اعمال تحریمها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت باز میگردد، پیگیری تجربه حضور ایران رویکردی بود که سران کاخ سفید آن را برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به مدت بیش از سه دهه ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند، سیاستی که در عمل، نتوانست آرزوی سیاست گذارانش را برآورده کند و با شکست روبهرو شد.
ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی در پیشبرد اهداف خود در خصوص تحریم ایران تنها یکسال آن هم در حد فاصل پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دست به این حرکت نزد و ایران را تحریم نکرد ولی پس از آن به انحای مختلف تحریمها علیه ایران را گسترش داد.
مقطع اول تحریمها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا و تصرف لانه جاسوسی و به گروگانگیری کارکنان آن در سال ۱۳۵۸ باز میگردد که موجب شد آمریکا پس از قطع روابط، نخستین تحریمهای اقتصادی علیه ایران را اعمال و واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها پس از ۱۰ روز از آن، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ که براساس آن همه سپردهها و داراییهای دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود میکرد و در جریان آن ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران مصادره شد.
در آوریل ۱۹۸۰ کارتر، رئیس جمهور آمریکا طی مصوبهای صادرات آمریکا به ایران و هرگونه نقل و انتقال مالی را بین آمریکا و ایران ممنوع نمود و در اواخر ریاست جمهوری خود نوع جدیدی از تحریمها را ابلاغ و براساس آن هرگونه واردات آمریکا را از ایران متوقف ساخت و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع گردید. البته گفتنی است تحریمهای دوره ریاست جمهوری کارتر رنگ و بوی برجستهسازی گفتمان مبارزه با تروریسم به سمت تحریمهای بانکی به خود داشت.
در دوران دفاع مقدس واشنگتن برای فشار آوردن به تهران در جریان جنگ تحمیلی، ضمن حمایت از کشور عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد و این تحریمها تا روی کار آمدن رونالد ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) ادامه داشت که ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲ هـ.ش) تصویب نمود. بیتردید آمریکاییها دست بردار نبودند و با متقاعد نمودن سازمانهای جهانی سعی میکردند برای جلوگیری از کمک به ایران در جامع مختلف رأی بدهند و جو ایران ستیزی را حاکم کنند و بالاخره با تهدید منافع خود در خاورمیانه از طریق پیشرفت نظامی ایران در سال ۱۹۸۶در اقدامی دیگر برای گسترش تحریمها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات به ایران را ممنوع کرد.
در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان در اقدامی دیگر، ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را مجدداً تمدید نمود و در سال ۱۹۸۸، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمانهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمانها شود، مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبهای را به تصویب رساند که براساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
با روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱-۱۹۹۳) با ارتقای کیفی و کمی تحریمها علیه ایران همراه بود و تحریمها وارد دوره جدیدی شد و در آن، تحریمهای علیه ایران در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت بالاتری برخوردار بود قرار گرفت و در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی میشد.
در آن دوره تحریمها خصومت فرا مرزی پیدا کرد و بر مبنای آن، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریمها را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریمهای مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازاتهای آمریکا میشدند.
در پانزدهم مارس ۱۹۹۵، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد و براساس آن، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرحهای نفتی ایران ممنوع و بلافاصله دو ماه بعد در دومین مصوبه تحریمی علیه ایران تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران تمدید شد که جهتگیری آن شامل تحریم کامل تجاری ایران و هرگونه سرمایهگذاری، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز در بر میگرفت.
در تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی پک (AIPAC) در کنگره آمریکا از دیگر برنامههای واشنگتن برای تحریم ایران بود که به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد و تلاش میکرد که دسترسی ایران از در آمدهای نفتی جهان کوتاه میشود. «آلفونس داماتو» سناتور جمهوری خواه در ۸ سپتامبر۱۹۹۵ به ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکتهای غیرآمریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید که هر شرکت یا دولتی بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد.
براساس قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی، در ابتدا سرمایهگذاری شرکتها و دولتها بالای ۴۰ میلیون دلار بود که در سالهای بعد به سرمایهگذاریهای بالای ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و ممنوع شد.
در آوریل ۱۹۹۶ با هدف «مبارزه با تروریسم و مجازاتهای مرگ» هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی میدهند مصوب شد و در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون، نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد.
در جولای ۱۹۹۸ متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد و سپس در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریمهای جدیدی قرار داد.
در نوامبر۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی ایران به تصویب رسید که این قانون پرداخت کمکهای مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد و در اکتبر همان سال تصویب قانون اعتبارات کشاورزی شامل ایران شد که کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانتنامههای صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
در ژوئن سال ۲۰۰۱ فعالان لابی صهیونیستی آی پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت بوش با تمدید دو ساله قانون داماتو موافقت کرد.
باید توجه داشت اگر چه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریمهای بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱، اکثر تحریمها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال ۲۰۰۲ سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع کرد.
در سال ۲۰۰۳ به بهانه فعالیتهای هستهای، فشارها و تحریمهای خود را علیه ایران افزایش داد و در سال ۲۰۰۵ پس از پایان تعلیق فعالیتهای هستهای ایران این فشارها افزایش یافت و شدیدتر شد و در نهایت سال ۲۰۰۶ به بهانه شکست گفت وگوهای هستهای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) به تحریمهای شورای امنیت رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامههای ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را علیه ایران صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ تحریم افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران تصویب کرد و هدف از آن تحریمها مسدود کردن بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیتهای هستهای و توسعه موشکهای بالستیک بود.
در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ نیز وزارت خزانهداری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام «حمایت مالی از گروههای تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیتهای وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضائی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.
در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ دولت اوباما اگر چه با شعار تغییر و کاهش تنشها با ایران روی کار آمده بود دوره جدیدی از تحریمها را علیه فعالیتهای هستهای تصویب کرد و محدودیتها در خصوص افراد و شرکتهای ایرانی افزایش یافت و بازرسی کشتیها و هواپیماهای ایرانی را در خصوص عدم تحرک افراد مظنون در برنامه هستهای ایران مد نظر داشت. در نهایت ۱۲ مارس ۲۰۰۹ تحریمهای اقتصادی علیه ایران تمدید و با تلاشهای آمریکا نهم ژوئن سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.
فشارهای دولت اوباما علیه ایران ادامه پیدا کرد به طوری که در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریمهای یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد که هدف از آن افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود و براساس آن هرگونه تجارت بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ دولت باراک اوباما قانون تحریمهای موسسات مالی معامله کننده بانک مرکزی ایران را تصویب تا به این ترتیب مجرای اصلی در آمدهای نفتی ایران را ببندد.
در اول ژانویه ۲۰۱۲، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران امضا شد و ۵۰ شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند و علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار گرفتند.
در مارس ۲۰۱۲ یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ وزارت خزانهداری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی و «عزتالله ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریمهای جدید خود قرار داد. در ماه می سال ۲۰۱۳ وزارت خزانهداری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکتهای پتروشیمی تحت تحریمهای یکجانبه ایران قرار گرفتند.
