۳-۵-۱- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر:

 

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:

 

الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوقدانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی)  معرفی می شود؛  به گونه ای  که  فرد در این دیدگاه  تنها به  عنوان  سلولی  از این پیکره تعریف      می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد، تعیین حریم خصوصی، منوط به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزشهای اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.(همان منبع)

 

ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه های موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.

 

ج ــ فلسفه ی وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف متفاوت است. توجه به این سه حوزه، کمک شایانی به تعیین قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ی وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت انسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی افرد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه در محدوده ای که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز هر نوع پیشرفت و ترقی است. آن گاه که این حریم نقض می شود با انگیزه ی اذیت و آزار، بی آبرو کردن افراد، ایجاد محدودیت و محرومیت، سرقت ادبی، ایجاد ناامنی و دستبرد زدن به اطلاعاتی است که فرد دوست ندارد آنها در دید و منظر عمومی قرار گیرد. دلیل چنین ا قداماتی را نیز باید عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤولیت دانست. اما مسأله ی امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزی عالمانه (به ویژه آنکه از جمله شرایطی امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولایت، ترویج و نهادینه کردن خوبی ها، کاستن و محو کردن همه ی زشتی ها، تحقق سلامت روحی ــ روانی، ایجاد الگوی مناسب در روابط اجتماعی و در نهایت، تحقق امت نمونه ی اسلامی، به عنوان بهترین امت که جمع همه ی موارد فوق، کمال محوری و سعادت محوری است، زیر بنای فلسفه ی وجودی امر به معروف ونهی از منکر را شکل می دهد. با این بیان می توان گفت که شرط استفاده ی صحیح از حریم خصوصی، امر به معروف است؛ بلکه باید گفت ضمانت اجرای آن نیز می باشد؛ به گونه ای که اگر امر به معروف در بین نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که حتی حریم خصوصی هم وجود خارجی داشته باشد.(همان منبع)
د ــ امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تعلیم جاهل، تنبیه غافل و ارشاد ضّال و با مدیریت خاص گفتمانی جلوه نمایی می کند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند نسبت به نحوه ی گفتار حضرت موسی در برابر فرعون، به او گوشزد می کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّیَّناً» (طه (۲۰): ۴۴). بنابراین، تلاش آمران و ناهیان درپرتو آموزه های اسلامی با دانایی محوری همراه است و این دانایی هرگز به معنای لطمه زدن یا نادیده گرفتن حریم دیگران نیست.

 

هـ ــ با رجوع به آیات قرآن می توان دریافت که حوزه های حریم خصوصی به صورت مطلق ترسیم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعیت ورود به آبروی دیگران سخن می گوید (حجرات (۴۹): ۱۱)، به گونه ای موضوع را طرح می کند که زمینه ی توجیه و تأویل را از بین می برد. این اطلاق، هم از نظر موضوعی، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی و هم از جهت مذهبی و اعتقادی، عام است. از این رو، خروج از آن، نیاز به دلیل خاص دارد تا اطلاق را تخصیص بزند و یا آن گاه که از ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه ی صاحب منزل سخن می گوید با قید و یا تبصره ی خاصی همراه نمی کند تا قابل تأویل و توجیه باشد. از این رو، شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو، مطابق اصل می باشد. رویکرد قانونگذار ایرانی در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین هم بدین منوال است. بدین منظور، ورود به منازل دیگران، نیاز به مجوز خاص قضایی دارد و حیثیت، جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول ۱۴، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ی ۲۷، تبصره ی ماده ی ۴۳۲، ماده ی ۹۶، ماده ی ۹۸ و ماده ی ۱۰۴ و قانون مجازات اسلامی، ماده ی ۵۷۰، ۵۷۳ الی ۵۷۵، ۵۸۰ ــ ۶۹۴ و به طور خاص، ماده ی ۶۴۱ اشاره کرد.

 

اکنون با توجه به کلیه ی عوامل فوق می توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردی، کاملاً این باورها و رفتارها شخصی است و به هیچ وجه جنبه ی اجتماعی ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد که در این صورت باید گفت: راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است.صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند که رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی ومتعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس،  عدم ورود به منزل  و عدم تعدی به آبرو، عام است و  تخصیص، دلیل می خواهد.صورت سوّم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.(راعی ،۱۳۸۹ :۱۳۰)

 

 

۳-۶- امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قوانین و مقررات:

 

در ادامه جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.لازم به ذکر است تا قبل از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هیچ قانونی به طور صریح در این خصوص تدوین نشده بود.

 

 

 

۳-۶-۱- قانون اساسی:

 

اصل هشتم قانون اساسی ، اختصاص به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد.این اصل همانطور که در زیر عنوان « اصول کلی» آمده است، عام و فراگیر بوده و موسس یا موید نهادی است که شرح و تفضیل آن باید به تناسب اوضاع و احوال ، توسط قانونگذار مقرر گردد .البته لازم به ذکر است تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول کلی شاکله مورد نظر خود را پایه گذاری نموده اند و متعاقباً در اصول بعدی نکات مورد نظر خود را تبیین نموده اند. در واقع ، قانونگذار اساسی خود در دو مرحله به این امور پرداخت.پس از تصویب کلیت موضوع در فصل اول ، در برخی فصول دیپر نیز پاره ای از جزییات آن را مقرر نموده ولی در عین حال با اذعان به ناروشن بودن پاره ای دیگر از ابعاد این امور، تدوین و تشریح آن را نه تنها حق بلکه تکلیف قانونگذار عادی دانست.البته برخی اعتقاد دارند که نیازی به جستجوی تکراری عبارتی امر به معروف و نهی از منکر در سایر اصول قانون اساسی وجود ندارد.منطوق این مفهوم و مصادیق مختلف و کلی آن را در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی می توان ملاحظه کرد(آیت اله عمید زنجانی به نقل از تیلا،پروانه،۱۳۸۹،: ۲۸)

 

این اصل که در فصل اول قانون اساسی؛‌ یعنی فصل مربوط به اصول کلی قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس،‌ از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۸) آشکار می‌شود.
با این حال دقت در نکات مهمی که به سرعت در متن مذاکرات مطرح و از آن عبور شده است، برای فهم دقیق روح و مفاد اصل هشتم مفید و برای اجرایی کردن آن ضروری است.

 

به رغم آنکه تدوین کندگان در نظر داشته اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متاسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد موکول گردیده است.
اندک تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان” این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است. و ” یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود،‌حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.” بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه : “ما می‌گوییم فقه مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است . پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن ذیل را لازم دانسته‌اند . استدلال آنها چنین بوده است که : “فقط شرایط را ننوشته‌ایم . نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند،‌ قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد،‌قانون که معین کرد،‌آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌ها است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،‌قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”(همان :۳۲)

 

 

 

۳-۶-۲- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمنهای سیاسی:

 

در قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها، انجمن های سیاسی ، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در خصوص تعریف انجمن اسلامی آمده است که:

 

« تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد»

 

در آیین نامه اجرایی فعالیت های انجمن اسلامی هدف از تعریف این انجمن ها خارج شده ولی در ماده ای مجزا ، ضمن تبیین اهداف و وظایف آنها آمده است:

 

امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوطه از طریق:

 

۱-برخورد اصولی ، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی.

 

۲-تذکر و نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک از مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی و عدم دخالت در مسئولیت های مدیریت و هماهنگی با سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی.

 

۳-ارائه پیشنهاد عملی جهت امور و رفع نواقص و نارساییها در واحد مربوط.

 

در آیین نامه مراتب زیر به عنوان مراتب امر به معروف و نهی از منکر آمده است:

 

ارشاد خصوصی، تذکر کتبی منطقی و مستدل به مقام مسئول،انعکاس موضع به مقامات از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب.

 

 

 

۳-۶-۳- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱:

 

با توجه به شور انقلابی مردم در دهه نخست انقلاب اسلامی، قانونگذار جهت خاتمه بخشیدن به قوانین جزایی مصوب رژیم گذشته و گردش امور قضایی و جزایی به سمت اصول اسلامی، تصویب کلیت قانون راجع به مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرد تا به صورت آزمایشی به اجرا درآید.در این راستا و بر اساس بند ۳ ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از علل موجهه جرم تلقی شده که بر اساس آن ، در صورتی که ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد ، مرتکب به دلیل وجود عوامل موجهه جرم به ویژه زایل شدن عنصر قانونی ،فاقد مسئولیت و در نتیجه مبرا از هر گونه مجازات است ،گستره  این بند حتی در مورد جنایات نیز قابل اعمال بود .

 

 

 

 

 

۳-۶-۴- قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱:

 

در این قانون علاوه بر آنکه ترتیباتی مقرر شده که اساساً تعابیری جدید از همان امر به معروف و نهی از منکر است.به نقش صدا و سیما در نظارت بر سایر اجزای حکومت و فراهم کردن نظارت مردم بر حکومت اشاره شده و نظارت پذیری صدا و سیما هم مورد توجه قرار گرفته است.در کنار این موارد ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول حاکم بر فعالیت این نهاد ، صراحتاً در ماده ۹ پیش بینی شده است.

 

 

 

۳-۶-۵- قانون حمایت قضایی بسیج مصوب ۱۳۷۱:

 

بر اساس این قانون ،افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین  دیگر یا عدم اقدام  به موقع  آنها  و یا اعلام نیاز آنها  ، به منظور جلوگیری از امحای   آثار جرم و فرار  متهم و تهیه و ارسال  گزارش به  مراجع قضایی ، اقدامات  لازم  را به عمل  می آورند.آنچه از این قانون بر می آید این است که این نیروها صرفاً در موارد جرایم با اعمال جزایی اقدام می کنند ، ولی اصل شرعی بودن نیز مناط عمل است.در این راستا ماه ۲ این قانون ، که جرم مشهود را به تعریف آیین دادرسی کیفری محول کرده است.به صورت موسع تری عمل می شود.بر این اساس ، هدف از این اقدامات نه صرفاً جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم یا فرار متهم ، بلکه امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم شرعی آن نیز می باشد.شاید به همین دلیل است که در ماده ۱۱ اجرایی این قانون ، ضمن اشاره به این نهاد فقهی حقوقی آمده است که:

« آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی ، توسط معاونت عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می شود.»

 

مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون ، اصل را بر اعتبار قدرت تشخیص اعضای این نیرو دانسته و هر گونه برخورد متهمین با آنها را برخورد با ضابطین دادگستری تلقی کرده است و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از این افراد ملزم نموده است.با اینکه به نظر می رسد عمده برنامه ریزیهای بسیج بر نظارت بر مردم متمرکز بوده اما مقدمات ایده نظارت بسیج بر دولت و تمهید نظارت مردم بر دولت ، در آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی بسیج اشاره شده است.ماده ۵ این آیین نامه نیز شایان توجه است بر اساس آن:

 

«هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارش های ارسالی از سوی مسدولین رده های ذیربط نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قرار دهند.»

 

در این قالب ایت که نقش بسیج در نظارت بر دولت مورد تایید قانونگذار قرار گرفته و در صورتی که جرایم مشهود ، متضمن جرایم عمومی یا تخلفات اداری کارکنان و بخشهای دولتی باشد.

 

 

 

۳-۶-۶- فرمان رهبر (۱۳۷۲):

 

در سال ۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد جمعی از علما و ائمه جمعه مبنی بر ضرورت دولتی کردن امر به معروف و نهی از منکر ، رهبر طی فرمانی لزوم تاسیس ستاد احیای امر به معروف  و نهی از منکر را با تصریح به استقلال عملی و سازمانی این نهاد از قوای سه گانه صادر نمودند.از آن پس این ستاد به منظور سیاست گذاری در مورد نحوه اجرای این فریضه و تمهید اعمال مناسب اصل  هشتم قانون اساسی به ویژه در ابعاد نظارت بر  دولت و بر مردم تاسیس شده و هنوز هم تحت نظارت رهبر به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره – اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می کند.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است: ۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد ۲ـ وزیر کشور ۳ـ وزیر اطلاعات ۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵ ـ وزیر آموزش و پرورش ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر ۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه ۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ـ رئیس سازمان بسیج ۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه ۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران ۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است. اعضای ستاد شهرستان عبارتند از: ۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان ۲ـ فرماندار ۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان ۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۹ـ دادستان شهرستان ۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان ۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان ۱۳ـ فرمانده سپاه ۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

۳-۷- چرایی تدوین قانون:

 

از ابتدای انقلاب اسلامی درباره اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به ناهیان از منکر است خلأ قانونی وجود دارد. زیرا طبق این قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با محاکم قضایی از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصمیم گرفتند در این خصوص قانون جامعی را تدوین و تصویب کنند که با توجه به شهدای اخیر و برخوردهای نامناسبی که در این حوزه صورت گرفته بود بررسی این قانون در اولویت قرار گرفت.

 

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط برخی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.در میان جامعه حقوقی و سیاسی داخل و خارج  کشور واکنشهای متفاوتی نسبت به موضوع صورت گرفت.برخی اعتقاد داشتند که این طرح واکنش سریع نمایندگان مجلس به موضوعات اجتماعی آن روزها و مشکلات عدیده آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و فاقد استحکام حقوقی لازم بوده است.از سوی دیگر موافقان اعتقاد داشتند که  به علت فقدان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر متجاوزان به نوامیس مردم عرصه عمومی را ناامن کرده اند.

 

 

 

۳-۸- ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر:

 

قبل از بررسی مزایا و معایب قانون شایسته است ویژگی قانون مناسب در راستای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر تبیین شود:در واقع مقصود از این قسمت این است که قانون ناظر به امر به معروف و نهی از منکر چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به عدم تعطیلی این فریضه الهی واجب امیدوار شد.

 

۱-قانون امر به معروف و نهی از منکر باید حدود امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کند همان چیزی که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است.تعیین حدود و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می تواند معانی متعددی داشته باشد یک معنای آن این این است که  تفاوت آن با  سایررفتارها و شیوه ها معلوم باشد.معنای دیگر آن است که حدود عمل آمر یا ناهی یا مامور و منهی در قانون مشخص شود .شناسایی مصادیق توسط قانونگذار ضمن کمک به افراد برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، سبب می شود که افراد راحت تر نسبت به امر و نهی صورت گرفته پاسخ مثبت و معقول نشان دهند . و از سوی دیگر در صورت طرح دعاوی کیفری در محاکم قضایی یا شبه قضایی، دادرس با ابهام یا اجمال یا سکوت قانونی مواجه نباشد.

 

۲-قانون باید به اندازه کافی منعطف و عمومی باشد زیرا از یک سو مصادیق امر به معروف و نهی از منکر متکثر و متنوع هستند و  و از طرف دیگر جایگاه و موقعیت اجتماعی و فردی آمر و ناهی و یا مامور و منهی متفاوت است .تدوین قانونی منعطف و جامع ضمن توسعه و تحکیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر سبب ارعاب مرتکبین از تجاوز و تعدی به آمران و ناهیان خواهد شد . البته برخی از نمایندگان مجلس این طرح را دارای مزایا ومعایبی دانسته اند که شامل موارد زیر است:

 

 

 

۳-۹- مزایای قانون:

 

این قانون اولین قانونی است  که تلاش دارد تا تعریفی روشن از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهد.برای این کار سعی شده اولاً تعریفی از معروف و منکر مشخص شود و ثانیاًشیوه های امر و نهی را تبیین نماید.و با محدود کردن حدود عمل آمر و ناهی از اقدامات افراطی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نماید و زمینه را برای اجرای صحیح این فریضه الهی فراهم سازد.و تدوین کنندگان این قانون تلاش داشتند که از آمر و ناهی مردمی و غیر حکومتی ، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر ، حمایت کند.این قانون با تعریف عناوین حقوقی جدید نظیر ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر و با تعیین مجازات برای آنها تاکید دارد که نباید هیچ مانعی در برابر امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد.

 

 

 

۳-۹- معایب قانون:

 

اگر چه تدوین کنندگان قانون سعی کرده اند از آمر و ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شوندو نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد حمایت کند اما این حمایت نمی تواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند.در ماده ۷ که موضوع تعرض به آمر و ناهی مد نظر قرار گرفته ،تعرض به آمر و ناهی ، همان طور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی  طبق قانون محکوم است ،محکوم اعلام شده است.در واقع قانون نتوانسته از آمر و ناهی حمایت ویژه ای به عمل آورد.در صورتی که تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی  ویژه و سخت گیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که می توان به گسترش و اجرای  امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود.از سوی دیگر در مورد مجازات ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر بحث می کند اما در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان ممانعت در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد و بین نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن تناسبی وجود ندارد.در مواد ۱۰و ۱۱ قانون از حیث تمثیل و تاکید ، به حوزه های ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است اما در تعیین حوزه ها و موضوعات و نامگذاری آنها ،تناسب و وحدت سیاق رعایت نشده است.به عنوان مثال در بند ۱ ماده ۱۰ به حوزه شئون و حدود اسلامی اشاره شده است در حالی که  این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بی شماری است.

 

 

 

 

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

 

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

 

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

 

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

 

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

 

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

 

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

 

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

 

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

 

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

 

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

 

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

 

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

 

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

 

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

 

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:

 

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

 

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

 

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

 

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

 

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

 

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

 

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

 

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

 

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

 

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

 

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

 

ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که رأساً به حکم قانون و یا تحت تعلیمات مقامات قضایی ذی صلاح در کشف جرم ، دستگیری و مراقبت از متهم ، جلوگیری از فرار و اختفای آنان،حفظ آثار و ادله ی جرم و تحقیق و بازجویی مقدماتی اقداماتی برابر مقررات قانونی انجام می دهند .

 

 

 

 

 

گفتار سوم– ضرورت وجودی ضابطان دادگستری

 

در بیان ضرورت وجودی ضابطان دادگستری به عنوان مرجع کشف جرم چنین بیان شده که: «…..به تجربه ثابت شده است که آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین می گردد ، شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی ورزیده و قضات متخصص هستند که هر نوع جرمی را کشف و فاعل آنرا به مجازات می رسانند . به طوریکه هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و هیچ گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی است.»(هدایتی،۱۳۴۲،۶۴) ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند۴و۵ این اصل مشغول انجام وظایف قانونی خود می باشند .

 

 

 

مبحث دوم– سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر

 

تارخ پلیس ایران با توجه به منابع و مدارک موجود به سه دوره تقسیم می شود که ما هر دوره را به اختصار در یک مبحث تحت سه گفتار بررسی خواهیم کرد :

 

گفتار اول – از دوران باستان تاظهور اسلام

 

گفتار دوم – از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

 

گفتار سوم – از زمان انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

 

 

گفتار اول – از دوران باستان تا ظهور اسلام

 

۱ – آریایی ها

 

از زمانیکه آریائیها از شمال شرقی وارد خاک ایران شدند و در خراسان بزرگ و افغانستان سکونت گزیدند ، کلیه اختلافات و منازعات افراد با پیران و ریش سفیدان طایفه بوده که این رؤسای قبیله از نیروی انتظامی که برای حفظ شهر در برابر هجوم قبایل دیگر به وجود آورده بودند ، برای حفظ نظم و کمک به ریش سفیدان محلات نیز استفاده می کردند . همچنین محققان به اوستای قدیم استناد می کنند که در آن بخشی بوده بنام ( چیتردات ) به معنی ریشه و بن وقانون که نشان می دهد در آن زمان کتابی در زمینه قانون و شاید چگونگی مجازات متخلفین وجود داشته است. (پیرنیا،۵۰،۱۳۸۸) با توجه به این دو نکته و اینکه قانون احتیاج به مجری دارد و در غیر اینصورت وجود قانون بی ثمر است لذا باید به وجود سازمان های ساده ای که مجری قوانین بوده اند اذعان داشت.

 

۲ – هخامنشیان

 

بنا به گفته ی مورخین یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا کتیبه ای است از سخنان کورش کبیر اولین پادشاه هخامنشی که از شهر قدیم اور به دست آمده و عنوان منشور آزادی نوع بشررا از آن خود کرده است . در این سنگ نوشته وجود اصول قانونی نظیر مجازات مرتکب جرم نه وابستگان و خویشان به عنوان مسئول اعمال خود وستاندن حق مظلوم از ستمگر، لزوم وجود حافظین این اصول یعنی نیروی انتظامی را نیز در بر میگیرد. از دیگر موارد قابل ذکر در این دوران برقراری امنیت در راه های ارتباطی شهرها توسط سربازان  وتعیین حدود مسئولیت هر صاحب منصب در حفظ امنیت جاده  هاست . (موله و همکاران،۱۳۸۰،۱۰۶) از دیگر پادشاهان بزرگ این سلسه داریوش اول بود که سازمان اداره ی امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را به وجود آورد و به نوعی مقررات تدوین شده در زمان کوروش را تکمیل و وسعت بخشید . او با ایجاد سازمان های دایمی برای اجرای قوانین خاطر نشان ساخت که اجرای مقررات و قوانین در هیچ شرایطی نباید متوقف شود .(موله و همکاران،۱۱۵،۱۳۸۰) داریوش کشور ایران را به سی قسمت تقسیم نمود و برای هر قسمت یک والی یا خشتر پاون معین نمود که به معنای شهربان یا نگهبان مملکت بوده است . با این حکمران یک مأمور نظامی همراه بود که مورخان یونانی او را کاروانس می نامیدند که به معنای لشکر است وحفظ امنیت شهر و راه ها بر عهده این مأمور نظامی بوده و از آنجایی که در ارگ شهر دژی که درون شهر مستقر می شده است او را ارگ پات می گفتند که در اصطلاح امروزی رئیس پلیس و هم رئیس ژاندارمری بوده اند . زندان در ارگ شهر و زیر نظر ( ارگ پات ) اداره می شد که خبر گیران و خبر دهندگانی  در اختیار داشت تا بتوانند از وقایع شهر مطلع شوند و به یاری آن ها می توانست به سرعت متخلفین را دستگیر کند و آنان را در اختیار قضات بگذارد .

 

از دیگر کارهای ارزنده ی داریوش نظارت بر عملکرد فرماندهان ، نصب و تعیین داوران شاهی ، رسیدگی به شکایت اتباع خود و انتخاب مجرمین به منظور بازداشت متخلفین چنانچه گذشت به عنوان سازمان هایی که که جنبه های مختلف وظایف قضایی و انتظامی پلیس را انجام می دادند ، بوده است . وظیفه ی اداره خبرگیری یا اطلاعات ، جمع آوری اطلاعات از ساتراپ ها و اعلام آن به مرکز این سازمان بوده است . اداره مزبور را دستگاه بازرسی و خبرچینی تشکیلات بازرسی و مأموران منتخب شاهی نیز گفته اند . بازرسان شاهی نیز کسانی بوده اند که از طرف امپراتوران هخامنشی برای بازرسی کار ادارات  اعزام می شدند که چشم وگوش شاه نیز نامیده می شدند برای انتخاب این بازرسان از تمام دستگاه ها حتی از نیروی ارتش استفاده می کردند . گروه دیگر دبیران بودند که در نزد ساتراپ ها مستقر بودند و اجرای احکام کیفری را تفتیش می کردندو مسئولان امنیت عمومی شعبه اطلاعات را از مجاری امور مطلع می نمودند. (رحیمی، ۲۶، ۱۳۶۸) بنابراین به عنوان سازمان پلیس مسئول تأمین نظم و آرامش بوده و به وظایف قانونی جریان امور را به مرکز مملکت گزارش می دادند و سرعت و شدت عمل و قضاوت صحیح سازمان به گونه ای بود که مجرمین و تبهکاران به شدت از آنان می ترسیدند.

 

۳ – اشکانیان

 

تشکیلات انتظامی با اندک تفاوتی در دوره ی اشکانی ادامه پیدا کرد . سازمان پولیس عبارت بود از هیئتی که از طرف صاحبان حق رأی برای اداره ی شهر انتخاب می شدندو اعضای این هیئت کلیه امور شهرها را اداره می کردند که از آن جمله وظیفه حفظ امنیت و حراست شهر را نیز به عهده داشتند ، و لیکن سازمان ( پولیس ) در شرق ، وسعت و اختیارات سازمان های مشابه را درغرب یا آسیا صغیر نداشت .(رحیمی ،۲۷،۱۳۶۸) این شهرها و سازمان های پولیس تا اوایل عصر اشکانیان عمر داشتند و رفته رفته در نظام اداری اشکانیان که ادامه ی نظام اداری و انتظامی هخامنشیان بود حل شدند و از بین رفتند.

 

۴ – ساسانیان

 

تشکیلات اداری ساسانیان هرم خاص خود را داشته است .  وزیران می توانستند علاوه بر سرپرستی در دیوان ، مناصب دیگری چون مهرداری ، مناصب افتخاری دادگستری ، امورنظامی و مالی داشته باشند . علی رغم وجود یک دیوان عدالت ، غالباً روحانیون به امور قضایی رسیدگی می کردند . در روستاها کار قضاوت را کدخدا یا مالک روستا انجام می داد .  در عصر ساسانیان  در شهرها نیز مقامی به نام  کوئیان مسئول انتظامات شهر بود که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم و جمع آوری دلایل جهت تسلیم به قاضی را برعهده داشت . در این زمان نخستین ژاندارم های ایران وجود داشتند که رئیس آنان شخصی به نام تیر بد بود .(رضایی،۱۳۷۸،۱۱۵۳)

در نتیجه امور شهرها و روستاها در زمینه ی مبارزه با اشرار ، حفظ امنیت در شب و روز بر عهده ی مأمورین منصوب از جانب بخشداران یا کدخدایان بودکه در عصر ما سازمان انتظامی محسوب می شود.این مأموران وظیفه ی تعقیب و کشف جرم را نیز برعهده داشتند .

 

 

 

 

 

گفتار دوم –از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

 

دین اسلام به مدت بسیار کوتاه اوضاع اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کرد ، امتیازات طبقاتی و نژادی را از میان برداشت ، حکمفرمایی موروثی و برتری خانوادگی ، نژادی و گروهی را از میان برد و حکومت فرمانروایی پرهیزکارترین مردم را پدیدآورد . عرب های پیروزمند از لحاظ فرهنگ و هنر و ادب و تربیت خیلی پایین تر از ایرانیان شکست خورده بودند لذا برای اداره ی یک دولت بزرگ ، آزمودگی و بخردی و کارگزاران کاردان نداشتند و ناگزیر با توجه به نظام مند بودن ساختار اداری و سازمانی ، نظام و سنن سیاسی و اداری ایران باستان را پذیرفته بودند.

 

۱ – دوران پیامبر و خلفای اسلامی

 

پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ی منوره بر حسب روایات ، پیامبر اسلام ( ص ) شخصاً به تنظیم امور بازار رسیدگی کرده و در خصوص آن دستوراتی صادر می فرمود که این موضوع نشان از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ در بازار مسلمانان داشت .(صرامی،۱۳۷۷،۳۹) گفته شده پیامبر ( ص ) برای اجرای نظم و عدالت در بازار سعیدبن العاص بن امیر را مأمور نظارت بر آن گردانید .(الکتانی ،۱۳۷۳،۲۸۵)

 

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، با بسط و توسعه ی حکومت اسلامی سیره ی یاد شده از پیامبر (ص) نقطه ی آغازی در جهت پیدایش نهادمهمی به نام حسبه گشت که در ابتدا به نظارت بر بازار محدود می شد .بعدها دایره ی شمول حسبه فراتر از  سرپرستی و اداره بازار گشت . در آثار فقهای متأخر نظیر دوران شیخ انصاری به بعد اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است که منظور از آن تکالیف یا وظایفی است که شرع مقدس هرگز به ترک آن ها راضی نیست و چنانچه کسی به انجام آن اقدام نکند برخلاف رسالت شرع عمل کرده است. (صرامی، ۱۳۷۷،۱۵)

 

در ادامه ، وضعیت محتسب در زمان خلفای اسلامی که بنی امیه و بنی عباس را شامل می‌شوند هر یک از لحاظ پیدایش و توسعه تشکیلات انتظامی قابل توجه اند . در زمان معاویه بن ابوسفیان اولین خلیفه ی بنی امیه شرطه و زندان مورد توجه قرار گرفت اما وظیفه ی اصلی شرطه یا پلیس ، یافتن مخالفین دستگاه خلافت به منظور محو و زندانی کردن آنان بود . پس از امویان در زمان خلفای عباسی وظایف جدیدی چون استقرار نظم در شهر ، جلوگیری از تخلف و اجرای اوامر قضات بر عهده ی شرطه قرار گرفت . در این عصر دستگاه اداری شرطه به سه قسمت :

 

۱ – شرطه روز به منظور حفظ امنیت در مکان های شلوغ و جرم خیز

 

۲ – شبگردان به جهت استقرار امنیت در شب ها

 

۳ – زندانبان برای اداره امور زندان ها

 

تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

 

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می نماید و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده  بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

 

۲ – دوران صفویه

 

در عصر صفویان تشکیلات عدالتخانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره  مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

 

 ۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

 

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

 

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه  از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

 

۴ – دوران پهلوی

 

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای  نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

 

گفتار سوم –از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

 

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

 

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

 

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .

 

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

 

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

 

۲  – پلیس قضایی

 

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

 

۳ – نیروی انتظامی

 

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،۱۳۷۹،۱۱۶)

 

در بند یک ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب ۱۳۸۱ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد

 

 

مبحث اول –ضابطان عام

 

«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه ی جرایم را دارند ، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنان خارج گردیده است.»(آخوندی،۱۳۷۹،۱۶۴)

 

طبق ماده ۱۵ ق . آ . د . ک ، ضابطان عام فقط عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . ایراد وارده بر این ماده این است که نیروی انتظامی را به طور مطلق ضابط دادگستری دانسته است و تمام پرسنل نیروی انتظامی ، از فرماندهان رده های بالا گرفته تا سربازان وظیفه ، در شمار ضابطان قرار می گیرند که این موضوع با تعریف ضابطین دادگستری به شرح مذکور در ماده ۱۵٫ ق . آ . د .  ک ، تطبیق ندارد و این که معقول به نظر نمی رسدکه افرادی به مسئولیتی گماشته شوند در حالیکه بر اساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در هنگام تخلف از آن مسئولیت نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطان را نسبت به آنان اعمال نمود.بنابراین چنان چه دستگاه عدالت کیفری ایران تدبیری نیاندیشد و سیاستی اتخاذ نکند تا امورات مربوط به ضابطان را به وسیله قانون خاص به سربازان محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط  نیز آموزش لازم را نبینند اعطاء چنین مسئولیتی به آن ها و خروج سربازان  از ردیف ضابطان مغایر با سیاست عملی محاکم می باشد . اگر چه تا کنون اکثر حقوقدانان آنان را ضابط نمی شناسند .

 

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .

 

ماده ۲۹لایحه آیین دادرسی کیفری :

 

ضابطان دادگستری عبارتند از :

 

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

 

بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .

 

الف – مبارزه با مواد مخدر

 

ب – مبارزه با قاچاق

 

ج – مبارزه با منکرات و فساد

 

د- پیشگیری از وقوع جرایم

 

ه- کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

 

ز – حفظ آثار و دلایل جرم

 

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها

 

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی

 

پس همانگونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.

 

 مبحث دوم – ضابطان خاص

 

با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد گروه های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،۱۳۷۶،۱۰۷)

 

مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول – تعریف ضابطان خاص

 

ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند  به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می توانند  بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،۱۳۸۰،۴۹)

 

از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .

 

گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون

 

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸بندهای ۲و۳و۵ماده ۱۵به ضابطان خاص اشاره شده است .

 

ماده ۱۵ :  ضابطین داگستری … عبارتند از :

 

۱ – …………………………………..

 

۲  – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

 

۴ – ………………….

 

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

 

همانطور که ملاحظه می شود در بند  ۲و۳ مصادیق و بند ۵ تنها معیاری برای تشخیص ضابطان خاص ارائه شده است لذا برای شناخت سایر ضابطان خاص باید سایر قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرد . شناخت ضابطان خاص بنابر ماده ۱۷ قانون که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت را با رئیس حوزه ی قضایی می داند و نیز بنا بر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ بر عهده دادستان گذارده است در ارزیابی اقدامات و آموزش های لازم آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

 

لایحه آیین دادرسی کیفری در ذیل بند ب ماده ۲۹ به ضابطان خاص اشاره کرده است :

 

بند ب : ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند،از قبیل روسا،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،ماموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . بدیهی است اجرای صحیح قوانین و آشنایی ضابطان خصوصاً ضابطان خاص با حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نیازمند تشکیل کلاس های آموزشی و تبیین قوانین مربوط به آنان می باشد . بنابراین در عین حال که عقل سلیم ایجاب می کند تا ضابطان خاص در محدوده معینی در کلاس های خاص با وظایف و حدود اختیارات خویش آشنا شوند هر چند که در اکثر موارد قانونی که در این گفتار به آن اشاره خواهیم داشت به طور مبسوط و مستند به این امر اشاره دارد که در صورتی مأمورین ادارت ذیل الذکر ضابط دادگستری خواهند بود که قبلاً در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهر تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و گرنه صرف مأمور یا کارمند اداره شدن برای کسب عنوان ضابط بودن کافی نیست . بنابراین دو وظیفه برای دو مقام رسمی به وجود می آید ، یکی برای مأموران تحت شمول این لایحه که باید دوره های آموزشی  را برای فراگیری مهارت های لازم زیر نظر مرجع قضایی مربوط بگذارنند تا جواز ضابط بودن را دریافت دارند و دیگر برای دادستان شهر است که مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمایند این تکلیف در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۸ به رؤسای دادگستری ها محول گشته است که متأسفانه این وظایف مهم به لحاظ مشغله ی فراوان رئیس حوزه ی قضایی به بوته ی فراموشی سپرده شد است و عمل نمی گردد ، در حالیکه اعمال آن دارای فواید فراونی برای جامعه و اجرای صحیح قوانین می باشد ، به گونه ای که در ماده ۳۰ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن به موضوع اشاره شده است :

 

ماده ۳۰ – احراز عنوان ضابط دادگستری ، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است .

 

تبصره ۱ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

 

تبصره  ۲ – ………………………

 

در ذیل این گفتار به برخی از انواع ضابطان خاص دادگستری طبق قانون با توجه به حدود اختیارات اشاره می شود .

 

۱ – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

 

به موجب بند ۳ ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ضابطان خاص دادگستری محسوب می گردند . گر چه این مأمورین در زمره ی بند ۵ ماده ی ۱۵ نیز قرار می گیرند لذا ذکر نام آنان در بند ۳ نشان دهنده ی تأکید قانون گذار بر ضابطیت خاص این نیرو می باشد.به موجب ماده ی ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج ۱/۱۰/۱۳۷۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و اعلام نیاز به آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

 

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

 

تبصره   ۲ –  تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می باشد .

 

تبصره   ۳ –  نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مزبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

 

ماده  ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

 

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱  آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

 

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

 

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

 

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

 

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

 

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

 

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

 

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

 

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

 

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

 

رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . بنابراین اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .

۳-خلبان هواپیمایی

 

قانونگذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می دارد :

 

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

 

ماده ۳۲ قانون مزبور مقرر داشته است :

 

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

 

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می نماید لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

 

۴-پلیس انتظامی راه آهن

 

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ در این خصوص چنین بیان می دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.

 

۵- مأمورین جنگلبانی

 

ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :

 

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .

 

مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می باشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .

 

  ۶–  مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )

 

طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می شوند ، در صورتیکه این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) بنابراین از آنجائیکه سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتیکه این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.

 

۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

 

یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می باشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن  ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .

 

۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات

 

در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات  مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می کند و مقرر می دارد :

 

مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .

 

همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر می دارد :

 

مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف  شده آزاد خواهند شد .

 

در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .

• مأمورین شهرداری ها

ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر می دارد :

 

گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .

 

همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

 

۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )

 

به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .

 

۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

 

به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴  :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .

 

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

 

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

 

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

 

ماده ی ۱۰۲ قانون مزبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت  ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

 

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه  به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می گردد.

 

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

 

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

 

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا  معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

 

 

 

 

 

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

 

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

 

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .

 

مبحث سوم– ضابطان نظامی

 

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

 

ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

 

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است  به وسیله ضابطان نظامی صورت می گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

 

 

 

 

 

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می دارد که :

 

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

 

 

 

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.