در این فصل ابتدا به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری و مفهوم بیع خیاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۱٫ بررسی پژوهشهای انجام شده
کاتوزیان در حقوق مدنی خود در ضمن بررسی بیع خیاری بیان دارند که متعاقدین در ضمن عقد بیع می توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می گویند. ایشان در این کتاب ویژگی شرط خیار در بیع شرط در بیع خیاری را بررسی کرده و بیان دارند که: شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می شود، در حقیقت فقط فروشنده می تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد. از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده هایی می شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول استفاده می شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می شد. جهت جلوگیری از سوء استفاده های مختلف، ماده ۳۳ قانون ثبت وضع شد که مقرر می دارد:
«نسبت به املاکی که با شرط خیار یا… مورد معامله واقع می شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» (مفاد ماده ۳۳ قانون ثبت) در حقیقت با وضع این ماده قانون گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند. در نهایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب کار فروشنده است و می تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این که بتواند مستقلاً ملک را به نام خود ثبت نماید.
آثار بیع شرط در قانون مدنی ۱) برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می یابد و طبق ماده ۴۵۹ اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.
۲) قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می شود. «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». (مفاد ماده ۴۶۰ قانون مدنی)
(کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، ، ص ۱۶۲٫ )
-آیا تنظیم اسناد رسمی بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟
برای پاسخ به این سؤال توجه به تحولات قانونگذاری در زمینه بیع شرط ضروری است.
قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ در ماده ۴۵۸ بیع شرط را اینگونه تعریف نموده است: در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
در تاریخ ۱۳۰۷/۱۰/۶ با تصویب متمم قانون ثبت، احکام وثیقه به معاملات بیع شرط املاک ثبت شده بار گردید. در ۱۳۰۸/۱۱/۲۲ تصویب قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را در خصوص املاکی که موضوع معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط قرار گرفته بود به انتقال گیرنده داد و او را مکلف کرد که حق طرف مقابل را در تقاضانامه خود قید کند.
در ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با تصویب قانون ثبت جدید اولاً اثر تملیکی از معاملات با حق استرداد سلب گردید. ثانیاً در صورتیکه بایع در ظرف مهلت مقرر از حق استرداد خود استفاده نمی کرد، خریدار می توانست از اداره ثبت فروش ملک را برای وصول طلب خود تقاضا کند.
در ۱۳۱۲/۱۲/۱۵ ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاح و مطابق آن اختیار پرداخت اصل ثمن و اجرت المثل و خصارت تاخیر تادیه تا ۲ ماه برای بایع مقرر گردید.
در ۱۳۲۰/۵/۲۶ با اصلاح قانون ثبت، ضمن ایجاد حق معامله مجدد از طرف بدهکار با قید حق بستانکار و وثیقه دادن مبیع برای وام های دیگر، مهلت بایع نسبت به تادیه اصل ثمن و اجرت المثل وخسارت تاخیر تادیه به ۳ ماه افزایش یافت.
در ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ قانون ثبت مجدداً اصلاح شد و طبق اصلاحیه اخیر، مهلت بدهکار برای تادیه دیون خود از ۳ ماه به ۸ ماه افزایش یافت و ضمن سلب اثر تملیکی معاملات شرطی (مانند بیع شرط) تمام معاملات موصوف را در زمره معاملات رهنی قرار داد.
این وضعیت تا سال ۱۳۵۷ باعث گردیده بود تا عقد بیع شرط بین اشخاص به صورت متعارف منعقد و اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود با این تذکر که معاملات مذکور اثر تملیکی نداشته و بستانکار (خریدار) می باید جهت وصول مطالبات خود به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی به منظور جلوگیری از تنظیم اسناد راجع به معاملات ربوی و احتمال ربوی بودن معاملات شرعی، تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی دچ
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
ار نقصان گردید و دفاتر همچون سابق رغبتی در تنظیم اسناد بیع شرط نشان ندادند تا اینکه در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۱۹ شورای نگهبان در پاسخ به سؤال سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی راجع به ماده ۳۴ قانون ثبت این ماده را به قرار آتی خلاف شرع اعلام کرد.
شورای عالی محترم قضایی؛ چون راجع به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ از لحاظ انطباق با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل و به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد:
– در بیع یه شرط خیار و نحو آن، مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع به خود پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
– در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتیکه از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیشتر از طلب باشد مغایر موازین شرعی است.
– تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل باشد به مدت ۸ ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.
بر اساس ان نظریه، در واقع مقررات ثبت در زمینه معاملات با حق استرداد نسخ ضمنی شد و مقررات قانون مدنی بار دیگر احیا گردید.
نهایتاً قانونگذار در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ مکرر با صحه گذاشتن بر معاملات شرطی احکام بیع شرط را همچون معاملات رهنی دانسته که مطابق آن در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. بنابراین در حال حاضر تنظیم سند بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.(عظیمی، محمد،آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟،انجمن دانشنامه حقوق،تهران، بی تا).
-از دیگر کارهای انجام شده پایان نامه کارشناسی ارشدی است که در رابطه با بیع شرط در چهار فصل صورت گرفته است .در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه این تاسیس حقوقی بحث شده است. فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده است و نیز ماهیت رد ثمن و چگونگی فسخ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل چهارم بیع شرط به عنوان یکی از معاملات با حق استرداد را مورد بررسی قرار داده اند.(معصوم زاده، رضا، بررسی فقهی حقوقی بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد، ،۱۳۷۷).
پژوهش بعدی مقاله ی کوتاهی است که تحت عنوان « بیع شرط » و «خیار شرط » صورت گرفته که گاه در اذهان برخی از طلاب علوم فقهی و دانشجویان حقوق قضایی خلط میشود. نظیر اشتباه در استعمال دو لغت «خسوف» و «کسوف» در این که کدام یکی را در گرفتگی خورشید و دیگری را در گرفتگی ماه به کار میبرند؟
اجمالاً میدانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار میگیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع میشود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر میگردد، زیرا در بیع شرط متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد… ماده ۴۵۸ ق. م.
عقد بیع شرط، در جامعه ما سرگذشت شگفت آوری دارد:
فقرا احتیاج مبرم به پول پیدا میکردند. پول داران مایل نبودند قرض الحسنه بدهند و نمیخواستند ربا هم بخورند و در نتیجه برای حل مشکل به وام خواهان پیشنهاد میکردند که من پول مورد نیاز تو را میدهم و تو هم خانه مسکونی خودت را در قالب بیع شرط به من بده. البته هر وقت پول مرا پس دادی مالک خانه خود خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و به من اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده میشد کمتر از قیمت ملک بود.
حالا باید دید که صاحب پول چگونه به منافع خود میرسید؟
[دوشنبه 1399-12-18] [ 09:56:00 ب.ظ ]
|