اس. سی رانگوالا  خصوصیات عمومی سکونتگاه‌های غیررسمی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱- سیما: عمده‌ترین نماد جهانی اسکان‌های غیررسمی سیمای نامطلوب آن است که احساس، وجدان و چشم آدمی را می‌آزارد. ساختمان­ها تخریب شده و فرسوده نشان می‌دهند.

۲- بهداشت و سلامت: از ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، استانداردهای پایین بهداشتی و بی‌توجهی از سوی خدمات بهداشت عمومی مشخص می‌کند. همچنین این­گونه اسکان‌ها به نواحی با نرخ‌های بالای مرگ و میر و بیماری اطلاق می‌شود.

۳- سطح درآمد: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای فقیر نشین است و توسط گروه‌های اجتماعی با حداقل درآمد اشغال گردیده است.

۴- آیین و رفتار: به لحاظ اجتماعی، اسکان‌های غیررسمی فاقد نظم و سازماندهی بوده و ممکن است ناحیه‌ای دارای فساد و جرم وجنایت باشد.

۵- تراکم: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای با مساکن متراکم یا مساکنی با تراکم انسانی بالا ویا در شرایط حادتر، استیلای هر دو حالت فوق است.

۶- شیوه زندگی: بسته به طریقی که اسکان‌های غیررسمی شکل گرفته، شیوه زندگی ساکنان آن ممکن است به نحوی باشد که نسبت به سایرین احساس بیگانگی نموده یا به صورت آشنایان صمیمی درآیند (Rangwala, 2010:89-90)

از سوی دیگر سرینیواس سه ویژگی معین و کلی کالبدی، اجتماعی و قانونی را برای سکونتگاه های غیررسمی به شرح زیر در نظر گرفته است:

۱- خصوصیات کالبدی: سکونتگاه‌های غیررسمی به سبب شرایط غیرقانونی ماهیت خود، دارای خدمات و زیرساخت‌هایی پایین­تر از سطوح حداقل و مناسب می‌باشد. این خدمات شامل؛ شبکه ارتباطی، تأمین آب، بهداشت معابر, فاضلاب، مدارس، مراکز درمانی و مراکز خرید و فروش و غیره هستند.

۲- خصوصیات اقتصادی و اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به گروه‌های کم­درآمد تعلق دارند که یا به عنوان نیروی کارمزد و یا در بخش­های مختلف غیررسمی فعالیت می‌کنند.

۳- خصوصیات قانونی: خصوصیت عمده‌ای که اسکان‌های غیررسمی را از سکونتگاه‌های رسمی جدا می‌سازد؛ مالکیت بر قطعه زمین مشخصی است که ساکنین بر روی آن مساکن خود را ساخته‌اند. این زمین‌ها می‌تواند اراضی عمومی یا تصرف شده دولتی، یا قطعه زمین‌های حاشیه‌ای به مانند زمین‌های محدوده ممنوعه خطوط راه آهن یا اراضی نا مطلوب باتلاقی باشد (Srinivas،۲۰:۲۰۱۱)

در نهایت با اتکا به مطالعات دانشگاهی و موارد پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیر-رسمی را اینگونه می‌¬توان برشمرد: سکونتگاه‌هایی درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ)، دارای بافت کالبدی نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و از واحدهای مسکونی بدون رعایت اصول فنی ساختمان (هر چند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز رسمی می‌باشند. اغلب ساکنان آنها از اقشار کم درآمد با سابقه‌ی اندک شهرنشینی هستند؛ که با آسیب های اجتماعی و اشتغال غیررسمی بیش از میانگین شهری که به آن وابسته‌اند، روبه رویند (صرافی،۲۶۶:۱۳۸۹).

۲-۴- علل پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی

مکانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یک رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎کند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حکایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۸۵) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل‌های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می‌شود. ناهمگونی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می‌باشد. اما گذشته از این، پی‌آمد برنامه‌ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می‌باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان‌های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می‌شود. اقتصاد کلان به حاشیه رانده شده، حکومت فقیر با سهم نابرابر سود همکاری اجتماعی، سازمان فضایی فاسد و فقیر پدیده­های اجتماعی از سطح کلان تا خرد دلایلی برای رویش سریع سکونتگاه‌های غیررسمی در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه هستند (Nawagamuwa, et al, 2009:5). پژوهشی که توسط دکتر اسفندیار زبردست صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی شامل؛ نظام برنامه ریزی شهری، نظام زمین شهری و سیاست‌های مسکن، علت‌های اصلی تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی (خودرو) در حاشیه مادر شهر تهران هستند (Zebardast, 2010:15) به هر حال در یک تحلیل کلی، در علت شکل‎گیری این سکونتگاه‌ها می‎توان به علل مختلفی اشاره کرد که اهم آنها به قرار زیر است:

۲-۴-۱- عوامل ساختاری جامعه:

در این رویکرد بحث ایجاد سکونتگاه‎های نابسامان شهری، در درون جریان تولید فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامعه تحلیل می‎شود. نظام کلان تولید فقر در سطح ملی، منطقه‎ای و محلی و سازوکارهای تقویت‎کننده آن (توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت، عدم تعادل فضایی جمعیت و فعالیت و درآمد) ضمن بسترسازی برای ایجاد فضاهای نامناسب شهری، عامل اساسی در تقویت مداری آن محسوب می‎‏گردد. در این دیدگاه به دلیل برتری برخی از کانون­های بزرگ شهری (مناطق منتخب اقتصادی) و برخورداری آنها از فوائد جریان تولید و درآمد جامعه و درنتیجه انباشت سرمایه و جمعیت در این نواحی و تسلط اقتصاد دوگانه، طیف گسترده‎ای از جمعیت که توان رقابت را نداشته به حاشیه رانده شده و نواحی نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب می‎کنند. در کنار این فرایند مهاجرین تازه‎وارد و جویای‎کار به شهر نیز که از توان اقتصادی لازم برخوردار نمی‎باشند و در کوتاه مدت نمی‎توانند جذب بازار رسمی اشتغال شهری شوند نیز فشار مضاعفی را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غیررسمی شهر را بوجود می‎آورند. بدلیل عدم امکان رقابت گروه‌های کم‎درآمد در بازار رسمی و جذابیت بازار غیررسمی، تامین نیازها از طریق این بازار صورت پذیرفته و در نتیجه تجلی آن در قالب سکونتگاه‌های نابسامان غیررسمی ظهور می‎کند. این دیدگاه رفع این عارضه را در تغییر ساختارهای تعادل بخش جامعه جستجو می‎کند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع تولیدکننده فقر در جامعه نمی‎توان انتظار تغییر این جریان را داشت. اقتصاد وابسته در اکثر کشورهای جهان‎سوم و تصمیم‎گیری‌های سیاسی ناشی از آن، در این دیدگاه علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های ناپایدار شهری تلقی می‎شود.

۲-۴-۲- علل سازمانی:

در کنار دیدگاه ساختاری برخی از صاحب‎نظران، فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمدبودن سیستم اداری جامعه را مولد اصلی بروز این سکونتگاه‎ها تلقی می‎کنند. در اینجا ناکارآمدی سازمان اداری و مدیریتی حاکم بر جامعه و برنامه‎ریزی‎های بخشی موجود در آن، تولید کننده نابرابری تصور می‎شوند، و اعتقاد بر این است که برنامه‎‎های سازمانی پاسخگوی نیاز سکونتی اقشار کم‎درآمد شهری نبوده و درنتیجه این گروه‌ها، در شرایطی متفاوت و خارج از کنترل صورت می‎گیرد.

۲-۴-۳- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی:

برخی دیگر علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام‌های حمایتی (اعطای وام­های اعتباری و غیره) و ناتوانی بکارگیری توانمندی‌های محلی تصور می‎کنند و آنرا عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می‎دانند به نظر اینان تقویت چتر حمایت‎های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‎های مشارکت مردمی (درقالب نهادهای مردمی) می‎تواند عاملی در جهت کنترل این نواحی باشد.

۲-۴-۴- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین

عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می‏گردد به‌عنوان عاملی در ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی تلقی می‎شود. فقدان اهرم‌های کنترل‎کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل‎کننده زمین‎های بی‎دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و بصورت واگذاری غیر قانونی به افراد دیگر صورت می‎پذیرد. فعالیت‏های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین‎های شهری و رانت‎های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرمهای نظارت قانونی بر منابع شهری دارد گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید سکونتگاه­های غیررسمی شهری محسوب می‎گردد.

نتیجه اینکه عوامل ذکرشده هر کدام به نوعی تلاش در جهت تبیین علت پیدایش این نواحی را دارد لیکن بنظر می‎رسد ذکر یک عامل صرف، تحلیل‎کننده مناسبی برای ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکیبی از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملی و اتخاذ سیاست‎های تشدید کننده نابرابری آغاز و تا سطوح محلی که عمدتاً به مدیریت‎های اجرایی محلی مرتبط می‎شود بصورت توأمان به ایجاد این فضاها در مناطق شهری منجر می‎گردد. نکته قابل ذکر وجود گروهی از افراد سودجو و فرصت‎طلبی است که از آشفته ‎بودن بازار حاصله، نهایت استفاده را برده و بیشترین بهره را می‎برند ضمن اینکه باید به این مطلب نیز اشاره کرد تا رفع و یا کاهش شرایط ایجادکننده این نواحی، صرفا با تکیه بر فعالیت‎های پروژه محور نمی‎توان انتظار کاهش این معضل شهری را داشت (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۹۰)

۲-۵- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان­های غیررسمی

در جهت برخورد با معضل رشد سریع سکونتگاه­های نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولت‌ها دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است که از بدبینانه‎ترین حالت که عموماً توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح‎طلبانه (مداراجویانه) ادامه پیدا می‎کند. جدای از تصمیم برخی از مسئولین به برخورد قهری با این معضل، که امروزه بصورت کاملاً قطعی مطرود دانسته شده است و اثرات نامطلوب آن بر سایر ارکان زندگی شهری غیرقابل قبول شناخته شده است، راهبردهای مداخله‎جویانه را می‎توان براساس اهرم مداخله، الگوی مداخله (مستقیم یا غیرمستقیم) و همچنین مقاطع زمانی، به انواع مختلفی تقسیم کرد (رفیعیان، ۳۰۶:۱۳۸۲) در ادامه ابتدا، رویکردهای مداخله در سکونتگاه­های غیررسمی ازدیدگاه­های مختلف چون؛ لیبرال، رادیکال و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به جریان مداخله در سکونتگاه‌های غیررسمی, در مقاطع زمانی مختلف پرداخته می‌شود.

۲-۵-۱- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف

در مواجهه با اسکان‌های غیررسمی چهار نگرش مورد برسی قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:

الف ) نادیده گرفتن

تا ابتدای دهه ۱۹۷۰ تحت تاثیر نگرش لیبرالی، حداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه‌های غیر رسمی دستور کار بسیاری از دولت‌ها بود. این دیدگاه بر این فرض استوار بود که با توسعه اقتصادی مشکل نابهنجار و فقر به طور عام بر طرف خواهد شد ( un –habitat. 2008: 12). اما نادیده گرفتن تشکیل سکونتگاه‌های غیر­رسمی حتی از روی ناچاری هم که باشد به دلایلی که در زیر آمده است نمی‌تواند راه­حلی مناسب باشد (hall a Ulrich, 2005: 25).

با توجه به مشکلات کالبدی، تامین خدمات پایه و پس از مدتی تعمیرات مورد نیاز هزینه بالایی دارد، بیشتر این مساکن غیر رسمی به شکلی بسیار ساده ساخته می‌شوند و از فن­آوری مناسب خانه­سازی دورند، بیشتر این محلات در حومه شهر واقع می‌باشند و به ندرت از یک نظام حمل و نقل کارا برخوردار می‌باشند از این رو کارگران با مشکل رفت­و آمد و سنگینی هزینه‌های آن مواجه می‌شوند. در مجموع سال‌ها چشم پوشی از سکونتگاه‌های غیررسمی در بسیاری از کشورها نه تنها با کاهش آن همراه نبود بلکه ابعاد آن هر چه گسترده‌تر شد و همزمان این نظر نیز مطرح شد که رویه دولت در نادیده انگاشتن این سکونتگاه‌ها در شرایطی به قدرتمند شدن گروه‌هایی می‌انجامد که به صورت غیرقانونی تصرف زمین‌ها را سازمان می‌دهند و یا خود به آن مبادرت می‌ورزند ( پاتر و ایونز، ۱۳۹۱ : ۲۳۳ ).

نظریه­ تلفیقی مشابهی در سال ۱۹۸۷ توسط ترنس ثورنبری و همکارانش^[۱] مطرح شد. همانند نظریه­ الیوت و همکارانش، ثورنبری عناصری از نظریه های کنترل اجتماعی و یادگیری اجتماعی اخذ نمودند؛ به ویژه، آن­ها در نظریه­ تعاملی^[۲] اظهار داشتند که بزهکاری مقدمتاً کارکرد ارتباط با همسالان بزهکار است. فرصت هایی که باعث نزدیکی و ارتباط با این همسالان می شود، نتیجه­ی مستقیم و بلافصل پیوندهای اجتماعی ضعیف بوده(به طور مثال کنترل اجتماعی) که در طول زندگی افراد تجربه شده است. برخلاف الیوت و همکارانش، ثورنبری از نظریه­ فشار در توسعه­ی نظریه­ تعاملی اش استفاده نکرده است(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

دو خصلت متمایز نظریه­ تعاملی ثورنبری و همکارانش، آن را از دیگر نظریه های تلفیقی به طور کلی، و از نظریه­ الیوت و همکارانش به طور خاص، مجزا می کند. اول، نظریه­ تعاملی بر وجود اثرات متقابل در ساختار علی شروع بزهکاری تأکید می کند. برخلاف بسیاری از نظریه ها که مسیرهای علی را در یک جهت(نوعاٌ از چپ به راست) فرض می کنند، نظریه­ تعاملی بر این فرض استوار است که متغیرهای مهم درون مدل دارای اثرات متقابل یا بازخوردی هستند. برای مثال، اگرچه پیوندهای اجتماعی ضعیف ممکن است منجر به این شود که فرد با همسالان بزهکار تعامل برقرار نماید، همچنین ارتباط با همسالان بزهکار پیوندهای اجتماعی را ضعیف تر می کند. دوم اینکه، نظریه­ تعاملی بر ماهیت تکاملی سبب شناسی بزهکاری و جرم تأکید می کند. به عبارت دیگر، ثورنبری نظریه ای را مطرح می کند که شروع، پایداری و دوام و ترک بزهکاری را تبیین می نماید و اهمیت انگاره ها در مراحل مختلف دوره­ی زندگی را جرح و تعدیل می کند. قابل ذکر است که هرچند دلبستگی به والدین(پیوند اجتماعی) در تبیین شروع اولیه­ی بزهکاری در دوره­ی زندگی مهم است، این انگاره ها در تبیین تداوم بزهکاری زمانی که افراد دوره­ی نوجوانی رشد را هدایت می کنند، نسبتاً ضعیف تر می­شوند(همان: ۳۴۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه­ عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو

رابرت آگنیو^[۳] در سال ۱۹۹۲، اظهار کرد که نظریه­ فشار مرتون دارای محدودیت هایی است و این مسئله موجب شده است تا این نظریه از حمایت های تجربی زیادی برخوردار نگردد. بدین منظور، آگنیو نظریه­ فشار سنتی را در قالب نظریه­ فشار عمومی^[۴] مفهوم پردازی مجدد نمود. وی به جای تأکید بر طبقه­ی اجتماعی یا متغیرهای فرهنگی(چنان چه در نظریه­ فشار سنتی مورد تأکید بود)، احساسات و هیجان بستر موقعیتی را مدنظر قرار داد که در آن بزهکاری و جرم رخ می دهد(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

فرض اصلی نظریه­ فشار عمومی این است که هرچه سطح فشار افزایش یابد، احتمال بیشتری دارد که افراد درگیر رفتارهای بزهکارانه شوند(استوگنر[۵]، ۲۰۱۵: ۲۰۱). آگنیو چهار منبع فشار را شناسایی نمود که فرد می تواند در طول زندگی خودش تجربه کند. اول، همانند نظریه پردازان فشار سنتی، وی شکست در دستیابی به اهداف ارزشی مثبت را به عنوان منبع فشار قلمداد کرد. برای نمونه، افراد ممکن است به خاطر عدم دستیابی به موفقیت اقتصادی یا موفقیت تحصیلی در مدرسه فشار را احساس نمایند. دوم، از بین رفتن محرک های مثبت ارزشمند می تواند به عنوان منبع فشار عمل کند. برای مثال، این فشار ممکن است زمانی رخ دهد که فرد یکی از نزدیکان خود را از دست بدهد، یا زمانی که یک رابطه­ عاشقانه به پایان می رسد یا زمانی که فرد کار مورد علاقه اش را از دست می دهد. سوم، آگنیو وجود محرک­های منفی را به عنوان منبع دیگر فشار شناسایی نمود که افراد ممکن است آن را تجربه نمایند. زندگی کردن در یک خانواده­ی بدرفتار، تحصیل در یک مدرسه­ی مخاطره آمیز یا کار کردن تحت نظارت یک ناظر دارای رفتارهای منفی یا خشن نمونه هایی از این نوع فشار است(آگنیو، ۲۰۰۹: ۳۳۲-۳۳۳). چهارم، فشار ناشی از فاصله­ی بین انتظارات و دستاوردها: زمانی که افراد خود را با همسالان شان که وضعیت مالی و اجتماعی بهتری دارند(مانند داشتن پول بیشتر یا تحصیلات بالاتر)، مقایسه می کنند، فشار را تجربه می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۸). هر کدام از این رویدادها می تواند منجر به ظهور عواطف منفی در افراد، همانند ترس، عصبانیت و پرخاشگری گردد.

بنابراین، جرم و روابط اجتماعی دارای اثر متقابل هستند. یعنی روابط خانوادگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان بر روی جرم تأثیر می گذارد. برعکس، رفتارها و اعمال ضداجتماعی اثر مهمی بر روابط خانودگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان دارد. درگیر شدن در جرم منجر به تضعیف پیوندها با دیگران مهم و تقویت ارتباط با همسالان بزهکار می گردد. پیوندهای نزدیک و صمیمی با همسالان مجرم باعث ضعیف شدن ارتباط و پیوند فرد با جامعه و هنجارهای متعارف آن می­شود(همان: ۳۰۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه­ حمایت اجتماعی فرانسیس کالن

فرانسیس کالن^[۶] در سال ۱۹۹۴ نظریه ای را مطرح کرد که بر حمایت اجتماعی^[۷] و اثرات آن بر نرخ های فردی و جمعی مجرمیت تأکید می نمود. برخلاف بیشتر نظریه های تلفیقی که عوامل مهمی را از نظریه­ های مختلف اخذ کرده و سپس آنها را در قالب یک نظریه­ واحد ترکیب می­ کنند، کالن نظریه­ تلفیقی را طرح کرد که دارای یک موضوع و تم معمولی بود که ریشه در تعدادی از نظریه ها در سطوح مختلف تبیین داشت. بدین معنی که وی اهمیت حمایت اجتماعی و اثرگذاری آن در رابطه با بزهکاری و جرم را برجسته نمود(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

کالن با ارائه­ قضایای متعددی، ارتباط بین حمایت اجتماعی و بزهکاری و جرم را تشریح نمود. اول اینکه، در سطح کلان، وی پیش بینی کرد رابطه­ معکوسی بین سطوح حمایت اجتماعی و جرم و بزهکاری در شهرها، ایالت ها و کشورها وجود داشته باشد، یعنی هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، میزان پایین تری از بزهکاری و جرم وجود دارد. دوم، افرادی که سطوح بالایی از حمایت اجتماعی را دریافت می کنند، احتمال کمتری وجود دارد که در رفتارهای بزهکارانه مشارکت نمایند. سوم، سطوح بالای حمایت اجتماعی منجر به کاهش اثرگذاری دیگر عوامل خطر می شود( به طور مثال، فشار همسالان منحرف). چهارم، سطوح بالای حمایت اجتماعی احتمال ترک و کنار گذاشتن فعالیت های مجرمانه را افزایش می­دهد. پنجم، سطوح بالاتر حمایت اجتماعی باعث اثرگذاری بیشتر پلیس و آژانس های تأدیبی می­گردد. سرانجام، هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، احتمال قربانی شدن(بزه دیدگی) افراد کمتر می شود(همان: ۳۴۳).

نظریه­ حمایت اجتماعی کالن تلاش منحصر به فردی برای تلفیق نظری است. زیرا این نظریه چندین نظریه را تحت عنوان نظریه­ عمومی استنتاج نمی کند. به جای آن، کالن به این نکته اشاره می کند که چگونه وجود حمایت اجتماعی تبدیل به فرآیند علی اساسی در بین انواع نظریه های رقیب می گردد. به طور خلاصه، حمایت اجتماعی دارای اثر علی مستقیم بر جرم و بزهکاری می باشد. این نظریه اثر علی مستقیمی بر متغیرهایی دارد که به شکل نظری و تجربی با جرم و بزهکاری مرتبط می باشند( برای نمونه کنترل اجتماعی و فشار)، همچنین دارای اثر شرطی بر متغیرهای مرتبط با جرم می باشد(همان: ۳۴۴).

۳-۲-۴-۴-۲- نظریه­ های خصلت پنهان

این رویکردها افرادی خاص را دارای ویژگی­های زیستی و روانی تأثیرگذار بر تمایلات و آمادگی­های کجروانه و بزهکارانه می­دانند. سپس با تأکید بر ثابت ماندن این ویژگی­ها در طول دوران زندگی فرد، و نیز توجه به عنصر گزینش، مدعی می­شوند که جمع شدن اثرات آنها با تأثیر فرصت­ها و نیروهای اجتماعی، او را با شدت بیشتری در معرض بزهکاری قرار می­دهد(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۳۶). به چند نمونه از نظریه های خصلت پنهان در ادامه اشاره می شود.

۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه­ یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین

جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین^[۸] کار را با تمسک به مضمونی مشابه با انتخاب که موضعی شناخته شده در رویکردهای گزینشی است، آغاز کرده و بر آنند که مرتکب شدن یا نشدن هر دو نوع رفتار کجروانه و غیرکجروانه، منافع و مضرات خاص خود را دارد. برای مثال، منافع ارتکاب کجروی می ­تواند تأیید همسالان یا بادآورده­های مالی باشد و منافع مرتکب نشدن آن، دور ماندن از مجازات و برخورداری از وجدانی آسوده(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱). هرچه میزان منافع خالص ناشی از انجام جرم نسبت به منافع خالص ناشی از انجام ندادن جرم بیشتر باشد، گرایش به ارتکاب جرم بیشتر خواهد بود(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۳۹). به این ترتیب، آن­ها بیش از هر چیز به مفهوم نسبت نهایی تفاوت میان منافع و مضرات حاصل از ارتکاب رفتاری خاص یا مرتکب نشدن آن اشاره می­ کنند و یادآور می­شوند که اگر منافع حاصل از انجام یک رفتار بیش از منافع ترک آن باشد، احتمال انجام پذیرفتن آن افزایش می­یابد.

آن­ها، الگوی خود را با توجه دادن به اثرات متغیرهایی تکمیل می­ کنند که معتقدند تأثیر زیادی بر تعیین میزان آن نسبت تفاضل دارد و از این طریق، اثر خود را بر ایجاد تمایلات و آمادگی­های بهنجار یا کجروانه در افراد برجای می­نهد. نخستین محور مورد توجه آن­ها در این زمینه، وضعیتی است که خود آن را تفاوت­های فردی می­نامند(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۱۰). متغیرهای سرشتی مؤلفه­ی عمده­ای است که ویلسون و هرنشتاین در توضیح تفاوت­های فردی به کار برده­اند. آن دو مدعی­اند که این متغیرها و آثار ناشی از آن در هنگام تولد، و حتی پیش از آن در فرد ایجاد می­شود و مواردی از جمله جنس، هوش، سطح برانگیختگی روانی و همچنین تحریک­پذیری یا زودانگیختگی را در­بر­دارد. متغیر روانی و مهم این نظریه نیز زودانگیختگی است که آن را موقع نشناسی(وقت نشناسی) می­نامند و این­گونه توضیح می­ دهند:

– هر نوع تقویت کننده به هر میزان که از یک رفتار دور باشد، تأثیر خود را بر آن از دست می­دهد.

– افراد تحت تأثیر ویژگی­های متفاوت زیستی و روانی، در این خصوص با هم متفاوتند که بتوانند کام­جویی از منافع آنی را به تأخیر بیندازند و دل را به منافع درازمدت و بالقوه خوش کنند(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱-۶۲).

در نگاه آن دو، وجود این تفاوت­ها آن­گاه می ­تواند تبیینی برای ارتکاب کجروی باشد که فردی(به سبب ویژگی­های زیستی یا روانی خاص) توان چشم­پوشی از کام­جویی آنی را نداشته باشد. در آن صورت، از یک سو خود را در برابر منافع حاصل از بزهکاری ببیند که بی­درنگ یافت می­شود و از سوی دیگر، دریابد که مضرات حاصل از این رفتار(مانند تنبیه یا مجازات)، اگر هم تحقق یابد، در زمانی بسیار دورتر خواهد بود. اینجاست که در اشخاص تحریک­پذیر، نسبت تفاضل میان منافع و مضرات ارتکاب کجروی در جهتی تغییر می­یابد که فرد را به سمت ترجیح رفتار کجروانه سوق دهد(همان: ۶۲-۶۳).

انصاف، از دیگر متغیرهای این نظریه و دارای مضمونی مشابه با مفهوم محرومیت نسبی در تبیین­هایی مانند نظریه­ آنومی مرتن است. معمولاً افراد میان آنچه استحقاق خویش می­پندارند و آنچه به دست آوردن آن را توسط دیگران مشاهده می­ کنند، به مقایسه می­پردازند و هنگامی که نسبت تفاضل منفعت و ضرر خود را کمتر از مقداری ببینند که می­پندارند دیگران از آن بهره­مند می­شوند، برخورد جامعه با خود را غیرمنصفانه ارزیابی می­ کنند و این ارزیابی، ارزش تقویت­کنندگی رفتارهای کجروانه را تغییر می­دهد(همان: ۶۳).

در میان گونه­های متعدد علل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای کجروانه، ویلسون و هرنشتاین محیط خانواده و تجربه­های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهم­ترین عوامل قلمداد می­ کنند. آن­ها همچنین به کارآمدی گونه­هایی خاص از محیط­های خانوادگی در خنثی کردن اثر پیش­زمینه ­های کجروی اشاره می­ کنند و آنها را محیط­هایی می­دانند که مشوق و ترویج دهنده­ی ویژگی­هایی مانند دلبستگی کودک به والدین، دوراندیشی بیشتر کودکان برای به دست آوردن توان درک پیامدهای دوردست رفتار و وجدان سالم باشد. آن دو خاطرنشان می­ کنند که اثرات این متغیرها در برخی اشخاص دست به دست هم می­دهد. این وضعیت، آنان را با شدت بیشتری به رفتارهای نادرست متمایل می­سازد و اثر بازدارندگی پیامدهای انزجارآور و بالقوه­ی کجروی را در آنان بیشتر کاهش می­دهد(همان: ۶۳-۶۴).

2. ۲٫ Thornberry et al.,

2. ۳٫ Interactional Theory

2. ۱٫ Agnew

2. ۲٫ General Strain Theory

[۵]. Stogner

1. ۱٫ Cullen

1. ۲٫ Social Support

1. ۱٫ Wilson & Herrnstein