فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

 

ماده ۲۲– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.

 

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می­شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

 

ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است.

 

ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه­ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می­شود.

 

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­ کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان­های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می کند.

 

 

 

 

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

 

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:

 

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

 

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

 

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

 

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

 

تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

 

تبصره ۲- آیین­نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده ۳۱- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می­شود.

 

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی­شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

 

ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

 

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه­وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می­شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

 

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند.

 

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

 

ماده ۴۰- افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

 

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقامات قضایی، مطابق مقررات این قانون اقدام می­شود.

 

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

 

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.

 

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می­ کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می­ کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و قسمت آخر ماده ۴۶ این قانون، تنها در صورتی می­توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

 

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

 

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

 

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

 

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

 

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

 

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

 

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت ­نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت­‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

ماده ۴۹- به محض آن‌که متهم تحت­­نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت­نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت­نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت­نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت­نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

 

ماده ۵۰- شخص تحت­نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت­نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت­نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت­نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت­نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

 

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت­نظر، ‌علت تحت­نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت­نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

 

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

 

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده ‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن‌که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

 

 

 

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

 

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

 

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می­شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

 

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

 

تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه­ها، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

 

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

 

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

 

ت- اظهار و اقرار متهم؛

 

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

 

ماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

 

ماده ۶۶- سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه ­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.

 

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­ دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­ دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می­شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می­ دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان­های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

 

تبصره ۳- اسامی سازمان­های مردم نهاد که می­توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، درسه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده ۶۷- گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبناء شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

 

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

 

الف– نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛

 

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

 

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

 

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛

 

ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.

 

تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

 

ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

 

ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع­آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

 

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

 

ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۷۲– هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۷۶- دادستان پیش از آن‌که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

 

ماده۷۷- در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۷۸- در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

 

ماده ۷۹- در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در­خواست کند.

 

ماده ۸۰- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

ماده ۸۱- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

 

الف- ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده؛

 

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه؛

 

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال؛

 

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال؛

 

ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛

 

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛

 

چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه­ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال؛

 

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال؛

 

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال؛

 

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین؛

 

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.

 

تبصره ۱- در صورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفر­خواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

 

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

 

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

 

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

 

ماده ۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می­دهد.

 

تبصره- بازپرس می ­تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

 

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

 

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

ماده۸۶ـ در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می­دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن­ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می ­تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبناء قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

 

ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

 

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس

 

 

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن

 

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

 

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

 

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

 

ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

 

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

 

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه­ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

 

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست­یابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.

 

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می­شود.

 

ماده ۹۷- بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.

 

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏دیده می‌رسد.

 

ماده ۱۰۰- شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه ­بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

 

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

 

ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏شود.

 

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

 

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

 

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

 

تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

 

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

 

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آن‌که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

 

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می کند.

 

ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

 

تبصره-‌ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

 

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

 

ماده ۱۰۸- در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی­های متهم توقیف می‏کند.

 

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ می‏شود. این موارد، فورا به اطلاع دادستان می‏رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می‌شود.

 

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.

 

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏کند.

 

ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکت ها تجارتی و تعاونی­ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

 

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم­خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای اشخاص فوق برسد.

 

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

 

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند:

 

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.

 

ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

 

پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

 

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل  وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل  وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.

 

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت­دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت­دهنده اعلام می‌دارد.

 

تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.

 

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

 

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

 

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

 

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

 

ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

 

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می­توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره- هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

 

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏کند. مشروط به این که به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره- بازپرس می ­تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به‌عمل آورد.

 

ماده۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

 

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

 

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.

 

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می شود.

 

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه­های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

 

تبصره۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

 

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

 

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم،‌مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها،‌ بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.

 

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

 

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

 

تبصره- روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

 

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

 

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.

 

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

 

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محل­ها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.

 

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.

 

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏ها‌و سایر اشیاء متعلق به متهم،‌ فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشاء مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد، توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن­ اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.

 

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.

 

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر کند:

 

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

 

ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

 

پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

 

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

 

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک، حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.

 

تبصره۱- هر گونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

 

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

 

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

 

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

 

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می­شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

 

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، ‌برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس کل دادگستری استان کنترل کند.

 

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می­رساند و از وی کسب تکلیف می­ کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می کند یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود. چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

 

تبصره- موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.

 

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بآن‌کها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

 

تبصره- در خصوص اسناد سری و به‌کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

 

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

 

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

 

ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

 

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

 

تبصره ۲- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

 

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

 

ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آن‌که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این‌صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

 

تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

 

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک‌بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.

 

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی‌که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

 

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

 

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای اداء توضیح دعوت می کند. در صورتی‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

 

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

 

ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

 

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

 

ماده ۱۶۶- در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

 

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

 

 

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم

 

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

 

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء، به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

 

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.

 

تبصره- در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

 

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

 

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

 

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

 

تبصره- در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

 

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏های (سیستم های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

 

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۱۷۶- قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

 

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

 

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.

 

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

 

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

 

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری­های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

 

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

 

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می­شود.

 

تبصره- در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

 

ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

 

تبصره-‌ در صورتی‌که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک‌بار دیگر احضار می کند.

 

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

 

الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

 

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

 

پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

 

ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

 

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

 

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏الحفظ نزد بازپرس حاضر می کند و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

 

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

 

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

 

ماده ۱۸۴- در صورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

 

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

 

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

 

تبصره ۳- در صورتی‌که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.

 

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

 

تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

 

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

 

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت­نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

 

تبصره- تحت­نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن‌که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۹۰- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

 

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی­اعتباری تحقیقات می شود.

 

تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می­ کند.

 

تبصره ۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

 

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

 

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

 

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این­ صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

 

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

 

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۱۹۷- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

 

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آن‌که نخواهد از این حق استفاده کند.

 

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

 

تبصره۱- آیین­نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

تبصره ۲- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می­شود.

 

ماده ۲۰۳- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

 

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛

 

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.

 

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

 

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.

 

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

 

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

 

ماده ۲۰۵- در صورتی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

 

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

 

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

 

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می کند.

 

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می کند و در صورتمجلس قید می‌کند.

 

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

 

ماده ۲۱۱- بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

 

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.

 

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

 

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

 

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­ کند:

 

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم؛

 

ب- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛

 

پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور.

 

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

تبصره ۲- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.

 

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا می­شود.

 

ماده ۲۱۵- در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با بهره گرفتن از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

ماده ۲۱۶- در صورتی‌که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.

 

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس  پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می­ کند:

 

الف- التزام به حضور با قول شرف؛

 

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

 

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

 

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

 

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

 

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

 

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

 

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛

 

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

 

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

 

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

 

تبصره۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

 

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آن‌که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

 

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

 

ماده ۲۲۰- در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

 

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

 

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

 

ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

 

تبصره- تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

 

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

 

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

 

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

 

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

 

ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

 

تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

 

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

 

تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏ های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏گذار مسترد می‌شود.

 

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

 

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‏له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم‏علیه حاضر نشود و وثیقه‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

 

ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن‌که دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

 

ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

 

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

 

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

 

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته­اند متهم را حاضر کنند.

 

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.

 

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

 

تبصره۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

 

تبصره۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

 

تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

 

ماده ۲۳۶- در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند.

 

تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه‏گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

 

ماده۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

 

الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است.

 

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

 

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

 

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

 

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

 

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون ملغی است.

 

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:

 

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

 

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

 

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

 

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

 

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.

 

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

 

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

 

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

 

ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

 

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

 

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام­خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

 

تبصره۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.

 

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

 

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

 

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛

 

ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛

 

پ- منع اشتغال به فعالیت­های مرتبط با جرم ارتکابی؛

 

ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛

 

ث- ممنوعیت خروج از کشور.

 

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

 

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

 

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محل­های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

 

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

 

تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

 

تبصره- در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

 

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۲۵۳- در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

 

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

 

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

 

ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

 

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

 

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

 

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

 

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

 

ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

 

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون­های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

 

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

 

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

 

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

 

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می­شود.

 

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

 

تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

 

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این‌صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

 

ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

 

ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

 

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

 

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

 

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

 

پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

 

تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

 

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

 

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

 

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

 

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

 

الف- مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او؛

 

ب- آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛

 

پ- نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛

 

ت- ادله انتساب اتهام؛

 

ث- مستند قانونی اتهام؛

 

ج- سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم؛

 

چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

 

تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

 

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

 

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

 

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

 

ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی‌که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.

 

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه­های صالح صادر می‌شود.

 

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

 

ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می­شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می­گیرد، در این دادسرا به عمل می­آید.

 

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می­آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می­دهد.

 

تبصره ۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

 

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می­باشند.

 

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

 

تبصره- قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

 

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

 

ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

 

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

 

تبصره ۲- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاریهای لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

 

ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

 

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

 

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

 

ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

 

ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوان‌عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

 

تبصره- دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

 

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب ‌مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را می­نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می کند.

 

بخش سوم- دادگاه­های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی

 

 

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری

 

ماده ۲۹۴- دادگاه­های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه­های نظامی تقسیم می‌شوند.

 

ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

 

ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس یا داردس علی­البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل می­شود و جلسه آن با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه دادگاه برای رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی البدل و  عضویت دو مستشار تشکیل می­شود که با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت یک مستشار رسمیت می­یابد.

 

تبصره- دادگاه کیفری یک در تمام حوزه‏های قضایی شهرستان تشکیل می‌شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل می­شود و جلسه آن با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و  عضویت دو مستشار نیز رسمیت دارد. جلسه این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات­های مندرج در بندهای «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می­شود که با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و عضویت یک مستشار رسمیت می­یابد. رسیدگی این دادگاه در سایر موارد دارای صلاحیت با حضور رییس یا دادرس علی­البدل می­باشد. این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه­های قضایی به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

 

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

 

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاوران، مشورتی است.

 

تبصره- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می­دهد، رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می­شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می­ کند.

 

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

 

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش­هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می­ کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

 

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه­های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

 

ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

 

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

 

ب- جرایم موجب حبس ابد؛

 

پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛

 

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

 

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 

ماده ۳۰۳- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

 

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

 

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

 

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

 

ماده ۳۰۴- به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود.

 

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره‌مند می­گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می­شود، نگهداری می­شوند.

 

ماده ۳۰۵- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.

 

تبصره- احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

 

ماده ۳۰۶- به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل­های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

 

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می­باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

 

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

 

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

 

ماده ۳۱۱- شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه­های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه­های کیفری تهران رسیدگی می شود.

 

ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

 

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

 

ماده۳۱۴ـ هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن­ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‏ترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه نظامی، انقلاب ، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می­شود.

 

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می­شود.

 

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­نماید.

 

ماده ۳۱۵- در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد.

 

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

 

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

 

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه­ تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

 

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می­شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

 

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می­شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می شود.

 

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

 

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.

 

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می کند و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.

 

تبصره- رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

 

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از اداء شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

 

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

 

تبصره- در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

 

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی­های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.

 

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش­هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

 

ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

 

ماده ۳۲۷- دادگاه می‌تواند از شهود به­طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

 

ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام اداء شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

 

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از اداء شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

 

ماده ۳۳۰- وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس اداء شهادت را ملاحظه کنند.

 

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

 

ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی­تواند متهم را سوگند دهد.

 

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به‌عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌شود. صورتمجلس اداء سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می­رسد.

 

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

 

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه­های کیفری

 

 

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

 

ماده ۳۳۵- دادگاه­های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

 

الف- کیفرخواست دادستان؛

 

ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛

 

پ- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.

 

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.

 

ماده ۳۳۷- در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

 

ماده ۳۳۸- در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است.

 

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

 

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

 

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۴۰- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:

 

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند.

 

ب- در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.

 

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی‌که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

 

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

 

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.

 

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­ شود.

 

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید این که نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق­اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

 

تبصره- چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

 

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 

تبصره- در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

 

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می کند. در صورتی‌که وکیل درخواست حق‏الوکاله کند، دادگاه حق‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

 

ماده ۳۴۸- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

تبصره۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

 

تبصره۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

 

تبصره۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل پذیرش است.

 

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکاء و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

 

ماده ۳۵۰- درصورتی‌که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

 

تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

 

ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

 

الف- ‌امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

 

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

 

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ­علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان­پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

 

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

 

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان­پذیر است.

 

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر این‌که اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا می­شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می­دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلاء معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

 

ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

 

ماده ۳۵۶- درصورتی‌که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

 

ماده ۳۵۷- در همه دادگاه­هایی که با تعدد قضات تشکیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

 

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می کند.

 

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

 

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

 

ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.

 

پ- استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.

 

ت- پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.

 

ث- در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می­نماید.

 

ج- بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

 

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به‌طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.

 

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج کند.

 

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

 

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۶۴- در پرونده­ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

 

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این‌که رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

 

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

 

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

 

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

 

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می گیرد.

 

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می­شود.

 

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

 

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

 

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

 

مبحث سوم- صدور رأی

 

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک‌هفته به انشاء رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

 

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

 

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت­نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

 

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌

 

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی؛

 

ب- مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان؛

 

پ- مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان؛

 

ت- گردش‌کار و متن کامل رأی.

 

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

 

تبصره۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

 

تبصره ۲- در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذینفع می ­تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

 

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به‌علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجرا می‌شود.

 

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

 

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک

 

 

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

 

ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

 

ماده ۳۸۳- در مواردی‌که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این‌صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

 

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

 

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفاء وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

 

ماده ۳۸۶- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

 

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض­های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

 

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن­را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهای اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند:‌

 

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

 

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

 

پ- در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

 

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

 

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می‌شود.

 

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می‌کند.

 

تبصره- چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.

 

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

 

ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

 

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، ‌مگر آن‌که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

 

تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک‌ماه باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می کند و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.

 

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

 

ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. در مواردی که دادگاه با حضور تمام اعضاء تشکیل نشده باشد و در صدور رأی نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می­شود.

 

ماده ۳۹۶- رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا در مورد متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می نماید.

 

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

 

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

 

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

 

ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

 

ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

 

ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

 

مبحث سوم- صدور رأی

 

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‏کنند. درصورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشاء رأی به‌عهده رییس دادگاه است، مگر آن‌که وی جزء اکثریت نباشد که در این‌صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

 

تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

 

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه­های کیفری مقرر گردیده است.

 

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

 

ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

 

تبصره۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

 

تبصره۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت­های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم­علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

 

تبصره۳- در جرایمی که فقط جنبه حق­اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

 

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می­ کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

 

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

 

 

مبحث اول- تشکیلات

 

ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه­های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه­های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

 

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

 

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

 

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می کند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره ۲- درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

 

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می‌تواند شخصا به‌جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

 

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

 

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

 

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

 

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

 

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هرصورت حضوری محسوب می شود.

 

ماده ۴۱۵- در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

 

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی‌که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

 

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

 

فصل هفتم- احاله

 

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

تبصره- در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

 

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

 

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

 

ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسانتر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

 

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

 

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می­شود.

 

تبصره- در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

 

فصل هشتم- رد دادرس

 

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

 

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

 

ب- دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

 

پ- دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

 

ت- دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

 

ث- بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

 

ج- دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

 

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی­البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی­البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

 

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می کند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

 

تبصره- صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

 

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می­ کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی­البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

 

بخش چهارم- اعتراض به آراء

 

 

فصل اول- کلیات

 

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است مگر مواردی‌که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت دارد.

 

ماده ۴۲۷- آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

 

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

 

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آن­ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

 

تبصره ۱- در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

 

تبصره ۲- آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر­خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر­خواهی باشد.

 

ماده ۴۲۸- آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه­های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

 

ماده ۴۳۰- در صورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

 

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

 

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این‌صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

 

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

 

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛

 

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛

 

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

 

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

 

الف- ادعاء عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛

 

ب- ادعاء مخالف بودن رأی با قانون؛

 

پ- ادعاء عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛

 

ت- ادعاء عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

 

تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می­گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

 

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

 

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

 

تبصره- در صورتی‌که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

 

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن‌را به درخواست­کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می­رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

 

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

 

ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت­های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق­العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

 

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه ‌اطفال و نوجوانان، شعبه­ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام­خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

 

ماده ۴۴۵– آرای دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

 

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به‌عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر­خواهی کند.

 

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

 

ماده ۴۴۸- پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به‌وسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه­ای در حوزه‏های قضایی که سامانه رایانه‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده­ها به‌نوبت رسیدگی می‌کند، مگر در مواردی‌که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

 

تبصره- به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده­های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

 

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

 

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

 

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

 

ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

 

ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می‌کند. طرفین می­توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

 

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه؛

 

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان؛

 

پ- کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم؛

 

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان.

 

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتی‌که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطاء نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

 

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت­نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

 

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

 

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

 

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می­ کند.

 

ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکومٌ­علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می­شود.

 

پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می کند.

 

تبصره- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آن که تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی­اعتباری رأی شود.

 

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

 

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می­دهد.

 

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر­خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

 

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ­علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ­علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

 

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشاء رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

 

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

 

ماده۴۶۲ـ دیوان عالی کشور در تهران مستقراست و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

 

ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.

 

ماده ۴۶۴- جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

 

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

 

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه­ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛

 

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

 

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

 

ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده­ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

 

ماده ۴۶۷- رییس‌شعبه، پرونده­های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌کند.

 

تبصره- هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

 

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آن‌که شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

 

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می­نمایند.

 

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه­ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

 

۱- اگر عملی که محکومٌ­علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

 

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

 

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

 

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع می‌شود.

 

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

 

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:

 

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

 

ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشاء حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازه­ای برای صدور قرار حادث شود.

 

پ- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می­شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی‌که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

 

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه­ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه­ها یا دادستان­ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

 

در صورتی‌که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ­علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آرای اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.

 

ماده ۴۷۳- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

 

فصل چهارم- اعاده دادرسی

 

ماده۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه­ها اعم از آن‌که حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

 

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

 

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

 

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

 

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

 

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناء حکم بوده است.

 

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

 

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 

 

 

ماده۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

 

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ­علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

 

ب- دادستان کل کشور؛

 

پ- دادستان مجری حکم.

 

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می کند.

 

ماده ۴۷۷- در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

 

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل می­آورند و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

 

تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه­های تجدید نظر و عمومی و انقلاب، دادسراها و شوراهای حل­اختلاف می­باشند.

 

تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه­ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده می­باشند.

 

تبصره۳- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند، می­توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خلاف بیّن شرع آن به جهت دیگری باشد.

 

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تأمین لازم را أخذ می نماید.

 

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.

 

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

 

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

 

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می­ کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد، پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می­ کند.

 

ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده( ۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

 

ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ­علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ­علیه در وقت فوق­العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ­علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

 

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 

فصل اول- کلیات

 

ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرای عمومی عهده­دار این وظیفه است.

 

تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می ­تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

 

تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می ­تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان­ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آن­ها به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی­البدل است.

 

ماده ۴۸۵-­ معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

 

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

 

ماده ۴۸۶- قوه قضاییه به‌منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می کند.

 

ماده ۴۸۷- مددکاران‌اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.

 

تبصره- در رشته­های مذکور، اولویت با فارغ­التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

 

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می­شود:

 

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری؛

 

ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ­علیه در محکومیت­های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی؛

 

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ­علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات.

 

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می­گیرد.

 

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

 

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم­الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها؛

 

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان؛

 

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات؛

 

ت- اعطاء مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات؛

 

ث- اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب­العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات؛

 

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

 

ماده ۴۹۰- آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود:

 

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.

 

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

 

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

 

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم­الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.

 

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت­های لازم­الاجرای آن نیست.

 

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

 

ماده ۴۹۵- آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجرا و اقدامات آن­ها نظارت دارد.

 

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است، رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.

 

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.

 

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجرا می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می‌کند.

 

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

 

ماده ۵۰۰- محکومٌ‌‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه­گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ­علیه را صادر کند.

 

تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ­علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

 

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:

 

الف- دوران بارداری؛

 

ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه؛

 

پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

 

ت- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.

 

ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌ­علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

 

تبصره- هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

 

ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ‌‏علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ­علیه وصول می‌شود.

 

تبصره- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

 

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏شود.

 

ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.

 

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی ‌خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر این‌که علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

 

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌‏علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

 

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

 

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ­علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ­علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

 

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ­علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند:

 

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه­ها پرونده­ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می­ کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

 

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می­ کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

 

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه­های قضایی استانهای مختلف یا در دادگاه­های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می­ کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

 

تبصره- در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق­العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می­ کند.

 

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‌‏علیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این‌صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

 

تبصره- هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

 

ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

 

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

 

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می­شوند.

 

تبصره ۱- زندانها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می شود.

 

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می شوند.

 

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود. مگر این که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیض قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می­شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می­شود.

 

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه­ها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.

 

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ­علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت­نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

 

تبصره- اگر مدت زمان تحت­نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

 

ماده۵۱۶– در مورد محکومیت به مجازات‏های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر محاسبه می شود:

 

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می­شود.

 

ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می­شود.

 

پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت­های مالی اقدام می‏شود.

 

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک­های موضوع مواد فوق اقدام می‏کند.

 

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ­علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ­علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

 

تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.

 

ماده ۵۱۹- رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه­های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

 

ماده ۵۲۰- محکومان می­توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه ­های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می ­تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه ­های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

 

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

 

تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطاء مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده، پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

 

تبصره ۴- محکومینی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی­شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می­توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

 

تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می ­تواند به مناسبتهای ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند.

 

ماده ۵۲۱- در صورتی‌که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

 

تبصره- مدت زمانی که محکومٌ­علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.

 

ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ­علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

 

تبصره- مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجرا می­شود.

 

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک را به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی­صلاح سپرده می­شود.

 

ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام، اجرا می­شود:

 

الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه­باز؛

 

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت؛

 

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه؛

 

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه.

 

ماده ۵۲۵- کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.

 

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به‌عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

 

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

 

ماده ۵۲۸- آیین­نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزی آنان، برنامه های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون­های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم واموراجرایی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی

 

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنَیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می­شود، می تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

 

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

 

الف) در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

 

ب) در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند« الف» این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

 

تبصره ۱ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

 

قضات اجرای احکام موظف اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

 

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای  بخش اجرای نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

 

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

 

ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می ­تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظر خواهی نیست.

 

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

 

ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

 

ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌‌به اقدام شود. در غیر این­صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می­نماید.

 

ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.

 

تبصره- مهلت­های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

 

ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ­له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند.

 

ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلائی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه‏ های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می­گردد.

 

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه­های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

 

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

 

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

 

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

 

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری

 

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ­له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری، قرار تأمین صادره را لغو می­ کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ­علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.

 

ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم­الاجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین به تأخیر می افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

 

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ­علیه اعلام کند.

 

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا می­شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد. وکیل محکومٌ­علیه نیز می تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ­علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورتمجلس تنظیم می شود و به امضای حاضران می­رسد.

 

ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجرا می‌شود.

 

ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

 

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

 

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.

 

ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه­ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۵۴۹- آیین‏نامه اجرایی نحوه اجرای مجازات­های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل­های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

 

ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

 

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

 

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ­علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ­علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می کند.

 

ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ‌‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق­العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

 

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.

 

ماده ۵۵۳- در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ­علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

 

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

 

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی طبق مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ­علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ­علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

 

ماده ۵۵۶- محکومٌ‏علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه­ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می کند، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

 

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی مطابق مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

تبصره- آیین­نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطاء نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می کند و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجرا می‌شود.

 

بخش ششم- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

 

 

فصل اول- کلیات

 

ماده ۵۵۹- سازمان قضایی نیروهای مسلح که به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه­ها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

 

ماده ۵۶۰- رییس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

 

ماده ۵۶۱- رییس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان­های قضایی استان­ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم­مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

 

تبصره- ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان به پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه است.

 

ماده ۵۶۲- معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می‌توانند با ابلاغ رییس قوه قضاییه، عضو دادگاه­های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

 

تبصره- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجرا است.

 

ماده ۵۶۳- هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است، اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

تبصره ۱- دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.

 

تبصره ۲- یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

 

ماده ۵۶۴- رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

 

ماده ۵۶۵- تخلف از مقررات مواد (۵۶۳)، (۶۰۰)، (۶۰۱)، (۶۰۷) و تبصره (۳) ماده (۵۹۷) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال یا محرومیت از خدمات دولتی از سه ‌ماه تا شش ‌ماه می‌شود.

 

فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی

 

ماده ۵۶۶- در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه­های نظامی است. در شهرستان­ها حسب نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

 

تبصره ١- دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می کند.

 

تبصره ٢- رییس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

 

تبصره ۳- حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه  و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می­باشد.

 

ماده ۵۶۷- رییس سازمان قضایی استان، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رییس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌استان است.

 

ماده ۵۶۸- در صورت نیاز با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه­های نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۶۶) این قانون مستقر می‌شود.

 

ماده ۵۶۹- اختیارات و وظایف رییس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری­ها، دادستان­های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

 

تبصره- گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می­باشد.

 

ماده ۵۷۰- دادگاه­های نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

 

الف- دادگاه نظامی دو‌؛

 

ب- دادگاه نظامی ‌یک؛

 

پ- دادگاه تجدیدنظر نظامی؛‌

 

ت- دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ؛

 

ث- دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ؛

 

ج- دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ.

 

ماده ۵۷۱- وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه­های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه­های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

 

ماده ۵۷۲- دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می­شود.

 

ماده ۵۷۳- هرگاه دادگاه نظامی دو، أخذ نظر مشاور را ضروری بداند می ­تواند تقاضای مشاور نماید. در این صورت، حسب مورد رییس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز، رییس سازمان قضایی مکلف است از میان قضات دادگاه­ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام نماید. مشاور مکلف است پرونده را به طور دقیق مطالعه و بررسی کند و حداکثر ظرف پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طور کتبی اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی ‌تا درجه سه است.

 

تبصره- چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و در هرصورت دادگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور،مبادرت به انشای رأی می کند.

 

ماده ۵۷۴- به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

 

الف- نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

 

ب- نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) این قانون نباشند.

 

ماده ۵۷۵- درصورتی‌که تعداد اعضای دادگاه نظامی ‌یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌به حد نصاب لازم نرسد، رییس سازمان قضایی باتفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه ، می‌تواند قضات دادگاه­های مزبور را از میان قضات دادگاه­های نظامی یک و یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان­ها تأمین نماید.

 

تبصره- در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه از میان قضات دادگاه­های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین می‌شوند.

 

ماده ۵۷۶– هر­گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به ‌پرونده‌هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می کند. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می­شود.

 

تبصره- هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس،امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضایی به‌عمل می‌آید.

 

ماده ۵۷۷- دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۵۷۸- در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رییس سازمان قضایی، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپ­های مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده همان یگان است.

 

ماده ۵۷۹- در زمان جنگ، دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به‌منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ، در محل قرارگاه­های عملیاتی، مراکز استان­ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

 

تبصره ۱- رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای (ب) و (پ) ماده (۵۸۰) این قانون که توسط غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ارتکاب یابد و جرایم ارتکابی ساکنان سرزمین­هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران درمی‌آید علیه نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده نیز در صلاحیت دادگاه­های نظامی زمان جنگ است.

 

تبصره ۲- حوزه قضایی دادگاه­های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی، با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می­شود.

 

تبصره۳- تشخیص زمان جنگ بر عهده شورای عالی امنیت ملی می­باشد.

 

تبصره ۴- دادگاه­های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه­های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

 

ماده ۵۸۰- جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می­شود، عبارتند از:

 

الف- کلیه جرایم ارتکابی  در مناطق عملیاتی ؛

 

ب- جرایم  علیه امنیت داخلی و خارجی ؛

 

پ- جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

 

ماده ۵۸۱- ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه­های نظامی ‌است مگر آن‌که در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

 

ماده ۵۸۲- دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه­های نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

 

تبصره- قضات سازمان قضایی ‌با ابلاغ رییس قوه قضاییه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

 

ماده ۵۸۳- رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاه­ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به‌ عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

 

ماده ۵۸۴- پس از انحلال دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ ، با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه منحل می‌شوند.

 

ماده ۵۸۵- پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه­های مزبور است.

 

فصل سوم- صلاحیت

 

ماده ۵۸۶- رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت سازمان قضایی است:

 

الف- جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی ‌و انتظامی اعضای نیروهای مسلح؛، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری؛

 

ب- جرایم درحین انجام وظیفه و یا در محل خدمت اعضای نیروهای مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری؛

 

پ- جرایم اعضای نیروهای مسلح علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان خدمت و نیز تا پنج ‌سال پس از خاتمه خدمت؛

 

ت- کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان­ها، ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح؛

 

ث- جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در صورتی که با وظایف خاص آنان یا اطلاعات طبقه ­بندی‌شده جمهوری اسلامی‌ایران مرتبط باشد؛

 

ج- جرایم اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت و همچنین جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارت آنان در ایران؛

 

چ- جرایم خاص مرتبط با وظایف انتظامی کارکنان یگان­های حفاظت سازمان­های مشمول دستورالعمل تشکیل یگان­های حفاظت دستگاه­های کشوری مصوب فرماندهی کل قوا.

 

تبصره ۱- منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی‌ و انتظامی‌، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح به سبب خدمت یا در ارتباط مستقیم با وظایف و مسؤولیت­هایی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتکب شوند.

 

تبصره ٢- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.

 

تبصره ۳- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می­شوند.

 

ماده ۵۸۷- به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می­شود.

 

ماده ۵۸۸- چنانچه نظامیان غیرایرانی در داخل و یا خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب جرایم اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یا امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و یا استقلال کشور گردند و به ‌موجب قانون، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشند، به اتهام آنان در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۵۸۹- اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

 

الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران؛

 

ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی‌ایران؛

 

پ- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌؛

 

ت- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

 

ث- کارکنان نیروی انتظامی ‌جمهوری اسلامی‌ایران؛

 

ج- کارکنان سازمانهای حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه نیروهای مسلح؛

 

چ- کارکنان سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح؛

 

ح- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛

 

خ- محصلان موضوع قوانین استخدامی ‌نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی ‌و انتظامی ‌در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

 

د- کسانی‌که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران هستند و طبق قوانین استخدامی ‌نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۱- جرایم در ارتباط با وظایف خاص نظامی ‌و انتظامی ‌کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه­های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

تبصره ۲- مقصود از اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌در این ماده، آن دسته از اعضای بسیج می‌باشند که با حکم رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌به انجام مأموریت می‌پردازند و حین انجام ماموریت مرتکب جرم می­شوند.

 

ماده ۵۹۰- به جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۵۹۱- هرگاه رسیدگی به اتهام فردی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد لکن با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب، در عمل با رسیدگی به جرم دیگر همان متهم که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است ملازمه داشته باشد، به آن جرم نیز در دادگاه نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۵۹۲- در جرایمی از قبیل رشاء و ارتشاء ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی‌که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه نظامی ‌باشد، به اتهام کلیه متهمان در دادگاه نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۵۹۳- در مورد جرایم گروه مجرمانه سازمان یافته، در صورتی‌که رسیدگی به جرایم تشکیل‌دهنده جمعیت، اداره‌کننده یا طراح یا سازماندهی­کنندۀ آن در صلاحیت دادگاه نظامی ‌باشد، به اتهام همه متهمان در دادگاه نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۵۹۴- در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۵۹۵- در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

 

فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 

 

مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان

 

ماده ۵۹۶- ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۵۹۷- مأموران زیر پس از کسب مهارت های لازم و أخذ کارت مربوط؛ ضابط نظامی می باشند:

 

الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح؛

 

ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت­ها و وظایف قانونی؛

 

پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛

 

ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛

 

ث- افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی؛

 

ج- مقامات و مأمورانی که  به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.

 

تبصره ۱- رؤسا، معاونان و مأموران زندان­ها و بازداشتگاه­های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

 

تبصره ۲- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

 

تبصره ۳- اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان­های نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است.

 

ماده ۵۹۸- سازمان قضایی مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت­های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

 

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رییس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه  و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۵۹۹- در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر این‌که مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان با دادستان نظامی است.

 

ماده ۶۰۰- در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

 

ماده ۶۰۱- دادستان نظامی شخصاً یا حسب­الارجاع وی توسط معاون یا دادیاران به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

 

ماده ۶۰۲- فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

 

تبصره- تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ استخدام یا اعزام، آموزش­های طی‌شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشویقات، محل­های خدمت، مشاغل خدمتی، سوابق کیفری، سوابق پزشکی، وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

 

ماده ۶۰۳- ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی­شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۶۰۴- نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه­های نظامی‌به عهده دژبان یگان­های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و درصورتی‌که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر این‌که مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

 

ماده ۶۰۵- یگان­های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

 

تبصره- مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

 

ماده ۶۰۶- سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت­های ضابطان نظامی‌در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه­های نظامی‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

 

ماده ۶۰۷- قضات سازمان قضایی می‌توانند در یگان­های نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رییس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی دراین رابطه ‌مکلف به همکاری می‌باشند.

 

مبحث دوم- کارشناسی

 

ماده ۶۰۸- در مواردی‌که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می کند.

 

تبصره ۱- در مواردی‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.

 

تبصره ۲- نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیأت­های کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقررات مربوط، به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

 

مبحث سوم – احضار

 

ماده ۶۰۹- احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا درصورتی‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می­رسد.

 

تبصره- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

 

ماده ۶۱۰- هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به‌طریق دیگری هم مقدورنباشد، با موافقت رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

 

تبصره- در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

 

ماده ۶۱۱- درصورتی‌که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.

 

مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت

 

ماده ۶۱۲- در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

 

الف- جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض؛

 

ب- جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر؛

 

پ- شورش مسلحانه؛

 

ت- لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ایکه درآن شرایط جنگی و یا محدودیت­های ضروری اعلام شده­است؛

 

ث- ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح نسبت به مافوق؛

 

ج- قتل عمدی؛

 

چ- فرار از جبهه؛

 

ح- فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح؛

 

خ- فرارهمراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی؛

 

د- فرار به سوی دشمن؛

 

ذ- فرار با تبانی یا توطئه؛

 

ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت؛

 

ز- تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان­ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه­ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز محتوی اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

 

تبصره- در مواردی‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

 

ماده ۶۱۳- در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام­کند.

 

تبصره- مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرای دادگاه­ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است.

 

مبحث پنجم- مرور زمان

 

ماده ۶۱۴- کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می­شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

 

ماده ۶۱۵- مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

 

ماده ۶۱۶- صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می­نمایند یا دستگیر می­شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۱۷-درخصوصجرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۶۱۸- ابتدا مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک‌سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

 

فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

 

ماده ۶۱۹- در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنان در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

 

تبصره- تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

 

ماده ۶۲۰- وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر این‌که در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

 

فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

 

ماده ۶۲۱- رییس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه­های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

 

ماده ۶۲۲- ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی‌در غیاب رییس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه­های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

 

ماده ۶۲۳- هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

 

ماده ۶۲۴- در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

 

ماده ۶۲۵- چنانچه در اجرای مأموریت­های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می کند. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

 

ماده ۶۲۶- رسیدگی در دادگاه نظامی ‌زمان جنگ غیر علنی است مگر آن‌که دادگاه، علنی بودن آن را ضروری تشخیص دهد.

 

ماده ۶۲۷- دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

 

ماده ۶۲۸- انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه­های نظامی ممنوع است.اما رییس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه­های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.

 

تبصره- در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی ، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان­ها قرار می­گیرد.

 

فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی

 

ماده ۶۲۹- آرای دادگاه­های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می­شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

 

ماده ۶۳۰- آرای دادگاه­های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی همانند آرای سایر دادگاه­های کیفری است، مگر آن‌که در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۶۳۱- آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه­های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آن‌که صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.

 

ماده ۶۳۲- علاوه­ بر اشخاصی که مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعاده دادرسی دارند، رییس سازمان قضایی نیز حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به  احکام قطعی دادگاه‌های نظامی‌را دارد.

 

ماده ۶۳۳- درصورتی‌که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکومٌ‌علیه ،مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد ، دادستان نظامی‌مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات دیگر اقدام می‌کند.

 

فصل هشتم – اجرای احکام

 

ماده ۶۳۴- اجرای احکام دادگاه­های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه­ها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۶۳۵- پس از قطعیت آرای دادگاه­ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

 

تبصره- مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۶۳۶- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازاتهای زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می­شود:

 

الف- کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

 

ب- کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

 

پ- کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی.

 

تبصره- در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

 

ماده ۶۳۷- اجرای دستورها و آرای لازم‌الاجرای دادگاه­های نظامی در مورد أخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

 

فصل نهم – زندان­ها و بازداشتگاه­ها‌ی نظامی

 

ماده ۶۳۸- متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه­ها‌ی رسمی و زندان­های مستقل نگهداری می‌شوند. اداره بازداشتگاه­ها‌ و زندان­های نظامی ‌برعهده دژبان نیروهای مسلح است. سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر اداره بازداشتگاه­ها‌ و زندان­های نظامی ‌نظارت دارد. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

 

ماده ۶۳۹- اداره بازداشتگاه­ها و زندان­های نظامی‌در هر استان یا شهرستان با تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح برعهده یکی از دژبان­های نیروهای مسلح است.

 

ماده ۶۴۰- در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندانهای نظامی ‌سپری می­نمایند.

 

تبصره- محکومان غیرنظامی‌ دادسرا و دادگاه­های نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت  تحمل محکومیت حبس به زندانهای عمومی ‌معرفی می­شوند.

 

ماده ۶۴۱- تا زمانی که بازداشتگاه­ها‌ و زندان­های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

 

ماده ۶۴۲- شیوه اداره بازداشتگاه­ها‌ و زندان­های موضوع این فصل براساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. نحوه نظارت این سازمان بر بازداشتگاه­ها و زندانهای مزبور و سایر مقررات اختصاصی مربوط به اداره این بازداشتگاه­ها‌ و زندان­ها‌، برابر آیین­نامه‌ای است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی و سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۶۴۳- دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه­ها و زندان­های نظامی‌حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.

 

ماده ۶۴۴- در مواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای تشریفات دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده، تشریفات دادرسی تابع مقررات عمومی این قانون است.

 

بخش هفتم- دادرسی الکترونیکی

 

ماده ۶۴۵- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این فصل به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 

الف- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا)؛

 

ب- معاون حقوقی قوه قضاییه؛

 

پ- رییس دیوان عالی کشور؛

 

ت- داستان کل کشور؛

 

ث- رییس دیوان عدالت اداری؛

 

ج- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

 

چ- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

 

ح- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

 

خ- رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

 

د- رییس سازمان پزشکی قانونی کشور؛

 

ذ- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛

 

ر- معاون راهبردی قوه قضاییه؛

 

ز- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

 

ژ- وزیر دادگستری؛

 

س- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

 

ش- فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

 

ص- یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر؛

 

ض- سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.

 

تبصره ۱- شورا با اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضرین و پس از تصویب رییس قوه قضاییه قابل اجراست و نافی اختیارات رییس قوه قضاییه نیست.

 

تبصره ۲- دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

 

تبصره ۳– دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می­شود.

 

ماده ۶۴۶- به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود.

 

تبصره۱- نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

تبصره۲- اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورا و تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، کد پستی و کد ملی وی جز در مواردی که آیین­نامه فوق­الذکر تجویز کند، ممنوع است.

 

ماده ۶۴۷- کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

تبصره ۱- نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سرّی در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره ۲- مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه­ها، هیأت­ها و کمیسیون­های ذی­ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 

ماده ۶۴۸- قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

 

تبصره ۱- دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است.

 

تبصره ۲- بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۶۴۹- قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه کند و آن­ها را روزآمد نگه دارد.

 

الف- اهداف، وظایف، سیاست­ها، خط مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

 

ب- نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری؛

 

پ- کلیه قوانین لازم­الاجرا، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛

 

ت- آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص؛

 

ث- خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها؛

 

ج- آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛

 

چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضایی.

 

ماده ۶۵۰- قوه قضاییه موظف است برای دادگستری‌ استان های سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، تارنمای اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات زیر را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:

 

الف- نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

 

ب- نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان؛

 

پ- پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط؛

 

ت- کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک؛

 

ث- آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛

 

ج- سمینارها یا نشست‌های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده؛

 

چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضایی.

 

ماده ۶۵۱- در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

 

تبصره ۱- در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوا، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید.

 

تبصره ۲- قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان  موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با بهره گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

تبصره ۳- مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کنند.

 

ماده ۶۵۲– به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

 

تبصره- قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه­اندازی نماید.

 

ماده ۶۵۳- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به دادرسی و اجرای حکم، توسط شهروندان اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

 

تبصره- در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

 

ماده ۶۵۴- قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این فصل فراهم آورد.

 

ماده ۶۵۵– به­کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور، تحقیق از اصحاب دعوی، أخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی  در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

 

ماده ۶۵۶- چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این فصل را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

 

ماده ۶۵۷- چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این فصل هستند یا داده‌ها یا سامانه (سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 

ماده ۶۵۸- قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه‌های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

 

ماده ۶۵۹- آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

بخش هشتم- آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

 

ماده ۶۶۰- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

 

الف- داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.

 

ب- جرم از طریق تارنماهای (وب سایت­های) دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران (.ir) ارتکاب یابد.

 

پ- جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب‌سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

 

ت- جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه‎دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

 

ماده۶۶۱- چنانچه جرم رایانه‎ای درصلاحیت دادگاه­های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

 

ماده ۶۶۲- قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه­های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای اختصاص دهد.

 

تبصره- مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۶۶۳- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

 

تبصره ۱- داده ترافیک، هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

 

تبصره۲ – اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

 

ماده ۶۶۴- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

 

ماده ۶۶۵- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

 

تبصره ۱- حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

تبصره ۲- مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

 

ماده ۶۶۶- مقام قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۳)، (۶۶۴) و (۶۶۵) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۵) این قانون می‌شود.

 

ماده ۶۶۷- تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

 

ماده ۶۶۸- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام می‌شود. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

 

ماده ۶۶۹-‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند.

 

ماده ۶۷۰- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

 

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی؛

 

ب- دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت­ها یا لوح­های فشرده یا کارت­های حافظه؛

 

پ- دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

 

ماده ۶۷۱- در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش­هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل­های داده عمل می‌شود.

 

ماده ۶۷۲- در شرایط زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

 

الف- داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد؛

 

ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد؛

 

پ- متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد؛

 

ت- کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد؛

 

ث- تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود؛

 

ج- سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

 

ماده ۶۷۳- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

 

ماده ۶۷۴- چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

 

ماده ۶۷۵- توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

 

ماده ۶۷۶- در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این‌که ارائه داده‎های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشد.

 

ماده ۶۷۷- در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

 

ماده ۶۷۸- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

 

ماده ۶۷۹- کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در ماده (۱۵۰) این قانون است.

 

تبصره- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

ماده ۶۸۰- به‌منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است از آنها مطابق آیین‌نامه موضوع ماده (۶۸۵) این قانون نگهداری و مراقبت به عمل آید.

 

ماده ۶۸۱- چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌و سامانه رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

 

ماده ۶۸۲- کلیه مقررات مندرج در این فصل،‌علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.

 

ماده ۶۸۳- به منظور ارتقاء همکاری­های بین‎المللی در زمینه جرایم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

 

ماده ۶۸۴- در مواردی که در این فصل برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات سایر فصلهای قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

 

ماده ۶۸۵- شرایط و چگونگی جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

بخش نهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

 

ماده ۶۸۶- هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه اوست، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می­شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

 

تبصره- فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی­تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

 

ماده ۶۸۷- پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می­شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی­ شود.

 

ماده ۶۸۸- در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت­های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می­ کند.

 

ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت علاوه بر بطلان عملیات حقوقی، موجب یک یا دو نوع از مجازات­های درجه هفت یا هشت  برای مرتکب است.

 

ماده ۶۸۹- در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

 

ماده ۶۹۰- در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می­شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی همان است که در این قانون مقرر است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات اقدام می­شود.

 

ماده ۶۹۱- اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی مطابق مقررات اجرای احکام مقرر در این قانون است.

 

ماده ۶۹۲- در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می­باشد.

 

ماده ۶۹۳- اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی­ شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

 

ماده ۶۹۴- سایر مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی مطابق مقررات این قانون است.

 

بخش دهم- هزینه دادرسی

 

ماده ۶۹۵- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می ­تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

 

تبصره- پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ­به استیفاء کند، مگر آنکه محکومٌ­به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ­له از اعسار گردد.

 

ماده ۶۹۶- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می­شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه­های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می­رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای أخذ نمی شود.

 

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

 

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.

 

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

 

ماده ۶۹۷- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

 

ماده ۶۹۸- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

 

ماده ۶۹۹- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی­علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی­حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی­علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

 

ماده ۷۰۰- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.

 

ماده ۷۰۱- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود.

 

بخش یازدهم- سایر مقررات

 

ماده ۷۰۲- تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

 

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده ۷۰۳- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷)، (۳۴۸)، (۶۴۵) و (۶۴۸) این قانون و در تمام مواردی‌که به‌موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش ­بینی و منظور می‌شود.

 

ماده۷۰۴- از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴،ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاه­های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴، قانون تشکیل دادگاه­های سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶،‌ قانون تشکیل دادگاه­های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸،  قانون تجدیدنظر آرای دادگاه­ها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد(۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳، ۵)، بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­های نظامی کشور مصوب ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­های نظامی کشور مصوب ۶/۵/۱۳۷۳» مصوب ۲/۶/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آیین‌دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸،  ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ ، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب‌۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است.

 

 

 

ماده۷۰۵- این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم­الاجرا می­شود.

 

 

بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم۱٫و نیز نظام نیمه آزادی۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

 

 

 

 

 

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

 

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

 

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

 

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

 

 

• حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)

 

• حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)

 

• حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)

 

• حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)

 

• حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)

 

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)

 

• حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)

 

• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

 

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

 

 

 

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

 

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

 

 

 

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

 

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

 

 

1. تدابیر جایگزین

 

در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

 

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

 

 

2. کیفرهای جایگزین

 

ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

 

اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه

 

بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:

 

برنامه های نظارتی (مشدد)۱.، اعزام به اردوگاه های آموزشی۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.۴

 

برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:

 

 

1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛

 

1. فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛

 

1. برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴)

 

مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسوولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسوولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۴) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار۱ نیز یاد می شود.

 

وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با بهره گرفتن از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، ۱۳۸۱، ۷۶)

 

در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۶-۵۵۳)

 

بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است

 

اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.

 

بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

 

۱.Defered Sentence

 

۲.Semi-Detention / Semi-Liberty

 

 

1. Probation

 

1. ۲. Mediation

 

1. ۳. Plea Bargaining

 

1. ۴. Community rehabilitation order

 

1. ۵. Community punishments order / Community services order

 

1. ۶. Day Fine

 

1. ۷. Deprivation of Civil rights

 

۱ .Intensive Supervision

 

 

2. ۲. Boot Camps

 

2. ۳. Day-reporting Centres

 

2. ۴. House Arrest and Electronic Monitoring

 

 

 

۱.Community Punishments

کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از

 

 

 

سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف

 

جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.

 

 

 

 

 

1. سزادهی

 

             «جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸)

 

 

2. ارعاب انگیزی

 

«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام”۱ معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، ۱۳۸۲، ۲۳)

 

 

3. اصلاح و بازپروری

 

برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین

 

اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این کیفر،

 

«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵، ۱۳)

 

در حدود یک قرن گذشته هرسه  هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.

 

بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری

 

    در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات خوانده شد و زمانی هم وجود آن مورد تردید و سوال قرارگرفت تاجایی که گفته شد تا حد امکان باید از توسل به آن خودداری کرد. در این بخش به طور مختصر به جایگاه حبس در دیدگاه مکاتب اسلام، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و نئوکلاسیک پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام

 

در حقوق اسلامی، با وجود کلمات و عباراتی در آیات قرآن و روایات اسلامی که معنای سلب آزادی را در خود دارند، نمی توان مشروعیت کیفر حبس را استنباط کرد و حتی شاید بتوان برداشتی را مبنی بر عدم مشروعیت اعمال این کیفر در سطح وسیع و به عنوان کیفری رایج داشت.

 

در آیات قرانی در کنار مجازات هایی با عنوان قصاص، حدود، دیات، از واژه سجن به مفهوم زندان نیز سـخن به میان آمده است. اما آنچه از این آیات اسـتفاده می شـود تقبیح عمل مسـتبدان و طاغوت های زمان در استفاده فراوان از زندان است و حتی از نظر فقیهان امامیه، زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چند بار مرتکب سرقت شده، زن مرتد

 

و…، جایگاهی ندارد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۱)

 

بنابر مستندات تاریخی، زندان به شکل امروزی، در عهد پیامبر (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است و فقط «به صورت محدود کردن شخص به گونه ای بوده که نتواند با دیگران رفت و آمد کند و آزاد باشد. برای این کار معمولا شخصی را ملازم و مراقب فرد زندانی قرار می دادند. این عمل را ترسیم می نامیدند. یا اینکه آنها را به ستون های مسجد می بستند. در زمان عمر خلیفه دوم اولین زندان که خانه ای در شهر مکه بود ایجاد شد.» (صلاحی، ۱۳۸۶، ۱۱۱)

 

در زمان حضرت علی (ع) هم که بنا بر ضرورت زندان هایی به نام نافع و مخیس ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرعی، تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزشی قرآن، فراگیری تحصیل و خواندن و نوشتن در این دو زندان وجود داشته و گویا از جمله برنامه های اجباری بوده است. گفته شده است که حضرت مرتب از زندان ها بازدید کرده و از احوال زندانیان آگاه می شدند و حتی به افـرادی که قصـد حضور در نماز جماعت داشتند اجازه شـرکت در نماز می دادند و سپس آن ها به زندان باز می گشته اند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۳، ۸۶) با این حال به نظر می رسد استفاده از این کیفر به ندرت بوده و چنانچه فردی روانه زندان شده بیشتر جنبه موقت داشته و مربوط به امور مالی چون پرداخت نکردن دین و… بوده است.

 

گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکاتب کلاسیک

 

منظور از اندیشه های مکاتب کلاسیک اندیشه هایی است که در قرن ۱۸ میلادی به وجود آمد. تفکرات مکاتب کلاسیک بر اساس سزادهی استوار بود و بسیاری از طرفداران آن معتقد بودند که شدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاری مرتکب باشد. ازجمله اندیشمندان این مکتب، بکاریا۱، بنتام و کانت۲ بودند. در زمان بکاریا و قبل از او حبس به عنوان مجازات کاربرد کمی داشت. اما بعد از طرح افکار افرادی چون او، زندان به تدریج به عنوان مجازات و با گذشت زمان در بعضی کشورها به عنوان بهترین مجازات مطرح گردید و به مرور زمان اندیشه استفاده از زندان های طولانی مدت یا حبس های  بدون مدت یا غیر معین مطرح شد. اعمال این تفکر مستلزم ساخت زندان های بسیاری شد. البته بکاریا فقط به جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام اشاره کرد که در آن دوره به گونه ای شدید مورد انتقاد بود و خود او نیز با مجازات های شدید مخالف بود، اما به بحث تفصـیلی در این مـورد نپرداخت. او اصـلاح وضع زندان ها را مطـرح کـرد که در آن زمان وضع رقت باری داشت. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس سن و وضع جسمی و روحی که مبتنی بر نظریات بکاریا بود تحولات جدیدی را در سیاست کیفری ایجاد کرد. با این حال اعمال مجازات حبس در این مکتب بیش از هرچیز جنبه سزادهی و تنبیهی داشت. (صفاری، ۱۳۸۶، ۶۷ و ۷۳)

 

بنابراین دیدگاه مکاتب کلاسیک تاثیر زیادی در حذف کیفرهای بدنی و جایگزین کردن حبس به جای آن ها داشت.

 

گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی

 

مهم ترین اندیشه های این مکتب از جانب سه تن از اندیشمندان آن؛ لمبروزو۱، فری ۲و گارافالو۳ (قرن ۱۹ و ۲۰) مطرح شده است. مکتب تحققی بیش از هر چیز به مجرم و حالت خطرناک او توجه داشت.

 

در این مکتب ماهیت مجازات بیشتر جنبه کنترل و اصلاح داشت و بنابراین توسل به کیفر حبس و استفاده از زندان به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی بود. اعتقاد این مکتب بر این بود که «مجرمی که برای بار اول مرتکب جرم می شود و حالت خطرناک ندارد لازم نیست که به طور شدید مجازات شود» به ویژه کیفر حبس که می تواند اثرات بدی بر وی داشته باشد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۶) همچنین معتقد است که: «اجرای مجازات ها نباید فقط بر طبق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده باشد بلکه باید (با صرف نظر کردن از اصل ارزش تربیتی زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاه ها) به موجب روش های جدیدی صورت پذیرد.» انریکو فری زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه قرن ۱۹ می دانست. (آنسل، ۱۳۷۵، ۳۱) اگرچه تفکرات این مکتب مثل مکتب کلاسیک تاثیر زیادی در تعدیل برخی از مجازات ها داشت، اما منتهی به گسترس استفاده از زندان و نهادهای مشابه آن (البته به عنوان نهاد تامینی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران) شد که امروز سیاست کیفری اکثر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹) چراکه روز به روز بر تعداد مراکزی که این مکتب مشابه زندان برای اصلاح و تربیت پیشنهاد کرده بود افزوده شد و صرف نظر از هزینه های زیادی که که در بر داشت، اداره این مراکز با مشکل مواجه شد.

 

گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

 

     در قرن ۲۰ جریان فکری جدیدی با هدف ایجاد اصلاحات کیفری ایجاد شد که مکتب دفاع اجتماعی نام گرفت و سرشناس ترین اندیشمندان آن مارک آنسل۱ و آدولف پرینس۲ بودند.

 

پیروان این مکتب معتقدند که: «اگر بخواهیم برای همیشه از شر افرادی که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم، بایستی اقدامی کنیم که افراد از عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماعی دست بردارند و به اجتماع برگردند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کردند تا اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد، یعنی اقدامات دفاع اجتماعی نامگذاری کنند. اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و فرد را جامعه گریز و جامعه ستیز نماید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹)

 

این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی حمایت کرده (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) و در مقابل کبفر حبس را مورد حمله قرار داده و «بدون آنکه به نظریه ضرورت الغای کامل آن بپیوندد، نفس مجازات سالب آزادی را مطرود اعلام می کند.» (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۶) مکتب دفاع اجتماعی از کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می کند. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای تعیین شده حبس بود و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز زندان یا موسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده است و «همین امر منجر به گسترش استفاده و البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و زمینه ای  برای کیفر گرایی مجدد گردید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) چنانچه در قبل گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد، این مکتب معتقد است که سلب آزادی از محکومین باید به

 

عنوان آخرین حربه، زمانی که هیچ راه حل دیگری نباشد، بکار گرفته شود.

 

گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

 

از جمله پیروان مکتب نئوکلاسـیک می توان لوکا۱، ارتولان۲، رسی۳و گیزو۴ را نام برد. «شاید مهم ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک از سایر مکاتب، دید طرفداران این مکتب به مجازات حبس باشد.» رسی معتقد بود که: «کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است، زیرا: تقسیم پذیر، چاره پذیر(در صورت اشتباه) و عبرت انگیزاست و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند.» پیروان این مکتب «در خصوص نظام زندان ها، زندانبانی و انواع زندان تحقیقات و تالیفات زیادی به جای گذاشتند که در پذیرش حبس به عنوان مجازات و گسترش آن نقش بسزایی داشته است و مانند آن را نمی توان در آثار نویسندگان قبل به راحتی پیدا کرد.» با این وجود در این مکتب با مجازات حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت می شد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۸۰ – ۸۲)

 

بنابراین مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی سهم بسیار زیادی در پذیرش کیفر حبس داشتند. البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، بااین وجود مکتب تحققی به دلیل رویکرد اصلاحی و تربیتی که داشت، راه حل هایی را نیز در جهت تعدیل این کیفر بیان کرد. چنان که زمینه تدابیری چون تعلیق را در افکار اندیشمندان همین مکتب می توان یافت.

 

بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس

 

همانطور که گفته شد، دیری نپایید که درستی مطلق این تفکر که حبس می تواند اهداف سزادهی، عبرت انگیزی و بازاجتماعی کردن مجازات را تامین کند، مورد تردید قرار گرفت و این کیفر آن گونه که باید نتوانست در رسیدن به این اهداف و پیشگیری از جرم موفق باشد.

 

در دوره های مختلف برای بهبود اجرای کیفر حبس، نظام های مختلفی جهت اداره زندان ها ارائه

 

شد. به عنوان مثال زندان انفرادی یا پنسیلوانیایی۱، اولین بار در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پیشنهاد و در سال ۱۷۹۰ به اجرا درآمد یا سیستم ابورنین۲ که در سال ۱۸۱۶ در زندان ابورن نیویورک اجرا شد و ترکیبی از زندان عمومی و انفرادی بود که زندانیان روزها به صورت دسته جمعی و شب ها در سلول انفرادی به سر می بردند. (زراعت، ۱۳۸۵، ۸۸) پس از آن نیز رژیم های دیگری چون روش ایرلندی۳، برای اداره زندان ها پیشنهاد و ایجاد شد و قوانین و مقررات متعددی برای نحوه زندانبانی و بهبود هرچه بیشتر روش های اعمال آن به تصویب رسید.

 

در آگوست ۱۹۵۵، سازمان ملل، در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیرى از جرم و رفتار با              مجرمان، حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان۴ را مورد تصویب قرار داد.

 

در سال های بعد نیز هر چند افراد بسیارى از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى مجرمان یاد مى‏کردند، امّا توصیه‏ها و رهنمون هاى مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و استفاده هر چه بیشتر از جایگزین هاى آن و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادى» مشهور به «قواعد توکیو» ۵در سال ۱۹۹۰، همگى حاکى از نگرانی هاى جدّى، نسبت به امر اصلاح و بازپرورى مجرمان در زندان‏ها بوده است اما بیشتر کشورها در ابتداى امر «اقداماتى در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدى اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروى انسانى لازم است و از این رو با افزایش کمى و کیفى این دو عامل، و نیز بهره‏جویى از شیوه‏هاى نوین، کوشیدند از نواقص زندان ها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى اجتماعى محکومان استفاده نمایند.» (محولاتی، ۱۳۸۲، ۲۷-۲۶)

 

ایران نیز از جمله کشورهایی است که همین رویکرد را از خود نشان داده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بعد از آن آیین نامه جدید در سال ۱۳۸۴، تضمین اهداف اصلاحی کیفر حبس را متکفل شد. بند “ز” ماده ۱۸ این آیین نامه یکی از وظایف سازمان زندان ها را ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و ناسازگاری محکومان تعیین کرده است. بند “ه” ماده ۲۴ و مواد ۳۸ و ۳۹ نیز به وظیفه اصلاح و بازپروری محکومین توسط سازمان زندان ها اشاره دارند. هرچند پیگیری هدف اصلاح و درمان واجد ارزش است اما زندان به لحاظ محدودیت هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت الشعاع قرار می دهد که حتی می تواند به اختلال شخصیت فرد منجر شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹)

 

هر سال بر تعداد جمعیت کیفری زندانها در کشورها افزوده می شود و حتی بخشی از آنها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند. چنانکه در ایران تعداد محکومین به حبس از ۹۶۸۳۴ نفر در سال۱۳۷۰، به ۳۹۵۷۱۰ نفردر سال۱۳۸۰، افزایش یافته است یا اینکه ۷۸۷/۱۸% ازافراد زندانی از سال های ۱۳۵۸ تا۱۳۸۰، دارای سابقه و از تکرار کنندگان جرم بوده اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۱۰۸ و ۱۰۵)

 

     «در آمریکا در سال ۱۸۶۰، تعداد زندانیان ۶۱ نفر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر شهروند بود که این تعداد تا جنگ جهانی دوم در حال افزایش بود. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نرخ زندانیان افزایش یافت تا آنجا که به ازای هر صد هزار نفر، ۱۱۰ تا ۱۲۰ نفر در زندان بسر می بردند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ این میزان به ۱۰۰ نفر کاهش یافت. ولی در سال ۱۹۷۴، ناگهان افزایش چشمگیری داشت. در سال ۱۹۸۰ این میزان به ۱۴۰ نفر متوقف گردید. در دهه بعد تعداد زندانیان به میزان دو برابر یعنی ۲۱۲ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. که این رقم امروز به ۴۸۷ نفر در زندان های فدرال و دولتی رسیده است.» (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۴)

 

تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان، از جمله مشکلات اداره زندان ها بود. یکی از مشکلات اساسی ایران داشتن زندان هایی شلوغ است. «در ایالات متحده آمریکا هم در ماه دسامبر ۱۹۹۷، ۱۷۲۵۸۴۲ نفر زندانی و جود داشت که برای هرصد هزار آمریکایی ۶۴۵ زندان موجود بوده است.» (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۵۳۷-۵۳۶)

 

مشـکلات و معضلات بهداشـتی و شیوع انواع بیماریهای عفـونی نظیر ایدز، تاثیرهای روانی بر

 

زندانی چون از بین بردن هویت، اختلال در شخصیت بزهکار که نتیجه آن پیروی کورکورانه یا حالت تهاجمی است و به شکل شورش در زندان و درگیری با زندانیان یا همانند آن آشکار می شود، زوال حس مسوولیت در بزهکار نسبت به کسانی که او را از آن خود نمی دانند، از دیگر معایب کیفر حبس می باشد. ساخت، نگهداری و تعمیر زندانها، درمان و بهداشت مجرمین، زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های فراوان و هنگفـتی را در بردارد. از یک سـو دولت ناگزیر از تحمل این هزینه هاست که در نهایت بر دوش مالیات دهندگان سـنگینی می کند و از سـوی دیگر محـکوم به زندان از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باز می ماند و این خود علاوه بر اینکه می تواند در مجموع تاثیر نامطلوبی را بر روند توسعه اقتصادی داشته باشد می تواند موجب شود که مجرم دوباره دست به ارتکاب جرم بزند. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳) در ایالات متحده هزینه نگهداری زندانیان در شروع سال ۲۰۰۰، به رقم سرسام آور چهل میلیارد دلار رسید. در حالیکه این مبلغ در سال ۱۹۹۰، یازده و نیم میلیارد دلار بود. هزینه سالانه هر زندانی رقم ۱۵ هزار و ۵۱۳ دلار برآورد شده بود. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹) کمبود مراقب و مددکار دیگر مشکلات اجرایی این کیفر است که به خصوص در کشور ما وجود دارد. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی، یک مددکار در نظر گرفته شود؛ در حالی که در زندانهای کشور به شدت کمبود مامور مراقب و مددکار اجتماعی احساس می شود. زندانی بودن مجرم بی شک به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی و فکری و روحـی را برای خانواده زندانی نیز به بار می آورد در نتیجه به اصـل شــخصی بودن خدشـه وارد می کند. زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند به اجبار مجرم تولید می کند چراکه زندان مکانی مناسب برای انتقال فنون بزه می باشد واین همان “فرهنگ پذیری از زندان۱” است به این معنا که بزهکار، به خصوص فردی که در اثر ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته (که تعداد اینگونه مجرمان بسیاراست)، در تماس با زندانیان و بزهکاران حرفه ای، ممکن است به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شـود و به دنبال آن با آزاد شدن او از زندان، فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر افراد جامعه نیز انتقال می یابد. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳)

 

گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شـروع فعالیت های

 

مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود و در نهایت زندان که باید مکانی برای اصلاح، تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۷) یا به تعبیر مرحوم کی نیا به دانشگاه جنایی تبدیل می شود. (کی نیا، ۱۳۷۰، ۲۰۶)

 

از دیگر مشکلات حبس، روی آوردن محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و نیز اعتیاد است. بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها در ایران، از نیمه دوم سال ۷۸  تا مهر ۸۱  میزان هشتاد کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف شد و  تنها در سال ۱۳۸۰،  ۲۳ کیلو گرم هروئین از زندان های کشور جمع آوری شد. (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۲، ۱۱۸)

 

از دیگر انتقاداتی که به کیفر حبس وارد می کنند، غیر انسانی بودن آن است. «یکی از مصادیق غیر انسانی بودن وضعیت زندان ها، اذیت و آزار جنسی است. به عنوان نمونه نتایج تحقیقی که در این خصوص در ایالات متحده انجام شده است، نشان می دهد که بسیاری از زندانیان از این موضوع رنج می برند. اذیت و آزار جنسی عمدتا شامل به کار بردن الفاظ رکیک، عبارات مستهجن، اشارات و علایم خلاف اخلاق، جملات و کلمات مشعر بر امور جنسی، دعوت به رفتار جنسی، تهدید به اعمال جنسی و آزار جنسی است.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۱)

 

«زندان احـترام به قانون را آمـوزش نمی دهـد چرا که زندگـی در زندان غالبا آمـیخته با انواع سوء استفاده هاست. زندان ها دارای قدرت جادویی برای تبدیل بزهکاران به شهروندان مطیع نیستند زیرا هیچ کس به فردی که مدتی از آزادی خود محروم بوده است، نخواهد آموخت که چگونه همانند یک فرد آزاد زندگی کند. با این حال زندان برای حمایت از جامعه ضروری است اما تنها برای کسانی که خطر قابل توجهی را متوجه جامعه می سازند.» ( عثمانی، ۱۳۸۱، ۱۰)

 

بنابراین «فقط کسی می تواند بگوید زندان چیست که به زندان رفته باشد. آن هم نه به عنوان بازدید کننده بلکه به عنوان یک محکوم باید به زندان رفته باشد.» (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)

 

تمامی مشـکلاتی که بیان گردید به همراه بسـیاری از مشـکلات دیگر که برای پرهیز از طولانی شدن کلام از بیان آن ها خودداری شد، موجب گردید تا اندیشـه حبس زدایی در بسـیاری از کشورها

 

متجلی شده و سیاست جنایی آن ها به این سمت حرکت کند. آمریکا یکی از پیشگامان این مسیر است و در ایران نیز سال هاست که این اندیشه شکل گرفته و به خصوص در دهه های اخیر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در بخش بعدی به چگونگی شکل گیری این اندیشه و سیر تحول آن خواهیم پرداخت.

 

     بخش چهارم: حبس زدایی

 

بررسی حبس زدایی و روش های اعمال آن ابتدا نیاز به شناخت مفهوم عبارت حبس زدایی و تفاوت آن با عبارات مشابه دارد. لذا در این بخش پس از بررسی مفهوم حبس زدایی و چگونگی شکل گیری این اندیشه، روند حبس زدایی در ایران و آمریکا و روش های موجود در این دو کشور در راستای حبس زدایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی

 

     نخستین جلوه های جایگزینی را باید در افکار و عقاید مکتب تحققی (سده نوزدهم) جستجو کرد. پس از آن مارک آنسل است که ضمن انتقادات گسترده علیه زندان، توسل به حبس را تنها در موارد استثنایی و خشونت آمیز، به عنوان آخرین حربه قابل توجیه می داند و جانشین هایی را برای زندان پیشنهاد می کند و مفهومی دقیق و روشن از آن ارائه می دهد. (حاجی تبار فیروز جایی، پیشین، ص ۱۶۳ و ۷۴)

 

“جانشین های کیفری”۱ اصطلاحی بود که در قرن ۱۹ توسط انریکو فری که از بنیانگذاران مکتب تحققی بود، مطرح شد. این جانشین ها راه حل هایی بود که در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر پیش بینی شد.

 

اگرچه این جانشین ها تدابیری غیر کیفری است اما از آن جهت که وصف جایگزینی را دارد با جایگزین های حبس۲ شباهت دارد. (پی ناتل، ۱۳۶۵، ۱۷۸) از جمله این جانشین ها عبارتند از: «ایجاد کوچه های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری» (پرادل، ۱۳۸۱، ۱۷۵)

 

اما معنای مد نظر مارک آنسل از جایگزینی، مجازات های جانشین۱و جایگزین های حبس بود که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شد. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این تحقیق خواهد بود.

 

جایگزین های حبس، عبارت از تدابیری است که در جهت حبس زدایی و کاهش محکومیت بزهکاران به کیفر حبس در هنگام تعقیب جرم، رسیدگی، صدور حکم و یا کاهش مدت اجرای آن یعنی پس از صدور دادنامه و در حین اجرای کیفر، با توجه به شرایط بزهکار از جمله شخصیت، وضعیت فردی، سابقه مجرم یا… و نیز با توجه به نوع جرم ارتکابی، تعیین و اجرا می شود. این تعریف علاوه بر مجازات های جایگزین حبس، شامل نظام آزادی مشروط۲ تعلیق مجازات ۳و… نیز خواهد شد. منظور از معنای خاص نیز کیفرهای های جایگزین حبس۴ است که شامل اقداماتی می شود که در دادنامه کیفری در زمان صدور حکم، به عنوان کیفری مستقل مورد حکم قرار می گیرد.

 

نویسـندگان آمـریکایی از میان جایگـزین هایی که مجازات های بینابین نامـیده می شَوند مجازات هایی را منظور می کنند که بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارد، یعنی؛ تعلیق مراقبتی را کافی ندانسته و در عـین حال زندان را هم خیلی سنگین می دانند. بنابراین نردبانی از این مجازات ها را لحاظ می کنند تا بتواند جایگزین مجازات زندان شـود. ولی در مجموع برداشت جهانی از جایگزین های زندان هرنوع جایگزینی است که بتوان به جای فرستادن متهمان به زندان از آنها استفاده کرد. (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)

 

یکی از مبانی شکل گیری اندیشه حبس زدایی اصل فردی کردن۵ مجازات ها است. اصل فردی کردن مجازات ها اولین بار در میان اندیشه های نئوکلاسیک مطرح شد. (ساعد، ۱۳۹۰) مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین نیز از این اصل حمایت کردند. این اصل به قضات اختیار می دهد که با عنایت به وضعیت و شخصیت بزهکار، اصل تناسب بین عمل ارتکابی و کیفر را لحاظ نمایند و در میان تنوع گونه های کیفری، گونه ای را برگزینند که هم مبین اجرای عدالت باشد و هم اهداف مجازات ها را بهتر تامین کند. (ساعد، ۱۳۹۰)

 

«تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم محور است، در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن باشخصیت مجرم ضروری است. اصل فردی کردن که به این معناست ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات که همانا لازمه استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است، آن هم به طور عینی و غیر شخصی تامین می نماید. برای تامین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه مجازات، لازم است مجازات جنبه شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات از عهده این کار بر می آید. در این معنا فردی سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیاز های مجرم به عنوان یک فرد است.» (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ۴۲)

 

باید خاطر نشان کرد که اصل فردی کردن مجازات ها فقط به افزایش اختیارات برای اعمال تدابیری چون تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه گاهی با توجه به این اصل ضرورت ایجاب می کند که چنین تدابیری استفاده نشده و حتی مجازات مجرمی افزایش یابد. (عبدی، ۱۳۹۲، ۵۳)

 

گاهی از روی تسـامح به جای اصل فردی کردن مجازات ها، از اصل شـخصی بودن مجازات ها یاد می کنند. در صورتیکه؛ اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات ها یکی دانست، اصل شخصی بودن به این معناست که کیفر تنها بر مرتکب جرم اعمال می شود، اما در اصل فردی کردی مجازات ها، توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…، مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هریک از مجرمین تفاوت دارد. (نوربها، ۱۳۸۵،

 

۳۸۰ و ۳۷۹)

 

ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی جدید هم که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین را براساس نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و…، می داند، همین اصل را مدنظر دارد.

 

آگاهی از شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و توسل به مجازات های جایگزین حبس، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت۱است. پرونده شخصیت شناخت ویژگی های بیولوژیک، روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم است که با آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی از مجرم، به وجود می آید. (آشوری، ۱۳۸۸، ص ۱۹۲)

 

«تشکیل پرونده شخصیت متضمن مراحل چهارگانه (معاینه، ارزیابی شخصیت، درمان و کنترل و تداوم جریان درمان) می باشد. این پرونده حاوی داده هایی راجع به شخصیت و رفتار، حالت خطرناک، میزان قابلیت و بازگشت بزهکار به اجتماع، درصد احتمال اصلاح و درمان، بازاجتماعی کردن بزهکار و مواردی از این قبیل است که در راستای اعمال اصل فردی کردن کیفر رعایت و عنایت به آنها از سوی قاضی ضروری است.» (ساعد، ۱۳۹۰)

 

پژوهش های انجام شده در قرن ۲۰، کاملا نشان داده است که اکثر مجرمین زندانی یعنی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد آنها کمابیش به نوعی اختلال شخصیت دچار هستند. مخصوصا افرادی که به عنوان سوسیوپات یا پسیکوپات شناخته می شوند، افرادی ضد اجتماعی هستند که با ظاهری معمولی و موجه دست به کارهای خلاف قانون زده و ارزش های اجتماعی را قبول ندارند. این افراد هیچ گونه کمبود هوشی نداشته و مسـوول اعمال خویش می باشـند. تشـکیل پرونده شخصیت تعاملی بین کیفـرشناسی و جرم شناسی بالینی است بنابراین وجود پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری ضروری است. جرم شناسی بالینی با این دیدگاه که قاضی نبض مجرم را مانند یک مریض گرفته و بیماری او را تشخیص داده و برایش برنامه ای تنظیم می کند که بیماریش رفته رفته تقلیل یابد و بزهکار مرتکب جرم نگردد ، با شخصیت هر مجرم مجازاتی مناسب برای وی ارائه می کند.

 

(صلاحی، ۱۳۸۶، ۸۶)

 

اما به واسطه این که جرم شناسی بالینی از رهگذر بررسی حقوق صغار وارد قلمرو کیفری کشورمان شده است و بعدها قلمرو بزرگسالان را دربرگرفته است، تاکنون متاسفانه تشکیل پرونده شخصیت تنها در خصوص صغار و کودکان پیش بینی شده است (ساعد، ۱۳۹۰) و حتی در قانون جدید مجازات اسلامی هم به آن پرداخته نشده است. اگرچه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۲ آن به پرونده شخصیت اشاره شد و در تبصره آن روسای زندانها و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مکلف به ارسال مستخرجه ای از پرونده مذکور در صورت درخواست مقامات قضایی ذیربط شدند و بعد از آن نیز آیین نامه جدید مصوب ۱۳۸۴، در فصل اول از بخش دوم خود به تشکیل پرونده شخصیت پرداخت، با این وجود ضروری است که در بازنگری های بعدی در قانون مجازات ۱۳۹۲، یا به موجب قانونی خاص این مهم مورد توجه قرار گیرد و تشکیل پرونده شخصیت از همان ابتدای رسیدگی قضایی الزامی شود.

 

توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رای با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.

 

 

1. ۱. Jeremy Bentham

 

1. ۱. Cesare Beccaria

 

1. ۲. Immanuel Kant

 

۱. Cesare Lombroso

 

۲ .Enrico Ferri.

 

 

3. ۳. Raffaele Garofalo

 

 

 

۱.Marc Ancel

 

۲.Adolphe Prins

 

۱.Charles  Lucas

 

۲.Ortolan

 

 

3. ۳. Rossi

 

۴ .Guizot

 

 

 

۱.Solitary System

 

۲.Silent System

 

۳.Irish System

 

۴٫United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner

 

۵.United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyos rules)

 

 

 

۱٫prisonization

 

۱.Penal Substitutional

 

۲.Altenative  to Imprisonment

 

۱.Alternative  Paunishments

 

۲.parole

 

۳.Suspended Sentence

 

۴.Alternative Punishments to Imprisonment

 

۵٫Individualizing the Punishments

 

 

 

 

1. ۱. Dossier Personality

طبیعی ترین وسیله برائت هرمدیون وفای به عهد است ( مواد ۲۶۴ به بعد ق.م ) کفیل نیز ، اگر مکفول را درزمان و مکان مقرر حاضر کند ( تسلیم تام ) ، از التزامی که به عهده گرفته بری می شود ( بند ۱ ماده ۷۴۶) همچنین است ، هرگاه تسلیم در زمان یا مکان دیگر باشد و مکفول له بدان راضی شود و بپذیرد ( ماده ۷۴۴ همان قانون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد  کفالت ، ص ۱۰۲

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۸۵

 

احضار مکفول بوسیله ی شخص ثالث نیز همین اثر را دارد . زیرا ، هدف از کفالت احضار مدیون است و شخصیت کفیل ، اگر از لحاظ داشتن نفوذ معنوی بر مکفول مؤثر باشد ، در چگونگی حضوراو بی تاثیر است . بنابراین ، بر طبق قواعد عمومی ( ماده ۲۶۷ ق . م ) ، ایفاء تعهد کفیل از جانب دیگران نیز درست است و مکفول له حق ندارد آنرا نپذیرد .^۱

 

۲ ) حضور مکفول :

 

هرگاه مکفول خود در محل و زمان مطلوب حاضر شود ، کفیل بری می شود ( بند ۲ ماده ۷۴۶ ) . زیرا ، هدف نهایی این است که طلبکار به مکفول دسرسی پیدا کند و دخالت کفیل یا شخص ثالث راه وصول به این هدف است . حضور مکفول مانند اقدام مضمون عنه به پرداخت دین است . ( ماده ۷۱۷ ق.م )^۲

 

 

• بری شدن ذمه مکفول :

 

کفالت عقد تبعی است و مانند ضمان ورهن با از بین رفتن دین منتفی می شود . بری شدن ذمه ی مکفول ممکن است به دلایل گوناگون باشد که ازجمله آنها است :

 

۱_دین خود را مکفول له بپردازد یا دین بوسیله ی کفیل یا شخص ثالث پرداخته شود .

 

۲_ مکفول له او را ابراء کند .

 

۳_ عقدی که منشاء ایجاد حق مکفول له براو بوده است ، بوسیله ی فسخ یا اقاله ، منحل شود .

 

۴_ دین مکفول به دین دیگری تبدیل شود ، خواه درنتیجه ی تبدیل موضوع یا عنوان آن باشد یا طلبکار و بدهکار دین تغییر پیدا کند .

 

۵_ دین مکفول با طلبی که از مکفول له پیدا می کند تهاتر شود .

 

۶_ کسی با رضای مکفول له ضامن دین مکفول شود .

 

۷_مکفول مالک ما فی ذمه ی خود به مکفول له شود .

 

 

 

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص ۴۸۶

 

1. همان

 

۸_ موضوع تعهد مکفول از بین برود ، مانند اینکه مکفول له حق عبور از ملکی را مطالبه کند و ملک را دولت تصاحب کند یا سیل ببرد به گونه ای که قابل عبور نباشد .^۱

 

 

• ابراء کفیل :

 

مکفول له می تواند از حقی که به موجب کفالت به سود او ایجاد شده است بگذرد و خود به تعقیب مکفول بپردازد . در این صورت ، کفیل بری می شود ( بند ۴ از ماده ۷۴۶ ق . مدنی ) وضع طلبکار مانند کسی است که از وثیقه ی طلب خود صرف نظر کند و به دارایی مدیون قناعت ورزد . باضافه ، عقد کفالت از سوی مکفول له جایز است و او می تواند با فسخ عقد کفیل را از تعهد احضار معاف کند ، بدون اینکه نیازی به به رضای او داشته باشد .^۲

 

 

• انتقال حق مکفول له به دیگری :

 

بموجب بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق . م ، وقتی که متعهدله حق خود را به دیگری منتقل کند ، در اصطلاح نویسندگان ماده ۲۹۲ ، تبدیل تعهد رخ می دهد . ماده ۲۹۳ اعلام می کند : در تبدیل تعهد ، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت … ، کفالت نیز در شمار تضمین های دین است و در اثر انتقال آن به دیگری از بین می رود . بند ۵ ماده ۷۴۶ ، در زمره ی موارد برایت کفیل ، اعلام می کند : در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود . ، بنابراین ، اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به او بپردازد ، کفیل بری می شود ، یا اگر مکفول له ملکی را که مبنای حق ارتفاق برای اوست بفروشد ، تعهد کفیل مدعی علیه ساقط می شود .^۳

 

 

• فوت مکفول :

 

با فوت مکفول موضوع تعهد کفیل از بین می رود .این تعهد ناظر به احضار شخص مکفول است و ارتباط به دین او ندارد تا به وراث منتقل شود . پس با مرگ مکفول موضوعی برای احضار باقی نمی ماند .^۴

 

 

 

 

 

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۷

 

1. همان

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ، ۴ ، ص۴۸۸

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ،عقود معین ، جلد ۴ ، ص ، ۴۸۹ ، به نقل از شیخ محمد حسن نجفی جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،

 

 

• فوت کفیل :

 

احضار مکفول با اینکه  از تعهدات قایم به شخص نیست واو می تواند برای احضار ، وکیل بگیرد و یا شخص ثالث هم می تواند تبرعا او را احضار کند معذلک این تعهد ، با فوت کفیل ، به عهده ی ورثه ی او نخواهد افتاد .

 

مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ ق. م هم ، همین است زیرا آن ماده می گوید : فوت مکفول له ، موجب برائت کفیل نمی شود . مفهومش این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست . این مفهوم مخالف را حقاً باید در ردیف بندهای ماده ۷۴۶ ق . م صریحاً و بدون وسواس ذکرمی کردند زیرا تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد و جای شک باقی نگذاشته است .^۱

 

۱۵-۲مواردی که موجب سقوط تعهد کفیل نیست :

 

۱-جنون مکفول ، پس از عقد کفالت .^۲

 

اما یکی از فقها معتقد است ، این احتمال داده می شود که در صورت جنون مکفول و امثال آن ، مکفول از قابلیت تحصیل حق خارج شود . با این استدلال جنون مکفول پس ازعقد کفالت ازموجبات بطلان است .^۳

 

 

 

یکی ازحقوقدانان معاصر موردی را که امید درمان می رود و حالتی که بیمار درمان پذیر نیست تفاوت گذاشته است.^۴

 

درمورد نخست ، بیماری جنون درحکم غیبت است ، مانعی است رفع شدنی که برای ازبین رفتن آن باید به کفیل مهلت داد ، مگر اینکه کفالت موقت باشد یا عدم حضور در زمان معین فایده ی کفالت و احضار را ازبین ببرد ، که دراین صورت کفیل بری می شود .

 

درمورد بیماری درمان ناپذیر ، هرگاه هدف ازاحضار اقدامی باشد که دیوانه در آن راه ندارد ، مانند شرکت در دادرسی و انجام معامله ، کفیل بری می شود . زیرا اگر دلیل برائت کفیل در مورد فوت مکفول انتفاء موضوع آن باشد ، این دلیل در جنون نیز وجود دارد و حضور مکفول را بیهوده و لغو می سازد .

 

 

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۲ ، به نقل از مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۴ ، مفتاح الکرامه ، جلد ۵ ، ص ۴۴۰ ، جواهرالکلام ، جلد ۴ ، ص ۴۲۶ و…

 

1. دکتر لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۱۱۳

 

1. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۲۰۴ ،

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۹۰ ،

 

۲-امتناع مکفول له از پذیرفتن مکفول پس از احضار ، موجب سقوط تعهد کفیل نمی شود وبه همین جهت ماده ۷۴۷ ق.م ، کفیل را مامور می کند که شهود بگیرد و پس ازتحصیل این دلیل ، مکفول را رها کند یا مکفول را به دادگاه تحویل دهد .^۱

 

۳- عجز ازاحضاردرقانون ایران ، موجب سقوط تعهد کفیل ، نمی شود .^۲

 

۴-فوت مکفول لهموجب برائت کفیل نمی شود . ( ماده ۷۴۸ )

 

۵-هرگاه یک نفر درمقابل چند نفرازشخصی کفالت نماید ، به تسلیم او به یکی از آنها درمقابل دیگران بری نمی شود . ( ماده ۷۴۹ ق . م )

 

۱۶-۲رجوع کفیل به مکفول :

 

کفیل می تواند به مکفول خود بابت آنچه پرداخته رجوع کند ، اگرچه کفالت بدون اذن او ( مکفول ) منعقد شده باشد ، ( بنابر نظرمشروع بودن کفالت بدون اذن مکفول )^۳

 

رجوع کفیل به مکفول برای آنچه پرداخت کرده ، با توجه به قاعده لاضرر ( ضرر همیشه ماندن در حبس ) و رابطه تسبیب توجیه می شود ، زیرا فرض این است که مکفول سبب آن شده و شاید هم به علت قاعده احترام به مال مسلمان باشد .^۴

 

ولی اگر شرط شده باشد ، که مثلا کفیل بگوید اگرمکفول راحاضر نکردم ، فلان مبلغ به عهده من باشد ، در صورت تخلف ازشرط متعهد به پرداخت آن مبلغ است .^۵

 

البته برخلاف نظر فوق الذکر در مسالک باتوجه به روایتی که مفهوم آن عبارت است از این که ، اگرشرط هم شده باشد بر پرداخت دین و یا مال ، کفیل فقط تعهد بر احضار دارد ، ادعای اجماع شده است .^۶

 

 

1. دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، به نقل از.مبسوط ، سرخسی ، جلد ۱۹ ، ص ۱۶۵ ، و مغنی المحتاج ؛ جلد ۲ ، ص ۲۰۴ و …

 

1. همان

 

1. نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۱۹۱

 

1. همان

 

1. همان

 

1. همان

 

مولف کتاب جواهرالکلام اشکالاتی را براین اجماع گرفته و آن را معتبر نمی داند که به علت اطاله کلام از بیان آن معذوریم . سپس ایشان پس از چندصفحه استدلال برای رد این گفته در مسالک چنین می گوید : گفته مسالک چنان که می بینی از عجایب کلام است و شایستگی رد کردن را ندارد ، یعنی خود به خود مردود است ، و اختلاف نظر نویسنده مسالک را بامرحوم شیخ طوسی در این مسئله ناشی از سوء ادب ورفتار ایشان بیان می کند .^۱

 

ماده اصلی در تعهد مکفول در قانون مدنی ماده ۷۵۱ است که می گوید : هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار، حقی را که به عهده اواست ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند

 

به مکفول رجوع کرده ، آنچه را که داده اخذ کند . واگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

خصوص درمورد حقی که بدل ندارد . مثل حق اقامه دعوی و یا بدل اضطراری مثل دیه عوض قتل عمد . و درکتاب مسالک و ریاض نیز تخییررا برای کفیل در پرداخت دین واحضار مکفول صحیح ندانسته اند .۳

 

 

 

اما به نظر عده ی دیگراز فقها مبنای کفالت درعرف بدین تخییر است ( تخییر بین احضار مکفول و پرداخت دین ) و این مقصود بین طرفین عقد است با توجه به روایتی که ازامام صادق نقل شده که فرمودند:کفالت خسارت و زیان و ندامت است . وهمچنین همانطور که ایفاء دین از جانب غیر مدیون بدون اذن اوجایزاست (ماده ۲۶۷ قانون مدنی ) ودائن نیزملزم به قبول آن است وچنین پرداختی وفای به عهد محسوب می شود  واگر شرط باشد که مدیون یا دائن شرایط را مشخص کنند دیگر ایفاء دین ازجانب غیر مدیون صحیح نیست ،

 

 

 

 

1. ( دکتر کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی جلد ۴ ، صص ۴۶۰ و ۴۶۱ )

 

1. ( نجفی شیخ محمد حسن جواهر الکلام ص ۱۸۹ )

 

1. (همان ص ۱۹۰ )

 

پس برای کفیل هم این حق وجود دارد که داوطلبانه وفای دین کند که مقتضای سقوط حق است و موجب سقوط کفالت می شود . اقتضای کفالت اذن دراداست ، پس اذن دادن در کفالت ، اذن درلوازم آن است . و در جایی که کفالت برای چیزی بوده که بدل ندارد ، مثلا کفالت برای احضار مکفول در قتل عمد ،چون کفیل بنا بر روایاتی که وجود دارد باید برای همیشه درزندان باقی بماند و باقی ماندن او در زندان موجب ضررمی شود ، پس حاکم باید حکم به بدل آن یا چیزی که این ضرربرداشته شود بدهد . ( جواهرالکلام ص ۱۹۰ )

 

۱۰-۲مواردی که کفالت ممنوع است :

 

کفالت درصورتی صحیح است که برای مکفول له حق شرعی باشد. کفالت درحدود صحیح نیست . برای اینکه کفالت برای محکم کردن حق است وحقوق خداوند متعالی مبتنی برمساحمه واسقاط است وهمچنین دراجرای حدود تاخیر انداختن جایز نیست . ودرکتاب تذکره برای آن ادعای اجماع شده ودر احادیث مکرر از شیعه و سنی روایت شده که درحدود کفالتی نیست .^۱

 

اما مصنف مفتاح الکرامه معتقد است که این نوع کفالت برای تاخیرانداختن دراجرای حد نیست و این موضوع برای کسی است که علیه اوادعای حد شده ، برای اینکه حضوراونزد حاکم واجب است و مدعی باید با اقامه شهود و یا به وسیله اقرار متهم حق خود را اثبات کند . به عبارت دیگر هنوزحد شرعی نزد حاکم اثبات نشده تا کفالت ازآن ممنوع باشد .^۲

 

این استدلال بر خلاف ادعای اجماع در تذکره است . اجماع اتفاق الکل است . باتوجه به تحقیق و تفحص زیاد دردوره کارشناسی ارشد به این نتیجه رسیدم که اجماع نزد فقهای گذشته و معاصر دلیل قابل اعتنایی محسوب نمی شود . شیخ اسدالله تستری کتابی به نام اجماع دارد که درآن خیلی از اجماعات را متزلزل کرده است . ایشان در آن کتاب می فرمایند دأب اصحاب بر این بوده که مثلا یک خبری می دیدند که به نظرخودشان وبه اجتهاد خودشان دارای شرایط حجیت بوده فلذا می گفته اندکه خبرصحیح را همه حجت می دانند ودلالتش هم که درست است پس مسئله اجماعی است و بعد ادعای اجماع می کردند ، شیخ انصاری هم دراین رابطه می فرماید که گاها اجماعات متناقضی ازیک شخص مثلا ابن ادریس دیده می شود که از همین دعوا مشی ونأشت می گیرد …^۳

 

 

1. ( نجفی شیخ محمد حسن جواهرالکلام ، ص ۱۸۵، و مفتاح الکرامه ص ۷۶۲ )

 

1. ( عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۲ )

 

1. (حضرت آیت الله نوری درس خارج فقه ، کتاب الصوم به نقل از سایت ، ۱۶/۰۱/۸۹ ، ) Baharsound.com, www.wikifeqh.ir

 

مرحوم ابوحنیفه کفالت از شخص غایب و محبوس را به علت عدم فایده در آن و یا عدم امکان تسلیم یا تسلیم مفید صحیح نمی داند ، اما مصنف مفتاح الکرامه هر دو را صحیح می داند. و همچنیین عده ای از علمای شافعی کفالت از کسی را که برای او حق مجهولی است صحیح نمی دانند. برای اینکه گاهی احضارمکفول دشوار می شود پس لازم می آید کفیل دین را بپردازد ، و این پرداخت به دلیل جهل ممکن نیست .^۱این درحالی است که علما ضمان از دین مجهول را با این که ضمان التزام به مال است ، ابتداً جایزمی دانند ، پس کفالت که تعلق به مال ندارد بطریق اولی جایزاست .

 

همچنین شافعیها معتقدند برای اینکه اگرمکفول فوت کند ، کفیل باید تاوان چیزی را که برمکفول است بکشد ،  و این نظرنزدعلمای امامیه صحیح نیست .^۲

 

۱۱-۲ترامی و دور در کفالت :

 

اگر شخصی کفیل، کفیل شود و این کفیل ها پشت سرهم بیایند ، این کفالت صحیح است . به دلیل وجود مقتضای کفالت و اگر مکفول له با کفیل اول اقاله ویا فسخ کند ، همه کفیل ها بری می شوند . و نیز اگر یکی از کفیل ها مکفول اول را احضار کند همه کفیل ها بری می شوند ، زیرا سایرکفیل ها فرع کفیل اول هستنند . دور کفالت هم صحیح است ، چنانچه در ضمان و حواله صحیح است .^۳

 

ماده ۷۳۸ قانون مدنی ترامی کفالت را صراحتا پذیرفته است . اما راجع به دور کفالت قانون مدنی ساکت است .به  نظر یکی ازمؤلفان حقوق مدنی کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است ، ( دور کفالت ) زیرا برخلاف ضمان دین انتقال پیدا نمی کند . اگر مکفول ( کفیل دوم ) دردسترس باشد ، الزام او به احضار کفیل معنی ندارد و حضورش خود به خود کفیل را بری می کند و ، هرگاه مکفول له نتواند مدیون را بیابد ، چگونه می توان احضار کفیل را ازاو خواست؟ بهمین جهت بر خلاف ضمان و حواله ، دور در کفالت باطل است .^۴

 

اگر عقد کفالت بصورت مطلق باشد ، تسلیم در مکان عقد واجب می شود . به دلیل انصراف پیدا کردن اطلاق به بلد عقد ، و اگر بلد عقد را شرط کنند مؤکد می شود .^۵

 

 

1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۲

 

1. همان

 

1. نجفی شیخ محمد حسن جواهر الکلام ، ص ۲۰۷

 

1. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۳۰۰ ، ص ۴۷۳

 

1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه ، ص ۷۶۶

 

ماده ۷۶۲ قانون مدنی در ماده ۷۴۲ بیان می دارد : اگر درعقد کفالت محل تسلیم معین نشده باشد ، کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند ، مگراینکه عقد منصرف به محل دیگرباشد .

 

پرسشی که دراین زمینه بدودن پاسخ مانده این است که ، اگر به قراینی معلوم شود که احضار درمحل وقوع عقد نباید انجام شود ولی محل دیگر نیز معین نباشد ، چه باید کرد ؟ آیا عقد باطل است یا دادرس باید راه حل دیگری را برگزیند ؟ در فقه اختلاف است و بعضی بطلان عقد و بعض دیگر احضار نزد حاکم را ترجیح داده اند .^۱

 

 

 

حکم به بطلان دشواراست . زیرا ، در نظام کنونی ، جز مواردی که اغراض خاص طرفین درعقد تصریح شده است، احضار مکفول تنها درمرجع صالح برای رسیدگی به حق مورد ادعا به حال مکفول له مفید است . پس ، درجایی که نتوان محل مناسبی برای احضارازراه تحلیل تراضی طرفین تعیین کرد ، چنین فرض می شود که عقد برای احضاردرمرجع صالح است . درنتیجه ، مکفول له باید پیش از درخواستاحضار برای اجرای حق مورد ادعا اقامه ی دعوا کند واگر در کفالت موقت موعد بگذرد و مکفول له دعوایی طرح نکند کفیل بری می شود .^۲

 

اگرمکفول غایب باشد ، به کفیل مهلت مناسب داده می شود تا اورا حاضر کند . ماده ۷۳۴ قانون مدنی . و در مورد احضارمکفول غایب همه اهل علم قائلند که احضار غایب در صورت امکان واجب است . واگر احضار غایب ممکن نباشد ، احضاراوواجب نمی شود . به این دلیل که تکلیف مالایطاق است و چیزی بر عهده کفیل نیست ، برای اینکه کفیل از مال کفالت نکرده است .^۳

 

بعضی ازعلمای شافعیه بر خلاف این نظر معتقدند ، اگر کفیل ازاحضار مکفول امتناع کند ، حبس می شود تا اینکه او را احضار کند یا ادعا کند حقی را که براوست .^۴

 

قانون مدنی در ماده ۷۴۰ مقرر کرده که درصورت عدم احضار مکفول توسط کفیل ، کفیل باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت شود برآید . تعهد کفیل به احضار مدیون تعهد به نتیجه است ، و تنها قوه قاهره عذر موجه محسوب می شود و با توجه به قوانین جدید برای اجبار کفیل به احضار یا پرداخت وجه التزام ، نمی توان او را زندانی کرد .^۵

 

 

1. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۲۹۴ به نقل از سید محمد مجاهد ، مناهل ، ص ۱۷۵

 

1. کاتوزیان ناصر، عقود معین جلد ۴ ، شماره ۲۹۴ ، ص ۴۶۶

 

1. عاملی محمد جواد مفتاح الکرامه جلد ۱۲ ، ص ، ۷۷۱ به نقل از مسالک

 

1. همان ، به نقل از نهایه

 

1. کاتوزیان ناصر عقود معین جلد ۴ شماره ۲۹۱ ، قانون منع توقیف۱۳۵۲

 

۱۲-۲تسلیم مکفول ( احضار مکفول )

 

کفیل باید بطور تام مکفول را تسلیم کند ، به گونه ای که مکفول له براومسلط شود .  واگر دسترسی به مکفول له نباشد باید مکفول را به حاکم شرع تحویل دهد ، در این صورت بری می شود .^۱

 

ماده ۷۴۴ مقرر می دارد : اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرریا برخلاف شرایطی که مقررکرده اند تسلیم کند ، قبول آن بر مکفول له لازم نیست ، لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود ، وهمچنین ، اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید ، کفیل ملزم به قبول نیست .

 

به عقیده بعضی از فقها زمانیکه کفیل ، مکفول را قبل از مدت معین شده در عقد حاضر کند ، مکفول له در صورتی که تحویل گرفتن آن ضرری برایش نداشته باشد ، واجب است که او را تحویل بگیرد . وهمچنین است درصورتی که درعقد کفالت مکان مشخصی برای احضار مکفول شرط شده باشد .^۲

 

اما عده ی دیگری از فقها تحویل گرفتن مکفول را درشرایط بالا واجب و ضروری نمی دانند . با این توجیه که این نظر با اصول و قواعد مذهب ما که مقتضی عدم وجوب غیر حق است ، سازگارتراست . و نیز مصلحت و فا یده مدت و مکان در عقد کفالت مشترک است بین کفیل ومکفول له . مگراینکه مدت و مکان تحویل ( احضار ) در عقد کفالت به نفع کفیل باشد .^۳

 

۲-۱۳ کفالت قهری :

 

به موجبماده ۷۴۵ قانون مدنی : هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قایم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود برآید . کفالت حکمی یا قهری آن است که شخصی انسانی را که به حکم قانون یا عرف ، تحت اختیار کسی قرار گیرد گریز دهد ، مثلا از زندان فرار دهد یا در بین راه ازدست پاسبان ، خلاص کند یا بدهکاررا که در حجره ی بستانکار به مذاکره نشسته از آنجا بگریزاند یا از اقتدار وکیل یا ولی یا قیم بستانکار ، نجات دهد .^۴

 

 

 

 

1. ( شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ص ۱۸۹ )

 

1. همان

 

1. همان

 

1. ( دکتر لنگرودی ، عقد کفالت ، ص ۴۸ ، به نقل از مناهل ، ص ۱۶۸ )

 

تعهد کفیل در این موارد ریشه قراردادی ندارد و قانون آنرا بر عهده او قرارمی دهد به همین جهت کفیل حکمی یا قهری نامیده می شود . درتوجیه این مسوولیت می توان گفت ، چون فراری دهنده بدین وسیله سبب ورود خسارت به دیگری شده است ، باید آنرا جبران کند ( قاعده لاضرر ) بنابراین دیوانه وکودک و سفیه نیز از این مسوولیت درامان نیستنند و باید زیان های ناشی ازکارخود را جبران کنند .^۱همچنین بعضی از فقها به قاعده ید استناد کرده اند : بدین تعبیر که ، چون ید مستولی طلبکار غصب شده است غاصب باید آنرا به حال سابق برگرداند یا حقی را که به سبب آن ید صاحب حق مستولی بوده است بپردازد .^۲

 

هر زندانبانی که زندانی را فرار دهد مشمول ماده ۷۴۵ قانون مدنی است .^۳  بعضی گفته اند که اگر فراری ندهد نیز مشمول این ماده است ، چون او درحکم کفیل است . لکن این درست نیست ، زندانبان ، در حکم وکیل است که اگر تعدی و تفریط نکند مشمول ماده ۷۴۵ نمی شود اما در صورت تعدی و تفریط ممکن است مشمول ماده ۷۴۵ باشد .^۴

 

هرگاه کسی که موجب رهایی شده نتواند گریخته ( یا رها شده ) را احضار کند ، ذمه او هم مانند ذمه ی گریخته و رها شده مشغول می شود ( تضامن ) و باید از عهده برآید . فرق نمی کند که مکفول عنه را خلاص کند یا کفیل او را ،اما آنچه را که داده می تواند ازمدیون اصلی بگیرد زیرا اوبا قبول یا رهایی مثل این است که تقاضای کفالت کرده باشد ، پس کفالت حکمی ، همیشه مانند کفالت غیر تبرعی است .^۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. دکتر کاتوزیان ناصر ، عقود معین ، جلد ۴ ، ص ۴۵۰ ، به نقل از نجفی شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد ۲۶ ، ص ۱۹۸

 

1. ، به نقل از همان علامه حلی ، تذکره ، جلد ۲ ، ص ۱۰۲ ، و محقق ثانی ، جامع المقاصد ، جلد ۱ ، ص ۳۲۶

 

1. دکتر لنگرودی محمد جعفر ، عقد کفالت ، ص ۴۸ ، به نقل از حدایق جلد ۴ ، ص ۱۷۲

 

1. همان ، به نقل از کشاف القناع ، جلد ۳ ، ص ۳۸۰

 

1. همان

 

۱۴-۲سقوط تعهد کفیل :

 

در ماده ۷۴۶ قانون مدنی ، موارد سقوط تعهد کفیل بیان شده است . راجع به حکم این ماده ( سقوط تعهد کفیل ) بین حقوقدانان معاصر اختلاف است . یکی از نویسندگان  حقوق مدنی معتقد است که این ماده ناقص است و تمام موارد سقوط تعهد کفیل را در بر نمی گیرد . و باید ماده ۲۶۴ قانون مدنی که خود بیانگر سقوط تعهدات بطور کلی است را مکمل آن دانست و حال آنکه این نویسنده محترم ایراداتی را نیز بر ماده ۲۶۴ قانون مدنی وارد دانسته است . ماده ۲۶۴ قانون مدنی ترجمه ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه می باشد و حال آنکه اسباب سقوط تعهدات بیش از آنهاست . مواردی مثل انقضای مدت تعهد . ( در عقد اجاره ) و همچنین انتفاء موضوع تعهد مستمر، مانند فوت مکفول عنه که ، در ماده ۷۴۶ قانون مدنی دیده می شود ، لکن در ماده ۲۶۴ ق . م نیست .^۱

 

ولی به نظر یکی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی ، این ماده به حالتی که در اثر انحلال و زوال عقد تعهد کفیل از بین می رود نظر ندارد و از این جهت بر نویسندگان آن خرده نباید گرفت . همچنین ماده ۷۴۶ در مقام محصور کردن موارد برائت کفیل نبوده است . پس مواردی را که ، بر مبنای قواعد عام سقوط تعهدات ، باعث برائت کفیل می شود ، می توان برآن افزود و نباید فرض تعارض بین ماده ۷۴۶ و آن قواعد را درذهن پرورد .^۲