اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد‌، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد‌ که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن‌ها را رعایت کنند.‌ ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت توارث زوجین که آیا با این نوع از طلاق توارث بین زوجین قطع می‌گردد و همچنین بحث مربوط به نفقه و سایر حقوق مالی و مهم‌تر از همه مسئولیت نگهداری و حضانت و تعیین تکلیف آینده کودکان می‌باشد.

مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق

زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می رسند دیگر هیچ گونه رابطه ی زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم میباشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند ودر مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود میباشند.

گفتار اول: قطع رابطه زناشویی

به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود می‌باشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم می‌باشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است

مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته‌ی تمکین صادرشده است با عنایت به این‌که حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ی زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است بنابراین با وصف مطروحه و با عنایت به این‌که تا استقرار رابطه‌ی زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود می‌باشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰.۱۳۹۱)

گفتار دوم: حضانت فرزندان

حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن‌، دایگی‌، در کنار گرفتن‌، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه ولایت بر نگهداری و تربیت طفل را حضانت گفته‌اند (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۳۴۴) نظام خلقت در انسان طوری است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده و حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته است (گرجی وهمکاران۱۳۹۲ ۴۴۵) دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به‌موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا پسرتادوسالگی و دختر تا ۷ سالگی با مادر و پس‌ازآن با پدر است و چنانچه مادر در مدت‌زمانی که نگهداری طفل به او سپرده‌شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد‌ حضانت طفل با پدر و مادر است ولی در صورت جدایی والدین و وجود اختلاف بین زوجین دادگاه هر یک از ابوین را که دارای شرایط لازم تشخیص دهد برای حضانت انتخاب می‌کند شرایط لازم برای حضانت به‌طور پراکنده از مواد قانون مدنی قابل استنباط است در ماده ۱۱۷۰ ق م برای حضانت توسط مادر داشتن عقل و شوهر نکردن مجدد را شرط دانسته است. صحت و سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی نیز از شرایط لازم برای حضانت است که در ماده‌ی ۱۱۷۳ به آن اشاره‌شده است .هیچ‌یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آن‌ها سپرده‌شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد. در ماده ی۴۰ قانون حمایت خانواده جدید :هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

حال بااینکه ممکن است والدین درزمینهٔ حق نگهداری اطفال خود توافقی بکنند اما حضانت فقط حق نیست که اسقاط شود بلکه یک تکلیف هم می‌باشد و بعداً هم تحت شرایطی که به صلاح کودک هم باشد ذینفع می‌تواند انجام تکلیف کند و هیچ‌یک حق ندارد از این تکلیف امتناع کند‌ و در صورت امتناع دادگاه بنا به ماده ۱۱۷۲ فرد را مکلف می‌نماید و هرگونه توافق و تصالح به زیان کودک باشد فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و موجب وجه التزام از سوی پدر و مادر است همچنین سبب می‌شود تا مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل گردد (ماده ۷ ق م م).بنا به ماده ی ۴۱ ق ح خ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات،حضانت،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. البته بنا به قولی از امامیه و شافعی و حنبلی مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف‌نظر کند و اگر از انجام حضانت صرف‌نظر کند اجبار او ممکن نیست‌ و در ماده ۴۳ همین قانون حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان،اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اما قانون و رویه قضایی ما این را نپذیرفته و در تاریخ ۲۹.۴.۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷ حضانت اطفال اعم از پس‌رو دختر تا هفت‌سالگی به مادر محول گردیده است. برای عدم انجام تکلیف حضانت یا ممانعت از ملاقات در موارد فوق نیز طبق ماده‌ی ۲ آیین‌نامه و ماده‌ی ۱۴ ق ح خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر یا شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورین انتظامی می‌دهد‌ علت این امر آن است که در موضوعاتی مانند حضانت و نفقه اطفال اهمیت موضوع چنان است که اگر درخواست اجرایی هم وجود نداشته باشد اجرای حکم دادگاه مفروض است (بداغی.۱۳۹۱ ۲۵۱) ماده‌ی ۵۴ ق.ح.خ برای مسئول حضانتی که از انجام تکالیف خودداری می‌کند جزای نقدی تا ده میلیون ریال در نظر گرفته است مرجع رسیدگی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ ۲۹/۴/۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷

حال با توجه به مطالب فوق الا شاره و وضع موجود در کودکان و والدین او می‌توان یکی از آن دو را برای حضانت ترجیح داد.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر به مراقبت مصلحت طفل آن است که نزد مادر باشد

تجدیدنظر خواسته :دادنامه‌ی شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از شعبه ۲۶۲دادگاه عمومی خانواده.

تجدیدنظرخواهی خانم ط ب به طرفیت آقای ا ط نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از طرف رئیس محترم شعبه ۲۶۲دادگاه خانواده تهران که در آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تحویل طفل ده‌ساله به پدرش صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه با اعتراض رأی صادره توضیح داده است. اولاً :طفل موردنظر در مدت ده سال زندگی‌اش نزد من بوده است ثانیاً: این طفل قادر به ضبط مدفوع نیست و چندین فقره عمل جراحی مثانه داشته است مشارالیه در مقایسه با اطفال هم سن و سال خود دارای حداقل رشد و حداقل وزن و دارای جسمی نحیف و بیمار است و بچه‌ای که نیاز شدید به مراقبت و نگهداری دارد و با توجه به اینکه برادر هفده‌ساله‌اش با من زندگی می‌کند و با او اخت و دارد در صورت جدایی دچار صدمه و آسیب روحی می‌شود و با توجه به این شرایط مصلحت طفل در این است که طفل نزد مادر باشد که موضوع به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به تصدی امضاکنندگان زیر ارجاع و هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی محتویات پرونده و با ارجاع موضوع به کمیسیون روان‌پزشکی که هیئت پنج‌نفره متخصصین روان‌پزشکی اعلام نظر نموده‌اند با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر طفل به مراقبت مصلحت طفل آن است که دادگاه بدین‌وسیله اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و با نقض دادنامه ۲۳۰ مصلحت بودن نزد مادر (دعوای خواهان بدوی) را اعلام می‌کند بدیهی است نفقه بر عهده‌ی پدر و نیاز به دادخواست جداگانه دارد.

در این رأی با توجه به معنای نگهداری و دایگی در حضانت این مهم را بیشتر یک زن که دارای روحیه‌ی ایثار و فداکاری است بیشتر می‌تواند انجام دهد تا پدر طفل و به نظر می‌رسد ،دادگاه‌ با رعایت کامل سایر جوانب صلاح کودک را در این دیده است.(زندی ۲۱۹.۱۳۹۱)

اما در یک رأی دیگری که کودک صحیح و سالم است و وفق ماده ۱۱۶۹ ق م می‌تواند خود یکی از والدین را اختیار کند.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره ۲۳۳۴ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۴صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده

رأی دادگاه

اعتراض خانم ف ع نسبت به رأی موضوع دادنامه صادره که بر استرداد فرزند دختر ۱۱ ساله به نام آ. به پدر اشعار دارد به نظر موجه می‌رسد زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده وفق مقررات ماده‌ی ۱۱۶۹ق م دادگاه در امر حضانت وی بلاتکلیفی مواجه نمی‌باشد و فرزند مشترک بالغ می‌تواند به اختیار خود نزدیک هریک از والدین به سر برد لذا با نقض دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به این معنا صادرشده است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

در موردی دیگر که فرزندان به سن بلوغ رسیده‌اند و در هر زمان و مکانی می‌توانند با پدر خود ملاقات کنند.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۲۵۳ در تاریخ ۲۵/۲/۸۵صادره از ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران

در‌ خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک به طرفیت آقای ا.ع نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران که بر تعیین ملاقات فرزندان مشترک به اسامی پ پ با پدرشان اشعار دارد چون فرزندان مذکور متولد ۷۳و ۷۵ بوده و هر دو به سن بلوغ رسیده و از سن حضانت خارج می‌باشند لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و اعلام می‌دارد که حق ملاقات با پدر در اختیار خود فرزندان می‌باشد در صورت تمایل و موافقت در هر زمان و مکان می‌توانند با پدر خود ملاقات داشته باشند و در صورت امتناع دادگاه نمی‌تواند آنان را الزام و اجبار نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می‌شود .رأی صادره قطعی است.(زندی ۲۱۱.۱۳۹۱)

در یک رأی دیگری با توجه به اینکه طبق توافق و اعتراف به ناتوانی مادر به نگهداری از طفل و خواهان حضانت بعد از مدتی چون دلیل منطقی به انصراف و برگشت ندارد لذا خواسته زن پذیرفته نمی‌شود.

مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواسته :دادنامه شماره ۱۶۷۹ در تاریخ ۸/۶/۸۴ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای… نسبت به رأی شماره ۱۶۷۹در تاریخ ۸/۶/ ۸۴موضوع پرونده دادگاه خانواده تهران موجه است زیرا در زمان وقوع طلاق با توافق او همسرش خانم…حضانت فرزند مشترک آن‌ها به نام. به مادر واگذار می‌شود او بعد از مدتی اعلام می‌کند به دلیل وجود مشکلاتی قادر به حضانت نیست فرزند مشترک را از دادگاه به طرفیت شوهر سابق خود می‌خواهد. به نظر این دادگاه اقدام عملی تجدیدنظر خوانده ناتوانی او را در حضانت طفل نشان می‌دهد و پذیرش دعوی او بعد از احراز ناتوانی او به ضرر طفل می‌باشد و موجب بلاتکلیفی پدر طفل لذا چون تجدیدنظر خوانده طوعا و با توافق از حق خود اعراض کرده است برای بازگشت از اعراض دلیل منطقی ندارد و مضافا این‌که او می‌تواند از حق ملاقات خود استفاده کند و مهر مادری خود را منتقل سازد نظر به‌مراتب رأی صادره که موافق موازین قانونی و دلایل پرونده تشخیص‌ داده نمی‌شود نقض و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ ق آ د م مصوب ۱۳۷۹حکم به بطلان دعوی خانم. صادر می‌نماید و این رأی قطعی است.(زندی۱۹۶.۱۳۹۱)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب