کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



برطبق  ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی « هرگاه دریکی  ازطرفین صفت خاصی  شرط شده  وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف  مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف مذکوردرعقد  تصریح شده یا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »[۹]

 

 

«از این جهت فرقی بین نکاح دائم  ونکاح  منقطع موجود نیست ودرهرموردی  که یکی از زوجین  بتواند با استنادماده ی  بالا نکاح  دائم  رافسخ نماید،  نیزهر یک  از زوجین  درنکاح  منقطع  می تواند بهمان  سبب نکاح را فسخ  کندماده  مذبور  اگرچه  درمورد خیار  تخلف  ازوصف  است ولی چنانکه  درنکانح دائم گذشت هرگاه  دریکی از زوجین  دراثرعملیاتی  وصفی نمایانده شده باشدکه هرگاه  آن وصف  نبود طرف دیگراقدام به آن عقد  نمی نمود وباعتبار  وجود آن، نکاح منعقد گردیده است ویا نکاح  متبایناً بر آن واقع  شده باشد ،  پس ازکشف  آن که چنین  وصفی موجود  نیست کسی که اغواشده  می تواند نکاح  منقطع  رافسخ کند . »[۱۰]

 

« شیخ  مرتضی انصاری  درشرح ارشاد  ( ضمیمه ی مکاسب ) درتعریف  تدلیس  می نویسد «هوا ظهار صفه کمال فی امراه مع انتفائها عنها  اواخفاء  صفه نقض». [۱۱]

 

برطبق  ماده ۴۳۸ قانون مدنی  تدلیس  عبارت است از عملیاتی  که موجب فریب طرف معامله  شود » . [۱۲]

 

« تدلیس درنکاح  آن است که با اعمال  متقلبانه  نقض یاعیبی  را که در یکی از زوجین  هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی  معرفی کنند  که فاقد آن است، چنانکه مرد  خودرا برخلاف  واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند ، یا با ارائه  گواهی نامه  مجعول:  خود را لیسانسه  یا دکتر قلمداد نماید و ازاین راه طرف  دیگررا وادار به قبول نکاح کند، یا زن  برخلاف حقیقت خودرا دختر  فلان شخص  معروف یا دارای هنر خیاطی  یا آشپزی  یاموسیقی  جلوه دهد یا خویشتن  را با کره معرفی  کند یا کچلی  خود را با کلاه  گیس  بپوشاند و بدین طریق  موافقت مرد را با ازدواج  جلب نماید  وبعداز عقد  معلوم شودکه طرف  فاقد وصف  مقصود بوده یاعیبی  داشته که با عملیات فریبنده  خود، آن  رامخفی  کرده است.

 

دراینگونه موارد  شخص فریب خورده میتواند  نکاح را فسخ کند . »[۱۳]

 

« البته تدلیس هنگامی صدق  می کندکه سوء نیت وقصد فریب  وجود داشته باشد  یعنی یک  طرف عمداً با اعمال  متقلبانه خود طرف  دیگررا فریب  داده وترغیب  به عقد ازدواج  نموه باشد .»[۱۴]

 

دراینجا می توان  این سوال  راطرح کرد که، اگر چنانچه  تدلیس  وفریب  به وسیله ثالثی ایجادشده باشد به طورمثال مادر یا خواهر صفاتی  رابرخلاف حقیقت برای زن  یامرد بیان کند، آیا فریب خورده در اینجا  نیز از حق فسخ برخوردار است ؟

 

مواد قانونی در این مورد صراحت  نداشته اند به همین علت حقوقدانان ۲ دسته اند : دسته اول کسانی که تدلیس  به وسیله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند  وگروهی دیگر که فریب خورده رامستحق حق فسخ  نمی دانند .

 

دلایلی مطرح می شود که می توان براساس  آنها نتیجه  گرفت که تدلیس  که موجب  فسخ می شود  باید از طرف عقدویا با تبانی  وی انجام شده باشد:

 

«اولا : فسخ نکاح  جنبه  استثنایی داردونباید  آنرا به  موارد مشکوک گسترش داد .[۱۵]

 

ثانیاً از ماده ۴۳۹ قانون مدنی  برمی آید  که در حقوق  ایران  تدلیس هنگامی موجب  خیار فسخ است  که به وسیله  یکی از طرفین قرار داد واقع  شده باشد. [۱۶]

 

ثالثاً : ازماده ۱۱۲۸ قانون مدنی  استنباط می شودکه اگرتدلیس بدان گونه باشد که صفت  ادعایی صریحاً یا ضمناً درقرار داد نیامده و واردقلمرو توافق طرفین نشده باشد  یابنای طرفین بروجود  آن نباشد  حق فسخ  وجودنخواهد داشت. بنابراین  اگرثالثی  بدون آگاهی  و تقصیر طرف نکاح صفت  کمالی برای  او ذکر کرده ویا عیب اورا با فریب  کاری پنهان داشته  وبدین وسیله موافقت  طرف دیگر را برای نکاح  جلب کرده باشد  نمی توان نکاح را قابل  فسخ تلقی کرد . [۱۷]

 

رابعاً : فسخ نکاح  به علت تدلیس  ثالث ممکن است  موجب زیان همسر ودیگر  باشد ومنصفانه  نیست همسری که مرتکب  تقصیری  نشده به وسیله  فریب کاری  شخص ثالث  از فسخ نکاح  زیان ببیند . [۱۸]

 

خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع  نیز اقتضاء می کند که مـوارد انحـلال نکاح حتـی الامکـان محدود گردد .»[۱۹]

 

سوال دیگری که قابل طرح است این است که آیا سکوت  کردن دربرابر  نقض هم تدلیس است؟

 

در جواب باید گفت که « اگرنقض از نقص هایی  باشدکه عادتاً قابل مسالحه نیست  (مثلا یک چشم  یا یک پای او مصنوعی  است) می توان  تدلیس  به شمار آورد.  د ر واقع  عمل فریبنده ای که تدلیس  تلقی می شود  ممکن است عمل مثبت  یامنفی باشدویاعمل  برحسب عرف وعادت  چنان باشد که موجب فریب  ورغبت  به نکاح تلقی شود .»[۲۰]

 

 

 

۲-۱۰-۱-ارکان تدلیس

 

« درصورتی تدلیس تحقق می یابد که دارای دو عنصر  باشد: مادی ومعنوی

 

۱-عنصر مادی : بایدعملیاتی  انجام شود که عیبی  را بپوشاند یا وجودصفتی  را که موردنظر طرف عقد است  دردیگری وانمودکند  خواه به وسیله  نوشته یالفظ باشد ( مانند  توصیف  دروغ ) یا انجام کارهای خدعه  آمیز ( مانند ارائه ی گواهی جعلی  برصحت  فراج )

 

تشخیص  عملیاتی که تدلیس به شمار می رودباعرف است. اخلاق هر دروغ  وتصنعی  رانکوهش میکندولی درحقوق پاره ای  از دروغ ها  به حکم عرف  مجاز است  وهستند فسخ نکاح  قرار نمی گیرد. برای مثال توصیف  نجابت  وخانه داری  یا زبیایی زن دربیشتر وصلت هامبالغه  آمیز است .»[۲۱]

 

۲- عنصرمعنوی : اعمالی که انجام میشود  باید ارادی  و به عمد باشد و به قصد  فریب  طرف انجام گردد، در این باره  قـانون مـدنـی حکمی ندارد ولی بدیهـی است که مفهـوم  فـریب دادن جز به عمد تحقیق  نمی یابد». [۲۲]

 

 

 

۲-۱۰-۲-مطالبه خسارت ناشی از تدلیس

 

«هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده میتواند طبق قواعد  مسئولیت مدنی از مدلسّ ( تدلیس کننده) مطالبه خسارت کند ، اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده ازحق فسخ  استفاده کند یا نه. [۲۳]

 

بنابراین هرگاه شوهر ، دراثر تدلیس ، بازنی ثیب (غیر با کره ) به جای بکر ( باکره ) ازدواج کند  وازحق فسخ نخواهد  یا نتواند استفاده کند  می تواندتفاوت  بین مهر بکر وثیب رابه عنوان  خسارت ازتدلیس کننده  بگیرد واگر مهر را نداده وتدلیس کننده خودزن است، می تواند ما به التفاوت  را از مهر کسر کند  و بقیه را به زن بپردازد  حال فرض کنیم که زنی  شوهر را فریب داده و در اثر  تدلیس  نکاح  واقع شده  و نزدیکی صورت گرفته  است.[۲۴]

 

آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند. آیا می تواند مهری راکه به زن داده است از اوپس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری  کند. مـی دانیم که با تحقق  نزدیکی، زن مستحقق تمام مهر می شود. لیکن  از آنجا که  پرداخت مهربرای آن بوده که شوهر زنی  فاقدنقص  یاواجد  وصف کمالی که منظور  اوبوده، داشته باشد  پس ازفسخ  نکاح به علت تدلیس، شوهر می تواند  به عنوان خسارت  مهری را که به زن داده است  پس بگیرد  یا اگر نداده است ازپرداخت  آن ( بنا به قاعده  تهاتر ) خود داری کند ».[۲۵] « در تعیین خسارت معنوی بی گمان  همه ی صدمه ها و لذت های روحی  و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه  بایستی  با ملاحظه ی تمام اوضاع  واحوال  قضیه  میزان  و طریقه و کیفیت  جبران آنرا معین کند ( ماده  ۳ قانون مسئولیت مدنی)[۲۶]

 

 

 

۲-۱۱-خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف

 

مادّه ۱۱۲۸ قانونی مدنی در اینباره اشعار می دارد که «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصّی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد».[۲۷]

 

اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای سه گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:

 

الف-درضمن عقد بطور صریح صفت خاصّی شرط شود؛مثل اینکه زوج یا زوجه شرط کنند که طرف مقابل دارای مدارک تحصیلی مشخّص باشد.

 

ب – بطور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید، و صیغه عقد را بر فرد متّصف به صفت خاص جاری سازد. مثل آنکه زن بگوید: نکاح کردم با آقای دکتر. . . .

 

ج- قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبلی، احد طرفین به صفتی  از صفات مشخّص شود، و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود. به موجب قانون مدنی در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت موردنظر مفقود بوده، طرف مقابل حقّ خیار فسخ دارد.[۲۸]

 

۳-۱۱-۱-خیار تخلف از وصف در  نکاح منقطع ونکاح دائم

 

«زوجین  می توانند درصورت خیار تخلف  وصف ، نکاح منقطع  را فسخ نماید  وفرقی از این جهت بین نکاح  دائم  ومنقطع موجودنیست، زیراهرگاه  درنکاح دائم که جنبه ی    اجتماعی  آن شدید تر است بتوان درصورت تخلف  وصف نکاح را ازهم گسیخت ، درنکاح منقطع که جنبه اجتماعی  آن ضعیف می باشدبه طریق  اولی می توان آن رااعمال  نمود .

 

تمامی احکام  مربوط به خیار  فسخ که درنکاح  دائم بیان  گردید درنکاح منقطع نیز جاری می گردد ».

 

فقها  از آنجایی که تفکیک  تدلیس وتخلف  از شرط بسیار  دشوار است  تفاوتی بین آن دوقائل  نشده اند  واین دو باهم مشترک  دانسته اند.[۲۹]

 

 

 

۲-۱۱-۲-خیار  فسخ در صورت تخلف از شرط

 

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه، طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل  حق فسخ  خواهد بود خواه وصف  مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً در آن واقع شده باشد .» [۳۰]

 

«چنانچه هنگام عقد نکاح شرط وصفتی را درطرف دیگر در نظر بگیرد و با توجه به این  صفت با یکدیگر ازدواج نمایند بعد از عقد مشخص گردد که، طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ برای  طرف دیگراست. فرضاً اگر مرد خود را، بی زن قلمداد کندوبعد از عقد نکاح  مشخص شود  که مرد زن دارد، حق فسخ برای زن هست  ،همچنین  چنانکه زن ازدواج نموده و قبل از زناشویی طلاق گرفته  و شوهر ازاین امرمطلع  نبوده است این امر از مصادیق  فسخ نکاح است ».[۳۱]

 

« تدلیس وتخلف  از شرط صفت  به هم نزدیک  وتفکیک آنها در عمل  دشوار است  وممکن است  دختری خود را با کره بداند،  یا اینکه براثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده است  یا پسری اشتباهاً خودرا منتسب به یکی از بزرگان تلقی  ودارای وصف مذکور  معرفی  کند وبا شرط  وجود صفت  یا تبانی برآن، نکاح  صورت گیرد وپس از عقد آشکارگردد  که، طرف فاقد  وصف  مقصود بوده  وحتی خود او نیز  در وجود صفت اشتباه می کرده است. در این فرض، چون قصد  فریب وعمد وجود نداشته  ،تدلیس  صدق نمی کند ، اما نکاح  به علت تخلف از شرط صفت  قابل فسخ است»[۳۲]

 

 

 

۲-۱۱-۳-فوریّت خیار فسخ

 

مادّه ۱۱۳۱ قانون مدنی: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حقّ فسخ دارد بعد از اطّلاع بعلّت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود؛ به شرط اینکه  علم بحقّ فسخ و فوریّت آن داشته باشد. تشخیص مدّنی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است».[۳۳]

 

مادّه فوق حاوی مطالب زیر است:

 

۱-فوریّت خیار فسخ؛ پس چنانچه صاحب خیار بدون عذر موجّه در اعمال آن کوتاهی و تعلّل  و تسامح ورزد حقّ او ساقط می‌شود.

 

۲-جهل به علّت خیار عذر است(جهل به موضوع)، بنابراین چنانچه بعلّت عدم آگاهی بوجود موجب خیار(مانند عیب) استفاده از حقّ مزبور بتأخیر افتد، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.

 

۳-جهل به حکم نیز عذر موجّه است که دو فرض دارد یکی جهل به اصل خیار و دیگری جهل به فوریّت؛ یعنی چنانچه زوج یا زوجه پس از آگاهی به وجود عیب بعلّت عدم آگاهی و اطّلاع از قانون مبنی بر آنکه وجود عیب مزبور موجب حقّ خیار فسخ است، یا جهل به فوریّت خیار مزبور مبادرت به اعمال خیار ننمایند، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.

 

۴-تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و اینکه چه مدّتی برای استفاده از حقّ مزبور لازم بوده، بنظر عرف است.[۳۴]

 

 

 

۲-۱۱-۴- شرایط ایجاد حق فسخ

 

شرایط زیر برای به وجود آمدن حق فسخ  برای مرد وزن  ضروری است :

 

«وجود عیب درحال عقد – برابر این، عیوب ذکر شده چه  برای مردوچه  برا ی زن  باید در حین عقد وجود داشته  باشد تا حق فسخ برای  طرف دیگر باشد درا ین جادومورد استثنا وجود دارد :

 

الف = جنون  مرد چنانچه بعداز عقدهم حادث  شود برای زن  حق فسخ خواهد بود .

 

ب=عنن مرد  هرگاه بعد از عقد  حادث شود  برای زن حق فسخ خواهد بود .

 

۲- عد م اطلاع  از عیب حین عقد – چنانچه هر یک از طرفین عقد نکاح هنگام عقد عالم  به وجود عیب  باشدطرف دیگرحق فسخ نخواهد  داشت (ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی ) ».[۳۵]

 

۳-رضایی بودن  فسخ:  زن یا شوهر  درصورت وجود یکی از موجبات  مذکورمی تواند  ازدواج را فسخ کند.  فسخ به هر لفظ  یاعملی که دلالت  بر آن کند،  تحقق  می یابد ورعایت ترتیبات  وتشریفاتی  که برای  طلاق مقرر است، درفسخ  شرط نیست ( ماده ۱۱۳۲ ) کسی که دارای  حق فسخ است، باید اراده خود رابرفسخ به گونه ای  اعلام کند.  مثلاً می تواند  از طریق اظهار نامه ی رسمی  یا پست سفارشی این کار را انجام دهد .البته برا ی اینکه بتواند انحلال نکاح  را دردفتر رسمی  ودرشناسنامه  خود به ثبت برساند  ونیز برا ی حل  اختلاف  که اغلب  در این گونه  موارد پیش می آید، رجوع به دادگاه لازم می شود .»[۳۶] [۳۷]

 

 

 

۲-۱۱-۵-خصوصیات  خیار فسخ

 

«۱- خیار فسخ قابل اسقاط است یعنی چون حقی است غیرمالی  ،میتوان  ضمن عقدنکاح،  سقوط آنرا شر ط کرد  (ماده ۴۴۸۰) « فسخ نکاح از حقوقی  است که برای  شخص زن  وشوهر شناخته شده وقابل انتقال به دیگری نیست، به ارث نیزمنتقل  نمی شود . زیرا دراثر موت نکاح منحل می شود  ودیگرموردی  برای فسخ  آن باقی نمی ماند » .

 

۲- «خیار فسخ  فوری است. دادن خیار درموارد  عیوب  وتدلیس به یکی از زوجین  برای جبران  زیان روحی یا حیثیتی است» . «قانون  گذار فرض میکند که اگر  کسی به علت  فسخ وحکم قانون، در باب حق بر هم زدن  نکاح وفوریت  آن ، آگاه  باشدوبا این وصف رابطه ای زناشویی  را باقی گذارد وبه اختیار  ازحق خویش  صرف نظر کرده است. »

 

۳-« جهل به حکم خیار وفوریت آن قابل قبول  است به این معنی که دارنده خیار جاهل به حکم  باشد مثل اینکه زن نداند  پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً می تواند اخذ به خیار کندوالاحقش ساقط است .

 

برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۵۷ « چنانچه  هر یک اززوجین قبل از عقد  ازدواج طرف خود را به امورواهی  ازقبیل  داشتن  تحصیلات عالی ، تمکن مالی  موقعیت اجتماعی ، شغل ، سمت خاص ، تجرد وامثال آن فریب دهد  وعقد بر مبنای  هر یک از آنها واقع  شود مرتکب  به حبس تعزیری  از شش ماه تا دوسال  محکوم میگردد. » [۳۸]

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱۱-۶-اسقاط و انتقال خیار فسخ

 

خیار فسخ و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است بنابراین دارنده ی خیر فسخ می تواند حق خود را یک جانبه اسقاط کند یا سقوط آنرا ضمن عقد نکاح یا عقده دیگری شرط بنماید و از ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که علم زوجین را بوجود عیب مانع از حق فسخ نشناخته است چنین بر می آید که قانونگذاری فسخ نکاح را از موارد مربوط به نظم عمومی نداسته است .

 

و فقط وجین می توانند این حق را اعمال کنند لذا غیر قابل انتقال از طریق قرار دارد یا از طریق ارث شده است .

 

برخی حق فسخ نکاح را به تبع احکام خیارات حقی مالی می دانند[۳۹] ولی برخی دگر انرا غیر مالی دانسته اند و نظر ایشان ارجحیت دارد چه بنا به گفته ایشان نکاح را باسایر عقدد و معاملات نباید قیاس کرد .

 

 

 

۲-۱۱-۷-فسخ نکاح در زمان عده رجعی

 

فسخ نکاح در صورتی ممکن است که رابطه زوجیت موجود باشد زیرا فسخ رابطه ای که از پیش بوسیله فوت یا اطلاق گسسته شده است معقول به نظر نمی رسد پس اگر مردی زن خود را پیش از نزدیکی طلاق دهد ( بائن ) پس متوجه شود که زن قرن داشته و او می توانسته نکاح را فسخ کند و نصف مهر را نیز ندهد دیگر راهی برای استفاده از این حق را ندارد .

 

در مورد اینکه در عده ی طلاق بائن مرد نمی تواند حق فسخ را اعمال کند اختلافی بین اساتید وجود ندارد اما در مورد اینکه آیا می توات در عده طلاق رجعی و پس از آگاهی از یکی از علل موجب فسخ را منحل کرد اختلاف وجود دارد . بعضی معتقدند چون مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه است لذا هر یک از زوجین می توانند در مدت عدده از خیار فسخ خود استفاده کرده و نکاح را فسخ کنند زیرا با ثبوت حق فسخ چنانچه تردید در سقوط آن در اثر طلاق شود بقاء آن استصحاب می گردد .[۴۰]

 

لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا مطلقه رجعیه در حقوق ایران در حکم زوجه است نه زوجیه حقیقه و در واقع رابطه زوجیت با وقوع طلاق منحل می گردد و پس از انحلال رابطه نکاح موردی برای فسخ باقی نمی ماند به عبارت دیگر این گفته با ظاهر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مخالف است زیرا بر طبق این ماده طلاق ( اعم از بائن و رجعی ) در ردیف فسخ و بذل مدت از موجبات انحلال نکاح شمرده شده است . [۴۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:50:00 ب.ظ ]




مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد جنون اعتقاد دارند که «در جنونی که سبب فسخ عقد می‌شود فرقی نیست. بین جنونی که مطبق باشد و جنون غیرمطبق وهمچنین فرقی نیست بین جنون حاصل پیش از عقد و یا جنونی که بعد از عقد حاصل شود. همچنین تفاوتی نمی‌باشد و در جواز فسخ بین آنکه مجنون یا همسرش نزدیکی کرده باشد و یا به این عمل مبادرت نکرده باشد.»[۱]

 

 

مؤلف در توضیح جنون مطبق اعتقاد دارند که جنون مطبق آن است که در جمیع اوقات شخص دیوانه باشد و مقصود از غیرمطبق آن است که زمان فرا رسیدن جنون نوبت داشته باشد به این معنا که شخص مثلاً در هفته سه روز یا کمتر و یا بیشتر از آن دیوانه باشد به طوری که روز آن معین و معلوم نباشد.[۲]

 

ایشان در مورد دلیل بر جواز فسخ عقد به واسطه جنون اعتقاد دارند که نص دال بر عیب بودن جنون اطلاق داشته و برتمام حالات صادق بوده از این رو در جمیع حالتها، آن را سبب خیاری بودن عقد قرار می‌دهد. چرا که جنون دارای اقسامی است که جامع آن فساد عقل است اعم از آنکه فساد عقل به نحو اطباق و از این گذشته در بعضی از اخبار تصریح شده است به اینکه جایز است به واسطه جنونی که بعد از عقد حادثه شده عقد را فسخ نمود.

 

مالکیه و شافعیه و حنابله اتفاق دارند که زوج به سبب جنون زوجه‌اش می‌تواند عقد را فسخ کند و زوجه نیز به سبب جنون زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و در تفصیل‌های آن اختلاف دارند.شافعیه و حنابله گفته‌اند: فسخ برای طرفین ثابت است چه جنون قبل از عقد حادث شده باشد یا بعد از عقد و یا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نیست چنانکه در عنن شرط است.مالکیه گفته‌اند: اگر جنون قبل از عقد حادث شد‌، برای هر یک به شرطی حق فسخ است که دیگری عاقل و به معاشرت با مجنون متضرر شود ولی هرگاه جنون بعد از عقد حادث شده باشد زوجه می‌تواند پس از آن که حاکم یک سال قمری مدت تعیین کرد فسخ کند. زیرا ممکن است در این مدت آن مرد شفا یابد اما زوجه به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد حادث شده حق فسخ ندارد. [۳]

 

فقهای امامیه اعتقاد دارند که: زوج به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد عارض شده حق فسخ ندارد چون می‌تواند طلاق دهد، ولی زوجه به واسطه جنون زوجه‌اش چه جنون قبل از عقد یا بعد از آن و یا بعد از دخول حادث شده باشد حق فسخ دارد.[۴]

 

امامیه و حنابله و شافعیه و مالکیه اتفاق دارند که در صورت دخول برای زوجه تمام مهر است و بدون دخول چیزی نیست.[۵]

 

البته در پایان این مبحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که (همان طور که در فصل پیش به ان اشاره کردیم) جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

 

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است:« اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … )) البته این روایت به این معنا است که (( نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …))[۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

 

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۸].

 

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید:«ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

 

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید:«… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۹]»

 

ایشان در ذیل همین مطلب می‌فرمایند «برخی از فقها فرموده‌اند در جنون حادث بعد از عقد شرط است که مجنون در اوقات سه گانه نماز عقل نداشته و دیوانه گردد، ولی بر این کلام دلیل واضح و روشنی به نظر نرسیده است.» امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند که باید در موردی که مجنون در هنگام نماز هوشیار می‌شود احتیاط نمود.» شیخ طوسی (ره) می‌فرمایند که «اگر مرد دیوانه شد ولیکن وقت نماز را تشخیص دهد زن حق فسخ ندارد اما اگر فقط نماز را نشناسد زن حق خیار فسخ را دارد.»

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:50:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

 

۳-۵-۲-زمان اعتبار عیوب موجود در زن

 

در مورد عیوب زن سه حالت قابل تصور است: الف-وجود عیوب قبل از عقد؛ب-حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطی؛ ج-حادث شدن آن بعد از عقد و وطی.که رأی مشهور فقهای امامیه بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد[۳۷] .

 

دیدگاه حنفیه در این باره عبارت است از حنفی‌ها فقط به زن،آن هم در عیوب جنسی خاص،حق فسخ می‌دهند.از قول آنها چنین بر می‌آید که:اگر زن با آگاهی از عیوب مرد،به ازدواج با او تن داده باشد،حق‌ فسخ نخواهد داشت،ولی اگر آگاهی نداشت و بعد ازعقد و قبل از نزدیکی دانست، حق فسخ برای او باقی است.حال اگر این عیوب،بعد از عمل زناشویی،و لو برای‌ یک‌بار،حادث شود دیگر زن حق فسخ ندارد[۳۸].

 

شافعیه و حنابله برآنند که:زمان حادث شدن عیب معتبر نیست،بلکه وجود عیب‌ معتبر است.بنابراین،چه عیب قبل از عقد حادث شود و چه بعد از آن،خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول،در ایجاد حق فسخ برای دیگری تفاوتی نیست.[۳۹]

 

مالکی‌ها در این بحث،بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آن اشاره‌ می‌شود: ۱.عیوب زن.اگر عیوب قبل از عقد یا در زمان جاری شدن صیغه عقد در زن وجود داشته باشد،برای مرد حق فسخ است،ولی اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند دیگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.

 

۲.عیوب مرد.اگر عیوب ویژه مرد،قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن‌ بی‌اطلاع باشد،یا این عیوب بعد از عقد و قبل از وطی حادث شود،در هر دو حالت، زن حق فسخ خواهد داشت،ولی چنانچه این عیوب بعد از وطی حادث شوند،دیگر حق فسخی وجود ندارد.

 

۳.عیوب مشترک.در مورد عیوب مشترک،یعنی جنون،جذام،برص و عذیطه(خروج‌ غائط هنگام جماع)نیز بر این باور هستند که:اگر قبل از عقد وجود داشته باشند، برای هر یک از زوجین خیار فسخ باقی است و اگر بعد از عقد حادث شوند،حق فسخ‌ فقط برای زن است[۴۰].

 

به نظر می‌رسد برای رسیدن به قول صواب،بهتر است به اهداف و مقاصد نکاح‌ توجه شود.از مقاصد و اهداف مهم نکاح،آرامش گرفتن زوجین در کنار هم است،که‌ با از بین رفتن یا کم‌رنگ شدن این مودت و رحمت،کینه و کدورت جایگزین می‌شود تا جایی که،نه تنها یار و غمخوار همدیگر نیستند،بلکه در پی اضرار به دیگری خواهند بود و این چیزی است که با نصوص قرآن و اهداف زندگی اجتماعی و زناشویی‌ مغایرت دارد.اصل زندگی زناشویی بر اساس معاشرت به‌ معروف،و بر این مبنا است که به همدیگر ضرری نرسانند، بلکه عشق و علاقهء دو طرفه،آنها را به از خودگذشتگی و ایثار وادار کند.حال که وضع چیزی غیر از این‌ است باید از هم جدا شوند،چون نمی‌توانند حق همدیگر را ادا کنند.بنابراین،نمی‌تواند تفاوتی در زمان حادث شدن عیب در اصل حق جدایی بین زوجین وجود داشته باشد، بلکه اگر قبل از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگر بعد از دخول حادث شود می‌توانند با استفاده از حق طلاق و خلع،از همدیگر جدا شوند و این چیزی است که‌ قاعده کلی شرعی‌”لاضرر”ما را به آن می‌رساند و نصوص امساک بمعروف او تسریح باحسان بر آن دلالت دارد.[۴۱]

 

شاید بهترین توجیه برای تفاوت بین عیوب حادث‌شونده قبل از دخول و بعد از دخول این باشد که:دخول به منزله تصرف است.بنابراین،بعد از آن،حق فسخ از بین می‌رود مگر در صورتی که این عیوب قبل از دخول وجود داشته باشند و علم و آگاهی بر آن نباشد،اما قبل از دخول هنوز تصرفی صورت نگرفته است.می‌توان از امثال و نظایر این مسأله،به عیوب مبیع قبل از تحویل یا بعد از آن اشاره کرد، که در صورت حادث شدن عیوب در ملک بایع، مشتری حق فسخ دارد،ولی اگر بعد از تحویل آن حادث شود و نتیجه ماقبل نباشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:49:00 ب.ظ ]




۳-۳-۳- بررسی افضا، عمی(نابینایی)،عرج(زمین گیری) از منظر مذاهب خمسه

 

 

صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.[۲۵]

 

در باب عرج (زمین گیری)نیز فقها زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.[۲۶]

 

عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.»[۲۷]

 

در باب  نابینایی(عمی)  نیز  باید اینگونه اشعار داشت که نابینایی عبارت است از : کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.

 

مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند و قول مخالف شاذ و نادر است.

 

البته فقهای امامیه اتفاق دارند که عمی(نابینایی)و افضا در زن می‌تواند از عیوب فسخ‌کننده نکاح باشد ،اما در مورد عرج،فقهای‌ امامیه اختلاف کرده‌اند،بعضی عرج را در حد زمین‌گیری،و برخی دیگر مطلق عرج را از اسباب فسخ برشمرده‌اند.قانون مدنی در این زمینه قول گروه اول را ترجیح داده‌ است. [۲۸]هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت،عیوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمی‌دانند.

 

فقهای امامیه به بعضی اخبار روایت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده‌اند ،اما دلیل فقهای اهل‌ سنت که عیوب مذکور را از عیوب مرد و زن ندانسته‌اند،این است که نه از رسول الله‌ (ص)نهی ثابت روایت شده،و نه صحابه‌ای بر آن فتوا داده است که دیگر اصحاب با سکوت خود آن را پذیرفته باشند.بنابراین،دلیلی بر ثبوت این عیوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلایل و اسبابی است که استناد آنها به‌ شرع محل خلاف است.[۲۹]

 

البته بر این دو قول نقد نیز وارد شده است نظر فقهای امامیه،مبنی بر جواز فسخ نکاح با وجود این عیوب،از آن‌ جهت که می‌تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است،ولی از آن‌ جهت که عمی و عرج را مختص زن دانسته‌اند محل ایراد است،زیرا چه بسا این عیوب‌ در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود.اگر قانونگذار با نگاهی وسیع‌تر به این عیوب،آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح‌ کرده بود شایسته‌تر بود.به ویژه که برای تفکیک زن و مرد در این مسأله،توجیهی‌ وجود ندارد جز این تصور که بر خلاف زن،مرد با وجود این عیوب هم می‌تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند.از طرف دیگر،قول فقهای اهل سنت،مبنی بر عدم اعتبار این عیوب،باز محل ایراد است.بنابراین،لازم است با توجه به اهداف شرع‌ از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین،مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و در نتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند،از اسباب‌ فسخ قرار گیرند.

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:48:00 ب.ظ ]




۳-۳-۲- بیماری جذام و برص

 

 

جٌذام ، نوعی بیماری است که اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثرآن  می ریزد. این عیب موجب خیار فسخ برای مرد بوده و مستند به روایات واصله می باشد.برص ، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می گردد. این تعریف در نصوص فقهی بچشم می خورد[۱۰].

 

صاحب جواهر در این خصوص می‌گویند: «الجذام فهو المرض السوداوی الذی یظهر معه یبس الاعضاء و تناثر اللحم.» جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.[۱۱]

 

فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماری در صورتی که در زمان عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وی حق فسخ نکاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می‌باشد.

 

شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: «جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام است اختلافی نیست و برای طرف حق فسخ ایجاد می‌شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وی مقدم است در مورد زوجه. عده‌ای دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن می‌دانند.[۱۲]

 

صاحب جواهر در تعریف برص فرموده‌اند: «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذی یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.» [۱۳]

 

همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند.

 

همچنین شیخ طوسی (ره) در تعریف دیگری از  برص می‌فرمایند: «برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یک نوع آن آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه می‌شود، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا می‌گردد و نوع دیگر آن برص پنهان است پس در این صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منکر است با قسم قبول می‌شود.»[۱۴]

 

همانطوری که در بالا دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد، استدلالی که این عده از فقها برای بیان نظر خود می‌آورند معمولاً به این نحو است که اولاً از عمومات می‌توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاً‌ این گونه از امراض مسری هستند و می‌بایست به شکلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی نمی‌ماند.

 

فقهای امامیه،در قول مشهور،و به تبع آنها قانون‌ مدنی،جذام و برص را از عیوب خاص زن دانسته‌اند.در حالی که،مذاهب سه‌گانه اهل‌ سنت،یعنی مالکی‌ها،شافعی‌ها و حنبلی‌ها آن بیماری را از عیوب مشترک بین زن و مرد به حساب آورده‌اند.

 

حال در اینجا این سوال ایجاد می شود که آیا تفاوتی بین زن و مرد در ابتلا به این بیماری‌ها است که‌ حق فسخ را فقط برای مرد بدانیم یا تفاوتی بین دو جنسیت نیست؟

 

در صورت وجود هر یک از آن بیماری‌ها در زن یا شوهر،حق فسخ برای دیگری باقی است؟

 

اخبار نقل‌شده از ائمه سبب شده که بیشتر فقهای امامیه و همچنین قانون مدنی‌ جذام و برص را از عیوب ویژه زن بدانند.به عنوان نمونه به چند خبر اشاره می‌شود. الف-از امام جعفر صادق(ع)در مورد مردی که با زنی ازدواج می‌کند،ولی می‌بیند زنش نابینا است و به او نگفته بودند،فرمودند:نکاح صحیح است و قابل فسخ نیست،بلکه تنها به سبب برص،جذام،دیوانگی و عقل فسخ می‌شود.[۱۵]

 

ب-در مورد مردی که پس از ازدواج با زنی،متوجه می‌شود که همسرش برص‌ دارد،یا نابینا یا لنگ است،امام جعفر صادق(ع)فرمودند:نزد ولی‌اش برگردانده‌ می‌شود

 

ج-امام ششم(ع)فرمودند:نکاح زن به سبب مبتلا بودنش به برص،جذام و جنون،فسخ و نزد ولی‌اش برگردانده می‌شود[۱۶](نک:کلینی،۵/۴۰۶).

 

وجه استدلال این است که در دو خبر اول پس از سؤال از عیوب زن،امام جعفر صادق(ع)جواب دادند.در خبر سوم نیز ضمیر به زن بر می‌گردد.پس هر سه خبر، از عیوب زن سخن دارند نه مرد.

 

دسته دیگر از فقهای امامیه مانند جذام و برص را از عیوب مشترک بین زن و مرد دانسته و با وجو هر یک از این دو عیب‌ در زن یا مرد،برای طرف دیگر حق فسخ نکاح قائل هستند[۱۷][۱۸]این گروه از فقها،برای قول خود علاوه بر اخبار وارد شده،به ادله دیگر نیز استناد کرده‌اند.از جمله اخبار مورد استناد آنها اولین خبر ذکرشدهء فوق است که:«انما یرد النکاح من البرص والجذام …».

 

وجه استدلال این گروه آن است که:این خبر در مرد و زن اطلاق دارد و اگر مرد از اطلاق آن خارج شود،به دلیل خاص دیگری نیاز دارد،که چنین دلیلی وجود ندارد. شاید گروه اول به خبر”وجود عیب در مرد،فسخ نکاح از طرف زن را موجب‌ نمی‌شود”استناد کنند.[۱۹]در جواب ایشان گفته شده که در صحت‌ این خبر اختلاف است و خبری که صحت آن محتمل است قابل استناد نیست.

 

دلیل دیگری که فقهای گروه دوم به آن استدلال کرده‌اند:دلیل عقلی است،یعنی‌ زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر یک از این دو بیماری در فرد دیگر، یکسان هستند و چنان که،مرد با وجود هر یک از این دو عیب در همسرش متنفر و امکان زندگی برای او غیرممکن می‌شود،زن نیز چنین است و نمی‌تواند با عشق و علاقه با همسرش زندگی کند،زیرا این بیماری سبب کریه و ناپسندشدن ظاهر می‌شود.[۲۰]

 

در میان مذاهب اهل سنت،سه مذهب شافعی،مالکی و حنبلی بر مشترک‌بودن‌ عیوب جذام و برص برای زن و مرد اتفاق نظر دارند.از میان حنفیه نیز محمدبن حسن‌ شیبانی بر این باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ برای زن باقی‌ است.بنابراین،جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهای امامیه بر یک عقیده هستند. جمهور اهل سنت برای قول خود،به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:

 

الف-خداوند می‌فرماید:

 

«… فإمساک بمعروف او تسریح باحسان …»

 

منع کردن زن در استفاده او از حق فسخ نکاح به سبب جذام یا برص موجود در مرد،مخالف‌ تسریح باحسان،برابری زن و مرددر بهره‌مندی ایشان از حق فسخ است[۲۱]

 

ب-دلیل دیگر،احادیث و آثار واردشده است.از جمله:پیامبر(ص)می‌فرماید:از مجذوم فرار کن،چنان که از شیر می‌گریزی. از بهترین راههای فرار زن و شوهر از همسر مبتلا به جذام خویش،فسخ نکاح است.در غیر این صورت،یا دیگری هم‌ به آن مبتلا می‌شود که این اهلاک نفس است و در شرع ممنوع.یا به سبب آن‌ بیماری،حقوق همدیگر را رعایت نمی‌کنند که بر خلاف مضمون آیه فوق است.در مورد برص نیز به عمل رسول الله(ص)استناد کرده‌اند که پس از ازدواج حضرت‌ با زنی از قبیله بنی‌غفار،بر بدن او لکه‌های سفیدی،چون برص دید،فرمود:نزد خانواده‌ات برگرد[۲۲]

 

همچنین قاعدهء”الضرر یزال‌”از جمله قاعده‌های فقهی مورد اتفاق همه مذاهب است‌ که اصل آن به حدیث پیامبر(ص)بر می‌گردد که می‌فرماید:«لاضرر و لاضرار. این حدیث و قاعده فقهی گرفته‌شده از آن،به هر یک از زوجین متضرر شونده از نکاح،حق می‌دهد که عقد را فسخ کند و نمی‌توان زن را از این قاعده مستثنا کرد؛[۲۳]

 

ج-دلیل سوم جمهور دلیل عقلی است مبنی بر این که:وجود جذام یا برص در یکی از زوجین مانع حصول مقاصد نکاح است،زیرا وجود هر یک از این دو بیماری در زن یا شوهر سبب ایجاد نفرت در دیگری می‌شود.از طرف دیگر،به تجربه ثابت‌ شده و علم پزشکی نیز تأیید کرده است که این بیماری‌ها مسری و قابل انتقال‌ هستند.بنابراین،عدم حصول مقاصد نکاح به سبب این عیوب،و مسری بودن آنها می‌تواند دلیل بر فسخ نکاح،توسط هر یک از زوجین باشد[۲۴]

 

با مطالعه ادله دو گروه(قانون مدنی و دسته‌ای از فقهای امامیه؛جمهور اهل سنت‌ و دسته دیگر از فقهای امامیه)چنین بر می‌آید که نظر جمهور،به صواب نزدیک‌تر است.آنچه در قانون مدنی در جدایی زن از مرد در حق فسخ به سبب جذام و برص‌ آمده است،خالی از ایراد نیست،زیرا دسته دوم از فقهای امامیه گفته بودند: نمی‌توان‌ از اخبار وارده در این زمینه چنین برداشت کرد که این عیوب خاص زن است و با آنها حق فسخ به مرد داده می‌شود،بلکه عموم اخبار و قاعده‌”الضرر یزال‌”این حق را برای زن ثابت می‌کند.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:48:00 ب.ظ ]