کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار

 

 

قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۴۷۸ ق.م مقرر داشته است :« ….ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد».با توجه به ذیل این ماده، می‏توان بیان نمود که تأثیر رفع عیب در اجاره، عدم حق فسخ دارنده خیار است،مبنای تحقق خیار برای مستاجر، ضرر وارد شده به او به واسطه‏ی عیب است، چنانچه بدون ورود ضرر به مستاجر رفع عیب شود، دیگر مبنای خیار زائل شده و در نتیجه خیار ساقط می‏شود یعنی اگر چه با وجود عیب در عین مستاجره، برای مستاجر خیار فسخ ایجاد شده بود ولی چون موجر اقدام به رفع عیب نمود حق مزبور را، از بین برده است.این روش با اصول قراردادها و جلوگیری از انحلال آنها و استثنا بودن فسخ، هماهنگی دارد. همچنین ماده ۴۸۱ ق.م در این خصوص بیان می‏دارد:« هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می‏شود». با توجه به مفهوم مخالف این ماده چنانچه مال از قابلیت انتفاع خارج شود، ولی رفع عیب آن ممکن باشد، اجاره دیگر باطل نیست.مثلاً اگر سقف اتاق مورد اجاره بر اثر برف و باران شکست بردارد ولی تعمیر آن ممکن باشد، موجر باید آن را تعمیر کند و اجاره باطل نخواهد شد. معهذا اگر رفع عیب مدتی به طول بیانجامد، به نحوی که مستاجر از آن متضرر گردد، مستاجر حق فسخ معامله را نسبت به بقیه مدت خواهد داشت(صفایی، ۱۳۵۱: ۳۶۱). حق فسخ در اثر عیب به کسی داده می‏شود که از عیب متضرر شودتا به وسیله اعمال حق فسخ بتواند از ضرر خود جلوگیری کند، وقتی موجر از عین مستاجره رفع عیب نماید ضرر که منشأ ایجاد خیار است از بین می‏رود و به تبع آن خیار ساقط می‏شود. زیرا دلیل حق فسخ، ضرر وارد شده بر مستاجر است، که در این فرض اصولاً ضرری محقق نشده است تا جبران شود(خوانساری، ۱۴۰۵: ۴۶۶- ره پیک، ۱۳۷۸: ۹۸).نظر برخی از حقوقدانان نسبت به عیوبی که در اثناء مدت اجاره به وجود آمده و موجر اقدام به رفع آن نموده چنین است؛ به طور کلی اصل بر این است که خیار از بین نمی‏رود، زیرا ممکن است ضرر مورد نظر مبنای منحصر به فرد خیار نباشد که با رفع آن خیار از بین برود، اما در عقد اجاره مقنن مقرر داشت که در صورت رفع عیب، خیار از بین می‏رود.لذا در قسمت اخیر ماده ۴۷۸ ق.م اعلام می‏دارد:« اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد مستاجر حق فسخ ندارد». (ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۸).با وجود این برخی از نویسندگان از بقای خیار بی‏مبنا طرفداری کرده‏اند. پایه این نظر استصحاب بقای وجود خیاری است که با وجود عیب استقرار می‏یابد(امامی، ۱۳۷۷: ۵۰۹) در حالی که همه تردیدها‎ی ما در مقتضی است. وانگهی با توجه به مبنای ماده ۴۷۸ ق.م واصل لزوم قراردادها جایی برای استناد به استصحاب باقینمی‏ماند(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲۹۷).

 

به نظر می‏رسد با توجه به نص صریح قانونگذار در ماده۴۷۸ ق.م، باید گفت که چنانچه موجر از عین مستاجره رفع عیب کند بدون اینکه به مستاجر ضرری برسد، حق فسخ مستاجر ساقط می‎شود و در این امر فرقی نمی‏نماید که عیبی که موجر اقدام به رفع آن نموده، عیبی بوده که در حین عقد وجود داشته یا پساز عقد و قبل از قبض و یا بعد از عقد به وجود آمده است. در هر سه حالت خیار فسخ با رفع عیب ساقط می‏گردد.

 

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:57:00 ب.ظ ]




اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره

 

 

در این مبحث برآنیم که وجوه اشتراکی را که میان عقد نکاح و اجاره وجود دارد بررسی کرده و هر کدام از این شباهت‏ها را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

 

گفتار اول : زمان وجود عیب

 

یکی از شرایط خیار عیب، وجود عیب هنگام عقد می‏باشد که البته ظهور عیب، کاشف از اختیار صاحب حق است و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد. در عقد نکاح در ماده ۱۱۲۵ و۱۱۲۴ ق.م صراحتاً به زمان وجود عیب برای برخورداری از حق فسخ اشاره شده است. بر طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. مقصود این ماده این است که عیب پیش ازعقد، وجود داشته و استقرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن ایجاب و قبول عقد نکاح گردیده است. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول، موجب حق فسخ برای زوج نمی‏شود. این قول مشهور بین فقهای امامیه است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۱۴). مطابق ماده ۱۱۲۵ ق.م جنون و عَنَن مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. با تصریح قانون مدنی جنون و عَنَن مرد، حتی پس از عقد هم موجب حق فسخ برای زوجه است، بر خلاف سایر عیوب در مرد، که باید در هنگام عقد وجود داشته باشد، عَنین شدن مرد بعد از عقد، در صورتی به زن حق فسخ خواهد داد که نزدیکی صورت نگرفته باشد، چرا که اگر حتییک بار وطی صورت گرفته باشد، وبعد از آن مرد عنین شود، زن حق فسخ نخواهد داشت. در خصوص جنون زن باید گفت که زن باید در هنگام عقد مجنون باشد واگر بعد از عقد دچار جنون شود(چه دخول شده باشد یا نه) مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. بر خلاف جنون مرد که بعد از عقد حادث شده (چه دخول شده باشد یا نه ) موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. این حکم با دیگر احکام قانون مدنی در بحث نکاح نیز سازگار است،و همچنین سازگار با حفظ نظام خانواده می‏باشد چرا که مرد می‏تواند مخارج همسر مجنون خود را تأمین کند، که در کمال سلامت، پای به خانه او گذاشته است. در ضمن مرد می‏تواند همسر دیگری اختیار کند و یا اگر نتوانست همسر مجنون خود را تحمل کند او را طلاق دهد. با این وضعیت قانونگذار به مرد اجازه نداده است که راه آسان فسخ را انتخاب نماید بلکه برای جداشدن، باید زن خود را طلاق دهد. اما اگر شوهر پس از عقد دیوانه شود، علاوه بر اینکه کسی نیست که بتواند نفقه زوجه را دهد، زن راهی جز فسخ نکاح برای رهایی از مرد مجنون ندارد(اباذری فومشی، ۱۳۷۷: ۱۴).

 

یکی از شرایطی که برای ایجاد خیار عیب، در عقد اجاره، نیز وجود دارد این است که عیب موجب فسخ باید در هنگام عقد موجود باشد،یا اینکه پس از عقد و پیش از قبض حادث شود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵).در عقد اجاره نه تنها عیب موجود در هنگام عقد موجب حق فسخ برای مستأجر می‏شود بلکه عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از عقد و قبض، حادث می‏شود نیز موجب فسخ است. چرا که اجاره عقدی مستمر است و عین مستأجره در تمام مدت اجاره باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که درضمن عقد منظور شده است داشته باشد، در صورتی که عین مستأجره در هنگام عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض معیوب شده باشد، فسخ اجاره از همان آغاز مدت، اجاره را منحل می‎سازد هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود و در خصوص عیبی که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستأجر است،حادث می‎شود، موجب حق فسخ برای مستأجر می‏‎شود یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏گیرد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ﻫ ق: ۵۸۰).قانون مدنی نیز این موضوع را صراحتاً در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد :« عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت خیار ثابت است».

 

پس با توجه به آنچه گفته شد می‏توان گفت که شباهتی که در خصوص زمان وجود عیب ، میان این دو عقد وجود دارد عبارت است از اینکه: در عقد نکاح عیوب زن و مرد در صورتی موجب حق فسخ برای طرف مقابل است که در هنگام عقد وجود داشته باشد که این مسئله در عقد اجاره هم باید رعایت شود. اما در عقد نکاح دو استثناء وجود دارد که آن هم عیب عَنَن و جنون است. که عَنین شدن مرد بعد از نکاح و قبل از نزدیکی مانند وجود عیب در عین مستأجره در زمان بعد از عقد و قبل از قبض می‏باشد که در هر دو مورد حق فسخ ایجاد می‏گردد و در خصوص مجنون شدن مرد بعد از عقد(چه نزدیکی شده باشد یا نه) مانند زمان وجود عیب بعد از عقد و قبض در عقد اجاره می‏باشد که در این صورت نیز حق فسخ در هر دو عقد ایجاد می‏گردد و موجب فسخ این دو عقد نسبت به زمان آینده می‏باشد. به عبارت دیگر، شباهت خیار عیب در عقد اجاره و نکاح این است که ایجاد عیب در مدت اجاره و ایجاد جنون و عَنن در زوج در مدت عقد نکاح، سبب تحقق خیار عیب در این دو عقد می‏باشد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:57:00 ب.ظ ]




مخفی بودن عیب

 

 

مخفی بودن عیب نیز، یکی دیگر از شرایط اساسی ایجاد خیار عیب است که در قانون مدنی نیز ثبوت خیار، را منوط به وجود آن کرده است(ماده ۴۲۳ ق.م)(قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۲۲۸). مخفی بودن عیب، یکی از شباهتهایی است که میان این دو عقد وجود دارد و باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود،که برای طرف دیگر پوشیده باشد. یعنی اینکه یکی از زوجین از وجود آن در دیگرییا طرفین عقد اجاره از وجود عیب، در عین مستأجره یا مال الاجاره (عین شخصی) مطلع نباشند.

 

در خصوص عقد نکاح، ماده ۱۱۲۶ ق.م مقرر می‏دارد: « هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت». در مواردی که زوج یا زوجه عالماً به وجود عیب در طرف مقابل ازدواج می‏کنند، در حقیقت بر ضرر خود مبادرت می‏‎کنند و به یک معنا ضرر را می‏پذیرند، لذا وفق قاعده اقدام، نباید از خیار فسخ اصولاً برای دفع ضرر وضع شده بهره مند گردند(دیانی، ۱۳۷۹: ۲۱۰).در عقداجاره نیز عیب عین مستأجره در صورتی سبب ایجاد خیار است که مستأجر در زمان عقد، جاهل به وجود عیب باشد و الاّ با وجود اطلاع او از وجود عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏شود. چرا که مستأجر با علم و آگهی از وجود عیب اقدام به انعقاد عقد اجاره نموده است که این نشان دهنده رضایت او به آن است. اگر چه در قانون مدنی، چنین شرایطی در مبحث اجاره پیش بینی نشده است لیکن با توجه به قاعده کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است، مگر آنکه حکم مخالفی وضع شده باشد، می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ ق.م که بیان می‏دارد: « عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده باشد یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده باشد» استفاده کرد و اذعان داشت که عیب عین مستأجره در صورتی سبب تحقق خیار است که مشتری جاهل به آن باشد(ابهری، ۱۳۹۱: ۱۰).

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ب.ظ ]




وقتی عیبی در عین مستأجره و یا در یکی از زوجین بروز می‏کند، و طرفی زیان می‏بیند، قانون مدنی در فروض مزبور حق فسخ برای مستأجر و برای یکی از زوجین در نظر گرفته است ولی در هیچ یک از این دو عقد، حق ارش پیش بینی نگردیده است. در این گفتار برآنیم که آثار ناشی از وجود عیب در نکاح و اجاره را مورد بحث قرار دهیم.

 

 

بند اول : ثبوت حق فسخ

 

اگر در عین مستأجره، عیبی ظاهر شود که این عیب، قبل از عقد موجود بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض و یا حتی در اثنای مدت اجاره به وجود آمده، و مستأجر از آن اطلاع نداشته است در این صورت، مستأجر به واسطه خیار عیب می‏تواند عقد اجاره را فسخ کند. دلیل آن این است که به سبب وجود عیب، مقداری از ارزش مالی منفعت، از بین رفته است که به وسیله حق خیار، ضرر ناشی از آن رفع یا جبران می‏گردد. در نتیجه مستأجر حق دارد اجاره را فسخ کند یا با همان اجاره‏بهای مقرر در ضمن عقد و بی آنکه چیزی از آن کسر شود، به عقد رضایت دهد(شاهرودی، ۱۴۲۳: ۲۵۸). در واقع عقد اجاره بر آنچه موجود است واقع شده است واز آنجا که موضوع عقد، باقی است ولی عیب دارد مستأجر حق دارد برای جلوگیری از ضرری که از این ناحیه می‏بیند، اجاره را فسخ کند یا به عقد با این وضعیت رضایت دهد.

 

در عقد نکاح، ضمانت اجرایی که قانونگذار به استناد وجود عیب، در نظر گرفته است صرفاً فسخ است. از آنجا که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ایجاد رابطه زوجیت و زندگانی با یکدیگر است و از جمله قراردادهای مقدسی است که در همه‏ی جوامع بشری به دیده‏ی احترام بدان نگریسته می‏شود و در پی این قرارداد، کوچکترین نهاد جامعه، یعنی خانواده پدید می‏آید و سرنوشت افراد در آن رقم می‏خورد. از این رو مستحکم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هر گونه عیب و بهانه‏ای، ضروری می‏نماید. تزلزل پایه‏های خانواده، و از بین رفتن آن زیانی بس سنگین برای جامعه در پی دارد که باید از آن دوری گزید. در نتیجه تنها ضمانت اجرای وجود عیب، حق فسخ می‏باشد(اسماعیل آبادی، ۱۳۸۳: ۲۸۸).بنا بر آنچه گفته شد، وجود حق فسخ در صورت وجود عیب در یکی از زوجین در عقد نکاح یا یکی از عوضین در عقد اجاره، از وجوه مشترک عقد نکاخ و اجاره است.

 

بند دوم : عدم ثبوت ارش

 

فقیهان در عقد اجاره، نسبت به مطالبه ارش به وسیله مستأجر اختلاف نظر دارند. برخی از فقها ثبوت ارش را برای مستأجر ترجیح داده‏اند. زیرا با عیب، جزئی از مال از بین رفته و ناقص شده و یا وصفی از عین، منتفی شده که در هنگام عقد، مطلوب مستأجر بوده و آن را قصد کرده واکنون میسر نشده است. این نقصان باید به وسیله ارش جبران شود چه آنکه حقیقتاً ثبوت ارش به واسطه عیب، در هر فرضی است که در یک معامله‏ی معوض، یکی از عوضین در هنگام عقد ناقص باشد و ارش عبارت است از نسبت تفاوت ارزش میان صحیح و معیوب و دریافت کردن آن از مال الاجاره(شهید ثانی، ۱۴۱۰ه.ق: ۳۵۵). با وجود این نظرات، قانون مدنی نظر فقیهانی را که قائل به عدم ثبوت ارش می‏باشند، پذیرفته است. بنابرآنچه گفته شد، با ظهور و حدوث عیب در عین مستأجره، موجبی برای ارش نیست. حال سؤالی مطرح می‏شود که اگر مستأجر با کسر کردن مبلغی از اجاره بها حاضر به ادامه عقد است چرا نباید حق اخذ ارش را داشته باشد؟ در صورتیکه این راه‏حل با اصل لزوم قراردادها نیز هماهنگ است مخصوصاً که فسخ باید آخرین راه‏حل در جبران باشد؛ اساساً مگر بیع چه ویژگی در این باب دارد که دیگر عقود ندارند. به علاوه خود مستأجر معتقد است که با اخذ ارش، ضرر وی جبران می‏شود؛ پس این امر مخالف قاعده لاضرر نیست. برخی فقها با این استدلال قائل به اخذ ارش در خیار عیب در اجاره شده‏اند(شهید ثانی، ۱۴۱۰ه.ق: ۳۵۲). البته هم اکنون نیز طبق قانون مدنی در صورت حدوث عیب، طرفین می‏توانند بر تقلیل اجاره‏بها تراضی کنند؛ اما در واقع در این صورت اجاره قبلی را فسخ و اجاره جدیدی با اجاره‏بهای کمتر منعقد می‏کنند. بنابراین نداشتن حق تقلیل اجاره‏بها یا مال الاجاره به علت معیوب بودن عین مورد اجاره، حق تراضی در تقلیل آن را ساقط و سلب نمی‏کند و متعاملین عقد اجاره، حق تقلیل را به تراضی دارند(عدل، ۱۳۷۸: ۲۴۶). برخی معتقدند، علت اینکه قانون به مستأجر حق نمی‏دهد که اجاره را با تقلیل اجاره‏بها، به همان حال اختیارکند، این است که مستأجر یا می‏تواند از عین مستأجره استفاده مورد نظر را بکند یا اینکه نمی‏تواند، درصورت امکان استفاده، موجبی برای تقلیل اجاره‏بها وجود ندارد و در صورت عدم امکان، حق فسخ اجاره را دارد. لذا برای تقلیل مال الاجاره موردی نخواهد بود(آقا پور اناری،۱۳۷۶: ۲۹).در نکاح نیز تنها ضمانت اجرای وجود عیوب، حق فسخ است و عدم پیش بینی ارش در نکاح به این علت است که در نکاح خصوصیتی است که یا باید نکاح فسخ و منحل شود یا اینکه زوجین به همان صورت به زندگانی خویش ادامه دهند. این فرق اساسی بین وجود عیب در یکی از زوجین در عقد نکاح با وجود عیب در سایر معاملات، به علت تفاوت اساسی بین طبیعت این عقد با سایر عقود است. هدف از سایر عقود و معاملات، معمولاً انتفاع مالی است درصورتی که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ایجاد رابطه زوجیت و زندگانی با یکدیگر است.

 

از آنچه گفته شد، چنین بر می‏آید که در عقد اجاره، با تصریح به اینکه معیوب بودن عین مستأجره، سبب ایجاد خیار برای مستأجر است از حق ارش صحبتی به میان نیامده است. این سکوت مقنن گویای آن است که در عقد اجاره، خیارعیب، حق ارش به مستأجر اعطاء نمی‏کند. و همچنین در عقد نکاح، سکوت مقنن در مقام بیان آثار عیوب زوجین در نکاح و پیش بینی حق فسخ و عدم پیش بینی ارش، گویای آن است که در نکاح، زیان دیده فقط حق فسخ دارد و حق ارش وجود ندارد.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ب.ظ ]




شباهت دیگری که میان این دو عقد از حیث اثر فسخ وجود دارد از این قرار می‏باشد که در این دو عقد نمی‏توانیم اثر فسخ را به گذشته تسری دهیم و فرض را بر آن می‏گذاریم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده صحیحاً واقع شده و عقد از تاریخ فسخ، دیگر نمی‏تواند به حیات خود ادامه دهد(نوین، ۱۳۷۷: ۹۴).طبق ماده ۴۸۰ق.م، اگر عیبی بعد از انعقاد عقد اجاره و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره ایجادشود، موجب خیار برای مستأجر است. اما اگر در زمان اجاره و بعد از قبض،عیبی حادث شود تنها نسبت به بقیه مدت اجاره، خیار ثابت می‏شود. همانگونه که ملاحظه می‎شود عیب حادث بین انعقاد عقد اجاره و قبض، در حکم عیب سابق است و خیار را نسبت به کل عقد ایجاد می‏کند مشابه این حکم در ماده ۴۲۵ق.م در بحث بیع نیز مطرح می‏شود(ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۸). بنابراین در مورد عیوبی که در اثنای اجاره عارض شده بی‏گمان فسخ به گذشته سرایت ندارد؛ زیرا منافع گذشته سالم بوده و موجبی برای انحلال عقد وجود ندارد ولی در جایی که عیب از ابتدا وجود داشته است، برخی معتقدند که فسخ از همان آغاز، اجاره را منحل می‏سازد؛ زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستأجر تملیک می‏شود و تمام عوض ملک موجر خواهد شد و اکنون مستأجر می‏خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است، پس بگیرد و آنچه را تملک کرده به موجر رد کند. بنابراین، تمام اجاره‏بها به او رد می‏شود وتمام منفعت آینده به ملکیت موجر بر می‏گردد و به جای منافع گذشته که به وسیله مستأجر تلف شده است، باید بدل مال تلف شده یعنی اجرت المثل را بپردازد(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۴۳۷). همچنین در صورتی که در دوران زندگی زناشویی مرد دچار جنون شود و زن در حالی که صاحب اولاد نیز می‏باشد و اقدام به فسخ نکاح می‏نماید، اعمال حق فسخ، موجب می‏شود که عقد نکاح نسبت به آینده از بین برود و نمی‏تواند عقد را از ابتدا فسخ شده محسوب کرد چرا که در اینجا مسئله اولاد و زوجه، مطرح می‏باشد. در واقع خیار فسخ، نکاح را از لحظه اعلام اراده فاسخ، مبنی بر فسخ، منحل می‏کند و نسبت به گذشته تاثیر ندارد. بدین جهت فسخ نکاح، نسبت به اطفال لطمه‏ای وارد نمی‏کند. زیرا در ابتدا نکاح به صورت صحیح و مشروع واقع شده است. بنابراین فسخ چنین نکاحی به نسب اطفالی که پیشتر به صورت مشروع و صحیح به وجود آمده‏اند لطمه‏ای وارد نمی‏کند(شایگان، ۱۳۷۶: ۱۴۹).

 

 

 

به نظر می‏رسد اثر فسخ بر خلاف بطلان، نسبت به آینده است و چنانچه عقدی به موجب یکی از خیارات فسخ شود، نسبت به آینده از بین می‏رود و آثار قبلی آن به قوت خود باقی است. صرف نظر از اعتقاد برخی از حقوقدانان مبنی بر سرایت اثر فسخ در اثنایمدت اجاره به گذشته، باید گفت که با توجه به ماهیت عقد اجاره که منافع به تدریج حاصل می‏شود و ایجاد عیب درعین مستأجره، در منافعی که در آینده حاصل می‏شودتاثیر می‏گذارد ولذا مستأجر حق فسخ اجاره را نسبت به آینده دارد نه گذشته همین مسئله در عقد نکاح نیز مطرح است. چنانچه عقد نکاح به علت یکی از عیوب، فسخ شود اثر فسخ نسبت به آینده خواهد بود نه گذشته و عقدی را که به طور صحیح منعقد شده از ابتدا از بین نمی‏برد چرا که در این صورت اثر بطلان را خواهد داشت. مثلاً گاهی اتفاق می‏افتد که فاصله بین عقد و شروع زندگی مشترک به لحاظ مسافرت یک طرف یا دلایل دیگری چند سال به طول می‏انجامد و بعد از شروع زندگی مشترک، زوج به عیوب زوجه پی‏می‏برد و اقدام به اعمال حق فسخ می‏نماید در این صورت باید گفت که اثر فسخ نسبت به آینده است و نکاح را از ابتدا از بین نمی‏برد.

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ب.ظ ]