بند اول: مجازات مرتکب حقیقی
آنچه قانونگذار به عنوان مجازات بزه پیش بینی کرده به استناد مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم
رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک می باشد. برای ارزیابی باید آنها را با مقررات های قانونی دیگر مقایسه کنیم.
مثلاً ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در مقایسه با بند (ب) ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای از لحاظ حداقل مجازات برخورد خفیف تری محسوب می شود اما اگر به ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک نگاه کنیم در می یابیم این قانون برای بزه ارتکابی مجازاتی به مراتب خفیف تر از هر دو قانون پیش گفته درنظر گرفته است.
اما ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای در مقایسه با ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداقل کمتری را برای بزه پیش بینی کرده، همچنین در بند (ج) ماده ۳ هم با توجه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۱ مشاهده می کنیم مجازات شدیدتری از سوی قانونگذار درنظر گرفته شده است.
در خصوص ماًمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند به شرط آنکه آموزش دیده باشند، در قانون جرائم رایانه ای چه از لحاظ حداقل و چه حداکثر مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.
نهایتاً قانون جرائم رایانه ای که در حال حاضر مهمترین مأخذ ماست در خصوص این گونه
بزه های ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است.
بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)
قانون جرائم رایانه ای در یک نو آوری رسماً مسئولیت کیفری شخص جقوقی را پذیرفته است . پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به راستی بر جسته ترین نوآوری این قانون است. از هنگام نگارش قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نشناخت، تا کنون تلاش هایی برای گنجاندن این گزاره عمومی در
قانون های کیفری انجام گرفت ولی نه بستر اقتصادی و نه قضایی برای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آماده بود و نه جایگاهی در فقه داشت، تا موافقان بتوانند مخالفان را با دستاویز شرعی و بومی به پذیرش آن وا دارند. پیدایش فضای سایبر از یک سو و فرآیند نیرو گرفتن شرکتها و اشخاص حقوقی به ویژه با خصوصی شدن فعالیت های اقتصادی، از سوی دیگر سبب شد تا قانونگذار نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنگ نکنید، از این رو قانون های نوین در چند نوبت به پذیرش این قاعده بنیادین حقوق کیفری کوشیدند. اگر ماده۲۶ قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ را پیرو خاستگاه این سند یعنی حقوق باختری بدانیم، قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱۹ و ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تاًیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پای فشرده اند.
اما برجستگی و نوآوری قانون جرائم رایانه ای در این است که مسئولیت شخص حقوقی را نسبت به بخش گسترده ای از بزه ها به نام بزه های رایانه ای و بزه های انجام یافتنی با رایانه بار کرده است و از همه بر جسته تر اینکه روش نگارش ماده ای را در همین زمینه در لایحه قانون مجازات اسلامی آورده است.[۱]
در ضمن این نوآوری قانون جرائم رایانه ای مسئولیت شخص حقوقی را مانع مجازات مرتکب اصلی نمی داند.(ماده ۱۹ تبصره ۲)
پیش بینی مسئولیت کیفری نتیجتاً مجازات برای اشخاص حقوقی مستلزم متناسب نمودن مجازات عمومی و معمول است که برای این گونه جرائم درماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای مجازاتی متناسب مقرر شده است چرا که اعمال برخی از مجازاتها برای شخص حقوقی موضوعاً منتفی است.
قانونگذار در ماده ۲۰ مقرر داشته:
«اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹ با توجع به شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم خواهند شد.
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک ماه تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک یا ۵ سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) منحل می شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت».
همانطور که در نص ماده مشاهده کردیم قانونگذار با تبدیل مجازات حبس به تعطیلی موقت یا دائم، مجازات را متناسب با ماهیت وجودی شخص حقوقی کرده.
با رجوع به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای و مقایسه آن با بند (ب) ماده ۲۰ همان قانون می توان دید که مسلماً اگر جرائم مذکور در بند (ب) و (ج) ماده ۳ توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی نظر به اهمیت جرم ارتکابی بطور کامل تعطیل خواهد شد و مسلماً مدیر شخص حقوقی علاوه بر مجازات قانونی جرم ارتکابی (در صورت اثبات مسئول بودن وی) بنا به تبصره ماده ۲۰ به مجازات تبعی هم محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است اگر نتوان جرم ارتکابی (جاسوسی رایانه ای) را به شخص حقوقی منتسب دانست بنا به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۹:
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)
«مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود»
در نتیجه جرم به مسئولین شخص حقوقی منتسب شده و آنها مجازات خواهند شد.
اما در خصوص بند (الف) ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه با نگاهی به بند (الف) ماده ۲۰ قانون فوق الذکر در می یابیم نظر به قلت اهمیت جرائم ارتکابی موضوع مواد ۴ و ۵ و بند (الف) ماده ۳ قانونگذار تعطیلی موقت را در صورت ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی مناسب دانسته و جرم انگاری کرده است.
مسلماً تبصره ماده ۲۰ در خصوص مدیریت شخص حقوقی محکوم به ارتکاب بزه اشاره شده در بند الف ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قابل اجرا نمی باشد و قانون، مجازات تبعی برای این دست از مسئولین پیش بینی نکرده است و این را می توان نقضی بر این ماده ( ماده ۲۰) دانست.
گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب
اصولاً مقنن برای هر بزه مجازات معینی پیش بینی کرده و آن را در قالب رکن قانونی بیان می نماید این امر در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و تعیین مجازات برای یک مجرم بدون وجود مقرره قانونی، خلاف اصل بنیادین پیش گفته است. با این حال قانونگذار در برخی موارد، کیفر پیش بینی شده برای بزه را از جهاتی ناکافی می داند از جمله با توجه به نوع و کیفیت جرم، شدت آثار سوئی که از ارتکاب بزه بر پیکره نظام اجتماع وارد می گردد و نیز شخصیت مجرم بدین لحاظ علاوه بر مجازات اصلی دو نوع مجازات دیگر را مدنظر قرار داده که به فراخور هر جرم ممکن است در قبال رفتار مجرمانه بر مجرم تحمیل گردد. این قبیل
مجازات ها شامل مجازات های تبعی و تکمیلی هستند که دراین گفتار راجع به آنها سخن می گوییم.
بند اول: مجازات تبعی
«مجازات تبعی» اصطلاح حقوقی است. در عرف اهالی حقوق، مجازاتی است که تابع قانون بوده و نیاز به تصریح در حکم ندارد. به عبارت دیگر، مجازات تبعی عکس العمل جزایی است که به موجب قانون، بر مرتکب، جرم عمدی پس از محکومیت قطعی قابل اجرای مجازات اصلی، بدون تصریح در حکم اعمال می شود.
مجازات تبعی، تابع اصل شخصی بودن مجازات هاست از این رو فقط بر مرتکب بار می شود اعم از مباشر، شریک، معاون یا سبب.
مجازات تبعی براساس اصل تساوی مجازات ها، بدون تبعیض بر کلیه محکومین جزائی اعمال می شود.[۲]
قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر مسئله مجازات های تبعی را مطرح می نماید و این مجازات را برای ارتکاب پاره ای از جرائم در نظر می گیرد که همان محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد. و در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر، محرومیت اجتماعی را به طور کامل توضیح می دهد. ملاک تعیین مجازات تبعی نوع و میزان مجازاتی است که مجرم بدان محکوم شده است.
ماده ۶۲ مکرر مجازات تبعی را برای سه قسم مجازات در نظر میگیرد. اول مجازات قطع عضو در جرائم مشمول حد، دوم شلاق در جرائم مشمول حد و سوم محکومین به حبس بیش از سه سال.
در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای بطور عام برای تشخیص اینکه آیا امکان تحمیل مجازات تبعی بر مرتکب وجود دارد یا نه باید به نوع و میزان مجازات در مقرره قانونی توجه نمود. در این بزه نوع مجازات حبس و جزای نقدی می باشد.
بنابراین از توجه به ماده ۶۲ مکرر و سایر مطالب به این نتیجه می رسیم که جزای نقدی دربردارنده مجازات تبعی برای مجرم نخواهد بود. لذا بحث ما در خصوص حبس خواهد بود. از سویی از آنجا که حداکثر مجازات حبس ۳ سال، فقط در خصوص بزه مذکور در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای قابل رؤیت می باشد. در نتیجه مجازات تبعی فقط در خصوص ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی قابل انطباق نمی باشد و برای مرتکبین این بزه ها محرومیت از حقوق اجتماعی بار نمی شود.
البته لازم به ذکر است طبق ماده واحده «تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالاتر در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، در زمره محکومیت های موثر کیفری قرار گرفته، بنابراین با توجه به این ماده واحده از آنجا که حداکثر مجازات حبس برای بزه های ارتکابی در مواد ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای ۲ سال و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ۵/۲ سال می باشد و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۴ و ۵، مبلغ ۴۰ میلیون ریال و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۷۵ مبلغ ۵۰ میلیون ریال است، پس اگر فرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در مواد مورد الذکر در بالا محکوم شود با توجه به این ماده واحده دارای سابقه کیفری مؤثر خواهد بود و از برخی از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام در دستگاه های دولتی محروم خواهد بود و این محرومیت را می توان یک مجازات تبعی ناشی از ارتکاب بزه دانست.[۳]
البته لازم به ذکر است به دلیل اینکه برای شخص حقوقی فقط مجازات نقدی متصور است پس مجازات تبعی فقط برای اشخاص حقیقی قابل اعمال می باشد. لذا در صورتی که مسئولیت کیفری بر شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی بار شود می توان برای مرتکب حقیقی اش (مدیر شخصی حقوقی، کارمندان شخص حقوقی) مجازات تبعی را قائل شد.
بند دوم: مجازات تکمیلی
بر خلاف مجازات های تبعی، مجازات های تکمیلی تنها با قید در حکم قابل اعمال می باشد. این مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹ پیش بینی شده است شامل محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا اجبار به اقامت در نقطه ای معین است. و بنا به صدر ماده اعمال این نوع مجازات ها در خصوص مرتکبین جرائم عمدی مشمول مجازات های تعزیری یا باز دارنده امکان پذیر است.
در مورد بزه ماده ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵، از آنجا که این جرائم در زمره جرائم مستوجب مجازات تعزیری بوده و همچنین یک بزه عمدی است، اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکب بلااشکال است.
علاوه بر این در ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه ای هم نوعی مجازات تکمیلی را برای کسانی که بیش از دو بار مرتکب تکرار جرم رایانه ای و از آن جمله جاسوسی در محیط مجازی علیه امنیت شده باشند، در نظر گرفته است.
در صدر ماده ۲۷ آمده است:
«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند …».
مجازات تکمیلی پیش بینی شده دراین ماده نیز مانند ماده ۱۹ (ق.م.ا) از جمله مجازات های تکمیلی اختیاری است اما میزان و مدت آن مطلقاً در اختیار قاضی قرار داده نشده و مقنن خود حداقل و حداکثر مجازات تکمیلی را پیش بینی نموده است. البته پیش بینی اعمال این قبیل مجازات ها در صورت تکرار جرم برای بیش از دو مرتبه مانع اختیار دادرس در محکومیت مرتکب به همین مجازات تکمیلی در حالتی که وی مرتکب تکرار جرم نگردیده است، نمی باشد و قاضی همواره می تواند با استناد به ماده ۱۹ (ق.م.ا) هرگونه مجازاتی را که برای تکمیل حکم خویش ضروری می داند نسبت به بزهکار اعمال نماید. بنابراین مجازات تکمیلی برای این بزه قابل اعمال می باشد حتی در صورت عدم تکرار از سوی مرتکب.
البته لازم به ذکر است با توجه به ماهیت الکترونیکی جرم قانونگذار هم مجازات تکمیلی متناسب با ماهیت جرم پیش بینی کرد برای همین مرتکب به عنوان تکمیل مجازات از خدمات الکترونیکی محروم می گردد.[۴]
گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای
علاوه بر اینکه مقنن، مجازات هر جرم را در قانون از حیث کمی و کیفی تعیین می کند برای تامین عدالت کیفری و رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات و غیره مجازاتهای جرائم را به شرط وجود اوضاع و احوال خاصی مستقیماً تعدیل (تخفیف یا تشدید) نموده و یا به قاضی صلاحیت آن را داده است. خلاصه آنکه در همه مراحلی که مجازات عمل نسبت به محکوم در نظر گرفته می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می توانند، به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد یعنی یا آن را به مجازاتی خفیف تر از مجازات اصلی مقرر در قانون تبدیل کند و یا آن را شدیدتر گرداند.
بند اول: تشدید مجازات
انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر و این توجیه پذیرفته شده از سوی غالب علمای علم اخلاق و حقوقدانان است. نظر به این مطلب هر گاه جرمی توسط شخصی ارتکاب یابد با توجه به شرایط اخلاقی موجود در جامعه شخص مرتکب مستحق مجازات می شود. علی رغم این مسئله، موقعیت بزهکاری که به دلایلی یا با انگیزه هایی مرتکب جرم می شود به عنوان مثال معاذیری برای ارتکاب جرم دارد و یا واجد شرایط خاصی است که نمی توان با آن همان طور رفتار کرد که با افراد عادی دیگری که شرایط خاص را ندارند رفتار می شود بنابراین در محکومیت وی تخفیف داده می شود.
اما گاه برعکس این مسئله اتفاق می افتد یعنی موجباتی وجود دارد که به واسطه آن موقعیت، مجازات مقرر در قانون برای جرم ارتکابی توسط مرتکب با تشخیص مقنن و همچنین عقل سلیم ممکن است کم یا کافی تلقی نشود مثلاً اگر بزه کاری، علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه خطای وی در این شرایط دشوار است و جامعه به دلیل احساس خطری که از جانب وی
می کند، شدت عمل بیشتری نسبت به این گونه مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از موارد بارز علل تشدید کننده مجازات هستند. زیرا هر دو بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی ذهنی وی برای ارتکاب مجدد جرم های دیگر دلالت دارند. قانونگذار ما هم در مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات خاصی برای مرتکبین تعدد و تکرار جرائم پرداخته است.
علاوه بر عوامل تکرار و تعدد، در فصل اول از قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ که به جرایم علیه امنیت اختصاص یافته، زمان خاص ارتکاب جرم به عنوان عاملی در جهت تشدید مجازات موضوع این فصل مطرح شده است.
همچنین در قانون جرائم رایانه ای قانونگذار درماده ۲۶ آن موقعیت شغلی مرتکب جرم و همچنین نوع داده ها را از عوامل تشدید مجازات تلقی کرده با توجه خاص به این مطلب که قانونگذار چه در قانون جرائم رایانه ای در ماده ۵ و چه در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۶ شغل مرتکب را از جمله شرایط خاص برای مرتکب قلمداد کرده است.
ماده ۲۶ مقرر می دارد:
«در موارد زیر حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
الف) هر یک از کارمندان، کارکنان اداره ها و سازمان ها و شوراها و یا شهر داری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که با کمک دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد
ه) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
علاوه بر مطالب فوق الذکر که مسلماً برای تمامی موارد ذکر شده در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای قابل تصور است باید به این نکته نیز اشاره کرد که خود قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت با تکیه بر درایت قاضی دست دادگاه را در تشدید مجازات این جرم باز گذاشته و دلیل این مدعی آوردن لفظ «یا هر دو مجازات» درانتهای نص قانونی بند الف ماده ۳ و مواد ۴ و۵ می باشد نظر به اینکه در خصوص ماده ۵ شدت عمل، گسترش یافته و انفصال از خدمت هم در ماده پیش بینی شده است، که مسلماً این پیش بینی توسط قانونگذار ما به لحاظ اهمیت بزه مورد نظر از لحاظ امنیت داخلی و خارجی کشور است چه آنکه قانون تجارت الکترونیک با سکوت در این زمینه به قانون مجازات اسلامی بسنده کرده است. البته لازم به ذکر است با توجه به نص مواد فوق الذکر اجرای تشدید مجازات در این مواد برای دادگاه اختیاری است نه اجباری.
خلاصه آنکه در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای شاید بتوان عوامل تکرار جرم و تعدد جرم و زمان خاص ارتکاب و موقعیت شغلی مرتکب و موضوع جرم را از عوامل مشدده مجازات تلقی کرد.
الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای
با نگاهی به ماده ۵ قانون جرائم رایانه های که برای مرتکب صفت مامور دولتی آموزش دیده در نظر گرفته است و بند (الف) ماده ۲۶ قانون فوق الذکر که شغل و سمت شخص مرتکب را بیان کرده است.(مشاغل دولتی در بند الف و مشاغل مرتبط با شبکه های رایانه ای برای بند (ب)) اشتغال به شغل خاص دولتی از عوامل تشدید کننده مجازات برای مرتکب می باشد خصوصاً اگر شخص نظامی باشد زیرا نظامیان به نوعی وظیفه حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور را به عهده دارند حال اگر شخص از حدود وظایفش تخطی کند مسلماً نمی توان با او به گونه ای رفتار کرد که با یک شخص عادی رفتار می شود.
ب ) موضوع جرم
با نگاهی به ماده ۲۶ بند (ج) که توجه ما را به داده های متعلق به دولت جلب می کند و صدر ماده ۳ که اشاره به داده های سری دارد در می یابیم مسلماً از آنجا موضوع جرم ارتکابی از حیطه موضوع شخصی خارج شده و در سطح وسیع اطلاعات دولتی و سری قرار گرفته و چون در این میان دولت ها و یا گروه های بیگانه بیش از هر کس دیگری در پی اطلاعات مهم دولتی، دولت دیگر هستند، این مسئله حالت خطرناکی برای حفظ امنیت ملی پیدا کرده و در نتیجه این مسئله می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
ج ) نحوه ارتکاب جرم
در بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه ای بحث جرم سازمان یافته و گسترده را مطرح شده می بینیم.
از آنجا که جاسوسی سنتی معمولاً یک جرم سازمان یافته و فرا ملی می باشد[۵]. بالطبع این خصیصه سازمان یافتگی در خصوص جاسوسی رایانه ای هم قابل تعمیم می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور ممکن است از طریق یک نظام سازمان یافته در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد (افراد فاقد صلاحیت).
همچنین جاسوسی رایانه ای قابلیت ارتکاب در سطح گسترده را نیز دارا می باشد چه بارها اتفاق افتاده است که مرتکبین حرفه ای توانسته اند با بهره گرفتن از سیستم های پیشرفته و
نرم افزارهای جاسوسی خاص[۶] به تمام اطلاعات حیاتی یک کشور دسترسی پیدا کنند.
در این خصوص می توان به کرم جاسوسی[۷] استاکس نت[۸] اشاره کرد. این کرم جاسوسی توانسته بود در سیستم کنترل های ساخته شده توسط شرکت زیمنس آلمان که در تاًسیسات صنعتی و همچنین تاسیسات تامین آب شرب، چاه های نفت، نیروگاههای برق و دیگر تاسیسات صنعتی نصب شده بوده اند نفوذ کند.
این کرم پس از تشخیص مناسب بودن اطلاعات رایانه برای جاسوسی، تمامی داده های اطلاعاتی رایانه مورد نظر را به مقصدی که در برنامه طراحی شده انتقال داده و علاوه بر آن یک بک دور[۹] (راه نفوذ) را نیز روی سیستم قربانی ایجاد می کند تا بتواند از راه دور به طور مخفیانه کنترل عملیات زیر ساخت های مذکور را در اختیار بگیرد[۱۰]. با توجه به مطالب فوق کاملاً مشخص است که نحوه ارتکاب بزه بصورت سازمان یافته و گسترده هم می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
د ) تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن مجدداً حالت خطرناک خود را نشان داده و به جرم تازه ای دست می زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد که در حالت تشابه تکرار را خاص و در غیر تشابه عام می گویند.[۱۱]
قانون تجارت الکترونیک در مورد احتمال تکرار جرم در بزه جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی ساکت بوده و ماده ای خاص را در نظر نگرفته اند بنابراین باید به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی برای رفع نقص رجوع کنیم.و همانطور که می دانیم با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات هر کس مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی شود و محکوم شود و مجازات شود بعدا مجدداً مرتکب جرم شود تکرار خاص جرم در مورد او صادق است و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید کند.
اما قانون جرائم رایانه ای در خصوص تکرار جرم ساکت نبوده و در ماده ۲۷ این قانون به بحث تکرار پرداخته است.
در ماده ۲۷ مقرر می دارد:
«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودو یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب) چنانچه مجازات حبس جرم دو تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال». با نگاهی دقیق به ماده ۲۷ قانون فوق درمی یابیم مرتکبین مذکور در ماده ۵ و ۴ قانون جرائم رایانه ای در صورت تکرار جرم تحت شمول بند (الف) ماده ۲۷ قرار می گیرد.
اما مرتکبین بزه مذکور در ماده ۳ بنا به میزان محکومیتشان در صورت ارتکاب مجدد تحت شمول بندهای (ب) و (ج) ماده ۲۷ قرار می گیرند.
اما لازم به ذکر است مجازات مذکور در ماده ۲۷ را شاید بتوان یک مجازات تبعی برای مرتکبین بزه جاسوسی رایانه ای امنیتی تصور کرد چه آنکه با توجه به خطرناکی بزه ارتکابی مذکور عقل سلیم اینچنین مجازاتی را برای تکرار این جرم کافی و وافی نمی داند و مسلماً مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای (که یک جرم علیه امنیت کشور است) در صورتی که در مرتبه اول دستگیر و مجازات شود اما باز دست به ارتکاب جرم بزند بدون تردید باید به مجازات سنگین تری محکوم شود والا بیم تجری آن در جامعه بی تردید است.
لذا در این خصوص به نظر نگارنده علاوه بر اعمال ماده ۲۷ باز هم به قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم و از ماده ۴۸ این قانون درباره مجازات تکرار کننده این بزه استعداد می گیریم، با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای زیر مجموعه ای برای قانون مجازات اسلامی تلقی
می شود.[۱۲]
ه ) تعدد جرم
انجام جرائم متعدد مانند تکرار دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد تفاوت بین تکرار و تعدد در این است که در تکرار حکم مجازات اجرا شده و پس از اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی را انجام می دهد در حالی که در تعدد گرچه چه جرائم گوناگون واقع شده اند اما هیچ یک به صدور حکم و اجرای مجازات منجر نشده و بر مجرم با اجرای جرائم گوناگون حکم تعدد جاری است. به عبارت دیگر بزهکار یا جرائم فراوانی را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحدی چند عنوان مجرمانه را به عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد
می شود.[۱۳]
طبیعتاً این امر در مورد بزه جاسوسی رایانه ای بطور اعم مانند سایر جرائم صادق است، بطوریکه اگر مرتکب علاوه بر ارتکاب بزه جاسوسی رایانه ای جرائم دیگری هم مرتکب شده باشد و یا چند بار مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شده باشد (تعدد مادی)، و بدون اینکه محکوم شده باشد و حکم او به مرحله اجرا گذاشته شده باشد، یا ضمن ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب جرائم دیگری هم شده باشد، در همه موارد تعدد مادی یا معنوی در مورد وی صادق می باشد و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.
با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک در خصوص تعدد جرم سکوت کرده اند بنابراین طبعاً برای رفع این نقیصه به سراغ مواد ۴۷، ۴۶ قانون مجازات اسلامی
می رویم و با توجه به ماده ۴۶، ۴۷ ق.م اسلامی، مرتکب تعدد معنوی و تعدد مادی در جرم جاسوسی رایانه ای بطور اعم مجازاتش تشدید می شود.
پس تعدد جرم هم می تواند در این بزه عاملی برای تشدید مجازات باشد.
و ) زمان خاص ارتکاب جرم
بر اساس ماده ۵۰۹ قانون مصوب ۱۳۷۵ مجازات اسلامی: «هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به اشد مجازات همان جرم محکوم می گردد.»
طبق ماده فوق ارتکاب جرم جاسوسی در زمان جنگ از علل تشدید مجازات می باشد و بالطبع در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت این موضوع نیز صادق می باشد هر چند قانون جرائم رایانه ای در این خصوص ساکت می باشد.
منظور از جنگ، جنگ گرم و درگیری مسلحانه است و جنگ سرد را شامل نمی شود ولی شامل جنگهای داخلی می شود، همچنین ممکن است در زمان جنگ مدتی حالت آتش بس حاکم باشد، تا زمانی که صلح کامل بر قرار نشود وضعیت آتش بس در حکم زمان جنگ محسوب می شود.[۱۴]
منظور از اشد مجازات در ماده حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای بزه ارتکابی
می باشد.[۱۵]
نکته دیگر اینکه برخی حقوقدانان «زمان جنگ» را با توجه به اطلاق ماده شامل زمان جنگهای داخلی کشور نیز می دانند ولی به نظر می رسد با توجه به معنای عرفی جنگ و اصل تفسیر به نفع متهم می توان گفت مقصود از زمان جنگ زمانی است که کشور با یک یا چند کشور خارجی در حال جنگ باشد مانند جنگ ایران – عراق، لذا زمان جنگ، زمان درگیری مسلحانه داخلی را در بر نمی گیرد.[۱۶]
اما آخرین مطلبی که از سیاق ماده استنباط می شود این است که اعمال تشدید مجازات در زمان جنگ برای محاکم الزامی است نه اختیاری بر خلاف سایر موارد (تشدید به غیر بند اول این مطلب) که اعمال تشدید بنا به نظر دادگاه می باشد.
در آخر باید بگوئیم به نظر نگارنده از آنجا که قانونگذار با پیش بینی جاسوسی رایانه ای تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده ها بطور ضمنی حالت خطرناک این بزه را متذکر شده است همچنین چون در خصوص بزه مارالذکر بحث امنیت ملی مطرح می شود (با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای) پس ماده۵۰۹ به جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت نیز قابل تعمیم بوده و رفع کننده نقص قانون جرائم رایانه ای در این مورد می باشد.
پس انجام این بزه در زمان جنگ قطعاً می تواند عاملی برای تشدید مجازات مرتکب باشد.
بند دوم: تخفیف مجازات
«تخفیف» در لغت یعنی سبک کردن، سبک بار ساختن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، تسکین دادن و یا آرام کردن است[۱۷].
از واژه «تخفیف» می فهمیم که «حداکثری» وجود دارد اما شرایط و اوضاع و احوال موجب
می شود که کمتر از آن لحاظ شود در غیر این صورت استعمال واژه «تخفیف» بی اساس خواهد بود.
تخفیف در امور می تواند عبارت از سبک کردن تعهدات ومسئولیت مدنی ناشی از توافق طرفین یا اراده یک طرف دانست. در دعاوی حقوقی، دادگاه صرفاً صلاحیت صدور به نوع و میزان خواسته مستند به دلیل خواهان را دارد اما حق کاهش یا افزایش خواسته مستند به دلیل را جز با رضایت صاحب حق ندارد.
در امور کیفری تخفیف را می توان تنزیل تضییقات و محدودیت های قانونی و نیز سبک کردن مجازات به انحناء مختلف تعریف کرد. بر این اساس، تبدیل قرار تأمینی کیفری شدید (مثلاً قرار بازداشت موقت) به قرار تأمینی سبک (مانند قرار کفالت) تخفیف قرار تأمینی محسوب می شود[۱۸] , [۱۹].
تخفیف مجازات به اعتبار «مقام تخفیف» دهنده و نیز به اعتبار« حدود اختیار مقام قضایی در تخفیف مجازات» به انواع مختلفی تقسیم می شود.
اگر تخفیف به اعتبار مقام تخفیف دهنده باشد، می توان گفت:
مقام صالح تخفیف دهنده مجازات، حسب مورد ممکن است مقنن، مقام رهبری یا مقام قضایی بوده باشد. (اشاره به ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی)
اما اگر تخفیف به اعتبار حدود و اختیار مقام قضایی بوده باشد، تخفیف ممکن است اجباری یا اختیاری برای دادگاه باشد.[۲۰]
در مورد جرائم عمومی برای تخفیف مجازات مستند قانونی دادگاه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می باشد، که در این ماده جهات مخففه ای بیان شده که به دادگاه اجازه می دهد با توجه به این جهات در مجازات متهم از نوع تعزیری و باز دارنده تخفیف قائل شده و یا مجازات را به مجازاتی مناسب تر به حال متهم تبدیل نماید.
البته لازم به ذکر است در تبصره های ۲ و ۳ این ماده نکاتی بیان شده که اشاره به آن ضروری است اول آنکه در صورت تعدد جرم هم دادگاه می تواند در مجازات تخفیف دهد دوم اینکه به موجب یک دسته از جهات مخففه در دو ماده متفاوت نمی توان دوبار قائل به تخفیف شد یعنی اگر به موجب جهاتی موجه از ماده ۲ برای متهمی در مجازاتش تخفیف قائل شدند به موجب همان جهات با توجه به ماده دیگری دادگاه نمی تواند برای متهم قائل به تخفیف باشد.
همانطور که گفتیم ماده ۲۲ اشاره به تخفیف در مجازات های جرائم تعزیری و باز دارنده دارد پس جرم جاسوسی سنتی که یک جرم تعزیری محسوب می شود مشمول این ماده قرار
می گیرد.
همچنین تبصره ماده ۵۱۲ معافیت یا تخفیف را برای مرتکبین برخی جرائم امنیتی با توجه به شرایط خاص مطرح کرده است پس با توجه به سیاق ماده ۵۰۹ و ۵۰۸ که به طور ضمنی اشاره به جاسوسی دارند، می توان از این ماده هم در مورد جرم جاسوسی استفاده بکنیم.
خلاصه آنکه با توجه به سکوت قانون جرائم رایانه ای در خصوص تخفیف مجازات مرتکبین جاسوسی رایانه ای و همچنین سکوت قانون تجارت الکترونیک برای احراز جهات موجه در خصوص تخفیف مجازات مرتکبین این بزه به ماده ۲۲ رجوع کرده و از آن استفاده می کنیم همچنین اگر استفاده از تبصره ماده ۵۱۲ هم مقدور باشد قطعاً توسط دادگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بطور مثال اگر کسی مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت و یا جاسوسی رایانه ای اقتصادی شده باشد اما قبل از دستیابی توسط نظام توبه کرده باشد و با راهنمایی های خود به مقامات قضایی در شناختن شرکا و معاونین بزه ارتکابی یاری رسانده باشد، ابتدا با توجه به ماده ۲۲ قسمت ۲ و سپس با توجه به تبصره ماده ۵۱۲ یعنی توبه قبل دستیابی نظام، مستوجب تخفیف مجازات بنا به جهات مخففه شده و مسلماً دادگاه اقدامات وی را لحاظ کرده و رأفتی در خصوص وی اعمال خواهد کرد.لازم به ذکر است که توبه امری است درونی و احراز آن دشوار است اما دادگاه می تواند از قرائن و امارات خارجی (مثل اقرار متهم یا تسلیم خود به مقامات) برای احراز توبه استفاده کند. اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد اعلام کرده «علی الاصول احراز توبه با قاضی است و….. تفاوت نمی کند که ابراز آن نزد حاکم باشد یا نه».[۲۱]
همچنین در خصوص لفظ «توبه باید قبل دستیابی نظام باشد» مقصود قانونگذار به خوبی در خصوص دستیابی روشن نیست و شاید بتوان گفت دو احتمال در این زمینه موجود است. یکی اینکه دستیابی را به معنای دستگیری بدانیم و با این تفسیر توبه باید قبل دستگیری باشد یا اینکه دستیابی را یک مرحله قبل از دستگیری و شامل زمانی بدانیم که موقعیت متهم شناسایی شده و در دسترس ماموران است به نحوی که هر زمان بخواهند بتواند دستگیرش کنند.با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد بهتر باشد تفسیر اول را در نظر بگیریم بر این اساس تا قبل دستگیری هر زمان توبه کند حتی زمانی که موقعیتش شناسایی شده باشد مشمول تبصره ماده ۵۱۲ خواهد شد.[۲۲]
مبحث دوم: صلاحیت کیفری
«صلاحیت» در لغت به معنای لیاقت، اهلیت و شایستگی است و در مفهوم عام یعنی داشتن شرایط لازم و کافی برای انجام کاری است.۳
برخی در تعریف صلاحیت گفته اند: «صلاحیت عبارت از اختیار قانونی یک مأمور رسمی، برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی»[۲۳].
و در تعریف صلاحیت دادگاه نیز گفته شده: «صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که
می تواند به آنها رسیدگی کند و در قلمروی که می تواند اقدام به رسیدگی نماید»[۲۴].
گفتار اول: قلمرو حاکمیت قوانین جزایی بر جرائم علیه امنیت کشور[۲۵].
قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند. یعنی در قلمرو حاکمیت یک کشور قابل اعمال می باشند. قاعده مذکور به «اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی» معروف است که بر اساس آن قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شوند، قابل اعمال است. اصل مزبور دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است، زیرا از یک طرف کلیه ساکنین کشور یعنی اتباع داخلی و خارجی را مطیع قوانین جزایی کشور می داند، ولی از طرف دیگر در مورد کسانی که در خارج به سر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج کشور می باشند، قابل اعمال نیست[۲۶].
در این باره ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گرد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
و ماده ۴ مقرر داشته:
«هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
اجرای این اصل، در پاره ای موارد برای حفظ نظم وامنیت یک کشور کافی نبوده و برخی از جرائم مضر به امنیت و نظم عمومی کشور (جاسوسی) که ممکن است در خارج قلمرو ایران واقع شوند را در بر نمی گیرد. لذا قانونگذار به منظور رفع این نقیصه اصل «صلاحت شخصی یا شخص بودن قوانین جزایی» را به رسمیت شناخته است. در این راستا ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد:
«هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی، جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»
علاوه بر اینکه کلیه مرتکبین جرائم در ایران طبق اصل صلاحیت سرزمینی مشمول قوانین جزایی ایران می شوند به موجب قانون فوق، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز که مرتکب جرمی شوند و در ایران یافت شوند، طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شوند، در واقع طبق این اصل قلمرو حاکمیت قوانین جزایی ایران گسترش یافته است.
هر چند که مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی، قوانین جزایی ایران کلیه جرائم ارتکابی در قلمرو ایران و یا توسط ایرانیان در هر کشوری که مقیم باشند را در بر
می گیرد، لیکن با این وجود در پاره ای از مواقع برای حل برخی از مسائل حقوق جزا کافی نیستند مانند موقعی که فرد بیگانه ای در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرمی مثل جاسوسی شود که برای امنیت، استقلال یا تمامیت ارضی ایران مضر باشد.
در جایی که ارزشهای والای یک کشور از قبیل امنیت، تمامیت ارضی، یا اعتبار آن کشور اعم از اقتصادی، نظامی و یا سیاسی موضوع جرم قرار بگیرد، هر چند آن جرم در قلمرو حاکمیت کشور صدمه دیده قرار نداشته باشد، اهمیت و خطر واقعی چنین جرمی ایجاب
می کند که قوانین داخلی کشور متضرر از جرم، صلاحیت، تعقیب، رسیدگی و مجازات آن را دارا باشند.[۲۷]
بر همین اساس، جرائم ارتکابی علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور به ویژه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور همچون جاسوسی، هر چند که توسط فردی بیگانه و در خارج از قلمرو ایران ارتکاب یابد، مشمول قوانین جزایی ایران می شود.
اصل مزبور به اصل «صلاحیت واقعی قوانین کیفری» معروف است. در همین راستا ماده ۵ قانون مجازات مقرر می دارد:
«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:
۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران….».
با توجه به اصول سه گانه فوق «صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی قوانین کیفری» که همگی آنها مورد تأیید و تصریح قانونگذار در ایران قرار گرفته است، می توان گفت کلیه جرائم علیه امنیت اخلی و خارجی کشور از جمله جاسوسی، اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا نباشد و اعم از اینکه جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شده باشد یا خارج آن، طبق قوانین جزایی ایران قابل رسیدگی و مجازات می باشد.
گفتار دوم: صلاحیت کیفری در جرم جاسوسی ریانه ای [۲۸]
همانطور که گفتیم مبنایی ترین و قدیمی ترین قاعده ای که برای اعمال قوانین جزایی مورد استفاده محاکم کیفری قرار می گیرد اصل صلاحیت سرزمینی (ماده ۳ قانون مجازات اسلامی) است و این قاعده با بیان روز آمد و متناسب با جرائم رایانه ای در بند (الف) ماده ۲۸ قانون جرائم رایانه ای نیز تکرار شده است.
ماده ۲۸:
«علاوه بر مواد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود.
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در
سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده ی موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد ».
از انجا که موضوع جرم جاسوسی رایانه ای اصولاً داده های سری است از این رو مطابق بند «الف» ماده ۲۸ ق جرائم رایانه ای هر زمان که داده های سری موجود در رایانه های ایران یا سیستم های مخابراتی و… مورد تهاجم مجرمانه قرار گیرند (به ترتیبی که در ماده ۳ ق جرائم رایانه ای مقرر شده) دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارند.
بند ب ماده ۲۸ مقرر می دارد:
«جرم از طریق تار نماهای (وب سایت های) دارای دامنه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.».
قبل از ورود ماهوی به بند بالا این توضیح ضروری است که وب سایت یا معادل فارسی آن تارنما، خلاصه اصطلاح «شبکه جهانی وب»[۲۹] می باشد، که از این اصطلاح برای تعریف و توصیف اسنادی استفاده می شود که در اینترنت قابل دسترسی می باشد و از قالب گرافیکی خاصی برای نمایش بهره می جوید. این اسناد را می توان به کمک نرم افزارهایی که کاوشگران اینترنتی [۳۰] نامیده می شوند نمایش داد.[۳۱]
همانگونه که گفتیم در فضای سایبر حد و مرز به معنای آنچه در دنیای فیزیکی حس
می شود، وجود ندارد. این فضا یک گسترده لایتناهی است که هر کس به قدر شناخت و نیازهای خود و قابلیت های راهگشای این فضا در آن حضور می یابد. اگر حد و مرزی برای فعالیت های سایبری ترسیم می شد، شاید تا این حد امکان شکوفایی آن وجود نداشت، اما به هر حال با وجود ماهیت مجازی و غیر قابل لمس این فضا، نمی توان انکار کرد که تبعات ناشی از سوء استفاده های گوناگون از این فضا به خصوص در حیطه جرایم علیه امنیت، به تهدیدی جدی برای جامعه بشری مبدل شده است.
برای درک مفهوم قلمرو سرزمینی در فضای سایبر، لازم است بستر تشکیل دهنده و ابزار دسترسی به آن شناسایی شود.
منظور از بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، مجموعه ای عظیم از صفر و یک هایی است که داده های الکترونیکی را تشکیل می دهد. البته ما این صفر و یک ها را نمی بینیم چرا که برای ما قابل فهم نمی باشند، بلکه پس از تبدیل شدن آنها به اشکال گرافیکی گوناگون مانند فیلم، صوت، نوشتار و…. برای ما قابل رؤیت و معنا دار می شود. بنابراین فضای سایبر همین بستر است که داده های الکترونیکی در آن ذخیره و پردازش شده و در نهایت به نمایش در
می آیند. به این ترتیب شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که هرجا مراکز تولید کننده بسترهای الکترونیکی قرار داشته باشند که به آن «مراکز اینترنتی»[۳۲] گفته می شود که جز قلمرو حاکمیتی آن کشور به شمار می رود.
در حالت کلی استدلال فوق قابل دفاع به نظر می رسد اما با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰% مراکز اینترنتی دنیا در آمریکای شمالی و شمال اروپا واقع هستند.بسیار بعید است که آنها به اعمال چنین صلاحیتی برای رسیدگی به طیف بسیار وسیع، متنوع و عظیم جرائم ارتکابی در فضای سایبر که بعضی از این جرائم از نظر آنها جرم محسوب نمی شود تن دهند [۳۳].
اما مراد از ابراز دسترسی به بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، ابزارهای هویت بخشی فضای شبکه ای با عنوان، «نام دامنه» است که از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارائه
می شوند.
ساختار هر وب سایت ( تارنما) به شکل زیر است.[۳۴]
آن قسمت از نام وب سایت که به بحث مرتبط است، دامنه سطح یک یا دامنه مرتبه بالا نام دارد که خود به دو قسمت تقسیم می شود، دامنه مرتبه بالای عمومی مانند (com-net) و دامنه مرتبه بالای کشور مانند (it-ir) ، تمامی این دامنه ها از سوی یک شرکت آمریکایی به نام Icam صادر می شود اما طبق روال ایجاد شده کدهای کشوری تنها به دولتها واگذار
می شود تا آنها نسبت به تخصیص آن، سیاستگذاری و اقدامات لازم را انجام دهند. از این رو نام دامنه ها در عمل، به مصداق بارزی از اعمال حاکمیت دولتها در فضای سایبر تبدیل شده اند [۳۵].
با توجه به مطالب فوق تمامی تارنماهایی که پسوند ir که مخفف (Iran) است را دارا
می باشند تحت قلمرو جزایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و برای هر جرمی مانند جرائم علیه امنیت که از طریق آن تارنما ارتکاب یافته باشد محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.
بند ج، ماده ۲۸ مقرر می دارد:
«جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنما های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد و مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهند یا علیه تارنمای دارای دامنه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد».
در این ماده به تبعیت ماده ۵ قانون مجازات اسلامی صلاحیت واقعی مورد اشاره واقع شده.
تفاوت بند (ج) ماده ۲۸ و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی در این است که در ماده ۵ جرائم
ویژه ای مورد حمایت قرار گرفته و از جرم انگاری وسیع پرهیز شده ولی با توجه به ظاهر ماده ۲۸ به نظر می رسد تمامی جرایم رایانه ای مندرج در قانون جرائم رایانه ای چنانچه علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و یا وب سایتهای دولتی (به معنای حاکمیت نه قوه مجریه) و نیز تارنماهای دارای پسوند (ir) ارتکاب یافته باشد، در ایران قابل تعقیب و مجازات است بنابراین با توجه به مطابقت بندهای ماده ۲۸ با سه اصل «صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی قوانین کشوری به طور خلاصه می توانیم اذعان کنیم که کلیه جرائم علیه امنیت که با توجه به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای صورت می پذیرد (جاسوسی رایانه ای) و سایر جرائم علیه امنیت که با توجه به مفاد قانون جرائم یارانه ای صورت می پذیرد طبق قوانین جزایی ایران و در محاکم ایران قابل رسیدگی و مجازات می باشد حال فرقی نمی کند مرتکب ایرانی باشد یا خارجی و اعم از اینکه جرم در قلمرو حاکمیت ایران باشد یا نباشد. همچنین در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای اقتصادی-تجاری لازم به ذکر است با توجه به ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی صلاحیت جزایی محاکم در این مورد به موجب قانون با محاکم ایرانی بوده و طبق قوانین جزایی ایران به جرائم موضوع این قانون رسیدگی می شود.
گفتار سوم: محاکم صالح به رسیدگی در جرائم جاسوسی
همانطور که گفتیم صلاحیت، اختیار و اقتداری است که قانونگذار برای رسیدگی به یک دعوای جزایی به مرجع تفویض نموده است.[۳۶]
دادگاهها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند و دادگاههای اختصاصی به عکس محاکم عمومی، صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه قانون صریحاً اجازه داد است. با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم علیه امنیت از جمله جاسوسی به عهده دادگاههای نظامی و انقلاب نهاده شده است.
بند اول: دادگاههای نظامی
ماهیت خاص جرایم نظامی، لزوم اجرای کیفرهای سنگین، نیازهای ضروری به تسریع در رسیدگی و دفاع محکم و مؤثر از حیات نظامی کشور و بالاخره وجود سلسله مراتب بین مقامات نظامی و این که مسئولیت مرتکب باید از دیدگاه خاص نگریسته شود، لزوم شرکت مقامات نظامی را در این گونه دادرسی ها به خوبی توجیه می نماید.
بر این اساس و به موجب ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می توان گفت که به جرائم ارتکابی (جاسوسی) از ناحیه نظامیان در صورتی که مربوط به وظایف خاص نظامی آنها باشد در محکمه نظامی رسیدگی شود.
ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چنین پیش بینی کرده:
«دادگاههای نظامی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.»
۱- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
۲- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳- کله پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
۴- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
۵- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹
۶- محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور
۷- کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح می باشند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور
تبصره ۱: جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند، در دادگاهها نظامی رسیدگی می شود.
تبصره ۲: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.»
اما در خصوص جاسوسی رایانه ای، اگر این بزه توسط شخص نظامی و مربوط به وظایف خاص نظامی وی صورت گرفته آنها باشد با توجه به اینکه در صدر ماده ۲۸ قانون جرائم
رایانه ای اشاره به دیگر قوانین شده است پس بزه ارتکابی آنها در دادگاه نظامی رسیدگی
می شود.
بطور مثال شخص بلند پایه نظامی که به واسطه شغل نظامی اش به داده های سری دسترسی دارد این داده ها را در اختیار افراد غیر صالح قرار می دهد پس این بزه مربوط به وظیفه خاص نظامی مرتکب بوده و در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.
بند دوم: دادگاه های انقلاب
به موجب ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسرها و دادگاههای انقلاب مصوب، ۱۱/۲/۱۳۶۲ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
در این واحده آمده:
«دادسراها و دادگاههای انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و محاربه و افساد فی الارض….»
همچنین ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، رسیدگی به جرائم جاسوسی را که به وسیله افراد عادی ارتکاب می یابند در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و در این باره چنین مقرر داشته که:
«به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل
می گردد و به جرائم زیر رسیدگی مینماید:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی الارض
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسی به نفع اجانب
۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوی مربوط به اصل ۱۴۹ قانون اساسی»
همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷ نیز رسیدگی به جرم جاسوسی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
بر اساس مطالب گفته شده در می یابیم اگر بزه جاسوسی توسط فرد نظامی صورت پذیرد دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است و در صورتی که این بزه توسط شخص غیر نظامی و یا شخص نظامی خارج از محدود وظایف خاص نظامی اش صورت گیرد دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد و این مطلب قابل تسری به جرم جاسوسی رایانه ای نیز می باشد.
زیرا قانونگذار در ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه ای گفته:
«قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، و دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد….[۳۷].»
پس در می یابیم قانونگذار در خصوص برخی جرائم صلاحیت محاکم اختصاصی از جمله دادگاه انقلاب و نظامی را پذیرفته است و از آنجا که در متون پیش گفته حدود صلاحیت این محاکم بیان شد متوجه می شویم که رسیدگی به بزه جاسوسی رایانه ای امنیتی که از جمله جرائم علیه امنیت کشور محسوب می شود و با توجه به بزه های مذکور در بند ۱ و ۴ و صدر بند ۳ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند اول ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تحت صلاحیت دادگاه انقلاب برای افراد عادی و دادگاه نظامی برای مرتکبین نظامی می باشد. البته این نکته لازم به ذکر است که برای رسیدگی به اینگونه جرایم (جرایم رایانه ای) ما نیاز مبرمی به افراد متخصص و وارد به علوم رایانه داریم تا بطور کامل و با نگرش دقیق و موشکافانه به این جرائم رسیدگی کنند تا زمینه سازی برای جلوگیری از پیشرفت این جرائم در جامعه باشد همچنانکه قانونگذار هم در تبصره ماده ۳۰ آورده است:
«قضاوت دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.»
همچنین در خصوص جاسوسی رایانه ای اقتصادی-تجاری به نظر نگارنده از آنجا که این بزه تحت شمول جرائم تحدید کننده امنیت کشور قرار نمی گیرد، با نگاهی به جرائم احصا شده ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چه دادگاه نظامی و چه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی – تجاری
نمی باشند و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد مگر آنکه اسرار تجاری، اقتصادی، صنعتی موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک وابسته به امنیت داخلی و خارجی کشور بوده باشد یعنی امنیت کشور با تحصیل و افشای این اسرار به خطر بیفتدکه در این صورت با توجه به شرایط موجود یا دادگاه نظامی و یا دادگاه انقلاب صالح خواهند بود.
