این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی تابع حقوق بین الملل قلمداد می شوند یا خیر، ابهامات بسیار زیادی را بوجود آورده چرا که از یک طرف سازمان های بین المللی غیر دولتی در ارتباط با بعضی مشخصه های سازمانی شباهت های زیادی به سازمان های بین المللی دولتی دارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه دولت ها تشکیل دهنده این سازمان ها نیستند با سازمان های بین المللی دولتی تفاوت فاحشی دارند. در این قسمت از تحقیق به بررسی این سازمان ها خواهیم پرداخت.

 

۱ : تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی

 

اولین تعریف رسمی که از سازمان های غیر دولتی به عمل آمده، تعریفی است که قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه نموده و به موجب آن: « هر سازمان بین المللی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد، سازمان بین المللی غیر دولتی محسوب می شود.» (قطعنامه شماره ۲۸۸، مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۰). این تعریف از آنجا که جنبه سلبی دارد، چندان کامل نمی نماید. در نتیجه، با بهره گرفتن از عقاید علمای حقوق بین الملل، رویه عمومی بین المللی و اسناد و مدارک بین المللی، تعریف نسبتا جامع زیر ارائه می شود: سازمان غیر دولتی، نهادی است که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش عمومی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تاسیس شده است و در آن، اشخاص خصوصی ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ و یا اشخاص عمومی یا تابعیتهای گوناگون را گرد هم می آورد.» سازمان غیر دولتی ممکن است تحت عناوین دیگری، مانند انجمن، جمعیت، موسسه و غیر آنها باشد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۷ ـ ۲۹۶).

 

 

 

۲ : انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند:  سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی ؛ شرکت فراملی یا چند ملیتی، موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی ، این شرکت ها و موسسات به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق بین الملل اقتصادی در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

 

الف : شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی

 

مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ از شورای اقتصادی اجتماعی خواست کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان های غیر دولتی غیر انتفاعی تشکیل دهد. کمیته مزبور در سال ۱۹۶۸ ضوابطی را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی تعیین و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رساند. شورای اقتصادی اجتماعی ضمن پذیرش یک  سازمان بین المللی می تواند به او مقام مشورتی هم اعطا کند. شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی از سوی شورای اقتصادی اجتماعی: الف) موضوع فعالیت سازمان یکی از موضوعات کاری شورای اقتصادی و اجتماعی باشد(اقتصادی، فرهنگی، آموزشی….). ب) اهداف سازمان با اهداف و اصول منشور ملل متحد منطبق باشد. ج) سازمان باید حامی سازمان ملل باشد.د). سازمان باید از منزلت بین المللی برخوردار بوده و ویژگی نماینده بودن را داشته باشد. ه). سازمان دارای مقر بوده و دارای اساسنامه ای باشد که دموکراتیک مصوب شده باشد. و). نمایندگان سازمان مستقل و به نمایندگی از سازمان اقدام کنند. ز). سازمان باید دارای ساختار بین المللی باشد. ح). بودجه سازمان از سوی اعضا و وابستگان تهیه شود. ط) . قابلیت همکاری با شورا را داشته باشد (یعقوبی، ۱۳۹۲،  ۱۸).

 

ب : طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که فعالیت آنها با شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگی دارد: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: اتحادیه بین المللی زنان، کنفدراسیون  بین المللی آزاد کارگری، اتحادیه جهانی مسلمانان، کنگره جهانی مسلمانان، شورای بین المللی زنان، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه انجمن های حلال احمر و صلیب سرخ. ب).سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که دارای صلاحیت و مسئولیت محدود می باشند و فقط در موضوعاتی که مرتبط با وظایف شورای اقتصادی اجتماعی است فعالیت و اظهار نظر می کنند: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: سازمان عفو بین الملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، فدارسیون بین المللی حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت هاج) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی راستر: سازمان هایی هستند که دارای مقام مشورتی نیستند ولی شورا یا دبیر کل تشخیص می دهد که سازمان های مذکور می توانند در برخی موارد کمک های مفیدی به بحث ها و موضوعات مطرح در ارگان های شورا بکنند. سازمان هایی هم که نزد  آژانس های تخصصی سازمان ملل دارای مقام مشورتی نیستند در این گروه قرار می گیرند. نمونه سازمان بین المللی غیر دولتی واقع در گروه راستر می توان« سازمان آموزشی بین المللی سوسیالیستی» اشاره کرد (یعقوبی، ۱۳۹۲،  ۲۰ ـ ۱۹).

 

پ : سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد

 

در مورد شخصیت حقوقی این سازمانها ۲ نظر وجود دارد که عده ای قائل به شخصیت حقوقی برای آنها و عده ای دیگر نیز معتقد به داشتن شخصیت حقوقی بین المللی برای این سازمانها نیستند گروه دوم که اکثریت علمای حقوق بین الملل را نیز تشکیل می دهند با توجه به اینکه سند مؤسس و اساسنامه اینها مبتنی بر حقوق داخلی است استدلال می کنند و در مقابل نیز موافقین داشتن شخصیت حقوقی بین المللی، با تشبیه عملکرد این سازمانها به سازمانهای بین الدولی نظر خود را توجیه می کنند اما به نظر می رسد شخصیت حقوقی را باید با توجه به عملکرد و کارکرد سنجید همانطور که نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل در سال ۱۹۴۹ نیز وجود شخصیت حقوقی را به واسطه عملکرد می داند نه وجود نمایندگان کشورها. همچنین در اسناد بین المللی نیز با عنایت به ماده ۷۱ منشور سازمان ملل که بحث مشاوره سازمانها با شورای اقتصادی و اجتماعی است و همچنین پیش نویس اتحادیه انجمن های بین المللی که حق شکایت در دادگستری بین المللی را قائل شده می توان قائل به شخصیت حقوقی بین المللی شد (www.eshteghagh.blogfa.com).

 

 

در صورت قبول این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند باید تاکید کنیم که این سازمان ها تابعان منفعل حقوق بین الملل که مطابق حقوق بین الملل، موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند هستند، هر چند کلیه آنها را نمی توان در این چارچوب جای داد. شاید با توسعه و تحول حقوق بین الملل، روزی شاهد آن باشیم که تمامی سازمان های بین المللی غیر دولتی، نه تنها موضوع حق و تکلیف بین المللی واقع شوند، بلکه در وضع و ایجاد قواعد حقوق بین الملل نیز ایفای نقش نمایند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۶).

 

پس باید سازمان های بین المللی غیر دولتی را با توجه به کارکرد آنها در سطح بین المللی تابع حقوق بین الملل دانست البته نه تابعی فعال بلکه تابعی منفعل با محدودیت های مشخص نسبت به سازمان های بین المللی دولتی. ، به هر حال با گسترش فعالیت و حوزه عملکردی این گونه عناصر ، آنها نیز می توانند شبیه به سازمان های بین المللی دولتی به تابع فعال حقوق بین الملل تبدیل گردند.

 

 

امروزه شاخه ای از علم حقوق، با عبارت حقوق بین الملل نامیده می شود و در طی تاریخ تحول خود به نام های متفاوتی موسوم بوده است.  ریشه لغوی «حقوق بین الملل» را باید در کلمه لاتین jus gentium جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیک تر است، به همین صورت وارد دیگر زبان ها، از جمله فرانسه به صورت droit des genes شده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵).

 

در حقوق روم، مفهوم jus gentium در مقابل jus civile[1] به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده می شد. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیر شهروندان نیز می شد. از آنجا که مقررات مربوط به jus gentium چیزی به جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور با سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است، لذا آن مقررات را نمی توان مقررات بین المللی دانست و از این جهت با حقوق بین الملل معاصر که بر توافق و تراضی دولت ها استوار است، تفاوت فاحشی داد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵).

 

 

با توجه به ریشه مفهوم حقوق بین الملل که از روم برخواسته است، ابتدا چند تعریف از چند حقوقدان معاصر بین الملل  در خصوص حقوق بین الملل ذکر می کنیم و سپس بهترین تعریف را از مجموع تعاریف ذکر شده استخراج خواهیم کرد:

 

حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی که هدف از وضع آنها، تامین آسایش همه ملل جهان و استقرار نظم در جامعه بین المللی است و حقوق بین الملل عمومی عبارت از نظام حقوقی جامعه جهانی افراد بشر است که ملل متمدن جهان قواعد و مقررات آن را در روابط فی ما بین خود رعایت می کنند. قواعد و مقرراتی که بر قواعد و مقررات حقوق داخلی آنها اولویت داشته و حاکم بر روابط اتباع حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین المللی می باشند. به عبارت مختصر حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بشر عبارت از تمامی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بین المللی است (عمادزاده،۱۳۷۰ ،۱۷).

 

حقوق بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی یا حقوق ملتها، عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها ناظر می باشد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱).

 

حقوق بین الملل، مجموعه ای از اصول ، عرفها و قواعدی است که به گونه ای موثر به عنوان تعهدات الزام آور ، مورد شناسایی دولت های حاکم و دیگر واحد های مشابه واجد شخصیت بین المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده ای در روابط افراد با دولت ها به کار گرفته می شود . این تعریف از موضوع تا اندازه زیادی با عقیده رایج بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل مطابقت می کند؛ ولی به هیچ وجه بیانگر تنها تعریف مقبول نیست (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۷).

 

حقوق بین الملل شعبه ای از حقوق است که ساختمان حقوقی جامعه بشری را بررسی نموده و روابط اشخاص یا موضوعات تشکیل دهنده این جامعه را که، در حال حاضر دولتها و سازمان های بین الملل و تا اندازه محدودی افراد بشر هستند بنابرقواعد معتبر حقوقی تنظیم می نماید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۰).

 

با توجه به نظریه غالب و رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس (۷ سپتامبر ۱۹۲۷)، می توان تعریف جامعی به شرح زیر از حقوق بین الملل ارائه داد :حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است. این رشته حقوقی ، بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی(دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته، حقوق بین الملل در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۱۰ ـ ۹).

 

امروزه حقوق بین الملل به آن دسته از قواعد و ضوابطی اطلاق می گردد که رفتار دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند؛ برای نمونه می توان به روابط میان افراد و سازمان های بین المللی اشاره نمود. این تعریف، نوپایی و جوان بودن حقوق بین الملل را به تصویر می کشد و مؤید لزوم مشارکت عاملان جدید در عرصه بین المللی است. هر چند دولت ها تابعان اصلی باقی مانده اند، اما دیگر، تابعان انحصاری حقوق بین الملل محسوب نمی شوند. در ابتدا حقوق بین الملل انحصارا به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و در خصوص روابط دیپلماتیک و مخاصمات مسلحانه مورد استناد و عمل قرار می گرفت، ولی اینک دیگر چنین نیست (والاس، ۱۳۹۰، ۲ ـ ۱).

 

 

با توجه به مجموع تعاریف فوق، می توان جامع ترین تعاریف را از حقوق بین الملل تعاریفی دانست که آقایان ربکا والاس و ضیائی بیگدلی از حقوق بین الملل دارند، چرا که امروزه بدلیل توسعه و گسترش تابعان در عرصه های مختلف حقوق بین الملل نمی توان ، حقوق بین الملل را به روابط میان دولتها و سازمان های بین المللی محدود کرد و مانعی برای توسعه حقوق بین الملل شد، با این تعریف سایر عناصر جامعه بین المللی که قابلیت حضور در جمع تابعان حقوق بین الملل را دارند، در این جمع جای می گیرند.

 

۲ : حقوق اقتصادی

 

در خصوص تعریف حقوق اقتصادی، باید متذکر شد که تا کنون تعریف جامعی از این رشته حقوقی صورت نگرفته است ، و هر طیفی تعریفی خاص از از این رشته دارند که اتفاق نظر را نیز در این خصوص دور از دسترس قرار داده است. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه برخی با توجه به تعریف عامی که از حقوق و معنای حقیقی حق دارند آن را به گونه ای تفسیر میکنند و برخی دیگر آن را گرایشی خاص از رشته اقتصاد می دانند و آن را به صورت یک رشته علمی و دانشگاهی در ارتباط با دخالت دولت در اقتصاد تعریف و تحلیل می نمایند. ابتدا تعریفی که حقوق اقتصادی را با توجه به معنای عام حقوق و حق بررسی می کند را مرور می نمائیم:

 

حقوق اقتصادی، به طور قانونی، در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محفوظ داشته شده است. این پیمان که در شانزدهم دسامبر سال ۱۹۹۶(همراه پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده،  ده سال بعد به مرحله اجرا گذاشته شد و ۱۴۱ کشور آن را امضا کرده اند. از دولت ها انتظار می رود گام های برای بهبود سطح زندگی مردمانشان بردارند. این امر از راه تامین غذای کافی، پوشاک و مسکن، حق انتخاب شغل، آموزش و دستمزد «عادلانه» حق عضویت در اتحادیه های تجاری و اعتصاب و نیز حق برخوارداری از بهداشت و آموزش، محقق شود (دومونه، ۱۳۸۵، ۳۶).

 

همچنین باید یادآور شد که تامین حقوق وآزادی های فردی واجتماعی جامعه، از مشخصه های اصلی دموکراسی و مردم سالاری است. بر این اساس مجموعه حقوق آحاد جوامع، در فهرست میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و دولت ها بر دفاع و حراست از این حقوق وآزادی ها مکلف شده اند. از آن جمله است حقوق اقتصادی آحاد مردم که به عنوان جزء لاینفک حقوق بشری شناخته شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هر انسان به عنوان یک موجود اقتصادی، از حقوق گسترده ای برخوردار است که فقط در قالب یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک شناسایی می شود و پاسداری از آن وظیفه حکومت است (جامساز، ۱۳۸۵، ۵۵).

 

در این تعریف حقوق اقتصادی همانند دیگر اولیات زندگی مانند حق حیات و حق آزادی بیان تفسیر شده است و به عنوان یک رشته آکادمیک و دانشگاهی به آن نگاه نشده است. اما در تعریف ذیل از زاویه و دید آکادمیک و نوینی به حقوق اقتصادی نگاه شده است:

 

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است (www.aftabir.com).

 

تعریفی که در آن حقوق اقتصادی به عنوان یک گرایشی برای دخالت دولت در اقتصاد ذکر شده است ، به معنای حقوق بین الملل اقتصادی بسیار نزدیک است ، چرا که حقوق بین الملل اقتصادی میدانی است برای بازیگران مختلف در این عرصه در جهت تبادلات اقتصادی و معنای اولیه بیشتر مرتبط است با گرایش حقوق بشر در عالم حقوق بین الملل.

 

۳ : حقوق بین الملل اقتصادی

 

 

 

یکی از ویژگی های بارز حقوق بین الملل معاصر این ست که این حقوق از انشعابات تخصصی فراوانی که در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. هر یک از این انشعابات در دید کلی حقوق بین الملل، خصایص متفاوتی از عملکردهای حل و فصل اختلافات گرفته تا نحوه مدیریت و تخصیص منابع را دارند                           (simma and pulkwski, 2006, p.483).

 

 

 

نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها و همچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوق دانان قلمداد می نمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولا، موضوع پویایی است و، ثانیا، موضوعی است که هر نویسنده با تلقی و برداشت خاص خود ار مسائل اقتصادی و مقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته و بحث کرده است ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

 

 

 

در فرانسه در سال ۱۹۷۹ توسط گروه فرانسوی اجلاس حقوق بین الملل برگزار شد و کتابهایی در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی منتشر گردید                          (Carrcau and Juiliad, 1990, p.154) .

 

اکنون باید ببینیم حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی چگونه حقوق بین الملل اقتصادی را تعریف میکنند:

 

تعاریف حقوق بین الملل اقتصادی به سه دسته تقسیم میشوند: معیارهای تشخیص آنها ممکن است: الف) منشأ الزام حقوقی[۲]، یا ب) محتوای موضوع[۳] باشد و یا ج)هدف غایی[۴] که باید حاصل گردد:

 

الف) منشآ الزام حقوقی: از دیدگاه این نویسندگان حقوق بین الملل اقتصادی همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل است. ورلورنون تمات در این باره چنین اظهار میدارد: «مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از معاهدات حقوق بین الملل عمومی نشأت گرفته اند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

 

 ب) محتوای موضوع: گروه دوم حقوق بین الملل اقتصادی را با مراجعه به محتوای موضوع تعریف مینماید. پترزمن[۵]ترجیح میدهد که در مقابل« حقوق اقتصاد بین الملل[۶] سخن بگوید. وی عنوان اخیر را اینگونه تعریف می نماید« نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی وبین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتا در برگیرنده حقوق خصوصی، ملی و بین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتاً در برگیرنده حقوق خصوصی، حقوق عمومی [ ملی] و حقوق بین الملل عمومی میباشد». شوارزنبرگر در حدود سال ۱۹۶۶، تعریفی را عرضه میدهد که هر دو روش را در بر میگیرد: «حقوق بین الملل اقتصادی[۷] شعبهای از حقوق بین الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است : ۱٫ مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛ ۲٫ تولید وتوزیع کالا؛ ۳٫ معاملات بین المللی غیرمادی با خصوصیت اقتصادی و مالی، پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛ ۴٫ وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

 

ج) هدف غایی: گروه سوم گروهی است که طرفدار هدف غایی است، که باید بدان دست یافت. دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران «نظم نوین اقتصادی بین الملل»[۸] تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. «فلوری»[۹] حقوق بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه»[۱۰] میداند که، به تعبیر «پله»[۱۱] مربوط به مرحله سوم یعنی« استعمارزدایی»[۱۲] میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۶).

 

ولی از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان، حقوق بین الملل اقتصادی را از حقوق بین الملل عمومی مجزا دانسته، معتقدند که حقوق بین الملل اقتصادی دارای نظام خاصی است و به عنوان رشته ای مستقل از حقوق بین الملل عمومی در دانشکده های حقوق ارائه می گردد. بسیار روشن است که در دنیای امروز مفهوم عینی حقوق بین الملل عمومی در ارتباطات اقتصادی بین تابعان حقوق بین المل  متجلی می گردد (شمسائی، ۱۳۸۵ ، ۸).

 

بهترین تعریف از حقوق بین الملل اقتصادی تعریفی می باشد که واقعیات امروز این گرایش را نمایانگر شود، و جامعیت داشته باشد، و به نظر می رسد تعریفی که در ذیل آمده است، تعریفی دقیق و متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر روابط بین المللی باشد.

 

حقوق بین الملل اقتصادی در گسترده ترین مفهوم، به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیما بر مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل حاکم است. بر این اساس نیک پیداست که حقوق بین الملل اقتصادی ، فقط بخشی ـ هر چند مهم ـ از کل نظام حقوق بین الملل را پوشش می دهد. این نکته برای کسانی که اعتقاد دارند حقوق بین الملل اقتصادی جدای از حقوق بین الملل عمومی نظامی خاص خود است یا باید باشد، بسی ناخوشایند می نماید. چنین امری هر چند ممکن است برای افزایش مناصب آکادمیک (دانشگاهی) در رشته حقوق بین الملل مفید و سودمند قلمداد شود، اما حقوق بین الملل اقتصادی آنچنان با نظام حقوق بین الملل عمومی در آمیخته است که چنین انفکاک و جدایی برای حقوق بین الملل عمومی مشکل ساز خواهد شد. روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین الملل تا حد زیادی مستقیما به مبادلات اقتصادی میان آنها بستگی دارد ( زایدل هوهن فلدرن ، ۱۳۹۱، ۲۶ ـ ۲۵).

 

[۱] حقوق مدنی

 

[۲] Authority Legal (Source of)

 

[۳] Content of Subqect

 

[۴] Obqective

 

[۵] Petersmann

 

[۶] the law of the international economy

 

[۷] International Economic Law

 

[۸] New International Economic Order

 

[۹] Flory

 

[۱۰] Ie droit dudevlopment

 

[۱۱] Pellet

 

[۱۲] Self-Determination

مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم  باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد.  عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

 

به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،۱۳۸۳، ۳۱).

 

تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).

 

اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با بهره گرفتن از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۹).

 

 

اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی  ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده  کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۸ _ ۱۰۷).

 

حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

۴ : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی

 

در نوامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه ۱۸۰۳ را بهم ریخت. قطعنامه ۲۱۵۸ در پارگراف ۵، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف ۵ فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف ۵ این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۵۵ ـ ۵۴).

 

قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول ۴ اصل اساسی قرار داشت: ۱ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛۲ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ ۳ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ ۴ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،۵۰).

 

از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).

 

قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۲).

 

دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی  در  مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه ۱۹۶۲ در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۶۳).

 

برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ  این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).

 

هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.

 

 

 

بخش سوم :  سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی

 

عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد

 

در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت ۱۹۴۲ طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، ۱۳۹۰، ۱۵ ـ ۱۴).

 

به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.

 

 

 

۱ : مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

مجمع عمومی از مهمترین ارکان سازمان ملل و رکن مشورتی سازمان است ملل متحد که با شرکت کلیه اعضای سازمان تشکیل می شود. مجمع عمومی با توجه به اختیارتی که در اساسنامه سازمان به آن تفویض شده است می تواند در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی بین المللی تحقیق و بررسی نماید. بهبود سطح زندگی ملل مختلف جهان، ایجاد اشتغال و فراهم ساختن زمینه های مناسب برای رشد مطلوب اقتصادی با توجه به مواد مختلف منشور ملل متحد از جمله اهداف اقتصادی مجمع عمومی است (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۳).

 

کارهای مجمع عمومی به دلیل کثرت اشتغالات و همچنین حضور کلیه دولت ها در آن با کندی مواجه می باشند. لذا مجمع عمومی برای جلو گیری از کندی کارها مبادرت به تشکیل ۶ کمیسیون کرده است. آنها شامل:کمیسیون مسائل سیاسی و امنیتی(کمیسیون اول)، کمیسیون مسائل اقتصادی و مالی(کمیسیون دوم)، کمیسیون مسائل اجتماعی و انسانی و فرهنگی(کمیسیون سوم)، کمیسیون سیاسی خاص و استعمار زدایی(کمیسیون چهارم)، کمیسیون اداری و بودجه(کمیسیون پنجم) و کمیسیون حقوقی(کمیسیون ششم)می باشند (بیگ زاده،۱۳۹۱، ۳۴۹).

 

یکی از کمیسیون های مجمع عمومی که در مسائل مربوط به حقوق تجارت بررسی و تحقیق می کند کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنیسترال) است. هدف کمیسیون مذکور هماهنگ کردن حقوق تجارت در سطح بین المللی از طریق تنظیم طرح موافقتنامه های چندجانبه ایست که مسائلی چون خرید و فروش کالاها، نقل و انتقلات ارزی و مقررات حمل و نقل بین المللی را در برمی گیرد. مجمع عمومی در سالهای اخیر بنا به تقاضای کشورهای در حال توسعه برای بوجود آوردن نظام نوین اقتصاد بین الملل اقدام به تشکیل جلسات مختلفی کرده است. و حتی در ۱۶ سمپتامبر ۱۹۷۵ اجلاس فوق العاده نیز در این خصوص منعقد نموده است ضمنا آنکتاد و یونیدو نیز در این رابطه مشغول تحقیق و بررسی هستند (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴ ـ ۲۰۳).

 

مجمع عمومی برای انجام فعالیت های خود در قلمرو های بشر دوستانه و اقتصادی ارکانی را ایجاد کرده است که برخی از آنها همچنان به حیات خود ادامه می دهند و به نوعی خود یک نهاد مستقل محسوب می شوند. در این قلمرو می توان به « صندوق ملل متحد برای کودکان» (یونیسف)، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، «صندوق جمعیت ملل متحد»، «برنامه جهانی غذا»، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» (آنکتاد) و «برنامه ملل متحد برای توسعه» اشاره نمود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۱۰).

 

پس مجمع عمومی با تصمیات و توصیه های اقتصادی خود و با ایجاد قطعنامه های گوناگون در زمینه اقتصاد عاملی مهم در تحول حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می آید که در این میان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان آنیسترال نقش اساسی دارد. این مجمع ضمن ایجاد و تدوین برخی مقررات در این زمینه سبب ایجاد رویه و عرف بین المللی در قالب حقوق بین الملل اقتصادی می شود و خلا های موجود در این رشته از حقوق بین الملل را پر می کند.

 

 

 

۲ : شورای اقتصادی و اجتماعی

 

در اساس نامه سازمان ملل متحد که از ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ با قوت تمام به اجرا درآمد پیش بینی شده  است که تنها سیاست نمی تواند ضامن تعاون بین الملل باشد بلکه برای ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری باید روش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همراه آن شود. برای رسیدن به این هدف یک شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است. شورای اقتصادی اجتماعی(ecosoc) یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد است که به موجب بند۱ ماده ۶۲ منشور می تواند درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی و سایر رشته های مرتبط با شورا و مطالعات و گزارشهایی تهیه کند یا موجبات آن را فراهم نماید. همچنین این شورا می تواند در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه توصیه هایی بنماید (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

 

اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی(اکوسوک) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. تعداد اعضای اکوسوک در بدو تاسیس سازمان ملل هیجده دولت بود که بدلیل افزایش اعضا سازمان، منشور با دو بار اصلاح این تعداد را اضافه نمود. در اولین اصلاحیه (۳۱ اوت ۱۹۶۵) اعضا این رکن به ۲۷ دولت و در دومین اصلاحیه (۲۴ سپتامبر ۱۹۷۲) این تعداد به ۵۴ دولت افزایش یافت.  در حال حاضر تعداد اعضا این رکن بر اساس آخرین اصلاحیه ۵۴ دولت میباشد. اعضاء اکوسوک با توجه به توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. بدین ترتیب که ۱۴ عضو از آفریقا، ۱۱ عضو از آسیا، ۱۰ عضو از آمریکای لاتین، ۶ عضو از اروپای شرقی، و ۱۳ عضو از اروپای غربی و سایر مناطق انتخاب می شوند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۳).

 

وظایف و اختیارات شورای اقتصادی واجتماعی را می توان در سه بخش خلاصه کرد: ۱٫ بررسی و شور در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۲٫ تشکیل کنفرانس های بین الملل در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۳٫ هماهنگ کردن اقدامات موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (ابراهیم سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

 

اکوسوک دارای صلاحیت های بسیار وسیع و گسترده ای است. این رکن مسئول انجام اشتغالات سازمان در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ به عبارت دیگر هر آنچه دقیقا در قلمرو سیاسی و اداری و حقوقی واقع نمی شود، در اکوسوک مورد بررسی قرار می گیرد. اکوسوک تحت نظر مجمع عمومی عمل می کند، لذا مکلف به اجرای تصمیمات آن رکن نیز می باشد. اکوسوک در واقع رکن اجرایی مجمع عمومی در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۶ ).

 

اکوسوک در زمینه‌های زیر مسئولیت دارد: پیشبرد استانداردهای بالای زندگی، استخدام کامل و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ تشخیص و پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی؛ آسان و امکان‌پذیر کردن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش و فرهنگ  و تشویق و ترویج جنبه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. شورا این قدرت را دارد که درخصوص این موضوع‌ها تحقیق کند و گزارش تهیه کند. همچنین این قدرت را دارد که به سازمان‌ها و آماده‌سازی‌های کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در زمینه اقتصادی اجتماعی و موضوع‌های مربوطه و نیز پیگیری نتیجه این کنفرانس‌ها کمک کند.دفتر این شورا در ابتدای هر جلسه سالانه‌ توسط جمع انتخاب می‌شود. مقر اصلی وظیفه دارد دستور جلسه و برنامه عمل را تهیه کند و برگزاری جلسه با کمک دبیرخانه سازمان ملل نیز دیگر وظیفه اصلی این دفتر است (www.hamshahrionline.ir).

 

اختیارات گسترده اکوسوک در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده تا این شورا با تحقیق و پژوهش گسترده به بررسی مسائلی از جمله  شناخت نیازهای اقتصادی منطقه ای و کمک به رفع آنها بپردازد. فعالیت های این شورا و انجام امور تحقیقاتی و ارائه مشورت در خصوص مسائل اقتصادی به سایر ارکان سازمان ملل متحد سبب شده است تا این رکن به طور عمده با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نظام ملل متحد تاثیرات ویژه ای در تحول تجارت بین الملل که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی می باشد داشته باشد.

 

 

 

۳ : آنکتاد

 

اندیشه تاسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه ۱۹۶۰ _ ۱۹۷۰ دهه توسعه نامگذاری شد. پس از این که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شدو این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) به عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

 

همزمان کشورهای در حال توسعه گروه ۷۷ را برای بیان و شناساندن مشکلات خود ایجاد کردند. این گروه در حال حاضر ۱۳۱ عضو دارد. باید گفت که آنکتا محلی برای مذاکرات تجاری شمال_ جنوب و وسیله ای برای «ایجاد نظم نو اقتصادی بین المللی» مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه آنکتاد تلاش در جهت گسترش روابط تجاری جنوب _ جنوب را نیز مد نظر داشت. این کار در دهه ۸۰ قرن بیستم بسیار رونق یافت (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۸۰).

 

هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند، می باشد. همچنین آنکتاد به دنبال تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد. در این راستا، در صدد است تا با توجه به نظامهای مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

 

اگر آنکتاد بواقع می خواهد که وضع فعلی اقتصادی جهان را تغییر داده و نظم نوینی را جایگزین نماید که به نفع جهان سوم و توسعه باشد، باید قبل از هر چیز مبنای فلسفی کار خود را دگرگون نماید. فلسفه کار آنکتاد باید بر مبنای برقراری رابطه «عادلانه» اقتصادی، بین همه کشورهای جهان، باشد. گروه ۷۷  باید سیاست تکدی را کنار گذاشته و به عکس به امکانات خود تکیه نماید و بر این باور باشد که جهان سوم می تواند با پای خود و با اتکا به امکانات خود، به توسعه لازم اقتصادی دست یابد (لاریجانی ، ۱۳۶۶، ۵۵۹).

 

بر اساس ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد، از جمله وظایف سازمان ملل متحد، ایجاد شرایط توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راه حل برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل وابسته به آنهاست. سازمان ملل متحد ، سازمانی می باشد با وظایف مشخص که مهمترین وظیفه و هدف آن را شاید بتوان توسعه در تمام سطوح زندگی افراد در سطح بین الملل دانست که این خود نیازمند تلاش برای توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشد. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم همه ی حوزه های سازمان ملل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نهایت در راستای توسعه شرایط اقتصادی اعضا گام بر می دارند ، اما برخی نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل به شکل تخصصی در این راستا تلاش می کنند؛ از جمله این نهادها می توان به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اجتماعی اقتصادی، آنکتاد اشاره کرد که ضمن داشتن برخی نواقص در نهایت عاملی پیشرو در جهت توسعه حقوق بین الملل اقتصادی هستند، چرا که تصمیمات ، توصیه ها ، اقدامات و قوانینی که از این نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد خارج می شوند همه عملا باعث پیشرفت و توسعه روابط اقتصادی میان اعضای جامعه جهانی می گردد و در ادامه این توسعه و ترقی است که حقوق بین الملل اقتصادی در سایه ی سازمان ملل متحد ، شکل و قالب امروزی را به خود گرفته است.

۳ : جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

 

در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد. با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیستم برتون وودز را بردارد و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت (www.fa.wikipedia.org).

 

درست از سال ۱۹۷۱ که نظام نرخ مبادله ثابت ارزی کنار گذاشته شد، نقش صندوق بین المللی پول مورد سوال قرار گرفت. با توجه به اینکه کنار گذاشتن این نظام به بحران پایان نداد، و بسامد آن را فزونی بخشید و به عمق یافتن آن انجامید، برخی مدعی شدند که صندوق بین المللی پول در ایجاد محیط بین المللی ناپایدار نقش جدی داشته است (استیگلیتز، ۱۳۸۳، ۳۵ ـ ۳۴).

 

صندق بین المللی پول از دو جنبه، نقش مهمی در حیات اقتصادی بین المللی ایفا می کند. نقش اصلی صندوق بین المللی پول، صرف نظر از تلاش برای حفظ ارزش اسمی پول رایج، توزیع «حقوق برداشت ویژه» از صندوق هایی است که با سهمیه اعضا تامین شده است. «حقوق برداشت ویژه » ارزی اعتباری مرکب از چندین پول رایج است. حقوق برداشت ویژه یک پول بین المللی است که به منظور استفاده انحصاری دولت ها و موسسات بین المللی ایجاد شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۰۶).

 

برنامه صندوق در نظارت بر خط مشی های اقتصادی همه دولت های عضو به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی در دستیابی به هماهنگی خط مشی اقتصادی میان قدرت های بزرگ مالی موفق نبوده است و این قدرت ها در موارد بسیار چشم به محافل دیگر دوخته اند. در مجموع صندوق همچنان مرجعی عمده برای بحث از موضوعات مالی بین المللی است، و اساسنامه منبع مهمی برای حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. البته انصافا نمی توان گفت حکم ماده ۴ (۳) اساسنامه که “صندوق بر نظام پولی بین المللی نظارت خواهد کرد تا کارکرد موثر آن تضمین شود”، تحقق یافته است (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۹۳).

 

 

صندوق بین المللی پول به مثابه یک کنفراانس جهانی می باشد که در خصوص تمام چالش های موجود در اقتصاد جهانی بحث می کند و برای آن به دنبال راهکار می گردد و در مواقع بحران در اقتصاد جهانی بسیاری از چشم ها به سوی این صندوق برای حل مشکل دوخته می شوند  این مساله را می توان با توجه به هدف این صندق تحت عنوان بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها و ارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی متوجه شد. این که چنین سازمانی وجود دارد و این چنین وظایفی را متقبل شده ، خود نشان دهنده اثرات مثبت این صندوق در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد و بار بسیار زیادی را در مواقع بحران در حقوق بین الملل اقتصادی تحمل می کند و خود را به عنوان یکی از پایه های این گرایش از حقوق بین الملل که برای بحث از اقتصاد جهانی، و مشارکت کننده اصلی در برخی انواع فعالیت های چندجانبه، مثل تامین بخشودگی و تجدید ساختار بدهی نشان داده است.

امروزه، آنچه که در تعریف حقوق بین الملل مورد توجه است تعیین (اشخاص) یا (موضوعات) این رشته از حقوق است. نویسندگان جدید حقوقی معمولا بنابر روشی که در بررسی علمی خود اختیار کرده اند عقاید گوناگون درباره حقوق بین الملل و اشخاص یا موضوعات آن دارند و به همین دلیل هم تعریف های آنان نیز از حقوق بین الملل متفاوت است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۴).

 

 

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

 

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

 

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

 

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها  ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

 

 

 

 

 

 

۱ : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل

 

تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۴۱).

 

در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۶۵ ـ ۶۳).

 

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. در جامعه بین المللی به رغم گسترش اقدامات فراملی، تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که، فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند، در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعده حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند (www.ghavanin.ir).

 

از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).

 

نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها  گروه های مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصلی و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، ۱۳۸۸، ۶ ـ ۵).

 

با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.

 

۲ : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل

 

اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵ ـ ۱۱۶).

 

بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاه ها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در ۵۰ سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

 

اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد  (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۱۱ـ ۹).

 

با توجه به دیدگاه هایی که در قرن نوزدهم وجود داشت رفته رفته اولین سازمان های بین المللی نیز در قرن ۱۹ بوجود آمدند تا تبدیل به روندی شوند که در نهایت به تابع حقوق بین الملل بدل گردند و در تعریف حقوق بین الملل جای گیرند. در قرن نوزدهم دو دسته سازمان بین المللی شکل گرفتند. ابتدا سازمان های سیاسی بودند که در پی جنگ ناپلئون در اروپا بوجود آمدند؛ سپس با پیشرفتهای علمی و فنی سازمان هایی در قامرو همکاری های فنی ایجاد شدند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۴).

 

اولین سازمان های بین الملل ـ آنهم نه به صورت کامل ـ عبارتند از: ۱) کمیسیون مرکزی رود راین که در سند نهایی کنگره وین ۱۸۱۵ پیش بینی شده بود؛ ۲) کمیسیون اروپایی رود دانوب که به موجب معاهده پاریس ۱۸۵۶ تاسیس گردید؛ ۳) اتحادیه بین الملل تلگراف ۱۸۶۵؛ ۴) دفتر بین المللی اوزان و مقادیر ۱۸۷۵؛ ۵) اتحادیه پست جهانی؛ ۶) اتحادیه حمایت از آثار ادبی و هنری ۱۸۸۳؛ از آن زمان، به رغم فرد گرایی کشورها، احساس مشارکت در گسترش سازمانهای بین المللی و لزوم همکاری هر چه بیشتر میان کشورها به تدریج شدت یافته و در نتیجه زیست بین المللی را آسانتر کرده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۳۴).

 

ایجاد دولت ها در جامعه بین المللی باعث شد که ساخنتار این جامعه از جامعه ای قبیله ای به جامعه ای نظام مند تغییر کند و دولت های ایجاد شده برای نظم دادن به روابط خود بیش از پیش نیاز به همکاری میان یکدیگر را احساس کنند و برای پاسخگویی به این نیاز کم کم و با شکل ابتدایی سازمان های بین المللی ایجاد گشتند و بعد از آن این سازمان ها بر اساس و پیرو نیازهای روز جامعه بین المللی توسعه پیدا کردند. نیت اولیه ایجاد سازمان های بین المللی در قرن نوزدهم ایجاد سلطه به سبک نوین خود بوده و با ایجاد این سازمان ها هزینه استعمار و استثمار کشورهای ضعیف جامعه ی بین المللی پایین می آمد، اما در ادامه روند رو به رشد این سازمان ها سبب شد که همکاری ها فنی و اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی در قالب این سازمان ها شکل بگیرد و جامعه بین المللی به کارایی بالای اینگونه سازمان ها پی ببرد و به این نتیجه برسند که برای نظم بخشی به شکل گرفتن این سازمان های روبه رشد باید به آنها شخصیت بین المللی اعطا کرد تا کارایی آنها دوچندان شود و از برخی بی نظمی ها و خلا های قانونی جلوگیری شود و در پی این اعطای شخصیت، این سازمان ها تابع حقوق بین الملل قلمداد شدند و هر روزه به طرفداران تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی بیشتر افزوده می شد.

 

۳ : حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد

 

در قرن هفدهم وقتی که اعتقاد رایج مبنی بر این بود که همه حقوق ناشی از حقوق طبیعی و ذاتی است، تفکیک جدی بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی وجود نداشت و بالنتیجه می شود گفت که افراد هم در حقوق بین الملل صاحب شخصیت بودند. اما در قرن نوزدهم که مکتب اثباتی[۱] فلسفه غالب گردید، دولتها به عنوان تنها موضوعات حقوق بین الملل شناخته می شدند (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۸).

 

اعتقاد بر این بود که حقوق بین الملل، به طور سنتی به تنظیم و کنترل روابط میان دولتها می پرداخت و دولت ها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند. با این حال بسیاری بر این باورند که «فرد انسانی، ذینفع اصلی و نهایی حقوق بین الملل است.» بر این اساس فرد محورتر بودن حقوق بین الملل به چه معنایی می تواند باشد؟ تمرکز بر فرد انسانی که از اجزای ذاتی امنیت انسانی است، خواستار توجه خاص به نیازها و منافع افراد است و از جهت اخلاقی و تحلیلی، منافع و نیازهای افراد را بر منافع و نیازهای دولتها مقدم می داند (تیشگروم، ۱۳۸۹، ۸۵).

 

اگر دو نگرش در حقوق بین الملل داشته باشیم، نخست نگرشی سیاسی ـ حقوقی (کلاسیک) که تاکنون علی رغم افکار حقوقی ناب به جریان خود ادامه داده است و جامعه بین المللی را مرکب از دول حاکمی می داند که به شکل جمعیتهای متحدالمال (ملت) در سرزمین های مختلف در جهت کسب منفعت مادی خود در رقابت زندگی می کنند و روابط خود را بر همین مبنا تنظیم می نمایند و دوم نگرشی حقوقی ـ سیاسی که به جای آن که جامعه بین المللی را مرکب از قدرتهای غیر همسو بداند آن را مانند هر جامعه انسانی، فراسوی تشکلات دولتی در درجه اول متشکل از افراد انسان میشناسد که مصلحت عمومی آنان در اولویت قرار گرفته است (هنجنی، ۱۳۸۳، ۸۳).

 

با نگاه ویژه به مصلحت افراد انسان در جامعه بین المللی ممکن است در معاهده ای بین المللی حقی مستقیما به شخصی تعلق بگیرد، اما باید توجه کرد که معاهده مذکور بواسطه دولت به جریان می افتد؛ بدین معنی که اگر ارگان های دولت آنرا اجرا نکنند و حق را درباره شخصی جاری نسازند او راهی جز توسل به مراجع داخلی نخواهد داشت. برای آنکه ادعای شخصی  حالتی واقعا بین المللی به خود بگیرد می باید دولت متبوع از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد ( که چندان عمل نمی شود)، یا اینکه دولت متعاهد دیگری به عنوان اصلاح کننده خطای دیگران درصدد اجرای صحیح وکامل معاهده بر آید، که این کار هم به دلایل روشنی انجام نمی گیرد (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۷ ـ ۲۵۶).

 

اما فکر آزاد کردن افراد از قید دولتها و وارد کردن آنان به صحنه بین الملل در قرن نوزدهم بین حقوقدانان ظاهر گردید و در قرن حاضر به صورت یک نهضت بزرگ در تئوری درآمده است. این فکر توسط بعضی از نویسندگان گذشته مانند هفتر و وستلیک و سپس توسط نویسندگان جدید مانند فیور و بونفیس و آلوارز و لاپرال و دوگی وکراب و اسپیروپولس و آکسیولی و پولیتیس و خصوصا ژرژسل اظهار گردید. این نویسندگان اصولا بر این عقیده اند که فرد انسانی موضوع اصلی و اساسی حقوق بین الملل بوده همانطور که شخص در حقوق داخلی موضوع مستقیم حقوق است در حقوق بین الملل هم باید موضوع مستقیم آن باشد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۳۱۲).

 

طبق دکترین قرن ۱۹، حقوق بین الملل نظامی قلمداد می شد که انحصارا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید . البته در نهایت، همه قواعد برای تنظیم فرد انسانی تکوین یافته اند؛ اما بر اساس این دکترین، فرد در ارتباط با حقوق یا تکالیفی که مستقیما از حقوق بین الملل نشات گرفته باشد، هیچ حق یا تکلیفی نداشته؛  و در جایی که قواعد حقوق بین الملل، حقی را به نفع یک فرد ایجاد می کرد، آن فرد فقط در صورتی می توانست از این حق منتفع شود، یا آن را اقامه کند که دولت متبوع وی دعوای او را به عنوان دعوای خود مطرح سازد. به همین ترتیب، در جایی که بر طبق حقوق بین الملل قصد می شد تکالیف بر عهده افراد گذاشته شود، تنها راه عملی کردن آن، این بود که دولت های ذی ربط را موظف کند در قوانین داخلی خود مقرره ای را بگنجانند، مانند مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق ارز. اگر فردی، چنین مقرره ای از قوانین داخلی را نقض می کرد، به دلیل تخطی از قانون داخلی مرتبط با قاعده حقوق بین المللی مجازات می شد. اگر دولت مزبور از وضع چنین قانونی استنکاف می ورزید یا محاکم آن دولت از اجرای آن قانون طفره می رفتند، این کوتاهی در سطح بین المللی منجر به طرح ادعای یک دولت علیه دولت خاطی می شد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۷).

 

در واقع هر چند حقوق بین الملل تنظیم روابط و مناسبات افراد بشر را وجهه همت خود قرار داده و از ضرورت ارتباط بین افراد انسانی نشات می گیرد، با ابن وجود بر اساس قاعده ای در حقوق بین الملل کلاسیک، هدف اصلی این رشته حقوقی، تتنظیم روابط بین دولتهاست که موضوع اختصاصی این رشته قرار دارند و افراد انسانی صرفا غایات و مقاصد نهایی آن محسوب می گردند (شیایزری ، ۱۳۹۱، ۲۴).

 

پس در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل این دیدگاه حاکم بود که دولت ها تابعان و موضوعات اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شوند اما در نهایت حقوق بین الملل برای سامان بخشی به وضعیت افراد وضع و تنظیم شده است و دلیل اصلی تنظیم این حقوق و نقش آفرینی دولت ها ، افراد هستند.

 

۱ positivism