کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو



آخرین مطالب

 



جدول ۳-۱: جامعه آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام مدرسه تعداد دانش آموز دختر تعداد کلاس ۱ حضرت فاطمه زهرا (س)

۵۸ ۳ ۲ کوثر ۵۶ ۲ ۳ حضرت زینب (س) ۱۲ ۱ ۴ غیر انتفایی نساء ۲۳ ۱ جمع کل ۱۴۹ ۷

 

    1. ۱٫ Molera & Hull ↑

 

    1. ۱٫ Demircioglu & Demircioglu & Ayas ↑

 

    1. ۲٫ Duvarci ↑

 

    1. ۳٫ Sökmen & Bayram ↑

 

    1. ۱٫ Tecnology Enabeld Active Learning ↑

 

    1. ۲٫ Gil ↑

 

    1. ۳٫ Koo & Harlin ↑

 

    1. ۱٫ Bennett ↑

 

    1. ۱٫ Belcher ↑

 

    1. ۱ . Barak ↑

 

    1. ۲ . Online ↑

 

    1. ۱٫ Gagne ↑

 

    1. ۲٫ Hilgard ↑

 

    1. ۳٫ Marquiz ↑

 

    1. ۱٫ Pavlov ↑

 

    1. ۲٫ Skinner ↑

 

    1. ۳٫ Thorndike ↑

 

    1. ۱٫ Anderson and Elloumi ↑

 

    1. ۱٫ Liu et al ↑

 

    1. ۲٫ Barak ↑

 

    1. ۳٫ Dori ↑

 

    1. ۱٫ Horton & Horton ↑

 

    1. ۲٫ elearning ↑

 

    1. ۱٫ Armitage & O Leary ↑

 

    1. ۱٫ Flash ↑

 

    1. ۲٫Negash ↑

 

    1. ۱٫ Computer-Based Learning ↑

 

    1. ۲٫ DVD ↑

 

    1. ۳٫Web-Based Learning ↑

 

    1. ۱٫ Intranet- Based Learning ↑

 

    1. ۲٫ Animation ↑

 

    1. ۳٫ Mayer ↑

 

    1. ۱٫ Blangr and Jordan ↑

 

    1. ۱٫ Wolff gram ↑

 

    1. ۲٫ limited capacity ↑

 

    1. ۳٫ Sweller ↑

 

    1. ۱٫ Chandler ↑

 

    1. ۲٫ active processing ↑

 

    1. ۳٫ Multimedia principle۴٫ Contiguity principle ↑

 

 

    1. ۱٫ Coherence principle ↑

 

    1. ۲٫ Modality principle.۳٫ redundancy principle۴٫ individual differences principle ↑

 

 

 

    1. ۱٫ Mechanistic model ↑

 

    1. ۲٫ Organistic model ↑

 

    1. ۱٫NSES ↑

 

    1. ۲٫ Richard Suchman ↑

 

    1. ۱٫ John Dewey ↑

 

    1. ۲٫ Herbert Thelen ↑

 

    1. ۳٫ William Heard Kilpatrik ↑

 

    1. ۴٫ Gorden Hullfish and Phillip Smith ↑

 

    1. ۱٫ Dunkerley ↑

 

    1. ۱٫ Cai et al ↑

 

    1. ۲٫ Jordi ↑

 

    1. ۱٫Johnson & Johnson ↑

 

    1. ۱٫ Baveja, shawers & Joyce ↑

 

    1. ۲٫ Thelen ↑

 

    1. ۱٫ Tecnology Enabeld Active Learning ↑

 

    1. ۲٫ Belcher ↑

 

    1. ۳٫ M I T ↑

 

    1. ۴٫ Hake ↑

 

    1. ۵٫ Jack Whillson ↑

 

    1. ۶٫ Rennsaeler Pply technic ↑

 

    1. ۱٫ Mcdermott & Redish ↑

 

    1. ۲٫ Peter Dourmashkin ↑

 

    1. ۳٫ David Lister ↑

 

    1. ۱٫ Darrel ↑

 

    1. ۲٫ Terrill ↑

 

    1. ۳٫ Allen ↑

 

    1. ۴٫ Brainstorming ↑

 

    1. ۵٫Klark ↑

 

    1. ۶٫Mayer ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 12:42:00 ب.ظ ]




وقوع نقض اساسی در آینده باید بر اساس دلایلی روشن و به صورت نوعی ، قطعی به نظر برسد. این دلایل می‌تواند شامل ورشکستگی ، نقض مکرر قراردادهایی که متعهد با اشخاص مختلف منعقد ساخته است باشد . اعتصاب در پاره ای شرایط، ویرانی انبار یا کارخانه فروشنده ، ممنوعیت صادرات کالالی مورد نظر نیز می‌تواند به روشنی حاکی از غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و در نتیجه نقض اساسی در آینده از سوی متعهد قلمداد گردد . اعلام متعهد بر اینکه قرارداد را اجرا نخواهد کرد نیز مطابق بند ۳ ماده ۷۲ از جمله مواردی است که به وضوح دال بر تحقق نقض اساسی قرارداد در آینده می‌باشد اگر چه متعهد بعد از آن نظرش را تغییر داده و در موعد مقرر آمادگی خود را برای اجرای قرارداد اعلام نموده باشد .[۴۴]خلاصه اینکه فسخ پیش از موعد مستلزم انجام عملی از سوی یکی از طرفین است به گونه ای که هر شخص متعارف را در چنین اوضاع و احوالی متقاعد سازد که کل قرارداد یا بخش اعظم آن در موعد مقرر نقض خواهد شد .

 

‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله با توجه به اوضاع و احوال موجود تصور کند که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد در آینده خواهد شد و بر این اساس قرارداد را با رعایت تشریفات مندرج در ماده ۷۲ فسخ کند و این تصور نیز با تکیه بر معیار و ضابطه ی انسان متعارف در همان اوضاع و احوال موجه و قابل قبول باشد ، فسخ اعلام شده صحیح و معتبر است هرچند بعداً خلاف آن ثابت و مشخص شود که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد نمی شده است .

 

اکنون با توجه به کثرت قراردادهای اقساطی ، باید نحوۀ اعمال این نهاد را در این قرارداد ها بررسی کرد . همیشه امکان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطی که نقض اساسی نسبت به آن تحقق یافته است ، ضرر متعهدله را جبران نمی کند . هنگامی که عدم اجراء یا نقض اقساط گذشته به گونه ای است که طرف مقابل رامتقاعد سازد که متعهد ‌در مورد اقساط آینده ، مرتکب نقض اساسی می شود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آینده نیز فسخ کند . با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون پرسش قابل طرح این است که شرایط اعمال نهاد در قراردادهای اقساطی چگونه است ؟ آیا تدوین کنندگان کنوانسیون از این بحث میان قراردادهای اقساطی و غیر آن تفاوتی گذارده اند یا خیر ؟

 

با دقت در بند ۲ ماده ۷۳ چهار شرط را می توان استنباط نمود :

 

  1. متعهد باید نسبت به یک قسط مرتکب نقض شده باشد ؛ لازم نیست نقض این قسط اساسی باشد. این مطلب در بند ۲ ماده فوق استنباط می شود.

در واقع بند (۲ ماده ۷۳)[۴۵] مبین ‌به این معنا است که گاه یک رشته از نقض های غیر اساسی می‌تواند به طور جدی کل قرارداد را تحت تأثیر قراردهد، از این رو ممکن است نقض یکی از اقساط به لحاظ غیر اساسی بودن موجب ایجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولی در صورت وجود امارات و قرائن مؤثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده ، ابزاری برای اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آینده باشد .

 

    1. نقضی که پیش‌بینی می شود اجرای قرارداد را نسبت به اقساط آینده تهدید کند ، باید اساسی باشد . این ویژگی صرفاً با توجه به اقساط آینده ارزیابی می شود نه نسبت به کل قرارداد . ‌بنابرین‏ نقضی که نسبت به یک یا چند قسط واقع می شود ، لزوماًً اساسی نیست ، منتها نقضی که پیش‌بینی می شود در آینده رخ دهد باید واجد وصف اساسی باشد[۴۶].

 

    1. دلایلی که بر اساس آن متعهدله وقوع نقض اساسی را نسبت به اقساط آینده پیش‌بینی می‌کند باید قوی و جدی باشد. عبارت (good ground) در متن انگلیسی کنوانسیون دلیل بر آن است که تهدید وقوع نقض اساسی در آینده باید مبتنی بر دلایل جدی و امارات قوی باشد. دلایل جدی حاکی از وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ، بستگی به کلیه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلی دارد. بر این اساس ،یک رشته از نقض های انجام شده که هیچ یک از آن ها نمی توانند به تنهایی فسخ قراردارد قراردارد را توجیه کنند، ممکن است دلایل مناسبی در اختیار زیان‌دیده قرار دهند تا وی ‌به این نتیجه برسد که نقض اساسی نسبت به اقساط آینده واقع خواهد شد .[۴۷] جدی بودن دلایل وقوع نقض اساسی در آینه به صورت نوعی و بر اساس معیار شخص متعارف ارزیابی می شود .

 

  1. اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آینده باید ظرف مدت متعارف و معقولی انجام گیرد. در واقع متعهدله باید ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از نقض قسط تسلیم شده آگاه گردیده است ، اعلام فسخ نماید . با توجه به اینکه در متن ماده در خصوص تاریخ شروع این مدت متعارف سخنی به میان نیامده است ولی علی الاصول و با بهره گرفتن از ملاک قسمت اول بند «ب» بخش دوم ماده ۴۹ و قسمت اول بند «ب» بند ۲ ماده ۶۴ ،[۴۸] تاریخی که او از نقض قسط قبلی آگاه شده و یا می بایست آگاه می شد ، ملاک عمل خواهد بود .

لازم به ذکر است بند ۲ مادۀ ۷۳ ، هم ‌در مورد تعهدات فروشنده اعمال می شود و هم تعهدات خریدار را در بر می‌گیرد . ‌بنابرین‏ چنانچه خریدار نیز نسبت به یک یا چند قسط از اقساط قبلی ، مرتکب نقض غیر اساسی شده باشد ، فروشنده می‌تواند با توجه ‌به این نقض و سایر اوضاع و احوال موجود که دلالت بر وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط بعدی دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ کند.

 

شرط دیگری که البته در بند ۲ ماده ۷۳ بدان اشاره نشده ولی از ماده ۳۹ کنوانسیون می توان آن را استنباط نمود، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند ۱ ماده مذبور ؛ « در صورتی که مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می بایست کشف می کرد، یادداشتی حاکی از تعیین عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط می شود . »

 

‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله در اجرای ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر یک از اقساط را به متعهد اعلام نکند، حق استناد به آن و در نتیجه فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض اساسی نسبت به اقساط آینده را نخواهد داشت.

 

به علاوه در صورت اعلام نقض هر یک از اقساط در اجرای این ماده نیز ، ممکن است متعهد با استناد و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۴۸ کنوانسیون اقدام به رفع عیوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنماید و در نتیجه مانع از تحقق وصف اساسی بابت پیش‌بینی نقض اقساط آینده گردد .

 

لازم به ذکر است پیش‌بینی وقوع نقض اساسی در قرارداد های تجزیه پذیر غیر اقساطی موردی ندارد، ‌به این دلیل که در این گونه از قرارداد ها بنای طرفین بر تحویل کالا در فواصل زمانی مختلف نیست ، بلکه کل موضوع قرارداد باید یکجا و همزمان تحویل گردد. فقط در تاریخ اجرای چنین قراردادی ممکن است بخشی از کالا تسلیم نشود یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشند؛ ‌بنابرین‏ سخنی از پیش‌بینی نقض در آینده در قراردادهای غیر اقساطی نیست .

 

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض را می توان به شرح ذیل بیان کرد :[۴۹]

 

الف ) فرا نرسیدن موعد متعهد ؛

 

ب ) آشکار بودن نقض در آینده ؛

 

ج ) اساسی بودن نقض ؛

 

د ) ارسال اخطار معقول ؛

 

ه ) عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد ؛

 

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]




در متون آموزشی، ما معمولاً از حافظۀ کاری برای ذخیرۀ دائمی کلمات، ارقام یا حروف، استفاده نمی کنیم، در عوض، حافظۀ کاری برای پردازش این موارد، در زمانی که پردازش نیاز به سازماندهی، ترکیب، مقایسه یا اداره کردن موارد اطلاعاتی دارد، استفاده می شود. تنها ذخیره کردنی که معمولاً لازم است حافظه کاری انجام دهد، ذخیرۀ محصولات واسطه ایِ عملیات شناختی برای حفاظت و نگهداری آن ها، می‌باشد. به همین دلیل حافظۀ کاری علاوه بر کاربرد اولیۀ پردازنده ای خود، کاربرد ذخیره کردنی نیز دارد. از طرف دیگر، اطلاعات در حافظۀ کاری از طریق دو کانال مجزا پردازش می شود (کانال های دیداری و شنیداری) و هر کانال می‌تواند در یک واحد زمانی مشخص تعداد محدودی اطلاعات را پردازش کند. این دو کاناله بودن، ظرفیت حافظه کاری را دو برابر می‌کند.

 

ممکن است که ما در مقایسه با توان ذخیره ای مان، قادر باشیم موارد بسیار کمتری را پردازش کنیم، بسته به ماهیت و نوع پردازش، در یک زمان معین بیشتر از ۲ ± ۵ مورد از اطلاعات جدید نمی توانند توسط حافظۀ کاری پردازش شوند. اگر لازم باشد که در یک زمان محدود موارد بیشتری از اطلاعات جدید را پردازش کنیم، سیستم پردازشگر حافظۀ کاری ما از کار خواهد افتاد. در هنگام پردازش اطاعات جدید، ظرفیت حافظۀ کاری بسیار محدود می‌باشد.

 

بیشتر ما از طریق تجربه های شخصی مان از محدودیت های ذخیره ای حافظۀ کاری خود آگاهیم. برای مثال می‌دانیم که اگر بخواهیم عددی مانند یک شماره تلفن را که بیشتر از ۲ ± ۷ رقم دارد به یاد آوریم، بعید است که قادر به انجام آن باشیم و نیاز داریم که حداقل یک بار در هنگام تماس گرفتن به شمارۀ مربوط نگاه کنیم. ممکن است کمتر آگاه باشیم که اگر در فهم یک توضیح یا حل مسئله ای دشوار مشکل داریم، دلیل اش همان محدودیت های پردازشی حافظۀ کاری می‌باشد. این محدودیت های پردازشی باید در هنگام طراحی هر نوع متن آموزشی، از جمله چند رسانه ای های آموزشی، مورد توجه قرار بگیرند.

 

همان‌ طور که اشاره شد، محدودیت های حافظۀ کاری فقط محدود به ظرفیت آن نمی باشد. حافظۀ کاری از لحاظ مدت زمان بقا نیز محدودیت دارد. محدودیت های زمانی حافظۀ کاری توسط پیترسون و پیترسون (۱۹۵۹) مورد مطالعه قرار گرفتند. اکثر اطلاعات جدید فقط می‌توانند برای چند ثانیه (حدود ۲۰ ثانیه) در حافظۀ کاری نگهداری شوند. البته می‌توانیم از طریق تمرین تا حدودی از محو شدن اطلاعات جلوگیری کنیم. اگر بتوانیم مطالب جدید را تکرار کنیم، آن ها تازه شده و می‌توانند برای همیشه در حافظۀ درازمدت نگهداری شوند.

 

محدودیت های گنجایشی و زمانی حافظۀ کاری فقط در ارتباط با اطلاعات جدید به دست آمده از محیط توسط حافظه حسی و انتقال آن ها به حافظۀ بلند مدت، کاربرد دارند. این محدودیت ها شامل اطلاعات آشنای وارد شده از حافظۀ بلند مدتمان نمی شوند. حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات قدیمی آشنا و اطلاعات جدید نا آشنا، ویژگی های کاملاً متفاوتی را بروز می‌دهد.

 

در حافظۀ کاری نیز، بخش زیادی از اطلاعات وارد شده به آن دچار فراموشی می شود و بخش کوچکی از آن اطلاعات، یعنی آنچه که مورد تکرار قرار گرفته و با اطلاعات قبلی موجود در ذهن مرتبط شده اند به حافظۀ درازمدت منتقل می‌شوند. برای پیشگیری از سنگینی بار حافظۀ فعال، بهتر است که:

 

 

۱- تا حد امکان، اطلاعات نامربوط را حذف و مطالب را خلاصه کنیم.

 

۲- محتوای آموزش را به قطعه ها یا ‌گروه‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم کنیم.

 

۳- برای یادگیرنده شرایطی را فراهم کنیم تا بتواند مطالب را به جای مورد های مجزا، در دسته ها و ‌گروه‌های منسجم مطالعه کند.

 

۴- با تمرین های مناسب و معنادار کمک کنیم تا مطالب از حافظۀ فعال وارد حافظۀ درازمدت شود. ‌به این ترتیب، فضای کاری حافظۀ فعال خالی شده و آمادۀ پذیرش مطالب جدید شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

 

معماری شناختی، به ما می‌گوید که برای پردازش اطلاعات جدید، حافظۀ کاری با گنجایش و مدت زمان محدود آن، درگیر می شود. در حالی که پردازش اطلاعات آشنا با حافظۀ درازمدت، که از نظر گنجایش و مدت زمان نامحدود است، مرتبط می‌باشد. توصیه های آموزشی، محدودیت های حافظۀ کاری را در نظر می گیرند تا اطلاعات به طور اثربخشی در حافظۀ بلند مدت ذخیره شوند. هنگامی که اطلاعات مناسب در حافظۀ بلند مدت ذخیره می‌شوند، و به عبارت دیگر، یادگیری حاصل می شود، محدودیت گنجایش و مدت زمان حافظۀ کاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یادگیری وظایفی که پیش از این غیر ممکن یا حتی غیر قابل تصور بودند، به طور ناباوری می‌توانند آسان شوند. از این روی، هدف طراحی آموزشی، تسهیل اکتساب دانش در حافظه بلند مدت، از طریق حافظۀ کاری است. ویژگی های حافظه کاری می‌تواند راهبردهایی را در طراحی آموزشی فراهم آورد.

 

۳- حافظۀ بلند مدت

 

حافظۀ بلند مدت، حافظۀ تمام عمر ماست.این حافظه تمام آنچه را که در طول زندگی یاد می گیریم در خود جای می‌دهد. اطلاعات رسیده از محیط به مخزن حسی اگر مورد توجه قرار گیرند به حافظۀ کاری انتقال می‌یابند، و اطلاعات رسیده ‌به این حافظۀ نیز اگر تکرار و مرور شوند و با اطلاعات قبلاً آموخته شده مرتبط گردند به حافظۀ درازمدت انتقال می‌یابند.

 

یاد آوری، توانمندی ذهنی مرتبط با حافظۀ درازمدت می‌باشد و عبارت است از: بازیابی اطلاعات از حافظۀ درازمدت و انتقال مجدد آن به حافظۀ کاری برای استفاده. فراموشی را اختلال در این فرایند، یعنی ناتوانی از به یادآوری اطلاعاتی که زمانی در دسترس بوده اند، می‌دانیم. هرچه اطلاعات سازمان یافته تر، معنی دارتر و با سایر اطلاعات موجود در مخزن حافظۀ درازمدت مرتبط تر باشد، بهتر تثبیت شده و در وقت نیاز سریع تر یادآوری می شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

 

کارکرد حافظه بلند مدت در شناخت، به عنوان یک مخزن عظیم برای اطلاعات می‌باشد. بخش عمدۀ فعالیت های عادی روزمرۀ ما آشنا هستند. وقتی می گوییم که چیزی “آشنا است” منظورمان این است که مبتنی بر و مرتبط با اطلاعات حافظه بلند مدت، است. این اطلاعات، این امکان را به ما می‌دهند که به فعالیت هایی از شناسایی خودکار تعداد زیادی از اشیایی که لحظه به لحظه می بینیم گرفته، تا برنامه ریزی کردن فعالیت های روزانۀ خود بپردازیم. همگی این فعالیت ها وابسته به یک پایگاه دانش عظیم و سازمان یافته است که در حافظه بلند مدت نگهداری می شود.

 

می توان گفت که بخش زیادی از اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت متشکل از دانش اولیه می‌باشد. ما تکامل یافته ایم تا مقادیری انبوه از دانش اولیه را کسب کنیم تا زنده بمانیم و در جهان کار کنیم. برای مثال وقتی که ما گوش کرده و صحبت می‌کنیم، بیشتر جنبه‌های فیزیکی و اجتماعی فعالیت هایمان مبتنی بر یک مخزن عظیم از دانش اولیه است که در حافظه بلند مدتمان نگهداری می شود. بسیاری از این فعالیت ها را می توان بدون نیاز به دورۀ آموزشی خاص یادگرفت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:46:00 ق.ظ ]




۲ـ ۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه اینترنت در ایران

 

شرکت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را به صورت امور دیتای شرکت مخابرات ایران آغاز کرد و در سال ۱۳۸۲ به صورت امور دیتای این وزارتخانه درآمد این شرکت در سال ۱۳۸۳ به ارتباطات داده ها تغییر نام داد و از سال ۱۳۸۴ به صورت شرکت فناوری اطلاعات ادامه فعالیت داد. سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبۀ هیئت دولت و نظر به اهمیت مقوله فناوری اطلاعات در کشور و لزوم ایجاد یک جایگاه حاکمیتی به منظور هدایت و حمایت از توسعه فناوری اطلاعات از مجموعه شرکت مخابرات ایران انتزاع و ضمن واگذاری تمام امور تصدی گری خود در امر شبکه ، مقرر شد وظایف حاکمیتی محوله جدید را انجام دهد ( گزارش عملکرد، ۱۹، ۱۳۸۹) .

 

۴ـ۲ـ۲ـ تاریخچه مدیریت دانش

 

پیدایش مدیریت دانش ، در اوایل دهه ۱۹۹۰ به دلیل دشواری رسیدگی به پیچیدگی ها، افزایش رقابت به دلیل تکنولوژی و تقاضا های پیچیده مشتریان روی داد . در ابتدا آگاهی از اهمیت دانش و اطلاعات شکل گرفت و بعد از آن جستجوی مدوام برای روش های خلق ، ذخیره سازی، یکپارچه کردن ، متناسب سازی ، اشتراک گذاری و در دسترس قراردادن دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب مورد توجه قرار گرفت ( موسوی ۱۳۹۲ ص ۲۶) . در این دهه نظام های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش ، مهندسی دانش، نظامهای دانش مدار و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه ۹۰ سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را در مجلات حوزه های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع رسانی را می توان مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتاب‌های مربوط ‌به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه ۱۹۹۹ فعالیت گستردۀ شرکت‌های آمریکایی ، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت . ظهور وب جهانی در اواسط دهه ۱۹۹۰ تحرک تازه ای به حوزه مدیریت دانش بخشید.

 

“شبکه ی بین‌المللی مدیریت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده فعالیت های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال ۱۹۹۵ ، اتحادیه اروپای ملی برنامه ای به نام اسپریت مانند ارنست یانگ، بوز آلن و همیلتون و ده ها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه ی مدیریت دانش شدند . اکنون مدیریت دانش در سال‌های آغازین قرن ۲۱ برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه بود . شرکت ها ی بزرگ اروپایی از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند” ( حسن زاده و همکاران ، ۱۳۸۸، ص۱۲).

 

۳ـ۲ـ بخش سوم: مرور مفهومی

 

۱ـ۳ـ۲ـ اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

امروزه وضعیت ICT در یک کشور به عنوان شاخصی برای برآورد توسعه یافتگی اقتصادی آن کشور به حساب می‌آید. توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در طول دو دهه به نحو شگرفی سبب بروز تحول در همه نظام های اداری و مالی، حتی در شرکت ها ی متوسط و کوچک شده و در بسیاری از موارد بنگاه های چند نفره تجاری را نیز دستخوش تحول ‌کرده‌است.دستاورد های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با پیشرفت های سایر حوزه ها ی علوم و فناوری ، شکاف ها ی تازه ای را پدید آورده است و بر نابرابری های گذشته عمق بیشتری بخشیده است.

 

بخشی از جهان به دلایل بسیاری توانسته است با ایجاد زیر ساخت ها ، بنیان ها و ظرفیت های لازم در زمینه علم و فناوری به طور مستمر پیشرفت کند، به گونه ای که سهم عمده را در بازارهای تولید و معرفی فناوری پیشرفته ، به خود اختصاص داده و در ضمن از توانایی بالایی برای جذب این پیشرفت ها در حل مسائل و توسعه قابلیت ها و ظرفیت سازی برخوردار شده است. در نتیجه سریع تر و بهتر ثروت تولید می‌کند و دانایی های پیشرفته را در خدمت تولید ثروت به کار گرفته است.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو جنبه کاربردی و فناوری اهمیت دارد. در حوزه کاربری مسئله اصلی استفاده هر چه بیشتر و مفید تر از فناوری اطلاعات در راستای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است به گونه ای که در اثر آن بهره وری ، کیفیت و شفافیت افزایش یافته و هزینه ها کاهش پیدا کند. در مقابل حوزه فناوری به موضوع تولید انواع تجهیزات و سخت افزارها ی لازم در حوزه کاربردی می پردازد. با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و به عبارت دیگر بزرگی حوزه کاربردی نیاز به حوزه تولید و فناوری نیز بسیار افزایش یافته و این عامل مهمی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و اشتغال زایی در سال های اخیر بوده است.

 

۲ـ۳ـ۲ـ تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

 

ICT از تعامل سه بخش متمایز کامپیوتر، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی به وجود آمده است. بخش کامپیوتر به عنوان سخت افزار و تأمین کننده تجهیزات و ادوات لازم جهت ایجاد ICT در نظر گرفته می شود. داده ها و اطلاعات به عنوان خمیر مایه و مواد اولیه در درون شبکه به جریان در می‌آیند . ارتباطات مخابراتی که بخش سوم این مجموعه را تشکیل می‌دهد وظیفۀ برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده دارد. آنچه در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می‌آید اطلاع رسانی ICT نامیده می شود که نمود اصلی آن را می توان در بزرگراه های اطلاعاتی ره ویژه اینترنت یافت.

 

تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود. امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی، ناتوانی آن ها در بازشناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهره گیری از آن در فعالیت های تولیدی است (مصطفوی و همکاران، ۱۳۸۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




عقیده اول؛ آزادی مطلق قبول بیگانه ـ طرفداران این عقیده معتقدند که دولت ها نمی توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بیگانه در کشور جلوگیر کنند ویا این حق را محدود نمایند. «ویتوریا» که یکی از علمای حقوق اسپانیا و از متشرعین مذهب کاتولیک است می‌گوید: اگر به تاریخ زندگی بشر مراجعه نماییم می بینیم که در ابتدا همه چیز بین مردم مشترک بوده و هیچ قیدی برای افراد بشر وجود نداشته است و هر کس آزادانه می توانسته است به هر کجا که بخواهد بدون یچ مانع و رادعی مسافرت نماید و بعد از آن هم که اموال و املاک از صورت اشتراکی خارج و مالکیت فردی پیدا شده است لازمه تحول آن نبوده که برای رفت و امد بین مردم موانعی ایجاد شود. البته در موارد استثنائی چنانچه دولت‌ها واقعاً احساس خطری از اجتماع عده ای بیگانه در کشور خود بنمایند در آن وقت حق خواهند داشت که سر حدات خود را به روی آن ها مسدود نمایند و از ورود آن ها در کشور جلوگیری کنند.

 

عقیده دوم؛ محدودیت قبول بیگانگان ـ در مقابل عقیده اول عقیدۀ دیگری وجود دارد که کاملاً برعکس اولی است و طرفداران آن ها اظهار می‌داند که دولت ها در تنظیم مقررات واجع به ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند بر طبق این عقدیه در صورتی که بین کشورها عهدنامه ای منعقد نشده باشد هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانه را در خاک خود بپذیرد. این نظریه مورد قبول مؤسسه‌ حقوق بین الملل که در سال ۱۹۲۸ میلادی در ژنو تشکیل گردیده قرار گرفت، ولی هیئت مذبور اضافه ‌کرده‌است که مروت و عدالت چنین اقتضا دارد که دولت ها از این اختیار سوء استفاده ننمایند و آزادی ورود و اقامت بیگانه را در مواردی محدود کنند که واقعاً خطری برای حیات سیاسی کشور قابل پیش‌بینی باشد.

 

درباره عبور، قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران را داده است و این واضح است که بیگانگان در موقعی که از خاک ایارن عبور می‌کنند باید بر طبق همان اجازه نامه که دارند رفتار نمایند، یعنی در مدت معین در مسیر معین از خاک ایران عبور کنند. مدت مذکور در گذرنامه لدی الاقتضاء قابل تمدید می‌باشد.

 

درباره اقامت موقت باید بگوییم اقامت موقت یا توقف وقتی است که بیگانه برای سیاحت یا تحصیل یا امر موقت دیگری به خاک ایران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد. البته این حق هم مشروز به رعایت مقرراتی است که از جهت حفظ نظم و امنیت وضع شده است.

 

همینطور بدیهی است که تبعۀ بیگانه می‌تواند هر وقت که بخواهد با کسب اجازه از مقامات مربوطه مملکت متوقف فیها خارج شود و به موجب ماده ۱۰ قانون ۱۳۱۰ اجازه خروج از ایران از طرف شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده در حالی که خروج بیگانه از جهت اینکه حقی برای او محسوب است اختیاری و با رضایت خود او انجام می‌گردد اخراج بیگانه اجباری و علی‌رغم میل تبعۀ بیگانه به عمل می‌آید. عموماً در معاهدات دولت ها حق اخراج اتباع بیگانه را برای خود محفوظ می دارند. چنان که در ماده دوم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده:« هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفراداً خواه در اثر تصمیم قانونی خواه بموجب قوانین و نظامات مربوط به نظمیه خواه ه جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود بیگانه مشخص آن است اخراج نمایند. اخراج نیز به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت.»[۵۱]

 

۲ـ حق حمایت از جان و مال :

 

برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیزدرمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است،به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر می‌دارد:« اتباع هر یک ‌از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان برطبق حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آن ها رفتار خواهد شد.»[۵۲]

 

۳ـ حق داشتن امنیت فردی:

 

اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال ‌بازداشت‌های خود سرانه ، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد.در این مورد دو استثناء وجود دارد:

 

۱ـ در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور

 

۲- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، بمدت کوتاه( غالبا ۲۴ ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون

 

در اصل ۳۲ قانون اساسی ایران ‌به این موضوع اشاره شده است وبا توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز می‌گردد.

 

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به ‌بازداشت‌های غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیش‌بینی شده است تا این امنیت تضمین شود.اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است[۵۳]

 

۴ـ حق احترام به محل سکنی :

 

قانون اساسی ایران در اصل بیست و دوم مسکن شخص را مثل جان و مال او مصون از تعرض شناخته است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی قائل به تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی نباشد و با به کار بردن لغت « اشخاص» اتباع ایرانی و خارجی را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است.(ارفع نیا، ۱۳۷۰، ص۲۵۷ ) ‌بنابرین‏ مساکن بیگانگان نیز از احترام برخوردار است و نمی توان بدون حکم و مجوز قانونی وارد منزل شخص واز جمله بیگانه شد ومنزل او را مورد رسیدگی و تفتیش قرارداد و ایجاد مزاحمت برای شخص نمود.

 

۵ـ آزادی عقیده:

 

مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد. البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده‌اند.مثلاً دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند. این یک حکم کلی است که کلیه افراد جامعه بشری از جمله بیگانگان حاضر در خاک ایران را نیز در بر می‌گیرد.

 

۶ـ حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:36:00 ب.ظ ]