیقات خود و نیز تدقیق در مفاد کنوانسیون این موارد را مشخص کنند.» [۶]

 

جدیداً نیز در قوانین ایران، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۱۲/۹۳ قانونگذار به تعریف جرم سازمان یافته پرداخته است و در آن شرایط احراز جرم سازمان یافته به شرح ذیل مشخص گردیده است.

 

طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.» و طبق تبصره ۲ ماده صدرالذکر  «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»

 

همچنین در بند «ب» از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ به «سازمان یافته بودن قاچاق انسان» اشاره کرده است. یا بند «واو» از ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۹ از «اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی و …» سخن              رانده است. همچنین بند «د» از ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۸۸ مجلس و تایید ۲۰/۳/۸۸ شورای نگهبان، «سازمان یافتگی جرم» را بدون ارائه معیاری از آن، از عوامل تشدید مجازات محسوب کرده است. یا در ماده واحده «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول»  مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸، آمده است: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه، جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد …»[۷] مجازات معین نموده است.

 

تعاریفی که ذیلاً ارائه می شوند، ناظر به «جنایت سازمان یافته» بدون توجه به وصف «فراملی» آن می باشند:

 

«جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش را فراهم می کند.»[۸]

 

«اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب نمایند.»[۹]

 

ج: فراملی بودن[۱۰]

 

جرم سازمان یافته می تواند در محدوده مرزهای یک کشور و یا فراتر از یک کشور واقع شود و در نتیجه جرم سازمان یافته می تواند واجد خصیصه ملی یا فراملی باشد. بنابراین جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیاء «اسلحه یا مواد مخدر»، اشخاص         «اعم از مجرمین یا قربانیان جرم یا اشخاص ثالث» پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور          می شود و حداقل یکی از کشورهای دیگر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قائل است.               صرف نظر از اینکه پاره ای از روشهای پولشویی در داخل کشور انجام می شود «مثلاً اختصاص عواید مجرمانه به خرید املاک و مستغلات»، استفاده از بسیاری از روشهای پولشویی، مستلزم تحقق عنصر مادی آن در چند کشور است. امکان افتتاح حساب های بانکی و تأسیس               شرکت های بین المللی در کشورهای مختلف از روشهایی که سبب فراملی شدن عملیات پولشویانه می گردد. انتقال پول از یک نقطه به نقطه ای دیگر، سه گونه پولشویی را پدید می آورد

 

پولشویی داخلی: شامل پول های کثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور است که در همان کشور تطهیر می شود.

 

پولشویی صادراتی: شامل پول های بدست آمده از فعالیت های مجرمانه ای است که در داخل کشور ارتکاب می یابد اما پول ها به کشور دیگر منتقل شده و در کشور غیر از کشور محل ارتکاب جرم مبناء تطهیر می شود .

 

پولشویی وارداتی: «پول های حاصل از ارتکاب جرایم که در کشور یا کشورهای دیگری غیر از کشور محل تطهیر پول، حاصل شده اند و پس از انتقال به کشور محل شست و شو، در آن کشور تطهیر می شوند.»[۱۱] «در اسناد بین المللی هم «جرم فراملی» مورد توجه واقع شده است. اصلاح «جرم فراملی» نخستین بار در کنگره سال ۱۹۷۵ ملل متحد برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین وارد بحث ها شد.»[۱۲] بعد از آن مهم ترین سند بین المللی که به این موضوع پرداخته است «کنوانسیون پالرمو» می باشد. در بند ۲ از ماده ۳ کنوانسیون می خوانیم: « … یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است که (a) در بیش از یک دولت ارتکاب یابد.  (b) در یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد. © در یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد که در بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد. یا(d)  در یک دولت ارتکاب یابد ولی آثار اساسی آن در دولت دیگری بروز کند. در حقیقت زمانی که جرم، وصف فراملی پیدا کند، به جهت مبارزه با آن یک همکاری فراملی را می طلبد که در قالب معاضدت های قضایی و پلیسی، انعقاد معاهدات استرداد و … نمود پیدا می کند.

 

 

د: مجرمین یقه سفید

 

در جرمشناسی ، جرایم از حیث وسیله ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شوند:

 

جرایم حیله آمیز و متقلبانه و جرایم توام با خشونت، جرایم حیله آمیز بیش تر مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد هستند و وسیله ارتکاب جرم غالباً مبهم و نامحسوس است یا میزان تاثیر وسیله در ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً جرایمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، پولشویی به ویژه به شیوه الکترونیکی، کلاهبرداری رایانه ای و … مبتنی بر اشراف و درایت مرتکب است.

 

«جرایم خشونت آمیز بیشتر مبتنی بر سوء استفاده از قدرت و زور هستند. این زور ممکن است، زور با چاقو زور با اسلحه یا زور بازو باشد. پس جرایم خشونت آمیز مبتنی بر کلسیم و سوء استفاده از قدرت هستند؛ وسایل ارتکابی این جرایم آشکار و ملموس است.»[۱۳]

 

«ساترلند» برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ و در کتاب «اصول جرمشناسی» بر اهمیت «جرم یقه سفید» تاکید کرد. معیار ساترلند برای جرایم یقه سفیدها، «موقعیت اجتماعی»، «قابلیت احترام» و «انجام جرم در جریان فعالیت شغلی و حرفه ای» بود. از حیث «موقعیت اجتماعی» اینگونه جرایم به مدیران و مسئولان مربوط می شود. به عبارت دیگر یقه سفیدها کسانی هستند که کار فکری می کنند و فعالیتشان یدی نیست .

 

معیار «قابلیت احترام» نیز متعلق به جایگاه اجتماعی بالا و قابل احترام بودن مرتکب است. مدیران، سرمایه داران و … معمولاً در مقایسه با مجرمین عادی، از احترام بیشتری برخوردارند و مشمول یک رفتار خاص می شوند. یعنی رفتار پلیس نسبت به آن ها متفاوت است زیرا در ذهن پلیس چنین تلقی شکل گرفته که ارتکاب جرم، توسط افراد یقه سفید، غیر ممکن است و مرتکب جرم، همواره یقه آبی و خیابانی است. این ذهنیت باعث می شود که فرایندی کیفری در خصوص این افراد اماره برائت با قوت بیشتری اعمال شود.

 

«انجام جرم در جریان فعالیت شغلی و حرفه ای» به این معنی است که فرد در جریان فعالیت شغلی خود مرتکب جرم و سوء استفاده شود. خلاصه اینکه «‌یقه سفیدها» دارای تشکیلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعی سازگار و به راحتی خود را با محیط تطبیق           می دهند و جزء طبقه مرفه اجتماع هستند ولی قوانین مربوط به فعالیت شغلی خود را نقض و یا با تقلب، جعل اسناد و دفاتر تجاری برای تقلیل بدهی مالیاتی، عوارض گمرکی و غیره جرایم مختلفی را مرتکب می شوند. اینگونه بزهکاران با مهارتی که در ارتکاب جرایم مذکور دارند کمتر دستگیر شده و تعداد آنان در بین جمعیت کیفری «زندانیان» خیلی کم است.»[۱۴]

 

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی[۱۵]

 

«در دیدگاه حقوقی منظور از قربانی «بزه دیده» کسی است که از جرم و یا عمل خسارت بار غیر مجرمانه «شبه جرم» متضرر گردیده است.»[۱۶] هنگامی که از «بزه دیده» به طور مطلق سخن گفته می شود این عنوان به فرد اجلای آن یعنی شخص حقیقی که مستقیماً از وقوع جرمی صدمه جسمی، مالی و معنوی دیده، اطلاق می شود چرا که بقول علمای اصول «المطلق عند الاطلاق ینصرف الی الفرد الاتم الاکمل»[۱۷] یعنی شخص ثالث حقیقی، بزه دیده مستقیم تلقی می شود. از حیث انواع «بزه دیده» هنگامی که جرمی واقع می شود از چند حالت خارج نیست:

 

 

• شخص حقیقی بزه دیده است (بزه دیده مستقیم)

 

• خانواده اقوام، بستگان و جامعه محلی بزه دیده است (بزه دیده مرتبط)

 

• جامعه به طور کلی بزه دیده است (بزه دیده غیر مستقیم)

 

• خود بزهکار، بزه دیده است (بزه دیده بزهکار)

 

«بنابراین بر اساس معیار فوق می توان گفت که «هیچ جرمی بدون بزه دیده نیست» و در جرایمی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قربانی جرم واقع نشوند «بزه دیدگان مستقیم» مانند تکدی یا حمل اسلحه غیر مجاز، حداقل جامعه و ارزش های حاکم بر آن اعم از ارزش های اخلاقی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و … به عنوان بزه دیده غیر مستقیم قلمداد می شوند. چرا که فلسفه  جرم انگاری هر رفتاری را می توان در نقض یکی از ارزش ها و هنجارهای جامعه جستجو کرد.

 

جرم پولشویی نیز از این موضوع مستثنی نیست چرا که این جرم با ارزش های اقتصادی مانند رقابت سالم در امور تجاری و هنجارهای دینی مانند کسب منفعت حلال و قانونی در تضاد است. هر چند که در چرخه پولشویی نتوان بزه دیده مستقیم یافت اما جامعه و حاکمیت و اقتدار یک دولت به طور غیر مستقیم درگیر آثار پولشویی می شود.»[۱۸]

 

[۱] – موسوی مقدم، همان ، صص ۱۷ -۱۶.

 

[۲]– همتی،محمدباقر،تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی، انتشارات خرسندی ، چاپ اول ،۱۳۹۱، ص۴۴.

 

[۳]– معظمی،شهلا، جرم سازمان یافته و راه کارهای جهانی مقابله با آن،نشر دادگستر، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ،ص ۱۴ .

 

[۴]–  نوربها،رضا، زمینه جرمشناسی، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ۱۳۸۳، ص ۱۷۷ .

 

[۵]– نجفی ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی،(جرایم سازمان یافته ) دوره کارشناسی ارشد، تنظیم:امیر حسین نیاز پور ،دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول ۱۳۸۰ -۸۱ ص ۹۱۹.

 

[۶]– سلیمی، صادق ،جنایت سازمان یافته فراملی،انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال ۱۳۹۱،ص ۳۱ .

 

[۷]– همتی ،همان، ص۴۵.

 

[۸]– بوریکان ،ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه» ، مترجم، علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷،ش.۲۲-۲۱، ص ۳۱۶.

 

[۹]–  میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل ،(مجموعه مقالات )، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶ ،ص ۱۹۱.

 

[۱۰] -Transnational

 

[۱۱]– موسوی مقدم ، همان، ص ۳۸-۳۹.

 

[۱۲]-معظمی ، همان، ص ۱۴.

 

[۱۳]– نجفی ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی (درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی ، دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول ۸۵-۱۳۸۴ صص ۲۲۸۸-۲۲۸۷

 

[۱۴]– همتی ، همان ،  ص۵۰ .

 

[۱۵]– Crimes Without direct victi

 

[۱۶]–  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی ، (بزه شناسی)، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴ ص ۲۳۰.

 

[۱۷]– رهامی ، محسن، جرایم بدون بزه دیده ، نشر میزان ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۳۳.

 

[۱۸]–  همتی ، همان ، ص۵۷.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

«مجموعه ی اقداماتی که در نهایت به شست و شوی در آمدهای مجرمانه می انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی روند پولشویی، نه نیاز است که در هر مورد، همه ی مراحل اتفاق بیفتدو نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد زیرا هدف شخص پولشو آن است که منبع اولیه ی پول هایی که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است را پنهان نماید و ماهیت جدیدی برای پول های ناپاک خود کسب نماید و در این راه نوع وسیله ی مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیش بینی شده، اهمیتی ندارد. محققان روند پولشویی را بعضاً به سه، چهار یا پنج مرحله تقسیم بندی کرده اند. اما رایج ترین و مقبول ترین تقسیم بندی، تقسیم روند پولشویی به سه مرحله است.»[۱]

 

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری

 

«اولین مرحله از فرآیند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است. این مرحله استقرار، ورود یا جایگذاری نامیده می شود. در این مرحله گردش فیزیکی وجوه نقد صورت می گیرد و درآمدهای مجرمانه نخستین گام را برای ورود به نظام های مالی قانونی بر می دارند که با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی                می باشد.»[۲] در این مرحله وجوه نقد وارد سیستم های مالی شده و موجودی نقدی به صورت چک مسافرتی، حواله های پولی و غیره در می آید که اصطلاحاً Smurfing[3] نامیده می شود. «مرحله ی ورود آسیب پذیرترین مرحله ی پولشویی است. زیرا بیش ترین شانس برای کشف منشاء غیر قانونی این پول وجود دارد.»[۴] این مرحله نمایان ترین، ظریف ترین و حساس ترین مرحله ی پولشویی است که عمدتاً شامل به جریان انداختن پول های غیر قانونی در مسیرهای مشروع می شود. این عمل غوطه ور یا غرق کردن پول های نامشروع که گاهی به آن غوطه ور کردن مقدماتی نیز گفته می شود، ممکن است نزد موسسات مالی سنتی یا به عنوان مثال به صورت سپرده های تفکیکی یا خرید اوراق بهادار قابل پرداخت در چند، یا خرید اوراق بهادار  بی نام و ارزهای خارجی، یا به کمک قمارخانه ها یا در بخش هایی که مبالغ زیادی پول در آن رد و بدل می شود «همانند مغازه های لباسشویی خودکار، کافه بارها، رستوران ها و هتل های زنجیره ای» صورت گیرد .

 

«این مرحله تامین کننده دو هدف است: از یک سو به نگهدارنده ی مبلغ زیادی وجه نقد آسودگی خاطرمی بخشد زیرا برای یک فروشنده مواد مخدر که در نتیجه فروش مواد مخدر حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول به دست می آورد، نگهداری و جابجایی این حجم پول برای او کاری دشوار و خطرناک است. و از دیگر سو ورود این مبلغ در نظام مالی، استفاده از آن را برای مرحله ی بعد آماده می کند. بطور کلی مرحله استقرار یا ورود به دلیل ضرورت برخورد فیزیکی و این که فرد پولشو مجبور است خودش را به جامعه قانونی با همین کنترل هایش نشان دهد، از دیدگاه پولشویان خطرناکترین مرحله است زیرا امکان کشف در این مرحله بسیار زیاد است.»[۵]

 

«با عنایت به شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان و این که اصولاً معاملات به صورت نقدی انجام می گیرند بانک ها سریع ترین و مناسب ترین وسیله برای انجام پولشویی، در این مرحله هستند.»[۶] «برخی از کشور ها برای جلوگیری از این مرحله، قوانینی وضع کرده اند که به موجب آن، بانک ها و موسسات مالی باید عملیات مالی خود را به مراجع خاصی اعلام کنند. به عنوان نمونه قانون کنترل و اعلام الزامی سال ۱۹۸۴ در آمریکا موسسات مالی را موظف کرده است هرگونه عملیاتی که بالغ بر ده هزار دلار باشد را به مقامات مخصوصی اعلام کنند.»[۷]

 

گفتار دوم  : مرحله دوم یا مرحله استتار

 

«دومین مرحله از فرایند پولشویی، شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشاء اصلی پول است که تبدیل یا شستشو نیز نامیده می شود. این مرحله مشتمل بر محو اثر و ردیابی منشاء پول های نامشروع، با به گردش در آوردن آن ها از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است.»[۸] «این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت  بین المللی برخوردار است که به عنوان مثال تطهیرکننده ی پول می تواند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آن ها را در راه های مالی پیشرفته یا در فروشگاه های دور از کرانه سرمایه گذاری نماید.»[۹] تلاش برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایه هایی شامل داد و ستد های متعدد و پیچیده ی مالی صورت می گیرد. با این کار سیر حساب های مالی و جابه جایی وجوه مبهم و پنهان می شود. «در این مرحله شبکه ی پیچیده ای از داد و ستدهای مالی صورت می گیرد و در این راه استفاده از نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه یکی از روش های مطمئن و سریع برای حصول نتیجه است. با توجه به اینکه اکنون، روزانه حجمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار از طریق شبکه های الکترونیکی  جابه جا می شود و بیش از ۵۰۰.۰۰۰ مورد نقل و انتقال الکترونیکی پول وجود دارد که اغلب آن ها مشروع و قانونی است، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پول هایی که جابه جا  می شوند، وجود ندارد. از این رو، این شبکه فرصتی استثنایی برای پولشویان پدید می آورد تا پول های غیر قانونی و به اصطلاح سیاه را جابه جا کنند.»[۱۰]

 

اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم مبناء برای بی اثر کردن تعقیب قانونی مجرمین، در این مرحله صورت می پذیرد و در این راستا پول های نامشروع سپرده شده در موسسات مالی به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی          دست کاری می شوند که تنها یک چهره ی غیر حقیقی از مبداء ایجاد پول بر جای می ماند.           «این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانک ها و موسسات مالی به بانک و موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر، اوراق بهادار، سهام و             چک های مسافرتی» است.»[۱۱]

 

اعلام قیمت های گران برای کالاهایی که از کشوری به کشور دیگر حمل می شوند یکی از روشهای انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور، در صورت تایید مدارک، ممکن می سازد .

 

اکثر پرداخت های بازرگانی بین المللی از طریق انتقال های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار، کاملاً غیر قابل ردیابی می شوند، انجام می پذیرند. استفاده از کارتهای اعتباری با ارزشهای زیاد جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات، نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری یا پول های سپرده شده در بانکهای دور از کرانه تحت لوای حفظ              اسرار بانکی، یکی دیگر از راههای آسانی است که در این مرحله توسط پولشویان و فراریان مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

واسطه های فروش کالا و معاملات سلف، شهرت و زبردستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول ها دارند. ماهیت پنهانی و رمزی، روشی است که واسطه های معاملات سلف از آن طریق به داد و ستد می پردازند و مشکلاتی که در سر راه شناسایی معاملات ویژه و انفرادی افراد وجود دارد، ضرورت وجود این مهارت ها را ایجاب می کند. مشارکت در جرایم بانکی استفاده از کارتهای هوشمند و تاسیس شرکتهای صوری از دیگر روشهایی است که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد. «واسطه های معاملات سلف به عنوان طرف اصلی معامله عمل می کنند. به عبارت دیگر، تمامی قراردادهایی که آنان منعقد می نمایند بنام خودشان می باشد و آن ها شخصاً مسئول پرداخت کلیه بدهی ها به اداره ی مرکزی بانک ها هستند و این پرداخت ها به صورت بدهی های حاشیه ای ناشی از وضعیت های بازی که هنوز کشف نشده اند و یا به صورت          زیان های بازرگانی انجام می پذیرد. درجه ی بی هویتی و گمنامی که اینچنین داد و ستدی به وجود می آورد، برای پولشوها بسیار جذاب بوده است. به ویژه در جایی که مکتوم ماندن منبع اصلی پول طبعاً مانند موارد فرار از مالیات، خدشه پیدا نمی کند. زیرا هدف از ناشناس ماندن، قادر ساختن پولشوها برای استفاده بزرگ از قراردادهای معاملات سلف در جهت ایجاد تصویر کاملاً غیر حقیقی از داد و ستدهای مالی و نیز ایجاد وسیله ی منشعب کردن و به حرکت در آوردن پول های ناجور است.»[۱۲]

 

«در این مرحله از فرایند پولشویی، پولشویان با اتکاء به اصل رازداری بانک ها و محرمانه بودن اطلاعات در اختیار وکیل برای اختفای هویت مجرمانه پول ها تلاش می کنند.»[۱۳]

 

«بانک هایی که برای مرتکبان پولشویی، محل مناسبی محسوب می شوند عبارتند از: سوئیس، لوکزامبورگ و موناکو در اروپا و جامائیکا، برمودا، بنما و بهاما در آمریکا و هنگ کنگ و تایوان در آسیا. در برخی کشورها حتی مصونیت سیاسی برای اشخاصی برقرار شده است که         ده میلیون دلار سرمایه گذاری نمایند و کنترلی هم صورت نمی گیرد که این سرمایه ها از راه های نامشروع تحصیل نشده باشد. در شهر مرسیلیای فرانسه، پولشویان اقدام به افتتاح درمانگاه هایی برای کشت اعضای بدن بیماران کرده بودند که بعداً معلوم شد اکثر بیماران و مراجعات آن ها صوری بوده و در پوشش فعالیتهای پزشکی مشروع، تجارت مواد مخدر را انجام می دادند.»[۱۴]

 

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی

 

در آخرین مرحله از مراحل سه گانه فرایند پولشویی که از آن به جذب و درهم آمیزی، آب کشی و انسجام نیز نام برده می شود، پول غیر قانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می شود و سیمایی همچون دیگر دارایی های مشروع به خود می گیرد. با انجام            موفقیت آمیز این مرحله، تشخیص ثروت قانونی و غیر قانونی از یکدیگر بسیار دشوار و            گاه غیر ممکن خواهد شد. «در این مرحله پول به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا دراز مدت، با هدف به گردش در آوردن این مبلغ در قالب یا شکل در آمدهای تمیز و مشروع، وارد چرخه ی پولی قانونی می شود.»[۱۵]

 

وجه تسمیه ی این مرحله بدان سبب است که در آمدها به طور کامل در اقتصاد قانونی ادغام می شوند. ابتدا وجه نقد سرمایه گذاری شده و از طریق تعدادی عملیات مالی، در آمدهای حاصل از بزهکاری کاملاً در داخل نظام مالی ادغام شده و می تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرند. در این مرحله است که پس از مخفی کردن ریشه های جغرافیایی و حرفه ای، در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه در قالبی مشروع و قانونی، مجدداً قابل دسترسی و استفاده در عالم اقتصاد می گردند.

 

خرید ملک و مستغلات، معاملات صوری و غیر واقعی، طرح های تقلبی اعانه و وام از جمله روش هایی هستند که عموماً در این مرحله به کار گرفته می شوند. مرحله ی ادغام آخرین مرحله از عملیات پولشویانه است که پس از انجام آن پول های حاصل از جرم، توسط              استفاده کننده ی نهایی در سیستم مالی قانونی تزریق می شود و از تجسسات و تحقیقات            سازمان های مسئول مبارزه با پولشویی در امان می ماند .

 

«روش دریافت وام روی موجودی یکی از روشهای قدیمی است که در مرحله ی ادغام مورد استفاده ی پولشویان قرار می گیرد. روش قصور در پرداخت بدهی وام نیز از روش هایی است که به واسطه ی آن بانک وام دهنده برای وصول مطالبات خود که به صورت وام به فرد پولشو اعطاء کرده است از محل دارائی های وام گیرنده که در نزد بانک می باشد و البته همان پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه هستند، به میزان طلب خود                  برداشت می کند.»[۱۶] «همچنین جعل حواله کالاهای فروخته شده به خارج از مرزها از روشهای معمول در این مرحله است.»[۱۷]

 

[۱]–  موسوی مقدم ، همان ، ص ۵۱.

 

 

 

[۲]– تجلی، سید آیت اله،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها، چاپ اول، سال ۱۳۹۱، انتشارات آزاد کتاب ، ص۲۰.

 

[۳]– اسمورفینگ ، یک اصطلاح بانکی است که به موجب آن ، یک معامله بزرگ مالی به معاملات جزئی تبدیل می شود و اگر در فضای سایبر صورت گیرد به آن(net – smurfing)گفته می شود.

 

[۴] – دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش همایش ابعاد بین المللی ،نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۳، ص ۲۳.

 

[۵]–  Cees sehaap Id.p14

 

[۶]– Thierry Gerber , Mony Laundering ,p .24

 

 [۷] – بوسورث،روون و سالت مارش،گراهام، پولشویی، مترجم، نصرالله امیر بشیری، اداره کل آموزش نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۹۷.

 

[۸] –  بوریکان ، همان ، ص ۳۲۵.

 

[۹]– World Drug Report .Id .p138.

 

[۱۰] – موسوی مقدم ،همان،ص۴۵.

 

[۱۱]–  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دستور العمل مقررات پیشگیری از پولشویی ، ۱۳۸۶ .

 

[۱۲] – بوسورث و دیگران ، همان،ص۱۰۷.

 

[۱۳]–  موسوی مقدم ، همان ، ص ۴۷.

 

[۱۴]– Thierry Gerber: op.cit.p31.

 

[۱۵]– بوسورث و دیگران ، همان ، ص ۱۰۷.

 

[۱۶]– موسوی مقدم ، همان ، ص ۴۳.

 

[۱۷]– جزایری، مینا ، پولشویی و موسسات مالی ؛ تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ،  ۱۳۸۸ ، ص ۱۰.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

وقتی سخن از ارکان یک جرم به میان می آید، اجزای تشکیل دهنده آن، مورد نظر نیست زیرا آنچه که یک جرم را تشکیل می دهد فقط رکن مادی است که شامل موضوع جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه و سایر شرایط مربوط به این موارد است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که گرچه جزء مقوم جرم نیست اما شرط تحقق آن می باشد از جمله این که باید در قانون پیش بینی شده باشد که به عنوان «رکن قانونی» مصطلح شده است و مرتکب جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد که از آن با نام «رکن معنوی»               یاد می شود. «نظریه منطقی تر، نظریه کسانی است که جرم را دارای دو رکن مادی و معنوی            می دانند.»[۱] در اینجا نیز به پیروی از نظر مشهور در نوشته های حقوقی هر سه مورد را به عنوان ارکان جرم پولشویی مورد بررسی قرار می دهیم. «ارکان جرم را به ارکان عمومی و ارکان اختصاصی تقسیم کرده اند و ارکان عمومی جرم به معنای ارکانی است که برای تحقق جرمی لازم است بدون این که جرم خاصی مورد نظر باشد و این ارکان، و شرایطی است که در هر جرمی، متفاوت است. به عنوان نمونه وقتی سخن از رکن قانونی به میان می آید، گاهی بحث در این است که معنای رکن قانونی چیست و قانون به چه چیزی اطلاق می شود و یک جرم چگونه باید در قانون پیش بینی شود و … اما گاهی بحث در این است که مثلاً جرم پولشویی در کدام قانون، پیش بینی شده است و این قانون در چه تاریخی به تصویب رسیده و چه ویژگی هایی دارد. آنچه در اینجا مورد نظر است، ارکان اختصاصی جرم پولشویی می باشد و نیازی به مباحث عمومی آن نیست بلکه احکام عمومی را باید در حقوق جزای عمومی پی گرفت.»[۲]

 

گفتار اول : رکن قانونی جرم

 

جرم پولشویی از جهتی جرم قدیمی و با سابقه است و از جهتی، جرم جدیدی محسوب می شود همانگونه که بقیه جرایم سازمان یافته نیز جرم جدیدی به حساب می آیند. جرم پولشویی از این جهت نیز مورد اختلاف نظر است که آیا جرمی طبیعی می باشد یا جرمی قراردادی است؟ تفاوت جرایم طبیعی و جرایم قراردادی، آن است که جرایم طبیعی، ذاتاً و           فی نفسه قبیح شمرده می شوند و قانونگذار، آن ها را از آن جهت که قبیح هستند، جرم انگاری کرده است «قبح ذاتی» اما جرایم قراردادی، ذاتاً زشت و ناپسند نیستند بلکه از آن جهت که قانونگذار، آن ها را ناپسند دانسته است قبیح می باشند. اما نقطه مشترک این دو دسته از جرایم، آن است که باید در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته باشند  تا بتوان آن ها را مورد تعقیب قرار داد. پس باید دید که جرم پولشویی در کدام قانون، مورد جرم انگاری قرار گرفته و احکام قانونی آن چیست؟ «شیوه هایی که برای جرم انگاری جرم پولشویی وجود دارد، متفاوت است برخی از قانونگذاران، قانون خاصی را به آن اختصاص می دهند. برخی دیگر، قانون خاصی ندارند بلکه احکام آن به صورت پراکنده در قوانین متفرقه بیان شده است اکثر کشورها از جمله کشور فرانسه، علاوه بر قانونی خاص و قانون ما در، در قوانین متفرقه نیز احکامی را بیان کرده اند که قانونگذار ما نیز همین شیوه را پیموده است. که در مباحث بعدی به قوانین مهمی که احکام جرم پولشویی را بیان کرده اند می پردازیم.»[۳]

 

گفتار دوم : رکن مادی جرم

 

«عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است. عنصر مادی جرم پولشویی نیز همچون سایر جرایم به وسیله رفتار فیزیکی، نتیجه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه، تحقق می یابد. آنچه که در مورد عنصر مادی جرم پولشویی اهمیت دارد، رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه است زیرا رفتارهای فیزیکی بخاطر تنوع و کثرتی که دارند به دشواری قابل احصاء می­­ باشند و نتیجه مجرمانه نیز به همین صورت است به ویژه که پیشرفت صنعت رایانه و گسترش معاملات اینترنتی، راه های پیچیده و فراوانی را میسر می سازد و مجرمان همواره یک قدم جلوتر از قانون هستند. آن ها راهی را اختراع می کنند و سال ها بعد توسط قانونگذار ممنوع می شود یا راه های گریزی را برای فرار از موانع قانونی، طراحی می کنند. هدف کلی، آن است که ماهیت واقعی مال نامشروع و منشاء آن تغییر داده نشود بنابراین مهم نیست که تغییر واقعیت از چه راهی صورت گیرد و قانونگذار می توانست برای تعیین مصادیق، عنوان عامی را پیش بینی کند. به هر حال تفسیر مضیق قانون اقتضاء می کند که به نمونه های مذکور در قانون اکتفاء شود اما این نمونه ها به شیوه های مختلفی قابل تحقق است.» [۴]

 

[۱] – philippe cont et Patrick maistre du chambou,p.157.

 

 [۲]- زراعت،عباس، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ،  انتشارات ققنوس،چاپ اول، پاییز۱۳۸۵، صص ۵۴-۵۳.

 

[۳]–  زراعت ، همان ، صص ۱۶۲- ۱۶۳ .

 

[۴]– زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان، صص۱۶۶-۱۶۵.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

«در مورد رفتار فیزیکی جرایم همواره اختلاف نظر بوده است که آیا در قالب رفتار مثبت و ایجابی تحقق می یابد یا در قالب رفتار منفی نیز امکان دارد. تحقق جرایم اقتصادی و از جمله جرم پولشویی از طریق رفتار فیزیکی منفی وجود دارد زیرا نظریه غالب، آن است که هرگاه شخصی به موجب قانون، متعهد به انجام کاری باشد و آن کار را ترک کند مرتکب جرم شده است و مهم ترین مصداق آن را می توان جرم پولشویی معرفی کرد زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند معاملاتی را که بالاتر از سقف خاصی می باشد معرفی کنند یا هویت ارباب رجوع را احراز نمایند و … پس ترک این وظایف، جرم محسوب می شود. فعالان اقتصادی نیز موظف هستند، معاملات خود را به صورت شفاف و سالم انجام دهند و علاوه بر تعهدات قانونی، تعهدات اخلاقی و اجتماعی نیز دارند. ماده ۳ کنوانسیون وین برای مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر، مصوب ۱۹۸۸، رفتارهایی مانند تحصیل، نگهداری، استفاده، انتقال، مخفی کردن، تبدیل اموال نامشروع یا منشاء آن را به عنوان عملیات پولشویی معرفی کرده است و قوانین داخلی کشورها نیز معمولاً همین رفتارها را پیش بینی کرده اند. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران هم تقریباً همین رفتارها را بیان کرده است که عبارتند از: تحصیل، تملک و نگهداری و استفاده از عوامل حاصل از فعالیت های غیرقانونی و تبدیل، مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن و اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که از جرم بدست آمده باشد. این رفتارها تعریف قانونی خاصی ندارد بلکه همان معنای عرفی آن ها مورد نظر می باشد و به عبارت دیگر در جرم پولشویی، جرم وسیله ای نیست تا تحقق رفتار فیزیکی آن نیاز به وسیله یا روش قانونی              خاصی داشته باشد.»[۱]

 

ب: نتیجه مجرمانه

 

نتیجۀ مجرمانه به اثر مادی ناشی از رفتار فیزیکی گفته می شود که قبل از ارتکاب رفتار فیزیکی وجود ندارد و پس از ارتکاب رفتار فیزیکی به وجود می آید. نتیجۀ مجرمانه در جرم پولشویی، تحقق ضرر معینی در خارج است که در برخی قوانین مانند «ماده ۱- ۳۲۱ قانون جزای فرانسه و ماده سوم کنوانسیون ۱۹۸۸ وین»، پیش بینی شده است. اما برخی قوانین صرف تحقق رفتار فیزیکی را کافی می دانند و تحقق جرم را مقید به نتیجه خاصی نکرده اند و «ماده ۲۶۱ قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته آلمان» از نمونۀ آنهاست. جرایم را از نظر تحقق نتیجه به جرایم مقید یا مادی و جرایم شکلی یا رفتاری یا مطلق تقسیم کرده اند و منظور از دستۀ اول، جرایمی است که تحقق آن ها منوط به حصول ضرری در خارج است مانند جرم قتل؛ اما جرایم دستۀ دوم، منوط به حصول ضرری نیستند مانند جرم حمل سلاح. تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که جرایم را به جرایم ضرری و جرایم خطری تقسیم می کنند. جرم پولشویی جزء جرایم مقید یا جرایم ضرری است. نتیجه ای که برای این جرایم در نظر گرفته می شود، قطع رابطه میان اموال و منشاء نامشروع آنهاست و علاوه بر این، اضرار به امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز به عنوان ضرر مفروض در نظر گرفته می شود. با این وجود جرایم پولشویی به فرض آن که ضرری نباشند، جرم خطری محسوب می شوند و جرایم خطری را بیماری جدیدی می دانند که نتیجۀ تمدن و پیشرفت صنعتی است. در حقوق آلمان، جرایم خطری به جرایم خطری مجرد و جرایم خطری ملموس تقسیم شده اند که اولی برای جلوگیری از جرایم مهمتر، جرم انگاری می شود و جرم مانع نیز نامیده می شود اما دومی، خطر خاصی را که در قانون پیش بینی شده است باید محقق سازد. جرم پولشویی، جرم مهمی است و به شکل فنی صورت می گیرد بنابراین اثبات ضرر و رابطه سببیت میان ضرر و منشاء آن، کار بس دشواری است و از همین روی پیشنهاد گردیده است که نتیجه خاصی برای تحقق آن لازم نباشد. رفتارهای فیزیکی پولشویی که در            ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بیان گردیده است، وضعیت یکسانی ندارند و در مورد تحصیل و تملک و نگهداری و استفاده از اموال نامشروع، نتیجۀ خاصی بیان نشده است اما در تبدیل و مبادله و انتقال اموال، آمده است که باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن یا کمک به مرتکب باشد و از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که عملیات مرتکب باید منتهی به پنهان کردن منشاء غیر قانونی یا کمک به مرتکب باشد. این احتمال نیز وجود دارد که این قید مربوط به رکن معنوی جرم است بنابراین لازم نیست در خارج نیز چنین نتیجه ای حاصل شود. در مورد اخفاء و پنهان و کتمان کردن نیز گرچه تصریحی به نتیجه نشده است اما این احتمال را می توان استنباط کرد که باید ماهیت واقعی مال یا منبع آن در خارج نیز مخفی شود و صرف ارادۀ مخفی کردن، کافی نیست .

 

در بسیاری موارد رفتار فیزیکی جرم پولشویی و نتیجۀ مجرمانۀ آن در دو محل جداگانه صورت می گیرد و این امر ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد. یکی از این مشکلات، تشخیص قانون صالح است یعنی اگر رفتار فیزیکی جرم در یک کشور و نتیجۀ مجرمانه در کشور دیگری رخ دهد قانون کدام کشور اعمال می شود؟ همچنین در مورد دادگاه صلاحیت دار، همین مشکل وجود دارد و این مشکلات زمانی جدی تر می شود که عمل ارتکابی در یک کشور، جرم باشد و درکشور دیگر، جرم نباشد. در حقوق ما این مشکل نسبت به بقیۀ جرایم مقید نیز وجود دارد و راه حل قانونی ارائه نشده است. از نظر حقوقدانان نیز اتفاق نظر وجود ندارد بلکه گروهی، کشور محل ارتکاب رفتار فیزیکی را صالح می دانند و گروهی، صلاحیت را به کشور محل حصول نتیجه، واگذار می کنند. « ماده ۷۹۶ قانون آئین دارسی کیفری فرانسه» و «ماده ۹ قانون جزای آلمان»، هر دو محل را واجد صلاحیت  می دانند و در حقوق جزای بین الملل به عنوان تئوری «وجود در هر مکان» شناخته می شود یعنی هر کشوری که جزئی از جرم در آن ارتکاب یافته باشد صلاحیت رسیدگی دارد. «قانونگذار ما نیز مقرر داشته است که چنانچه جزئی از جرم در ایران رخ داده باشد به منزلۀ جرم ارتکابی در ایران می باشد و قوانین ایران صلاحیت دارند و از آنجا که صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی می باشد پس دادگاه های ایران نیز صلاحیت دارند. جرم پولشویی به ویژه اگر از مصادیق جرایم سازمان یافته باشد به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای بین الملل نیز رخ پدیدار می کند و در حال حاضر یکی از مشکلات نظام حقوقی ما در این زمینه، تفاوت مبانی حقوق کیفری اسلامی و حقوق کیفری عرفی است. به عنوان نمونه ممکن است کشوری، مجازات اعدام یا قصاص را قبول نداشته باشد یا عملی مانند معامله وسایل دریافت از ماهواره یا مشروبات الکلی در نظام حقوقی ما جرم باشد و در قوانین خارجی جرم نباشد و در نتیجه معاملۀ در آمدهای این معاملات در حقوق ما، پولشویی محسوب می شود که این امر همکاری های بین المللی و وحدت مقررات را ناممکن می سازد. علاوه بر فاصلۀ مکانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، از نظر زمانی هم ممکن است میان این دو فاصله بیفتد. یعنی در ازنای زمانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، طولانی شود. این مورد نیز مشکلاتی را به همراه دارد از جمله این که قانون کدام زمان، صلاحیت دارد؟ احکام جرایم مستمر بر آن ها بار می شود یا جرایم آنی؟ مرور زمان از لحظه ارتکاب رفتار فیزیکی شروع می شود یا تحقق نتیجۀ مجرمانه؟ حکمی که در مورد این جرایم صادر می شود اعتبار امر مختومه دارد یا خیر؟ همانگونه که در جرایم مستمر، این اختلاف وجود دارد. قانون در مورد ماهیت جرم پولشویی تصریحی ندارد بنابراین باید به سراغ قواعد عمومی رفت و قواعد عمومی، جرم مستمر را جرمی می دانند که عنصر مادی آن در فاصله زمانی نسبتاً طولانی صورت گیرد. دقت در رفتارهای فیزیکی مذکور در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی نشان می دهد که نمی توان حکم یکسانی را در مورد آن ها صادر کرد. برخی از رفتارها مانند نگهداری اموال نامشروع، جرم مستمر هستند اما برخی رفتارها مانند تحصیل مال یا تبدیل آن، جرم آنی است. در این خصوص باید توجه داشت که تحقق رفتار فیزیکی در فاصله طولانی، ملاک است. با این وجود گروهی بر این باورند که جرم پولشویی، جرم مستمر است و توجیهشان، آن است که مبارزه با جرم را آسان می سازد زیرا کشورهای مختلفی، حق تعقیب پیدا می کنند و اگر پولشویی در کشوری، جرم باشد و در کشور دیگر، جرم نباشد می توان آن را تعقیب کرد و علم به ارکان جرم نیز لازم نیست در زمان تحقق رفتار فیزیکی وجود داشته باشد.» [۲]

 

 [۱]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۶۸.

 

[۲]– زراعت، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۷۱-۱۷۲.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

«یکی از اجزای رکن مادی جرم، موضوع جرم است یعنی آنچه که رفتار فیزیکی نسبت به آن صورت می گیرد. موضوع جرم در پولشویی، اموال نامشروعی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست می آید. ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی[۱] ، موضوع جرم را چنین معرفی کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد». ماده اول کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر[۲] ، عبارت (produit) و (biens) را به کار برده است و شامل اموال در تمامی شکل ها و حالت های آن می شود مانند اموال مادی و غیر مادی، اموال منقول و غیر منقول، وجه نقد، اسناد و … این اموال باید از راه ارتکاب جرم بدست آمده باشد اما تفاوتی           نمی کند که تحصیل آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. اموالی که موضوع پولشویی قرار می گیرد معمولاً اموالی زیاد و دارای ارزش مادی بالایی است که با هدف تبدیل به اموال          کوچک تر صورت می گیرد بنابراین مال کم یا کم ارزش، موضوع این جرم واقع نمی شود. در ماده اول قانون پولشویی فرانسه به جرایم تحصیل شده از جرایم جنایی یا جنحه ای اشاره شده است بنابراین اموال ناشی از جرایم خلافی را شامل نمی شود. در قانون ما چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین شدت و ضعف جرم تاثیری ندارد و نیز تفاوتی نمی کند که جرم ارتکابی از نوع جرایم مستوجب حد باشد یا جرم تعزیزی و بازدارنده باشد.

 

بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ابتدا عبارت «عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی» را به کار برده است که اطلاق و عموم این عبارت شامل عواید ناشی از فعالیتهای غیر قانونی غیر مجرمانه هم می شود مانند این که مالی از راه غصب بدست آمده باشد .

 

اما در ادامه این بند آمده است: «با علم به این که به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد». این عبارت قرینه بر آن است که منظور از عبارت «فعالیتهای غیر قانونی» فعالیت های مجرمانه است. در بند «ب» و «ج»، قید ناشی شدن مال از جرم بیان شده و تردیدی در آن وجود ندارد. پس موضوع جرم باید مال ناشی از جرم باشد. قبلاً گفته شد که رفتار فیزیکی در جرم پولشویی، متوجه دو چیز است؛ یکی، مال ناشی از جرم و دیگری منشاء و مبنایی که نامشروع می باشد. بنابراین ممکن است ادعا شود که موضوع جرم، منحصر در مال نامشروع نیست بلکه منشاء مال نیز ممکن است موضوع جرم باشد. گرچه این ادعا در نگاه نخست، مطابق با ظاهر قانون است اما دقت در قانون نشان می دهد که مخفی کردن منشاء مال نامشروع نیز در حقیقت مربوط به مال نامشروع می شود و در هر دو مورد، مال نامشروع وجود دارد. بنابراین منشاء مال نامشروع به عنوان مقدمۀ شستن مال کثیف بیان شده است نه این که خودش به تنهایی موضوع جرم باشد.» [۳]

 

 

 

[۱] – مصوب ۱۳۸۶

 

[۲] – مصوب ۱۹۸۸

 

[۳]– زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان،  ص ۱۷۴ .

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی