• تسلط مدل دوگانه اقتصادی (بخش جدید و بخش معیشتی) بدون ارتباط با هم، سبب مهاجرتهای روستایی میشود .

• عوامل دفع در روستاها و عوامل جذب در شهرها، مهاجرتهای روستایی را شتاب می بخشد. در بخش معیشتی امکان جذب نیروی کار تازه وجود ندارد، در حالی که بخشهای جدید اقتصادی شهر، هر روز طالب نیروی کار تازهای است (شکوئی، ۱۳۷۳ : ۴۷۰- ۴۷۱).

اصولاً فقر روستاییان که‏ انگیزهی اصلی مهاجرت آنهاست در نتیجهی نابرابری توزیع منابع‏ اقتصادی (آب، زمین) در روستا و همچنین در نتیجهی نابرابری‏ شهر و روستا بوجود آمده است. در شرایطی که تعادل اقتصادی‏ بین شهر و روستا برقرار باشد، روستا به تولید کالاهای‏ کشاورزی می‏پردازند و مازاد تولید خود را در مقابل تولیدات‏ شهری که مورد نیاز است در اختیار شهر می‏گذارد؛ در صورت‏ وجود چنین تعادلی، تفاوت درآمد و قیمت کالاهای شهری و روستا نامیده می‏شود، زیاد نیست و خانوادهی روستایی نسبت به‏ خانوادهی شهری در وضع نامتعادلی قرار نمیگیرد. امّا چنین‏ رابطه‏ای بین شهر و روستا زیاد است و نابرابری درآمد، در بین شهر و روستا بسیار زیاد است و نابرابری درآمد در چند دههی اخیر رو به افزایش بوده است (لهسائی‏زاده، ۱۳۶۸: ۲۶۰). به همین نسبت نیز مهاجرتهای روستا-شهری‏ نیز رو به گسترش بوده است. قیمت کالاهای کشاورزی نسبت به کالاهایی که روستایی‏ باید از شهر تأمین کند، بسیار نازل‏تر است، بدین‏ترتیب بواسطهی نامتعادل بودن رابطه مبادله بین کالاهای شهری و کالاهای‏ روستایی، خانوار روستایی در وضع بسیار فقیرانه‏ای قرار می‏گیرد و این خود یک عامل مهم در ایجاد فقر است. از سوی‏ دیگر قیمت کالاهای صنعتی به نسبت محصولات کشاورزی‏ در طول یک سال، نوسانات بسیار زیادی داشته و ممکن است‏ حتی قیمت این محصولات دو تا سه برابر در طول یک سال در نوسان بوده و این عامل بر کاهش درآمد روستاییان بسیار مؤثّر می‏باشد و زمینهی مهاجرت آنها را فراهم نماید. مهاجرین در همه جا برای درآمد بیشتر از جایی به جای دیگر نقل مکان‏ می‏کنند، بررسیهای متعدد نشان داده که عوامل اقتصادی، علت‏ اصلی مهاجرتهاست، انگیزه‏های اقتصادی در دو زمینهی جستجو برای کار و کسب درآمد بیشتر خلاصه می‏شود، بیکاری و کم‏کاری در بخش کشاورزی عوامل مهمی است که‏ مهاجرین را به طرف نقاطی که فرصتهای بیشتری برای اشتغال‏ وجود دارد، سوق می‏دهد (فیندلی،۱۳۷۳: ۳۵). در واقع بیکاری و کم‏کاری موجب کاهش درآمد روستاییان شده‏ در حالیکه در شهرها نیروی کار بازده بالای صنعت که‏ حمایت‏های دولت را نیز دریافت می‏کرده از درآمد بالایی‏ برخوردار می‏باشد و درآمد کم عامل اصلی مهاجرت روستایی‏ است. در جریان مهاجرتی سه عامل بیش از همه مؤثر می‏افتد: اشتغال،‏ درآمد و رشد سریع جمعیت؛ بدینسان جریان‏های‏ مهاجرتی همواره از حوزه‏هایی که امکانات اشتغال و درآمد زیاد نیست و یا دارای رشد زیاد جمعیت می‏باشد به حوزه‏هایی که‏ نیروی اسنانی و آماده به کار طلب می‏کند صورت می‏گیرد (شکوئی،۱۳۷۲: :۲۷۹).

دیدگاه اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت

روستا و شهرهای کوچک قلمروهای انقیاد و اجبارند، جاهایی‏ هستند که فرد در استیلای قیود خانوادگی، همسایگی و گروهی قرار دارد. بدیهی است که وقتی چنین اجبارهایی در مورد امریکا و اروپا صادق باشد، طبعا در مورد کشورهای جهان سوم هم این مسئله تأثیرگذار میباشد. ‏ بررسیهایی که در سراسر جهان انجام‏ گرفته است نشان می‏دهد که بیشتر مهاجران از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله‏اند؛ زیرا درگیر خانواده‏های بزرگ و مسئولیتهای برآمده از آن‏ نیستند؛ مهمتر از آن، می‏توانند وارد بازار کار شوند و از وقت و نیروی خود در مناطق شهری‏ که عرضه‏کنندهی فرصتهای بیشتر و دستمزدهای بالاتر است، بهتر بهره گیرند (ابراهیمزاده،۱۳۸۵: ۱۶۲).
دیدگاه های اجتماعی بیآنکه از نقش عوامل اقتصادی در مهاجرت غفلت کنند، آنها را تنها عامل برانگیزاننده مهاجرتها نمیدانند و علاوه بر عوامل ارادی، انگیزههای چون تحمل یا عدم تحمل شرایط زیستی، تشکیل خانواده و الحاق به آن، تحصیل و تمایل به زندگی در نقاط خاص و زمینه های قومی، فرهنگی و مانند آنها را نیز در جریان مهاجرتهای روستا – شهری دخیل میدانند (اذانی، بوستانی، ۱۳۹۲: ۹۵ ).
به‏طور کلی عوامل اجتماعی و فرهنگی که‏ منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها می‏شوند عبارتند از:

1. عدم وجود امکان ادامه تحصیل در مناطق روستایی‏ به خصوص در روستاهای کوچک و دور افتاده.
2. متناسب نبودن رشته‏های تحصیلی تدریس شده در مناطق روستایی با فعّالیتهای کشاورزی و دامداری روستاییان و در نتیجه رها کردن روستا به دلیل عدم وجود شغل متناسب با تحصیلات در روستا
3. کمبود امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمان در روستا که دستیابی به آن در شهر به علت دوری راه، مشکل است.
4. گرایش بیش از پیش خانواده از شکل گسترده به‏ هسته‏ای که مستلزم استقلال نسبی اقتصادی زن و شوهر جوان‏ است و نداشتن زمین و آب موجب مهاجرت این قشر می‏شود.
5. میل به تغییر و ترقی در زندگی به خصوص در قلمرو شغلی در قشر جوان که فعالتر و مستعدتر می‏باشند و عدم وجود چنین شرایطی در روستا.
6. تمایل به داشتن شغلی تمام‏ وقت، ثابت و درآمدی منظم و عدم وجود آن در روستا.
7. وجود روابط خویشاوندی بین افراد ساکن در روستاها با مهاجرین در شهرهای بزرگ و در نتیجه انتقال تجربیات‏ مهاجرین از شراط اجتماعی، اقتصادی زندگی در شهر به‏ ساکنین روستاها وجود مراکز آموزشی متنوع و مختلف در شهرها که‏ عاملی است در آشنایی جوانان با زندگی شهری و جذب آنها به‏ این مناطق.
8. وجود امکانات تفریحی، فرهنگی بیشتر در شهرهای‏ بزرگ از جمله پارک سینما، نمایشگاه، شهربازی،کتابخانه و غیره.
9. امکان آزادی عمل بیشتر در زمینه کارهای خلاف به‏ خاطر عدم آشنایی افراد با همدیگر و امکان انجام فعّالیت‏هایی‏ که علی‏رغم مفید بودن، بسیاری از افراد حاضر به انجام آن در حضور آشنایان خود نمی‏باشند (مانند کاگری و مشاغل سطح‏ پایین) (ابراهیمزاده، ۱۳۸۵: ۱۶۳).

یکی از تفاوتهای محیط شهری نسبت به محیط روستایی، اختلاف زیاد خدمات شهری مانند بهداشت، درمان، آموزش و تأسیساتی مانند آب، برق، گاز، مراکز تفریحی و غیره می باشد. بدیهی است روند مهاجرتها روستا- شهری عمدتاً تحت تأثیر امکانات زیستی و رفاهی در روستاها و جاذبههای اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی شهرها میباشد و در مواردی سیاستگذاری های نادرست آن را تشدید میکند (قاسمیسیانی،۱۳۸۸:۱۵۹). در واقع بعد از عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و نداشتن امکانات رفاهی نظیر بهداشت و … عامل مؤثر در مهاجرتهای روستا – شهری میباشد (لهسائی زاده، ۱۳۶۸: ۲۵۲). نارساییهای موجود در نظام آموزشی روستایی از جمله عوامل مؤثر در تشویق جوانان به مهاجرت به شهرها است. تحصیلات جوان روستایی نیز خود از جمله عوامل فرهنگی مؤثر در مهاجرت می باشد و افزایش فاصله فرهنگی بین شهر و روستا بر نرخ مهاجرت میافزاید (همان:۲۲۲)
البته سهم تأثیر عوامل فوق در مهاجرت یکسان نیست، بلکه تحقیقات انجام شده، نشان‏ می‏دهد سهم عوامل اقتصادی مانند جستجوی کار یا کار بهتر، با بررسی برنامه‏های عمرانی کشور و چند و چون سرمایه‏گذاریها روشن می‏شود که‏ نه تنها این‏گونه سرمایه‏گذاریها در روستاها بسیار ناچیز بوده، بلکه بخشی بزرگ از بازده‏ سرمایه‏گذاریهای روستایی نیز به شهرها سرازیر شده است (ابراهیمزاده،۱۳۸۵ : ۱۶۳).

نظریه های مهاجرت

در خصوص مهاجرتهای روستا-شهری نظریات گوناگون ارائه شده است که به چند مورد از آنها اشاره میشود:

نظریه مهاجرتی مایکل تودارو(۱۹۷۵)

تودارو پیشگام کسانی بوده است که معتقدند مهاجرت‏ انگیزه‏های اقتصادی خاصی دارد و انگیزه‏های اقتصادی را برحسب تفاوتهای مشاهده شدهی درآمد روستایی-شهری با فرض اینکه مهاجرین در جستجوی ماکزیمم درآمد هستند، تعریف می‏کند (زنجانی، ۱۳۸۰ :۳۱)
مایکل تودارو در این نظریه سعی کردهاست تا مهاجرت شدت یافته از روستا به شهر را با بیکاری رو به رشد شهری توضیح دهد. فرضیه آغازین وی این است که مهاجرت عمدتاً پدیدهای اقتصادی است و با بیکاری، تصمیم به مهاجرت منطقی است. تودارو میگوید اگر تفاوت درآمد بین مناطق شهری و روستایی ۱۰۰ درصد باشد ، یعنی اگر شخصی در روستا بدون هیچ درآمدی باشد و احتمال یافتن کار در شهر برای او ۶۰ درصد باشد، بنابراین درآمد او در شهر ۶۰ واحد است و فرد روستایی به شهر مهاجرت میکند (قاسمیسیانی،۱۳۸۸: ۱۵۳).

نظریه لاوری و راجرز

لاوری و راجرز نظریه جذب و دفع را مورد آزمایش قرار دادند و معتقدند که شرایط اقتصادی و اجتماعی مبداء و مقصد را ملحوظ داشتند. اگر چه نتایج حاصل از بررسی آنها محرکهای اقتصادی را عامل مهاجرت میدانند، ولی برای یافتن علتهای مهاجرت، پایه های عقلانی بیشتری را مورد نیاز می دانند. هر دو دریافتند که مهاجرت از مکان مبداء به مکان مقصد رابطه مستقیم با سطح بیکاری در مکانهای مبداء و مقصد دارد (حاجحسینی، ۱۳۸۵: ۳۸)

نظرات اسکوتز و شاستاد

اسکوتز و شاستاد نیز روش های مشابه به لاوری و راجرز را اتخاذ میکردند. پایه نظری آنها در تبیین مهاجرت مبتنی است بر آنچه که آنها سرمایه ­گذاری میدانند. این دو محقق معتقدند هر فرد در هنگام تصمیم به مهاجرت، هزینه های فیزیکی و پولی مهاجرت را در نظر میگیرد. در این رابطه دستمزد، هزینه حمل و نقل و امکان یافتن کار و تفاوت در هزینه های غذایی و مسکن نقش مهمی را ایفا میکنند. نگریستن به فرایند مهاجرت در چنین چارچوبی کمک میکند تا چگونگی تغییرات نیروی کار در نتیجه توزیع نیروی کار در مناطق مختلف بهتر قابل درک باشد (حاج حسینی، ۱۳۸۵: ۳۹)

عوامل جاذبه و دافعه( کشش و رانش)

انگیزههای مهاجرتی[۱۷] افراد بسته به ویژگیهای محیطی و شرایط زمانی- مکانی هر کانون سکونت گاهی برای فرار از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت میباشد. این محرکهای حرکتی میتواند، هم ریشه در مقصد و هم در مبدأ داشته باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدأ می شوند که اصطلاحاً به آن عامل« دافعه[۱۸]»میگویند و عواملی سبب تسریع حرکت در مقصد می شوند که به آن عامل «جاذبه[۱۹]»میگویند (لهسائیزاده،۱۳۶۸: ۸۲).
در هر حرکت مهاجرتی بین نقاط مختلف؛ معمولاً فقط یکی از این عوامل دخالت ندارد، بلکه تصمیم به حرکت، نیازمند عملکرد هر دو عامل میباشد. پس، در این دیدگاه مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابریهای شغلی- درآمدی، کمبودهای خدماتی و تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است. این نظریه که به در باب مهاجرتهای روستا – شهری معروف است. مبنای «کشش» و «رانش» مدل حرکت جمعیت را بر اندیشه ” توسعه ناهماهنگ شهر و روستا “، به عبارت دیگر وجود تضاد و نابرابری اقتصادی – اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار میدهد (شمسالدینی و گرجیان، ۱۳۸۹: ۷۹ و فیندلی، ۱۳۷۲: ۵۶).
در این راستا و به اعتقاد بوگ جاذبهها عمدتاً فرصتهای شغلی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتهای فرهنگی، شرایط خوب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصتهای کسب آموزشهای حرفهای را شامل میشود که بیشتر در شهرها متمرکزند و عواملی چون کاهش منابع مالی وکم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیتهای شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بستر مناسب برای رشد خلاقیتهای فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی- رفاهی پارهای از دافعهها میباشند که در محیطهای روستای وجوددارند (زنجانی،۱۳۸۰: ۹۰)
تئوری دفع و جذب بر این اعتقاد است که مبنای حرکت، جابجایی و مهاجرت را بر روی اندیشه توسعهی ناهماهنگ شهر و روستا و تضاد میان این دو بخش قرار دارد و همچنین معتقد است که به علت‏ محدودیت‏های روستایی از یک طرف و برتریهای شهری از سوی دیگر، مهاجرت و جابجایی نیروی انسانی شکل‏ می‏گیرد، و تا زمانی که این دو به توازن نرسند، این روند ادامه‏ خواهند یافت (ابراهیمزاده، ۱۳۸۵: ۱۵۹)
نظریه جاذبه و دافعه مطالعه ای است راجع به مکانیسم بیرونی مؤثر بر مهاجرت که براساس تفاوتهای محیط طبیعی و سطوح مختلف توسعه اقتصادی در مبدأ و مقصد و همچنین مکانیسم درونی مبتنی بر تفاوت های موجود در فرایند تصمیمگیری مهاجرین. مدل جاذبه و دافعه برداشتی بیواسطه از مدل جاذبه نیوتن است. بر اساس این مدل، مبدأ دارای یکسری عوامل و نیروهای منفی (دافعه) و مقصد دارای نیروهای مثبت (جاذبه) می باشد. وجود همین عوامل دافعه و جاذبه در مبدأ و مقصد باعث شکل گیری مهاجرت بین دو منطقه می شود. به عنوان مثال وجود خویشاوندان و شبکه های مهاجر داخلی، احتمال مهاجرت را هم برای مردان و هم برای زنان افزایش می دهد.
نظریه جاذبه و دافعه اورت لی ابداع نمود. عوامل دافعه بیشتر مربوط به مبدأ می باشند و عوامل جاذبه مربوط به مقصد. متخصصان و افراد تحصیل کرده بیشتر به علت جاذبه مهاجرت میکنند و غیر متخصصان از جمله کشاورزان به دلیل دافعه اقدام به مهاجرت مینمایند.
اورت لی[۲۰]، عوامل مؤثر در اخذ تصمیم جهت مهاجرت و فرایند آن را به چهار دسته تقسیم میکند:
۱) عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارد.
۲) عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دارد.
۳) موانع بازدارنده
۴) عوامل شخصی
در هر حوزه عوامل متعددی در جذب و دفع افراد آن حوزه مؤثرند (لهسائی زاده، ۱۳۶۸ : ۶۱). نقطه قوت نظریه لی، تأکید درست و به جای وی بر عوامل شخصی است تحت تأثیر این عوامل است که برخی مهاجرت میکنند و برخی در محل سکونت خود باقی میمانند (زنجانی،۱۳۸۰: ۱۳۳). پس ویژگیهای شخصی مهاجران از جمله سن، جنس، سطح سواد، حدود خود اتکایی، همبستگیهای قومی و نژادی را نیز باید از موارد مؤثر بر مهاجرت به شمار آورد، عوامل شخصی لی با نامهای عوامل تبعی و شخصی مشخص شده است که منظور از عوامل تبعی، مهاجرت با انگیزههایی چون وابستگی اقدام، ازدواج، تردد بیشتر به شهر، و منظور از عوامل شخصی، مهاجرت با انگیزههایی مانند ادامه تحصیل خود و فرزندان، چشم هم چشمی، سن، بعد خانوار و میزان باروری کل است (زنجانی،۱۳۸۰: ۱۳۵).

مهاجرتهای روستا–شهری

مهاجرت داخلی عبارتست از جابجایی از یک منطقه (استان، ناحیه، شهر) به منطقهای دیگر در همان کشور. مهاجرتهای روستا- شهری یک انتقال اصلی از ساخت مرکزی جامعه،که درآن مردم به طور کلی از اجتماعات کوچکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگتر و عمدتاً غیرکشاورزی حرکت می کنند را نشان میدهد. غیر از جنبه فضایی(افقی) حرکت، همچنین جنبه­ های اقتصادی–اجتماعی (عمودی) مستلزم انتقال دائم مهاجرتها، نگرشها، انگیزهها و الگوی رفتاری است؛ بطوری که مهاجرین قادر به شکستن کامل زمینهی روستاییشان شده و در موجودیت شهری تسلیی میشوند. بنابراین اساس حرکت یک انتقال دائم است (لهسایی زاده،۱۳۶۸: ۱۵).
مهاجرت یک پدیده پیچیده است که با زبان، فرهنگ و شرایط اقتصادی ارتباط دارد. مهاجرت را می توان یک نوع تطبیق و سازگاری اجتماعی در پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و دگرگونیهای فرهنگی محسوب کرد. مطالعات نشان میدهند که در جهان در حال توسعه، نرخ های مهاجرت از روستا به شهر از نرخهای ایجاد شغل در شهرها فراتر میرود و ظرفیت بخش صنعت و خدمات برای جذب موثر این نیرو کاهش مییابد. اکنون دیگر برای اقتصاددانان مهاجرت سریع به عنوان یک فرایند مسلم و مفید برای حل مشکلات تقاضای نیروی کار محسوب نمیشود بلکه برعکس مهاجرت به عنوان عامل عمدهای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار را دامن میزند و مشکلات جدی و بیکاری شهری را وخیمتر می سازد، مورد توجه قرار می گیرد (تودارو،۶:۱۳۶۷).
بوگ[۲۱]دو گروه از عوامل شامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرتهای روستایی تعریف میکند. به اعتقاد وی، جاذبهها عمدتاً فرصتهای شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتهای فرهنگی، شرایط خوب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصتهای کسب آموزشهای حرفهای را شامل میشود که بیشتر در شهرها متمرکزند و پاره ای دافعهها نیز که در محیط روستایی وجود دارد، سبب جدایی جمعیت از آنها و جذب در شهرها میگردد; عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیتهای شغلی در این بخش، نبود بستر مناسب برای رشد خلاقیتهای فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمراز آن جملهاند (اذانی و بوستانی، ۱۳۹۰: ۹۵).
مهاجرت روستا- شهر دلایل متفاوتی دارد. اصولاً افراد نظامهای شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند و این تفاوتها منشأ رفتارهای متفاوت در افراد است. مهاجرت نیز رفتاری اجتماعی است که متأثر از ویژگیهای ذکر شده است و از فردی به فرد دیگر و ازجامعه ای به جامعه دیگر تفاوت مییابد. در بررسیهای مختلف داخلی و خارجی، دلایل مهاجرت (مخصوصاً مهاجرت روستا- شهر) تبیین شده است .
مهاجرت روستا- شهری پدیدهای است که در فرایند صنعتی شدن ظاهرشده و بسیاری از تحولات اجتماعی – فضایی جوامع ناشی از این پدیده است. در ایران همراه با صنعتی شدن شهرها، جوانان زیادی برای پیدا کردن شغلهای صنعتی و خدماتی از روستا به شهر مهاجرت کردند. این مهاجرتها پیامدهای مثبتی مانند بهبود وضع اقتصادی، افزایش آگاهی جوانان، آموزش بهتر و روابط اجتماعی و گذران اوقات فراغت جوانان داشته است. این مهاجرتها علاوهبر پیامدهای مثبت، تأثیر منفی نیز داشته است؛ از جمله قطع ارتباط جوانان با خانواده خود در روستا، برهم خوردن نسبت جنسیتی در روستاها و شهرها و بزهکاری وآسیبهای اجتماعی در هر یک از حوزه ها (قاسمی سیانی، ۱۳۸۸: ۱۵۱). در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مهاجرت همراه با توسعه اقتصادی بوده است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستایی با رشد کمی در توسعه همراه بوده است (عزمی و همکاران، ۱۳۹۲: ۵۷).
در زمینه مهاجرتهای روستا – شهری نظریات دورکیم و هاندری مندراس بسیار برجسته هستند. دورکیم افزایش جمعیت را عامل مهاجرت میداند؛ اما هانری مندراس رسیدن به نوعی احساس عقب ماندگی در جامعهی روستایی را –در مقایسه با جامعه شهری- عامل مهاجرت روستائیان می داند (همان ، ۵۷)
مهاجرت را به‏طور کلی برآیند دو دسته نیروی‏ رانش(دافعه) یا کشش(جاذبه) می‏دانند. از دیدگاه‏ نظری، در توجیه مهاجرت‏های از روستا به شهر، گروهی برآنند که علل اصلی این نوع مهاجرت‏ها، عملکرد نیروهای کشش است. از این دیدگاه، عوامل‏ جاذبه شهری که به‏طور کلی مشتمل است بر: «شانس بیشتر در پیدا کردن شغل مناسب در شهرها- وجود درآمدهای بالا-دسترسی به امکانات شهری‏ از قبیل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، تفریحگاه- وجود دروازه‏های باز برای ترفیع شغلی و بالاخره‏ پائین بودن درجهی تعصب و گروه‏گرایی و آزادی‏ عمل بیش‏تر در انتخاب ارزش‏ها در اجتماعات‏ شهری»، از علل مهم برانگیزندهی مهاجرت از روستا به شهر به شمار می‏آید. در واقع از این‏ دیدگاه، مبنای تئوریک (نظری) تحلیل علل‏ مهاجرت از روستا، تصورات و توقعات مبتنی بر وجود فرصت‏های اقتصادی و دسترسی به خدمات‏ اجتماعی در شهرهاست (زاهدماندرانی و همکاران،۱۳۶۶: ۳۴).

بررسی روند مهاجرت های روستا-شهری در ایران

به طورکلی میتوان سه دوره متفاوت از مهاجرتهای روستا-شهری را در ایران از دههی ۳۰ تاکنون مشخص نمود:

انواع فرزند خواندگی

فرزند خواندگی رابطه ای است که ناشی از یک حس درونی و بیوژیک اتفاق نمی افتد و قابل توجیه نمی باشد. در روم قدیم آن را نوعی توافق محسوب می کردند. در هر صورت انواع مختلفی از فرزندخواندگی در سرتاسر جهان وجود دارد که بطور مختصر بیان می کنیم:

الف) فرزندخواندگی سفید         Adoption en blanche

این نوع فرزند خواندگی در ایران رواج دارد. مربوط به کودکانی است که پدر و مادری نامعلوم دارد یا ناشی از زایمان های بدون نام و غیرقانونی هستند. اغلب موارد، مادران نسبت به فرزندهای ناخواسته خود که ناشی از روابط نامشروع می باشند سراغ این زایمان ها می روند تا تکلیف نگهداری اطفال بر عهده ی آنها نباشد.[۱] البته در برخی از کشورها این اطفال واجد شرایط فرزندخواندگی نیستند. در کشور آلمان، برعکس ایران باید طرفین کاملاً معلوم باشند. (( بر طبق بند بند ۳ ماده ۱۷۴۷ قانون مدنی آلمان، فرزند خواندگی زمانی معتبر است که طرفین آن کاملاً معلوم باشند، پس عبارت (( فرزندخواندگی معلوم شده)) اهمیت خاصی برای قاضی دارد بر خلاف عبارت (( فرزند خواندگی سفید)) که فاقد اعتبار است.[۲]

ب) فرزندخواندگی ساده       Adoption  simple

این نوع فرزند خواندگی در ایران پذیرفته نشده و بصورت آشکاری مخالف قوانین ما است. در این رابطه که منشاء آن کشورهای رومی-ژرمنی هستند، طفل بصورت کامل از والدین خود جدا نشده و علقه های خود را با والدین حفظ می نماید. نمونه این نوع فرزند خواندگی در کشور آلمان وجود دارد. اولیا پذیرنده غیر از سلامت روانی و مالی تا و حدودی جسمی ملاک دیگری برای اولیاء، جهت اخذ حکم قضایی ندارند[۳].

ج) فرزندخواندگی کامل       Adoption  complete

این نوع فرزند خواندگی که در ایران، مورد پذیرش قرارگرفته، فرزند با پدر و مادر واقعی خود هیچگونه ارتباطی ندارد و آنها را نمی شناسد، پیوند عمیق درونی میان او و والدین جدید شکل گرفته و او را از دنیای قلبی خود کاملاً مجزا ساخته است.[۴]

د) فرزندخواندگی بین المللی        Adoption  international

این نوع فرزند خواندگی در قرن گذشته در اروپا و بخصوص امریکا رشد چشمگیری داشت. بطوری که آمریکایی ها آن را نشانه خوش قلبی مردم خود دانسته اند. در این نوع فرزندخواندگی، فرزند خوانده و اولیای او دارای تابعیت واحدی نبوده و در این رابطه یک عنصر خارجی وجود داردکه مربوط به یکی از طرفین می باشد. هدف از این عمل، اخلاقی نمودن فرزندخواندگی در سرتاسر جهان و مبارزه با قاچاق کودکان می باشد. البته در عمل فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی برای دولت ها مشکلاتی را دارد: از جمله تعارض قوانین، به همین علت نسبت به تاسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت های زیادی از طرف مجامع بین المللی نشان داده شده است.[۵]

(( ماده ۱۵ قانون ۱۹۹۶ فرانسه در مقام تعارض قوانین، با فرض اینکه راه حل توسط قرارداد دو جانبه یا چندجانبه مطرح نشده باشد تلویحاً مسئله را با ترجیح قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی در آن کشور به عنوان یک نهاد حقوقی وجود نداشته باشد)).[۶]

[۱]غمامی، محمدمهدی، فرزندخواندگی در خانواده های رومی-ژرمنی، مجله کانون، ۸۳-۸۴، شماره ۵۵، صفحه ۱۲۷٫

[۲]همان منبع.

[۳]همان منبع، صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴٫

[۴]همان منبع.

[۵]همان منبع، صفحه ۱۳۱٫

[۶]همان منبع، صفحه ۱۳۳٫

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

۱٫۸%۲٫۲%۷٫۹%۴۳٫۱%۴۵٫۰%۱۰۰٫۰%

مدارای اجتماعی دیگر بعد تجربه دموکراتیک است که از مولفه های هفت گانه ای که در جدول بالا آمده، ساخته شده است. مدارای اجتماعی، در کلی ترین حالت پذیرش و تحمل نسبت به حالت های مختلف انسان بودن است. یافته ها نشان می دهد که ۶۶ درصد پاسخگویان علاقمندند که با فرهنگ مردم شهرها و اقوام ایرانی آشنا شوند. این درصد برای هنگامی که صحبت از خوب و قابل احترام بودن فرهنگ اکثر شهرها و اقوام ایرانی می رسد به حدود ۸۰ درصد می رسد. که البته در زمینه این گویه ۶/۵ درصدی که به میزان کم و خیلی کمی به این گویه اعتقاد دارند نیز جالب است.
اما پاسخ به گویه: «از مردم خیلی از شهرها و اقوام ایرانی متنفر هستم» جالب تر است. در مقابل حدود ۷۵ درصدی که شدیدترین مخالف را با اینگویه داشته اند ۵/۵ درصد تا حدودی و ۱/۳ درصد نیز به میزان زیاد و خیلی زیادی با این گویه موافقت دارند.
حدود ۴۰ درصد پاسخگویان با این گویه که ترجیح می دهند با برخی از مردم شهرها و اقوام ایرانی فامیل نشوند قویا مخالف کرده اند و ۲۰ درصد نیز مخالفت داشته اند و در مقابل حدود ۲۰ درصد با این عبارت موافقت داشته اند. در زمینه علاقمندی به دوست شدن با اهالی شهرهای مختلف ایران، حدود ۶۰ درصد اظهار علاقمندی زیاد و خیلی زیاد کرده اند و حدود ۳۰ درصد نیز تا حدی علاقمند بوده اند.
توزیع موافقت ها و مخالفت ها با گویه «به افراد بعضی از قومیت ها نباید پست های مهم داد» قابل توجه است. حدود ۳۰ درصد با این امر شدیدا مخالف کرده و حدود ۳۵ درصد نیز به مخالفت اکتفا کرده اند. بیش ار ۲۰ درصد گزینه بینابین را ترجیح داده اند و حدود ۱۵ درصد موافقت زیاد و خیل زیاد داشته اند. قوی ترین موافقت ها با این گویه است که: «همه شهروندان ایرانی از هر قومی باید حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات آموزشی و رفاهی داشته باشند». تنها ۴ درصد با این گویه مخالف کم و یا زیاد داشته اند. به طور کلی به نظر می رسد مدارای اجتماعی در سطح بالایی قرار دارد
۴-۳-۱۸- توزیع گویه های نگرشهای خانوادگی دموکرات
جدول شماره ۳۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های نگرش های خانوادگی

کشورهای عضو این کنوانسیون با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛
همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛
با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری  بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛
همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛
همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛
با اذعان به اصول اساسی فرایند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
با یادآوری کارهای انجام شده به‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب ۲۹ مارس(۱۹۹۶)میلادی ۹/۱/۱۳۷۴هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه(۱۹۹۷)میلادی ۵/۳/۱۳۷۶ هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۶/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹)میلادی ۷/۱۱/۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳/۸/۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳) میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛

به قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت ” مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید شده بود. مطابق این قانون شرکت ها و مؤسسات دولتی مجازند به نفع پیمانکاران داخلی اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند[۷].
لیکن با وجود تمامی این تدابیر هنوز گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای پروژه های عمرانی دولت به مرحله اجرا نرسیده است. زیرا دستگاهی که با بهره گرفتن از منابع داخلی و یا بودجه های دولتی پروژه ای را اجرا می کند برای گشایش اعتبار ریالی به نفع پیمانکاران داخلی نیازمند هماهنگی بین سامانه مدیریتی و مالی دولت و نظام بانکی است. فراهم نبودن چنین شرایطی موجب شده پرداخت ها در پروژه های عمرانی اغلب به صورت نقدی انجام شود و بدلایل وجود مشکلاتی از قبیل بوروکراسی اداری دستگاه، کمبود بودجه دولتی و… این پرداخت ها هم با تأخیرات زیاد همراه است.
با وجودیکه کمبود بودجه دولت منشاء اصلی مشکلات مالی عنوان می شود اما به نظر می رسدگره اصلی در عدم ارتباط بین نظام بانکی و نظام بودجه ریزی دولت نهفته است. دولت می تواند با اتخاذ مکانیزم هایی از یک سو دسترسی دستگاه مجری به منابع مالی نظام بانکی جهت بهره برداری حداکثری از اعتبارات تخصیص یافته پروژه ها را تسهیل نماید و از سوی دیگر امکان استفاده نظام بانکی از گردش منابع تخصیص یافته دستگاه را در بانک عامل فراهم آورد. بر این اساس تدابیر زیر برای دستگاه ها قابل اجرا می باشند.
۲-۱۵-۳ امکان جابجایی اعتبارات پروژه های مشابه
آمار رسمی موجود نشان می دهد برخی از پروژه ها به عللی غیر از مشکلات مالی متوقف شده اند (از قبیل اینکه پروژه به مشکلات فنی برخورد کرده است، پیمانکار دچار مشکل داخلی شده است و …). از سوی دیگر برخی از پروژه ها در همان دستگاه دارای سرعت رشد مناسبی است و تنها مشکلات مالی مانع افزایش سرعت پیشرفت آنها شده است. در چنین شرایطی بانک می تواند بدون جابجایی در ردیف اعتبارات پروژه ها، اعتبارات بلااستفاده پروژه های متوقف را به عنوان منابع قرض الحسنه استفاده نموده و معادل همان اعتبارات را به پروژه های جاری همان دستگاه، به صورت قرض الحسنه و با کارمزد مناسب تسهیلات ارائه نماید. مادامیکه بانک از اعتبارات ساکن دستگاه مانند منابع قرض الحسنه ای بهره می برد تسهیلات ارائه شده نیز قرض الحسنه می باشد. همچنین بانک می تواند به ازاء مدت زمان خالی بودن حساب دستگاه (جهت تصفیه حساب سالیانه دستگاه) سود تسهیلات اعطایی به پروژه های جاری را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
باید توجه داشت که خطوط اعتبارات تخصیصی به هر یک از پروژه ها از سوی دستگاه تغییری نکرده و قابل حسابرسی توسط مراجع ذی صلاح می باشد آنچه رخ داده صرفاً اخذ تسهیلات از بانک در هر یک از خطوط بطور جداگانه بوده است. در شرایطی که میزان اعتبارات بلااستفاده دستگاه جهت اخذ تسهیلات از بانک کافی نباشد دولت موظف است پس از تسجیل دیون دستگاه، اصل و سود تسهیلات دریافتی از بانک را در زمان مقرر بازپرداخت نماید. با این وجود در مقایسه با افزایش هزینه های پروژه در شرایط کندی پیشرفت می توان انتظار داشت سود تسهیلات بانک در مدت ذکر شده بسیار پایین تر از هزینه های تعدیل و تورم سالیانه ناشی از به درازا کشیدن پروژه باشد.
۲-۱۵-۴ استفاده از گردش مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل
اما در حالت کلی در پروژه های عمرانی تا بحال فقط از اعتبارات موجود در حساب دستگاه ها جهت پیشبرد اهداف پروژه ها استفاده شده است و استفاده از امتیاز جریان نقدینگی در بانک عامل برای پیشرفت فعالیت ها و عدم توقف پروژه ها بکار گرفته نشده است. بانک می تواند به پشتوانه منابع مالی که در اختیار دارد نقش مستهلک کننده را در مقابل نوسانات تأمین و تخصیص اعتبارات دستگاه ایفا کند. بدین ترتیب که اگر بانک این امکان را داشته باشد که از نقدینگی موجود در حساب دستگاه برای اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان خود استفاده نماید متقابلاً می تواند زمانی که دستگاه دچار کمبود بودجه می شود به ازاء گردش مالی مثبت دستگاه، تسهیلات اعتباری بصورت قرض الحسنه در اختیار دستگاه قرار دهد و دستگاه در پایان هر سال مالی فقط اصل تسهیلات دریافتی را به بانک بدهکار می باشد. به عبارت دیگر دستگاه (کارفرمای پروژه) می تواند از طریق موازنه سودی که بانک از نقدینگی های مانده در حساب دستگاه بدست می آورد با سودی که بانک در پاسخ به تعهدات مالی پروژه های جاری دستگاه پرداخت می کند پرداخت به موقع را به پیمانکاران تضمین نماید. در این میان آنچه مهم است Cash flow دستگاه در پایان سال مالی است. در صورت منفی بودن این عدد، دولت تا سقف معینی جبران سود و اصل تسهیلات بابت دیون دستگاه را در اولین تخصیص اعتبارات عمرانی دستگاه در سال آتی تضمین می کند و دستگاه می تواند بالاتر از سقف مشخص شده را با تضمین خود از بانک استقراض نماید. تحت چنین شرایطی دستگاه از اعتبار کافی جهت گشایش اعتبار اسنادی برای پروژه ها برخوردار می باشد و قانون اعتبارات اسنادی ریالی می تواند شکل اجرایی به خود بگیرد.
عملکرد بانک را در فرایند گشایش اعتبار اسنادی ریالی می توان با کارکرد مخزن انبساطی در سیستم های رادیاتوری گرمایش مقایسه نمود(شکل ۲-۱ ). در این سیستم ها جهت جلوگیری از نوسانات دبی ورودی (اعتبار مورد نیاز پروژه ه
ا) به پمپ که منجر به تخریب سیستم م

ی شود در سر راه ورودی آن، مخزن انبساطی تعبیه شده است. این شرایط امکان عملکرد صحیح پمپ (جریان دائمی پروژه ها) را تضمین می کند. در واقع مشکل اصلی نظام تأمین و تخصیص اعتبارات عمرانی عدم وجود مکانیزمی است که بتواند مانند مخزن انبساطی نوسانات اعتبارات دستگاه را مستهلک کند.
مخزن انبساطی(LC ریالی)
رادیاتور(هزینه های پروژه)
دیگ آب(خزانه دولت)
جریان آب
(جریان اعتبار) پمپ آب
(دستگاه دولتی)
شکل (۲-۱ )مقایسه کارکرد مخزن انبساطی در سیستم گرمایش با اعتبار اسنادی ریالی در طرح های عمرانی
۲-۱۶ الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح ها و پروژه های عمرانی
مطابق بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانک ها ( شماره الف/۴۰۷۳ به تاریخ۳۰/۹/۱۳۸۶ ) گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای دستگاه های دولتی نباید منجر به اعطای تسهیلات از سوی بانک به دستگاه شود. بنابراین دستگاه های دولتی باید کل مبلغ گشایش را در زمان گشایش LC در بانک عامل سپرده گذاری کنند. مطمئناً هدف قانونگذار محترم از تهیه و تنظیم قانون اعتبارات اسنادی ریالی صرفاً تبدیل نوع پرداخت دستگاه از پرداخت نقدی و مستقیم به پرداخت از طریق بانک عامل نبوده است (چه اینکه این اقدام موجب افزایش هزینه های دستگاه وکمبود بیش از پیش اعتبارات مورد نیاز می شود) بلکه ایجاد تضمین و اعتماد در پیمانکاران و دست اندرکاران نظام اجرایی پروژه ها از پرداخت به موقع و کامل مطالبات پیمانکاران حتی در زمان کمبود اعتبار دستگاه بوده است. لازمه تحقق چنین هدفی استفاده از منابع داخلی بانک عامل در مواقعی است که حساب دستگاه دارای اعتبار کافی نمی باشد. این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی لازم می باشد که در ادامه ذکر می شود.
بنابراین اگرچه وجود بسترهای قانونی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی لازم است لیکن اجرایی شدن این قانون نیازمند الزامات زیر می باشد:
۲-۱۶-۱ اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی دستگاه به بانک عامل
افتتاح حساب از سوی دستگاه های دولتی در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بانک عامل نیازمند اخذ مجوز از خزانه داری کل توسط دستگاه ذیربط است. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون بانکداری بدون ربا انجام عملیات توسط بانک های دولتی با دستگاه های دولتی نیازمند اخذ مجوز بانک دولتی از بانک مرکزی است.
۲-۱۶-۲ مجوزهای بانک مرکزی برای گشایش LC ریالی از منابع داخلی بانک تا سقف معین
مهمترین مسأله در مسیر گشایش اعتبار برای دستگاه های اجرایی سابقه تلخ نظام بانکی از ایفای تعهدات دستگاه های دولتی است. چنانکه بدهی تضمین شده لاوصول بانک ها از این دستگاه ها هم اکنون بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. بر این اساس بانک مرکزی اعطای تسهیلات اعتباری به طرح های عمرانی دستگاه ها را ممنوع نموده است. با لحاظ الزام قانونی دولت به بازپرداخت دیون خود در اولین تخصیص سال آتی که در ادامه می آید بانک مرکزی می تواند با اعمال محدودیت های اعتباری طی بندهای زیر جهت نظارت بر حسن اجرای نظام پولی کشور از افزایش بدهی دستگاه های دولتی به بانک ها جلوگیری کند. بنابراین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می تواند بر اساس بندهای زیر اصلاح گردد.
الف) تعیین سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار برای هر یک از بانک های عامل
ب) تعیین سالیانه حداکثر نسبی بدهی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای هر یک از بانک های عامل برابر بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی
ج) افزایش سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار بصورت پلکانی مشروط به بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی
د) عدم بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی منجر به عدم گشایش اعتبار جدید برای دستگاه شود.
۲-۱۶-۳ تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه جاری دولتی به حساب قرض الحسنه جاری
نظام بانکی برای اینکه بتواند منابع مالی مورد نیاز اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده را در زمان عدم تکافو اعتبار دستگاه تأمین نماید لازم است امکان استفاده از حساب دستگاه را در زمان تخصیص اعتبارات متناسب با میزان پشتیبانی مالی از پروژه های دستگاه داشته باشد. نوع حساب های قرض الحسنه جاری دولتی بطور قانونی[۸] این امکان را از بانک عامل سلب می کند. بنابراین بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی بایستی بر این اساس صلاح گردد. با توجه به اینکه تجهیز این منابع برای بانک عامل بدون هزینه بوده و همچنین مبالغ پرداختی از سوی بانک شکل تکلیفی نداشته و امکان برداشت از منابع داخلی بانک را برای پرداخت های فوق به حداقل رسانده لذا فشاری را به منابع بانکی اعمال نمی کند.
۲-۱۶-۴ گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کل دوره اجرای طرح از زمان شروع تا پایان آن در سررسیدهای مشخص
وجود مشکلات ناشی از دیرکرد تخصیص سالیانه به دستگاه و همچنین تخصیص نامتناسب با فصول کار ایجاب می کند اعتبار اسنادی گشایش شونده فراتر از محدوده زمانی سالیانه بوده وکل بازه زمانی اجرای طرح را تأمین اعتبار نماید.
تبصره- بدیهی است LC ریالی افتتاح شده از سوی دستگاه جاعل بایستی دارای سررسیدهای مشخص باشد که پرداخت پیش از سررسید را حتی در صورت انجام تعهدات پیمانکار غیر ممکن سازد. بدین منظور لازم است نوع اعتبار اسنادی گشایش شونده مدت دار باشد. این امر
امکان ایجاد گردش مالی حساب دستگاه را در بانک فراهم می آور
د.
الزام قانونی دولت برای جبران بدهی دستگاه به بانک عامل حداکثر تا سقف مذکور در بند قبل
تعهد و تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت دیون دستگاه اجرایی جاعل به بانک عامل در سقف قانونی دیون دستگاه، در شروع سال مالی جدید، مقدم بر سایر تعهدات دستگاه ضروری است. بدین منظور لازم است صرفاً اولین تخصیص اعتبارات دستگاه در شروع سال جدید در اختیار بانک قرار گرفته و بانک عامل در اولین تخصیص سال آتی دستگاه اجرایی ابتدا مطالبات خود را تسویه نموده و سپس مانده اعتبارات در اختیار دستگاه قرار گیرد. همانطور که گفته شد چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت مطالبات بانک را در اولین تخصیص سال جدید تأمین ننماید بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه نمی باشد. بدین منظور لازم است ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود. چون اسناد و مدارک مالی هزینه کرد این اعتبارات توسط دیوان محاسبات کشور قابل حسابرسی می باشد لذا زمینه حضور و پشتیبانی مالی نظام بانکی از پروژه های عمرانی را تا محدوده تضمین شده فراهم می آورد.
۲-۱۶-۵ هدایت گردش مالی پروژه به سمت بانک عامل
دستگاه های دولتی می تواند در شرایط خصوصی پیمان، مشوق هایی برای پیمانکارانی که پرداخت آنها به پیمانکاران رده دوم از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک عامل انجام می گیرد مقرر نمایند. این اقدام دستگاه علاوه بر ترغیب بانک عامل جهت گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، می تواند معافیت دستگاه جاعل از پرداخت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را نیز به همراه داشته باشد.
۲-۱۶-۶ شروع بکارگیری مکانیزم LC ریالی در فازهای مستقل و یا طرح های جدید عمرانی
پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در پروژه های جدید، اعتبارات و محل هزینه کرد آنها و همچنین عوامل و اجزاء کار مشخص هستند مکانیزم LC ریالی برای این پروژه ها بکار گرفته شود. همچنین در پروژه های جدید امکان ایجاد الزامات سختگیرانه توسط دستگاه جاعل جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط وجود دارد. این شرایط امکان محک جدی مدیریت دستگاه جاعل را فراهم می کند.
تسری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای کلیه طرح ها و پروژه های عمرانی جدید کشور به صورت تدریجی
با توجه به عدم وجود سابقه اجرایی از بکارگیری مکانیزم مذکور تحت شرایط فوق و همچنین کمبود منابع بانکی در دسترس و حجم بالای طرح ها و پروژه های عمرانی جدید لازم است این فرایند بصورت تدریجی اجرا شود. ابتدا برای یک سال در چند دستگاه و برای چند طرح متنوع جدید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس در سال دوم پس از رفع اشکالات احتمالی بوجود آمده در تعداد و تنوع بیشتر طرح ها، تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال طی یک سال این فرایند اجرا شود. در سال سوم در کلیه دستگاه ها تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال و در نهایت این فرایند در سال چهارم به کلیه طرح های جدید عمرانی کشور تسری یافته و مطابق الگوی اجرایی واحدی پیاده سازی شود. بدین منظور لازم است تبصره ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود.
جدول (۲-۶): فازهای مختلف بکارگیری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی تحت شرایط فوق