پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی

امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پول‌شویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق این کشور‌ها می‌پردازیم.

۱- آمریکا

اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پول‌شویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون “راز داری بانکی” در سال ۱۹۷۰ به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به “اداره عایدات داخلی” گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پول‌شویی نبوده است.[۱]

این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب “قانون کنترل پول‌شویی” در سال ۱۹۸۶ عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می‌باشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پول‌شویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.[۲]

امریکا همچنین، به موجب بخش ۴۷۲۰ “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۸، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور ۲۱ کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات “قانون کنترل پول‌شویی” مصوب سال ۱۹۸۶ در “قانون گسترش تعقیب پول‌شویی” مصوب سال ۱۹۸۸ رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.[۳]

۲-انگلستان

با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پول‌شویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی “قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۶ است، که از ژانویه ۱۹۸۹ لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، ” قانون جلوگیری از تروریسم” مصوب سال ۱۹۸۹ نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.

دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پول‌شویی منجر به تصویب دو قانون، یکی “قانون عدالت کیفری” و دیگری “مقررات راجع به پول‌شویی” در سال ۱۹۹۳ در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله “قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری” مصوب سال ۱۹۹۰ گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۹۴ گنجاندیده شده است. به موجب بخش ۵۰ این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پول‌شویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش ۵۲ قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پول‌شویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش ۵۳، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پول‌شویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن می‌باشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.[۴]

۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند

در ایرلند شمالی “قانون مقررات اضطراری” مصوب ۱۹۹۱، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش ۵۳ قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش ۵۴ این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ ۵۴، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های ۵۳ و ۵۴ جرم می‌باشد.

در اسکاتلند “قانون عواید ناشی از جرم” مصوب ۱۹۹۵، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم می‌باشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون می‌شوند پیش‌بینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیش‌بینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله می‌توان از “قانون عدالت کیفری اسکاتلند” مصوب ۱۹۸۷ نام برد که در بخش ۴۳ به حالت ساده‌ای از جرم پول‌شویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پول‌شویی به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:

۱- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پول‌شویی اقدام نماید

۲- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم

۳- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پول‌شویی

۴- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن

۵- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پول‌شویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده ۸ “دستورالعمل اتحادیه اروپا” پیش‌بینی شده‌اند.[۵]

۴- سوئیس

بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پول‌شویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، می‌تواند مشکل پول‌شویی را به قلب اقتصاد کشور‌های اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز می‌تواند مکان مناسبی برای تطهیر پول‌های ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولت‌های دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پول‌شویی احساس می‌کرد. نهایتاً مواد آ ۳۰۵ و ب ۳۰۵ قانون جزا را در ۲۳ مارس ۱۹۹۰ تصویب کرد که از اول اوت ۱۹۹۰ لازم الاجرا شدند. ماده آ ۳۰۵ مشارکت عالمانه در امر پول‌شویی را جرم شمرده است.

بدین ترتیب جرم پول‌شویی تنها می‌تواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ می‌دهد. ماده ب ۳۰۵، بی‌توجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه‌های دیگران را برای امور تجاری دریافت می‌دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پول‌شویی کرده است که این تغیرات از اول اوت ۱۹۹۴ لازم الاجرا شده‌اند.[۶]

۵- ژاپن

مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان می‌بریم.

علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمان‌های تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین‌المللی و نیز همکاری پول‌شویان ژاپنی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین ۱۹۸۹، واژه پول‌شویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی می‌دانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپنی‌ها که مشکلی به نام پول‌شویی را به رسمیت نمی‌شناختند، مقامات امریکایی سعی می‌کردند که تلاش‌های “یاکوزا” برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پول‌شویی توسط سازمان‌های تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن می‌باشد به کندی و تحت فشارهای بین‌المللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر ۱۹۹۰ امضا و در ژوئن ۱۹۹۲ مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل ۱۹۹۰ چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامه‌ای از سازمان‌های مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌ای را علیه پول‌شویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر ۱۹۹۱ “قانون خاص مواد مخدر” تصویب شد که پول‌شویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پول‌شویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیش‌بینی کرده است.[۷]

[۱]– عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، پایان نامه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۵، ص ۲۶.

[۲]– میر محمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۱ و ۲۲، ص ۱۶۱.

[۳]– همان ص ۱۶۲.

[۴]– همان، ص ۱۶۳.

[۵]– همان، ص ۱۶۴.

[۶]– همان، ص ۱۶۴.

[۷]– همان، ص ۱۶۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟

سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پول‌شویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.

در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پول‌شویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به “تثلیث نامقدس” تعبیر می‌شود.[۱]

با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.

با این حساب که جرم پول‌شویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پول‌شویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پول‌شویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پول‌شویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.[۲]

برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پول‌شویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پول‌شویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پول‌شویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پول‌شویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.[۳]

در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پول‌شویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات شوند.[۴]

در قانون ضد پول‌شویی برخی کشور‌های دیگر، پول‌شویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده ۲۸۷ قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پول‌شویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شویی استثنا هستند. در قانون پول‌شویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.[۵]

در ایتالیا ماده ۶۴۸ قانون اساسی و قانون جزا تنها برای “خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه” قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.

در برخی کشور‌های دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پول‌شویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشور‌ها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.

با بررسی قوانین سایر کشور‌ها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:

۱- کشور‌هایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.[۶]

۲- کشور‌هایی که در قانون آنها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.[۷]

۳- کشور‌هایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پول‌شویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.[۸]

چنانچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پول‌شویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.

در حقوق ایران در تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پول‌شویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پول‌شویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.

در این صورت متهمی که فقط پول‌شویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پول‌شویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.

در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پول‌شویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شویی و مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده ۲ این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند ۱۳ ماده ۳، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.

پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشور‌ها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.

قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.

[۱]– عالی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۶۲.

[۲]– میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۶.

[۳]– همان، ص ۲۳۷.

[۴]– در این ارتباط ماده ۳۰۵ قانون کیفری سویس و ماده ۵۰۵ قانون کیفری بلژیک صراحتاً تصریح کرده است که عاملان، همدستان یا شریک جرم‌ها در جرم منشأ می‌توانند برای جرم بعدی پول‌شویی هم مجازات شوند.

[۵]– در این کشور قانون تقویت مبارزه با جرم سازمان یافته مصوب ۵ مارس ۱۹۹۸ این شرط را حذف کرد و به این طریق عملا شخصی که درعمل مجرمانه قبلی شرکت یا توانایی شرکت داشته است می‌تواند برای پول‌شویی هم مجازات شود.

[۶]– قانون کیفری بلژیک، ماده ۵۰۵ و پیش نویس قانون ضد پول‌شویی هندوراس.

[۷]– قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، ماده ۳۰۱ قانون جزا، آلمان و سویس.

[۸]– ماده ۲۷۸ قانون جزای جمهوری آرژانتین.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:

۲-۱- خطبه حضرت علی (ع)

یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه ۱۵ نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».[۱]

تطبیق این مطلب با موضوع پول‌شویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پول‌شویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پول‌شویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.[۲]

۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع)

«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»[۳]

اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام می‌باشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پول‌شویی (استفاده، تبدیل،…) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع می‌باشد.

۳- قواعد فقهی

از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه می‌باشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.

۳-۱- قاعده لاضرر

یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می‌باشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.[۴]

برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پول‌شویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پول‌شویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پول‌شویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.

ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پول‌شویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پول‌شویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.

ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی[۵] در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضرر‌های مخرب پدیده پول‌شویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پول‌شویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»[۶]

خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،…) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضرر‌های منفی پدیده پول‌شویی، فهمیده می‌شود که باید پول‌شویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.

۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه

در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی “حفظ نظام و مصالح عمومی” است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.[۷] بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.

از آن جا که درآمد‌های حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است.[۸] علاوه بر آن پول‌شویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد می‌گردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،… عمیقی به بار می‌خواهد آورد.

با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.

۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه

اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پول‌شویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان می‌دهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل می‌باشد.

بعضی از اجزای جرم پول‌شویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پول‌شویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره می‌باشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.

[۱]– جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغ، جلد ۳، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری، خرداد ۱۳۵۸، ص ۲۴۹.

[۲]– سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۳، ص ۷۹.

[۳]– کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۵، بی‌جا، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۱۲۵.

[۴]– مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد مئه قاعده فقهیه، الطبعه الثالثه، قم، موسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۷ق، ص ۲۴۴.

[۵]– رجوع کنید به: خمینی، روح اله، تذهیب الاصول، جلد ۳، قم، انتشارات دارالفکر،۱۴۱۰ق، ص ۱۱۲-۱۱۵.

[۶]– سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، پیشین، ص ۸۲.

[۷]– طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۳، تهران، مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق، ص ۲۷۱.

[۸]– اسعدی، سید حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۶۱.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )