کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح

 

حال اگر پذیرفته باشیم که اذن جد پدری نیز دراذن برنکاح دختر باکره مورد قبول میباشد اگر درنکاح دختر بارکره اذن دهد درنفوذ آن« تردید نباید کرد حال سوالی درذهن خطور می کند وآن این که اگر اذن پدر باجد پدری درنکاح بر باکره تعارض پیداکند ویکی اذن ودیگری بر عدم اذن پا فشاری کند تکلیف چیست؟

 

در اموال مسئله به طورساده قابل حل می باشد برای مثال،هر گاه پدری خانه فرزند رابفروشد وجد پدری چند روز پس از آن خانه رابه دیگری منتقل کند،فروش پدر مقدم است وهمچنین است درموردی که جد پدری زود تر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرف معارض ودست بزند زیرا،باقبول ولایت پدر باید پذیرفت که بانخستین تصرف موضوعی برای تصرف معارض دوم باقی نمی ماند[۱] ولی درعقد نکاح که بیشتر جنبه امری  ونظم عمومی درآن حاکم است چگونه میباشد؟

 

به نظر می رسد باتوجه به دلایلی که درمباحث گذشته آورده شده و می توان گفت امروزه هسته خانواده کوچکتر ونقش جد پدری کم رنگ تر گردیده است به نظرما اگر تعارضی دراذن پدر وجد پدری باشد دیگر اذن مقدم در این مورد کارآیی ندارد ودلیل قانع کننده ای که بتواند اذن جد پدری را در مقابل اذن پدر هر چند مقدم باشد قرار دهد واذن جدپدری را مقدم فرض کرده وقائل به نفوذ آن شد.

 

در اذن بر دختر باکره درنکاح اذن پدر درتعارض با اذن جد پدری هر چند که اذن پدری بعد از اذن جد پدری باشدنافذ ومعتبر است تا اذن جد پدری.

 

حال از طرفی اگر قائل به اذن مقدم باشیم دشواری درجایی است که دواذن متعارض همزمان صورت پذیرد،چرا که دراین فرض عامل زمان نمی تواند در رفع تعارض موثر باشد وصلاحیت پدر وجد پدری رو بروی یکدیگر قرارمیگیرد،پس این سوال مطرح می شود که چه باید کرد؟

 

آیا اعتبار هریک از دوتصرف دراثر تعارض با دیگری ازبین می رودودرنتیجه هیچکدام اعتبار ندارد یا بایستی یکی از آن دورا مقدم داشت؟ودرصورت اخیر تصرف کدامیک مقدم است ؟پدر یاجد پدری؟

 

درفقه امامیه، این مساله طرح شده است وسه نظر گوناگون درباره آن اظهار شده است

 

اول:چون هردو ولایت پذیرفته شده است وهیچکدام رجحانی بردیگری ندارد،در صورت تعارض باید هردو از اثربیفتد.

 

دوم:تصرف جد بر پدر مقدم است بدین استحسان که او بر پدر نیز ولایت داشته است                                      سوم:تصرف پدر مقدم است ،بدین اعتبار که نزدیک تر به فرزند است.

 

حال کدام یک از نظر های ذکر شده قابل قبول است باتوجه به نظری که اذن پدررا در هرزمینه چه مقدم چه موخرباشد معتبر می شمارد این مشکل نیز قابل حل میباشد داوری عموم درزمان مانظر اخیر رامی پذیرد واذن پدر رامقدم می دارد[۲]، زیرا پدر بزرگ در افکار عمومی وعرف عضو خانواده نیست و با پدر نمی تواند رقابت کند به این داوری بایداحترام گذارد وپدررا،که درخویشی نزدیک تر به فرزند است وبنا به فرض دلسوزتر،مقدم داشت این ترتیب رابعض ار فقیهان،مانند شهید ثانی دروصیت مسالک درباره اجداد پدری دورتر نیز رعایت کرده اند.

 

درنتیجه اگر قائل به برتر بودن اذن پدر در برخورد با اذن جد پدری باشیم چه از لحاظ اختلاف زمانی (یعنی مقدم وموخربودن اذن)وچه از لحاظ همزمانی دو اذن مساله بسیار ساده وقابل درک می باشد.

 

[۱] – عروهالوثقی ،مساله۱۲، ص۱۴۶

 

[۲] – هاشم معروف الحسنی،الولایه والشفه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید،ص۹۷به بعد

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:49:00 ب.ظ ]




اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح

 

ماده ۱۰۴۱قانون مدنی قبل از حذف آن در مورخه۱۴/۸/۷۰مقرر می داشت که ((نکاح قبل از بلوغ ممنوع است))

 

تبصره((عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد))( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰این قانون، سن بلوغ را همان دیدگاه مشهور فقهای امامیه، یعنی نه سال تمام برای دختر و پانزده سال تمام برای پسر اعلام می‌کند

 

نکته قابل ذکر در مورد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، این است که نویسندگان این قانون قبل از انقلاب، بدلیل آگاهی از وجود اختلاف در مورد سن بلوغ، این ماده را به‌گونه‌ای تدوین کرده بود که به این اختلاف دامن نزند. « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.

 

مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال، این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

 

بعد از انقلاب، شورای نگهبان این ماده را بر خلاف شرع تشخیص داد و آن را در سال ۱۳۶۱ اصلاح کرد که تقریباً به شکل ماده فعلی تدوین شد. البته بدلیل نامتناسب بودن این اصلاحات با آداب و رسوم مردم، این ماده بار دیگر در سال ۱۳۸۱ مورد باز بینی و اصلاح قرار گرفت و در آن، سن اهلیت برای ازدواج غیر از سن بلوغی قرارداده شد که تبصره ماده ۱۲۱۰ مقرر کرده بود و در آن، سن اهلیت ازدواج برای پسران پانزده سال تمام شمسی و برای دختران سیزده سال تمام شمسی اعلام شد. هم‌چنین تشخیص مصلحت مولی علیه به دادگاه صالح واگذار شد.

 

ماده اصلاحی سال ۱۳۸۱ بدین شرح است: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح، می‌باشد.»

 

نکته قابل توجه درباره بلوغ، این است که بلوغ در حقوق اسلامی یک مسأله‌ای طبیعی و فیزیولوژیکی است که زمان آن در افراد و مناطق متفاوت، مختلف است[۱] و سن یکی از اماره‌های این تغییر فیزیولوژیکی است.

 

اگر این مبنا پذیرفته شود، تعیین سن بلوغ باید بر اساس غلبه و با توجه به وضع جسمی و آب و هوا و سایر شرایطی اقلیمی حاکم بر اقوام مختلف صورت گیرد و جنبه کلی و قاعده الزامی برای همه اقوام ندارد

 

می توان گفت که اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره آن هم صغیره باشدقابل برداشت به طریق اولی می باشد زیرا با توجه به اینکه اذن در نکاح باکره که به سن بلوغ رسیده وکبیره است به عقیده بعضی حقوقدانان حتی واجب وقطعی است با این معیار دیگر اذن بر صغیره دیگر قابل بحث وگفتگو نیست وهمگان به وجود اذن در باکره صغیره اذعان دارند به عبارتی بهتر به این نتیجه می توان رسید که اذن پدر یا جدپدری در نکاح باکره صغیره مطابق اصول کلی وقواعد عمومی میباشد اما اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره کبیره امری استثنایی وخلاف اصول کلی حقوقی می باشد زیرا به دلیل حمایت از صغیره که نمی تواند خوب وبد زندگی خود را تشخیص دهد بیشتر نیاز به حمایت دارد آن هم در نکاح که تمام آسایش یا عمر خود را در پی دارد وچه خوب است که در این زمینه اذن پدر یا جد پدری را چتری برای حمایت از وی قرار دهیم وبیشتر جنبه حمایتی برای صغیره قائل شویم بدین دلیل می توان گفت اذن در نکاح صغیره طبق اصول کلی حقوقی ومورد قبول همگان می باشد درمقابل با توجه به موارد بحث شده در مورد اذن پدر با جد پدری در نکاح دختر باکره صغیره آزادی عمل بیشترقایل شدو برای باکره کبیره می توان استثنایی وخلاف اصل کلی بودن اذن پدر یا جدپدری را دراین مورد برداشت نمود.

 

حال سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است، صغیر‌ی که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده است، بعد از بلوغ آیا حق خیار فسخ دارد یا خیر؟

 

مشهور فقهای امامیه با استناد به صحیحه عبدالله بن صلت معتقدند که صغیر بعد از بلوغ حق فسخ نداردعبدالله بن صلت می‌گوید: از امام صادق(ع) ( در باره‌دختر صغیره‌که پدرش، او را به عقد ازدواج در آورده است) سؤال کردم آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا خیر؟

 

حضرت فرمود: خیر؟

 

در مورد اولاد ذکور، دیدگاه غیر مشهور در فقه، وجود خیار بعد از بلوغ است؛ زیرا بدلیل اثبات نفقه و مهر دچار زیان و ضرر شده و بر مبنای قاعده لاضرر، آنان مخیرند که این عقد را تنفیذ یا رد کنند. بعضی از فقها با مقایسه اولاد اناث  به اولاد ذکور، در عدم خیار فسخ اولاد اناث بعد از بلوغ نیز تردید کرده‌اند؛ زیرا آنان معتقدند که در مورد اناث، ادامه زندگی مشترک بر خلاف میل و رغبت، نوعی ضرر است بنا بر این، با استناد به لاضرر می‌توان برای وی خیار فسخ را اثبات کرد.

 

[۱] – این زهره،ابوالمکارم.فقه استدلالی، ترجمه مهدی افجوی نژاد.ص۴۸۳

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح

 

بحثی که در مورد دختر صغیره شد که نیاز به اذن پدر ویا جد پدری در نکاح دارد قابل دفاع میباشد اما ایا اینکه درازدواج دختری که به سن بلوغ شرعی وقانونی رسیده آیا کماکان اذن پدر یاجد پدری لازم میباشد.

 

امروزه دیگر باگذشت تاریخ ومدرنیته شدن بحثی برای تبعیض بین دختر وپسر قابل درک وبرداشت نیست زیرا که در زمان کنونی دختران نیز مانند پسران حتی شاید،بهتر از آنان در اجتماع وارد شده ویکه تازی می کنند با این باور این سوال ایجاد میشود چرا پسرها می توانند درامر ازدواج خود به طور مستقل امور شان راانجام دهند ولی درنکاح دختر اذن پدریاجد پدری لازم می باشد؟چرا دختری نمی تواند به طوری استقلال در امر ازدواج خود دخالت کند.ار طرفی یکی ازدشوارهای اجتماعی این است که چگونه تمایل جنسی وطبیعی دختران رادر نظارت واداره قوانین قرار گیرد ودرنهادهای حقوقی واخلاقی چند زمانی جدایی پسر ودختر آمیزش باجنس مخالف می شوند.

 

بیگمان موانع اقتصادی واخلاقی  چند زمانی جدایی پسرودختر رایجاب میکند وتقوا را برای آنان ضروری میسازد.ولی هرگاه این زمان به درازاکشد،رفته رفته پرده های شرم وعفاف دریده می شود وغریزه آن دو را به سوی هم میراند.پس، اگر نتوانند بطوررسمی ومشروع زناشویی کنند،یادچار بیماری وافسردگی می شوند.جنگ الزام های اجتماعی ونیازها آغاز می شودوفساد وفتنه بر می خیزد بنابراین سیاست قانونگذاری باید چنان باشد که هرچه زودتر امکان زناشویی را فراهم آوردیادست کم موانعی برای راحتر وسهل شدن امر ازدواج سرراه قرار ندهد حال اینکه وجود اذن پدر یاجد پدری موانعی براین راه می باشد خود بحث چداگانه ای می طلبد البته دراین محاسبه،نقش مهم عادات احتماعی واخلاق رانیز نبایستی فراموش کرد وسنت های دینی وحتی عرفی رانادیده گرفت حال جواب چسیت؟

 

دروهله اول به نظر میرسد باید دراین زمینه نیزقائل به اختیار برای دختر وعدم وجود اذن را برای پدر یاجد پدری درنکاح دختر باکره که به سن بلوغ رسیده قائل شد زیرا دیگر ارزش اخلاقی وسنتی اذن که درگذشته به خاطر آن تقابل توجیه بود دیگرکارآیی وطرفداری ندارد وباجامعه امروزی کمتر سنخیت دارد ولی می توان این ادعا را داشت که شاید توجیهی منطقی وعقل پذیر برای وجود اذن باشد آن هم ان است که در اجتماع ما تجربه واطلاعات دختران اغلب کمترازپسران است وطبیعت نیز احساساتی رقیقتر وعواطفی بیشتر به آنان داده است .واز این رو دختران ممکن است فریب خورده،دستخوش هوسبازی مردان هرزه وناپاک شوند،یابدون اندیشه وبررسی کافی برخلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنندلذا قانونگذار به حمایت از آنان شتافته واجازه پدر یا جد پدری رادرمورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می کند وتجربه کافی ندارد لازم شمرده است از طرفی حمایت از خانواده وحفظ سن آن نیزدرقاعده مذکور مورد نظر بود است .

 

ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید

 

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




از لحاظ تطبیقی نظرات فقه واهل سنت وهمچنین قانون مدنی که بیشتر جنبه فقهی آن حاکم است در زمینه اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره نظریات ودید گاههای متفاوتی را دارند ما اینها را در پنج مباحث به طور زیر دسته بندی کرده ومورد مطالعه قرار می دهیم:

 

 

مبحث اول)استقلال پدر یا جد پدری در نکاح باکره

 

مبحث دوم)استقلال دختر باکره در نکاح

 

مبحث سوم)تشریک بین دختر باکره وپدر یا جد پدری در نکاح

 

مبحث چهارم)وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح دایم واستقلال باکره در نکاح منقطع

 

مبحث پنجم)استقلال باکره در نکاح دایم ووجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح منقطع

 

در این میان مباحث اول ودوم دارای طرفدارانی بیشتری نسبت به نظریه های اخیر می باشد ما نیز به بررسی تطبیقی فقهی وسنتی وحقوقی دو دید گاه به طور مفصل پرداخته وسه نظریه باقی مانده را در حد توان بیان نموده ایم.

 

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره

 

 

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی

 

اگر بخواهیم یک نظر کلی بدهیم این است که ما عدم مداخله افراد در امور خود را ناشی از غیر عقلانی بودن تصرفات اینها می دانیم وبعد از اینکه در نظر عرف تشخیص داده شده که وی می تواند امور خود را به درستی انجام دهد به وی اختیار داده شود تا امور خود را به طور مستقل به انجام رساند ودر این راه دیگر نیازی به سرپرستی هیچکس ندارد ودر این ارتباط کسی هم نمی تواند وی را از مداخله در امور شخصی خود منع کند مگر با مجوز قانونی اما در نکاح دختر فرق دارد ودر برخورد بااین مسئله به راحتی از کنار آن نمی گذرند واز همان ابتدا این امر با اختلاف نظرهای مختلف فقهی واهل سنت روبرو می شود واین اختلاف نظرها ریشه در عرف وفقه واحادیثی دارد که در این زمینه وجود داشته است و به همین علت است که نظرهای بسیار متفاوتی در این رابطه مطرح گردیده است که خود موید اختلافات دیگری می باشد.

 

عده ای فقهابه پدر وجد پدری در نکاح باکره اختیار تام وبدن هیچ قید وشرطی دادند اینان بر این عقیده قرار گرفته اند که هر چند دختر به سن بلوغ هم رسیده باشد همچنان در نکاح تحت اذن پدر وجد پدری قرار دارند واز این وضعیت خارج نمی گردد به نظر این عده هر چند دختر به سن بلوغ برسد خود نمی تواند طرف نکاح قرارگیرد[۱].

 

حتی تا آنجا پیش رفته اند که برخی بر این نظر بوده اند که  پدر و جد پدری می توانند اجبار بر نکاح کنند ومستحب است برای آن که در این مورد از دختران خود اذن بگیرند[۲].

 

[۱] – صفایی،حسین-قاسم زاده، مرتضی،اشخاص ومحجورین ص۱۷۹

 

[۲] – طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴.ص۲۵۵

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ب.ظ ]




استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه

 

یکی از دلایل اینان این می باشد که می گویند از صحیه عبدالله بن صلت که از ابا حسن(ع)سوال کردم از دختر صغیری که پدرش وی را ازدواج داده بود.آیا اگر بالغ شد اختیار دارد؟فرمودند:نه،با وجود پدرش وی اختیاری ندارد. و روایتی دیگر به این مضمون که:سوال کردن از بکر اگربالغ شده آیا با وجود پدرش اختیاری دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدری اختیاری ندارند اگر ثیبه نباشد[۱].

 

نکاتی که از این حدیث می توان دریافت این است که اولا:دختری که پدرش وی را در سن صغر ازدواج می دهد به سن بلوغ برسد اختیار نقض عقد سابق را نداردثانیا:دختر باکره بالغ نمی تواند مستقلا ازدواج کند.آنچه که از این حدیث می توان برای دخترهای بالغ در نظر گرفت آن است که پدر وجد پدری اختیار کامل وتام دارد ودختر هیچ اختیاری را حداقل در این امر ندارد.حال ما باید این را بررسی کنیم که آیا دختر هیچ گونه حقی در انتخاب همسر ندارد؟صحبه حلبی از امام صادق(ع)نقل می کند((در مورد دختری که پدرش وی را ازدواج داده بدون اینکه راضی باشد فرمودند با وجود پدر وی اختیاری ندارد اگر او را ازدواج دادند نکاح صحیح است هر چند که وی از این امر کراهت داشته باشد))[۲]

 

در این مورد برخی چنین اظهار کرده اند که اولا: سیاق خبر وقرائن کلام این چنین فهمیده می شود که همانا قول سائل که گفته دختر راضی از این نباشد وفرمایش امام صادق(ع )فرموده اند اگر چه کراهت داشته باشد ظاهر در بلوغ می باشد در هنگام تزویج چون در غیر این صورترضا اعتباری ندارد ومی توانیم عدم رضا وکراهت را به بعد از بلوغ حمل کنیم در این مورد روای نیز می گوید شنیدم از امام صادق(ع)که فرمودند:

 

((به جز پدر کسی نمی تواند نکاح را از بین ببرد))[۳]

 

همچنین روایتی دیگر در این زمینه نقل شده که این احادیث بدان معنی می باشد که دختران دوشیزه وبکری که دارای پدر می باشند نمی تواند بدون اجازه آن ازدواج کنند همانطور که می بینیم ای روایت دلالت بر منع نکاح بدون اذن پدر وجد پدری دارد.

 

احادیثی ذکر گردید ونباید ناگفته بماند فقها در هر جامعه ای که باشند بالاخره عرف آن جامعه تأثیر خودش را بر احکام صادره از سوی اینها می گذارد وتاثیر این امر را هیچکس نمی تواند انکار کند.

 

چنان که عرف حاکی از این می باشد که دختران بی تجربه وباعاطفه ای که سرتاسر دارای عطوفت پاک واحساساتمخلصانه می باشند ونیرنگها ونقشه های مردان هوسباز را هنوز نشناخته اند وگرفتار دام آن نشده اند هرگز نمی توانسته اند از فریب چنین انسانهایی در امان بوده باشند ودر اثر محبت،وعشقهای کاذب ودروغین آنان بلا فاصله منفعل گردید وسعادت واقعی ومصالح خویش را بر باد دهند[۴].

 

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت

 

فقهای عامه ولایت را در چند بخش تقسیم می کنند همانطور که اینان ولایت را به دو بخش ولایت اجبار ودیگری ولایت اختیار تقسیم می کنند.ولایت اجبار بدان معنی است که:یک شخص تنفیذ قول دیگری را در اختیارداشته باشد به عبارت دیگر ولایتی است که فرد می تواند مستقلا انشای عقد نماید.ولایت اختیاری بدان معنی است حق ولی در تزویج مولی علیه خود می باشد که این باید به رضایت ورغبت وی باشد ولی پدر وجد پدریاستقلال ندارند فقها براین اعتقاد دارند که شرط صحت ازدواج در این است که یک نفر متولی انشا این امر گردد خواه این ولایت بر نفس خود باشد یا بر غیره واگر این نوع ولایت وجود داشته باشد عقد صحیح است واگر نبود عقد به اتفاق فقها باطل است

 

اما در نزد حنفیه این امر متوقف می باشد حنفیه بطور کامل فرد بالغ را مستقل در امر ازدواج می دانند شافعیه بین ثیبه بودن یا نبودن تفاوت قائل شده اند معتقدند که اگر بکر باشد ولایت اجباری می باشد در این رابطه حنابله نیز هم با شافعیه هم عقیده می باشد مالکیه هم ولایت جبر را بر دختر باکره ثابت می دانند ولو اینکه بیش از پنجاه سال حتی بیشتر باشد احادیثی که این عده برای توجیه نظر خود آورده اند به این قرار است که احادیثی از رسول اکرم (ص)نقل می کنند به این مضمون که: ((بیوه محق است نسبت به نفس خود از ولی،واز بکر اذن گرفته می شود و اذن وی سکوت می باشد)) وحدیث دیگر که ابن عباس نقل شده است که بدین مضمون که ولی را بربیوه کار نیست وبا زن یتیم مشورت می شود که سکوت او به منزله اقرار است این عده معتقدند که مفهوم این دو حدیث آن است که ولی در مورد ازدواج بکراختیار کامل دارد همچنین در مورد ازدواج عایشه که بدون اذن عایشه اورا به نکاح پیامبر درآوردند از این موارددر رویه عملی نبی اکرم (ص)وخلفای راشدین بدین نتیجه رسیده اند که علت اصلی در اجبار دختر بالغ در امر ازدواج همان باکره بودن می باشد چه اینها در امر ازدواج ناوارد می باشند[۵].

 

به نظر می رسد این روایت در تقویت این نظریه نمی تواند کارآیی چندانی داشته باشد وحداکثر چیزی که از این روایت برداشت می گردد این است که دختر به طور مستقل نمی تواند عقد نکاح واقع سازد احادیثی دیگر در اینرابطه وجود دارد که موید استقلال ولی در نکاح می باشد پدر را ولی دختر بالغ در رابطه ازدواج قرار داده است ودر این ولایت نیز تابدان جاست که دختر باکره باشد دیگر دلایلی که در این ارتباط آورده اند روایتهایی می باشد که در این زمینه از بزرگان دین اسلام نقل شده است مانند روایتی که از پیامبر اسلام(ص)نقل می کنند.((لا تزویج المرأه المرأه لاتزویج المرأه نفسها فان الزانیه هی التی تزویج نفسها))بدین معنی است که هیچ زنی نباید عقد نکاح زن دیگری را بر عهده بگیرد وهمچنین نباید متولی عقد خود گردد وهمانا زانیه می باشد کسی که خودش را به ازدواج دیگری درمی آورد که می توان گفت این روایت به صراحت ازدواج مستقل دخترها را رد می کند ولی جای این سوال باقی می ماند که آیاروایت به طور کلی منکر اراده دخترمی باشد؟

 

به نظر چنین برداشتی نمی توان از چنین روایتی داشت این روایت تنها دخترها را از ازدواج کردن بدون اذن ودخالت پدر منع می کند ولی هیچ چیز را برای پدر وجد پدری در ازدواج دختر باکره قرار نمی دهد.

 

اخبار دیگری که از نبی اکرم(ص)ذکر می کنند این می باشد که((لا نکاح لابولی))[۶]

 

که بدین معنا می باشد که(( نکاح را بدون ولی نکاح نمی داند)).به عبارتی دیگر عقد نکاح بدون ولی بوجود نمی آید.

 

روایت دیگری که در این ارتباط عایشه ازحضرت محمد نقل می کند((ایماامرأه بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل،فنکاحها باطل،فان دخل بها فلما المهربها استحل من فرجها فان اشتجر وافالسلطان ولی من لاولی له))

 

بدین مضمون می باشد که:هر زنی بدون اجازه ولی واذن ولی خود واقع نماید نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است.واگر دخول کند برای زن مهر ثابت می گردد واگر منازعه کردند سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.

 

یکی دیگر از دلیلی که علما برای نظر خود می آورند دلیل عقلی می باشد وآن بدین مضمون می باشد که از ازدواج به دلیل امر مهم واهمیت بیش از حدآن عقد عمر می باشد چه فرض بر این است که افراد باید عمری با یکدیگر زندگی کنند و این خود باعث آن می گردد که آثار ونتایج زیادی برنکاح مترتب گردد واین خود باعث می شود که مورد وقت فراوان قرار گیرد وتحقق دوباره افراد کاری آسان نیست پدر وجد پدر دخترمی تواند این کارها را باآزادی بیشتر انجام دهند زیرا زن نبوده وعواطف زنانه برآنان حاکم نمی باشد.

 

[۱] – کلنی.جعفرمحمدبنیعقوب.الفروع من الکافی،الجز الخامس ص۳۹۴

 

[۲] – طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴.ص۲۵۵

 

[۳] – الحر العاملی.محمدبن حسن،وسائل الشیعه-همان باب ص۲۰۵

 

[۴] – بابازاده -علی اکبر .مسائل ازدواج وحقوق خانواده ، ص۳۸

 

[۵] – الزجیبلی وهبه.الفقه الاسلامیه وادلنه ،الحجر التاسع ،ص۶۶۹۰

 

[۶] – ابن عیسی.محمد بن عیسی.الجامع الصیح.الحجز الثالثص۴۰۷

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ب.ظ ]