کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه ۳۲). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،۱۳۸۴: ۲۰۰۸) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۲). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، ۱۳۸۵: ۱۳).

 

 

 

برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده‏اند:

 

 

۱) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.

 

 

۲) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل خانواده(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۱۵۶). ایراد دو تعریف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعیت پیدا کند.

 

 

۳) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.

 

 

نکاح رابطه زوجیت، بین زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم دارای حقوقی می‏شوند که قبل از آن موجود نبود و این وضعیت حقوقی با انحلال نکاح منحل می‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‏دهند و حق استمتاع از یکدیگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، یک عقد مدنی است. در حقوق مدنی ایران، نکاح از عقود غیر تشریفاتی به شمار می‏رود و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنان داشته باشد، منعقد می‏شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵).

 

 

بند دوم : اقسام نکاح

 

 

نکاح در حقوق ایران دارای دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذیل به بررسی این دو قسم می‏پردازیم.

 

 

نکاح موقت(منقطع) از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نیز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع، از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است(طاهری، ۱۳۷۶: ۱۵۸).

 

 

نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله‏ی عقد بین زن و مرد برای همیشه منعقد می‏گردد. به اعتبار همیشگی بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم نامیده‏اند. نکاح موقت، برای مدت معینی ایجاد رابطه زوجیت می‏کند، بدین جهت آن را نکاح منقطع می‏نامند( امامی،۱۳۷۱: ۲۶۹).

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:11:00 ب.ظ ]




فسخ نکاح، اختیاری است که قانون در موارد معینه‏ای به یکیاز زوجین داده که به موجب آن می‏توانند رابطه زوجیت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نماید. از آنجایی که نکاح، قرارداد مالی نیست، فقط سه خیار عیب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اینمیان فقط خیار عیب، موضوع بحث این پایان نامه می‏باشد.یکی از موجبات فسخ نکاح، وجود برخی عیوب جسمی و یا روحی، در یکی از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق می‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان این عیوب را به سه دسته ۱- عیوب مشترک ۲- عیوب مختص مردان ۳- عیوب مختص زنان، تقسیم کرده‏اند که در این گفتار به بیان هر یک از این عیوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدی به بیان آثار آن خواهیم پرداخت.

 

 

بند اول : عیوب مشترک:

 

منظور از عیوب مشترک، عیوبی است که برای زن و شوهر هر دو حق فسخ به وجود می‏آورد.عیب مشترک، عیبی است که احتمال وجود آن در مرد و زن به طور یکسان وجود دارد. در حالیکه عیب مختص، متناسب با وضع جسمانی زن یا مرد عنوان می‏گردد( مدنی، ۱۳۸۷: ۴۶). جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می‏باشد که در قانون آمده است. یعنی تنها عیبی که در هر یک از زن و شوهر باشد، حق فسخ نکاح را به دیگری می‏دهد، خواه مستمر یا ادواری باشد. اما بعضی از فقها علاوه بر جنون، جذام،برصو کوری را از عیوب مشترک بر شمرده‏اند که هر یک از این عیوب، چنانچه در شخص مقابل باشد موجب حق فسخ برای دیگری است(طرابلسی، ۱۴۰۶ ه.ق: ۲۳۱). فقهای دیگری چون علامه حلی نیز این گفته را که جذام و برص، از عیوب مشترک میان زن و مرد می‏باشد، پذیرفته‏اند.البتهمستند گفته‏ی فقها، روایتی از امام جعفر صادق (ع) است که امام فرمودند:« نکاح را به واسطه‏ی پیسی، جذام، دیوانگی، عفل می‏توان فسخ نمود».از آنجایی که این روایت عمومیت دارد شامل زن و مرد هر دو می‏شوددر پاسخ چنین بیان شده است که واژه عفل روایت را از عمومیت خارجکرده و مختص به عیوب زنان است. در مقابل آنان برخی از فقها، جنون را تنها عیب مشترک موجب فسخ نکاح می‏دانند و اعتقادی به اینکه جذام از عیوب مشترک میان زن و مرد برای فسخ نکاح است، ندارند(موسوی، ۱۳۸۳: ۸۴). برخی نیز بیان داشته‏اندکه اگر زنی دیوانه شود شوهر می‏تواند عقد را برهم بزند یا اگر زن دریابد که شوهر پیش از عقد دیوانه شده است، می‏تواند بدون طلاق عقد را بر هم زند(خوئی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۴۲).قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ از جنون به عنوان عیب مشترک نام برده است. این ماده بیان می‏دارد:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمریا ادواری باشد برایطرف مقابل موجب حق فسخ است».

 

جنون در لغت از ماده جن به معنای دیوانگی، زوال عقل، نابخردی و تباهی خرد آمده است(دهخدا،۱۳۸۵: ۸۹۳). از نظر اصطلاحی، فقها تعاریف نسبتاً متفاوتی از آن ارائه نموده اند که فساد و تباهی عقل را می‏توانقدر جامع آنها دانست(ابراهیمی،۱۳۸۸: ۱۰). قانون مدنی تعریفی از جنون نکرده، ولی در مورد آن بحث زیادی شده است. بیماری صرع، اغما در حوزه جنون قرار نمی‏گیرد.البته جنون غیر مستقر(ماده ۱۱۲۱ ق.م) و جنون قبل از عقد که زوج یا زوجه با علم به آن، اقدام به عقد نکاح کرده باشند(ماده ۱۱۲۶ ق.م) موجب فسخ نکاح نیست.در جنون استقرار آن در شخص شرط است. چه ادواری و چه دائمی آن، چرا که مبنای حق فسخ، جلوگیری از ضرر همسر دیوانه است. با تردید در وجود یا عدم وجود جنون، به جهت عدم اثبات استقرار آن، حق فسخ ایجاد نمی‏شود.البته برای برخورداری از حق فسخ ناشی از جنون باید شرایط مشترکی که در تمام عیوب موجب فسخ،وجود دارد، نیز باید وجود داشته باشد که عبارتند از: ۱- جهل و بی اطلاعی هر یک از زوجین ۲- فوریت فسخ ۳- اصولاً عیب باید در زمان عقد و قبل از آن موجود باشد. اما قانون مدنی بین موردیکه پس از عقد،زوجمبتلا به جنون شود، و یازوجه، جنون پیدا کند تفاوت قائل شده است، طبق مواد ۱۱۲۵و ۱۱۲۴ ق.م اگر شوهر بعد از وقوع عقد مبتلا به جنونشود، زوجه حق فسخ نکاح را دارد. در حالی که عکس آن صادق نیست یعنی شوهری که زنش بعد از نکاح مبتلا به جنون شود، نمی‏تواند از حق فسخ استفاده کند(مهدوی، ۱۳۸۱ : ۱۹۲).البته باید گفت که اگر مجنون شخصاً عقد نکاح را منعقد کند، عقد نکاح، به علت جنون یکی از زوجین باطل است. لیکن اگر مجنون ادواری، در حال افاقه عقد نکاح را منعقد کند و زوجه بعداً متوجه‏ی جنون ویشود یا ولی و قیم مجنون، برایمجنون عقد نکاح منعقد کنند و زوجه عالمبه جنون طرف مقابل نباشد، در این صورت حق فسخ نکاح وجود خواهد داشت[۱](ابهری، ۱۳۸۹: ۴۰).

 

[۱]ماده۸۸ قانون امور حسبی مقرر می‏دارد: « در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‏تواند برای مجنون وسایل ازدواج را فراهم نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگا، قیم طلاق می‏دهد»

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]




قانونگذار مدنی، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پایان بخشیدن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله اراده یکی از دو طرف یا شخص ثالث(شهیدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴). البته باید توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفین است و طلاق،یک تاسیس حقوقی برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:

 

 

۱- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقییک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج یا زوجه، عقد نکاح را منحل می‏ نمایند( مدنی، ۱۳۸۷: ۳۷).

 

۲- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثیر ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخیا طلاق خاتمه می‏دهند.

 

۳- از لحاظ عده نیز فسخ نکاح مانند طلاق است، یعنی مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، یا وضع حمل می‏باشد(ماده ۱۱۵۲ ق.م به بعد).

 

۴- طبق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‏شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

با وجود این،بین طلاق و فسخ نکاح، تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد:

 

۱- طلاق ایقاعی تشریفاتی است، چرا که قانونگذار شرایط خاصی را برایطلاق در نظر گرفته است از جمله اینکه زن در طهر غیر مواقعه باشد، طلاق به صیغه مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود. اما فسخ نکاح نیاز به چنین تشریفاتی ندارد.

 

۲- حق فسخ نکاح،منحصر به مرد نیست و زن در مورد مصرح در قانون، می‏تواند نکاح را فسخ کند در حالی که در حقوقایران، طلاق اصولاً به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‏شود.

 

۳- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ در نکاح دائم و منقطع یکسان، است ( ماده ۱۱۵۲و ۱۱۵۳ ق.م).

 

۴- هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، جز در موردعَنن، زن حق طلب مهر ندارد. اما در طلاق قبل از نزدیکی، زن مالک نصف مهر یا مهرالمتعه خواهد بود(نظری،۱۳۸۰: ۳-۲).

 

۵- طلاق حق است، که زوج به محض وقوع عقد نکاح صاحب آن حق می شود، اما فسخ امری عارضی است که بر نکاح وارد می‏شود و مانع از بقای آن می‏گردد و عقد لازم را قابل فسخ می‏گرداند( ابو زهره، ۱۳۶۹ ه.ق: ۲۲۷).

 

۶- در طلاق رجعی، در ایام عده برای مرد حق رجوع وجود دارد ولی در فسخ نکاح، رجوع مطرح نیستو انحلال نکاح و جدایی به طور کامل اتفاق می‏افتد.

 

۷- سبق سه طلاق متوالی، موجب حرمت زن بر مرد می‏گردد تا اینکه ازدواجبا محلل این امکان را برای ازدواج مجدد شوهر سابق فراهم آورد و تکرار نه بار طلاق، موجب حرمت ابدی است. ولی فسخ نکاح، موجب حرمت نمی‏گردد(دیانی، ۱۳۷۹: ۱۴۵).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح

 

 

قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار بر شمرده است، ولی در عقد نکاح، به لحاظ جنبه اجتماعی و ارتباط این عقد با نظم عمومی، تنها خیارتدلیس، تخلف از وصف و خیار عیب، جاری می‏گردد. توسل به هر یک از این خیارات شرایطی دارد، اما از آنجا که موضوع بحث در این تحقیق خیار عیب است، تنها شرایط ایجاد خیار عیب مورد بحث قرار می‏گیرد.در ماده ۴۲۳ قانون مدنی مقرر شده است:« خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیبمخفی و موجود در حین عقد باشد.» همچنین در ماده ۴۲۴ این قانون بیان شده است :« عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتریملتفت آن نشده است». مطابق قواعد عمومی معاملات و وفق ماده ۴۲۶ قانون مدنی«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‏شود، بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود». در خصوص قراردادها، قانونگذار مطابق این ماده، تعیین عیب را به عهده عرف واگذار کرده است اما از آنجا که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون، روشن و منضبط نیست، بیشتر این قواعد جنبه محلی داشته و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن موثر است(کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۷۹).

 

قانونگذار در مواد ۱۱۲۴،۱۱۲۳،۱۱۲۱، قانون مدنی، عیوب موجب فسخ نکاح را برشمرده است. ماده۱۱۲۱ بیان می‏کند:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است». ماده۱۱۲۳ مقرر می‏دارد:«عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: ۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری ۶- نابینایی از هر دو چشم ». ماده۱۱۲۴ نیز بیان می‏دارد:« عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». باتوجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح توسط قانونگذار احصاء شده است، اینگونه استنباط می‏شود که مقررات قانون مدنی در خصوص فسخ نکاح جنبه امری داشته وعرف را در این میان راهی نیست، یعنی افراد نمی‏توانند با توافق و تراضی بر این عیوب بیافزایند.با توجه به ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که مقرر نموده :« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت». شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح به شرح زیر می‏باشد:

 

۱- وجود عیب در هنگام عقد

 

یکی از شرایط اساسی خیار عیب، وجود عیب در هنگام عقد است. به عبارت دیگر، زوج و زوجه‏ای می‏تواند به استناد عیب طرف مقابلش، نکاح را فسخ کند که این عیب در هنگام عقد نکاح وجود داشته باشد(ماده ۱۱۲۴ ق. م). عیب باید پیش از عقد وجود داشته و استمرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن آن، ایجاب و قبول عقد نکاح واقع گردیده باشد. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول موجب حق فسخ برای زوج نمی‏شود. این قول مشهور بین فقهاء امامیه است(نجفی، ۱۳۷۱ه.ق: ۱۷۷- بحرانی،۱۳۱۷ه.ق:۲۰۳-۲۰۴).اما این ماده، استثنایی دارد و آن ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی است که مقرر می‏دارد:«جنون و عَنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود».بنابراین عیبی موجب حق فسخ خواهد بود که در هنگام عقد، وجود داشته باشد و استثناء بودن عَنن و جنون مرد نیز که بعد از عقد هم حق فسخ به زن می دهد بیشتر از باب عسر وحرج زن است چرا که اگر زن مجنون شود مرد توانایی تأمین مخارج او را دارد ولی زن توانایی چنین امری را ندارد و همچنین مرد می‏تواند به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به راحتی اقدام به طلاق همسر مجنون خود کند ولی زن چنین حقی ندارد.

 

۲- مخفی بودن عیب در هنگام عقد

 

یکیدیگر از شرایط اساسی که موجب می‏شود که شخص بتواند از خیار عیب استفاده کند، مخفی بودن آن عیوب است. مطابق ماده ۴۲۴ قانون مدنی، عیب زمانی مخفی است که طرفین در حین عقد عالم به آن نبوده‏اند اعم از انکه عیب واقعاً مستور بوده یا اینکه ظاهر بوده، و فرد ملتفت نشده است.همانگونه که در قواعد سایر معاملات آمده است، در نکاح نیز استناد به خیار در صورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد. زیرا زن یا مردی که پیش از عقد، از معایب مورد اشاره آگاهی داشته و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می‏شود، زیرا او به ضرر خویش اقدام کرده است و هیچ موجبی ندارد که قانونگذار نکاح را به خاطر رفع ضرر او قابل فسخ بداند.دیدیم که ماده۱۱۲۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‏داشت:« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت».

 

برخی از حقوقدانان در پاسخ به این سوال که معیارتمیز «مخفی بودن» عیب، داوری عرفی نوعی است یا این وصف در رابطه با علم و جهل خریدار ارزیابی می‏شود، عنوان می‏کنند که آنچه در تحقق خیار عیب مؤثر واقع می‏شود علم و جهل خریدار است نه داوری عرف(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲۸۲). از ماده ۴۲۵ قانون مدنی که جهل یا علم خریدار را در وجود یا عدم وجود خیار موثر می‏داند، صحت این گفته تأیید می‏شود.سوالی که مطرح می‏شود این است چنانچه پس از طلاق (قبل از دخول) زوج متوجه شود که در زوجه عیبی وجود داشته که موجب حق فسخ، برای او بوده آیا می‏تواند به استناد عدم علم و مخفی بودن نکاح را فسخ کند و نصف مهریه‏ای که پرداخت نموده مطالبه کند؟به نظر میرسد که پاسخ به سوال، منفی است زیرا به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی وجود ندارد، فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‏کند. به ویژه اگر توجه کنیم که طلاق قبل از نزدیکی طلاق بائن بوده و برای مرد حق رجوع وجود ندارد. در طلاق رجعی، هنوز علقه زوجیت باقی است و زن و شوهر از یکدیگر ارث می‏برند ممکن است حق فسخ، برای زوج موجود باشد اگر اوآگاه به وجود عیب نباشدمی‏تواند با فسخ نکاح، از جاری شدن آثار نکاح از جمله ارث زوجین، مخالفت به عمل آورد. اگر چه بعد از وقوع نزدیکی، وقوع طلاق یا فسخ، تفاوتی در تعلق مهریه به زوجه نخواهد داشت.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




ماده ۱۱۳۱ قانون مدنیبیان می‏دارد: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».از توجه به این ماده دو نکته برداشت می‏شود: اسقاط خیار عیب در حالتی است کهشخص: ۱- علم به وجود عیب (علت خیار) ۲- علم به فوریت اعمال آن داشته باشد.مطابق اطلاق ماده ۱۱۳۱ ق.م، خیارات موجود در نکاح، فوریهستند و دارنده حق فسخ باید در کوتاهترین مدتی که عرفاً می‏تواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر برهم زدن نکاح اعلام دارد.اجازه تاخیر یا دادن فرصت بیشتر از آن مدت، برای فسخ نکاح موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیر ثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود(حسنی، ۱۳۸۳: ۱۲۰).از آنجایی که دادن حق فسخ در نکاح برای جبران زیان روحییا جسمی است برای رفع این زیان، مدت زمانی که عرف مشخص می‏کند به او فرصت داده می‏شود که بتواند نکاح را فسخ کند.اما استثنایی هم وجود دارد وآن زمانی است که پس از سپری شدن مدتی که عرف مشخص می‏کند، شخص از حق خود مطلع شود. در این مورد به دلیل جهل به علت خیار (جهل به موضوع) که عذر موجهی است خیار باقی است. مثلاً زوجه نداند شوهرش مبتلا به جنون است یا به علت جهل به اصل خیار، و جهل به فوریت آن (جهل به حکم)، مانند آنکهشخص نداند جنون موجب فسخ نکاح است یا به فوریت اعمال حق فسخ، آگاهی ندارد. در این موارد،ممکن است که به خیار خود عمل نکند و برای عدم تمسک بدان معذور باشد و مثلاً ادعا کند که عالم به داشتن چنین حقفسخی نبوده است و یا اگر نسبت به چنین حقی آگاه بوده، جاهل به فوریت اعمال آن بوده است. اکثر فقها بر این اعتقادند که خیار فسخ، فوری است. چنانکهبیان می‏کنند:«خیار فسخ فوری است، پس اگر زن و مرد به عیب طرف دیگر علم پیدا نمایند و اقدام ننمایند، خیار فسخ ساقط می‏شود و عقد لازم می‏گردد و در مورد خیار تدلیس نیز اینگونه است»(محقق حلی، ۱۳۶۸: ۲۶۸).

 

 

بنابراین خیار فسخ، فوری است و چنانچه شخص با علم به حق خیار از آن استفاده نکند به زیان خویش عمل کرده و حق فسخ او ساقط می‎‏شود.

 

بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح

 

ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی مقرر می‏دارد:«در فسخ نکاح، ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست».فسخ نکاح یک عمل حقوقی رضایی است، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است.تشریفاتی بودن به این معناست که اعمال آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‏های خاصی باشد. فسخ نکاح ایقاعی است که تنها با اراده صاحب حق واقع می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۴۲۶).فسخ نکاح، مثل فسخ معاملات، با قصد انشاء زوج یا زوجه، تحقق پیدا می‏کند و نیازی به رسیدگیو حکم دادگاه ندارد و با اعلام اراده صاحب حق، منفسخ می‏گردد(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۴۵). مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی« فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‏شود». پس اعلام فسخ نکاح به هر وسیله ممکن است صورت گیرد، مثل اظهارنامه رسمییا پست سفارشی،بنابراین در فسخ نکاح لازم نیست صاحب حق به دادگاه مراجعه کند یا در اعمال این حق، حکم یا اذن از دادگاه بگیرد چرا که با اعلام اراده صاحب حق عقد منحل می‏شود. البته دخالت دادگاه برای تأیید وجود حق فسخ مفید است و همچنین در جهت اجبار طرف به اجرای آثار فسخ به کار می‏آید. حکم دادگاه دراینمورد جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، یعنی دادگاه اعلام می‏کند که انحلال نکاح از تاریخی که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته، صورت گرفته است.

 

البته برای پیشگیری از اختلاف بین زوجین ثبت این عمل حقوقی، لازم است که برای این امر مراجعه به دادگاه، ضرورت دارد، در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواستی به دادگاه تقدیم دارد و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تحقق فسخ خواهد داد(حسنی، ۱۳۸۳: ۱۴۹).گاهی اوقات نیز در وجود یا عدم وجود موجب فسخ نکاح بین زوجین اختلاف وجود دارد و لذا مراجعه دارنده خیار به دادگاه برای اثبات وجود خیار و اعمال آن به درستی، لازم است به عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه ۹۰۱۱۳۶در شعبه هفتم دادگاه عمومیقائمشهرمطرح بوده است، خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عَنن بوده است که نهایتاً دادگاه حکم بر فسخ نکاح مطرح کرده است.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:07:00 ب.ظ ]