• اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن می­توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.

 

• در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که «بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.[۱]»

 

 

• اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]

 

• هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]

 

 

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

 

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

 

• وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.

بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

 

حاصل این­که در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

 

مبحث دوم: در قوانین

 

پس از آن­که اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرن­ها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی می­پردازیم. با عنایت به این­که سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب ۶۱ و ۷۰ می­پردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره می­کنیم.

 

 

 

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ تقنینی

 

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱

 

ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات­ها را به چهار دسته­ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده ۱۱، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه می­باشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئله­ مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می­ کند و یا این­که حکومت و دستگاه قانون­گذاری می ­تواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدوده­ تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.[۶]

 

موضوع مذکور چالش­ها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری می­نماییم.

 

الف: نظر فقهای شورای نگهبان

 

علی­رغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکل­ گیری لایحه­ی تعزیرات و کش و قوس­های فراوان در این خصوص ما­بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحه­ی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ ، مواردی را که در لایحه­ی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در ۴۲ بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.

 

یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند ۴۲ به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این­گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.[۷]

 

فقهای شورای نگهبان در ادامه­ی مباحث موجود در آن زمان و علی­رغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر این­که در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آن­ها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد [۸]^و[۹]، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامه­ای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.

 

ب: نظر مجلس شورای اسلامی

 

از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۶۱ مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر لزوم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره می­کنیم. در نامه­ای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه ۶۴ به این نکته اشاره است که چنان­چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت[۱۰] مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:

 

• عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم «بمایراه الحاکم» می­باشد.[۱۱]

 

• مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می­گردد.

یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آن­ها ثابت نمی­ شود.

 

پس از اختلاف نظرهای فی­مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجه­ای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان[۱۲] که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیش ­بینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازات­های تعزیری از این حیث حل شده است.

 

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری

 

در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آن­چه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است.[۱۳]

 

عبارت مذکور نشان­دهنده­ی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت­های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب[۱۴]، به نظر می­رسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی می­دانستند زیر سؤال می­رود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهده­دار تعیین حدود مجازات­ها است. در این خصوص می­توان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرم­ها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.

 

در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرموده­اند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی­بایست آن­را تعیین کنند، بلکه می­بایست از تعیین آن صرف­نظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.[۱۵]

 

ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی می­باشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شده ­اند. بر اشکال فوق می­توان این­گونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد می­ کند و نمی­توان این­گونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرموده­اند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمده­اند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی­ برد که این­گونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بوده[۱۶]و همگان می­دانسته ­اند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.

 

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیش ­بینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوه­مقننه می­باشد.

 

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰

 

در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال ۷۵ به آن الحاق شد. با توجه به این­که اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح می­باشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازات­ها دارد، به اختصار می­پردازیم.

 

اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحه­ی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونه­ای دیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازات­های متنوع و حداقل و حداکثر این مجازات­ها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی الزام قضات را به اعمال این مجازات­ها حتی در حداقل آن و ملزم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازات­ها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کرده­است.[۱۷]

 

پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده ۷۲۸ را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آن­را مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

 

بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد «حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست[۱۸]» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.

 

شورای نگهبان در نظریه­ خود تصریح کرده­است چنان­چه با تصویب ماده­ای همچون ماده ۷۲۸ اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهد­بود.[۱۹] بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت می­شود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط می­شود. از این رو نمی­توان ارزش ماده ۷۲۸ را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیت­ها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقه­ای برای قضات جهت اتخاذ مجازات­های مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست می­دهد. البته قابل ذکر است که ماده ۷۲۸ عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدوده­ مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین می­کردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نسخ صریح گردید که به نظر می­رسد نشان دهنده­ی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد[۲۰]، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهد­شد.

 

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

بند نخست: پیشینه

 

لایحه­ی مجازات اسلامی که توسط قوه­قضائیه تدوین شده و با بهره­ گیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده[۲۱] مجرم و اقدامات تنبه­ساز برای وی بوده است. لایحه­ی مذکور که پس از بررسی­های چند ساله در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبه­رو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مورد تأیید نهایی قرار­گرفته و پس از انتشار در روزنامه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.

 

بند دوم: نوآوری­ها

 

در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دست­بندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسان­تر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.

 

درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیل­پذیری مجازات حبس به سایر مجازات­ها[۲۲] را می­توان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمی­تواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.

 

به نظر می­رسد مقرره­ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم­ترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات می­باشد که مقرر می­دارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

 

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

 

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن

 

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

 

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

 

قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.

 

مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اختصاص می­دهیم. همان­گونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات ۷۵ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی­گرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آن­را خلاف اصل «االتعزیر بمایراه الامام» می­دانست.

 

حال با نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵، به نظر می­رسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سال­ها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱، بر آن پافشاری می­کرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و الزام قاضی به رعایت آن­را، خلاف شرع نمی­داند آن­چه که این نظر را تقویت می­ کند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۱۸ از تعزیر بیان می­ کند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون می­داند در حالی که در قانون سابق نوع و مقدار تعزیر به تأسی از قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، به نظر حاکم واگذار شده­بود. این همان نتیجه­گیری است که در مباحث پیشین در بررسی دلایل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ذکر شد و بیان شد که در روایات و احادیث، التعزیر بمایراه الامام ذکر شده است نه بمایراه الحاکم، از این نظر امام و رهبر و مدیریت جامعه اسلامی میزان و نوع تعزیر را در خصوص انواع مختلف جرایم تعیین می­ کند و این امر از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش مهم را قوه­ی مقننه ایفا می­ کند و با سنجش جرایم و مقتضیات زمان، نسبت به تحدید نوع و میزان تعزیر اقدام می نماید.

 

 

 

-[۱] فی روایه احمد بن ابی عبدا… البرقی عن علی علیه السلام، قال یحب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطبّاء و المفالیس من الأکریاء، منابع فقه شیعه، بروجردی ،سید حسین، مترجمان احمد اسماعیل تبار، سید احمدرضا حسینی و مهدی حسینیان، جلد ۳۰، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹٫

 

-[۲] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۲۰٫

 

-[۳] ابن عاشور، محمدالطاهر، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، ۱۴۲۶ ه ق، ص ۲۰۷٫

 

-[۴] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان،ص۲۲۱٫

 

-[۵] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۸۵٫

 

-[۶] مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات نگرش بر سیر قانون­گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۶۸٫

 

-[۷] بند ۴۲ از نامه شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ به نقل از مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، همان، ص۳۰٫

 

-[۸] قسمتی از نامه امام خمینی(ره) در پاسخ به استفسار کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در مورخ ۲۸ آبان سال ۶۴ به نقل از همان، ص۳۴٫

 

-[۹] امام خمینی(ره) در نامه دیگری خطاب به فقهای شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث مجدداً نظر خود را تکرار نموده بودند و چنین اظهار نظر فرموده بودند که اکثر این شاغلین(قضات) شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی­ شود و تصدی آنان در امور قضا فعلاً از بابت اکل میته است، زیرا در صورت عدم تصدی آن­ها یا افرادی خارج از اسلام و یا غالباً بی مبالاتهایی از منتحلین به اسلام، متصدی امر قضا خواهند شد، لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب مورد موقتاً تعیین نمایند.

 

-[۱۰] قسمتی از نامه ریاست کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه سال ۶۴ خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۳۳٫

 

-[۱۱] قسمتی از نامه دبیر وقت شورای نگهبان خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۴۳٫

 

-[۱۲] از جمله این قوانین می توان به بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه پنج ساله دولت مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ اشاره کرد که در آن نوع و میزان تعزیر پیش بینی شده بود.

 

-[۱۳] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۳۲٫

 

-[۱۴] به عنوان مثال می توان به صحیحه سماعه اشاره کرد: «یجلدون حداً لیس له وقت فذلک لی الامام» تازیانه می خورند اما مقدارش طبق نظر امام است. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، همان،ص۵۸۴٫

 

-[۱۵] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۳۳٫

 

-[۱۶] روایات فراوانی وجود دارد که در آن امام(ع) اقدام به تعیین و تحدید حدود تعزیر نموده ­اند به عنوان مثال امام(ع) درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند بیست و پنج ضربه تازیانه پیش بینی فرموده اند. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،همان، ص ۵۷۰٫

 

-[۱۷] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه­های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،شماره ۵۱، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۸٫

 

-[۱۸] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم، کتاب ۱۱، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۸۷، ص ۸۹۱٫

 

-[۱۹] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده، ۷۲۸ قانون تعزیرات، همان، ص ۳۷٫

 

-[۲۰] ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، که نوع و مقدار و …. تعزیر را به موجب قانون اعلام کرده است، (نه به نظر حاکم) عدول شورای نگهبان از نظریه قبلی خود را قوت می­بخشد.

 

-[۲۱] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با رویکرد کاربردی، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۲، ص ی

 

[۲۲] -بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در صورت وجود جهات تخفیف، اختیار تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه را به دادگاه، داده است.

در این فصل به شرایطی می­پردازیم که در صورت وجود می­توانند نشانه­هایی از ویژگی­های شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاح­پذیری سریع یا زمان­بر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل می ­تواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیله­ی ارتکاب جرم و نحوه­ی ارتکاب آن نیز می ­تواند از این­گونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد.

 

 

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

 

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ی ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

 

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

 

بند نخست: ندامت و پشیمانی

 

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

 

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

 

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

 

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

 

 

بند دوم: حسن سابقه

 

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

 

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

 

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

 

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

 

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

 

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

 

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

 

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ی اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

 

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

 

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

 

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

 

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

 

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می ­تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

 

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

 

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.

 

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب

 

در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش ­بینی و ناگریز نقض قانون است.

 

بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی­ شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می ­تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]

 

قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار می­دهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آن­را با توجه به ظرفیت و ویژگی­های بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژه­ای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می­شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگی­های مرتکب را شناخت و با توجه به آن­ها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.

 

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم

 

ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پاره­ای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می­ کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط می­پردازیم.

 

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

 

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بی­تأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می­ کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته­است از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]

 

قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همان­گونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می ­تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آن­ها مرتکب جرم شده است.

 

ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه­ خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می­ کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می­ کنند. به این­صورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آن­دو از یکدیگر می­گردد و عدل و انصاف اقتضا می­ کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.

 

گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آن­که اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می­ کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش ­بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می­شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می­شود این ماده اشعار می­دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ­تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]

 

از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است می­توان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می ­تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنان­چه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراری­دهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد­بود.

 

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست­کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می­نامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می ­تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه­ی موضوعی دارد و با دادگاه است.

 

تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخله­ی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول این­که به انصاف و عدالت نزدیک­تر است و نمی­توان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاح­پذیری و تنبه وی است. مداخله­ی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن می­باشد که می­توان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخله­ی قوی در وقوع جرم می­باشد. شریکی که بداند مداخله­ی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمی­پذیرد.

 

معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنان­چه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می ­تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.

 

نکته پایانی این قسمت این­که بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش ­بینی شده در تبصره­ی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ می­باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی الزامی محسوب  می­شد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری می­باشد.[۲۲]

 

گفتار سوم: پس از وقوع جرم

 

برخی از جهات مخففه که امکان تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری را فراهم می­آورد، مربوط به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم است. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن یا اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی همچنین کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام برای جبران زیان ناشی از آن و نیز خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، از جمله مواردی­اند که در صورت انجام توسط متهم و احراز دادگاه، می ­تواند از موجبات تخفیف مجازات به شمار آید. در ادامه به بررسی برخی از این جهات می­پردازیم.

 

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده

 

با توجه به اهمیت همکاری متهم برای کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، هرگونه کمک مؤثر متهم به مقامات رسیدگی­کننده اعم از نیروی انتظامی، مقامات دادسرا و قضات دادگاه به عنوان عامل تخفیف در نظر گرفته شده­است. بدیهی است میزان استحقاق مجرم برای برخورداری از تخفیف، علاوه بر درجه شدت جرم ارتکابی، به چگونگی همکاری متهم و نتایج حاصل از آن نیز بستگی خواهدداشت.[۲۳]

 

مقنن ایرانی در بندهای ب و ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، همکاری متهم را از جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است بدین صورت­ که چنانچه متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن با مقامات رسیدگی­کننده همکاری مؤثر داشته باشد[۲۴] و یا قبل از تعقیب و رسیدگی اعلام جرم نموده و در حین آن اقرار مؤثر نماید، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری متهم را به نحوی که به حال وی مناسب­تر باشد، تقلیل یا تبدیل نماید.

 

علاوه بر موارد مذکور، در قوانین خاص دیگر نیز به تخفیف مجازات در صورت همکاری متهم اشاره شده است به عنوان مثال می­توان به تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد[۲۵] یا از ماده ۵۰۷ و ۵۲۱ قانون تعزیرات یاد کرد که مقرر می­دارند:

 

ماده ۵۰۷: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و
اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس
از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

 

ماده ۵۲۱: هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰
می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن
تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین
دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه
قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب
داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از
دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف ‌خواهندشد.

 

تخفیف در مجازات متهمی که همکاری مؤثر و یا اقرار مؤثری داشته است از چند جهت قابل توجیه است، نخست این­که همکاری متهم و اعلام و اقرار وی بر ارتکاب بزه را تا حدودی می­توان دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این­رو او را مستحق تخفیف دانست.[۲۶] بنابراین می­توان وی را فرد اصلاح پذیرتری نسبت به شخصی که این همکاری را نداشته است تلقی نمود و مجازاتی متناسب با شخصیت مسئول و اصلاح پذیر او اعمال کرد و این همان تجلی اصل فردی سازی مجازات­ها می­باشد که با شناسایی اعمال و حرکات متهم پی به ویژگی­های وی برده و مجازاتی متناسب با شخصیت او تعیین می­نمایید.

 

توجیه دوم این­که، علاوه بر آن­که بر کشف بیشتر جرایم منجر می­شود، موجب کوتاه شدن فرآیند دادرسی شده و قربانی را از زحمت ارائه دلیل رها می­نماید و وقت و هزینه­ دستگاه­های درگیر با جرم نیز در راستای اثبات جرم و شناسایی سایر عوامل، صرف نمی­ شود.

 

توجیه دیگر این­که همکاری مؤثر متهم و اعلام و اقرار وی باعث تخفیف آلام مجنی­علیه و کاهش اثرات منفی بزه بر روی وی می­شود. این که مشاهده می­نماید متهم مسئولیت عمل خود را به عهده گرفته و بر آن اقرار دارد و نیازی بر ارائه ادله مدارک دیگر جهت اثبات وقوع جرم ندارد، موجب تخفیف اثرات بزه و آلام آن بر منجی­علیه می­شود.

 

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

 

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم­پوشی مجنی­علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم­علیه.[۲۷] در نظام قضایی اسلام که مقررات کیفری ایران مبتنی بر آن است، دعوت به سازش به عنوان یکی از کیفیات اثرگذار در سرنوشت پرونده و متهم در شمار اختیارات قاضی قرار گرفته است. تلاش برای اصلاح ذات­البین در حقوق­الناس و ترغیب به گذشت و شفقت از توصیه­های اکید شرع مقدس اسلام است. در قرآن کریم و روایات وارده از معصومین بر برقراری صلح و آشتی بین مؤمنان تأکید شده­است.[۲۸]

 

بنابراین در مورد جرایم قابل­گذشت که با اعلام رضایت شاکی، قرار موقوفی­تعقیب صادر و پرونده مختومه می­شود، دادگاه ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت و ترغیب می­ کند. وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات­البین به عمل می­آورد. این موضوع حکایت از آن دارد که قاضی قبل از شروع به رسیدگی قضایی مکلف است ابتدائاً به عنوان میانجی و سازش­دهنده و پیش­برنده، سازش آن­ها را تسهیل کند.[۲۹] ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  نیز بر این امر تأکید دارد.

 

در خصوص جرائمی که با رضایت شاکی، مختومه نمی­ شود، بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است. اهمیت رضایت شاکی به اندازه­ای است که در صورت اعلام رضایت شاکی بعد از صدور رأی قطعی قانونگذار از یکی از قواعد مهم دادرسی به نام قاعده فراغ دادرس عدول نموده و به دادگاه اجازه ورود مجدداً به پرونده و صدور رأی مبنی بر تخفیف مجازات محکوم­علیه را می­دهد. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ این موضوع را مقرر نموده است.

 

نکته پایانی این قسمت این­که به نظر می­رسد می­توان یکی از دلایل جهت مخففه دانستن رضایت شاکی توسط مققن، این باشد که متهم یا محکوم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و تسکین آلام بزهدیده تشویق نموده و حس مسئولیت پذیری و اصلاح و تنبه را در وی به­وجود می­آورد و قاضی دادگاه می ­تواند متناسب با آن مجازاتی عادلانه معین نماید.

 

-[۱] قابل ذکر است که اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، که در زمان نگارش این سطور لازم الاجرا نشده است ، در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر خواهد بود: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ب- گزارش پزشکی و روان­پزشکی.

 

 

 

-[۲] صفاری، علی، اصول عملی تعیین کیفر در نظام عدالت جنایی انگلستان و ولز، تازه­های علوم جنایی(زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی)، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸، ص۹۶۱٫

 

-[۳] ابن منظور در سان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبه، الرجوع من الذنب» و راغب اصفهانی نیز عبارت «التوبه فی الشرع ترک الذنب لقبحه و الندم علی ما فرط منه» را برای توضیح کلمه توبه به کار برده است.

 

-[۴] از آن جمله می­توان به آیات شریفه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، آیات ۱۶ و ۱۷ سوره نساء، آیه ۳۱ سوره نور، آیات ۷۰ و ۷۱ سوره فرقان و آیه ۵۳ سوره زمر اشاره کرد.

 

-[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر پاژنگ، تهران، ۱۳۷۱، ص۳۹۹٫

 

-[۶] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، نشر صابریون، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص۱۰۲٫

 

[۷]- , Martin,  on sentencing, fourth edition, oxford university, press 2001, p.70.

 

-[۸] البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه­ای، وضع خاص متهم را جهت یا جهاتی دانسته است که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد. مثل انگیزه­های شرافتمندانه یا نیاز مالی شدید و غیره. به نقل از آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۸۲٫

 

-[۹] ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد: این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا   می شود.

 

-[۱۰] ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

 

-[۱۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ۲۱، نشر میزان، تهران، زمستان ۱۳۸۷، ص۹۸٫

 

-[۱۲] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، همان، ص۲۴۰٫

 

-[۱۳] شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، جلد دوم، نشر روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۵، ص۷۴۹، نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۲/۷ – ۳/۱۳۷۳

 

-[۱۴] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص ۱۱۴٫

 

-[۱۵] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

 

-[۱۶] باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی(تقریرات)، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۰۸٫

 

-[۱۷] علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، همان، ص۲۳۸٫

 

-[۱۸] ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات(کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)

 

-[۱۹] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص۲۸

 

-[۲۰] قسمتی از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

-[۲۱] تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ نیز مقرر می­داشت اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می­دهد.

 

-[۲۲] بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، چاپ چهارم، انتشارات اندیشه عصر، تهران، ۱۳۹۲، ص۴۷٫

 

-[۲۳] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص۱۰۶

 

-[۲۴] در خصوص مؤثر بودن همکاری و یا اقرار بنگرید به شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تفتیح شده قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ ، نظریه شماره ۳۹۱۶/۷ – ۹/۵/۱۳۸۰

 

-[۲۵] این ماده مقرر می­دارد: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن­ها منجر به کشف شبکه ها گردد، دادگاه صادر کننده رأی می ­تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

 

[۲۶] -اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

 

-[۲۷] همان، ص ۲۵۷٫

 

-[۲۸] به عنوان نمونه آیه ۱ سوره انفال به اصلاح ذات­البین توصیه شده است: «واتقوالله واصلحو ذات بینکم» و در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: «اصلاح ذات­البین افضل من عامه الصلاه و الصیام» اصلاح ذات­البین از یک سال نماز و روزه برتر است. وسائل الشیعه، ج ۱۳، کتاب صلح، ص ۱۶۳، حدیث ۶، به نقل از آماده، غلامحسین، همان، ص ۱۱۰ .

 

-[۲۹] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات، عدالت ترمیمی، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال دوم تحصیلی ۸۳-۸۲، ویراست هفتم، ۱۳۸۷، ص۱۲۴۰٫

جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

 

 

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

 

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.[۲]

 

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

 

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

 

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می ­تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

 

 

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

 

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

 

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

 

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

 

نحوه­ی ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.

 

الف: اعمال خشونت

 

ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوه­ای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا می­ کند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق می­باشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانه­ای از درجه خطرناک بودن مجرم می­باشد که مرتکب عقده­های روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزه­ دیده اعمال می­ کند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی می­باشد. از این نشانه­ها می­توان به گوشه ­ای از ویژگی­های شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافته­ها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار می­باشد، لذا در موارد فوق می ­تواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

 

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام می­نماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می­توان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالی­که مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ( ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات) پیش ­بینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمی­ شود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.

 

استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم می ­تواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیله­ی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه[۷] و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال می­توان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.

 

استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان می­دهد و مطابق مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.

 

ب: ارتکاب گروهی جرم

 

ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمان­یافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات می­توان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۶۱۱) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶۱۷و ۶۱۸ قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده ۶۲۰ اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند ۴ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات)

 

ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

 

در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش می­یابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفی­الارض باشد، به مجازات مفسدفی­الارض محکوم خواهند شد.[۸]

 

سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده­ی مجازات محسوب می­شود. مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می­گردد مگر آن­که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می­شود.[۹]

 

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می­شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می­گردد.[۱۰] سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مذکور به آن پرداخته است.

 

هر کسی که مجرمانه­ای را تشکیل می­دهد و سردستگی آن­را بر عهده می­گیرد و همچنین افرادی که عضو این گروه­ها هستند را نمی­توان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه می­زنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم می­ کنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی می­ کنند و آنرا به موقع اجرا می­گذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبه­پذیری و بازاجتماعی شدن در درجه­ بسیار پایین­تری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر سیاست جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامه ­های اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.

 

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم

 

گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمان­ها ومکان­ها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پاره­ای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه می­ کند.[۱۱] بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در پیش ­بینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.

 

الف: زمان وقوع جرم

 

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زما­­ن­ها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه می ­تواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.

 

در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب زنا در زمان­های متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد زنا موجب تعزیر نیز می­شود.[۱۲] بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب زنا در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.[۱۳]

 

در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماه­های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم)  موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یک­سوم به دیه مقرر می­شود.[۱۴] این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد.[۱۵] در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام می­باشد.

 

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمان­ها موجب تشدید مجازات می­شود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشدده­ای برای جرم تعزیری محسوب می­شود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات )، ایجاد  مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده ۶۹۳)، سرقت (مواد ۶۵۱ و ۶۵۴)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.

 

عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ می­باشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده ۵۰۹ قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.

 

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم

 

علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکان­ها، عامل مشدد مجازات محسوب می­شود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیت­های خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطه­های تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید می­شود.[۱۶]

 

ارتکاب سرقت در مناطق سیل­زده یا زلزله­زده یا جنگی یا آتش­سوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می­شود را، قبیح­تر از عمل مرتکبین سرقت­های ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.[۱۷]

 

تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بی­پروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است.[۱۸] تظاهر در لغت به معنی خودنمایی­کردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمده­است.[۱۹] متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانه­ی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی می­باشند نیز پروایی ندارد.

 

مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است.[۲۰] همچنین در ماده  ۷۰۱ قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیش ­بینی شده است.

 

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم

 

عوامل مشدده­ی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب می­شود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.

 

بند نخست: سبق تصمیم

 

سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنی­علیه است؛ مانند کمین­کردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین.[۲۱] قصد قبلی و برنامه ­ریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش می­دهد، دلالت بر درجه­ بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامه ­ریزی حاصل تبانی و هم­فکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده می­شود[۲۲]. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.

 

قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئه­ی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال می­توان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرت­نمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی (موضوع ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات) اشاره کرد.

 

افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را می­توان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی می ­تواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیین­شده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

 

بند دوم: انگیزه شریرانه

 

همانگونه که انگیزه شرافتمندانه در تخفیف مجازات مرتکب موثر است، دارا بودن انگیزه شریرانه نیز می ­تواند در تشدید مجازات تاثیرگذار باشد. در قلمرو مجازات­های تعزیری با توجه به اختیار وسیع قاضی، تخفیف یا تشدید مجازات به اعتبار انگیزه مجرم جایز است.[۲۳] هرگاه داعیه ارتکاب جرم نشان از شررات مرتکب باشد، تشدید مجازات تا حداکثر مقرر در قانون قابل توجیه است.[۲۴]

 

گاه انگیزه مرتکب، وصف مجرمانه را تغییر داده و از این رهگذر به حکم قانون، مجازات شدیدتری اعمال می­شود. این امر بیانگر اهمیت داعی و انگیزه در ارزیابی درجه خطرناکی مرتکب و نوع قضاوت نسبت به میزان قابل اصلاح و تنبه و سرزنش بودن او است. برای مثال سلاح­کشیدن به روی مردم هرگاه با انگیزه ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت باشد، از مصادیق محاربه بوده و چنانچه با انگیزه عداوت شخصی صورت گرفته و فاقد جنبه­ی عمومی باشد، از مصادیق محاربه محسوب نخواهد شد. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ در این خصوص مقرر می­نماید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ هرگاه با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی­ شود.

 

نکته­ای که در پایان این گفتار بایستی ذکر شود آن است که شرایط مشدده­ی متنوعی همانند شرایط مخففه وجود دارند که در صورت وجود، دادگاه می ­تواند آن­را در تعیین مجازات حداکثری مدنظر قرار دهد. لکن با عنایت به اینکه موارد گوناگونی در قسمت شرایط و عوامل مخففه بحث شد، به نظر می­رسد تکرار مجدد آن­ها در این قسمت ( با دیدگاه سلبی ) موجب اطاله نوشتار شود. چنانچه شرایط مخففه در مرتکب وجود نداشته باشد یا عکس آن در وی موجود باشد، آن عامل خود می ­تواند عامل مشدد مجازات از منظر قضایی باشد. به عنوان مثال مرتکب از عمل مجرمانه خود نادم و پشیمان نباشد یا دارای سوء سابقه باشد یا هیچ­گونه عذر خاصی از قبیل کهولت یا بیماری را همراه نداشته باشد، یا در وقوع جرم مداخله قوی به عنوان شریک یا معاون داشته باشد و یا همکاری لازم با دستگاه عدالت کیفری نداشته باشد و یا با اظهارات خود آنرا به مسیر دیگری منحرف نماید و یا هیچ­گونه کوششی به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن نداشته باشد؛ همگی این عوامل به تنهایی می ­تواند یک عامل مشدد مجازات تعزیری محسوب شود.

 

-[۱] آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، همان، ص ۲۸۲٫

 

-[۲] تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات: در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.

 

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می کند
و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

 

-[۳] اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است البته این قانون در زمان نگارش این سطور هنوز لازم­الاجرا نشده است.

 

[۴] – در یک طبقه ­بندی کیفیات مشدد به کیفیات مشدد شخصی و کیفیات مشدد عینی تقسیم­بندی شده ­اند. کیفیات مشدد عینی وقایعی خارجی­اند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می­افزاید. کیفیات مشدد شخصی از این جهت شخصی نامیده می­شود که به اوصاف و صفات بزهکار بستگی پیدا می­ کند. کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می­ کند که واجد این صفت یا وصف باشد.( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۸) در این نوشتار صرف­نظر از تقسیم­بندی فوق عوامل مشدده را به دو گروه تقسیم­بندی نموده و هر کدام را در گفتاری مورد بحث قرار داده­ایم. گروه اول عواملی که در ارتباط با جرم و نحوه­ی ارتکاب آن و گروه دوم عواملی که در ارتباط با مجرم و شخصیت وی می­باشد.

 

-[۵] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۴۸٫

 

-[۶] گاه استفاده از وسایل غیرخطرناک نیز به لحاظ تسهیل ارتکاب جرم و فرار متهم موجب تشدید مجازات می­شود. برای مثال می­توان به آدم­ربایی با بهره گرفتن از وسیله نقلیه اشاره کرد که به موجب ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مقرر در ماده مزبور (پانزده سال حبس) خواهد بود. همان، ص۲۴۸٫

 

-[۷] وفق ماده ۲۷۹ قانون تعزیرات اسلامی ۹۲ کشیدن سلاح، از شرایط ضروری برای تحقق جرم محاربه می­باشد.

 

-[۸] ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫

 

-[۹] همچنین ماده ۱۳۰ قانون مذکور در ادامه مقرر می­دارد، در محاربه و افسادفی­الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسدفی­الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی­الارض محکوم می­گردد.

 

-[۱۰] تعریف مقنن از گروه مجرمانه در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عنوان شده است.

 

[۱۱] – آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۲۶۴٫

 

-[۱۲] ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق، بر این تشدید تصریح نموده بود لکن قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ ، معادل این ماده وجود ندارد. به نظر می­رسد دادگاه می ­تواند به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص به فقه مراجعه نماید.

 

-[۱۳] امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم، همان، ص ۴۶۸٫

 

-[۱۴] ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ این تشدید و تغلیظ دیه را بیان نموده است.

 

-[۱۵] گرجی، ابوالقاسم ، دیات، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶٫

 

-[۱۶] ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات بر این موضوع تصریح نموده است.

 

-[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، همان ، ص ۳۰۵٫

 

[۱۸] – ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات ، تظاهر یا قدرت­نمایی به وسیله چاقو یا هر نوع وسیله دیگر را مورد حکم خاص مجازات تعزیری قرار داده است.

 

-[۱۹] معین ، محمد، فرهنگ فارسی ، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۰۹۶٫

 

[۲۰] – ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات این مقرره را بیان نموده است.

 

-[۲۱] جعفری­لنگرودی، جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلدسوم، انتشارات گنج­دانش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۱۳۵٫

 

-[۲۲] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۵۷٫

 

-[۲۳] در خصوص نقش انگیزه در شریعت بنگرید به عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، جلددوم، چاپ اول، ترجمه ناصر قربان­نیا و دیگران ، نشرمیزان ، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۴۹٫

 

-[۲۴] باهری، محمد، همان، ص ۲۸۳٫

در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی می­نماییم. در مبحث نخست به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تخفیفی و در مبحث دوم نیز به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تشدیدی خواهیم پرداخت.

 

 

مبحث نخست :آثار تخفیفی

 

در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از شخصیت مسئولیت­پذیر و اصلاح­پذیر مجرم باشند، لذا می­توان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با بهره گرفتن از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آن­ها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارائه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در راستای سامان­دهی وضعیت زندان­های کشور اخیرا ریاست قوه­قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل سامان­دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ طی ۲۹ ماده صادر نموده ­اند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزین­های حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است.  در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازات­ها می­پردازیم.

 

گفتار نخست: تخفیف مجازات

 

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه

 

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 

پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت: تقلیل سایر مجازات­های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

وصف “مناسب­تر” به حال متهم در قانون تعریف  نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط  می­شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسب­تر به حال بزهکار. مناسب­بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم­علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات­ها است.[۱]

 

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

 

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می­شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانون­گذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف الزامی است. مواد ۵۳۱ و ۵۸۳ قانون تعزیرات نمونه­هایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مقام بیان تخفیف قضایی می­باشد.

 

تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده ۴ بند ماده ۳۷ و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور خواهد­بود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود.[۲] البته به­نظر می­رسد تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اعم از تقلیل و تبدیل باشد.

 

تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده ۳۷ ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده ۲۲ قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نموده­بود و به موجب آن دادگاه می­توانست برای جرمی که مجازات تا ۱۰سال حبس پیش ­بینی شده­ بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی­کرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازات­های نامتناسب برای جرائم سنگین قرار می­گرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده ۳۷ قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات­ها منتفی است. این امر علاوه بر آن­که اجرای اصل تفرید مجازات­ها را با چالش روبه­رو می­ کند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان­ها می­شود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. می ­تواند نقیصه­ی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.

 

 

ضابطه­ی تخفیف مجازات در پرونده­های مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پرونده­هایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده ۳۷ نمی­باشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطه­ای خاص پیروی می­ کنند. در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

 

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

 

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

 

در مورد تعدد جرم تبصره ۳ ماده ۱۳۴ اشعار می­دارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

 

و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده ۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

 

همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمی­تواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی می­باشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان داده­اند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در این­گونه موارد با سیاست­های فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.

 

مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایم­تر و پیش ­بینی تخفیف بیشتر می­باشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازات­ها می ­تواند تعیین و اعمال نماید.

 

بند دوم: محدودیت­های تخفیف

 

علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی من­جمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات­ها، در قوانین خاص مقررات ویژه­ای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره ۱ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می ­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ می­باشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیش ­بینی نموده است. حال این سوال به ذهن می­رسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟

 

به نظر می رسد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمی­تواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقی­است.[۳][۴] در برخی از موارد قانونگذار علی­رغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال می­توان به ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات اشاره­کرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشته­باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این­کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در این­گونه موارد نمی­تواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر می­رسد در این­گونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمی­تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.[۵]

 

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات

 

اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا می­شود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگی­ها و خصوصیات مرتکب به مرحله­ی اجرای حکم نیز تسری پیدا می­ کند.

 

تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می­بخشد، برای بهبود خود بهره­جویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی می­شود. از مزایای آن می­توان گفت که ارفاقی به متهم محسوب می­گردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری می­ کند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای سیاست جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­ها اجرا می­شود.[۶] حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم می­شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر می­باشد.[۷]در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات می­پردازیم.

 

بند نخست: شرایط

 

برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیش ­بینی شده است که اجمالاً ذکر می­شود.

 

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر از درجه ۳ تا ۸ است، امکان­پذیر می­باشد. مجازات­های دیگر از قبیل قصاص و حدود قابل تخفیف یا تعلیق نیستند. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

هر چند این ماده صریحاً به امکان تعلیق مجازات­های تکمیلی اشاره نکرده است، لیکن به نظر می­رسد در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد. مگر جایی که قانون راساً تعلیق این­گونه مجازات­ها را ممنوع اعلام کرده­باشد. دادگاه نمی­تواند در خصوص تمامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای مجازات را تعلیق نماید و با محدویت­هایی روبرو است. ماده ۴۷ قانون مذکور این محدودیت­ها را بیان می­ کند بدین شرح که صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

 

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

 

۲_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،

 

۳_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

 

۴_ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

 

۵_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،

 

۶_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

 

همان­گونه که ملاحظه گردید تعلیق اجرای مجازات­های جرایم فوق در موارد به شروع آنها نیز جایز نیست. ضمناً مراد از کلمه “عمده” در بند”ت” ماده ۴۷ روشن نیست و معیار و ضابطه­ای برای آن بیان نشده است.

 

ب: وجود جهات تخفیف

 

یکی از شروط دیگر تعلیق اجرای مجازات وجود جهات تخفیف مجازات است که به نظر می­رسد شامل هر دو نوع قانونی و قضایی شود. لذا برای اینکه مرتکب بتواند از امتیاز این نهاد استفاده نماید بایستی از یکی از جهات تخفیف هشت­گانه مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین برخوردار باشد.

 

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب

 

منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است؛ تا به محکوم فرصت اصلاح و بازاجتماعی شدن داده­شود. به عنوان مثال طعم شلاق را نچشد و یا محیط ناخوشایند زندان را نبیند؛ چه درصورت تحمل ضربه­های شلاق یا سکونت در محیط زندان آن رعب و دلهره آوری که مجرم را احاطه کرده از بین خواهدرفت.[۸] لذا دادگاه در صورتی می ­تواند مجازات مرتکب را تعلیق نماید که اصلاح وتنبه وی را پیش ­بینی نماید. این همان هدفی می­باشد که از اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها در پی آن هستیم.

 

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن

 

مرتکب علاوه بر پیش ­بینی اصلاح، بایستی مسئولیت عمل خود را بپذیرد و ضرر و زیان وارده به بزه­ دیده را جبران نماید و یا ترتیبی برای جبران آن برقرار نماید. در این صورت است که دادگاه می ­تواند در صورت وجود سایر شرایط قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب را صادر نماید.

 

ه: فقدان سابقه کیفری موثر

 

مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ قانون تعریف محکومیت­های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منسوخ می­باشد. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به تعریف و تشریح محکومیت­های موثر پرداخته است.[۹] با عنایت به ماده فوق محکومیت به جرایم غیر عمدی سابقه موثر کیفری محسوب نمی­ شود و لذا مانع اعمال ماده ۴۶ نمی­باشد.

 

لازم به ذکر است فقط سابقه­ محکومیت موثر کیفری مانع تعلیق اجرای مجازات است، نه هر سابقه محکومیتی، لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش تا هشت داشته باشد صدور قرار تعلیق مجازات بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و محکومیت موثر محسوب نمی­شوند.[۱۰]

 

بند دوم: انواع

 

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد:

 

 الف: تعلیق ساده

 

در تعلیق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده به­وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ی رفتار وی پیش ­بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی­ شود.[۱۱] با توجه به اینکه این نهادها و سایر نهادهای جدید مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ اغلب از حقوق فرانسه اقتباس شده ­اند، به توضیح این نهاد در حقوق فرانسه به اختصار می­پردازیم. ماده ۲۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه به دادگاه اجازه می­دهد تا اجرای مجازات محکوم را تعلیق نماید. مطابق این ماده دادگاهی که حکم به محکومیت می­ کند می ­تواند در مواردی و براساس شرایط پیش ­بینی شده مقرر نماید که اجرای کیفر معلق شود. رئیس دادگاه پس از صدور حکم کیفر سازگار با تعلیق ساده محکوم را هنگامی که حضور دارد از پیامدهایی که همراه با محکومیتش نسبت به جرم جدیدی که ممکن است در آینده در مهلت پیش ­بینی شده مرتکب گردد، آگاهی می­سازد.[۱۲]

 

به نظر می­رسد تعلیق ساده اجرای مجازات برای آن دسته از مجرمینی باشد که دادگاه با بررسی ویژگی­های مرتکب و شخصیت او و موقعیتی که در آن مرتکب عمل مجرمانه شده­است و سایر عوامل دخیل، به این نتیجه رسیده­است که متهم در آینده مرتکب جرمی نخواهدشد و نیازی به دوره مراقبت نیز ندارد، بنابراین این دسته از مجرمین اصلاح پذیرتر و اجتماعی­تر نسبت به سایرین هستند و دادگاه با وصول به این نتایج در راستای فردی کردن مجازات تعلیق ساده اجرای مجازات را متناسب با جرم و شخصیت بزهکار دانسته و آنرا اعمال می­نماید.

 

ب: تعلیق مراقبتی

 

تعلیق مراقبتی شیوه­ای از اعمال مجازات با آمیزه­ای از نظارت، سرپرستی و مساعدت است. در این روش محکومان واجد شرایط در نظامی قرار می­گیرند که در پی فراهم­کردن فرصت اصلاح مجرم و یافتن جایگاهی برای او در محیط اجتماعی است، بی­آنکه خطر تجاوز دوباره به هنجارهای جزایی قابل پیش ­بینی باشد.[۱۳] بنابر تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمانی است که به گونه­ی ویژه­ای گزینش می­شوند و عبارت است از معلق کردن مشروط مجازات مجرم در مدتی که تحت نظارت یک شخص قرار می­گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می­شود.[۱۴]

 

در تعلیق مراقبتی محکوم­علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده مکلف به رعایت تدابیر قانونگذار و دستورات دادگاه است. التزام به تبعیت از برخی تدابیر مورد نظر قانونگذار، برای کلیه محکومان اجباری است. تکلیف به انجام برخی از دستورات نیز اختیاری بوده و به تصمیم دادگاه بستگی دارد.[۱۵] بنابراین شرایط لازم­الرعایه در تعلیق مراقبتی را می­توان به تدابیر اختیاری و اجباری از سوی قاضی تقسیم نمود.

 

۱- تدابیر اجباری

 

وفق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مراقبتی الزاماً همراه با تدابیری است که محکوم­علیه مکلف به رعایت آنهاست. این تدابیر عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد ومدارک تسهیل­کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. البته تدابیر یاد شده می ­تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.[۱۶]

 

۲- تدابیر اختیاری

 

علاوه بر شرط عدم ارتکاب جرم و رعایت تدابیر اجباری در مدت تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می ­تواند انجام دستور یا دستوراتی را از محکوم­علیه بخواهد.

 

دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر گیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم و خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند. این همان اعمال اصل فردی کردن مجازات در روح و متن قانون است که دادگاه را مکلف نموده است با توجه به ویژگی­های مرتکب و جرم و شرایط زندگی او، تدابیری اتخاذ نماید که بزهکار در سایه­ی انجام و التزام به آنها، اصلاح شده و به آغوش جامعه بازگردد و در آینده نیز مرتکب عمل مجرمانه نگردد.

 

ماده ۴۳ قانون مذکور دستورات قابل صدور در تعلیق مراقبتی را بیان نموده است که عبارتند از الف: حرفه­آموزی یا اشتغال به حرفه­ای خاص ب: اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ: درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت: پرداخت نفقه افراد واجب­النفقه ث: خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج: خودداری از فعالیت حرفه­ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ : خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه­ دیده به تشخیص دادگاه ح: گذراندن دوره یا دوره­های خاص آموزش و یادگیری مهارت­های اساسی زندگی یا شرکت در دوره­های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

 

در مورد اینکه دادگاه­ها به کدام یک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی) تمایل دارند، تحقیقی از ۱۴۱رأی از ۶۵ شعبه دادگاه از محاکم کشور صورت گرفته است که نشان­دهنده این است که اکثریت قریب به اتفاق دادگاه­ها تمایل به انتخاب تعلیق ساده دارند.[۱۷] در زیر جدول مربوط به این تحقیق ارائه می­شود.

 

 

۱۲۹مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲مورد                                ۱۰مورد

 

 

 

 

 

تعلیق مراقبتی با ضمانت اجرا          تعلیق مراقبتی بدون ضمانت اجرا      تعلیق ساده

 

 

 

همان­گونه که اشاره شد رویه قضایی ایران بیشتر متمایل به استفاده از تعلیق ساده است و تعلیق مراقبتی به ندرت مورد حکم قرار می­گیرد. به نظر می­رسد علت اصلی عدم گرایش محاکم به تعلیق مراقبتی ناتمام بودن و ناکام ماندن سیستم تعلیق مراقبتی در کشور ماست. در کشورهایی که تعلیق مراقبتی در آنها کامل است، نهادهایی برای نظارت بر حسن اجرای حکم دادگاه پیش ­بینی شده است. علاوه بر قاضی اجرای حکم که اختیارات گسترده­ای دارد، نهاد مددکاری اجتماعی نیز بر حسن اجرای دستورات دادگاه توسط محکوم نظارت دارد و در صورت تخطی از آن دستورات مراتب را به قاضی اجرای حکم گزارش می­ کند.

 

در کشور ما نیز قانون مجازات اسلامی ۹۲  نهاد مددکاری اجتماعی و قاضی اجرای حکم تاسیس و تعریف شده­است، لکن صرف قانونگذاری کفایت نمی­کند و به نظر می­رسد تا هنگامی که ابزارها و نهادهای لازم برای اجرای قانون تشکیل نگردیده است، تصویب و لازم­الاجرا نمودن آن بی­فایده باشد. علی­ایحال قانون جدید نوآوری­های جدیدی در خصوص تعلیق اجرای مجازات نسبت به قانون سابق پیش ­بینی نموده است که به ذکر فهرست­وار آن بسنده می­کنیم.

 

۱-محدودکردن اختیار تعلیق به برخی از مجازات­های تعزیری ۲-کاهش حداقل مدت تعلیق از دوسال به یک­سال ۳-امکان صدور قرار تعلیق پس از اجرای یک­سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری ۴-امکان طرح تقاضای تعلیق توسط محکوم پس از اجرای یک­سوم از مجازات ۵-تصریح به عدم امکان تعلیق در شروع به برخی از جرایم ۶-اختیار لغو قرار تعلیق با اولین تخلف محکوم از دستور دادگاه ۷-افزایش تعداد مجازات­های غیر قابل تعلیق ۸-رفع ممنوعیت تعلیق جزای­نقدی توام با تعزیر دیگر.

 

[۱] – اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، همان ، ص ۲۱۴ .

 

-[۲] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲،همان، ص ۱۱۳٫

 

-[۳] همان، ص ۱۱۴٫

 

-[۴] در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۷۰ ، مغایرت ماده ۲۲ آن قانون با قوانین خاص در خصوص تخفیف مجازات منجر به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۸مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷ گردید که مفاد آن صحت نظریه مذکور را تایید می­نماید.

 

-[۵] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۴۰۶/۷مورخ ۲/۲/۱۳۸۶نیز موید این نظر است.

 

-[۶] آقایی جنت­مکان،حسین، همان ،ص ۳۲۵٫

 

-[۷] محمدنسل،غلامرضا،بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۴،تابستان ۱۳۸۳،ص۲۴۳٫

 

[۸] – نور بها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص۳۳٫

 

[۹] – ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

 

۱_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

 

۲_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

 

۳_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

تبصره۱_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

تبصره۲_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

 

تبصره۳_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

 

 

 

-[۱۰] مصدق ، محمد، همان،ص ۱۳۶٫

 

-[۱۱] بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲٫

 

[۱۲] – گودرزی ، محمدرضا،مقدادی ،لیلا، قانون مجازات فرانسه ، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، تهران، ۱۳۸۶،ص ۶۸٫

 

-[۱۳] آشوری ، محمد، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین ، چاپ اول، نشر گرایش، تهران ، ۱۳۸۲،ص ۱۶۱٫

 

-[۱۴] هامایی، کواشی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه دکتر حسین آقایی­نیا ، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۵٫

 

-[۱۵] آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۱۷۵٫

 

[۱۶] – تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

[۱۷] – محمد نسل، غلامرضا، بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۳،شماره ۶۴،ص ۲۵۲٫

تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه­ آن­را می­توان در “برگه خروج یا ترک” زندان­های انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش  آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱]

 

آزادی مشروط عبارت است از آزاد ساختن زندانی از زندان تحت شرایطی، قبل از آن­که تمام مدت مجازات خود را سپری کرده باشد. برای آزادی مشروط مزایایی نظیر نظارت و مراقبت موثر و سوق­دهی به سمت بازپروری در مدت آزادی مشروط از یک طرف و کاهش تورم زندانیان، توانمند سازی شخص به بازیابی موقعیت شغلی کارکنان زندان که در راستای اعمال تبعیض می ­تواند متصور باشد، قایل هستند.[۲]

 

ماهیت آزادی مشروط و حق یا امتیاز بودن آن، گاه به نحوه و میزان استفاده از آن مرتبط دانسته شده است. نگاهی به مقررات فعلی در خصوص آزادی مشروط زندانیان نشان می­دهد که آزادی مشروط به عنوان یک ارفاق و امتیاز برای زندانیان حائز شرایط درنظر گرفته شده است.[۳] لکن اقتضای سیاست جنایی حاکم و تفاوت دیدگاه­ها سبب شده که برخی نهاد آزادی مشروط را با رعایت پاره­ای مقررات قانونی یا آیین­نامه­ای، به صورت حقی برای محکوم زندانی تلقی کنند.[۴]

 

 

از مبانی توجیه اعطای آزادی مشروط می­توان به این مورد اشاره کرد که هدف از اجرا و اعمال مجازات انتقام­جویی نیست، بلکه هدف اصلاح و بازسازگارکردن فرد با اجتماع است. اصلاح و بازسازگاری بزهکاران از اصول اساسی سیاست جنایی کشور است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش ­بینی شده است و این همان هدف اصل فردی­کردن مجازات می­باشد که در راستای تفرید مجازات قصد نیل به اهداف مذکور را داریم. بنابراین چنا­ن­چه نشانه­ های اصلاح و بهبودی رفتار در فرد آشکار گردد، نگه­داری او در زندان بی­فایده است و مبنای آزادی مشروط نیز این است که امکان اصلاح محکوم سریع­تر از تصور و پیش ­بینی قاضی اتفاق افتاده و ادامه حبس او را بیهوده می­سازد .[۵]

 

 

آزادی مشروط یک ارفاق و اعطای فرصت دوباره به محکوم­علیه است تا بتواند خود را با معیارهای مورد قبول افراد جامعه منطبق نماید. همچنین این نهاد روشی برای مبارزه با تکرار جرم محسوب می­شود. به نظر می­رسد می­توان زندانیان را در مدت کوتاه آزادی مشروط، تحت مراقبت و کنترل موثر قرار داده و از این طریق از بازگشت مجدد آنان به سوی تکرار جرم جلوگیری کرد. با ذکر مقدمه فوق به شرایط و آثار قانونی اعطای آزادی مشروط به صورت مختصر می­پردازیم.

 

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط

 

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، استفاده از نظام آزادی مشروط تنها در محکومیت­های حبس تعزیری امکان­پذیر است. بنابراین شامل حبس­های ناشی از حدود که از نظر شرعی معین و غیرقابل تغییرند، نمی­ شود[۶]. همچنین این نهاد شامل سایر مجازات­های تعزیری از قبیل شلاق و جزای­نقدی نیز نمی­ شود. در ادامه به شرایط اعطای آزادی مشروط به اختصار می­پردازیم.

 

الف: گذراندن مدتی از حبس

 

بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، در تمام قوانین مربوط به آزادی مشروط گذارندن بخشی از مدت مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط ضروری می­باشد. مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می ­تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف، و در سایر موارد پس از تحمل یک­سوم مدت مجازات… با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند….

 

مدت تحمل حبس جهت اعطای آزادی مشروط در قانون سابق در خصوص همه جرایم نصف مجازات بود و در قانون مجازات عمومی۵۲ نیز محکوم­علیه بایستی دوسوم از محکومیت خود را تحمل می­کرد تا در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول آزای مشروط می­شد. این کاهش مدت تحمل محکومیت حبس نشان­دهنده تمایل مقنن و سیاست جنایی کشور به عدم اجرای کامل مجازات حبس و آزادی مشروط بزهکار جهت اصلاح و بازپروی هر چه بیشتر مجرمین است.

 

البته شرط گذراندن مدتی از حبس خود مخالفانی نیز دارد؛ عده­ای از حقوقدانان لزوم گذراندن بخشی از مجازات حبس را غیرضروری می­دانند، زیرا معتقدند اصولاً تعیین مدت برای آزادی مشروط موجه نیست. دلیل آن­را نیز این­گونه عنوان می­ کنند که چون اصلاح مجرم ممکن است خیلی زودتر از مهلت قانونی صورت گیرد، و حتی امکان دارد که بین ارتکاب جرم و اصلاح مجرم فاصله زمانی وجود نداشته باشد؛ در این­صورت هیچ فلسفه­ای ادامه­ی بازداشت مجرم را توجیه نمی­کند.[۷] هرچند عدم الزام قانونگذار به تحمل بخشی از حبس جهت صدور حکم آزادی مشروط، این نهاد را با سایر نهادها مانند تعلیق اجرای مجازات خلط می­ کند و موجب عدم تامین سایر اهداف مجازات­ها می­شود و ضرورت ضابطه­مندی اختیارات قاضی در اعطای هرگونه ارفاق قانونی را نقض می­ کند، لکن صدور نسخه­ای واحد برای محکومان و ضرورت تحمل یک­سوم یا نصف مدت حبس جهت اعطای آزادی مشروط، غیرمنطقی و غیرمنصفانه به نظر می­رسد و با اهداف اصل فردی سازی مجازات نیز در تعارض است.

 

موضوع اعطای آزادی مشروط  به محکومان حبس ابد موضوعی است که همچنان علی­رغم تصویب قانون جدید دارای ابهام می­باشد و متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص آن تعیین تکلیف و رفع ابهام نکرده است. لذا عده­ای از حقوقدانان معتقدند مقید نبودن حبس ابد به مدت و عدم امکان تحقق شرط گذراندن نیمی از محکومیت، باعث خروج حبس ابد از شمول مقررات راجع به آزادی مشروط می­شود.[۸]

 

برخی دیگر با اعتقاد به منسوخ­نبودن تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط را پس از گذراندن دوازده سال حبس، امکان­پذیر دانسته، به جواز اعطای آزادی مشروط در حبس ابد، با سپری شدن دوازده سال از حبس اظهارنظر نموده ­اند.[۹]

 

به نظر می­رسد باتوجه به تصویب قوانین مختلف جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف در خصوص آزادی مشروط در قوانین مذکور، ماده­واحده مذکور، منسوخ شده است و قابلیت استناد ندارد. لیکن اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد با فلسفه­ی مجازات و نهاد آزادی مشروط سازگارتراست و به نفع محکومان بوده و نیز اهداف اصل فردی کردن مجازات را بیشتر تامین می­ کند. لذا شایسته بود مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲، با پذیرش امکان اعطای آزادی مشروط به محکومان به حبس­ابد، شرایط خاص آن­را تصریح نموده و به تردید­های موجود خاتمه دهد.

 

ب: حسن اخلاق و رفتار

 

مطابق بند الف ماده ۵۸، یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط، این است که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. این شرط علاوه براین که نشان­دهنده اصلاح و تنبه مرتکب از انجام بزه می­باشد، وسیله­ای برای تشویق زندانیان به نشان­دادن رفتار نیکو در مدت حبس و رعایت نظم و انضباط در زندان نیز به شمار می­رود.[۱۰] آزادی مشروط زندانیان نقش بسزایی در سهولت کنترل رفتار زندانیان در داخل زندان دارد. چراکه زندانیان برای بهره­مندی از امتیاز آزادی مشروط مجبورند، به گونه­ای رفتار کنند که بتوانند رضایت کارکنان زندان را جلب کنند. به همین دلیل مدیران و کارکنان زندان و کانون­های اصلاح و تربیت، موافق اعطای هر چه بیشتر آزادی مشروط به زندانیان می­باشد.

 

نشان­دادن حسن اخلاق رفتار زندانی اماره صالح شدن مجرم است؛ اما خلاف آن­را می­توان احراز کرد. مانند جایی که حسن اخلاق به صورت تصنعی باشد.[۱۱] لذا هر چند پیش ­بینی این شرط باعث کنترل بهتر و آسان­تر زندانیان می­شود، لکن در بررسی و احراز شرایط مقرره، دادستان یا قاضی اجرای احکام که آزادی مشروط زندانی را به دادگاه پیشنهاد می­ دهند، بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که ارائه حسن اخلاق و رفتار از سوی زندانی، صرفاً جهت اعطای آزادی مشروط به وی و تصنعی نباشد.

 

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد

 

یکی از شروط دیگر برای اعطای آزادی مشروط به محکوم، مطابق بند ب ماده ۵۸ این است که حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی­ شود . دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم­علیه پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهدشد . شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد . ولی این قرینه به دلایل مذکور در قسمت پیشین چندان اطمینان بخش نیست . احراز اینکه زندانی در آینده مرتکب جرمی نشود تا حدودی دشوار است ولی می­توان با توجه به نوع جرم کیفیت ارتکاب آن و عوامل دیگر این استنباط را احراز کرد. به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط به طور اساسی منوط به پیشرفت محکوم در مسیر بازسازگاری مجدد اجتماعی است و این امر مسئله تخصصی و نیازمند جلب نظر کارشناسان می­باشد.[۱۲]

 

بنابراین سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم­شناسی بالینی متضمن ارزش­یابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است؛ واگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبه­رو ساخت. کارشناسانی از رشته­های زیست­شناسی و روان­شناسی و جامعه­شناسی و مددکاران اجتماعی بایستی در خصوص ویژگی­ها و خصوصیات زندانی تحقیق نموده و پرونده شخصیت وی را تکمیل نمایند. همچنین در مورد این­که در صورت آزادی محکوم­علیه، مرتکب جرم مجدد خواهدشد یا خیر اظهارنظر نمایند. در نهایت این نظرات در اختیار دادستان و قاضی اجرای حکم جهت پیشنهاد آزادی مشروط و در دادگاه نیز در اختیار قاضی صادرکننده رأی قرارگیرد، تا آنان بتوانند براساس نظریات کارشناسی و تخصصی ، تصمیم گیری نماید.

 

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم

 

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط در بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ به این­نحو بیان شده است که به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی­خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

 

یکی از نشانه­ های اصلاح و تنبه مرتکب، بر دوش کشیدن مسئولیت جبران ضرر و زیانی است که در اثر عمل مجرمانه­ی او به بزه­ دیده وارد آمده است. در غیر این­صورت به صرف ادعای وی مبنی بر اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم، نمی­توان اصلاح وتنبه وی را واقعی دانست.

 

دیوان­عالی­کشور در رأی شماره ۱۰/۲۳/۳/۱۳۶۲ دیه را از مصدایق ضرر و زیان و اخص از آن دانسته است. با توجه به رأی فوق، اداره حقوقی قوه­قضاییه در مورد پرداخت دیه برای استفاده از آزادی مشروط عنوان نموده مادام که محکوم­علیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن­را نداده نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. البته منظور از پرداخت ضرر و زیان مدعی­خصوصی یا دادن ترتیب برای پرداخت آن به منزله اخذ رضایت شاکی نیست . نکته دیگر این­که چنانچه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشده باشد و حکمی در این زمینه صادر نگردد، شرط پرداخت ضرر و زیان مورد حکم منتفی است و با وجود سایر شرایط اعطای آزادی مشروط بلامانع است.

 

۵: عدم استفاده از آزادی مشروط

 

شرط دیگر جهت اعطای آزادی مشروط به زندانی مطابق بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

قانون سابق شرط استفاده محکوم­علیه از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد. بنابراین فقدان سابقه محکومیت به حبس که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است. در نتیجه چنانچه محکوم دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشد، در صورت عدم استفاده از آزادی مشروط در آن محکومیت­ها ، می ­تواند از امتیاز آزادی مشروط برخوردار گردد.

 

انقضای مواعد مذکور در قسمت الف و همچنین تحقق موارد مذکور در قسمت­های ب و ج پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می­رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.[۱۳] در خصوص دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط بین محاکم اختلاف­نظر ایجاد شده بود. عده­ای عقیده داشتند منظور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و برخی دیگر معتقد بودند این دادگاه صرفاً دادگاه بدوی می­باشد و دادگاه تجدیدنظر هرچند دادگاه صادرکننده رأی قطعی باشد، صلاحیت صدور حکم آزادی مشروط را ندارد. این اختلاف موجب صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲ گردید که به موجب آن دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می­باشد.[۱۴]

 

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط

 

دوره­ی آزادی مشروط یک دوره­ی آزمایشی است و مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می­شود، لکن دادگاه می ­تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی­تواند کمتر از یک­سال و بیشتر از پنج­سال باشد، جز در مواردی که مدت باقی­مانده حبس کمتر از یک­سال باشد که در این­صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.[۱۵]

 

دادگاه می ­تواند ضمن تعیین مدت دوره آزمایشی آزادی مشروط وظایف و تکالیفی را برای محکوم­علیه مشخص کند که در طول این مدت آنها را اجرا کند.

 

دادگاه می ­تواند با توجه به اوضاع و احوال و نحوه­ی وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای ذیل ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن­ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید و به محکوم تفهیم می­ کند.[۱۶]

 

این دستورات عبارتند از:

 

۱_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

 

۲_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

 

۳_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

 

۴_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

 

۵_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

 

۶_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

 

٧_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

 

٨_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

 

چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکالیف خود را رعایت ننماید حکم آزادی مشروط وی پس گرفته می­شود. ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه فسخ آزادی مشروط است که در دو صورت واقع می شود: ۱-عدم پیروی از دستورات دادگاه ۲-محکومیت جدید

 

مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در این خصوص هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می­شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی­مانده محکومیت نیز به اجرا درمی­آید. در غیر این­صورت آزادی او قطعی می­شود.

 

همانگونه که از قسمت پایانی ماده ۶۰ قانون مذکور قابل استنباط است، آزادی مشروط مقدمه­ای است برای آزادی قطعی. چنان­چه محکوم­علیه در مدت دوره آزمایشی از دستورات و تکالیفی که دادگاه برای او تعیین کرده، پیروی نماید و مرتکب جرم جدیدی نشود، مدت آزمایشی وی پایان می­یابد و حکم آزادی وی دائمی خواهد شد.

 

آزادی دائمی محکوم­علیه به معنای اصلاح و تنبه کامل محکوم­علیه بوده و وی می ­تواند به آغوش جامعه مدنی بازگردد و در این اجتماع به نحو صحیح زندگی کند و فعالیت نماید و من­بعد مرتکب اعمال خلاف قانون نگردد. البته در خصوص پذیرش اجتماعی این­گونه افراد و سپردن مسئولیت و دادن شغل از سوی اجتماع، شاهد سخت­گیری­ها و مقاومت­هایی از سوی جامعه هستیم. این مشکل می ­تواند با مراقبت غیرمحسوس از وی و فرهنگ­سازی و نهادینه­کردن پذیرش این­گونه افراد در جامعه، برطرف گردد.

 

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی

 

نظام نیمه آزادی یکی از راه­های فردی کردن مجازات­هاست.[۱۷] پیدایش این نظام مدیون اجرای نظام تربیتی ویژه­ای است که در اصطلاح کیفرشناسان به نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است.[۱۸] همواره سعی بر آن بوده است که محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح و تربیت محکومان باشد، اما صرف­نظر از میزان موفقیت این برنامه­ها، زندان محیطی است که توان افراد را گرفته و سبب دوری آن­ها از هنجارها و واقعیت­های زندگی می­شود. بر همین اساس سعی شده است حتی­الامکان زندانیان بخشی از محکومیت خود را در محیط­های وسیع­تر یعنی زندان نیمه باز و باز سپری نمایند.

 

بند نخست: پیشینه و تعریف

 

این نهاد در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت و به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش ­بینی شده است. این شیوه از ماده ۲۵-۱۳۲ و ۲۶-۱۳۲ قانون جزای فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۲۵-۱۳۲ ” هرگاه دادگاه مرجع رأی، حکم به مجازاتی معادل کمتر از یک­سال حبس بدهد دادگاه می ­تواند نسبت به محکومی که دلیل توجیه­کننده دارد چنین تصمیم بگیرد: انجام فعالیت شغلی یا حضور مداوم وی در یک دوره آموزشی یا کلاس حرفه­ای یا دوره کارآموزی یا یک شغل موقت به منظور بازپروی اجتماعی او یا شرکت فعال در زندگی خانوادگی خود یا الزام به تحمل یک درمان پزشکی که مجازات حبس تحت رژیم نیمه آزادی اجرا خواهد شد” و ماده  ۲۶-۱۳۲ نیز اشعار می­دارد “محکومی که با استفاده وی از نیمه آزادی موافقت می­شود موظف است به زندان بازگردد براساس شیوه­هایی که توسط قاضی اجرای مجازات­ها اتخاذ می­شود، با در نظر گرفتن زمان لازم برای فعالیت ، آموزش ، یادگیری حرفه­ای، دوره کار­آموزی ، شرکت در زندگی خانوادگی یا درمان که با توجه به آن­ها با رژیم نیمه آزادی موافقت شده است. محکوم­ موظف است در زندان باقی بماند در مدتی که به هر دلیل تکالیف خارج از زندان او قطع می­شود.” [۱۹]

 

همان­گونه که از مفاد مواد مورد اشاره قابل دریافت است، هدف از اجرای نظام نیمه آزادی، آموزش، حرفه­آموزی ، جست­وجوی کار، کارآموزی، مشارکت در زندگی خانوادگی، درمان ، سازگاری و سعی در بازسازگاری اجتماعی بیان شده است و این همان موضوعاتی است که در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها به دنبال آن هستیم.

 

در قوانین جزایی کشور ما نظام نیمه­آزادی قبلاً پیش ­بینی نشده بود ولی این شیوه اجرای مجازات حبس برای نخستین بار در ماده ۵۱ آیین نامه سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۵ پیش ­بینی شده و از آن زمان تاکنون نیز همواره در مقررات مشابه پیش ­بینی شده است.[۲۰] البته در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع حبس با خدمت که مشابه همین نظام است، پیش ­بینی شده است.[۲۱]

 

مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ نظام نیمه­آزادی شیوه­ای است که بر اساس آن محکوم می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این­ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت­ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می­شود.

 

برخی از نویسندگان عقیده دارند نظام نیمه­آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تأثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می­باشد. این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی می­شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می­شود.[۲۲]

 

این شیوه موجب کاهش هزینه­ های دولت نیز می­شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این­که حبس­های کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می­شود. زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می­شود، و در زمان­های مفید یعنی ایام غیرتعطیل برای جامعه کار می­ کند.

 

نکته آخر در این قسمت این­که، اجرای ماده۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲، به عهده”مراکزنیمه­آزادی” است­ که باید در سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ایجاد شود. اگرچه عدم ایجاد این مراکز مانع اجرای نظام نیمه­آزادی مقرر در ماده فوق نیست، اما سازمان زندان­ها بایستی در ایجاد این مراکز اقدام عاجل به عمل آورد.

 

بند دوم: شرایط

 

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ شرایط اعطای نیمه­آزادی به محکوم را بیان نموده است. براساس این ماده در حبس­های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ­تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب  و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه­ دیده موثراست، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قراردهد. همچنین محکوم می ­تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارابودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه­آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.[۲۳]

 

مطابق ماده مذکور شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی به صورت فهرست­وار عبارت­اند از:

 

۱-صرفا در حبس­های تعزیری درجه ۵و۶و۷

 

۲-گذشت شاکی خصوصی

 

۳-رضایت محکوم­علیه

 

۴-سپردن تامین مناسب

 

۵-تعهد به انجام یک فعالیت از فعالیت­های مذکور در این ماده.

 

در ادامه به ذکر چند نکته در خصوص شرایط نظام مورد بحث اشاره می­کنیم.

 

اجرای نظام نیمه آزادی، فقط در مورد مجازات­های درجه­ پنج تا هفت مقدوراست، لذا افرادی که به مجازات حبس درجه یک تا چهار محکوم شده ­اند، امکان برخورداری از این تاسیس حقوقی را ندارند. در آیین نامه سازمان زندان­ها (ماده ۱۲۴) این محدودیت وجود نداشت.

 

به نظر می­رسد منظور از حبس­های درجات پنج تا هفت که در متن ماده مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی است، نه میزان مجازات قضایی که در دادنامه قید می­شود.[۲۴] همچنین چون براساس ماده ۶۵ قانون مذکور، عملا حبس تعزیری درجه هشت نخواهیم داشت، به همین جهت مقنن، حبس تعزیری درجه هشت را در ماده ۵۷ ذکرنکرده است.

 

برعکس نظام آزادی مشروط که صدور آن نیازی به رضایت محکوم علیه ندارد[۲۵]، اعطای نظام نیمه آزادی بایستی با رضایت خود محکوم باشد.

 

استفاده از این نظام حق محکوم نیست و دادگاه الزامی در اعطای این نظام ندارد، ولی محکوم می ­تواند درخواست استفاده از این نظام را بنماید و چنان­چه دادگاه به مصلحت دید و اعطای این امتیاز را در راستای نیل به اهداف فردی کردن مجازات و اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مرتکب دانست ، نسبت به آن اقدام می­نماید. بنابراین منظور از عبارت اخیر ماده مبنی بر موظف­بودن دادگاه به رسیدگی، الزام به اعطای نظام نیمه­آزادی نیست، بلکه الزام به رسیدگی به موضوع است که ممکن است نتیجه­ی رسیدگی، عدم اعطای این نظام باشد.

 

نکته پایانی اینکه به عقیده برخی از نویسندگان، این ماده استفاده از نظام نیمه آزادی را فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمی­تواند محکوم را از این نظام بهره­مند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم می­شود.[۲۶] به نظر می­رسد با توجه به این­که ماده مورد بحث چنین تصریحی را ندارد و برخلاف نظام آزادی مشروط آنرا مقید به تحمل یک­سوم یا یک­دوم از مجازات حبس ننموده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر می ­تواند در ضمن صدور حکم، محکوم را از این امتیاز برخوردار نماید.

 

[۱] – شیکر، دیوید، مفهوم و ماهیت مجازات، ترجمه حسین آقایی جنت­مکان ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز ، اهواز ۱۳۸۹، ص ۲۴٫

 

[۲] – افراسیابی،محمداسماعیل،حقو­ق­جزای­عمومی،جلددوم،چاپ اول، انتشارات فردوسی،تهران، ۱۳۷۷،ص۳۳٫

 

[۳] -همان،ص۳۹٫

 

-[۴] آنسل،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه علی­آشوری­وعلی­حسین­نجفی­ابرندآبادی،چاپ­سوم،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵،ص۹۶٫

 

[۵] – آقایی­جنت­مکان،حسین،همان،ص۳۴۷٫

 

-[۶] در ماده ۳۸ قانون سابق به طور مطلق به حبس اشاره شده بود و مقید به حبس­های تعزیری نشده بود. این موضوع سبب اختلاف­نظر در خصوص شمول اعطای آزادی مشروط به حبس­های حدی شده بود که اداره حقوقی قوه­قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱/۷ مورخ ۱۵/۰۱/۸۱ اعلام کرده بود که حبس حدی مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگری که خاص مجازات­های تعزیری است، نمی­گردد.

 

-[۷] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد سوم (اجرای احکام کیفری)،چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ، ۱۳۶۹، ص۱۰۷٫

 

-[۸] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۵۶/۷ مورخ ۹/۸/۸۷ نیز اعلام کرده بود “ماده ۳۸ قانون سابق در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد. حبس ابد مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده کند.”

 

-[۹] افراسیابی، محمداسماعیل، همان، ص ۳۵۶٫

 

-[۱۰] آقایی­جنت­مکان، حسین ، همان، ص ۳۴۷ .

 

-[۱۱] زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۴۲٫

 

-[۱۲] آقایی­جنت­مکان،حسین ، همان، ص ۳۵۲ .

 

-[۱۳] قسمت اخیر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲

 

-[۱۴] رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲: مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

-[۱۵] ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

-[۱۶] ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

-[۱۷] زراعت، عباس، همان، ص ۱۳۸٫

 

-[۱۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان،ص ۱۷۷٫

 

-[۱۹] گودرزی­برجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، همان ، ص ۶۵٫

 

[۲۰] – به عنوان مثال ماده ۱۲۴ آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ مقرر می­دارد ” محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایش­های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آن­ها با کسب نظر شورای طبقه ­بندی و رعایت مقررات این آیین­نامه در کارگاه­های داخل زندان مراکز حرفه­آموزی و اشتغال یا موسسه­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شوند.”

 

[۲۱] -ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ : دادگاه­های نظامی می­توانند به درخواست محکوم­علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه­باز مدت حبس وی را که بیش از یک­سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این­صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می­ کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان  یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می­شوند.

 

-[۲۲] زراعت،عباس،همان،ص ۱۳۸٫

 

[۲۳] – ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

 

-[۲۴] مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۷٫

 

-[۲۵] گلدوزیان،ایرج، محشای­قانون مجازات اسلامی ،چاپ اول ،انتشارات مجد،تهران،۱۳۸۲،ص ۴۸٫

 

[۲۶] – مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۸٫