مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده شده و مجازات اصلی را تکمیل خواهد کرد، [۱] همچنین محکوم علیه تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم می گردد. [۲]

این مجازات ها مثل مجازات های تبعی تابع و آویزه مجازات های اصلی می باشد ولی برعکس مجازات های تبعی، این مجازات های (تکمیلی) در حکم دادگاه تصریح می شوند [۳] و به بیانی ساده تر مجازاتی هستند که در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید خواهد شد.[۴] و همچنین در پاره ای از موارد این تصریح و تعیین اجباریست و در بعضی دیگر اختیاری.[۵]یا مهمتر این که دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را در خصوص محکوم علیه اعمال نماید.

علاوه بر تعاریف فوق باید دانست که پس از انقضاء مدت های مقرر برای مجازات تکمیلی، تمام محرومیت ها زائل و شخص به اعاده حیثیت نائل خواهد گردید.

مجازات های تکمیلی فقط مخصوص جرائم عمدی نیستند بلکه جرائم غیرعمد را هم شامل می شوند.

برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید.[۶]

و در راستای بیان مجازات مجازات تکمیلی لازم است چند سطری هم درباره لبنان و قانونی که درباره این مجازات بحث خواهد کرد اشاره ای شود.

مجازات تکمیلی یا به نوعی اضافی در کشور لبنان مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن بر می گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند.[۷] مجازات تکمیلی (اضافی) مطابق قانون ایران در پاره ای اجباری و در پاره ای اختیاری خواهد بود. همانطور که گفته شد باید مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید شود و احتیاج به اعلام آن در حکم است. [۸]گاهی مجازات تکمیلی در لبنان به شکل اقدامات تامین هم آشکار خواهد شد از مجازات های تکمیلی از این نوع می توان محرومیت از حق ولایت یا تجرید مدنی است این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات لبنان آمده است. [۹] که قبل از مطرح کردن مسئله ای دیگر در پیرامون مجازات تکمیلی باید ابتدا محرومیت یا اسقاط حق ولایت ناشی از اجرای مجازات تکمیلی را عنوان کرد که در قانون ۹۰لبنان لحاظ شده این چنین که مقرر داشته که این تدابیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاص که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا اموال میت دارند، می باشد در ۳ حالت اتخاذ می شود :

• در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.

• در مواردی که از وظایف قیومت یا ولایت سرپیچی کند.

• در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک یا مرتکب جنحه را جنایت علیه فرد گردند، در این حالت قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را در آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است نسبت به کل فرزندان یابعضی از آنان باشد.

قانونگذار با استفاده از تدابیر (مجازات تکمیلی) به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کلی یا جزئی از این حق محروم کند. مدت این محرومیت از ۳ تا ۱۵ سال می باشد و البته با اتخاذ این مجازات (تکمیلی) و محروم کردن شخص ۲ هدف تامین خواهد شد اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند نگردد و دیگر احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. [۱۰]

حال مجازات تکمیلی خود به ۲ نوع تقسیم می شود که شامل مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری است، که در زیر هرکدام را جداگانه در قسمت های الف و ب بررسی خواهیم کرد.

هرگاه قانون قاضی را مکلف در تعیین مجازات اضافی علاوه بر مجازات اصلی نموده باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری گویند نمونه ذیل از جمله مجازات های تکمیلی اجباری است. [۱۱]

ضبط اشیاء و اموالی از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده است مجازات تکمیلی اجباری است که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است (ماده ۱۰ ق.م.ا)[۱۲]

و همینطور در خصوص جرم آدم ربایی که جزء مجازات های تکمیلی محسوب می شوند به این دلیل که مطابق قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا بازدارنده آدم ربا، او را برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز اقامت در نقطه معین ممنوع و یا به اقامت در مکان، مجبور نماید. [۱۳]

ب) مجازات های تکمیلی اختیاری :

مقصود از مجازات تکمیلی اختیاری، مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می گردد و تنها قاضی در اعمال آن مختار است، مجازات تکمیلی اختیاری با مجازات تتمیمی منطبق دارد. مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تتمیمی است به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

البته با توجه به تبصره ماده ۱۹ قابل به ذکر است که، نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آن توسط دادگاه ها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» و به موجب ماده ۲۰ همان قانون؛ «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محله معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجرم محکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

بنابراین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال می گردد.

• عمدی بودن جرم ارتکابی

• محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده

دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین می باشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. [۱۴]

با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که می تواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد.

اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابراین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت.

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. [۱۵]

[۱]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۵۵

[۲]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۱۶، ۱۳۸۹،ص۳۴۲

[۳]– پاد، ابراهیم، اقامت ممنوع و یا اقامت اجباری در حقوق جزا (مقایسه ای)، نشر حقوق، مجموعه حقوقی، شماره ۴۹، ۱۳۱۸، ص ۱۶۹۵

[۴]– سلیمی، صادق، مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، نشریه حقوق، مجله کانون، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹، ص ۷۲

[۵]– پاد، ابراهیم، همان، ص ۱۶۹۵

[۶]– سلیمی، صادق، همان، صص ۷۲ و ۷۷

[۷]– زغبی ،فرید، پیشین، ص ۳۵۷

[۸]– همان، ص ۳۵۷

[۹]– نجیب حسنی، (محمود)، شرح قانون العقوبات البنانی، نشر دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۶۲، ص ۹۱۵

[۱۰]– الف) همان، صص ۹۱۵ و ۹۱۶، ب) محمدجعفر، علی، پیشین، صص ۷۳و۷۴، ج) عفیف شمس الدین، (حسام، قانون العقوبات، موسسه المنشورات القانونیه، بیروت، ۱۹۹۳، ص۲۲)

[۱۱]– شکری، رضا، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)، نشر پردازش، چاپ ۳ معاصر، ۱۳۸۶، صص ۱۲۴ و ۱۲۵

[۱۲]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۱۵۶

[۱۳]– غفاری، همایون، پیشین، صص ۹۷ و ۹۸

[۱۴]– شکری، رضا، همان، ص ۱۲۴

[۱۵]– حبیب زاده،محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین، ص۱۱

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری