هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به  یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را نیز شامل می شود.

 

کنوانسیون تنوع زیستی(۱۹۹۲) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده ۶، فهرست اقدامات کلی را که باید درجهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، دربر دارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آن جا که امکان پذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می کند. در حوزه های مختلف دیگر نیز در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۲ تغییرات آب و هوا در بند ۱ ماده ۳ اعلام می کند که: اعضاء باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند. همین طور در ماده ۴ تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می کند.

 

تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت کردن و نگهداری کردن وجود ندارد. اما هر دو در ماده ۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، دربردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیک و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و          سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود.

 

آن چه از اصطلاح نگه داری  تداعی می شود مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع                  نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی از منابع طبیعی باید حفاظت شود.

 

اصطلاح محافظت  دارای یک حوزه محدودتری است، اما شامل عنوان حفاظت  نیز می شود. این  اصطلاح به طور معمول در حوزه منابع حیاتی و آن هم بر مبنای وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر خواستار بهبود و اصلاح وضعیت موجود است که امکان استمرار منبع حیاتی را فراهم کند. استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ به وسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان  مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان می کند که اهدافش به شرح زیر است:

 

– بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات

 

–  حفظ تنوع ژنتیک

 

– دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

 

از وقتی که راه های بهره برداری از گونه های حیات اعم از گیاه و حیوان در مقررات پذیرفته شده است، عملاَ  اصطلاح محافظت رواج یافته که دلالت دارد بر« سطح مطلوبیت پایدار محصولات» که بر اساس آن          بهره برداری از  منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدیدپذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. در متون اخیر محافظت با ارجاع امر به اصل« توسعه پایدار  » متکامل یا جایگزین شده که در حالت اطمینان بخش تری مساله تولید از منابع طبیعی قابل بهره برداری و حمایت از همه گو نه های گیاهان و جانوران را تعقیب می کند. مفهوم اخیر که نسبتاً در این زمینه به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است« حالت مطلوبیت حفاظت است که مبتنی بر ایده بهره برداری و تولید نیست بلکه مبتنی است بر اطمینان دادن به حفاظت از منابع حیات.

 

گفتار چهارم: اصل جلوگیری

 

ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن ها جلوگیری کنند . وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیرقابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد.

 

تجربه و عقیده متخصصان علمی ثابت می کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیک و چه  از لحاظ اقتصادی به عنوان یک« قاعده طلایی » به حساب می آید. چون غالباَ جبران             آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبار تند از :

 

انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پردوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل برگشتی ایجاد می کنند. حتی اگر خسارات وارد شده قابل جبران باشد  هزینه های احیا، گران است.

 

به طور تقریب همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها راجع به آلودگی دریاها، آبهای داخلی ، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده اند.

 

اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای به جامانده از فعالیت های انجام یافته است.

 

ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جنبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند.

 

مطابق ماده ۲۰۶ کنوانسیون حقوق دریاها: هرگاه دولت ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آن ها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید             محیط زیست دریایی شده یا تغییرات اساسی و زیان آوری در آن به وجود آورده، باید تا حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیت ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج این ارزیابی ها را برای اعضاء ارسال دارند.

 

در اعلامیه ریو نیز اصل ۱۷ در واقع تعریفی از ارزیابی آثار زیست محیطی را ارائه کرده است. اصل جلوگیری تکلیف  می کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات« باید سعی کند» که بر مبنای« عمل منصفانه » و به درستی و در جهت نظم عمومی، فعالیت های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد. اصل عدم سوء استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همه زیان ها تأکید دارد، اما الزامی که بر دولت ها در جهت ممنوعیت فعالیت هایی اشاره می شود، وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست گردد. برای نمونه تخلیه فضولات سمی به داخل یک دریاچه             بین المللی که بر اساس ضرر وارد شده از نتایج فعالیت های مجاز باید به حداقل رسانده شود. مثلاً اعمال محدودیت در مورد تخلیه دی اکسید سولفور در هوا مؤثر است .

 

گفتار پنجم: اصل احتیاطی

 

در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری، آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط  زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت.

 

این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهم ترین ابتکارات اعلامیه ریو تلقی نمود. از جمله در اصل ۱۵ اعلامیه ریو گفته شده :به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود مورد استفاده قرار دهند .

 

اشاره به « دولتها» جهانی بودن شمول اجرای اصل را  می رساند و « توجه به توان هر دولتی» نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند ۳ ماده ۳ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است .طرف های معاهده بهتر است، ضوابط احتیاطی را برای پیش بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند. که این ضوابط باید با کمترین  هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد.

 

مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی نیز اشاره می کند که « فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن» تهدید مهمی در جهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجاع فعالی به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود.

 

سؤالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد این اصل مطرح شد،این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سوال می تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می رسد،اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش بینی باشد و نه فعلی و حتمی، چون تنها وقوع خطری قابل پیش بینی در آینده قابل پیشگیری است. دوم این که خطری که قرار حادث شود، باید مهم باشد. پس« قابلیت پیش بینی منطقی» و « اهمیت خطر » دو مولفه ای هستند که باید در  اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود.

 

نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولت ها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار، سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هر چند این تفسیر و               نتیجه گیری از اصل مورد بحث، در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست اما بانک جهانی در «دادن وام عملاً از آن پیروی «کرده است»  به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیر قابل اثبات                  زیست محیطی(مثل ایجاد شکاف در لایه ازن) فقط با استناد به اهمیت خطر می شود خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل( مدعی علیه) نهاد.

 

[۱] – Protect

 

[۲] – Preserve

 

[۳] – Protection

 

[۴] – حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران

 

[۵] – Preservation

 

[۶] – Conservation

[۷] – (IUCN)

 

[۸] – همان منبع

 

[۹] Prevention

 

[۱۰] – همان منبع

 

[۱۱] – مکنون، رضا و همکاران، ۱۳۷۶ ، تحقیقات و توسعه پایدار، نشریه رهیافت، شماره۱۷

 

[۱۲] – (So2

 

[۱۳] – حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران

 

[۱۴] Precaution

 

[۱۵] – همان منبع

اهمیت خانواده از منظر حقوق خصوصی از قانون مدنی ایران به دلایل متعددی است.

 

۱- نکاح در فقه اسلامی نه به عنوان یکی از معاملات یا قرارداد ها  بلکه به عنوان عبادا ت تلقی گردیده است در فلسفه اسلامی خانواده مبتنی بر اصل زوجیت در خلقت و زندگی طبیعی است نه قراردادی۱

 

۲- اهمیت احوال شخصیه به معنی عام دارای پیوستگی زیادی با حقوق مذهبی و دینی افراد است.لذا علاوه براینکه دراصول ۱۲و۱۳ قانون اساسی ایران این گونه دعاوی تابع مذاهب انان می باشد درقانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه مصوب ۱۳۱۲همه این مسا یل را تابع مقررات مذهبی انها دانسته است وهمچینن برابرماده۷ قانون مدنی احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع خود میباشد

 

۳-تحولات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در حوزه زنان و افزایش سواد و اشتغال و تغییر نقش زنان در حقوق خانواده تاثیرات بسزایی بوجود می آورد که منجر به تغییرات قانونی در

 

این حوزه می شود۲.

 

 

 

۴-استحکام خا نواده وحفظ بیناد از اهداف رشته متنوعی از علوم بوده در برخی موضوعا ت با حقوق خصوصی درخانواده ارتباط زیاد دارد مانند محدودیت طلاق.تک همسری. تحدید تعددزوجات.معاشرت بین زوجین …این مواردی است که بایددر خصوص استحکام خانواده مورد توجه قرار گیرد

 

۵ – ازمنظر دین اسلام گستردگی روابط درحقوق ومسوو لیت های که به حقوق خانواده به حدی گسترد ه است که فردی از جامعه باقی نمی ماند که در ان مو رد توجه قرار گیرد مانند : حقوق شوهر. حقوق زن .حقوق مشترک زوجین .حقوق فرزندان .سا لمندان.حقوق همسایکا ن وغیره……

 

لذا درشرایطی ممکن است یک فرد در روابط خصوصی در تمام طول عمر بسیاری از قرارداد ها را منعقد ننما ید ولی ممکن نیست دریکی از روابط فوق قرار نگیرد . بنا براین همه افراد از حقوق ومسولیت های خانوادگی متمتع می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 مبحثسوم- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

 

نحوه دادرسی یا مقررات شکلی در دادگاه خانواده موضوعی است که ابعاد آن قابل تامل و دقت است لذا ابتدا به تبیین مفهوم و حدود آیین دادرسی خانواده بر داخته و سبس به شنا سا یی اصطلاح ایین دادرسی خانواده اشاره می شود  و بعدا به مقایسه دادرسی خانواده  با آیین دادرسی مدنی را به عمل می آوریم.

 

گفتار اول- تعریف آیین دادرسی

 

آیین دادرسی، مجموعه قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به دادگاه برای دادخواهی و نیز دادگاه درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق صورت پذیرد و دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می رود ولی نوع دیگر از دادرسی، ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است بنابراین در امور حسبی اصولا رعایت آیین دادرسی مدنی الزامی نمی باشد۱.

 

در امور حسبی . دادرسی به معنای حل وفصل اختلافات مردم بوده بلکه تصدیق وگواهی امور مربوط به انان است مانند: گواهی حصر وراثت _ تحریر ترکه

 

در ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۱۳۷۹ آمده است آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی معرفی و بازرگانی در دادگاه های عمومی انقلاب تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که موجب قانون موظف به رعایت آن می باشد به کار رود.

 

قوانین شکلی همان قانون مربوط به فناوری از جهت رسیدگی واثباتی و تابع حقوقی، نقد قانون آیین دادرسی، مدنی- اداری و بازرگانی و کیفری و نحو این هاست که فقهاء به آن قانون اثباتی می گویند۱.

 

قوانین ماهوی، بیان کننده حقوق، که در واقع تضمین کننده حق است، از موضوعاتی است که باید در آیین دادرسی به آن پرداخته شود.

 

از آنجا که قاضی، جاهل بین دو عالم است، باید با رسیدگی به ترافع، به واقعیت دست یابد؛ این رسیدگی نیازمند اصول و قواعدی است که با در نظر گرفتن حقوق طرفین ترافع، وصول به واقعیت را ممکن سازد. به عنوان مثال مطابق مواد ۱۱٫۶۲ و ۱۱٫۸۳ قانون مدنی زوجه نسبت به زوج حق نفقه دارد. حال چنانچه زوج با تصور این که زوجه ناشزه است و مستحق نفقه نمی باشد۴ و یا به رغم عقیده به استحقاق زوجه نسبت به نفقه، از انجام تکلیف خودی امتناع نماید، ایا  مرجعی لازم است که به موضوع رسیدگی کند. در این رسیدگی، توجه به حق مدعی و تکلیف وی به ارائه دلیل و حق متقابل خوانده به پاسخ به ادعا یا ارائه دلایل متقابل، نحوه مطلع نمودن طرفین از ادعای یکدیگر یا اوقات دادرسی و یا تصمیمات دادگاه و مانند آن، نیازمند در نظر گرفتن مقر راتی است که همگی از نوع شکلی بوده به اصل و ماهیت حق مرتبط نیست همچنین پس از تشخیص ذی حق در دعوا، تضمین حق او با روش های اجرای که در قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام و تصمیمات دادگاه قید می گردد بنابراین باید گفت آیین دادرسی، تامین و تضمین کننده حقوق ماهوی و وسیله رسیدن به حقیقت و عدالت است  ضرورت و اهمیت آیین دادرسی به حدی است که گفته شده در همه چیز آیین دادرسی است۱ این کلیت ناشی از آن است که مردم نمی تواند برای خود قضاوت کند.

 

همچنین آیین دادرسی مدنی دارای دو ویژگی آمر ه و تشریفاتی بودن مشخص کرده اند که قوانین از جهت الزام اشخاص به پیروی از آن به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم کرده اند قوانین تکمیلی، تفسیری و یا تخییری قوانینی است که افراد در انجام یا عدم انجام آن آزادند۲ ولی قواعد آیین دادرسی به دادگاه ها محدود می گردد و همچنین یکی از آثار حاکم بر قانون آیین دادرسی عطف به ماسبق شدن  می باشد ودر حا لیکه  قوانین ماهوی برابر ماده ۲ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود  مگر در خود قانون پیش بینی شده باشد.

 

از ویژگی های دیگر قانون آیین دادرسی که قانون شکلی است در مقایسه با قوانین ماهوی بیشتر با تغییر و تحول رو به رو بودن ان است.

 

 

 

گفتارد وم- مفهوم آیین دادرسی خانواده

 

آیین دادرسی خانواده در حقیقت مقررات شکلی است که در دادگاه خانواده  در نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده رعایت می شود.

 

رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی نیز با دعاوی خانوادگی که ضرورت و سرعت و سهولت و دقت را به طور مضاعف می طلبد تناسب ندارد مانند: تود یع خسارات احتمالی در تامین خواسته در قواعد عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست.

 

آیین دادرسی خانواده باید ساده، ارزان، سریع باشد چون جنبه غیر مادی دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی این دعاوی در برابر گرفتاری ها عاطفی آن ضعیف است، همچنین باید سریع باشد زیرا موضوعاتی مانند تعیین تکلیف نفقه زوجه یا اثبات نکاح یا طلاق، حضانت و ملاقات اطفال از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تاخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سویی را به دنبال دارد.

 

هم چنین حمایت از خانواده در روند رسیدگی و ویژگی حمایتی این رشته آن را از سایر آیین های دادرسی کاملا متفاوت می نما ید

 

آیین دادرسی مدنی بر کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکمیت دارد توجه به آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی در ایران، با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ شکل گرفت و تعدادی قوانین پراکنده و مختصر که بعضا در قالب ماده واحده تصویب شده اند و اثری از ا فتراقی شدن آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی به چشم نمی خورد دعاوی خانوادگی، نیازمند دادگاه تخصصی و آیین دادرسی اختصاصی دارد. از جمله قوانین پراکنده ای که به دادرسی ویژه خانواده پرداخته است قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و قانون اصلا ح مقررات مربوط به طلاق است.

 

بنابراین در توجیه ضرورت تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است ۱:

 

الف) متمایز بودن دعاوی خانوادگی

 

ب) کاربرد ضمانت های اجرایی در خانواده

 

ج) توجه به سیاست های ملی و فراملی نسبت به خانواده

 

امروزه جهان به ضرورت تشکیل و تعلیم خانواده واقف شده است، از همین رو است که اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی به شیوه های تقویت بنیان خانواده توجه نموده اند یکی از این راه ها با توجه به نحوه حل و فصل اختلاف زوجین و تصویب لایحه حمایت خانواده مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است یعنی دعاوی خانوادگی را تعریف کرده

 

که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نخستین تعریف از دعاوی خانوادگی ارائه داده در این تعریف، محدوده خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و تکالیف مقر ر در خصوص نکاح و طلاق و اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده، داخل در دعاوی خانواده قرار داده شده  است.

 

این تعریف در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز آمده است که با توجه دو قانون مذکور که نیازمند ارائه تعریف از خانواده است که شرح آن گذشت. در برخی مقررات دیگر نیز اصطلاح دعاوی خانوادگی به کار رفته است که در فصل دوم تحقیق به آن پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

گفتار۳- پیشینه مقررات شکلی خا نواده در ایران

 

در ایران مجمو عه قوانین متما یزی در باره ازدواج وطلاق وجود ندارد. مقررات نکاح وطلاق  در ضمن قانون مدنی تصویب شده است . همچنین مقررات شکلی خانواده بصورت پراکنده و خارج از قا نون مدنی و مجزای از ایین دادرسی مدنی وجود دارد :

 

الف :قانون ازدواج :

 

قبل از تصوب قانون مدنی ،مقررات حاکم بر روابط خا نوادگی اعم از ماهوی وشکلی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰بود که در مهر ماه ۱۳۱۰ لازم الاجرا ودادگاه صالح جهت رسید گی به اختلاف بین زن وشوهر بنا به تبصره ماده ۴ تعیین ومطابق با اصول محاکمات صورت می گر فت .

 

این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصرا مواد ۱ (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) ۳(مزاوجبت با نابالغ )۵و۷(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی درسال ۱۳۷۵ لازم الاجرا بود.

 

ب :قانون حما یت از خانواده مصوب ۱۳۴۶

 

با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است :

 

۱-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان ۲- انواع دعاوی خانوادگی ۳-نحوه تحقیق در دادگاه

 

۴-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی

 

۵- داوری در طلاق ۷-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.۶- سایر تصمیمات دادکاه خانواده

 

ج:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۷

 

در این قانون که در۲۸ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .

 

د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحاکمیت مقررات اسلامی ،نظر به اینکه پاره ای از مقررات خانواده با قوانین شرع اسلام مغایر به نظر می رسید ،لایحه قانونی فوق به تصویب رسید وبا این قانون تشکیل دادکاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پذ یر فته شد .

 

ه:ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

تغییراتی دراین قانون بوجود امد مانند :۱/ کلیه طلاق هاپس ازرجوع به دادکاه قابل ثبت دردفاتر طلاق خواهد بود. ۲/پرداخت کلیه حقوق شرعی زوجه قبلا از اجرای صیغه طلاق 

 

۳/انتخاب قضات مشاور زن در دادگاه خانواده مدنی خاص ۴/اسکان زوجه مطلقه در محل سکونت شوهر تا پایان عده طلاق رجعی. وغیره

 

و:لا یحه جدید حما یت خانواده مصوب ۱۳۹۱

 

این لایحه که به پشنهاد قوه قضاییه تقد یم دولت شده است در دولت تغییراتی نموده وسپس وتصویب رسیده است . مو ضوع ماده ۲۳ که(ازدواج مجدد ) می باشد در دولت افزده شد ولایحه مشتمل بر ۵۳ماده است که بر قواعد شکلی و رسیدگی در محا کم خانواده می باشد .

 

 

 

 

نتیجه  فصل    اول

 

با توجه به مباحث صورت گرفته و فروض    مختلف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، در تشخیص ذاتی یا غیر ذاتی بودن صلاحیت این دو دادگاه نسبت به یکدیگر باید گفت حکم مندر ج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ و تخصیص شعب دادگاه عمومی که دعاوی مختلف توسط (رئیس قوه قضائیه ) که بعدا در دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده )‌تکرار شد که با هیچ یک از انواع صلاحیت های رایج در امور مدنی و کیفری منطبق نیست.

 

در خصوص ما هیت صلاحیت دادگاه خانواده باید گفت دادگاه خانواده باید مرجعی استثنایی محسوب می گردید اما نظر به تبصره ۲ ذیل ماده ۲۴۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مراجع اختصاصی دادگستری ( دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ) را مورد تصریح قرار داده و اشاره ای به دادگاه خانواده ننموده است قانونگذار ایران در خصوص دعاوی خانوادگی، صرفا به اختصاص دادگاهی برای رسیدگی به این دعاوی همت گمارده است،بدون توجه به این که دادگاه اختصاصی، باید تخصصی هم باشد.

 

اختصاص دادن دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاص، صرفا نوعی تقسیم کار است که شاید از جهت نظام بخشیدن به ارجاعات و پیش گیری از ورود خانواده ها به محیط و مو قعیت های نا منا سب که درمحاکم دیگر بر قرار است ،مفید باشد،  اما نیاز خانواده و آن چه که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به عنوان هدف اصلی تشکیل محاکم خانواده در نظر گرفته شده است تشکیل یک دادگاه تخصصی است که رکن اصلی ان  قاضی متخصص است.

 

لذا با توجه اهمیت خا نواده درجا معه اسلامی تد وین ایین دادرسی خاص ضروری به نظر می رسد که در لایحه جدید حمایت خانواده تا حد ودی به مبا حث شکلی در داد گاه خانواده اشا راتی شده ولی کا فی به نظر نمی رسد.

 

 مطهری- مرتضی- یادداشت های استاد مطهری- انتشارات صورا- چاپ اول ص ۳۳۱

 

 اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۸۳  ۲

 

 صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۷۶۱

 

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق، گنج دانش ۱۳۶۳ ص۵۲۰ ش ۴۱۱۷۱

 

 در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.۲

 

  نفقه زن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی  و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ۳

 

 هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع از مستحق نفقه نخواهد بود.۴

 

 عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست تهران- انتشارات اراک چاپ ۲۰ پاییز ۱۳۸۷۱

 

 مدنی، سید جلال الدین- آد.م. جلد نخست. تهران، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۸۲

 

 سادات اسدی- شکری- لیدا- فریده- آیین دادرسی مدنی ویژه امور خانوادگی- تهران- دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱۱

قانون اساسی ایران در اصل ۲۱ به دادگاه خا نواده  تصریح نموده است. در ایران با تصویب لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۳، دادگاه مدنی خاص به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد و با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از سال ۱۳۷۳ دادگاه عمومی صلاحیت عمومی رسیدگی بر تمامی دعاوی را پیدا کردند ولی از سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را یافت.به دعاوی از قبیل : انواع طلاق .اموال زوجین .حضانت. فرزند خواند گی وسربر ستی اطفال و…غیره رسیدگی می کند.لذا با توجه به اهمیت خانواده ودعاوی مربوط به ان وضرورت تخصص و تجربه وحذف تشر یفات دست وباگیر دادرسی ورعایت جنبه های اخلاقی واجتماعی دررسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشور ها دادکاه خانواده جهت رسید گی به دعاوی خانوادگی تا سیس شده است درایران هم از دیر باز در سازمان عدلیه نوین دادگاههای شرع برای رسیدگی به این دعاوی وجود داشت که صلاحیت ان ازسال ۱۳۰۷ به دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق محدود شد .قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶با اعطای صلاحیت به دادکاه شهرستان جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی وبدون حضور تما شا چی در واقع نوعی دادگاه خانواده تاسیس کرکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز ان را حفظ نمود. لیکن با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱کلیه قوانین مغایر صر یحا نسخ شد .

 

قانون حمایت خانواده جدید ضمن نسخ ماده واحده قانون اختصاص تعداد ی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶رسیدگی به دعاوی خانوادگی ازجمله نکاح وطلاق را درصلا حیت دادگاه خانواده قرار داد ه بود در حقیقت  نظام قانون خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاورزن رادران الزامی قرارداده است.برابر ماده ۲قانون جدید (دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاورزن تشکیل می گردد.درمباحث اتی به ان پرداخته خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار ۲- شورای حل اختلاف

 

 

 

در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب تیرماه ۱۳۸۷ صلاحیت شوراهای حل اختلاف تبیین گردیده است و در خصوص صلح و سازش در کلیه دعاوی و امور مدنی شوراهای حل اختلاف صالح دانسته شد.

در ماده ۱۲ قانون یاد شده آمده است؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند.

 

ولی به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلا ل آن در دادگاه خانواده باید بررسی شود و قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نبوده و بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال ۸۳ به شماره ۴۰/۶۲/۸۳ برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی بوده و نمی تواند برای شوراها حل اختلاف صلاحیت بیشتر یا کمتری ایجاد کند.ولی انچه مورد ایراد حقوقدانان می باشد این است که مطا بق بند ۱ ازصدر ماده ۷ایین نامه اجرایی شورای حل اختلاف یکی از صلاحیت های شورا مذاکره درجهت اصلاح ذات البین وایجاد سازش بود. دراین که شورا در دعاوی خا نوادگی صلاحیت انجام مذاکرات اصلاحی را دارد منعی دیده نمی شد.زیرا انجام مذاکرات اصلا حی وسعی دربه سازش رساندن طرفین دعوا امر رسیدگی محسوب نمی شود تا مو ضوع صلاحیت را مطرح نماید *

 

اما بند ۱ازقسمت (الف)ماده ی ۷ ،رسیدگی وصدور حکم نسبت به کلیه دعاوی راجع اموال منقول دیون ، منافع وزیان ناشی از جرم وضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد،را در صلاحیت شورا حل اختلاف دانسته بود ۰همچنین در بند ۳ این ماده رسیدگی به تعهدات ناشیاز قراردادها وعقود والزام به ایفاء تعهد در صللاحیت این شورا گذاشته شده بود؛ لذا درخصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف میتواند بر اساس بند ۱ از قسمت (الف)ماده ی ۷ به دعوای نفقه یا مهریه تا مبلغ ده میلیون ریال رسیدگی نماید ،یا آنکه براساس بند ۳ازهمین قسمت دعوای الزام به انفاق را مورد رسیدگی قرار دهد ،بین قضات اختلاف نظر بود۰عده ای معتقد بودند شوراها جایگزین دادگاهها در محدوده صلاحیت خود هستند ،لذا حق رسیدگی به این دعاوی رادارند ۰رویه قضایی نیز برهمین منوال بود ؛به نحوی که بیشترپرونده های مختومه شورای حل اختلاف مجتمع قضایی خانواده یک تهران در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷دعوای نفقه تشکیل می داد۰درخصوص نفقهاقارب ،این اعتقادوجودداشت که چون این قسم از نفقه ،الزام به انجام تعهد است وبه همین جهت مطابق ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی ،اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند،والزام پدر به پرداخت نفقه آینده ی فرزند ،بدون تعیین مدت صرفاًبا قید(تا زمان ایجاد تمکن مالی برای منفق الیه)میسر است ،لذاطبق بند ۳ازبخش (الف)ماده ۷آیین نامه ی اجرایی،شورای حل اختلاف دراین خصوص صالح می باشد.

 

معهذا کمیسیون قضات برخلاف این نظریه ،چنین استدلال میکردند)صرفاًدادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای نفقه صالح میباشد وشورای حل اختلاف ولو با تراضی طرفین ،صالح برای رسیدگی به این موضوع نیست )

 

گفتار سوم- مراجع ثبتی

 

طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک. سند رسمی راجع به دیون  املاک. اعیان بدون احتیاج به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم الاجرا است لذا زن می تواند از طریق ا داره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مهریه خود را وصول کند در صورت منقول بودن مهریه زن می تواند از طریق دفترخانه ازدواج محل تنظیم سند ازدواج و در صورت غیر منقول بودن دفتر اسناد رسمی تنظیم سند اقدام لازم را معمو ل  دارد.مهریه یکی ازدعا وی داخل درصلا حیت خانواده از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است .در خصوص قابلیت طرح ان

 

دردادکاه خانواده بحث است .دراین قسمت به دو موضوع اشاره می شود.

الف – دعوای ابطال عملیا ت اجرایی ثبت    ب: مطالبه همزمان مهریه از دادگاه خانواده ودایره اجرای ثبت

 

الف )  دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت :

 

آیا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت در مورد به اجرا گذاشتن مهریه، درصلاحیت دادگاه خانواده است ؟ درتوضیح سوال فوق باید گفت هرگاه زن مهر خود را نسبت به چهارصد سکه از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد ، درحالی که نیمی از آن را قبلاً بذل نموده است یا پیش از دخول مطلقه شده باشد ، رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت مربوط به اجرا گذاشتن مهریه ،درصلاحیت کدام دادگاه است ؟

 

طبق ماده ی یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۳۲ (هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا ازجهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به دستور مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید ) همچنین ماده ی ۲همین قانون مقرر میدارد : ((مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده ))

 

نظر کمسیون قضات آن است که باتوجه به آن که ((طبق ماده واحده ی قانون تشکیل دادگاه خانواده ،رسیدگی به کلیه ی دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است .لذادادگاه صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز دادگاه خانواده خواهدبود))

 

در این استدلال دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا،صالح برای رسیدگی به درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی شناخته شده است .توضیح اینکه مطابق پنج ماده ی اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تقیف وابطال واجراییه ی صادره از اداره ی ثبت در صلاحیت دادگاه است ،اما ماده ی ۱۶۹ آیین نامه ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷اعتراض به نحوه ی اجرا را در صلاحیت رییس ثبت محل قرارداده است .اشاره به ماده۴آیین نامه ی اجرای اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز که در آن اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری را درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته ورسیدگی به دعاوی خانوادگی را هم ذیل صلاحیت های دادگاه عمومی –حقوقی ذکر نموده ،مفید به نظر می رسد۰

 

 

 

 

 

ب )مطالبه ی همزمان مهریه از دادگاه خانواده ودایره ی اجرای ثبت

 

مطابق ماده ی ۲ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الااجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی می تواند ازمراجع غیر قضایی که در این ماده ذکر شده است،به عمل آید مطابق بند (ج) این ماده،درمورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق ورجوع شده ،نسبت به اموال منقول وسایر تعهدات (به استسنای غیر منقول)از دفتری که سند راتنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است ،از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند ،می توان درخواست اجرا به عمل آورد۰

 

مطالبه ی اجرای مهریه از دوایر ثبت وبر اساس این قانون ،معمولاًدر مواقعی رخ می دهد که زوج دارای اموال وبه ویژه اموال به ثبت رسیده باشد که قابلیت توقیف وفروش به منظور تامین مهریه را دارا است ۰گاه زوجه پس از مراجعه به دوایر اجرای ثبت وصدور اجراییه از ناحیه ی آن مرجع ،طبق ماده ی ۵ این آیین نامه در جهت توقیف اموال زوج با مشکلاتی روبرو می شود که ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند .همچنین گاه اموالی که از زوج در دسترس وقابل توقیف است کفاف تمامی مهریه را نمی دهد وزوجه پس از درخواست اجرا نسبت به قسمتی از مهریه در دایره اجرا ،برای مابقی مهریه دادخواست تقدیم دادگاه مینماید۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

 

داوری در ایران نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری مطرح گردیده و سپس قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶٫ قانون اصلاح حکمیت مصوب ۱۳۰۸ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳، قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶ و قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است و پس از انقلاب اسلامی قانونگذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده ا ست و در لایحه جدید حمایت خانواده نیز داوری و شرایط انتخابات داوران مورد توجه    قرار گرفته است.

تعریف داوری : داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلافات از طریق رسیدگی وصدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آنها رابتراضی انتخاب میکنند یا مراجع قضائی باقرعه برمیگزینند۰

 

با این ترتیب داوری با رسیدگی قضائی کاملاً متفاوت است در داوری افراد اجازه یافته اند که در دعاوی مربوط بهحقوق خود از مداخله مراجع رسمی انصراف حاصل نمایند وخود را تحت حکومت افراد غیر رسمی قرار دهند ۰

 

مفهوم لغوی داوری : داور بر وزن خاور نام خدای عزوجل است وپادشاه وعادل رانیز گویند ؛ یعنی کسی که به نیک وبدی حکم باشد وفصل خصومت کند .داور به عربی حاکم گوید ۰

 

مفهوم حقوقی داوری : داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دار دادگستری شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد۰

 

مفهوم داوری ازنظر فقهی : واژه داوری در فقه دو معادل دارد: یکی تحکیم، دیگری محکّم(بروزن مرتب).تحکیم آن است که طرفین دعوی، شخص یا اشخاص رابرای رسیدگی وصدور رای در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هریک از طرفین را محکم (بروزن معلم) وداور را محکم (بروزن مرتب) یاقاضی تحکیم می نامند.اختیاری را که به داور داده می شود در اصطلاح ، ولایت تحکیم می نامند ۰

 

در پاره ای از دعاوی خانوادگی که غالباً داوران از بین خویشان یادوستان طرفین انتخاب میشوند فرصتی مناسب برای ایجاد سازش ورفع اختلافات است وداوری بیش از اقدامات دادگاه در جهت فصل خصومت ممکن است مفید واقع شود ۱

 

۱)قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ برای حل وفصل اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی ودعاوی خانوادگی مقررات خاصی بر اساس استفاده از داوری پیش بینی کرده است که اصول آن بشرح ذیل میباشد۰

 

۱-داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آ-د-م نمیباشد بیشتر ترتیب این نوع داوری با دادگاهی است که امر را به داوری ارجاع مینماید ۰

 

۲-تکلیف اولیه داور یا داوران در این دعاوی سعی در سازش بین طرفین است چنانچه برای سازش توفیق حاصل نکرده نظر خود را در ماهیت دعوی به دادگاه میدهند ۰

 

۳-ماده ۵ این قانون امکان داوری را در تمام دعاوی پیش بینی شده در قانون حمایت خانواده مقرر داشته جز در مورد اصل نکاح وطلاق که این دو مورد کماکان منحصراً در صلاحیت محکمه شرع میباشد ۰

 

۴-دو نوع داوری در این قانون پیشبینی شده یکی اجباری برای هردوطرف دعوی  وآن وقتی است که دادگاه مقتضی بداند راساً دعوی را بداوری ارجاع نماید در این صورت ولو اینکه هردوطرف با داوری مخالف باشند اجباراً آنرا باید بپذیرند چون دادگاه به آنها تحمیل کرده است دوم داوری که برای یک طرف اجباری است بدین ترتیب که در صورت تقاضای هریک از طرفین دادگاه مکلف است موضوع دعوی را بداوری ارجاع نماید ۰

 

۵-ترتیب انتخاب داور –در درجه اول داور یا داوران با تراضی طرفین انتخاب میشوند در صورت عدم تراضی هر یک داور خود را معرفی مینماید وبالاخره چنانچه موفق نشوند دادگاه داور یا داوران را بترتیب ز بین اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوریامتناع یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند .(تبصره ذیل ماده)

 

۶-مهلت داوری –مدت اعلام نظر داور از طرف دادگاه تعیین خواهد شد وشرایط ومحدودیتی در این خصوص برای ددگاه قائل نگردیده دادگاه وطرفین با تراضی میتوانند مدت داوری را تمدید نمایند واگر داوران در مهلت رای خود را ندهند وتمدید هم ب شرح فوق نکنند دادگاه راساً در مقام رسیدگی بمسئله بر میاید ۰

 

۷-اجرا یاایفا نظر داوری، در صورتیکه رای داوری در مهلت مقرر یا مدت تمدیدی کتبا با دادگاه اعلام شود بطرفین ابلاغ میشود تا اگر اعتراض دارند ظرف ده روز بدادگاه اعلام دارند رای داور با وجود دوشرط قابل اجراء است ۰

 

شرط اول موافقت طرفین با رای داور –این موافقت باید کتباً در ظرفده روز اعلام شود سکوت وعدم جواب موافقت محسوب نمی گردد۰- شرط دوم مغایر قوانین موجد حق نباشد، تنها موافقت طرفین برای اجرای رای داور کافی نیست در صورتی دادگاه دستور اجرا میدهد که مغایر با قوانین موجد حق نباشد والا رای داور ملغی الاثر میشود ۰ بافقدان هریک از این دوشرط برای دادگاه تکلیف ایجاد میشود که راسا به موضوع رسیدگی نمایدو رای بدهد۰

 

 

 

 

 

گفتار دوم- داوری در حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی

 

در قوانین کنونی داوری خانوادگی تنها در دعوای طلاق اجباری است و در سایر دعاوی خانوادگی داوری اختیاری است در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند. بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا   نماید اختلاف فی مابین را دادگاه به دوران منتخب طرفین ارجا ع و پس از قبولی از سوی داور و اعلام نظریه د اوران مبادرت به صدور حکم ( همانطوریکه قرآن کریم فرموده است ) گواهی عدم سازش می نماید برابر ماده ۲۹ لایحه حمایت خانواده جدید داوری در طلاق غیرتوافقی اجباری است. در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع نماید.

 

در حقیقت داوری در معنای حقوقی،  فنی است که هدف آن حل و فصل مساله ای است که مربوط به روابط دو یا چند شخص است و توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور صورت می گیرد اختیار دا وران ناشی از قرارداد خصوصی بین طرفین است و بر اساس آن قرارداد رای می دهند، بی آنکه دولت و چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد در این تعریف داوری اختیاری است و تحقق داوری و شروع آن با اراده طرفین است در صورتیکه داوری با هدف اصلاح رابطه زوجین در دعاوی خانوادگی به حکم و قوانین اشارات   شده و همچنین برابر آیه ۳۵ سوره نساء اجباری است در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برابر ماده ۴۵۴ این حق را به اصحاب دعوی داده شده است که با تراضی   یکدیگر منا ز عه و اختلاف خود را در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند ارجاع نمایند.

 

در مقایسه با داوری در آیین دادرسی خاص ( خانواده ) و آیین دادرسی مدنی داوری در طلاق اجباری است.

 

و همچنین بین داوری به معنای اعم ( آد.م ) و داوری خاص در طلاق در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و لایحه جدید حمایت خانواده مصوب دارای تفاوت های به قرار زیر دارند.

 

۱- داوری به معنای آد م در تمامی دعاوی، غیر از طلاق، اصل نکاح و نسب میسر بود، اما داوری خاص، صرفا به دعاوی طلاق انحصار یافته است.

 

۲- تعداد دوران در داوری به معنای عام باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر رای اکثریت ملاک باشد تعداد داوران در دعاوی خانواده ( طلاق ) مشخص نشده است ولی با توجه آیه ۳۵ سوره نساء تعداد  دو نفر، یکی از ناحیه زوج و دیگری از ناحیه زوجه باشد.

 

۳- در داوری آیین دادرسی مدنی، اختیار داور بر صدور حکم است و حکم داور مانند رای دادگاه قابلیت اجرایی دارد اما در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات طلاق و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ برای داور صرفا اختیار انجام مذاکرات اصلاحی در نظر گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 

 

صلاحیت  توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارند۱، در تعریف دیگر، صلاحیت . شایستگی اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده و حکم بدهد. هرگاه قانون چنین اختیاری به دادگاهی نداده باشد دادگاه غیرصالح است۲.

 

صلاحیت در امور مدنی به ذاتی و نسبی تقسیم می شود و در امور کیفری صلاحیت شخصی نیز کاربرد دارد که ناشی از لزوم توجه به شخصیت و وضعیت متهم در دادرسی است، در قوانین صلاحیت باید بین صلاحیت ذاتی که از قواعد امره یعنی انتظامات عمومی و قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره ( تکمیلی ) می باشد فرق گذاشت. در این فصل در خصوص مفهوم و اقسام صلاحیت دادگاه خانواده و مقایسه آن با دادگاه های دیگر و از ویژگی های اختصاصی قضات خانواده بحث خواهد شد.

 

گفتاراول- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

 

صلاحیت عبارتست از توانایی و شایستگی برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن به عبارت دیگر صلاحیت، اختیار قانونی یک مامور رسمی ( قاضی ) برای انجام با ره ایاز امور مانند صلاحیت دادگاه ها (ما ده۱۰ به بعد ق آد.م) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی ( ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ).هم چنین صلاحیت از حیث مفهوم عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی شکا یت وامور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد.

 

صلاحیت محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعاوی به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی یا نسبی تقسیم می شود صلاحیت ذاتی را صلاحیت مطلقه دادگاه نیز گفته اند این صلاحیت مرتبط با نظم عمومی است به همین جهت اصحاب دعوی نمی توانند خلاف آن توافق کنند و تخطی از آن، موجب ابطال عملیات  اجرا شده دادگاه است، صلاحیت ذاتی از سه عنصر صنف، درجه و نوع نشات گرفته است دادگاه بر اساس صلاحیت ذاتی و لحاظ «.صنف   دادگاه» به دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی . مدنی، اداری تقسیم می شود و با لحاظ درجه به دادگاه های بد وی و تجدیدنظر تقسیم می شوند و از لحاظ «نوع دادگاه» به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می گردند دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی با این دادگاه است.مطابق ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی دادگا هایعمومی وانقلاب درامورمدنی رسیدگی نخستین به دعاوی”حسب مورد درصلاحیت دادگاهای عمومی وانقلاب است”مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد .با قانون تشکیل دادگاهای عمومی به دو نوع حقوقی وجزایی تقسیم شدند درخصوص این که ایا رابطه صلاحیت این دو نوع دادکاه نسبت به یکد یگر از نوع ذاتی است یا خیر”اختلاف نظر است”به لحاظ خروج از بحث به ان برداخته نمی شود.

 

گفتاردوم- صلاحیت دادگاه خانواده

 

امروزه تخصصی شدن امور در دنیا مورد تائید قرار گرفته است این امر در برنامه ریزی ها و فعالیت های معیار ثابتی به شمار می رود رویکرد تخصصی شدن از آن جهت است که اهمیت تحکیم خانواده و خطرات ناشی از تزلزل یا از هم پاشیدگی آن روشن بوده و سبب توجه نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی و اختصاص اصولی (درقانون اساسی)راجع به اهمیت خانواده و حقوق زن و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح نماید در حال حاضر بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی خانواده قرار گرفته است که برابر قانون حمایت خانواده( مصوب ۹۱ و ماده ۴ )آن رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود

 

۱- نامزد و خسارات ناشی از برهم زدن آن

 

۲- نکاح دایم و موقت و اذن در نکاح

 

۳- نسب

 

۴- طلاق،رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن

 

۵- نفقه اقارب، مهریه- نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از زوجیت

 

۶- جهیزیه

 

۷- حضانت و ملاقات طفل

 

۸- نشوز، تمکین زوجین

 

۹- ولایت قهری- قیمومت، امور راجع به ناظر و امین محجوران

 

۱۰- رشد، حجر، و رفع آن

 

۱۱- شروط ضمن غقد نکاح

 

۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست

 

۱۳- اهداء جنین

 

در ماده ۵ لایحه قانونی حمایت خانواده به دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع فصل ششم این قانون را نیز داده است البته در مورد ماده ۵ لایحه این ا بهام وجود دارد که در صورت صلاحیت دادگاه خانواده به جرائم ناشی از اختلاف خانوادگی رعایت آیین دادرسی کیفری لازم است با اساس قانون مذکور رسیدگی صورت می گیرد.

 

با توجه به اینکه تصبره اماده ۱این قانون نحوه رسیدگی دردادگاه خانواده را تابع تشریفات این قانون نموده است این ابهام وجود دارد که ایا درجرایم این فصل ششم این قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نمیگردد.

 

مثلا اگر مردی ثبت نکاح ننموده است یا نکاح ومواقعه با نا لغ کرده است .قار تامین وکیفر خواست صادره می شود!

 

هم چنین دراین ماده دعاوی راجع به اصل نکاح واصل طلاق تصریح نشده است ولی باتوجه به تبصره ۲ماده ۱که به موجب ان دعاوی اصل نکاح وانحلاح ان باید در نز دیکترین دادگاه خانواده به دادگاه بخش رسیدگی شود معلوم است که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است.

 

دراین لایحه –بندهای۱ – (نامزدی وخسارت ناشی ازان) ۱۲(سربرستی کودکان بی سربرست)۱۳(اهدای جنین)افزوده شده است.

 

-به موجب بندهای۴(سایرحقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت) ۱۰(حجرورفع حجر)۸(نشوزوتمکین زوجین) افزوده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۲- صلاحیت محلی ونسبی

 

صلاحیت نسبی دادگاه، اختیار یک دادگاه معینی است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه با یکدیگرند مانند وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی است باید دید که دادگاه شهرستان کدا م محل، صلاحیت آن را دارد.

 

صلاحیت نسبی بر دو قسم است

 

الف- صلاحیت نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی) است :

 

صلاحیت نسبی وقتی که به طور مطلق گفته می شود همین معنا مورد نظر است نه معنی دوم کهدر ذیل گفته می شود

 

 

 

ب- صلاحیت محلی یا صلاحیت نسبی از نظر مکان است که موضوع ماده ۲۱ آیین دادرسی مدنیبه بعد است ماده ۲۱ ق آد.م مقرر می دارد.

 

وقتی با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شد که کدام مرجع از لحاظ صنف و نوع و درجه صالح به رسیدگی است باید از میان همه دادگاه هایی که در سراسر کشور تشکیل شده اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه صالح باید مشخص شود که طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد. در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه درایران خوانده اقامتگاه ومحل سکونت نداشته باشد درمحل وقوع اموال غیر منقول خوانده باید طرح دعوا صورت بگیرد. درغیر صورت دراقا متگاه خود خواهان می توان طرح دعوا نمود. حال با توجه به مباحث صلاحیت ذاتی و نسبی در آیین دادرسی در مقام مقایسه در حوزه دادگاه خانواده به شرح زیر پرداخته می شود.

 

 ۲-۲- صلا حیت دادگاه خانواده، صلاحیت نسبی یا ذاتی

 

در خصوص اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به سایر اقسام دادگاه، از نوع تفاوت در صلاحیت ذاتی یا نسبی است در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به ماده ۱ لایحه حمایت خانواده مصوب ، قوه قضائیه را موظف می نماید که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد و در ماده ۵۳ لایحه قانون مذکور نسخ شده است. و لذا صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه حقوقی و کیفری باید از مقوله صلاحیت ذاتی (نوع دادگاه) تلقی نمود. با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می باشد دادگاه خانواده را باید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست هم چنین با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع وصنف ودرجه می با شد دادگاه خانواده راباید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست. علاوه براین که چنان که صلاحیت مراجعدادگستری نسبت به مراجع دادگستری وصلاحیت دادگاه کیفری- حقوقی از نوع ذاتی است ناگزیر صلاحیت دادگاه خانواده نیز باید از نوع صلاحیت تلقی گردد . به ویژه این که ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود اصل ۲۱ قانون اساسی تصریح می کرد که پس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این داداگاه ها را نخواهد داشت. بنابراین این نوع صلاحیت از قواعد آمره تلقی می شود لذا صلاحیت ذاتی خواهد بود.بنابر این چگو نگی رسیدگی  :الف – صلاحیت دادکاه عمومی دررسیدگی به دعاوی خا نوادگی .ب:صلاحیت دادگاه خانواده دررسیدگی به دیگر دعاوی  باید بررسی گردد.

 

الف:صلا حیت دادگاه عمومی دررسید گی به دعاوی خانوادگی

 

اصل بر عمومی بودن صلاحیت دادگاه ها است اما در مقا بل اصل رسیدگی تخصصی ایجاب می کند که به دعاوی واموری که نیاز به تخصص دارد دردادگاه تخصصی رسیدگی شود.درخصوص جواز رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای دادگاههای عمومی دونظر ارائه شده است. ۱- مبانی استد لا لی ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه خانواده این است که مطابق صدر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مر بوط به این دادگاها را نخواهد داشت .با این وصف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگا ه خانواده از نوع ذاتی است .

 

۲:مبانی غیر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه های خانواده :چنانچه که در صدر ماده قانون اختصاص تعداد  ی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱قانون اساسی وماده ی۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب امده است”دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص مییابد .بنا براین دادگاهی مستقل  از دادگاه عمومی نمی باشد تا دارای صلاحیت مجزا از دادگاه عمومی باشد

 

ب :صلاحیت دادگا ه خانواده دررسید گی دعاوی دیگر(حقوقی- کیفری)

 

باتوجه به ماده ی ۴قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب بس از  تخصیص شعب دادگاه عمومی درموارد ضرورت می توان از این تخصیص تخطی کرد. رویه قضایی درباسخ به این برسش که ایا دادگاه خانواده می تواند به دعاوی غیر خانوادگی نیز رسیدگی نماید . دچار تشتت است. اکثریت قضات “قایل به وجود دادگاهی تخصصی برای رسید گی به دعاوی خانوادگی هستند .به همین جهت دادگاه های خانواده را از رسید گی به سایر دعاوی منع نموده اند تا با رسیدگی به دعاوی خاص خانواده “دراین باب صاحب تخصص شوند .اما نظر اقلیت بر دادگاه اختصاصی مبتنی است که به صرف اختصاص یا فتن به دعاوی خانوادگی رسالت خود را به انجام رسا نید ه است .

 

درخصوص قا بلیت یا عدم قابلیت طرح شکایات کیفری مربوط به دعاوی خا نوادگی ما نند ترک انفاق در دادگاه خا نواده میان قضات اختلاف نظر است .نظر کمیسیون مربوط این است  که دعاوی در دادگاه مذ کور قابل رسید گی نیست .

 

گفتارسوم – صلاحیت قضات دادگاه خانواده

 

دادگاه تخصصی، نیازمند قاضی متخصص است در قوانین ایران به طور پراکنده به ویژگی قاضی خانواده اشاره شده است که دراین  مبحث ضمن بررسی تحولات قانونی در خصوص شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی و مشاور قضایی، به ابهامات و اجمال های ناشی از قوانین پاسخ داده می شود.

 

ا- اجتهاد یا اذن مجتهد

 

با توجه به پیو ستگی احوال شخصیه با تعلیمات دینی مردم به ویزه در طلاق ونکاح مسا ئل مربوط به حضا نت و ولایت اطفال “قضات خانواده ویز گی های متمایز از سا یر قضات داشته اند .

 

زمانی که محاکم شرع به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند قضات ا ین، محاکم کسانی بودند که با مبانی شرعی و فقهی آشنایی بیشتری داشتند.

 

پس از ایجاد دادگاه های عرفی نیز قضات محاکم شرع در خصوص اصل نکاح، طلاق رسیدگی می کردند۱ اما وجود پذیرش قضاوت قضات ماذون و قضاوت بر اساس مفاد قوانین مصوب می باشد و اکنون شرط اجتهاد در خصوص قضات محاکم الزامی نیست.

 

 

 

 

 

۲- داشتن سن، تجربه، وضعیت خانوادگی متناسب

 

در قانون حما یت خا نواده ۱۳۴۶و۱۳۵۳دربا ره قاضی خانواده مطلبی وجود نداشت ولی در ماده ۱ ایین نامه قانون حمایت خانواده تیرماه ۱۳۴۶ امده است :

 

(به منظور اجرای قانون حما یت خانواده وزرات دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلاف مدنی نا شی از امور زنا شو یی ودعاوی خا نوادگی مامور می نماید…قضات دادگا ه های مخصوص به رسیدگی به امور خانوادگی باید از حیث سن تجر به ووضع خانوادگی متنا سب با انجام چنین وظیفه باشند)

 

ماده واحده قانون اختصاص تعدا دی از دادگاه های موجود برای رسیدگی به دعاوی ناشی از موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ تا حدی به شرایط قاضی دادگاه خانواده توجه نموده است تبصره ۱ این قانون، تاهل و حداقل چهار سال کار قضایی را برای قضات دادگاه های خانواده قرار داده است و قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۳۹۲ همان شرایط در قانون مذکور برای دادگاه خانواده را پذیرفته وبرابر  تبصره ۳ ماده ۳ قانون حمایت خانواده حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده باید علاوه از شرایط عمومی قضات متاهل و دارای چهار سال سابقه قضایی باشند د راین دادگاه مشاورین قضایی زن نیز حضور دارند که ممکن

 

است دارای شرایط اختصاصی فوق یعنی تاهل و ۴ سال سابقه قضایی نباشد.

 

هر دادگاه خانواده حتی المقدور بامشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده واحکام پس از مشاوران قضایی زن صادر می شود.

 

 

 

۲ – مشا ور قضا یی:

 

پس ازانقلاب لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مد نی خاص مصوب ۱۳۵۸در باره قضات تجدید نظر در احکام این دادکاه به (داشتن درجه اجتهاد )یا(اذن شورای عالی قضایی ) اشاره نموده است (ماده ۲)هم چنین اختیار دادگاه برای نظریه مشاور (ماده ۱) پذ یرفته است هم چنین در(ما ده ۲۰) ان به اینکه قاضی هر شعبه از دادگاه های خاص می تواند به قدر کافی دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد را داشته باشد اشاره نموده است .

 

تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق مصوب ۱۳۷۱تشخیص مصلحت نظام مقررات می داشت :دادگاه مد نی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون قضات مشاور زن داشته باشد قبل ازان بنا  به ماده واحد ه قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری از میان مردان انتخاب می شوند .به همین منظور در لایحه حمایت خانواده جدید همین شرایط یعنی تا هل و سنوات ۴سال در ماده ۳ در باره رییس یا دادرس علی البدل تکرار شده است .ماده ۲ قانون حمایت خانواده جدید نقش زنان را از مشاورت به مستشار ی افزایش داده است هم چنین به جای با پذیر ش اصل تعدد قاضی به قاضی واحد در دادگاه خانواده واتخاذ تصمیم با اکثر یت ارای نقش بانوان قاضی را درانشای رای واظهارنظر نهایی تکمیل نموده است.

 

 

 

نتیجه بحث فصل دوم 

 

درفصل دوم به قاضی دادگاه خانواده و تشکیلات دادگاه پرداخته شد قاضی دادگاه خانواده در قوانین به تاهل و دارا بودن حداقل چهار سال سابقه قضایی محدود می شود که در تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل دادگاه خانواده ذکر شده است لزوم این شرایط برای دادرس علی البدل دادگاه خانواده و نیز ضرورت صدور ابلاغ ویژه برای رسیدگی به اصل دعوای نکاح و طلاق معلوم گردید و نتیجه اینکه دادگاه اختصاصی گردیده و لذا؛ انتقال قاضی دادگاه خانواده به سایر دادگاه ها شرایط مندرج برای رسیدگی خانوادگی از آن سلب می گردد.

 

وهمچین به قواعد صلاحیت مراجع قضایی وشبه قضا یی اعم صلا حیت ذاتی و محلی ونسبی پرداخته شد

در خصوص واحد ها و تشکیلات دادگاه خانواده، به واحد ارشاد و امداد و نیز نهاد داوری و سایر وابستگان قضایی به تفضیل بحث گردید ولی آنچه در قوانین فعلی مغفول مانده است پلیس خانواده می باشد نظر به اینکه ورود در حریم خانواده باید با دقت و به گونه ای صورت گیرد که مخل حرمت ها نگردد و همچنین مرکز مشاوره تخصصی از واحدهایی مورد نیاز بوده که جای آن خالی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدنی، سید جلال الدین- آیین دادرسی مدنی جلد اول ۱

 

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی۲

 

 متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ج از ص۴۷ تا ص۵۲۱

از نظر لغوی دعوی به معنی ادعا کردن. خواستن. دادخواهی آمده است. از نظر حقوقی دعوا عبارتست از عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده صورت می گیرد[۱].

 

اقسام رایج دعاوی که در دعاوی خانوادگی مطرح می شود به این شرح است:

 

۱- تقسیم دعاوی به لحاظ ماهیت حق مورد اجراء به دعاوی عینی- شخصی و مختلط تقسیم می گردد دعاوی عینی به اعیان اموال تعلق می گیرد مانند مالکیت، حق ا نتفاع و ارتفاق دعاوی شخصی یا عهدی مانند مطالبه دین و الزامات ناشی از قراردادها.

 

دعاوی مختلط دعوایی است که دارنده آن دارای حق عینی و دینی می باشد.

 

دعاوی خانوادگی مانند استرداد جهیزیه- مهریه غیر منقول را می توان دعوای عینی تلقی گردد دعاوی مطالبه نفقه- تمکین، طلاق، نکاح- خسارات نامزدی… را دعوی شخصی محسوب نمود.

 

گفتاراول-  تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی:

 

حقوق مالی آن است که اجرای آن مستقیما قابل تقویم به پول باشد مانند: حق مالک بر ملک خود حقوق غیر مالی آن مستقیما قابل تقویم به پول نیست مانند: حق حضانت اطفال برای والدین بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است ایجاد حقی کند که قابل تقویم به پول باشد مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه می کند ولی این حقوق مالی محسوب نمی شود بنابراین دعاوی مربوط به زوجیت، ابوت، نبوت، ولایت، غیرمالی هستند[۲].

 

برابر ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاویی مانند مهریه و نفقه جزء دعاوی مالی بوده که به هنگام مطالبه از سوی خواهان در دادخواست باید مقوم شود.

 

۳- تقسیم دعاوی خانوادگی به دعوای کیفری و مدنی نیز ممکن است در این راستا هرگاه طرح دعوا به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد دعوای کیفری محسوب می شود مانند ترک انفاق،  فر یب در نکاح یا ممانعت از ملاقات فرزند و  حضانت طفل، عدم ثبت نکاح- مواقعه با دختر نا با لغ، ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری، انکار زوجیت، دعاوی مدنی دعاویی است که با ارتکاب جرم همراه نیست مثل مطالبه مهریه- اثبات نسب، طلاق ،  اجازه  نکاح…..

 

در این فصل چگونگی اقامه دعوی بررسی می گردد که برای طرح دعوا باید درخواست کتبی داد یا

 

د ادخوا ست شفاهی هم در دادگاه خانواده ممکن است و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی  چه نتایجی بدنبال دارد رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است هرچند ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی، استثنایی بر آن وارد کند مانند استثنائات اصل علنی بودن دادرسی موضوع اصل ۱۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۸ قانونگذار در برخی دعاوی، دادرس را از رعایت تشریفات دادرسی معاف می نماید مانند ماده ۱ حمایت خانواده مصوب ۵۳ در خصوص دعاوی خانوادگی  پیش بینی شده است شروع به دعاوی حقوقی معمولا با تقویم دادخواست ممکن است ویک دادخواست کامل در حل و فصل دعاوی بسیار حائز اهمیت است به دلیل حجم دادخواست های ناقص تقدیمی به دادگاه که منجر به اتلاف وقت و صدور قرار ابطال دادخواست های متعدد در محاکم شده و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه خانواده آثار متعددی از قبیل پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی- ابلاغ سهل الوصول ، صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و مانند آنها، مفهوم عدم رعایت تشریفات دادرسی مقوله ای بوده که باید بررسی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتارد وم- درخواست یا دادخواست

 

برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری و امور حسبی تابع قانون آد م دانسته است لزوم تقدیم دادخواست را تقویت کرده است.

 

در لایحه جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر گردیده است.

 

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین اجرایی این قانون به عمل می آید.

 

درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه که هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده است درخواست می تواند به صورت عادی و در کاغذ معمولی صورت می گیرد و تقدیم آن عموما نیازمند پرداخت هزینه ای نمی باشد مانند درخواست صدور اجرائیه برای اجرای حکم یا درخواست نحله در هنگام رسیدگی به طلاق، ولی بعضی درخواست ها مانند درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل مستلزم پرداخت هزینه دادرسی هستند ولی دادخواست: عبارتست از اقامه دعوی در دادگاه با بهره گرفتن از فرم خاص که شرایط آن مطابق ماده ۵۱ قانون آد م تعیین شده است به عبارت دیگر، هرگاه مطالبه امری حقوقی مستلزم طرح دعوا و رسیدگی دادگاه باشد باید تقاضا به صورت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه گردد با این اوصاف تنظیم دادخواست در دعوی خانوادگی الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

 

ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ و ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی تصریح دارند ولی قانونگذار و رویه قضائی در همه موارد به آن پایبند نمانده است.

 

گفتاراول- هزینه دادرسی:

 

رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ های که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام که به صورت ابطال تمبر پرداخت می شود بنابراین مقررات ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد معافیت هر یک از طرفین بی بضاعت از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و … به موجب مقررات بند ۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آد.م ۱۳۷۹ لغو شده و قابل استناد نیست–

 

 

 

 

 

گفتار دوم- تامین خواسته:

 

تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند  قانون برای صدور قرار تامین خواسته شرایطی معین کرده که در صورت وجود آن شرایط قرار تامین صادر می گردد.

 

۱- خواسته خواهان معین و معلوم باشد بنابراین در دعوی که ارزیابی خواسته ممکن نیست و یا دعوی غیر مالی است در چنین مواردی نمی توان خواسته را تامین کرد.

 

۲- خواسته منجز و حال باشد برای خواسته ای که معلق به انجام شرایطی باشد یا دینی که موجل باشد، نمی توان درخواست تامین کرد.

 

۳- پرداخت خسارات احتمالی

 

تنها منجز بودن خواسته و معین بودن آن کافی بر صدور قرار تامین نیست خواهان باید خسارات احتمالی که از صدور قرار تامین و نتیجتا از بازداشت اموال خوانده پیش می آید تودیع نماید.

 

برحسب شقوق بندهای ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی در سه مورد تودیع خسارات احتمالی لازم نیست.

 

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

۲- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

 

که در مورد اول محتاج اثبات نیست، مطالبه خواسته به استناد سند رسمی که ضمیمه دادخواست یا درخواست شده برای تقاضای تامین کافی است ولی در مورد دوم خواهان باید بر اساس اسناد و مدارک به دادگاه اثبات نماید که خوانده در صدد تضییع و از بین بردن موضوع خواسته می باشد.

 

مورد سوم در مورد اسناد و اوراق برابر مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت هرگاه اسناد تجارتی ( چک، سفته، برات ) واخواست شده باشد محتاج به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین نیست.

 

 

 

گفتارسوم- ابلاغ

 

امر ابلاغ اوراق قضائی به مناسبت آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص است چون اولین اوراق که از طرف دادگاه در طرح یک دعوی ابلاغ می شود دادخواست است که پس از وصول دادخواست نسخه دوم آن با ضمایم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده برابر ماده ۶ آیین اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شود با توجه اینکه اشکال ابلاغ در آیین نامه فوق مسکوت است لذا بناچار رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی خواهد بود مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتا استثنا شده است مقررات مزبور ابلاغ اوراق مربوط به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است[۳] ابلاغ  اوراق قضائی اعم از دادخواست- اخطاریه- رای- اجرائیه و غیره به دو صورت قانونی و واقعی ابلاغ می گردد.

 

استثنایی که ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده در امر ابلاغ تصریح نموده است ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی، و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد در هر حال احراز صحت با دادگاه است.

 

اما قبل از تصویب این ماده، قواعد ابلاغ همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتارچهارم-قرار ابطال دادخواست

 

برابر ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد و برابر ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در صورت نقص دادخواست دادگاه اخطار رفع نقص می دهد و در صورت عدم رفع نقص قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

 

برابر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. و همچنین خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و نیز استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

 

 

 

 

مبحث سوم- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

 

برای اقامه دعوی، چهار شرط لازم است

 

الف- منجز بودن حق مورد ادعا ب- ذی نفع بودن مدعی ج- محرز بودن سمت از حیث اصالت یا نمایندگی د- داشتن اهلیت. برای اقامه دعوی مانند سایر اعمال حقوقی، طرفین باید اهلیت داشته یعنی باید بالغ، عاقل و رشید باشند اشخاص را که فاقد اهلیت برای اعمال خود هستند محجور گویند که معاملات آنها نافذ نیست علاوه اهلیت طرفین در دعوی دارای سمت باشند- سمت عبارتست از عنوانی است که کسی اعم از خواهان یا خوانده به آن عنوان در دعوایی وارد یا در معاملات طرف معامله قرار گیرد ضمانت اجرای طرح دعوی توسط غیر ذی نفع آنست که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت دعوا به آن ایراد وارد کند و همچنین اگر دعوا متوجه خوانده دعوا نباشد و می تواند مورد ایراد واقع است در این صورت دادگاه می تواند قراررد دعوی صادر می نماید.

 

در دادگاه خانواده دو مسئله نیازمند توجه خاص است. یکی مسئله ازدواج زیر سن قانونی اقامه دعوی که ۱۸ سال تمام محسوب می شود زیرا بین سن بلوغ نکاح ( ۱۳ سالگی دختر و ۱۵ سالگی پسر ) در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و سن رشد متاملین ۱۸ سالگی اختلاف وجود دارد[۴] موضوع دوم فقدان سمت بوده که در لایحه جدید حمایت خانواده به آن توجه شده است لذا ..ماده ۷ ۱آن مقرر داشته است که: مادر یا هر شخص که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد هرچند قیمومیت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت همچنین در ماده ۴۰ قانون مار الذکر اجازه داده شده است که هزینه های نگهداری به شخص حقوقی یا حقیقی که نگهدارنده است داده شود.

 

هر یک از مواردیکه در قانون حمایت خانواده به آن تصریح نشده است به معنای تبعیت از مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

 

 

 

نتیجه  فصل سوم

 

۱- قانون حمایت خانواده و قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص، بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در امور و دعاوی خانوادگی تصریح داشته ولی در رویه قضائی بین نویسندگان حقوق کشور و دادرسان در مقام عمل اختلاف نظر بوده است

 

۲- به رغم آن که رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی ضرورتی ندارد، ولی این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به جریان می افتد.

 

۳- در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود و بیشتر آنان جنبه اعلامی داشته و رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد مانند تمکین وضع اشتغال زوجه

 

۴- از جمله قرارهای صادره از سوی دادگاه خانواده، دستور موقت است. به تصریح ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، صدور دستور موقت برای حضانت، نفقه زوجه و یا کودکان، مستلزم پرداخت خسارات احتمالی نیست، در حالی که به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ چنین تامینی برای صدور دستور موقت الزامی است

 

۵- از تصمیمات دیگر محاکم خانواده، گواهی عدم امکان سازش است نهاد جدیدی در نظام حقوقی ایران است از حیث ماهیت با هیچ یک از اوصاف حکم و یا قرار سازگار نمی باشد این گواهی مانند حکم، از اعتبار امر مختومه و اعتبار دائمی برخوردار نبوده، اعتبار آن در ظرف زمان خاصی به رسمیت شناخته شده و قاعده فراغ دادرس در آن جریان ندارد.

 

۶- چنانچه خواسته زوج، احراز نشوز زوجه باشد، حکم صادره در این خصوص اعلامی است و مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ضمانت اجرای حکم اعلامی، با رو شدن، بار شدن نتایج حاصل از آن بر شخص محکوم است در این حالت زوجه از تاریخ نشوز از امتیازات پیش بینی شده برای زوجه در تمکین محروم می گردد.

 

۷- رویه قضایی ایران، حکم دادگاه منع اشتغال زوجه را نیز از احکام اجرایی دانسته است، این نظر ضمن این که با قواعد و مقررات استخدامی و کار مغایر است، با آزادی افراد بر انتخاب شغل نیز منافات دارد. اعلامی دانستن حکم دادگاه بر منع اشتغال، ضمن رفع مشکلات فوق به زوج نیز اجازه می دهد از امتیازات ناشی از عدم تمکین زوجه از رای، بهره مند شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم – تشریفات نکاح و طلاق

 

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

 

عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفاتی خاصی نیست بر این اساس عقد نکاح ممکن است بدون تنظیم سند رسمی عادی یا رسمی و به صرف اراده طرفین و با ایجاب و قبول، در صورت وجود شرایط لازم واقع گردد لذا به صرف ایجاب و قبول، عقد نکاح واقع می شود. بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار می شود حقوق و تکالیف متقابل بین آنها جاری می گردد و روابط زناشویی آنان مشروعیت پیدا می کند لذا قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع از حقوق زوجین، به موجب ماده ۱ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰، ثبت ازدواج- طلاق و رجوع در طلاق الزامی کرده است اما عدم ثبت به صحت و درستی آن خللی وارد نمی کند، از رو اگر ازدواجی، با ایجاب و قبول زن و مرد واقع گردد حتی اگر ثبت نشود، در صورت وجود سایر شرایط، صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی خود را به جای می گذارد با توجه به الزامی بودن ثبت نکاح و رجوع مبادرت کند مجازات کیفری در نظر گرفته است ولی در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان اعلام کرد مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ شرعی نمی باشد. ولی در سال ۱۳۷۵، در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم. طلاق یا رجوع نماید پیش بینی گردید در لایحه جدید خانواده نیز در ماده ۲۲ ثبت نکاح دایم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق را الزامی نموده است و تبصره آن نحوه ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای موکول نموده است که به تصویب وزیر دادگستری برسد یعنی اجمال ثبت ازدواج موقت را پذیرفته است برای عدم ثبت ازدواج دائم یا فسخ یا طلاق یا رجوع مجازات قاتل شده است به علاوه درباره ازدواج مجدد بودن اجازه دادگاه و ثبت آن ماده ۴۷ مجازات تعیین کرده و برای سردفتر و عاقد چنین نکاحی مجازات انفصال از سر دفتری مقرر نموده است ولی به صراحت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست[۵].

 

بنابراین برابر نظامنامه ماده۲ ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ۱۳۱۰ برای اینکه سند مذکور رسمی تلقی شود باید به امضاء اشخاص ذیل برسد

 

۱- زن و شوهر در سند ازدواج- شوهر در طلاق نامه

 

۲- مجریان صیغه ازدواج و طلاق

 

۳- امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا لااقل دارای شش امضا باشد.

 

اذن یا اجازه ازدواج، یکی دیگر از مواردی است که تصمیم قابل اتخاذ توسط دادگاه در این خصوص می باشد مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختر باکره ای که پدر او از دادن اذن برای ازدواج او خودداری می نماید می تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید موضوع دیگر موردی است که زوج از دادگاه اذن برای ازدواج مجدد را درخواست می نماید بنابراین دادگاه در نتیجه رسیدگی ماهوی، صحت ادعا زوج مبنی بر عدم تمکین بدون وجه زوجه و یا وجود یک یا چند موردی از شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و نیز ملائت و عدالت زوج را احراز نماید که دادگاه در چنین مواردی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اجازه زوج برای ازدواج مجدد را صادر می نماید.

 

 کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی- انتشارات دادگستری تهران- چاپ پنجم سال ۱۳۷۶، ش ۷۳، ص ۱۱۸ [۱]

 

 بلاغی، فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده چاپ اول نشر میزان ۱۳۸۸[۲]

 

 شمس- عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج۲ ص۸۲[۳]

 

 مدنی- سید جلال الدین- حقوق مدنی- انتشارات پایدار بهمن ۸۵ صفحات ۲۸۰، ۲۸۱[۴]

 

 نظریه شماره ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه[۵]