همانگونه که در ابتدای این پژوهش آمد ، هدف این پایان نامه شناسایی صحت و یا عدم صحت جایگزین نمودن رحم  (اجاره آن) است . جهت نیل به این مقصود لازم و ضروری را با بررسی مفاهیم محوری مذکور در فصل قبل در قالب ادله تفحص شرعی که عبارتند از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ، به صحت و یا عدم صحت شرعی انتقال رحم پی برد .

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مفهوم رحم جایگزین یا اجاره رحم در گذشته فقهی و شرعی ما بیان نشده است و جزء امور مستحدثه است ،‌ توجه به منابع کتاب و سنت می تواند به عنوان راهی در جهت درک کلیات احکام شرعی پیرامون این موضوع به ما کمک نماید . همین طور لازم به بیان نیست که نمی توان در اجماعات صورت گرفته فی مابین فقهاء و علماء گذشته به کنکاش حول موضوع اجاره رحم پرداخت . لذا می بایست تنها به اعلام نظر اجماع مجتهدین معاصر در خصوص این موضوع اکتفا کرده و بر اساس آن به حکم کلی موضوع رسید .

در ادامه این فصل سعی بر آن است تا با توجه به ادله شرعی موجود در خصوص عنوان پژوهش ، به نزدیک ترین احکام جهت تنویر موضوع دست یافت .

وقتی عمل جایگزین نمودن رحم را به صورت کامل بررسی می نماییم ، به این نکته می رسیم که  در کل مراحلی که در این فرایند اتفاق می افتد ، دو مرحله وجود دارد که حکم شرعی در خصوص آنها وجود نداشته و می تواند جایگزینی رحم را به چالش بکشد . این دو مرحله عبارتند از :

1. لقاح مصنوعی و خارج رحمی اسپرم با اوول .

1. انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم ندارد .

به نظر نگارنده ، با بررسی نمودن موارد شرعی پیرامون این دو موضوع و دست یافتن به حکم شارع در خصوص آنها ، می توان حکم دین در خصوص اجاره و جایگزینی رحم را نیز دریافت .

همانطور که در بخش اول این پژوهش نیز آمد ، در تلاشیم تا باز یابیم آیا شرع تلقیح خارج رحمی را که مقدمه و پیش قراول نیل به جایگزینی رحم است مشروع می داند و یا اینکه تنها و تنها لقاح حاصل از تزویج و همبستری فی مابین زوجین را مقرون به صحت می داند ؟

بعد از دریافت حکم مرتبط با بند اول ، باید کاشف بعمل آید که شرع قرار دادن نطفه در رحمی که بر صاحب اسپرم حرام است را رد می نماید و یا اینکه اگر مثلاً مقرون به انجام عملی حرام مانند زنا و یا لمس و نگاه حرام نباشد را تأیید می کند ؟

مبحث اول : بررسی موضوع از دیدگاه قرآن

    اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع شناخت احکام الهی قرآن مجید است . بنابراین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی ، ابتدا به کتاب الهی نظر شود تا معلوم گردد آیا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه ؟ همانگونه که در بالا نیز ذکر گردید ، یقیناً نمی توان جهت دست یابی به حکم مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزین نمودن رحم به آیات شریفه قرآن کریم مراجعه نمود بلکه باید تا آنجا که ممکن است از احکام صادره در قرآن که می تواند به اصل موضوع نزدیک باشد بهره جست و با ترکیب آنها با سایر ادله شرعی همانند سنت پیامبر (ص) و معصوم (ع) و همچنین اجماع و عقل به حکم معلوم در خصوص مجهول پی برد .

با در نظر داشتن قرآن کریم متوجه می شویم در کل آیات مواردی اختصاص به احکام مرتبط با حفظ فرج و عورت از اجنبی وجود دارد که می تواند به موضوع بحث ما مرتبط باشد که ذیلاً برخی از این آیات شریفه بیان می شود :

1. «قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم …» و «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ…» سوره مبارکه نور ، آیات ۳۰ و ۳۱ : (ای پیامبر) به زنان و مردان با ایمان خطاب نما که چشم پاک دارند و از فروج خود (در مقابل نا محرم) محافظت نمایند .

1. «والذین هم لفروجهم حفظون» سوره مبارکه مومنون آیه شریفه ۵ : آنان که فروج و اندامهایشان را از عمل حرام نگاه می دارند .

البته لازم به ذکر است آیات دیگری از قبیل آیات ۲۲ سوره مبارکه نساء و ۲۹ سوره مبارکه معراج به نیز به این مبحث پرداخته اند که با توجه به یکی بودن مضمون از ذکر آنها خودداری گردید .

در بدایه امر چنین می نماید که آنچه مورد تأکید قرآن کریم به عنوان یکی از منابع اصلی شناخت و درک احکام الهی است ، حفظ فرج از نامحرم به ای نحوٍ است . با توجه دقیق به این آیات ، در می یابیم که مضمون اصلی آیات ذکر شده می تواند در دسترسی به حکم فرضیه دوم مطروحه در بالا به ما کمک کند بدین نحو که : آیا انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم زنی اجنبی که رابطه زوجیتی با مرد صاحب اسپرم می تواند عملی مشروع تلقی گردد ؟ با توجه به منطوق و مفهوم صریح آیات مذکور و با عنایت به اینکه احکام این آیات به صورت کلی بیان شده است و قیدی در آنها لحاظ نگردیده است ، علی الخصوص هنگامی که از نگاه سخن می‌رود حرف تبعیض «مِن» آورده می‌شود تا معلوم گردد برخی از نگاه‌ها حرامند ، ولی هنگامی که ازحفظ فروج سخن به میان می‌آید حرف تبعیض حذف می‌شود و متعلَّق حفظ نیز بیان نمی‌شود ، پس برابر این قاعده که حذف متعلَّق ، مفید عموم است ، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلّی و به صورت یک اصل اساسی و عمومی واجب است نمی توان قائل به تجویز انتقال نطفه زوج به رحم زن اجنبی را نمود . آیه به صورت جازم لزوم حفظ و حراست از فروج را مطرح کرده است . شرع تنها فروج زوجین را نسبت به یکدیگر حلال بر شمرده است و ملاک حلیت را وجود رابطه نکاح بر مطرح است پس با توجه به مضمون این آیات و با توجه به اینکه می دانیم بین مرد صاحب نطفه و زن صاحب رحم رابطه زوجیتی وجود ندارد حکم را بر عدم جواز انتقال نطفه می دهیم .

یکی از مهمترین دلایل سخت گیری شارع در حفظ فروج از باب جلوگیری از اختلاط نسل و تولد طفل نامشروع می باشد بدانگونه که بعد از تولد نوزاد ، انتساب او به شخص خاصی میسر نباشد . لذا اینگونه می نماید که مقتضای آیات کریمه ، لزوم حفظ فرج از هر چیز غیر مشروع است ، مانند ورود نطفه نامشروع ، چه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت‌ها و یا این که به وسیله ابزار آلات پزشکی (تلقیح مصنوعی) صورت پذیرد .

جهت استدراک بهتر پاسخ فرضیه می بایست به منبع تقسیر آیات قرآن که همان فعل و قول معصوم (ع) است رجوع کنیم تا مفهوم نهایی برای ما روشن گردد .

با توجه به روایاتی که در ادامه از ائمه (ع) ذکر می گردد مقصود آیات شریفه حفظ فروج از نامشروع و به صورت اخص از زنا و مانند آن است و نمی توان فحوای آیه شریفه را به ادخال نطفه غیر به ای نحوٍ (غیر از نا مشروع ، چه زنا باشد و چه عملی که مقدمه آن نا مشروع است مانند مساحقه بین دو زن که یکی از آنها قبلاً با همسر خود همبستری داشته است و مساحقه سبب انتقال اسپرم مرد به داخل رحم زن اجنبی شده است) تسری داد .

به عنوان مثال : ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند : «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن حفظ آن از زناست ، جز این آیه (آیه ۳۰ سوره مبارکه نور) که مقصود از آن ، حفظ فرج از نگاه دیگران است»[۱] . در کتب اهل سنّت نیز این تفسیر به چشم می‌خورد ، به طوری که از أبی العالیه نقل شده است : «هر چیزی که در قرآن راجع به حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ آن از زناست ، مگر آیه‌ای که در سوره نور آمده که منظور آن ، حفظ از نگاه دیگران است»[۲] .

در انتها باید گفت با توجه به اینکه در قرآن کریم ، تعداد آیاتی که می تواند با موضوع بحث ما مطابقت داشته باشد محدود و اندک است و بیشتر ختم به این چند آیه که ذکر شد می گردد لذا باید با استناد به روایات متواتر از اهل بیت (ع) که مضمون یکی از آنها به عینه در بالا آمد ، در خصوص مقصود اصلی قرآن در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت ادخال نطفه اجنبی به رحم غیر قضاوت نمود . روایت مذکور که متواتر نیز است به صراحت بیان می دارد که مقصود از حفظ فرج در کل آیات قرآن کریم ، محافظت آنها از عمل زنا است و با توجه به تأکید شدیدی که در سایر روایاتی که از تمام معصومین (ع) در خصوص نهی جازم از زنا وجود دارد ، این مسئله تأیید می شود . حال با توجه به اینکه در باب حلیت و حرمیت موجود در خصوص موضوعی آیا باید به اصل برائت استناد جست و گفت تا امری به صورت جازم از سوی شارع نهی نشده است ، نباید آنرا نهی شده تلقی نمود و یا اینکه بگوییم در مواردی از قبیل لزوم حفظ فرج از حرام و جلوگیری از اختلاط نسب و اموری در خصوص ضرورت احتیاط در دماء ، با توجه به اینکه شارع دقتی شگرف در طرح مسئله دارد لذا نباید به اصل برائت تمسک نمود و مقام ، محل جاری نمودن اصل احتیاط است ، به اصول فقه رجوع کرده و بیان می داریم : با توجه به اینکه حداقل در قرآن کریم و آیات آن موردی در خصوص نهی جازم از ضرورت دوری از ادخال نطفه اجنبی به رحم زن از طریقی غیر از زنا نداریم و در کاربرد اصل احتیاط بیان می شود : «در جاییکه تکلیف و وظیفه معلوم است ولی در انجام و اتمام آن تردید باشد» [۳] ، لذا محلی برای اعمال احتیاط نیست . در ادامه باید یاد آوری نمود با توجه به آیاتی از قبیل آیه شریفه : «لا یکلف الله نفساً الا ما آتیها» : (خداوند کسی را مکلف نمی گرداند مگر به آنچه به او عطا نموده یا به او اعلام کرده باشد) [۴] و نیز آیه شریفه : «ما کنا نعذبین حتی نبعث رسولاً» : (ما تا پیامبری نفرستیم عذاب نمی کنیم) و نیز حدیث نبوی رفع که بیان میدارد : «رفع عن امتی تسعه اشیاء … و ما لا یعلمون …» : (برداشته شد از امت من مؤاخذه در نه چیز : … آنچه را که نمی دانند) [۵] شارع بیان داشته است که نسبت به آنچه حکمی در خصوص آن بیان نشده است ، مؤاخذه ای در کار نیست و لذا انجام آن به نوعی مشروع تلقی می گردد ، پس بر اگر ملاک و معیار ما جهت صدور حکم در خصوص مشروعیت ادخال نطفه در رحم اجنبی قرآن کریم باشد ، با تمسک به آنچه گفته شد می توان اصل برائت را جاری نمود و حکم به تجویز داد .

اما در باب مشروعیت و یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی از دیدگاه قرآن کریم باید متذکر شد در آیات مبارکه به این صراحت نمی توان موردی را جهت استناد به آن از باب روشن شدن حکم قرآن در خصوص موضوع یافت نمود . قرآن کریم می فرماید : «خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» [۶] : (-انسان – از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت – پدر- و سینه – مادر- بیرون آمده است) و در آیاتی دیگر همانند این آیات شریفه متذکر می گردد که سر منشاء خلفت آدمی از نطفه بوده است که از پدر و مادر منشاء می شود . صرف استناد به قرآن راه گشا نمی باشد اما همانگونه که در ادامه  خواهد آمد ، در مسیر تلقیح خارج رحمی اگر تمسک به حرام (نگاه یا لمس یا استمناء) حادث نشود ، باز هم آنچه سر منشاء آفرینش و تولد انسان می باشد ، همان است که قرآن فرموده ، نطفه ای که از پدر و مادر اخذ می شود و به نظر محل انعقاد آن نمی تواند آنقدر مهم باشد که اصل تولد مشروع را زیر سئوال ببرد .

[۱]. المحسنی ، محمد آصف ، الفقه و مسائل طبّیه ، قم ، بوستان کتاب  – ۱۴۱۴ ق، ص ۸۹ .

[۲]. الرازی ، محمدالفخر ، التفسیر الکبیر ، جلد ۸ ، بیروت : دارالاحیاء التراث – ۱۴۲۰ ق ، ص ۳۶۳٫

[۳] . محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۸۳ ، ص ۳۱۳ .

[۴] . سوره مبارکه طلاق ، آیه شریفه ۷ .

[۵] . محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۸۳ ، ص ۳۰۳ .

[۶] سوره مبارکه الطارق ، آیات شریفه ۶ و۷ .

همانگونه که در ابتدای این بخش آمد ، تلقیح خارج از رحم مقدمه رحم جایگزین است و می بایست مشروعیت آن برای ما به اثبات برسد .

آنچه در اخبار و روایات از معصومین به دست ما رسیده است اینگونه بیان می دارد که زوجین می توانند در هنگام همبستری و جماع ، آنگونه که می خواهند از یکدیگر کام بگیرند و در این مسیر محدودیتی جز آنچه که شارع به رضایت طرفین محول کرده است وجود ندارد (مثلاً مجامعت از دبر) . به عنوان مثال استمناء عملی قبیح می باشد که در روایت از معصوم (ع) آمده است از هم غذا شدن با کسی که استمناء می کند می بایست پرهیز نمود [۱]. اما در هنگام همبستری ، زوجه می تواند بدون انجام دخول موجبات انزال زوج خویش را فراهم کند و این امر از نظر شارع ، مقرون به صحت تلقی شده است .

در این خصوص می توان به این آیه از قرآن کریم اشاره نمود که می فرماید : «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» [۲]ترجمه : «زنان شما کشتزارهای شمایند آمیزش کنید با آنها از هر طریق که بخواهید» . متن قرآن کریم در خصوص نحوه همبستری با همسر ، صراحتاً اطلاقی را بیان می دارد که فرد را مجاز آمیزش به طریق دلخواه خود وا می دارد . قول معصوم (ع) نیز در راستای تفسیر قرآن کریم است و یقیناً بر خلاف آن نمی باشد . با مراجعه به احادیث ائمه (ع) در می یابیم که لقاح خارج از رحم اسپرم و اوول عنوان هیچ یک از محرمات مذکور در این روایات از قبیل تضییع آب (منی) نمی باشد : «قلت لابی عبدالله (ع) : الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئه ؟ فقال : یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل» [۳] ترجمه : «اسحاق می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم زنا بد تر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه است در حالیکه حد زنا یکصد ضربه ؟ (امام علیه السلام)  فرمودند : ای اسحاق ! حد هر دو یکسان است ، اما این زیاده (بیست ضربه در حد زنا) بدان سبب افزوده شده است که (مرتکب) نطفه را تباه کرده است و در محلی غیر از آنجا که خداوند بلند مرتبه مقرر نموده است ، قرار داده» .

 با توجه به روایت مذکور ، در لقاح خارج از رحم که با اسپرم با اوول زوجه تلقیح می شود ، محل انزال جایی غیر از آنچه خداوند مقرر نموده است نمی باشد و لذا در صورتیکه در انجام فرایند لقاح مصنوعی ، حرامی صورت نگیرد نمی توان دلیلی عقلی و منطقی دال بر حرمت آن یافت .

روایت دیگری که می تواند د راین بحث نیز مثبت مدعا باشد دومین روایت مذکور در بند ب گفتار قبلی است که در انتهای آن آمده است : « … و کسی که آب خود را در رحم زنی قرار دهد که بر وی حرام است» مفهوم این حدیث نیز مؤید این مطلب است که نمی توان از آنچه از قول و فعل معصوم به ما رسیده ،‌ تلقیح خارج از رحم را جزء محرمات شمرد . آنچه مورد تأکید شارع است قرار ندادن منی در محل حرام که بارزترین نمونه آن داخل رحم زنی اجنبی است که آن هم توأم با ارتکاب زنا باشد ، است . ولذا تلقیح خارج از رحم با تخمک همسر علی القاعده صحیح و مشروع است .

مبحث سوم : بررسی موضوع از منظر فقهاء

بعد از بررسی های بعمل آمده در خصوص جایگزینی رحم از دیدگاه قرآن و سنت ، اینک به طرح عنوان از دیدگاه فقهاء می پردازیم . در این راستا تلاش می گردد که دیدگاه و فتاوی موجود در خصوص موضوع پژوهش ذکر گردد .

 باید گفت همانطور که می دانیم یکی از طرق چهارگانه که در مسیر استدلال و استنباط احکام شرعی در مقابل ما قرار دارد اجماع است . اجماع را بدین نحو تعریف نموده اند : «اجماع عبارتست از اتفاق جماعتی ، که اتفاق آنها کاشف از رایی معصوم (ع) باشد بر امری از امور دین» [۴]. با توجه به تعریف ارائه شده نمی توان اجماعی در خصوص مسأله جایگزین نمودن رحم از فقهاء گذشته ارائه داد زیرا همانطور که قبلاً نیز به دفعات گفته شد ، رحم جایگزین از امور مستحدثه است و نمی توان حداقل در اقوال گذشتگان اجماعی در خصوص آن یافت . لذا بنا به ضرورت سعی می شود به طرح همان دو پرسش گذشته اقدام نمود و نظرات فقهاء معاصر را مطرح نمود :

برای بیان نظر مراجع و فقهای دینی بهترین روشی که وجود دارد ذکر فتوای آنها (در صورت وجود) در خصوص مسئله است . برخی از این فتاوی نیاز به تفسیر و بسط ندارد اما برخی دیگر را می بایست بیشتر مورد بررسی قرار داد . از مهمترین فتاوی صادره در باب مشروعیت و یا عدم مشرعیت اجاره رحم می بایست به نظر امام خمینی(ره) اشاره نمود که ایشان در خصوص بارور نمودن زن به روش مصنوعی بیان نموده اند : «باردارکردن مصنوعی زن با نطفه همسرش جایز است» [۵]. در مسأله دیگر امام خمینی (ره) بیان نموده اند : «باردار کردن مصنوعی زن با نطفه غیرشوهر ، جایز نیست ، خواه زن شوهر داشته باشد و یا بدون شوهر باشد ، زن و شوهر به آن راضی باشند یا نه ، و زن با صاحب نطفه نسبت محرمیت داشته باشد یا نه»[۶] . با جمع بندی نظر حضرت امام (ره) به این نکته می رسیم که از دیدگاه ایشان تلقیح مصنوعی و خارج از رحمی در حالتی که اسپرم از زوج اخذ گردد و با تخمک زوجه تلقیح گردد صحیح است و مشروعیت دارد . اما ایشان در خصوص جایگزینی رحم نظر متفاوتی را ابراز نموده اند و قائل به عدم مشروعیت آن هستند زیرا به صورت صرف بیان می دارند آبستن نمودن زن با نطفه اجنبی هر گونه که باشد جایز نیست و لذا قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن که موجب باروری او می گردد نیز از اقسام باردار نمودن زن با نطفه غیر است و از نظر امام (ره) نا مشروع تلقی می گردد .

در ادامه نظرات سایر مراجع ذکر می گردد :

حضرت آیت الله سیستانی در خصوص مسئله تلقیح مصنوعی و در پاسخ به استفتائات بیان می دارند : «وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن جایز نیست ولی تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی در خارج از رحم و وارد کردن آن در رحم فی حد ذاته جایز است و حرمت آن به لحاظ امور جانبی است که معمولاً لازم مى آید مانند کشف عورت و به هر حال فرزند منتسب به صاحب اسپرم است و ربطی به شوهر ندارد ولی اگر دختر باشد با او محرم است زیرا فرزند همسر او است و همچنین محرمیت فرزند با فامیل آن زن محقق است»[۷]. همانطور که ملاحظه می شود نظر حضرت آیت الله سیتانی در خصوص مسأله رحم جایگزین بدین شرح است که ایشان با قرار دادن اسپرم در رحم زن اجنبی (به شرط آنکه مرتکب حرامی نشود) موافقند و این کار را غیر شرعی نمی دانند . ایشان همچنین به لقاح خارج از رحم عنوان غیر مشروع نمی دهند و با قائل به صحت آن نیز هستند . اما با وارد ساختن نطفه مرد به رحم زن به صورت مستقیم و عدم انجام لقاح خارج از رحمی مخالفند و آنرا خلاف شرع می دانند .

حضرت آیت الله صانعی در خصوص تلقیح مصنوعی می فرمایند : «وارد نمودن اسپرم اجنبى به رَحِم زن ، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشکل نداشتن فرزند ، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمک همسر را در خارج (شرایط آزمایشگاه) مخلوط کرد و سپس جنین حاصل را به رَحِم زن انتقال داد که در این صورت، همسر که صاحب تخمک منشأ است ، مادر محسوب مى شود ، و صاحب اسپرم نیز در صورتى که از نطفه خود اعراض نکرده باشد ، پدر محسوب مى شود … بنابراین ، تنها صورت تلقیح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن ، راه درستى است ، لیکن ناگفته نماند اگر پیمودن این راه و راههاى دیگر داراى حَرَج و مشقّت باشد ، وارد کردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طریق تلقیح مصنوعى به حکم لاحَرَج ، مانعى ندارد ، و همان گونه که حَرَج نافى و رافع بعضى از حرام هاست ، رافع این گونه حرام ها نیز خواهد بود». همانطور که ملاحظه شد آیت الله صانعی نیز در کل موافق با تلقیح مصنوعی هستند اما قیودی را بر آن میزنند به این شرح که : اولاً وارد نمودن اسپرم بداخل رحم زن جایز نیست با این قید که در صورتیکه عدم انجام این فعل عسر و حرج به دنبال داشته باشد ، می توان به آن تمسک جست . دوماً می توان از اسپرم اجنبی در صورت اعراض وی استفاده نمود . لازم به ذکر است همانگونه که ملاحظه می شود معظم له با تلقیح خارج از رحم موافقند و آنرا منطبق با شرع می دانند .

در انتها برای جمع بندی این بخش اینگونه ذکر می شود که به نظر فی مابین مراجع در خصوص جواز تلقیح مصنوعی اجماع وجود دارد با عنایت به این نکته که برخی قائل به تلقیح فی مابین زوجین هستند و جواز به تلقیح بین اغایر را نمی دهند مانند حضرت امام خمینی ، آیت الله منتظری ، آیت الله صافی ، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله خویی ، آیت الله مرعشی شوشتری ، آیت الله سیستانی . و برخی دیگر از مرجع همانند آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی ، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی (و آیت الله صانعی با عنایت به اینکه ایشان با لحاظ عسر و حرج قائل به بارور نمودن به ای نحوٍ می باشند) قائل به جواز مطلق بارور نمودن مصنوعی بدون ذکر قید خاصی هستند .

مبحث چهارم : بررسی موضوع از منظر عقلی

عقل به عنوان چهارمین وسیله ادراک احکام شرعی یاریگر مکلف در استنباط مجهولات دینی است . دلیل عقلی اینگونه تعریف شده است : «دلیل عقلی عبارتست از حکمی عقلی که با درک صحیح آن ممکن باشد حکمی شرعی بدست آید» . مبرهن است هر نوع ادراک عقلی نمی تواند حکمی به ما ارائه دهد تا در امور دینی به آن تمسک جوییم بلکه تنها می توان به ادراکاتی رجوع نمود که ماحصل تعقلی باشد که در زمره تقسیمات عقلی موجود در علم اصول از قبیل مستقلات عقلی و یا استلزامات عقلی بگنجد .

یکی از تقسیمات احکام عقلی ای که در علم اصول وجود دارد اینگونه است حکم عقلی بر اساس قاعده حسن و قبح بیان می شود و احکام عقلی گاهی حکم واقعی هستند و گاه حکم ظاهری . حکم واقعی در جایی است که عقل انطباق موضوع را با خوب بودن و ناپسند نبودن امر درک می کند مانند آنکه کشتن بی گناه را محکوم به قبح می کند و ناپسندی و کمک به مستمند را معادل با حسن قرار می دهد . اما ، حکم ظاهری آنست که عقل از ادراک واقعیت آنگونه که هست عاجز می باشد ولی می تواند بگوید در همان شرایط چه کنیم . عقل آگاه است در شرع اساساً حکمی در خصوص موضوعی وجود دارد اما از دست یابی به کنه موضوع به دلیل در اختیار نداشتن ابزار استنباطی و استدلالی عاجز است که در این صورت و بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم به مباح بودن فعل می دهد مانند آنکه در صدر اسلام ابزاری همانند دستگاه ذبح حیوانات وجود نداشته است و حکمی در خصوص نامشروع بودن استعمال آن نیز موجود نمی باشد ، لذا عقل با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم به مباح بودن استفاده از این وسیله را می دهد گرچه قیودی برای آن متصور است مانند آنکه حیوان را به چه شکلی می توان به صورت مشروع با این دستگاه ذبح نمود .

در خصوص مسئله جایگزینی رحم و دو سوأل مطروحه در ابتدای این فصل نیز باید گفت به عقیده نگارنده عقل نیز حکم ظاهری به مباح بودن می دهد . تلقیح خارج از رحم اسپرم و اوول در شرایط آزمایشگاهی نمی تواند از لحاظ عقل منعی داشته باشد . همانگونه که ذکر شد با بررسی شرایط حدوث این مسئله نمی توان قبحی برای آن در نظر داشت . چرا که دلیلی شرعی وجود ندارد که صراحت داشته باشد تلقیح می بایست لزوماً در داخل رحم و تنها از راه همبستری زوجین حاصل شود . با نگاهی دقیق تر شاید این سوأل پیش آید که اگر در مسیر این کار غیر مشروعی حادث شود مانند آنکه لمس و یا نگاهی حرام به وقوع بپیوندد ، در این صورت حکم عقلی قضیه چه است ؟ در پاسخ باید گفت به عقیده نگارنده بازهم نمی توان قائل به آن بود که مقدمه حرام لزوماً نتیجه را نیز نامشروع می سازد . برای روشن شدن این موضوع استناد به مثالی نادر اما ممکن می شود . می دانیم که مجامعت بین زوجین در ایام عادت ماهانه زن حرام می باشد . اگر حالتی را تصور کنیم که در آخرین روزهای این دوره و قبل از تطهیر زن ، همبستری به صورت دخول فی مابین زوجین حاصل شود و با توجه به فیزیولوژی بدن زن تخمک در این ایام در رحم بوجود آمده باشد (که این مسئله از لحاظ علم پزشکی محتمل الوقوع است) و این همبستری ختم به آبستنی زن و تولد نوزاد آنها گردد ، آیا عقل حکم به نامشروع بودن طفل می نماید ؟! قویاً پاسخ منفی است . ولذا در شرایطی که حتی در راه تلقیح مصنوعی حرامی به وقوع بپیوندد نمی توان گفت خود لقاح خارج رحمی نامشروع است و تنها باید حکم داد تا از ارتکاب نامشروع جلوگیری شود .

در خصوص استدراک عقلی پیرامون موضوع جایگزینی رحم نیز مسئله به همین شکل است . آنچه شریعت به عنوان نامشروع آورده و می تواند محل نزاع در خصوص عنوان ما باشد افعالی از قبیل زنا و یا ریختن منی در رحم حرام است که در مباحث گذشته مفصل پیرامون آنها صحبت شد . با توجه به اینکه قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن اجنبی نمی تواند عنوان هیچ کدام از اعمال فوق را به خود بگیرد و با استناد به قواعد «قبح عقاب بلا بیان» و «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» می بایست حکم ظاهری به مباح بودن این فعل از دید عقل داد .

[۱] . وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، باب وطی الاموات و الاستمناء ، حدیث ۴ .

[۲] . سوره مبارکه بقره ، آیه ۲۲۳ .

[۳] . وسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۲ ،  باب ۲۸ از ابواب النکاح المحرم ، ح ۴٫

[۴] . میرزای قمی ، قوانین الاصول ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ .

[۵] . خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ج۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و  توضیح المسائل ، ذیل مساله های ،۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫

[۶] . همان .

[۷] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله سیستانی به آدرس : www.sistani.org

[۸] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله صانعی به آدرس : www.saanei.org

[۹] . فتاحی معصوم ، سید حسین ، مجموعه مقالات و گفتار‌های دومین سمینار دیدگاه ‌های اسلامی در پزشکی ۲ ، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۵۴ تا ۸۶۴ .

[۱۰] . همان .

[۱۱] . مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص ۲۰۷٫

[۱۲] . همان ، ص ۲۰۸ .

در این فصل از تحقیق بر آنیم تا آثار حادث پیرامون جایگزین نمودن رحم و انعقاد قرارداد های جایگزینی رحم (اجاره رحم) را بررسی نماییم . لازم به بیان است همانگونه که ملاحظه می شود ، از ابتدای این پژوهش تا انتهای این فصل ، نگارنده تعمداً واژه جایگزینی رحم را به عنوان اصل ذکر کرده و عبارت اجاره نمودن رحم را در کنار این واژه لحاظ نموده است . همانطور که گفته شد این مسئله اتفاقی نیست و به این دلیل است که با توجه به چارچوب کلی این پژوهش سعی می شود تا صحت و مشروعیت موضوعی برای ما به اثبات نرسیده است از ذکر آن خودداری نماییم . با عنایت به اینکه بخش بعد اختصاص به بررسی موضوع در قالب قوانین موضوعه ایران دارد ، شایسته است که صحت یا عدم صحت ذکر عنوان اجاره رحم به صورت مستقل به بخش بعد موکول گردد .

ماحصل آنچه تا کنون در این پایان نامه ذکر شده است این بود که تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه جایگزینی (اجاره) رحم به نظر منع شرعی ندارد و می بایست بر اساس اصل برائت و قاعده منع عقاب بلا بیان مقرون به صحت قلمداد گردد و همچنین به این نکته رسیدیم که قرار دادن نطفه (تخمک بارور شده) در رحم زن اجنبی هم دارای عنوان نامشروعی از قبیل زنا و یا قرار دادن منی در رحم حرام (زنی که فاقد رابطه زوجیت با مرد است)  نمی باشد و در ادامه نظرات مراجع معاصر در این خصوص نیز مؤید این نتیجه گیری بود .

حال با توجه به اینکه قرار دادن نطفه حاصل از لقاح خارج رحمی اسپرم و اوول یک زوج در رحم زنی اجنبی مقرون به صحت است ، چه آثاری را می توان به عنوان ماحصل این واقعه قلمداد نمود . به عنوان مثال درست است که مرد صاحب اسپرم بی شک پدر طفل تلقی می گردد و در انتساب طفل به او شک نداریم ، اما زن صاحب اوول مادر طفل است یا زن صاحب رحم ؟ آیا می توان محرمیت طفل ناشی از رحم جایگزین را با زن صاحب رحم به عنوان یک اثر از آثار این فعل تلقی نمود و یا اینکه آیا بین طفل ناشی ازین نوع باروری و زن صاحب رحم توارث حاصل می شود ؟ پاسخ همه این سئوالات می تواند به عنوان آثاری از جایگزینی رحم تلقی گردد .

 

مبحث اول : مادر طفل حاصل از رحم جایگزین چه کسی است ؟

تخمک بارور شده زوجی را به رحم زنی اجنبی منتقل می نماییم و ثمره آن طفلی است که بدنیا می آید . حال مادر این طفل چه کسی است ،‌ زنی که طفل از لقاح تخمک او با اسپرم پدر طفل بوجود آمده است و یا کسی که کودک از زمانیکه موجودی ذره بینی بوده است در درون رحم او تکوین یافته و اکنون با به عرصه حیات نهاده است ؟ با نگاهی گذرا به آنچه در اختیار ما است از باب احکام شرعیه و احادیث و سنت معصومین (ع) متوجه می شویم در باب نحوه شناختن پدر طفل ، احکام و قواعد و رویه های قابل توجه موجود است مانند قاعده فراش و غیره . اما در خصوص اینکه مادر طفل چه کسی است نمی توان به این صراحت حکم یا روایتی را یافت . علت این مسئله همان مستحدث بودن رحم جایگزین است . همیشه اینگونه تلقی می شده که ممکن است نتوان انتساب طفل به یکی از دو مرد موجود (که با توجه به شرایط خاص هر دو می توانند به عنوان پدر طفل قلمداد گردند) به عنوان پدر واقعی کودک را به آسانی محرز دانست . مثلاً ازدواج مجدد زن به گونه ای حادث می شود که بر اساس شریعت (و علم پزشکی) نوزاد این زن می تواند به شوهر سابق و فعلی این زن منتسب گردد (حداقل زمان تولد نوزاد زنده شش ماه و حداکثر آن نه الی ده ماه است) . در این فرض (با در نظر داشتن جمیع شرایط) طبق قاعده فراش فرزند متعلق به مردی است که در حال حاضر عنوان همسری زن را دارد . پس طبیعی می نماید که قواعدی قابل توجه برای شناخت پدر نوزاد موجود باشد اما با عنایت به اینکه همواره آن کس که کودک را آبستن بوده ، مادر طفل بر شمرده می شده ، نیاز به بررسی و تفسیر نقش مادری و تألیف قواعد باز شناختن مادر احساس نمی شده است ولذا در این زمینه به صراحت قواعد مطروحه در خصوص نحوه ی بازیافتن پدر از سایرین ، قانون و حکمی موجود نیست .

در خصوص نحوه تمایز مادر کودک از بین دو زن آبستن کودک و زن صاحب تخمک  می بایست ابتدا به منابع کشف مجهولات فقهی پناه برد و بررسی نمود آیا در شرع ملاکی جهت تشخیص اینکه چه کسی مادر است ، موجود است یا نه ؟

گفتار اول : بررسی مفهوم  قرآنی عنوان «مادر»

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که در آنها به نقش مادر بودن اشاره می شود . در ادامه و با ذکر این آیات تلاش می کنیم که در یابیم آیا میزان و محک محکمی در این آیات برای روشن شدن پاسخ ما وجود دارد ؟

 ۱ : «و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً …» معنی «و به انسان از جهت نیکی کردن به پدر و مادرش سفارش نمودیم که مادر او با تحمل مشقت باردارش شد و با سختی او را بدنیا آورد …» . همانگونه که ملاحظه شد در این آیه شریفه عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده و نوزاد از رحم او بدنیا آمده است .

۲ : «… هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم …» بمعنی «… (خداوند) بر احوال شما دانا ترین است آنگاه که شما را از زمین (خاک) آفرید و آنگاه که در بطن (رحم) مادرانتان بودید …» . در این آیه شریفه نیز لفظ مادر به کسی اطلاق شده است که کودک را در درون رحم و بطن خود باردار بوده است .

۳ : «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهناً علی وهن …» بمعنی «انسان را سفارش نمودیم در خصوص (توجه به) پدر و مادر که مادرش او را باردار شد با سختی ای فراتر از سستی …» . در این آیه شریفه نیز عنوان مادری در خصوص کسی است که طفل را باردار بوده است .

آیاتی دیگر در قرآن کریم وجود دارند که در آنها نیز عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده است و یا اینکه طفل از او بدنیا آمده است . تفسیر آنها می تواند به گونه ای باشد که اینگونه نتیجه دهد :

 با عنایت به آیات قرآن کریم ، مادر زنی است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و زن صاحب تخمک را نمی توان مادر طفل نامید . به عقیده نگارنده نمی توان این تفسیر را مقرون به صحت دانست زیرا در قرآن آیاتی دیگر نیز وجود دارند که می تواند نتیجه ای عکس را به ما ارائه دهد : «انا خلقنا الانسن من نطفه أمشاج …» بمعنی «همانا ما انسان را از نطفه ای به هم آمیخته خلق نمودیم …» و یا « خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» [۷] بمعنی « ـ انسان ـ از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت (پدر) و سینه (مادر) بیرون آمده است» . ولذا با توجه به اینکه در این آیات به صورت ضمنی انسان متولد شده را منتسب به نطفه ای که از آن بوجود آمده است می کند ، نمی توان گفت ملاک قرآن زنی است که طفل از رحم او بدنیا می آید و زن صاحب نطفه نیز می تواند مادر تلقی گردد و اشاره قرآن کریم در آیاتی که زن صاحب رحم را مادر می پندارد از باب تعریف عنوان مادر و بیان حد حصر و علائم خاصه (کسی که کودک را باردار است و کودک از رحم او بدنیا می آید) این واژه نیست .

در انتها اینگونه نتیجه گیری می شود که نمی توان به صورت قاطع بر اساس آیات قرآن کریم یکی از این دو زن را به عنوان مادر طفل برگزید و می بایست به دنبال ملاکی دیگر بود . در ادامه متذکر می شود بررسی این سوال در حدود سنت و قول و فعل معصومین (ع) نتیجه ای مشابه آنچه در این گفتار عاید شد به همراه خواهد داشت و در روایات مذکور از ائمه (ع) نیز هر دو ملاک (کسی که طفل را باردار است و یا کسی که نطفه طفل از اوست) ذیل عنوان مادر آورده شده است .

[۱] . یکی از نکاتی که می بایست به آن اشاره شود اینست که لزوماً نامحرم بودن (اجنبی) بودن زن صاحب رحم موضوعیت ندارد . فرضی را در نظر گیریم که مردی دارای دو همسر است و به هر دلیل نمی تواند از همسر اول خود صاحب فرزند گردد . لذا اقدام به لقاح خارج از رحم اسپرم خود با زن اولش (که رحمش قادر به حمل جنین نیست) می کند و سپس نطفه را به رحم زن دوم خود منتقل می نماید . فارغ از استدلال هایی که در فصل اول این بخش حول صحت شرعی جایگزینی رحم آمد ، با توجه به مثالی که گذشت می توان با قاطعیت گفت که یقیناً نوعی از انواع رحم جایگزین وجود دارد که بدون کوچکترین شبهه ای مقرون به صحت است و آن هم زمانی است که بین مرد و زن صاحب رحم رابطه زوجیت باشد (مثالی که گذشت) . در انتها لازم به یاد آوری است که یکی از عللی که می تواند بهانه انجام چنین کاری توسط زوجین شود اینست که زن اول بشدت تأکید به عدم همبستری همسر خود با زن دوم را دارد و با این شرط و در نظر داشتن این نکته که با توسل به جایگزینی رحم می تواند مشکل نداشتن فرزند را حل کند (و به جهت اینکه کوچکترین شبهه شرعی در مسیر تولد نوزاد خود نداشته باشد) به شوهر خود اجازه انعقاد عقد موقت می دهد تا بتوانند رحم زن دوم را برای باروری جنینشان به کار گیرند و زن دوم نیز به هر انگیزه (اعم از مالی و یا انسانیت) خود را به عقد مرد در می آورد ولی همانگونه که گفته شد جنین حاصل از تخمک زن اول را حمل می کند.

[۲] . سوره مبارکه احقاف ، آیه شریفه ۱۵ .

[۳] . سوره مبارکه نجم ، آیه شریفه ۳۲ .

[۴] . سوره مبارکه لقمان ، آیه شریفه ۱۴ .

[۵] . مانند آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه نحل و یا آیه شریفه ۲ از سوره مبارکه مجادله .

[۶] . سوره مبارکه الإنسان ، آیه شریفه ۲ .

[۷] سوره مبارکه الطارق ، آیات شریفه ۶ و۷ .

الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند . جمله ای که کاربرد وسیعی در علم حقوق دارد . به نظر نگارنده می بایست قضاوت در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل است را به عرف سپرد . از یک سو زنی را داریم که نطفه طفل از تخمک او شکل گرفته است . کلیه صفات ژنتیکی طفل منطبق با صفات ژنتیکی این زن است و شباهتی ظاهری قابل توجهی بین طفل و این زن برقرار است به نحوی که هر کس این طفل را می بیند بی درنگ (به خاطر ظاهر کاملاً مشابه) او را منتسب به آن زن می کند . در سوی دیگر زنی وجود دارد که طفل را از زمانی که موجودی تک سلولی بوده تا کنون در رحم خود تکوین داده و به دنیا آورده است . مدت نه ماه (و اندکی کم و بیش) تمام سختی ها و مشقت های دوران بارداری را تحمل کرده ، کودک از خون او ارتزاق نموده و از رحم او بدنیا آمده است .

استاد گرانقدر حقوق ، دکتر کاتوزیان بیان نموده اند که در قانون معیاری خاص جهت اثبات نسب مادری به چشم نمی خورد و به همین دلیل نسب مادری می بایست از طریق تمسک به احکام عمومی دلایل اثبات دعوا اثبات گردد [۱]. به نظر قضاوت عرف نیز بی توجه به ادله اثبات دعوی نیست . چه بسا در بسیاری از کشور ها و نیز در ایران[۲] ، دیدگاه عرف به عنوان هیئت منصفه در صحن دادگاه ، تعیین کننده تکلیف متهم است . عرفاً کسی که حامل جنین بود مادر خطاب می شد . مهمترین دلیلی که حکمی نادر در اقوال مراجع و فقهاء گذشته در باب تعریف عنوان مادر نیامده نیز به این علت بوده که عرف زمان در تشخیص خود دچار اشتباه نمی شد . اما امروزه آیا عرف می پذیرد تنها و تنها به این دلیل که طفل در رحم زنی رشد کرده (و با در نظر داشتن این نکته که منفعت فضای رحم برای نمو کودک از طریق زوجین صاحب نطفه و علی القاعده با پرداخت وجهی قابل توجه) این زن مادر کودک تلقی شود ؟ آیا عرف عدم انتساب کودک به زنی که بیشترین شباهت را به نوزاد دارد و تمام خصوصیات وراثتی این زن مشابه طفل است را می پذیرد ؟ به نظر میرسد نمی توان قائل به این شد که با لحاظ همه این شرایط، عرف به نفع زن صاحب رحم حکم بدهد . مخصوصاً اگر در نظر گیر که بین زوجین (زن) صاحب نطفه و زن صاحب رحم قراردادی بوده است که بر اساس آن زن صاحب رحم دستمزد دوران بارداری طفل را وصول کرده و تعهد به بازگرداندن طفل نموده است [۳].

به عقیده نگارنده منفعت رحم که محل نمو طفل بوده است را نمی توان ملاک قطعی و نهایی تشخیص مادر قلمداد نمود به این دلیل که کودک تنها از بدن زن برای رشد و نمو خود استفاده می کند . حال آیا می توان گفت که دایه ای که در دوران نوزادی از سینه خود (قسمتی از بدن خود) به کودک شیر می دهد (منفعت بدن خود) نیز مادر کودک محسوب می شود ؟! در انتها اینگونه نتیجه گیری می نماییم که بعید به نظر می رسد عرف با در نظر داشتن جمیع شرایط مذکور در بالا حکم به بی حقی زن صاحب نطفه و مادر بودن زن صاحب رحم دهد . عنوان مادری را نمی توان از کسی سلب نمود . دادگاه نمی تواند عنوان مادری را از مادری که صلاحیت بزرگ کردن فرزند خود ندارد را بگیرد . تنها می تواند مادر را محکوم به آن کند که مثلاً فرزندش را مدتی نبیند ، اما نمی تواند بگوید تو دیگر مادر این کودک نیستی . حال اگر عرف را قاضی دادگاهی قرار دهیم که در یک سو زنی نشسته است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و در سوی دیگر زنی که قراردادی با آن زن اول امضاء کرده است و براساس این قرارداد مبلغی را به او پرداخته و رحمش را جایگزین (اجاره) رحم خود کرده است و می بایست کودک بعد از تولد به او مسترد شود و هر دو زن مدعی داشتن عنوان مادری کودک هستند . به نظر شما قاضی این محکمه (عرف) حق به نفع کدام یک می دهد ؟ به عقیده نگارنده نمی توان عنوان مادری را از زن صاحب نطفه هیچ گاه سلب نمود . لازم به ذکر است حضرت امام خمینی (ره) نیز قائل به انتساب کودک به زن صاحب نطفه می باشند و او را مادر حقیقی طفل بر می شمارند[۴] . دکتر شهیدی نیز معتقدند کودک منتسب به زوجین صاحب نطفه می شود[۵] .

مبحث دوم : توارث و حقوق خانوادگی همانند نفقه میان کودک ، زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم چگونه است ؟

طفلی که حاصل لقاح مصنوعی و جایگزینی رحم باشد دارای یک فرد مذکر به عنوان پدر (مرد صاحب اسپرم) و دو فرد مؤنث که هریک می تواند در جایگاه مادری وی قرار گیرند (زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم) می شود . در مبحث پیشین آمد که به نظر زن صاحب تخمک مادر طفل محسوب می گردد ، حال باید دید آیا راهی وجود دارد که رابطه توارث و حقوقی همانند حق نفقه بین زن صاحب رحم و نوزاد نیز شکل بگیرد ؟ کما اینکه در خصوص رابطه توارث و حق نفقه فی مابین هر یک از نفرات مذکور با طفل بحث خواهیم نمود .

گفتار اول : رابطه توارث و نفقه طفل با مرد صاحب اسپرم

بین مرد صاحب اسپرم و کودک رابطه توارث و حق نفقه پدر و فرزند شکل می گیرد . شکی در این نیست که کودک به این مرد منتسب است و همانطور که در گذشته نیز بدان اشاره شد ، تشکیک در مقام تعیین مادر کودک وجود دارد . برای اینکه بر ما آشکار تر گردد که این کودک متعلق و منتسب به مرد صاحب نطفه است ابتدا به بیان مسئله ای می پردازیم :

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ذیل عنوان سحق بیان می دارند : «… اگر مرد زوجه‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است …»[۶] . نتیجه ای که می توان از این فتوا گرفت اینست که کودکی که منشأ ولادت او گناهی کبیره همانند مساحقه بوده است را می بایست به مرد صاحب اسپرم نسبت داد  در نتیجه و با عنایت به مباحث پیشین که صحت شرعی جایگزینی رحم برای ما آشکار شد ، یقیناً می توان بدون ذره ای تردید طفل را منتسب به مرد صاحب نطفه نمود . در آیه ۵ سوره مبارکه احزاب اینگونه می خوانیم که : «ادعوهم لأبائهم هو اقسط عندالله …» بمعنی «پسر خوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید و این در نزد خداوند به قسط نزدیک تر است …» شأن نزول آیه مذکور چنین بوده است که اعراب اطفالی را که منتسب به خود نبوده اند ، به فرزند خواندگی قبول کرده (به دلایل متعددی از قبیل اینکه مثلاً کودکی سر راهی بوده است و غیره) و در ادامه نوعاً نسب او را به پدر (والدین) حقیقی اش مرتبط نمی کردند (خصوصاً اگر پدر و مادر واقعی طفل معین نبودند) . این آیه حکمی شرعی محسوب می گردد تا ذهن را منصرف آن کند که هر طفلی را منتسب به پدر حقیقیش کنند و لاغیر[۷] . در رحم جایگزین شکی وجود ندارد که طفل حاصل نتیجه لقاح اسپرم مرد صاحب نطفه است و معارضی (مردی دیگر که بتوان نسب طفل را به او منتسب ساخت) در این بین وجود ندارد . لذا با عنایت به آنچه ذکر شد و حکم صریح قرآن کریم ، یقیناً می توان مرد صاحب اسپرم را پدر کودک خواند .

اما ، رابطه توارث و حقوق خانوادگی مانند نفقه نیز بین آنها جاری می گردد ؟ برای ما روشن است که وقتی طفلی منتسب به مردی شود یقیناً روابط و حقوق مالی از قبیل ارث و نفقه فی مابین آنها جاری می گردد . این قاعده کلی در موردی استثناء دارد و آنهم در خصوص ولد حاصل از زنا است که زانی ، زانیه و طفل از هم ارث نمی برند  . این حکم مستند به روایاتی متواتر است که جای هیچ گونه شبهه ای را باقی نمی گذارد که ذیلاً به یکی از آنها اشاره می شود :

این روایت در پاسخ سئوالی است که صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) در این خصوص می پرسد : «قال : سالته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟ قال : یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت : فانه مات وله مال ، من یرثه ؟ قال : الامام»[۸] بمعنی «به امام صادق (ع) گفتم : فدایت شوم ، دیه زنازاده چقدر است ؟ فرمودند : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده ، آنچه خرج کرده ، پرداخته می شود . گفتم : اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند ، چه کسی وارث اوست؟ فرمودند : امام» همانطور که ملاحظه شد در این مورد رابطه توارث فی مابین مرد صاحب نطفه با طفل بر قرار نشد . در صورتیکه این روایت و سایر روایات موجود با همین مضمون مورد استفاده قرار گیرند تا رابطه توارث فی مابین طفل ناشی از رحم جایگزین را نیز به آن ملحق سازند و نتیجه گیری نمایند که بین پدر و کودک ناشی از رحم جایگزین نیز نمی تواند حقوق مالی مذکور واقع شود ، در پاسخ باید گفت : اولاً این روایات را باید تنها برای ولد الزنا به کار برد و همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید نسب ناشی از رحم جایگزین مشروع است و قرینه ای در این روایات جهت تسری دادن مفهوم آن به کودک حاصل از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین وجود ندارد . در ثانی شارع در خصوص احکام مرتبط با زنا سخت گیری نموده است تا به هر نحو ممکن بتواند از وقوع آن جلوگیری نماید و به همین دلیل نیز چنین حکمی در خصوص کودک ناشی از زنا مقرر نموده است ولذا نمی توان آنرا به مورد دیگری تسری داد .

[۱] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ،خانواده ، تهران ، شرکت انتشار- ۱۳۷۲، ص ۳۳۷٫

[۲] . در دادگاه های کیفری استان ویژه جرائم سیاسی و مطبوعاتی .

[۳] . یکی از قویترین شاخص های عرفی تعیین مادر انس و محبت به کودک می تواند باشد که ملاک و معیار قضاوت امیر المؤمنین (ع) در خصوص کودکی شد که دو زن ادعای مالکیت او را داشتند . امام (ع) با اتخاذ راه حلی مدبرانه اعلام نمودند که کودک را به دو نیم ، و هر قسمت متعلق به یکی از طرفین می نمایند . در این لحظه مادر اصلی طفل که گمان به آسیب کودک خود برد ، جهت جلوگیری از صدمه اعلام نمود قرابتی با طفل ندارد در حالیکه زن دیگر ساکت بود . همین انس و محبت به کودک می تواند بهترین ملاک تعیین مادر باشد . آیا می توان زنی را که تنها برای دریافت دستمزد ، به این شرط که کودک را مسترد نماید (در نتیجه هیچ انسی به کودک نداشته است) را به صرف آنکه طفل در رحم او رشد کرده است ، مادر نامید ؟ به عقیده نگارنده پاسخ منفی است . در مقابل زنی وجود دارد که به علت بیماری قادر به حاملگی نیست و بر عکس زنان بیشمار دیگر که مبتلا به این معضل هستند ، به ای نحوٍ و با تحمل هزینه های استمداد به روش جایگزینی رحم ، صاحب فرزند می شود . پس اگر ملاک ما انس باشد یقیناً زن صاحب نطفه مادر کودک است .

[۴] . تحریر الوسیله ،‌ج ۲ ، ص ۵۷۶ .

[۵] . شهیدی ، مهدی ، مقاله : وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی – ۱۳۸۰ ، ص ۱۳۸ .

[۶] . تحریرالوسیله، جلد۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و توضیح المسائل ، مساله ، ۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫

[۷] . درس خارج از فقه آیت الله مکارم شیرازی ، کتاب دیات ، جلسه ۹۲ ، به نقل از پایگاه اینترنتی تبیان به آدرس : www.tebyan.net

[۸] . حرم پناهی ، محسن ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ، شماره ۱۰ ، نقل شده در پایگاه اینترنتی حوزه به آدرس : www.hawzah.net

دکتر شهیدی را در این خصوص آوردیم . لازم به ذکر است این نظریه فصل الخطاب نبوده و می تواند معارضینی داشته باشد که استدلال و استنباط آنها کاملا مورد توجه قرار گیرد . علی ای حال با توجه به اینکه نظر و عقیده برگزیده در این پژوهش چنین شد که مادر طفل زن صاحب تخمک است ، موضوع این گفتار بر این منوال مورد کنکاش قرار خواهد گرفت .

در قانون مدنی و ذیل ماده ۸۶۱ چنین مقرر شده است : «موجب ارث دو امر است : نسب و سبب» . همانطور که ملاحظه می شود در صورتیکه قائل به انتساب طفل به زن صاحب تخمک باشیم ، یقیناً قواعد ارث (و همچنین احکام نفقه) فی مابین آنها جاری می گردد و در غیر اینصورت نمی توان حکم به جاری شدن احکام ارث را داد .

 بین علماء و حقوق دانان در خصوص مسئله نسب اتفاق نظر وجود ندارد . استاد فرهیخته حقوق ، دکتر کاتوزیان اسباب اثبات نسب را تنها از طریق تزویج صحیح یا شبهه می دانند و در غیر آن قائل به تحقق نسب نیستند[۱] در حالیکه همانطور که گذشت حضرت امام خمینی (ره) و دکتر شهیدی قائل به انتساب کودک به پدر و مادر صاحب نطفه می باشند .

به عقیده نگارنده با توجه به اینکه معیاری جازم در این خصوص در شرع و یا در قانون وجود ندارد ، و نمی توان با استناد به قواعد اصولی حکمی بدون شک و شبهه درباره آن صادر کرد لذا می بایست به نظر عرف راجعه نمود و به قضاوتی که عرف در این خصوص می کند اطمینان نمود . در مبحث پیشین سعی بر آن شد تا دیدگاه عرف در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل محسوب می گردد بیان شود . لذا اینگونه جمع بندی می شود که به عقیده نگارنده بین زن صاحب تخمک و کودک رابطه ارث و نفقه شکل می گیرد و با توجه به اینکه احکام و قواعد ارث جزء قوانین آمره می باشند و جز در انعقاد عقد ضمان جریره[۲] و آنهم در شرایط خاص مقرر برای این عقد ، راهی برای کاستن و یا افزودن به جرگه وراث وجود ندارد ، نمی توان حکمی را یافت که بر اساس آن به صرف آنکه کودک از بطن زن صاحب رحم بدنیا آمده است ، وی را در زمره وراث طفل و طفل را در زمره وراث زن قرار داد و احکام نفقه را به هر عنوان بینشان جاری نمود .

در انتهای این گفتار لازم به ذکر است که تمامی قواعد و احکام مذکور در دو فصل این بخش در خصوص تلقیح و جایگزینی رحمی سنخیت دارد که اسپرم از زوج و تخمک از زوجه اخذ شده باشد و جنین حاصل در رحم زنی قرار داده شود که با مرد صاحب اسپرم رابطه زوجیت نداشته باشد . این روش جایگزینی متداول ترین شیوه درمان ناباروری است . در صورتیکه هر یک از شرایط مذکور در بالا تغییر نماید ، احکام ذکر شده نیز می تواند دستخوش تغییر جدی شود . مثلاً در نوعی از ناباروری مرد اصولاً قادر به تولید اسپرم نیست ولذا  اسپرم مورد نیاز جهت تلقیح ، از بانک اسپرم اخذ می شود . در این حالت یقیناً نمی توان قائل به حادث شدن رابطه ارث و یا نفقه فی مابین این مرد و نوزاد زن او (نوزاد حاصل از لقاح تخمک زن با اسپرم بیگانه) شد . سوای از اینکه آیا انواع دیگر جایگزینی رحم مصداق شرعی دارد یا نه (که در انتهای این فصل به صورت اجمالی به آنها خواهیم پرداخت) ، در صورت حدوث هر یک از آنها ، نمی توان احکام مذکور در این فصل را به آنها سرایت داد .

مبحث سوم : احکام محرمیت ، نگاه و … فی مابین طفل حاصله از جایگزینی رحم و زوج صاحب جنین و زن صاحب رحم

در این مبحث به احکام و قواعد مرتبط با مسائل محرمیت ، ازدواج ، لمس و نگاه فی مابین طفل و طرفین می پردازیم . سعی بر آن است تا در انتهای این مبحث خواننده بداند که نحوه تعامل با طفل در هر یک از موارد مذکور در بالا چگونه خواهد بود . به عنوان مثال آیا کودک حاصله می تواند با دختر زنی که از رحمش بدنیا آمده است در آینده ازدواج کند و اگر نوزاد دختر بود رابطه محرمیت با مرد صاحب اسپرم دارد ؟

گفتار اول : نحوه تعامل بین زوج و کودک

آنچه در این بخش به عنوان نحوه تعامل زوجین با کودک در اموری از قبیل محرمیت ، نگاه و … ذکر می شود ماحصل فصل اول و دوم این بخش است .

همانطور که گفته شد کودک منتسب به مرد صاحب نطفه (اسپرم) است و شکی در این موضوع وجود ندارد زیرا اصلاً معارضی در این خصوص نداریم[۳] که بتوان کودک را به او نیز نسبت داد . در نتیجه یقیناً رابطه میان طفل و مرد صاحب اسپرم ، رابطه پدر و فرزندی است و کلیه احکام تابع این رابطه می باشد .

اما در خصوص زن صاحب تخمک ، سوای از اینکه ما حصل بحث ما این شد که رابطه کودک با این زن ، رابطه مادر و فرزندی است ، در خصوص تشکیک در اموری از قبیل نحوه تعامل این دو در مواردی از قبیل محرمیت و … بیان می شود ، با توجه به اینکه رابطه کودک و مرد صاحب نطفه برای ما محرز شده است و این مرد را پدر طفل می نامیم ، فارغ از نتیجه این سئوال که کودک با زن صاحب تخمک چه نسبتی دارد ، باید گفت به این دلیل که این زن زوجه مردی است که در مقام پدر طفل است لذا این کودک نیز به این زن محرم بوده و نهایتاً احکام فرزند شوهر بین او و زن صاحب تخمک جاری می شود .

گفتار دوم : نحوه تعامل بین زن صاحب رحم و کودک

با توجه به نتیجه مباحث مطروحه گذشته در خصوص رابطه زن صاحب رحم با کودک مانند آنکه رابطه ارث یا نفقه و … بین آنها شکل نمی گیرد ، ممکن است اینگونه برداشت شود که طفل حاصل از جایگزینی رحم به محض ولادت هیچ گونه رابطه دیگری با زن صاحب رحم ندارد و می بایست در اموری از قبیل احکام محرمیت ، نگاه ، لمس و … نیز آنها را غریبه شمرد .

به عقیده نگارنده این نظر غلط است و جای تشکیک اساسی دارد . چرا که در دین ما اسباب محرمیت تحت سه عنوان ذکر شده است : «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه …»[۴] بمعنی « حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران شما و مادرانی که شما را شیر دادند و خواهران رضاعی شما» این آیه شریفه اسباب محرمیت را محصور به این امور نموده است : ۱٫ ولادت (نسبی) ۲٫تزویج (سببی) ۳٫ رضاعی (سببی)

مفهوم و معنای این آیه شریفه می تواند از دو جهت برای ما مثبِت این حکم باشد که کودک به زن صاحب رحم محرم است : اول به خاطر زاده شده از رحم این زن (محرمیتی که بین مادر و فرزند حاصل می شود) و دوم محرمیتی که از راه رضاع و شیر خوردن پدید می آید .

الف : محرمیت به دلیل زاده شدن از رحم زن

همانگونه که در ابتدای این گفتار آمد ، یکی از علل اصلی نسبی محرمیت ، زاده شده از شکم زن است . بدین معنی که کسی که طفل را می زاید یقیناً به او محرم است و جایگاه مادری کودک را می یابد . تداخلی که این موضوع با بحث ما پیدا می کند اینست که در مباحث پیشین بیان نمودیم که زن صاحب رحم نمی تواند مادر کودک تلقی گردد در نتیجه در اینجا نیز نمی توانیم بگوییم که محرمیت این کودک به زن محرمیتی است که بین مادر و فرزند وجود دارد . در پاسخ باید گفت ، درست است که ما قائل به آنیم که مادر طفل زن صاحب تخمک است اما وقتی بیان میداریم که محرمیت موجود بین این کودک و زن صاحب رحم محرمیتی است از جنس محرمیت موجود بین مادر و فرزند ، در مقام بیان نوع رابطه کودک و زن نیستیم (در قسمت ب به نوعی دیگر از محرمیت ، که محرمیت رضاعی است اشاره می شود که این محرمیت نیز از نوع محرمیتی است که بین کودک و مادر حاصل می شود . و تنها قواعدی از قبیل ارث و نفقه بین آنها جاری نمی شود و جنس آن محرمیت نیز از جنس همین محرمیتی است که ما در این قسمت بیان نمودیم) بلکه تنها اشاره به نوع محرمیت موجود بین طرفین می کنیم که محرمیت موجود بین مادر و فرزند است (محرمیت خونی) . پس می توان گفت کودک به زن صاحب رحم محرم است و احکام مادر و فرزند بین آنها جاری می شود . مثلاً دختر این زن به این کودک حرام (تزویج بین دختر زن و این کودک) است و غیره .

ب : محرمیت از جنس محرمیت حاصله از رضاع

علت دیگری که می توان کودک را به این زن محرم تصور نمود ، همان دلیلی است محرمیت رضاعی را به همراه می آورد . جهت بیان این مسئله ابتدا توضیحاتی مختصر در خصوص رضاع و محرمیت ناشی از رضاع می پردازیم تا اسباب انطباق این نوع محرمیت با موضوع ما بهتر آشکار گردد :

رضاع در لغت به معنای مکیدن شیر از سینه مادر توسط نوزاد آمده است[۵] . در علم فقه و حقوق به حالتی اطلاق می شود که در صورت پدید آمدن آن نوزاد به زنی که از سینه او شیر می خورد محرم می شود و همانند فرزند او تلقی می گردد . در تعریف دیگری پیرامون رضاع و محرمیت ناشی از آن آمده است : «ماهیت حقوقی رضاع از عناصری فراهم می آید که با اجماع آن عناصر قرابت رضاعی حاصل می شود . عنصر اصلی آن انبات لحم و شد عظم است[۶] (که احراز آن دشوار است) و بجای این عنصر به تعداد دفعات شیر خوردن (پانزده شیر خوردن) و یا به زمان معینی از شیر خوردن (یک شبانه روز) اکتفا کرده اند به شرط اینکه سایر خصوصیات هم جمع شود»[۷] . رضاع خوراندن شیر به کودک است بوسیله زنی غیر از مادر آن نوزاد و در صورتیکه این زن به کودک نامحرم باشد با در نظر گرفتن این شرایط ، به طفل محرم می شود : اول آنکه لزوماً می بایست شیر موجود در سینه این زن در اثر حاملگی و آن هم به صورت مشروع بوجود آمده باشد . پس اگر در سینه زنی بدون اینکه حامله باشد و به خاطر وضعیت فیزیولوژیک بدنش ، شیری بوجود آید و این شیر به کودکی خورانده شود ، باعث محرمیت نمی شود . اگر هم شیر در اثر آبستنی ای نامشروع مانند زنا حاصل شده باشد باز هم محرمیت بدنبال نخواهد داشت . دومین شرط اینست که مکیدن شیر توسط نوزاد و مستقیماً از سینه زن باشد . بدین معنی که نمی توان شیر را از سینه زن دوشید و به کودک خوراند .  سومین شرط مهم در بحث رضاع اینست نوشیدن شیر می بایست به حدی باشد که گوشت بر بدن نوزاد بروید و استخوان وی از آن شیر محکم شود[۸] . با توجه به اینکه تشخیص روییدن گوشت و یا محکم شدن استخوان حتی در شرایط زمانی کنونی و با وسایل نوین پزشکی نیز امری آسان نیست ، لذا شارع جهت احراز این مسأله ، تعدد دفعات نوشیدن شیر را جایگزین نموده است بدین نحو که خوردن شیر به صورت یک روز کامل (بی آنکه کودک در حد فاصل شیر نوشیدن غذایی دیگر بخورد) و یا پانزده مرتبه متوالی را سبب محرمیت می داند[۹] .

حال با توجه به آنچه که ذکر شد ، سئوالی را مطرح می سازیم که پاسخ آن ، حل مسأله محرمیت و یا عدم محرمیت طفل ناشی از رحم جایگزین به زن صاحب رحم است (سوای آنچه در قسمت الف این گفتار بیان شد) : نوشیدن شیر از سینه زنی به مدت یک روز کامل باعث محرمیت می شود ، طفلی که حیات و زندگانیش را از رحم زن اخذ کرده و در درون رحم او روح در بدنش دمیده شده است ، به آن زن محرم نیست ؟ به عقیده نگارنده از هر بعدی به این سئوال بنگریم پاسخ مثبَت است و باید قائل به محرمیت بین این دو باشیم . همانگونه که در بحث رضاع آمد ، اگر نوشیدن شیر به حدی باشد که گوشت به تن نوزاد بروید و استخوان وی در اثر این شیر محکم گردد محرمیت حاصل می شود . حال با در نظر داشتن مراحل جایگزینی رحم و اینکه کودک از زمانی که تنها سلولی میکروسکوپی بوده است در رحم زن قرار گرفته و در نتیجه تغذیه از خون این زن اندام وی یکایک بوجود آمده و شکل گرفته است ، می بایست قائل به محرمیت آنها حداقل از نوع محرمیت رضاعی باشیم .

ممکن است این ایراد وارد شود که خوردن شیر در مسأله محرمیت رضاعی (همانگونه که از نامش نیز هویداست) موضوعیت دارد و نوشیدن شیر است که محرمیت را به همراه دارد . در پاسخ باید گفت ، شارع لفظ خوردن شیر را به همراه قیدی دیگر آورده که همان روییدن گوشت و محکم شدن استخوان بر بدن است و جهت احراز این امر (محکم شدن استخوان و روییدن گوشت) دفعات (شیر دادن) را مقرر نموده است . گرچه نام این نوع از محرمیت ، رضاعی گذاشته است اما ذکر واژه رضاع در کنار محرمیت به جهت جدا کردن این نوع محرم شدن از سایر انواع است . اگر نوشاندن شیر موضوعیت داشت ، لذا با یک مرتبه انجام این فعل ، قصد حاصل می شد . پس به نظر نگارنده خوردن شیر توسط نوزاد طریقیت داشته و آنچه موضوعیت دارد شکل گیری و تشکیل بدن کودک است بواسطه تغذیه ای که از بدن زن دیگر می کند . حال می تواند این تغذیه از راه خوردن شیر زن باشد و یا می تواند از طریق خونی و در دوران بارداری پدید آمده باشد .

ماحصل بحث ما در این گفتار این شد که کودک به زن صاحب رحم نیز محرم است و نتیجتاً احکام جاری بین آنها، احکامی است که در محرمیت حاصل از رضاع پدید می آید . احکام مالی از قبیل ارث و حق نفقه بین آنها پدیدار نمی شود اما اولاد این زن به این کودک همانند خواهر و برادر محرم هستند و نمی تواند تزویجی بین آنها حاصل شود .

[۱] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، خانواده ، ج ۲ ، ص ۲۹ .

[۲] .  براساس احکام موجود موردی وجود دارد که طرفین قادر خواهند بود تا وارث خود را بر اساس اراده خود معین سازند . همانگونه که می دانیم نمی توان فردی را از زمره وراث خارج نمود . اما شریعت جایز شمرده در موردی خاص ، اراده افراد بتواند وارث را در شرایطی خاص ، خود معین نماید و آن انعقاد عقد ضمان جریره است . در تعریف این عقد در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل عنوان «ضمان جریره» آورده شده که : «هر گاه کسی که با دیگری رابطه وراثت ندارد ضمن عقدی با او موافقت کند که ضامن جرائم او باشد (دیه او را بدهد) و پس از مردن مضمونٌ له از ترکه او ارث ببرد این عقد را عقد ضمان جریره نامند …» . البته یکی از شرایط صحت این عقد آنست که مضمون ٌ له وارثی دیگر نداشته باشد .

[۳] . شاید بیان شود که می توان کودک را به شوهر زن صاحب رحم نیز نسبت داد و معارض مرد صاحب نطفه ، شوهر زن صاحب رحم است . علی الخصوص که قاعده فراش نیز ما را به آن وا می دارد تا حکمی این چنین صادر نماییم . در پاسخ باید گفت ، در رحم جایگزین آزمایش های دقیقی بعمل می آید تا یقین حاصل شود آبستنی زن صاحب رحم ناشی از قرار دادن جنین زوج اجنبی است و او از همسر خود باردار نشده است . اعمال قاعده فراش نیز مربوط به زمانی است که ما شک در نسب کودک متولد داشته باشیم . در این فرض محلی برای اعمال این قاعده نمی ماند زیرا یقین به عدم آبستنی زن از شوهرش را داریم و در مقام یقین محل اعمال این قاعده وجود ندارد .

[۴] . سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۲۳ .

[۵] . به نقل از پایگاه اینترنتی لغت نامه علامه دهخدا ، ذیل عنوان رضاع ، به آدرس :  www.loghatnaameh.com

[۶] . روییدن گوشت بر بدن نوزاد و محکم شدن استخوان .

[۷] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ۳۳۶ ، ذیل عنوان رضاع .

[۸] . مختصر نافع , علامه حلى ، ص ۱۹۹ و  تحریر الوسیله ، امام خمینى ، ج ۲ ، ص ۲۶۵ .

[۹] . شروط دیگری نیز در باب رضاع از قبیل آنکه شیر دادن می بایست قبل از اتمام دو سالگی کودک باشد و … نیز وجود دارد که خواننده                می تواند با مراجعه کتاب تحریر الوسیله ، ج۲ ، ذیل عنوان رضاع مطالعه نماید .