د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری
نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می‌کند.
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست
بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همان طور که گفته شد هرچند که برخی از صاحب‌نظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده‌اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می‌کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراًً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می‌کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می‌دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه‌های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.
هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آن ها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می‌کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آن گونه که ما اغلب تصور می‌کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .[۱۰]
۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی
عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آن ها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱۱]
گفتار دوم : اهداف عدالت ترمیمی
«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده‌است :
الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.
ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده
ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی
د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان
ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی
عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.
حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آن ها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آن ها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.
بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می‌شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می‌شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابرین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.
چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابرین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می‌کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می‌کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۱۲]
گفتار سوم : رویه‌های عدالت ترمیمی
منظور از روشهای عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه‌های مذبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می‌یابد
الف) میانجیگری
توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه‌ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع‌تر به یک راه‌حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.
